التقي وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، في مع كريستيان أستريت رئيس اللجنة الرئيسية الثانية لمؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، حيث تم تناول التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك والذي سيبدأ اعتبارا من، غد الإثنين. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكري شدد خلال اللقاء الذي عقد في مدينة نيويورك علي العناصر الرئيسية للموقف المصري من مؤتمر مراجعة المعاهدة، خاصة التأكيد علي مبدأ عالمية معاهدة منع الانتشار النووي وضرورة انضمام جميع دول العالم دون استثناء وعدم قبول وجود دول خارج المعاهدة بما يمثل خرقا لمبدأ عالمية المعاهدة. كما تناول شكري موقف مصر من المرتكزات الثلاثة لمعاهدة منع الانتشار وضرورة الالتزام الدولي بها وتشمل نزع السلاح ومنع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وقد بحث الجانبان تطورات الملف النووي الإيراني في ضوء الاتفاق الإطاري الأخير بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى. وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية المصري، كرر خلال اللقاء موقف مصر الثابت من مسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، باعتباره مقترحا طالما نادت به مصر منذ عدة عقود ويتعين علي المجتمع الدولي إبداء الجدية لوضع القرار 1995 الخاص بإنشاء هذه المنطقة موضع التنفيذ.

أعرب أعضاء المجموعة اللاتينية والكاريبي في الأمم المتحدة، عن دعمهم الكامل لعضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن للعامين 2016- 2017، آخذين في الاعتبار دور مصر التاريخي والمحوري في خدمة قضايا العالم النامي وما تقوم به حاليا من جهود لتسوية العديد من القضايا الإقليمية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين ومحاربة الإرهاب. وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه بمندوبي دول المجموعة اللاتينية والكاريبي في الأمم المتحدة على أن قرار مصر الترشح للمقعد غير الدائم لمجلس الأمن يأتي في ضوء حرصها علي مواصلة جهودها المكثفة لصون السلم والأمن الدوليين ودفع قضايا العالم الـ3 والدول النامية للأمام، خاصة القضايا المرتبطة بإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن لتصبح أكثر ديمقراطية وتمثيلا للدول النامية ولمصالحها، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي. وأشار عبد العاطي إلى أن القرار المصري ينطلق أيضا من الاهتمام بقضايا نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، والتنمية وتمويل أهداف الألفية، وتسوية القضايا الإقليمية في إطار احترام القانون الدولي وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والسورية والوضع في اليمن وغيرها، بما يصون الأمن والسلم الدوليين.

دعت النجمة الأمريكية، والمبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أنجيلينا جولي، اليوم الجمعة، مجلس الأمن، لـ"اتخاذ موقف موحد إزاء الأزمة الإنسانية في سوريا". وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا، اليوم، دعت جولي المجلس أيضا إلى "دعم البلدان المجاورة التي تستضيف أعدادا هائلة من الفارين من الصراع، وتوجيه رسالة رادعة إلي الذين يمارسون العنف الجنسي، مفادها أن مجلس الأمن جاد بشأن المساءلة". ومضت قائلة إن "نحو 4 ملايين لاجئ سوري ضحايا لصراع لا يشاركون فيه، وعلى الرغم من ذلك فهم موصومون ومرفوضون وينظر إليهم باعتبارهم عبئا". وتابعت: "بالنيابة عن هؤلاء اللاجئين أوجه 3 نداءات إليكم، الأولى هي مناشدة من أجل الوحدة، لقد حان الوقت لأن يعمل مجلس الأمن باعتباره كيانا واحدا لإنهاء الصراع والتوصل إلى تسوية تجلب العدل والمساءلة للشعب السوري". وأضافت أن النداء الثاني يتمثل في أن "همجية أولئك الذين يمارسون العنف الجنسي تتطلب استجابة أكبر من المجتمع الدولي بدءا من العناية بالناجين، كما يتعين أن نوجه رسالة مفادها أننا جادون بشأن المساءلة عن تلك الجرائم". ودعت النجمة الأمريكية أعضاء مجلس الأمن كذلك إلى "زيارة اللاجئين السوريين ليروا بشكل مباشر أوضاعهم والاستماع إلى تجاربهم".

رحبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بخطة وضعها الاتحاد الأوروبي لمضاعفة حجم مهمة البحث التي يقوم بها في البحر المتوسط إلى 3 أمثالها، لكنها قالت إن الفيصل هو إنقاذ حياة الناس وحصول الفارين من الحرب على فرصة لمنحهم اللجوء. وذكرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تطمينات الاتحاد تعني أن العملية ستملك قدرة وموارد ونطاق العملية البحرية الإيطالية "ماري نوستروم" التي انتهت قبل 6 أشهر. وقال ادريان ادوارز، المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية مقتضبة: "ترى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها خطوة أولى مهمة باتجاه عمل أوروبي موحد - وهو النهج الوحيد الذي يمكن أن يجدي نفعا لحل مشكلة ذات طبيعة كبيرة وتشمل دولا كثيرة بهذا الشكل". وبعد 4 أيام من غرق ما يصل إلى 900 شخص أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا من ليبيا وافق زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة طارئة أمس الخميس على إعادة تمويل مهمات البحث البحري إلى ما كان عليه العام الماضي. وقالت المفوضية إن نحو نصف الأشخاص الذين اجتازوا البحر العام الماضي كانوا فارين من الحرب أو الاضطهاد في إفريقيا والشرق الأوسط لذا فهم يستحقون وضع اللاجئين. وحثت المفوضية أوروبا على إتاحة وضع اللاجئين عبر القنوات الشرعية الأخرى وتحديد ما ستعنيه الإجراءات الجديدة لإعادة توطين ونقل المهاجرين. وتابعت: "في ضوء خبرة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإننا نعلم أنه بدون قنوات واقعية وبديلة يصل من خلالها الناس إلى بر الأمان فمن غير المرجح أن تكون الزيادة اللازمة بشدة في الجهود الدولية لمكافحة المهربين فعالة".

لم تشهد منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسيها قبل 70 عاما تولي امرأة منصب الأمين العام، مما شجع نساء داعمات لقضايا المرأة على السعي لكسر هذه الهيمنة الذكورية، عند اختيار خليفة الكوري الجنوبي بان كي مون العام المقبل. وأطلقت منظمة "المساواة الآن" الدولية، التي تتبنى قضايا المرأة، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، أمس الأربعاء، لدعم تولي نساء قيادة المنظمة الدولية. وتستهدف الحملة في المقام الأول سفراء من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، "الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة"، التي عادة ما تختار مرشحا واحدا ليحوز أغلبية أصوات 193 دولة أعضاء بالمنظمة الدولية. وقالت أنتونيا كيركلاند، المستشارة القانونية في منظمة "المساوة الآن" في بيان: "عملية اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة فرصة عظيمة لأخذ خطوة نحو المساواة بين الجنسين عالميا"، وأضافت: "نأمل أن يكون هناك مزيد من الدفع الآن، لجعل هذا أمرا ممكنا من الناحية الفعلية".

أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، أن نصف مليون مهاجر قد يحاولون في العام الجاري عبور المتوسط، ما يهدد بمقتل الآلاف إن لم يتم التحرك لوقف منظمي هذا الاتجار بالبشر. وصرح مدير المنظمة كوجي سيكيميزو، في مؤتمر حول البحار في سنغافورة، "حان وقت التفكير حقا بطريقة وقف هذا التهريب الخطير لمهاجرين على زوارق صغيرة"، تنطلق من إفريقيا باتجاه السواحل الأوروبية على المتوسط. وتابع "إن لم نتحرك فأعتقد أننا سنشهد هذا العام نصف مليون لاجئ يعبرون المتوسط، وفي هذه الحالة قد يسقط ما يصل إلى 10 ألاف قتيل". وأشار المسؤول "إنها مشكلة خطيرة جدا، ينبغي اتخاذ إجراءات"، وذلك في أعقاب غرق زورق قبل أيام أسفر عن مقتل حوالي 800 شخص، في أسوا كارثة يشهدها المتوسط.

أكدت دولة قطر انها ترفض كافة أشكال التطرف والتعصب، وانها سعت منذ تأسيسها إلى تبني سياسات ترنو إلى المساهمة مع الأسرة الدولية في محاربة التطرف، ونشر قيم الأخوة والتسامح والسلام والاستقرار لخدمة الإنسانية جمعاء ومن بين ذلك جهودها المتواصلة في التوسط لحل العديد من المشكلات الدولية والإقليمية، حيث كان لها دور مهم وفاعل في نزع فتيل العديد من الصراعات والنزاعات بين مختلف المجموعات الدينية والعرقية والمذهبية في دول العالم المختلفة، فحققت نجاحات مشهودة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي نائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بمقر الأمم المتحدة بنيويورك حول "تعزيز التسامح والمصالحة: تعزيز المجتمعات السلمية الشاملة ومكافحة التطرف العنيف" .. مشيرا الى ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اكد على أن "موقفنا من الإرهاب والتطرف الديني الذي يسيء للدين والمجتمع هو موقف الرفض القاطع والواضح، بغض النظر عن تحليل أسباب نشوئه والتعامل معها. وإن منطلقنا في مكافحة الإرهاب وقتل النفس بغير حق، ورفض التطرّف هو أولاً وقبل كل شيء خطره الاجتماعي والحضاري على مجتمعنا وديننا وأمتنا. فلا نريد لأنفسنا ولأبنائنا أن يعيشوا في ظل مثل هذه الأفكار والممارسات". ونوه سعادته بانه في عام 2008 مثلاً، صدر إعلان الدوحة الذي ساهم في نزع فتيل الصراع بين مختلف الأطراف اللبنانية وكان لدولة قطر دور مهم وفاعل في حل أزمة دافور في السودان، وفي النزاع الإرتيري - الاثيوبي، كما ساهمت قطر وتساهم في دعم جهود المنظمات الدولية والإقليمية في حل النزاعات وتساهم كذلك في حفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال مشاركتها في قوات حفظ السلام المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم. واضاف ان رؤية قطر الوطنية 2030 اكدت على بناء مجتمع آمن ومستقر تسيره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون، وعلى غرس وتطوير روح التسامح والحوار والبناء والانفتاح على الآخرين على الصعيد الوطني والدولي، وكذلك أكدت على رعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة. واشار السفير المهندي الى ان دولة قطر قامت بإنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة التي تعنى بنشر ثقافة التعايش والحوار بين الحضارات والأديان ومحاربة التطرف ونبذ العنف، وان من هذه المؤسسات مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الذي يهدف إلى نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي وقد ساهم المركز منذ تأسيسه عام 2007 في دفع الجهود المبذولة لمد جسور التعاون والتفاهم بين أتباع الأديان ومختلف الحضارات والثقافات حول العالم، مما يساهم في إشاعة جو من السلام والعدالة، وتخفيف حدة الاحتقان الموجودة بسبب جهل الأطراف لبعضها البعض، ودخول المتطرفين من الجانبين على خط إشعال الكراهية بين الشعوب. وقال ان دولة قطر أنشأت اللجنة القطرية لتحالف الحضارات عام 2010، فوضعت خطة دولة قطر للتحالف (2014-2016)، والتي تهدف إلى إزالة التفاهم بين الأمم والشعوب، وإقامة علاقات راسخة بينها، وإزالة أسباب الفرقة وسوء الفهم، سعياً لبلوغ الهدف الإنساني في التعايش السلمي وقبول الآخر واحترام الشعوب والثقافات المختلفة. ولفت نائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات الى ان دولة قطر قامت بتأسيس "مركز حمد بن خليفة الإسلامي" في كوبنهاجن بالدنمارك عام 2014، والذي يهدف إلى خدمة المسلمين في أوروبا، وأن يكون منارة لفهم أعمق لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يكفل التعايش السلمي بين الجميع وتقاربهم، ويدعو إلى إرساء ثقافة التعارف والمحبة بين مختلف الشعوب والأمم. واكد ان دولة قطر تولي أهمية كبيرة لدور الشباب في نشر ثقافة التسامح ومحارية الغلو والتطرف في الوقت الحاضر والمستقبل، من خلال اتاحة لهم الفرصة للمشاركة الفعالة في جميع الفعاليات التي تستضيفها الدولة ذات الصلة بهذا الشأن، بما في ذلك مركز مناظرات قطر، الذي تجمع برامجه شباباً من مختلف دول العالم لمناقشة إسهاماتهم في إيجاد مجتمعات متسامحة خالية من التطرف والغلو. وبين ان دولة قطر استضافت العديد من المؤتمرات والمنتديات العالمية كان آخرها منتدى الدوحة للشباب لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقد عقد خلال الفترة 7-9 أبريل 2015، وركز في توصياته على ضرورة تبادل التجارب، ودعم كل ما من شأنه منع الجريمة ومكافحة العنف والإرهاب عبر العالم. كذلك تستضيف دولة قطر سنوياً برنامج زمالة خاص بتحالف الحضارات بالتعاون مع أمانة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ويوفر فرصة للقادة الشباب في العالمين الغربي والإسلامي لزيادة وعيهم بالاختلافات الثقافية والسياسية والدينية والاجتماعية، وتبادل الحوار والتعاون في مجالات مختلفة ، وانها وتعتز بوجود شخصية قطرية على رأس أمانة تحالف الحضارات، هذه المبادرة التي دعمتها دولة قطر منذ تأسيسها. وقال سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي نائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اكد أن معالجة التطرف والغلو يجب ألا تكون مقتصرة على استعمال الرصاص والقنابل فقط، وأن المشكلة تحتاج إلى نهج أعمق وأكثر استراتيجية على المدى البعيد، كما تحتاج أيضاً أن يتحلى القادة السياسيون بالشجاعة الكافية للتفاوض حول حلول تعددية وشاملة للنزاعات الإقليمية. وتابع "انه تأسيساً على ذلك، فإن مكافحة التطرف العنيف وتعزيز المصالحة في المجتمعات التي تشهد صراعات مسلحة على خلفيات دينية أو عرقية أو مذهبية، يتطلب إرادة دولية قوية، وتبني آليات تنفيذية ملزمة لجميع الأطراف المتنازعة، وهي مسؤولية كونية تضامنية، لا تقتصر على الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية فحسب، بل يجب أن تسهم فيها مؤسسات المجتمع المدني التي لها دور فاعل ومؤثر في نشر منظومة القيم والثقافة التي تحث على التسامح واحترام التعددية الدينية والثقافية، ومحاربة التمييز وعدم المساواة". ونبه الى أن لوسائل الإعلام بكافة أنواعها دورا مهما وفاعلا في هذا المجال، وقال "نلاحظ أن البعض منها يساهم مع الأسف الشديد في إثارة النعرات العرقية والأثنية والدينية والمذهبية، والتحريض على كراهية الآخر ، فالجهود التي تبذل خلال عقود لبناء روح التسامح واحترام التنوع والتعددية، يهدمها الخطاب الإعلامي المتطرف في لحظات". وتطرق السفير المهندي الى نكبة عام فلسطين 1948 بالقول، "لا أحد يجهل اليوم الجرح الفلسطيني الذي لا يزال ينزف منذ نكبة 1948، ولا أحد يجهل كذلك ما سببه هذا الجرح، غير المعالج بالطريقة الصحيحة إلى حد الآن، من التهاب وأضرار في جسد المنطقة كلها، ولا أحد يجهل أن هذا الجرح هو سبب أساسي فيما يشهده الشرق الأوسط من موجات عنف، وتطرف، وإرهاب، تتزايد خطورتها يوماً بعد يوم وإذا لم نسارع اليوم قبل غد، بتوفير الحل الذي يؤمّن العيش بحرية وكرامة للشعب الفلسطيني على أرض آبائه وأجداده، فإن التاريخ سيحملنا جميعاً مسؤولية ما سيصيب المنطقة من كوارث أسوأ مما نراه اليوم". و أضاف "لا ننسى كذلك الأنظمة الدكتاتورية القمعية كالنظام السوري الذي أوجد بيئة مناسبة لصعود حركات التعصب والعنف ودعمها من أجل إيجاد غطاء لجرائمه تجاه شعبه. لقد تعرض ممثل النظام السوري اليوم مجددا إلى دولة قطر باتهامات مغرضة في إطار سلسلة الأكاذيب التي تحاول تشويه دورها الإيجابي كردة فعل على دعمها للمطالب المشروعة للشعب السوري. والمفارقة أن الاتهامات بدعم الإرهاب تأتي من قبل ممثلي النظام الذي كانت سياساته القمعية لشعبه وجرائمه الوحشية ضد المدنيين هي السبب الأساسي وراء انتشار التطرف والإرهاب في بلده بشكل خاص، والذي يهدد ليس مستقبل سوريا فحسب بل والمنطقة والعالم". وتابع سعادته قائلا "نحن لسنا بصدد الرد على تلك المهاترات، فالجميع يعرف ما أثبتته ووثقته التقارير الأممية في هذا الشأن، كما أن ما تقوم به دولة قطر في مجال التسامح والمصالحة ومكافحة التطرف والإرهاب ليس ادعاءات وخطابات مليئة بالاتهامات المغرضة، بل مبادرات حقيقية وواقعية يشهد لها الجميع ويشاركون فيها" ، مؤكدا أن تكرار تلك الادعاءات لن يُثني دولة قطر عن مواصلة دعمها مع المجتمع الدولي للشعب السوري الشقيق، "ذلك الشعب الذي سيقوم بمحاسبة من سفك دماءه وانتهك حرماته وشتته داخل سوريا وخارجها ودمر البنى التحتية لبلده، وهو بلا شك النظام السوري، المسؤول عن كل ذلك". وشدد على ان المأساة السورية المستمرة لأكثر من أربع سنوات تحتاج من المجتمع الدولي وقفة قوية وحازمة تجاه النظام السوري القمعي. وفي ختام كلمته، اكد سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي نائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات أن دولة قطر كانت وستبقى في طليعة الدول التي تدعم الجهود الدولية لتعزيز التسامح والمصالحة ومواجهة الغلو والتطرف بكافة أشكاله وبكل حزم ، معربا عن امله أن يخرج الاجتماع بتوصيات ومقترحات جادة وعملية يمكن أن تسهم في وضع حد لحالات التطرف والغلو التي تشهدها مناطق كثيرة في العالم، ونشر ثقافة التسامح واحترام الآخر، بما يقود إلى تعزيز التنمية والسلام في أرجاء المعمورة.

بلغ تعداد السوريين النازحين لمصر على خلفية ما تشهده بلادهم من أحداث دامية حتى فبراير الماضي، 133 ألف شخصا غالبيتهم نساء وأطفال مقيدين بمراحل التعليم المختلفة، هذا فضلا عن قيام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما أسموه إعادة توطين 1% من إجمالي اللاجئين الذين يمثلون جنسيات متنوعة بدول أوروبية تحدد شروط لقبول استقبالهم، وحرصها على إتاحة خدمات تستهدفإدماج اللاجئين مجتمعيا وتحسين مستوى معيشتهم. من جانبه تحدث كريم خشبة، مساعد أول القسم الميداني لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حول إدراج مصرضمن أكثر الدول العربية الحاضنة للنازحين الوافدين من دول تجاورها، وتركز أقامات معظمهم بالعاصمة القاهرةومحافظتي الإسكندرية ودمياط. وقال خلال فاعلية شهدتها مكتبة الإسكندرية لاستعراض أوضاع اللاجئين: "عدد السوريين المسجلين بدفاتر المفوضية 133 ألف شخصا، لكن ربما يفوق الواقع هذا الرقم". وواصل كلمته معرفا مفوضية شؤون اللاجئين بأنها أحد الكيانات المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة التي أنشئتعام 1950، لدعم لاجئي الحرب العالمية الثانية، وكان يتوقع وقتذاك انحصار أجل أنشطتها بمدة أقصاها 3سنوات، واقتصارها على خدمة الأوروبيين، لكن نظرا لحروب وثورات ونزاعات متلاحقة بات يشهدها العالمتوسع وجود المفوضية للوقت الراهن.

سلطت سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أموال"، الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة مشكلة البطالة بين شباب المنطقة. وأكدت سعادتها على أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تعزيز التنافسية خلال افتتاح فعاليات المنتدى الإقليمي لمبادرة بيرل والاتفاق العالمي للأمم المتحدة والذي عقد تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.وخلال جلسة حوارية بعنوان "القيادة المستدامة والتنافسية" قالت سعادتها: "ليس علينا التحضير لإيجاد فرص عمل لشباب المنطقة، إذ إنهم سيكونون هم من يجدون هذه الفرص عند فتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعبر القيام بذلك، سيقوم الشباب بتوفير فرص عمل لأنفسهم وللآخرين أيضاً، وليست هذه هي الميزة الوحيدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ إننا عادة ما نحاول تحديد ردة فعل السوق خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة، ولكن أكثر المخولين للوصول إلى هذه التوقعات هم الأشخاص الموجودون في صلب السوق، فهم يفهمون طريقة عمله، ويبتكرون حلولاً وخدمات جديدة، وهنا تبرز أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي، إنها المفتاح لخلق فرص العمل والابتكار وفي بعض الأحيان للوصول إلى ابتكارات إحلالية تساعد على خلق شبكة سوق وقيمة جديدة". كما ألقى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الكلمة الافتتاحية للمنتدى عبر الفيديو، قال فيها: "إن هذا العام هو عام محوري بالنسبة لنا ولكوكبنا، حيث نهدف إلى تبني مجموعة جديدة من الأهداف التنموية المستدامة والوصول إلى اتفاق عالمي هادف بشأن قضية التغير المناخي. يمكن للأعمال أن تحرز التقدم ولكن لا يمكن ذلك لكافة الأعمال بصورة مطلقة. إن التنمية المستدامة تحتاج إلى أعمال تستند إلى مبادئ كما يتطلب وجود مساءلة مؤسسية قوية. في هذا السياق، تعد الحوكمة الجيدة من الأهمية بمكان، وأتمنى أن يتمكن هذا التعاون بين مبادرة بيرل والاتفاق العالمي للأمم المتحدة من مساعدة المزيد من الشركات في منطقة الخليج على تحقيق التطور والتقدم".حضر المنتدى الإقليمي لمبادرة بيرل والاتفاق العالمي للأمم المتحدة أكثر من 500 من قادة الأعمال الإقليميين والدوليين وممثلي المنظمات التابعة للأمم المتحدة وقادة الحكومات والمجتمع المدني. الشيخة هنادي شاركت في فعاليات المنتدى الإقليمي لمبادرة بيرل والإتفاق العالمي للأمم المتحدة وقد اشتمل المنتدى على كلمة رئيسية لمعالي ريم الهاشمي، وزير دولة - حكومة الإمارات العربية المتحدة، والعضو المنتدب للجنة العليا لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020 ومدير عام مكتب إكسبو، وسير مارك مودي ستيورات، رئيس مؤسسة الاتفاق العالمي.وقالت معالي ريم الهاشمي ضمن الكلمة الرئيسية التي ألقتها خلال المنتدى: "يعد التعاون والشراكات مثل تلك القائمة بين مبادرة بيرل والاتفاق العالمي للأمم المتحدة على درجة كبيرة من الأهمية، حيث إنها تجمع بين الحكومات والمؤسسات من أجل إحداث تغييرات جذرية في مختلف الأطياف الاجتماعية بغرض تحقيق تقدم للإنجازات الإنسانية".من جانبه، قال بدر جعفر، مؤسس مبادرة بيرل، خلال كلمته الترحيبية: "تعد قضية المساءلة المؤسسية على درجة كبيرة من الأهمية، حيث إنها تعمل على بناء الثقة، الأمر الذي يساعد الشركات على تحقيق القيمة والمرونة اللازمة لتحقيق النمو. يسفر نمو الشركات عن إيجاد فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص جديدة لرواد الأعمال".وخلال الجلسة الافتتاحية لهيئة المتحدثين، تم تسليط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التقدم نحو التنافسية الإقليمية ودعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. قاد النقاش السيد حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال وشملت الجلسة مجموعة من المتحدثين البارزين، من بينهم: حسين النويس، رئيس مجلس إدارة النويس للاستثمار، وإيف مانجارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستلة الشرق الأوسط، وجمال فخرو، شريك مدير، كي بي إم جي البحرين وقطر.ومن جهته قال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال: "تلعب المساءلة المؤسسية دوراً حاسماً في التنمية المستدامة للمنطقة، وتمثّل دليلاً إرشادياً لتطوير الشفافية والحوكمة، والتي ستقوم بدورها على تعزيز تنافسية المنطقة. إن مسؤولية ودور القطاع الخاص محوريان لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، كما حددتها الأمم المتحدة".شهدت فعاليات المنتدى أيضاً إطلاق تقرير مبادرة بيرل الصادر تحت عنوان: "المسيرة المهنية للمرأة في منطقة الخليج: جدول أعمال الرؤساء التنفيذيين" وهو عبارة عن مجموعة من الدراسات الاستقصائية المتعمقة التي شملت 600 من سيدات الأعمال من منطقة الخليج. ودعا التقرير الشركات الإقليمية إلى توفير المزيد من التوازن ضمن ثقافة العمل لمساعدة الموظفين في الموازنة بين حياتهم المهنية والاجتماعية، في محاولة للاحتفاظ بالموظفات النساء بشكل أكبر. وخلص التقرير إلى خمس توصيات رئيسية موجهة للإدارة العليا، شملت تحسين التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية، بناء ثقافة متوازنة ضمن الشركة، الاستثمار في بناء ثقافة التطور المهني، تبنّي سياسات خاصة في إدارة الموارد البشرية، وتحفيز المديرين التنفيذيين على مناصرة القضية في المجتمع.وفي أعقاب الجلسة الثالثة لهيئة المتحدثين حول النزاهة والشفافية، اختُتِم المنتدى بثلاثة اجتماعات مائدة مستديرة متزامنة لمناقشة موضوعات: النزاهة في سلسلة القيمة، والحوكمة والشفافية في الشركات ومؤسسات المجتمع المدني، وقضايا الحوكمة المؤسسية في الشركات العائلية. تشتمل قائمة الشركاء المميزين للمنتدى على: مجموعة الجميح، وبنك الشارقة، وشركة المقاولون المتحدون، ومجموعة شلهوب، وشركة مواد الإعمار القابضة، وشركة نفط الهلال، ومجموعة الحبتور ليتون، ومجموعة ماجد الفطيم. أما الشركاء الإعلاميون فهم: سي إن بي سي عربية وسي إن إن، والشريك المستضيف للمنتدى هو مركز دبي التجاري العالمي.

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع في نيويورك أمس الإثنين، أنه لا مجال لوقف إطلاق النار في اليمن ما لم يلتزم المتمردون الحوثيون بقرار مجلس الأمن الذي يطالبهم بالتخلي عن السلطة في هذا البلد، كما أفاد مسؤول سعودي. وعلى مدار 40 دقيقة تباحث وفد يضم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالوضع في اليمن واختيار مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى هذا البلد خلفا لجمال بنعمر الذي استقال من هذا المنصب الأسبوع الماضي. وكان بان كي مون دعا الجمعة إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في اليمن حيث يشن تحالف عسكري تقوده السعودية منذ 26 مارس غارات جوية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران". وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، في ختام الاجتماع إن الأمين العام للأمم المتحدة قال إنه يريد نهاية سريعة للعمليات الحربية "نحن جميعا نريد نهاية سريعة للعمليات الحربية لكن هناك شروط للتوصل إلى ذلك وهي شروط نص عليها القرار" الذي أصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وأضاف.. "الأمين العام ونحن أنفسنا نعتقد أن هذا القرار يجب أن يطبق تطبيقا كاملا". وكان مجلس الأمن أصدر الثلاثاء قرارا يدعو المتمردين الحوثيين الشيعة إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة.

أدانت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لها في بلدة غاروي عاصمة ولاية بونتلاند، وأسفر عن مقتل أربعة موظفين عاملين في صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وإصابة أربعة آخرين بإصابات بالغة. وأعرب نيكولاس كاي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصومال، في بيان له، عن صدمته حيال ما وقع اليوم في غاروي، مشددا على أن عدم الاكتراث الكامل لحياة الأشخاص الذين يعملون على توفير الاحتياجات الإنسانية والإنمائية لشعب الصومال هو أمر شنيع. جدير بالذكر أن حركة الشباب الصومالية المسلحة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

قتل 9 أشخاص بينهم 5 أجانب، اليوم الإثنين، جراء تفجير تبنته حركة "الشباب المجاهدين" استهدف حافلة تقل موظفين للأمم المتحدة في مدينة جروي عاصمة إقليم "بونت لاند" الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي شمال شرقي الصومال. وأفاد مصدر أمني صومالي، بأن الحافلة خرجت من مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة وتعرضت للانفجار بينما كانت متوجهة إلى مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمدينة جروي، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص بينهم 5 أجانب و3 صوماليين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وأعلنت حركة "الشباب المجاهدين" مسؤوليتها عن تفجير الحافلة التابعة للأمم المتحدة، بحسب موقع "صومال ميمو" المحسوب عليها. ومن جانبه أعرب المبعوث الأممي الخاص في الصومال، نيوكلاس كاي، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، عن بالغ "إدانته واستيائه جراء الهجوم الإرهابي" الذي استهدف حافلة كانت تقل موظفين للأمم المتحدة، مرسلا "تعازيه الحارة" لذوي ضحايا الحادث.

أشاد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي اختتم أعماله بالدوحة. وقال سعادته عقب الجلسة الختامية إن هذا النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر جسدت نتائجه في إعلان الدوحة الذي سيكون بمثابة خريطة طريق لعمل المؤتمر خلال السنوات الخمس القادمة. وأضاف سعادة الوزير في هذا الصدد أن إعلان الدوحة سيشكل إلى جانب الندوات والنقاشات وورش العمل التي تمت في المؤتمر قاعدة انطلاق لتطوير منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي إلى جانب المبادرات الرائدة التي أطلقها المؤتمر وفي مقدمتها المبادرة التي أعلنها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في افتتاح المؤتمر لإنقاذ جيل من الأطفال والشباب النازحين واللاجئين على المستوى الإقليمي، وذلك بتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين ضحايا الصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط. وشدد سعادة وزير العدل في تصريحه على أن هذه المبادرة تنطلق من إيمان دولة قطر بدورها الإنسانيّ محليًا وإقليميا ودوليا.. مؤكدا أن هذه المبادرة قد حظيت بإشادة محليّة وإقليميّة ودوليّة واسعة لمسها المؤتمرون وذلك لما تحمله من معان سامية من معاني العدل التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها. وتوجه سعادة وزير العدل بالشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على رعايته للمؤتمر وتفضل سموه بتشريف افتتاحه مما أعطى المؤتمر دفعة قوية، كانت موضع ابتهاج من الحاضرين. كما تقدم سعادته بالشكر إلى معالي رئيس مجلس الوزير وزير الداخلية، الذي كان لمعاليه دور كبير في نجاح المؤتمر من خلال ترؤسه وإدارته للعديد من الجلسات.. معربا كذلك عن الشكر للجنة المنظمة التي عملت على مدى السنوات الماضية، والمشكلة من جهات متعددة على رأسها وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل. مشاركة مميزة ونوه سعادة وزير العدل بالمشاركة المتميزة في المؤتمر.. مؤكدا أن المشاركين أثروا بخبرتهم وأوراق عملهم جلسات العمل وورش النفاش.. مشيدا بالشباب القطري من طلاب القانون الذين اشتركوا في هذه الورش والندوات، وحضروا بجد واجتهاد للاستفادة من هذه الفرصة التاريخية للالتقاء بكبار القانونيين من العالم، والاطلاع على اختلاف الثقافات والمرجعيات القانونية. وأوضح سعادة الوزير أن وزارة العدل شاركت بأنشطة وفعاليات مختلفة حرصا منها على إثراء هذا المؤتمر بفقه قانوني قطري، وقال إن الوزارة قدمت أربع ورش متخصصة في هذا الشأن شارك في إعدادها وتقديمها شباب قانوني قطري، وحرصت أيضا على إشراك القانونيين بالدولة في هذا الفعاليات حيث كانت هناك مساهمات في هذه الورش من قانونيين في وزارة الداخلية، وجمعية المحامين، ورجال قانون آخرين. كما شاركت الوزارة بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر قدم صورة عن قرب لزوار المؤتمر وضيوفه عن خدمات وزارة العدل القطرية، والتطوير الذي تشهده للارتقاء بمستوى ونوعية هذه الخدمات لتكون في مصاف الخدمات العدلية المقدمة عالميا، بما في ذلك الخدمات التي يتم قياسها وفقا لمؤشرات البنك الدولي والتنافسية العالمية. وعن أوجه الاستفادة المحلية من هذا المؤتمر، أكد سعادة الوزير أنه بحكم رئاسة معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية لهذا المؤتمر، فإن قطر ستستمر في متابعة أعماله وتطبيق توصياته، كما ستستمر في استضافة ندوات وورش ذات صلة بنتائج أعماله، مما سيكون له دور محوري في ترسيخ مبادئ العدالة ومنع الجريمة في المنطقة والعالم. اتفاقية قانونية وأضاف أنه على هامش أعمال المؤتمر عقدت وزارة العدل اتفاقية قانونية مع وزارة العدل في كرواتيا، كما اتفقت الوزارة مع نظيراتها المشاركة في المؤتمر على تعزيز التعاون القانوني والعدلي في المستقبل، والعمل على ترتيب زيارات متبادلة لتوقيع مذكرات تفاهم مع وزارات العدل في هذه الدول، أو تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة مع بعضها، كما تم الاتفاق مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد على أن يقوم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتقديم دورات متخصصة في هذا المجال، معتمدة من الأكاديمية، كما اتفقنا أيضا مع البنك الدولي على تقديم استشارات في مجالات العدالة الجنائية من خلال المختصين لدى البنك في هذا المجال. واختتم سعادة وزير العدل تصريحه بتأكيد استفادة الدولة الكبيرة من هذا المؤتمر، الذي يرسخ مرة بعد مرة مكانة قطر، وتميزها في استضافة الأحداث الكبيرة.. لافتا إلى أن المؤتمر قد جاء بعد شهرين من إقامة البطولة العالمية لكرة اليد، والتي كانت متميزة ومبهرة بكل المقاييس، كما أنه يؤكد للعالم أجمع استعداد قطر وجاهزيتها لاستضافة الحدث العالمي الرياضي الأبرز، كأس العالم 2022.

يحتاج تحقيق العدالة من أجل النساء ضحايا العنف الأسري للتعزيز، حسبما ذكرت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، اليوم الأحد. وأفاد تقرير البعثة بأن عدة عوامل تعرقل تحقيق العدالة للنساء اللاتي يواجهن العنف في أفغانستان. ووثقت البعثة حالات 110 ضحايا للعنف سعين إلى الإصلاح عبر نظم العدالة الرسمية أو غير الرسمية. ومن إجمالي 80 حالة عنف أسري تم التوصل فيها إلى حل نهائي، جاء الحل عبر التوسط في تلثيها، فيما انتهت 5% منها عبر القضاء الجنائي الذي فرض عقوبات ضد مرتكبي العنف. وذكر التقرير أن معظم الضحايا فضلن التوسط نظرا لأوجه القصور المتصورة في نظام العدالة الجنائية والفساد وسوء استغلال السلطة. وقال إيفان سيمونوفيتش، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، إن عملية التوسط "تحتاج إلى تعزيز لتصبح أكثر اتساقا وبمعايير أعلى، وقبل كل شيء المراقبة الوثيقة لتنفيذها". وأشار التقرير إلى أن الاعتماد الاقتصادي على الرجال وافتقاد بعض الحقوق تحول دون إقدام النساء اللاتي تتعرضن للعنف الأسري على مقاضاة من انتهكوا حقوقهن.

تختتم اليوم الأحد فعاليات أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة من 12 إلى 19 إبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 110 من أصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم في المؤتمر ومشاركة نحو 5000 شخص من نحو 142 دولة من مختلف دول العالم. د. أحمد الحمادي: إشراك المجتمع المحلي أصبح مكونا أساسيا في منع الجريمة بكل أنواعها ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الجلسة الختامية إبتداءً من الساعة 11.30 صباحاً في قاعة الريان بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث سيلقي كل من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المؤتمر، ويوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بيانين ختاميين.كما سيتم أيضاً اعتماد التقرير النهائي للمؤتمر، وكذلك النظر في تقريري اللجنتين الأولى والثانية.وقد تضمنت فعاليات اليوم السابع الجلسة العامة رفيعة المستوى الخاصة والتي شهدتها قاعة الريان.. ودارت مناقشات الجلسة حول البند السادس من جدول الأعمال وعنوانه "النهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية"...وخلال كلمته، أوضح سعادة السفير الدكتور أحمد الحمادي - مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية - أن مفهوم الأمن قد تطور في السنوات الماضية بوتيرة متسارعة، حيث قفز من مفهومه التقليدي إلى مفهوم مجتمعي تركز على أساس المشاركة المجتمعية. وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات السابقة في مجال منع الجريمة أكدت على أهمية المجتمع المدني، خاصة أن إشراك المجتمع المحلي أصبح مكونا أساسيا في منع الجريمة بكل أنواعها. وقال "رغم أن نظام العدالة في دولة قطر يتيح لكل متهم في جريمة جنائية أن يمثله محام أمام الهيئات القضائية وفي حالة عجزه تتحمل الدولة تكاليف مصروفات المحامي، إلا أن ثالوث العدالة الجنائية؛ الشرطة والقضاء والسجن لم تعد قادرة وحدها على تحقيق المفهوم الحديث للأمن، وقد أثبتت قصورها أمام التصدي للجريمة. وأكد أن الشرطة المجتمعية في دولة قطر تحرص على التوعية الإيجابية لأفراد المجتمع؛ مواطنين ومقيمين من مخاطر الجريمة وذلك عبر تنظيم برنامج سنوي يضم زيارات ميدانية ولقاءات بالمراكز الشبابية والرياضية وأماكن تركز الجاليات، بهدف التعريف بقوانين الدولة وعادات وتقاليد المجتمع القطري ونشر الثقافة الأمنية بأنواع الجريمة والسلوكيات المرفوضة والمستهجنة. جانب من الجلسة العامةوأضاف أن الشرطة المجتمعية تحظى باحترام وتقدير من سفارات الدول ورؤساء الجاليات المعتمدين بالدولة، مما يساعد في زيادة الثقة وخلق نوع من التفاهم، فضلا عن وجود المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والمؤسسات المدمجة فيها كالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة (أمان)، ومركز التأهيل الاجتماعي (العوين) والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تهدف إلى حماية الفئات المستهدفة من مشكلات العنف في الأسرة والمجتمع، أو المعرضين لذلك، ومعالجة المشكلات الناجمة عن هذه الممارسات". التنمية المستدامة وكان السيد يوهانس دهان، من أمانة الأمم المتحدة، قد افتتح الجلسة رفيعة المستوى بتقديم البند السادس فقال: إن الدول قد أقرت بأن المشاركة العامة، والتوصل إلى المعلومات، والإجراءات القضائية والإدارية، مهمة للنهوض بالتنمية المستدامة.. مضيفا أن الأمين العام قد أشار في تقريره أيضا إلى أن العدالة والنهوض بالمجتمعات الآمنة والسلمية والمؤسسات الجامعة والتشاركية والخاضعة للحساب تعد عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأضاف أن إعلان الدوحة الذي اعتمد في وقت سابق من الأسبوع الماضي.. أوضح تأييد الدول الأعضاء لتطوير وتنفيذ العمليات التشاورية والتشاركية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يعطي الدور لكافة فئات المجتمع لبذل جهود وقائية أكثر فاعلية، وحشد الثقة العامة وبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية.. مشيراً في نفس السياق إلى التزام الدول الأعضاء باعتماد مجموعة من التدابير الملموسة تجاه تحقيق هذه الأهداف.وأوضح يوهانس أن البند السادس من جدول الأعمال يعطينا فرصة ممتازة، لإجراء دراسة أعمق للطرق التي حققتها الدول في النهوض بعمليات التشاركية، والمؤسسات التي تواجه العنف والجريمة، ولتحديد نقاط العمل المستقبلي.. وهو ما يأتي في وقت يعتقد فيه ساسة العالم بأهمية دور الجمهور في مكافحة الجريمة، والأثر الإيجابي الذي قد ينشأ عن ذلك، لجعل نظم العدالة الجنائية أكثر شفافية وعدلا وتحت المساءلة.وقدم أهم عناصر ورقة العمل، التي أعدتها الأمانة العامة للبند السادس.. فقال إن الورقة تنظر في الفرص والتحديات المرتبطة بمشاركة الجمهور في تعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة، آخذة في الاعتبار مجموعة من العمليات والخبرات الوطنية.. كما تشير إلى أن النهج التشاركية مرتبطة بسياسات مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية، ولن تكون ناجعة إلا بمعالجة المشكلات المحلية من جذورها.. الشرطة المجتمعية في قطر تحرص على التوعية الإيجابية لأفراد المجتمعوقال أيضا إن ورقة العمل تبدأ بتوسيع دور التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، وتتدارس أيضا تعزيز التواصل مع الجمهور، وطريقة النهوض بصنع السياسات عبر نظم الحكم الإلكتروني.. كما تحتم علينا أن نطلع أيضا على الآثار السلبية الناجمة عن تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتي قد تستخدم في الحض على الجريمة والعنف.. مضيفا أن الورقة تتوسع أيضا في بعض أهم جوانب المشاركة الجماهيرية على المستويات المحلية والإقليمية.وأشار إلى أن الورقة تولي اهتماما خاصا للطريقة التي تعزز فيها المجتمعات إعادة إدماج المخالفين، بما في ذلك علاجهم وإعادة تأهيلهم.. مؤكداً على أهمية دور الهيئات العامة والمجتمعية في هذا الصدد.. لقاءات تحضيرية وعن خلاصات الحلقة الرابعة التي انعقدت أثناء اللقاءات التحضيرية الإقليمية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي دارت حول مساهمة الجمهور في منع الجريمة ونشر الوعي بالعدالة الجنائية والخبرات والدروس المستفادة.. تحدث آدم طومسون، نائب رئيس الحلقة، فقال إن التطورات السريعة في الإعلام والشبكات الاجتماعية وتكنولوجيات التواصل الحديثة تعمل على منفعة المجتمع وإنفاذ القانون، وبالإضافة إلى ذلك هناك مشاركة الجمهور، التي يمكنها أن توسع وتعزز جهود منع الجريمة وتقديم خدمات إلى العدالة الجنائية.. ولكي تكون هذه المشاركة فعالة فإنه يجب تطوير مشاركة الجمهور.وقال إن المشاركة بين القطاع العام والخاص في منع الجريمة والعدالة الجنائية لها العديد من الفوائد.. في جانب منع الفساد، وفي تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في مبادرات منع الجريمة، التي تهدف إلى تحسين رفاه المجتمع ككل.. فأطر العمل المؤسسية والتنظيمية المناسبة توفر إطارا جيدا لمشاركة الجمهور..وبدأ ممثل تايلاند النقاش حول البند السادس، فقال إن مشاركة الجمهور في إطار السياسة الوطنية هو أحد أهم الجوانب الأساسية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية وأنظمتهما، وإن اعتماد مقاربة تشاركية تشاورية تستند إلى الأدلة في منع وتخفيض الجريمة يجب أن يكون على قمة جدول الأعمال، حيث تصيغ الدول مقارباتها لحل هذه المشكلات.. وقال إن تايلاند خلال عدد من المبادرات طورت إطارا منهجيا بوجود تعاون للمؤسسات الرئيسية مع الهيئات الحكومية ذات العلاقة، وإن تأسيس مراكز العدالة المجتمعية المحلية يعد واحدة من المبادرات التي طبقتها وزارة العدل لتمكين الأفراد من الحصول على العدالة من خلال مجتمع محلي، وهذه المراكز تشجع مشاركة الجمهور في حل مشاكل المجتمع لتجنب النزاعات التي تؤدي إلى الجريمة، كما أنها تزود المجتمع المحلي بمعلومات حول القوانين والأنظمة في المجتمع، وتعمل كنقطة اتصال لتلقي النصائح حول الفساد وغيره من الشكاوى، وتعالج مشاكل المجتمع قبل أن تصبح مشاكل رئيسية، وتمكن الضحايا بتزويدهم بالدعم، والمساعدة على إعادة إدماج المجرمين السجناء في المجتمع.وأشار إلى أنه في سياق تقديم خدمات المساعدة القانونية للمحرومين.. فإن النظام القضائي في تايلاند يشارك في عملية من خلال العدالة التصالحية من خلال تأسيس صندوق العدالة كأداة لتعزيز فعال لفرص الوصول إلى العدالة لمن يعيشون تحت طائلة الفقر، وتقديم المساعدة المالية لتغطية أجور المحامين.. اللواء عبدالله المال خلال الجلسة مشاركة الجمهور كما تداخل مندوب ألمانيا متحدثا عن مشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية، قائلا إنه متطلب هام من وجهة نظر الحكومة الألمانية، مشددا على أن التقدم ضروري في تطبيق التزام المجتمع المدني في منع الجريمة.. كما أن هناك أهمية لإحراز المزيد من التقدم في مشاركة المجتمع المدني في جهود منع الجريمة.وقال إن للمواطنين العديد من الفرص المنوعة للمساهمة بقدراتهم استنادا إلى اهتماماتهم الخاصة، وهذا أمر له أهمية كبرى.. وهو ما ينطبق على مجالات إدارة العدالة الجنائية ومنع الجريمة.وأشار إلى أنه من النادر أن يرى المرء نقاشا دوليا لتقدير الالتزام الطوعي في مجال مراقبة ومنع الجريمة.. ولفت إلى أن مقاضاة الجرائم ومرتكبيها مهمة تتعلق بسيادة الدول، التي تعرف باحتكار الدولة لاستخدام القوة، ومع ذلك فإن منع الجريمة ومقاضاة الجرائم ومنع الجرائم المحتملة لا تواجهه أي فرص للنجاح إن لم يشارك المجتمع المدني، وحيث تقوم قوات الشرطة بالتحقيق في الجرائم، فإن نجاح مثل هذا التحقيق سيعتمد بشكل أكيد على استعداد الجمهور لتوفير المعلومات والتعاون معها.. ومن ثم يمكن للمواطنين التطوع لخدمة الشرطة والنظام القضائي على أساس طويل الأجل بأن يعملوا كقضاة شعبيين أو كأعضاء في قوات الشرطة التطوعية.. كما أن هناك عددا أكبر من الفرص للدخول في أنشطة أكثر تنوعا في سياق منع الجريمة، حيث إنها مسؤولية مشتركة بين كافة أعضاء المجتمع.. فكثير من البلديات في ألمانيا التزمت بمنع الجريمة، وفي هذا السياق هناك شراكات أمنية ولجان تدخل وحلقات عمل تم تأسيسها، والتي تعتبر المشاركة المدنية عاملا أساسيا لنجاحها. محمد الكواري: المناقشات جاءت انسجاما مع التوجه العام للمؤتمر واقتداء بروح الدوحة تحولات هامة بدوره، قال ممثل الجزائر إن المجتمعات في العالم تعرضت على مر السنين إلى تحولات هامة، وهو ما أدى لفقدان الوسائل التقليدية في الرقابة الاجتماعية، حيث إن هناك تحولات عميقة حدثت بالمجتمعات أدت إلى ظهور ما يسمى بــ "شمولية الجريمة"، مما أسهم في بروز الجريمة المتسمة بالتعقيد والتي تقودها شبكات إجرامية عالمية عابرة للحدود الوطنية.وأضاف أنه في سياق الوقاية من الجريمة فقد تبنت الجزائر إستراتيجية فاعلة من خلال إشراك الجمهور، فقد أسهمت مختلف الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن من خلال الاندماج في النسيج الاجتماعي، والحضور الدائم والمستمر في الميدان، وكذا التواجد الإقليمي، وهو ما يعطي طمأنينة للمواطنين وثقة في النظام الاجتماعي.وأوضح أن الأجهزة الأمنية في الجزائر تساهم في التوعية اللازمة لسبل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وتدعو دائما المواطنين للمساهمة في تحقيق الأمن والحد من الحالات المساعدة لارتكاب الجرائم من خلال القيام بعدة أنشطة تهدف إلى الوقاية من كافة أشكال الجريمة.وفي نفس السياق، قال ممثل وفد البرازيل إن وفد بلاده يقدر الدعوة لتقديم النهج الوطنية لمشاركة المواطنين في توطيد نظم العدالة الجنائية، ومنع الجريمة، كما نقدر ما قدم من وثائق وأخص بالذكر الوثيقتين، 222/9 و222/13 وننتهز هذه المناسبة للتأكيد على أن المشاركة الجماهيرية من أهم سياساتنا في البرازيل، ونعتقد أن المجتمع المدني والقطاع الخاص، لهما دور في وضع وتقييم سياسات الحكومة، وهذا عنصر أساسي للنجاح، وهو ما تعكسه الأوراق المرجعية التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة.وأوضح أن هناك أمثلة عديدة تشير إلى مبادراتنا الطيبة، التي تؤكد مشاركة المواطن، في البرامج الحكومية ومبادرات من المجتمع المدني، والقطاع الخاص لدعم الجهود المبذولة لمنع الجريمة، ومن بين هذه البرامج، مبادرة من وحدات التهدئة الشرطية في مدينة "ريودي جانيرو" وهي مبادرة طيبة أدت إلى انخفاض كبير في جرائم القتل وكذلك مبادرة "بروباسبارا" وهي خاصة بالسلام. اعتماد مشاركة الجمهور وقد اعتمد المشاركون في الجلسة الثانية من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في جلستهم المسائية اليوم تقرير اللجنة الثانية "حلقة العمل الرابعة" والخاص بالنهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة، والعدالة الجنائية.وأكد المشاركون في تقريرهم أن مشاركة الجمهور يمكن أن تؤدي إلى توسيع نطاق الجهود الرامية إلى منع الجريمة وتقديم الخدمات في مجال العدالة الجنائية.. مطالبين بوضع نهج متعددة القطاعات بشأن مشاركة الجمهور لكي تكون فعالة وشاملة وقائمة على أدلة تمشيا مع القوانين والظروف الوطنية.وأوضحوا أن مشاركة الجمهور في تعزيز الوصول إلى العدالة مفيدة في إذكاء الوعي وتوسيع نطاق التواصل وتمكين أفراد المجتمع ولاسيَّما الضعفاء من الأطفال والنساء.. مؤكدين أن أفراد المجتمع يقومون بدور هام في مساندة الضحايا وفي برامج العدالة التصالحية، والمساعدة القانونية ومراقبة سلوك المفرج عنهم وإعادة إدماج المجرمين في المجتمع. جانب من الحضور خلال الجلسةوأشار التقرير إلى إمكانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وأن ذلك يعود بفوائد في مجال منع الفساد وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في مبادرات منع الجريمة التي تهدف إلى تحسين رفاه المجتمع المحلي.وقال السيد محمد عبدالله ظاعن الكواري -عضو وفد دولة قطر- إن التقرير الذي تم اعتماده اليوم في الجلسة المسائية يعد استكمالا لتقارير اللجان السابقة، وقد أقر المشاركون ما ورد في التقرير من اقتراحات، وسوف يتم رفعه اليوم الأحد مع بقية التقارير إلى الجلسة الختامية ليتضمنه البيان الختامي لأعمال المؤتمر.ونوه بأن المناقشات جاءت انسجاما مع التوجه العام للمؤتمر واقتداء بروح الدوحة، لافتا إلى أن المؤتمر يعد من المؤتمرات القليلة التي يتم فيها إنجاز الأعمال كلها في الوقت المقرر لها مع مهنية عالية وتوافق جماعي.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، "اليونيسف" عن إطلاق صندوق مستقل جديد يهدف لتخصيص مليار دولار بغرض مساعدة ملايين الأطفال للحصول على الغذاء. وقالت اليونسيف اليوم السبت، إنه بدعم من المنظمات الرائدة في العمل الخيري الخاص والتنمية الدولية، تهدف هذه الشراكة إلى تأمين مليار دولار لمعالجة نقص التغذية لدى الأطفال في بعض أفقر بلدان العالم. ويساهم الصندوق "القوة الكامنة في التغذية" في إنقاذ الأرواح، ومساعدة ملايين الأطفال على الإفلات من آثار سوء التغذية، فضلا عن أنه يساعد البلدان على بناء مجتمعات صحية ومزدهرة. وأوضح البيان أنه توفرت أول دفعة الأموال بقيمة 200 مليون دولار من الداعمين البارزين مثل مؤسسة الطفولة للاستثمار، ومؤسسة أوبتيموس، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، واليونيسف، ومجموعة البنك الدولي، مشيرا إلى فتح باب المساهمة للمستثمرين الجدد من القطاع الخاص والعام. وقال بيان اليونيسف إنه بدون الأغذية المناسبة والخدمات الصحية والرعاية في إطار السنوات الأولى من حياة الطفل، يفقد الطفل الفرصة للنماء العقلي والجسدي الجيد.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أنها تسعى للحصول على 30 مليون دولار لتقديم المساعدة الإنسانية لـ18 ألف شخص من المدنيين في مخيم اليرموك، بما في ذلك قرابة 3000 طفل، فضلا عن المتضررين من النزاع والنازحين إلى مناطق أخرى. وقالت أري كانيكو، من مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، "تعد هذه المناشدة للحصول على الأموال جزءا من مناشدة الأونروا الخاصة بالأزمة السورية، لتقديم الدعم الإنساني الحرج إلى 480 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا والنازحين إلى لبنان والأردن". وكانت الأونروا قد قامت بنجاح بإتمام رابع عملية توزيع لمساعدات إنسانية إلى منطقة يلدا المحاذية لليرموك، والتي تستضيف عددا كبيرا من المدنيين النازحين.

ذكرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين اليوم الجمعة، أن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم أو دخلوا في عداد المفقودين منذ مطلع العام، خلال عبور البحر المتوسط في محاولة للوصول إلى أوروبا، ارتفع إلى نحو 950 شخصا، وازداد عدد المهاجرين بحرا إلى ايطاليا الشهر الجاري مع بداية الطقس الدافئ، إلى جانب ورود تقارير عن حالات وفاة في عرض البحر. وخلال الفترة من 10 - 16 ابريل الجاري، تم تسجيل وصول أكثر من 11 ألف مهاجر، وهو رقم مرتفع للغاية، وبحسب المنظمة الدولية للهجرة ، في حين أنه يمكن مقارنة أعداد المهاجرين الوافدة منذ الأول من يناير بنفس الفترة من العام الماضي، فإن العدد المفترض للضحايا أعلى 10 مرات. وقال فيديريكو صودا، من المنظمة الدولية للهجرة في بيان:" هذا غير مقبول، يجب أن تكون جهود البحث والإنقاذ شاملة بشكل أكبر ومدعومة من الاتحاد الأوروبي وأعضائه، هذا ظرف إنساني طارئ يشملنا جميعا". وقال وزير الخارجية الايطالي باولو جينتيلوني في روما :" الاتحاد الأوروبي أكبر قوة اقتصادية في وقتنا ومن غير الممكن أن يخصص 3 ملايين يورو "3.2 مليون دولار" فقط شهريا لحالة الهجرة الطارئة".

وجهت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، نداء بتوفير 273.7 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية باليمن خلال الأشهر الثلاثة القادمة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان نقلا عن مصادر محلية، إن 150 ألف شخص نزحوا عن ديارهم وهو ما يزيد بنسبة 50% عن تقديرات الأمم المتحدة السابقة. وأضاف أن المنشآت الصحية أبلغت عن 767 حالة وفاة، فيما بين 19 مارس و13 أبريل وهو عدد قال إنه أقل قطعا من العدد الفعلي.

دعا عدد من ممثلي منظمات دولية مختصة وخبراء وقانونيون اليوم على هامش فعاليات اليوم الخامس من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، لوضع حد لظاهرة الاكتظاظ في السجون ..محذرين من آثاره على السجناء والمجتمع وسبل حل هذه الظاهرة. وفي بداية الجلسة الخاصة بهذا الشأن قالت الخبيرة القانونية بمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بييرا بارزانو إنه على المستوى الدولي يوجد اعتراف متزايد بأن الاكتظاظ في السجون هو من العقبات الرئيسية لتنفيذ الأحكام والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء. وأضافت بارازانو أنه وبعد مرور خمس سنوات ومع وجود أكثر من 10 ملايين شخص في السجون بجميع أنحاء العالم، أصبح اكتظاظ السجون حالة وبائية في العديد من البلدان.وحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة يشير الاكتظاظ إلى الحالة التي يتجاوز فيها عدد السجناء السعة الرسمية للسجون، ويتم حساب نسبة الاكتظاظ وفق الجزء من الإشغال الذي يتعدى 100% من نسبة الاستيعاب وبالعادة يمكن اعتبار أن 120% هو اكتظاظ خطير. وقالت بارازانو " في العام الماضي أبلغ عن وجود 77 دولة تعدت فيها نسبة إشغال السجون 120%".واعتبر المشاركون اكتظاظ السجون عرضا من أعراض الخلل في نظام العدالة الجنائية وأنه يجب التعامل مع التحديات الناجمة عن الاكتظاظ من قبل المسؤولين في السجن على الرغم من أن الحلول لهذه المشكلة نادرا ما تكون في متناول أيديهم.وشددوا على أنه عادة ما تكون هناك عدة أسباب يعزز بعضها بعضا والتي قد تؤدي إلى اكتظاظ السجون ولا تقتصر هذه الأسباب على حدود العدالة الجنائية، ولكن تمتد لتشمل مجالات أخرى من مسؤولية الدولة، مثل سياسات الرعاية الاجتماعية، والحصول على الخدمات الصحية والتعليم والعمل.وأوضحوا أن الاكتظاظ في السجون مسألة تثير القلق البالغ، حيث يؤدي الاكتظاظ إلى حرمان المساجين من الكثير من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية ومنها الحق في الغذاء والصحة والرعاية والسكن الملائم.وأكدوا على أن الاكتظاظ يلحق مخاطر كبيرة بالمساجين عندما يتعلق الأمر بالأمراض المعدية في ظل الاكتظاظ في غرف ضيقة، منوهين إلى الضغوط الاجتماعية والنفسية التي يفرضها ذلك والمخاطر التي تنجم عن التوتر المصاحب لهذا الاكتظاظ والتنافس على الخدمات الحياتية والصحية التي ستكون تحت ضغط شديد وعلى صحة وحياة المساجين في حال اندلاع عنف على هذه الخلفية.وعبروا عن شعورهم بقلق بالغ على الأطفال والنساء خاصة عندما يحتجزون في مراكز اعتقال مكتظة ، وهو أمر يضع كذلك المسؤولين عن إدارة وحراسة السجن تحت ضغوط شديدة ستؤثر على عملهم وعلى معاملتهم للمسجونين.في حين استعرض لوكي متاوا مدير إدارة التصحيح والمسؤول عن القبول والعلاج وإدارة السجناء في جنوب إفريقيا خلال الجلسة ، التقدم المحرز في جنوب إفريقيا للحد من اكتظاظ السجون الذي اعتبر أن الاكتظاظ في السجون تترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة للملايين من الأشخاص المحرومين من حريتهم .. مضيفا أن مستوى الاكتظاظ، وبالتالي الظروف المعيشية، غالبا ما يكون أسوأ بكثير في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة على الرغم من حقيقة أن السجين قبل المحاكمة يجب أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته.