أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، ما قال إنها أعمال تستهدف تقويض العملية الانتقالية، المستندة إلى المبادرة الخليجية، في اليمن، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. ونقلت الوكالة عن بيان لبعثة الاتحاد في صنعاء دعوتها للجماعات المسلحة إلى "التخلي عن السلاح وتسليم الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من القوات النظامية والالتزام بالقوانين النافذة". وقالت البعثة إن "الشباب اليمني ينادي بيمن جديد يتشارك فيه الناس السلطة والموارد بالتساوي، بعيدا عن فرض أي جماعة أو أفراد لإراداتهم على الآخرين عن طريق القوة". وأضافت أن "اليمن ينفرد من بين بلدان المنطقة بتبنيه لحوار وطني شامل وضع الأساس لإرساء عملية ديمقراطية سليمة، وتسوية للصراعات بشكل سلمي". ومضت البعثة الأوروبية قائلة، في بيانها، إنه "في هذا المنعطف الحرج، يريد الشباب اليمني أن يلمس مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع ليستمر إيمانهم بالديمقراطية". ويأتي البيان الأوروبي غداة تحميل مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن، أمس، جماعة أنصار الله، المعروفة إعلاميا بـ"جماعة الحوثي"، المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني في اليمن.

احتوت قائمة العقوبات الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي على روسيا، نشرت من قبل الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على عدد من الأخطاء. وذكر الاتحاد الأوروبي أن السياسي المتطرف الروسي فلاديمير جيرينوفسكي "ولد في 10 - 6 - 1964 في ايديليسشتاين، كازاخستان"، إلا أن جيرينوفسكي ولد في العاشر من يونيو عام 1946، وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي جعل من أكثر الشخصيات الروسية ثباتا أصغر بـ 18 عاما. وولد جيرينوفسكي أيضا في ألما آتا، عاصمة كازاخستان السوفيتية، والتي تم تغيير اسمها إلى ألماتي في عام 1993. ويعتبر ايديليشتاين اسم عائلة والده، والذي يقال أن جيرينوفسكي ظل يحمله حتى تخلى عنه وبدأ في استخدام اسم أمه في ستينيات القرن الماضي. ومن بين الأخطاء الأخرى التي ضمتها القائمة كتابة اسم جينادي تسيبكالوف الذي عين "رئيسا لوزراء" جمهورية لوجانسك الانفصالية بشرق أوكرانيا في أغسطس في موضع من مواضع القائمة علي أنه جينادي "تسيبلاكوف".

موسكو - وكالات قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يخرب جهود السلام في شرق أوكرانيا بتشديد العقوبات على موسكو. وتحدث لافروف إلى التلفزيون الرسمي الروسي قائلا: "اتخاذ مثل هذا القرار في هذه اللحظة تحديدا بينما تكتسب عملية السلام رسوخا، يعني اختيار طريق تخريب عملية السلام". وأضاف وزير الخارجية أن روسيا سترد على العقوبات "بهدوء وبشكل كاف وقبل كل ذلك انطلاقا من الحاجة لحماية مصالحنا".

أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، انتعاش الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال يوليو الماضي، مما يثير الآمال في أن منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 18 دولة استعادت قوة الدفع بعد الركود خلال الربع السابق. وذكر مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن الناتج الصناعي نما بنسبة تفوق التوقعات تبلغ 1% في يوليو مقارنة بشهر يونيو عندما تراجع بنسبة 0.3%. وارتفع الإنتاج الصناعي في يوليو بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. كما ظهرت مؤشرات على التحسن في سوق العمل بمنطقة اليورو، حيث ارتفعت معدلات التوظيف بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من العام مقابل نسبة 0.1% خلال الربع الأول من العام الذي انتهى في مارس الماضي.

قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، وسرت اليوم الجمعة، تبرز مستوى التضامن الأوروبي مع بلاده، في مواجهتها مع موسكو والانفصاليين الأوكرانيين الموالين لها. وفي وقت سابق نشر الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة، قائمة جديدة من العقوبات شملت قيودا على توفير التمويل لبعض الشركات الروسية المملوكة للدولة وتجميد أرصدة كبار السياسيين الروس. وتستهدف العقوبات الأوروبية ضد روسيا، الصفقات المالية لشركات الطاقة "جازبروم" و"روسنفت وترانسنفت"، إضافة إلى الشركات دفاعية، "أوبيك أبورونبروم" وشركة الطائرات المتحدة وشركة "أورالفاجونزافود" ومسؤولين في دونيتسك لوجانسك وشبه جزيرة القرم. وقال بوروشينكو أمام مؤتمر في كييف "لم أشعر أبدا من قبل بهذا المستوى من التضامن" مشيرا إلى تعهدات بالدعم تلقاها خلال قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في ويلز الأسبوع الماضي.

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي أظهر نفسه على أنه ضد عملية السلام في أوكرانيا بفرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد موسكو. وقالت الخارجية الروسية في بيان، "باتخاذ هذه الخطوة جعل الاتحاد الأوروبي اختياره الفعلي ضد قرار السلام في الأزمة داخل أوكرانيا". وأضاف البيان، "والآن تحتاج بروكسل وزعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء إجابة واضحة لمواطني الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بوضعهم في مخاطر مواجهة وركود اقتصادي وبطالة". وتنفي روسيا أي تورط في الأزمة الأوكرانية رغم اتهامات غربية بأنها تسلح الانفصاليين وتنشر قوات في الجمهورية المجاورة السوفيتية سابقا. وقال دبلوماسي أوروبي إن من المتوقع أن تضع عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة شركة روسنفت وهي أكبر منتج للنفط ومشغل لخطوط الأنابيب في روسيا وشركة جازبروم نفت على قائمة الشركات المملوكة لروسيا التي لن يسمح لها بجمع رؤوس أموال أو الاقتراض من الأسواق الأوروبية.

التقت مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين، اليوم الخميس، في موسكو مسؤولين روسيين كبارا للتعبير عن دعمهم لموسكو في نزاعها مع الغربيين على خلفية الأزمة في أوكرانيا. واجري 14 برلمانيا فرنسيا من الداعمين الدائمين لروسيا في فرنسا، محادثات مع رئيس مجلس النواب الروسي سيرغي ناريشكين. وهذا الأخير وعلى الرغم من إدراجه على لائحة الشخصيات الروسية، التي شملتها عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الأفراد، زار باريس في مطلع سبتمبر، حيث التقى مسؤولين سياسيين فرنسيين. والخميس، تباحث بعض البرلمانيين الفرنسيين أيضا مع رئيس الإدارة الرئاسية، سيرجي إيفانوف، بينما يطبق وقف هش لإطلاق النار منذ الجمعة في شرق أوكرانيا. ورحب ثييري مارياني، النائب عن اليمين المحافظ في مؤتمر صحفي "لدينا اليوم وقف لإطلاق النار، نحن نسير في اتجاه صحيح". وأضاف منتقدا "طالما وقف إطلاق النار مطبق، فان هذه الموجة من العقوبات لا معنى لها"، بينما تبنى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة حزمات من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

وقعت مصر، والبنك الدولي ممثلا عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، اتفاقية منحة قيمتها 67.6 مليون يورو، يقدمها الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية، ويموله البنك الدولي بـ200 مليون دولار، ويشرف علي تنفيذه. ويهدف المشروع، وفقا للبيان، مواجهة مشكلة البطالة من خلال تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة والذي يقوم علي تنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، ويشترط في المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية ألا تقل تكلفة العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع وأن يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب أقل من 29 سنة. ومن المتوقع أن تتيح هذه الاتفاقية حوالي 13.5 مليون يومية عمل بجميع مكونات المشروع، على أن يكون متوسط الأجر اليومي لجميع المشروعات حوالي 35 جنيه "4.9 دولار" للعامل في اليوم الواحد، بالإضافة إلي إتاحة عدد 2300 فرصة عمل دائمة، ومن المنتظر تنفيذ حوالي 528 عقداً لمشروعات الخدمات والمبادرات الاجتماعية، بحسب البيان. ووفقا للبيان، يبلغ القرض 500 مليون دولار، يتم سداده على 30 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل الغاز لـ 850 ألف وحدة سكنية سنوياً.

يعتزم الاتحاد الأوروبي إضافة 24 شخصية "بينهم قادة للانفصاليين في الدونباس "شرق أوكرانيا" وأعضاء في حكومة القرم، إضافة إلى مسؤولين وأقطاب أعمال روس"، غدا الجمعة، إلى لائحته للأشخاص والكيانات التي تستهدفها عقوبات محددة الهدف. وأوضح المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء الـ28 في مذكرة أن إضافة هذه الأسماء "ترفع إلى 119 العدد الإجمالي للأشخاص" الذين تستهدفهم هذه العقوبات المتمثلة في منع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة "بينما يبقى 23 كيانا تحت عقوبة تجميد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي".

وقعت مصر على اتفاقيتي قرض من البنك الدولي بقيمة ٥٦٧ مليون دولار، الأولى لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والثانية منحة الاتحاد الأوروبي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل. تتضمن الاتفاقية الأولى قرض البنك الدولي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والتي قام بالتوقيع عليها من الجانب المصري، بحضور رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، كل من وزيرة التعاون الدولي ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومن الجانب الآخر نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويبلغ القرض 500 مليون دولار، يتم سداده على 30 سنة، منها 5 سنوات فترة سماح، ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل الغاز لـ850 ألف وحدة سكنية سنوياً. وتضم الاتفاقية الثانية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل، والتي قام بالتوقيع عليها من الجانب المصري كل من وزيرة التعاون الدولي والقائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ومن الجانب الآخر نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتبلغ قيمة المنحة 67.6 مليون يورو "حوالي 100 مليون دولار"، وتأتي كمساهمة من الاتحاد الأوروبي في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة، الذي تتبناه الحكومة المصرية ويموله البنك الدولي بـنحو 200 مليون دولار، ويشرف على تنفيذه.

دُعي سفراء الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ، اليوم الاثنين، بشأن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، والتي سيصادق عليها الاتحاد الأوروبي مبدئيا، كما أفادت مصادر أوروبية. وأقر مصدر دبلوماسي بأن "كل الدول الأعضاء ليست موافقة"، دون أن يوضح هوية الدولة أو مجموعة الدول غير الموافقة. وأوضح مصدر آخر أن الاجتماع سيتناول "وسائل تطبيق العقوبات" التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نشرها غدا الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وكان مقررا أن يتم بعد ظهر اليوم الاثنين تبني الرزمة الجديدة من العقوبات التي وضعت عليها اللمسات الأخيرة الجمعة الماضي عبر آلية مكتوبة بين الدول الـ 28 الأعضاء، لكن الموعد أرجئ مساء اليوم قبل أن تتم الدعوة إلى اجتماع جديد للسفراء. وأوضح مصدر أوروبي أن الهدف "إيجاد صيغة تأخذ الوضع الميداني في الاعتبار، وليس واردا إرجاء التنفيذ بل بلورة إمكان تراجع الاتحاد الأوروبي عن هذه العقوبات في حال تحسن الوضع على الأرض".

أدت معارك وقعت، مساء أمس الأحد، في ماريوبول، بالإضافة إلى انتهاكات عدة لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، بحسب الجيش، إلى تقليص فرص استمرار الهدنة، اليوم الإثنين، بينما يتوقع أن يقر الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد موسكو. عقوبات جديدة ورحب الغربيون بحذر، بالهدنة التي أعلنت بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا، الجمعة الماضي، في مينسك، على أمل وضع حد للمعارك المستمرة منذ 5 أشهر، وراح ضحيتها 2600 قتيل، حسبما ذكرت الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يقر الاتحاد الأوروبي، الذي أكد في الأيام الأخيرة أن روسيا نشرت قوات نظامية في المنطقة، رسميا مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ، غدا الثلاثاء، على الأرجح. وتشمل العقوبات الجديدة إجراءات مشددة تتعلق بالوصول إلى أسواق المال والدفاع والمعدات ذات الاستخدام المدني والعسكري، والتقنيات الحساسة، بالإضافة إلى قائمة جديدة بأسماء شخصيات سيتم تجميد أصولها ومنعها من الحصول على تأشيرات أوروبية. وحذر رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، من أن بلاده سترد في حال فرض عقوبات جديدة، من خلال منع شركات الطيران الغربية من المرور فوق أراضيها، في رحلاتها بين أوروبا وآسيا. وأشار رئيس مجلس أوروبا، هيرمان فان رومبوي، أمس الأحد، إلى أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لإعادة النظر" في العقوبات، في حال "صمد" وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، أو إذا بدأت مفاوضات السلام. معوقات الهدنة الدائمة ويهدد فرضية التوصل إلى هدنة دائمة، الوضع الهش في ماريوبول، آخر مدن المنطقة الكبرى التي لاتزال تحت سيطرة قوات كييف، والتي شهدت معارك جديدة، مساء أمس. ويحاول الانفصاليون، منذ عدة أيام، السيطرة على هذا المرفأ الإستراتيجي على بحر ازوف. وقتلت امرأة في إطلاق نار، مساء أول أمس السبت، لتكون الضحية الأولى بعد إقرار وقف إطلاق النار. تعرضت نقطة التفتيش للهجوم في ماريبول وقال قائد أحد الحواجز عند مخارج المدينة، "لقد سقطت صواريخ هنا خلال الليل، كما وقعت معارك قريبة على بعد كيلو مترين من هنا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فرانس برس"، اليوم. مضيفا، "نقوم بتحصين الحاجز". وذلك بينما تعمل 3 جرافات، على ما يبدو، على تعزيز الخنادق الدفاعية، وبدا الوضع هادئا عند الحاجز اليوم، إلا أن المرور لايزال مستحيلا. من جهتها، أوردت هيئة مكافحة الإرهاب، على صفحتها على فيسبوك، أن الانفصاليين انتهكوا، في الـ24 ساعة الماضية، وقف إطلاق النار "5 مرات"، مشيرة إلى إطلاق نار على مواقع للجيش في دونيتسك ولوجانسك، معقلي المتمردين. كما أشار فولوديمير بوليوف، المتحدث العسكري، أمس الأحد، إلى قافلة عسكرية روسية في منطقة لوجانسك، تتضمن "دبابات تي-72" وأنظمة صواريخ مضادة للطيران من طرازي ستريلا وفيتياز". بنود التهدئة وينص وقف إطلاق النار، الذي تم توقيعه الجمعة، في مينسك، ونشرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على "وضع خاص" للمناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين، وعلى إجراء انتخابات في لوجانسك ودونيتسك. ورغم الانتهاكات، يفترض أن يتم التباحث في هذا الوضع، في مينسك، بحلول أسبوع، بحسب "رئيس وزراء" جمهورية دونيتسك الانفصالية المعلنة من جانب واحد، ألكسندر زخارتشنكو، الذي يريد إضافة "الاعتراف باستقلالهم" على الاتفاق.

اعتبرت روسيا، أن إعلان إعداد قائمة جديدة للعقوبات الأوروبية ضدها يعني تأييد الاتحاد الأوروبي لمواصلة الحرب في أوكرانيا. ولفتت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته، اليوم السبت، إلى أن الاتحاد الأوروبي كشف في رسالة مشتركة كتبها رئيس المجلس الأوروبي فان رومبي ورئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو أنهم بصدد "توسيع العقوبات ضد روسيا". وكان قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا، أمس الجمعة، إلى اتفاق لفرض "عقوبات" جديدة على روسيا. وقال مصدر قريب الصلة من قيادة الاتحاد الأوروبي إن قرارا بشأن عقوبات جديدة سيصدر بعد غد الاثنين. ورأت الخارجية الروسية، إن إعلان نية توسيع العقوبات هو أول رد فعل للاتحاد الأوروبي على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا أمس. وقالت " أعطى الاتحاد الأوروبي على هذا النحو إشارة بأنه يدعم حزب الحرب في كييف، الحزب الذي لا تُرضيه نتائج مفاوضات جرت في مدينة مينسك بين ممثلي كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين". وأكدت الخارجية الروسية أنها سترد على العقوبات الأوروبية الجديدة في حال تطبيقها.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، مساء أمس الجمعة، ولكنه قال إنه قد يتم تعليقها إذا سحبت موسكو قواتها من أوكرانيا والتزمت بوقف لإطلاق النار. وستؤدي بعض البنود إلى جعل قيام الشركات الروسية المملوكة للدولة بجمع أموال في الاتحاد الأوروبي أمراً أكثر صعوبة. ويتوقع دبلوماسيون أن تشمل هذه العقوبات من بين أشياء أخرى شركة النفط "روسنيفت" ووحدات من شركة "جازبروم" وليس شركة الغاز نفسها، وهي مورد رئيسي للغاز للاتحاد الأوروبي. كما تم إضافة 24 شخصاً آخرين إلى قائمة الممنوعين من دخول دول الاتحاد الأوروبي والذين جمدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي شارك في المحادثات إن "السفراء اتفقوا على حزمة عقوبات ضد أشخاص وقطاعات من الاقتصاد الروسي، ومن المتوقع أن يكون التنفيذ يوم الإثنين". وأضاف الدبلوماسي أنه "لابد من تماسك وقف لإطلاق النار من أجل رفع هذه العقوبات". ومن جانبها، تعهدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بالرد إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو فيما يتصل بدورها في أزمة أوكرانيا. وقالت الوزارة في بيان: "إذا طبقت فبالطبع سيكون هناك رد فعل من جانبنا".

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تخصيص 140 مليون يورو لمساعدة الدول التي تفشى فيها فيروس أيبولا في غرب إفريقيا وهي غينيا وسيراليون وليبيريا ونيجيريا. وقالت المفوضية إن القسم الأكبر من هذا المبلغ أي 97.5 مليون يورو يرمي إلى تعزيز الخدمات العامة خصوصا في المجال الصحي في الدول المعنية في حين يخصص مبلغ 38 مليونا للدعم المباشر للأنظمة الصحية. وفي هذا الإطار يجب تخصيص قروض "لمعالجة مشاكل الأمن الغذائي والمياه". ومبلغ الخمسة الملايين المتبقي سيسمح بإنشاء مختبرات نقالة لكشف الفيروس وتدريب عاملين في المجال الصحي على ذلك. وقالت كريستالينا جورجييفا المفوضة الأوروبية المكلفة بالمساعدة الانسانية "في حين يتردى الوضع ويزداد سوءا على الأرض علينا توحيد الجهود وتأمين وسائل كافية للنقل الجوي ومعدات طبية لشركائنا لمكافحة هذا التهديد". وفي مارس 2014 تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم مساعدة بقيمة 11.9 مليون يورو منها 8 ملايين تضاف إلى المبلغ الجديد الذي أعلن عنه اليوم الجمعة. وأعلن الاتحاد الأوروبي هذه المساعدة في حين يجتمع 200 خبير دولي في جنيف في مقر منظمة الصحة العالمية لتقديم توصيات لتطوير سريعا علاجات تجريبية لمكافحة الفيروس الذي ينتشر في دول غرب افريقيا بوتيرة مقلقة. ووفقا لآخر الأرقام التي نشرتها منظمة الصحة، أمس الخميس، أدى الفيروس إلى وفاة 1841 شخصا من أصل 3665 مصابا في غينيا وليبيريا وسيراليون.

تواجه واشنطن ضغطا دوليا متزايدا لتخفيف الحظر الذي تفرضه منذ وقت طويل على تصدير نفطها الخام، إذ انضمت كوريا الجنوبية والمكسيك إلى الاتحاد الأوروبي في حث الولايات المتحدة على السماح بتصدير النفط للخارج. وقال مشرعون من لجنة الطاقة التابعة لمجلس النواب الأمريكي: إن رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي أبلغتهم، أثناء زيارتهم لبلادها في 11 أغسطس الماضي، أن الاستفادة من كميات الخام الخفيف جدا منخفض الكبريت المتدفقة من مناطق مثل تكساس ونورث داكوتا أمر يحظى بالأولوية. وقالت مصادر مطلعة في كوريا الجنوبية: إن إحدى شركات التكرير الرائدة في البلاد بدأت مناقشات مع الحكومة في سول حول سبل تشجيع واشنطن على رفع الحظر. وتنتظر المكسيك أيضا بفارغ الصبر أي كلمة من وزارة التجارة الأمريكية عن تصدير شحنات الخام، بينما يريد الاتحاد الأوروبي صادرات النفط والغاز الطبيعي الأمريكية التي تغطيها اتفاقية تجارية مقترحة مع واشنطن تعرف باسم الشراكة التجارية الاستثمارية عبر الأطلسي. وامتنع مسؤولو البيت الأبيض عن التعليق على ما إذا كانت حكومة أوباما قد أجرت محادثات مع كوريا الجنوبية أو دول أخرى بخصوص صادرات النفط.

أصدر قادة الدول الأوروبية في اجتماعهم الذي انعقد في بروكسل، عدة قرارات تتعلق بالوضع الأمني الراهن في العراق ومستجدات الحرب ضد تنظيم "داعش". حيث ندد الاتحاد الأوروبي بالعنف الجاري في العراق وسوريا والذي يهدد بالانتشار خارج المنطقة، كما أعلن القادة الأوروبيون دعمهم لتقديم المساعدة العسكرية للعراق في مواجهة "داعش". وقررت القمة الأوروبية أيضا مواجهة التشدد الإيديولوجي داخل الاتحاد، وأوصت بوضع بيانات للمسافرين الأوروبيين لوقف انتقال المقاتلين من أوربا إلى سوريا والعراق. كما أكدت أن عدم استقرار سوريا والحرب الوحشية التي يشنها نظام الأسد هي التي سمحت بتنامي "داعش"، داعية إلى حل سياسي عاجل للأزمة السورية، بالإضافة إلى الدعوة لتكوين حكومة عراقية تمثل مختلف أطياف المجتمع العراقي، وتوصية مجلس الوزراء لحظر شراء النفط الذي يحاول "داعش" تصديره.

مع تعيين البولندي دونالد توسك في منصب رئيس المجلس الأوروبي، والإيطالية فيديريكا موجيريني ممثلة عليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بعد اختيار جان كلود يونكر "لوكسمبورج" لرئاسة المفوضية، يكون القادة الأوروبيون قد استكملوا عملية تعيين مسؤولي مؤسسات الاتحاد في ثلاثة مناصب إستراتيجية أخرى. - رئيس المجلس الأوروبي: منذ 2009 أصبح للمجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء الدول والحكومات والمكلف تحديد توجهات الاتحاد الأوروبي وإعطائه دفعا سياسيا، رئيس دائم. وقد تعزز دور المجلس في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة المالية، على حساب المفوضية الأوروبية. الرئيس الدائم للمجلس يعين لولاية من عامين ونصف العام قابلة للتجديد، وأول من تولى هذا المنصب كان رئيس الوزراء البلجيكي السابق هرمان فان رومبوي. وفان رومبوي الذي لم يكن معروفا لدى تعيينه في 2009 على حساب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، فرض نفسه لصواب رؤيته واستعداده للقبول بتسويات. وزيرة الخارجية الإيطالية، فيديريكا موجيريني ومهمة الرئيس هي تنسيق الأعمال وترؤسها وتمثيل الاتحاد الأوروبي مع رئيس المفوضية. - وزير خارجية الاتحاد: نصت معاهدة لشبونة أيضا على إنشاء منصب "الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية"، وكانت البريطانية كاثرين آشتون أول من تولاه، وأثار اختيارها مفاجأة بعد فشل بلير في تولي رئاسة المجلس. ومدة الولاية في هذا المنصب خمس سنوات ومهمة الممثل الأعلى هي تنسيق السياسة الخارجية والدفاعية للاتحاد في مهمة حساسة أمام الدول الأعضاء، وخاصة الدول الكبرى الحريصة جدا على صلاحياتها. والممثل الأعلى عضو في المفوضية الأوروبية، التي يشغل منصب نائب رئيسها وفي المجلس بما أنه يترأس اجتماعات وزراء الخارجية ويحضر قمم رؤساء الدول والحكومات. وآشتون، التي انتقدت لسنوات لقلة خبرتها، نجحت في دورها المحوري في المفاوضات حول ملف إيران النووي وأيضا بين صربيا وكوسوفو ثم أزمة أوكرانيا. - رئيس المفوضية الأوروبية: المفوضية الأوروبية هي الهيئة التنفيذية للاتحاد، وهي تحتكر بشكل شبه كامل المبادرة التشريعية، ثم تقوم بعد ذلك بتنفيذ القوانين وتعمل على فرض احترام الاتفاقيات. جان كلود يونكر.. رئيس المفوضية الأوروبية والمفوضية التي تضم 28 مفوضا واحد لكل من الدول الأعضاء تغطي كل مجالات سلطة الاتحاد الأوروبي من الشؤون الاقتصادية إلى القضاء مرورا بمسائل المنافسة والزراعة والطاقة. تولى رئيس الوزراء السابق البرتغالي المحافظ جوزيه مانويل باروزو هذا المنصب خلال ولايتين، أي لحوالي 10 سنوات، وهو يواجه انتقادات بسبب نقص الرؤية لديه وخضوعه للدول الكبرى في الاتحاد، وتنتهي ولايته في أكتوبر ليتولى يونكر هذا المنصب. ويفترض أن يعلن يونكر في الأيام المقبلة تشكيلة فريقه.

يتأهب زعماء الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع قمة طارئ بشأن تشجيع النمو والوظائف في أكتوبر، بناء على اقتراح لإيطاليا، ما يسلط الضوء على قلقهم بشأن الانتعاش الاقتصادي الهش في الاتحاد الأوروبي. وقال البيان، الذي صدر بعد لقاء كل زعماء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين في بروكسل في ساعة متأخرة من مساء السبت "في الأسابيع الأخيرة أكدت البيانات الاقتصادية أن الانتعاش ولاسيما في منطقة اليورو ضعيف، والتضخم منخفض على غير المتوقع، كما أن البطالة مرتفعة على نحو غير مقبول". وسيركز اجتماع القمة الطارئ على "التوظيف ولاسيما توظيف الشباب"، الذي مازال يمثل مشكلة كبيرة لأوروبا مع سعيها لإنعاش اقتصاد راكد. وتصدرت إيطاليا الدعوات لزيادة المرونة من قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة، بشأن عجز الميزانية إلى جانب دول مثل فرنسا، قائلة إن التركيز المفرط على التقشف بالأسلوب الألماني عرقل انتعاش أوروبا. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي، إن اجتماع القمة الطارئ لمعالجة الوضع الاقتصادي سيعقد في السابع من أكتوبر. وسيعقد أيضا اجتماع قمة منفصل للدول الثمانية عشر الأعضاء في منطقة اليورو في الخريف.

أصدرت قمة الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس السبت، عددا من القرارات، المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. ودعا أحد القرارات الصادرة عن القمة، إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فورا ودون عوائق، وبشكل يتلاءم مع القانون الدولي، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في غزة كارثي. وطالب القرار الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني باحترام وقف إطلاق النار الموقع بينهما، وبالاستمرار في التفاوض من أجل رفع الحصار عن القطاع، و"إنهاء التهديد الذي تمثله حماس والمجموعات الفلسطينية المسلحة الأخرى لإسرائيل". كما أبدى قادة الاتحاد استعدادهم للمساهمة في الجهود الرامية للتوصل إلى حل دائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي قرار متعلق بالأوضاع في سوريا والعراق، قال زعماء الاتحاد الأوروبي، إن عدم الاستقرار في سوريا، الذي تسببت به الحرب الوحشية التي يشنها نظام الأسد على شعبه، هي التي سمحت بتنامي قوة تنظيم "الدولة الإسلامية"، ودعوا إلى حل سياسي عاجل للأزمة السورية. وأشار القرار إلى مشكلة المواطنين الأجانب الذي يقاتلون في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، مؤكدا أهمية التنسيق بين دول المنطقة للتعامل مع تلك المشكلة، وعلى ضرورة تحضير مخطط حازم لوقف تدفق المقاتلين الأجانب على التنظيم. كما أكد على ضرورة منع التنظيم من الحصول على الأموال عبر بيع النفط من المناطق الواقعة تحت سيطرته.