حذّر ممثل اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، توني بلير من أنه "كلما طال الوقت في إعادة إعمار غزة، فإن الفلسطينيين والإسرائيليين قد يقتربون من جولة أخرى من العنف والصراع". كما حذر بلير في تصريح مكتوب أرسل مكتبه، بالقدس الشرقية، من "الخطر الكامن الذي يهدد أفق حل الدولتين إذا ما استمر انغلاق الأفق الحالي بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني". وقال "كلما طال الوقت وتركنا هذا الموضوع، كلما صعب الأمر في العودة إلى طاولة المفاوضات، والمفاوضات هي السبيل الوحيد التي نستطيع من خلالها الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل آمنة" . واللجنة الرباعية تتكون من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة. وكتب بلير في مقدمة التقرير المقدم من مكتب ممثل الرباعية إلى المؤتمر التنسيقي لمساعدات الدول المانحة AHLC الذي سيعقد يوم الإثنين المقبل في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الوضع الخطير في قطاع غزة وجنوب إسرائيل، وخطر اندلاع العنف مجدداً في أية لحظة تشكل الأسباب المحددة التي تدعو إلى تحرك عاجل في أسرع وقت ممكن في جهود إعادة الإعمار قصيرة وطويلة الأجل".

توقع قائد القوات الأوروبية في جمهورية إفريقيا الوسطى، أن يتم تمديد المهمة العسكرية التي تشارك فيها قوات 10 دول أوروبية. ويبلغ قوام هذه القوات نحو 750 جنديا، وأعرب الجنرال الفرنسي، فيليب بونتي، اليوم الأربعاء، في بروكسل عن أمله أن تتخذ حكومات الاتحاد الأوروبي قرارا بهذا الشأن بحلول أواخر شهر أكتوبر أو منتصف نوفمبر القادم. وينتهي التكليف الممنوح لهذه القوات من قبل الحكومات الأوروبية منتصف ديسمبر المقبل. وتنتشر هذه القوات في مدينة بانجي، عاصمة أفريقيا الوسطى وتحاول إحلال الأمن في هذه المدينة التي سادتها اشتباكات مسلحة بين مليشيات مسيحية و أخرى إسلامية. وحسب الخطط الحالية، فمن المقرر أن يسلم الاتحاد الأوروبي مهامه في أفريقيا الوسطى إلى قوة سلام تابعة للأمم المتحدة.

أوضح رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أنه لا يمكن القبول بإظهار درس التربية الدينية في تركيا، وكأنه وسيلة ضغط، بينما يُؤخذ الطلاب إلى الكنائس في بعض الدول لإجراء دروس دينية عملية. جاء ذلك في معرض تعليقه على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي دعا الحكومة التركية "لإصلاح نظام الدروس الدينية الإلزامية، ومنح الطلاب حق عدم حضورها"، حيث لفت داود أوغلو في تصريح صحفي، عقب مشاركته في اجتماع لوزارة التربية، إلى أن درس "الثقافة الدينية والأخلاق" يُدرس في تركيا، بشكل يشرح كافة الأديان.

استنكرت مصر موقف الاتحاد الأوروبي، والذي تناول بالسلب الأوضاع في مصر من خلال البيان الخاص بالاتحاد أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، إن صدور هذا البيان بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية في المنطقة، وفي مصر التي استشهد فيها اليوم فقط 6 من رجال الشرطة في شمال سيناء، إنما يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية، ويثير تساؤلات حول موقف الاتحاد الأوروبي من الجهود الدولية الراهنة الخاصة بمكافحة الإرهاب. وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية عن بالغ القلق إزاء الكيل بمكيالين من قبل بعض الأطراف لتوجيه انتقادات غير مبررة لدول أخرى، بينما يجدر بها التركيز على تحسين سجلاتها في مجال حقوق الإنسان، بما فيها من انتهاكات للحريات في الماضي والحاضر. وقال أن الإصرار علي انتقاد الحكومة يعطي صورة سلبية تؤكد التخاذل عن دعم مصر في حربها ضد "الإرهاب"، على حد تعبيره.

صادق البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، على اتفاق الشراكة التاريخي مع الاتحاد الأوروبي، مكرسا بذلك ابتعاد هذه الجمهورية السوفيتية السابقة عن روسيا. ونال النص أصوات 355 نائبا، ولم يصوت ضده أي من النواب الحاضرين. وأدى البرلمانيون، بعد التصويت، النشيد الوطني الأوكراني، ثم وقع الرئيس بترو بوروشنكو الاتفاق وسط تصفيق النواب. وتم بث وقائع الجلسة مباشرة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع ستراسبورج، حيث صادق النواب الأوروبيون أيضا على اتفاق الشراكة. واعتبر الرئيس الأوكراني، أن الاتفاق "يشكل خطوة أولى" مهمة نحو انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي. وتساءل الرئيس أمام النواب، قبل دقائق من التصويت، "من سيعارض احتمال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي نخطو اليوم نحوه أول خطوة مهمة؟". ويبقى هذا الاتفاق الذي يتضمن شقين، اقتصاديا وسياسيا، رمزيا إلى حد كبير، في هذه المرحلة، لأن الاتحاد الأوروبي أعلن إرجاء دخول اتفاق التبادل الحر حيز التنفيذ حتى نهاية 2015، لإفساح المجال أمام إجراء مناقشات مع روسيا المعارضة لهذا الاتفاق.

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إقرار إجراءات تتضمن تخصيص تمويلات هامة من الاتحاد الأوروبي لفائدة شركاء سياسة الجوار الأوروبية بقيمة تتجاوز 5.5 مليار يورو، وذلك للفترة الممتدة بين 2015/2014. وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، أن حصة تونس من هذه التمويلات تتراوح بين 202 و246 مليون يورو، وتشمل الوثيقة تمويل 3 قطاعات ذات أولوية، وهي الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية من أجل نمو مندمج والتنافسية والاندماج 40% من قيمة التمويلات وتعزيز أسس الديمقراطية 15% والتنمية الجهوية والمستدامة 30%. وأوضحت المفوضية أنه تم ضبط أولويات البرمجة للأعوام القادمة 2014/ 2017 بالتعاون مع حكومات البلدان المشاركة في البرنامج والمجتمع المدني إلى جانب أطراف أخرى معنية وكذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، ما قال إنها أعمال تستهدف تقويض العملية الانتقالية، المستندة إلى المبادرة الخليجية، في اليمن، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. ونقلت الوكالة عن بيان لبعثة الاتحاد في صنعاء دعوتها للجماعات المسلحة إلى "التخلي عن السلاح وتسليم الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من القوات النظامية والالتزام بالقوانين النافذة". وقالت البعثة إن "الشباب اليمني ينادي بيمن جديد يتشارك فيه الناس السلطة والموارد بالتساوي، بعيدا عن فرض أي جماعة أو أفراد لإراداتهم على الآخرين عن طريق القوة". وأضافت أن "اليمن ينفرد من بين بلدان المنطقة بتبنيه لحوار وطني شامل وضع الأساس لإرساء عملية ديمقراطية سليمة، وتسوية للصراعات بشكل سلمي". ومضت البعثة الأوروبية قائلة، في بيانها، إنه "في هذا المنعطف الحرج، يريد الشباب اليمني أن يلمس مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع ليستمر إيمانهم بالديمقراطية". ويأتي البيان الأوروبي غداة تحميل مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن، أمس، جماعة أنصار الله، المعروفة إعلاميا بـ"جماعة الحوثي"، المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني في اليمن.

احتوت قائمة العقوبات الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي على روسيا، نشرت من قبل الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على عدد من الأخطاء. وذكر الاتحاد الأوروبي أن السياسي المتطرف الروسي فلاديمير جيرينوفسكي "ولد في 10 - 6 - 1964 في ايديليسشتاين، كازاخستان"، إلا أن جيرينوفسكي ولد في العاشر من يونيو عام 1946، وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي جعل من أكثر الشخصيات الروسية ثباتا أصغر بـ 18 عاما. وولد جيرينوفسكي أيضا في ألما آتا، عاصمة كازاخستان السوفيتية، والتي تم تغيير اسمها إلى ألماتي في عام 1993. ويعتبر ايديليشتاين اسم عائلة والده، والذي يقال أن جيرينوفسكي ظل يحمله حتى تخلى عنه وبدأ في استخدام اسم أمه في ستينيات القرن الماضي. ومن بين الأخطاء الأخرى التي ضمتها القائمة كتابة اسم جينادي تسيبكالوف الذي عين "رئيسا لوزراء" جمهورية لوجانسك الانفصالية بشرق أوكرانيا في أغسطس في موضع من مواضع القائمة علي أنه جينادي "تسيبلاكوف".

موسكو - وكالات قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يخرب جهود السلام في شرق أوكرانيا بتشديد العقوبات على موسكو. وتحدث لافروف إلى التلفزيون الرسمي الروسي قائلا: "اتخاذ مثل هذا القرار في هذه اللحظة تحديدا بينما تكتسب عملية السلام رسوخا، يعني اختيار طريق تخريب عملية السلام". وأضاف وزير الخارجية أن روسيا سترد على العقوبات "بهدوء وبشكل كاف وقبل كل ذلك انطلاقا من الحاجة لحماية مصالحنا".

أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، انتعاش الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال يوليو الماضي، مما يثير الآمال في أن منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 18 دولة استعادت قوة الدفع بعد الركود خلال الربع السابق. وذكر مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن الناتج الصناعي نما بنسبة تفوق التوقعات تبلغ 1% في يوليو مقارنة بشهر يونيو عندما تراجع بنسبة 0.3%. وارتفع الإنتاج الصناعي في يوليو بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. كما ظهرت مؤشرات على التحسن في سوق العمل بمنطقة اليورو، حيث ارتفعت معدلات التوظيف بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من العام مقابل نسبة 0.1% خلال الربع الأول من العام الذي انتهى في مارس الماضي.

قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، وسرت اليوم الجمعة، تبرز مستوى التضامن الأوروبي مع بلاده، في مواجهتها مع موسكو والانفصاليين الأوكرانيين الموالين لها. وفي وقت سابق نشر الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة، قائمة جديدة من العقوبات شملت قيودا على توفير التمويل لبعض الشركات الروسية المملوكة للدولة وتجميد أرصدة كبار السياسيين الروس. وتستهدف العقوبات الأوروبية ضد روسيا، الصفقات المالية لشركات الطاقة "جازبروم" و"روسنفت وترانسنفت"، إضافة إلى الشركات دفاعية، "أوبيك أبورونبروم" وشركة الطائرات المتحدة وشركة "أورالفاجونزافود" ومسؤولين في دونيتسك لوجانسك وشبه جزيرة القرم. وقال بوروشينكو أمام مؤتمر في كييف "لم أشعر أبدا من قبل بهذا المستوى من التضامن" مشيرا إلى تعهدات بالدعم تلقاها خلال قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في ويلز الأسبوع الماضي.

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي أظهر نفسه على أنه ضد عملية السلام في أوكرانيا بفرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد موسكو. وقالت الخارجية الروسية في بيان، "باتخاذ هذه الخطوة جعل الاتحاد الأوروبي اختياره الفعلي ضد قرار السلام في الأزمة داخل أوكرانيا". وأضاف البيان، "والآن تحتاج بروكسل وزعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء إجابة واضحة لمواطني الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بوضعهم في مخاطر مواجهة وركود اقتصادي وبطالة". وتنفي روسيا أي تورط في الأزمة الأوكرانية رغم اتهامات غربية بأنها تسلح الانفصاليين وتنشر قوات في الجمهورية المجاورة السوفيتية سابقا. وقال دبلوماسي أوروبي إن من المتوقع أن تضع عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة شركة روسنفت وهي أكبر منتج للنفط ومشغل لخطوط الأنابيب في روسيا وشركة جازبروم نفت على قائمة الشركات المملوكة لروسيا التي لن يسمح لها بجمع رؤوس أموال أو الاقتراض من الأسواق الأوروبية.

التقت مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين، اليوم الخميس، في موسكو مسؤولين روسيين كبارا للتعبير عن دعمهم لموسكو في نزاعها مع الغربيين على خلفية الأزمة في أوكرانيا. واجري 14 برلمانيا فرنسيا من الداعمين الدائمين لروسيا في فرنسا، محادثات مع رئيس مجلس النواب الروسي سيرغي ناريشكين. وهذا الأخير وعلى الرغم من إدراجه على لائحة الشخصيات الروسية، التي شملتها عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الأفراد، زار باريس في مطلع سبتمبر، حيث التقى مسؤولين سياسيين فرنسيين. والخميس، تباحث بعض البرلمانيين الفرنسيين أيضا مع رئيس الإدارة الرئاسية، سيرجي إيفانوف، بينما يطبق وقف هش لإطلاق النار منذ الجمعة في شرق أوكرانيا. ورحب ثييري مارياني، النائب عن اليمين المحافظ في مؤتمر صحفي "لدينا اليوم وقف لإطلاق النار، نحن نسير في اتجاه صحيح". وأضاف منتقدا "طالما وقف إطلاق النار مطبق، فان هذه الموجة من العقوبات لا معنى لها"، بينما تبنى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة حزمات من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

وقعت مصر، والبنك الدولي ممثلا عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، اتفاقية منحة قيمتها 67.6 مليون يورو، يقدمها الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية، ويموله البنك الدولي بـ200 مليون دولار، ويشرف علي تنفيذه. ويهدف المشروع، وفقا للبيان، مواجهة مشكلة البطالة من خلال تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة والذي يقوم علي تنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، ويشترط في المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية ألا تقل تكلفة العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع وأن يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب أقل من 29 سنة. ومن المتوقع أن تتيح هذه الاتفاقية حوالي 13.5 مليون يومية عمل بجميع مكونات المشروع، على أن يكون متوسط الأجر اليومي لجميع المشروعات حوالي 35 جنيه "4.9 دولار" للعامل في اليوم الواحد، بالإضافة إلي إتاحة عدد 2300 فرصة عمل دائمة، ومن المنتظر تنفيذ حوالي 528 عقداً لمشروعات الخدمات والمبادرات الاجتماعية، بحسب البيان. ووفقا للبيان، يبلغ القرض 500 مليون دولار، يتم سداده على 30 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل الغاز لـ 850 ألف وحدة سكنية سنوياً.

يعتزم الاتحاد الأوروبي إضافة 24 شخصية "بينهم قادة للانفصاليين في الدونباس "شرق أوكرانيا" وأعضاء في حكومة القرم، إضافة إلى مسؤولين وأقطاب أعمال روس"، غدا الجمعة، إلى لائحته للأشخاص والكيانات التي تستهدفها عقوبات محددة الهدف. وأوضح المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء الـ28 في مذكرة أن إضافة هذه الأسماء "ترفع إلى 119 العدد الإجمالي للأشخاص" الذين تستهدفهم هذه العقوبات المتمثلة في منع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة "بينما يبقى 23 كيانا تحت عقوبة تجميد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي".

وقعت مصر على اتفاقيتي قرض من البنك الدولي بقيمة ٥٦٧ مليون دولار، الأولى لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والثانية منحة الاتحاد الأوروبي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل. تتضمن الاتفاقية الأولى قرض البنك الدولي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والتي قام بالتوقيع عليها من الجانب المصري، بحضور رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، كل من وزيرة التعاون الدولي ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومن الجانب الآخر نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويبلغ القرض 500 مليون دولار، يتم سداده على 30 سنة، منها 5 سنوات فترة سماح، ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل الغاز لـ850 ألف وحدة سكنية سنوياً. وتضم الاتفاقية الثانية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل، والتي قام بالتوقيع عليها من الجانب المصري كل من وزيرة التعاون الدولي والقائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ومن الجانب الآخر نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتبلغ قيمة المنحة 67.6 مليون يورو "حوالي 100 مليون دولار"، وتأتي كمساهمة من الاتحاد الأوروبي في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة، الذي تتبناه الحكومة المصرية ويموله البنك الدولي بـنحو 200 مليون دولار، ويشرف على تنفيذه.

دُعي سفراء الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ، اليوم الاثنين، بشأن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، والتي سيصادق عليها الاتحاد الأوروبي مبدئيا، كما أفادت مصادر أوروبية. وأقر مصدر دبلوماسي بأن "كل الدول الأعضاء ليست موافقة"، دون أن يوضح هوية الدولة أو مجموعة الدول غير الموافقة. وأوضح مصدر آخر أن الاجتماع سيتناول "وسائل تطبيق العقوبات" التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نشرها غدا الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وكان مقررا أن يتم بعد ظهر اليوم الاثنين تبني الرزمة الجديدة من العقوبات التي وضعت عليها اللمسات الأخيرة الجمعة الماضي عبر آلية مكتوبة بين الدول الـ 28 الأعضاء، لكن الموعد أرجئ مساء اليوم قبل أن تتم الدعوة إلى اجتماع جديد للسفراء. وأوضح مصدر أوروبي أن الهدف "إيجاد صيغة تأخذ الوضع الميداني في الاعتبار، وليس واردا إرجاء التنفيذ بل بلورة إمكان تراجع الاتحاد الأوروبي عن هذه العقوبات في حال تحسن الوضع على الأرض".

أدت معارك وقعت، مساء أمس الأحد، في ماريوبول، بالإضافة إلى انتهاكات عدة لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، بحسب الجيش، إلى تقليص فرص استمرار الهدنة، اليوم الإثنين، بينما يتوقع أن يقر الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد موسكو. عقوبات جديدة ورحب الغربيون بحذر، بالهدنة التي أعلنت بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا، الجمعة الماضي، في مينسك، على أمل وضع حد للمعارك المستمرة منذ 5 أشهر، وراح ضحيتها 2600 قتيل، حسبما ذكرت الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يقر الاتحاد الأوروبي، الذي أكد في الأيام الأخيرة أن روسيا نشرت قوات نظامية في المنطقة، رسميا مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ، غدا الثلاثاء، على الأرجح. وتشمل العقوبات الجديدة إجراءات مشددة تتعلق بالوصول إلى أسواق المال والدفاع والمعدات ذات الاستخدام المدني والعسكري، والتقنيات الحساسة، بالإضافة إلى قائمة جديدة بأسماء شخصيات سيتم تجميد أصولها ومنعها من الحصول على تأشيرات أوروبية. وحذر رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، من أن بلاده سترد في حال فرض عقوبات جديدة، من خلال منع شركات الطيران الغربية من المرور فوق أراضيها، في رحلاتها بين أوروبا وآسيا. وأشار رئيس مجلس أوروبا، هيرمان فان رومبوي، أمس الأحد، إلى أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لإعادة النظر" في العقوبات، في حال "صمد" وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، أو إذا بدأت مفاوضات السلام. معوقات الهدنة الدائمة ويهدد فرضية التوصل إلى هدنة دائمة، الوضع الهش في ماريوبول، آخر مدن المنطقة الكبرى التي لاتزال تحت سيطرة قوات كييف، والتي شهدت معارك جديدة، مساء أمس. ويحاول الانفصاليون، منذ عدة أيام، السيطرة على هذا المرفأ الإستراتيجي على بحر ازوف. وقتلت امرأة في إطلاق نار، مساء أول أمس السبت، لتكون الضحية الأولى بعد إقرار وقف إطلاق النار. تعرضت نقطة التفتيش للهجوم في ماريبول وقال قائد أحد الحواجز عند مخارج المدينة، "لقد سقطت صواريخ هنا خلال الليل، كما وقعت معارك قريبة على بعد كيلو مترين من هنا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فرانس برس"، اليوم. مضيفا، "نقوم بتحصين الحاجز". وذلك بينما تعمل 3 جرافات، على ما يبدو، على تعزيز الخنادق الدفاعية، وبدا الوضع هادئا عند الحاجز اليوم، إلا أن المرور لايزال مستحيلا. من جهتها، أوردت هيئة مكافحة الإرهاب، على صفحتها على فيسبوك، أن الانفصاليين انتهكوا، في الـ24 ساعة الماضية، وقف إطلاق النار "5 مرات"، مشيرة إلى إطلاق نار على مواقع للجيش في دونيتسك ولوجانسك، معقلي المتمردين. كما أشار فولوديمير بوليوف، المتحدث العسكري، أمس الأحد، إلى قافلة عسكرية روسية في منطقة لوجانسك، تتضمن "دبابات تي-72" وأنظمة صواريخ مضادة للطيران من طرازي ستريلا وفيتياز". بنود التهدئة وينص وقف إطلاق النار، الذي تم توقيعه الجمعة، في مينسك، ونشرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على "وضع خاص" للمناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين، وعلى إجراء انتخابات في لوجانسك ودونيتسك. ورغم الانتهاكات، يفترض أن يتم التباحث في هذا الوضع، في مينسك، بحلول أسبوع، بحسب "رئيس وزراء" جمهورية دونيتسك الانفصالية المعلنة من جانب واحد، ألكسندر زخارتشنكو، الذي يريد إضافة "الاعتراف باستقلالهم" على الاتفاق.

اعتبرت روسيا، أن إعلان إعداد قائمة جديدة للعقوبات الأوروبية ضدها يعني تأييد الاتحاد الأوروبي لمواصلة الحرب في أوكرانيا. ولفتت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته، اليوم السبت، إلى أن الاتحاد الأوروبي كشف في رسالة مشتركة كتبها رئيس المجلس الأوروبي فان رومبي ورئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو أنهم بصدد "توسيع العقوبات ضد روسيا". وكان قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا، أمس الجمعة، إلى اتفاق لفرض "عقوبات" جديدة على روسيا. وقال مصدر قريب الصلة من قيادة الاتحاد الأوروبي إن قرارا بشأن عقوبات جديدة سيصدر بعد غد الاثنين. ورأت الخارجية الروسية، إن إعلان نية توسيع العقوبات هو أول رد فعل للاتحاد الأوروبي على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا أمس. وقالت " أعطى الاتحاد الأوروبي على هذا النحو إشارة بأنه يدعم حزب الحرب في كييف، الحزب الذي لا تُرضيه نتائج مفاوضات جرت في مدينة مينسك بين ممثلي كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين". وأكدت الخارجية الروسية أنها سترد على العقوبات الأوروبية الجديدة في حال تطبيقها.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، مساء أمس الجمعة، ولكنه قال إنه قد يتم تعليقها إذا سحبت موسكو قواتها من أوكرانيا والتزمت بوقف لإطلاق النار. وستؤدي بعض البنود إلى جعل قيام الشركات الروسية المملوكة للدولة بجمع أموال في الاتحاد الأوروبي أمراً أكثر صعوبة. ويتوقع دبلوماسيون أن تشمل هذه العقوبات من بين أشياء أخرى شركة النفط "روسنيفت" ووحدات من شركة "جازبروم" وليس شركة الغاز نفسها، وهي مورد رئيسي للغاز للاتحاد الأوروبي. كما تم إضافة 24 شخصاً آخرين إلى قائمة الممنوعين من دخول دول الاتحاد الأوروبي والذين جمدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي شارك في المحادثات إن "السفراء اتفقوا على حزمة عقوبات ضد أشخاص وقطاعات من الاقتصاد الروسي، ومن المتوقع أن يكون التنفيذ يوم الإثنين". وأضاف الدبلوماسي أنه "لابد من تماسك وقف لإطلاق النار من أجل رفع هذه العقوبات". ومن جانبها، تعهدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بالرد إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو فيما يتصل بدورها في أزمة أوكرانيا. وقالت الوزارة في بيان: "إذا طبقت فبالطبع سيكون هناك رد فعل من جانبنا".