أصيب اليوم، أربعة فلسطينيين بجروح مختلفة، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهجوم للمستوطنين في الضفة. ففي نابلس شمال الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان بكسور وجروح، عقب هجوم مستوطنين على بلدة يتما جنوب المدينة. وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة في تصريح له، إن مستوطني رحاليم هاجموا منزل المواطن الفلسطيني محمد جاسر صنوبر في بلدة يتما، مما أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين بكسور وجروح خلال التصدي لهم. وأفادت مصادر محلية وطبية فلسطينية، بأن شابا أصيب برصاصة في قدمه، خلال مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال، التي اقتحمت المدينة وأطلقت وابلا من الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع. وفي رام الله، أصيب فلسطيني آخر، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت ريما، فيما اعتقل ستة آخرون من عدة بلدات في المحافظة. وعلى صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 26 مواطنا فلسطينيا من محافظات رام الله، البيرة، جنين، الخليل، قلقيلية، وبيت لحم، بينهم أسرى محررون وطلبة جامعيون.

بحث السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في اتصال هاتفي، مع السيدة ارنشا جونزاليس وزيرة الخارجية الإسبانية ، عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها كيفية التصدي للخطة الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية محتلة. وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم، أن أبو الغيط شرح للوزيرة الإسبانية الخطورة البالغة التي تنطوي عليها خطة الضم الإسرائيلية، وما يمكن أن تؤدي إليه من إشعال للموقف في الأراضي الفلسطينية، والمنطقة بأسرها، مؤكدا أهمية الموقف الأوروبي في التصدي لهذه الخطة، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدول. ودعا الأمين العام ، إسبانيا إلى الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق نوع من التوازن المفقود كليا في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

أكد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قرار القيادة الفلسطينية التحلل من جميع التزاماتها مع حكومة الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية قد دخل حيز التنفيذ بشكل فوري وبمجرد انتهاء خطاب الرئيس محمود عباس وإعلانه عن القرار. وقال عريقات، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم، إن إسرائيل لم تتنكر فقط للمفهوم الأساسي لاتفاق أوسلو الذي يقوم على أساس أن هدف عملية السلام تنفيذ القرارين 242 و338 ووضع مفاوضات نهائية لقضايا الحدود واللاجئين والقدس والمستوطنات والمياه والأمن، وإنما ألغت الاتفاقية ولم تلتزم بتعهداتها.. مضيفا أننا شعب تحت الاحتلال وشخصيتنا القانونية حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 كدولة فلسطينية في الأمم المتحدة. وحول الموقف الدولي، قال عريقات إن لدى القيادة الفلسطينية تأييد من غالبية دول العالم باستثناء الإدارة الأمريكية.. مشيرا إلى ما دعا إليه الرئيس محمود عباس في خطابه بـإعادة القطار الذي أخرجته إسرائيل والولايات المتحدة عن السكة المتمثلة بالقانون والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمتها وحل قضية اللاجئين. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن أمس (الثلاثاء)، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية. وقال الرئيس عباس في كلمة له إن على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. كما حمل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني واعتبرها شريكا أساسيا مع الكيان الإسرائيلي في جميع القرارات والإجراءات العدوانية بحق شعبه.

قال السيد إبراهيم قالن متحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم، إنه لا يمكن إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم قبل استعادة الشعب الفلسطيني كافة حقوقه، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة. وأضاف، في بيان نشره بمناسبة الذكرى 72 للنكبة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني بات منبوذا في وطنه، و70 بالمئة منه تعرض للتهجير من دياره، وانتشر حوالي 6 ملايين فلسطيني كلاجئين في شتى بقاع الأرض. وأشار إلى استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في طرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية والضفة الغربية، وإنشائها مستوطنات في هذه المناطق، بالرغم من قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية الواضحة في هذا الشأن. وأوضح أن المجتمع الدولي حاليا يواجه امتحانا جديدا يتمثل في نية حكومة الاحتلال ضم أراض جديدة من الضفة الغربية، مشددا على أن إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 1967، بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يعتبر حقا تاريخيا ومشروعا للشعب الفلسطيني. واعتبر أن كل خطوة يتخذها الكيان الإسرائيلي لتغيير الصفة القانونية، والدينية، والتاريخية لمدينة القدس، لعبا بالنار، وأن القدس خط أحمر، مؤكدا أن سياسات الإنكار وسلب الأراضي التي يتبعها الاحتلال لن تجلب السلام لأحد. وأضاف أن أي محاولات تتجاهل وجود وإرادة الشعب الفلسطيني، وتسعى لسلب أراضيه في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية، هي محاولات لا تتمتع بالشرعية، مشددا على استمرار وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مسيرتين رافضتين للاستيطان، شمالي الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى إصابة 6 فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق. وبحسب شهود عيان، فقد قمعت قوات الاحتلال مسيرة شارك فيها عشرات الفلسطينيين في بلدة الساوية، بمحافظة نابلس، خرجت تنديدا بقرار إسرائيلي بمصادرة أراض في البلدة لتوسيع مستوطنات. وذكر الشهود أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها في بلدة الساوية تعاملت مع 6 مصابين بقنابل الغاز بشكل مباشر وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. وأشارت إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع تم معالجتهم ميدانيا. وللأسبوع الثاني على التوالي، ينظم أهالي الساوية مسيرة منددة بالاستيطان، ردا على قرار إسرائيل بمصادرة عشرات الدونمات، لتوسيع مستوطنات قريبة من البلدة. وفي بلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية (شمال)، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع. وقال منسق لجان المقاومة الشعبية في البلدة مراد اشتيوي، في بيان، إن عشرات المشاركين أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا. وتنظم في كفر قدوم مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان، عادة ما تقمعها قوات الاحتلال. وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية. من جهة أخرى، أصيب صياد فلسطيني، امس، برصاص قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عمله في عرض البحر قبالة شاطئ شمالي قطاع غزة. وذكرت صفحة توثيق الانتهاكات بحق صيادي غزة على فيسبوك، التابعة لاتحاد لجان العمل الزراعي، أن الصياد أحمد أبو عميرة (26 عاما) أصيب بعيار معدني في الرأس، ونقُل للمستشفى. ولفت الاتحاد، أن الحادث وقع بعد أن فتحت زوارق الإحتلال نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب صيد فلسطينية قبالة شاطئ منطقة الواحة، بمحافظة شمالي القطاع. واتهم قوات الإحتلال بتعمد إطلاق النار على الصياد رغم وجوده على بعد 3 أميال بحرية من شاطئ غزة ضمن المسافة المسموح بها إسرائيليا لعمل الصيادين الفلسطينيين. ولم تصدر وزارة الصحة بغزة توضيحا حول حالة الصياد، كما لم يصدر أي تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول الحادث. ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات البحرية الإسرائيلية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عدداً منهم.

قال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني إن التحدي الأكبر الذي يواجهه الفلسطينيون اليوم هو التهديد الإسرائيلي بالضم، الذي يشكل حلقة أخيرة من عملية ممنهجة لتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية من خلال ضرب مكونات هذه الدولة التي لا يمكن لها أن تقوم بدونها، وهي: القدس وقطاع غزة والأراضي المصنفة (ج) والأغوار. وأضاف اشتية في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية أن تنفيذ تهديد ضم الأغوار لا ينهي حل الدولتين وحسب، بل يشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة، ويهدد مبدأ الالتزام بالقانون والقرارات الدولية. وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا بعد غد السبت تشارك فيه الفصائل الفلسطينية، للنظر في الرد على ما سيتمخض عنه تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة، وزيارة السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بشأن عملية إعلان الضم. وكانت الحكومة الفلسطينية قد حذرت في وقت سابق حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة من مغبة الإعلان عن أي ضم للأغوار أو فرض للسيادة على المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكدة أنها تخالف قرارات الشرعية الدولية.

بحث السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيرته الإسبانية السيدة أرانكا غونزاليس، سبل تعزيز التعاون في مواجهة وباء كورونا( كوفيد-19 ) وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية، والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الجانبين أكدا، خلال الاتصال، استمرار اتخاذ الخطوات الكفيلة بزيادة التعاون الثنائي وتعميق الشراكة الأردنية الأوروبية، واتفقا على رفض أي خطوات إسرائيلية لضم أراض فلسطينية محتلة ما يعد خرقا للقانون الدولي وتقويضا لأسس العملية السلمية التي انطلقت من مدريد. وقال الصفدي إن أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة سيكون خطوة كارثية ستقتل فرص تحقيق السلام العادل وستدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع وستجعل من خيار الدولة الواحدة حتميا.

أصيب شاب فلسطيني، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة (قلقيلية) بشمال الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب قرب جدار الضم والتوسع العنصري في قرية حبلة جنوب قلقيلية ، ما أدى إلى إصابته، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة. من جهة أخرى، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المواطنين الفلسطينيين من التوجه لأراضيهم جنوب مدينة نابلس . وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن عشرات المواطنين خرجوا لمنطقة الواد الواقعة شرقي قرية الساوية لحراثتها، وحمايتها من اعتداءات المستوطنين، إلا أن جيش الاحتلال منعهم بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة.

قال نادي الأسير الفلسطيني ، اليوم إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل احتجاز جثامين خمسة شهداء أسرى . وكانت سلطات الاحتلال سلمت أمس (الأحد) جثمان الشهيد نور الدين البرغوثي من بلدة (عابود) في محافظة رام الله، والذي ارتقى يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري في سجن (النقب الصحراوي). واوضح نادي الأسير في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن أقدم الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم هو الشهيد أنيس دولة من قلقيلية والذي اُستشهد عام 1980م في سجن (عسقلان)، إضافة إلى الشهيد عزيز عويسات من (القدس المحتلة) الذي استشهد عام 2018، وثلاثة أسرى استشهدوا عام 2019، وهم: فارس بارود من غزة، ونصار طقاطقة من (بيت لحم)، وبسام السايح من( نابلس). ولفت إلى أن 223 أسيراً استشهدوا في سجون الاحتلال منذ عام 1967، نتيجة لسياسات التعذيب، والقتل العمد، أو إطلاق النار عليهم مباشرة، إضافة إلى السياسة الأبرز والتي أدت إلى استشهاد 68 أسيراً وهي سياسة الإهمال الطبي القتل البطيء. يشار إلى أن جثامين أربعة شهداء أسرى هم من بين 60 شهيداً تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم منذ عام 2015. وفي هذا الإطار، أكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال لم تكتف بتنفيذ جريمة قتل الفلسطينيين، بل وتستمر في جريمتها عبر سياسة احتجاز جثامينهم التي تُشكل انتهاكاً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني والتي شكلت أحد أبرز سياستها التاريخية بحق الشهداء الفلسطينيين، علماً أن قراراً صدر عن المحكمة العليا للاحتلال العام المنصرم، أجاز استمرار احتجاز جثامين الشهداء، بغرض التفاوض عليهم في صفقات تبادل قادمة مع الفلسطينيين.

قال نادي الأسير الفلسطيني إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس إرهابا جديدا ضد الشعب الفلسطيني، من خلال إصدار أمر عسكري جديد يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات وحتى البنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم. واعتبر نادي الأسير، وفق بيان أصدره اليوم، أن الأمر العسكري، الذي يدخل حيز التنفيذ في التاسع من مايو المقبل، تحول خطير يفرض على الشعب الفلسطيني بكافة أطره، وتشكيلاته الرسمية والفصائلية والأهلية الاستعداد لمواجهة جديدة مع الاحتلال. وأضاف: الاحتلال الإسرائيلي يواصل، وبكافة أدواته، محاولاته النيل من حقوق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وكذلك المحررون منهم، عبر فرض المزيد من القوانين والأوامر العسكرية، وذلك بعد فشله في وقف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، وذلك بإصرار القيادة الفلسطينية على دفعها. وبين أن الاحتلال وعلى مدار السنوات الماضية حاول ربط النضال الفلسطيني وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل حقهم بالحرية والاستقلال. وتابع أن هذا الأمر الذي ستكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والمحررين منهم، خاصة أنه بدأ فعليا بملاحقة أموال عائلات أسرى ومحررين، من الأراضي المحتلة عام 1948، ومن القدس، وسرقتها بطرق مقننة. ودعا نادي الأسير مجددا كافة المؤسسات إلى رفض التعاطي مع هذه الإجراءات القمعية، والتصدي لها ضمن أوسع جبهة وطنية في الوطن والخارج، وكذلك في الميدان، وفي كافة المحافل الدبلوماسية والقضائية الدولية.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن قرصنة الاحتلال الاسرائيلي لأراضي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم في وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فورا، حفاظا على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين، والتزاما بالشرعية الدولية وقراراتها. وأدانت الوزارة، في بيان لها، قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال بضم ومصادرة أراضي الحرم الابراهيمي الشريف لتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني، مشيرة إلى أن هذا القرار هو امتداد لعقلية الضم والتوسع الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي يتم ترجمتها يوميا بسياسات الضم للأغوار وشمال البحر الميت وأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وشددت على أن هذا القرار يعتبر تماديا للإجراءات والتدابير الهادفة إلى تهويد قلب مدينة الخليل، وترجمة لزيارات نتنياهو وغيره من المسؤولين في الكيان الإسرائيلي الاستفزازية للحرم الإبراهيمي، ووعوده للمستوطنين وجمعياتهم المتطرفة بتهويد البلدة القديمة في الخليل. وحملت الوزارة، الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن هذا التغول والالتهام الإسرائيلي التدريجي والقرصنة لأرض دولة فلسطين، خاصة أن صفقة القرن أعطت الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية للتمادي في تهويدها وفرض القانون الإسرائيلي عليها. وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن المطلوب دوليا هو ترجمة الإجماع الدولي الرافض للضم والاستيطان إلى عقوبات رادعة تجبر دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، مجددة التأكيد على أن الاستيطان جريمة وفقا للقانون الدولي، وعلى الجنائية الدولية الإسراع في فتح تحقيق رسمي فيها، وصولا إلى محاسبة مرتكبيها. وتسعى سلطات الاحتلال إلى الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، في انتهاك للقوانين الدولية.. وبموجب اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، فإن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي هو بلدية الخليل، وليس سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، على حاجز /الكونتينر/ العسكري، شمال شرق بيت لحم، في الضفة الغربية . وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز /الكونتينر/ العسكري، اطلقوا النار على شاب، لم تعرف هويته بعد، بدعوى تنفيذ عملية دهس وطعن، مما أدى إلى استشهاده. وقالت إنه في أعقاب ذلك، أغلقت قوات الاحتلال المنطقة والحاجز العسكري.

طالبت جامعة الدول العربية، المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وضرورة توفير الحماية اللازمة والضرورية لهم في هذه الظروف الصعبة، والعمل على إطلاق سراحهم خاصة الذين يعانون من الأمراض المختلفة والمزمنة التي تضعف المناعة في الوقت الذي يزداد فيه فيروس كورونا (كوفيدـ19) انتشارا. وحملت الجامعة العربية، في بيان صادر اليوم عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة وذلك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من شهر أبريل، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة التحرك الدولي العاجل والضاغط لإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة. ونبهت الجامعة العربية إلى أن إحياء يوم الأسير هذا العام يأتي في الوقت الذي يزداد فيه فيروس كورونا انتشارا وتهديدا لشعوب الإنسانية، وتسخر فيه كل الجهود والإمكانات والطاقات الدولية لمواجهته، بما يشمل التدابير والإجراءات الاحترازية، فيما تتجاهل سلطات الاحتلال هذا التهديد الجديد لحياة الأسرى، وتواصل سياساتها وإجراءاتها وانتهاكاتها الممنهجة ضدهم وكذلك عدوانها على الشعب الفلسطيني. وجددت تضامنها ودعمها المطلق لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته، وحيت بكل تقدير وإكبار الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وصمودهم الباسل، منددة بأشد العبارات بما يتعرضون له من إجراءات عنصرية، وانتهاكات لأبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية. ودعت الجامعة العربية، المنظمات العربية والدولية المعنية إلى مواصلة دورها وتحركاتها وتعزيز دعمها للأسرى العرب والفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في إنفاذ قواعد القانون الدولي في زمن الوباء والعمل من أجل إطلاق سراحهم. وأشارت الجامعة العربية إلى أن الشعب الفلسطيني يحيي هذا العام هذه المناسبة، تقديرا لنضالات وتحيات الأسرى الأبطال، وإعلاء لمكانتهم في ضمير شعبهم وأمتهم، وتأكيدا على مواصلة مسيرة الكفاح الوطني لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والعودة وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وتذكيرا للعالم بمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والممنهجة لأبسط حقوقهم، مطالبة المؤسسات الدولية ذات الصلة بتحمل مسؤولياتها بإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الأسرى.

هاجم هاجم عشرات المستوطنين مركزا فلسطينيا في الخليل ضد الاستيطان الاسرائيلي. وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين المتطرفين والمسلحين هاجموابحماية جنود الاحتلال الاسرائيلي، مركز الصمود والتحدي التابع لتجمع شباب ضد الاستيطان، محاولين تحطيم السياج الذي يحيط به والدخول اليه. ووفق توثيق تجمع شباب ضد الاستيطان بمنطقة تل الرميدة في قلب الخليل، فإن عشرات المستوطنين هاجموا بيت الصمود، وهو منزل يتخذ منه التجمع مقرا له منذ أكثر من 13 عاما. وقال مؤسس التجمع عيسى عمرو للجزيرة نت إن مستوطنين من البؤر الاستيطانية في الخليل يتقدمهم المتطرف باروخ مارزل رئيس حركة كاخ رئيس حزب القوة لإسرائيل حاولوا اقتحام مقر التجمع واقتلاع السياج المحيط به. وأضاف عمرو أن هذا الاعتداء هو الرابع الموثق في الخليل خلال اليومين الماضيين، موضحا أن مستوطنين حاولوا الثلاثاء إقامة بؤرة استيطانية جديدة بنصب خيام في منطقة تل الرميدة، فتصدى لهم الناشطون وأفشلوا المحاولة. وقال إن مستوطنين اعتدوا على عدد من السكان في حارة غيث بالمنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال من الخليل، وقبل ذلك اعتدوا على أطفال يلعبون كرة القدم. يشار إلى أن للاحتلال خمس بؤر استيطانية في البلدة القديمة من الخليل، يسكنها نحو 500 مستوطن، في حين تنتشر عشرات الحواجز العسكرية الثابتة والمأهولة. وتواصل قوات الكيان الإسرائيلي بشكل شبه يومي ممارسة سياسة الاعتقالات والاقتحامات سواء من خلال استخدام الرصاص الحي أو المطاطي أو الغاز المسيل للدموع. وصعد المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على السكان الفلسطينيين، في الوقت الذي تتخذ فيه السلطة الفلسطينية تدابير مشددة لمنع انتشار وباء كورونا. وقال رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف إن المستوطنين استغلوا أزمة كورونا للقيام بخطوات ذات بعد إستراتيجي في الضفة الغربية، فأقاموا أربع بؤر استيطانية جديدة، بؤرة خلة حمد شرق طوباس، وبؤرة خلة النحلة جنوب بيت لحم، وبؤرة شرق سهل ترمسعيا، وأخرى شرق المغير بمنطقة رام الله. وأشار عساف في حديثه للجزيرة نت إلى توسيع نفوذ ومخططات عدد من البؤر والمستوطنات القائمة بمصادرة عشرات آلاف الدونمات من الأراضي.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، وخاصة منظمة الصحة العالمية، والمنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة، بتحمل مسؤولياتها وإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف انتهاكاتها الجسيمة وتدابيرها العنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن الفلسطينيين في القدس يقومون بمبادرات إنسانية للحفاظ على سلامتهم وسط إهمال متعمد من قبل سلطات الاحتلال، تجاه انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).. معبرة عن إدانتها لإقدام قوات الاحتلال وشرطته على اقتحام بلدة (سلوان) بطريقة همجية، ومداهمة المقر الطبي الفلسطيني الذي أقامته لجنة الطوارئ في البلدة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، بزعم أنه مخالف للقانون. كما أدانت جميع الإجراءات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين المقدسيين من تنكيل واعتقالات ومداهمات وقمع وعمليات عزل تعسفية وقيود على كل من يتحرك في مبادرة إنسانية للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس.. قائلة إن هذه الإجراءات الإسرائيلية العنصرية تصاعدت بشكل ملحوظ منذ بداية تفشي الوباء، في محاولة لعرقلة تحرك جميع مكونات المجتمع المقدسي لمحاصرة هذا الوباء. وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن حالة من الخوف والقلق تسود الأوساط الفلسطينية وصفوف المقدسيين جراء استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة، بعد أن وصل عدد الإصابات المعروفة في صفوفهم إلى 80 إصابة.. مطالبة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتحمل مسؤولياتها تجاه منع الطواقم الطبية الفلسطينية وطواقم (الأونروا) من العمل في المخيمات بالقدس المحتلة من أجل مكافحة فيروس كورونا .