حمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة. وفي بيان له أمس، دعا السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس،إلى وقف التصعيد الفوري بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حماية للمدنيين الأبرياء. وقال البديوي إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية، مجددا دعوته إلى مؤسسات المجتمع الدولي للتدخل بقوة وسرعة لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

قالت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم السبت، إن 3 من قادة الشرطة الإسرائيلية قتلوا خلال اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين خلال الهجوم على مستوطنات محيط غزة. وأفادت القناة 12 العبرية بمقتل قائد الشرطة الإسرائيلية في رهط غافيير دافيدوف، في عملية طوفان الأقصى التي استهدفت مواقع ومستوطنات غلاف غزة. وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت مساء السبت ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 250، بالإضافة إلى إصابة أكثر 1100 آخرين في العملية التي أطلقتها حركة حماس. وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس أسرها عشرات الجنود والضباط الإسرائيليين وذلك خلال العملية العسكرية التي ينفذها عناصر من الحركة في مستوطنات غلاف غزة. وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس: نبشر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضتنا عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم وضعهم في أماكن آمنة وفي أنفاقالمقاومة.

ثمة حوارات ثنائية بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، وتحديداً في مجال التعاون الأمني، ظهرت نتائجها أخيراً، وينظر إليها المراقبون من الزاوية الأخرى، كي تكون الصورة أكثر وضوحاً، وبناء الآراء والسيناريوهات عليها، خصوصاً وقد أثارت جدلاً واسعاً داخل الحكومة الإسرائيلية، والشارع الفلسطيني سواء بسواء. في الآونة الأخيرة، أكدت إدارة الرئيس جو بايدن، التزامها المستمر في التعاون مع القيادة الفلسطينية في رام الله، بهدف تحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية (وفق تعبيرها) مشيرة إلى أن هذا التعاون يتم بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية. كان مسؤول رفيع في البيت الأبيض، أكد أن بلاده تواصل حث إسرائيل والسلطة الفلسطينية، من خلال (قوى الأمن) على العمل معاً، لتحسين الأوضاع الأمنية في مناطق الضفة الغربية، لافتاً إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت لهذا الغرض، أسلحة، وذخيرة للأجهزة الأمنية الفلسطينية، مؤكداً في الوقت ذاته، أن واشنطن، تشعر بالقلق العميق حيال ارتفاع مستوى العنف في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، مشدداً على وجهة النظر الأمريكية، بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون التمتع بتدابير متساوية من الأمن والاستقرار. في السلطة الفلسطينية، يقولون إن المساعدة الأمريكية، لأجهزتها الأمنية، لم تشمل الأسلحة والذخيرة، بل اقتصرت على مركبات أمنية مصفحة، وفي الأثناء قال مراقبون: «إنهم يصرون على ليّ عنق الحقيقة» في إشارة إلى أن المساعدة الأمريكية، شملت أسلحة وذخيرة بالفعل، ومرد إنكارهم، عاصفة الجدل، والاحتجاجات الغاضبة في الشارعين الفلسطيني والإسرائيلي، من هذه المساعدة. وفيما اعتبر مسؤولون إسرائيليون، ما جرى بأنه لا يخرج عن تسليح لأجهزة الأمن الفلسطينية، بأجهزة ومعدات «غير قاتلة» وأن هذا التسليح تم بموافقة إسرائيلية، ظهرت احتجاجات في الشارع الإسرائيلي، بأن حكومتهم «غير قادرة على صيانة أمنهم». أما في الجانب الفلسطيني، فمن وجهة نظر مسؤولين مقربين من الرئيس محمود عباس (أبو مازن) فهذه المصفحات سيتم استخدامها «لفرض النظام وتطبيق القانون» في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية من الناحية الأمنية، ونقل عن مسؤول فلسطيني كبير، قوله: «إن هذه الخطوة، تأتي في إطار ترتيبات جديدة سوف تشهدها المنطقة، وأن الحملة الأمنية ستستهدف المناطق الأكثر سخونة في الضفة الغربية، ومنها: جنين، نابلس، طولكرم، وأريحا». المسؤول الفلسطيني، الذي لم يشأ الكشف عن هويته، لم يخفِ كذلك، أن المساعدة الأمريكية هذه، جاءت استجابة لطلب من السلطة الفلسطينية، لتزويدها بالعتاد اللازم لفرض الأمن والقانون، وكبح جماح أي محاولة لإضعاف السلطة، أو العبث بـ»مشروعها الوطني» وإظهارها عاجزة أمام المجتمع الدولي. وفي ظل تعثر جهود المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام بين الفرقاء الفلسطينيين، لا تزال عـقدة إعادة بناء قوى الأمن الفلسطينية تتسيد الموقف على المستوى الداخلي الفلسطيني، بل إن هذه المعضلة، من وجهة نظر مراقبين، ستظل آخر القضايا التي سيتم الاتفاق بشأنها في أية مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحتى لو استؤنفت المفاوضات، فلن يغامر أي طرف من الجانب الفلسطيني (رام الله وغزة) بتسليم سلاحه، أو الإذعان لسيطرة الطرف الآخر. يوضح الكاتب والمحلل السياسي محمـد رمضان: دون إحداث التوازن الداخلي، فلن يكون هناك جدوى من تسليح أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، فثمة ما هو أكبر من «التنسيق الأمني» بين السلطة وإسرائيل، وسيظهر ما لا يمكن تجنبه، في مسألة فرض القانون، والمقصود هنا، تفكيك المجموعات الفلسطينية المسلحة.

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من اعتداءاتها في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات قمع واقتحامات مختلفة، أسفرت عن إصابة واعتقال عشرات الفلسطينيين. فقد أصيب صحفي بالرصاص المعدني، ومواطنون بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة وأطلقت صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة صحفي بالرصاص المعدني، وعشرات المواطنين بحالات اختناق، وتم علاجهم ميدانيا. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، واعتقل شاب، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة /بيت دجن/ الأسبوعية، شرق نابلس. وقالت مصادر إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، كما اعتقلت الشاب كرم أبو جيش. وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، قد دعت المواطنين إلى المشاركة في المسيرة صوب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها. وأطلق مستعمرون، النار على مركبات المواطنين الفلسطينيين في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله. وقالت مصادر محلية إن عددَا من المستعمرين داهموا أرضا زراعية شرق البلدة، وأطلقوا النار صوب مركبات المواطنين التي كانت متجهة لقرية المغير المجاورة. وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال ، 12 فلسطينيا من بلدة حوارة جنوب نابلس. وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطنا عقب احتجازهم لساعات. واعتقلت قوات الاحتلال ، خمسة نشطاء فلسطينيين وأجانب خلال قمعها وقفة منددة بالاستيطان في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في الوقفة السلمية في الشارع الرئيسي لحي الشيخ جراح، واعتقلت خمسة من المشاركين فيها بين مواطنين ونشطاء أجانب. واقتحمت قوات الاحتلال ، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عدة أحياء ونصبت حاجزا عسكريا في حي الملول، ومنعت المواطنين والمركبات من المرور. وكان قد أصيب اليوم، 51 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق، خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جنازة الشهيد لبيب ضميدي (19 عاما) في بلدة حوارة جنوب نابلس.

نجحت جهود مكثفة شاركت فيها قطر والأمم المتحدة وجمهورية مصر في تخفيف حدة التوتر بعد مواجهات استمرت لأسبوعين بسبب مظاهرات شعبية على حدود قطاع غزة، حيث أعادت إسرائيل فتح معبر بيت حانون الرئيسي مع قطاع غزة مما يسمح لآلاف العمال الفلسطينيين بالعودة لأعمالهم في إسرائيل والضفة الغربية بعد نحو أسبوعين من الإغلاق. ولدى نحو 18 ألفا من سكان غزة تصاريح من سلطات الاحتلال للعمل خارج القطاع المحاصر، مما يوفر تدفقا نقديا إلى اقتصاده الفقير يصل إلى حوالي مليوني دولار يوميا. وقال سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إن دولة قطر أسهمت في جهود الوساطة. وتراجعت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، المستمرة منذ أسبوعين تقريبا. وكانت احتجاجات الاربعاء أقل حدة، وكذلك الرد الإسرائيلي. وقال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة لرويترز إن التطور جاء «بطلب من الوسطاء في محاولة لتخفيف التوتر». وسعيا للعودة إلى وظائفهم أخيرا، بدأ العمال يتدفقون على الجانب الفلسطيني من المعبر بعد وقت قصير من الإعلان الإسرائيلي الصادر في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وفي مؤشر فيما يبدو على تهدئة التوتر، قالت مجموعة (الشباب الثائر) التي نظمت الاحتجاجات على مدى الأسابيع القليلة الماضية في بيان «نعلن تعليق فعالياتنا وذلك بعد تدخل الوسطاء وتعهدهم بأن الاحتلال سيلتزم بوقف اجراءاته القمعية بحق أسرانا الأبطال والامتناع عن الاعتداء على المرابطين والمقدسيين في المسجد الأقصى وعدوانه المستمر على حرمته، إلى جانب تعهد الوسطاء بوجود إجراءات للتخفيف عن شعبنا في قطاع غزة... نحن على أهبة الاستعداد والجهوزية للعودة للحراك الشعبي الثائر في حال لم يلتزم العدو بتعهداته للوسطاء».

ما بين لغتي التصعيد، والحل الدبلوماسي، ثمة حراك فلسطيني مع الأخوة والأشقاء العرب، ومبعوثي السلام الدوليين، يسعى لكسر الجمود حول مساعي حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهدفه الأساس إحياء حل الدولتين، الذي أجمعت عليه الأسرة الدولية، ونادت به مبادرة السلام العربية. وخلال الأيام الأخيرة، نهضت مبادرات دولية وأممية، لبث الروح في شرايين العملية السياسية، وكان سبقها اتصالات سياسية للفلسطينيين، مع مسؤولين سياسيين في كل من واشنطن والقاهرة وعمّان، ومما توافر من معلومات لـ الشرق فإن الفكرة لإستضافة واشنطن مفاوضات سياسية لقيادات فلسطينية مع مسؤولين إسرائيليين، بدأت تلوح في الأفق، غير أن هذا الطرح يحتاج من وجهة نظر مراقبين، لخطوات جادّة من الطرفين. وحسب مراقبين، فهناك حقيقة واحدة، تؤكدها الحالة الفلسطينية الإسرائيلية، وهي أن أية مفاوضات سياسية قادمة، يجب أن تتبلور في إطار جديد، وصيغ تستند إلى تغيير جذري في المواقف، بما يلبي طموحات الفلسطينيين، ويمنحهم الحق في الحرية والإزدهار والإستقرار، بذات القدر الذي يتمتع به الإسرائيليون، وهذا ما ينص عليه حل الدولتين. ويؤشر الحراك السياسي الجاري، على شيء من التغيير، يترقبه الشارع الفلسطيني، ويرجح مراقبون أن يلقي بظلاله على المنطقة، التي دبّت الحياة في أروقتها السياسية، عادّين هذا الحراك توطئة لمرحلة جديدة، ينتظر أن يتبعها حل كل القضايا العالقة في المنطقة والإقليم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وتؤمن القيادة الفلسطينية، بأهمية تنشيط الجهود الدبلوماسية في المنطقة، باعتبارها مفتاح الأمن والاستقرار، ما شجع مسؤولين دوليين وأممين على طرح مبادرات وأفكار جدية لعودة مسار سياسي بين الفلسطينيين وإسرائيل. وفي نظرتهم الفاحصة، يرى مراقبون في هذه الاجتماعات والاتصالات، ما يضيّق هامش المناورة، بشأن العودة إلى التفاوض بين الفلسطينيين وإسرائيل، وبالرغم من أن الصورة في هذا الإطار تبدو ضبابية، وأن مجالات الحوارات السياسية ضاقت أخيراً، إلا أن ثمة حلولا أخرى يمكن التوصل إليها من خلال «قرارات جراحية» يكمن فيها العلاج، وإن يحتاج هذا لتنازلات موجعة، بعيداً عن ردة الفعل المدمرة. فبرأي المحلل السياسي محمـد أبو لبدة، يكتسي الحراك السياسي الجاري أهمية خاصة، حيث تبحث الأطراف كافة، عن الحل الأمثل للخروج من عنق زجاجة الجمود، وتعزيز مبادىء السلام والعمل الدبلوماسي المشترك، مبيناً: «ينظر الفلسطينيون والإسرائيليون للحل السياسي بعين الأهمية، ولكل مصلحته في ذلك، غير أن القاسم المشترك بينهما، يتمثل في الضغط على الدول الراعية للعملية السياسية، لدفع عجلة السلام إلى الأمام». ومن الخيارات، كما يقول المحلل السياسي محمـد التميمي لـ الشرق، قبول الجانب الفلسطيني، بالعودة إلى المفاوضات المباشرة، دون الشرط المسبق، بوقف الاستيطان، الذي يعد نقطة الخلاف المفصلية، وذلك وفقاً لقاعدة «الخروج بأقل الخسائر» خصوصاً مع تلاشي فرص الحل السياسي، وضيق الأفق الفلسطيني الرسمي، أمام ضغط الشارع، لتغيير الأوضاع، والخروج من عنق زجاجة الظروف المعيشية الصعبة. وتضع المسارات السياسية النشطة كهذه الجارية اليوم، المنطقة، على أعتاب مرحلة جديدة، عنوانها: الترقب، والبحث عن الإستقرار، وتعزيز المصالح المشتركة لدول المنطقة، فهل يتولد من ثنايا هذه اللقاءات والاتصالات، ما يعطي مساحة أكبر، لحل كل ما هو من وجهة نظر مراقبين، عصي على الحل؟.

تعتقد دولة الاحتلال، بأن ممارساتها العدوانية واقتحاماتها المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، وسائر المدن الفلسطينية، ستجعل الشعب الفلسطيني يرفع الراية البيضاء، وأنها بذلك ستحسم الصراع لصالحها، بجعل الفلسطينيين أقلية في المدينة المقدسة، بعد ترحيل أكبر عدد منهم، بعمليات التهجير والتطهير العرقي المستمرة، إلا أن الفلسطينيين، القادرمين على قلب مجريات الأمور، وقلب السحر على الساحر، يجددون صباح مساء، تحالفهم مع أولى القبلتين، واستعدادهم لتقديم المزيد من التضحيات على مذبح حريتها، مؤكدين أن إرادة وصلابة الشعوب لا يمكن هزيمتها، وأن مصير الاحتلال إلى زوال. وقال وزير شؤون القدس، فادي الهدمي لـ الشرق إن هناك سباقا إسرائيليا على سفك الدماء الفلسطينية، في إطار الدعاية الانتخابية، حيث صعد قادة الاحتلال من عدوانهم على القدس وأهلها، مع اقتراب موعد انتخابات بلدية الاحتلال في المدينة المحتلة، مشددا على أنه بالتوازي مع الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، يستعر الاستيطان في المدينة، وتتسارع عمليات التهويد وهدم المنازل والتهجير. وأضاف الهدمي: «الاحتلال صعد من ممارساته العدوانية في القدس، وجنين ونابلس وطولكرم، وطال هذا التصعيد أخيراً قطاع غزة، وأخذ يقتل الشبان الفلسطينيين بدم بارد، وهذا يجعل الأراضي الفلسطينية قابلة للانفجار والاشتعال في أية لحظة». بدوره، اعتبر مدير المسجد الأقصى المبارك عمر الكسواني في تصريح لـ الشرق، الاحتلال الإسرائيلي ، السبب الرئيسي وراء ما تشهده الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس على وجه الخصوص، من تصعيد ومآس وويلات، مشدداً على أن الاحتلال يحاول تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك مستغلاً الأعياد اليهودية، وأن ممارساته باتت تنذر بانفجار وشيك، مشيرا إلى أن مدينة القدس تغلي مثل المرجل، وهذا ينذر بأن الانفجار قادم لا محالة، وهذا ما يتوقعه حتى الكتاب والمحللون الإسرائيليون، ولا حل لمنع هذا الانفجار، إلا باعتراف دولة الاحتلال بحقوق شعبنا والرحيل عن أرضنا. وقال الكاتب والمحلل السياسي المقدسي، زياد أبو زياد، لـ الشرق، إن الحصار المفروض على القدس المحتلة، وتدنيس المنظمات الإسرائيلية العنصرية لساحات المسجد الأقصى، بحماية جيش الاحتلال، الذي يواصل اعتقال المرابطين فيه وحراسه، لتسهيل عمليات اقتحامه دون أي عوائق، كل هذه الإجراءات، حركت فصائل المقاومة الفلسطينية، للتصدي لهذه الممارسات، وكبح جماح الاحتلال ومستوطنيه. ويستذكر الوزير المقدسي السابق، حالة الاحتقان التي تشهدها الأراضي الفلسطينية اليوم، في ظل انعدام الأفق السياسي، وحالات اليأس والإحباط في الشارع الفلسطيني، تشبه الظروف التي كانت سائدة إبان اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى العام 1987، وانتفاضة الأقصى العام 2000، ما يضعنا أمام إمكانية اشتعال الأوضاع من جديد.

يدفع التصعيد العسكري المتواصل، الذي يمارسه جيش الاحتلال، وبات يستهدف الكل الفلسطيني، إلى القول بأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أصبحت تقف على أعتاب مرحلة جديدة من المواجهة، فكلما صعّد جنود الاحتلال وعصابات المستوطنين من جرائمهم، وارتفعت وتيرة قتلهم للشبان الفلسطينيين، يزداد تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في المقاومة.وفيما يتمسك قادة الاحتلال بنظريتهم القائمة على مبدأ «ما لا يتحقق مع الفلسطينيين بالقوة، فبمزيد من القوة» يعتصم الفلسطينيون بشعار «الضربة التي لا تقتلنا تزيدنا قوة» فالحصار العسكري الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المدن والقرى الفلسطينية، والاقتحامات اليومية، وعمليات القتل والاعتقال المستمرة، يرى فيها الفلسطينيون محاولات يائسة، لردع المقاومة، أو النيل من إرادة المقاومين، بعد أن طفح الكيل، ولم يعد من خيار أمامهم غير مواجهة صلف وجبروت الاحتلال وأدواته القمعية. يقول القيادي في حركة فتح عباس زكي، إن الاقتحامات التي نفذها جيش الاحتلال خلال الساعات الأخيرة، في مخيمي جنين ونور شمس قرب طولكرم، والمتزامنة مع اعتداءات وحشية لعصابات المستوطنين، لن تجدي نفعاً، ولا يمكنها بأي حال تركيع الفلسطينيين، أو جعلهم يرضخون لسياسات الاحتلال والتماشي مع أهدافه في تصفية قضيتهم، مضيفاً: «بل على العكس من ذلك، فهذه الممارسات المنفلتة، ستزيد من حدة الصراع، وترفع سقف المواجهة بين الشعب الفلسطيني الأعزل، وجيش الاحتلال ومستوطنينه، المدججين بالسلاح والحقد والكراهية، لكل ما يرمز لفلسطين وقضيتها». يقول زكي في تصريحات لـ الشرق: «أبسط الطرق أمام الاحتلال، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، أن يرحل عن أرضنا ومقدساتنا، وأن يعترف بحقوق شعبنا الراسخة وغير القابلة للتصرف، ولا مفر من رفع الحصار عن مدننا وقرانا، ولجم ميليشيات المستوطنين، وأن يجنحوا إلى السلم، وبدون ذلك، فالأوضاع ستسير نحو الانفجار، ولن يدفع الشعب الفلسطيني الثمن وحده». وفي الأثناء، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، التصعيد الاحتلالي الأخير في جنين وطولكرم، بأنه يهدف إلى تفجير الأوضاع، وجر المنطقة إلى دوامة من التوتر والتصعيد. ووفق الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، فإن غياب الأفق السياسي، جراء رفض دولة الاحتلال السلام العادل الذي يعطي للشعب الفلسطيني حقوقه ويلبي طموحاته، تستعر ممارسات الاحتلال على امتداد الأرض الفلسطينية، وتزداد حالة العداء لكل ما يرمز للشعب الفلسطيني وقضيته، وتبقى دولة الاحتلال ماضية في غيها، مستغلة انشغال العالم بالحروب والصراعات، لتنفيذ سياساتها القائمة على القتل والضم والتهويد والتشريد، لكن هذه السياسة سيكون مصيرها الفشل المحتوم، أمام صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على مقاومة الاحتلال حتى آخر رمق. يضيف المصري: «كلما صعد الاحتلال من عمليات القتل والاقتحام والاعتقال وهدم المنازل، فإن شعبنا سينهض ويقاوم، ومراحل النضال الوطني الفلسطيني حافلة بالتجارب، بأن يكون الرد بمقدار جرائم الاحتلال أو أكثر» مشدداً: «مهما بلغ الاحتلال من القوة والإجرام، فهو إلى زوال، وهذا مصير أي احتلال في العالم، بهزيمة المستعمر، وانتصار إرادة الشعوب، وهذا ما تعلمناه من تجارب التاريخ». ويرجح مراقبون، أن تشتعل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، غداة حلول الأعياد اليهودية، بدءاً من ما يسمى «رأس السنة العبرية» الذي يوافق 17 سبتمبر الجاري، مروراً بـ»يوم الغفران» و»عيد العرش» التي تكثر فيها اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المرابطين في ساحاته، كما أن ما تشهده مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، من مواجهات وتصد لاقتحامات جنود الاحتلال وعصابات المستوطنين، ستكون بمثابة الشرارة التي ستفجر الأوضاع. ولا يتوقف عدوان الاحتلال في أعياده، ولا تعرف سياسته العدائية تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، أي مناسبة، بل إن جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين، حتى وهم يستعدون للاحتفال بأعيادهم ومناسباتهم، يصعدون من اعتدءاتهم، فيغلقون الطرقات، كي يحلو لهم ممارسة طقوس «الرقص» على الجراح الفلسطينية، مستخدمين الآلات الموسيقية الصاخبة، وعلى وقع هتافاتهم العنصرية كـ»الموت للعرب» وتوجيه الشتائم والإهانات للمارة من الفلسطينيين، كما يحدث في القدس المحتلة، ومدينة الخليل التي يقطنها مستوطنون متطرفون، ما يجعل من أعيادهم، كابوساً مرعباً، يقض مضاجع الفلسطينيين.

من المرجح أن تبحث الزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى رام الله خلال سبتمبر الجاري، سبل استعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكيفية إحياء المفاوضات السياسية. وتهدف زيارة المسؤول الأممي، للاطلاع على الأوضاع الفلسطينية عن كثب، أكان على مستوى الحياة المعيشية، والظروف الصعبة التي يكابدها الفلسطينيون، جراء الأزمة المالية الخانقة، أو الاعتداءات التي يبطش من خلالها جنود الاحتلال وعصابات المستوطنين، بالفلسطينيين وممتلكاتهم، ومن المتوقع أن يجدد تأكيد الأمم المتحدة وتكريس جهودها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق مبدأ حل الدولتين، وهو الذي أعرب عن قلقه غير مرة، لغياب فرص السلام، حسب تعبيره. ووفقاً لمساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، عمر عوض الله، فإن في زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، فرصة مثالية للوقوف على آخر المستجدات السياسية، ومراقبة الأحداث ميدانياً، وخصوصاً في ظل موجة التصعيد الأخيرة، والتي استشهد خلالها أكثر من 200 فلسطيني، بينما قتل نحو 35 إسرائيلياً، في هجمات فلسطينية، وفق إحصائيات فلسطينية وإسرائيلية متطابقة. وأبان عوض الله لـ»الشرق» أن الحراك الدبلوماسي الفلسطيني، ينصب في المرحلة الراهنة، على التحضير لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنعقد سبتمبر الجاري، لافتاً إلى أن بث الروح في العملية السياسية، يتصدر جدول أعمال الدورة، فضلاً عن عديد القضايا والملفات ذات العلاقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويؤمن غوتيريش بحل الدولتين، كخيار وحيد لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، كما أنه دائم الدعوة، لأن تبتعد النخب السياسية في كل من رام الله وتل أبيب عن حافة الهاوية، من خلال تكثيف الجهود الدبلوماسية، والسعي الجاد لدفع عجلة السلام إلى الأمام، بما يعبد الطريق أمام عودة المفاوضات المثمرة بين الجانبين. ومن وجهة نظر غوتيريش، فحتى تتهيأ الأجواء، وتعود الثقة بين طرفي الصراع (الفلسطينيين والإسرائيليين) للعودة إلى المفاوضات، يتوجب التزامهما بالخطوات الجادة، والاتفاقيات المبرمة بينهما، مشدداً على أن المفاوضات المثمرة، تتطلب وجود قيادة لكل جانب، لديها الإرادة والشجاعة السياسية، الكفيلة بالتوصل إلى تسوية تاريخية. وفلسطينياً، يوضح الكاتب والمحلل السياسي محمـد التميمي لـ»الشرق» أن زيارة غوتيريش ربما تدفع باتجاه ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، بحسبان وحدة الشعب الفلسطيني من شأنها تعزيز حضور القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة. وكانت آخر مفاوضات سياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، توقفت أواخر مارس من العام 2014، ما يرجح من وجهة نظر مراقبين، أن تركز زيارة غوتيريش على إنعاشها، بما يلبي مطالب الفلسطينيين بإقامة دولتهم إلى جانب دولة إسرائيل، وبما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، أي وفق حدود الرابع من حزيران العام 1967.

حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، من أن التصفية الجسدية والاعتقالات والاقتحامات التي تقوم بها حكومة الكيان الإسرائيلي، وإرهاب المستوطنين، ستكون لها تداعيات بالغة الخطورة على الجميع، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقفا مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم، ولن يسمحا باستمرارها. وكشف نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان، بأنه ستكون هناك قرارات فلسطينية وطنية تحمي حقوقنا وتوقف هذا العدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية حاملة مسؤولية القرار الوطني الفلسطيني المستقل لن تتنازل عن الثوابت الوطنية والحقوق التاريخية وعلى رأسها المقدسات الإسلامية والمسيحية وأوضح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الخطيرة، التي لن تجلب لها الأمن والاستقرار، اللذين لن يتحققا دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة التي أقرتها الشرعية الدولية، موضحا أن عمليات القتل اليومية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والاقتحامات للمدن الفلسطينية، واعتقال المئات من أبناء شعبنا، التي كان آخرها قتل الفتى المقدسي خالد سامر الزعانين بدم بارد، واقتحام المدن والمخيمات والقرى كما حدث في نابلس الليلة الماضية، هدفها تفجير الأوضاع وجرها إلى مربع العنف والتصعيد. وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية الجانب الأمريكي التدخل فورا لوقف هذا الجنون الإسرائيلي قبل فوات الأوان، لأن البديل هو الخراب وعدم الاستقرار وفقدان الأمل، وهذا ما يجري الآن، مشددا على أن الاستخفاف بحياة أبناء الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه والاعتداء على مقدساته، لن تخضعه ولن تجبره على التنازل عن حقوقه وثوابته، والتاريخ يثبت دوما أن النصر يقف دوما إلى جانب الحق والعدل والحرية التي يمثلها الشعب الفلسطيني.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 21 فلسطينيا من القدس والضفة المحتلتين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت من أريحا اثنين من مخيم /عقبة جبر/ ومن طولكرم اعتقلت شابا من الحي الجنوبي. ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من بلدة حلحول، شمال المحافظة، كما اعتقلت سبعة فلسطينين من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من قرية /شقبا غربا/، ومن القدس اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينين من بلدة العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة. وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.

