أعلن الديوان الملكي الأردني أن عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني أجرى، اليوم الخميس، محادثات مع وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون حول الجهود المبذولة لتثبيت الهدنة في غزة، مؤكدا أهمية دور الاتحاد الأوروبي في "ضمان وقف نهائي" للقتال. وأجرى الملك عبدالله الثاني وآشتون مباحثات خلال اتصال هاتفي حول "المساعي المبذولة لإدامة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، كما ذكر المصدر نفسه. وأكد العاهل الأردني "أهمية دور المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي في العمل على ضمان وقف نهائي للعدوان على القطاع والمساعدة في التعامل مع الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفها على البنية التحتية والخدمات هناك". وأشار خلال الاتصال إلى مشروع قرار تقدم به الأردن، الثلاثاء الماضي، نيابة عن المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي لرفع الحصار عن غزة وخطة لإعادة إعمار القطاع.

شددت سويسرا عقوباتها ضد روسيا على خلفية العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كرد فعل على الأزمة الأوكرانية. ووضعت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في بيرن اليوم الثلاثاء أسماء 26 فردا و18 شركة إضافية على قائمتها السوداء التي تحظر على المؤسسات المالية السويسرية التعامل معهم في المستقبل. ويأتي القرار لتجنب إساءة استغلال روسيا لسويسرا بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عليها. وبحسب بيانات وزير الاقتصاد السويسري يوهان شنايدر-أمان، ترفض سويسرا تبنيا كاملا لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وكان الوزير ذكر مطلع الأسبوع الجاري أن سويسرا تعرض خدماتها في التوسط لحل النزاع الأوكراني، خاصة بسبب توليها حاليا الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، موضحا أنها لا تريد لذلك أن تكون طرفا في النزاع. وقال شنايدر-أمان في تصريحات لصحيفة "شفايتس آم زونتاج" السويسرية الأسبوعية: "سنضعف هذا الدور إذا طبقنا ببساطة عقوبات الاتحاد الأوروبي". يذكر أن ساسة في ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي حثوا سويسرا على الانضمام لعقوبات الاتحاد الأوروبي بصرف النظر عن حياديتها المعلنة.

ترد روسيا على تشديد العقوبات المفروضة عليها باستخدام السلاح التجاري، بحيث تمنع كل يوم استيراد منتجات غذائية جديدة تحت غطاء دوافع صحية و"حماية المستهلكين". وتقول الوكالة الصحية الروسية "روسلخوزنادور" إن كل المنتجات مثل الحليب والأجبان والبصل المستورد من أوكرانيا ومنتجات الصيد البحري المستوردة من اليونان والخوخ من صربيا والبطاطس والملفوف من بولندا واللحم من اسبانيا، تحتوي على مواد ضارة، أو مصابة بجراثيم خطرة أو لا تستوفي المعايير القانونية. حظر يومي ومنذ تشديد العقوبات الغربية على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية تفرض السلطات الروسية بشكل شبه يومي حظرا جديدا على منتجات مستوردة من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. والجمعة تم حظر استيراد الفاكهة والخضار من بولندا إلى روسيا بسبب "انتهاكات متكررة" في الشهادات، وهكذا خسرت وارسو بحسب الإحصاءات الرسمية سوقا يمثل أكثر من مليار يورو سنويا. وفي الأيام السابقة، استهدفت أوكرانيا بقرار منع تصدير البطاطس والصويا والعصير والمعلبات والحليب والجبن ومنتجات زراعية أخرى إلى روسيا بسبب "وجود بقايا مضادات حيوية" و"مخالفات في المعلومات المعلنة" عن المنتجات. فضلا عن ذلك هددت روسلخوزنادور بفرض حظر على الحليب المجفف المستورد من لاتفيا والدواجن الأمريكية أو أيضا كامل السلع الغذائية الأوكرانية. والسبب الذي تعطيه السلطات الروسية لقرارات الحظر هو نفسه -حماية المستهلكين والصحة العامة- مستبعدة أي دوافع سياسية. الجراثيم الأجنبية وقال نيكولاي بانكوف، مسئول اللجنة البرلمانية عن الزراعة، الأربعاء الماضي، "أي قرار سياسي؟ إن أوكرانيا بلد تدور فيه حرب حيث سلامة المواطنين العاديين ليست مضمونة، وحيث الناس يقتلون. وليس لديه منتجات نوعية. فلماذا علينا استيراد اللحوم على سبيل المثال "الحيوانات" قتلت بقصف مدافع الهاون؟". وبتذرعها بأسباب صحية لقرارات الحظر، تقترب روسلخوزنادور بخطابها من خطاب الوكالة الروسية لحماية المستهلكين "روسبوتربنادور" الذي أطلقت الصحافة بسخرية على رئيسها السابق جينادي اونيشتشنكو لقب "وزير الجراثيم الأجنبية" أثناء النزاعات التجارية السابقة. وقال المحلل الروسي قسطنطين كالاشيف "إن الأمر يتعلق في الواقع برد فعل على العقوبات، أنه استمرار للسياسة عبر وسائل أخرى، كل هذه التدابير هي أشبه بانتقام من دول تعتبر معادية". وغالبا ما تتهم روسيا باستخدام السلاح التجاري خصوصا عبر التذرع بأسباب صحية، كوسيلة ضغط دبلوماسية على جيرانها. وقد حدت مؤخرا مستوردات اللحوم والفاكهة والنبيذ من مولدافيا بعد توقيع اتفاق لحرية التبادل في يونيو بين الاتحاد الأوروبي وهذه الجمهورية السوفيتية السابقة، التي كانت تحظى حتى ذلك الحين بوضع مميز في تبادلها التجاري مع روسيا. إلى ذلك، حذرت موسكو من إن روسيا ستتخذ "تدابير حمائية" إن تبين أن اتفاقات الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ومولدافيا تضر باقتصادها. وأوروبا ليست الوحيدة المستهدفة، لأن روسيا سبق وحظرت في 2013 بشكل شبه كامل استيراد اللحوم من الولايات المتحدة بعد أن تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات تستهدف مسئولين روس. واليوم، أصبح العملاق الأمريكي في مجال المطاعم التي تقدم وجبات سريعة "ماكدونالدز" في مرمى السلطات الصحية الروسية التي طلبت من القضاء منع عدد من منتجاته بسبب "مخالفات في معايير السلامة والسعرات الحرارية". وكانت جورجيا عانت بدورها منذ 2006 من حظر فرض على نبيذها الذي يلقى رواجا شعبيا كبيرا في روسيا، وشدد بعد الحرب الخاطفة بين البلدين في 2008. وقد رفع ذلك الحظر العام الماضي. وإن كانت روسيا تعد من ابرز المنتجين في العالم للحليب والبطاطس أو الحبوب "25,4 مليون طن من الحبوب المصدرة هذه السنة"، فان المخازن الكبرى في موسكو تعج أيضا بالمنتجات الغذائية المستوردة. ولفت كالاشيف إلى أنه "فضلا عن مفاعيلها الاقتصادية، فان لهذه التدابير أيضا مفعول اكبر يتعلق بالدعاية: الاكتفاء الذاتي لروسيا وإبدال مستورداتها بإنتاج محلي". وأضاف "إن هذه التدابير مدعومة من غالبية المجتمع الروسي لان الشعب لا يشعر بأنه يعاني منها".

تحولت الأزمة الأوكرانية إلى وجع دماغ بالنسبة لفلاديمير بوتين، الواقع بين مطرقة عقوبات غربية أكثر قسوة من المتوقع بسبب دعمه للانفصاليين الموالين لروسيا وسندان رأي عام لا يستطيع أن يخيب أمله في هذه القضية التي تم شحنه من أجلها لعدة أشهر كما يرى المحللون. وتمكن الرئيس الروسي طويلا وبذكاء من اللعب على الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي وخاصة تحفظات ألمانيا على توقيع عقاب قاس على روسيا، شريكها التجاري الأول. الطائرة الماليزية إلا أن حادث إسقاط الطائرة الماليزية في 17 يوليو بصاروخ، ترجح واشنطن وكييف أن يكون مصدره الانفصاليين الموالين لروسيا الذي تسبب في مصرع ركاب الطائرة الـ298 وبينهم 193 هولنديا دفع هذا الأسبوع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على موسكو المتهمة بتسليح حركة التمرد. هذه العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة تحظر لثلاثة أشهر على الأقل على البنوك الروسية الرئيسية الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية كما تحظر بيع الأسلحة وبعض المعدات النفطية إلى روسيا. العقوبات على روسيا وقال المحلل قنسطنين كالاتشيف "في الوقت الحالي هذه العقوبات لا ترغم بوتين على تغيير سياسته في أوكرانيا لكن ربما تفعل على الأمد البعيد". في بلد على حافة الركود "إذا شعر الشعب بتأثير مكثف للعقوبات وإذا كان لذلك تأثير سلبي على شعبية بوتين فان الوضع يمكن أن يختلف، حيث أن السلطة الروسية تعتمد بشكل كبير جدا على شعبية بوتين" كما أوضح رئيس مركز التحليل السياسي "اكسبرت بوليتيك". مع ذلك فان دعم بوتين السياسي المعلن للانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا، مع نفي الكرملين تقديم أي مساعدة مباشرة الذي تتحدث عنه بإسهاب وسائل الإعلام القريبة من السلطة أسهم في الشعبية غير العادية للرجل القوي في روسيا منذ 2000 والتي بلغت أكثر من 80%. بوتين في وضع صعب المحللة السياسية ماريا ليبمان ترى أن "بوتين في وضع صعب" موضحة "إذا لم يغير سياسته سيتم تشديد العقوبات، أنه يسعى إلى المناورة بحيث لا يبدو الآمر وكأنه تراجعا، لكن إذا لم ينجح في ذلك فان هامش مناورته سيكون ضيقا جدا". وفي تحيته المحسوبة جيدا الجمعة للجنود الروس الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى ندد الرئيس الروسي بـ"عدم استماع البعض للبعض الأخر" عام 1914 كما هو الحال اليوم، لكن "ولأنه لم يتم الاستماع إلى روسيا آنذاك فقد اضطرت إلى الإسراع بتقديم النجدة إلى أشقائها السلاف مدافعة عن نفسها وعن مواطنيها من عدوان خارجي" في مقارنة مبطنة بالتوترات الحالية. من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الجمعة، عن قلقه حيال "تزايد" الدعم المقدم للانفصاليين الأوكرانيين من الأراضي الروسية وذلك في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي. إيجاد مخرج لوقف التصعيد فلاديمير بوتين يعلم أيضا أن ربع الشعب الروسي فقط يؤيد تدخلا عسكريا مباشرا لروسيا في أوكرانيا كما أفادت نتائج استطلاع رأي أخير. وهكذا فان مئات المتظاهرين الذين نظموا مسيرة السبت، في موسكو لحث بوتين على إرسال الجيش إلى "روسيا الجديدة"، أي المناطق الأوكرانية التي يسيطر عليها الانفصاليون، لا يمثلون حاليا سوى تيار الأقلية. وشان كل الأزمات التي تكون فيها الرهانات مرتفعة بصورة خطيرة فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يواجهان كذلك نفس معضلة بوتين، إيجاد مخرج لوقف التصعيد مع الحفاظ على ماء الوجه. وأشارت صحيفة الاندبندت البريطانية، إلى خطة ألمانية روسية يجرى بحثها حاليا وتقضي بتأمين حدود أوكرانيا وتزويدها بالطاقة من قبل روسيا مقابل اعتراف دولي بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلا أن برلين سارعت إلى نفي هذا الأمر بصورة قاطعة.

اتهمت روسيا، الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في إراقة الدماء في شرق أوكرانيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، في موسكو إن الاتحاد الأوروبي رفع "سرا" في إطار دعمه لحكومة كييف الموالية لأوروبا، الحظر الذي فرضه في فبراير الماضي على تصدير السلاح والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن الحظر الذي فرض خلال الاحتجاجات العامة التي شهدتها ساحة الميدان في الشتاء الماضي ألغي دون اعتبار للعمليات العسكرية التي تجري في شرق أوكرانيا. وتطالب روسيا الاتحاد الأوروبي بإعادة تطبيق هذا الحظر ثانية، مبينة وفق بيان الخارجية الروسية: "أنه إذا لم يتم ذلك فإن مسؤولية الاتحاد الأوروبي عن إراقة الدماء في جنوب غرب أوكرانيا ستتزايد". وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي ينتهك قواعده التي وضعها بنفسه والتي تفرض حظرا على تصدير تقنيات الحرب والأسلحة إلى الدول التي يمكن أن يؤدي فيها ذلك إلى إشعال الصراعات المسلحة أو تعميقها.

قال المبعوث الروسي إلى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، اليوم الجمعة، إن العقوبات الغربية على روسيا لن تساعد في نزع فتيل الأزمة في أوكرانيا. ونقلت وكالة "إيتار تاس" الروسية الحكومية للأنباء عن المسؤول قوله "هذه العقوبات لن تساعد (في التوصل) إلى الهدف الرئيسي وهو إطفاء فتيل الموقف في أوكرانيا وحل الأزمة السياسية الداخلية الأوكرانية".

أقر قادة الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الخميس، العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لإرغام الرئيس فلاديمير بوتين على وقف دعمه للانفصاليين في شرق أوكرانيا، كما أعلن المجلس الأوروبي. وجاءت موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ28 في رسالة خطية ما يجنب الدعوة إلى عقد قمة أوروبية. وتعطي الموافقة قاعدة قانونية للاتفاق الذي توصل إليه أول أمس الثلاثاء سفراء هذه الدول في بروكسل. ونشرت العقوبات عصر اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وتدخل حيز التطبيق اعتبارا من الجمعة. ويوضح النص أطر العقوبات التي تم تبنيها ما سوف يسمح للشركات الأوروبية بمعرفة ما هو محظور وما هو مسموح به. ويعتزم الاتحاد الأوروبي تقليص وصول روسيا إلى أسواق المال الأوروبية. ولن يعود في إمكان شركات الاتحاد الأوروبي شراء سندات واسهم أو أي أداة مالية أخرى من المؤسسات المالية الروسية وخصوصا المصارف العامة وفروعها، كما أوضح المجلس في بيانه. وتشمل العقوبات 5 مصارف روسية هي ستيربنك وفي تي بي بنك وجازبرومبنك وفنيشيكونومبنك وروسلهوزبنك. من جهة أخرى، قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر على مشتريات ومبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج، العسكري والمدني، لروسيا.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن فرض قيود على دخول أكبر بنك روسي "سبيربانك" أسواق المال الأوروبية في إطار عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على خلفية الأزمة الأوكرانية.

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تجميد أرصدة وحظر سفر بحق مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هما مسئولان في بنك روسيا، بحسب الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ونشرت الجريدة الرسمية لائحة تضم 8 أشخاص و3 شركات فرضت عليهم تجميد أرصدة وحظر سفر كعقوبة بسبب الأزمة الأوكرانية. وبين هذه الأسماء يوري فالنتينوفيتش كوفالتشوك، رئيس البنك وابرز المساهمين فيه، ونيكولاي تيرنتيفيتش شامالوف المساهم الثاني في المؤسسة المالية التي تعتبر بمثابة البنك الشخصي لكبار المسئولين في الاتحاد الروسي.

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا ستؤدي "حتما" إلي ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا. وأضافت الوزارة قائلة في بيان "بإطلاقها موجة من العقوبات فان بروكسل تضع بإرادتها المنفردة حواجز أمام المزيد من التعاون مع روسيا في مجال حيوي مثل الطاقة، هذه خطوة غير مدروسة وغير مسؤولة، وهي ستؤدي حتما إلي زيادة في الأسعار في السوق الأوروبي".

قال دبلوماسيون ان حكومات الاتحاد الأوروبي توصلت لاتفاق، اليوم الثلاثاء، لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا. وأضافوا ان العقوبات تستهدف صناعة النفط وقطاعات الدفاع والتكنولوجيا الحساسة والسلع ذات الاستخدام المزدوج. وقال دبلوماسي إن العقوبات سيجري مراجعتها بعد 3 أشهر.

تمكنت مجموعة من الشركات والباحثين الأوروبيين من تطوير نظام أطلقوا عليه اسم "هاركن" HARKEN الهدف منه تنبيه السائقين عندما يشعرون بالنعاس الشديد الذي يؤدي إلى حوادث السير. ويعتمد نظام "هاركن" HARKEN الذي يأتي اختصارًا لـ Heart And Respiration in-car Embedded Nonintrusive، على مستشعرات تُثبت في غطاء مقعد السائق وفي حزام الأمان وظيفتها مراقبة معدلات التنفس وضربات القلب لتحديد ما إذا كان السائق يشعر بالنعاس الشديد. وفي حال وجد النظام أن السائق لم يعد قادرًا على مواصلة القيادة، فإنه يقوم بالتواصل مع وحدة معالجة تقوم بتنبيه السائق بضرورة التوقف وأخذ استراحة. وكان اتحاد الشركات والباحثين المُموَّل من الاتحاد الأوروبي قد عملوا على نموذج من هذا النظام واختبروه على نطاق ضيق، وهم الآن بصدد بدء اختبار نظام "هاركن" في الشوارع. ووفقًا لموقع مشروع "هاركن" على الإنترنت، يبلغ عدد الحوادث المرورية الناجمة عن التعب والإجهاد في دول الاتحاد الأوروبي حوالي 100.000 كل عام، لذا يهدف المشروع إلى التقليل من عدد هذه الحوادث والإصابات الناجمة عنها.

دعا مبعوثو الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والعديد من الدول الأوروبية، إلى ليبيا، اليوم السبت، في بيان، إلى وقف لإطلاق النار في هذا البلد الذي يشهد معارك دامية منذ نحو أسبوعين. وجاء في البيان، الذي صدر إثر اجتماع غير معلن للمبعوثين الخميس في بروكسل، "أن الوضع في ليبيا وصل مرحلة حرجة، نحن قلقون جدا لأعمال العنف في البلاد وآثارها على المستوى الإنساني". وشارك في الاجتماع، المبعثون الخاصون للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة. وأضاف بيان المبعوثين، الذين يريدون أن تقوم الأمم المتحدة بدور في ليبيا "نحن ندعو الأطراف كافة إلى وقف إطلاق النار خصوصا مع اقتراب نهاية رمضان (..) ونأمل أن توافق على البدء في حوار سياسي شامل". وإزاء تدهور الوضع، أجلت الولايات المتحدة كامل موظفيها الدبلوماسيين من سفارتها في ليبيا التي توجد منذ 13 يوليو وسط معارك عنيفة بين مليشيات متصارعة على طريق مطار طرابلس العالمي.

أعلن الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية، اليوم الجمعة، أنه فرض عقوبات على رؤساء أجهزة الاستخبارات الروسية ومسؤولين كبار في مجلس الأمن القومي الروسي لتورطهم في الأزمة في أوكرانيا. وتضم اللائحة الجديدة 15 شخصية و18 كيانا يستهدفهم تجميد ممتلكات وحظر سفر، بينهم رئيس جهاز الأمن الفدرالي نيكولاي بورتنيكوف ورئيس الاستخبارات ميخائيل فرادكوف، والرئيس الشيشاني رمضان قديروف.

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى "تحقيق سريع" في القصف الإسرائيلي على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في غزة، أوقع 15 قتيلا و200 جريح الخميس. وقالت المتحدثة الدبلوماسية باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسياسيتش، "ندعو إلى تحقيق سريع وكامل في هذا الحادث". وهي المرة الرابعة التي تتعرض فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" لقصف، كما أكدت الناطقة داعية "كل الإطراف إلى احترام حرمة وسلامة الاونروا". وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة إقامة "ممرات إنسانية" لكي يتمكن المدنيون من الهرب من مناطق المعارك إذا أرادوا ذلك. وقالت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي، "نحن قلقون جدا إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة" حيث تجاوزت حصيلة القتلى في العملية الإسرائيلية 820 قتيلا، ونددت مجددا ب"خسارة أرواح المدنيين". وفيما تتواصل الجهود للتوصل إلى تهدئة في اليوم الثامن عشر للهجوم الإسرائيلي ضد حماس، دعا الاتحاد الأوروبي مجددا كل الأطراف إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يتجه "سريعا" نحو فرض عقوبات اقتصادية على روسيا لتورطها في الأزمة الأوكرانية. وقالت المفوضية في بيان، إنها "ستعرض سريعا الاقتراحات التشريعية الضرورية في كافة المجالات التي حددها مجلس" الدول الأوروبية. والتقى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين عقدوا اجتماعا الخميس لبحث اقتراحات عقوبات، مجددا صباح الجمعة وسيعقدون اجتماعا آخر الثلاثاء وفق ما أعلنت الناطقة باسم المفوضية مايا كويشانيتش، لكن مصدرا أوروبيا قال إن السفراء سيجتمعون الاثنين. وردا على سؤال حول احتمال عقد قمة لرؤساء الدول والحكومات لإقرار تلك العقوبات الاقتصادية الواسعة قالت المتحدثة انه لا بد من قرار تتخذه الدول الأعضاء على "الصعيد السياسي"، وأضافت أنهم سيقررون إذا اقتضى الأمر عقد اجتماع "حضوري" للقادة. وقد يصدر الضوء الأخضر خلال اجتماع وزراء الخارجية وربما حتى في شكل إجراءات خطية بين العواصم الثمانية والعشرين الأوروبية. واقترحت المفوضية في وثيقة عمل 4 مجالات لتطبيق عقوبات منها الأسواق المالية والدفاع و"التكنولوجيا الحساسة" لا سيما في مجال الطاقة والمعدات "ذات الاستخدام المزدوج" المدني والعسكري.

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي تبرع بمبلغ 6 ملايين يورو "نحو 8 ملايين دولار"، سيتم استخدامها لتوفير المساعدات الغذائية للنازحين اليمنيين. وأضاف البرنامج، في بيان صحفي، أن المساهمة جاءت من إدارة المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية "إيكو". ويعتزم البرنامج، حسب البيان، استخدام حوالي 7.3 مليون دولار من تبرع الاتحاد الأوروبي، "لتوفير المساعدات الغذائية للأسر النازحة، التي ارتفعت أعدادها في الأسابيع الأخيرة بسبب الصراع الدائر في محافظة عمران، في حين أنه سيتم استخدام الباقي في شراء الأغذية التكميلية لمعالجة سوء التغذية الحاد لهؤلاء النازحين". وأشار البيان إلى أنه "سيتم توزيع المواد الغذائية في إطار عملية برنامج الأغذية العالمي الممتدة للإغاثة والإنعاش التي تهدف إلى مساعدة نحو 6 ملايين يمني من الأشد فقراً والأكثر احتياجاً على مدى العامين المقبلين، بتكلفة تبلغ نحو 500 مليون دولار أمريكي".

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي المقترحة على قطاعات من الاقتصاد الروسي لن يتم إقرارها قبل الأسبوع المقبل. ويبحث سفراء الاتحاد اليوم الخميس مقترحات المفوضية لتقييد وصول روسيا إلى القطاع المالي وتكنولوجيا الدفاع والطاقة. وقال جوناثان تود المتحدث باسم المفوضية للصحفيين "من المقرر استمرار تلك المناقشات الأسبوع المقبل. حالما تقرر الدول الأعضاء كيف تريد المضي قدما وما تريد عمله تحديدا.. فستقدم المفوضية في تلك المرحلة المقترحات التشريعية". وأضاف "سيتعين عندئذ أن تقر الدول الأعضاء تلك المقترحات التشريعية من خلال الإجراءات الملائمة.. وفي الظروف العادية سيتم ذلك الأسبوع المقبل".

قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي، إن المفوضية وافقت، اليوم الأربعاء، على هدف لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 30% في إطار حزمة لسياسات المناخ والطاقة حتى عام 2030. وقال مصدران طلبا عدم كشف هويتيهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الدول الأعضاء ستقرر هل يكون الهدف ملزما لكل دولة على حدة أم على مستوى الاتحاد ككل. وتحظى كفاءة استهلاك الطاقة باهتمام واسع في سياق أزمة أوكرانيا حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي للحد من اعتمادها على استيراد الطاقة من روسيا. لكن الأمر مثير للانقسام بسبب التكاليف اللازمة لزيادة كفاءة الأبنية مثل تحسين العزل. وبعد قرار مفوضي الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حددت الدول الأعضاء أكتوبر موعدا نهائيا للاتفاق على سياسة المناخ والطاقة 2030.

فرضت عقوبات، اليوم الأربعاء، ضد شخصيات وكيانات مرتبطة بقطاعي الدفاع والنفط السوريين، حيث طبق الاتحاد الأوروبي مجموعة جديدة من عقوبات حظر السفر وتجميد الأصول. يذكر أن الحرب الأهلية التي تدور رحاها في سوريا، منذ ما يربو على 3 سنوات، خلفت عشرات الآلاف من القتلى. وأصدر الاتحاد الأوروبي عدة جولات من الإجراءات العقابية، إلا أنها لم يكن لها تأثير يذكر في إنهاء الأزمة حتى الآن. ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على العقوبات الجديدة، أمس الثلاثاء، ولكن لم يجر تحديد هويات المستهدفين بها سوى، اليوم الأربعاء، عندما دخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ. ومن بين الأفراد المستهدفين بالعقوبات، العقيد سهيل حسن، وهو أحد قادة جيش النظام السوري، والذي قال الاتحاد الأوروبي إنه "مسؤول عن القمع العنيف للمدنيين"، وشملت العقوبات أيضا عمر أرمنازي، مدير عام مركز الأبحاث العلمية السوري، بسبب "تقديم الدعم للجيش السوري".