أشاد مايكل أوكونيل مدير العمليات والدعم الشرطي في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بالكفاءة والمهنية العالية لفريق البحث والإنقاذ القطري الذي استطاع أن ينال الإشادة الدولية بفضل كوادره المميزة. جاء ذلك أثناء الزيارة التي قام بها وفد من "الإنتربول" إلى مقر فريق البحث والإنقاذ القطري، والذي يضم مايكل أوكونيل مدير العمليات والدعم الشرطي، وعلي محمد العلي الضابط بمشروع ستاديا لتأمين الأحداث الكبرى، ورباب بسيسو مساعدة عمليات بمشروع ستاديا. وأشار مدير العمليات والدعم الشرطي في "الإنتربول" إلى أن الفريق القطري يمتلك نخبة متميزة من الشباب الواعد الذي شارك في عمليات إغاثة ودعم على الصعيد الدولي، وخاض العديد من التدريبات العملية كما يمتلك أفضل المعدات والأجهزة المتطورة في مجال البحث والإنقاذ.. كان وفد الإنتربول قد عقد اجتماعاً مع عدد من مسؤولي فريق البحث والإنقاذ، استعرض خلاله الرائد عبدالله عيد المهندي ضابط الفريق الإمكانيات والمهام الدولية التي قاموا بها، مشيراً إلى مشاركة الفريق بالعديد من المهام الخارجية في عمليات البحث والإنقاذ، وتقديم المساعدة والمساهمة في تخفيف وقع الأزمات والكوارث على الضحايا وتقديم الدعم لهم بمختلف الأشكال، ومن أهم المشاركات الخارجية كانت في عمليات البحث والإنقاذ في زلزال كشمير، ومساعدة منكوبي الهزة الأرضية في اندونيسيا، إضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ في حرب لبنان، وتقديم المساعدات لأهالي غزة، والمتضررين في موريتانيا وهاييتي وغيرها من المهام الأخرى. وأشار الرائد عبدالله عيد المهندي في تصريحات صحفية على هامش اللقاء إلى رفع كفاءة الفريق من خلال التدريب المتطور، مؤكداً أن التدريب عامل مؤثر ورئيسي في إعداد منظومة عمل متميزة ومتكاملة تستطيع أن تقوم بالدور الموكل لها بكفاءة، وكذلك تحسين المستوى للاستجابة لجميع المخاطر والتحديات داخل الدولة وخارجها، والاستمرار على العمل الدائم لتحقيق الهدف المستقبلي للفريق وهو الحصول على التصنيف الدولي من الأمم المتحدة. من جانبه لفت علي محمد العلي ضابط متخصص بمشروع ستاديا لتأمين الأحداث الكبرى بالإنتربول إلى أن الفريق القطري يتميز بشموليته وتنوع تخصصاته، كما أنه يضم مجموعة من الشباب القطريين المتميزين الذين يمتلكون الحماس الكبير، مشيراً إلى أنه تابع مشاركاتهم في العديد من المهام الدولية.

وقعت الخطوط الجوية القطرية إتفاقية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لإستخدام نظام I-Checkit العالمي لفحص جوازات سفر الركاب، ومقارنتها مع قاعدة بيانات المنظمة لوثائق السفر المسروقة والمفقودة، وذلك في إطار جهود القطرية لتعزيز إجراءات السفر على مستوى العالم.ومن خلال هذه الاتفاقية، تصبح الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران متكاملة تنضم إلى مبادرة I-Checkit، التي يمكن لشركائها إرسال أرقام جوازات سفر الركّاب عبر قنوات أمنية لمقارنتها بقاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة والتي تحتوي على أكثر من 43 مليون وثيقة سفر مفقودة أو مسروقة واردة من 168 بلداً.وبهذه المناسبة قال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تفخر الخطوط الجوية القطرية بأن تكون أول شركة طيران متكاملة تنضم إلى مبادرة I-Checkit التي أطلقتها الإنتربول.. موضحاً أن أمن وسلامة المسافرين على متن رحلات القطرية يعد أولوية للناقلة فضلا عن خدمات السفر ذات الخمس نجوم التي تقدمها وتسعى لتطويرها باستمرار".وأضاف الباكر: "تعد مبادرة الإنتربول هذه بمثابة فرصة لتعزيز تدابير الأمن والسلامة الصارمة المعتمدة لدى القطرية، ونعمل حالياً بجد مع المنظمة من أجل تفعيل منظومة I-Checkit. كما نسعى في الخطوط الجوية القطرية إلى العمل جنباً إلى جنب مع المبادرات المتخصصة في هذا القطاع، ويأتي انضمامنا إلى I-Checkit تأكيدا على هذا الالتزام".بدوره، أعرب السيد رونالد ك. نوبل، الأمين العام للإنتربول عن سعادته بالعمل مع الخطوط الجوية القطرية لوضع هذا النظام الذي يعزز أمن المسافرين حيّز التنفيذ. مؤكداً على ثقته من أن اعتماد الخطوط الجوية القطرية لهذا النظام سيساهم في توفير المزيد من سبل الأمان والراحة للمسافرين على متن رحلات الناقلة القطرية.وأضاف قائلاً: "إن اعتماد نهج منسق وشامل تتحد في سياقه أجهزة تنفيذ القانون والقطاع الخاص في إطار مبادرة I-Checkit يعد خطوة أساسية تساهم في منع المجرمين والإرهابيين من التنقل بين البلدان دون كشفهم، لتنفيذ أنشطتهم غير المشروعة".واعتبر الأمين العام للإنتربول أن الإختفاء المأساوي لطائرة الخطوط الجوية الماليزية رقم 370 في مارس 2014 والتي حملت على متنها مسافران بجوازي سفر مسروقين، شكّل نقطة تحول بالنسبة للمسؤولين الحكوميين وخبراء مكافحة الإرهاب وأجهزة تنفيذ القانون ووسائل الإعلام والمواطنين العاديين، لكي يدركوا الخطر الحقيقي والفعلي الذي يشكله هؤلاء الأفراد الذين يحملون جوازات سفر مسروقة.وفي هذا الصدد، أشاد الأمين العام للإنتربول بالقرار الذي اتخذه مؤخراً مجلس الاتحاد الأوروبي حيث دعا الدول الأعضاء إلى تدقيق جميع جوازات السفر بصفة منهجية من خلال مقارنتها بقاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة في مراكزها الحدودية، والمسارعة إلى تزويد الإنتربول بما لديها من سجلات تتعلق بجوازات السفر المفقودة والمسروقة.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الجريمة الماسة للملكية الفكرية الذي نظمته "الإنتربول الدولي" تحت عنوان "الشركات العالمية للتصدي للجريمة" في الفترة من 23 الى 25 سبتمبر 2014 بمدينة هانوي – فيتنام ، بمشاركة 40 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الانتربول الدولي. عرض جهود قطر في مكافحة جرائم الملكية الفكريةومثل وفد دولة قطر السيد يوسف السويدي مدير ادارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والسيد محمد مفتاح خبير علامات تجارية.تم خلال المؤتمر عرض تجارب الدول في مجال مكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة، حيث قامت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي بتقديم نبذة عن جهاز طمس وتغيير تواريخ الصلاحية الذي تم ضبطه خلال عملية قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك خلال حملاتها التفتيشية التي تستهدف الانشطة التجارية بالدولة. وقد تم تعميم الجهازعلى الدول الاعضاء لمنظمة الانتربول الدولي ووضعه في القائمة البنفسجية على موقع المنظمة. كما قام أعضاء الوفد بعرض تجربة دولة قطر في مواجهة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة من خلال عملية "الشاهين"، وهي عملية استهدفت الأماكن التي أفادت معلومات باحتوائها على كميات من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية (مقلدة)، ومستنسخات لمنتجات تنتهك حقوق الملكية الفكرية.وجاءت عملية "الشاهين" نتيجة التعاون بين مختلف جهات إنفاذ القانون بدولة قطر: وزارة الداخلية متمثلة في ادارة البحث الجنائي وادارة النجدة فزعة وشرطة الانتربول الدولية القطرية، ووزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك، من أجل ضبط كل من يحاول تمرير البضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية أو السلع المقلدة، التي قد تؤدي إلى الإضرار بالسلامة والصحة العامة للمستهلكين. كما جاءت العملية في أعقاب برنامج الإنتربول الإقليمي الخاص بمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، الذي عقد بالدوحة في الفترة من 9ـ 11 مارس 2014 بمشاركة دول مجلس التعاون ودول أخرى في المنطقة.وقد شملت عملية "الشاهين" مختلف أنحاء الدولة ونفذت خلالها حملات تفتيشية على المحلات والمخازن والمستودعات، حيث ان البيانات الخاصة بمن تدور حولهم الشكوك كانت متوافرة لدى إدارة حماية المستهلك، وتم نقلها لإدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بالدوحة (المركز الوطني، وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 51 ألف قطعة كهربائية كالمصابيح وأشرطة اللحام الكهربي، والمنصهرات الخاصة بالكهرباء.كما تم ضبط عدد ضخم من المنتجات السمعية والبصرية وقطع غيار السيارات المقلدة والأغذية منتهية الصلاحية ومواد البناء غير المطابقة، بالإضافة لبعض الكمبيوترات والطابعات والهواتف النقالة، وحوالي 20 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة تضم إطارات ومكابح مقلدة وأجهزة اتزان، وفلاتر هواء وغيرها، إضافة إلى ضبط 31 ألف نوع من أنواع الأغذية منتهية الصلاحية وأعيد وضع تواريخ عليها للبيع، وغير ذلك من الأدوات المستخدمة في البناء. وقد تم تحرير العديد من المخالفات، وإحالة حوالي 147 شخصا لجهات التحقيق من قبل الجهات المختصة.وكان فريق من الأمانة العامة لمنظمة الإنتربول يتابع العمل يوميا، ويوفر المعلومات وبيانات البحث في قواعد البيانات الخاصة بالمنظمة، لضمان نجاح العملية".وقد تم تداول التجربة القطرية على هامش المؤتمر حيث طالب المشاركون باستكمال عملية الشاهين لتميزها . الوفد القطري المشارك في المؤتمرهذا وقد شمل المؤتمر حلقات عمل ميدانية عن برامج التربية والتوعية المبتكرة الموجهة للاطفال والشباب من اجل التصدي للجريمة، واخرى ركزت على مكافحة التلاعب بالاغذية. بالإضافة إلى حلقات نقاشية تحدثت عن كيفية الحصول على دعم كبار المسؤولين الاداريين في مجال مكافحة التقليد والعمليات التي نفذت في عام 2014 لمكافحة ومصادرة السلع غير المشروعة والمغشوشة، وحملة الانتربول ( turn back crime) لتوعية العامة .ومكافحة تقليد قطع غيار السيارات، ومكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والجريمة المنظمة. كما أقيمت خلال المؤتمر اجتماعات تفاعلية حول موائد مستديرة لمناقشة عدة موضوعات من بينها التركيز على صناعة المنتجات ذات الجودة العالية. كما طرحت خلال الاجتماع عدة اوراق من الوفود المشاركة.

تفتتح الشرطة الدولية "إنتربول" مركزا في سنغافورة للتركيز على مكافحة الجرائم الإلكترونية، إذ إن الكثير من البلدان - من وجهة نظرها - ليست مجهزة بما فيه الكفاية لاحتوائها. وقال نوبورو ناكاتاني، المدير التنفيذي للمجمع العالمي للابتكارفي الإنتربول، اليوم الخميس، إن "الجريمة الإلكترونية هي في طبيعتها جريمة عابرة للحدود بكل المقاييس.. إنها تحد كبير لسلطات إنفاذ القانون، وحتى الدول الغنية لديها موارد محدودة فيما يتعلق بمواجهة الجريمة الإلكترونية". وهذا الأسبوع وقعت الخطوط الجوية اليابانية ضحية لجريمة إلكترونية عندما سرقت أجزاء من بيانات 750 ألف شخص من عملائها نتيجة فيروس إلكتروني تسلل إلى أجهزة الكمبيوتر لديها. ويقول خبراء في أمن أجهزة الكمبيوتر: إن الدول الآسيوية المتطورة تكنولوجيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان هي الأكثر عرضة للهجمات. وسيعمل لدى مركز الإنتربول نحو 200 شخص في سنغافورة الذي سيستضيف مختبرا رقميا للتنسيق بين التحقيقات.

قالت الشرطة الدولية "الإنتربول" إن إعدام الصحفي الأمريكي المختطف على أيدي "داعش" يظهر الحاجة إلى تنسيق الجهود الدولية بمنع تدفق المقاتلين الأجانب للانضمام إلى المتطرفين في الشرق الأوسط. وقالت وكالة الشرطة الدولية في بيان لها، اليوم الخميس، إن مقتل فولي يظهر يسلط الضوء على المحنة المستمرة لمواطنين أبرياء آخرين في أرجاء المنطقة. وينتاب الوكالة - ومقرها العاصمة الفرنسية - الخوف من أن الرجل الذي ظهر في شريط إعدام فولي قد يكون بريطانيا. وتقول الوكالة إن ذلك "يسلط الضوء على الحاجة إلى رد متعدد الأطراف ضد التهديد الإرهابي الذي يشكله المقاتلون المتطرفون العابرون للحدود، وتوجههم إلى مناطق النزاع في الشرق الأوسط".

أعلنت شركة إير آسيا، إحدى كبريات شركات الطيران منخفض التكاليف في العالم، أنها ستبدأ في التحقق من بيانات جوازات سفر الركاب، اعتمادا على بيانات الشرطة الدولية (الإنتربول) بشأن الوثائق المسروقة أو المفقودة. ومن المقرر أن تبدأ الشركة ومقرها كوالالمبور، في تنفيذ هذا الإجراء في وقت لاحق من هذا الشهر، في إطار جهود تعزيز الأمن الجوي في أعقاب اختفاء طائرة ماليزية في الثامن من مارس الماضي. وقال توني فيرناندز، رئيس عمليات التشغيل بالشركة في بيان "إير آسيا سعيدة بأن تكون أول شركة على مستوى العالم تتعاون مع الإنتربول، لتنفيذ إجراءات أي -تشيك آت".

قالت وكالة الشرطة الدولية "إنتربول" اليوم الجمعة، إن إدارة الهجرة الماليزية لم ترجع إلى قاعدة بيانات جوازات السفر التابعة لها أثناء فحص جوازات سفر الركاب طوال العام الجاري قبل اختفاء طائرة الخطوط الجوية الماليزية. وأضافت، في بيان، أنه نتيجة لذلك تمكن اثنان من الركاب باستخدام جواز سفر نمساوي وآخر إيطالي مسروقين من الصعود إلى الطائرة التي اختفت فوق بحر الصين الجنوبي يوم الثامن من مارس.

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن السلطات المصرية عكفت بعد الثالث من تموز الماضي من خلال بيانات على استعمال اسم الإنتربول الدولي تزعم فيها أنها طلبت منه ألمساعدة في إلقاء القبض على مطلوبين معارضين تنفيذا لمذكرات قبض أصدرتها السلطات القضائية. وذكرت المنظمة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن السلطات المصرية زعمت تلقيها معلومات من الإنتربول بإلقاء القبض على قياديين معارضين في الكويت والسعودية هما أكرم الشاعر ومحمد القابوطي، وأنه جرى تسليمهما فورا للسلطات المصرية بشكل مخالف للقوانين الداخلية والدولية. وأضاف البيان: "المنظمه ومن خلال اتصالاتها مع الإنتربول تؤكد أن الشرطة الجنائية الدولية لم تصدر أي شارات حمراء للقبض على معارضين مصريين على خلفية الأحداث التي أعقبت 3 من تموز الماضي". وأكدت المنظمة أن ما قامت به دولتا الكويت والسعودية هو محض تعاون بين هاتين الدولتين والسلطات المصرية في إطار الدعم الذي تقدمه هاتين الدوليتين لهذه السلطات ولا علاقة للإنتربول الدولي في القضية. وأضاف: "إعلان السلطات المصرية عن تعاون الإنتربول في هذه القضية مجرد خداع الغرض منه شن حرب نفسيه على المعارضين الذين لجاءوا إلى دول عديدة هربا من الاعتقال والقتل". إلى ذلك، تقدمت المنظمة، بشكوى إلى الأمم المتحدة، تطالب فيها بالتحقيق في وقائع "اختفاء" عدد من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. ودعت المنظمة، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال مذكرة الشكوى، إلى التدخل لإجلاء مصير "مختطفين" مصريين، وسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وقائع "الإختفاء القسري" لعشرات المفقودين.

افتتح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام صباح اليوم، الأحد، برنامج الإنتربول الإقليمي لمكافحة اﻻتجار بالسلع غير المشروعة وجرائم الملكية الفكرية بحضور السيد جلن ميشيل لوبوتان المدير التنفيذي لخدمات الشرطة بمنظمة الإنتربول. وقال سعادته في كلمته خلال اﻻحتفال إن أول ركيزة من إستراتيجية وزارة الداخلية هى الوقاية من الجريمة ومكافحتها والتي رسمت الطريق للجهات الأمنية لمكافحة الجريمة بشكل عام كما أوجدت شراكة وطنية مع الجهات ذات الصلة لمكافحة الجرائم غير المشروعة والتقليد وجرائم الملكية الفكرية بشكل خاص. وأكد سعادته أن أول ركيزة من استراتيجية وزارة الداخلية هي الوقاية من الجريمة ومكافحتها "والتي رسمت الطريق للجهات الأمنية لمكافحة الجريمة بشكل عام بالشراكة مع الجهات ذات الصلة لمكافحة جرائم السلع غير المشروعة والمقلدة وجرائم الملكية الفكرية بشكل خاص". وأشار إلى أن هذا البرنامج ياتي تدعيماً وتعزيزاً للجهود الدولية لتحقيق أهداف اإدارة الفرعية لمكافحة اﻻتجار بالسلع غير المشروعة والتقليدية بالإنتربول من أجل ايجاد منظومة إقليمية في مجاﻻت التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بشأن هذه الجرائم للوصول إلى حلول للمشكلات الناتجة وبحث تطوير العلاقات بين الدول الأعضاء على مختلف المستويات.

كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، النقاب، عن تلقيها رسالة من مكتب رئيسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ردًا على رسالة كانت المنظمة قد بعثت بها تتعلق بمطالبات مصر للإنتربول للمساعدة في القبض على مصريين وأجانب على خلفية معارضتهم للانقلاب العسكري في مصر، الذي وقع في الثالث من يوليو الماضي. وذكرت المنظمة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الرسالة التي تلقتها من الإنتربول ركزت على الإعلاء من حقوق الإنسان، وقللت من أهمية المذكرات التي تصدرها السلطات العسكرية في مصر واستخدامها لأسم الإنتربول للمطالبة بتنفيذ هذه المذكرات. وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أرسلت رسائل إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية طالبتها بعدم التجاوب مع مذكرات التوقيف التي تصدرها السلطات المصرية كونها صادرة على أسس سياسية الأمر الذي يعارض دستور الإنتربول والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأضاف البيان: "جاء في رسالة الإنتربول إلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا التأكيد على المبادئ العامة التي تحكم عمل الإنتربول وهو التزامها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ورفض التعاون القضائي مع أي دولة على أسس سياسية أو دينية أو عسكرية"، على حد تعبير البيان.

احتفلت وزارة الداخلية بتخريج دفعة من ضباط الوزارة المنتسبين في دورة تدريبية بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" بمدينة ليون الفرنسية لمدة ثلاثة أشهر في عدة مجالات منها "مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة، مكافحة الاتجار بالبشر، العمليات الشرطية واستخدام التقنيات الحديثة في مجال التحقيق" وذلك لرفع مستوى وتطوير قدرات ضباط الشرطة في مجال مكافحة الجريمة بجميع صورها دولياً. وقام السيد جان ميشيل لوبوتان المدير التنفيذي للخدمات الشرطية بالأمانة العامة للانتربول بتكريم الضباط بمقر المنظمة. وقد تميز الضباط المتدربون بكفاءة عالية ومشاركة فاعلة مع سمعة طيبة أثناء الدورة مكنتهم من نيل شرف الإشادة بهم من قبل الانتربول الجنائية لسرعة تأقلمهم مع نظام المنظمة. وتعد دولة قطر من الدول السباقة في تأهيل الكوادر الشرطية حيث تم البدء بهذا البرنامج في سنة 2010 ووصل عدد الضباط المتدربين 58 ضابطاً في كافة المجالات التخصصية بالإنتربول.

قال وزير مصري، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستلاحق قضائيا ثلاثة خبراء ألمان تسللوا في الآونة الأخيرة إلى إحدى الحجرات الخمس أعلى حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو في الهرم الذي يحمل اسمه جنوبي القاهرة وسرقوا عينات من خرطوش الملك وهي اللوحة التي تحمل اسمه. وهرم خوفو أكبر الصروح التي تركها قدماء المصريين فوق هضبة الهرم ويرجع للملك خوفو ثاني ملوك الأسرة الرابعة (نحو 2613-2494 قبل الميلاد) التي تعرف بأسرة بناة الأهرام. وقال محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار في بيان إن مصر ستلاحق قضائيا الخبراء الألمان "في مصر وألمانيا لقيامهم بتهريب عينات من الآثار، وسرقة عينات من خرطوش الملك خوفو" حيث أخطر النائب العام المصري لإجراء التحقيق كما أخطرت الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ضد الخبراء الألمان وتم وضعهم على قوائم الترقب والوصول لمصر. وأضاف "تقرر إيقاف التعامل العلمي مع الجامعة الألمانية وكذلك المعمل الذي قام بتحليل العينات المهربة من الهرم بألمانيا".

احتفلت وزارة الداخلية بتخريج دفعة من ضباط الوزارة المنتسبين في دورة تدريبية بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" بمدينة ليون الفرنسية لمدة ثلاثة أشهر في عدة مجالات منها "مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة، مكافحة الاتجار بالبشر، العمليات الشرطية واستخدام التقنيات الحديثة في مجال التحقيق" وذلك لرفع مستوى وتطوير قدرات ضباط الشرطة في مجال مكافحة الجريمة بجميع صورها دولياً. وقام السيد جان ميشيل لوبوتان المدير التنفيذي للخدمات الشرطية بالأمانة العامة للانتربول بتكريم الضباط بمقر المنظمة. وقد تميز الضباط المتدربون بكفاءة عالية ومشاركة فاعلة مع سمعة طيبة أثناء الدورة مكنتهم من نيل شرف الإشادة بهم من قبل الانتربول الجنائية لسرعة تأقلمهم مع نظام المنظمة. وتعد دولة قطر من الدول السباقة في تأهيل الكوادر الشرطية حيث تم البدء بهذا البرنامج في سنة 2010 ووصل عدد الضباط المتدربين 58 ضابطاً في كافة المجالات التخصصية بالإنتربول.

سلم الأردن، اليوم الثلاثاء، مواطناً تركياً إلى سلطات بلاده التي تتهمه بالإرهاب. وقال مصدر أمني أردني رفيع، إن العاملين في إدارة الشرطة العربية والدولية "الإنتربول" سلموا السلطات التركية أحد مواطنيها المتهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية. ولم يعطِ المصدر المزيد من التفاصيل حول اسم المنظمة التي ينتمي إليها المتهم التركي.