ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قادة الدول الأوروبية دعم جهود السيطرة على أزمة اللاجئين في القارة. وقال بان كي مون بحسب بيان نشرته الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنه في ضوء التحديات المتمثلة في الحجم الكبير لموجات اللجوء يتعين على قادة أوروبا أن "يكونوا صوت المعوزين وأن يجدوا بسرعة طريقة مشتركة لتوزيع عادل للمسؤوليات". وأضاف البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة تحدث مع عدة قادة أوروبيين حول أزمة اللاجئين، إلا أن البيان لم يذكر أسماء القادة أو الدول التي تحدث معها بان كي مون. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي مختلف بشدة في قضية توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء. ولم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضية حتى خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورج مطلع الأسبوع الجاري. ويعتزم رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر طرح خطة لتوزيع 120 ألف لاجئ آخرين على دول الاتحاد بعد، غد الأربعاء.

أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مطبوعاً بعنوان "إعلان الدوحة" باللغات الست المعتمدة في الأمم المتحدة.وتضمن المطبوع إعلان الدوحة الذي اعتمد خلال المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة الذي عقد في الدوحة في الفترة من 12- 19 ابريل 2015 .ووجه سعادة السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، الشكر لحكومة دولة قطر على ما أبدته من تفانٍ وكرم ضيافة كللا المؤتمر الثالث عشر بالنجاح، وساهما في توصل الدول الأعضاء إلى اتفاق على إعلان الدوحة التاريخي.واستعرض فيدوتوف في مقدمة المطبوع خلاصة أهم المبادئ والأهداف الواردة في إعلان الدوحة والتي اكدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزامها المشترك بتحقيقها، وخاصة الترابط الوثيق بين التنمية المستدامة وسيادة القانون والالتزام المشترك بمنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره.واعتبر فيدوتوف إعلان الدوحة إنجازاً مهماً في هذا الوقت الذي يجتمع فيه العالم بأسره للاحتفاء بالذكرى السبعين لميلاد منظمة الأمم المتحدة ولصوغ جدول أعمال للتنمية لما بعد عام 2015 يكون مبشراً بتغييرات ملموسة.وأكد سعادته أن هذا الإعلان الإجرائي المنحى يمكن أن يساعد على زيادة تعزيز الجهود الجماعية المبذولة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وأن يوطد سيادة القانون ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تسعى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليكون لها دور أكبر في اختيار خلف الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون مع اقتراب انتهاء ولايته في نهاية العام المقبل، الأمر الذي كان يقتصر على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. ومن المفترض أن يتم التصويت الأسبوع المقبل على مشروع القرار الذي من شانه أن يتيح للدول ال193 الأعضاء للمرة الأولى الاطلاع على أسماء المرشحين وإعطاء رأيها. وطيلة عقود كان اختيار الأمين العام للأمم المتحدة يقتصر على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في عملية غالبا ما تتم بسرية. وكان مجلس الأمن اختار بان وأحال اسمه إلى الجمعية العامة للمصادقة عليه. ويطلب مشروع القرار من مجلس الأمن والجمعية العامة البدء منذ الآن في البحث عن مرشحين من خلال توجيه رسالة إلى الدول الأعضاء تطلب منها تقديم أسماء مرشحيها وتشرح عملية الاختيار. وبحسب مشروع القرار يجب أن يتحلى الراغبون في الترشح "بقدرات قيادية وإدارية وخبرة معمقة في العلاقات الدولية ومهارات دبلوماسية ولغوية وتواصلية". كما سيتم تداول الأسماء والسير الذاتية الكاملة للمرشحين في الجمعية العامة، بحسب مشروع القرار الذي وضعت عليه اللمسات الأخيرة في وقت متأخر، الأربعاء. ومن المفترض أن يتم التصويت على مشروع القرار في 11 سبتمبر القادم.

تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على الأرجح مشروع قرار حول رفع علم فلسطين فوق مقر الأمم المتحدة خلال زيارة للرئيس محمود عباس إلى نيويورك، في خطوة انتقدها سفير إسرائيل في المنظمة الدولية معتبرا أنها "ليست الطريق نحو السلام". وأعلن ممثل دولة فلسطين لدى المنظمة الدولية أن الجمعية العامة ستصوت في العاشر من سبتمبر على الإجراء الذي بات من شبه المؤكد انه سيحصل على غالبية الأصوات الـ193 للدول الأعضاء في المنظمة. وصرح رياض منصور لصحافيين، الخميس، "لدينا الأصوات المطلوبة ونسعى إلى جمع اكبر عدد من الأصوات". وبعد تبني مشروع القرار أمام الأمم المتحدة مهلة 20 يوما لتطبيقه وهو ما سيتزامن مع الزيارة المقررة لعباس في 30 سبتمبر. وقال بروسور في رسالة إلى قادة الأمم المتحدة أن الخطوة الفلسطينية هي محاولة "للحصول على نقاط سهلة ولا معنى لها في الأمم المتحدة"، معتبرا أن "ذلك ليس الطريق نحو الحصول على دولة، وهذا ليس الطريق نحو السلام". وأعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة أنها ستلتزم قرار الجمعية العامة.

أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن نحو 5600 مهاجر ولاجئ دخلوا، أمس الخميس، إلى مقدونيا من اليونان أي أكبر بمرتين من الرقم العادي ليوم واحد الذي يتراوح بين 2000 و3000 شخص. وقالت ميليسا فليمينغ الناطقة بأمس المفوضية في لقاء مع صحافيين أن "5600 شخص دخلوا أمس" الخميس.

توصلت الأمم المتحدة الى اتفاق مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي لوضع آلية تحقق وتفتيش لزيادة تدفق البضائع المتجهة الى البلاد عن طريق البحر. وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الخميس، أن عمليات التفتيش ستطبق على الواردات التجارية فقط. وأضاف أن "الشحنات القادمة من منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة لن تخضع للتحقق". وحذر برنامج الأغذية العالمي مؤخرا من أن اليمن، واحدة من أفقر الدول العربية حتى ما قبل اندلاع النزاع، على حافة مجاعة، داعيا الأطراف المتحاربة الى فتح الموانئ والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد.

التقى سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي، سعادة السيد ماتياس بورشارد مدير المكتب التمثيلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" لدى الاتحاد الأوروبي. جرى خلال اللقاء بحث مسألة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الوافدين إلى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. ووجه بورشارد الشكر لدولة قطر على دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وضمان حصول عدد مقدّر من الطلاب اللاجئين الفلسطينيين على فرص تعليمية مهمة.

قام سعادة السيد ستيفن أوبراين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، والوفد المرافق له، اليوم، بزيارة إلى مقر سفارة دولة قطر في تركيا. والتقى أوبراين، خلال الزيارة، سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون والتنسيق بين دولة قطر والمنظمات المختصة التابعة للأمم المتحدة في مجالات الأعمال الإنسانية، إضافة إلى استعراض الأوضاع الإنسانية للاجئين في عدد من دول المنطقة والجهود المبذولة في مجالات الإغاثة الإنسانية. وقدم أوبراين، بهذه المناسبة، الشكر لدولة قطر لمواقفها الإيجابية تجاه القضية السورية والشعب السوري، ولدعمها المتواصل لمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة، مشيدا بتنفيذها لكافة التزاماتها الإنسانية تجاه المنظمات الدولية المختلفة. كما ثمن الدعم القطري الكبير للاجئين والنازحين السوريين داخل سوريا وخارجها والمساعدات التي تقدمها دولة قطر للمحتاجين في الأزمات الإنسانية والعمل الإغاثي. ومن جهته قدم سعادة السفير التهنئة لأوبراين بمناسبة تعيينه مؤخرا في منصبه متمنيا له التوفيق في مهامه، ومعربا عن تطلعه للتعاون معه في مهمته الإنسانية الجديدة.

أكد استيفان دوجريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن موقف، بان كي مون من رفع العلم الفلسطيني فوق المقر الرئيسي لمبنى الأمم المتحدة بنيويورك، سيتحدد في ضوء القرار المطروح حاليا علي أعضاء الجمعية العامة للمنظمة الدولية. وقال المسؤول الأممي، في مؤتمر صحفي، عقده أمس الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة، إن "هناك قرارا في الجمعية العامة يحتاج الي الصدور وبعد ذلك سنقوم (في الأمانة العامة) بعمل كل ما تتطلبه أحكام القرار، ولذلك علينا أن ننتظر صدور أو عدم صدور القرار، ونحن (في الأمانة العامة) ننتظر الحصول علي إرشادات وتعليمات من الجمعية العامة". ورفض دوجريك تأكيد أو نفي قيام مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، بإصدار رسالة إلي ممثل دولة فلسطين الدائم لدي الأمم المتحدة السفير "رياض منصور" بشأن التجهيزات اللوجستية لرفع العلم الفلسطيني فوق المبني الأممي. وبالرغم من تأكيد مسؤول بالبعثة الفلسطينية الدائمة لدي الأمم المتحدة، وصول مثل هذه الرسالة من مكتب الأمين العام، إلا أن "دوجريك" أكد للصحفيين قائلا "ليس لي علم بصدور مثل تلك الرسالة". ومن جهته أعرب مندوب إسرائيل الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير رون بروسر عن معارضته الشديدة لصدور مشروع القرار المطروح في الجمعية العامة. وقال في رسالة بعثها أمس إلي كل من الأمين العام للمنظمة كي مون، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سام كوتيسا إن "الفلسطينيين يسعون الي الحصول على نقاط لا معنى لها في الأمم المتحدة، ولن يكون ذلك هو الطريق نحو الحصول على دولة، كما أن ذلك ليس الطريق إلى إحلال السلام". ودعا بروسور، كلا من كي مون، وكوتيسا إلى العمل علي عدم صدور القرار الذي وصفه بأنه "انتهاك للمبادئ والأعراف والتقاليد المرعية في الأمم المتحدة، والتي تقضي برفع علم الدول الأعضاء فقط".

عقد الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية، والبعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية، ومكتب رئيس جامعة كولومبيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ندوة بمقر جامعة كولومبيا بنيويورك لمناقشة وصياغة مفهوم عن منع ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتأثرين من التطرف العنيف، ولتقديم توصيات للمجتمع الدولي. شارك في الندوة ممثلو عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخبراء في مجال منع ومكافحة التطرف لدى الأطفال والشباب، وممثلون عن وكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال. وسلّط المشاركون الضوء على تركيز المجتمع الدولي على ديناميكية الأطفال والشباب والتطرف العنيف، كما ناقشوا النُّهج القائمة على الأمن التي فشلت في وضع تدابير وقائية وفي تأسيس إطار معياري شامل، بما في ذلك السياسات أو الالتزامات أو الأولويات أو المسؤوليات. ولفت المشاركون الانتباه إلى إجماع المحللين على ضرورة اتباع نهج شامل ووقائي من أجل معالجة التهديدات التي يشكلها التطرف العنيف. كما شددوا على أهمية أن يشمل النهج النظر في السياقات والظروف السياسية والاقتصادية الهيكلية التي تؤدي إلى التطرف والتطرف العنيف. وأكدوا على ضرورة أن يتضمن تحديد تدابير استباقية لمنع الأفراد المعرضين للخطر، وخاصة الأطفال والشباب من التطرف، والالتزام بإعادة تأهيل وإدماج هؤلاء الذين اتجهوا نحو التطرف العنيف. يأتي عقد هذه الندوة انسجاماً مع سياسة دولة قطر الداعية إلى الحاجة لمعالجة جذور وأسباب التطرف والإرهاب، كما أنها تؤكد على أهمية التركيز على الأطفال والشباب لكونهم الفئات الأكثر ضعفاً وهم ضحايا الصراعات في الشرق الأوسط، كما أن هناك خطراً من تحويلهم الى جيل ضائع من خلال استغلالهم واقناعهم من قبل المتطرفين إذا لم يحظوا بالاهتمام الخاص. ومن بين المرجعيات الأساسية التي استندت عليها الندوة، نتائج أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عقد في دولة قطر خلال الفترة من 12-19 أبريل 2015 ، حيث اعتمدت الدول الأعضاء في إعلان الدوحة إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة على نطاق واسع للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية ولتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي والمشاركة العامة. كما تم التأكيد على دور الدول الأعضاء بمنع ومكافحة التطرف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب، كما التزمت بتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ برامج مكافحة التطرف العنيف.

جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على احترامها وحمايتها لحقوق الإنسان انطلاقاً من التزامها بالمواثيق الدولية والمعاهدات التي هي طرف فيها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما شددت على أن سياسات دول المجلس وقوانينها الوطنية تحترم حقوق المرأة كافة. جاء ذلك في البيان الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حول اعتماد مشروع القرار الخاص بالوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015، نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأس دورته الحالية دولة قطر. وتطرق بيان دولة قطر إلى ملاحظات وتحفظات دول مجلس التعاون، على الوثيقة الختامية لخطة التنمية لما بعد عام 2015، لرفعها الى الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتمادها خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة لما بعد 2015 المقرر عقدها في الفترة من 25-27 سبتمبر الجاري. وقالت سعادة الشيخة علياء: "لقد أكدت المشاورات التي جرت بشأن خطة التنمية، أهمية الحوار المفتوح، والعمل على هدم الهوة بين المواقف، ومع ذلك فقد أظهرت تلك المشاورات بعض الاختلافات في الرأي"، مشيرة إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شاركت في الأعمال التحضيرية كافة، مع بقية الشركاء. وأعربت سعادتها عن تحفظ مجلس التعاون على استخدام تعبير الزواج المبكر وتجريمه في الوثيقة الختامية، على اعتبار أنَّ التجريم المنصوص عليه في المواثيق الدولية هو لزواج الأطفال الذي تحرمه قوانينا الوطنية، مؤكدة حرص دول مجلس التعاون على احترام المواثيق الدولية والتزامها بالمعاهدات التي هي طرف فيها. وأضافت في هذا السياق "إن دول مجلس التعاون، عملت على احترام حقوق المرأة وتمكينها ورفع منزلتها، ورسمت صورة واضحة للمرأة كمشارك للرجل في مجالات الحياة كافة والتي تتفق وطبيعتها، كما صانت حقوقها كافة، إلا أن دولنا تود أن تسجل موقفاً ينص على التحفظ على كل ما يخالف تعاليم الشريعة الاسلامية". وفيما يتعلق بالمهاجرين والنازحين قالت سعادتها " تؤكد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق دولها السيادي في تنفيذ أية توصيات بما يتماشى وقوانينها الوطنية، ولا سيما ما يخص الوضع الخاص بالعمالة الوافدة بدولهم". وحول بند الصحة، بيّنت سعادة الشيخة علياء أن دول مجلس التعاون كفلت حق الجميع في الصحة، ووفرت خدمات الصحة الانجابية لجميع سكانها دون تمييز، موضحة أنها توافق على الاجهاض الآمن في حالة وجود عذر طبي فقط، وتعتمد سياسة سكانية دون الاشارة لحقوق الصحة الانجابية أو الخدمات الصحة الانجابية، إلا انها تتحفظ على ما يحتمل أن يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية، وعلى أية إشارة، أينما وردت، تتعلق بمصطلحات الحقوق الجنسية والصحة الجنسية. من جهة أخرى، أبرز البيان أنه فيما يخص الميراث فإن سياسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوانينها الوطنية تحترم حقوق المرأة كافة، حيث توجد هناك حالات كثيرة تكون استحقاقات المرأة فيها أكثر من الرجل، مُشيراً إلى أنه يتم تطبيق حقوق المرأة في الميراث في إطار يتماشى مع قوانينها الوطنية. وعبّرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن القلق إزاء ضعف النص المتعلق بحق الإنسان في الماء والصرف الصحي لكونه لا يلبي الطموح في خطة التنمية لما بعد 2015، لا سيما وأن الجمعية العامة أكدت على ضـرورة إعطـاء الاعتبار الواجـب لحـق الإنسـان في الحصـول علـى ميـاه الشــرب المأمونــة وخـدمات الصـرف الصحي عند صـوغ خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 2015، وخاصة عنـد وضـع أهـداف وغايـات ومؤشـرات محـددة، مـع مراعـاة الأخـذ بـنهج يـدعم تعزيـز حقوق الإنسان وحمايتها. كما لفتت إلى أن دول مجلس التعاون تعتبر أن ما ورد في الفقرة 9 بشأن النمو الاقتصادي المستدام والشامل غير واضح، إذ تؤكد على حق كل بلد في أن يتمتع بالنمو الاقتصادي المستدام والشامل، واستخدام جميع الموارد الطبيعية من الهواء إلى الأرض، من الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية إلى المحيطات والبحار، فضلاً عن بيئة تمكينية على الصعيدين الوطني والدولي، لتحقيق التنمية المستدامة. من جهة أخرى، عبّرت سعادة السفيرة الشيخة علياء عن أسف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعدم إدراج عبارة "حقوق الإنسان المعترف بها دولياً"، وتؤكد على التزام دول المجلس بحقوق الانسان المعترف بها دولياً أينما وردت الإشارة إلى عبارة حقوق الإنسان. وقالت سعادتها إن دول مجلس التعاون ترى أنه من الضروري الإشارة إلى "الجنس" في نص الخطة بدقة "ذكر" أو "أنثى"، وأن الإشارة إلى "العائلة" في النص يشير إلى الأسرة التي تأسست على أساس الزواج من اتحاد بين رجل وامرأة، باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية التي تشمل الأسرة وهي اللبنة الأساسية للمجتمع. وعبّرت في نفس السياق عن أسف دول المجلس التعاون لغياب الإشارة للأسرة في الوثيقة الختامية ولدورها في المجتمع عند تناول حقوق الأسرة، وفقاً لما هو معترف به في الاعلان العالمي لحقوق الأنسان، الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود إشارة واضحة في الوثيقة لدور الاسرة في تحقيق التنمية المستدامة.

أعرب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن معارضته الشديدة لمشروع قرار يسمح برفع العلم الفلسطيني فوق مبنى الأمم المتحدة قبل الاجتماع المقبل لقادة الدول في وقت لاحق من هذا الشهر. ودعا سفير الاحتلال في الأمم المتحدة رون بروسر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سام كوتيسا إلى منع هذه الخطوة التي تعتبر انتهاكا للمبدأ المتعارف به في الأمم المتحدة برفع علم الدول الأعضاء فقط. وقال بروسور في رسالة إلى قادة الأمم المتحدة أن الخطوة الفلسطينية هي محاولة "للحصول على نقاط سهلة ولا معنى لها في الأمم المتحدة" وان هذا "ليس هو الطريق نحو الحصول على دولة، وهذا ليس الطريق نحو السلام". وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوياريتش أن الجمعية العامة هي التي تقرر بشان رفع علم فلسطين والفاتيكان فوق مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

حذرت هيئة تابعة للأمم المتحدة في تقرير، اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة الذي يعاني من حصار إسرائيلي خانق بعد تعرضه لحروب عدة، يمكن أن يصبح مكانا "غير قابل للعيش بحلول العام 2020". وقالت هيئة الأمم المتحدة المكلفة شؤون التنمية والتجارة في تقريرها السنوي الذي نشر اليوم، حول المساعدات التي تقدمها إلى الشعب الفلسطيني، أن "قطاع غزة يمكن أن يصبح غير قابل للعيش بحلول العام 2020 في حال تواصلت الاتجاهات الاقتصادية الحالية" خلال السنوات الخمس المقبلة.\ ويقع قطاع غزة جنوب غرب إسرائيل على الحدود مع مصر، وتبلغ مساحته 362 كيلومترا مربعا يمتد على طول 41 كلم بعرض يراوح بين 6 و12 كلم، ويعيش فيه نحو 1،8 مليون شخص في واحدة من أعلى الكثافات السكانية في العالم. وجاء في التقرير أن "التداعيات الاجتماعية والصحية والأمنية لهذا النمو الديموغرافي المرتفع وللاكتظاظ السكاني، هي من بين العوامل التي قد تجعل من غزة مكانا غير قابل للعيش بحلول العام 2020". ويشدد الخبراء الاقتصاديون في التقرير على أن القطاع "عاش عام 2014 النزاع الثالث خلال ست سنوات والذي تمثل بعملية عسكرية واسعة"، بعد سنوات عدة "من الحصار الاقتصادي".

تنظم الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، في مدينة بون الألمانية مؤتمرا تحضيريا يتعلق بالمناخ، قبل 3 أشهر على القمة الدولية المقررة في باريس. ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدار 5 أيام مسودة الوثيقة الختامية لقمة باريس. وحتى الآن لا تتضمن الوثيقة صياغات لأهداف محددة، بل مجرد رغبات لكافة الدول المشاركة. ويهدف المؤتمر إلى تسوية خلافات كثيرة في الرأي لإنجاح قمة باريس في الوصول لاتفاقية ملزمة لحماية المناخ، وتجنب تكرار الإخفاق الذي حدث في قمة المناخ في كوبنهاجن عام 2009.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن أسفه العميق، للحكم بالسجن لمدة 3 سنوات، الذي أصدرته محكمة مصرية، أمس السبت، على 3 من صحفيي قناة الجزيرة. وكرر بيان صادر عن الأمين العام، دعوة مصر لضرورة اتخاذ القرارات في الدعاوى المتعلقة بالصحفيين، بشكل يتلاءم مع حماية حرية التعبير التي ينص عليها القانون الدولي، وبتوفير الضمانات الكاملة للعملية القانونية. وأكد بان كي مون، على ضرورة احترام مصر للتعددية والحريات الأساسية، من أجل تحقيق استقرار ورفاه طويل الأمد. وقضت محكمة مصرية، أمس السبت، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في حق 6 أشخاص، من بينهم الصحفيون في قناة الجزيرة الإنجليزية، محمد فاضل فهمى، وباهر محمد، والأسترالى بيتر جريستى، "المرحل إلى موطنه أستراليا"، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ماريوت. ومن جهتها، أعربت الخارجية المصرية في بيان، "عن رفضها لأي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر في قضية "خلية الماريوت". واعتبرت أن الانتقادات الخارجية بمثابة "تدخل غير مقبول في أحكام القضاء المصري"، لافتة إلى أن تلك الانتقادات "خلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري على حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية". وفي نفس الوقت، قامت وزارة الخارجية المصرية، باستدعاء السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسون لإبداء اعتراضها الشديد على ما صدر منه من تصريحات اعتبرتها الخارجية المصرية "تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري"، و"تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها". ورداً على ما قاله السفير البريطاني بأن "الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة في الخطوات التي تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار بناء على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري"، علق المتحدث باسم الخارجية المصرية بأن المهم هو ثقة الشعب المصري في نزاهة قضائه واستقلاليته.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الجمعة، في بيان له عن صدمته الشديدة وألمه الكبير لمصرع اللاجئين والمهاجرين، داعيًا للقيام بالمزيد لحل أزمة تدفق المهاجرين في المتوسط وأوروبا، معلنا عن اجتماع للغرض على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر. وكان يشير إلى العثور على 71 جثة لمهاجرين داخل شاحنة في النمسا ووفاة 76 مهاجرا على الأقل جراء غرق مركبهم فيما كانوا يحاولون الوصول إلى ايطاليا انطلاقا من ليبيا. وأعلن بان بالمناسبة عن تنظيم اجتماع حول هذا الملف يوم 30 سبتمبر بنيويورك على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال "أوجه نداء لجميع الحكومات المعنية حتى تقدم حلولا شاملة وتطور قنوات شرعية وآمنة للهجرة وان تتصرف بإنسانية ورحمة واحترام لواجباتها الدولية". وأضاف "حين تدرس طلبات اللجوء لا يجب أن تضع الدول معايير مختلفة على أساس الدين أو الهوية كما انه لا يمكنها أجبار الناس على العودة إلى المناطق التي فروا منها متى كانت هناك مخاطر اضطهاد أو هجمات". وأكد "الأمر ليس فقط (تطبيقا) للقانون الدولي بل أيضا واجبنا باعتبارنا بشرا".

طلب الفلسطينيون من منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، رفع علمهم فوق مقرها قبل الاجتماع المقبل لرؤساء الدول. وتم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب رفع علم دولة فلسطين والفاتيكان، إلى جانب أعلام الدول الـ193 الأخرى. ويحظى الفلسطينيون والفاتيكان بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

أمهل مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، رئيس جنوب السودان سلفا كير حتى أول سبتمبر لتقديم تأييده الكامل لاتفاق السلام بعد أن أبدى تحفظات أثناء توقيعه عليه. وصرح السفير النيجيري جوي أوغو الذي يرأس المجلس لهذا الشهر أمام الصحفيين بأن "المهلة النهائية أمامه (كير) هي حتى الأول من سبتمبر".

يرتقب أن يوقع رئيس جنوب السودان، سلفا كير، اليوم الأربعاء، اتفاق السلام الذي سبق أن وقعه المتمردون وينهي 20 شهرا من الحرب الأهلية في البلاد. وتقدمت دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد"، بمشروع اتفاق السلام بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والصين ودول "الترويكا"، المتمثلة ببريطانيا والنرويج والولايات المتحدة. ونذكر فيما يلي النقاط الرئيسية للاتفاق: وقف إطلاق النار يجب إنهاء القتال فورا، مع "وقف إطلاق نار دائم" بعد 72 ساعة من توقيع الاتفاق. ولدى القوات المسلحة 30 يوما للاجتماع لـ"الفصل والتجمع والالتحاق"، أو البقاء في الثكنات، مع أسلحتهم محفوظة في المستودعات، مع مراجعة الإجراءات الأمنية قبيل التوحيد النهائي للقوات. خروج القوات الأجنبية على جميع القوات الأجنبية المشاركة في الحرب، القوات الأوغندية التي تدعم كير، أن تغادر في غضون 45 يوما. كما يجب نزع سلاح الميليشيات الأجنبية، بمن في ذلك المتمردون من دارفور ومناطق جبال النوبة، وإعادتهم إلى بلادهم. ويمنع اقتراب أي جنود لمسافة 25 كيلو مترا من العاصمة جوبا، ويمكن للحرس الرئاسي، وقوات الشرطة وحرس المنشآت فقط البقاء في المدينة. ويجب إطلاق سراح الجنود الأطفال وأسرى الحرب، والسماح لعمال الإغاثة بحرية الدخول. النائب الأول للرئيس يعطي الاتفاق المتمردين منصب "النائب الأول للرئيس"، إضافة إلى منصب نائب الرئيس الحالي، ما يعني احتمال عودة مشار إلى المنصب الذي أقيل منه في يوليو العام 2013، قبل 6 أشهر من بداية الحرب. وعلى الموقعين أيضا أن يتحملوا مسؤولية الحرب، وأن يقدموا "اعتذارا غير مشروط" لعشرات الآلاف الذين قتلوا في الصراع الذي تخلله ارتكاب فظائع من الجانبين. حكومة انتقالية تتشكل "حكومة وحدة وطنية انتقالية" بعد 90 يوما من توقيع الاتفاق، تستمر مدة 30 شهرا. ويجب إجراء الانتخابات قبل 60 يوما، انتهاء الفترة، ما يعني أنه إذا وقع كير على الاتفاق، فإن الانتخابات ستكون مطلع العام 2018. وعلى المستوى الوطني، تحصل الحكومة على 53% من المناصب الوزارية، فيما يحصل المتمردون على 33%، والمناصب المتبقية تكون للأحزاب الأخرى. وستحصل الحكومة على 85% من المناصب الوزارية في 7 من أصل 10 ولايات، لكن في ولايات جونقلي والوحدة وأعالي النيل، ستحصل الحكومة على 46% من المناصب مقابل 40% للمتمردين. وفي ولايتي الوحدة وأعالي النيل، وهما المنطقتان الغنيتان بالنفط، واللتان كانتا الأكثر تضررا من الحرب، سيختار المتمردون الحاكم. محكمة جرائم الحرب سيتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة والمعالجة للتحقيق في "جميع جوانب انتهاكات حقوق الإنسان". كما سيتم تشكيل "محكمة مختلطة" بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، للتحقيق في جرائم إبادة جماعية محتملة، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. والمتهمون بارتكاب هذه الجرائم لن يكونوا ضمن الحكومة الانتقالية. وينص الاتفاق على أن "أحدا لن يعفى من المسؤولية الجنائية بسبب صفته الرسمية كمسؤول حكومي، أو مسؤول منتخب".

توقعت صحيفة عبرية، حصول مواجهة دبلوماسية بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة، في أعقاب إعادة تقديم الأخيرة لطلب برفع علم فلسطين إلى جانب أعلام الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. وكانت فلسطين والفاتيكان قد تقدّمتا بطلب جديد بهذا الخصوص، وهذه المرة بالتعاون مع رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة، والدول الإسلامية ومنظمة دول عدم الانحياز، حيث تم إرفاق الطلب الجديد بمسودة قرار ينص على أنه من حق الدولة غير العضو أن ترفع علمها على واجهة مقر المنظمة الدولية. وتبددت مخاوف إسرائيلية سادت مؤخرا إزاء احتمال دعم الفاتيكان للطلب الفلسطيني في أعقاب اعترافه بدولة فلسطين، غير أنها "الفاتيكان" تراجعت أمس الثلاثاء عن مطلبها برفع علمها في المنظمة الدولية. وفي مذكرة وزعت على بعض أعضاء الأمم المتحدة، أوضح الفاتيكان أنه "في حين لا يعارض اقتراح الفلسطينيين مشروع قرار لرفع علمهم فإنه لا يعتزم الانضمام إلى المبادرة"، وذلك على الرغم من اعترافه رسميا بالدولة الفلسطينية في وقت سابق من هذا العام. وقالت المذكرة إن "الكرسي البابوي لا يعتزم المشاركة في رعاية مشروع القرار الذي قد تقدمه في نهاية المطاف دولة فلسطين في هذا الشأن". وأضافت أن "الكرسي البابوي يطلب من بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أن تزيل في مشروع قرارها أي إشارة إلى الكرسي البابوي وأي إشارة عامة إليه". وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن دولة تل أبيب ستحاول إحباط المبادرة الفلسطينية بالتعاون مع الولايات المتحدة، وترى فيها "مناورة دبلوماسية" بعدما رفضت الأمم المتحدة مبادرة فلسطينية مماثلة في السابق. يشار إلى أنه في الوقت الحالي ترفع أعلام الدول الأعضاء فقط في مقر الأمم المتحدة، مع استثناء الدول غير الأعضاء كفلسطين والفاتيكان.