في تصريحاتهم الأخيرة، ألمح مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إلى قلق ينتابهم جراء استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، محذرين من أن هذا ربما يدفع بتفجر الأوضاع على الأرض، ويزيد من احتمال اندلاع انتفاضة جديدة. المسؤولون الأمريكيون، أعربوا عن قلقهم من استمرار حالة الجمود السياسي الراهنة، وبالتالي غياب القدرة على تحقيق الإستقرار، ما يتطلب إجراءات فعلية على الأرض، من وجهة نظر مراقبين، فإن واشنطن لديها القدرة على فرضها، من خلال الضغط على طرفي الصراع (الفلسطينيين والإسرائيليين) لفتح قناة سياسية. وبالاستناد إلى مسؤولين فلسطينيين، فإن أي حديث عن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، يجب أن يسبقه إجراءات عملية، أمام كل ما من شأنه أن يشكل مصدراً للتوتر والتصعيد، وخصوصاً ما يتعلق باقتحامات المسجد الأقصى المبارك، حيث تستعد ما تسمى (جماعة الهيكل) لاقتحام واسع لأولى القبلتين، والنفخ في البوق بساحاته، يوم 17 سبتمبر المقبل، الذي يصادف رأس السنة العبرية، ما ينذر بجولة أخرى من التصعيد. ولم تكن هذه المرة الأولى، ومن شبه المؤكد أنها لن تكون الأخيرة، التي يعبّر فيها مسؤولون في البيت الأبيض أو الكونغرس الأمريكي، عن مخاوفهم من عدم الإستقرار واستمرار دوافع التوتر في المنطقة، وهؤلاء هم أنفسهم الذين يطالبون الرئيس الأمريكي جو بايدن على الدوام، بضمان تحقيق قدر متساوٍ بين الفلسطينيين والإسرائيليين، للعيش بأمن وسلام. في الإطار، يرى الكاتب والمحلل السياسي رائد عبد الله، أن المطلوب من الإدارة الأمريكية قبل كل شيء، الاستجابة للغة العقل، التي تضمنتها مطالب المسؤولين في الجانب الأمريكي، دون إغفال المساعي العربية والدولية التي تسير بالتوازي مع هذه النداءات، والتي بدأت تتسع دائرتها أخيراً، بالعمل على إعلاء مداميك وصروح الأمن والإستقرار بين دول الإقليم. يقول عبد الله لـ»الشرق»: «التحركات الفلسطينية العربية في هذا الاتجاه، مهمة لإبقاء القضية الفلسطينية أولوية، فالقمة الثلاثية التي عقدت أخيراً في مدينة العلمين المصرية، تعد ضرورية، للتأكيد على أنه دون ايجاد حل عادل ودائم للفلسطينيين وقضيتهم، فلن تنعم المنطقة، ومعها العالم بأسره، بالأمن والاستقرار». في الاتجاه ذاته، يرجح الكاتب والمحلل السياسي محمـد التميمي، أن تظل الإدارة الأمريكية، ومن خلفها كل المساعي العربية والدولية، تجالد التوتر والتصعيد، وتعزز كل ما يضمن فرض الهدوء، بحسبانه ركيزة أساسية للإستقرار والأمن القومي في منطقة الشرق الأوسط. وعدّ التميمي التحركات السياسية الأخيرة، بأنها مهمة وضرورية، على أن ترفق المساعي بخطوات عملية على الأرض لكي تؤتي ثمارها، وتعود بالفوائد على العملية السياسية، خصوصاً من قبل الإدارة الأمريكية، المطالبة بإثبات قدرتها على فرض الحل، لا سيما وهي تواجه تحديات كبيرة من أطراف دولية عدة، تسعى بكل قوة لايجاد عالم متعدد الاقطاب، لا تحكمه واشنطن لوحدها. وكانت الرئاسة الفلسطينية أكدت أن استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، كفيلة بتفجير الأوضاع، وجاء على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة: «على الإدارة الأمريكية التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات، لأن استمرارها من شأنه أن يقوض كل المساعي الدبلوماسية» مشدداً على أن البديل للسلام، مزيد من العنف والتصعيد الذي لا يمكن لأحد أن يتحمل نتائجه.

أُجبرت سيلفيا سانتانا، عضوة مجلس الشيوخ لولاية ميتشغان لمنطقة المقاطعة الثانية، على الاعتذار على زيارتها السرية التي عقدتها إلى إسرائيل، بعد غضب حاد أثارته الزيارة التي جاءت في توقيت تتزايد فيه الاعتداءات الإسرائيلية في جنين والضفة الغربية، وأيضاً غضب لقطاع كبير من المجتمع الأمريكي العربي لتوقيت الزيارة وملابساتها السرية، بعد مقاطعة عدد من الفاعلين السياسيين لتجمع انتخابي كانت بصدد عقده، ما دفعها لتكرار اعتذارها في لقاءات مع قادة المجتمع الأمريكي العربي والغاضبين من الزيارة، مؤكدة أنها لم تلتق بأي من أذرع الأيباك أو ممثلي المصالح الإسرائيلية في المشهد السياسي الأمريكي، ولم تقم بأية تعهدات بشأن مواقفها التصويتية والانتخابية في الزيارة التي جددت الاعتذار عنها، موضحة أنها لم تكن تدرك حجم الألم والأذى الذي ستخلفه الزيارة في قلوب كثير ممن تعرضوا لمآس موجعة في خضم الصراع الفلسطيني والعربي مع إسرائيل، وأيضاً الجاليات اللبنانية البارزة بمنطقتها بالمقاطعة والتي تكبدت من خلال مواجهة الصفوف الأولى آثار العدوان والاحتلال الإسرائيلي حتى الحرب عام 2006. اعتذار مهم ونشرت السيناتور سيلفيا سانتانا، عضوة مجلس الشيوخ لولاية ميتشغان، بيانا، اطلعت عليه الشرق، تعتذر فيه لقادة المجتمع العربي والإسلامي والمسلمين في دائرتها الذين آذتهم الزيارة وتوقيتها، قائلة: «بعد التحدث مع الأصدقاء وأفراد المجتمع، أدركت أن وجودي في هذه الرحلة أثار الغضب وخيبة الأمل لدى الكثيرين في الجالية العربية والإسلامية؛ ولهذا أتقدم بخالص الاعتذار، وأطلب مسامحتكم آملة في تفهمكم أنه ليس لدي أي نية خبيثة، ولا يوجد مزيج مثالي من الكلمات التي يمكنني تقديمها والتي تعكس حقاً المشاعر في قلبي، فقد كان هدفي الوحيد هو التعرف على هذه المنطقة من عالمنا وتحسين فهمي للأمور المتعلقة بولاية ميشيغان، مضيفة إنه كان ينبغي عليها ممارسة حرية التصرف بشكل أفضل والانخراط في بروتوكول مختلف مع قادة المجتمع لطلب مشورتهم قبل الرحلة.. لقد تعلمت درساً مهماً». وجاءت الانتقادات لزيارة السيناتور سيلفيا سانتا؛ وسط تصاعد التوترات في المشهد الفلسطيني؛ حيث تصاعد العنف منذ تولي الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتشددة لمقاليد السلطة في ديسمبر، وهاجم المستوطنون اليهود قرى فلسطينية واستخدم الجيش الإسرائيلي ضربات جوية على مخيم جنين للاجئين.

أريحا القديمة، هذه اللوحة التاريخية المسكونة بالعصور، والمزهوّة بلمسات من مرّوا عليها، وأقاموا فيها من أقوام وشعوب، عندما تصل إليها، لا بد وأن تشتم رائحة التاريخ المعتق، وعلى أطلالها التي لم تُدفن بعد، ستناجي كل من سكن في المكان، ولا زالت روحه تسكنه. تعجّ أريحا القديمة بالقصور النادرة القديمة، وعلى الدوام تبقى أسواقها عابقة بالتاريخ، لكن آثار القدم الهمجية، تبدو أكثر وضوحاً بين المعالم اللامعة، وأكثر إثارة للانتباه والتأمل، فقد عاثت فيها غربان الاحتلال خراباً وتدميراً، لكن هيهات هيهات أن يحجب غربالهم قمرها. وأريحا أقدم مدينة في العالم، وهي أول معاقل السلطة الفلسطينية، وأول المدن التي شهدت جلاء المحتلين، بموجب اتفاق أوسلو، الذي داسته دبابات الاحتلال، ليس فقط في أريحا، وإنما على امتداد الأرض الفلسطينية. هكذا تنام وتستيقظ «مدينة القمر» كما يسميها الفلسطينيون، في صيف مرعب، يُسقط معه تنبؤات الاستقرار، ويأخذ معه كل الأحلام والطموحات إلى نفق مُظلم. كُرمى عيون المستوطنين، عادت السجون الجماعية في الأراضي الفلسطينية إلى الواجهة، إذ سجّلت قوات الاحتلال خلال الأيام الأخيرة، قفزة نوعية في سياسة العقوبات الجماعية، جاعلة من مدينة أريحا سجنا كبيرا، فتشهد المدينة ومخيم عقبة جبر المحاذي، تشديداً للحصار، وعزلاً للسكان، واقتحامات كثيرة لقوات الاحتلال، التي أسقطت بنيرانها شهيدان خلال الساعات الأخيرة في مخيم عقبة جبر. سجون جماعية في أريحا ومخيمها، لا تختلف أحجامها، تفصل بين المريض وطبيبه، والموظف ومكان عمله، وحتى بين أفراد الأسرة الواحدة، وقد أصبح لكل قصّته مع الحصار، ومع الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش، ومع الجنود القتلة، إذ تحاصر قوات الاحتلال المدينة، بدعوى البحث الدائم عن مطلوبين. هناك لدى الطبيب، أمصال تحمي الأشخاص من الأمراض المختلفة، ولكن حتى الآن لم يطوّر أحد، مصلاً لحماية الفلسطينيين من الاحتلال وجرائمه، فالجرافات العسكرية الضخمة، تغلق الطرق بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.. الفولاذ يُصدر الأوامر، والفولاذ يُنفّذ، والسائق والجرافة من ذات الطينة!. ولم يفلت أحد، من «القبضة الحديدية» التي ضاعفتها قوات الاحتلال في أريحا، لكن من وجهة نظر الأهالي، فالحياة دائماً أقوى، فلكل منهم طريقه في المقاومة، هذا بسلاحه، وهذا بصبره وصموده على الأرض. وتفرض قوات الاحتلال عقوبات جماعية بحق أهالي أريحا، فتغلق كافة مداخلها، وتقيم الحواجز العسكرية عليها، ما يجعل أكثر من 30 ألف فلسطيني، تحت حصار خانق، كبّد الأهالي خسائر فادحة، ناهيك عن المعاناة اليومية، الآخذة في التزايد كل يوم. وحسب المواطن محمود سمرات، من مخيم عقبة جبر، فقد طال الحصار محافظة أريحا بقراها ومخيماتها وبلداتها، ليشل شتى مجالات الحياة، ويقف على رأسها القطاعات الصحية والتعليمية والخدماتية. ويضيف سمرات لـ»الشرق»: «شُلت الحياة في أريحا، المداخل مغلقة، والأهالي شرعوا في البحث عن طرق بديلة، غير أن محاولاتهم اصطدمت باعتداءات المستوطنين، الذين يتربصون بهم على المفارق والطرقات. ووفقاً لشهادات حية من داخل مخيم عقبة جبر، فإن الاحتلال يهدف من وراء حصاره إلى تركيع الأهالي، ومنعهم من تقديم الحماية والمساعدة للمقاومين، معربين عن خشيتهم من تدهور الأوضاع إلى الأسوأ، في حال استمر الحصار، بيد أنهم لا ينفكون عن القول: «إن العقوبات الجماعية لن تكسر إرادتنا».

تشخص كل الأنظار في القدس المحتلة، هذه الأيام، نحو حي الشيخ جراح، الذي يشهد أكبر عملية تهجير وتطهير عرقي، وما يتخلل ذلك من مواجهات بين أبناء الحي ومعهم أهالي القدس، وعصابات المستوطنين وشرطة الاحتلال التي توفر لهم الحماية، ووتدافع عنهم، بل إنها تعتقل كل من يتصدى لهم، في حين تطلق أيدي هؤلاء كي تبطش وتعتدي على الفلسطينيين ومنازلهم كيفما تشاء. وبتسارع كبير، يمضي الاحتلال في تهويد حي الشيخ جراح بالقدس، واهماً بأن مثل هذه الإجراءات يمكنها أن تجعل الشعب الفلسطيني يرفع الراية البيضاء، لكن الفلسطينيين على العكس من ذلك، يصرون على مواصلة نضالهم، حتى تحقيق كامل حقوقهم وتطلعاتهم. وما جرى لعائلة الكرد في حي الشيخ جراح في الأشهر الأخيرة، يتكرر اليوم بنسخة كربونية مع عائلة صالحية، فتحاول قوات الاحتلال طرد العائلة والاستيلاء على منزلها، ومصادرة نحو 6 دونمات يتوسطها المنزل، في مثال حي للتطهير العرقي، الذي تمارسه دولة الاحتلال، في إطار سياسة التهويد والأسرلة في المدينة المقدسة، وتزييف تاريخ المدينة وتغيير معالمها. وتستهدف قوات الاحتلال حي الشيخ جراح إلى جانب البلدة القديمة في القدس، وأحياء من بلدة سلوان، تحت مزاعم وادعاءات تعود بالمنفعة العامة، كإقامة الحدائق والمتنزهات، غير أن هدفها الأساس بناء المستوطنات عليها، وتحويل سكان القدس إلى أقلية، كي يسهل السيطرة عليها تمهيداً لابتلاعها. توضح عائلة صالحية، أنها لن تقبل بجرائم الاحتلال وانتهاكاته، وأنها على استعداد تام لتقديم الغالي والنفيس، والتضحية بالنفس، في سبيل الحفاظ على أرضها ومنزلها، مؤكدة أنها ثابتة وراسخة فوق أرضها وستدافع عنها بكل ما أوتيت من قوة. يقول ابن العائلة محمود صالحية، إن صمود عائلته سيبقى شوكة في حلق الاحتلال، وهو جزء من صمود أهل القدس أمام محاولات الاقتلاع والتهجير، مبيناً أن الاحتلال يعمل بوتيرة عالية لإخلاء عائلات مقدسية من منازلها في حي الشيخ جراح، في إطار عدوانه الشرس على القدس المحتلة، ومخططاته للمساس بالمسجد الأقصى المبارك. يضيف لـ»الشرق»: «الاحتلال حول حي الشيخ جراح إلى ثكنة عسكرية، منغصاً حياة الأهالي، لصالح قلة قليلة من عصابات المستوطنين، ولكن كل مخططاته ستسقط أمام صمودنا، ولدينا إيمان راسخ بانتصار إرادتنا، في مواجهة عدوانه الوحشي». ويواصل: «تعمل قوات الاحتلال على تأمين الحماية للاقتحامات اليومية التي تنفذها عصابات المستوطنين لمنازلنا، وما يرافقها من استفزازات واعتداءات مختلفة، ضمن المساعي الرامية لتكريس الهيمنة الإسرائيلية على الحي، لكننا سنظل نحن أصحاب السيادة، ولن تكون القدس إلا لنا». ويصر أهالي حي الشيخ جراح، على أن استهدافهم هو جزء من استهداف ممنهج للقدس ومقدساتها وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك، وما مخططات الإخلاء والتهجير التي تستهدف عائلات بأكملها، إلا محاولة لتقليل أعداد المقدسيين، كي يسهل عليهم تهويد المدينة المقدسة، وفرض الهيمنة عليها. ويواجه أبناء حي الشيخ جراح، ومعهم كل المقدسيين، ليل نهار، جرائم الاحتلال واعتداءاته المتواصلة بحقهم، ونجحوا بصمودهم في صد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال مرات عديدة، لكن هذا من وجهة نظرهم يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، كما يتطلب مواجهته من قبل كل الفلسطينيين وليس أهالي القدس وحدهم، مطالبين الفصائل الفلسطينية بأن تأخذ هذا بعين الاعتبار. وما لم يتحرك العالم بشكل جدي، فإن حي الشيخ جراح في طريقه للتهويد، كما أن سكانه سيواجهون هجرة جديدة ونكبة ثانية، فمن جهة تتمادى قوات الاحتلال في غيها تجاه أهالي الحي، ومن أخرى يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي، وفي الأيام الأخيرة شرعت قوات الاحتلال بهدم عدة منازل وتشريد سكانها، كما صادرت عدة دونمات بذرائع غير قانونية، وأغلقت شوارع حيوية في الحي، ويتغول الاستيطان على مقربة منه، ضمن مخطط الاحتلال التهويدي من حائط البراق إلى الشيخ جراح. وحتى اتخاذ خطوات على الأرض، يوقف هذا التغول الاستعماري في أولى القبلتين، سيظل أهالي حي الشيخ جراح ينادون بأعلى أصواتهم، بأن غطرسة المحتل يجب أن تتوقف، وأن عدوانه يجب أن يرتد عليه بفرض المقاطعة على هذا الاحتلال الغاشم، الذي يستمد أفعاله من صمت المجتمع الدولي، ويوغل بشكل يومي في دماء الفلسطينيين.

فيما تبحث الدول الثلاث، فلسطين ومصر والأردن، عن حل دبلوماسي للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، يحط الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة من جديد، وهذه المرة للمشاركة في القمة الثلاثية، التي ستجمعه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني. وجلي أن لمصر والأردن، دورا تاريخيا في دعم القضية الفلسطينية، كما أن للبلدين موقفا راسخا يتمسك بخيار السلام العادل والشامل لقضايا المنطقة، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية باعتبارها محورية، ومن هنا يكتسي الحراك السياسي النشط للدول الثلاث، أهمية في إنقاذ المساعي السياسية. واستناداً إلى السفير الفلسطيني في مصر، دياب اللوح، فإن القمة الثلاثية التي ستدور رحاها في مدينة العلمين، تأتي من قبيل التشاور الدائم والعمل المستمر بما يتناغم مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وتداول أوضاع المنطقة، وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى حيال أية اتصالات سياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتجديد الدعوة لتنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتوحي المسارات الجارية والحراك الدبلوماسي النشط في المنطقة، بأن ثمة تغييرات قادمة على مستوى الاتصالات السياسية، وإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا ما ألمح إليه مسؤولون إسرائيليون. ويلمس المراقب للمشهد السياسي في المنطقة العربية، أن الحراك السياسي بدأ يعود إلى سابق عهده قبل توقف العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فتتنوع الاتصالات بين مسؤولين كبار في المنطقة، وآخرها لقاء رئيس الحكومة الفلسطينية محمـد اشتية، مع السيناتور الأمريكي حكيم جيفريز، ضمن وفد من الكونغرس الأمريكي، زار الأراضي الفلسطينية أخيراً، لبحث سبل إحياء العملية السياسية، والتأكيد على أهمية حماية حل الدولتين. وتطالب القيادة الفلسطينية بطرح مبادرة سياسية خلاقة، ترتكز على مبادئ الشرعية الدولية، وتستند إلى الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف ذات العلاقة، وخلق أفق سياسي، بما يفضي إلى مفاوضات جادة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع وقف الإجراءات الأحادية، وفقاً لما تم الاتفاق بشأنه في قمتي العقبة وشرم الشيخ. ويرى المحلل السياسي رائد غياضة أن الاتصالات السياسية بين فلسطين والقيادات العربية، ضرورية في هذه المرحلة، كما أن توقيتها من الأهمية بمكان، خصوصاً في ظل المقاربات التي تتبنى السعي الجاد للسلام العادل والدائم، وتأتي متوافقة مع الإجماع الدولي المؤيد لحل الدولتين، وفقاً للرؤية الدولية، ومبادرة السلام العربية. وتتمسك القيادة الفلسطينية بخيار السلام العادل والشامل، ما يدفعها إلى التفكير بحلول وخيارات «عقلانية» على حد وصف مراقبين، لتهدئة الأوضاع الميدانية على الأرض، غير أن هذا من وجهة نظر الخبراء والمحللين، يحتاج إلى ديمومة في العمل السياسي، وتكثيف الجهود لإنجاح المساعي وتحقيق التطلعات.

في اللقاء الأخير بينهما في مدينة العلمين المصرية، اتفق الرئيسان الفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي، على أن المرحلة الحالية، تتطلب تكثيفاً للجهود لاستئناف العملية السياسية، وإحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. وتدرك النخبة السياسية في فلسطين، أن إحياء العملية الدبلوماسية أصبح مطلباً ملحاً، لا سيما في ظل حالة الجمود السياسي، وجملة المتغيرات التي فرضت نفسها أخيراً، غير أن هذا من وجهة نظر مراقبين، لن يكون متاحاً، إلا إذا تخلى الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، أو أحدهما على الأقل، عن العقبات والعراقيل التي توقفت المفاوضات السياسية بموجبها. ووفق تقديرات المراقبين أيضاً، فإن العودة إلى المفاوضات بصورتها السابقة،، ستعيد الأمور إلى المربع الأول، وهذا ما يثير المخاوف لدى الفلسطينيين، الذين باتوا يفضلون مؤتمراً دولياً للسلام، ترعاه الدول العظمى والهيئات الدولية الكبرى، وتكون مرجعيته قرارات الشرعية الدولية، التي وافقت عليها هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي. وفي الأيام الأخيرة، شهدت الساحة السياسية الفلسطينية تصعيداً مكثفاً للمساعي الدبلوماسية، وأحاديث كثيرة عن استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، فجاء على لسان المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي، أن القيادة الفلسطينية، تجتهد في هذه الأيام، وبشتى الوسائل الممكنة، لخلق جبهة دولية مؤثرة، يكون بمقدورها دفع العملية السياسية قدماً إلى الأمام، من خلال تبني القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والإلتزام بمبادرة السلام العربية. ولفت الخالدي إلى أن الموقف الفلسطيني لم يعد خافياً على أي من الأطراف الدولية، فالقيادة الفلسطينية تدعم أي توجه لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، بشرط أن يكون هذا عبر جبهة دولية تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وتنفذ القرارات الدولية ذات العلاقة بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشدد مستشار الرئاسة الفلسطينية للشؤون الدبلوماسية على أن الجولات التي شرع بها الرئيس (أبو مازن) هدفت لدفع المسار السياسي، ومنع أي تدهور أمني، وتكثيف الاتصالات الدولية، وعرض الرؤية الفلسطينية، ووضع القضية الفلسطينية في ملعب الأسرة الدولية، تمهيداً لحل عادل وشامل لها. ويقرأ مراقبون في تصريحات المستشار السياسي لعباس، بأن القيادة الفلسطينية على استعداد تام للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، غير أن الأمور لا زالت في موضع التفاؤل الحذر، إذ أن أي عرقلة لمساعي السلام، من شأنها تأجيج الأوضاع، ودفع العملية السلمية إلى الخطر. ويتطلع الفلسطينيون إلى موقف مختلف من المجتمع الدولي في التعامل مع ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعد نحو 9 سنوات من توقف المفاوضات بين الجانبين، مشددين على أهمية جمع الطرفين على طاولة المفاوضات وبث الروح في شرايين العملية السياسية المتيبسة. وفيما التقى رئيس الحكومة الفلسطينية محمـد اشتية وفداً من الكونغرس الأمريكي في رام الله أخيراً، يلتقي الرئيس الفلسطيني كلا من نظيره المصري والعاهل الأردني في قمة ثلاثية بالقاهرة، وكل هذا يصب في خانة ايجاد ثغرة في جدار الجمود السياسي.

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، صيادين اثنين قبالة بحر مدينة غزة، واستولت على مركبهما. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن جنود البحرية الإسرائيلية هاجموا مركب صيد صغير على مسافة حوالي ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، واستولوا عليه، واعتقلوا صيادين كانا على متنه. وتتعمد زوارق الاحتلال يوميا مهاجمة الصيادين في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد والاستيلاء على مراكبهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا فلسطينيا من مخيم العروب شمال الخليل، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته. وفي سياق متصل، أفاد نادي الأسير، بأن 13 أسيرا يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام، داخل سجون الاحتلال، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري. ويأتي إضراب المعتقلين الـ13، تزامنا مع الخطوات النضالية التي شرع بها المعتقلون الإداريون في سجن عوفر وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلا بمقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية، وفق ما ذكرت /وفا/. وأكد نادي الأسير، مجددا، أن تصاعد الإضرابات يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال بالتصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة تعتبر الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى. تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال قد أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، أعلاها في شهر يوليو الماضي، وبلغت 370 أمرا.

أكدت ميليسا ماكنزي، مسؤولة الإعلام والاتصال ونائب رئيس جمعية «أصوات خلاقة من أجل اللاعنف» الحقوقية الأمريكية، أنه أمام تزايد موجات القمع الإسرائيلية والتي تسببت في مئات القتلى وإزهاق حياة عشرات الأطفال، حيث استشهد 40 طفلا فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري، ومواصلة الهجمات الإسرائيلية المتكررة وعمليات إطلاق النار التي تحصد الأرواح في جنين ونابلس والضفة، واستمرار الاستفزازات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وانتهاكات متكررة من المستوطنين، فإن الجمعيات الحقوقية المدنية وأصوات بارزة بالتيار التقدمي بالحزب الديمقراطي، تكشف لها مدى فداحة الأوضاع في المشهد الفلسطيني، ورغم تمرير قرارات بالكونغرس تحت مظلة السامية اليهودية، فإن القضية التي باتت تتبناها الجمعيات الحقوقية والأصوات البارزة من أعضاء الكونغرس الرافضين للسياسات الإسرائيلية، تأتي من دوافع الجرائم العنصرية التي ترتكب بحق الفلسطينيين وتعرية الوجه الحقيقي للأزمة من مواصلة القوات الإسرائيلية عدوانها الغاشم على الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة وقطاع غزة تزايدت وتيرتها بوحشية منذ مطلع العام الجاري لاسيما في مدينة جنين ومخيمها، فكانت مسارات الرفض والتنديد الأمريكية تسير في أكثر من سياق صدامي مباشر ضد إسرائيل. تنديد بالكونغرس تقول ميليسا ماكنزي، مسؤولة الإعلام والاتصال ونائب رئيس جمعية «أصوات خلاقة من أجل اللاعنف» الحقوقية الأمريكية: إن أول سياقات الرفض جاءت على المستوى السياسي من الكونغرس بتبني عدد من النواب مثل براميلا جاياب ورشيدة طليب ومن قبل إلهان عمر وأجاثيا كورتيز، وخطابات عديدة قدمت إلى مجلس النواب الأمريكي بشأن التمويلات المليارية التي تضخ إلى إسرائيل أمام حقائق مثل الفصل العنصري والتوسع خارج النطاق الحدودي من عام 1948 وتدشين مستوطنات على أسس تمييزية بممارسات تعسفية. تحول أمريكي وتتابع: هناك إسقاط آخر على البعد السياسي يجب توضيحه، إنه حتى على صعيد العلاقات التاريخية فهناك تحولاً بدأ في البروز تجاه إسرائيل سواء على صعيد الرأي العام ومواصلة الانتهاكات والتي لم يعد بمقدرة آلة الآيباك الإعلامية والسياسية تبريرها، أو حتى على الصعيد الرسمي بتعالي أصوات من داخل المعارضة الإسرائيلية ذاتها توضح تأثراً في العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية، وجزء كبير في ذلك يرجع بصورة كبيرة إلى سياسات نتنياهو. سياسات متطرفة وأكدت ميليسا ماكنزي في تصريحاتها لـ الشرق: أن البعد الآخر يتمثل في أن الجرائم الإسرائيلية الموسعة والنهج الإسرائيلي المتطرف خارجيا وداخلياً، بدأ في أن تتحول إسرائيل في سياساتها وممارساتها إلى ما لا يتفق مع القيم والأعراف الأمريكية، فهناك محاذير كبيرة من النهج المتطرف وتحالف نتنياهو مع الأصوات الأكثر تشدداً في الطيف السياسي الإسرائيلي، وجانب آخر برز في انتقادات حادة قدمت للإدارة السابقة بما سمى بإعطاء ترامب رصيداً مفتوحاً لنتنياهو في ملفات وترت العلاقات بقوة مع إيران وساهمت في تقليب الأوضاع الإقليمية بصورة كادت أن تدخل أمريكا نحو حرب عسكرية جديدة، وأيضاً تعقيد النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي بانحياز مباشر في مقترحات تسويات لم تضيف سوى زيادة المشهد اشتعالاً. رفض مدني واختتم الخبيرة الحقوقية الأمريكية تصريحاتها قائلة: إن مساراً آخر ارتبط بالتحول في حركات الرفض المدني والجمعيات الحقوقية والتي طالبت في خطابات عديدة بعدم توجيه الأموال الأمريكية إلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، لتبرئة الأموال الأمريكية في استخدامها في عمليات ترهيبية وتهجير قسري وعنف متعمد، ورفض وضع التسويات والمستوطنات الإسرائيلية بأكمله وهو موقف يتفق مع السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة برفض القرارات الإسرائيلية لشرعنة المستوطنات، وعلى صعيد الحركات المدنية بات النظر بوضوح للقضية الفلسطينية بوصفها قضية عنصرية لشعب ينكل به على أساس الهوية ويمارس ضده صورا شتى من العنف الممنهج والمتعمد، وهو أمر بات واضحاً والتقى مع موجات رفض العنصرية بقوة في كثير من الحركات المدنية والأصوات البارزة بقياداتها والتي دعت إلى إعادة مراجعة العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية والاتفاقات المرتبطة بالسلاح والدعم في الكونغرس، ومطالبات بتحول حقيقي إزاء التعامل مع إسرائيل لتخضع للمعايير ذاتها التي تضعها أمريكا في تعرضها للدول التي ترتكب جرائم وانتهاكات عنصرية واضحة.

في عدوانه الأخير على مدينة ومخيم جنين، لم يتمكن جيش الاحتلال من الوصول إلى المجموعات المسلحة، التي تضم مقاتلين من مختلف الفصائل الفلسطينية، ويزيد عددهم حسب تقديرات الاحتلال عن 300 مطلوب لأجهزته الأمنية، ما دفع بالمراقبين والمحللين العسكريين الإسرائيليين، إلى وصف ما جرى بأنه عملية استعراضية، ومخيبة للآمال. ومنذ ذلك الحين، لا تغادر طائرات الاحتلال المسيرة، سماء مدينة جنين ومخيمها، وحتى لدى انسحابه منهما، كان جيش الاحتلال يتوعد الأهالي بجولة أخرى، وربما جولات، حتى تصفية عناصر المقاومة. وما يربك حسابات الاحتلال، أن المجموعات المسلحة، باتت تضم مقاتلين من الجيل الفلسطيني الجديد، المتعطش لبديل عن المفاوضات والعملية السياسية، بعدما داستها مدرعات الاحتلال، سواء أكان من خلال الاعتداءات المستمرة لجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، والتي تستهدف البشر والشجر والحجر، أو من خلال استمرار مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني بما يهدد الوجود الفلسطيني، أو محاولات تهويد القدس ومقدساتها، وطمس معالمها. خلال الساعات الأخيرة، اغتالت قوات الاحتلال ثلاثة مقاومين في بلدة عرابة قرب جنين، الأمر الذي يرى فيه المواطنون بأنه يحمل بين ثناياه نوايا عدوانية، باستهداف مدينة جنين، كمكان هو «الأخطر في العالم» من وجهة نظر الاحتلال وحكومته، إذ سبق ووصف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مخيم جنين، بأنه المكان الأكثر خطورة في العالم، متعهداً بشن هجمات أخرى على جنين، بهدف تصفية المقاتلين والمطلوبين، وفق توصيفه. وباتت سلطات الاحتلال تتعامل مع مخيم جنين كـ»خزان ثورة» بحسبانه الأكثر اكتظاظاً بين المخيمات الفلسطينية، والأوسع انتشاراً لمجموعات المقاومة، إذ تحول كل مقاتل ينتمي للمجموعات المسلحة، إلى أيقونة وأسطورة وطنية في نظر الأجيال الشابة، التي دأبت هي الأخرى على الانخراط في هذه المجموعات في سن مبكرة. ولعل أكثر ما يميز مخيم جنين عن بقية المخيمات الفلسطينية، وقوعه على مشارف الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والمعروفة بـ»الخط الأخضر» وتحديداً مدن الساحل الفلسطيني والتي لجأ غالبية سكانها إلى المخيم، وربما لا يطيق أبناء مخيم جنين العيش في منازل وأزقة شديدة الاكتظاظ، بينما يرون على بعد أمتار مدنهم الجميلة، وما تحويه من سهول وشواطئ ومتنزهات، يستمتع بها المحتلون!. يقول الناشط في المقاومة الشعبية مجدي تركمان (32) عاماً من مخيم جنين، إن أبناء المخيم نشؤوا وشبوا على قصص وحكايات بطولية، سطرها أقارب لهم، ومنهم الشهيد أو الجريح أو الأسير، ما أورثهم فكر المقاومة والثورة في سن مبكرة. ويضيف لـ»الشرق»: «عندما اجتاحت قوات الاحتلال مخيم جنين عام 2002 خلال العملية العسكرية التي أطلق عليها جيش الاحتلال «السور الواقي» واستشهد خلالها 58 فلسطينياً، بينما قتل 23 جندياً إسرائيلياً، فإن غالبية من ينتمون لخلايا المقاومة اليوم، لم يكونوا قد أبصروا النور بعد، لكنهم سمعوا من أقاربهم عن القصص البطولية التي سطرها أبناء المخيم في حينه، فنهضوا على أفعالهم وورثوا إرثهم، محاولين تقليدهم، والسير على نهجهم». ويرى مراقبون أن ما أفضت إليه نتائج الجولة الأخيرة من العدوان على مخيم جنين، من كسر شوكة الاحتلال وإفشال مخططاته، عززت فكرة المقاومة عند الجيل الفلسطيني الجديد، الذي بات على قدر كاف من الجاهزية، للتصدي لأي عدوان آخر.

يمضي الاحتلال الإسرائيلي في غيه وغطرسته، محاولاً تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس المحتلة، والمسجد الأقصى المبارك، حيث تكثفت أخيراً اقتحامات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين للحرم القدسي الشريف وساحاته، برفقة وزراء في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يتقدمهم الوزيران المتطرفان بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، ويتخلل هذه الاقتحامات أداء طقوس دينية، وفق معتقداتهم الخرافية بأن هيكلهم المزعوم كان في هذه المنطقة، وأن المسجد الأقصى المبارك أقيم على أنقاضه. ليس ببعيد، تبدو مناطق الضفة الغربية كما لو أنها «ساحة حرب» فلا يكاد يمر يوم، دون أن تراق فيه دماء فلسطينية جديدة، أو يتم خلاله سرقة أرض، أو تدمير ممتلكات، غير أن الأنظار تشخص هذه الأيام نحو أولى القبلتين، وإلى محاولات عصابات المستوطنين (ذبح البقرات الحمر) في ساحات المسجد الأقصى المبارك، لـ(تطهيره) بدمائها، قبل الشروع ببناء الهيكل المزعوم على أنقاض الأقصى المبارك (وفق معتقداتها). ذبح البقرات حسب المعلومات التي رشحت لـ«الشرق» فقد أحضرت عصابات المستوطنين البقرات الخمس الحمر من الخارج، وشارك في استقبالها وزراء في حكومة الاحتلال، ويجري الاستعداد لذبحها داخل باحات وأروقة المسجد الأقصى المبارك، في أقرب فرصة، ولعل إحجام بعض عصابات المستوطنين عن اقتحام الحرم القدسي الشريف في الأيام الأخيرة، يعود لقناعتها ومعتقداتها، بأنه يجب أولاً (تطهيره) بدماء البقرات، قبل دخوله، وأن أي تجوال لهذه العصابات في ساحات الأقصى دون ذبح البقرات يكون على نجاسة..! ووفقاً لرئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، فإن المخطط لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتدنيسه ومحاولات هدمه، بات وشيكاً، لا سيما وأن هذا يجري بالتعاون مع حكومة الاحتلال، لافتاً إلى أن اليهود المتطرفين، يتجاهلون أن تصرفاً كهذا، سيفجر غضب ملايين المسلمين في أرجاء العالم. وأبان صبري في تصريحات لـ «الشرق» أن ذبح البقرات في المسجد الأقصى المبارك، سيقود إلى ثورة الملايين في العالم غضباً وانتصاراً لمسرى رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) مبيناً أن العالم بأسره يدرك معنى غضب المسلمين ودوافعه، حيال هذا التصرف الجنوني، وهذه الجريمة النكراء والخطيئة الكبرى. صراع ديني واستناداً إلى الكاتب والمحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات، فإن حكومة الاحتلال مدركة تماماً للنتائج المتوقعة لاستمرار اقتحام المسجد الأقصى، والتي من شأنها إشعال المنطقة وتحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني، لكنها تتجاهل هذه الحقيقة، وتعمي عيونها عنها، فتطلق أيدي المستوطنين نحو مزيد من الممارسات الاستفزازية، والتي يتخللها إساءة دينية ليس فقط لأولى القبلتين والمرابطين فيه من الفلسطينيين، وإنما لكل مسلمي العالم، الذين يرفضون المس بأرض الإسراء والمعراج ومقدساتها. ويؤكد المقدسيون أن القوة العسكرية التي يتغنى بها جيش الاحتلال ومستوطنوه، ستزول أخيراً، وستزول معها أوهامهم بالهيكل المزعوم، فهذه الأرض والمقدسات لن تكون إلا للفلسطينيين، وهم مستعدون للدفاع عنها، مهما تعاظمت التضحيات على أسوارها. ضوء أخضر ويومياً يمضي الاحتلال في جرائمه التي أصبحت لا تعد ولا تحصى بحق الفلسطينيين، فيقتل هنا ويعتقل هناك، يجرح في النهار، ويقتحم في الليل، ويمعن في مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، وكل هذه الممارسات، لا تتم إلا بضوء أخضر، بل وأوامر من قادته وحكومته، في سياق محاولات حسم الصراع بالقوة، لصالح مشروعهم الاستعماري، ولا يملك الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال إلا مقاومة هذا البطش والإجرام بكل السبل الممكنة. يقول المقدسي جهاد شاور لـ»الشرق»: «يظن الاحتلال واهماً، أن الفرصة مواتية لتصفية الشعب الفلسطيني وقضيته، فيقوم بأوسع عمليات تطهير عرقي بحق أبناء شعبنا، غير أن هذا لن يثنينا عن الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، وسننتصر طال الزمان أم قصر». أضاف شاور: «المجتمع الدولي لا يحرك ساكناً تجاه جرائم المحتلين بحقنا، بل إن أمريكا والدول الاستعمارية تسير عكس التاريخ، ففي أحيان كثيرة، بدلاً من أن تفرض العقوبات على هذا الكيان، تزعم بأن لهذا الاحتلال الحق في (الدفاع عن نفسه) فتعطي هذا الحق للجلاد، وتنكره على الضحية، لكن شلال الدم الفلسطيني لن يزيدنا إلا إصراراً على انتزاع حقنا، والانتصار لمقدساتنا».

كان الحزن يخيم على قرية عوريف الفلسطينية، الغافية في حضن جبل سلمان الفارسي، جنوب مدينة نابلس، في اليوم التالي لاستشهاد الشابين مهند شحادة (26) عاماً، وخالد الصبّاح (24) عاماً، وحتى حجارة منازل القرية، بدت حزينة باكية على رحيل اثنين من أبنائها، في وقت كانت تحيي فيه ذكرى ابنها الشهيد عايد الصفدي. جلس والدا الشهيدين وحولهما الأبناء والأقارب، وجمع كبير من أبناء القرية، يستقبلون المعزين، كان الصمت وملامح الوجوه تشي بحجم الحزن والألم، الذي خلفه رحيل شابين، كانا يضعان أقدامهما على بدايات الحياة، غير أن ثقل الأحزان والألم لم تُخرج المشاعر وتجرد العقل عن الحقيقة، التي تعيشها قرية عوريف، والتي تجعل من حادثة استشهاد الشابين شحادة والصبّاح، جزءاً من سياق عام يجمع الفلسطينيين في قضية واحدة مشتركة، ومفخرة وطنية، بضرورة وأهمية الانتقام لدماء الشهداء التي نزفت مدرارة في جنين، ساعات قبل العملية البطولية التي نفذها الشهيدان، وأودت بحياة أربعة مستوطنين، ومثلهم من الجرحى. «أنا حزين، بل ويسحقني الحزن على فقدان ابني، لكنني عندما أفكر في الأمر قليلاً، أتفهم دوافعه التي قادته إلى هذا المصير، وهو الانتقام لضحايا مجزرة جنين، ومن ثم الارتقاء شهيداً» قال فالح شحادة والد الشهيد مهند، مبيناً أن ابنه كان يحتج على ظلم الاحتلال، الذي يجعل من كل فلسطيني مقاتل وشهيد». أضاف لـ»الشرق»: «ظلم الاحتلال بدأ بطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وما زال مستمراً في جرائمه بكل الأشكال، وما يجري في قريتنا لا يختلف كثيراً عما يجري في مختلف القرى الفلسطينية، فالمستوطنات المقامة على أراضينا، تضيق الخناق علينا من كل الجهات، وتجعل من حياتنا جحيماً لا يطاق». وبدت كلمات مصطفى الصبّاح والد الشهيد خالد، بليغة في التعبير عن تشابك الحالة الفلسطينية، التي دفعت نجله الذي تزوج حديثاً، لترك أحلامه جانباً، والمضي بعيداً في الاحتجاج، فتعرض مراراً للاعتقال في سجون الاحتلال، وأصيب برصاصه في مواجهات سابقة، وأخيراً ارتقى شهيداً. تحول كلام الصبّاح إلى ما يشبه الانفجار، إذ ظهر صدى صوته مدوياً، لينعكس على ألسنة وتعابير الغضب في وجوه العشرات من أهالي القرية، الذين راح كل واحد منهم يروي حكاية مكملة للأخرى عن اعتداءات المستوطنين اليومية على أراضيهم وممتلكاتهم. لم تتوقف اعتداءات المستوطنين على أراضي وممتلكات أهالي عوريف، فمستوطنو «يتسهار» يلاحقونهم ليل نهار، ويصادرون مواشيهم من مراعيهم، ويقتلعون أشجارهم، ويطلقون النار عليهم، ولكل واحد منهم حكاية مع هؤلاء، الذين أدمنوا التسلل إلى القرية، كي يضرموا النيران في منازل المواطنين ومركباتهم. «الناس بدها تثور غصب عنها» قال والد الشهيد شحادة، مضيفاً: في أحيان كثيرة، أتساءل: «أليس من حق الشباب الفلسطيني أن يعيش بأمان وسلام على أرضه، مثل كل شعوب الأرض»؟. وهنا تدخل والد الشهيد الصبّاح ليقول: «أي سلام ومصادرة الأراضي مستمرة، أي سلام وجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين يرتكبون جرائم القتل بحق شبابنا؟.. والله حتى أطفالنا لا يمكن إقناعهم بسلام كهذا». وكما والده، بدت والدة الشهيد شحادة متفهمة لدوافع ابنها، رغم حزنها الشديد عليه، وقالت: «لقد شيعت ابني الشهيد بما يليق به، فقد زغردت له وهو يوارى الثرى، نعم أنا حزينة، لكن الشهيد لا يخلف وراءه الحزن فقط، بل هنالك أشياء أخرى تدعو لإجلاله والاعتزاز به، والفخر بما قام به من ردع للاحتلال على جرائمه». ولا تبعد مستوطنة «يتسهار» سوى كيلو متر ونصف الكيلو فقط، عن منازل قرية عوريف، وما يتعرض له أهل القرية من اعتداءات على أيدي المستوطنين، يتعرض لمثله أهالي القرى والبلدات المجاورة حوارة وعينابوس وبورين ومادما وعصيرة القبلية. «ما يفعله المستوطنون هنا، لا يخلّف سوى الكراهية والغضب، والاستعداد الدائم للانفجار والحريق» قال أحد المعزين، مبيناً أن المستوطنين يأكلون الأخضر واليابس في هذه المنطقة، فهم يسعون للسيطرة على كل أراضي المواطنين. وتجثم مستوطنة «يتسهار» التي يقطنها مستوطنون متطرفون، على أراض تعود لأهالي القرى المذكورة جنوب مدينة نابلس، في قمة جبل سلمان الفارسي الذي يتوسط مجموعة القرى هذه، لكنها واصلت التمدد على سفوح الجبل الكبير، الممتد في جميع الاتجاهات. ويحمل الجبل اسم الصحابي الجليل سلمان الفارسي، الذي له مقام ديني على قمته، لكنه بات تحت سيطرة المستوطنين، ويقول أهالي عوريف، إنهم كانوا يحيون المناسبات الدينية والموالد في هذا المقام، قبل أن يستولي عليه المستوطنون، ويمنعوهم من الوصول إليه.

شاركت النائبة الأمريكية رشيدة طليب، عضوة مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، في معرض فني لدعم فلسطين وتكريم مسيرة النضال الفلسطينية المهمة، وضم المعرض الذي أقيم بصالة فنية ضمت عدداً من الصور والرسومات كانت متاحة للجمهور تجسد حياة الفلسطينيين من خلال رسومات وأعمال فنية، انطلاقاً من ضرورة الدعم الحيوي للشعب الفلسطيني وإحياء ذكرى النضال والصمود، وتعزيز العمل التضامني والإنساني مع الفلسطينيين في جنين وفي قطاع غزة والضفة الغربية. الحق الفلسطيني وكانت النائبة الأمريكية رشيدة طليب من أبرز المدافعات عن القضية الفلسطينية بالكونغرس، وقدمت خطاباً بالكونغرس حول الفصل العنصري الإسرائيلي وسعت دائماً إلى عقد فعاليات النكبة داخل أروقة الكونغرس، للتذكير بانتهاكات الاحتلال، والتأكيد على الحق الفلسطيني، أمام الاضطهاد المتكرر الذي تعرض له الفلسطينيون على أيدي البطش الممنهج للقوات الإسرائيلية لاسيما في الحملات العسكرية الدموية الأخيرة في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية. قصص إنسانية وضم المعرض لافتات حملت عنوان «سنعود يا فلسطين» باللغة العربية، ولافتات بالإنجليزية تنبذ الممارسات الصهيونية وتدعو للإفراج عن المعتقلين، وتجسد قصة كفاح المعتقلين في السجون الإسرائيلية وتحمل شعارات «فلسطين حرة» و»الحلم الفلسطيني سيعود حتما»، والعديد من الرسومات التعبيرية والعاطفية التي تحكي قصة النضال، وتروي في سطور مهمة رواية النكبة والكارثة في تهجير نحو 700000 فلسطيني من أرضهم في 15 مايو 1948»، خاصة ان الفلسطينيين ما زالوا حتى الآن يتعرضون للطرد العنيف من منازلهم وتشريدهم لإفساح المجال للمستوطنات اليهودية الآخذة في التوسع، على حساب بيوت الفلسطينيين وأرضهم وحتى أرواحهم، واتسم المعرض بالتفاعلية المهمة مع الجمهور وضم العديد من القطع الفنية التفاعلية ومسودة كبيرة كتب عليها «ماذا ستفعل عندما تتحرر فلسطين» مكتوبة بأحرف كبيرة عبرها، مما يسمح للحاضرين بكتابة أفكارهم عليها. فعاليات مهمة وجدير بالذكر أن المعرض ينضم إلى العديد من الفعاليات المهمة من روابط دعم فلسطين من المؤسسات المدنية والأنشطة الطلابية، والتي كانت مناسبة لتجديد التضامن، والتذكير بالعدوان، ومنصة لاستعراض القصص الإنسانية، وتجارب الفلسطينيين الذين كتب لهم النجاة من الرصاص الإسرائيلي، ومن فقدوا المقربين منهم، والخوف المتجدد من أصوات الرصاص والعيش على شفا الألغام والقذائف، في تعبيرات جسدت من خلال المعرض لإعطاء المجال للقصص الإنسانية وتجسيد مسيرات النضال والعاطفة والمشاركة الوجدانية ورمز للمقاومة الفلسطينية في جميع أنحاء العالم للتأكيد على أنه من خلال المصاعب والآلام سينهض الفلسطينيون لإيجاد طريق للازدهار ومشاركة ثقافتهم الجميلة في كل مكان حول العالم.

في الأيام الأخيرة، جدد البرلمان الأوروبي، دعمه الثابت والراسخ لحل الدولتين الذي يجري التفاوض بشأنه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على حدود العام 1967، بحيث يفضي إلى دولتين ديمقراطيتين، تتمتعان بقدر متساو من الحرية والازدهار، وفق توصيفه. وبات واضحاً للقاصي والداني، أن بداية تغيير في الرأي العام العالمي، بدأت تلوح في الأفق، تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حل عادل وشامل، ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لحل الدولتين، الذي أجمعت عليه الأسرة الدولية، ونادت به مبادرة السلام العربية. غير أن هذا التحول حتى وإن أخذ في التزايد والتعاظم، إلا أنه يحتاج من وجهة نظر مراقبين، إلى خطوات فعلية على الأرض، بعيداً عن لغة الشعارات والبيانات (على أهميتها من الناحية المعنوية) خصوصاً وأن دول الاتحاد الأوروبي لا تكل ولا تمل من الحديث عن أهمية وضرورة الإسراع بحل الدولتين، لتحقيق الأمن والاستقرار، وبنفس القدر، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وبالنظر إلى آراء المراقبين، فالمطلوب من الاتحاد الأوروبي قبل الشروع في حل الدولتين، هو الاعتراف بدولة فلسطين، لما لهذا الاعتراف من دلالة على النظرة المتساوية التي يدور الحديث بشأنها بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأهميته لجهة أن يكون هذا الحل مستساغاً وقابلاً للتنفيذ. ولا يكاد يمر يوم في العواصم الأوروبية، دون أن تخرج المسيرات المطالبة بضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، كما أن العديد من أعضاء البرلمانات الأوروبية ينادون في اجتماعاتهم ولقاءاتهم بضرورة وضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واللافت أن هذه المطالب وجدت تأييداً واسعاً لدى غالبية الدول، بما فيها تلك الداعمة لدولة الاحتلال، والتي تربطها بها علاقات تجارية وسياسية متينة. وبالاستناد إلى تصريحات المحلل السياسي رائد عبد الله لـ «الشرق» فإن الإطار العام للعملية السياسية، يجب أن يستند إلى تغيير جذري في الموقف الأوروبي من تطلعات الشعب الفلسطيني، للعيش بأمن وسلام، وكي ينعم بالاستقرار كسائر شعوب العالم، مبيناً أنه دون خطوات فعلية على الأرض، فإن هذا سيخرج التأييد والزخم الأوروبي من مضمونه، ويقوض المساعي المبذولة للسلام. وحسب الكاتب والباحث السياسي محمـد الشريف، فإن الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية، سيكون مقدمة لإقامتها إلى جانب إسرائيل، لتعيشا جنباً إلى جنب وفق حل الدولتين، غير أن هذا من وجهة نظره، يحتاج إلى مجازفة الاتحاد الأوروبي من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، كي لا تظل المواقف الأوروبية تجاه «الدولتين» تراوح مكانها. يقول الشريف لـ«الشرق»: «حتى يكون حل الدولتين مقبولاً ومستساغاً بالنسبة للفلسطينيين، فيجب أولاً الاعتراف بدولتهم»، متسائلاً: «ما جدوى الشعارات المنادية بحل الدولتين، طالما لا تنعم دولة فلسطين بالاعتراف؟». وتعترف أكثر من 150 دولة في العالم، بدولة فلسطين، لكن هذا غير كاف، كما يقول المراقبون، ما لم تبادر دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بها، بما يفضي إلى وقف الصدامات المستمرة بين طرفي الصراع، الفلسطينيين وإسرائيل، وكان البرلمان الأوروبي أوصى أخيراً، باحترام القانون الدولي في السعي إلى حل الدولتين، باعتباره حلاً سلمياً عادلاً ودائماً، مطالباً بإصدار رأي قانوني عميق، يشرح العواقب والتداعيات السياسية والاقتصادية في حال التقاعس عن تنفيذه.

يجمع مراقبون، على أن الخلاف الدائر داخل إسرائيل هذه الأيام، هو خلاف داخلي، قابل للحل في أية لحظة، وقبل أن يتطور إلى حرب أهلية، خصوصاً وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هو سياسي ضليع ويتقن المراوغة. وجلي أن التناقض الإسرائيلي الداخلي، ليس وليد اليوم، بل يمتد إلى نحو ستة أشهر، وتحديداً منذ انتخابات البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأخيرة، وأساسه ما يسمى إصلاح القضاء. ولا يعول الفلسطينيون كثيراً على التناقضات الداخلية الإسرائيلية، فالإضرابات والاحتجاجات التي تعم إسرائيل، من شأنها أن تشل الحياة الاقتصادية، فضلاً عن تدهور العلاقات بين الإئتلاف والمعارضة، ستنعكس على المجتمع الإسرائيلي وحده، بينما يبقى رهان الفلسطينيين على وحدتهم، وترتيب أوضاعهم الداخلية. وكما أن الخلاف الأمريكي الإسرائيلي الذي نشب أخيراً، حول إصلاح القضاء، بحسبانه من وجهة نظر الإدارة الأمريكية، تخلي إسرائيلي عن القيم الديمقراطية، لا يعول عليه كذلك، لجهة دعم القضايا الفلسطينية على حساب الجانب الإسرائيلي، فإن الخلاف الإسرائيلي الداخلي الجاري، لن يفضي كما يعتقد البعض إلى حرب أهلية، وبالتالي لا يعول عليه في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ أن الاستفادة منه محصورة في التحرك الدولي، كما يقول القيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، مشدداً على أهمية استغلال ما يجري أمام الرأي العام العالمي، من أن المجتمع الإسرائيلي نفسه يرفض اجراءات وممارسات حكومته. واستناداً إلى المحلل السياسي محمـد التميمي، فإنه من المستبعد أن يتحول التناقض الداخلي الإسرائيلي في هذه المرحلة إلى تناقض رئيسي، يفضي إلى تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن إسرائيل، مرجحاً أن تظل الأحداث الجارية في دائرة الاستيعاب، لا سيما وأن واشنطن لا زالت تعول على إسرائيل في الحفاظ على مصالحها في المنطقة والإقليم. يوضح التميمي لـ»الشرق»: «يتوجب الحذر في هذه المرحلة، إذ بات من الممكن أن تشن دولة الاحتلال عدواناً جديداً على إحدى المدن أو المخيمات الفلسطينية، أو ربما تقوم بهجمات خاطفة على لبنان أو سوريا، فالمعروف عنها أنها تسعى على الدوام لحل خلافاتها الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني، أو شعوب المنطقة». ويسير الوضع الداخلي في دولة الاحتلال، إلى الصدام، لا سيما في أعقاب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بشكل نهائي، على إصلاحات تمس بالقضاء الاسرائيلي، وخاصة ما يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا، غير أن الأمور من وجهة نظر مراقبين، لا زالت في إطار الحل، حتى وإن بدت وكأنها مستعصية.

أصبحت سلسلة الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال أخيراً، بهدف تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، وخصوصاً لجهة تخفيف معاناتها من الضائقة المالية، التي ألمت بها خلال السنوات الأخيرة، سارية بالفعل، حسب مصادر في ما يسمى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الذي أوضح مسؤول كبير فيه، أن السلطات الإسرائيلية منحت الضوء الأخضر لتخفيف رسوم نقل السلع والوقود التي تفرضها تل أبيب على السلطة الفلسطينية، وستلمس اللجنة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة، آثارها قريباً، وفق قول المسؤول الإسرائيلي. ولا جديد في الساحة السياسية الفلسطينية الإسرائيلية راهناً سوى المفاوضات الاقتصادية، والتي يرى فيها مراقبون مقدمة لعملية سياسية، وإن كانت مغلفة بسلام اقتصادي، لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، وتعزيز مكانتها، القرار الذي تبنته حكومة بنيامين نتنياهو بالأغلبية، ويدعو كذلك إلى مساعدة أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لتعزيز حضورها وسيطرتها، ولعل ما جرى من اعتقالات سياسية في جنين خلال الساعات الأخيرة خير شاهد على ذلك. وتُنبىء المباحثات التي يجريها اقتصاديون فلسطينيون، مع مسؤولين في الجانب الأمريكي، عن شراكة اقتصادية منتظرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، لإدراك الجانبين بأن تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي، سوف يدعم الأهداف المشتركة لكليهما، بعد فتح قنوات تفاوضية بهذا الشأن. اللقاءات وإن غلفها الطابع السياسي، لتهدئة الأوضاع التي تصاعدت أخيراً في المناطق الفلسطينية وتحديداً في مدينة ومخيم جنين، إلا أنها لم تغفل أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، والحاجة الملحة لتحسين البيئة الأمنية. ووفق مسؤولين فلسطينيين فإن الجانب الأمريكي وافق على تشكيل لجان فنية بهدف استمرار اللقاءات بينهما، وتطوير خطة العمل، بما يفضي إلى تنفيذ البرامج المشتركة، التي من شأنها تطوير الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي رجّحه المحلل السياسي خليل شاهين، لافتاً إلى أن مرحلة السلام الاقتصادي أصبحت سارية بالفعل، ضمن المساعي الأمريكية والفلسطينية الإسرائيلية للإبقاء على الحل السياسي حياً. ويرى شاهين أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، ودعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، ما هو إلا مقدمة للسلام الاقتصادي، الذي ترى فيه إسرائيل بديلاً للمسار السياسي في هذه المرحلة، لا سيما وأن فرص استئناف مفاوضات سياسية في المرحلة الراهنة، تكاد تكون معدومة. وفي الأيام الأخيرة، التي تلت العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، تبلورت بشكل جلي لدى الجانب الإسرائيلي، فكرة السلام الاقتصادي مع الفلسطينيين، الأمر الذي يقرأ فيه مراقبون، محاولة لتهدئة الأوضاع الأمنية، عبر البوابة الاقتصادية.

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، أن وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال هو الضامن الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، محذرة من أن جميع المشاريع التي يحاول الكيان الإسرائيلي تنفيذها لاستدامة احتلاله لن تحقق شيئا في مقابل صمود الفلسطينيين على أرضهم. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات، إنه دون تغيير السياسة الإسرائيلية الساعية إلى الضم والتوسع وتكريس الاحتلال، فإن المنطقة برمتها أمام مفترق طرق تاريخي واستراتيجي خطير. وشدد على ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال بشكل عملي وفوري بعيدا عن التصريحات والأقوال، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها وقف الاستيطان المخالف للقانون الدولي، خاصة القرار 2334، محذرا من أن الأوضاع على الأرض لم تعد تحتمل المزيد من الإدانات بدون نتيجة. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد نفى، في بيان سابق، تجميد الاستيطان، بالتأكيد على أنه لن ولم يكن هنالك تجميد للاستيطان.

لا تفضل الإدارة الأمريكية الحديث عن بدائل لخيار المفاوضات وإحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل، بينما تفضل القيادة الفلسطينية المزيد من المشاورات مع أطراف عربية ودولية عدة، قبل اتخاذ أي خطوة في هذا السياق، وقد آثرت تكثيف اللقاءات والاتصالات بهذا الشأن، رغم أن البعض يشعر بخيبة أمل من عدم قدرة واشنطن على الضغط على إسرائيل في مسألة الاستيطان، التي تقف حجر عثرة أمام جهود السلام. وتبقى سيناريوهات المسار السياسي في المرحلة الحالية، مرهونة بخطوة عملية من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي جدد أخيراً، تأييد بلاده لحل الدولتين، بحسبانه المسار الصحيح للمضي قدماً في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق تصريحاته، التي رحبت بها الخارجية الفلسطينية، معتبرة أنها تبقي على احتمالات الحلول السياسية قائمة. ومن الواضح أن القيادة الفلسطينية ما زالت تتمسك بمواقفها إزاء العملية السياسية، وتنادي في الوقت ذاته بتحقيق تقدم دولي في قضية الاعتراف بدولة فلسطين، لكنها ما إن تسجل مناورة مع الإدارة الأمريكية في هذا المضمار، بداعي تقريب المسافة أمام حل الدولتين، حتى تعود إلى المراوحة في المكان، وتبقى المساعي على حالها. ويبدو أن التاريخ سيعيد نفسه، إذ سبق وأن مارس الفريق الأمريكي عام 2010، ضغوطاً على كل من القيادة الفلسطينية وحكومة نتنياهو بضرورة العودة إلى المفاوضات، وفي ظل ظروف مشابهة لما هو عليه الحال اليوم، من انسداد الأفق السياسي. ويرجح المحلل السياسي محمـد التميمي التخلص من لعبة شراء الوقت أخيراً، وربما الدخول في مفاوضات مباشرة، حتى لو كان ذلك دون ضمانات أو شروط مسبقة، معتبراً العملية السياسية بأنها شريان المستقبل بالنسبة لكل من القيادة الفلسطينية وحكومة نتنياهو الحالية، حتى وإن بدت الأخيرة وكأنها غير موافقة عليها بالصيغة المطروحة حالياً من واشنطن. ويرى التميمي في الجهود الدبلوماسية الراهنة بأنها جزء من جهود إقليمية، هدفها الأساسي إيجاد تسوية نهائية لكل قضايا المنطقة والإقليم، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، مبيناً أن السبب الرئيسي وراء تكثيف جولات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والمبعوث الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية هادي عمرو، إلى المنطقة، يكمن في تجنب أي إخفاق في حال إعادة إطلاق عملية سياسية، يتخللها مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. على الأرض، تتباين سقوف التوقعات وتختلف تقديرات النتائج المتوقعة لنجاح المساعي الدبلوماسية، والمترتبة على إطلاق مسار سياسي، وفيما يصف البعض ما يجري بأنه تكتيك مرحلي، لرفع الحرج أمام الأسرة الدولية، بتقويض التسوية المفترضة، يرى آخرون أن المسألة تجاوزت القدرة على المناورة، خصوصاً في ظل غياب البدائل والخيارات. ورغم ما تشهده المنطقة من حراك سياسي مكثف، إلا أن مساعي التسوية السياسية ربما تصطدم من وجهة نظر مراقبين، بعقبات وتداعيات، لتبقى الأسئلة التي يدار نقاشها في كل من رام الله وتل أبيب، كيف يمكن لواشنطن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟.. وما الأدوات المتوفرة بيد الرئيس الأمريكي والممكن استخدامها، خصوصاً إذا أراد الضغط على أي من الطرفين؟.. وما هي خارطة الطريق الجديدة للسياسة الأمريكية التي يحملها؟.. فهل ينهج سياسة الخطوة خطوة لإحياء السلام وهو رميم؟.

طالبت الخارجية الفلسطينية اليوم، المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لإعلان موقفها من حل الدولتين. وأكدت الخارجية في بيان اليوم، أن على المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بتشخيص حالة الظلم في فلسطين المحتلة، واتخاذ مواقف أكثر حزما تجبر الكيان الإسرائيلي على الاعتراف العلني بحل الدولتين، وتلزمه بالانخراط في عملية سياسية تفاوضية تفضي إلى إنهاء الاحتلال. ودانت الخارجية انتهاكات الاحتلال وجرائم المستوطنين، معتبرة أن الاحتلال ماض في تعميق عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة. وتوقفت المفاوضات السياسية بين فلسطين وحكومة الاحتلال منذ 2014، بعد فشل الإدارة الأمريكية وقتها في تحقيق اختراق ينهي حالة الجمود السياسية بين الطرفين، ومنذ ذلك الحين، لم تستأنف أي مفاوضات سياسية جادة، وبدأت تتلاشى فرص تطبيق حل الدولتين وسط تغول استيطاني داخل عمق الضفة الغربية المحتلة. وينص حل الدولتين على أن تقوم دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967.

قبل 22 عاماً بالتمام والكمال، وفي خضم الانتفاضة الفلسطينية الثانية المعروفة بـ(انتفاضة الأقصى) وصلت قافلة مساعدات إنسانية محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية من دولة قطر إلى الشعب الفلسطيني. يومها كانت لجان الإغاثة والطوارئ في الهلال الأحمر القطري، تنفذ توجيهات القيادة القطرية، مشاريع إغاثية في فلسطين، لتعزيز صمود أهلها على أرضهم، وتمكينهم من مواصلة الدفاع عن مقدساتهم. ومنذ ذلك اليوم، يضطلع الهلال الأحمر القطري، بدور ريادي في دعم الفلسطينيين، ما كان له بالغ الأثر وأطيبه، في التخفيف من معاناتهم، وخصوصاً على مستوى تحقيق العيش الكريم للأسر الفلسطينية، وتعزيز دور القطاع الصحي، لا سيما في ظل الاعتداءات المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي. شواهد قطرية هل هذا كل ما قدمته دولة قطر للفلسطينيين؟.. قطعاً لا، إذ تشهد عديد المشاريع التنموية والإنسانية والخدماتية، على دورها في تعزيز صمود الفلسطينيين، سواء أكان في غزة والمنحة القطرية الشهرية للعائلات المستورة في القطاع الذي يحاصره الاحتلال منذ ما يزيد عن 17 عاماً، أو في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهناك العديد من الشواهد القطرية على امتداد الأراضي الفلسطينية، لا زالت تنبض بالعطاء، كمدينة الشيخ حمد السكنية، ومستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، واللجنة القطرية لإعمار غزة، وغيرها الكثير من المدارس والمساجد والحدائق والمراكز الطبية. ولا ينسى الفلسطينيون، كيف سارعت النساء في قطر للتبرع بمصوغاتها الذهبية، لدعم الفلسطينيين في خضم انتفاضة الأقصى، وكيف استقبلت المشافي القطرية، العديد من الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم، وكيف استمر هذا الدعم سخياً، بأشكال وأوجه متعددة، ناهيك عن الدعم السياسي للفلسطينيين في كل المنابر العربية والدولية. دعم اللاجئين ولم تغفل قطر قضية اللاجئين الفلسطينيين، فقدمت في سبيل ذلك الدعم المالي السخي، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بما يبقي قضيتهم حية، وعن ذلك يقول مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية نبيل شعث لـ»الشرق»: «الدعم القطري السخي للاجئين الفلسطينيين، من شأنه تعزيز صمودهم، والإبقاء على قضيتهم حية ومتقدة، خصوصاً وأن أمريكا وإسرائيل تحاولان شطبها» مشدداً على أن أهمية هذا الدعم تكمن في تحفيز كل الأشقاء العرب، كي يسارعوا للقيام بذات الجهد، نصرة لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وتجتهد قطر في إخراج الفلسطينيين من المأساة التي يكابدونها بفعل الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من 75 عاماً، وعبر التاريخ وحتى وقتنا الحاضر، أدت دولة قطر دورها المجيد في دعم إخوانهم في فلسطين، وما يميز هذا الدعم والحضور المكثف للقطريين في فلسطين، أنه لم يكن يوماً مشروطاً، أو على سبيل المجاملة وتطييب الخواطر، بل إنه يأتي وفق الفلسطينيين وتجاربهم، عن قناعة أكيدة، وأنه سليل خير مارسه الآباء والأجداد، وسار على هديه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد حفظه الله، والشعب القطري قولاً وفعلاً وسلوكاً. الإنسانية أولا وأنهى الهلال الأحمر القطري أخيراً، عدة مشاريع إنسانية في فلسطين من بينها: «مشروع كسوة العيد» و»الإنسانية أولاً» وتخلله توزيع لحوم الأضاحي من أهل الخير في قطر على الأسر المحتاجة خلال عيد الأضحى المبارك، وتلا ذلك مشاريع تنموية، قدمت خلالها قطر سيارات إسعاف مجهزة بأحدث المعدات الطبية، للتغلب على النقص الحاد في هذه المركبات، وبهدف رفع مستوى الاستعداد والاستجابة للحالات الطارئة في جميع المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، وخصوصاً بعد موجة الاعتداءات التي نفذها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين في مختلف المناطق الفلسطينية. كما زود الهلال الأحمر القطري، المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة، بـ 12 جهازا لغسيل الكلى وملحقاتها، كالأدوية والمستلزمات الطبية، مساهمة في إنقاذ حياة أكثر من 1000 مريض بالفشل الكلوي، وبتكلفة فاقت المليون وربع المليون ريال قطري. ومن البديهي أن يرحب الفلسطينيون وأن تنفرج أساريرهم بهذا الدعم، الذي تتبوأ فيه قطر قصب السبق عربياً في دعم الفلسطينيين، والذي يؤشر بشكل جلي، على مكارم نبيلة وأصلية، لدى القيادة والشعب القطري. يقول المواطن أحمد الخالدي من غزة لـ»الشرق»: «لم نستغرب يوماً من دعم قطر لأهلهم فلسطين، لقد عودنا الأشقاء القطريون ألا يتأخروا ولو للحظة عن دعم الشعب الفلسطيني، ومد يد العون لنا في شتى المجالات».

وسط الظروف الاستثنائية، التي يمر بها مخيم جنين هذه الأيام، بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير، والذي نتج عنه فقدان العديد من الأسر الفلسطينية منازلها، أو مصادر أرزاقها، ينشط أعضاء لجان الطوارئ في القرى والبلدات الفلسطينية المختلفة، في جمع التبرعات المادية والعينية، لإغاثة العائلات المتضررة، ومن فقدوا لقمة عيش أطفالهم، مجسدين بذلك أبهى صور التآخي والتكاتف. ويجد الفلسطينيون ضالتهم المنشودة في مد يد العون لأهالي مخيم جنين، فيشنغل الجميع في القيام بواجبهم الإنساني، ولا يجد أبناء المدن والقرى والبلدات الفلسطينية غضاضة، في أن يكون لهم موقف إسناد واضح، للأهل في مدينة ومخيم جنين، بل إنهم يرفضون أن تذهب استغاثة أبناء المدينة ومخيمها إلى واد سحيق، بحيث لا يُسمع صوتها أو يتردد صداها، فلم يترددوا في تقديم أرقى ألوان الدعم بشقيه العيني والمادي، من خلال ما تيسر من إمكانيات، دون الاستكانة إلى شعار «العين بصيرة واليد قصيرة» والمعروف عنهم بأنهم لا يسألون الناس إلحافا. هذا نزر يسير من مواقف الفلسطينيين، كما يوضح الناشط مراد عليان، مؤكداً أن الفلسطينيين يرفضون الاعتصام بصمت أهل القبور حيال الملمات والكوارت التي تحل بأي مدينة أو قرية أو مخيم فلسطيني. «كيف لي أن أنام وابن جنين جائع أو لا يجد مأوى» قال عليان لـ»»، مؤكداً أن أبناء قريته أخذوا على أنفسهم تقاسم رغيف الخبز وقطرة الماء مع أهالي جنين، من خلال توفير كل الإمكانيات المتاحة لهم، كي تمر هذه الأزمة «على خير» كما يقول. أضاف عليان الذي يشرف على جمع التبرعات بأشكالها: «رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، نلمس تجاوباً كبيراً من الأهالي في مد يد المساعدة لإخوانهم الذين فقدوا منازلهم ومصادر أرزاقهم في جنين، وهناك مبادرات كثيرة انتشرت، بما يجسد مقاصد هذه الحملة التضامنية بكل ما للكلمة من معان إنسانية سامية». وفي قرية بورين جنوب نابلس، يؤكد عضو لجنة الطوارئ بشار حمدان، أنه ورفاقه أخذوا على عاتقهم، تقاسم لقمة العيش مع أبناء جنين، موضحاً: «شيء جميل أن نرى هذا التعاضد والتكافل، وأن يساعد بعضنا البعض، وفق ما تيسّر، والناس لبعضها». وتنهض في فلسطين مبادرات فردية وجماعية، في سبيل التكاتف لتخطي أزمة مدينة ومخيم جنين، وتعيد هذه المبادرات إلى أذهان الفلسطينيين، صور التعاون التي جسدتها الانتفاضة الأولى، وأيام الاجتياح الإسرائيلي للمدن الفلسطينية العام 2000. «نقوم بواجبنا، وما نقدمه للمنكوبين في جنين، لا يعادل قطرة دم شهيد من أبنائها» يقول حمدان لـ»الشرق»، مبيناً أن التبرعات المادية والعينية انهالت على قوافل المساعدات، في طريقها إلى جنين، مفاخراً بلحمة الشعب الفلسطيني، فهو من وجهة نظره كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، بل إنه جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء.