تتعدد جرائم الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني بشتى الطرق ، ويمارس الاحتلال أساليب القمع والترهيب ضد الفلسطينيين بطرق عديدة ، وقد اكتشف ناشطون فلسطينيون في قرية كوبر شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة الخميس، كاميرا تجسس إسرائيلية مموهة داخل كتلة خرسانية عبارة عن حجر، بمقبرة القرية، لمراقبة تحركات الأهالي والمتظاهرين. ونشر الناشطون فيديو وصورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت جهاز التجسس الإسرائيلي، وقام الشبان بحرقه، بعدما تأكدوا أنه عبارة عن كاميرا للبث، تنقل تحركاتهم من تلك المنطقة. وحسب ما أفاد شهود عيان في القرية، فإن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال كانت قد أخفت الكاميرا داخل كتلة خرسانية، مموهة بشكل احترافي لمنع اكتشافها في قبل الشبان. وقام الشبان بتفكيك الكاميرا التي ضمت أجزاء من بينها كاميرا وجهاز إرسال وبطارية، وأبدى الشبان بهجة كبيرة باكتشاف الجهاز، الذي استخدمته مخابرات الاحتلال لمراقبة تحركاتهم. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من قرية كوبر، وقد تسللت القوة الإسرائيلية لبلدة كوبر متخفية في مركبتين تجاريتين، ثم اختطفت الأشقاء وعد وقسم ونسيم البرغوثي. ثم عادت وأفرجت عن شقيقين وأبقت الشاب نسيم البرغوثي رهن الاعتقال.

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تبعات إقدام شركة كهرباء إسرائيلية قطع التيار الكهربائي عن ثلاث محافظات في الضفة الغربية المحتلة، بحجة الديون المالية. وقالت السيدة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، في بيان لها اليوم، إن فصل التيار الكهربائي سيلحق الضرر بالمرضى وأدويتهم المحفوظة في الثلاجات، إضافة إلى تأثيره بشكل عام على كافة المواطنين وصلاحية الأغذية التي تحتاج إلى برادات، عدا عن تأثيره على الأدوية والمطاعيم المحفوظة في ثلاجات المراكز الصحية وعيادات الرعاية الصحية. وأضافت أن هذه الخطوة الخطيرة تعد عقابا جماعيا لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، حيث لم تراع أي ميثاق أو عرف أو قانون دولي في خطوتها هذه. وأشارت الوزيرة الفلسطينية إلى أن شركة كهرباء القدس بذلت جهودا حثيثة لضمان تزويد المراكز الصحية في المدن بالتيار الكهربائي، لكن ذلك لا ينطبق على جميع المراكز الصحية، حيث لن تستطيع الشركة تزويد جميع المراكز الصحية بالكهرباء نتيجة القطع الإسرائيلي. وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين، وأي مضاعفات ربما تحدث لهم، مناشدة في الوقت ذاته المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي للتدخل والضغط على الاحتلال لإيقاف هذا العقاب الجماعي. يشار إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية قررت وبموافقة من حكومة الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن 3 محافظات فلسطينية وهي: القدس، ورام الله، وبيت لحم، بحجة تراكم ديون تلك الشركة على شركة كهرباء القدس الخاصة، والتي تعد المزود الرئيسي للمحافظات الثلاث. وخطوة الشركة الإسرائيلية تستند إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أيام، والذي سمح بقطع التيار عن المحافظات الثلاث في ضوء تراكم الديون ووصولها إلى أكثر من 1.7 مليار شيكل إسرائيلي (الدولار الأمريكي= 5.3 شيكل).

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن نتائج الانتخابات في الكيان الإسرائيلي أيا كانت، ستشكل اختبارا جديا لقدرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على احترام وتنفيذ مرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تمكين الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال من حقه في تقرير مصيره، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها والانصياع لإرادة السلام الدولية. وشددت الوزارة، في بيان لها، على تمسك القيادة الفلسطينية بنهج السلام والتزامها الكامل بتقديم كل ما يلزم للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفقا للمرجعيات الدولية. وقالت الوزارة إن الشعب الفلسطيني يرفض الحلول المؤقتة والمنقوصة، وسيسقط بصموده وثباته مشاريع الحكم الذاتي المحدود ونظام الفصل العنصري الذي يؤسس له اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي، مشددة على أن مصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على محك الاختبار خاصة بعيد الانتخابات الإسرائيلية الحالية وما قيل من وعود بين المتنافسين تمس الحقوق الفلسطينية وفرص تحقيق السلام. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن المطلوب أكثر من أي وقت مضى موقف دولي صارم وواضح وإجراءات أممية عملية قادرة على حماية مرتكزات السلام والحل السياسي للصراع، بما يضمن حماية وتنفيذ حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية ومرجعياتها.

أكد السيد نبيل أبوردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم، أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويخالف قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي. وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية ردا على اجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار، أن هذا العمل مدان ومرفوض، ولن يعطي أية شرعية للاستيطان المقام على أراضي دولة فسطين عام 1967 بما فيها القدس. وأوضح أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو مصرة على المضي قدما بتقويض أي فرص لتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين، من خلال نهجها الاستيطاني، سواء من خلال التهديد بفرض سيادة الكيان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، أو عقد اجتماعاتها على الأرض الفلسطينية المحتلة بصورة تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأشار إلى أن كل الاستيطان المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس غير شرعي، ولا يمكن لأي أحد أن يعطيه شرعية باعتباره مخالفا للقرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لذلك سيكون مصيره الزوال كما سيزول الاحتلال بفعل صمود الشعب الفلسطيني. وشدد أبو ردينة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف الجنون الإسرائيلي الهادف لتدمير كل أسس العملية السياسية.

هاجم مستوطنون إسرائيليون تحت حماية قوات الاحتلال ، الليلة، منازل المواطنين الفلسطينيين في حي الحريقة بمدينة الخليل بالضفة الغربية ورشقوها بالحجارة والزجاجات وروعوا قاطنيها. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ، بأن العشرات من مستوطني مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل، هاجموا تحت حماية جنود الاحتلال منازل المواطنين بالحجارة وحطموا زجاج عددا من النوافذ، وأطلقوا هتافات عنصرية، وأثاروا حالة من الرعب والهلع في صفوف الأطفال. وناشد أهالي حي الحريقة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، بالتدخل والعمل لوقف إرهاب المستوطنين المدعومين من قبل سلطات الاحتلال، وتوفير الحماية لهم. في سياق متصل ،اعتقلت قوات الاحتلال ، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من كفل حارس شمال سلفيت بالضفة الغربية . وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتقلوا ثلاثة مواطنين ، ولم تعرف هويتهم. وتشن قوات الاحتلال اقتحامات باستمرار في مدن الضفة الغربية يتخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

أصيب سبعة مواطنين فلسطينيين ، بينهم طفلة ، خلال مواجهات اندلعت الليلة، في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر طبية ، بأن طفلة ( 6 سنوات) أصيبت بقنبلة غاز مباشرة بالرأس وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج. وأضافت المصادر، أن ستة من أفراد عائلة واحدة أصيبوا بالغاز السام والمدمع بينما كانوا داخل سيارتهم، وجرى تقديم الاسعافات الأولية لهم. وذكرت أن المواجهات اندلعت في منطقة جسر القناطرة، وامتدت إلى باقي انحاء البلدة وسط تمركز لقوات الاحتلال عند جامع العزير، وما زالت قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق القنابل الغازية والصوتية بكثافة تجاه المواطنين، مما تسبب في مزيد من الإصابات بالغاز.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات إعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية في حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر الحالي. ورأت وزارة الخارجية ،في بيان اليوم، أن هذا الإعلان امتداد لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق، وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير . وأكد البيان رفض دولة قطر التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق مكاسب انتخابية، وشدد على أن استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع، سيقضي تماما على فرص السلام المنشود. وجدد بيان الخارجية موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أصيب مستوطنين إسرائيليان بجروح، السبت، في عملية طعن نفذها فتي فلسطينيعلى مدخل بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وسائل الاعلام العبرية ، إن أحد المصابين حالته خطيرة، فيما وصفت حالة الآخر بأنها طفيفة دون أن تشير ما إذا كان الإسرائيليان من مستوطني الضفة أم لا. وأشارت أ منفذ العملية قد تم اعتقاله. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على تويتر، إن جنوده أخلوا مصابين اثنين بطعنات، من قرية عزون، بعد أن قدموا لهما العلاج الأولي، وأوصلوهما إلى مسعفي نجمة داود الحمراء. وأضاف البيان أن قواته متواجدة في الموقع (مدخل القرية)، وتقوم بالتحقيق في خلفية الحادثة. وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب عملية الطعن ، طوقاً أمنياً مشدداً على بلدة عزون شرق قلقيلة، حيث أغلقت مداخل القرية وكثفت من حواجزها وإجراءاتها العسكرية في محيطها، كما قامت بتفتيش المركبات الفلسطينية، والتدقيق في هويات ركابها. وأثارت وسائل الإعلام العبرية، تساؤلات عن سبب دخول الإسرائيليين في عطلة السبت الدينية إلى قرية فلسطينية، رغم أن الأوامر العسكرية تمنع دخول الإسرائيليين بشكل عام إلى القرى والمدن الفلسطينية. وتكررت عمليات الدهس والطعن فيالضفة الغربيةوالقدس المحتلة مؤخرًا ردًا على انتهاكات الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه التي لا تكاد تنتهي.

أصيب عدد من المواطنين بجروح بينهم حارس للمسجد الأقصى المبارك، بعدما أطلقت شرطة الاحتلال النار على مواطنين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن شهود عيان، اليوم، أن عناصر من شرطة الاحتلال فتحوا النار على مجموعة مواطنين بزعم طعن أحد الجنود، وأصابوهم بجروح، ومن بينهم حارس المسجد الأقصى. وقال السيد فراس الدبس مدير الإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن قوات الاحتلال أغلقت بوابات المسجد الأقصى المبارك ومنعت الدخول إليه. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تم نقل أحد المصابين إلى أحد مستشفيات القدس، في وقت منعت فيه قوات الاحتلال طواقم الجمعية من الوصول لمصابين آخرين. من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا، لم تعرف هويته بعد، واعتدت على مواطنين آخرين عند باب العامود بمدينة القدس المحتلة، بعد إطلاق النار على شابين مقدسيين عند باب السلسلة وإصابة حارس مقدسي من حراس المسجد الأقصى المبارك. وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين قد اقتحموا، في وقت سابق اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، وعلى رأسهم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال اوري ارئيل، فيما سارع سدنة المسجد الأقصى وحراسه للتجمع في مرافق المسجد من أجل منع المستوطنين المقتحمين من أداء طقوسهم.

عثرت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم على جثة أحد جنودها وعليها علامات طعن ، قرب مستوطنة خارج مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة . وذكر بيان لجيش الاحتلال، أنه تم العثور على أحد جنوده مطعونا حتى الموت قرب مستوطنة غوش عتسيون. بينما قالت وسائل اعلام عبرية إن الجندي الاسرائيلي تعرض على ما يبدو للخطف قبل قتله وترك جثته بجانب أحد الطرق. وبدأت قوات الاحتلال حملة واسعة النطاق بحثا عن منفذي العملية . وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت أمس الأربعاء عن فقد أحد جنودها بالضفة ، وبعد أعمال البحث تم العثور على جثته .

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التغول الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين، واعتبرت أن الدعم الأمريكي غير المحدود للاستيطان والتبني الأمريكي لمخططات اليمين الإسرائيلي الاستعمارية التوسعية يُشكل مظلة لتبييض الاستيطان وحمايته والدفاع عنه في المحافل الدولية. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقها تحاول فرض الاستيطان وتدعو إلى التسليم به تحت شعار الواقعية والواقع على الأرض، كحقائق غير قابلة للتفاوض، ما دفع إدارة الرئيس ترامب لتصميم مواقفها تجاه حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمصالح الاحتلال الاستيطانية. وأكدت أن عدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالاستيطان خاصة القرار 2334، وعدم محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها، يُشجع اليمين الحاكم في إسرائيل أيضا على التمادي في تنفيذ مخططاته التوسعية في المناطق المصنفة ج. وطالبت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية تسريع وإنهاء دراستها الأولية حول الحالة في فلسطين المحتلة التي بدأتها قبل أكثر من 4 سنوات، لتشرع في تحقيق رسمي فيما ترتكبه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشارت الوزارة بهذا الخصوص، إلى أن اليمين الحاكم في إسرائيل يسابق الزمن لتغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة والمناطق المصنفة ج بشكل خاص، في محاولة لتعميق السيطرة الإسرائيلية عليها عبر تنفيذ مخطط استيطاني ضخم وبوتيرة متسارعة جرى المصادقة عليه منذ سنوات، ويتضمن شق وبناء المزيد من الطرق الاستيطانية الالتفافية الضخمة في شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى تطوير طريق 60 وتوسيعه بشكل أساس عند المدخل الجنوبي للقدس، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة لتسمين المستوطنات القائمة وإضافة أحياء استيطانية ضخمة، والعمل على ربط التجمعات الاستيطانية بعضها ببعض، وتحويلها إلى تجمع استيطاني واحد مرتبط بالعمق الإسرائيلي. وبينت أن كل ذلك يترافق مع تصعيد إسرائيلي ملحوظ في سياسة هدم المنازل وتخريب المنشآت الفلسطينية وتدمير اقتصاديات المواطنين الفلسطينيين في المناطق ج، بما يؤدي إلى توجيه رسالة للعالم بأن إسرائيل هي من يُحدد مستقبل تلك المناطق، وهي التي ترسم مستقبل الوجود الفلسطيني فيها من جانب واحد.

أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بالغاز خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، لمسيرات في قرية كفر قدوم، وبـ واد الحمص في بلدة صور باهر شرقي القدس المحتلة. وأفاد السيد مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، في تصريحات، أن شابين أصيبا بجروح خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة الاسبوعية السلمية لأهالي القرية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما لصالح مستوطني قدوميم المقامة عنوة على أراضيهم. وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية في ساعات الفجر الاولى بأعداد كبيرة، حيث قام جنودها بتصوير بعض منازل القرية والطرقات التي يسلكها المشاركون في المسيرة أثناء انطلاقهم. وفي واد الحمص شرقي القدس المحتلة، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع إثر قمع الجنود الاسرائيليين المتضامنين مع أهالي المنطقة حينما أدوا مع السكان صلاة الجمعة بالقرب بين طرفي الجدار الفاصل العنصري الذي يفصل أراضي المنطقة عن بعضها البعض. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين فور انتهاء صلاة الجمعة، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، وإصابة أحد المصورين الصحفيين بعد الاعتداء عليه بالضرب، واعتقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم . وفي سياق متصل، قال السيد مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية، في تصريحات على هامش هذه الفعاليات التضامنية مع أهالي واد الحمص، جئنا اليوم إلى المنطقة لنتظاهر ضد الإجراءات الاحتلالية القمعية التي طالت عددا من المواطنين من خلال هدمها منازلهم، لكننا صامدون فوق أرضنا ولن نتخلى عن حقوقنا وحق أهلنا في إعادة بيوتهم المهدمة، مشددا على أن فلسطين ستنتصر بالمقاومة الشعبية والكفاح والصمود. يشار إلى أن جنود الاحتلال تقوم باستهداف كل مسيرات سليمة للفلسطينيين سواء بالضفة الغربية أو على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وبالأحياء العربية الواقعة بالقدس الشرقية.

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي في حي وادي الحمص بقرية صور باهر شرق القدس المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إفادات شهود عيان قالوا فيها إن المواجهات مع جيش الاحتلال اندلعت عقب أداء المواطنين، صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام بحي واد الحمص، أطلق خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق. يشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت يوم الاثنين الماضي 11 مبنى لعائلات غالب أبو هدوان، وعلي حمادة، ونعيم مسلم، وعلاء عميرة، وأكرم زواهرة، وبلال الكسواني، ورأفت عبيدات، وجعفر أبو حميد، وطارق المحاميد، ومحمد إدريس أبو طير. وكان عشرات المواطنين أدوا صلاة الجمعة، في واد الحمص، تضامنا مع السكان الذين هدمت بيوتهم. وأكد خطيب الجمعة عبد المجيد عطا، أن الصلاة فوق الأرض المهددة من قبل الاحتلال وقبالة المنازل المهدمة، تأكيد على حق شعبنا الشرعي في أرضه وعدم التفريط بها. وقال نحن اليوم أحوج ما نكون إليه، هو عودة اللحمة الوطنية وتجسيد كل معاني المحبة بين أبناء الشعب الواحد. بدوره، أشار محافظ بيت لحم كامل حميد إلى أن إقامة الصلاة قرب الجدار الذي يفصل أرض صور باهر عن بعضها هو تأكيد واضح على توحيد المشهد بين القدس وبيت لحم التي تحاول إسرائيل من احتلالها مجددا حسب المخططات من نتنياهو. وأضاف حميد وجودنا اليوم هو رسالة مفادها انه رغم كل أعمال الهدم والتدمير لن ينال الاحتلال من عزيمتنا، ووجودنا إعلان فخر واعتزاز وصمود على هذه الأرض. من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف: التجمع وأداء الصلاة هو رسالة احتجاج على جريمة الاحتلال في هدم عشرات المنازل في واد الحمص. وأضاف عساف جريمة الاحتلال لن تمر مرور الكرام، والمعركة فيها جولة فاصلة ولن تبقى الأمور كما كانت في السابق، ومن هذا المكان نؤكد أن نضالنا وكفاحنا السلمي سيستمر ولن نسمح المساس بالقدس ولا مبانيها ولا سكانها. من جانبه، أكد أمين سر إقليم حركة فتح في بيت لحم محمد المصري أن الصلاة هنا تأتي كشكل من أشكال الفعاليات التضامنية ضد جبروت المحتل الذي طال منازل المواطنين.

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع سفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وقال اشتية خلال لقائه السفراء والقناصل، اليوم ،إن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ستعقد مساء اليوم اجتماعا هاما، لاتخاذ خطوات فعلية، ردا على قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدم منازل للفلسطينيين في واد الحمص بالقدس، والتي تصنف ضمن المناطق أ وتقع تحت السيطرة الفلسطينية. وأضاف أن تقسيمات المناطق إلى (أ، ب، ج) التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل لم تعد موجودة، لأنها لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات، فهي يوميا تقتحمها وتصادر الأراضي وتتوسع استيطانيا فيها، الأمر الذي يدمر أي فرصة موجودة لإقامة الدولة الفلسطينية. وحذّر اشتية من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على هدم بيوت وضم أراض في مناطق في الضفة الغربية كما حدث في واد الحمص إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة. واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني عددا من الحلول التي وضعتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الحرب المالية التي تشنها إسرائيل، خاصة إصدار سندات حكومية للوفاء بالتزاماتها تجاه المشافي والشركات، إضافة إلى الاتصالات لتفعيل شبكة الأمان العربية، والاقتراض من البنوك المحلية، مشيرا إلى أن هذه الحلول هي حلول مؤقتة والحل الوحيد هي أن تقوم إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة لديها.