تقرير أمريكي: دبي الملاذ الأبرز في العالم لغسل الأموال أبلغت وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) المحكمة العليا الباكستانية، أن الباكستانيين لديهم ممتلكات وأصول بقيمة 150 مليار دولار في الإمارات، وذلك أثناء الاستماع إلى قضية خاصة بالممتلكات الأجنبية. وأفاد تقرير ترجمه موقع الخليج الجديد أنه وخلال جلسة الاستماع، أبلغ أميكوس شيب زايدي، هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء على المعلومات التي تلقاها المكتب الفيدرالي للدخل (FBR) والمتعلقة بـ 225 منشأة تابعة للباكستانيين في المملكة المتحدة. ولاحظ القاضي بانديال أن معظم المبلغ نُهب، واستفسر عن سبب عدم اتخاذ السلطات إجراءات صارمة ضد الأفراد، قائلا: يجب معاقبة هؤلاء الأفراد لإخفائهم النقود. وقال المدعي العام لباكستان أنور منصور خان إن الحكومة التي يقودها عمران خان تتابع الأمر وشكلت فرقة عمل لاستعادة الأموال المخزنة في الخارج، موضحا أنه من المقرر أن يطلع رئيس الوزراء على الأمر قريبا. وفي الوقت نفسه، قدم الاتحاد الدولي للفضاء ملخصًا تنفيذيًا للجنة الدائمة التي شكلتها اللجنة والمكلفة بإعداد الاختصاصات ومساعدة الحكومة على استرداد الأموال المهربة إلى خارج البلاد والمحاصرة في حسابات أجنبية. كما أوصت FIA في تقريرها بتوسيع نطاق التحقيق إلى دول أخرى غير الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وأشار التقرير إلى أن الحكومة البريطانية أدرجت باكستان ضمن أكبر ثلاث دول لغسل الأموال بعد نيجيريا وروسيا في تقرير الوكالة الوطنية للجريمة لعام 2018. وقالت الوكالة إنها علمت أن 2750 أملاكا غير معلنة تعود لمواطنين باكستانيين في الإمارات، إذ تم تقييم قيمة كل عقار بقيمة تقدر بحوالي 40 مليون روبية - فإن قيمة الأصول الإماراتية التي يتم التحقيق فيها مع FIA تصل إلى 110 مليارات روبية - أي ما يعادل 2.5% فقط من 4240 مليار روبية، قيمة الأصول المعروفة رسميًا للباكستانيين في الإمارات. (الدولار الأمريكي يعادل 123 روبية). وأقام جناح مكافحة الفساد التابع للوكالة 54 تحقيقا جنائيا ضد 662 عقارًا غير معلن يملكها مواطنون باكستانيون، ومع ذلك فقد توقفوا بسبب عدم توفير السجل من قبل هيئة التنظيم العقاري لتطوير الأراضي في دبي. كما تم إطلاق 621 تحقيقاً جنائياً آخر، وتم الشروع في 1467 استجواباً على أساس تقارير الاستخبارات الإلكترونية. وكر عالمي لغسل الأموال ومن المعروف بحسب تقارير دولية عديدة، أن الامارات أصبحت الملاذ الأبرز لغسل الاموال في العالم. وفي يونيو الماضي، ذكر تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن أن دولة الإمارات، وخاصة إمارة دبي، أصبحت ملاذا آمنا لغسل أموال عدد من منتهكي الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات. وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة أسوشيتد برس، أن القائمة شملت جنسيات عدة عربية وغير عربية. وأشارت الوكالة إلى أن قيمة غسل الأموال في الإمارات تقدر بنحو مليار دولار سنويا، بحسب تقارير سابقة. وأكد التقرير أن مستفيدين من الحروب وممولي عمليات إرهابية ومهربي مخدرات فرضت عليهم واشنطن عقوبات استخدموا سوق العقارات في دبي خلال السنوات القليلة الماضية ملاذا لأصولهم. وقال التقرير -الذي استند إلى بيانات عقارية مسربة- إن نحو مئة مليون دولار استعملت في عمليات شراء مشبوهة لشقق وفلل بدبي. وسمى التقرير رامي مخلوف وشقيقه، وهما ابنا خال الرئيس السوري بشار الأسد، ويمتلكان عقارا في بالم جميرا، وينسجان علاقات مع شركتين بالمنطقة الحرة في الإمارات. وأورد التقرير أيضا اسم رجلي الأعمال اللبنانيين كامل وعصام أمهز، اللذين فرضت عليهما واشنطن عقوبات لعلاقتهما بحزب الله اللبناني. كما ذكر المركز أنه اكتشف عقارات في دبي بقيمة نحو سبعين مليون دولار مملوكة لاثنين آخرين من المساهمين في شركات الأخوين أمهز التي فرضت عليها العقوبات. وحدد التقرير أيضا عقارات يملكها إيرانيان فرضت عليهما سابقا عقوبات لصلتهما ببرنامج الصواريخ الإيراني. وقال التقرير إن دبي لديها سوق للعقارات الراقية والثمينة في بيئة تنظيمية متساهلة تعلي قيمة السرية والكتمان فوق أي شيء آخر. ويأتي هذا التقرير بعدما حذرت الخارجية الأمريكية هذا العام من أن المناطق الاقتصادية الحرة في دبي وتجارة الإمارة في الذهب والألماس تشكل مخاطر. وأضاف التقرير أن هذه البيئة المتساهلة لها تبعات على الأمن العالمي أبعد بكثير عن رمال الإمارات. وأوضح أنه في اقتصاد عالمي متشابك تنخفض فيه الحواجز أمام حركة الأموال، يمكن لنقطة ضعف واحدة في الهيكل التنظيمي أن تفتح المجال لشتى أنواع اللاعبين الدوليين في الأنشطة الإجرامية. وأورد التقرير أيضا أن ما قيمته 21 مليون دولار من العقارات ما زالت في يد أفراد مرتبطين بمؤسسة ألطاف خاناني، وهي شبكة باكستانية ساعدت مهربي مخدرات وتنظيمات متطرفة مثل القاعدة على تبادل الأموال. وقالت صحيفة نيويورك تايمز التي أوردت التقرير أيضا -نقلا عن أسوشيتد برس- إن دبي طالما كانت وجهة مفضلة لأولئك الذين يريدون الابتعاد عن أعين القانون. وأشارت إلى أن تهريب الذهب إلى الهند كان من أهم الأنشطة المربحة للإمارة في العقود التي أعقبت انهيار تجارة اللؤلؤ.

تراجع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بواقع 2.4% بنهاية يوليو الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله، وهو الانخفاض الرابع على التوالي منذ مارس المنصرم. وأظهرت بيانات المركزي أن قيمة السبائك الذهبية ضمن أصول البنك انخفضت إلى 1081 مليون درهم (294 مليون دولار) بنهاية يوليو الماضي، مقابل 1108 ملايين درهم (304 ملايين درهم) بنهاية يونيو المنصرم، وفق ما أورد موقع أرقام. وواصل رصيد الإمارات من الذهب تراجعه للشهر الرابع على التوالي، حيث كان يقدر بنحو 1172 مليون درهم في مارس المنصرم، قبل أن ينخفض تدريجيا بعد ذلك. كما تظهر البيانات أن رصيد المركزي من الذهب في يوليو/تموز كان الأضعف منذ بداية العام. وفي أبريل/نيسان 2015 عاد المركزي الإماراتي لتكوين رصيد من الذهب - بالإضافة لسلة الاحتياطيات من العملة الأجنبية - وذلك للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، بعد أن خرج من قوائم مجلس الذهب العالمي الخاص باحتياطيات المعدن الأصفر لدى البنوك عالميا. وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن حجم الاحتياطي الإماراتي بلغ 7.5 طن خلال العام الماضي، في المرتبة 74 عالميا، وفق ما نقله موقع مباشر إنفو. وفي منحنى تصاعدي وغير مسبوق لأزمتها الاقتصادية بدأت الإمارات البحث عن مشتر لبيع أصول استثمارية في كوريا الجنوبية. وأورد معهد صناديق الثروة السيادية العالمي أن جهاز أبوظبي للاستثمار يبحث عن مشترٍ لبيع أصوله في مبنى مقر مؤسسة الاستثمار الكورية في العاصمة سيول. وأكدت تقارير متطابقة أن أبوظبي بدأت التخلي عن أصولها الاستثمارية حول العالم في بحثها المستمر عن السيولة المالية، حتى لو بخسائر، وذلك نتيجة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها. وتعاني الأسواق الرئيسية في الإمارات خصوصا دبي من حالة تدن واضحة لمستويات السيولة والتداولات مع دخول فترة الربع الثالث من عام 2018. وتشكو إمارة دبي من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة في تاريخها، خلال الفترة الأخيرة، حيث بادرت العديد من المحلات ومراكز التسوق والفنادق إلى إغلاق أبوابها، فيما شهدت معدلات التضخم انخفاضا للشهر الرابع على التوالي. وكشف تقرير “الثروة العالمية” الذي صدر مؤخراً عن مؤسسة «كابجيميني» الفرنسية، تراجع ثروة الأثرياء في الإمارات، الذين يملكون مالا يقل عن مليون دولار مخصصة للاستثمار بخلاف منازلهم الرئيسية ومقتنيات مثل المجموعات الفنية والسيارات، لنحو 190.2 مليار دولار خلال العام 2017، بتراجع بلغ نحو 5 مليارات دولار عن العام 2016. كما تشمل الثروة أيضا المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات، التي تستحوذ على الاهتمام الأكبر مقارنة بغيرها من مقتنيات الأثرياء في الإمارات، بينما شهدت سوق الذهب بدبي للمرة الأولى منذ 35 عاما، تدهورا كبيرا، حيث تراجع الإقبال على شراء واستئجار المتاجر المخصصة لبيع وشراء الذهب.

كتائب أبو العباس هاجمت قوات الشرعية واستهدفت مقراتها عادت الفوضى إلى العديد من شوارع مدينة تعز وسط اليمن بعد اشتباكات اندلعت أمس، حيث قامت ميليشيا كتائب أبو العباس التابعة لدولة الإمارات بمهاجمة قوة أمنية مسؤولة عن حماية المؤسسات والطرقات في مدينة تعز وسط اليمن. وهاجمت عناصر كتائب أبو العباس، قوات شرطة النجدة المكلفة بحماية فندق تاج شمسان وسط المدينة. وجاء ذلك بعد مرور أيام فقط على تسليم الفندق من قِبل كتائب أبو العباس، للجنة الرئاسية المكلفة بحل النزاع في محافظة تعز، بحسب نص الاتفاق الذي تم إبرامه سابقا. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها كتائب أبو العباس قوات الأمن، فقبل أيام نفذت هجوما عليها بعد استلام قسم شرطة الباب الكبير، وتعرضت كذلك اللجنة الرئاسية لإطلاق النار من قِبل مسلحين في شارع 26 القريب من مناطق تمركز تلك الكتائب. أيام من المراوغة وكانت تعز شهدت خلال الأيام القليلة الماضية أحداثا متسارعة، بعد تنفيذ الجيش اليمني الوطني حملة أمنية شكلت ضربة موجعة للعناصر المتطرفة بالمدينة والمسؤولة عن عمليات الاغتيالات. وصدر آنذاك بيان شديد اللهجة من قِبل اللواء 22 ميكا، الذي انتقد عدم اندماج كتائب أبو العباس في الجيش، والتي قال إن ولاءها غير وطني وخارج المؤسسة العسكرية، وهي تعمل على تشويه سمعة الجيش الوطني بادعاء انتمائها إليه، وهي تمارس وبشكل دائم ممارسات خارجة عن النظام والقانون. ولأول مرة يصرح اللواء بأن قتل أفراده تم من قبل خلايا إرهابية، واتهم قيام تلك الكتائب بالاعتداء على المؤسسات العامة، وقطع خطوط الإمداد على أبطال الجيش المرابطين في خطوط التماس مع العدو في الجبهة الشرقية، وطعن أفراد الجيش الوطني من الخلف، وقتل الجنود، وحماية القتلة وخلايا الإرهاب والمطلوبين أمنيا، واقتحام المؤسسات الأمنية والمدنية، وتنصيب المتاريس بالشوارع وترويع الآمنين. على إثر ذلك، أعلن قائد كتائب أبو العباس عادل عبده فارع، مغادرته وجماعته مدينة تعز بشكل نهائي، ثم تم الإعلان عن وصول أول دفعه من مقاتلي جماعته إلى عدن. لكن الأمر لم يستمر طويلا، فقد عاودت الكتائب أنشطتها بتعز، بعد مطالبة محافظة تعز أمين محمود لقائد تلك الكتائب بالعدول عن قراره، والبقاء داخل المدينة لمواصلة نضالهم ودحر الميليشيات الكهنوتية وتحرير ما تبقى من المحافظة، بحسب تعبيره. ودفعت تلك المتغيرات بالمراقبين بالقول إن تلك التحركات لم تكن سوى محاولة لإعادة تلك الكتائب ترتيب صفوفها، بعد الضربات القاسية التي تعرضت لها من الجيش. ألعوبة في سياق متصل يعتقد الناشط السياسي محمد المقبلي أن مسلك تلك الكتائب يتجه نحو تفجير الصراع، وأن تلك البيانات الصادرة عنها مجرد ألعوبة، خاصة أنها جاءت في توقيت واحد. وتوقع في تصريحه لـالموقع بوست أن تمضي تلك الكتائب وفق ما تم التخطيط له، واستهداف تعز والجيش والسلم الاجتماعي. وعن مستقبل تعز، رأى أنه مرهون بالوقوف بوجه الميليشيا التي تقاتل بالوكالة لمصلحة الإمارات، وتنفيذ أجندتها. وطالب المقبلي الأهالي في تعز، بإسناد الجيش والمقاومة ضد الميليشيات الإرهابية، على حد وصفه. ويُعرف أبو العباس بولائه لدولة الإمارات، التي شكلت قوى كثيرة تابعة لها موازية للجيش اليمن في العديد من المحافظات المحررة. والعام الماضي وضعت الخزانة الأمريكية أبو العباس واسمه عادل فارغ في قوائم الإرهاب لصلته بتمويل تنظيمي القاعدة والدولة. كما وضعته دول الخليج في قوائمها. لكن الإمارات استمرت في تمويله عسكرياً ومالياً.

أبوظبي انتهكت جميع المعاهدات والمواثيق الدولية قطر لديها الحق في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية القانون الدولي يمنح المتضررين الحق في المطالبة بالتعويض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منع جميع أشكال التجسس العملية تعد خرقاً لمبدأ التعاون السلمي بين الدول أكد مصطفى غندور، مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان في لاهاي، أن ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن استخدام دولة الإمارات لبرامج تجسس إسرائيلية على بعض الرموز السياسية القطرية وناشطين حقوقيين وإعلاميين قطريين، يعتبر انتهاكا خطيرا وسافرا لكل المواثيق والأعراف الدولية. عدوان على سيادة قطر: وأوضح غندور في تصريحات خاصة لـالشرق أن عملية التجسس التي قامت بها أبوظبي تعد عدوانا على سيادة دولة قطر، التي هي عضو في منظمة الأمم المتحدة، مبيناً أن العملية تشكل انتهاكاً لسيادة الدولة وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وخرقاً لمبدأ التعاون السلمي بين الدول. المعاهدات الدولية: وأشار مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان في لاهاي، إلى أن هناك عددا من المعاهدات الدولية، يمكن الاستنتاج منها بعدم شرعية التجسس في زمن السلم، حيث تشكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية جزءا هاماً من القانون الدولي، منها على سبيل المثال اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، التي منعت تعريضَ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته، وأكدت أن لكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات. وبين أن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران الذي عقد في عام 1968 ومؤتمر مونتريال الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في نفس العام، شددا على عدم أحقية أي دولة في التجسس على الدول الأخرى. دستور الإمارات: وأكد غندور أنه يحق للمسؤولين في دولة قطر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، خاصة في ظل عدم التزام حكومة الإمارات بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بل وعدم احترام دستورها وقوانينها، التي تجرم عمليات التجسس، موضحاً أن الدستور الإماراتي حرم جميع أشكال التجسس، حيث نصت المادة 31 من الدستور الإماراتي على منع هذه الأفعال، كما يعاقب قانون العقوبات الإماراتي في المادة 380 بالحبس لكل من نسخ أو وزع أو زود الغير بدون وجه حق فحوى اتصال أو رسالة أو معلومات أو بيانات أو غير ذلك ليطلع عليها بحكم عمله، معتبرا أن قيام الإمارات بهذا العمل التجسسي يتناقض مع دستورها. المطالبة بالتعويض: ورأى المحامي والحقوقي الدولي، أن لقطر الحق في اللجوء إلى المحاكم الدولية ذات الاختصاص الدولي وأيضا إلى محاكم الدول المصدرة لهذه الأجهزة التي استخدمتها أبوظبي في عمليات التجسس، مؤكدًا أن القطريين المتضررين يحق لهم أيضا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الواقعة عليهم، وانتهاك حكومة الإمارات لخصوصياتهم وحقوقهم وفقاً للقانون الدولي. الاتفاقية الأوروبية: وشدد على أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 نصت في المادة 8، على أن لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته، مؤكدا أن المادة 17 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، حظرت جميع أفعال التجسس.

أكدت البنوك في الإمارات أن ضريبة القيمة المضافة -التي بدأ العمل بها في البلاد مطلع العام الحالي- ستؤثر على ربحية هذه المصارف، مما قد يدفعها إلى زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها. ونقلت صحيفة الخليج عن اتحاد مصارف الإمارات قوله إن كلفة ضريبة القيمة المضافة -التي تكبدتها البنوك على الخدمات اللازمة لتقديم الخدمات المالية المعفاة من الضريبة- سيكون لها تأثير على المصارف من حيث الربحية، وتستدعي زيادة أسعار الخدمات بحسب الجزيرة نت. وأضاف الاتحاد أن النفقات الرئيسية بالنسبة للمصارف - والتي لا ترتبط بصورة مباشرة بتدفق الإيرادات، ولا يمكن المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة عنها مثل إيجار المرافق ودفعات الخدمات والرسوم المهنية وترتيبات موظفي التقاعد الخارجي ونفقات التسويق وغيرها- تطرح تحديا بالنسبة للربحية. وأوضح أن هذا سيضع مزيدا من الضغط على المصارف، إما لرفع أسعار خدماتها أو خفض تكاليفها التشغيلية، كما قد يؤدي ذلك إلى تنفيذ بعض الخدمات من قبل البنك بدلا من اللجوء إلى طرف ثالث، حسب الصحيفة ذاتها. وكانت صحيفة البيان الإماراتية نقلت قبل أشهر عن خبراء بأن حجم تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة سيتراوح بين 2% و5% على الدخل الصافي للبنوك خلال العام الحالي. ولفت هؤلاء الخبراء إلى أن تأثير ضريبة القيمة المضافة دفع العديد من البنوك إلى التقليل من الخدمات الموجهة للأفراد، وتركز على الشركات وتمويل التجارة. وألزم البنك المركزي البنوك وشركات التمويل بتحمل ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع عن ذلك لتبدأ البنوك بتحصيل هذه الضريبة من الأفراد والشركات. وبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة في الإمارات اعتبارا من الأول من يناير الماضي بهدف تنويع الإيرادات. ويؤكد اقتصاديون أن الضرائب أيا كانت طبيعتها تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، بجانب المخاوف من الانعكاسات السلبية على الأداء الاقتصادي. وتشير بعض التقارير إلى أن التضخم بالإمارات سيصل إلى 2.5% عام 2018 نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع إلى 2% العام المقبل. وكانت وزارة المالية توقعت أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية العام الحالي بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.26 مليار دولار).

تشهد سويسرا فضيحة سياسية كبيرة وسط مطالبة النائب العام برفع الحصانة عن رئيس مجلس الدولة في جنيف بيير موديه بشأن المعلومات التي قدمها حول رحلته إلى الإمارات في 2015. وطلب المدعى العام السويسري مثول رئيس مجلس الدولة في جنيف بيير موديه أمام القضاء لقبوله مكافأة من ولي عهد أبوظبي وذلك خلال رحلة إلى الإمارات عام 2015،، فيما وصفت الأحزاب السياسية السويسرية ما حدث بـالقنبلة السياسية الكبيرة. وقال المدعي العام في بيان، بحسب قناة الجزيرة إن الأدلة التي تم جمعها تختلف بشكل كبير جداً عن المعلومات التي قدمها بيير موديه ومدير مكتبه للقضاء أثناء التحقيقات بشأن رحلته للإمارات. وأشار النائب العام إلى أنه يريد أن يرفع الحصانة عن رئيس مجلس الدولة تمهيداً لمحاكمته للاشتباه في أنه قد كذب بشأن الظروف المالية لرحتله إلى أبوظبي في نوفمبر عام 2015. وكان رئيس مجلس الدولة قال إن رحلته إلى أبوظبي كانت بسبب مشاهدة سباق فورمولا 1 بتمويل من رجل أعمال لبناني يدعى سعيد بستاني وليس من ولي عهد أبوظبي. وقد أثارت هذه القضية الرأي العام في جنيف ووصفتها الأحزاب بالقنبلة السياسية الكبيرة.

دعوة الجمعية العامة لإنشاء محكمة خاصة لجرائم حرب اليمن المطلوب إجراءات لمحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مجلس الأمن إلى إحالة الحالة في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب باليمن. وقالت المنظمة في بيان تلقت الشرق نسخة منه أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا طالعت التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والصادر بتاريخ 28أغسطس2018، والذيتضمن تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الأوضاع في اليمن، وشمل التقرير شرحاً مفصلاً للجرائم المرتكبة في اليمن مع تحديد المسؤولين عنها. وأكدت المنظمة أن هذا التقرير يعتبر وثيقة مهمة تسنده تقارير مختلفة أعدها مجلس حقوق الإنسان وتقارير حقوقية مختلفة صدرت سابقا لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم مهما كانت صفتهم. ولفتت المنظمة إلى أن تقرير المفوض السامي أدرج قائمة خاصة بشكل غير مسبوق بأسماء المسؤولين عن الصراع الدائر في اليمن. وأكدت أن الوقت ينفد إزاء استخدام القوة غير المتناسبة، والتي أدت إلى إزهاق أرواح أبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ ويتوجب اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا الصراع ومحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. ودعت المنظمة كافة الدول بما فيها المملكة المتحدة إلى وقف تصدير الأسلحة إلى كافة الأطراف المشاركين في الصراع، فاستمرار تدفق الأسلحة يزيد المأساة ويؤكد مسؤولية هذه الدول وشراكتها في الجرائم المرتكبة. ودعت المنظمة إلى ضرورة إحالة الحالة في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإذا فشل مجلس الأمن بفعل فيتو أحد الأعضاء، على الجمعية العامة أن تقوم بهذا الدور أو أن تعمل على إنشاء محكمة خاصة بموجب قرار متحدون من أجل السلام.