ألقت السلطات المغربية القبض على 5 إسرائيليين ضمن شبكة إجرامية بينهم اثنان مطلوبين لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول. ويأتي توقيف المشتبه بهم الخمسة في إطار مواصلة الأبحاث والتحريات المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية الشبكة الإجرامية التي يتزعمها مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية، بحسب بيان أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، وفقاً لجريدة هسبريس الإلكترونية. وتمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 5 أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية للاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في الحصول على سندات هوية وجوازات سفر مغربية عن طريق التزوير. وأوضحت هسبريس أن الشبكة المذكورة تم تفكيكها في بداية شهر مارس الجاري، بعدما تم الاشتباه في تورطها في استصدار وثائق هوية مغربية مزيفة لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية. كما ذكرت المديرية أن اثنين من الأشخاص الخمسة الموقوفين يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة عن منظمة الإنتربول؛ تقضي بتوقيفهم دولياً، حيث أن أمر الضبط الدولي، المعمم من طرف الشرطة الدولية، معلل بالاشتباه في تورط أحد الموقوفين في جرائم القتل العمد ضمن شبكات الإجرام الدولي المنظم، بينما يشتبه في ارتباط الشخص الثاني بشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات. وكشف الأمن الوطني أن عمليات التفتيش المنجزة في المنازل التي يكتريها (يستأجرها) المشتبه فيهم أسفرت عن حجز مبالغ مالية مهمة، بالعملة الوطنية والأجنبية، وكمية من مخدر الحشيش، وسندات هوية مغربية يشتبه في كونها محصلة عن طريق التزوير، علاوة على هواتف محمولة وأجهزة معلوماتية. جدير بالذكر أنه، وفق البلاغ، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات حصولهم على وثائق هوية مغربية عن طريق استخدام وثائق ومستندات مزورة.

اختتمت اليوم الدورة التدريبية حول التحقيق باستخدام قاعدة الإنتربول الدولية المعنية بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، باستخدام وسائل تقنية المعلومات (ICSA)، التي نظمتها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة البحث الجنائي بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) على مدى خمسة أيام. وركزت الدورة التي شارك فيها عدد من الضباط من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية على كيفية إجراء التحقيق في هذه الجرائم بشكل مباشر، بالتزامن مع جميع الدول المشتركة في المنظومة وعبر برنامج واحد بإشراف الإنتربول. وأكد العميد جمال محمد الكعبي، مدير إدارة البحث الجنائي، أهمية الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال المهم.. معربا عن طموحات إدارة البحث الجنائي، إلى تحقيق أفضل سبل التعاون الدولي لمواجهة هذا النوع من الجرائم وتحقيق أمن وسلامة المجتمع ودول العالم أجمع. بدوره ، أكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني، رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بإدارة البحث الجنائي، أن دولة قطر هي أول دولة عربية تحقق الربط مع قاعدة الإنتربول الدولية المعنية بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، وقال إنه تم تحقيق أول خطوة على هذا الطريق من خلال عقد هذه الدورة. ونوه بأن هدف إدارة البحث الجنائي من هذا الربط مع قاعدة الإنتربول، هو مكافحة الجريمة قبل وقوعها، وتأهيل الضباط وتعريفهم بطرق التحقيق في هذا النوع من الجرائم بشكل عاجل ومباشر( on line).

القره داغي: العلماء ورثة الأنبياء والواجب إكرامهم وإعزازهم إجراءات نظام السيسي تهدف لتصفية رموز ثورة 25 يناير الشيخ القرضاوي بذل عمره في سبيل دينه وأمته والحكم مخالف للقيم الإسلامية والإنسانية وللمعايير الدولية محاكم الانقلاب غير الشرعي لا يتوفر فيها أدنى معايير القضاء العادل أدان فضيلة الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. علي محيي الدين القره داغي الحكم الصادر في مصر ضد رئيس الاتحاد د. يوسف القرضاوي، وقال القره داغي في تصريح له إن هذا الحكم لم يكن الأول الذي صدر ضد علامة الأمة الشيخ يوسف القرضاوي الذى بذل عمره (92 سنة) في خدمة دينه وأمته، بل صدر قبله حكم بإعدامه وإدراج اسمه في قائمة الإنتربول، كل ذلك في ظل الانقلاب العسكري على الشرعية والذي فشل في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار. وأضاف أن العلماء ورثة الأنبياء وهم الأمناء والشهداء، فالواجب إكرامهم وإعزازهم، ومع ذلك نرى مع الأسف الشديد أن يصل الأمر إلى هذا المستوى من الحكم على علامة الأمة الشيخ يوسف القرضاوي بالإعدام سابقا وبالمؤبد حاليا. ووصف القره داغي هذا التصرف بأنه مخالف للقيم الإسلامية والإنسانية ومخالف للمعايير الدولية وحقوق الإنسان، حيث لا تتوفر في هذه المحاكم التي شكّلها الانقلاب غير الشرعي أدنى معايير القضاء العادل، مؤكدا أن المقصود من مثل هذه الإجراءات هو تصفية رموز ثورة 25 يناير. وطالب القره داغي العالم الحر بالتنديد بهذه الإجراءات والقرارات التي لا تتوفر فيها المعايير المطلوبة لتحقيق العدل.

حذر السيد تود شين نائب رئيس الإنتربول للأمريكيتين من أن ضعف التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر سيؤدي إلى زيادة هذه الظاهرة واستغلال شبكات استغلال البشر وتهريب المهاجرين لملايين من الناس في سبيل تحقيق أرباح إضافية على حساب حياة أولئك الذين يتم استخدامهم في أعمال قسرية. وشدد السيد شين في كلمة ألقاها في أعمال مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين على أهمية تعاون الدول ومنظمات المجتمع المدني للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وإنقاذ حياة ملايين البشر الذين يتم استغلالهم في أعمال قسرية وجنسية حيث تشير تقديرات منظمة الهجرة الدولية إلى 40 مليون شخص حول العالم ممن يعدون ضحايا الاتجار بالبشر. وأكد على ضرورة معالجة الظواهر السلبية التي تؤدي إلى تفاقم حالات الاتجار بالبشر وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها مكافحة هذه الظاهرة مثل العوامل التي أدت إليها على غرار النزاعات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعتبر بيئة خصبة للمجرمين لاستغلال البشر. ودعا الى إيجاد خطط استباقية تمنع المجرمين من استغلال الاشخاص في عمليات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وذلك عن طريق انفاذ القانون وعقد شراكات اقليمية ودولية لتعزيز الاطر القانونية خاصة وأن قضية الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تتخذ دائما شكل الجريمة العابرة للحدود ومن الجرائم المنظمة التي تحرم الإنسان من كرامته. وقال إنه لإنفاذ القانون في مجال التصدي لظاهرة التصدي للاتجار بالبشر، فإن الحلول المطروحة تكمن في التعاون بين منظمات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة المعنية لإيجاد مقاربات استباقية للتعاطي مع هذه التحديات حيث انه من خلال الجهود المنسقة يمكن مساعدة المجتمعات للتصدي لهذه الظاهرة وذلك من خلال تقديم الانترنبول كل ما في وسعه لمساعدة الدول وتعطيل شبكات الاتجار بالبشر. من جهته أشاد الدكتور حاتم فؤاد المدير الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حيث يتجسد ذلك في احتضانها للمؤتمر الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وباهتمامها الدائم والمتنامي لتحديات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وأشار إلى أن دولة قطر قادت في الدوحة منذ عام 2010 مبادرة عربية لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر، موضحا أن مثل هذه الجهود التي تقوم بها قطر كان لها انعكاساتها على العديد من الدول في المنقطة وافرزت العديد من الاستراتيجيات والقوانين لمكافحة الاتجار بالبشر وكوادر عربية ذات خبرة قادرة على تطوير المنظومات العربية. وقال الدكتور فؤاد في كلمته أمام المؤتمر إن الطريق لمواجهة تحديات التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر طويل ويتطلب تعاونا بين دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة هذه الظاهرة وإيجاد حلول ناجحة لها. وأضاف أن مثل هذا المؤتمر الدولي سيساهم بلا شك في البحث عن مقاربات جديدة تهدف إلى وضع خطط تساعد في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى جانب إحداث وعي على المستوى الوطني في كل بلد للتصدي لهذه الظاهرة وكذلك عقد شراكات بين المنظمات المعنية في هذا الصدد. من جانبها تحدثت السيدة نور المالكي ممثلة صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر الذي يديره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن دور الصندوق في تقديم الدعم القانوني والتشريعي وحماية الضحايا بالتعاون مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص. وأكدت في كلمتها خلال المؤتمر أن هذا التعاون والشراكات تم ترجمته في صورة إجراءات على الأرض بعد جمع تبرعات مالية كبيرة للصندوق حيث تعتبر دولة قطر الثانية عالميا في قيمة التمويل، مشيرة إلى أن الصندوق تمكن من مساعدة العديد من ضحايا جريمة الاتجار بالبشر من خلال منحهم الهبات المالية وتوفير الحماية لأكثر الضحايا هشاشة في العالم. وأوضحت أن هناك أكثر من 2500 ضحية تلقت مساعدات مباشرة من الصندوق في العام 2016 إضافة الى تقديم خدمات مباشرة أخرى مثل المأوى والدعم المعنوي وكذلك تم توفير مساعدات قانونية ورفع الضرر عنهم من خلال محاكمات عادلة، إلى جانب دعم الصندوق لحوالي 34 مشروعا في 30 دولة بالتعاون مع منظمات المجتمع الأهلي لتقديم مساعدات مباشرة وفعالة لضحايا الاتجار بالبشر. وأشارت إلى أن الصندوق سيقوم بمشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة لدعم الضحايا حتى يتم تعديل وضعهم القانوني مع إعطاء الأولوية للضحايا من مناطق الصراع وخاصة النساء والأطفال.

قال السيد يورجن شتوك الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لسلامة وأمن الفعاليات الكبرى، هذه زيارتى الثانية إلى الدوحة بصفتى الامين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، وان حسن الاستقبال من دولة قطر يذكرنى بالاهتمام الاصيل بالضيوف، مشيراً الى أن منظمة الانتربول تشكر دولة قطر على تنظيم هذا المؤتمر الاول من نوعه للتعاون الشرطى الدولى بهذا المستوى من الامتياز.أهمية مشروع ستادياوأضاف ان دولة قطر تتأهب لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وتأمين مثل هذه الفعاليات من المخاطر الجنائية اولوية قصوى للبلد المستضيف، وقد تم تحديد هدف مشترك وهو مشروع ستاديا لمساعدة الدول الاعضاء في توفير الترتيبات الامنية، وقد اطلقنا هذا المشروع عام 2012 بالشراكة مع دولة قطر لمساعدة اجهزة انفاذ القانون على مستوى العالم ولقد كان هناك تفاعل على مستوى الخبراء في منظومة ادارة المعرفة بما يسهم في تأمين الاحداث الكبرى.جهود الإنتربولواشار الى أننا اذا تحدثنا عن زاوية انفاذ القانون اود ان اوضح ان القضية امامنا معقدة، فالمخاطر الكبيرة الناجمة عن الارهاب مثل تهديدات داعش ضد كأس العالم القادمة في روسيا عام 2018 يجب ان تخضع الى رقابة كبيرة، كذلك يجب على الخبراء الالكترونيين والسيبيريين ان يبذلوا جهودا تتجاوز الحدود والقطاعات.وقال ان الانتربول قد ادرك ان هناك بعدا للحدود والشرطة يجب ان تقوم بعلاقات عابرة للحدود لهذا الغرض وان تكون هناك منصة تحت تصرفاتكم لجمع خبراء انفاذ القانون من كافة انحاء العالم، مؤكدا على ان مثل هذه القدرات موجودة على مدى سنوات في الانتربول، ولدينا افضل الادوات لتأمين الاحداث الكبرى في حين اننا نحتاج الى تطوير قدرات اخرى وان نبتكر للوصول للهدف المنشود.ان الانتربول في القرن الواحد والعشرين يبذل قصارى الجهد في دعم 192 دولة في الانتربول عن طريق منظومة معلومات وعن طريق شبكة قوية من اجهزة السلطة والوكالات الامنية والخبراء على مستوى العالم، فشبكتنا تعمل كانذار مبكر ضد المخاطر والتهديدات الدولية.وقال اننا لدينا في هذا المؤتمر اكثر من 350 مشاركا من اكثر من 65 دولة وجدول الاعمال يوفر فرصا كبيرة لمناقشة معلومات مهمة متمنيا التوصل الى نتائج تساهم في تأمين الاحداث الكبرى.

ليفني وبراك: قرار سيئ لإسرائيل رأفت: سنلاحق قادة إسرائيل الذين ارتكبوا وما زالوا يرتكبون جرائم حرب بحق شعبنا قبلت الجمعية العامة للإنتربول الدولي الأربعاء فلسطين عضوا فيها بعد تصويت 75 دولة من أعضائها على القرار وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة في بكين. ورحب وزير الخارجية الفلسطيني بقبول عضوية فلسطين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول". وأكد أن التصويت الساحق لدعم عضوية فلسطين هو انعكاس للثقة في قدرات فلسطين على إنفاذ القانون والالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة. في المقابل قالت الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل لم تتوقع أن يتم ضم فلسطين إلى الدول الأعضاء في البوليس الدولي "الإنتربول"، وقالت إن تل أبيب تقدمت بطلب لأحد لجان الإنتربول تؤكد فيه أن معايير الانضمام للمنظمة الدولية لا تنطبق على فلسطين. وأكدت أن إسرائيل تفاجأت بالقرار رغم الضغوط التي مارستها واشنطن على فلسطين لسحب طلب الانضمام الذي تم في العاصمة الصينية "بكين". وأوضحت محافل أمنية إسرائيلية أن التخوفات لدى إسرائيل تنبع من أنه يحق لفلسطين ملاحقة أي مسؤول إسرائيلي في أي دولة بالعالم عبر الإنتربول متهم بجرائم حرب أو ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين. وكانت المنظمة الدولية قد قبلت عضوية فلسطين بموافقة 75 دولة من أصل 133 دولة شاركت في جلسة التصويت مقابل معارضة 24 دولة وامتناع 34. وقالت: "أصبحت دولة فلسطين وجزر سولومون من الدول الأعضاء في الإنتربول". وحاولت إسرائيل والولايات المتحدة عرقلة انضمام فلسطين من خلال ممارسة الضغوطات على المنظمة لمنع قبول فلسطين كدولة عضو فيها. وصدرت بعض ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة، وقالت عضوة الكنيست الإسرائيلي "تسيفي ليفني" أنه "قرار سيئ لإسرائيل"، بدوره هاجم رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو وقال "فشل آخر لنتنياهو يكشف عن الفجوة بين الخطابات والواقع والذي أدى لمزيد من الخطر والتهديد على إسرائيل. فيما رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت بالقرار،واعتبره صفعة قوية لجميع من حاول إفشال هذا القرار بما في ذلك دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، وقال: "إن قبول دولة فلسطين بمنظمة "الإنتربول" سيمكننا من ملاحقة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين الذين ارتكبوا وما زالوا يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية". وأضاف: "إذا استخدمت الولايات المتحدة حق النقد الفيتو سنتابع باستمرار تقدم طلب تلو طلب لمجلس الأمن من أجل إقرار العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وسنلجأ إلى الجمعية العامة أيضا".

قالت الشرطة الدولية (الإنتربول) على تويتر، إن الجمعية العامة للمنظمة وافقت في تصويت جرى اليوم الأربعاء في بكين على منح العضوية لدولة فلسطين في خطوة عارضتها إسرائيل. وجاء في التغريدة "أصبحت دولة فلسطين وجزر سولومون من الدول الأعضاء في الإنتربول". ولم يصدر تعليق فوري عن وزارة الخارجية الإسرائيلية التي قالت في وقت سابق إن جهود إسرائيل لإرجاء التصويت إلى العام المقبل فشلت.

شطبت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) اسم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي من قائمة المطلوبين، بعد أن تبينت أن التهم المزعومة التي وجهها النظام المصري إليه ملفقة. وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن شطب الإنتربول اسم القرضاوي من قائمة المطلوبين جاء بعد أن أجرت منظمة الشرطة الدولية "مراسلات ومناقشات عديدة وأصبحت أكثر معرفة بما يجري في مصر". وأوضحت في بيان تلقت "الجزيرة نت" نسخة منه أن "كل الأسماء التي تم إدراجها على قائمة المطلوبين بناء على طلب من السلطات المصرية قد تم تدمير ملفاتهم باستثناء معارض واحد بعد اكتشاف أن التهم الجنائية ما هي إلا غلاف لتهم سياسية خالصة تتمحور حول معارضة السلطات". وأضافت المنظمة العربية أن منظمة الإنتربول تبينت أن جميع التهم الموجهة للدكتور القرضاوي "ملفقة لكونها حدثت وهو خارج الدولة المصرية وكذلك عدم معقوليتها فهي لا تتناسب مع سيرته وعمره". ومن جانبه، عبر رئيس المنظمة العربية محمد جميل عن سعادته بهذا التطور، وأضاف أن "قرار الإنتربول بشطب اسم القرضاوي وأسماء أخرى يعتبر هزيمة للنظام المصري". وقال أيضاً إن هذا النظام "أمعن في قتل المصريين وعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب لتقديم أصحابها للمحاكم وطلب شارات حمراء من منظمة الإنتربول الدولي في استخدام رخيص لمنظمة محترمة لها أهداف سامية في مكافحة الجريمة على مستوى العالم". وأضاف جميل أن "العديد من الدول ومنها الإمارات على وجه التحديد وراء ترتيب نشر اسم القرضاوي على قائمة المطلوبين، ولدى نشر اسمه سادت حالة من الفرح والسرور في أوساط إعلامية إماراتية أولاً وتبعتها المصرية وغيرها وهي التي دأبت على شيطنة المعارضين للنظام المصري، لكن هذا الفرح لم يدم طويلاً فبعد وقت ها هي الحقيقة تنجلي وتعود الأمور إلى نصابها".

اجتمع سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام اليوم، مع سعادة السيدة سارة لو أريولا وكيلة وزارة الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية الفلبين، وسعادة السيد تيم موريس المدير التنفيذي للخدمات الشرطية بالأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، كل حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

مؤتمر مكافحة غسل الأموال يوصي بمواجهة مخاطر "بت كوين"دعا المشاركون في المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الإفتراضية، إلى تعزيز عملية تبادل المعلومات، وإيلاء أهمية كبرى لتبادل المعلومات المتعلقة بالعناوين المشبوهة، التي يتم العمل بموجبها من خلال نظام الـ "بت كوين" "Bitcoin" والتي تهدد أمن الإقتصاد وإستقراره. وأوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ـ الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية ـ اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة. واستمر على مدار ثلاثة أيام إلى إستخدام القنوات الخاصة، بكل من: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ـ الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية ـ اليوروبول ومجموعة الاجمونت، والشبكة الخاصة بوحدات الإستخبارات المالية "FIU.net". وأكد السيد عيسى محمد الحردان "أمين سر اللجنة الوطنية لمكافة غسل الأموال وتمويل الأرهاب" في تصريح خاص لـ "الشرق"، أن المؤتمر الدولي الاول من نوعه في مجال مكافحة غسل الاموال والعملات الافتراضية، نجح في تسليط الضوء على مخاطر هذا النوع من الجرائم الاقتصادية. مشيراً إلى أنه بفضل توجيهات ومتابعة سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني "نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، تمكن المشاركون من الخروج بتوصيات مهمة، ستسهم في وضع آليات، لمواجهة هذه المخاطر، مشيراً إلى ان دولة قطر نجحت في وضع افضل الاطر والتشريعات، لمحاربة هذا النوع من الجرائم، كما تسعى ـ من خلال استضافتها لهذا النوع من المؤتمرات ـ إلى تقوية وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال.التدريبوقد طالب المشاركون بالمؤتمر بتقديم المزيد من المبادرات للتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية "على سبيل المثال: دليل تفسيري، دورات تدريبية، برامج لتبادل الخبرات ومؤتمرات دولية"، وضرورة توجيه الاهتمام إلى الجهات التنظيمية، والمدّعين العامين، والقضاة، وخبراء وحدات المعلومات المالية، والمحققين في الشرطة، وكل الشركاء المعنيين في القطاع الخاص. مشيرين إلى أنه من الضروري أن يتم توفير التدريب بشكل دوري على الصعيد الدولي، من قِبَل: مجموعة العمل المالي ـ الفاتف والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ـ الانتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية ـ اليوروبول، ووكالة الاتحاد الأوروبي لتدريب جهات إنفاذ القانون ـ سيبول، ومعهد بازل للحوكمة، حول الاتجاهات والتكنولوجيا الجديدة والابتكارات المالية ذات الصلة، وذلك للتأكد من أن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، يتم بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. وأوصى المؤتمر كل الجهات التنظيمية التابعة لكل دولة، بإعداد دليل إرشادات تكون واضحة ومبسّطة لكل الجهات والكيانات العاملة في هذا المجال. وتم التشديد على ضرورة تعزيز مسألة الشفافية، وأهمية الوصول الى المعلومات من قبل الجهات التنظيمية، ووحدات المعلومات المالية، وجهات إنفاذ القانون. بالإضافة الى إنشاء منتديات خاصة بالجهات التنظيمية، وواضعي السياسات، وجهات إنفاذ القانون، للعمل المشترك على تطوير مثل هذه الإرشادات.

إختتمت اليوم بالدوحة، أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية الإفتراضية، الذي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة وبحضور أكثر من 400 مشارك من 60 دولة.ودعا البيان الختامي للمؤتمر كل الدول إلى ضرورة العمل على تعزيز عملية تبادل المعلومات، وإيلاء أهمية كبرى لتبادل تلك المتعلقة منها بالعناوين المشبوهة التي يتم العمل بموجبها من خلال نظام الـ "بت كوين" "Bitcoin" التي تهدد أمن الاقتصاد واستقراره. وأوصى المؤتمر باستخدام القنوات الخاصة بكل من: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية – اليوروبول ومجموعة الاجمونت والشبكة الخاصة بوحدات الاستخبارات المالية "FIU.net".وطالب بتقديم المزيد من المبادرات للتدريب في هذا المجال (على سبيل المثال: دليل تفسيري، دورات تدريبية، برامج لتبادل الخبرات ومؤتمرات دولية)، مشيرا إلى أنه ينبغي توجيه الاهتمام الى الجهات التنظيمية والمدّعين العامين والقضاة وخبراء وحدات المعلومات المالية والمحققين في الشرطة وكل الشركاء المعنيين في القطاع الخاص.وشدد على ضرورة أن يتم توفير التدريب بشكل دوري على الصعيد الدولي من قبل: مجموعة العمل المالي – الفاتف، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول، والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية –اليوروبول، ووكالة الاتحاد الاوروبي لتدريب جهات إنفاذ القانون – سيبول، ومعهد بازل للحوكمة، حول الاتجاهات والتكنولوجيا الجديدة والابتكارات المالية ذات الصلة، للتأكد من أن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال يتم بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.وأوصى المؤتمر كل الجهات التنظيمية التابعة لكل دولة بإعداد دليل إرشادات تكون واضحة ومبسّطة لكل الجهات والكيانات العاملة في هذا المجال، كما تم التشديد على ضرورة تعزيز مسألة الشفافية وأهمية الوصول الى المعلومات من قبل الجهات التنظيمية ووحدات المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون. بالإضافة الى إنشاء منتديات خاصة بالجهات التنظيمية وواضعي السياسات وجهات إنفاذ القانون للعمل المشترك على تطوير مثل هذه الارشادات.وطالب المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية / الافتراضية، بتنظيم شركات الصرافة التي توفر خدمات التداول بالعملات الافتراضية والشركات التي توفر خدمات المحفظة الالكترونية، وذلك بموجب قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاص بكل دولة، بما يتوافق مع متطلبات القطاع المالي.ودعا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرصد أنظمة المزج والخلط "Mixers/Tumblers" عندما يتم التداول بالعملات الافتراضية، إذ أن هذا النوع من الخدمات أو الأدوات يصمم لإخفاء المعاملات، بحيث يتم تضليل جهات إنفاذ القانون ويمنعها من رصد المعاملات المشبوهة ولذلك من الضروري العمل على إنهاء مثل هذه الخدمات التي توفرها بعض الشركات.وطالب بإعادة النظر في مصدر الجريمة وخاصة المرتبطة منها بالثراء غير المشروع، مضيفا أن هذا النوع من الجرائم غالباً ما يرتبط بالجريمة الأصلية وارتكاب جريمة غسل الأموال حيث يشكل هذا الجانب عنصراً أساسياً ومادة للتحقيق بمثل هذه الجرائم والإدانة ومصادرة الأصول المتأتية منها. يذكر أن المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية / الافتراضية هو الأول من نوعه، وهو نموذج للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات في الجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم.

أكدوا أنه يخدم الدول للقضاء على الجرائم الإقتصادية والعملات الإفتراضية موريس: تكثيف التعاون بين الجهات المعنية يعزز رصد الجرائم ومنعها رايندي: تقاسم الخبرات بين الدول والسلطات الرقابية للتصدي لغسل الأموال بيسانو: المؤتمر يوفر بيئة خصبة لمناقشة الجرائم وكيفية القيام بالملاحقات القانونية والتحقيقاتأكد المتحدثون الرسميون في إفتتاح أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الإفتراضية، على أهمية هذا المؤتمر الذي يجمع كافة الجهات المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم الإقتصادية بالدوحة، مشددين على أنه يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والعملات الإفتراضية وكيفية القيام بالملاحقات القانونية والتحقيقات في هذا المجال بما يخدم الدول للقضاء على هذه الجرائم. وقال السيد تيم موريس المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول إن المؤتمر، الذي تستضيفه الدوحة، هو الأول من نوعه في إطار اجتماع فريق العمل المعني بهذا المجال، حيث يجتمع كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ووكالة الشركة الأوروبية "يوروبول" ومعهد بازل للحوكمة، مشيدا باستضافة دولة قطر لمؤتمر "مكافحة غسل الأموال والعملات الإفتراضية".تبادل الخبراتوأضاف المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية أن المؤتمر هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلتها المنظمات الثلاث، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة باستخدام العملات الافتراضية.مشيرًا إلى أن الهدف من المؤتمر هو مساعدة أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم من أجل القضاء على هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى تطوير القدرات اللازمة من أجل تحديد نوعها ومنعها والتحقيق فيها.. منوها بأن العملات الافتراضية، باتت تشكل تحديًا هامًا لجهات إنفاذ القانون، الأمر الذي دفع المنظمات الثلاث للعمل معا والتعاون وتبادل الخبرات فيما بينها من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم.إنفاذ القانونوأعرب موريس عن أمله في أن هذا التعاون سيوفر لجهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص، الأدوات والقدرات اللازمة من أجل رصد هذا النوع من الجرائم ومنعها والتحقيق فيها، مؤكدًا أنه من المستحيل مواجهة هذا النوع من التحديات بشكل انفرادي، ولكن من خلال التعاون بين كافة الدول، مؤكدًا أن تلك الجرائم تؤثر سلبًا في الاقتصادات الوطنية، ومن هنا وجب على الجميع مواجهتها والقضاء عليها، والعمل معًا، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، من أجل رفع مستوى الوعي وتعزيز القدرات في مجال مكافحة استخدام العملات الافتراضية.وعبر المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول عن أمله في أن يقتنص المشاركون فرصة انعقاد المؤتمر الأول من نوعه في الدوحة، من أجل تبادل الخبرات في هذا المجال وتعزيز التعاون بين كافة المنظمات والهيئات والشركات من أجل مواجهة التحديات الناتجة عن العملات الافتراضية. مسؤولية مشتركةمن جهته شدد السيد سايمن رايندي رئيس وحدة الاستخبارات المالية بالمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول،على أهمية مؤتمر مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية الذي يهدف إلى تبادل الخبرات، لافتا إلى أن مسؤولية مكافحة هذه الجرائم هي مسؤولية مشتركة وهو ما يحتم ضرورة تبادل المعلومات، موضحا أن استخدام العملات الافتراضية يشكل تحديًا جديدًا وعلى المحققين الماليين فهم أبعاد مخاطر هذه العملات كما يجب على جهات إنفاذ القانون أن تعزز سياساتها في هذا المجال.وأعرب رئيس وحدة الاستخبارات المالية بالمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول عن قلق الإنتربول واليوروبول وبازل، من تفشي هذه الظاهرة على مستوى العالم لما تشكله من مخاطر، مشيرًا إلى أنه من خلال التجربة وتبادل المعلومات تأكد لديها أهمية تقاسم الخبرات بين مختلف الدول والجهات والسلطات الرقابية للتصدي لخطر غسل الأموال والعملات الافتراضية مع الدول الأخرى بشكل كبير.تحقيقات ماليةأما السيد فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة فقد عبر عن امتنانه لدولة قطر للجهود التي بذلتها من أجل تنظيم هذا المؤتمر.وأضاف بايسانو في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن هذا المؤتمر الدولي يمثل فرصة جيدة لتوفير بيئة خصبة لمناقشة مكافحة غسيل الأموال والعملات الافتراضية وكيفية القيام بالملاحقات القانونية والتحقيقات في هذا الشأن عن طريق تقاسم المعلومات التي حصل المشاركون عليها من خلال خبراتهم في هذا المجال وكيفية المضي قدما للقضاء على مثل تلك الظواهر، مشيرًا إلى أن المتحدثين المختصين سيطلعون المشاركين على تجارب دولهم فيما يتعلق بمواجهة مكافحة الأموال والعملات الافتراضية خلال هذا المؤتمر وهو ما يسهم في تبادل الخبرات بشكل فعال.بمشاركة 400 شخص يمثلون 60 دولة وهو الأول من نوعه الحردان: المؤتمر نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصةأكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية، هو الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة. لافتاً إلى أن المشاركين بالمؤتمر حوالي 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لاسيَّما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا - المينافاتف، بالإضافة إلى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كذلك يشارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة الإجمونت، فضلًا عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص.وأضاف الحردان أن هذا المؤتمر من المتوقع أن يساهم في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، ومكافحة عمليات غسل الأموال، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة العديد من القضايا وأوراق العمل، وحتى تجارب فعلية لعمليات قائمة من أجل تعزيز جهود محاربة هذه الجرائم، لافتا إلى أن المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية -الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية -اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة، ستستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام.