قضت الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة الجنح بمعاقبة مدير شركة حرر شيكاً قدره 30 مليون ريال بدون رصيد، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وكفالة مالية قدرها 700 ألف ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، وإحالة هذا الطلب إلى المحكمة المدنية المختصة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ساليمو ولد أبوه، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد قدمت مقيماً للمحاكمة الجنائية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وأنه اعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابلا للسحب مع علمه بذلك، وطلبت بمعاقبته بما نصت عليه المادة 357 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع الجوهرية للتهمة بأنّ المتهم قام بتحرير شيك قدره 30 مليون ريال لصالح أحد المستفيدين مسحوباً على بنك محلي، وعند تقديم الشيك للمسحوب له في تاريخ استحقاقه تبين عدم وجود رصيد. تكشف مدونات القضية انّ المتهم أقرّ بالتهمة، وطلب أجلاً للتصالح ولكنه تغيب عن الجلسة اللاحقة. وجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وفق المادة 357 من قانون العقوبات، وتكون مكتملة الأركان بمجرد دفع الساحب للشيك إلى التداول وخروجه من حيازته إلى حيازة المستفيد بعد كتابة البيانات الأساسية عليه. وأنّ واقعة تسليم الشيك للمستفيد تشكل في حد ذاتها الركن المادي لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد حسب مادة الاتهام، كما يعتبر الركن المعنوي قائماً بعلم الجاني لحظة تحريره الشيك بأنه لا يوجد له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك. وهذه قضية من سلسلة قضايا على المدير الهارب، كما تقدم وكلاء قانونيون عن متضررين من التعامل مع المتهم بطلب أمر قبض للانتربول الدولي أمام محكمة التنفيذ لإلقاء القبض عليه بتهم تحرير شيكات مرتجعة.

بدأ، هنا اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أعمال المؤتمر الأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. ويشارك عن دولة قطر في اجتماعات المؤتمر وفد برئاسة سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية. وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكد وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب أن تعدد وتنوع الرهانات والتحديات العالمية وما ينجر عن ذلك من انعكاسات ذات طابع أمني، تقتضي من الجميع مواصلة التعاون والتضامن ، واحكام التنسيق من أجل تطوير القدرات العملياتية وتعزيز الامكانيات البشرية والمادية للأجهزة الأمنية تمهيدا لتحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل ووفق تصور استراتيجي وواقعي. وشدد الوزير على أهمية العمل سويا لدفع وتيرة تبادل المعلومات والتجارب والخبرات حول كل ما من شأنه المساس بأمن البلدان العربية، ومزيد الرقابة على الحدود، والاستفادة المتبادلة في مجال التكوين والتأهيل لمزيد الرفع من جاهزية وحرفية الوحدات الأمنية. كما أشار إلى أن المتغيرات التي تشهدها المنطقة كشفت عن تشكل نوع جديد من الارهابيين، نجحت زعامات الإرهاب ومنظروه في تجنيدهم وتعبئتهم باستعمال أحدث تقنيات الاتصال، مما ساهم في انتشار الخطاب المتطرف واستفحال مظاهر الجريمة والتخريب..لافتا إلى أنه فضلا عن ذلك فقد مكنت الأوضاع المتأزمة في عدد من بلدان المنطقة العربية والصراعات المستفحلة فيها، من خلق بيئة ملائمة لتنامي أنشطة الجريمة المنظمة والتهريب بأنواعه والاتجار غير المشروع في الأسلحة، وتوثيق التحالف مع الإرهاب، لتنضاف هذه التحديات إلى مجمل التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية العربية.من جهته، تطرق الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، في كلمة له بالمناسبة، عن الإنجازات التي تحققت في نطاق المؤتمرات المتعاقبة لقادة الشرطة والأمن العرب، والتي كان أبرزها وأكثرها حسما في تاريخ التعاون الأمني العربي ،على حد تعبيره، فكرة عقد مؤتمر لوزراء الداخلية العرب التي أفضت إلى إنشاء هذا الصرح الأمني الذي بات مثلا يحتذى في العمل العربي المشترك.وأوضح أن تلك الإنجازات الرائدة التي تنوعت بين وضع الاتفاقيات والمدونات والاستراتيجيات والخطط والقوانين الاسترشادية وتوحيد الهياكل والنماذج الأمنية وتعزيز تبادل المعلومات وتدعيم التعاون الإجرائي الميداني بين الدول الأعضاء، لم تحد من اهتمامات قادة الشرطة والأمن العرب عند حدود العمل الأمني الصرف بل تجاوزته إلى مجالات أخرى تنبع من فهم شامل للأمن، مؤمن بعلاقته الجدلية مع التنمية الاقتصادية والحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية.وسيناقش مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب على مدى يومين، عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها: الدعم الاقليمي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في المنطقة العربية، ووضع آلية لتعزيز وتسريع تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وعقد مؤتمر دوري للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن عقد مؤتمر عربي سنوي للشرطة النسائية.كما سيتم خلال المؤتمر استعراض تجارب أمنية متميزة من عدد من الدول الأعضاء، وكذلك توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال عام 2016م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2016م.وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شهدت تكريم عدد من قدماء رجال الأمن العرب المتميزين؛ تقديرا لجهودهم وتضحياتهم.

