وجه رئيس النقابة العمالية لميناء عدن للحاويات جنوب اليمن نداء تحذيرياً من تدهور أوضاع الميناء بسبب الإجراءات المعقدة في التعامل مع البواخر القادمة إليها، وقال رئيس النقابة سعيد المعاري، ميناء الحاويات يشهد تدهوراً كبيراً بسبب الإجراءات المعقدة التي تمارسها عمليات قوات التحالف العربي. وأوضح في منشور له على صفحته بالفيس بوك، مناشدة إلى من يهمّه الأمر، ميناء عدن المنفذ الدولي لتغذية السوق اليمنية وشريان حياة المواطن يحتضر فهل أنتم مدركون، وأوضح أن هناك إجراءات متكررة بتأخير دخول البواخر ما يهدد استمرار النشاط الملاحي في ميناء عدن. وعلى صعيد متصل، وصلت شحنة جديدة من الأموال اليمنية المطبوعة في الخارج، والمخصصة لصرف المرتبات في مناطق سيطرة الشرعية، قبل أسابيع إلى ميناء عدن، إلا أن عمليات التحالف العربي التي تُديرها دولة الإمارات من العاصمة المؤقتة عدن، منعت خروجها من الميناء، ما جعل الحكومة الشرعية تعجز عن صرف المرتبات لشهر فبراير. وبحسب مصادر مطلعة، فإن قيادة الشرعية ممثلةً بالحكومة والرئاسة بذلوا جهوداً للتواصل مع عمليات التحالف العربي وإقناعهم بضرورة الإفراج عن شحنة الأموال المخصصة لصرف مرتبات الجيش الوطني والأمن، لكن لم يجدوا أي تجاوب. يذكر أن غرفة عمليات قوات التحالف التي تقودها الإمارات تسيطر على حركة ميناء عدن للحاويات وهي المعنية بمنح التراخيص لرسو السفن وتفريغ حمولتها في الميناء.

أدى هجوم بسيارة مفخخة على منشأة عسكرية في عدن تتبع لقوات مدعومة من الإمارات؛ إلى مقتل ستة يمنيين وإصابة 30 آخرين بجروح. وتبنى تنظيم داعش الهجوم في حسابه على تطبيق تلغرام، وأكد أن الهجوم انتحاري نفذه أحد عناصره من غير اليمنيين. واستهدف الهجوم مقر قوات الحزام الأمني في منطقة الدرين شمال عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014. وتعرض المقر الأمني الذي يضم مخزنا للأغذية، الى تدمير كامل، بحسب مصور وكالة فرانس برس، بينما التهمت النيران عدداً من السيارات التي كانت متوقفة أمامه. وقال ثائر أبو ناصر المسؤول الطبي في قوات الحزام الأمني لفرانس برس إن من بين القتلى الستة طفلاً، مشيرا إلى أن عددا من ضحايا الهجوم يعملون في مطبخ داخل المقر الأمني، بينما الضحايا الآخرون من المارة ومن أصحاب متاجر مجاورة. وقوات الحزام الأمني مدعومة من الإمارات، وهي قوة نافذة في الجنوب اليمني تقاتل الحوثيين إلى جانب القوات الحكومية الرسمية. واستهدفت المفخخة مطبخاً ميدانياً يستخدم لإعداد وجبات لقوات الحزام الأمني التي تدربها وتدعمها الإمارات في منطقة الشيخ عثمان بمحافظة عدن. وتعيش عدن انفلاتاً أمنياً، وفوضى متواصلة، في ظل الفراغ الناتج عن غياب الدولة وأجهزتها الرسمية، حيث لم تتوقف عمليات الاغتيال بحق المسؤولين الأمنيين والعسكريين وأئمة وخطباء المساجد، كان آخرها الأسبوع الماضي، حيث اغتيل مسؤول أمني واثنان من رجال الأمن. يتزامن ذلك مع الانتشار الواسع لمليشيات مسلحة مدعومة من دولة الإمارات، قامت أواخر يناير الماضي بمهاجمة مقرات ومعسكرات حكومية بإسناد بري وجوي من القوات الإماراتية المتمركزة شرق المدينة، في حين وصفت الحكومة تلك الهجمات بأنها محاولة انقلابية عليها. وجاءت تلك الاشتباكات الدامية بين قوات الحزام الأمني والقوات الحكومية على خلفية مطالبة مجموعة انفصالية جنوبية بتغييرات حكومية، وتدعم قوات الحزام الأمني المجموعة الانفصالية هذه. وتتواجد الإمارات في جنوب اليمن بقوات عسكرية وأمنية وتدعم مليشيات مسلحة، حيث تتهمها منظمات حقوقية بالإشراف على سجون سرية، وممارسة التعذيب والإخفاء القسري، والعمل بشكل منهجي على نهب ثروات اليمن.

وقعت قطر للبترول اتفاقية امتياز مع كل من المجلس الأعلى للبترول في إمارة أبوظبي (بالنيابة عن حكومة أبو ظبي)، وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة (شركة يابانية)، وشركة البندق المحدودة (الشركة المشغلة)، وذلك لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي البحري المشترك. وأعلنت قطر للبترول عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية الامتياز الجديدة تحل محل الاتفاقية الأصلية لاستغلال حقل البندق والموقعة في شهر مارس من عام 1953 بين حاكم أبو ظبي وشركة دارسي للاستكشاف المحدودة، والتي تم تعديلها أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ. وكانت كل من دولة قطر وإمارة أبو ظبي قد وقعتا في مارس 1969 اتفاقية أخرى تنص على أن حقل البندق مملوك مناصفة بينهما. وأكد المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، حرص قطر للبترول على الوفاء بالتزاماتها انسجاماً مع سمعتها العالمية كشركة نفط وطنية موثوق بها وكمزود عالمي للطاقة يمكن الاعتماد عليه تحت كل الظروف وفي جميع الأحوال. وقال المهندس الكعبي نحن سعيدون لتوقيع اتفاقية الامتياز التي تضمن استمرار تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي لسنوات عديدة قادمة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر شركاءنا اليابانيين على أدائهم المتميز خلال أكثر من أربعة عقود مضت من عمر الحقل، وعلى جهودهم في التشغيل الآمن والصديق للبيئة. وإننا واثقون من أن شركة البندق لن تدخر جهداً للاستفادة من كامل إمكانات حقل البندق خلال الفترة القادمة من عمره لما فيه مصلحة جميع الأطراف. ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية في 8 مارس 2018، حيث ستحكم متابعة تشغيل وتطوير الحقل. وتقوم شركة البندق بتشغيل وإدارة حقل البندق، وهي شركة تم تأسيسها عام 1970 ومملوكة بنسبة 100٪ للشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة، وهي شركة يابانية مملوكة بدورها من قبل المساهمين اليابانيين كوزمو (45٪) وشركة جيه إكس نيبون (45٪) وشركة ميتسوي (10٪). وكان حقل البندق البحري المشترك بين دولة قطر وإمارة أبو ظبي قد اكتشف عام 1965، حيث بدأ إنتاجه عام 1975. ويتم تصدير النفط الخام البحري من حقل البندق إلى اليابان والأسواق الآسيوية الأخرى.

صوت البرلمان الصومالي اليوم الاثنين بالأغلبية لصالح قرار يمنع شركة موانئ دبي العالمية من إدارة واستغلال الموانئ في الأراضي الصومالية، شاجبا دور الشركة في الصومال واتهمها بالاعتداء بشكل صارخ على السيادة والوحدة الصومالية. وعقد البرلمان الصومالي جلسته لمناقشة قانون حول حرمة سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، والذي تضمن أن إبرام الاتفاقيات الدولية من اختصاصات الحكومة الفيدرالية فقط، ويجب تمريره في البرلمان الفيدرالي للمصادقة عليه. وألغى القرار الذي يحتاج لمصادقة الرئيس لنشره في الجريدة الرسمية، جميع الاتفاقيات التي أبرمتها شركة موانئ دبي العالمية في الموانئ الصومالية وتبليغ دولة الإمارات العربية المتحدة بالقرار. وكان الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو حذر السبت الماضي دولا أجنبية (لم يسمّها) من انتهاك مواثيق القانون الدولي التجاري من خلال استثمارات غير شرعية في بلاده. وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة لبرلمان البلاد، قال فرماجو، إن بلاده بحاجة إلى مشاريع واستثمارات في شتى المجالات، لكن أن تتم بطريقة رسمية وبعلم من الحكومة الفيدرالية. ومن جانب آخر ذكر مكتب رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، أنه تم أنهاء عقدا مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة دوراليه للحاويات. وقال مكتب الرئيس في بيانجاء فيه: أقرت جمهورية جيبوتي السير قدما في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية. ولم يذكر مكتب الرئيس معلومـات أخرى بخصوص طبيعة النزاع، لكنه ذكر إنه اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد. وذكر البيان: ينبغي الإشارة إلى أن محطة حاويات دوراليه ستكون حاليا خاضعة لسلطة شركة حكومة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة. من جانبه أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى أن إنهاء امتياز شركة موانئ دبي العالمية في بلاده لا رجعة عنه. ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة دوراليه للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما.وقال عيسى إن قرار إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية.