أبوظبي انتهكت جميع المعاهدات والمواثيق الدولية قطر لديها الحق في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية القانون الدولي يمنح المتضررين الحق في المطالبة بالتعويض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منع جميع أشكال التجسس العملية تعد خرقاً لمبدأ التعاون السلمي بين الدول أكد مصطفى غندور، مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان في لاهاي، أن ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن استخدام دولة الإمارات لبرامج تجسس إسرائيلية على بعض الرموز السياسية القطرية وناشطين حقوقيين وإعلاميين قطريين، يعتبر انتهاكا خطيرا وسافرا لكل المواثيق والأعراف الدولية. عدوان على سيادة قطر: وأوضح غندور في تصريحات خاصة لـالشرق أن عملية التجسس التي قامت بها أبوظبي تعد عدوانا على سيادة دولة قطر، التي هي عضو في منظمة الأمم المتحدة، مبيناً أن العملية تشكل انتهاكاً لسيادة الدولة وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وخرقاً لمبدأ التعاون السلمي بين الدول. المعاهدات الدولية: وأشار مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان في لاهاي، إلى أن هناك عددا من المعاهدات الدولية، يمكن الاستنتاج منها بعدم شرعية التجسس في زمن السلم، حيث تشكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية جزءا هاماً من القانون الدولي، منها على سبيل المثال اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، التي منعت تعريضَ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته، وأكدت أن لكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات. وبين أن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران الذي عقد في عام 1968 ومؤتمر مونتريال الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في نفس العام، شددا على عدم أحقية أي دولة في التجسس على الدول الأخرى. دستور الإمارات: وأكد غندور أنه يحق للمسؤولين في دولة قطر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، خاصة في ظل عدم التزام حكومة الإمارات بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بل وعدم احترام دستورها وقوانينها، التي تجرم عمليات التجسس، موضحاً أن الدستور الإماراتي حرم جميع أشكال التجسس، حيث نصت المادة 31 من الدستور الإماراتي على منع هذه الأفعال، كما يعاقب قانون العقوبات الإماراتي في المادة 380 بالحبس لكل من نسخ أو وزع أو زود الغير بدون وجه حق فحوى اتصال أو رسالة أو معلومات أو بيانات أو غير ذلك ليطلع عليها بحكم عمله، معتبرا أن قيام الإمارات بهذا العمل التجسسي يتناقض مع دستورها. المطالبة بالتعويض: ورأى المحامي والحقوقي الدولي، أن لقطر الحق في اللجوء إلى المحاكم الدولية ذات الاختصاص الدولي وأيضا إلى محاكم الدول المصدرة لهذه الأجهزة التي استخدمتها أبوظبي في عمليات التجسس، مؤكدًا أن القطريين المتضررين يحق لهم أيضا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الواقعة عليهم، وانتهاك حكومة الإمارات لخصوصياتهم وحقوقهم وفقاً للقانون الدولي. الاتفاقية الأوروبية: وشدد على أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 نصت في المادة 8، على أن لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته، مؤكدا أن المادة 17 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، حظرت جميع أفعال التجسس.

أكدت البنوك في الإمارات أن ضريبة القيمة المضافة -التي بدأ العمل بها في البلاد مطلع العام الحالي- ستؤثر على ربحية هذه المصارف، مما قد يدفعها إلى زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها. ونقلت صحيفة الخليج عن اتحاد مصارف الإمارات قوله إن كلفة ضريبة القيمة المضافة -التي تكبدتها البنوك على الخدمات اللازمة لتقديم الخدمات المالية المعفاة من الضريبة- سيكون لها تأثير على المصارف من حيث الربحية، وتستدعي زيادة أسعار الخدمات بحسب الجزيرة نت. وأضاف الاتحاد أن النفقات الرئيسية بالنسبة للمصارف - والتي لا ترتبط بصورة مباشرة بتدفق الإيرادات، ولا يمكن المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة عنها مثل إيجار المرافق ودفعات الخدمات والرسوم المهنية وترتيبات موظفي التقاعد الخارجي ونفقات التسويق وغيرها- تطرح تحديا بالنسبة للربحية. وأوضح أن هذا سيضع مزيدا من الضغط على المصارف، إما لرفع أسعار خدماتها أو خفض تكاليفها التشغيلية، كما قد يؤدي ذلك إلى تنفيذ بعض الخدمات من قبل البنك بدلا من اللجوء إلى طرف ثالث، حسب الصحيفة ذاتها. وكانت صحيفة البيان الإماراتية نقلت قبل أشهر عن خبراء بأن حجم تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة سيتراوح بين 2% و5% على الدخل الصافي للبنوك خلال العام الحالي. ولفت هؤلاء الخبراء إلى أن تأثير ضريبة القيمة المضافة دفع العديد من البنوك إلى التقليل من الخدمات الموجهة للأفراد، وتركز على الشركات وتمويل التجارة. وألزم البنك المركزي البنوك وشركات التمويل بتحمل ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع عن ذلك لتبدأ البنوك بتحصيل هذه الضريبة من الأفراد والشركات. وبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة في الإمارات اعتبارا من الأول من يناير الماضي بهدف تنويع الإيرادات. ويؤكد اقتصاديون أن الضرائب أيا كانت طبيعتها تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، بجانب المخاوف من الانعكاسات السلبية على الأداء الاقتصادي. وتشير بعض التقارير إلى أن التضخم بالإمارات سيصل إلى 2.5% عام 2018 نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع إلى 2% العام المقبل. وكانت وزارة المالية توقعت أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية العام الحالي بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.26 مليار دولار).

تشهد سويسرا فضيحة سياسية كبيرة وسط مطالبة النائب العام برفع الحصانة عن رئيس مجلس الدولة في جنيف بيير موديه بشأن المعلومات التي قدمها حول رحلته إلى الإمارات في 2015. وطلب المدعى العام السويسري مثول رئيس مجلس الدولة في جنيف بيير موديه أمام القضاء لقبوله مكافأة من ولي عهد أبوظبي وذلك خلال رحلة إلى الإمارات عام 2015،، فيما وصفت الأحزاب السياسية السويسرية ما حدث بـالقنبلة السياسية الكبيرة. وقال المدعي العام في بيان، بحسب قناة الجزيرة إن الأدلة التي تم جمعها تختلف بشكل كبير جداً عن المعلومات التي قدمها بيير موديه ومدير مكتبه للقضاء أثناء التحقيقات بشأن رحلته للإمارات. وأشار النائب العام إلى أنه يريد أن يرفع الحصانة عن رئيس مجلس الدولة تمهيداً لمحاكمته للاشتباه في أنه قد كذب بشأن الظروف المالية لرحتله إلى أبوظبي في نوفمبر عام 2015. وكان رئيس مجلس الدولة قال إن رحلته إلى أبوظبي كانت بسبب مشاهدة سباق فورمولا 1 بتمويل من رجل أعمال لبناني يدعى سعيد بستاني وليس من ولي عهد أبوظبي. وقد أثارت هذه القضية الرأي العام في جنيف ووصفتها الأحزاب بالقنبلة السياسية الكبيرة.

دعوة الجمعية العامة لإنشاء محكمة خاصة لجرائم حرب اليمن المطلوب إجراءات لمحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مجلس الأمن إلى إحالة الحالة في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب باليمن. وقالت المنظمة في بيان تلقت الشرق نسخة منه أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا طالعت التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والصادر بتاريخ 28أغسطس2018، والذيتضمن تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الأوضاع في اليمن، وشمل التقرير شرحاً مفصلاً للجرائم المرتكبة في اليمن مع تحديد المسؤولين عنها. وأكدت المنظمة أن هذا التقرير يعتبر وثيقة مهمة تسنده تقارير مختلفة أعدها مجلس حقوق الإنسان وتقارير حقوقية مختلفة صدرت سابقا لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم مهما كانت صفتهم. ولفتت المنظمة إلى أن تقرير المفوض السامي أدرج قائمة خاصة بشكل غير مسبوق بأسماء المسؤولين عن الصراع الدائر في اليمن. وأكدت أن الوقت ينفد إزاء استخدام القوة غير المتناسبة، والتي أدت إلى إزهاق أرواح أبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ ويتوجب اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا الصراع ومحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. ودعت المنظمة كافة الدول بما فيها المملكة المتحدة إلى وقف تصدير الأسلحة إلى كافة الأطراف المشاركين في الصراع، فاستمرار تدفق الأسلحة يزيد المأساة ويؤكد مسؤولية هذه الدول وشراكتها في الجرائم المرتكبة. ودعت المنظمة إلى ضرورة إحالة الحالة في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإذا فشل مجلس الأمن بفعل فيتو أحد الأعضاء، على الجمعية العامة أن تقوم بهذا الدور أو أن تعمل على إنشاء محكمة خاصة بموجب قرار متحدون من أجل السلام.

الزبير: لولا دعم أبوظبي لحفتر لانتهى مشروعه الانقلابي الكتيبة السلفية تعمل لصالح حفتر وتمول إماراتياً وتعتنق أفكار داعش المجموعات المدعومة إماراتياً تكفر المخالفين وترفض الانتخابات مدينة صبراتة تعد المعقل الرئيسي للكتيبة السلفية المدخلية قاعدة الوطية الخاضعة لقوات حفتر تمد الكتيبة بالدعم العسكري كشفت مصادر ليبية مطلعة عن قيام الإمارات بتسليح مجموعات سلفية مدخلية متطرفة في ليبيا وتعمل في المناطق المتاخمة للحدود التونسية، وأشارت الى أن الدعم الإماراتي لكتيبة الوادي السلفية مكنها من السيطرة على مساحة في صبراتة والتخطيط للتمدد في اتجاه الحدود التونسية بغية استهداف الجنوب التونسي كما فعلت داعش في بنقردان، وقد تحاول الانطلاق أيضا في اتجاه الجزائر لاستهدافها وخلق البلبلة فيها. انتماء الكتيبة وتنتمي كتيبة الوادي السلفية المدخلية الليبية، فكرياً وعقائدياً للتيار السلفي المقاتل، وكانت في البدء مجندة في الشرق الليبي لحساب اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من الإمارات، وظهرت بشكل علني بعد معركة مدينة صبراتة ضد تنظيم الدولة في شهر فبراير عام 2016. وكشفت المصادر الليبية، عن أن معظم الدعم العسكري للكتيبة السلفية يأتي عن طريق قاعدة الوطية الجوية والتي تخضع لسيطرة قوات حفتر. قاعدة الوطية وتقع قاعدة الوطية عقبة بن نافع، على بعد 140 كيلو متراً جنوب غرب العاصمة طرابلس على الحدود مع تونس، وحوالي 100 كم جنوب زوارة، وتصنف باعتبارها واحدة من أبرز وأكبر القواعد العسكرية غرب البلاد، حيث تحتوي على أنواع مختلفة من طائرات الميغ 21 و23 إلى جانب مروحيات مي 35 الروسية الهجومية، وقد سيطرت عليها عملية الكرامة في سبتمبر 2014، بعد الإعلان عن انطلاق العملية مباشرة. وفي شهر سبتمبر لسنة 2017، صدرت الاوامر من الإمارات لعناصر الكتيبة ببسط سيطرتها على مدينة صبراتة بالتعاون مع أنصار النظام السابق وعملية الكرامة التابعة لخليفة حفتر، إضافة إلى مهربي الهجرة غير الشرعية، ثم قامت الكتيبة السلفية بعدها بافتعال مشكلة بدأت بها الحرب ضد كتائب الثوار لإقصائهم من المشهد الليبي، وهو ما جعلها تنجح في ذلك وتنفرد بالسيطرة على الأرض، بل واستعدت بعد ذاك لحشد انصارها في المنطقة المحيطة بمجمع مليتة للنفط للغاز لمحاولة اقفاله والاستيلاء عليه، بحجة استخدامه من قبل مسلحين وتخزين أسلحة بداخله. تجربة داعش ويرى مراقبون أن تجربة داعش تتكرر الآن بدعم إماراتي في التسليح والتخطيط وبيادق سلفية مدخلية مغاربية، في محاولة منها لضرب الاستقرار النسبي في الغرب الليبي، ولاحقاً في الجنوب التونسي في محاكاة لأحداث بنقردان عام 2015، وليس نهاية بمحاولة التوغل غربا نحو الجزائر زرعا للفتن وضربا للاستقرار فيها، خاصة أن الكتيبة السفلية تسلك نفس تجربة تنظيم الدولة في تكفير وإقصاء المخالفين لمنهجها، إذ تعتبر كل مخالف خارجي تجب مقاتلته، إضافة إلى رفضها للانتخابات بجميع مفرزاتها. سيطرة الإمارات وكان عصام الزبير المحلل السياسي الليبي قد قال في تصريحات سابقة لـالشرق، إن الإمارات باتت تثير القلاقل على كل الساحة الليبية، وذلك من خلال دعمها لمليشيات حفتر، مستغلة وجودها في قاعدة الخادم الجوية، التي تهدف لدعم حفتر من أجل السيطرة على المنطقة الشرقية، والاستيلاء على الموانئ الليبية والهلال النفطي، فضلاً عن مد نفوذها نحو المغرب العربي، وزعزعة استقرار دول الربيع العربي خاصة تونس. >> عصام الزبير المحلل السياسي الليبي وأكد الزبير ان قاعدة الخادم تحولت إلى نقطة عبور لخبراء ومرتزقة عرب وأفارقة، بل انها وبحسب تقارير إعلامية تعد المعقل الرئيسي لشركات أمنية معروفة استعانت بهم الإمارات لتنفيذ أدوار قذرة فى تقطيع أوصال ليبيا، مشيرًا إلى أن سجن الكويفية الذي يسيطر عليه حفتر يتم فيه تعذيب الثوار الليبيين وتصفية بعضهم جسديًا تحت إشراف ضباط إماراتيين. مشروع حفتر وأوضح الزبير أنه لولا الدعم الإماراتي لحفتر لانتهى مشروعه الانقلابي منذ زمن، خاصة بعد انفضاض التحالف المزعوم مع حلفائها المحليين من القبائل، وابتعاد المليشيات التي كانت تنضوي تحت لوائه عنه، لافتًا إلى أن أبوظبي رسمت خطوطا في ليبيا وحاولت القاهرة تجاوزها فتلقت تنبيها من حكام الإمارات.. فمصر تريد اقتصار تدخلها على المنطقة الشرقية عبر عملية الكرامة وحفتر، فيما تسعى الإمارات ووفق أجندتها للهيمنة على التراب الليبي كاملا وقد تكون هذه نقطة الخلاف بين الإمارات ومصر. غرفة عمليات إماراتية ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن ضباطا وخبراء عسكريين اماراتيين يديرون غرفة عمليات عسكرية في قاعدة الخادم الجوية، ويُشرفون منها على القصف الجوي الذي يستهدف مواقع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي منذ أكثر من ثلاثة أعوام. ويوجد في القاعدة غرفة عمليات رئيسية للقيادة والسيطرة مجهزة بمنظومات تربط هذه القاعدة بقاعدة بنينا في بنغازي، كما يوجد خبراء عسكريون إماراتيون ينتقلون بين قاعدتي بنينا في بنغازي وقاعدة الخادم. اشتباكات في طرابلس وقتل 5 أشخاص وجرح 31 في اشتباكات اندلعت، يوم الإثنين الماضي، في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، بين كتائب تتبع اسميا لحكومة الوفاق الوطني. وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الاشتباكات وقعت بين اللواء السابع التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، والمعروف بالكانيات الكثير من عناصره من عائلة الكاني بمدينة ترهونة القريبة من طرابلس) من جهة، وبين كتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري، بدعم من كتيبة النواصي، التابعتين لوزارة الداخلية من جهة ثانية. ويتهم اللواء السابع، كلا من ثوار طرابلس كتيبة النواصي، بمهاجمة نقاط تمركزه في الضاحية الجنوبية للعاصمة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات فجر الإثنين، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، انتهت بسيطرة اللواء السابع على معسكر اليرموك في منطقة صلاح الدين، جنوبي طرابلس، ومقتل 4 عناصر من كتيبة النواصي، حسب وسائل إعلام محلية.

شددت وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون على أن هدفها في سوريا اختيار الشعب حكومة لا يقودها بشار الأسد، وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن واشنطن أجرت اتصالات فعالة مؤخراً مع روسيا بشأن الأسلحة الكيمياوية في سوريا، مشدداً على ان وزارة الخارجية الأميركية على اتصال دائم بالجانب الروسي لتفادي استخدام أسلحة كيميائية في إدلب ولفت الى اننا نركّز على تحسين وتعزيز تحالفاتنا الدولية لردع التهديدات. وفي السياق، كشفت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، عن لقاء أمني رفيع المستوى عُقد قبل شهرين في دمشق بين ضباط أميركيين وسوريين وأفادت الصحيفة في عددها الصادر أمس بأنه في الأسبوع الأخير من يونيو 2018، وصل «وفد ضمّ ضباطاً من وكالات استخباراتية وأمنية أميركية عدة»، على رأسه ضابط رفيع المستوى، إلى دمشق على متن طائرة إماراتية خاصة، قبل أن يتوجه للقاء رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، علي مملوك، في منطقة المزة. وكتبت الصحيفة: «كان مملوك في استقبال الوفد الأميركي الزائر وإلى جانبه رئيس الإدارة العامة للمخابرات العامة اللواء ديب زيتون ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء موفق أسعد. واستمر اللقاء بين الجانبين 4 ساعات». ونقلت الصحيفة «بحسب معلومات» قالت إنها حصلت عليها، أن الوفد الأميركي قدم عرضاً يتضمن سحب الولايات المتحدة لقواتها من سوريا مقابل 3 مطالب: انسحاب المقاتلين الإيرانيين من الجنوب السوري، ضمانات «لحصول الشركات الأميركية على حصة من قطاع النفط في شرق سوريا»، وتزويد الجانب الأميركي بالمعلومات الكاملة حول المجموعات «الإرهابية» في سوريا وخصوصاً المقاتلين الأجانب والقادرين منهم على «العودة إلى الدول الغربية». وفي قضية المعلومات حول المقاتلين الأجانب، قال الجانب السوري إن دمشق «لن تقدم أي تعاون أو تنسيق أمني قبل الوصول إلى استقرار في العلاقات السياسية بين البلدين». وانتهى اللقاء بالاتفاق على إبقاء التواصل قائماً عبر القناة الروسية – الإماراتية. من جهة أخرى، أوضحت الرئاسة الروسية الكرملين أنها لا تملك معلومات مؤكدة تفيد بإطلاق الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرات بأنها ستوجه ضربة عسكرية ضد سوريا في حال تم استخدام السلاح الكيميائي في النزاع الجاري في هذا البلد. ونقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن وزير الدفاع سيرجي شويجو تصريحه بأن الجيش الروسي يجري محادثات مع جماعات مسلحة في إدلب السورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة للتوصل لتسوية سلمية، ونقلت عنه قوله إن هدف محادثات إدلب هو التوصل لحل سلمي مشابه للتسويات التي جرى التوصل إليها في الغوطة الشرقية ودرعا. من جهته، دعا السيد ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كبار الدبلوماسيين من عدد من بلدان العالم للحضور إلى مدينة جنيف السويسرية في الرابع عشر من شهر سبتمبر القادم لمناقشة اللجنة الدستورية السورية.