أشادت فصائل ليبية بقرار جمهورية التشيك رفض بيع أسلحة لدولة الإمارات، كانت ستزود بها اللواء المتقاعد خليفة حفتر لاستخدامها في قصف المدن الليبية. وثمن المسؤول الإعلامي لمجلس شورى مجاهدي درنة الليبي محمد المنصوري، رفض دولة التشيك بيع أسلحة للإمارات، وقال المنصوري، وفق ما نشر موقع أخبار ليبيا، أمس: إن التشيك رفضت بيع طائرات مروحية لـالإمارات الراعية للثورات المضادة للربيع العربي، مضيفاً إن تلك الأسلحة كانت ستستخدم لقتل الشعب الليبي على يد المجرم حفتر. وجدد المسؤول الإعلامي لمجلس شورى درنة دعوته الحكومة التشيكية لتسلم رفات جثث عمال تشيكيين قضوا في حقل الغاني جنوبي سرت، وقال: نجدد دعوة حكومات هؤلاء الضحايا وذويهم لاتخاذ التدابير لاستلام جثثهم، وذلك لأن حقوق الإنسان خارج إطار المساومات، سيتم التسليم دون أي مقابل للدولة أو أهاليهم. ويعتبر مجلس شورى درنة تحالفاً لكتائب إسلامية شارك بعضها في الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، وشُكِّل في 12 ديسمبر 2014 لحماية المدينة، ورفض الخضوع لسيطرة حفتر بعد إطلاق ما سماها عملية الكرامة في مايو 2014. يشار إلى أن التقرير المؤقت لفريق الخبراء المعني في ليبيا التابع للأمم المتحدة أكد، نهاية الشهر الماضي، أن السلطات التشيكية أوقفت توريد سبعة محركات من طراز MI-24v للإمارات بعد اتصال فريق الخبراء بالسلطات التشيكية، التي كانت في طريقها إلى ليبيا. ورصد فريق الخبراء تقديم طائرات شحن ونقل أسلحة إلى مجموعات مسلحة تابعة لحفتر عن طريق شركة مؤسسة في دولة مولدافيا، وقدّمت الإمارات الدعم لقوات اللواء حفتر، ضد الحكومة المعترف بها دولياً، وشاركت طائراتها الحربية في عمليات قصف جوي. وفي تقرير صدر السنة الماضية للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، كشف خرق الإمارات بصورة متكرّرة نظام العقوبات الدولية المفروضة على طرابلس؛ من خلال تجاوز حظر التسليح.

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بقيام منظومة المراقبة البحرية القطرية يوم الجمعة 19 يناير 2018 برصد زورق إماراتي تم إنزاله من سفينة عسكرية، ودخول المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية، حيث قام باعتراض واختطاف قارب صيد قطري وعلى متنه سبعة صيادين وقبطان جميعهم يحملون الجنسية الهندية، وإجباره على الخروج من المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية ودخول المنطقة الاقتصادية الخالصة الإماراتية تحت تهديد السلاح. جاء ذلك في رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير كاريل فان اوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر. واعتبرت الرسالة الحادث جريمة خطف متكاملة الأركان وتُشكّل سابقة خطيرة وانتهاكاً للأعراف الدولية. وقالت إن دولة قطر تدين وتشجب بشدة مثل هذا التصرف الإماراتي الذي يعد خرقاً للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما حمّلت الرسالة دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن أفراد طاقم الصيد القطري، مناشدة في الختام المجتمع الدولي للضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة للالتزام بالمبادئ والاتفاقيات الدولية واحترامها، وتحرير أفراد الطاقم وإعادة قارب الصيد وأية ممتلكات محتجزة.

تقدمت جمهورية الصومال بشكوى رسمية إلى جامعة الدول العربية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب إبرامها اتفاقية لاستغلال ميناء بربره الصومالي ووصفت الإتفاقية بأنها باطلة، وجاءت الشكوى بعنوان ميناء بربره الصومالي الإتفاقية الباطلة.. وطالبت الصومال بإدراج الشكوى ضمن جدول إعمال مجلس الجامعة العربية، وتأتي هذه الشكوى في إطار الشكاوى المتكررة ضد إنتهاكات الإمارات التي تعبر عن تزايد القلق من خطورة الدور التخريبي الذي تلعبه الإمارات في المنطقة. وقالت المندوبية الدائمة لجمهورية الصومال الفدرالية إن وسائل الإعلام الإقليمية والمحلية تناولت إبرام ما يسمى بإتفاقية إستغلال ميناء بربره، وإبرام إتفاق ثلاثي الأطراف بين شركة موانئ دبي العالمية ومسؤولين محليين وإحدى دول الجوار. وأصدرت الحكومة الصومالية بيانا رسميا تشير فيه أنها ليست طرفاً في هذه الإتفاقية ولم تفوض أي جهة اخرى بالنيابة عنها في ذلك. وأعتبرت الصومال في بيانها ان هذا الإتفاق يعتبر إنتقاصاً للسيادة الوطنية لجمهورية الصومال الفيدرالية، ويمثل إعتداءً وتدخلا سافرا في الشأن الصومالي وتقويض للوحدة الوطنية . وأضاف البيان أن رئيس الوزراء قد تحدث في هذا الشأن مؤكدا أن الحكومة الصومالية ترفض هذه التدخلات والإنتهاك لسيادتها وهي ليست طرفاً في هذا الإتفاق. وقال البيان إن الحكومة الصومالية تعلن بطلان هذه الإتفاقية التي وقع عليها من لا يملك لمن لا يحق له، وستقوم المندوبية الصومالية بتقديم مشروع قرار حول هذه الإتفاقية الباطلة لمجلس الجامعة في دورته 149 وذلك ضمن بند ما يستجد من أعمال. يذكر أن الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة قد دعت في مطلع يناير الماضي مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لبحث تدخل دولة الإمارات في الصومال وسعيها لتقويض الاستقرار النسبي والعبث في الديموقراطية القائمة في البلد. وقالت الهيئة في بيان إنها تواصلت مع عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وطالبتهم بالتدخل لوضع حد للدور التخريبي للإمارات في الصومال بما في ذلك دفع رشاوى مالية وتخريب للخريطة السياسية فيها.

بنسبة 5 % مسجلاً أعلى مستوياته منذ 2015 ارتفاع أسعار 8 مجموعات في سلة المستهلك بدبي 12 % ارتفاعاً في أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة تراجع قيمة الفئات العقارية الأولى والثانية 10 و 25 % أظهرت بيانات رسمية أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في أبوظبي ارتفع لأكثر من المثلين في يناير مع بدء الإمارات العربية المتحدة تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 %، وإن كان ضعف سوق العقارات حال دون ارتفاع التضخم أكثر. وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن التضخم السنوي في الإمارة قفز إلى 4.7 بالمائة، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2015، من 2 % في ديسمبر2017. وفرضت الإمارات العربية المتحدة ضريبة القيمة المضافة في بداية العام الحالي بهدف تعزيز المالية العامة في مواجهة تدني أسعار النفط، في واحد من أكبر التغيرات التي طرأت على السياسات المالية في الامارات. ووصفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نسبة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في يناير بأنها ”منطقية تماما“ في ضوء الضريبة الجديدة. لكن التضخم بالعاصمة الإماراتية كان من الممكن أن يرتفع كثيرا عن ذلك لولا ضعف السوق العقارية. وانخفضت الإيجارات السكنية 2.7 بالمائة عن مستواها قبل عام. ويبلغ وزن الإيجارات والمرافق 31.2 بالمائة في سلة أسعار المستهلكين، ومن ثم فإن هبوط هذين القطاعين يعوض ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في يناير 7.1 بالمائة عن مستواها قبل عام، بينما زادت أسعار النقل 13.2 بالمائة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين. ولم تنشر الإمارات العربية المتحدة بعد بيانات التضخم على مستوى البلاد، ومن المتوقع أن تصدرها في الأيام أو الأسابيع المقبلة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع متوسط التضخم السنوي في دولة الإمارات إلى 2.9 بالمائة هذا العام من 2.1 بالمائة في 2017. ارتفاع مؤشر التضخم السنوي وأظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء، ارتفاع مؤشر التضخم السنوي لأسعار السلع والخدمات في سلة المستهلك خلال العام الماضي بنسبة 2.1%، مقارنة بعام 2016، جراء ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 11.18%، وارتفاع مؤشر مجموعة التبغ بنسبة 9%، فيما سجلت مجموعة النقل ارتفاعاً بنسبة 6.11%. ووفقاً للبيانات الرسمية فقد ارتفعت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 4.88% بنهاية عام 2017 مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت مجموعة الملابس وملبوسات القدم ارتفاعاً بنسبة 4.41%، لترتفع أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.7%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.88%. وأوضحت البيانات أن مجموعة الترفيه والثقافة تراجعت بنسبة 8.58%، فيما سجلت مجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها تراجعاً بنسبة 0.66%، بينما تراجعت أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 0.29%، والصحة بنسبة 0.08%. وأظهر مؤشر التضخم السنوي ارتفاعاً في أسعار ثماني مجموعات في سلة المستهلك مقابل تراجع أربع مجموعات. وأوضحت الإحصاءات ارتفاع مؤشر التضخم الشهري في أسعار السلع والخدمات ضمن سلة المستهلك بنسبة بلغت 0.44% في ديسمبر الماضي، مقارنة بنوفمبر السابق، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع الأسعار في مجموعة النقل بنسبة 5.59%، تلتها مجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة 1.5%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.71%، ومجموعة التبغ بنسبة 0.18%، ومجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.12%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.10%. وأوضح المؤشر الشهري تراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.56%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.35%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.27%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.06%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.05% فيما بقيت أسعار مجموعة التعليم في المستويات ذاتها في ديسمبر 2017 مقارنة بالشهر السابق. تراجعات بين 10 و 25 % وفي وقت سابق قالت شركة «كلاتونز»، العاملة في مجال الاستشارات العقارية، إن سوق العقارات الاماراتية شهدت أداءً ضعيفاً في قيمة العقارات السكنية في مناطق العقارات الاستثمارية السكنية الرئيسية في أبو ظبي، إذ تراجعت أسعارها 0.9 في المائة. وأشارت إلى أن «منطقة خليفة الصناعية تشكل نواة النشاط الصناعي العام في أبو ظبي، حيث تتنافس شركات الخدمات اللوجيستية الدولية على ترسيخ وجودها في أكبر منطقة حرة في دولة الإمارات... ونتيجة للضعف المستمر في الطلب، انخفض متوسط إيجارات المكاتب من الفئة الأولى بمقدار 50 درهماً للمتر المربع إلى 1800 درهم نهاية الربع الثاني من العام الماضي، مانسبته 10 % مقارنة بنفس الفترة السابقة، كما أن إيجارات الفئة الثانية، وقيمتها 900 درهم للمتر المربع، تراجعت 25 في المائة، في وقت سجلت إيجارات مكاتب الفئة الثالثة انخفاضاً نسبته 19 في المائة إلى 650 درهماً للمتر المربع». وتوقع التقرير «حدوث تصحيحات في الإيجارات تراوح بين 5 و10 في المائة في كل المناطق بحلول نهاية العام الحالي، بينما سيبقى أداء السوق متوقفاً على قدرة الاقتصاد على التعافي من الضعف الناتج عن انخفاض أسعار النفط»، مرجحاً أن تبدأ الإيجارات بالانخفاض قليلاً في حال استمرار الضعف الاقتصادي عام 2018». وشدد تقرير «كلاتونز» على «استمرار القيم العقارية في مختلف المناطق الاستثمارية السكنية في دبي بالانخفاض . ولا تزال الشقق السكنية أفضل أداءً من الفيلات، مع انخفاض الأسعار 1 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بـ2.2 في المائة في قيمة الفيلات».