استنكروا سحب أمينها العام تقريراً يكشف نظاماً للفصل العنصري ضد الفلسطينيين تويتر يشتعل دعماً لخلف.. ووزير الخارجية: سحب التقرير ينم عن انتقائية الأمم المتحدة حماس: سحب التقرير خطيئة كبرى واستجابة للضغطين الأمريكي والإسرائيلي طالبت 21 منظمة مجتمع مدني عربية بعودة الأمين العام للأمم المتحدة، عن قرار سحب تقرير يتهم فيه تل أبيب بفرض "نظام فصل عنصري" على الفلسطينيين، عبر رسالة وجهتها إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم، معربين عن استغرابهم الشديد لسحب التقرير الذي يدين الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، لافتين إلى أن التقرير ينظر في القوانين الإسرائيلية التي تميز بحق الشعب الفلسطيني على أساس الانتماء العنصري ويوثق هذه الممارسات مستخدما الأدلة والبراهين بشكل قاطع وغير قابل للشك. واستندت المنظمات في رسالتها إلى التقرير واستناده في استنتاجاته إلى المبادئ القانونية الدولية المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز العنصري حيث استخدم البند الثاني من الاتفاقية الدولية الذي يتطلب مكافحة ومعاقبة جريمة الفصل العنصري معتمدا على البند الأول الذي يعرف بالفصل العنصري، هذا بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، وهذه كلها وثائق معتمدة في الأمم المتحدة وتشكل المرجعية الثابتة للقانون الدولي. تحية للأمينة التنفيذية واعتبرت المنظمات أن الأمين العام للأمم المتحدة هو المؤتمن الرئيسي على كل هذه الوثائق والقوانين والمعايير وهي نتاج تطور الفكر الإنساني وتجاربه عبر العصور، قائلين "كنا نتوقع من سعادتكم اتخاذ كافة التدابير التي تتصدى للدولة التي تنتهك القانون الدولي وتمارس أبشع أشكال التنكيل بحق الشعب الفلسطيني، عوضا عن مطالبتكم بسحب التقرير عن موقع الأمم المتحدة، مطالبين الأمين العام بالعودة عن قرار سحب التقرير، متوجهين بتحية تقدير إلى الأمينة التنفيذية للأمم المتحدة الدكتورة ريما خلف التي آثرت تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والوظيفية من خلال اعتراضها على سحب التقرير وتقديم استقالتها على أن تحمل ضميرها المهني والأخلاقي والانصياع لطلب الأمين العام المجحف." أين السلام وحقوق الإنسان؟ وأشارت الرسالة إلى أنَّ نشأت المنظمة الدولية وعملت الأمم وشعوب العالم على بلورة ميثاقها ودعمتها بمنظومة حقوق الإنسان من اجل الحفاظ على السلم العالمي، ووقف الانتهاكات بحق الشعوب لأنها تهدد السلام العالمي، متسائلين ماذا يتبقى من القيم والمبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه المنظمة الدولية التي أؤتمنتم عليها عندما تحجمون عن الدفاع عن شعب يخضع للاحتلال منذ ما يقارب السبعين عاما؟، ويتعرض لأبشع أشكال التمييز على أساس عنصري ولا تتصدون بشكل فعال للضغوط التي أدت على حماية الدولة المعتدية من العقاب، رغم أنها تنتهك القانون الدولي جهارا وعلى مرأى ومسمع من كافة الهيئات والمنظمات الدولية التي تعمل تحت إشرافكم؟ هزة أخرى وانحياز للقوى العظمى واشارت الرسالة إلى أنَّ مصداقية المنظمة الدولية تعرضت خلال السنوات الأخيرة إلى الاهتزاز في العالم كما في المنطقة، حيث يؤخذ عليها العجز عن حل المشكلات الكبرى في العالم، لا سيما الحروب والنزاعات واخرها النزاع في سوريا، كما يؤخذ عليها انحيازها لصالح القوى الكبرى على حساب الدول الصغيرة وحقوق الشعوب، وللمنطقة العربية وفلسطين الحصة الأكبر من سلبيات هذا الانحياز، ان خطوتكم بسحب التقرير الخاص عن الفصل العنصري في دولة إسرائيل، يشكل هزة إضافية لمصداقية الأمم المتحدة في منطقة هي في أمس الحاجة إلى تدخل دولي صادق ومحايد. تأييد غير مسبوق وفي ذات السياق، وعلى صعيد آخر، اشتعل موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة بين السياسيين والناشطين الحقوقيين تويتر، دعما وتمجيدا لموقف الدكتورة ريما خلف — الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، التي قدمت استقالتها لأمين عام المنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش، الجمعة الماضية، على خلفية طلب الأخير بسحب تقرير دولي يتهم إسرائيل بممارسة الاضطهاد ضد الفلسطينيين. انتقائية وعجز حيث غرد وزير الخارجية سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قائلا "إنَّ سحب تقرير الإسكوا بشأن ممارسات إسرائيل العنصرية ضد الفلسطينيين ينم عن انتقائية الأمم المتحدة في معالجة القضايا وعجزها في تطبيق العدالة."، وغرد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق فغرد على حسابه الرسمي قائلاً " كل التحية والتقدير لهذا القرار الشجاع - بالإشارة إلى قرار استقالتها ، الذي يفضح الاحتلال، ويكشف من يتستر على جرائمه." وعلقت حركة حماس على قرار سحب التقرير على حسابها الرسمي على تويتر "قرار الأمين العام للأمم المتحدة بسحب تقرير "الإسكوا" الخاص بجرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين، خطيئة كبرى، واستجابة للضغط الأمريكي والإسرائيلي."

قال سعادة وزير الخارجية الشيح محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن دول الشرق الوسط تعاني ولو بدرجات متفاوتة من عدم الإستقرار وضعف المشاركة الشعبية في القرار، وغياب العدالة الاجتماعية والحريات الساسية، واحترام حقوق الإنسان وفشل نظام الأمن الجماعي الدولي. وأكد سعادته في كلمته خلال افتتاح أعمال منتدى الجزيرة العاشر الذي يعقد تحت عنوان "التدافع الدولي والإقليمي في المشرق" بمشاركة كوكبة من السياسيين والمفكرين من عدة دول حول العالم، أن "عدم الإستقرار في الشرق الوسط سببه الرئيسي استمرار الإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ أكثر من ست عقود، دون أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً حقيقية لإنهائه بالرغم من انتهاك اسرائيل للقرارات والقوانين والأنظمة والأعراف الدولية". واضاف سعادته: "من المؤسف أن المجتمع الدولي لا يكتفي بموقف المتفرج على أعمال الإستيطان والبطش والتدمير والإعتقال والحصار التي تمارسها اسرائيل، بل يلجأ إلى الضغط على الشعب الفلسطيني الضحية وتهديده إذا هو رفض هذه السياسات والممارسات الوحشية غير المشروعة، التي ترتكبها إسرائيل التي تخالف كل الشرائع والأديان والقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.. وأوضح سعادة وزير الخارجية الشيح محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المجتمع الدولي بدلاً من أن يضغط ويهدد بفرض عقوبات على إسرائيل كما يفعل مع دول أخرى تمارس اعمالاً أقل عدوانية منها، يقوم بالضغط على الشعب الفلسطيني الأعزل. وتساءل سعادة وزير الخارجية في كلمته، عن سبب الكيل بمكيالين ولماذا يستخدم المجتمع الدولي ميزان القوة في تعامله مع النزاع العربي الإسرائيلي بدلاً من ميزان العدالة. وأضاف : هل من المعقول أن المجتمع الدولي مازال مخدوعاً بقول إسرائيل إنها تريد السلام بينما هي تماطل وتراوغ وتضع العقبات والشروط التعجيزية أمام مسيرة السلام وهي تعلم أنها غير مقبولة تنفيذاً لسياسة إسرائيل الثابتة للتسويق والمماطلة وكسب الوقت كهدف استراتيجي ينتج لها تغيير الوضعين الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية. وأشار سعادته إلى أن المجتمع الدولي تبنى بأسره لمفهوم حل الدولتين، في سياق يكفل حل كل قضايا الوضع النهائي وهي القدس واللاجئون والأمن والحدود والمياه وفقاً للمرجعيات الدولية وطبقاً لمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، كإطار مرجعي لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، موضحا أن إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام في الشرق الأوسط يقتضي من المجتمع الدولي ممارسة مختلف أشكال الضغوط على إسرائيل لحملها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بصورة موضوعية يسودها منطق العدل والإنصاف والشرعية الدولية في معالجة قضايا الشعوب بصورة عادلة وعاجلة وعملية عن طريق الحوار الجماعي وعدم ترك الأمور حتى تصل إلى حافة التدهور. وقال سعادته: في هذا الإطار فإن المأساة التي يعاني منها الشعب السوري الشقيق ترجع إلى تقاعس المجتمع الدولي في التعامل الحازم والجاد مع هذه الأزمة والذي يكشف عجز وفشل نظام الأمن الجماعي الدولي والمفارقة بين الالتزام الدولي الذي أقرت به الدول أعضاء مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن الدولي ووضع معايير واعتبارات سياسية تخدم مصالح بعض الدول لدى تنفيذ هذه المسؤوليات ، ولا أدل على ذلك من منطق العدالة الانتقائية في التعامل مع القضايا واستخدام حق الفيتو على نحو يخالف أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين مما يكشف عن فشل المنظومة الأممية وعدم مصداقيتها وفعاليتها في أداء دورها الأساسي، وهو الحفاظ على السلم والأمن الدولي . وأكد على أنه بات لزاماً على المجتمع الدولي التوصل إلى حل سياسي شامل وإلى تغيير كامل في سوريا لإنقاذها من مخاطر التفتت مع ما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الدولة والمجتمع السوري وعلى المنطقة ككل. وبين سعادته في خضم كلمته أن العالم أجمع ومنطقة الشرق الأوسط بخاصة يواجه التحدي الأعظم لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وهو الإرهاب والتطرف ولاشك أن العديد من الأسباب كالفقر والبطالة والجهل جعل فئة الشباب هي الأكثر عرضة للتجنيد الطوعي وغير الطوعي من قبل الجماعات الإرهابية، لذا يتعين تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم للاستفادة من طاقاتهم والابتعاد بهم عن البيئة الحاضنة للإرهاب والتطرف. وشدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية على أن القضاء على ظاهرة الإرهاب في أي مكان لن يأتي إلا من خلال المعالجة الناجعة للبيئة التي تحتضنه وللأسباب العميقة التي تدفع الفرد إلى الإقدام على أعمال إرهابية، ويكون ذلك من خلال التسوية السياسية للنزاعات وإحقاق العدالة والأمن والاستقرار للجميع وعدم التهميش أو الأقصاء. وقال سعادته "إن مكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه يوجب علينا أن ندرك أن أحد أهم أسباب التطرف والعنف والإرهاب حتى عابر الحدود منه هو استمرار الاستبداد والاضطهاد والتهميش وتسليط آلة الحرب الباطشة ضد الشعوب ولنا أن نراجع كل المحاولات السابقة للقضاء على الإرهاب بطريق أحادي غير موضوعي لم تحقق إلا توسعا للإرهاب وقدرته على جذب الآلاف من الفقراء والمهمشين رغم أن بعض القوى الكبرى استخدمت في مواجهة تلك التنظيمات المتطرفة من إمكانات مادية ومالية وإعلامية ما كان يكفي لمعالجة جذروه الأساسية المتمثلة في اضطهاد الشعوب وتهميشها بل وسلبها حقها في تقرير مصيرها". وأضاف: من هذا المنطلق فإن معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية الذين يضطهدون شعوبهم أو بالمشاركة في اضطهاد شعوب أخرى من خلال دعم آلة القمع في تلك الدول مثل سوريا الشقيقة بات أمراً ملحاً وضرورة إنسانية دعونا إليها في محفلكم السابق وفي العديد من المحافل الإقليمية والدولية وها أنا أكرر دعوتي في منتداكم اليوم وتأكدوا أيها الجمع الكريم أننا إذا كنا بلا وضوح في ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد شعوبهم فإننا بوعينا أو بدونه نسهم في توسع الرغبة في الانتقام وبالتالي يصبح التحول نحو العنف قاب قوسين أو أدنى. وأوضح سعادة وزير الخارجية أن الإسلام لا يشكل تحدياً ضد أمة أو شعب أو دين أو قانون من القوانين الدولية، وإنما العداء للإسلام وتجذر كراهية المسلمين وممارسات سياسة التمييز ضدهم هو الذي يشكل تحدياً حقيقياً، للعالم أجمع، ويهدد استقرار العلاقات الدولية وخصوصاً علاقات العالم الإسلامي بالمجتمعات الأخرى. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "لست بحاجة لنفي ربط الإسلام بالإرهاب، وإلى التأكيد على أن الإسلام بمبادئه السمحة يكرس التسامح والتعايش بين الشعوب، ونشير بهذا الصدد إلى رسالة نيودسيوس بطريق بيت المقدس سنة 869م إلى زميله إجناتيوس بطريق القسطنطينية والتي امتدح فيها المسلمين وأثنى على قلوبهم الرحيمة وتسامحهم المطلق، حتى انهم سمحو للمسيحيين ببناء مزيد من الكنائس دون أي تدخل في شؤونهم الخاصة وجاء في رسالة بطريق بيت المقدس بالحرف الواحد "إن المسلمين قوم عادلون" ونحن لا نتلقى منهم أي أذى أو تعنت. وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن العالم العربي لم يشهد طوال تاريخه أي عملية تطهير ضد الأديان والطوائف والأعراق وقال "بإمكاننا أن نرى اليوم عدد الطوائف والأديان التي تعيش في العالم العربي وتؤدي طقوسها وتقاليدها ولذا لا يمكن أن يربط تاريخ وحاضر العالم العربي بتلك الحركات والتنظيمات المتطرفة التي تمارس الإرهاب ضد شعوب المنطقة وطوائفها بما ذلك المسلمون أنفسهم. وأضاف سعادته: في هذا الإطار فإن المجتمع الدولي بحاجة ملحة لبناء آفاق تعاون متعددة بين مختلف الأمم والشعوب ومعالجة التوترات والنزاعات والقضاء على كل ما من شأنه أن يزيد في توسيع الهوة بين الأمم، لذا يتعين على جميع الدول التصدي لكل التيارات الهدامة التي تعمل على نشر الكراهية والتطرف والعنف. وبين أن عالمنا العربي يحتاج من المجتمع الدولي ومؤسساته والقوى والكبرى دعم تحقيق السلام العادل فهذه المنطقة تستحق كل هذا الدعم لأنها كانت دوما داعمة للتعددية والتعايش وحفظت ولاتزال تنوعها ويجب أن لا يسمح للمستبدين أن يتحكموا في مصائر شعوبها ومقدرات أوطانها. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية "لعلكم تدركون معي أننا شهدنا على مدار الأعوام الماضية اهتماماً بالوسائل السلمية لحل المنازعات لكونها الفكرة البديلة عن الإكراه والعنف الذي ينشأ بين الدول المتنازعة وبخاصة الوساطة ولم يأت ذلك من فراغ بل من إيمان المجتمع الدولي بالدور الحيوي الذي تؤديه الوساطة في تسوية المنازعات". وأضاف "وفقاً للقناعة الراسخة لدى دولة قطر بحل النزاعات بالطرق السلمية وبناءً على المادة السابعة من الدستور الدائم لدولة قطر فإن دولة قطر لم تكتف في نهجها هذا بالقول فقط ، فقد أرست تقاليد في الوساطة السلمية ونجحت بجهود دبلوماسية مكثفة في احتواء العديد من حالات التوتر والخلافات الناشئة سواء في محيط منطقتها أو خارجها من أجل تحقيق السلم والأمن. وأوضح سعادة وزير الخارجية أنه انطلاقا من الإيمان الراسخ لدولة قطر بأن تحقيق التنمية السبب الرئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير سبل العيش الكريم للشعوب ويجعل الشباب في مأمن من الانحراف إلى الجريمة أو التطرف، لذا فإن دولة قطر لم تأل جهداً في الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن تقديم المساعدات التنموية والانسانية وذلك من خلال المساهمة بالمال والخبرة المتيسرة في مشاريع التنمية وإعادة الأعمار في المنطقة وخارجها ، بما في ذلك تقديم العون المادي والفني المتاح في حالات الكوارث الطبيعية. ولفت سعادته إلى أن الاستبداد والفساد وغياب حكم القانون وعدم إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية السبب الرئيس في انتفاضة شعوب عدد من الدول في المنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر كانت سباقة إلى دعوة المجتمع الدولي إلى إنصاف هذه الشعوب ودعمها في تحقيق مطالبها المشروعة من أجل الحرية والكرامة ومن أجل مستقبل تحقق فيه طموحاتها في حياة أفضل تسودها العدالة والمساواة وقيم الحوار والتسامح ، وعدم الإقصاء الطائفي أو السياسي واحترام حقوق الإنسان. وقال "في هذا الإطار يتعين استيعاب دروس الأمس وذلك من خلال عدم فرض الهيمنة والاقصاء تحت إي شعارات عقائدية أو مسميات سياسية والعمل على تأسيس حوار وطني واسع وشامل تشارك فيه مختلف القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

تعرض رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتانياهو"، لسيل من السخرية والانتقادات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاته التي أطلقها أمام المؤتمر الصهيوني العالمي الذي عقد في القدس المحتلة، والذي اتهم فيه مفتي القدس السابق الحاج أمين الحسيني بأنه من أوحى وأقنع الزعيم النازي أدولف هتلر بارتكاب "محرقة اليهود". وزعم نتنياهو في الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام أول أمس، إن هناك اجتماع عقد في ألمانيا في نوفمبر 1941، بين هتلر والزعيم الفلسطيني وقتها المفتي الحاج أمين الحسيني، وأن هتلر لم يكن يريد تصفية اليهود بل طردهم فقط، وأن الحاج أمين الحسيني هو من قال للزعيم النازي إنه في حال طردهم فسيأتون جميعا إلى فلسطين، وسأله هتلر ماذا أفعل بهم؟ وأجابه (الحسيني) أحرقهم"، بحسب رواية نتنياهو. إذن من هو الحاج أمين الحسيني، وما هو تاريخه النضالي؟ وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ولد الحاج محمد أمين بن الشيخ طاهر الحسيني، في القدس عام 1895، ويعتبر الحاج أمين الحسيني أشهر من تولى منصب الإفتاء في فلسطين، حيث تولى هذا المنصب الرفيع بين عامي (1921-1948)، كما عمل رئيساً للمجلس الأعلى الإسلامي (1922-1937)، ورئيساً للعلماء، وقد لعب دوراً هاما في الصراع العربي الإسرائيلي. نشأ في كنف أسرة ميسورة، وتلقى تعليمه بداية في القدس، ثم أكمل تعليمه الخاص على يد عدد من العلماء والأدباء، كما التحق بكلية "الفرير" في القدس لتعلم اللغة الفرنسية، ثم التحق بالجامع الأزهر في القاهرة، وأدى خلال فترة دراسته فريضة الحج، فلازمته صفة "الحاج" طوال حياته. الانخراط في السياسة وبداية الكفاح كان لدراسته في مصر انعكاسا بالغا على اهتماماته السياسية، لما نسجه من علاقات مع قادة الحركة الوطنية في مصر آنذاك، فقرر الالتحاق في عام 1915 بالكلية الحربية باسطنبول، وتخرج منها ضابطا. ومن ثم التحق الحاج أمين الحسيني بصفوف الجيش العثماني لفترة وجيزة، ثم انتقل للعمل سرا منضما إلى الثورة العربية الكبرى، من خلال لواء القدس والخليل، ثم انضم إلى جيش الشريف حسين بن علي، سعيا إلى تحقيق حلم إقامة دولة عربية مستقلة إبان الحرب العالمية الأولى. وفي أعقاب صدور وعد بلفور عام 1917 قرر الحاج أمين الحسيني العودة إلى القدس، لخوض الكفاح والنضال ضد وجود اليهود والبريطانيين في فلسطين. فقام ببناء أول منظمة سياسية في تاريخ فلسطين الحديث، والتي عرفت باسم "النادي العربي"، الذي كانت من ابرز مهامه تنظيم مظاهرات في القدس خلال عامي (1918-1919) وعقد في تلك الفترة المؤتمر العربي الفلسطيني الأول. جرى اعتقاله عام 1920، إلا انه تمكن من الهرب إلى الكرك جنوب الأردن، ومنها إلى دمشق، فصدر بحقه حكم غيابي بالسجن لـ 15 عاما، إلا أن السلطات ما لبثت أن أسقطت الحكم في محاولة تهدف إلى المساهمة في تهدئة الغضب الشعبي في أعقاب حل الإدارة المدنية برئاسة هربرت صموئيل، وعاد الحاج للقدس مرة أخرى. جيش الجهاد المقدس انتخب الحاج أمين لمنصب مفتي القدس بعد أن توفي كامل الحسيني المفتي السابق، فأنشـأ "المجلس الإسلامي الأعلى"، للإشراف على مصالح المسلمين في فلسطين، وعقد في حينه مؤتمرا صحفيا موسعا بحضور مندوبين من مختلف الدول العربية والإسلامية، اصدر خلاله فتوى تحرم بيع الأراضي الفلسطينية لليهود، وبموجبها اعتبر سماسرة الأراضي الضالعين بصفقات بيع أراض لليهود خارجين عن الدين الإسلامي، ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين. وقام في تلك الأثناء بشراء الأراضي المهددة بالمصادرة من قبل سلطات الانتداب البريطانية، وضمها للأوقاف الإسلامية، وظل الحسيني داعما للجهود السياسية لحل القضية الفلسطينية، ورافق نشاطه السري قيامه بتشكيل خلايا عسكرية، كمقدمة لتأسيس "جيش الجهاد المقدس". جرى اختيار الحاج الحسيني رئيسا لـ "الهيئة العربية العليا لفلسطين"، في أعقاب استشهاد عز الدين القسام عام 1935، ورفض بشكل قاطع، قرار تقسيم فلسطين بين العرب اليهود الذي جرى طرحه عام 1936، وتصدى له بقوة واختار الحرم القدسي الشريف مقرا له، وبالتالي لم تتمكن السلطات البريطانية من اعتقاله. حينها أصدر المندوب السامي البريطاني قرارا، بإقالته من منصبه، باعتباره طرفا مباشرا ومسئولا عن العمليات "الإرهابية" التي نفذت بحق الجنود البريطانيين، وعلى رأسها اغتيال حاكم اللواء الشمالي "اندروز"، فأصبح مطاردا، وأضطر للتوجه إلى مدينة يافا، ثم عبر البحر إلى لبنان. علاقته بألمانيا بعد مباشرته نشاطه السياسي مرة أخرى، تنقل الحسيني بين العديد من العواصم العربية والغربية، من بينها "برلين" والتي وجه منها العديد من الرسائل التي تضمنت مطالب عادلة، دعت إلى الاعتراف الرسمي من جانب دول المحور باستقلال كل من مصر والسعودية والعراق واليمن، والاعتراف بحق البلدان العربية الخاضعة للانتداب، ألا وهي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن بالاستقلال. وكان الحاج أمين الحسيني قد عقد لقاءً مع أدولف هتلر عام 1941، طرح فيه العديد من المطالب الداعية إلى الاعتراف بحق العرب في إلغاء الوطن القومي اليهودي، وعدم الاعتراف بالوطن القومي اليهودي على أرض فلسطين. وقبل سقوط ألمانيا في يد الروس عام 1945، استطاع الحسيني الهرب، لكنه اعتقل في فرنسا التي قررت تسليمه لأمريكا، لكنه هرب إلى القاهرة 1947، وظل متخفيا لفترة من الزمن، حتى نجح في الحصول على حماية القصر الملكي ضد المطاردة الدولية، ليبدأ في تنظيم صفوف المجاهدين من القاهرة. وفي أعقاب نكبة عام 1948، أوعزت الحكومة البريطانية للملك فاروق، بإصدار قرار يقضي بفرض الإقامة الجبرية عليه، واستمر هذا الحال إلى أن اندلعت ثورة مصر عام 1952، وهاجر عام 1959، إلى بيروت لاستئناف نشاطه السياسي من خلال رئاسته "الهيئة العربية العليا لفلسطين"، وأصدر مجلة "فلسطين" من بيروت، وظل هناك حتى توفي عام 1975، ودفن في مقابر الشهداء عن عمر يناهز 79 عاما.

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشعب الفلسطيني، إلى الرد على "جريمة قتل الاحتلال الفتى المقدسي علي أبو غنام". وقال الناطق الإعلامي باسم الحركة، حسام بدران، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن "المقاومة هي أفضل وسيلة للدفاع عن أنفسنا، وللتحرر من الاحتلال"، مؤكدا أن قتل أبو غنام ليس "حادثة شاذة، وإنما يأتي في إطار سياسة متبعة يتحمل مسؤوليتها الاحتلال". وأضاف أن الاحتلال "يستغل ضعف الموقف الفلسطيني، وتردد وبطء السلطة الفلسطينية في توجهها لمحاكمة الاحتلال على جرائمه"، مبينا أن ذلك "يشجع العدو على مواصلة عدوانه على أبناء شعبنا". وكانت مصادر إعلامية قد نقلت عن شهود عيان؛ قيام قوات الاحتلال المتواجدة على "حاجز الزعيم" العسكري الواقع شرق مدينة القدس المحتلة، بإطلاق الرصاص الحي، فجر اليوم السبت، على الفتى المقدسي علي سعيد أبو غنام "16 عاما"، ما أدى إلى استشهاده فورا. وقال أحد أقرباء أبو غنام، في مقطع فيديو تناقله ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، إن قوات الاحتلال داهمت منزل والد الشهيد، واعتقلته، وحجزت جثة نجله. وادعت مصادر إعلامية عبرية نقلا عن جيش الاحتلال أن الشهيد أبو غنام حاول طعن جندي إسرائيلي على الحاجز.

كُشف اليوم عن مخطط طرحته بلدية الاحتلال الإسرائيلي، لبناء موقف كبير وساحة وجسر في منطقة باب العامود بالقدس. وأوضح الباحث في شؤون الاستيطان أحمد لبن، أن بلدية الاحتلال طرحت مخططا لبناء موقف كبير في منطقة باب العامود بالقدس تحت الأرض مكون من عدة طبقات، سيتسع للسيارات والحافلات، وأما مدخل الموقف فسيكون من النفق الواقع بالقرب من باب العامود. وأضاف أنه حسب المخطط، سيتم إنشاء ساحة بلدية كبيرة يراد منها أن تكون الساحة الرئيسية المؤدية للبلدة القديمة، بدلا من ساحة باب العامود، وتابع أنه سيتم إنشاء جسر يؤدي إلى حي المصرارة فوق البناء المراد تشييده، مع محطات استراحة على الجسر لمشاهدة البلدة القديمة.

أغلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، طريقا رئيسيا في شمال الضفة الغربية، لتنظيم ماراثون رياضي للمستوطنين اليهود بمناسبة عيد الفصح، وسط احتجاج رسمي وشعبي فلسطيني. وحسب بيان للإدارة المدنية الإسرائيلية، فإن الشارع العام الواصل بين حاجز زعترة القريب من نابلس مغلقا حتى مفترق مستوطنة شيلو القريبة من رام الله، من الساعة الـ6 صباحا حتى الساعة الـ1 ظهرا بالتوقيت المحلي، وأضاف البيان أن على المواطنين العرب سلوك طرقا بديلة للوصول من نابلس لرام الله والعكس. من جانبه قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، "لن نقبل بذلك وسيرافق الماراثون مسيرات احتجاجية فلسطينية، هذه أرضنا وليست أرضا للمستوطنين الأغراب الذين يسكنون عليها مخالفين للقانون الدولي". وأضاف "سيرى المستوطنون اليوم أننا لن نقبل بالأمر الواقع، وهذا المارثوان يشجع على العنف والاحتكاك، هم يريدون أن يقولوا إن هذه الأرض لهم يغلقونها في أي وقت وفي أي مكان، ونحن لن نقبل بذلك". ويعتبر الشارع من أهم الشوارع التي تصل رام الله بمحافظات شمال الضفة الغربية "نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت"، وعادة ما يكون يوم الخميس، مقتظا بالمركبات كونه نهاية الأسبوع. وكانت دعت لجان المقاومة الشعبية اليوم للخروج بمسيرات للشارع العام الواصل بين رام الله نابلس، وإشعال إطارات المركبات الفارغة، والاحتجاج والتأكيد على أن الأرض فلسطينية ولا حق لليهود فيها، وبدأت يوم الجمعة الماضي، احتفالات اليهود بعيد الفصح الذي يستمر حتى غدً الجمعة. و"الفصح اليهودي" هو أحد الأعياد الرئيسية في الديانة اليهودية، ويحتفل به لمدة 7 أيام، ابتدأ الاحتفال به مع غروب يوم الجمعة الماضي، وينتهي مع غروب الجمعة المقبل، لإحياء ذكرى "خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية"، بحسب المعتقدات اليهودية.‎

أصيب فلسطيني مساء اليوم الأربعاء، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي شمال بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها اليوم، إن فلسطينيا يبلغ من العمر 25 عاما، أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قدميه بمنطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا، ونقل إلى المستشفى. على صعيد أمني آخر، أفادت مصادر محلية بأن بحرية الاحتلال الإسرائيلي واصلت اليوم، إطلاق نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة.

أفاد تقرير فلسطيني اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 200 طفل فلسطيني موزعين على 3 سجون مركزية. وقال تقرير صادر عن نادي الأسير الفلسطيني بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف اليوم الأحد، إن الأطفال المعتقلين لدى إسرائيل يحتجزون في سجون "عوفر ومجدو وهشارون". وذكر التقرير أن السلطات الإسرائيلية تحتجز فتاتين قاصرتين في سجن "هشارون"، وهما ديما سواحرة من القدس، وهالة أبو سل من الخليل. وحسب التقرير، فإن عمليات اعتقال الجيش الإسرائيلي لقاصرين فلسطينيين ارتفعت وتيرتها منذ منتصف العام الماضي خاصة في مدينة القدس

تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة بلغت عشرات الملايين من الشواكل، بسبب "مزحة" اختطاف الجندي الإسرائيلي نيف أسرف. وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي قام بتجنيد 3 آلاف عنصر من مختلف الوحدات للبحث عن الجندي الذي أُذيع أنه كان مختطفاً قبل عدة أيام في مدينة الخليل، مشيرةً إلى أن هؤلاء الجنود عرّضوا حياتهم للخطر خاصةً وأنهم كانوا يعملون في منطقة تُعد من أهم مراكز وقوة حركة "حماس" عسكرياً وسياسياً، وفق الصحيفة. وأضافت أن "عشرات الملايين من الشواكل ذهبت هباءً بسبب مزحة"، مشيرةً إلى أن عملية البحث التي استمرت 10 ساعات متواصلة أنفق الجيش فيها على الجنود والمروحيات والآليات وفتح غرف متابعة خاصة لكبار الضباط، وتم اتخاذ تدابير خاصة إضافية. كما عقد اجتماع طارئ لوزير الجيش ورئيس الأركان وكبار قادة هيئة الأركان، وتم استخدام جميع الخدمات اللوجستية والاستخبارية والعسكرية، بالإضافة إلى استخدام كافة الأسلحة، وطائرات من مختلف الأنواع، وإطلاق بالونات مزودة بالكاميرات في الهواء، واستخدام الأقمار الصناعية للمراقبة، وهو ما يكلّف مبالغ باهظة، حسب ما جاء في الصحيفة. وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد عثرت على الجندي أسرف، الذي أفاد صديقه بأن آثاره اختفت في مدينة الخليل، مختبئاً في وادٍ بمستوطنة "كريات أربع"، وبحوزته أغذية معلبة، وكيس للنوم، موضحاً أنه خطّط مع أصدقائه للاختفاء، ودعم فرضية الاختطاف، في محاولة لاستعادة صديقته التي هجرته.

أصيب شاب فلسطيني وفتاة بالرصاص الحي، و3 أطفال بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة النبي صالح الأسبوعية. وقال المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الشعبية الفلسطينية "انتفاضة"، في بيان صحفي، إن الناشطة في المقاومة الشعبية منال التميمي، أصيبت بعيار حي من نوع "توتو" في ساقها أدت إلى كسرها، كما أصيب شاب بعيار حي في ساقه، مضيفا أن المصابين نقلا إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله. وذكر البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مسيرة اليوم جاءت ضمن فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض التي دعت لها حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية في القرية، مشيرا إلى أن المشاركين رددوا الهتافات الوطنية المناهضة للاحتلال والداعية إلى المقاومة الشعبية السلمية. كما أصيب مواطن بجروح، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلعين الأسبوعية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، النائبة الفلسطينية خالدة جرار بعد اقتحام منزلها في مدينة "البيرة" بالضفة الغربية . وقالت مصادر فلسطينية، إن قوة إسرائيلية قوامها نحو 60 جنديا اقتحمت منزل النائبة خالدة واعتقلوها، وأضافت أن جنود الاحتلال أجروا عمليات تفتيش دقيقة للمنزل، وعبثوا بمحتوياته لمدة ساعتين قبل أن يقتادوا خالدة جرار إلى جهة غير معلومة. وفي مدينة نابلس أصيب فتيان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عنيفة وقعت فجر اليوم الخميس، بمخيم الفارعة شمال المدينة. وذكر القيادي في حزب الشعب الفلسطيني خالد منصور، وهو أحد سكان مخيم الفارعة، أن محمد شاويش، أصيب بعيار ناري في الفخذ، كما أصيب محمد صبح، بعيار ناري في الركبة. وأوضح أن المواجهات اندلعت عقب عملية اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة النارية، وقنابل الصوت بكثافة.

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مواطناً مقدسياً على هدم منزله بنفسه بعد تسليمه قراراً بهدمه، بحجة البناء دون ترخيص. وأفاد المواطن نضال دعنا في حديث لوكالة "قدس برس"، بأن سلطات الاحتلال أجبرته على هدم منزله الكائن قرب "باب السلسلة" أحد أبواب المسجد الأقصى، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، مشيراً إلى أن المنزل قديم جداً ويزيد عمره على 1500 عام. وذكر أنه مضطر لهدم منزله بيده تفادياً للغرامات الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال عليهم، والتي قد تصل إلى 40 ألف شيقلاً "10 آلاف دولار أمريكي"، كتكلفة للهدم. وأضاف أن جزءاً من أرضية منزله انهارت قبل فترة بسبب الحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى ومحيطه، موضحاً أنه تم اكتشاف نفق إسرائيلي تحت المنزل، وأوضح أنه وإخوته يسكنون هذا المنزل القديم، حيث تأذوا جميعاً إضافة لجيرانهم بفعل تلك الحفريات. يذكر أن عدداً من المقدسيين يفضلون هدم منازلهم بأنفسهم بعد تسليم الاحتلال أوامر الهدم كي لا يتكبدوا الخسائر الكبيرة، فيما لو قامت آليات بلدية الاحتلال بهدمها.

أكدت دولة قطر أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية كافة يشكل عاملاً أساسياً في حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة منذ بداية الإحتلال. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التى ألقاها جاسم المعاودة السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال النقاش العام للبند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الانسان المعنون "حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى"، وذلك في إطار أعمال الدورة الثامنة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان. وقال السيد جاسم المعاودة "هذه هي إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - التي وأمام مرأى من العالم أجمع تقوم بارتكاب أبشع الانتهاكات الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، وتقتل منهم النساء والأطفال والشيوخ، كلما أرادت ومتى ما شاءت، دون أية محاسبة أو مساءلة من المجتمع الدولي العاجز أمام وضع حد للغطرسة الإسرائيلية وآلة الدم الوحشية الموجهة ضد العُزل والمدنيين، الأمر الذي يضع مصداقية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين على المحك". وأكد على أن دولة قطر ورغم كل ما تعانيه المنطقة العربية من أزمات، تؤمن بأن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمحورية بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي، وقال "نؤمن أيضاً في الوقت نفسه، بأن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية كافة يشكل عاملا أساسيا في حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة منذ بداية الاحتلال ، خاصة مع التعنت الإسرائيلي والذي ظهر واضحاً وجلياً مؤخراً في رفض إسرائيل لحل الدولتين، مما يؤكد على عدم الجدية التي أولتها إسرائيل لعمليات المفاوضات التي عوّل عليها الكثير". وعبر عن القلق العميق إزاء تأجيل تقرير لجنة التحقيق الأممية بحرب غزة، التي من شأنها أن تفضح الممارسات الإسرائيلية الشنيعة في هذه الحرب، وأضاف "وما الضغوط التي مارستها إسرائيل على عمل اللجنة إلا تأكيد على سياسة الترهيب التي تقوم بها ضد لجان الأمم المتحدة و أجهزتها المختلفة، وإبقاء إسرائيل دولة فوق القانون". وشدد السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر على أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ما هو إلا محاولة فاشلة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال، حيث أن من حق الفلسطينيين أن يمارسوا حقهم في الدفاع عن النفس، إذ أنه من المستحيل القضاء على المقاومة التي تُولد في أطفال فلسطين وهم في أرحام أمهاتهم، حصيلة عقود من القهر والظلم الذي يعانيه هذا الشعب المناضل. واختتم السيد جاسم المعاودة الكلمة مؤكدا على الموقف الثابت لدولة قطر في الوقوف إلى جانب الحق والشرعية في مساندة الشعب الفلسطيني حتى ينال كافة حقوقه المشروعة ويقيم دولته المستقلة القادرة على الحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

لم يتوانَ الاحتلال الإسرائيلي لحظة واحدةً عن تشديد الخناق والإمعان في ظلم أهالي قطاع غزة؛ خاصة منهم فئة الصيادين الذين يكابدون الليل والنهار بكفاحٍ مستمر من أجل الحصول على لقمة العيش، عبر تكرار محاولات استهدافهم بشكل مباشر في عرض البحر، أثناء مزاولتهم لعملهم بشكل طبيعي . ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق التهدئة من جديد، ومنعه للصيادين من الصيد في مساحة 6 ميل التي تم الاتفاق عليها، عدا عن التسبب بقتل وإصابة واعتقال الكثير منهم، ناهيك عن حرق وقصف مراكبهم . ممارسات ممنهجة رئيس نقابة الصيادين نزار عياش قال "إن الصياد الفلسطيني يتعرض لممارسات "إسرائيلية" ممنهجة لتفريغ البحر منهم، مشيرًا إلى ازدياد هذه الاعتداءات بعد العدوان "الإسرائيلي" الأخير على القطاع، الأمر الذي نتج عنه تضرر معدات الصيادين وغرفهم بتكلفة بلغت 10 ملايين دولار. وأضاف عياش "توقع الصيادون وصول مساحة الصيد إلى 12 ميلا حسب اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار، لكن حدث عكس ذلك، فقد قام الاحتلال بتضييق مساحة الصيد وملاحقة الصيادين في مسافة 6 أميال". خسائر الصيادين وفيما يتعلق باعتداءات الاحتلال على الصيادين، بين أن الاحتلال يقوم بشكل مستمر بالاعتداء على الصيادين وإطلاق النيران عليهم دون اعتبار لأي قوانين دولية، منوها إلى الاحتلال اعتقل 33 صيادا وصادر نحو 12 قارباً ودمر العديد منها بطريقة وحشية، عدا عن تمزيق شباك الصيد، وسرقة المعدات والمواد اللازمة بالصيد خاصة مادة "فيبر جلاس" منذ انتهاء الحرب الأخير. وأضاف نقيب الصيادين أن هذه الممارسات أدت إلى تعطل معظم الصيادين، مطالبا مجلس الوزراء بالعمل على توسيع مساحة الصيد، وكف الاحتلال عن اعتداءاته المتواصلة، والعمل على إدخال مواد بناء السفن ومستلزمات الصيد. وكان قد أصيب الأربعاء الماضي، صيادَين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في بحر "السودانية" شمال قطاع غزة. ونقلت مصادر طبية، أن صيادَين في العشرينيات من العمر أصيبا بجراح جراء إصابتهما بطلقات نارية من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية، أثناء ممارستهما الصيد في عرض بحر السودانية. وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن الشابين وصلا إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج اللازم، واصفًا جراحهما بـ"المتوسطة". استهداف متعمد بدوره، استنكر مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، استهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية. وقال يونس "إن قوات الاحتلال تواصل استهدافها المنظم للصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، بإطلاق النار والقذائف تجاه مراكبهم، أو بالاعتقال والإهانة والمس بالكرامة الإنسانية". وطالب جميع الجهات الحقوقية والدولية إلى التدخل للجم الاعتداءات "الإسرائيلية" بحق الصيادين الذين يحرمون من البحث عن لقمة عيشهم، نتيجة الاستهداف المتواصل لهم أثناء ممارسة مهنتهم الوحيدة. يشار إلى أن القوات "الإسرائيلية" تقوم بإطلاق النار على قوارب الصيادين في بحر غزة بشكل مستمر، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة العديد منهم، كما تعرضت الكثير من القوارب إلى الغرق بفعل إطلاق النار.

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، النقاب عن توفير الجيش الإسرائيلي تقنية متقدمة لجنوده تشبه "نظارة جوجل"، والتي يتسنى لهم من خلالها تلقى المعلومات فور حدوثها أثناء الحرب، بغية منع وقوع ضرر بالجنود. وأوضح الكابتن روتم، رئيس فرع التطوير بالجيش الإسرائيلي، في تصريح بثته "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني، أن "نظارة جوجل" أحد المشاريع الأكثر ديناميكية، والتي يعمل فرع الاتصال التابع للجيش الإسرائيلي على توفيرها للجنود الإسرائيليين حتى يتمكنوا من ارتدائها خلال القتال، بحيث يتسنى لهم توفير المعلومات فور حدوثها وتوصيلها للقيادة وشاشات المراقبة، حيث سيتمكن القادة من تقييم وضع الجندي في ساحة المعركة، مؤكدا أن الهدف يكمن في إضافة معلومات يمكن من خلالها مساعدة المقاتلين على اتخاذ قرارات صائبة. وأضاف روتم بقوله: "بعد عملية الجرف الصامد، أصبح لدينا فهم أكبر بأهمية التنقل كعامل أساسي في القتال"، لافتا إلى أن "أحد الأمور التي نعمل عليها هو إحداث تغيير في مفهوم التنقل داخل فرع التطوير التابع للجيش الإسرائيلي، وخلال السنة المقبلة سوف نتعلم كيفية تطوير تطبيقات الأندرويد واستخدامها، والدخول إلى عالم التكنولوجيا متعددة الأوجه".

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، "قرية بوابة القدس" المقامة احتجاجا على مخطط توطين البدو في أراضي المواطنين شرقي القدس؛ للمرة الثانية على التوالي، وصادرت ممتلكاتها. وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي شرقي القدس المحامي بسام بحر، "إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية، داهمت القرية عند الثانية بعد منتصف الليلة الماضية، ودمرت الخيمة مجدداً دون وجود أي من المعتصمين فيها"، لافتا إلى أن الفعاليات الرافضة لمخططات الاحتلال، ستتواصل رغم قمع الاحتلال المتواصل. يذكر أن نشطاء المقاومة الشعبية والمواطنين شيدوا قرية "بوابة القدس"، لإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول الثلاثاء، وقد دمرها الاحتلال فجر أمس الأربعاء، وأعيد بناؤها مجدداً، حتى دمرها الاحتلال ثانية. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الخميس، عدة أحياء وبلدات قضاء مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، تخللها دهم وتفتيش عدداً من بيوت الفلسطينيين بدعوى "البحث عن مطلوبين لجهاز الشاباك الإسرائيلي". وذكرت مصادر محلية وشهود عيان أن قوات الاحتلال سيّرت دوريات راجلة في بعض الأحياء السكنية ببلدة بيتونيا، غرب رام الله، بالإضافة لاقتحام حي "سطح مرحبا" بالمدينة، واندلاع مواجهات مع المواطنين، واقتحام حي "جبل الطويل" في مدينة البيرة، الملاصقة لرام الله، وسط الضفة. وبينت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين، أحدهما أسير محرر مريض، عقب اقتحام بلدة بيت ريما، قضاء رام الله، ونقلتهما لجهة غير معلومة. وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: الشابين بلال محمود الريماوي، والأسير المحرر المريض غسان عباس الريماوي.

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتح معبر كرم أبو سالم، جنوب شرق قطاع غزة، لإدخال 500 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات . وصرح المهندس رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، بأن من ضمن الشاحنات، 150 شاحنة محملة بالحصة الخاصة بالبنية التحتية للطرق، وضخ كميات من السولار الخاص بمحطة توليد الكهرباء والخاص بالمواصلات . ويعتبر معبر أبو سالم، المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومي الجمعة، والسبت، من كل أسبوع .

كلف مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية (الكويت) وموريتانيا رئيس مجلس الجامعة العربية والأردن العضو العربي في مجلس الأمن ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية. وأكد المجلس في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطارئ اليوم تمسكه بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002 حيث لازالت تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي. وطالب المجلس من اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها لحشد التأييد والدعم لهذه المبادرة على المستويات الإقليمية والدولية وطبقا لما ورد فيها من التزامات. وأيد المجلس المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال. وأكد المجلس استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 خاصة من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد . وثمن المجلس قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وكذلك توصيات البرلمانات البريطانية والإيرلندية والأسبانية والفرنسية والبرتغالية والتحرك البرلماني الإيطالي في هذا الشأن . وأعلن المجلس رفضه المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بيهودية الدولة والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة. وأكد المجلس رفضه وإدانته جميع محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى. وعقدت لجنة مبادرة السلام العربية اجتماعا لها أمس على المستوى الوزاري برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الذي ترأس بلاده القمة العربية الحالية، وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي. و تضم اللجنة كلا من الكويت "رئيسا" وعضوية: قطر، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، والسودان، واليمن، والسعودية، والبحرين، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية. و اقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة عربية برئاسة الكويت وعضوية مصر والأردن وموريتانيا وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية لدراسة التقدم مجددا بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مرحبا بمشاركة أي دولة عربية أخرى في هذه اللجنة. وشدد ابومازن في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على ضرورة إسراع الدول العربية بتنفيذ التزاماتها المالية لشبكة الأمان العربية التي تقدر 100 مليون دولار شهريا لدعم الموازنة الفلسطينية.

أظهرت معطيات رسمية، أن من تشكّل نسبتهم 78% من المواطنين الفلسطينيين الذين طالتهم الاعتقالات الإسرائيلية خلال العام الماضي، كانوا من فئتي الشباب والأطفال. وأوضحت دائرة الإحصاء التابعة لـ"هيئة شؤون الأسرى والمحررين" في بيان تلقته "قدس برس" اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال العام المنصرم 1266 طفلاً فلسطينياً تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ويشكلون ما نسبته 21% من مجموع الاعتقالات خلال العام نفسه، بالإضافة إلى 3454 شاباً تتراوح أعمارهم ما بين "18-30 عاماً"، ويشكلون ما نسبته 57% من مجموع الاعتقالات التي وصلت خلال عام 2014 إلى 6059 حالة. وتشير المعطيات، إلى أن فئة الشباب كانت الأكثر استهدافاً في الاعتقالات، فيما تصاعدت حدة سياسة القمع بشكل لافت بحق الأطفال المعتقلين، ولا سيما الأطفال المقدسيين والذين بلغت نسبتهم 55.3% من إجمالي الأطفال المعتقلين خلال العام الماضي.

أفاد التقرير السنوي الصادر عن "مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان" الفلسطيني، أن 2240 فلسطينيا قتلوا في مناطق الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة، خلال عام 2014 جراء الاستهداف المباشر من قبل قوات إسرائيلية. وأضاف في بيان له، أنه جرى أيضا اعتقال 5824 فلسطينيا خلال العام، من بينهم 170 أسيرا على الأقل من قطاع غزة، و5539 من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالإضافة لـ 115 حالة اعتقال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 . وقال مدير المركز فؤاد الخفش "إن مدن الضفة الغربية كانت في حالة استباحة تامة خلال عام 2014، ونفذت فيها توغلات إسرائيلية كثيرة أدت لوجود هذا العدد من الشهداء والمعتقلين". وعن توزيع القتلى، أوضح المركز أن 2181 قتيلا سقطوا في قطاع غزة إبان الحرب الأخيرة، و58 قتيلا سقطوا في الضفة الغربية والقدس.