هآرتس: ليست المرة الأولى التي يشارك فيها البلدان نقلت قناة الجزيرة عن صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن القوات الجوية الإماراتية تشارك، إلى جانب القوات الجوية الإسرائيلية وقوات دول أخرى، في مناورات تجري في اليونان. وتساءلت الصحيفة الاسرائيلية عن غياب الإشارة إلى مشاركة إسرائيل إلى جانب الإمارات والولايات المتحدة واليونان وبريطانيا وقبرص وإيطاليا في هذه المناورات. ولاحظت الصحيفة أن اسم إسرائيل لم يذكر في الموقع الترويجي للمناورات، المسماة إينيوهوس، كما لم يـظهر العسكريون الإسرائيليون والعلم الإسرائيلي في الصورة الجماعية للدول المشاركة. وأشارت إلى أن الإمارات تشارك إلى جانب إسرائيل في هذه المناورات، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بينهما. ولفتت هآرتس إلى أنها ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الإمارات في التمرين إلى جانب إسرائيل باليونان. وبحسب ما أشارت إليه الصحيفة، فمن المُفترض أن يتلقّى الطيارون المشاركون تدريبات على خوض المعارك الجوية، وضرب الأهداف الأرضية وتجنب الصواريخ المضادة.

متوسلة سلاح الفن والتعليم والكذب أثار فيلم وثائقي قصير بثته قناة الإمارات مؤخرا موجة من الغضب في الوسط الثقافي العُماني، وفي شبكة التواصل الاجتماعي. يتضمن الفيلم مشاهد للخلاف بين الأخوين ثويني وماجد بعد وفاة والدهما السيد سعيد بن سلطان، ومحاولة الصلح بينهما تفاديا لتقسيم الامبراطورية العمانية، وقد وصف الباحث العماني د. محمد الشعيلي الفيلم في مقال له بعنوان ما لنا وما عليهم بالهزيل، مضيفا: يبدو أن القائمين على إنتاجه يجهلون أبسط أبجديات التاريخ العُماني، ولا يفقهون الحقائق التاريخية الخالدة لهذا البلد العظيم. وأورد د. الشعيلي في ما اعتبره ردا على التجاوزات التي وردت في مقطع الفيديو، جملة من الحقائق التاريخية التي تفنّد الكذب والتزييف التاريخي المتعمد الذي تمارسه الإمارات، كما أشار الباحث إلى أن طريقة تصوير الفيلم كانت مستفزة بشكل خطير.. وتساءل حول الرسالة التي أراد القائمون على إنتاج هذا المقطع إيصالها من وراء صورة الجيش الذي كان يزحف خلف الشيخ المزعوم، في وقت كانت عمان تتمتع فيه بقوة عسكرية كبيرة وأسطول بحري كان يصنف في المرتبة الثانية بعد الأسطول البريطاني!! . ودعا الباحث المؤسسات المعنية بحفظ تراث عمان وتاريخها وثقافتها، بأن لا تتهاون في الرد بكل قوة أو الوقوف بكل حزم أمام هذه الاستفزازات المتعمدة، وأمام هذا التطاولات المتكررة، مؤكدا أن سياسة الهدوء وضبط النفس في التعامل مع مثل هذه الأمور لا تجدي نفعا أمام هؤلاء، بل تدفعهم إلى التمادي أكثر، وإلى التطاول بشكل أخطر، وما خفي كان أعظم. ظل مسلسل تزييف التاريخ والسطو على حضارة عُمان التي يعرفها القاصي والداني مستمرا وبلا حدود، حيث تعمدت دولة الإمارات قبل إنتاج الفيلم الأخير سرقة حضارة مجان العُمانية وأدرجتها في مناهجها الدراسية تحت اسم حضارة مجان في دولة الإمارات ما أثار حالة من الغضب العارم امتدت من عُمان إلى جارتها اليمن، ومن بين من تصدوا لهذه العملية غير المسبوقة الكاتب الصحفي اليمني عباس الضالعي، والذي قال في تدوينة له عبر حسابه في تويتر إن محاولة قرصنة التاريخ وسرقته لن يضيف قيمة لهؤلاء القراصنة لأن التاريخ صنعته الشعوب بأفعال وأحداث تركت بصماتها على الجغرافيا.. مضيفا بأسلوب ساخر ممكن تسرق كباتشينو وصورة وشجرة وتمثال لكن لا تستطيع سرقة الجغرافيا.

الهلال الإماراتي يقدم معونات لفقراء مصر لأهداف مسيسة أذرع أبوظبي تجلب فتيات من أوروبا الشرقية كمراقبات دوليات للانتخابات! أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط التدخل الإماراتي في الانتخابات الرئاسية المصرية الحالية، حيث تقوم أبو ظبي بتقديم معونات غذائية للعائلات الفقيرة في ضواحي القاهرة لأهداف مسيسة. ولوحظ تقديم كميات كبيرة من المساعدات من قبل الهلال الأحمر الإماراتي عبر أشخاص محسوبين على الحملة الانتخابية للرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” الذي يخوض انتخابات غير نزيهة يعتبرها الكثيرون مفصلة على مقاسه. حيث تم توزيع تلك المساعدات في مناطق إمبابة وشبرا الخيمة والعجوزة والعشوائيات وسط القاهرة القديمة وبالقرب من الجزيرة وفي بعض الأحياء بمدينة نصر. وحسب تقارير مؤكدة تلقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، فإن سيارات تحمل لوحات إماراتية وعليها شعار الهلال الأحمر الإماراتي كانت تجوب تلك المناطق بصحبة سيارات أمنية مصرية تحمل لوحات خاصة. وتم رصد توزيع صور للسيسي ومحمد بن زايد وقد تم الطلب من الأشخاص الفقراء الذين تلقوا تلك المساعدات بضرورة التصويت لعبد الفتاح السيسي في الانتخابات المنتظرة. دعم حقوقي مزور: ولم يقتصر عبث الإمارات بالانتخابات المصرية ونزاهتها بتوزيع تلك المساعدات فقط، بل قامت بإعداد ما يشاع على أنهم مراقبين دوليين قادمين من أوروبا للإشراف على الانتخابات. وقد رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، قيام المدعو لؤي ديب الممول إماراتيا بحشد مجموعات من الفتيات المستقدمات من دول أوروبا الشرقية للإشراف على تلك الانتخابات مثلما حدث في الانتخابات السابقة. وترفض المنظمة مشاركة ديب في مراقبة الانتخابات بأي صورة أو شكل بسبب فساده المالي والتدليس الذي كان يمارسه وغسل الأموال بالنيابة عن الإمارات. ويساعد لؤي ديب في مهمته تلك المدعو “أبو ذر المنا” سوداني الجنسية يقوم بحشد مؤسسات أفريقية للمشاركة في الانتخابات. ويشارك أيضا رمضان أبو جزر وهو ناشط من بلجيكا في عملية مراقبة الانتخابات حيث قام الأخير باستئجار بنات من رومانيا للمشاركة في وفد الى مصر لإيهام الرأي العام بأن هناك مراقبين أوروبيين. وكانت مؤسسات دولية قد كشفت النقاب عن أن الإمارات تقوم بتمويل تلك الشخصيات عبر ضباط اتصال في جهاز المخابرات وهم “علي راشد النعيمي” و”أحمد ثاني الهاملي” وأشخاص آخرون. وبناء على ذلك تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان — الشرق الأوسط بالتالي: وقف التدخلات الخارجية الإماراتية في الانتخابات المصرية. عدم السماح لمن يسمون أنفسهم مدافعين عن حقوق الإنسان بالقدوم لمصر للقيام بالتمثيلية المزعومة تلك. تطالب المنظمة المجلس الأعلى للقضاء المصري بالنظر إلى سلوك الإمارات في عرقلة الانتخابات وحرفها عن مسارها.

أحد أذرع مجموعة SCL استأجرتها الإمارات لتشويه قطر الشركة متورطة في التلاعب ببيانات 50 مليوناً على فيس بوك بدأت السلطات البريطانية تحركات جدية ازاء معلومات كشفت عن تورط شركة كامبريدج أناليتيكا في التلاعب في بيانات 50 مليون شخص على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوكللتأثير على الرأي العام، حيث طالبت اليزابيث دنام رئيسة مفوضية مكتب المعلومات وحماية الخصوصية في بريطانيا بالحصول على إذن قضائي لتفتيش قاعدة بيانات مكاتب شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية لتحليل البيانات، والإطلاع على قاعدة بياناتها في أعقاب الكشف عن تورطها في التلاعب في قاعدة بيانات المستخدمين لموقع فيس بوك للتأثير على آرائهم، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف تقرير استقصائي للقناة الرابعة البريطانية عن علاقة شركة كامبريدج أناليتيكا بمجموعة SCL البريطانية لتحليل بيانات الناخبين، حيث تعتبر أحد أذرع المجموعة البريطانية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ارتبط اسمها بحملة الإمارات لبث اخبار لتشويه قطر عبر الانترنت. يأتي ذلك التحرك البريطاني بعد طلب المحقق الفيدرالي الأمريكي روبرت مولر من الشركة تسليم جميع معاملاتها ومراسلات موظفيها الذين عملوا في الحملة الانتخابية الأمريكية الأخيرة. وذكرت دنام في تصريحاتها إلى الصحفيين أنها سوف تسعى إلى الحصول على مذكرة رسمية لدخول قاعدة بيانات الشركة ومعرفة جميع البرامج التي تستخدمها والمستخدمين بها، وأشارت دنام إلى أن المفوضية المعلوماتية في بريطانيا أمهلت الشركة فترة ولم تستجب الشركة للرد، مما يستوجب على المفوضية استصدار إذن قضائي للإطلاع على قاعدة بيانات الشركة لمعرفة أسباب التورط وجميع المعلومات عن المشاركين فيه، وطالبت دنام القضاء البريطاني بتمكين لجنة المعلومات التابعة لمفوضية مكتب المعلومات وحماية الخصوصية في بريطانيا بالوصول إلى قاعدة بيانات الشركة والتجاوب مع مطالب اللجنة لمعرفة كيفية تعديل الشركة للبيانات أو حذفها عبر الفيس بوك، وتحقق دنام في قضية تورط شركة كامبريدج أناليتيكا في استخدام قاعدة بيانات مستخدمي الفيس بوك للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ووفق بيانات تسجيل الشركات في بريطانيا ذكرت مجموعة SCL البريطانية في بيانات معلوماتها العامة أنها حصلت على عقد بقيمة 330 ألف دولار من الإمارات للقيام بحملة إعلامية عالمية خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد فترة من استقالة ستيف بانون كبير مستشاري الرئيس الأمريكي من منصبه في البيت الأبيض في أغسطس الماضي، الذي كان يعتبر أحد أهم الشخصيات التي تدير شركة كامبريدج أناليتيكا أحد أذرع مجموعة SCL وكان يعمل في منصب نائب سابق لرئيسها. ويأتي فتح ملف شركة كامبريدج أناليتيكا في بريطانيا في أعقاب كشف الصحافة الأمريكية عن تورط المجموعة وذراعها الأمريكي في صفقة مع الإمارات لبث أخبار تشوه قطر عبر الانترنت، كانت تقارير الصحافة الامريكية قد ذكرت أن المجموعة قد اتفقت على بث أخبار مغلوطة عن قطر عبر الفيس بوك ويوتيوب وتويتر بغرض تشويه سمعة قطر على مستوى العالم. وكان التقرير الاستقصائي الذي عرضته القناة الرابعة البريطانية قد أشار إلى أن شركة كامبريدج أناليتيكا كانت وراء أضخم عملية تلاعب في قاعدة بيانات 50 مليون شخص على مستوى العالم عبر الانترنت وبدون علمهم. يذكر أن شركة كامبريدج أناليتيكا لديها مكاتب في كل من لندن وواشنطن ونيويورك والبرازيل وماليزيا، قد أنشأت في عام 2013 ومديرها التنفيذي هو الكساندر نيكس، والرجل الثاني في المجموعة كان هو مستشار الرئيس الأمريكي ستيف بانون وعمل نائب للرئيس والرجل الثالث في المجموعة هو رجل الأعمال روبرت مرسير.

اخترقت المثقفين بالمال وشراء الذمم.. جبهة الرفض أفشلت مخطط أبوظبي لا أخشى ردة فعل الموالين للإمارات تمويل الملتقيات الشعرية بدول عربية فرض أسماء تعمل لصالح الإمارات أقلام للإيجار تمد الجسور لاستعمار ثقافي اهتزت الساحة الثقافية التونسية بعد فضح الأديبة والكاتبة هيام الفرشيشي مخطط الإمارات للسيطرة على المجال الثقافي التونسي،وشراء ذمم بعض المفكرين والمثقفين التونسيين، بالتوازي مع سعي الإمارات الدؤوب الى بسط نفوذها وفرض خياراتها على بعض الأحزاب وبعض السياسيين. ورفضت الفرشيشي الانخراط في المخطط الاماراتي وتجرأت على كشفه واماطة اللثام عن تفاصيله ومراحل تنفيذه. وشددت على أن دور المثقف للحفاظ عن هويته الثقافية الوطنية هو عدم الانسلاخ عن واقعه وعن بيئته وعن قضاياه الوطنية ودور المبدع هو توليد معان جديدة من تراثه، والقدرة على التفكير والتخيل والتجديد اثر الحفر في موروثه وتراكماته الحضارية، فالثقافة الوطنية لها قلبها النابض الذي يبعث فيها الحياة وطاقات الخلق المستمر..هذا لا يعني ان الثقافات لا تتقاطع ولا تتلاقح في ما بينها عبر القيم الانسانية الكبرى. تغلغل إماراتي واكدت الفرشيشي في حديث لـ الشرق التغلغل الثقافي الاماراتي في تونس وبلدان عربية اخرى هو امر واضح وجلي لكل المبدعين والمثقفين ولا يخفى على احد وتفطن اليه الجميع من خلال تركيز بيوت الشعر التابعة لبيت الشعر بالشارقة في اكثر من بلد عربي حيث تفرعت في مصر والسودان والاردن وتونس والمغرب وموريتانيا وضخ تمويلات ضخمة لتمويل انشطة هذه البيوت والكثير من الملتقيات الشعرية. في تونس على سبيل المثال ينشط هذا البيت اسبوعيا ويقوم بملتقيات شعرية سنوية دولية ويؤمن دعوات لشعراء من خارج تونس، ويساهم في تمويل العديد من الملتقيات الشعرية ويدفع المال لمن يحجون له، ويتعامل مع فرنسا التي سجلت حضورها من خلال زيارة سفير فرنسا لبيت الشعر الاماراتي مع طاقم دبلوماسي والترحيب بهذا البيت وتعزيز الاتفاق مع سفارته والمركز الثقافي الفرنسي، وكأنه معني بالشأن التونسي أو وصي عليه، حتى سفيرة كندا في تونس فقد زارته وتناقلت بعض الصحف صور رقصها في ذلك البيت الاماراتي في تونس. هذا اضافة الى تمويله لجمعية المسرح العربي وجمعيات ثقافية اخرى وتغلغله الواضح في المشهد الثقافي ومباركة السلطة الرسمية عن طريق وزارة الشؤون الثقافية التي تبدو مرحبة بهذه المبادرات وهذه الاموال الثقافية. بل وقع تعيين مديرة البيت الاماراتي في تونس مديرة مهرجان قرطاج الشعرية وهذا يدل على فرض الاسماء التي تعمل لفائدة السياسة الاماراتية في تونس من خلال التعيينات..علما بانهم يسوقون هنا على انه بيت شعر قيرواني في حين انه فرع من فروع بيت الشعر بالشارقة وتواكب انشطته تلفزة الشارقة ويطلب من المدعوين ان يتحدثوا لتلك القناة التلفزيونة ليشكروا حاكم الشارقة عن كرمه او مكرمته كما تردد مديرة بيتهم بالقيروان. بيت الشعر وردا على سؤال حول محاولات سيطرة الإمارات على المشهد الثقافي التونسي منذ قيام الثورة، واهم تمظهراتها، قالت الفرشيشي:بعد الثورة مباشرة لم تكن الامارات تستطيع ان تتغلغل في الشأن الثقافي التونسي وخاصة في مجال الشعر ذلك ان الشعراء الذين وقع الاتصال بهم لتركيز بيت الشعر الاماراتي كانوا من المغضوب عليهم بعد الثورة واختفوا عن المشهد الشعري وقتها لارتباطهم بمنظومة بن علي وحزب التجمع المنحل، ووزراء الثقافة الذين عينوا وقتها لا علاقة لهم بتلك المنظومة ولكن في السنوات الاخيرة، عادت منظومة ما قبل الثورة في مجال الثقافة وفتح المجال لهم من جديد فمرروا هذا المشروع الثقافي الاماراتي على ارضنا. وتابعت الفرشيشي:لا اعتقد ان كشف التغلغل الاماراتي في مجال الثقافة جرأة او ان الموضوع مقدس ولا يجب الاقتراب منه، بل عدم الكشف عن ذلك التغلغل هو قمة الاذلال والاذعان للمال الاماراتي وهو سكوت عن استعمار ثقافي بسلطة المال، لان من قدموا اقلامهم وافكارهم رهينة للسلطة قبل الثورة هم انفسهم من قدموا انفسهم وغيرهم رهينة للمال الخارجي بعد الثورة، هم مجرد اقلام للايجار عن طريقهم تكرست السلطة الدكتاتورية وعن طريقهم مدت الجسور لاستعمار ثقافي، ولا يخفى على احد ان المال الثقافي يكرس الهيمنة الثقافية فما بالك ان كان خارجيا وان كان ضخما فهو يبسط نفوذه على الاعلام الثقافي ايضا الذي ينصرف لتلميعه بمقابل ويصمت عن خطورته لهذا تناولته في مقالاتي الصحفية منذ سنوات، فهو يفرض شراء للذمم وتحويل المثقفين الى ادوات او قطع غيار لآلة الهيمنة الضخمة، التي تفرض منظومتها الثقافية...ولهذا لن اكف عن تناوله امام تدفقه الرهيب!. خيانة الفكر وقالت الفرشيشي إن الخشية من ابناء الامارات بالتبني امر واه ولا معنى له، لا اخشى من خان فكره وثقافته بمقابل خارجي، من اجل تمرير مصالح الاخرين في بلدنا المستقل، لن اخشى اي طرف ثقافي فاعل متواطئ متسول ولا يدرك خطورة افعاله، لا اعتقد ان الامارات تحترمهم فهم مجرد ادوات عندهم.. انا تونسية انحدر من اصول ضاربة في التاريخ والجغرافيا ونحن الفراشيش حاربنا المستعمر وثرنا عليه ومازلنا شامخين لا نخشى في حقنا لومة لائم فما بالك ان كانوا عملاء! . واضافت: لا اعتقد ان اغلب الادباء مستفيدون من الخدمات الاماراتية بل اسماء معروفة بتبعيتها لنظام ما قبل الثورة جرت وراءها اسماء اخرى وخاصة من الاجيال الجديدة المتعطشة للبروز السريع وتحديدا من مجال الشعر، والنقد الشعري، عموما الاسماء الشعرية والنقدية والادبية التي تعاملت مع المال الاماراتي معروفة، والاسماء الادبية والشعرية والنقدية المستقلة الوطنية معروفة..وتونس بحضارتها العريقة واعلامها من القدامى والمحدثين ستبقى ارضا خصبة للفكر والابداع اما الطفيليات فمصيرها الاجتثاث والخروج من الابواب الخلفية للتاريخ. أهداف مكشوفة وحول محاولات الإمارات للسيطرة على الثقافة في تونس، قالت الفرشيشي: الثغرات التي يسرت لها الاختراق من خلال فئة متعطشة للسلطة الثقافية وان كان ذلك باموال اجنبية بعدما ابعدتها الثورة وركنتها في الزاوية، تذبذب سلطة الاشراف الثقافية في تعاملها مع الانشطة الثقافية الجادة، غياب مشروع ثقافي وطني، تحول الثقافة الى وسيلة من وسائل الارتزاق خاصة في ظل ازمة اقتصادية خانقة، تهميش المثقفين العضويين الملتصقين بمشاغل وطنهم وشعوبهم، وبالتالي القضاء على كل فكر منير فاعل في محيطه الاجتماعي والسياسي، واجهاض اي حركة فكرية ثورية، القضاء على حلم التونسيين في تأسيس ثورة ثقافية تقطع مع الماضي الدكتاتوري بدليل انها استفادت من شريحة ثقافية تابعة للنظام القديم تشكل قوة للدفع نحو الوراء والهدف من ذلك انتزاع كل معاول التغيير الاجتماعي.. كيف ستتطور المجتمعات في ظل نخبة مأجورة لمراكز المال والسياسة الاجنبية؟! . واكدت أن هذا المشروع الاماراتي الثقافي لن يكتب له النجاح لا عن طريق امواله او ادواته، حتى وان دعمته وزارة الشؤون الثقافية،لانه يراهن على اتباع مضغتهم الدكتاتورية وسخرت منهم الثورة.. ولانه يلاقي رفضا من شعراء مهمين في تونس.. ومن ادباء لهم وزنهم..ولان المال لا يشتري احرارا بل يشتري عبيدا..ولان هناك جبهة رفض بدأت تتشكل ضد هذا المشروع الثقافي الخارجي.

شنت القوات الإماراتية حملات اعتقال واسعة طالت عشرات الصيادين اليمنيين على سواحل مدينة المخا غرب محافظة تعز. وأسفرت الحملة، بحسب مصادر محلية، عن احتجاز قرابة 30 قارب صيد في ميناء المخا، وزجت بمن كانوا على متنها في سجن تديره القوات الإماراتية في الميناء. وحسب المصادر ما تزال الحملة الإماراتية مستمرة ضد الصيادين، بهدف منع الاصطياد في سواحل المخا، غير آبهة بحالة الفقر التي انتشرت في أوساط الصيادين منذ دخول القوات الإماراتية والقوات الموالية لها إلى مدينة المخا قبل أكثر من عام. وأفادت أن القوة البحرية التابعة للإمارات والتي تتخذ من ميناء المخا مقراً عسكرياً لها، أقدمت على اعتقال عشرات الصيادين الذين كانوا يتأهبون لممارسة مهنة الصيد. ويشكو العديد من الصيادين في مدينة المخا من تعسف القوات الإماراتية تجاههم ومنعهم من ممارسة الاصطياد في ساحل المخا. وتعد مهنة الصيد من المهن التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين بمدينة المخا. وكانت قوات إماراتية أشرفت على تطهير مدينة المخا الساحلية ومينائها الاستراتيجي، نهاية يناير من العام الماضي، قبل أن تحوله إلى قاعدة عسكرية، ومنعت منذ ذلك الحين الصيادين في المخا من الاصطياد، بحسب شكاوى أطلقها أبناء المدينة.

الغموض يلف قصة وفاته المفاجئة ودفنه السريع دون السماح لذويه برؤيته الوفاة حدثت بعد 6 أيام من عودته من زيارة سرية لأبوظبي السكان يتداولون أحاديث عن رفضه تنفيذ مطالب إماراتية وتهديده بالكشف عنها علنا لا يزال الغموض يلف وفاة محافظ سقطرى اليمنية، أحمد عبدالله السقطري والذي توفي بشكل مفاجئ الجمعة 16 مارس الجاري ودفن بنفس اليوم، وسط شكوك على تورط الإمارات في اغتياله، لأسباب ما تزال مجهولة. وكشف مصدر محلي في محافظة أرخبيل سقطرى تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة المحافظ، والطريقة التي جرى بها دفنه، خلافا لما اعتاده المواطنون في الجزيرة. ونقل الموقع بوست الإخباري اليمني، عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه وهويته - بسبب مخاوف أمنية - بأن المحافظ توفي الساعة الـ11 ظهرا خارج منزله أثناء ذهابه إلى صلاة الجمعة بشكل مفاجئ في مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى. وأوضح بأن جثته ظلت عشر ساعات فقط حتى جرى دفنها بشكل سريع، وهو ما لم يحدث من قبل لدى سكان الجزيرة، ويخالف ما اعتاده المواطنون في جزيرة سقطرى، حيث تستغرق عملية الدفن 24 ساعة، بما في ذلك الإعلان عن الوفاة في المساجد، وحفر قبر للمتوفى، وانتظار تجمع الناس للصلاة على الميت، وهي طقوس معروفة في الجزيرة، وفقا للمصدر. وقال المصدر الذي يمكن وصفه بأنه قريب من شخصيات محلية مسؤولة في سقطرى بأن أهل وذوي المحافظ لم يسمح لهم بوداعه ورؤيته وإلقاء النظرة الأخيرة عليه، وظلت حراسة عسكرية تحيط بالمستشفى الذي نقلت إليه الجثة، حتى تم الانتهاء من تجهيز القبر ودفن على الفور في مقبرة قريبة من مكان وفاته في العاصمة حديبو. ويشير المصدر إلى أن المحافظ توفي بعد ستة أيام من عودته من زيارة سرية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تشرف على الجزيرة استغرقت يومين، ولم يعرف بعد طبيعتها وأسبابها. ويرجح المصدر أن يكون المحافظ قد تعرض للاغتيال المباشر سواء عبر السم أو السلاح، إذ لم يعرف من قبل تعرضه لأي مرض، مؤكدا بأن ما ذكر عن تعرضه لذبحة صدرية بعيد كل البعد عن التفسير الحقيقي لوفاته، خاصة مع منع الجانب الإماراتي للكشف على جثته بأي شكل من الأشكال، ومنع أسرته أيضا من توديعه، ودفنه بشكل مستعجل. وعرف عن المحافظ أنه الرجل الأول للإمارات في سقطرى دون منازع لكن مواطنين في الجزيرة يتداولون أحاديث تشير إلى أن الجانب الإماراتي طلب من المحافظ بعض المطالب لتحقيقها ومساعدتهم في ذلك، لكنه رفض وهدد بأنه سيتحدث للناس بشكل علني عن تلك المطالب، وتوفي بعد ستة أيام من ذلك الحديث. وتشرف الإمارات على أرخبيل سقطرى بشكل كامل، بعيدا عن سلطة الحكومة الشرعية، وأعلن ناشطون من سقطرى في السابق استياءهم من الممارسات التي تنتهجها الإمارات في الجزيرة.

كشفت عن الأهداف الحقيقية لحملاتها العسكرية .. ـ انتهاكات وأخطاء أبوظبي توفر فرصا أكبر للقاعدة ـ اليمنيون أصبحوا ينظرون للإمارات باعتبارها قوات احتلال ـ القوات الموالية لأبوظبي تثير غضب السكان باحتجازها لأعداد كبيرة ممن لا علاقة لهم بالإرهاب قالت مجلة جاينز الأسبوعية البريطانية، إن حملة مكافحة الإرهاب المدعومة من الإمارات لن تنجح في اجتثاث تنظيم القاعدة في اليمن، كاشفة عن أهداف أخرى للحملات. وعلقت المجلة البريطانية المتخصصة بالشؤون العسكرية على إعلان الإمارات عن عملية عسكرية جديدة في محافظة أبين جنوبي اليمن، في 11 مارس الجاري، وقالت إنّ هذه هي ثالث عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب أطلقتها القوات المحلية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة منذ مطلع العام الحالي جنوب اليمن. ونقل التقرير، عن مسؤولين إماراتيين قولهم إن العمليات الثلاث قد أبعدت بشكل شبه كامل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من المنطقة وأدت إلى تدهور قدراتها التشغيلية. وقالت المجلة إنّه وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من هذه العمليات كان إزالة القاعدة في شبه الجزيرة العربية، إلا أن تركيزها الجغرافي يبين، في الواقع، أنّ الجهود الإماراتية تسعى إلى تحقيق هدف أكثر محدودية وفورية يتمثل في إنشاء منطقة “خالية من الجهاديين” حول الأصول الإستراتيجية والطاقة في منطقة معينة، بحيث تنمو مطالب القوى المطالبة بانفصال الجنوب. ومن المرجح أن تؤدي محاولات الإمارات لتعزيز السيطرة على جنوب اليمن إلى قيام تنظيم داعش وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بتكريس مزيد من الموارد لتصعيد الهجمات غير المتماثلة ضد القوات المحلية المدعومة من الإمارات. وأشار تقرير جديد صدر في فبراير الماضي عن مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي إلى أنه يمكن أن تؤجج أخطاء الانتهاكات التي تقوم بها الإمارات فرصاً للقاعدة في شبه الجزيرة العربية بتطبيق الدروس التي تعلمتها على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقال التقرير إن مهمة القوات المدعومة من الإمارات – على الأقل من الناحية النظرية – ذات شقين: أولا، استعادة قدر من الأمن في المدن الواقعة تحت سيطرتها، وهي عدن والمكلا والمناطق المحيطة بها. ثانيا، التخطيط وإطلاق عمليات تطهير أمنية تهدف إلى مكافحة القاعدة في جزيرة العرب وما تبقى من تنظيم داعش. وباستخدام المكلا على وجه الخصوص كنقطة انطلاق رئيسية، فإن عمليات المسح مصممة لتوسيع المنطقة التي تسيطر عليها القوات المدعومة من الإمارات. وفي الوقت الذي تعتمد فيه الجهود الإماراتية لمكافحة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية اعتمادا كبيرا على مقاتلي السكان الأصليين، فإن جهودها ضمن التحالف يقول اليمنيون إنها “استعمارية”، حسب ما أكده تقرير المجلة العسكرية البريطانية الذي ترجمه موقع اليمن نت. وقال التقرير: إن النفوذ المتزايد للإمارات واعتمادها على نخب اختارتها لتقف معها يثير بالفعل الكثير من النقاش من قِبل جميع أطراف الصراع. وبالرغم أن أبوظبي حرصت على تقليل قواتها في اليمن إلا أن اليمنيين يثيرون حديثاً عن نيّة القوات الإماراتية البقاء هناك إلى الأبد كقوة “احتلال”. وقد أثارت قصص عن احتلال دولة الإمارات لجزيرة سقطرى وخططها لبناء قاعدة عسكرية هناك ردود فعل غاضبة للعديد من قطاعات المجتمع اليمني. وأضاف أنه ونتيجة لذلك فإن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب سيتحرك سريعاً للاستفادة من تعزيز فكرة مواجهة احتلال دولة الإمارات وتعزيز فكرة أن الإمارات تتواجد لأغراض خاصة وليس لمكافحة الإرهاب. ولفت التقرير إلى أنه وبالتزامن مع اتهام اليمنيين للإمارات باحتلال أراضيهم، تبرز تكتيكات تستخدمها قوات موالية للإمارات (الحزام الأمني- قوات النخبة) في المزيد من الإشكاليات على هذا النحو. وخلال العمليات والاجتياح للقرى والبلدات حيث يعتقد بتواجد تنظيم القاعدة يتم احتجاز أعداد كبيرة من الرجال الذين لا علاقة لهم بالقاعدة أو أن قليلا جداً ممن تم اعتقالهم كانت لهم علاقة محدودة معها.