وجه أبناء ليبيا صفعة جديدة للاحتلال من خلال تظاهرات غاضبة، احتجاجاً على لقاء وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، حيث خرجت جموع المحتجين في مشاهد نابضة بحب فلسطين، ومجددة الولاء لقضيتها، بأن تبقى حاضرة في عقول وقلوب ووجدان أبناء الأمة العربية والإسلامية، وهو ما يؤكد اتساع دائرة التضامن والتعاطف لنصرة فلسطين وقضيتها العادلة وشعبها الأبي. وأثلجت مشاهد الفخار التي رسخها أحفاد عمر المختار، وهم يرفعون لواء رفض التطبيع مع الاحتلال، قلوب الفلسطينيين، فقد جاء الرد مزلزلاً، وحافلاً برسائل الانتصار للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، بل إن حلقات هذا التضامن امتدت لتطال الأروقة السياسية، وتم التعبير عنها من خلال مسارعة الحكومة الليبية إلى رفض اللقاء التطبيعي، وإيقاف الوزيرة المنقوش عن العمل فوراً، وإحالتها إلى التحقيق، في إجراء يرى فيه الفلسطينيون تأكيد واضح من الدول العربية، بأن القضية الفلسطينية لا زالت حية، بل وأولوية. ودائماً ما تؤكد الشعوب العربية أن الرهان عليها في نصرة الشعب الفلسطيني، ما زال في محله، ذلك أن هذه الشعوب لا يمكن هزيمتها حسب تجارب التاريخ، فهي المنتصرة دائماً، خصوصاً عندما يكون لهذه الشعوب تاريخ عريق في مقاومة الظلم والنهج الاستعماري، ووضع حجر الأساس للحرية، والانتصار للإنسانية، ولعل هذا الأمر تجلى بأبهى صوره وأشكاله، خلال المونديال العالمي الأخير، الذي تصدت له دولة قطر، وظهرت خلاله أوجه التضامن مع فلسطين وأهلها، بكل ما للشعوب العربية من ولاء للقضية الأولى والمركزية للأمة العربية والإسلامية. في الشارع الفلسطيني، يرون في خروج الشعب الليبي برمته، بموجة تظاهرات عارمة وغاضبة، احتجاجاً على محاولة وزيرة خارجيتهم، تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، واضطرارها للهروب من غضبة الشعب إلى تركيا، دليل واضح على أن كافة شعوب الأرض ما زالت تلفظ هذا الكيان الغاصب، وترفض التطبيع معه، مهما كثرت المغريات، وبلغت المؤامرت والتحديات، التي تواجهها الشعوب الحرة. وبالاستناد إلى مفوض العلاقات العربية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، فإن وقفة الشعب الليبي التي تردد صداها في الشارع العربي، تؤشر بوضوح على أصالة الشعوب العربية، وانحياز كل القوى العروبية والوطنية، للحق الفلسطيني، والرفض القاطع للتطبيع مع منظومة الاحتلال ونهجه الاستعماري. وبلغة الواثق، يقول زكي في تصريحات لـ»الشرق»: «ثقتنا بالشعوب العربية، ومن بينها الشعب الليبي، في التعبير عن مبادئها وقيمها الرافضة للاحتلال، تدفعنا للرهان بقوة على هذه الشعوب، بأن تظل تقف سداً مانعاً وصلباً أمام تمدد مخططات التطبيع مع الدول العربية، وهذه الوقفة علامة فارقة في مشوار الكفاح الوطني وعلاقات الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والليبي». ومن وجهة نظر مراقبين، فإن ما يميز الاحتجاج الليبي، أن هذا البلد الذي لا تربطه الحدود مع دولة الاحتلال، ورغم ذلك، يخرج بمظاهرات غير مسبوقة في الشارع الليبي منذ أمد بعيد، وتعم أرجاء ليبيا، كما أن تجاوب الحكومة الليبية، رغم كل ما تعانيه من ظروف وأوضاع صعبة، فهذا يعني أن القضية الفلسطينية ستبقى تتقدم حتى على القضايا الداخلية للشعوب والحكومات العربية، وهذه صفعة جديدة للاحتلال، ومخططاته الرامية إلى إزالة الملف الفلسطيني عن الطاولة. يقول المعلق السياسي بالإعلام الرسمي الفلسطيني عمر الغول، إن الرهان على الشعوب العربية وقواها الوطنية والديمقراطية، في احتضان القضية الفلسطينية، يعود لقناعة راسخة، برفض انزلاق الشارع العربي إلى دائرة التبعية للمخططات الاستعمارية، مبيناً أن وقفة الشعب الليبي الحية، إلى جانب فلسطين، إنما تعكس لسان حال الشارع العربي برمته. وعد الغول في حديث لـ»الشرق» ما جرى من هبة شعبية وانتفاضة ليبية، نصرة لفلسطين، بأنه خير رد، لجهة التأكيد على وفاء الشعوب العربية، وتمسكها بالقضية الأولى للعرب والمسلمين، ورد أطماع «كوهين» وعصابته، الذين خاب ظنهم، وباءت حساباتهم بجر الشعوب العربية إلى دوامة التطبيع والتركيع، بالفشل. ويرى مراقبون، في وقوف الشعب الليبي بالمرصاد، لخطيئة وزيرة الخارجية «الموقوفة» نجلاء المنقوش، دليل قاطع، على أن الشعوب العربية، ما زالت ترفض إقامة أية علاقات مع دولة الاحتلال، كما أن كل القوى والأحزاب السياسية، لا زالت تشكل طليعة وأيقونة النضال المؤثر في صنع القرار، وليس أدل على ذلك من الموقف المتجاوب للحكومة الليبية، مع مظاهرات شعبها.

تنبئ تهديدات قادة الاحتلال، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، واستهداف قادة المقاومة بشكل مباشر، عن تصعيد جديد قد ينشب في أية لحظة، إذ جرت العادة أن تنفذ المجموعات المسلحة والأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية، عمليات انتقامية لدماء قادتها، كتلك التي أعقبت اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى، ومؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، وخلفه الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وغيرهم من القادة. وتفوح الجدية من تهديدات الاحتلال هذه المرة، خصوصاً وأنها جاءت على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي هدد باغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري، باعتباره يشكل خطورة إستراتيجية على دولة اسرائيل، وفق تعبيره. ساعات بعد إطلاق نتنياهو تهديداته، ظهر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروي، في صورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي زياً عسكرياً، وأمامه بندقية، في رسالة «صامتة» للاحتلال، مفادها من وجهة نظر مراقبين: «قبلنا التحدي». وتعتقد دولة الاحتلال واهمة، بأنها من خلال العودة إلى سياسة الاغتيالات وتصفية القادة، تستطيع وفق ما أعلنه قادة عسكريون إسرائيليون، ومحافل إسرائيلية عدة، وقف عمليات المقاومة الفلسطينية التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 35 إسرائيلياً، بينهم جنود في جيش الاحتلال، ومستوطنون متطرفون. ومراراً، اتهم قادة الاحتلال ايران ومنظمة حزب الله، بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة، والتي تبنت غالبيتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، ما يعني أن العدوان الإسرائيلي (إن حدث) قد يمتد ليطال دولاً عربية وإقليمية أخرى، ومن بينها سوريا ولبنان، إلى جانب ايران، وهذه الدول من المؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال وقوع أي عدوان عليها، ما يعني من وجهة نظر المراقبين، دخول دولة الاحتلال في معركة خاسرة، قد تتدحرج إلى حرب واسعة، في حال أقدمت على أي تصعيد في المنطقة. المتتبع لسياسة الاحتلال في محطات عديدة ومشابهة، يدرك أن العودة لسياسة الاغتيالات أمر متوقع في أية لحظة، بحسبان هذه الأسلوب العدواني، أمر معتاد لدى الفلسطينيين في محطاتهم النضالية ومعركتهم المستمرة ضد الاحتلال، ورغم أن اتفاقية التهدئة ووقف إطلاق النار، التي أبرمت بين دولة الاحتلال وحركة حماس العام 2021، بوساطة مصرية ورعاية عربية ودولية، نصت على وقف سياسة الاغتيالات، إلا أن تجارب التاريخ أثبت أن دولة الاحتلال لديها الاستعداد التام لخرق كل الاتفاقيات، وضربها بعرض الحائط، بل إن قادة الاحتلال ينظرون لكل الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، وفي مقدمتها اتفاقية أوسلو العام 1993، بأنها «غير مقدسة». يعلق الكاتب والسياسي طلال عوكل، فيقول: إزاء التهديات المتواصلة من المستويين السياسي والعسكري الإسرائيلي، فإن التصعيد والعدوان الكبير، قادم لا محالة، بل إن لحظة الانفجار هي مسألة وقت ليس إلا، مبيناً أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يعتقد أنه بالعودة لهذا الأسلوب، يمكنه وقف هجمات المقاومة من جهة، ووقف التظاهرات والاحتجاجات ضده في الشارع الإسرائيلي من جهة أخرى. يضيف عوكل: «في حال أقدم الاحتلال على هذه الخطوة، فإن تبعات هذا السلوك الإجرامي ستكون واسعة ووخيمة، إذ ترفض فصائل المقاومة الاستسلام لهذا المنطق، ولا بد أنها سوف تستأنف عملياتها، الأمر الذي سيفتح الباب مشرعاً أمام التصعيد، وربما تتطور الأمور لتتحول إلى مواجهة عسكرية شاملة». ولا يستبعد المراقبون والمحللون على دولة الاحتلال، التي خرقت اتفاقية أوسلو وداستها بدباباتها، ولا تعير الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية أي اهتمام، أن تخرق اتفاقية التهدئة الأخيرة، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، فهل ترتكب حماقتها، أم ستظل تهديدات قادتها مجرد محاولة يائسة، لتحقيق الردع الكلامي؟.

تهدف التهديدات التي يطلقها قادة الاحتلال بين الحين والآخر، بشن عدوان واسع على قطاع غزة، وأن هذا العدوان ربما يمتد ليطال بعض الدول العربية كسوريا ولبنان، والمتزامنة مع تصعيد على الأرض في مختلف مدن الضفة الغربية، إلى توفير غطاء دعائي لقلب الحقائق، من خلال ظهور الجلاد الإسرائيلي في صورة الضحية، وكمن يدافع عن النفس أمام الهجمات التي ينفذها مقاومون فلسطينيون. ومن غير المستبعد، أن تقدم قوات الاحتلال على عملية محدودة في قطاع غزة، في حال تصاعد الهجمات الفلسطينية، والتي يؤكد المقاومون الفلسطينيون أنها تندرج في سياق الرد الطبيعي، على اعتداءات وجرائم عصابات المستوطنين، فتقوم بالرد على ذلك بعمليات قصف متقطعة، وتوغل محدود، وهذه المشاهد تكاد تتكرر بصورة كربونية، مع كل موجة تصعيد، ولكن في حال تعرض قواتها لهجمات موجعة، فبكل تأكيد سيكون الرد أعنف. لكنّ من المستبعد أن تقوم قوات الاحتلال بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة كما يهدد قادتها، فالتقديرات الداخلية تشير إلى أن دولة الاحتلال ليست معنية بهكذا عدوان، أقله في هذه المرحلة، حيث تنهض وساطات دولية لهدنة طويلة الأجل مع فصائل المقاومة، الأمر الذي يضمن لإسرائيل الهدوء، على جبهتها الجنوبية، وبالتالي التخلص من الضغوطات الممارسة عليها من قبل مستوطني غلاف غزة، الذين يطالبونها بضمان الأمن والاستقرار والهدوء. ويسعى الاحتلال جاهداً للإبقاء على الانقسام الفلسطيني وتعميقه، وصولاً للفصل الكامل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا ما نصّت عليه الخطة الأمريكية المسمّاة صفقة القرن بإنشاء مصانع يعمل بها سكان القطاع في سيناء المصرية، على أن ينقلوا مستقبلاً للعيش هناك، كما أن الاحتلال يسعى في هذا الإطار، لتعميق خلاف آخر بين فصائل المقاومة نفسها، حيال التهدئة، التي تقبل بها قوى معينة، وترفضها أخرى. ويرى خبراء ومحللون سياسيون، أن قادة الاحتلال لا يضمنون نتائج العدوان الواسع في حال تنفيذه، وانعكاس ذلك على المشهد الإسرائيلي الداخلي، خصوصاً وأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، يواجه معارضة كبيرة في الآونة الأخيرة، وكل همّه في هذه المرحلة ضم أجزاء من الضفة الغربية، مستمداً العون في ذلك، من صمت المجتمع الدولي. ويستبعد المحلل السياسي محمـد الشريف أن تقدم دولة الاحتلال على تصعيد وعدوان واسع على غزة في المرحلة الحالية، بحسبان هذا ليس في مصلحتها في ظل الظروف الحالية، مبيناً أن هذه السياسة أصبحت رائجة عند قادة الاحتلال، بالإبقاء على جبهة غزة فاترة فلا هي هادئة بشكل تام، ولا ساخنة، موضحاً: هذا الموقف يخدم الاحتلال في التهرّب من الالتزامات والاتفاقيات المبرمة معه بشأن قطاع غزة، متى شاء. ويضيف الشريف لـ الشرق: هناك في صمت المجتمع الدولي، وانشغال العالم بالعديد من الملفات والقضايا والصراعات، ما يشجع دولة الاحتلال على استهداف فصائل المقاومة في غزة، وقد يتطلب هذا عدواناً شاملاً، لكن قادة الاحتلال لن يستعجلوا شن هذا العدوان، على الأقل في المرحلة الحالية، حيث يسعى الاحتلال بدهائه السياسي، لإظهار خلايا المقاومة أمام المجتمع الدولي، بأنها هي من يبدأ بالهجوم، فيما الاحتلال يدافع عن نفسه!. ولعل أغرب ما في الأمر، من وجهة نظر المراقبين، أن دولة الاحتلال التي عليها أن تتحمل كل تبعات عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وحصارها الخانق لقطاع غزة، وتتنكر لكل الحقوق الفلسطينية، هي نفسها التي تكيل الاتهامات للفلسطينيين، بالسعي للتصعيد، وجر المنطقة إلى دوامة من العنف والدماء!.

لم تخمد نيران الحقد الاحتلالي في المسجد الأقصى المبارك، بعد مرور 54 عاماً على جريمة إحراقه، على يد الصهيوني مايكل دنيس روهان، الذي أشعل النار بالمصلى القبلي للمسجد، ما ألحق أضراراً ودماراً في محتويات المسجد، بما فيها منبر صلاح الدين التاريخي. ومنذ ذلك الحين، ما زالت النار مشتعلة في أولى القبلتين، فيما أبناء القدس لا يزالون في قلب المعركة، برجالهم ونسائهم وأطفالهم، ومعهم شوارع القدس العتيقة، والدكاكين القديمة، وحتى أصوات الأذان والصلوات، إذ بات كل مقدسي في قلب الاشتباك، بعد معركة القدس الأخيرة، بل إن جذوة النيران طالت كل ما يرمز لعروبة وتاريخ مدينة القدس، عبر الاقتحامات التي لا تتوقف يوماً، والحفريات والأنفاق المدمّرة والخطيرة، علاوة على محاولات الأحزاب اليمينية الإسرائيلية، المغرقة في التطرّف، هدم المسجد الأقصى، لبناء هيكلها المزعوم على أنقاضه. وبعد مرور كل هذه السنوات على الجريمة، ظل الحرم القدسي الشريف، في خطر حقيقي، حيث تحل ذكرى إحراقه، في ظل ظروف تكاد تكون نسخة كربونية، عما جرى في 21 أغسطس العام 1969. ومنذ ذلك التاريخ، لا يكاد يمر يوم، دون أن يحاول المستوطنون المتطرفون، أن يحرقوا الأخضر واليابس في القدس، لما تشكله من رمزية وخصوصية وأهمية، ليس فقط بالنسبة للفلسطينيين، وإنما لكل العرب والمسلمين والمسيحيين، فيحرص هؤلاء على إبقاء النار مشتعلة، والأوضاع متأججة، والشواهد على ذلك متعددة وكثيرة، ويقف على رأسها الاقتحامات اليومية، واستفزاز مشاعر المصلين والمرابطين. تاريخياً، كان المسجد الأقصى المبارك، ولا يزال، شرارة المقاومة الفلسطينية، من هبّة النفق، التي انطلقت رداً على حفر إنفاق تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك في أيلول من العام 1996، إلى انتفاضة الأقصى، التي اندلعت رداً على تدنيس رئيس وزراء الاحتلال آنذاك أريئيل شارون، لساحات الأقصى المبارك العام 2000، إلى هبة القدس أو «حرب السكاكين» عام 2015، ولاحقاً معركة البوابات الإلكترونية عام 2017، وتالياً أحداث مصلى باب الرحمة 2018، وغيرها الكثير، وليس انتهاءً بمجزرة الأقصى إبّان الإنتفاضة الأولى العام 1990، والتي تصدى خلالها المقدسيون، لجماعات الهيكل المزعوم، وافتدوا الأقصى بالمهج والأرواح والدماء. ويبدو أن الاحتلال لا زال يوهم نفسه، أن أبناء القدس، سيقفون مكتوفي الأيدي، أمام انتهاك حرمة أقدس مقدساتهم، فتمر ذكرى إحراق المسجد الأقصى، وسط تصعيد احتلالي شامل، إذ يحاول قادة الاحتلال تغيير الوضع القائم فيه، ولعل تصريحاتهم حول تقسيم المسجد الأقصى، وتمكين اليهود من الصلاة فيه، خير مؤشر على نوايا الاحتلال المجحفة والسخيفة والرعناء. ومنذ حادثة إحراقه، لم تنفك سلطات الاحتلال عن مهاجمة المرابطين في المسجد الأقصى، وفي كل يوم تحفر معاولها تحت أساساته وجدرانه، ساعية إلى تفريغه وتسهيل عملية هدمه، ولكن كما يردد المقدسيون والفلسطينيون بوجه عام «للبيت رب يحميه». وفي حين يعتقد قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف، أن طريقهم للسيطرة على المدينة المقدسة، تأتي من خلال وضع أعينهم على المسجد الأقصى المبارك، وفرض واقع جديد فيه، فإن جنون الاحتلال وغطرسته، وإصراره على المساس بأولى القبلتين، وإجراءاته الظالمة واستمراره في اللعب بالنار، كلها تدفع بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية نحو الإنفجار. يقول خطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري: لا تزال النيران تشتعل في المسجد الأقصى المبارك، بعد أكثر من نصف قرن على جريمة إحراقه، بل إن لهيبها طال كل ما يرمز لعروبة وتاريخ المدينة المقدسة، عبر الاقتحامات التي لا تتوقف يوماً، ومحاولات عصابات المستوطنين، هدم المسجد المبارك، لبناء هيكلها المزعوم مكانه. يضيف لـ»الشرق»: «الظروف مشابهة اليوم لما جرى العام 1969، فما زالت النيران مشتعلة في المسجد الأقصى المبارك، وتلفح وجوه المدافعين عنه، والمرابطين في ساحاته، الذين اختاروا هذا الشرف، كي يعيدوا قضيتهم إلى الأذهان، وكي يؤكدوا للعالم أن الفلسطينيين لن يهدأ لهم بال، دون قضيتهم الكبرى، مدينة القدس، ومسجدها الأقصى المبارك، الذي يشكل قلبها النابض». ومنذ أقدم الصهيوني دينيس مايكل على جريمته بإحراق المسجد الأقصى المبارك، أصبحت سياسة الحرق للمنازل والمساجد الفلسطينية، نهجاً رائجاً، وغدت ألسنة اللهب الإسرائيلية، تحوّل كل ما تصله من ممتلكات الفلسطينيين إلى حطام ورماد، فلا تكاد نيران إجرامهم تخمد في حوارة، حتى تشتعل مجدداً في بورين، وكل ذلك بدعم وتأييد من حكومة الاحتلال، التي أطلقت أيدي العصابات اليمينية المتطرفة كي تحرق «الأخضر واليابس» وتُبقي النار متقدة، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية متأججة. وتمر الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، في وقت تتسع فيه دائرة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، لكن أخطرها على الإطلاق، ما تروج له آلة الإعلام الإسرائيلية، من أساطير كاذبة تنسجها بين الحين والآخر حول الهيكل المزعوم، في توظيف مفضوح ومكشوف، لمحاولات هدم أولى القبلتين. ومع الذكرى الأليمة، تلوح في الأفق، نوايا ومخططات استفزازية إضافية لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين في العالم، حيث تعد عصابات المستوطنين المتطرفين، لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك يوم الـ17 من سبتمبر المقبل، الذي يصادف رأس السنة العبرية، والنفخ في البوق في ساحات المسجد المبارك، الذي سيبقى عنوان قضية الفلسطينيين، وساحة مواجهتهم التي لا تهدأ، وملامح التأكيد على الهوية المقدسية الفلسطينية في المكان والزمان.

أصبح لكل مواطن في قرى جنوب نابلس بالضفة الغربية، قصته مع الحواجز العسكرية التي تحيط بقرى حوارة وعوريف وبورين ومادما وعصيرة القبلية وبيتا وعقربا، إحاطة السوار بالمعصم، كما أصبح لكل منهم محاولاته مع الطرق الالتفافية، ومع مزاج الجنود المدججين بالحقد ودوافع الانتقام من كل ما هو فلسطيني. وتضرب قوات الاحتلال حصاراً محكماً وخانقاً على قرى جنوب مدينة نابلس، منذ عدة أيام، بدعوى البحث عن مقاومين فلسطينيين، نفذوا العملية الفدائية الأخيرة على حاجو حوارة، ما أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين. ويلحظ المتتبع للمشهد في هذه القرى، العديد من الحواجز العسكرية، تحيط بمدينة نابلس المعروفة بـ»جبل النار» ما يجعل دخول أو خروج المواطنين، أمر في غاية الصعوبة، وكأنه «من سم الخياط». مركبات عالقة على الطرق، هي ليست معطّلة. الاحتلال أغلق الطريق، فاضطرت لسلوك طرق ترابية وعرة، ومقاهٍ متنقلة، عادت للظهور على الحواجز، يطلب أصحابها الرزق، رغم الظروف الحالكة، وبما أن الانتظار على بوابات «السجون الطبيعية» يستغرق وقتاً طويلاً، فلا بد من «استراحة محارب». امرأة طاعنة في السن، لم تفلت من «القبضة الحديدية» التي ضاعفتها قوات الاحتلال في المنطقة، لكنها لم تستسلم، وكأنها تقول لهم: «الحياة أقوى دائماً، ولي طريقي في المقاومة». تمضي عبر الحاجز، حاملة أغراضها الشخصية، غير آبهة بهم. وبات واضحاً أن قوات الاحتلال ماضية في تشديد إجراءاتها بحق الفلسطينيين في ريف نابلس، دون مجرد الالتفات لأبسط الحقوق الإنسانية، ولعل مظاهر استهداف الشبان الفلسطينيين بالرصاص بشكل مباشر، خير مؤشر على نية الاحتلال، بالقتل والقتل فقط، الأمر الذي يتزامن مع اعتداءات بالجملة، تنفذها عصابات المستوطنين المنفلتة، ضد الأهالي في القرى والأرياف الفلسطينية، فيستهدف رعاع المستوطنين الرعاة والمزارعين. وتفرض قوات الاحتلال عقوبات جماعية بحق أهالي نابلس، فتغلق كافة المداخل الرئيسية، وتقيم الحواجز العسكرية عليها، ما يضع آلاف الفلسطينيين، تحت حصار جائر، كبد الفلسطينيين خسائر فادحة، ناهيك عن المعاناة اليومية، الآخذة في التزايد مع كل يوم يمر دون حتى السماح بدخول المواد الغذائية والطبية. يقول صلاح بني جابر رئيس بلدية عقربا كبرى القرى والبلدات المحاصرة في نابلس، إن تأثير الحصار شل كافة مجالات الحياة، وطال العديد من المرافق والقطاعات، حيث تعطلت المسيرة التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد، بينما تمنع قوات الاحتلال دخول الخضار إلى السوق المركزي الذي يغذي قرى المنطقة، ناهيك عن تعطل الخدمات الصحية. يوالي بني جابر لـ»الشرق»: «منذ عدة أيام، لم يتمكن الموظفون القاطنون في أرياف نابلس من الوصول إلى أماكن أعمالهم، ما حول مدينة نابلس التي تعد عاصمة اقتصادية للفلسطينيين، إلى سجن كبير، والحال ينسحب على طلبة الجامعات والمدارس، والأطباء والتجار وغيرهم» لافتاً إلى أن الأهالي شرعوا في البحث عن طرق بديلة، غير أن محاولاتهم عادة ما تصطدم باعتداءات المستوطنين، الذين يتربصون بهم على المفارق والطرقات، مشدداً على أن استمرار الحصار يقرع ناقوس الخطر والجوع معاً. وحسب العشرات من أهالي قرى جنوب نابلس الذين التقتهم «الشرق» على الحواجز، فإن قوات الاحتلال تهدف من وراء الحصار والإغلاق إلى تركيعهم، ومنعهم من تقديم الحماية والمساعدة لعناصر المقاومة، منوهين إلى خشيتهم من تدهور الأوضاع إلى الأسوأ، في حال استمر الحصار أياماً أخرى، غير أن العقوبات الجماعية «لن تكسر إرادتهم» وفق تعبيرهم.

دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إلى إدراج دولة الاحتلال الإسرائيلي في قائمة العار الأممية. جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال الدورة الـ52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية، برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري. كما كلفت اللجنة الامانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، بالاستمرار في العمل على إدراج إسرائيل في قائمة العار. ودعت اللجنة أيضاً إلى الاستمرار في دعم المسار القانوني لدولة فلسطين بتوجهها إلى محكمة العدل الدولية لاستصدار رأي استشاري حول شرعية وجود الاحتلال على أراضيها، وتقديم الردود والمرافعات حول ولاية الاحتلال وأثره على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. كما أوصت اللجنة كذلك بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة للعمل مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان وجميع السياسات الاستيطانية الاستعمارية، ووقف جميع الإجراءات غير القانونية. وشددت على ضرورة إيفاد مراقبين دوليين ولجان أممية، ومن ضمنهم المفوضون الخاصون، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية بحقهم، بما في ذلك منعهم من الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، ووقف الجرائم بحق الشعبين الفلسطيني والسوري. ورفعت اللجنة في ختام أعمالها توصياتها هذه إلى الدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المغرب، في سبتمبر المقبل، لاعتمادها. وقائمة العار تضم الأطراف التي ترتكب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب خلال النزاعات المسلحة، صدرت بموجب قرار مجلس الأمنرقم1612..

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدة بلدات وقرى في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع مواجهات عند مدخل بلدة جبع جنوب المحافظة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى جلبون وبيت قاد والجلمة، وطورة والطرم، وسيرت آلياتها ونصبت حواجز مفاجئة، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدتي يعبد وعرابة وشارع جنين- نابلس. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت، اليوم، جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، واعتدت بالضرب على عدد من الصحفيين، ومنعتهم من تغطية ما يجري هناك، وعرقلت عملهم. وزعمت مصادر إسرائيلية، أن إطلاق نار استهدف مركبة لمستوطنين جنوب مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابتهما.

لا يمكن حصر جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، بالنسبة العالية من الشهداء أو الجرحى من بينهم، فالقتل واحد من مظاهر هذا الجنون، ولكن هناك إلى جانبه الشيء الكثير مما يتغلغل في أعماق نفوس جيل فلسطيني كامل. وتضع مشاهد القتل والقمع والتنكيل اليومية، الأطفال الفلسطينيين، في مواجهة مبكرة مع القتل والرصاص، فتترك بصماتها على أجسادهم الغضة، وعلى هواجسهم، وحتى نظرتهم للعالم ككل. وللطفولة في فلسطين معانٍ كثيرة تتجاوز البراءة، ذلك المعنى الوحيد لهذه الكلمة في مناطق أخرى، فيولد الطفل الفلسطيني شاباً، يرضع من زيت الزيتون الضاربة جذوره في الأرض الفلسطينية، ويرافقه الحجر، وحتى إن احتاج لشيء من الأحلام البكر، وللحظات من الطفولة، إلا أن أحاديثه تبقى في السياسية. ويبدو أن الطفولة الفلسطينية، باتت تستفز وحشية القناص الإسرائيلي، الذي عوّد رصاصه على رائحة دم الأطفال، وآخرهم الطفل عبد عامر الزغل ابن الـ15 ربيعاً، الذي قنصه رصاص الاحتلال، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ما يؤشر على أن هذا الرصاص بات وحشاً لا يشبع!. في قصص استشهاد الآباء، بُعد آخر لمعاناة الأطفال في فلسطين، إذ يمشون في جنازات آبائهم، بذهول وتحدٍ، وغضب مسكون بالالتباس، ووجوه مزدحمة بالأسئلة، يهتفون بصراخ مبحوح لحناجر صغيرة (ربما لهذا السبب لا يسمعهم العالم).. يرفعون شارات نصر وأعلام على أكتاف المشيعين، صورهم تدخل بيوت العالم عبر الشاشة الصغيرة، وترى شارات نصر ترسمها أصابع صغيرة، وبراعم تطالب العالم بأن يحميها من موت بشع ومبكر، فماذا ستقول عيون الأطفال والفتية الفلسطينيين أمام جبروت الاحتلال؟.. كأنها تقول: «ليس من السهل إقناع الطفولة بوقف ثورتها على رصاص المحتل إلى أن تنعتق منه». في قرية كفر قدّوم شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، اعتاد الطفل حسن محمـد عساف، على مرافقة والده، والمشاركة معه في المسيرات المناهضة للاستيطان والتوسع الاستعماري، الذي ينهش جسد القرية منذ عدة سنوات، وفي كل مرة اعتاد والده أن يحمله على أكتافه، بينما يرفع هو علم الوطن. والد الطفل حسن، ذاق مرارة الاعتقال والتنكيل مبكّراً، كان أيامها طفلاً، عندما كان يحرص على المشاركة في مواكب الشهداء وتشييعهم.. الابن يعيش اليوم تجربة الأب، ومن نفس الطراز، فقد رفع العلم في مسيرة تشييع والده الشهيد، من على أكتاف رفاقه، وقد بدأت الرحلة المحفوفة بالمخاطر، وإلى المصير المجهول، كأنه يقول لقتلة والده: «هنا صمدنا، وهنا انتفضنا، وهنا قتلتم.. سنبقى ويبقى الحجر». بين حسن ووالده الشهيد، تشابه كبير في الفكر والميول، ولعل نظرات الطفل ابن الثمانية أعوام، الذي سيكبر قبل أوانه، ستظل تلاحق الجسد المرفوع على أكف المشيعين، ربما استعداداً لما هو قادم، والتفرّغ لملاحقة قتلته. المشهد تكرر مع أطفال الشهيد الأسير خضر عدنان، الذي قرع دولة الاحتلال بجوعه، فتراهم في كل مناسبة وطنية، ومع كل عدوان احتلالي، محمولين على الأكتاف في المسيرات والتظاهرات الوطنية، يهتفون للشهداء والأسرى.. هكذا كان خضر في حياته، وهكذا يحفظون وصيته، بمواصلة الطريق نحو الحرية والانعتاق من قبضة المحتل. ولا يراعي الاحتلال أية حقوق لأطفال فلسطين وهو يمارس جرائمه بحقهم دون حسيب أو رقيب، ولا يعير أي اهتمام للانتقادات أو الإدانات الدولية، فيكبرون قبل الأوان، على وقع الرصاص بأشكاله، وهو يخترق أجسادهم الغضة، والغاز السام على اختلاف خواصه الكيميائية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم،4 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. فقد اعتقلت قوات الاحتلال ، 3 فلسطينيين في بلدة حوارة، جنوب نابلس. وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت ثلاثة مواطنين من داخل مغسلة مركبات. كما اعتقلت قوات الاحتلال ، شابا من جنين، على حاجز عسكري . وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا ، أثناء مروره على حاجز عسكري مفاجئ، قرب قلقيلية، أثناء توجهه إلى مكان عمله. وفي القدس المحتلة ، اعتدى مستوطنون، على طفل مقدسي قرب باب الخليل ، في الوقت الذي أدى فيه عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية قرب أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية ، بأن مستوطنين اعتدوا على طفل بالضرب المبرح قرب باب الخليل، وجرى نقله إلى مستشفى المقاصد. وفي سياق متصل، أدى مستوطنون طقوسا تلمودية قرب باب الحديد، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما داهمت قوات الاحتلال ، مسجدا ومحلا تجاريا، في بلدة بيتا، جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مسجدا ومحلا تجاريا للبحث في سجل كاميرات المراقبة، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة القريبة من مدخل البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات.