مع هبوط أحجام الشحن الجوي يناير الماضي سجل مطار دبي الدولي تراجعاً بلغ واحدا بالمائة في حركة المسافرين في يناير مع تراجع عدد الطائرات التي هبطت وأقلعت من أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين. وقالت مؤسسة مطارات دبي في بيان لها أمس، إن عدد المسافرين عبر المطار بلغ 7.96 مليون مسافر في يناير على متن 35 ألفا و306 رحلات طيران انخفاضا من 8.04 مليون قبل عام متن 36 ألفاً و592 رحلة. وقالت مطارات دبي إن عدد المسافرين كان أكبر في الشهر ذاته من العام الماضي بسبب السنة الصينية الجديدة وهي فترة عطلات رئيسية والتي بدأت في يناير 2017 ولكن هذا العام بدأت في منتصف فبراير ، وينتظر المطار نموا متواضعا هذا العام ويتوقع أن تزيد حركة المسافرين 2.4 بالمائة إلى 90.3 مليون، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ بداية العقد الحالي. ونزلت أحجام الشحن الجوي عبر المطار 2.9 بالمائة على أساس سنوي مع مناولة 202 ألف و233 طنا في يناير الماضي.

طالبت عضواً بالبرلمان بالتراجع عن دعم أبوظبي وجهت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية خطابا مفتوحا إلى عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد جونز تنتقده للاحتفاء بالتحالف مع النظام الاستبدادي المسؤول عن العديد من الانتهاكات الوحشية والمنهجية ضد حقوق الإنسان وهو النظام الإماراتي، وذكرت الحملة الدولية في خطابها الذي حصلت الشرق على نسخة منه، أن تصريحات البرلماني البريطاني ديفيد جونز، تصيب أي بريطاني بالصدمة حيث وصف فيه العلاقات البريطانية الإماراتية بأنها تتشارك سويا في مجموعة من القيم الإنسانية، ويعتبر البرلماني البريطاني أن تلاقي الجانبين هو اجتماع العقول تحت راية العلاقة الاقتصادية الجيدة، وهذا ذات قيمة كبيرة لكلا البلدين، وطالبت الحملة الدولية للحريات في الإمارات من البرلماني البريطاني ديفيد جونز بضرورة مراجعة تصريحاته وإعادة النظر في هذه التوصيفات التي نعت بها هذا النظام الاستبدادي وهو النظام الإماراتي بأنه نظام ذو قيم مشتركة مع بريطانيا . وأشارت الحملة الدولية في خطابها إلى أن الإمارات قد شاركت في الحرب الدائرة في اليمن، والتي أدت إلى انفجار أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، حيث أدت إلى وفاة 10 آلاف مدني وتعرض 7 ملايين شخص للمجاعة في اليمن، موضحة الحملة الدولية في خطابها للعضو البريطاني كيف تكون بريطانيا على علاقة مع مثل هذه النظم الاستبدادية والتي تنتهك حقوق الإنسان بكافة أشكاله، وخاصة بعد أن كشفت منظمات دولية ومنها تقارير الأمم المتحدة عن إدارة سلطات الإمارات سجن سري في اليمن يتم فيه استخدام كافة وسائل التعذيب غير الإنسانية . وأكدت الحملة الدولية في خطابها أن العلاقات الثنائية بين البلدين أمر مفيد لبريطانيا، لكن لا يجب على أي بريطاني أن يصفق لهؤلاء الذين ينتهكون حقوق الإنسان ولا يدينون هؤلاء، وأوضحت الحملة الدولية في خطابها إلى البرلماني البريطاني ديفيد جونز أنه لا يجب استخدام منصبه كي يتغاضى عن هذه الممارسات غير الإنسانية من قبل سلطات الإمارات ويقوم بالاحتفاء بهذا النظام المستبد بدل أن ينتقده . وأشار الخطاب الذي وجهته الحملة الدولية للحريات في الإمارات إلى عدد من نماذج الاعتقالات التعسفية التي قامت بها سلطات الإمارات ومنها اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي اعتقل بسبب تغريداته على وسائل التواصل الاجتماعي في مارس من العام الماضي حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات. وكان عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد جونز قد قام بزيارة الإمارات مؤخرا حيث التقى بعدد من المسؤولين الإماراتيين وبعد عودته ألقى بهذه التصريحات. ويأتي هذا التحرك من قبل الحملة الدولية للحريات في الإمارات بعد تقديم عضو البرلمان البريطاني مارتن داي استجوابا إلى ممثل وزارة التجارة الدولية البريطانية في البرلمان، حول طبيعة عمل شركات الأمن السيبراني البريطانية في مشروعات أمنية تنفذ في الإمارات العربية المتحدة، كما سأل العضو البريطاني عن أي الشركات البريطانية العاملة في هذا المجال تدعمها أو تمولها الحكومة البريطانية؟. ويعد هذا الاستجواب الأول من نوعه الذي يوجه إلى ممثل الحكومة البريطانية في البرلمان، ليكشف التعاون الثنائي بين بريطانيا والإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن السيبراني خاصة في السنوات القليلة الماضية وحتى الآن.

الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة طالبت بطردها طالبت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة بطرد عدد من المنظمات والمؤسسات المصرية والعربية غير الحكومية بسبب شبهات فساد وتلقى رشا من دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تم رصد لقاءات بين ممثلى عدد من المؤسسات ذات الصفة الاستشارية مع ممثلى اجهزة الامن الإماراتية فى جنيف. وفى رسالة عاجلة بعثتها الهيئة إلى مكتب التنسيق الخاص بالمؤسسات داخل الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان؛ طالبت الهيئة بطرد تلك المنظمات والمؤسسات بشكل فورى بسبب ما تقوم به من جرائم مالية وفساد. وقالت الهيئة فى رسالتها إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتى يرأسها حافظ أبو سعدة تلقت مبالغ خيالية من شخص يدعى أحمد ثانى الهاملى (اماراتى الجنسية)، وذلك لقاء عقد جلسات داخل مجلس حقوق الإنسان على هامش الدورة 37 لبث إشاعات ورسائل سياسية بالنيابة عن تلك الدولة. وأوضحت الهيئة أن سلوك المنظمة المصرية تلك يرقى للفساد المالى ويخالف قوانين الأمم المتحدة ذات العلاقة، خاصة أنظمة المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة والذى منح صفته الاستشارية لتلك المؤسسة. وطالبت الهيئة بطرد المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية التى يرأسها أيمن نصرى حيث ان نصرى تلقى مبالغ مالية طائلة من أحمد ثانى الهاملى لقاء عقد لقاءات ضد دولة عربية على خلاف مع الإمارات. وأكدت الهيئة أن المؤسسات تلك تساهم منذ العام 2016 فى تحويل مجلس حقوق الإنسان فى جنيف الى سوق سوداء يتم فيه بيع قاعات الاجتماعات والكلمات المكتوبة والخطابات لمن يدفع أكثر. وقالت الهيئة انها ستقوم بخطوات متعددة خلال الأسابيع المقبلة للكشف عن كل مؤسسة تمارس الفساد السياسى والمالى فى المجلس وذلك لحماية مجلس حقوق الإنسان والهدف الذى أنشئ من اجله وشملت الرسائل مؤسسات حقوقية ذات صفة استشارية مثل المؤسسة الأفريقية للتراث التى يرأسها لأمين ديانكو ومؤسسة لى بونت ومؤسسة تاميل أوليو حيث تلقت تلك المؤسسات رشاوى من الإمارات عبر محمد نوفل وسرحان طاهر السعدى وغيرهما. وساقت الهيئة عددا من القوانين والضوابط التى تخالفها تلك المؤسسات وذلك لاستغلال الصفة الاستشارية بصورة سلبية خلافا لما نص عليه القانون ذات العلاقة. وفى السياق ذاته بدأت الهيئة بتزويد السلطات السويسرية بأسماء كل من تورط فى عملية تقديم الرشاوى تلك تمهيدا للتحقيق معهم خلال الفترة الماضية. وحسب موقع الهيئة فإن عددا من مراقبيها بدأوا بالوصول لجنيف لمراقبة عمل المجلس وكشف أى عملية فساد وتحويل فى أهداف المجلس النبيلة التى تهدف لحماية حقوق الإنسان حيث ان عددا من المؤسسات خاصة المذكورة أعلاه تقوم بعبث سياسى غير محسوب يسهم فى تدمير عمل المجلس.

منعت الموكب من المرور بمديرية حبّان منعت ما تسمى قوات النخبة الشبوانية المدعومة من دولة الإمارات موكب وزير النقل اليمني صالح الجبواني ومحافظ شبوة اللواء علي الحارثي من المرور صوب ساحل المحافظة الواقعة جنوبي شرقي اليمن. وقال مصدر حكومي إن نقطة تفتيش تابعة للنخبة الشبوانية في مديرية حبّان منعت الموكب من المرور وأجبرته على العودة إلى مدينة عتق العاصمة الإدارية للمحافظة. وكان الموكب الذي ضم الوزير والمحافظ ومسؤولين محليين وأمنيين وعسكريين متجها إلى ساحل المحافظة لوضع حجر الأساس لبناء ميناء بحري جديد أقرته الحكومة الشرعية في اليمن. وقد نددت الأجهزة التابعة للحكومة الشرعية في محافظة شبوة في الآونة الأخيرة بما وصفتها بالاستفزازات الأمنية من قبل قوات النخبة الشبوانية، وقالت إنها لن تتهاون في ردع كل من يحاول زعزعة أمن المحافظة. وكانت النخبة الشبوانية قد أوقفت موكب محافظ شبوة ومرافقيه عند حاجز أمني بمدينة عزان قبل أسبوع، ولم تسمح لهم بالمرور إلا بعد تلقي أوامر من ضباط إماراتيين يتمركزون في ميناء بلحاف الذي يتخذونه قاعدة عسكرية، وفقا لمصادر محلية. وذكرت تلك المصادر أن النخبة الشبوانية اعتقلت في الآونة الأخيرة مدير أمن مديرية حبّان ومدير البحث الجنائي في المديرية ثم أفرجت عنهما، واعتقلت قبل ذلك مدير أمن مديرية الروضة.

قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إنها تلقت بلاغاً من أقارب الصحفي عوض صالح كشميم، باختفاء الأخير منذ الأربعاء الماضي. وقال فرع النقابة بحضرموت وشبوة والمهرة، في بلاغ صحفي، إنه رصد منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باحتجازه من قبل أجهزة الأمن المدعومة اماراتيا، ولازال مصيره مجهولا حتى كتابة هذا البلاغ. وناشدت النقابة بالإفراج عن الصحفي كشميم وتمكين أهله من الاطمئنان عليه. وجاء اختفاء كشميم عقب انتقادات وجهها على صفحته بـ الفيسبوك، على أداء عملية عسكرية قادتها الامارات في وادي المسيني الواقع غرب مدينة المكلا. وقال كشميم يتحدثون عن حرب ومعارك وحشد قوات ووو ولا عسكري قتل أو جرح، باستثناء انفجار لغم مزروع في طريق المسيني حين توغل طقم يتبع لكتائب لواء بارشيد وقتل عسكريين وجرحى آخرين فقط، ضجيج اعلامي فاقد المهنية والمصداقية وموجه لخدمة أطراف إقليمية. وعقب تلك الانتقادات أقال محافظ حضرموت، الصحفي كشميم من منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر رئيس تحرير صحيفة 30 نوفمبر، قبل ان يتم اخفائه قسرا. يذكر أن القوات الإماراتية وقوات النخبة الحضرمية، أنشأت سجونا خاصة لإخفاء وتعذيب معارضيها بحسب تقارير حقوقية ودولية، ومن أبرز تلك السجون مطار الريان بالمكلا مركز قيادة القوات الإماراتية.

الغموض يلف دوافع هروب الاستثمارات من الإمارات تشكيك في النزاهة المالية ومصير أموال المستثمرين أبراج استثمارية قررت وقف أنشطتها مؤقتاً مشاريع هندية غادرت دبي إلى بلدها الأم التضخم السنوي في دبي يرتفع لأعلى مستوى السوق العقارية الإماراتية تواصل ضعفها هذا العام سلم رجل الأعمال عارف نقفي، مؤسس مجموعة أبراج إدارة صندوق الاستثمار المباشر، الذي يركز على الأسواق الناشئة ومقره دبي، إلى رئيسين تنفيذيين مشاركين وأوقف الاستثمارات في ظل مراجعة لهيكل النشاط، وبحسب رويترز تأتي عملية إعادة التنظيم بعد تقاريرعن خلاف بين أبراج وأربعة من مساهميها بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية. وأسس نقفي، وهو مستثمر باكستاني المولد، أبراج في عام 2002 ووسعها لتصبح شركة كبرى نشطة في الأسواق الناشئة والمبتدئة بأصول قدرها 13.6 مليار دولار، وقالت أبراج إن نقفي سلم زمام كيان إدارة الصناديق إلى الرئيسين التنفيذيين المشاركين بهدف تحقيق نمو أكبر للنشاط. كانت أبراج قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها عينت كيه.بي.إم.جي في يناير لفحص مالية صندوقها للرعاية الصحية، وخلال أيام قالت إن شركة التدقيق أكملت عملية الفحص وتحققت من أن جميع المدفوعات تتماشى مع الإجراءات المتفق عليها. وعين المستثمرون الأربعة، الذين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بشكل منفصل أنكورا للاستشارات المتخصصة في المحاسبة القضائية للتحقيق في كيفية استخدام التمويلات في صندوق أبراج للرعاية الصحية. ولم ترد أنكورا على طلب من رويترز للتعقيب. ولم ترد مؤسسة جيتس ومؤسسة التمويل الدولية على طلب من رويترز امس للتعقيب على التغييرات الإدارية في أبراج. وكانت المؤسستان قد امتنعتا عن التعليق على النزاع في وقت سابق. وقالت أبراج، التي لم تشر إلى النزاع في بيانها الصادر أمس، إنه جرى تعيين عمر لودهي وسلجوق يورجانس أوغلو رئيسين تنفيذيين مشاركين لوحدة إدارة الصناديق، وهي أبراج لإدارة الاستثمارات. وأضافت أنهما سيتسلمان مسؤوليتهما على الفور من نقفي. وقال سلجوق في بيان منفصل لرويترز هذه عملية إعادة تنظيم تم التخطيط لها لفترة من الوقت وانتقال منظم وتعاقب مخطط. وقالت أبراج في بيانها إنها أمرت بمراجعة شاملة لهيكل الشركة مع التركيز على مجالات من بينها الحوكمة والمهام الرقابية. وسيكون لأبراج لإدارة الاستثمارات مجلس إدارة مستقل ستتبعه مباشرة الوحدة الداخلية للتدقيق والامتثال. وقال مصرفي كبير طلب عدم نشر اسمه إن التحرك مؤشر على أهمية حوكمة الشركات وفصل الأمناء في نظر الجهات التنظيمية العالمية سواء كانت الشركة صغيرة أم كبيرة. وقالت الشركة إن نقفي سيركز على إدارة أبراج القابضة وسيحتفظ بمنصب غير تنفيذي كعضو في لجنة الاستثمار العالمي لأبراج لإدارة الاستثمارات. كما قالت أبراج إنها قررت وقف أنشطة الاستثمار مؤقتا، لكن بخلاف التعاملات التي صارت التعهدات الخاصة بها نهائية، حتى تكتمل عملية إعادة التنظيم. ويعمل لودهي ويورجانس أوغلو مع المجموعة منذ ما يزيد على عشر سنوات وكانا شريكين في أنشطة المجموعة في آسيا وتركيا على الترتيب. وقال نقفي لدي إيمان كامل بأنه تحت قيادتهما، ستصل هذه الشركة الفعالة إلى مستويات أعلى. أقدم دعمي الكامل للفريق وأتطلع إلى المساهمة في نجاح أبراج مستقبلا. مغادرة ملايين الهنود وفي تقرير سابق نشرته CNN أوضح هجرة ملايين الهنود في الامارات، لاستثمار أموالهم في بلدهم الأم، بتشجيع من رئيس وزراء الهند بهدف إصلاح الاقتصاد، الى جانب العديد من رجال الأعمال البارزين في دولة الإمارات، وهي موطن لأكبر شتات هندي في العالم، ضخوا المليارات في الهند خلال السنوات الثلاث الماضية. وتحفز سياسات مودي الصديقة للأعمال الكثير منهم أيضاَ. وقال بيناي شيتي، الرئيس التنفيذي لشركة BRS Ventures بيناي شيتي لـCNN: لطالما شعرنا بالتردد للاستثمار في الهند، بسبب شدة البيروقراطية والفساد، مضيفاً: لكن عندما جاءت الحكومة الجديدة، بدأت بتغيير الأمر، وأصبح لدينا طموح بالتوسع. وكان والد شيتي قد غادر الهند في العام 1973 إلى الإمارات، حيث عمل لأول مرة كمورد للإمدادات الطبية. وبعد ذلك بعامين، أسس عيادة وشركة للتوزيع في أبوظبي، وبنى شبكة من المستشفيات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وأُدرجت شركة NMC Health في بورصة لندن في العام 2012، وتقدّر الآن بقيمة 8.5 مليار دولار. وأدت الخطوات الأخيرة الخاصة بمرونة قيود البيع بالتجزئة وإصلاح النظام الضريبي إلى حماسة المستثمرين الأجانب. ومن ناحية أخرى قفزت الهند إلى المركز 100 في تصنيف البنك الدولي للدول من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وذلك للمرة الأولى في تقرير البنك لعام 2018، متقدمة نحو 30 مركزاً، ومدفوعة بإصلاحات في الحصول على الائتمان، وإمدادات الكهرباء، وحماية مستثمري الأقلية. التضخم في دبي وأظهرت بيانات الخميس الماضي أن معدل التضخم السنوي في دبي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أبريل الماضي، لكن الزيادة إلى 2.7 بالمائة من 1.5 بالمائة في ديسمبر كانت متواضعة نسبيا بحسب رويترز، وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن التضخم قد يرتفع أكثر بفعل الضريبة في الأشهر المقبلة. وأضافت قائلة تاريخيا، تشير الدلائل من دول أخرى طبقت ضريبة القيمة المضافة أو زادتها إلى أن التضخم يستغرق وقتا كي يرتفع، لأن الطلب على وجه الخصوص يضعف في البداية، وربما يستوعب تجار التجزئة والشركات بعضا من التكلفة. وقالت مالك إن الإمارات تمضي صوب تسجيل معدل سنوي للتضخم عند 3.4 بالمائة في المتوسط هذا العام، ارتفاعا من حوالى اثنين بالمائة في العام الماضي. وقد يكون ضعف السوق العقارية في دبي أبقي أيضا على التضخم منخفضا، وهبطت تكاليف الإسكان والمرافق 0.7 بالمائة من مستواها قبل عام في يناير الماضي. ومن المتوقع أن تعلن أبوظبي، الإمارة الكبيرة الأخرى في دولة الإمارات، أرقام التضخم لشهر يناير، في الأيام المقبلة، تليها دولة الإمارات ككل.

قرار جيبوتي يشجع اليمنيين ويدفع أرض الصومال للاستعداد لاتخاذ قرار مماثل جيبوتي: إنهاء امتياز موانئ دبي لا رجعة عنه انعكس قرار إنهاء دولة جيبوتي عقدها مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة الحاويات في ميناء (دوراليه كونتينر ترمينال — أس إيه)، في مطالبات مماثلة لدى اليمنيين، الذين طالبوا باتخاذ خطوة مماثلة من حكومة بلادهم لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي. واعقب قرار الحكومة الجيبوتية بإنهاء خدمات شركة دبي العالمية لحماية السيادة الوطنية، انطلاق تظاهرة إلكترونية يمنية، تطالب برحيل الإمارات من اليمن المشاركة ضمن التحالف العربي والتي تمارس دورا تدميريا للبلاد. وأطلق نشطاء وسما بعنوان طرد الامارات من اليمن اصبح ضرورة، أكد يمنيون ضرورة رحيل الإمارات من اليمن حفاظاً على كرامة اليمنيين ووقوفاً مع الشرعية ومؤسسات الدولة ضد المشاريع التدميرية التي تتبناها ابوظبي. ومطلع يناير الماضي اتهمت مؤسسة موانئ عدن في بيان لها الامارات بعرقلة حركة الملاحة البحرية ومنعها من دخول السفن التجارية والاغاثية لميناء عدن والتي وصفت الاجراء بانه يسعى لتعطيل الميناء. ويأتي هذا التفاعل مع ما جرى في جيبوتي بسبب سيطرة الامارات على كثير من الموانئ اليمنية وتعطيلها، وتسخيرها لخدمتها، وهو ما جعل الموضوع محط نقاش وتفاعل واسع من قبل الكثير من الناشطين اليمنيين. وعلقت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان على قرار جيبوتي بإنهائها اتفاقية تشغيل ميناء دوراليه مع شركة دبي للموانئ قائلة برر مكتب رئيس جمهورية جيبوتي لقرار انهاء خدمات شركة دبي في ميناء جيبوتي بالقول اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية. وأضافت مخاطبة اليمنيين تعلموا من جيبوتي العظمى يا ابناء سبأ وحمير وحضرموت، وقالت السيادة الوطنية فوق أي اعتبار. وقال رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق، اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد. واضاف بهذه الكلمات اختصر مكتب رئيس الجمهورية بجيبوتي قرار انهاء خدمات شركة دبي العالمية في ميناء جيبوتي الوحيد والهام. وقال لزرق جبيوتي الدولة الضعيفة والفقيرة التي لا يساوي ميناءها 5 % من الأهمية العالمية لميناء عدن تنتفض وتقرر استعادة سيادتها على الميناء. وتابع في عدن بنادق للإيجار باعت الأرض والبحر والجو، بإشارة منه إلى ما يسمى المجلس الانتقالي الذي يتزعمه عيدروس الزبيدي والمدعوم من الإمارات. وأردف تخلت عن كل شيء مقابل الفتات ولو قيل لهم بيعوا رافعات الميناء خردة ما ترددوا ولنفذوا ذلك فورا، وقال في جيبوتي على فقرهم ليس لديهم أبو زعطان يفكر في مصروف جيبه فقط، لقد فكروا بالوطن والاقتصاد وما الذي سيجنونه غدا من مينائهم. واستطرد بالقول ينهض العالم المحيط بعدن بصورة مثيرة للإعجاب والحزن في آن واحد، مضيفا سنوات قليلة فقط وسنرى جيبوتي وهي تصعد بقوة صاروخ صوب مصافات اقتصادية هامة وقد تكون قبلة للآلاف من المغتربين اليمنيين. وختم لزرق منشوره قائلا تنهض الصومال وتتمرد جيبوتي وتحلق اثيوبيا عاليا، وتكبل عدن بالمزيد من القيود والهيمنة والاضطهاد. الى ذلك، أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى أن إنهاء امتياز شركة موانئ دبي العالمية في بلاده لا رجعة عنه. ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة دوراليه للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما. وقال إن قرار إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية. وأبلغ مسؤولون جيبوتيون الجزيرة نت بتفاصيل جديدة عن أسباب إلغاء إدارة الإمارات لمحطة حاويات دوراليه. وقالوا إن ملاحق عقد الامتياز الذي كان ممنوحا لشركة موانئ دبي وتفاصيله تضمنت شروطا مجحفة. كما كشفوا أن أرض الصومال يمكن أن تتخذ قرارا مماثلا في إنهاء اتفاق بينها وبين دبي. ومن الشروط المجحفة — بحسب المسؤولين — منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، كما أن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلا عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية. وأضاف المسؤولون الجيبوتيون انهم اكتشفوا لاحقا أن نسبة 20 % من الأرباح كانت تذهب إلى كل من مدير الموانئ الجيبوتية سابقا (مهندس الصفقة والمقيم بالإمارات حاليا) عبد الرحمن بوري، ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، مما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، كما لجأت إلى أبوظبي التي أخبرتها أن هذا الأمر يخص حكومة دبي، ولا شأن لها به. وقال المسؤولون الجيبوتيون أيضا إن شركة موانئ دبي ذهبت إلى إثيوبيا وعرضت عليها نسب تملك في ميناء عصب وميناء أرض الصومال، شريطة التخلي عن التعاون مع ميناء جيبوتي بهدف الإضرار به. وذكروا أنه في لقاء بدبي يوم 15 فبراير الجاري جمع بين وزراء من جيبوتي ومسؤولين إماراتيين، هددهم رئيس شركة جبل علي سلطان بن سليم بأن شركته سوف تعيد ميناء جيبوتي كما كان عام 2005 مجرد مرسى بدائي. وعلى أثر هذا الكلام أعلنت جيبوتي الخميس الماضي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة دوراليه لمدة خمسين عاما. وقالت وزارة النقل الجيبوتية في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا. في المقابل، اعتبرت الشركة الإماراتية القرار استيلاء غير قانوني على المحطة، وقالت إنها شرعت في إجراءات للتحكيم في لندن لحماية حقوقها. وخاض الجانبان نزاعا قضائيا منذ منتصف عام 2014 في إطار سعي جيبوتي لإلغاء الامتياز الممنوح للشركة المملوكة لحكومة دبي. وكانت حكومة دبي قالت في فبراير 2017 إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا. وأضافت أنه في 2014 قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية — التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها — بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات.

كشفت مصادر للجزيرة نت عن الخلفيات التي أدت بسلطات جيبوتي إلى اتخاذ قرار بالسيطرة على محطة حاويات دوراليه من شركة مملوكة لموانئ دبي العالمية التي أنشأت المحطة وأدارتها منذ العام 2006. وقالت المصادر إن العلاقات الإماراتية الجيبوتية أصبحت سيئة للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما رفضت جيبوتي طلبا بإنشاء قاعدة إماراتية لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن أبوظبي حاولت في أعقاب ذلك معاقبة جيبوتي عبر تأجير موانئ مجاورة لموانئها، ثم قدمت عرضا سخيا للإثيوبيين الذين كانوا يستخدمون موانئ جيبوتي لتركها واستخدام موانئ أرض الصومال برسوم مخفضة جدا. وأشارت إلى أن الجيبوتيين غير راضين عموما عن تحركات الإمارات في عدن لأنها تؤثر سلبا عليهم.وأضافت المصادر أن هناك شعورا لدى المسؤولين في جيبوتي بأن الاتفاقية التي تم توقيعها عام 2005 كانت تهدف إلى خنق اقتصاد البلاد ولم تكن إلا لأغراض سياسية واستخباراتية فحسب، كما أن الإمارات تدعم المعارضة الجيبوتية بقيادة عبد الرحمن بوري المقيم حاليا في الأراضي الإماراتية ومهندس صفقة الموانئ. ونقلت عن رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي سلطان أحمد بن سليم قوله في خضم الأزمة نحن جعلنا من الجيبوتيين بشرا، لكننا سنرجعهم كما كانوا. وكانت رئاسة جمهورية جيبوتي، أعلنت الخميس، أن الرئيس إسماعيل عمر جيله أنهى عقداً مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة دوراليه للحاويات. وقال مكتب الرئيس إسماعيل عمر جيله في بيان: قررت جمهورية جيبوتي السير قدماً في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية. وفي فبراير شباط الماضي، قالت حكومة دبي إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي العالمية من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك، والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة. وذكرت دبي أنه في 2014 قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئها العالمية، التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها، بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات ومدته 50 عاماً. وقال مكتب الرئيس إنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حلّ نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012. ولم يذكر مكتب الرئيس تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع، لكنه قال إنه اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد. وأوضح البيان ينبغي الإشارة إلى أن محطة حاويات دوراليه ستكون حالياً خاضعة لسلطة شركة إدارة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة.