كشف تقرير، رفعه نشطاء إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن أرخبيل سقطرى، المكون من 6 جزر بات تحت سيطرة تامة لدولة الإمارات التي تُحكم قبضتها أيضاً على غالبية المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، والمحررة من الحوثيين. وخلال الأشهر الماضية، تزايدت الاتهامات لدولة الإمارات باستغلال غياب سلطات الحكومة الشرعية، وذلك بالتصرف في أراضيه وتنوعه النباتي والحيواني. وذلك بحسب هاف بوست والخليج الجديد و الأناضول. وكانت السلطات اليمنية قد حصنته بقرار جمهوري في العام 2000، نص على منع إخراج أي مواد من الأرخبيل، حفاظاً على نظامه البيئي وتنوعه الحيوي ومحمياته الطبيعية. وفي مطلع فبراير الماضي، وجّه الرئيس عبدربه منصور هادي، السلطات بـوقف التصرف بأراضي أرخبيل سقطرى، التي تبلغ مساحته 3796 كيلومتراً مربعاً، بعد تزايد الاتهامات للإمارات. مطمع للغزاة ويحتوي أرخبيل سقطرى على أكبر تجمع نباتي يزيد عن 270 نوعاً من النباتات المستوطنة التي لا توجد في أي دولة بالعالم، بالإضافة إلى أنواع من الطيور المستوطنة والنادرة. وظل الأرخبيل الذي يشتهر بأنه موطنٌ لشجرة دم الأخوين، هدفاً للغزاة حسب الروايات التاريخية، حيث حاول الإغريق والفراعنة والفرس والروم السيطرة عليه، كما احتلها البرتغاليون والبريطانيون. وعند اندلاع الحرب في اليمن أواخر مارس 2015، ظل أرخبيل سقطرى بعيداً عن الصراع نظراً لعدم وصول الحوثيين إليها. وبدأ التواجد الإماراتي في صورة تدخلات إنسانية، عقب الإعصار الذي ضربه أواخر العام 2015، وفقاً لاتهامات ناشطين موالين للحكومة. ومنذ الأحداث، التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، أواخر يناير الماضي، تزايدت الأحاديث عن أجندة أخرى تسعى دولة الإمارات لتنفيذها، فعلاوة على دعم الانفصاليين الطامحين إلى استقلال جنوب البلاد عن شماله، تُتهم الإمارات ببسط سيطرتها التامة على المناطق الحيوية والإستراتيجية المحررة وتسخيرها لمصلحتها، وعلى رأس تلك المناطق، أرخبيل سقطرى، الذي يلقب بـأرض الأحلام. وخلال الأعوام الماضية من الحرب، قام الرئيس اليمني، بتغيير 3 محافظين لسقطرى، الذي يبلغ عدد سكانه قرابة 50 ألف نسمة، وظل الأرخبيل يخضع لتصرف مسؤول إماراتي بات بمثابة الحاكم الأول لها، ويدير المحافظون المعينون من الشرعية، وفقاً لاتهامات حكومية. وأفاد التقرير أن محافظة أرخبيل سقطرى تمر بمنعطف خطير، من حيث إرثها السياحي الفريد ويشير كذلك إلى أن سواحل الأرخبيل تم بيعها لمسؤول إماراتي يدعى خلفان المزروعي، ويكنى بـأبو مبارك، وذلك بتوثيق المحافظ أحمد بن حمدون السقطري، وأن بوابات الأرخبيل، المطار والميناء، خرجا عن مسؤولية الدولة والسلطة الشرعية. ويتحدث التقرير، أن محافظ سقطرى، أحمد بن حمدون، قام بتمكين، ثلاثة مسؤولين إماراتيين هم خلفان المزروعي، سعيد الكعبي، المكني بـ أبو سالم، وسلطان الكعبي، من كافة الأمور في سقطرى، والذين قاموا بدورهم بإقالة مدير ميناء سقطرى، سالم الدعهري، بعد إصراره على تفتيش الصناديق الكبيرة، التي قال التقرير إنها تنقل ثروات سقطرى، إلى الإمارات. ويتهم التقرير، السلطات الجديدة للميناء، التي عينتها الإمارات، بالسماح باستقبال سفن عملاقة تحتوي على صناديق فارغة، وذلك لنقل أحجار وأشجار وثروات سقطرى بمختلف أنواعها. وكشفت مذكرة رسمية، مطلع فبراير الماضي، عن قيام السلطات ببيع محمية السلاحف في منطقة عبلهن، وتشييد سور على شواطئ المحمية. وطالبت محافظ المحافظة، بإلغاء عملية توثيق عقود البيع، وحماية أراضي الجزيرة. ولم يتوقف الأمر عند بيع محمية السلاحف، لكن الأمر امتد إلى بيع وتصدير الشعب المرجانية في أرخبيل سقطرى. وقامت السلطات، بنقل الأحجار التي تمتاز بها جزر الأرخبيل إلى الإمارات، وفقاً للمذكرة. وحمّل وكيل سقطرى، عبدالجميل عبدالله، قائد النقطة البحرية، مسؤولية السماح بتصدير الأحجار من الجزر وعرقلة عملية التفتيش في الميناء من قبل جهاز الأمن السياسي (المخابرات). ولفت إلى أن اجتماعاً رسمياً، برئاسة المحافظ، خرج بضرورة إصدار توجيهات كتابية في مسألة التصدير والحصول على تراخيص من مكتب البيئة. وقال الوكيل الثاني للمحافظة، رمزي محروس، في مذكرة رداً على عبدالله، منتصف العام 2017، إن محافظ سقطرى أقر بأنه لا مانع من خروج الأحجار من أرخبيل سقطرى. ويضيف التقرير أن مسؤولاً إماراتياً قام بتسوير الأرض كاملة من الميناء إلى المصنع ونصب عليها حراسات من ذوي الجنسية الهندية الذين استقطبتهم الإمارات مؤخراً. ولا يسمح لأي شخص بالاقتراب من ميناء مصخر نظراً لسرية عمليات الإنزال التي تنقل أشياء ثمينة. وتحدثت وسائل إعلام إماراتية عن تعميق القناة الملاحية للميناء، وذلك من أجل استقبال سفن عملاقة، في حين يقول السقطريون إن السفن الكبيرة تثير الريبة. كما يتهم التقرير المسؤول الإماراتي، بالاستيلاء على مساحات كبيرة في مناطق دكسم ونوجد بالشريط الجنوبي، واستحداث كواسر بحرية لتسهيل دخول السفن الشخصية التابعة له. وقال التقرير، إن المسؤول الإماراتي، أبا مبارك، قام باستحداث طرقات برية جديدة إلى مواقع سياحية تعد محميات طبيعية، ويمنع أي استحداثات بداخلها حسب توصيات المنظمات الدولية. صدمة الشرعية قامت الحكومة الشرعية بتعيين 3 محافظين لأرخبيل سقطرى، آخرهم أحمد عبدالله السقطري، خلفاً لسالم السقطري. المتهم بالولاء للإمارات والمجلس الانتقالي المطالب بالانفصال، وذلك لإثبات وجود الدولة على الأرخبيل ووقف التدخلات. غير أن الصدمة تبقى في تحول ولاء المحافظين للإمارات بشكل مباشر، عقب تعيينهم، وبينهم أحمد بن حمدون الذي يُتهم بتمكين الإمارات من جميع مفاصل الجزيرة، وفقاً لاتهامات حكومية. ونفى المحافظ السابق، سالم السقطري، ما راج باستئجار الإمارات أرخبيل سقطرى بعقود رسمية، وقال إن دور الإمارات لا يختلف عن دورها في بقية المحافظات المحررة.

رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط استجلاب الإمارات جمعيات مصرية مرتزقة بغرض الدفاع عن سجلها الحقوقي الأسود ومهاجمة خصومها في استمرار لسلوك الانحدار بالاستعانة بمنظمات حقوقية وهمية لأهداف سياسية. وقال المجهر وهو مؤسسة دولية تعنى بقضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن الخطوة الإماراتية المذكورة تأتي في أعقاب فشل اللوبي الوهمي الذي يقوده كل من علي راشد النعيمي وناصر الهاملي في عقد ندوات تحت ستار منظمات حقوقية وهمية لمهاجمة خصوم الإمارات. وأشار المرصد إلى أن التوجه الإماراتي يعتمد على المصري أيمن عقيل وهو شخصية مصرية مثيرة للجدل يدعى أنه ناشط حقوقي ينشط في مراقبة الانتخابات والعمل الحقوقي لكنه في الواقع شخصية مرتزقة يعتمد على الرشاوي وجمع الأموال مقابل بيع المواقف. ويقود عقيل مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التي أسسها في عام 2008. ويدعى من خلال مؤسسته تدشين تحالف دولي للسلام والتنمية تحت شعار اتحدوا من أجل السلام بزعم فضح الدول الراعية للإرهاب والجماعات المتطرفة فيما في الواقع أن التحالف ستار وهمي لتحسين صورة الإمارات ومهاجمة خصومها. ويعتزم التحالف المذكور الذي يعتمد على أسماء منظمات وهمية لا وجود إداري أو تنظيمي فعلي لها على أرض الواقع، عقد فعاليات موازية بمقر مجلس حقوق الإنسان على هامش دورة اجتماعاته المقبلة. ومن ضمن أنشطة التحالف المزعوم يتم الترتيب لعقد ندوة يوم الثامن من مارس الجاري بنفس هدف الإمارات المعلن وهو تحسين صورة سجلها الحقوقي الأسود ومهاجمة خصومها خاصة تركيا وقطر. وعلم المجهر أن الإمارات وضعت شيكاً مفتوحاً تحت تصرف عقيل للنجاح في مهمتها الحالية في جنيف، لإقامة ندوات وإصدار تصريحات وفقاعات إعلامية، وشراء ذمم من يستطيع، ورشوة من يقبلون الرشوة في أروقة المنظمة الأممية. كما وضعت الإمارات كل المنظومة الإعلامية التابعة والمقربة منها في حالة استنفار كبير، للمساعدة في إنجاح مهمة عقيل الحالية.

ألغت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال اتفاقية الشراكة المبرمة بين شركة موانئ دبي العالمية وجمهورية أرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة. وقالت الوزارة الصومالية في بيان لها أمس إنّ الحكومة لم تشارك في هذه الاتفاقية ولم تفوّض أحداً لتمثيلها، وتعتبرها تهديداً لوحدة أراضيها. وتقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51 % من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30 % لأرض الصومال، و19 % للحكومة الإثيوبية. ويأتي البيان بعد يوم واحد من إبرام اتفاقية جديدة في دبي بين أرض الصومال وشركة موانئ دبي وإثيوبيا، وتزامنت الاتفاقية الأخيرة بين الأطراف الثلاثة مع وجود رئيس الوزراء الصومالي بأبو ظبي في زيارة رسمية، ولم يكن له علم بهذه الاتفاقية وفق مصادر حكومية. وكانت أبو ظبي قد توصلت في فبراير الماضي إلى اتفاق مع برلمان جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن لمدة 25 عاماً، مع حق الوصول إلى مطار المدينة. غير أن الحكومة الصومالية رفضت الاتفاق المبرم بين الطرفين، واتهم المدقق العام التابع للحكومة الاتحادية في مقديشو نور فرح حينها الإمارات بـ انتهاك القانون الدولي. يشار إلى أن جيبوتي أعلنت قبل أيام إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة دوراليه لمدة خمسين عاماً، وقالت إن القرار لا رجعة عنه. وعلقت وزارة النقل بأنه في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا. ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من إقدام السلطات في جيبوتي إلى اتخاذ قرار بالسيطرة على محطة حاويات دوراليه من شركة مملوكة لموانئ دبي العالمية. وكشفت مصادر أن جيبوتي رفضت طلباً بإنشاء قاعدة إماراتية لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن أبو ظبي حاولت في أعقاب ذلك معاقبة جيبوتي عبر تأجير موانئ مجاورة لموانئها، ثم قدمت عرضاً للإثيوبيين الذين كانوا يستخدمون موانئ جيبوتي لتركها واستخدام موانئ أرض الصومال برسوم مخفضة جداً. وأشارت المصادر إلى أن الجيبوتيين غير راضين عموماً عن تحركات الإمارات في عدن لأنها تؤثر سلباً عليهم، علاوة على الغضب العارم بعد تصريحات رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي سلطان أحمد بن سليم قوله في خضم الأزمة حيث قال :نحن جعلنا من الجيبوتيين بشراً، لكننا سنرجعهم كما كانوا.

إلحاقًا بإعلان البنك التجاري بتاريخ 26 سبتمبر 2017 بعنوان حصة البنك التجاري في البنك العربي المتحد والتحديث على الإعلان بتاريخ 22 أكتوبر 2017، و26 ديسمبر 2017، و29 يناير 2018، نحيطكم علمًا بأن البنك التجاري قد وافق على مد المهلة الحصرية الممنوحة لشركة تبارك للاستثمار، المملوكة من قِبل شركة تبارك للاستثمار التجاري ، حتى 2 أبريل 2018 فيما يتعلق بعملية الشراء المحتملة لحصة البنك التجاري في البنك العربي المتحد ، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية والذي يقع مقره الرئيسي في إمارة الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة.

اعتقالات وإحراق مقرات واستدعاءات للصحفيين حكومة بن دغر: محاولات ترهيب وتكميم الأفواه مرفوضة أحرق مسلحون مؤسسة الشموع للطباعة والنشر ومقر صحيفة أخبار اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس، وذلك في أحدث حلقات سلسلة الانتهاكات التي تقوم بها قوات موالية للإمارات في المحافظات اليمنية الجنوبية التي لم يسلم منها قطاع الإعلام. وقال رئيس تحرير الصحيفة سيف الحاضري إن المسلحين اقتحموا المقر وقاموا بإحراقه، مؤكداً وجود حالات إصابة وسط العاملين في المؤسسة. وأظهر مقطع فيديو لكاميرات المراقبة قدوم مسلحين على متن سيارة واقتحامهم للمقر وإجبار العاملين فيه على الخروج تحت تهديد السلاح. ونقلت مواقع إخبارية محلية أن المسلحين الذين هاجموا الصحيفة تابعون لقوات الحزام الأمني الموالية للإمارات. وذكرت أن قائد الهجوم والذي أحرق مقر الصحيفة هو العميد منير اليافعي المُكنّى بأبي اليمامة، وهو القيادي في قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات. وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات قامت بهذه العملية ردا على تغطية صحيفة تابعة للمؤسسة للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في المحافظات الجنوبية. وتشن القوات الموالية للإمارات حملة ضد الصحفيين والإعلاميين في مناطق سيطرتها، وآخرها إخفاء الصحفي عوض كشميم في حضرموت، والهجوم على صحيفة اليوم الثامن بعدن، واستدعاء رئيس صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق للتحقيق في عدن، وكل هذه الحوادث جرت خلال أسبوع. بدورها، أعلنت الحكومة اليمنية، رفضها للانتهاكات التي نفذتها الوحدات الأمنية الموالية للإمارات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في عدن، والمحافظات الجنوبية. وأدان بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أحمد عبيد بن دغر، ما حدث من تفجيرلإذاعة بندر عدن، واستدعاء الصحفي فتحي بن لزرق، واعتقال عوض كشميم، من قبل القوات التابعة للقيادة العسكرية الإماراتية. وقالت الحكومة في البيان الذي نشره سكرتير رئيس الحكومة، غمدان الشريف، إن هذه الانتهاكات وسائل لترهيب وتكميم الأفواه، لمجرد أنها قالت ما لا يروق للبعض قوله، وهي ممارسات مرفوضة جملة وتفصيلا باعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق الحريات والتعبير والنشر. وتُعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، فقد استهدف مسلحون مجهولون فجر الأربعاء، عبر قذيفة آر بي جي برج الإرسال لإذاعة بندر عدن، الواقع مقرها في مدينة إنماء غرب المحافظة، وهي إذاعة أهلية لم يمر على انطلاق بثها سوى ثلاثة أسابيع. وكانت مؤسسات وصحفيون جنوبيون قد تعرضوا للمضايقات بسبب انتقادهم للممارسات التي تقوم بها النخب الأمنية التابعة للإمارات في المحافظات الجنوبية. وزادت وتيرة الاعتداءات على صحفيين ومؤسسات إعلامية جنوبي البلاد خلال الشهر الماضي، ففي 21 فبراير الماضي أعلن اعتقال الصحفي عوض كشميم في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت حيث تعرض للتعذيب، وذلك على خلفية آراء له نشرها على صفحته في فيسبوك تنتقد التدخلات الإماراتية في محافظات الجنوب. وبعدها بأيام تم استدعاء الصحفي فتحي بن لزرق من جهة غير مخولة للتحقيق في قضايا نشر على خلفية آراء نشرها في صفحته على فيسبوك. وفي تطور آخر تم تزوير في صحيفة صيرة الناطقة باسم التجمع اليمني للإصلاح في عدن، ونشر من قبل الوزير المحال للتحقيق هاني بن بريك على حسابه في تويتر بتاريخ 20 فبراير الماضي. كما تعرضت صحيفة اليوم الثامن ومركز عدن للأبحاث في خورمكسر لاعتداء مسلح مرتين خلال الشهر الماضي.