اضطرت شركات عقارية في الإمارات إلى تقديم قسائم شراء مجانية لاستمالة المستأجرين، وذلك في ظل ما يشهده القطاع من تدهور كبير، وسط توقعات بمزيد من الهبوط في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة. ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن عاملين بالقطاع العقاري في أبوظبي قولهم إن شركات عقار وملاكا اضطروا لتقديم المزيد من التنازلات لجذب المستأجرين بلغت حد منح قسائم شراء مجانية، وذلك بسبب تراجع الإيجارات السكنية وزيادة المعروض من الوحدات. وبحسب المصدر ذاته، فقد لجأت بعض الشركات العقارية إلى منح المستأجرين قسائم شراء مجانية في بعض المحال أو المطاعم أو المراكز التجارية أو المراكز الترفيهية والألعاب. ولا يتردد كثير من الملاك اليوم في تأجير الوحدات السكنية بقيمة منخفضة بدلا من عدم إشغالها لعدة أشهر، مما يحملهم خسائر مالية، حسب المصدر نفسه بحسب الجزيرة نت. وانخفضت أسعار إيجار الشقق والفلل في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2% و4% على التوالي، في حين سجلت تراجعا سنويا بنسبة 10% و9% كما تنقل الصحيفة. وأضاف هؤلاء العاملون أن تراجع الإيجار دفع كثيرا من الملاك لتقديم المزيد من التنازلات شملت منح فترات سكن مجانية، والقبول بالسداد على دفعات، والتوقف عن تحصيل قيمة تأمين السكن.

مع بروز دور أبو ظبي الإجرامي في كل من ليبيا وسوريا بغرض نشر الفوضى والتخريب فيهما خدمة لأطماع السلطات الإماراتية التوسعية، ذكرت أسبوعية “سونتاغس بليك ” السويسرية أن تجاراً من العاصمة الليبية طرابلس يقومون ببيع أسلحة وقاذفات قنابل سويسرية على شبكة الإنترنت من صنع شركة “رواغ”، وهذه الأسلحة كانت قد اشترتها دولة الإمارات. وحسب موقع إمارات ليكس استندت الصحيفة الصادرة في زيورخ بالألمانية إلى تقرير صادر عن مركز أبحاث أسترالي متخصّص في شؤون الأسلحة وعلى مُستندات مصورة. كما أفادت أن مستخدمي موقع فيس بوك الليبيين الذين لديهم صلات مباشرة بالجماعات المسلحة هم من بين الراغبين في الشراء. وتلقت “سونتاغس بليك” تأكيدات من شركة “رواغ” لصناعة الأسلحة ومن شركتي Brügger وThomet AG العاملتين في مجال التزويد بالمعدات الدفاعية أن المُستندات تتضمن بالفعل صُوراً لمُنتجاتهم كانت اشترتها دولة الإمارات. يُشار إلى أن هذا التقرير يأتي بعد أن قررت الحكومة السويسرية في شهر يونيو الماضي تخفيف القواعد المنظمة لتصدير الأسلحة، مما يجعل الصادرات المُوجّهة إلى بلدان تشهد نزاعًا مسلحًا داخليًا مُمكنة في ظل شروط مُعيّنة. وفي الوقت الحاضر، يحظر القانون السويسري تصدير الأسلحة إلى بلد معيّن إذا ما كان متورطا أو ضالعا في نزاع مسلح داخلي أو دولي، لكن سيكون بإمكان السلطات الفيدرالية من الآن فصاعدا منح رخصة تصدير شريطة “عدم وجود أسباب تدعو للاعتقاد بأن الأسلحة ستُستخدم في النزاع”، وفقا لقرار حكومي تم اتخاذه يوم الجمعة 15 يونيو الماضي.

أبناء العفر لـأبوظبي: أخرجوا قواتكم من أرضنا فورا لجنة عفر البحر الأحمر تسلم مذكرات احتجاج للاتحاد الأوروبي تظاهر عشرات الاريتريين أمام سفارة دولة الإمارات في بروكسل، بدعوة من منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان، وذلك استنكارا لجرائم الحرب التي ظلت ترتكبها الطائرات الإماراتية بحق الصيادين العفر العزل. وندد المشاركون بانتهاكات القوات الإماراتية ضد الصيادين العفر في أرضهم وبحرهم، مشيرين الى جرائم القتل والاعتقالات التي طالت الصيادين في عرض البحر، وتخريب معدات صيدهم والاستيلاء عليها، وذلك منذ إقامة القاعدة العسكرية الاماراتية في عصب. واعتبروا ما يتعرض له الصيادون العفر انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف الصيادين والسفن والقوارب التابعة للمدنيين. وقتل وأصيب أكثر من 140 صيادا من أبناء العفر، خلال استهداف أكثر من 50 قارب صيد منذ بناء القاعدة الاماراتية العسكرية في عصب نهاية ابريل 2015. ورفع المحتجون خلال التظاهرة لافتات كتب عليها: لا للاحتلال الإماراتي ، لا للقتل العشوائي، وأخرجوا من أرضنا فورا. الى ذلك، أطلق الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي هشتاجا للتضامن مع ضحايا طيران الاحتلال الإماراتي تحت وسم #الإمارات أوقفوا قتل عفر البحر الأحمر في_ إريتريا. وتعد هذه هي التظاهرة الثالثة التي تنظم ضد جرائم الحرب الاماراتية بحق ابناء العفر في اريتريا. وكانت التظاهرتان السابقتان نظمتا امام سفارتي الامارات في السويد وكندا. وكانت لجنة عفر البحر الأحمر المشكلة من الحقوقيين في منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الانسان وقيادات التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر سلمت أمس مسؤولة ملف الشؤون الإريترية ودول ايجاد وشرق إفريقيا في الاتحاد الأوروبي السيدة أولريكة براون مذكرة احتجاج طالبت فيه بفتح تحقيق وإنشاء لجنة خاصه لمتابعة جرائم القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب. كما سلمت اللجنة المجلس الأوربي والمنظمات الدولية نسخة من مذكرة الاحتجاج ناشدت فيها المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية في مناصرة ابناء العفر وإدانة الجرائم المرتكبة من قبل القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية على 4 شخصيات و5 كيانات في سوريا ولبنان والإمارات بسبب تعاونها مع نظام بشار الأسد. وأوضحت وزارة المالية الأمريكية، في بيان أصدرته أمس، أنها أدرجت هذه الجهات في قائمتها للعقوبات بسبب أنشطتها الخاصة بـتنفيذ العمليات المالية وتوريدات الوقود والأسلحة للنظام السوري. وتعهد وزير المالية الأمريكي ستيفن منوتشين، في البيان، بأن تواصل الولايات المتحدة استهداف كل من ينفذ عمليات مالية مع نظام الأسد القاتل حسب تعبيره. وبحسب البيان، فإن العقوبات شملت شركة Abar Petroleum (مقرها في لبنان)؛ لتوريدها النفط إلى الموانئ السورية، وشركتي Nasco Polymers (مقرها في لبنان) وSonex Investments (مقرها في الإمارات) لتغطية إيصال المنتجات النفطية إلى سوريا من خلال القيام بدور الوسيط في عملية نقلها. كما شملت العقوبات شركة International Pipeline Construction (مقرها الإمارات)؛ لإسهامها في تنفيذ عمليات مالية لنظام الأسد، وكذلك شركة Qatirji Company(مقرها في سوريا)، التي اتهمتها الولايات المتحدة بتسهيل الاتجار بالنفط بين نظام الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية، وفقا لما أورده موقع روسيا اليوم. وشملت العقوبات الأمريكية أيضا 3 مواطنين سوريين ولبنانيا؛ لتعاونهم مع السلطات السورية في عمليات خاصة بتجارة النفط أو توريد الأسلحة.

شهد المؤشر العام لسوق أبوظبي خلال الأسبوع الأول لشهر سبتمبر تراجعاً ملحوظاً والتي جاءت متأثرة بهبوط أغلب القطاعات أبرزها البنوك والعقار والاتصالات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 1.38% في الفترة بين 2 سبتمبر الى 9 سبتمبر ليصل الى مستويات الـ 4918.31 نقطة ليفقد من خلالها 68.57 نقطة. وشهدت التداولات خلال الأسبوع التداول على 249 مليون سهم، وبقيمة 878.180 مليون درهم موزعين على 5.713 ألف صفقة، مقارنة بـ128.55 مليون سهم وبقيمة 630 مليون درهم موزعين على 4794 ألف صفقة اجمالي تداولات الاسبوع الماضي. وخسر رأس المال السوقي خلال الاسبوع نحو 3.266 مليار درهم ما يعادل 889 مليون دولار، لتصل القيمة 491,959 مليار درهم بما يعادل 133,911 مليار دولار، مقابل 495,225 مليار درهم مايعادل 134.80 مليار دولار. وتراجع خلال الاسبوع قطاع الاتصالات بنسبة 1.83% بفعل هبوط سهم اتصالات المتراجع بنفس النسبة. كما انخفض أداء قطاع البنوك بنسبة 1.45% بفعل هبوط سهم أبوظبي الأول بنسبة 4.32%. ونزل قطاع العقار بنحو 1.34% بفعل هبوط سهمي رأس الخيمة العقارية بنسبة 1.61%، والدار العقارية بنسبة 1.55%. وفي المقابل لم يرتفع سوى قطاع الطاقة خلال الاسبوع بنسبة 2.10%، بدعم من سهم دانة غاز مرتفعاً بنسبة 3.60%. وتصدر الارتفاعات خلال الاسبوع سهم الاتحاد الوطني بنسبة 29.78%، كما ارتفع ايضاً سهم أبوظبي التجاري بنسبة 7.75%. سوق دبي من جانب آخر تأثر سوق دبي المالى خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بمبيعات المواطنين الإماراتيين. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب 487.9 مليون درهم، مقابل مبيعات 484.8 مليون درهم بمحصلة شرائية بنحو 3.1 مليون درهم. وعن فئات المستثمرين، فقد بلغت قيمة مشتريات الاستثمار المؤسسي 734.33 مليون درهم، مقابل 705.5 مليون درهم إجمالي المبيعات، لتكون المحصلة الشرائية 28.8 مليون درهم. وغلب التوجه البيعي على تعاملات الإماراتيين بمحصلة بلغت 3.1 مليون درهم، بعد أن بلغت المشتريات 817.2 مليون درهم، مقابل مبيعات 820.3 مليون درهم. وبلغت قيمة مشتريات الاستثمار الفردي 570.8 مليون درهم، مقابل 599.6 مليون درهم إجمالي المبيعات، لتكون المحصلة البيعية بصافي 28.8 مليون درهم. ودفعت عمليات جني الأرباح على القطاعات القيادية المؤشر العام لسوق دبي المالى للتراجع 0.48%، بالغاً 2826.60 نقطة، بخسائر 13.56 نقطة.