أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق كلي مؤقت لشارع الكورنيش أمام القادمين من تقاطع ميناء الدوحة القديم باتجاه تقاطع شرق في كلا...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
استأنف مسؤولون صينيون وأمريكيون اليوم، المحادثات في إطار جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الجانبين بدأت /أمس/ بهدف التوصل إلى تسوية لنزاع تجاري مستمر منذ عدة أشهر بين أكبر اقتصادين عالميين. ويسعى المسؤولون في الجانبين، لحل خلافاتهما المرتبطة بقضايا مثل حماية الملكية الفكرية وحجم الواردات ومخصصات الدعم الحكومي والنقل القسري للتكنولوجيا. وقال السيد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي اليوم، قبيل بدء تلك المحادثات التجارية، إنه حضر عشاء عمل مثمرا الليلة الماضية في بكين، دون مزيد من التفاصيل. أما غاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية فقال خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن الجانبين يبذلان قصارى جهدهما للتفاوض بجدية، ولكن لا يزال هناك قدر كبير من العمل يتعين الانتهاء منه. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار في وقت سابق إلى أن الطرفين اقتربا من التوصل إلى اتفاق، إلا أن مسؤولين قللوا من احتمال التوصل إلى اتفاق وشيك. وتبادلت الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي فرض رسوم جمركية على بضائع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ما أدى إلى تراجع الأعمال وتأثر الاقتصاد في العالم.
1398
| 29 مارس 2019
أعلن مجلس النواب الأمريكي، اليوم، أن السيد روبرت لايتهايزر الممثل التجاري للولايات المتحدة سيدلي بشهادته الأسبوع المقبل في جلسة استماع ستعقد أمام /لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب بشأن القضايا التجارية مع الصين. وذكرت اللجنة، في بيان نقلته إذاعة صوت أمريكا، أن جلسة الاستماع تحدد لها السابع والعشرون من فبراير الجاري، أي قبل بضعة أيام من انتهاء مهلة زمنية حددها سلفا الرئيس الامريكي دونالد ترامب حتى الأول من مارس القادم للبت في مسألة رفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية. ويقود روبرت لايتهايزر مفاوضات تجارية مكثفة مع الصين، يسعى من خلالها البلدان إلى التوصل لتسوية بشأن الخلافات العالقة بينهما في التجارة. وبدأت آخر جولة من المحادثات بين الجانبين حول القضايا التجارية أمس الثلاثاء بين نواب منخفضي التمثيل الدبلوماسي، ثم سترتقي لتصبح بين مسؤولين رفيعي المستوى غداً الخميس، وذلك قبل انتهاء المهلة الزمنية المقررة في أول مارس. وتهدد إدارة الرئيس ترامب برفع التعريفات على ما تبلغ قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. لكن الرئيس الامريكي ألمح مؤخرا إلى أنه قد يسمح بتمديد المهلة الزمنية في حال رأى أن المفاوضات حققت تقدما. وكانت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد تصاعدت حدتها في العام الماضي، حيث تبادلت الدولتان فرض تعريفات على منتجات الطرف الآخر بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 350 مليار دولار.
793
| 21 فبراير 2019
قال تقرير صادر عن QNB: تشهد أفريقيا نشوء نظام اقتصادي جديد نتيجة لحدوث تغييرات في تركيبة الاستثمارات الأجنبية والتجارة. ونلاحظ أن التأثير الاقتصادي للصين في أفريقيا يتجاوز بسرعة الوضع الإقليمي للولايات المتحدة. فقد ظلت أفريقيا تتاجر مع الصين بشكل أكبر منذ عام 2008 مقارنة بالولايات المتحدة. وفي العام الماضي، كانت تجارة أفريقيا والصين أعلى بثلاث مرات من التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا. وقد تجاوزت تدفقات الاستثمار الصيني المباشر إلى أفريقيا تلك القادمة من الولايات المتحدة لأول مرة في عام 2014. خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2016، ارتفع الاستثمار المباشر للصين في أفريقيا بنسبة 130% ليصل إلى 53 مليار دولار، مقابل مستويات ثابتة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكان أكبر المستفيدين من الاستثمار الصيني المباشر هم على التوالي جنوب أفريقيا (6.5 مليار دولار) والكونغو (3.5 مليار دولار) والجزائر (2.5 مليار دولار) ونيجيريا (2.5 مليار دولار) وزامبيا (2.5 مليار دولار) وزيمبابوي (1.8 دولار أمريكي). تسهم ثلاثة عوامل في دفع موجة الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في أفريقيا: أولاً، هناك أرضية للتكامل بين نمو الصين، الذي يتسم بكثافة استخدام الموارد، وثروات أفريقيا الطبيعية غير المستغلة نسبياً. وحيث لا تزال الاستثمارات الثابتة تهيمن على النمو في الصين، فإن هذا النمط من النمو يتطلب كميات كبيرة من الطاقة والمعادن المستوردة. وتمثل السلع حوالي 31% من إجمالي واردات الصين، بما في ذلك 13% من المواد النفطية والوقود المعدني. وبالرغم من وجود الطلب، فإن البلدان الأفريقية الغنية بالموارد غالباً ما تفتقر إلى رأس المال أو المهارات اللازمة لاستخراج الموارد الطبيعية. ويؤدي هذا التكامل إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي الصيني المباشر الباحث عن الموارد في أفريقيا. ثانياً، تعتبر الدبلوماسية المالية أو القروض في إطار العلاقات الثنائية للصين مصدر دعم قوي للأنشطة الصينية في أفريقيا، مما يساهم في جلب مزيد من الاستثمارات إلى القارة. فحسب مكتب مبادرة الأبحاث الصينية-الأفريقية، قدمت الحكومة والبنوك والمتعاقدون الصينيون قروضاً بقيمة 143 مليار دولار أمريكي إلى الحكومات الأفريقية والشركات المملوكة للدول الأفريقية من عام 2000 حتى 2017. يأتي قدر كبير من هذه القروض الممنوحة إلى أفريقيا في شكل ائتمان للتصدير أو الاستيراد، وعادة ما يتم ترتيبها حسب نموذج الاستثمار التقليدي للصين في أنجولا، أي تقديم حزمات للتعاون المالي في شكل موارد ثنائية لصفقات مشاريع البنية التحتية. في الواقع، فإن 81% من مجموع القروض الصينية موجهة إما لمشاريع البنية التحتية أو القطاعات المرتبطة بالسلع في أفريقيا. ثالثاً، أصبحت أفريقيا أكثر فعالية من حيث انخفاض التكلفة بالنسبة لكبار المصنعين الصينيين أكثر من أي وقت مضى. ومع لحاق الصين بركب الاقتصادات المتقدمة وما يترتب على ذلك من ارتفاع طبيعي في الأجور المحلية، يجري نقل الانتاج الصناعي بشكل تدريجي إلى مناطق أخرى ذات تكاليف أقل، بما في ذلك أفريقيا. واعتباراً من 2016، ظل نحو 13% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في أفريقيا في قطاع التصنيع، مقابل 28% في قطاع البناء و26% في قطاع التعدين. كما أن من المنتظر أن تزداد حصة قطاع التصنيع أكثر مستقبلاً.
1478
| 17 نوفمبر 2018
حذر الخبير في السياسات النقدية خالد الخاطر من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد تضر باقتصادات دول الخليج، لكنه أشار إلى أن استمرار هذه الحرب ربما أحدث فرصاً لتجارة الغاز المسال لمنتجين آخرين مثل قطر. وقال الخاطر في تغريدات له على تويتر: إن الحرب التجارية الكبرى في التاريخ الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين ستؤدي إلى انكماش التجارة البينية بينهما وتقلص النمو الاقتصادي لكلا الطرفين، وقد تمتد الآثار السلبية لذلك إلى الاقتصاد العالمي ككل. وأضاف أن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ستضر بالشركات الأميركية، حيث ستحد من أرباحها، كما ستضر بالمستهلك الأمريكي من جهة ارتفاع الأسعار. واعتبر خالد الخاطر أن الحرب التجارية قد يكون لها آثار إيجابية على أطراف أخرى، كتحويل خطط التبادل التجاري بين الطرفين المتحاربين نحو جهات بديلة. وتابع عندما تحد الحرب من القدرات التنافسية لمنتجات البلدين تتضرر شركات قطاع الطاقة الأميركية التي تحاول تصدير الغاز المسال، وذلك سيكون لصالح منتجين آخرين مثل قطر. وقالت قطر للبترول -أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم- إنها ستضيف خطا رابعا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال لتزيد طاقتها الإنتاجية من حقل الشمال إلى 110 ملايين طن سنويا. وتتهم بكين واشنطن بوضع سكين على رقبتها مع سريان رسوم أميركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار يوم الإثنين، مما دفع الصين للرد بفرض رسوم إضافية على منتجات أميركية بقيمة 60 مليار دولار تشمل الغاز الطبيعي المسال. وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن الصين استوردت 11% من إجمالي صادرات أميركا من الغاز الطبيعي المسال وقدرها 14.9 مليون طن منذ بداية العام الجاري. وفي العام الماضي كانت الصين ثاني أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي المسال بعد اليابان. وأشار الخاطر إلى أن الرئيس دونالد ترامب يهدف إلى دفع المستهلك الأمريكي نحو المنتج الوطني بجعله أرخص مقارنة بالمنتج الصيني، وذلك بغرض دعم قطاع الأعمال والاقتصاد الأمريكيين. وقال الخاطر، وهو متخصص في علم الاقتصاد السياسي، إنه إذا حدث تباطؤ اقتصادي عالمي بسبب هذه الحرب التجارية فسيؤثر ذلك سلباً على دول الخليج من خلال انخفاض صادرات النفط وأسعار هذه المادة الرئيسية بالأسواق. وقال البنك الآسيوي للتنمية، إن الاقتصادات النامية في آسيا قد تسجل نموا بوتيرة أبطأ خلال العام المقبل، مقارنة مع ما كان يُعتقد في السابق، نظرا لأن الحرب التجارية ألحقت ضررا باقتصادات المنطقة القائمة على التصدير.
1604
| 29 سبتمبر 2018
دعا السيد لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء)، الاتحاد الأوروبي إلى زيادة التعاون مع بلاده لمواجهة الولايات المتحدة في حرب التجارة المتصاعدة مع اقتراب موعد بدء الرسوم الجمركية الأمريكية. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية حيز التنفيذ يوم الجمعة، مع تعهد الصين بالرد من خلال فرض رسوم جمركية مماثلة على المنتجات الأمريكية. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية اليوم أن لي أخبر السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، في اتصال هاتفي، أن الوضع الدولي معقد مع تصاعد الانفرادية والحمائية. وأضاف البيان أن لي شدد على أنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي، كقوتين مهمتين في العالم، التوصل إلى توافق في الآراء وتوسيع التعاون والاهتمام المتبادل للتعامل مع التحديات. هذا ومن المقرر أن يبدأ رئيس مجلس الدولة الصيني اليوم، جولة تستغرق ستة أيام تقوده لبلغاريا وألمانيا، لحضور الاجتماع السابع لقادة الصين ودول وسط وشرق أوروبا في صوفيا، والجولة الخامسة من المشاورات الحكومية بين الصين وألمانيا.
585
| 05 يوليو 2018
أظهرت البيانات الواردة من المصلحة العامة للجمارك الصينية ، أن قيمة التجارة بين الصين وإفريقيا بلغت 63.61 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى أبريل عام 2018، بزيادة 20 بالمائة على أساس سنوي. ويتجاوز هذا النمو معدل النمو التجاري الصيني بـ 3.6 نقطة مئوية. ونقلت وكالة الانباء الصينية شينخوا عن المصلحة اليوم ، ان قيمة صادرات الصين إلى إفريقيا قد بلغت 31.68 مليار دولار أمريكي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 10.8 بالمائة على أساس سنوي، فيما بلغت قيمة وارداتها من إفريقيا 31.93 مليار دولار أمريكي، بزيادة 30.8 بالمائة على أساس سنوي. ليحقق العجز التجاري الصيني مع افريقيا 250 مليون دولار أمريكي. وفي أبريل الماضي، بلغت قيمة التجارة الصينية - الإفريقية 17.19 مليار دولار أمريكي، بزيادة 20.8 بالمائة على أساس سنوي. وبلغت قيمة صادرات الصين إلى إفريقيا 8.99 مليار دولار أمريكي، بزيادة 9 بالمائة على أساس سنوي. في الوقت نفسه، بلغت قيمة واردات الصين من إفريقيا 8.19 مليار دولار أمريكي، بزيادة 37.4 بالمائة.
528
| 30 يونيو 2018
خلال العامين القادمين.. قامت مجموعة QNB بنشر تقريرها الصين.. رؤية اقتصادية 2018، ويبحث التقرير التطورات الأخيرة وآفاق الاقتصاد الصيني، ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد خلال العامين المقبلين على خلفية الإجراءات الهادفة لتهدئة سوق العقارات وتقييد الاستدانة في قطاع الظل المصرفي والاستمرار في خفض الطاقة الانتاجية لصناعات قديمة مثل الصلب والألومنيوم. وتوقعات قسم الاقتصاد في QNB يسير نمو الناتج المحلي الإجمالي الممكن في اتجاه تنازلي بسبب عوائق ديموغرافية (بلغ عدد السكات القادرين على العمل ذروته في 2014) ولتباطؤ الإنتاجية. رغم ذلك، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9% في 2017 وذلك من 6.7% في 2016 على خلفية قوة الطلب الخارجي، مسجلاً بذلك أول تسارع في النمو السنوي منذ عام 2010. تشير توقعاتنا إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4% في 2018 و6.1% في 2019 بسبب تشديد السياسات بهدف تهدئة سوق العقارات، وتقييد الاستدانة في قطاع الظل المصرفي، وتخفيض فائض الطاقة الإنتاجية في الصناعات القديمة مثل الصلب والألومنيوم. وتوقعات قسم الاقتصاد في QNB من المتوقع أن يستمر فائض الحساب الجاري في التقلص إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 و0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، واستمرار قوة الطلب المحلي في زيادة نمو الواردات. نتوقع أن تحافظ السلطات على استقرار اليوان الصيني بصفة عامة مقابل سلة عملات الشركاء التجاريين في 2018 و2019، وهو ما يعني ارتفاع قيمة اليوان بما يقرب من 4% مقابل الدولار الأمريكي. ونعتقد أن السلطات ستنظر إلى هذا الأمر على أنه تحقيق توازن مناسب بين الحاجة إلى الحفاظ على سعر صرف تنافسي، مع تجنب الاحتكاكات التجارية مع السلطات الأمريكية التي تحتفظ الصين معها بفائض تجاري كبير. نتوقع أن تتم عملية بسيطة لضبط للأوضاع المالية خلال العامين القادمين مع تقييد الحكومة المركزية لقدرة الحكومات المحلية على المشاركة في الشراكات بين القطاع العام والخاص لبناء البنية التحتية المحلية. من المتوقع أن ينخفض العجز المالي الأشمل، الذي يتضمن الإنفاق الضخم للحكومات المحلية والإيرادات خارج الموازنة، إلى 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 و2019. من المرجح أن يستقر نمو الودائع المصرفية عند نسبة 8.2% ﻓﻲ 2018 و2019، وهي نسبة مماثلة لعام 2017 حيث تبدأ الودائع في التنافس بشكل أكثر قوة مع صناديق أسواق المال. من المتوقع أن يستقر نمو الائتمان المصرفي عند نحو 10% على الرغم من تباطؤ الاقتصاد وارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض. ومع استمرار السلطات في اتخاذ إجراءات صارمة بشأن قطاع الظل المصرفي، تعمل البنوك بشكل متزايد على جلب أشكال الإقراض التي خارج الميزانية العمومية (القروض للمؤسسات غير المصرفية) إلى ميزانياتها العمومية. وهذا من شأنه أن يدعم نمو الائتمان المصرفي خلال الأعوام القليلة القادمة. من المتوقع أن تظل نسبة القروض غير المنتظمة مستقرة على مدى السنتين القادمتين عند المستوى الذي ساد في عام 2017 نظراً لآفاق النمو التي لا تزال قوية والخطوات المتخذة للحد من نشاط قطاع الظل المصرفي.
886
| 16 مايو 2018
سجل الاقتصاد الصيني، نمواً بنسبة 6.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، محافظاً على ذات المعدل خلال الربع الأخير من 2017. وذكرت مصلحة الإحصاء الصينية أن إجمالي الناتج المحلي الصيني وصل إلى 19.88 تريليون يوان (حوالي 3.2 تريليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، بزيادة 6.8 بالمئة على أساس سنوي وبأسعار قابلة للمقارنة وهو ذات المعدل خلال الربع الأخير من العام الماضي. وقال شينغ تشي هونغ، المتحدث باسم المصلحة إن الاقتصاد يشهد بداية جيدة، مشيراً إلى الزخم السليم للتنمية والتقدم المطرد في عملية التحديث والجودة الآخذة في التحسن علاوة على فعالية الاقتصاد. وأضاف أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ظل في نطاق 6.7 بالمئة إلى 6.9 بالمئة على مدار 11 ربعا ، مع استقرار معدلي البطالة والتضخم، موضحاً أن التجارة الخارجية للبلاد أصبحت أكثر توازناً منذ بداية هذا العام، مع وتيرة أكبر لنمو الواردات عن الصادرات وتقلص الفائض التجاري. وكان الاقتصاد الصيني قد حقق نمواً بنسبة 6.9 بالمئة في عام 2017، فيما يعد أول تسارع لنمو الاقتصاد الصيني منذ سبعة أعوام. وفي سياق متصل، بلغ حجم الاستثمار الصيني الخارجي المباشر غير المالي (25.5 مليار دولار أمريكي) في 2023 مؤسسة خارجية في 140 دولة ومنطقة خلال الربع الأول من هذا العام، ليرتفع بنسبة 24.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
965
| 17 أبريل 2018
أعلنت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي الصينية أن حجم الدين الخارجي غير المسدد للبلاد بلغ 1.71 تريليون دولار أمريكي في نهاية العام الماضي، بزيادة 294.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعام 2016. وقالت المصلحة في بيانٍ لها إن المخاطر المالية من الدين الخارجي تحت السيطرة بشكل شامل، وإنه على الرغم من تواصل ارتفاعه إلا أن جميع المؤشرات الرئيسية للدين الخارجي لا تزال ضمن المعايير الآمنة دولياً. وأرجعت المصلحة سيطرة الصين على حجم الدين الخارجي إلى استقرار نمو الاقتصاد وتزايد الحركة في الاتجاهين بالنسبة لمعدل صرف اليوان، إلى جانب السياسات الحكومية المتخذة من أجل تسهيل التعاملات المالية العابرة للحدود.
962
| 01 أبريل 2018
تم الإعلان في الأسبوع الماضي خلال انعقاد مؤتمر الشعب الوطني ‒ وهو اجتماع قمة سنوي للقيادة الصينية حول السياسات ‒ عن استهداف نمو بنسبة 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2018. وهي نفس النسبة التي كانت مستهدفة في السنة الماضية وتسارع خلالها نمو الاقتصاد إلى 6.9%. ولكن يسود الآن تفاؤل أقل بكثير من العام الماضي بشأن إمكانية تحقيق نتيجة مماثلة في عام 2018. فقد كان تركيز الأجندة الاقتصادية خلال مؤتمر الشعب الوطني منصباً على السيطرة على مخاطر الاستقرار المالي بدلاً عن إيجاد طرق لتحقيق نمو أسرع. وقال تقرير لـ QNB إن السلطات قد عززت الجهود الرامية إلى تقليص نظام الظل المصرفي، وخفض المديونيات، ومعالجة الفائض في الطاقة الإنتاجية، والتي يرجّح أن تؤدي في مجموعها إلى تباطؤ النمو في عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمخاطر الخارجية مثل السياسات الحمائية الجديدة في الولايات المتحدة أن تؤدي إلى خفض الطلب الخارجي على الصادرات الصينية. باختصار ، نتوقع أن ينخفض النمو في الصين من نسبة 6.9% في عام 2017 إلى 6.4% في 2018. وقد بدأ التباطؤ في زخم النمو في الاقتصاد الصيني فعلياً. فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ذروته في الربع الأول من عام 2017 ثم تراجع تدريجياً في كل فصل على مدار العام. وحدث الارتفاع في النمو بسبب ضخامة صافي الصادرات على خلفية التحسن في الاقتصاد العالمي، ولكن قوبل ذلك الارتفاع في الصادرات جزئياً بضعف في الطلب المحلي، وخاصة الاستثمار في الأصول الثابتة. وكان التراجع في الطلب المحلي مدفوعاً بالزيادة في الحد الأدنى المطلوب لنسبة تغطية القرض لقيمة العقار، وهو ما أدى إلى تقليص الطلب على العقارات، كما أن القيود المفروضة بسبب التلوث أثرت على النشاط الصناعي، إلى جانب تراجع نمو الائتمان في ظل نقص السيولة على المستوى المحلي وارتفاع أسعار الفائدة. ويؤيد المقياس الخاص بنا لنشاط الاقتصاد الصيني، وهو مؤشر مكون من ثمانية عشر قياساً مختلفاً للاقتصاد الكلي والمالية، تحليلاً مشابهاً. فقد ارتفع النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، لكن تراجع في النصف الثاني مع انخفاض أسعار العقارات والانتاج الصناعي. وعلى نحو مثير للاهتمام، يشير المقياس الخاص بنا إلى تسارع كبير مع بداية العام وتراجع في الأشهر الأخيرة من 2017 بأقوى مما تشير إليه الأرقام الرسمية. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه النزولي في 2018 وذلك لثلاثة أسباب رئيسية. أولا، سيستمر تأثير القيود المفروضة على سوق العقارات والانبعاثات من أكبر المصانع الملوثة للبيئة، والتي تم فرضها لأول مرة في أواخر عام 2016، في كبح سوق السكن والقاعدة الصناعية. وعادة يستمر التراجع في هذه القطاعات لفترة طويلة، وربما يستغرق حدوث تعافي دوري أكثر من عام، فقد استمر آخر تراجع في سوق العقارات الصينية لمدة عامين ‒ من 2010 إلى 2012 ‒ وظل القطاع الصناعي نفسه في حالة تراجع منذ الأزمة المالية العالمية. ثانياً، تشير السلطات إلى أنها ستستمر في ضبط نمو الائتمان في عام 2018، وهو ما من شأنه أن يُبطئ الاستثمار الكلي في الاقتصاد. وقد تم فرض مجموعة من التدابير الجديدة في الأشهر الأخيرة بما في ذلك القيود المفروضة على الإقراض لأغراض الاستثمار في العقارات وأسواق الأسهم، إلى جانب القروض الممنوحة للحكومات المحلية. كما ظل إصدار السندات من قبل الحكومات المحلية محدوداً. وعلاوة على ذلك، قامت السلطات بإنشاء هيئة تنظيمية عليا لتنفيذ اللوائح ومتابعة مدى الالتزام بها، وذلك من خلال دمج الهيئة التنظيمية الخاصة بالأعمال المصرفية مع تلك المعنية بتنظيم أنشطة التأمين وزيادة صلاحيات الهيئة الجديدة. ثالثاً، توجد الآن حالة من عدم اليقين بشأن مدى قوة الطلب الخارجي على الصادرات في العام الحالي، حيث تُجري الإدارة الأميركية حالياً تحقيقاً في الآثار المترتبة على تجارتها مع الصين جراء انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وألمحت إلى أنها تود أن ترى انخفاضاً بواقع 100 مليار دولار أمريكي في العجز التجاري مع الصين والذي يبلغ 375 مليار دولار أمريكي. وحتى في حال عدم فرض أي حواجز تجارية رسمية، من المرجح أن يشعر المصدرون الصينيون بالقلق من ازدياد الطاقة الانتاجية، وذلك وحده كفيل بتخفيض الاستثمار.
668
| 17 مارس 2018
قال دبلوماسي صيني كبير اليوم إن الصين لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة لكنها ستدافع عن مصالحها وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم. كان ترامب تحدث بنبرة تحد يوم الجمعة قائلا إن الحروب التجارية أمر جيد ويسهل الانتصار فيها بعد يوم من إعلانه عزمه فرض رسم بنسبة 25 بالمائة على واردات الصلب وعشرة بالمائة على منتجات الألومنيوم. وتصاعدت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم منذ تولي ترامب الرئاسة في 2017 ورغم أن واردات الصلب من الصين ليست سوى جزء ضئيل من الواردات الأمريكية فإن التوسع الكبير في الصناعة ساهم في وجود تخمة عالمية من المعدن دفعت الأسعار للهبوط.
531
| 04 مارس 2018
سجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 6.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي، متجاوزاً التوقعات والنمو المستهدف وذلك بفضل نمو التجارة الخارجية ومبيعات التجزئة. وذكرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم أن معدل نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأخير من عام 2017 بلغ 6.8 في المائة، بينما سجل معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 6.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وكانت الحكومة الصينية قد توقعت تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6.5 في المائة خلال العام الماضي، مقابل نمو بنسبة 6.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال 2016. ومن جهة أخرى أعلنت المصلحة الصينية للنقد الأجنبي اليوم أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد ارتفع بقيمة 129.4 مليار دولار أمريكي في 2017 ليصل إلى 3.1399 تريليون دولار أمريكي بنهاية العام الماضي. ووفقاً للمصلحة شهدت الصين ارتفاعاً متزايداً في احتياطي النقد الأجنبي لمدة 11 شهرا من فبراير إلى ديسمبر 2017.
1750
| 18 يناير 2018
سجل حجم تداولات البورصة الوطنية للأسهم والحصص الصينية ما يزيد عن 227 مليار يوان (35 مليار دولار أمريكي) خلال العام الماضي مرتفعاً بنسبة 18.7 بالمائة عن العام السابق، حيث بلغت قيمة الصفقات المتداولة 191.2 مليار يوان. وذكرت وكالة أنباء شينخوا اليوم أنه تم إدراج 1467 شركة صغيرة ومتوسطة في البورصة الوطنية، والتي تعرف أيضا باسم اللوحة الثالثة الجديدة العام الماضي، بانخفاض حاد بلغ 70.8 في المائة عن عام 2016، ليصل إجمالي عدد الشركات المسجلة في هذه اللوحة 11630. وأقفل المؤشر المركب للبورصة الوطنية للأسهم والحصص عند 993.65 نقطة لعام 2017. الجدير بالذكر أن البورصة الوطنية للأسهم والحصص قد أُطلقت في مطلع 2013، لدعم بورصتي شانغهاي وشنتشن في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وينظر إلى هذه اللوحة الثالثة الجديدة على أنها قناة تمويلية سهلة للشركات الصغيرة بتكاليف قليلة وإجراءات إدراج بسيطة.
773
| 04 يناير 2018
سجلت عائدات سوق العقود الآجلة في الصين انخفاضاً طفيفاً في عام 2017 متأثرة بتشديد القيود المالية. وذكرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية للعقود الآجلة، أوردتها وكالة أنباء شينخوا اليوم، أن إجمالي قيمة الصفقات بسوق العقود الآجلة بلغ 187.9 تريليون يوان (28.87 تريليون دولار أمريكي) في 2017، منخفضة بنسبة 3.95 بالمائة على أساس سنوي، كما تراجع حجم التداولات بسوق العقود الآجلة بنسبة 25.66 بالمائة خلال تلك الفترة. وسجل حجم العائدات في بورصة تشنغتشو للسلع، التي تقوم على تداول العقود الآجلة للميثانول والسكر الأبيض، تراجعا بمعدل 31.14 بالمائة. في المقابل، ارتفعت عائدات بورصة شانغهاي للعقود الآجلة، التي تقوم بتداول العقود الآجلة لحديد التسليح وبعض المعادن الأخرى، بنسبة 5.83 بالمائة، لتصل إلى 89.93 تريليون يوان، بما يمثل نحو نصف إجمالي قيمة عائدات السوق. كما شهدت بورصة العقود المالية الآجلة بالصين قفزة في إجمالي قيمة التداولات بنسبة 34.98 بالمائة لتصل إلى 24.59 تريليون يوان. وتعكف البورصات الثلاث للسلع في البلاد على تعديل هامش الإيداع الإلزامي لتداول العقود الآجلة على أساس دوري لمنع النشاط السوقي المحموم.
596
| 02 يناير 2018
في أواخر شهر أغسطس، اجتمع رؤساء البنوك المركزية الرئيسية حول العالم في ندوة جاكسون هول بولاية وايومينغ، وهي ندوة سنوية للأكاديميين وصناع السياسات الاقتصادية العالمية. وكان الموضوع الذي اجتذب أكبر قدر من الاهتمام في ندوة العام الحالي، هو النقاش حول الاستقرار المالي، أي قدرة النظام المالي على إدارة واستيعاب الصدمات ومنع حدوث أزمات كبرى. ورغم أن مناقشات جاكسون هول تركز على الولايات المتحدة، إلا أن هناك مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي منبعها أوروبا والصين. لقد قمنا بمسح مخاطر الاستقرار المالي في هذه المناطق وتوصلنا إلى خلاصة مفادها أنه ورغم عدم وجود أي أزمة وشيكة، إلا أن الصين لا تزال تشكل أكبر تهديد للاستقرار المالي العالمي. في الولايات المتحدة، يتمثل القلق حيال الاستقرار المالي في ارتفاع أسعار الأسهم، الذي يشكل عبئًا على أسس الاقتصاد، وتراكم ديون الشركات. فقد ارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية على نحو كبير منذ الانتخابات، مدفوعة بمقترحات الرئيس ترامب بشأن التحفيز المالي. وكان من المخطط أن يتم تنفيذ هذا التحفيز المالي من خلال خفض ضرائب الشركات وبرنامج ضخم للإنفاق على البنية التحتية من شأنه أن يعود بالفائدة على بعض القطاعات كالصحة ومواد البناء والنقل. لكن في حال عدم تحقق هذا التحفيز المالي على أرض الواقع أو تم تقليصه بشكل كبير، فإن توقعات الأرباح للقطاعات المتضررة قد لا تبرر تقييماتها الحالية وقد تتسبب في تصحيحات في أسعار الأسهم. في الوقت نفسه، ازدادت مديونية الشركات بقدر كبير في السنوات الأخيرة لكن أرباحها لم تشهد ارتفاعًا مماثلًا، وهو ما أسفر عن ارتفاع تكاليف خدمة الدين. ويمكن لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع أن يضعف قدرة الشركات على خدمة ديونها، وهو ما سيزيد مخاطر التخلف عن سداد الديون ويخلق ضغوطًا في أسواق ائتمان الشركات. والأمر الذي قد يفاقم كلا التحدين المذكورين هو خطط إدارة ترامب لتخفيف اللوائح المالية، التي تتضمن السماح بزيادة الإقراض عالي المخاطر والسماح للبنوك بالمتاجرة لحسابها الخاص وليس فقط بالنيابة عن العملاء وفقًا لما يُعرف بقاعدة فولكر. أما مشكلة الصين، فتكمن في أعباء ديونها الضخمة. فالديون الصينية تفوق 250% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستحوذ الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة على الجزء الأكبر من هذه الديون. جوهر المشكلة هو أن النمو ظل مدفوعًا بالتوسع السريع في الائتمان الممنوح للشركات المملوكة للدولة في قطاعات مستهدفة كالعقارات والصناعات، لكن هذه القطاعات تعاني حاليًا من مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية. وبالتالي، تواجه السلطات تحدي الحل التدريجي لمشكلة القروض المتعثرة الكبيرة دون التسبب في انهيار النمو.
364
| 09 سبتمبر 2017
سجل الاقتصاد الصيني نموا تجاوز التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ازداد الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 6.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشارت بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء اليوم، إلى أن النمو أعلى بكثير من الهدف للعام الكامل والمحدد بنسبة 6.5% والنمو المسجل في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 6.8%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 18.07 تريليون يوان، أي ما يعادل نحو 2.63 تريليون دولار أمريكي، خلال الربع الأول من العام الحالي.
498
| 17 أبريل 2017
أصدرت الصين مجموعة من البيانات الإيجابية اليوم الثلاثاء تدلل على بداية قوية للاقتصاد في عام 2017 مدعوما بإقراض مصرفي قوي وإنفاق حكومي على البنية التحتية وانتعاشة حيوية للاستثمار الخاص. ويحمل النمو القوي أنباء سارة لواضعي السياسات في الصين مع تحول اهتمامهم لاحتواء مخاطر التراكم الحاد للديون قبل تغييرات مهمة للقيادات في وقت لاحق من العام الحالي. غير أن الاقتصاديين لا يعرفون إلى متى يمكن الحفاظ على هذه الوتيرة مع تبني البنك المركزي موقفا أكثر تشددا تجاه الائتمان وتوقع المصدرين تنامي الحماية التجارية الأمريكية. وسجلت الاستثمارات في الأصول الثابتة معدل نمو أعلى من المتوقع في أول شهرين من العام مع ارتفاع الاستثمارات الخاصة لأكثر من مثلي مستواها في 2016 كما زاد إنتاج المصانع بفضل نمو الطلب علي الصلب المستخدم في إنشاء الطرق والجسور والمنازل الجديدة. وعزز ذلك بيانات الأسبوع الماضي التي أشارت إلى واردات قوية لاسيما السلع الأولية مثل الحديد الخام وزيادة حادة في أسعار المنتجين تعزز الأرباح الصناعية. وقال تشو هاو الخبير الاقتصادي في كومرتس بنك في سنغافورة: "يبدو أن المحرك الأساسي لبيانات اليوم هو الإنفاق على البنية التحتية وتعافي القطاع العقاري". وأشار محللون إلى التعافي القوي غير المتوقع للاستثمار بوصفه علامة مشجعة جدا على آفاق الاقتصادي الصيني. وتسارع نمو الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 8.9 في المئة في يناير وفبراير مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى النشاط القوي لبناء العقارات والبنية التحتية. وكان اقتصاديون توقعوا أن ينمو الاستثمار بنسبة 8.2 في المائة ارتفاعا من 8.1 في عام 2016 بالكامل. وتسارع نمو الاستثمار الخاص إلي 6.7 في المائة بما يزيد على مثلي وتيرة العام الماضي وهو ما يشير إلي أن الشركات الخاصة أضحت أكثر تفاؤلا بآفاق الأعمال. وعزا شنج لاي يون المتحدث باسم مكتب الإحصاءات التعافي في معظمه إلى تحسن تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تسعى فيها الحكومة لجذب المزيد من رأس المال الخاص إلى قطاعات تهيمن عليها الدولة عادة. وزاد الإنتاج الصناعي 6.3 في المائة متجاوزا التوقعات بقليل وهي أفضل وتيرة نمو في نحو عام. وتجمع الصين بين البيانات الاقتصادية لشهري يناير وفبراير سعيا لتقليص التشوهات الموسمية الناجمة عن توقيت عطلة السنة القمرية الطويلة التي بدأت في أواخر يناير كانون الثاني هذا العام، وجاءت العطلة العام الماضي في شهر فبراير. وفي حين تدلل بيانات النشاط الاقتصادي على نمو قوي بشكل عام يشير المحللون إلي سببين محتملين للقلق. فقد جاءت بيانات القطاع العقاري متباينة ويشير البعض إلى أن القطاع قد تظهر عليه بوادر النمو المحموم من جديد رغم القيود التي فرضتها الحكومة منذ أكتوبر لكبح الزيادة الحادة في أسعار المنازل. وارتفعت مبيعات العقارات في الصين من حيث المساحة 25.1 في المائة في أول شهرين مقارنة بها قبل عام متجاوزة المعدل السنوي للعام الماضي الذي كان الأسرع في سبع سنوات. كما سجلت زيادة ملحوظة في أول شهرين مقارنة مع ديسمبر. وتراجع معدل نمو الاستثمار في العقارات ولكن قليلا ليصل إلى 8.9 في المائة من 11.1 في المائة في ديسمبر، وكان النمو قد بلغ 6.9 في المائة في 2016. وقد تؤدي موجة صعود جديدة في القطاع للمزيد من إجراءات كبح الأسعار ما قد يوثر علي النمو بشكل عام. كما جاءت بيانات مبيعات التجزئة مخيبة للآمال. ونمت المبيعات 9.5 في المائة في أول شهرين من العام وهي أبطأ وتيرة نمو في نحو عامين وتقل عن مستواها في ديسمبر حين بلغت 10.9 في المائة. وقال شنج من مكتب الإحصاءات للصحفيين: "لا مشكلة في الاستهلاك في الصين" مؤكدا أن تراجع معدل النمو يعود بصفة أساسية لتباطؤ مبيعات السيارات بعد أن ألغت الحكومة إعفاءات ضريبية للسيارات الصغيرة.
379
| 14 مارس 2017
أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، لي كه تشيانغ، أن بلاده تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6.5% تقريبًا خلال العام 2017. جاء ذلك في تقرير عمل الحكومة الصينية قدّمه تشيانغ خلال افتتاح أعمال الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد. وذكر تشيانغ أن نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة للعام الجاري هي 6.5%، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج أفضل من مستهدفاتهم بالنسبة للاقتصاد الحقيقي. وأكّد أن الصين ستستهدف خفض قدرة إنتاج الصلب 50 مليون طن، والفحم 150 مليون طن على الأقل هذا العام، وفقًا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية. وبحسب تشيانغ، تهدف الصين إلى توفير أكثر من 11 مليون وظيفة خلال العام الجاري، وإبقاء نسبة البطالة المسجلة في المناطق الحضرية في حدود 4.5%. وأشار إلى أن "الصين تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% على الأقل في عام 2017، في حين تستهدف مواصلة تخفيض انبعاث الملوثات الرئيسية". وأكّد أن "الصين تخطط لاستثمار 800 مليار يوان (حوالي 116.11 مليار دولار أمريكي) في بناء خطوط السكك الحديدية و1.8 تريليون يوان في مشاريع الطرق العامة والمواصلات المائية خلال العام الجاري". وقال إن أعمال بناء 15 مشروعًا رئيسيًا آخر لتخزين المياه ستبدأ، بالإضافة إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع الرئيسية لتشييد البنى التحتية للنقل عبر سكك الحديد والطيران المدني والاتصالات.
305
| 06 مارس 2017
مساحة إعلانية
أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق كلي مؤقت لشارع الكورنيش أمام القادمين من تقاطع ميناء الدوحة القديم باتجاه تقاطع شرق في كلا...
22118
| 01 أكتوبر 2025
أعلنت قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، أسعار الوقود في دولة قطر لشهر أكتوبر المقبل 2025، حيث شهدت زيادة في أسعار الجازولين 91 ممتاز، وسعر...
8558
| 30 سبتمبر 2025
أصدرتوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 م ، للاختبارات الشفوية والعملية للصفوف من الصف الأول...
8076
| 01 أكتوبر 2025
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً إلى المدارس الحكومية، حصلت الشرق على نسخة منه، بشأن ضمان توفير جميع المستلزمات التعليمية اللازمة للطلبة...
7804
| 30 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
- رؤيتنا تقوم على الاستثمار المستدام وتقديم منتجات عقارية متميزة بمرافق متكاملة أعلنت مجموعة إزدان القابضة المتخصصة في بيع العقار من أجل الاستثمار،...
5924
| 01 أكتوبر 2025
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، خرج صباح أمس الاول الإثنين من مستشفى بضواحي العاصمة الروسية...
4626
| 01 أكتوبر 2025
أهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، سواء آلت إليهم عن طريق الإرث، أو الوصية، أو أي سبب آخر، وكذلك...
3224
| 01 أكتوبر 2025