تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم مطلوب للسلطات الكندية بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، وذلك بعد أن كشفت إجراءات التدقيق عن بيانات مغايرة استخدمها للدخول إلى البلاد. وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر منصة إكس، مساء اليوم الجمعة، إنه بالتنسيق مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الدوحة، تم التحقق من هوية المتهم، وضبطه في اليوم نفسه وإحالته إلى النيابة العامة تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تسليمه، وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأضافت أن هذه العملية تؤكد كفاءة المنظومة الأمنية وتكامل أدوار إدارات وزارة الداخلية، كما تجسد متانة التعاون مع منظمة الإنتربول وجهات إنفاذ القانون في الدول الشقيقة والصديقة، في مواجهة الجريمة العابرة للحدود وحماية أمن المجتمع.

شارك عدد من ضباط وزارة الداخلية في برنامج تدريبي متقدم نظمته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بمقرها بمدينة ليون الفرنسية، وذلكفي إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الوزارة والمنظمات الدولية. وذكرت وزارة الداخلية، اليوم، في بيان، أن البرنامج تضمن سلسلة من الورش التخصصية والدورات العملية، التي تناولت موضوعات متعددة في مجال الأمن الدولي، من بينها آليات التعاون بين الدول، وتبادل المعلومات، ومكافحة الجريمة المنظمة، والتصدي للجرائم العابرة للحدود. ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الضباط المشاركين وتطوير مهاراتهم، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين وزارة الداخلية والمنظمات الأمنية الدولية، ودعم تبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة.

اجتمع سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، مع السيد نيل جيتون مدير مديرية الجرائم السيبرانية في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية /الإنتربول/، وذلك على هامش حفل إطلاق الإطار الوطني لإدارة الحوادث السيبرانية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض سبل تطوير التعاون الثنائي الاستراتيجي بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.

زار سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، اليوم، مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية /الإنتربول/ في مدينة ليون الفرنسية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني بين وزارة الداخلية والمنظمة الدولية. وخلال الزيارة، التقى سعادته والوفد المرافق بسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة، وسعادة السيد فالديسي أوركيز الأمين العام، وعدد من المديرين التنفيذيين بالمنظمة. كما زار سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية مركز العمليات والتنسيق للاطلاع على جانب من معرض تفاعلي واستعراض الأهداف الأمنية العالمية للمنظمة. وفي هذا الإطار، أعرب سعادة رئيس /الإنتربول/ عن شكره لدولة قطر على دعمها لمشاريع المنظمة خاصة مشروع ستاديا الذي أسهم في تأهيل كوادر أمنية دولية في مجال تأمين الفعاليات الرياضية الكبرى، وتعزيز تبادل الخبرات الأمنية بين الدول الأعضاء.

يشارك عدد من ضباط وزارة الداخلية في البرنامج التدريبي لضباط الوزارة بالأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في ليون بالجمهورية الفرنسية، ويهدف البرنامج التدريبي الذي تشرف عليه إدارة الموارد البشرية ممثلة بقسم البعثات إلى تطوير المهارات الوظيفية والقيادية للضباط، ويشتمل على اجتماعات تعريفية لمسؤولي الإنتربول للاطلاع على القوانين والإجراءات المعمول بها، وزيارات لإدارات مختلفة بالإنتربول، بالإضافة إلى التعرف على الإحصائيات العامة للجرائم وغيرها من الموضوعات.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الرابع عشر لمجموعة عمل الإنتربول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمديري إدارات مكافحة الجرائم السيبرانية (الإلكترونية)، والذي بدأ اليوم في العاصمة السعودية الرياض. ويمثل وزارة الداخلية في الاجتماع، الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام، الرائد مداوي سعيد القحطاني مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية. ويستعرض الاجتماع تجارب الدول المشاركة في مكافحة الجرائم السيبرانية، والجهود الدولية في هذا المجال، بدءا من تطوير وتحديث التشريعات التي تجرم وتعاقب على استخدام التكنولوجيا في الجريمة بأنواعها، وجهود رجال الشرطة والأمن في مواجهة هذا النوع من الجرائم.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، سعادة السيد يورغن شتوك الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمنظمة، وأشاد الأمين العام بالجاهزية الأمنية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وأكد بأن الإنتربول سوف يقوم بالاستفادة من التجربة القطرية في تأمين الأحداث الكبرى ونقلها للبطولات القادمة. كما تم التطرق للمواضيع ذات الأهمية في مجالات العمل الشرطي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والأمن السيبراني، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والمستجدات ذات الاهتمام المتبادل.

تشارك دولة قطر في اجتماع الجمعية العمومية الـ 90 للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية /الإنتربول/، المنعقد في مدينة نيودلهي بالهند خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري، بحضور ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، وبمشاركة وفود من الدول الأعضاء بالإنتربول البالغ عددها 195 دولة. وتضم الوفود وزراء داخلية وقادة شرطة ورؤساء مكاتب مركزية وطنية، وعددا من كبار ضباط الدول الأعضاء. ونال مشروع /استاديا/ الذي ينفذه /الإنتربول/ بدعم من دولة قطر، إشادة الجمعية العمومية وذلك لما يقوم به المشروع من دور مهم في تأمين الأحداث الكبرى على مستوى العالم. وخلال كلمة دولة قطر، التي ألقاها اللواء خليفة نصر النصر مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية ورئيس الوفد المشارك في الاجتماع، تمت الإشارة إلى تعاون قطر البناء والمثمر مع منظمة /الإنتربول/، ودورها في مكافحة الجريمة الدولية، كما تناولت الكلمة دور دولة قطر ومشروع /استاديا/ في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الأكثر أمنا. وأشار اللواء النصر إلى استعدادات دولة قطر وجاهزيتها التامة لانطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الشهر المقبل.

وقعت دولة قطر ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية /الإنتربول/ اتفاقية لتمديد تعاون لـ/مشروع ستاديا/ الذي أنشأه الإنتربول عام 2012 بتمويل ودعم من دولة قطر، بهدف خدمة الدول الراغبة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. جاء ذلك خلال اليوم الثاني والختامي لأعمال مؤتمر الميل الأخير الأمني لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، الذي نظمته لجنة عمليات أمن وسلامة كأس العالم FIFA قطر 2022 على مدار يومين، بفندق انتركونتننتال الدوحة، بمشاركة دولية ومحلية واسعة بهدف التأكيد على الجاهزية الأمنية لدولة قطر لاستضافة البطولة، والوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية اللازمة، وتعزيز التعاون الشرطي ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية بالتعاون مع الشركاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وقع الاتفاقية عن الجانب القطري اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وعن الإنتربول السيد ستيفن كافانا المدير التنفيذي للخدمات الشرطية بالمنظمة. كما تم التوقيع بين دولة قطر وعدد من الدول المشاركة في المؤتمر على الإعلان المشترك الخاص بالمركز الدولي للتعاون الشرطي. وقع عن الجانب القطري اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة كأس العالم FIFA قطر 2022، والعميد إبراهيم خليل المهندي، رئيس وحدة الشؤون القانونية والاتصال في لجنة عمليات أمن وسلامة البطولة. وخلال التوقيع أعرب السيد ستيفن كافانا عن شكره وتقديره لدولة قطر على الجهود التي بذلتها على مدار 10 سنوات في دعم مشروع ستاديا، مؤكداً على أن المشروع استطاع خلال هذه الفترة تعزيز التعاون والتخطيط المشترك لمجابهة التحديات الدولية في مجال الفعاليات الرياضية. كما تم تعزيز أواصر التواصل بين دولة قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم /الفيفا/، ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات والمنظمات الدولية المعنية، مؤكداً على استمرار هذه النهج خلال السنوات المقبلة بما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة على المستوى الدولي. وفي تصريح صحفي على هامش التوقيع قال السيد فلاح الدوسري، مدير عام مشروع استاديا، إن اتفاقية تمديد التعاون بين دولة قطر والإنتربول هي تأكيد على الجهود التي قام بها الجانبان خلال السنوات الماضية. وأكد الدوسري على أن دولة قطر استطاعت تأهيل كوادرها الوطنية على أعلى مستوى، مما جعل مشروع ستاديا يسترشد بالكوادر القطرية ويقوم بترشيحها للمشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية للاستفادة من المعرفة التي وصلت إليها أجهزة إنفاذ القانون في دولة قطر في تأمين هذه الفعاليات الكبرى، وهو ما أكدته التجربة التي استمرت على مدى 10 سنوات تم خلالها تخريج عدد كبير من الكوادر الوطنية القطرية كخبراء دوليين في تأمين الأحداث الرياضية.. مضيفاً أن جميع المعطيات تدل على أن بطولة كأس العالم المقبلة ستكون الأكثر أمنا وسلامة. وأشار مدير عام مشروع ستاديا إلى الدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر ليس في دعم مشروع ستاديا فحسب، وإنما في مد المجتمع الدولي بالخبرات التي اكتسبتها في هذا الصدد، وهو دور استراتيجي من شأنه تعزيز جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الخاصة بالبطولات والأحداث الرياضية الكبرى. وأوضح أن نجاح مشروع ستاديا كان حافزاً لتوقيع اتفاقية التمديد لمدة سنتين تنتهي في 2024 في ضوء الحاجة الملحة لمثل هذا المشروع الذي يعمل على ترك إرث دولي مشترك، ونحن على يقين من استفادة البطولات الدولية المقبلة منه. وقال الدوسري إن عدداً من الدول المشاركة في المؤتمر أعربت عن أملها في تمديد التعاون بين دولة قطر والإنتربول لأكثر من سنتين، وهو ما يدل على الرؤية الثاقبة للقيادة القطرية التي اكتشفت الحاجة الدولية إلى هذا المشروع قبل وقت طويل، مؤكداً على أن الإنتربول يرغب في التمديد لما بعد 2024، ولكن قبل ذلك علينا وضع الخطط والعمل على ذلك. كما ناقشت الجلسة الأولى من جلسات اليوم الثاني ضمن أعمال مؤتمر الميل الأخير الأمني لكأس العالم FIFA قطر 2022 تجربة مشروع ستاديا في تأمين الأحداث الكبرى على مدار 10 سنوات. في بداية الجلسة تحدث السيد فلاح الدوسري، مدير عام مشروع ستاديا، عن مهام الإنتربول في مجالات مكافحة الإرهاب والتهديدات السيبرانية، والتصدي للجرائم الناشئة. كما قدّم نبذة حول مشروع ستاديا كتجربة ملهمة في مساعدة الدول الأعضاء في التخطيط لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى. وأوضح أن مشروع ستاديا تمكن بدعم من دولة قطر، من إنشاء قاعدة بيانات من شأنها تعزيز إجراءات الأمن والسلامة، ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية خلال التخطيط والتنفيذ للفعاليات الكبرى. وأشار خلال حديثه إلى أواصر التعاون المشترك بين مشروع ستاديا وعدد من الدول التي نظمت واستضافت فعاليات وأحداثا مهمة خلال السنوات الماضية، ومن بينها بطولة كأس العالم الماضية، كما تطرق إلى الإجراءات والتدابير التي سيقوم بها مشروع ستاديا خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز مسارات الأمن الدولي، عبر التمكين والتدريب، وتبادل الخبرات وجمع المعلومات بين الدول الأعضاء. من ناحيته، تناول السيد مايكل يومن، من جامعة ليفربول المخاطر والتهديدات التي تواجه الفعاليات الرياضية الكبرى، وكيفية التصدي لها من خلال الاستفادة من المعلومات والتجارب الدولية التي تم تجميعها عبر مشروع ستاديا في دليل معلومات موحد لمساعدة الدول للتحضير للأحداث الكبرى بما يتكيف مع المعايير الدولية، وكيفية الاستفادة من هذه الخبرات للوصول إلى أعلى مستويات الأمن والحماية وتقديم الخدمات للجماهير. وأوضح أن مشروع ستاديا ساهم في تعزيز الثقة، والتواصل بين منظمي الأحداث الرياضية السابقة والمحتملين، ووضع معايير من شأنها التأكد من حالة التنظيم وتقييمه بطريقة مهنية ومستقلة. وأشار إلى أن دليل المعلومات من شأنه تمكين الدول المستضيفة للأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل من فهم ما ينتظرها من تحديات، والاستفادة من تقارير عشرين عاماً من الخبرات الدولية للمنظمين السابقين.. لافتاً إلى أن دولة قطر ومن خلال هذه النسق من التحضيرات انضمت إلى مجموعة الخبراء الدوليين الذين يمكن الاستفادة منهم في هذا المجال. أما المتحدث الثاني جون ماين فتطرق إلى تجارب العديد من الدول في التصدي لأحداث الشغب التي تصاحب الفعاليات الرياضية، لا سيما التي تم تنظيمها في أعقاب جائحة /كوفيد-19/، والضغوط التي ترتبت جراء ذلك على أجهزة إنفاذ القانون، وكيف تم التعامل مع هذه الأحداث. كما أكد على أهمية إطلاع الجهات والدول المشاركة في البطولات الكبرى والسلطات المحلية في البلد المستضيف على السلوكيات المتوقعة من الجماهير، مشدداً على أن النهج السليم هو منع أحداث الشغب قبل وقوعها، عبر دراسة مؤشرات سلوكيات الجماهير، والتقصي عبر الجهات المعنية لجمع المعلومات التي تمنع وقوع التحديات الأمنية وتوفر أعلى مستويات الأمن والسلامة. وناقش المتحدث الثالث، أدريان دينكا، تجربة المجموعة الأوربية عبر مركز المعلومات الدولية المعني بالحد من شغب الجماهير. كما تطرق إلى التشريعات الأوروبية في هذا المجال، ومهام وقائمة أعضاء المجلس الأوروبي، والجهات المعنية بالاستفادة من هذه المعلومات. كما تناول التحديات والصعوبات التي رافقت بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة. والاستراتيجية الإعلامية الموجهة للجماهير والتي يجب أن ترافق الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى. وأكد على أنه ومن خلال مشروع ستاديا تسعى المجموعة إلى التوسع خارج أوروبا وتقديم هذه التجربة للجميع، معرباً عن سعادته بالتجربة القطرية في مجال الاتصال والتعاون الشرطي الدولي. من جانبه تحدث العقيد خالد الكعبي حول مركز التعاون الشرطي الدولي وأهميته في تبادل المعلومات مع الدول المشاركة في كأس العالم لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن للجماهير وكافة المشاركين في البطولة. وقدم العميد خليل إبراهيم المهندي رئيس وحدة الشؤون القانونية والاتصال عرضاً توضيحياً لفعاليات المؤتمر. وفي ختام المؤتمر تحدث اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكداً أن دولة قطر حريصة على أن يجري هذا الحدث العالمي في أجواء آمنة والجميع يعلم أن قطر دولة آمنة ومنفتحة على كل أنحاء العالم، مرحباً بكافة دول العالم للحضور والاستمتاع بفعاليات البطولة وكذلك الاطلاع على المظاهر الثقافية والحضارية لدولة قطر، وأعرب عن شكره للوفود المشاركة في المؤتمر وتكبدهم مشاق الحضور.

بدأت اليوم ورشة العمل الخاصة بالفريق الوطني لتحديد هويات ضحايا الكوارث (DVI)، بإدارة الادلة والمعلومات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية والتي تنظم على مدى أربعة أيام بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). ويشارك في الورشة التي يحاضر فيها خبراء الإنتربول (من مملكة هولندا وجمهورية ألمانيا الاتحادية)، (33) مشاركا منهم (20) ضابطا، وضابطا صف من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى (11) مشاركا من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية. وأكد العميد ناصر عبدالله آل محمود مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بوزارة الداخلية على أهمية الورشة التي تتناول محاور عديدة تساهم في رفع كفاءة الفريق ليتمكن من القيام بعمله خلال الكوارث بأسلوب علمي ومنهجي دقيق. وأوضح أن هذه الورشة تأتي بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بهدف التعريف بإمكانات الفريق الوطني لتحديد هويات ضحايا الكوارث (DVI)، وجاهزية أفراده، وتنوعه من ناحية البصمات الحيوية والبيولوجية وكل ما يتعلق بتحديد هوية ضحايا الكوارث. وأضاف مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية أن للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) فريقا متميزا من أكفأ المدربين على مستوى العالم يعمل على تقييم الفريق الوطني من الناحية الفنية والتأكيد على جاهزيته للمشاركة والتعامل مع الكوارث. من جانبه ثمن السيد فلاح عبدالله الدوسري مدير عام مشروع استاديا (تأمين الأحداث الكبرى بالإنتربول)، التعاون البناء والمثمر والشراكة المتميزة والعميقة والتي تمتد لسنوات طويلة بين الانتربول ودولة قطر، خاصة بعد الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في 2017 لتبادل الخبرات. وأشار إلى أن لدى دولة قطر فريقا وطنيا لتحديد هويات ضحايا الكوارث وفريقا للبحث والإنقاذ على مستوى دولي.. مضيفا نريد أن نستفيد من خبرات دولة قطر في البحث والإنقاذ وتطوير كوادرها في مجال تحديد هويات الضحايا والكوارث، وتعتبر هذه الورشة الأولى حتى يكون الفريق جاهزا قبل كأس العالم FIFA قطر 2022. وقدم النقيب عبدالله حسن العبدالغني ضابط مكتب تحديد هويات ضحايا الكوارث بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، خلال الورشة، تعريفا بالفريق الوطني لتحديد هويات ضحايا الكوارث (DVI)، وأهداف الفريق.. مؤكدا أهمية توحيد الجهود وتبسيط الإجراءات بين الإدارات المعنية ورفع جاهزية الجهات المختلفة للاستحقاقات القادمة. وأوضح أن أعضاء الفريق الوطني هم مجموعة من الضباط بوزارة الداخلية وفريق البحث والإنقاذ بقوة لخويا ومشاركون من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية. وأشار النقيب العبدالغني إلى برامج التدريب السابقة للفريق، والتدريبات المستقبلية وخاصة مع هيئة الطيران المدني (مطار حمد الدولي)، وكذلك تفعيل الاتفاقية مع فريق البحث والإنقاذ للاشتراك في كافة التمارين المقبلة.

اجتمع سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام، اليوم، مع سعادة السيد يورغين شتوك الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون القائم بين دولة قطر والمنظمة.

كادت سيدة بريطانية أن تواجه تهما بتمويل جماعات إرهابية، بسبب اسم فرس عربية تملكها، فما القصة؟ قالت صحيفة ديلي ميل إن سوزان جوفينداسامي، البالغة من العمر 57 عاما قد أصيبت بالذهول والدهشة عندما حققت معها الشرطة الدولية الإنتربول، وشركة تحويل الأموال باي بال عن سبب إرسالها أموال لتنظيم داعش الإرهابي. وبدأت القصة عندما أرسلت سوزان مبلغا بقيمة 500 جنيه أسترليني إلى صديقها مدرب الخيول عبر خدمة باي بال، وكانت قد كتبت في الاستمارة أموال لـ Isis، وهو اختصار لاسم تنظيم داعش باللغة الإنكليزية، مما حدا بالمشرفين على الخدمة بتجميد التحويل، وفقا لـRT. وعقب ثلاثة أيام اكتشفت سوزان أن ثمة خطأ ما منع وصول الأموال إلى المدرب الذي يشرف على تدريب فرسها البالغة من العمر 9 أعوام، وعند الاتصال بـباي بال للاستفسار عن السبب واجهت، كما قالت، سيلا من الأسئلة عن سبب تحويلها الأمول لـداعش. وهنا اضطرت سوزان لتشرح لهم أن فرسها إسمها إيزيس (Isis) تيمنا بإسم آلهة مصرية قديمة وليس Isis المختصر لإسم تنظيم داعش الإرهابي. وقالت، إنها أُجبرت على أن تشرح للشركة والإنتربول أنها كانت تدفع هذه الأموال مقابل تدريب حصانها ولا تمول الإرهاب. وأكدت سوزان، التي كانت تمتلك في السابق خيولا تدعى فرعون ونفرتيتي أنها اضطرت إلى تقديم جواز سفر فرسها الأليف لإثبات أن Isis هو بالفعل اسمها الحقيقي وأن اسمها الكامل هو إيزيس بنت خضرة.

أصدر الإنتربول تنبيهاً عالمياً لأجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، يحذرها من أن شبكات الجريمة المنظمة ستحاول بيع لقاحات مزيفة لفيروس كورونا أو سرقة إمدادات حقيقية من اللقاحات المعتمدة. وقال جهاز الشرطة الجنائية الدولية - الذي يتخذ من فرنسا مقرا له، في بيان له اليوم الأربعاء - إنه أصدر نشرة برتقالية لقوات الشرطة في بلدانه الـ194 الأعضاء لتنبيهها إلى الاستعداد لتعرض لقاحات كوفيد-19 للاستهداف سواءً بشكل مادي أو عبر الإنترنت، بحسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية. وقال الإنتربول إن الجائحة قد تسببت بالفعل في سلوك إجرامي انتهازي غير مسبوق وحذر من موجة جديدة من النشاط الإجرامي فيما يتعلق بالتزوير والسرقة والترويج غير القانوني للقاحات كوفيد-19. ودعا إلى تنسيق وثيق بين المنظمين الصحيين وإنفاذ القانون مع اقتراب الموافقة على اللقاحات وتوزيعها لضمان سلامة سلسلة التوريد وتحديد المواقع غير المشروعة التي تبيع المنتجات المقلدة. وقال الأمين العام للإنتربول الجنرال يورغن ستوك: بينما تستعد الحكومات لطرح برامج تطعيم واسعة النطاق، فإن العصابات الإجرامية تخطط للتسلل إلى سلاسل التوريد وتعطيلها، وتستهدف أيضاً الجمهور عبر مواقع الويب المزيفة والعلاجات الكاذبة التي يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم، وحتى حياتهم. أضاف: من الضروري أن تكون سلطات إنفاذ القانون مستعدة قدر الإمكان لما سيكون هجمة من جميع أنواع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بلقاح كورونا. وقال الإنتربول إن العصابات الإجرامية من المرجح بشكل كبير أن تبدأ الإنتاج والتوزيع المتوازيين لمجموعات اختبار فيروس كورونا غير المصرح به والمزيفة، مع استئناف السفر الدولي وطالب شركات الطيران وسلطات الهجرة بشكل متزايد من الركاب بتقديم نتيجة اختبار سلبية. كما حذر الإنتربول الجمهور من توخي الحذر بشكل خاص عند الاتصال بالإنترنت للبحث عن المعدات الطبية أو الأدوية، وقال إن الناس يواجهون خطرًا ليس فقط من المنتجات التي قد تهدد حياتهم، ولكن أيضًا من التهديدات الإلكترونية.

كشفت صحيفةديلي تلغراف البريطانية إن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم ستبدأ هذا الأسبوع النظر في إمكانية تولي مسؤول إماراتي متهم بالتعذيب رئاسة منظمة الشرطة الدولية إنتربول. و أبرزت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته الشرق أن هناك مخاوف جدية لدى البرلمانيين البريطانيين من إمكانية تعرض المنظمة الدولية للتلاعب من دول مثل الإمارات. وقالت الصحيفة البريطانية إن هناك دعماً قوياً لمدير مخابرات إماراتي تتهمه بريطانيا بالتعذيب لقيادة الإنتربول، وربما سيتم انتخابه في ديسمبر. وأوضحت الصحيفة أنها اطلعت على أوراق الحملة الانتخابية التي تظهر قائمة طويلة بإنجازاته المهنية، وألقابه الفخرية ومؤهلاته الأكاديمية، بما فيها دبلوم في الإدارة الشرطية من كامبريدج، مبرزة أن أصابع الاتهام توجهت للواء ناصر أحمد الريسي بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، حيث أنه متورط في قضية سجن و تعذيب الأكاديمي البريطاني ماثيو هيجيز، وبينت تلغراف أن هيدجز الذي اعتقلته السلطات في الإمارات بتهمة التجسس قبل أن تطلق سراحه، ما زال يعتمد على العقاقير التي كان يُجبر على تناولها بالقوة طوال الأشهر الستة التي قضاها في حبس انفرادي داخل زنزانة دون نوافذ. وهو ما جعله يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة. و قال الأكاديمي البريطاني إنه تعرض لـتعذيب نفسي، وطلب منه أن يكون عميلا مزدوجا في وزارة الخارجية البريطانية، واضطر إلى الاعتراف بأنه قائد لطائرة إف 16 حتى يتوقف التعذيب. وبصفته مفتشا عاما لوزارة الداخلية، فإن اللواء أحمد ناصر الريسي مسؤول عن تنظيم وإدارة قوات الأمن والشرطة في الإمارات، وإن الأكاديمي البريطاني هيدجز يعتبره مسؤولا عن تعذيبه واعتقاله. كذلك فإن علي أحمد المواطن البريطاني، وهو مشجع كرة قدم بريطاني اعتقل لارتدائه قميص المنتخب الوطني القطري في إحدى مباريات بطولة الأمم الآسيوية التي أقيمت بالإمارات. وقضى علي أحمد أكثر من أسبوعين في السجن، مؤكدا أنه تعرض للصعق بالكهرباء وحُرم من الطعام والشراب، وأُرغم على التوقيع على اعتراف، ولم يسمح له بالاستعانة بمحام ٍ. وقد حذر الإنتربول من فقدانها المصداقية لو تم انتخاب الإماراتي رئيسا له. ونقلت ديلي تلغراف عن هيدجز القول إن رئيس الإنتربول القادم يجب أن يكون على دراية تامة بأعباء القيادة، وأن يحترم حكم القانون. وأضاف هيدجز أن شرطة الإمارات تحت قيادة الريسي تصرفت من دون خوف من محاسبة إزاء حالته هو وعلي وحالات أخرى كثيرة، مشيرا إلى أنهم لن يسمحوا له برئاسة الإنتربول. وبعث كل من هيدجز وعلي أحمد رسالة إلى الأمين العام للإنتربول يورغين ستوك للتعبير عن قلقهما. وقال أحمد: لا أصدق أنني بحاجة لمطالبة منظمة دولية للشرطة مثل إنتربول ألا تنتخب شخصا كان مسؤولا عن تعذيبي، لكي يصبح رئيسها. وكتب كلاهما إلى الأمين العام للإنتربول يورغين ستوك للتعبير عن القلق. وتم طرح أسئلة أخرى حول تأثير الإمارات على الانتربول وسط تكهنات بأن المرشح الإماراتي ضامن الفوز. وفي عام 2017 أعلنت الإمارات عن تقديم 50 مليون يورو لدعم سبعة مشاريع لمكافحة الإرهاب والجريمة للمنظمة الدولية. وقال الأمين العام للمنظمة الذي ظهر في صورة مع الريسي وقال إن سخاء الإمارات ومساهمتها ستترك أثرا منهما على عمل حفظ القانون وتقويته حول العالم. وستعقد الجمعية العامة للمنظمة اجتماعها في الإمارات خلال ديسمبر بعد تغيير المكان من أوروغواي. والريسي عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، ولكنه لم يرشح نفسه أبدا للرئاسة من قبل. وقال بن هيل، المحامي في شركة “5 سانت أندروز هيل” والمتخصص بالقانون الجنائي الدولي إن الإمارات تحاول وبشكل فعلي شراء مكانها في الإنتربول. وأضاف: هذه محاولة أخرى من دولة ديكتاتورية لكي تؤمن رجلها كي يترأس الانتربول.وأضاف: المال هناك، قاعدة السلطة وهم يستضيفون الجمعية العامة وحاولوا بشكل فعلي شراء طريقهم إلى المنظمة. وهذه أفضل فرصة لديهم ومرشحهم هو الريسي”. وفي بيان الإنتربول قالت فيه: “ليس مناسبا تعليقها على التعذيب”. وأضافت: “إن الانتخابات للجنة التنفيذية تعقد عادة أثناء اجتماع الجمعية العامة والتي ستعقد هذا العام في 7 ديسمبر”. و”مثل كل قرارات الجمعية العامة تقوم على منح كل دولة صوتا وبالتساوي ويتم انتخاب الرئيس بعد حصوله على ثلثي الأعضاء”. وتقول لجنة الشؤون الخارجية البريطانية، إن الطريقة التي تتعامل فيها الدول مع المنظمات المتعددة تتغير. وسيركز التحقيق على دور وزارة الخارجية والكومنولث في ممارسة التأثير البريطاني على المنظمات هذه، ودفعها للإصلاح من أجل تقليل مخاطر سوء استخدامها ضد الضعفاء.

كشفت صحيفة ديلي تلغراف عن أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، ستبدأ هذا الأسبوع بالنظر في إمكانية تولي الإماراتي ناصر أحمد الريسي رئاسة الشرطة الدولية الإنتربول. وتقول الصحيفة البريطانية – في تقرير لها – إن الريسي متهم رئيسي في قضايا تعذيب ومن بينها، قضايا تعذيب لبريطانيين . وحسب الصحيفة، فإن هناك مخاوف لدى البرلمانيين البريطانيين من إمكانية تعرض المنظمة الدولية للتلاعب من دول مثل الإمارات. كانت صحيفة ديلي تلغراف قد كشفت - بداية الشهر الحالي - عن أن مرشح الإمارات لقيادة الإنتربول الريسي تتهمه بريطانيا بالتعذيب . وحسب الصحيفة، يتهم اللواء ناصر أحمد الريسي بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بما فيها قضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيجيز والمواطن البريطاني علي أحمد. وتقول ديلي تلغراف إن بريطانيا تساهم بنسبة 5.6% من ميزانية الإنتربول ويجب أن تستخدم النفوذ هذا وتطالب بتطبيق قواعد معينة في ما يتعلق بالأوامر التي تنتهك حقوق المواطنين البريطانيين.

تنظم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الدولية الأنتربول التمرين بالمحاكاة لمكافحة الإرهاب البيولوجي والتي تعقد في إطار مشروع السلامة البيولوجية وذلك بفندق الأنتركونتننتال الدوحة خلال الفترة من 19 يناير الجاري حتى الـ 23 منه.. ويشارك في التمرين عدد من خبراء منظمة الأنتربول بجانب عدد من المختصين يمثلون مؤسسات الدولة مثل وزارات الدفاع والداخلية والبلدية والبيئة والصحة وغيرها.

تابعت الشرق استعراض التدابير الوقائية الذي قدمه عدد من الجهات المختصة في الشؤون الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والدفاع ومؤسسة حمد الطبية خلال حلقة العمل التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة الشرطة الدولية الإنتربول. وكشفت الجهات المعنية عن خططها وإجراءاتها لمواجهة تفشي أمراض وبائية كإرهاب بيولوجي خاصة خلال فعاليات كأس العالم قطر 2022. وكانت حلقة العمل المخصصة لمناقشة مخاطر الإرهاب البيولوجي انطلقت صباح أمس برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بمشاركة خبراء من منظمة الشرطة الدولية وأكثر من 50 مختصا في الشؤون الصحية والأمنية في مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة المدنية والعسكرية. واستمع المشاركون في الحلقة الدولية الى خطط وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة الأمنية المختصة في مطار حمد الدولي. حمد الطبية بكامل الجاهزية وقالت الدكتورة زبيدة دهام السويدي استشاري أول إكلينيكي ورئيس مختبر الدرن المرجعي الوطني في تصريح لـ الشرق إنها استعرضت أمام حلقة العمل المعنية برصد مخاطر الإرهاب البيولوجي جهود مؤسسة حمد الطبية في مجال استعداد المختبرات للتعامل مع أي انتشار طارئ للأوبئة. وقالت في هذه الأثناء إن لدى مؤسسة حمد الطبية 40 وحدة تعمل بحرص لمواجهة أي انتشار أو تفش للأوبئة. وأكدت الدكتورة زبيدة أن لدى مؤسسة حمد الطبية خططا للطوارئ وعلى كامل الجاهزية لمواجهة أي تهديد أو إرهاب بيولوجي، مشيرة إلى هذه الخطط يتم تحديثها كل عام من أجل المواكبة لأي مستجدات. وذكرت أن المؤسسة لديها خطة خاصة بالكوارث ومختبر خاص بالطوارئ ومعدات كشف متطورة على أهبة الاستعداد وشرحت الدكتورة زبيدة أمام الخبراء الوطنيين وخبراء الانتربول ما تقوم به مؤسسة حمد الطبية في حال الكوارث. وأضافت إن قطاع المختبرات يقوم بعمل اختبارات روتينية للوقوف على كفاءة العاملين ومعالج أي قصور في هذا الجانب. وأكدت د. زبيدة على وجود تواصل وتنسيق كامل بين مستشفى حمد العام وبين مؤسسات الدولة المختلفة ذات الصلة. مبينة أنه في حال وقوع أي حوادث يتم إبلاغ مركز القيادة الوطني للقيام بما يلزم تجاه الحوادث البيولوجية. وقالت إن هناك تدابير وخططا جاهزة للتعامل مع أي أمراض معدية أو في حال وقوع حوادث على المستوى الوطني. وكانت الدكتورة جميلة العجمي ممثل مؤسسة حمد الطبية رئيس مجموعة عمل الأسلحة البيولوجية قالت إن هذه الحلقة تهدف لبناء وتعزيز القدرات الوطنية في دولة قطر لمواجهة الحوادث البيولوجية، كما تأتي ضمن استعدادات الدولة والأعمال التحضيرية للفعاليات الكبرى، ومنها استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، من أجل منع أي أعمال أو تهديدات إرهابية بيولوجية وكشفها والتصدي لها. ولفتت الى تكوين فريق وطني من المختصين بالدولة لمواجهة الكوارث البيولوجية على المستوى الوطني والاستجابة للحالات الطارئة والاستعداد والجاهزية باتخاذ التدابير الوقائية ضد الهجمات البيولوجية، وكيفية التصدي للإرهاب البيولوجي. بمشاركة المختصين وخبراء الإنتربولز. تمارين عملية لتلافي مخاطر الحوادث البيولوجية تدخل حلقة العمل حول مخاطر الإرهاب البيولوجي يومها الثالث وسط مشاركة واسعة من المختصين في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة المعنية بمواجهة الطوارئ البيولوجية والأمنية. وسيناقش المشاركون اليوم في عدد من التمارين الجماعية حيث سيكون التمرين الأول عن التفشي الطبيعي للأوبئة على المستوى الوطني على هامش حدث كبير، كما سيكون هناك تمرين حول تسليم طرد يحتمل أن يكون ملوثا بيولوجيا إلى مؤسسة وطنية، وسيناقش المشاركون في التمرين من الخبراء والمختصين الوطنيين كيفية التعامل مع تفشي الأوبئة وكيفية تلافي أية مخاطر نتيجة الحوادث البيولوجية. وسيخصص يوم غد الأربعاء لمناقشة مخاطر الإرهاب البيولوجي وسبل مراقبته بالتعرض إلى الصعوبات والأدوار والمسؤوليات من قبل الجهات ذات الاختصاص بجانب مناقشة الوقاية والاستجابة والتعاون بين الأجهزة المختلفة. وخلال جلسة أمس قام خبير من الشرطة الجنائية الدولية الانتربول بتسليط الضوء على الإرهاب العالمي خاصة الإرهاب البيولوجي حيث بين مخاطره وسبل مراقبته وكانت ورقة الخبير الدولي المعني مجالا للنقاش. وقدم السيد أدريان سفينيون خبير من الشرطة الدولية الجنائية ورقة عمل تناول فيها تقييم المخاطر الناجمة عن الحوادث المرتكبة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وبالمتفجرات. وأجرى خبراء الانتربول نقاشا حول أهمية التنسيق بين أجهزة متعددة أثناء التصدي لحادث بيولوجي بجانب تقديم لمحة عامة عن معدات الوقاية الشخصية. كما قام خبيران بتقديم لمحات عامة عن الأمن البيولوجي والعوامل البيولوجية. ومن ناحيتهم قام مختصون من قطر بتقديم استعراض واسع للخبرات في الجهات الوطنية القطرية المختصة بالتعامل مع المواد البيولوجية الخطرة في الدولة، وخضع الاستعراض للمناقشات من الخبراء الوطنيين والخبراء الدوليين من قبل الانتربول والجهات المشاركة، وفي هذه الأثناء سيقوم خبراء من الانتربول بتقديم لمحات عامة عن المخاطر البيولوجية وتقييم تهديدها. وقدم مختصون من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومن لجنة مكافحة الإرهاب تصورا حول الهيكلة المعتمدة في قطر للوقاية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات والتصدي لها، وسيتم شرح الأسس التي قامت عليها هذه الهيكلة حتى تتحقق الوقاية من الأسلحة المشار إليها، وسيتم الاستماع لرأي الخبراء الدوليين والوطنيين حول هذه الهيكلة. شرح خطة الإدارة أمام الخبراء.. الملازم محمد البوعينين: أمن المطار جاهز للتعامل مع أي طوارئ قدم الملازم محمد عبد العزيز البوعينين التدابير التي وضعتها إدارة أمن مطار حمد الدولي لمواجهة أي طوارئ. وقال خلال استعراض التدابير إن إدارة أمن المطار تأخذ في الاعتبار أي بلاغ يصلها وتتعامل معه على الدرجة القصوى لكون المطار جزءا حساسا من الدولة. ولفت إلى أنه في حالة نقل مسافرين لأمراض وبائية يتم التعرف عليها عن طريق الكشف الحراري وفي حال ثبت وجود الوباء يتم اتخاذ الإجراء اللازم على جناح السرعة. وأضاف إن إدارة أمن المطار تعمل بتنسيق تام مع الأجهزة المختصة إذ يتم تبليغ مركز القيادة الوطني حتى يقوم بالواجب المنوط به تجاه الوباء. واشار الملازم البوعينين الى الترتيبات التي تقوم بها إدارة أمن المطار بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، حيث سيتم عزل المسافرين. وأكد أن هناك فريقا خاصا مدربا متوفرا طوال الـ 24 ساعة للتعامل مع أي طوارئ، وأكد أن وزارة الداخلية توفر طواقم من جميع الإدارات لحل أي مشكلة طارئة.

أعلنت السلطات التركية ضبط 3 نساء فرنسيات مدرجة أسماؤهن على اللائحة الحمراء للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بدعوى انتمائهن لتنظيم داعش. وذكرت مصادر أمنية في ولاية كليس جنوبي البلاد، أن فرق مكافحة الإرهاب أطلقت عملية على طول الحدود التركية مع سوريا وذلك بعد تلقيها معلومات عن اعتزام مجموعة من المسلحين دخول تركيا بطريقة غير قانونية. وأضافت المصادر ذاتها، أن العملية أسفرت عن مجموعة مكونة من 3 نساء يحملن الجنسية الفرنسية ومدرجة أسماؤهن لدى الإنتربول بدعوى انتمائهن لـداعش.. مشيرة إلى أنه تم تسليمهن إلى إدارة الهجرة في ولاية كليس لاتخاذ الإجراءات القانونية.