أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن اليمن كدولة لم يعد موجوداً وسط صراع دول على دويلات بات لها فعل الأمر الواقع، خاصة أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لم يعد لهما أي تأثير على الأرض. وبحسب التقرير الذي ترجمه موقع الخليج أونلاين، يقول موفد الصحيفة إلى المكلا، كريم فهمي، إن هذه المدينة التي كانت في قبضة تنظيم القاعدة حتى 2016، تمت استعادتها من قبل قوة أشرفت عليها الإمارات، لكن بعد مرور عامين ما زالت الحكومة غائبة. واعتبرت واشنطن بوست أن تفكك اليمن هو أكبر التحديات التي تواجة سياسة واشنطن. وأعربت الصحيفة عن شعور الولايات المتحدة بأن حالة الفوضى ستؤدي إلى تمكين القاعدة في شبه جزيرة اليمن، وهي إحدى أخطر الجماعات المتطرفة. ويقول بدر باسلمه، وزير النقل اليمني السابق الذي يعيش في المكلا، عاصمة حضرموت، كبرى محافظات البلاد، إن اليمن القديم لن يعود أبداً. لقد تم استبدال الدولة المركزية بالحكم الذاتي الإقليمي، والسؤال الأكثر الحاحاً الآن: كيف سيستقر اليمن الجديد؟. وبعد عامين من استعادة المكلا لا يبدو أنها على استعداد للعودة إلى الدولة اليمنية، فهي تتصرف كدولة مستقلة محمية من الإمارات التي بنت العديد من القواعد العسكرية فيها. ويقول مسؤول محلي رفض الكشف عن اسمه، إن القوات المدعومة من الإمارات قامت مراراً وتكرارا بأنشطة عسكرية دون التنسيق مع الحكومة، ما تسبب في حدوث ارتباك. وتابع: لا توجد سياسة واضحة؛ في جنوب اليمن ظهرت وحدات يدعهما التحالف، بل إن بعض تلك القوات قاتلوا علانية القوات الحكومية اليمنية. ولا يعرف كثيرون من أصحاب المصانع والعمال والطبقة العاملة إلى أين يلجؤون لطلب المساعدة أو حتى الحماية. وتصف الصحيفة المكلا بأنها تمثل نموذجاً من طبيعة الصراعات التي تجري حتى في المناطق المحررة، فهنا مثلاً لا يكفي أن تحصل على إذن من جهة حكومية رسمية، وإنما يحتاج الأمر إلى موافقة من القاعدة العسكرية التابعة للإمارات.

قوات التحالف تجاهلت القواعد الناظمة للحرب التحالف تعمد استهداف أكثر من 32 موقعاً أثرياً تدمير التراث اليمني خسارة فادحة للإنسانية جمعاء طالب خبراء ومحامون دوليون في ندوة عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على هامش الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بتشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن الجرائم في اليمن. وأشار الخبراء في الندوة التي عقدت تحت عنوان الصراع المنسي في اليمن: إنهاء الإفلات من العقاب، الى تقرير الأمم المتحدة الأخير، المنشور في 17 أغسطس 2018، والذي أُعد من قبل فريق من الخبراء وتناول انتهاكات قوانين الحرب وقوانين حقوق الإنسان من كافة الأطراف المشاركين في الصراع. وعبّرت كريستين هازلير الباحثة في المعهد البريطاني للقانون الدولي والقانون المقارن والخبيرة في التراث الثقافي، عن قلقها البالغ من استهداف قوات التحالف للمرافق الطبية والتعليمية والدينية والثقافية بشكل متعمد كما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة، حيث لاحظ فريق الخبراء 32 حادثة في التقرير تتعلق بالمرافق المذكورة، وعلى الرغم من وجود قائمة في هذه المرافق لدى قيادة التحالف إلا أنه جرى تجاهلها بشكل متعمد. تدمير التراث اليمني وأشارت كريستين إلى أنه كما هو الحال في سوريا والعراق، يمكن اعتبار اليمن مهدًا للحضارة ويمكن تتبع تراثها الثقافي لعشرات الآلاف من السنين، ولطالما كانت اليمن نقطة اتصال مع القرن الأفريقي والهند ومصر واليونان القديمة والشرق الأوسط. ونظرا للأهمية التراثية والثقافية لليمن تم الاعتراف على المستوى الدولي بثلاثة مواقع ثقافية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وهي: 1) مدينة زبيد التاريخية؛ 2) مدينة صنعاء القديمة؛ 3) ومدينة شبام. وأكدت كريستين أن جميع هذه المواقع تضررت بسبب النزاع اليمني، وكذلك مواقع أخرى على قائمة اليونسكو مثل سد مأرب، لكن التراث الثقافي لليمن يذهب إلى أبعد من ذلك فهناك أكثر من 50000 موقع أثري تم الإبلاغ عنها في اليمن والعديد من هذه المواقع تعرض للقصف والتدمير خلال الصراع مع النهب وفقدان الآثار البارزة بشكل لا يصدق، كما تم تدمير المتاحف خلال القصف، بما في ذلك المتحف الوطني في صنعاء ومتحف سمر الأثري الذي يضم أكثر من 12000 قطعة أثرية. وشددت كريستين على أن الخسائر الفادحة في التراث اليمني نتيجة الهجمات ليست خسارة فقط لليمن وأهله وإنما خسارة للمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء، كما أنه بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فإن الأعيان الثقافية بما في ذلك الأشياء مثل الآثار، وكذلك المباني، محمية بشكل خاص. وفيما يتعلق بالمساءلة القانونية، أكدت كريستين أن الهجمات على المواقع التراثية والثقافية ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وختمت كريستين حديثها بأن التراث الثقافي يعتبر الآن عنصراً هاماً من عناصر حقوق الإنسان وأكدت اليونسكو على ذلك في بيان صدر عام 2003، حيث نص على أن مواقع التراث الثقافي هي جانب هام من جوانب الهوية الثقافية للجماعات والمجتمعات والأفراد والتماسك الاجتماعي وقد يكون لتدميرها المتعمد نتائج سلبية على حقوق الإنسان. وبالنظر إلى التقاعس الحالي من قبل المجتمع الدولي إزاء اليمن دعت كريستين مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد التوصيات التي قدمها الخبراء في التقرير وأن يضمن بقاء الحالة في اليمن على جدول أعمال المجلس. كبيرة الباحثين أنيسا بلال في أكاديمية جنيف للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان تحدثت عن تعدد الجهات الفاعلة في اليمن والتي تتحمل المسؤولية عن عملياتها في اليمن. على وجه التحديد أكدت أنه بالإضافة إلى المشاركين الرئيسيين في الائتلاف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة أيضًا نظرا لدعمها الملموس لعمليات التحالف، بالإضافة إلى فرنسا والمملكة المتحدة اللتين تقدمان أيضا دعما للتحالف في أوجه مختلفة من أهمها توريد الأسلحة، والدعم الأمني مما يجعل كل هؤلاء تحت طائلة خرق القانون الدولي الإنساني. وفِي ختام حديثها دعت أنيسا إلى ضرورة تشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن كافة الجرائم المرتكبة في اليمن، ونظرًا لخطورة بيع السلاح في زمن الحرب والصراعات الدائرة دعت إلى ضرورة مراجعة اتفاقية تجارة الأسلحة ووضع قيود صارمة على بيعها.

أكد تقرير أمريكي رسمي عن مكافحة الإرهاب في العالم خلال 2017 أن الإمارات تستخدم مكافحة الإرهاب في البلاد كغطاء لقمع النشطاء في البلاد، ومنع المنتقدين الآخرين (عرب وأجانب) من دخول الدولة. وقال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، إن المنظمات الإرهابية استخدمت الإمارات كونها محورا إقليميا ودوليا للتنقل، في إرسال وتلقي الدعم المالي لها. ولفت التقرير إلى أنه وفي بعض الأحيان، منعت قيود القدرة التشغيلية والاعتبارات السياسية الحكومة من تجميد ومصادرة أرصدة الإرهابيين فوراً في غياب المساعدات المتعددة الأطراف. ولفت التقرير إلى أن اﻹﻣﺎرات لم تشهد أي هجمات إرهاﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017، وعلى الرغم من ذلك اﺳﺗﻣرت الدولة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓراد ﺑﺳﺑب اتهامات مزعومة ﺑالإرهاب. وأبرز التقرير أن جهاز أمن الدولة في الإمارات (المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في الدولة وشن حملة على المعبرين عن آرائهم) واصل مراقبة ما يقول إنهم إرهابيون مشتبه بهم في الإمارات وإحباط الهجمات الإرهابية المحتملة داخل حدودها. وقال التقرير إنه وفي عام 2017، واصلت الإمارات مقاضاة العديد من الأفراد في قضايا تتعلق بالإرهاب باستخدام التشريعات القائمة. ولم تكن هناك تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب في السنة التقويمية. وحسب التقرير الأمريكي فإن المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان والناشطين يؤكدون أن الإمارات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية كغطاء لمتابعة القضايا ضد المعارضين والنشطاء السياسيين السلميين. ولفت التقرير إلى أن معظم قضايا المتهمين ترتبط باتهامات الترويج أو الارتباط بالمنظمات الإرهابية التي حددتها الإمارات، تأتي كغطاء لمطاردة السياسيين والنشطاء الإماراتيين أو العرب، الذين يطالبون بالإصلاحات أو يرفضون سياسة الدولة في بلدانهم الأصلية. ولفت التقرير إلى ما تقوله منظمات حقوق الإنسان أن النشطاء والأكاديميين والصحفيين الذين كتبوا بشكل نقدي حول سياسة دولة الإمارات قد تم تضمينهم في قوائم ومنعهم من دخول البلاد.

اعتقلت قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات في محافظة أبين أحد قيادات حزب الإصلاح في المحافظة. وبحسب الموقع بوست فقد قالت مصادر محلية إن الحزام الأمني اعتقل الشيخ ضمان ثابت القوح في سرار يافع بأبين، على خلفية ندوة نظمها حزب الإصلاح قبل أيام في المنطقة. ويتقلد الشيخ ضمان القوح منصب نائب رئيس فرع الإصلاح في سرار يافع في أبين. ويأتي هذا الاعتقال، بعد ساعات قليلة من اغتيال الناشط الإصلاحي في عدن علي الدعوسي برصاص مسلحين مجهولين. وكان مسلحون مجهولون قاموا فجر أمس باستدعاء الناشط الإصلاحي علي محمد الدعوسي، من منزله في حي إنماء بمديرية المنصورة، وأطلقوا النار عليه لحظة خروجه منه، ثم لاذوا بالفرار”. وأكدت مصادر محلية، أن مسعفين حاولوا إنقاذ الدعوسي، الذي يعمل مديرا لإحدى المدارس في ذات المديرية، بنقله إلى المستشفى لكنه توفي قبل الوصول إليه. والشاب علي الدعوسي، هو أحد نشطاء حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن، وأحد الذين برزوا في مقاومة ميليشيات الحوثي ودحرهم من عدن، إبان اجتياح المحافظة في مارس 2015. وشهدت مدينة عدن, خلال السنوات الثلاث الأخيرة, سلسلة اغتيالات طالت عددا من قياديي حزب الإصلاح، إلى جانب قياديين ومشايخ سلفيين ورجال دين وقيادات أمنية.