أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قادة الكيان الاسرائيلي يعيشون أزمة حقيقية تجاه إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضدهم، وخطواتها القانونية الدولية بحقهم، لافتة إلى أن حالة الخوف والهستيريا من تحقيقات المحكمة في جرائمهم لم تشكل لهم رادعا حقيقيا يدفعهم لوقف انتهاكاتهم وجرائمهم. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن ممارسات الاحتلال واستمرار انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراته ومبادئ حقوق الإنسان وتنكيله بالشعب الفلسطيني، وتصعيد إجراءاته وتدابيره الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تنسجم مع حالة الخوف والرعب التي سيطرت على اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الأخير، مضيفة أن حكومة الاحتلال لا تأخذ بالحسبان إقدام المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق جدي في جرائمها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. واعتبرت أن هدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها، وتصعيد الممارسات القمعية ضد الأسرى والقصر منهم خاصة، وعمليات الاعتقال والتعذيب الوحشي بما فيها الاعتقال الإداري، وعمليات التطهير العرقي المتواصلة في الأغوار المحتلة، واستمرار الاستيلاء على آلاف الدونمات وتخصيصها للبناء الاستيطاني الاستعماري، واستمرار جرائم الاحتلال وانتهاكاته في غزة، وعمليات استهداف المسجد الأقصى المبارك والحرم الابراهيمي الشريف وعموم المقدسات الإسلامية والمسيحية، وغيرها من التجاوزات، جميعها جرائم بشعة ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويدرك قادة الاحتلال ان الجنائية الدولية تحاسب وتحاكم المسؤولين عن هذه الجرائم. كما شددت الخارجية الفلسطينية على أنها تواصل بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، التعاون مع الجنائية الدولية وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات لعملها لتمكينها من تطبيق وتحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني. وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للجنايات الدولية، قد أعلنت في 20 ديسمبر 2019، أنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

40 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة بالمسجد المبارك .. والاحتلال يعتقل شابين شارك مئات الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم، في مسيرة نصرة لمدينة القدس والمسجد الأقصى. وردد المشاركون في المسيرة التي دعت لها حركة حماس غربي مدينة غزة، هتافات داعمة للمسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، منها لبيك يا أقصى، وعلى القدس رايحين شهداء بالملايين. وعلى هامش المسيرة، قال القيادي في حماس، فتحي حماد: تخرج الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة دعما للقدس والأقصى في وجه مخططات الاحتلال هناك.وأضاف أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة .. والقدس أمانة في أعناقنا والدفاع عنها واجب مقدس وسنعمل بكل السبل لدعم صمود المقدسيين. وتابع: في حماس نعد العدة و القوة من أجل تحرير الأقصى، وليعلم الاحتلال أننا سنفرض معادلاتنا بكل قوة مهما كان الثمن والتضحيات فحقوقنا لا يمكن أن تخضع للمساومات وستسقط كل المؤامرات. وأكد حماد رفض حركته لـالتطبيع العربي والإسلامي مع إسرائيل. وطالب الشعوب العربية والإسلامية، بـإعلان النفير العام و المضي قدما لتحرير القدس والأقصى ورفض كل مخططات تقسيمه وتهويده والوقف بجانب الفلسطينيين. من جانبه، حذر إسماعيل رضوان القيادي في الحركة إسرائيل من مغبة عدوانها على المقدسات لما سيشكل ذلك بركان ضدها، فنحن ماضون على درب المقاومة حتى التحرير. وقال رضوان لمراسل الأناضول :المسيرات خرجت نصرة للأقصى والقدس وأهلنا المقدسيين نقول لهم نحن معكم. والثلاثاء الماضي، قال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، خلال 2019، بلغت 29 ألفاً و610 متطرفا. ولفت الخطيب إلى أن عمليات الاقتحام تمت تحت حماية الآلاف من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة وعناصر المخابرات التي اخترقت الوضع التاريخي والقانوني الذي كان قائما للمسجد. وفي غضون ذلك، أدى نحو 40 ألف مصل فلسطيني، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن المواطنين أدوا الصلاة في المسجد الأقصى وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة، تضمنت انتشار عناصر شرطة الاحتلال على بوابات المسجد، والتدقيق في البطاقات الشخصية للمصلين. واعتدت قوات الاحتلال على المصلين أثناء خروجهم من منطقة باب العامود، واعتقلت شابين منهم بعد تعرضهما للضرب. وذكر شهود عيان ان قوات الاحتلال اوقفت الشاب عبد القادر يونس ناصر(23عامًا) من قرية العيسوية، أثناء خروجه من باب العمود وطلبت منه هويته، وقامت باستفزازه وتفتيشه. واضافوا ان القوات احتجزت الشاب عبد القادر في غرفة المراقبة باب العمود، واعتدت عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح بوجهه وجسده. ولفت إلى أن القوات اعتدت على والده بالضرب وطرحته أرضًا عندما حاول التدخل للدفاع عن نجله، ما أدى إلى اصابته بحروح ورضوض، نقل على أثرها بسيارة الاسعاف للعلاج قي مستشفى هداسا بالعيسوية.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد القادر ناصر والشاب رائد معتوق، واقتادتهما إلى مركز شرطة صلاح الدين بالقدس للتحقيق. وساد حالة من التوتر والاستنفار في باب العمود بالقدس، وحضرت قوات معززة من جنود الاحتلال اعتدوا على المواطنين بالضرب والدفع، باستخدام الهراوات واعقاب البنادق والصاعق الكهربائي. واوضح شهود عيان أن القوات تعاملت بعنف مع المصلين الخارجين من باب العمود، واعتدت بالضرب على كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة. وقدمت طواقم الاسعاف العلاج للمصابين في باب العمود بالقدس، بعد انسحاب القوات من المكان.

كشفت مصادر عبرية اليوم، أن سلطات الاحتلال بمدينة القدس، قررت إنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة التعليم الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، بديلا عن المدارس التابعة للوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا . ويهدف المشروع، إلى منع أي وجود للأونروا، ضمن خطة لسلطات الاحتلال لإنهاء دور الوكالة الأممية في القدس المحتلة بحجة أنها تعمل على إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين. وأوضحت المصادر، أنه سيتم تنفيذ المخطط الإسرائيلي في مخيم شعفاط وحي عناتا، داخل القدس الشرقية المحتلة.

رحبت دولة فلسطين بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الوضع في فلسطين، وكذلك تأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أنها أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار بموجب المادة 19 من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، معلنة ترحيبها بهذا الإعلان كخطوة للمضي قدما نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 يناير2015، معتبرة إياها انعكاسا لنية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الإقليمي. وفي هذا السياق، اعتبرت الوزارة أنه من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظرا للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيدا من التأخير، ولاحظت أن المدعية العامة كانت قد أكدت سابقا أنها تمتلك اختصاصا قضائيا على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هنالك أساسا معقولا يفيد بارتكاب جرائم على أرضها تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وقال البيان إن دولة فلسطين تعتبر هذا الطلب من الدائرة التمهيدية بمثابة تأكيد لموقف المدعية العامة بشأن توفر اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، مؤكدا مشاركة دولة فلسطين في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية للتأكيد على أن مسألة الولاية الإقليمية هي مسألة محسومة بالفعل وبشكل واضح بموجب القانون الدولي، هذا بالإضافة لموقفها الراسخ أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يمتلك الولاية القضائية المطلوبة على أرضها. وطالبت الخارجية الفلسطينية بضرورة إصدار حكم عاجل من الدائرة التمهيدية الأولى، بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي ترى أنه سيتيح للمدعية العامة المضي قدما في فتح التحقيق الجنائي دون أي تأخير إضافي، مؤكدة أن دولة فلسطين ما تزال متمسكة بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها ستواصل سجلها الثابت في التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة لضحايا شعبها والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.

اقتحم عشرات المستوطنين الاسرائيليين مجددا، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية من شرطة الاحتلال والمخابرات الاسرائيلية. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان، أن 45 مستوطنا و30 طالبا يهوديا و15 موظفا من حكومة الاحتلال تجولوا في باحات المسجد الأقصى، وسط تلقيهم شروحات عن /الهيكل/ المزعوم، فيما أدى بعضهم صلوات تلمودية أمام قبة الصخرة ومحيط مصلى باب الرحمة. وتأتي هذه العملية في إطار تواصل الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك منذ بداية العام الجاري، وسط صمت دولي على هذه الممارسات الاستفزازية بحق الفلسطينيين خاصة والمسلمين خاصة.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال بأن إسرائيل لا تحتل أرضا أجنبية، عدوان جديد على الشرعية الدولية وقراراتها، ودليل آخر على التنكر الإسرائيلي لوجود الاحتلال ولحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة بحجج وذرائع واهية. وأدانت الوزارة، في بيان لها اليوم، تصريحات نتنياهو ومواقفه الاستعمارية العنصرية، ورأت أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال يبذل قصارى جهده لتغييب الحقيقة الأبرز في الصراع الذي يتمثل بوجود الاحتلال، مضيفة أن ذلك ليس فقط عبر التحضيرات التي يجريها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وإنما أيضا من خلال الجهود التي تقودها حليفته الأكبر الإدارة الأمريكية لتهميش القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وشطبها عن سلم الأولويات الدولية، وتصفيتها نهائيا، واستبدالها بمواقف ومفاهيم تقلب حقائق الصراع وتستبدل الحقوق الفلسطينية الوطنية بمشاريع إغاثية تحت شعار (السلام الاقتصادي)، وفي هذه المرحلة بالذات تحت عنوان ما تسمى بـ (صفقة القرن) التي تتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني في أحسن حالاته كمشكلة سكانية بحاجة إلى إغاثية. وذكرت الخارجية في بيانها أن تصريحات وأقوال نتنياهو ومحاولاته لتشويه حقائق التاريخ والجغرافيا والسياسة والصراع، تترافق مع حملة احتلالية شرسة ومتصاعدة تهدف إلى تعميق الاستيطان وعمليات التهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية المحتلة بشكل خاص.

اندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وفلسطينيين في مناطق متفرقة بمدينة الخليل التي تشهد إضرابا عاما تنديدا بالاستيطان في البلدة القديمة منها، ما تسبب في شل كافة مناحي الحياة بها. وذكرت مصادر فلسطينية أن المواجهات نشبت عند مدخل شارع الشهداء ومنطقة باب الزاوية وسط المدينة الواقعة جنوبي الضفة الغربية، لافتة إلى أن عشرات الشبان الفلسطينيين قاموا بإشعال اطارات السيارات على مدخل شارع الشهداء ورشقوا جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري المقام على المدخل بالحجارة، فيما رد الجنود الاسرائيليون بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وفي سياق متصل، أغلقت اليوم المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات التعليمية والمحلات التجارية والخدمية أبوابها، وأوقفت وسائل المواصلات نشاطها، كما تعطلت جميع جوانب الحياة بمدينة الخليل تلبية للدعوة إلى إضراب عام رفضا للاستيطان الإسرائيلي الذي يستهدف البلدة القديمة في الخليل، عقب مصادقة ما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في سوق الجملة (سوق الخضار) بالمدينة، ومصادقته على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في قلب الخليل. جدير بالذكر أن الكيان الاسرائيلي يحتل البلدة القديمة من الخليل التي يسكنها نحو 600 مستوطن يهودي و200 طالب يحرسهم ألف و500 جندي من قوات الاحتلال.

تصاعدت انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه بحق الصحفيين خلال شهر نوفمبر الماضي. وكشف التقرير الشهري للجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين،، عن 90 انتهاكا مارسه الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، أدت لإصابات وصل منها حوالي 15 للمستشفيات لتلقي العلاج. وأوضحت النقابة أن أخطر تلك الحالات وقعت في قرية صوريف شمال الخليل، حين استهدف جيش الاحتلال المصور الصحفي معاذ عمارنة برصاصة أفقدته عينه اليسرى، إضافة إلى إصابة 10 صحفيين آخرين برصاص الاحتلال. وأشارت إلى الاستهداف الواضح عبر قنابل الغاز والصوت للصحفيين بشكل مباشر في أجسادهم، وأوقعت إصابات بجروح مختلفة لبعضهم، بينما أصيب 23 آخرون بحالات اختناق شديد جراء استنشاق الغاز السام. وبينت الارتفاع في اقتحام المؤسسات ومصادرة المعدات، مثلما حدث مع الشركة المقدمة للخدمة لتلفزيون فلسطين الذي استهدف مع طاقمه بالقدس بسلسلة انتهاكات واسعة، وكذلك تعرض 3 من الصحفيين للاعتقال و4 للاستدعاء، في حين تم رصد 21 حالة من الاحتجاز، ومنع الصحفيين والطواقم من العمل والتغطية، إضافة إلى استمر الاحتلال باستهداف الصحفيين بقطاع غزة بكل أشكال البطش بما فيها الرصاص الحي. وفيما يتعلق باستهداف إدارة موقع الفيس بوك وكذلك الواتس اب، رصدت اللجنة أكثر من مئة واقعة في إشارة لارتفاع التنسيق الأمني والسياسي ما بين هذه المواقع ومنظومة الاحتلال الإسرائيلي، بغرض استهداف الرواية الفلسطينية أمام استمرار كذب الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 14 مواطنا فلسطينيا على الأقل في القدس المحتلة والضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة شبان فلسطينيين من مناطق متفرقة بالقدس المحتلة. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل، وفلسطينيا آخر بعد أن داهمت منزله في بلدة دير الغصون شمال طولكرم. إلى ذلك، دمرت قوات الاحتلال، منشأة صناعية في بلدة الظاهرية، جنوب الخليل وقامت بتكسير الآلات الصناعية وخلفت خسائر كبيرة. وفي نابلس، وضع مستوطنون، كرفانا في أراضي بلدة برقة شمال المدينة، واشعلوا الاطارات لإعاقة حركة الفلسطينيين على طريق جنين نابلس. وقال السيد غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، إن عددا من المستوطنين وضعوا كرفانا في أراضي قرية برقة، بحماية جيش الاحتلال، واشعلوا الاطارات على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، لإعاقة حركة الفلسطينيين. يذكر أن قوات الاحتلال اخلت عام 2005 مستوطنة حومش، التي كانت تقام على أراضي المواطنين في قريتي برقة وسيلة الظهر. من ناحية أخرى هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، 165 منزلا في المدينة المحتلة، منذ مطلع العام 2019، بذريعة البناء دون التراخيص. وقالت منظمة بتسليم الحقوقية ، إن بلدية الاحتلال صعدت من سياسة هدم المنازل، وتمتنع عن إقرار الخرائط الهيكلية للمقدسيين، وبلغ عدد المنازل التي هدمتها منذُ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي 165 منزلا. وأضافت أن بلدية الاحتلال تفرض غرامات كبيرة على أصحاب المنازل كتحمل تكاليف الهدم، لذلك يلجاً عدد من المقدسين إلى هدم منازلهم بأيديهم، فمن بين 165 حالة هدم لهذا العام، هناك 40 منها قام أصحاب المنزل بهدمها بأنفسهم تجنبا لتحمل فاتورة تكاليف الهدم الكبيرة التي يفرضها الاحتلال. وأشارت إلى أن الاحتلال ألغى جميع المخططات الهيكلية الأردنية القديمة، واستولى على الكثير من الأراضي، كما أعلن معظم المساحات غير المبنية كمناطق خضراء، ومحميات طبيعية ومناطق أثرية، وغيرها من التسميات التي تبناها وبموجبها حرم الكثير من الفلسطينيين من أراضيهم.

خيمت تهديدات الاحتلال بإخلاء فندق إمبريال في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة لصالح الجمعيات الاستيطانية على أجواء أعياد الميلاد. وتمتلك الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية فندقي إمبريال والبترا الواقعين عند مدخل باب الخليل في الحي المسيحي في البلدة القديمة، ويهدد الإخلاء الفندقين بعد أن استحوذت عليهما جمعية استيطانية بالإضافة إلى عقار ثالث هو «بيت المعظمية» في الحي الإسلامي. وصادقت المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو الماضي على بيع أملاك للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية لجمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية بعد فشل محاولات بطريركية الروم الأرثوذكس إلغاء البيع عبر الطعن بقرار المحكمة المركزية التي أقرت عملية البيع في2017. وطرأ الأسبوع الماضي تطور على مجريات القضية بعدما أقرت محكمة إسرائيلية بتجميد إجراءات نقل العقارات وإخلائها لصالح المستوطنين. وقال محامي عائلة الدجاني التي تستأجر فندق «إمبريال» ماهر حنا، «حصلت البطريركية على قرار غيابي من المحكمة بتجميد البيع لظهور بيانات تكشف عن غش وخداع في عملية البيع وعليه لا يجوز التعاقد». وترجع قضية العقارات إلى 2004 عندما حصلت ثلاث شركات إسرائيلية مرتبطة بجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية على «حكر» عقارات تملكها الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية. وأثارت عملية البيع غضب الفلسطينيين الذي يعتبرون بيع أراضي القدس الشرقية وعقاراتها لليهود خيانة، ويخشون من شراء المستوطنين الإسرائيليين عقارات في القدس الشرقية. وأدى البيع إلى إزاحة بطريرك الأرثوذكس حينذاك إيرينيوس الأول، الذي حل محله ثيوفيلوس الثالث. وانقسم المسيحيون الأرثوذكس في فلسطين وإسرائيل بين مؤيد ومعارض للبطريرك ثيوفيلوس الثالث الذي اتهمه البعض ببيع عقارات في مدن يافا وقيصارية والقدس وحيفا.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصعيد مليشيات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة لانتهاكاتها وجرائمها واعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومركباتهم، وإقدامها على إحراق مساحات فلاحية واسعة بالقرب من بلدة سبسطية شمالي الضفة الغربية. ونددت الوزارة بشدة ، في بيان اليوم ، باقتحام عناصر الإرهاب الاستيطاني لممتلكات المواطنين ومنازلهم بقرية الجبعة في محافظة بيت لحم بطريقة وحشية وهمجية، واعطابهم لعشرات المركبات، وخطهم لشعارات عنصرية معادية للفلسطينيين والعرب تضمنت تهديدات للمواطنين بتكرار اعتداءاتها وهجماتها على القرية، بحماية وإسناد ومشاركة من قوات الاحتلال. وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد، وترى فيه عملا ممنهجا ومدروسا ينذر بانفجار برميل البارود الاستيطاني الذي زرعته حكومات الاحتلال المتعاقبة في الضفة. كما حذرت من التعامل مع اعتداءات المستوطنين المتواصلة كأمور اعتيادية باتت مألوفة، والمرور عليها مرور الكرام من قبيل أنها لا تستدعي التوقف الجاد عندها ودراسة نتائجها وتداعياتها، مؤكدة أن اعتداءات المستوطنين المسلحة ضد الفلسطينيين، تختبر يوميا ردود الفعل الدولية تجاهها. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالخروج عن صمته تجاه انتهاكات المستوطنين وجرائمهم، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال طرد ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، بعد عملية تضييق وملاحقة بحقه استمرت أكثر من 18 شهرا، معتبرة هذا الاجراء إمعانا من الاحتلال في محاولاته لإسكات جميع الأصوات، وجهود تسليط الضوء على ممارساته القمعية والعنصرية، وجرائمه وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الانسان. وطالبت الوزارة، في بيان اليوم، المنظمات والجمعيات والاتحادات الحقوقية والانسانية الاقليمية منها والدولية بإدانة هذه الجريمة التي تحاول إسكات صوت الحقيقة وفضحها على أوسع نطاق، والمساهمة في توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته من هذا القبيل ورفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الاسرائيليين المتورطين فيها سواء على مستوى المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية ذات الاختصاص. وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال تحاول بشكل دائم إحاطة احتلالها بسواتر دخانية وجدران عالية لإخفاء انتهاكاتها وجرائمها، مضيفة أنه لتحقيق هذا الهدف فإنها لا تتردد في استخدام جميع الوسائل والأساليب، سواء من خلال استهداف الطواقم الإعلامية عبر اطلاق النار المباشر على الصحفيين وتهديد حياتهم وكان آخر هذه الجرائم ما ارتكب بحق الصحفي معاذ عمارنة، أو من خلال ارهاب الطواقم الدولية وموظفي الجمعيات والمنظمات الحقوقية والانسانية، سواء من خلال منع لجان تقصي الحقائق والتحقيق المشكلة من مجالس ومنظمات أممية من القدوم الى الأرض الفلسطينية المحتلة للقيام بمسؤولياتها، أو من خلال تضييق الخناق وتكميم الأفواه التي تتبعها دولة الاحتلال.