إتخذت اللجنة العليا للمشاريع والإرث خطوة جديدة في سبيل تعزيز التعاون الدولي في مجال سلامة وأمن الأحداث الرياضية الكبرى، ولا سيما بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وذلك من خلال استضافة مؤتمر يمتد لثلاثة أيام لمجموعة خبراء السلامة والأمن في مجال الرياضة. وكانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، التي تعتبر أكبر منظمة دولية للشرطة بعضوية 190 دولة، قد أطلقت "مشروع استاديا" سنة 2012 بهدف وضع خطة تمتدّ لعشر سنوات لما يتعلق بتوفير الترتيبات الأمنية والشرطية لبطولة كأس العالم سنة 2022 وترك إرث مستدام تستفيد منه أجهزة إنفاذ القانون. النقيب العلي متحدثاً في المؤتمر ويعد هذا المؤتمر هو الثاني لمجموعة الخبراء في إطار "مشروع استاديا" والذي يتمحور حول موضوعات التشريعات والأمن المادي والأمن الإلكتروني. وشهدت جلسات المؤتمر متابعة النقاش بخصوص الأبحاث والتحليلات والنقاشات التي كانت قد بدأت في المؤتمر الأول الذي استضافته الدوحة أيضاً في يونيو 2015. وفي كلمته أمام المشاركين، أشار العقيد محمد السليطي المدير التنفيذي للإدارة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث إلى أن هذا المؤتمر يعزز التعاون الدولي في سبيل جعل البطولات الرياضية الكبرى تتحول إلى تجربة ممتعة للجماهير دون خطر اندلاع أعمال شغب أو عنف. وقال السليطي: "تواجدنا هنا يعكس قناعتنا المشتركة بتعزيز التعاون الأمني الدولي في فترة تشهد تزايد النزاعات الإقليمية والعالمية، وتعاظم التهديدات الأمنية العابرة للحدود والقارات. المخاطر الأمنية التي ترافق الفعاليات الضخمة تمثل واحدة من أبرز التحديات التي تحاول الدول المستضيفة تجاوزها. نحن بحاجة إلى أكثر من جهود الدولة وأجهزتها الأمنية. يتطلب الأمر تعاونا دوليا في مجال تبادل المعلومات ووضع قواعد بيانات، وهو ما يسمح بإدارة الحشود وتنظيمها بطريقة لا تعيق سير كأس العالم أو تؤثر على تجربة الزوار والجماهير". من جانبه، أشار النقيب علي محمد العلي، مساعد مدير الإدارة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، خلال المؤتمر، إلى أن دولة قطر عملت خلال السنوات الست الماضية منذ الفوز بشرف استضافة البطولة في عام 2010 على دراسة تجارب الدول المستضيفة لعدد من البطولات الرياضية. وقال: "كانت الوفود القطرية حاضرة من خلال برنامج الرصد والمراقبة في كأس العالم لكرة القدم عام 2014 في البرازيل وفي كأس الأمم الأوروبية 2016 وغيرها من الأحداث الرياضية، كما أتيحت لنا فرصة الاحتكاك بخبراء عالميين في مجال الأمن الرياضي واستفدنا من دراسات الحالة لبعض الدول المستضيفة للبطولات الرياضية".أما النقيب فلاح عبد الله الدوسري، مدير عام مشروع استاديا، فقد خاطب الحضور قائلاً: "من المشجع جداً أن نرى مشاركة من مختلف القارات، بما في ذلك الأمريكيتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يجعلني على ثقة بالنتائج الطيبة التي ستتحقق على مدى اليومين القادمين حيث سيركز الاجتماع على ثلاثة مواضيع هامة هي التخطيط للفعاليات الرياضية الكبرى، والأدوار والمسؤوليات، وهيكل القيادة والسيطرة".وـأضاف مدير عام مشروع استاديا قائلا أن الهدف الرئيسي للمشروع هو دعم أجهزة انفاذ القانون في العالم وتقديم خدمات أمنية مميزة في الفعاليات والأحداث الكبرىوبالنظر إلى أن دولة قطر ستحظى باستضافة ثاني نسخة آسيوية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، فقد أعرب المشاركون في المؤتمر من الصين وسنغافورة لموقع اللجنة العليا www.sc.qa عن أن عاملي الأمن والسلامة في قطر سيمثلان عاملاً جوهرياً بالنسبة لجماهير المستديرة الساحرة في هذين البلدين للاستمتاع بأول نسخة من البطولة تحلّ على الشرق الأوسط.في هذا الصدد، قال السيد ويي لي تاي، مساعد مدير العمليات في إدارة أمن الفعاليات التابعة لجهاز شرطة سنغافورة: "تحضيرات قطر لكأس العالم تمضي بشكل مذهل حتى الآن، حيث تبدي الدولة جاهزيتها لتسخير مواردها لقطاع الأمن وتعزيز بنيتها التحتية منذ وقت مبكر من الاستعدادات، وهو ما يمثل نموذجاً ممتازاً بالنسبة لدول أخرى، ومنها سنغافورة".وأردف تاي، الذي لعب دوراً رائداً في التخطيط لدورة ألعاب جنوب شرق آسيا سنة 2015 ودورة الألعاب الأولمبية للشباب سنة 2010 اللتين استضافتهما سنغافورة: "هناك العديد من نقاط التشابه بين سنغافورة وقطر، ويرتبط شعبا البلدين بعلاقات متينة. وندرك أن قطر معزولة عن المناخ الجيوسياسي الأمني السائد في منطقة الشرق الأوسط". جانب من المشاركين في المؤتمر وأضاف قائلاً: "يتوجب على قطر أن تستمر بالعمل الجيد الذي تقوم به فيما يتعلق بحماية الحدود، وبعث رسائل إيجابية فيما يتعلق بهذا لسنغافورة وأرجاء آسيا. جمهور كرة القدم في سنغافورة على ثقة من أن قطر ستستضيف نسخة من كأس العالم تتوجه لعائلة وتخلو من أعمال الشغب الكروية، التي تعتبر من سمات البطولات الكروية الكبيرة في أوروبا".أما السيد تشينغ هونغ، نائب مدير قسم أمن وسلامة الأحداث الكبرى في وزارة الأمن العام الصينية، فقد أشاد بالمؤتمر على ما يوفره من معلومات هامة سواء في مجال أبحاث أو التحليل: "الجانب الأهم من المؤتمر بالنسبة لي هو النقاش المعمق حول الأنماط المختلفة للإجراءات الأمنية المتخذة في البطولات الكبيرة. تطبق الصين حالياً نموذجاً وضعته الحكومة، ولكنها تتطلع لاستبداله بنموذج بديل يمنح المشرفين على الملاعب ومنظمي الفعاليات قدرة أكبر على السيطرة والتحكم. ولهذا، كانت النقاشات (في المؤتمر) منتجة للغاية".وأردف هونغ، الذي اضطلع كذلك بدور محوري في مجال الأمن في دورة الألعاب الأولمبية للشباب سنة 2014، بأن الانطباع العام في بلاده هو أن قطر هي مكان آمن يمكن زيارته خلال البطولة: "ستشعر جماهير كرة القدم الصينية بالأمن والسلامة خلال منافسات كأس العالم .

احتجزت السلطات الأرجنتينية، مواطنا لبنانيا مطلوبا في الولايات المتحدة للاشتباه في علاقته بالإرهاب في مطار الأرجنتين الدولي أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة "تيلام" الرسمية الأرجنتينية اليوم الخميس. وقالت الوكالة إن خليل محمد السيد، حاول دخول الأرجنتين بوثائق مزورة وكان مدرجا على قائمة الشرطة الدولية "الإنتربول". وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة أصدرت مذكرة اعتقال بحقه وترغب في استجوابه، مشيرة إلى أنه مطلوب أيضا في البرازيل للاشتباه به في الاتجار بالمخدرات والأسلحة.

أصدرت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأحد، مذكرة ضبط وإحضار بحق عضو مجلس الأمة "البرلمان"، عبد الحميد دشتي، عن طريق جهاز الشرطة الدولي "الإنتربول"، وتسليمه لبلاده لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، بحسب مصادر قضائية. وفي 27 يوليو الماضي، قضت محكمة الجنايات الكويتية، غيابياً، بسجن "دشتي"، 14 عاماً و6 أشهر، بتهمة "الإساءة للسعودية والبحرين"، منها 11 سنة و 6 أشهر عن تهمة "الإساءة للسعودية"، و 3 سنوات عن تهمة "الإساءة للبحرين". وأوضحت مصادر قضائية أن بإمكان "دشتي" استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، شرط تسليم نفسه أو القبض عليه لتنفيذ الحكم، كون البرلمان الكويتي تم إسقاط الحصانة عنه، وصدر بحقه مذكرة توقيف من النائب العام في وقت سابق. يُذكر أن النائب "دشتي" غادر الكويت قبل رفع الحصانة عنه، وقدم اعتذاراً عن عدم حضوره لجلسات البرلمان، مرفقاً ذلك بتقارير طبية لخضوعه للعلاج، وقبل البرلمان في وقت سابق عذره.

قضت محكمة الجنايات معاقبة مسؤول بنك تمكن من سرقة حساب عميل وفرّ هارباً لدولة خليجية، وأعاده الإنتربول بموجب تعاون وتنسيق مشترك بين الإنتربول ونيابة الأموال العامة. وحكمت عليه بالحبس لمدة 5 سنوات، ورد المبلغ المسروق وقدره مليون و300ألف ريال، وغرامة مساوية للمبلغ المسروق وقدرها مليون و300 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. كشفت مدونات التحقيقات أنّ موظفاً عاماً يعمل مديراً للعلاقات ببنك محلي استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ وقدره مليون و300ألف ريال، والمملوك لجهة عمله بأن قام بالاستيلاء على شيك خاص بعميل، وقدمه لشركة صرافة وتسلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار، ولم يقم برده إلى جهة عمله أو إلى حساب العميل بالبنك. والتهمة الثانية أنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال جهة عمله، ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و4و77و149و150و158من قانون العقوبات. كشفت التحقيقات أنّ المتهم هارب خارج البلاد، وقام بتحويل المبلغ المسروق بعملة الدولار، وتمكنت نيابة الأموال العامة، بالتعاون مع الإنتربول من إلقاء القبض عليه في عاصمة خليجية، وتسليمه للدوحة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام. ورد في التحقيقات أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا استيلاء المتهم على مبلغ مليون و300 ألف ريال من حساب عميل، وأفاد باحث قانوني يعمل بالبنك محل الواقعة في شهادته أنّ المتهم استولى على الشيك الخاص بعميل وقدمه لشركة صرافة واستلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار. وأفاد شاهد ثانٍ، وهو المجني عليه أنه لم يقم بتسلم الشيك ولم يفوض أحداً لتسلمه وتمّ خصم المبلغ من حسابه. وفي شهادة مدير صرافة، أفاد أنّ المتهم حضر إلى الصرافة وكان يحمل شيكاً قابلا للدفع من البنك إلى جهة عمله وقامت الشركة بصرف المبلغ وتسليمه قيمة الشيك بعد تحويله إلى الدولار. وورد في تحقيقات النيابة العامة أنّ عمليات التدقيق الداخلي بالبنك قدمت صورة من التدقيق الذي تمّ وتبين قيام المتهم بهذه الجريمة، كما قدمت شركة صرافة ورقة تفيد قيام المتهم بتسلم المبلغ.

منحت الأجهزة المختصة بالسعودية إمكانية إحضار مدعي النبوة العراقي حسين مويس اللحيدي، لمقاضاته بالمحاكم السعودية، أهمية ملحوظة بعد طلبات قدمها مواطنون من ذوي المغرر بهم مؤخرًا إلى الجهات المعنية، على أن يكون ذلك عبر الإنتربول الدولي. وقالت صحيفة "الحياة"، اليوم الأربعاء، أن وكيل المتضررين تقدم بمطالبات باسمه وباسم عددٍ من المتضررين وعوائلهم إلى الجهات المختصة بالسعودية لمحاكمة مدعي النبوة على ما اقترفه بحق من غرر بهم، وعلى أنه سبب في إيداعهم السجن فترات وصلت إلى 25 عامًا، بعد أن ضللهم بتصديق نبوّته، وسحب منهم مبالغ طائلة بدعوى نصرة دعوته. ولا يزال مدعي النبوة موقوفًا حاليًّا لدى دولة الكويت، وسبق أن كذب ونصب على المتضررين بأساليب مختلفة، نجح من خلالها في الحصول على أموال بالملايين، وسبّب لأتباعه "المغرر بهم" خضوعهم لمحاكمات سُجنوا على إثرها فترات طويلة. واتخذ 4 مواطنين سعوديين إجراءات التقاضي بالمحاكم المدنية الكويتية ضد مدعي النبوة حسين مويس اللحيدي "عراقي الجنسية"، إثر نجاح المباحث الكويتية في القبض عليه، بعد فراره من تنفيذ الحكم الصادر بحقه عام 2012، بسجنه 5 سنوات، وإبعاده عن البلاد، اتهموه فيها بالتغرير بهم، والاستيلاء على مليون ريال كـ"قرابين".

بينما ترددت أنباء عن إصابة عضو مجلس الأمة الكويتي عبدالحميد دشتي بأزمة قلبية استوجبت نقله للعلاج في لندن، قالت مصادر قانونية بحرينية، إنه سيتم تعميم أمر القبض عليه دوليًا عن طريق الإنتربول، بعد أن يصبح حكم المحكمة الصغرى الجنائية بالبحرين ضده نافذا بمجرد إعلانه وفوات مواعيد الطعن المقررة بالقانون البحريني. وشددت مصادر قانونية بحرينية، على أن النيابة ستتخذ إجراءاتها للقبض على دشتي لتنفيذ الحكم، وسيتم تعميم أمر القبض دوليًا عليه عن طريق الإنتربول وفقا لما ذكرته صحيفة "الرياض" السعودية. وكانت النيابة البحرينية، وجهت إلى المتهم دشتي تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة دون ترخيص، والمجرَّمة بمقتضى قانون العقوبات وقانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، وأحالته ضمن متهمين للمحكمة الجنائية التي قضت بالحكم عليه غيابيًا في جلستها منتصف ديسمبر من العام الماضي 2015م، بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ. وبادرت النيابة العامة البحرينية مطلع يناير من العام الجاري بمخاطبة السلطة القضائية المختصة بدولة الكويت لاتخاذ إجراءاتها لإبلاغ المحكوم عليه بالحكم، ولا تزال النيابة البحرينية في انتظار ما يفيد تبليغ دشتي بالحكم. وذكرت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن بيان لمكتب دشتي الإعلامي، أنه تعرَّض لأزمة قلبية حادة نتيجة الإرهاق نقل على إثرها إلى مستشفى اختصاصي في القلب في لندن، وقد سافرت عائلته إلى بريطانيا للبقاء بجانبه. وبينما وصف إعلان مكتب دشتي بأنه محاولة للهروب خشية القبض عليه، حاول هو الدفاع عن نفسه عبر البيان بالقول إنه لا يعرف شخصًا اسمه "برويز" ولم يقابله في حياته، مشيرا إلى أن الحكم الذي صدر بحقه في البحرين استند إلى اعترافات هذا الشخص باتهامه بالتحريض والتمويل وغير ذلك من الاتهامات. وكان دشتي أثار سخط مئات الخليجيين خلال الأيام الماضية لتطاوله على عدد من الدول الخليجية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، متبنيا نفس اللهجة الإيرانية في الهجوم على دول الخليج.

أكد المحامي العام الأول بالبحرين، بأن النيابة كانت قد أسندت إلى المتهم عبد الحميد عباس حسين دشتي الكويتي الجنسية، تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة دون ترخيص. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، قال عبد الرحمن السيد، المحامي العام الأول، إنه بمقتضى قانون العقوبات وقانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، تقرر إحالته وآخرين إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/12/2015 غيابياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ. وأضاف: أنه تنفيذاً لذلك الحكم فقد بادرت النيابة العامة في 7/1/2016 بمخاطبة السلطة القضائية المختصة بدولة الكويت الشقيقة لاتخاذ إجراءاتها نحو إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه عبدالحميد دشتي، ولا زالت النيابة في انتظار ورود ما يفيد إعلان الحكم. وأشار المحامي العام الأول إلى أنه بمجرد إعلان الحكم وفوات مواعيد الطعن المقررة بالقانون، سيصير الحكم نهائياً وستتخذ النيابة عندئذٍ إجراءاتها للقبض على المحكوم عليه تنفيذاً للحكم، وسيتم تعميم أمر القبض دولياً عن طريق الإنتربول.

تمكنت نيابة الأموال العامة من كشف عمليات احتيالية مشبوهة أجراها مدير علاقات ببنك محلي، والذي تقدم باستقالته، إلا أنه أجرى تلك التعاملات قبيل هروبه، وحمل المبلغ المسروق وقدره مليون و300 ألف ريال، وفرّ إلى دولة خليجية. ونجحت نيابة الأموال العامة والإنتربول الدولي في إلقاء القبض عليه وتسليمه للدوحة في إنجاز نوعي لأجهزة النيابة العامة التي تصدت للصوص المال بكفاءة ومهنية عالية. يمكنكم مطالعة التفاصيل كاملة في عدد اليوم الأربعاء من جريدة "الشرق"

نجحت إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في القبض على شخص يحمل جنسية عربية يقوم بحجز تذاكر سفر لمواطنين ومقيمين عبر الخطوط الجوية القطرية بواسطة بطاقات ائتمانية (مسروقة) تعود ملكيتها لمواطنين تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية. وأوضح الملازم أول مداوي سعيد القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة البحث الجنائي أن الإدارة تلقت العديد من البلاغات من قبل الخطوط الجوية القطرية تفيد بتعرض العديد من عملائها من المواطنين والمقيمين للنصب بشراء تذاكر سفر بواسطة بطاقات ائتمانية ترجع ملكيتها لأشخاص آخرين. وأشار إلى أن هناك بعض الاشخاص من الجنسيات العربية مقيمين خارج البلاد يقومون بنشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيضات على تذاكر السفر عبر الخطوط الجوية القطرية وبتواصل المواطنين والمقيمين مع صاحب الاعلانات يوهمهم بأن لديه مكتب سفريات ولديه خصومات حيث يقوم بحجز تذاكر السفر بقيمة مخفضة من خلال بطاقات ائتمانية مسروقة مما يغري الكثير من المواطنين والمقيمين بحجز تذاكر لهم ولأقربائهم ويقوم بإرسال رقم الحجز لهم، وبعد التأكد من صحة تذاكر السفر يقومون بتحويل قيمتها لصاحب الاعلانات. ويضيف الملازم أول مداوي: "وأثناء انهاء اجراءات سفر حاملي تذاكر السفر يطلب منهم موظف الخطوط القطرية ابراز البطاقة الائتمانية التي تم شراء تذاكر السفر من خلالها وإلا ألغيت تذاكر السفر أو دفع قيمة التذاكر مرة اخرى". وتهيب ادارة البحث الجنائي بكافة المواطنين والمقيمين عدم شراء تذاكر سفر أو أي سلع أو خدمات من خلال مصادر غير موثوق فيها أو وسطاء عبر الانترنت، والتعامل مع الموقع الرسمي فقط للخطوط الجوية القطرية أو أي من الشركات أو المؤسسات الوطنية المعتمدة.

نفت السفارة التركية في العاصمة التايلاندية، أمس الأحد، ادعاءات تشير إلى أنَّ "مسؤول التفجير الذي وقع في بانكوك قبل أسبوعين تركي الجنسية". وأشار المتحدث باسم الشرطة التايلاندية "براوت تافورنسيري" في تصريحاته للتلفزيون المحلي، أن "مسؤولي السفارة التركية في بانكوك أبلغوا السلطات التايلاندية أن المشتبه الموقوف ليس تركيًا". وأكد تافورنسيري في وقت سابق أمس الأحد، "عثورهم على أكثر من 200 جواز سفر مزور، بحوزة المشتبه، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا"، مضيفًا أن ذلك يعني ارتباطه بشبكة لتزوير جوازات سفر، تستخدم في تهريب البشر إلى دول أخرى. وكانت السلطات التايلاندية أعلنت، السبت، الماضي أنَّ المتهم يحمل جواز سفر تركي، اتضح في وقت لاحق أنه مزور، وطالبت السلطات التركية عبر الإنتربول، الجهات التايلاندية المختصة بتقديم معلومات حول المتهم، بعد عدم تلقيها أي معلومات عبر القنوات الدبلوماسية. وكان تفجير وقع قرب معبد "أراوان"، في العاصمة التايلاندية، بانكوك، في 17 أغسطس الجاري، أسفر عن مقتل 20 شخصًا، معظمهم من السياح، وإصابة أكثر من 120 آخرين بجروح، بحسب ما أعلنه مسؤولون تايلانديون.

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على المحامي الجزائري، رشيد مسلي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، وذلك بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الشرطة الدولية "الإنتربول". وقال التلفزيون الإيطالي الحكومي، إن "الاعتقال جرى بعد ظهر أول أمس الأربعاء، في منطقة سان برناردو، شمال إيطاليا، على الحدود السويسرية". وكان مسلي، عائدًا من سويسرا "محل إقامته"، على متن سيارة مع زوجته وابنه، حينما أوقفته شرطة الحدود، استنادًا إلى مذكرة صادرة عن "الإنتربول"، بطلب من السلطات الجزائرية، التي تتهمه بالقيام بنشاطات متصلة بالإرهاب، ثم نقلته إلى سجن بريسونيه المحلي، لعرضه أمام القاضي المختص. ووفقاً لمعلومات منظمة العفو الدولية، فقد حصل المحامي الجزائري، على اللجوء في سويسرا عام 2000، بعدما تعرض للاعتقال في الجزائر عام 1996، لمدة 3 سنوات، بتهمة "تشجيع الإرهاب"، حيث عمل كمحام مدافع عن المسجونين الإسلاميين، في بلاده. وبعد حصول مسلي، على اللجوء السياسي، أسس في جنيف السويسرية، مؤسسة "الكرامة"، لكشف وتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان في العالم العربي، كما شارك في مؤتمرات دولية تحدث فيها عن خروقات ترتكبها السلطات في بلاده.

ألقت "الإنتربول" القبض علي واحد من أخطر 10 هاكر في العالم، الجزائري حمزة بن دلاج، عام 2013 وذلك بعد بحث دام أكثر من 3 سنوات للعثور عليه في بتايلاند، وقد اشتهر حمزة بابتسامته المشهورة أثناء القبض عليه والذي استفز الكثير من المعادين. وكان حمزة قد قام باختراق 217 بنك، وأخذ أكثر من 3.5 مليار دولار قام بتوزيع أكثر من 270 مليون دولار علي فلسطين وغيرها من الدول الفقيرة، وأغلق أكثر من 8000 موقع فرنسي، وقام باختراق مواقع قنصليات أوروبية وقام بتوزيع تأشيرات بالمجان لشباب الجزائر. كما قام أيضا بالسيطرة علي مواقع إسرائيلية، وكشف أسرار خطيرة للمقاومة الفلسطينية، مما جعل الحكومة اليهودية تحاول تجنيده للعمل لصالحها ولكنه رفض تماما. وطلبت منه الحكومة الإسرائيلية بمساعدتها في تحصين مواقعها الحساسة مقابل التوسط للإفراج عنه، لكنه رفض، ومازال قابعا في السجن الأمريكي وصدر قرار بتنفيذ حكم الإعدام فيه.

دعت قناة الجزيرة السلطات الألمانية لإطلاق سراح مقدم البرامج في القناة الإعلامي أحمد منصور الذي تم توقيفه بألمانيا بموجب مذكرة الإنتربول بناءً على طلب السلطات المصرية.وقال د.مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة إن حملة الإعتقالات والقمع بحق الصحفيين من قبل السلطات المصرية معروفة جداً، والجزيرة نالت نصيبها من ذلك. وقال إن الدول الأخرى، وعلى رأسها تلك التي تحترم حرية الصحافة والتعبير مثل ألمانيا، يجب ألا تسمح لنفسها بأن تصبح أداة في حملة القمع التي تستهدف هذه الحريات الأساسية. الزميل أحمد منصور هو من أكثر الصحفيين إحتراماً في العالم العربي ويجب إطلاق سراحه فوراً.

كشف الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية إنتربول، يورجن شتوك، عن نجاح الإنتربول في تحديد هويات أزيد من أربعة آلاف مقاتل أجنبي ينتسبون إلى الجماعات المسلحة في مناطق النزاع خصوصا في العراق وسوريا. وقال شتوك، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء في برشلونة، لقد نجح الإنتربول في سبتمبر الماضي في التحقق من هوية تسعمائة مقاتل أجنبي على الأقل انظموا إلى الجماعات المسلحة، واليوم حدد هوية أكثر من أربعة آلاف صورة لأشخاص موجودين في قاعدة معطيات المنظمة، مؤكدا أنه ينبغي التذكير بأنه حتى وإن كان تقاسم المعلومات يجري بشكل أفضل عبر الحدود، فإن ذلك يبقى أكثر بطئا بكثير من الوقت الذي يضعه هؤلاء المسلحين الأجانب للتجنيد وللدخول أو الخروج من مناطق النزاعات". وأشار الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية، خلال مشاركته في لقاء دولي في برشلونة شمال شرق إسبانيا، بين مختلف وحدات الشرطة المتعاونة مع الإنتربول بغية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، إلى وجود هوة بين عدد المقاتلين المسلحين الأجانب الذين حددتهم المنظمة، وأولئك الذين قدرت أنهم دخلوا إلى مناطق نزاع، داعيا إلى العمل بغية تجاوز هذه الهوة. وبعد أن بين أن إجمالي المنضمين إلى الجماعات المسلحة مثل تنظيم "داعش" أو القاعدة يقدر بنحو 25 ألف مقاتل أجنبي من مئة بلد، شدد يورجن شتوك على ضرورة تقاسم الدول لمعلوماتها وإلى تسهيل وصول السلطات الدولية إليها. يشار إلى أن الأمم المتحدة كشفت في وقت سابق من هذا العام، أن إجمالي المقاتلين في التنظيمات والجماعات المسلحة في مناطق النزاع خاصة في العراق وسوريا تعدى الـ25 ألف مقاتل.

أكد الرائد فلاح عبدالله الدوسري ممثل منظمة الإنتربول الدولية في الجلسة التي عقدت اليوم بعنوان "دعم إنفاذ القانون دولياً عبر التعاون من خلال المبادرات الشبكية" ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أهمية التعاون بين الدول في مجال تبادل المعلومات لمكافحة الجرائم المنظمة.وأضاف أن الانتربول لديه 17 قاعدة بيانات من الممكن للدول المشاركة فيه أن تنفذ للمعلومات المتوافر خلالها، مشيرا إلى الانجازات التي حققها الانتربول في مجال إنفاذ القانون عبر الدول والتي من ضمنها عملية جرت في أسبوعين فقط تم خلالها التعاون بين 36 دولة لضبط كميات ضخمة من الأسلحة والمواد المخدرة المهربة إلى جانب العديد من وسائل النقل المخطوفة في العديد من الدول المتعاونة.كما أكد أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة الانتربول كمنظمة يمتد عمرها لنحو 100 عام والمنظمات الاقليمية بما يسهم في اثراء المعلومات لدى شبكات المعلومات لدى الانتربول منوها للآثار التي يمكن ان تسهم بها تلك المعلومات من تفكيك شبكات الجريمة ومتابعة الجرائم التي تمارس عبر عدة دول لضبط مرتكبي تلك الجرائم.ولفت الى أن الأهمية هنا تكمن ليس فقط في تبادل المعلومات بل أيضا استمرار هذا التعاون وتطويره بما يدعم مواجهة الجرائم عبر دول العالم والقبض على المشتبه بهم لأنه بدون تعاون تلك الدول وتبادل المعلومات فإنه لن تكون في الاستطاعة مواجهة هذا النوع من الجرائم.وأوضح أن الانتربول تمكن من جمع المعلومات عن العديد من المشتبه بهم وامداد الدول بها، مشيرا إلى أن هناك تعاونا متزايدا بين الانتربول والدول والمنظمات الاقليمية للعمل على تعقب الجناة والمجرمين وإصدار التقارير الدورية بشأن الجريمة.واستعرض المشاركون في الجلسة الجهود المبذولة من قبل المنظمات التي يمثلونها من أجل الحد من الجريمة المنظمة والعمل على التعاون مع الانتربول بما يسمح بإنفاذ القانون على كافة أنحاء العالم وتقديم الدعم لإجراء التحقيقات في جرائم خطيرة وخاصة فيما يتعلق بتهريب المخدرات والأشخاص.

قال المتحدثون في المؤتمر الدولي للإنتربول المنعقد في سنغافورة اليوم الثلاثاء، إنه من الضروري أن تشدد الدول من إجراءات تأمين الحدود لمواجهة الجريمة العابرة للدول. وأوضح المتحدثون، أن الثغرات في أمن الحدود لعبت دورا في السماح لنحو 16 ألف مسلح بمغادرة بلادهم للقيام بأنشطة إرهابية، أو المشاركة في الصراعات المسلحة، وذلك اعتبارا من مطلع يناير 2014. وذكرت منظمة الإنتربول الدولي، وهي عبارة عن هيئة دولية للتعاون بين الدول الأعضاء فيها حول المسائل الشرطية والأمنية أنه تم الإعلان عن فقد أو سرقة أكثر من 40 مليون جواز سفر في مختلف أنحاء العالم، وهو رقم يزيد عن عدد الجوازات التي يتم تزويرها، غير أن أقل من 20 دولة من الدول الأعضاء في الإنتربول تستخدم قاعدة بيانات الإنتربول حول وثائق السفر بشكل منتظم. ومن المتوقع زيادة أعداد المسافرين ليتجاوز 1.5 مليار راكب سنويا بحلول عام 2017، مما يمثل تحديا مهما لنقاط التفتيش الحدودية.

قالت الشرطة الدولية "الإنتربول" اليوم الخميس، إن أجهزة إنفاذ القانون في أوروبا والولايات المتحدة استطاعت تفكيك شبكة تضم ما لا يقل عن 12 ألف جهاز كومبيوتر سيطر عليها مجرمون. وأضافت الشرطة الدولية قولها في بيان، إن البرمجيات المستخدمة في السيطرة على أجهزة الكومبيوتر "متطورة جدا" لكن الشبكة صغيرة نسبيا إذا ما قورنت بشبكات أخرى اكتشفت من قبل. وقال بول جيلين رئيس العمليات في مركز الجريمة الإلكترونية في الإنتربول: إن المسؤولين عن هذه الشبكة أصابوا أجهزة الكومبيوتر بالبرمجيات وربما باعوا بعد ذلك لآخرين الحق في تحميل برامج خبيثة أخرى. وأضاف جيلين قوله، إن معظم الضحايا كانوا في الولايات المتحدة واليابان والهند وتايوان، وقال إنه من المستحيل تقدير تكاليف الأضرار الناجمة عن ذلك وإنه لم يجر اعتقال أحد. وقال جيلين "سيستغرق هذا بعض الوقت". وشارك في هذه العملية مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي والإنتربول وشرطة الجريمة الإلكترونية في بريطانيا وهولندا، إذ تعاونوا مع شركات خاصة منها إنتل وكاسبرسكي وشادوسيرفر.

طالبت المديرة العامة لـ"منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" (يونيسكو)، إيرينا بوكوفا، الإنتربول الدولي إلى تشديد الحراسات حول الآثار في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش". جاء ذلك تعقيبًا على تسجيل مصور لتنظيم "داعش" يظهر قيامه بتحطيم محتويات متحف الموصل في محافظة نينوى، شمالي العراق، والذي يعد أحد أهم المتاحف في العالم. وقالت بوكوفا، خلال مؤتمر صحفي بالمقر الرئيسي لـ"يونيسكو" في باريس، إن "الاعتداء على متحف الموصل أكثر بكثير من أن يكون مجرد مأساة ثقافية فهو شأن أمني يغذي الطائفية والتطرف العنيف والنزاع في العراق". وأضافت بوكوفا: "بعض التماثيل التي دمرها داعش في الموصل مقلد لكن أغلبها كان أصليًا". وطالبت في هذا الصدد الإنتربول بتشديد الحراسات حول الآثار التي تتواجد في في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش".