يستضيفه مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني لايتشاك يستعرض دور الأمم المتحدة في منع نشوب الصراعات في القرن 21 بركات : حروب القرن الـ21 تتمحور حول الشرق الأوسط ينظم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا محاضرة لسعادة السيد ميروسلاف لايتشاك، رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعنوان: كيف يمكن للأمم المتحدة أن تساهم في منع نشوب الصراعات في القرن 21 وذلك يوم الأربعاء القادم. وسيشارك في المحاضرة التي سيديرها الدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني نخبة من صناع القرار والسياسيين والدبلوماسيين والأكاديميين والباحثين والعاملين في مجال إدارة النزاعات والعمل الإنساني. وفي هذا السياق ، قال الدكتور سلطان بركات إن معظم الحروب في افتتاحية القرن الواحد والعشرين كانت تتمحور حول منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول الإسلامية، وعليه تأتي أهمية محاضرة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كفرصة لطرح أفكار جديدة عن كيفية تعامل الإقليم كجزء من منظومة الأمم المتحدة مع التحديات التي تواجه بناء السلام والتنمية المستدامة مما لا بد أن يستدعي مراجعة هيكلة المنظمة الدولية وما يتفرع عنها من مؤسسات بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262/70 وقرار مجلس الأمن رقم 2282 من عام 2016. يشار إلى أن السيد ميروسلاف لايتشاك انتخبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 مايو 2017، رئيسا لدورتها الثانية والسبعين، التي تمتد من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2018. وكان السيد لايتشاك، في وقت انتخابه، يشغل منصب وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا لفترة ولاية ثالثة، وهو منصب شغله منذ أبريل 2012. وشغل السيد لايتشاك أيضا منصب نائب رئيس وزراء بلده، وكرس حياته المهنية للعمل بالسلك الدبلوماسي، ممثلا لكل من بلده، الجمهورية السلوفاكية، وللمجتمع الدولي، في مناصب في بروكسل، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود. وتجيء المحاضرة في اطار الأنشطة التي يقوم بها مركز دراسات النزاع والعمل الانساني التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا. ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، هو مركز بحثي جديد عابر للتخصصات ويختص بدراسة النزاعات والأزمات الإنسانية وهشاشة الدولة والتحولات المجتمعية من الحرب إلى السلم في المنطقة العربية. ويجري المركز أبحاثًا مبتكرةً ودقيقةً عن أسباب النزاعات، وآليات عملها وتطورها، وآثارها، والاستجابة لها. كما يدرس المركز التعامل مع الأزمات الإنسانية، وهشاشة الدولة، وعمليات الانتقال السياسي، والإعمار ما بعد الحرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويضم المركز أهم الخبرات العالمية في مجال تعافي المجتمعات من دمار الحروب، ويعمل فريق المركز على تطوير برامجه بالتعاون الوثيق مع عدد من الجهات المختصة من بينها: الهلال الأحمر القطري، ومعهد دراسات السلام في أوسلو PRIO، ومجموعة السياسات الإنسانية لدى معهد التنمية الدولي في لندن HPG والمنتدى الانساني​. وقال بركات إن إطلاق مركز إدارة النزاع والعمل الإنساني في هذا التوقيت يلبي حاجة مهمة، حيث إن عدداً من الدول العربية تعاني من عدم الاستقرار المجتمعي وبالتالي تفتقر إلى التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ومن هنا تأتي ضرورة تأسيس دراسات أكاديمية عن هذه المشكلات وكيفية حلها من منظور محلي وعربي. كما أن وجود مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا هو عامل قوة لكل الجهود التي تبذلها دولة قطر على مدار العقد الماضي في سبيل إنهاء الصراعات المسلحة في المنطقة. وأعتقد بأن الشراكات الدولية التي أسسها المركز حتى الآن ستمنحه دفعة قوية إلى الأمام.

قالت قناة الجزيرة إن قطر أبلغت مجلس الأمن بقيام طائرة إماراتية حربية بخرق مجالها الجوي في ديسمبر الماضي. وحذرت قطر من أنها ستتخذ في حال تكرار مثل هذا الانتهاك، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وذلك حفاظاً على حقها السيادي المشروع. ووجهت دولة قطر رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة حربية مقاتلة إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، باختراق المجال الجوي لدولة قطر الساعة العاشرة إلا الربع صباح يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر الماضي. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الرسالة التي قدمتها بعثة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن الطائرة التي تحمل الرمز التعريفي (0403) قامت بالتحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر على ارتفاع 33.400 ألف قدم وبسرعة 460 عقدة ولمدة دقيقة واحدة. وأكدت سعادتها أن الطائرة الإماراتية دخلت المجال الجوي لدولة قطر بدون سابق علم للسلطات القطرية المختصة أو موافقتها. واعتبرت أن هذه الحادثة انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر وسلامة حدودها وأراضيها، علاوة على كونها خرقاً سافراً لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية. وأكدت أن هذه الحادثة تأتي في سياق استمرار الإجراءات الاستفزازية الأحادية غير المسؤولة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر، بما يؤدي إلى تهديد الاستقرار والأمن في المنطقة، ويعد مخالفة مباشرة لمبادئ احترام سيادة الدول وحفظ الأمن والسلم الدوليين الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الرسالة إلى أنه في الوقت الذي تحرص فيه حكومة دولة قطر على علاقات حسن الجوار مع جيرانها، فإنها ترفض بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنه في حال تكرار مثل هذا الانتهاك، فإن دولة قطر سوف تتخذ، حفاظاً على حقها السيادي المشروع، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وفقا للقوانين والضوابط الدولية.

ينظم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا محاضرة لسعادة السيد ميروسلاف لايتشاك، رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعنوان: كيف يمكن للأمم المتحدة أن تساهم في منع نشوب الصراعات في القرن 21 وذلك يوم الأربعاء القادم. وسيشارك في المحاضرة التي سيديرها الدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني نخبة من صناع القرار والسياسيين والدبلوماسيين والأكاديميين والباحثين والعاملين في مجال إدارة النزاعات والعمل الإنساني. وفي هذا السياق ، قال الدكتور سلطان بركات إن معظم الحروب في افتتاحية القرن الواحد والعشرين كانت تتمحور حول منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول الإسلامية، وعليه تأتي أهمية محاضرة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كفرصة لطرح أفكار جديدة عن كيفية تعامل الإقليم كجزء من منظومة الأمم المتحدة مع التحديات التي تواجه بناء السلام والتنمية المستدامة مما لا بد أن يستدعي مراجعة هيكلة المنظمة الدولية وما يتفرع عنها من مؤسسات بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262/70 وقرار مجلس الأمن رقم 2282 من عام 2016. يشار إلى أن السيد ميروسلاف لايتشاك انتخبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 مايو 2017، رئيسا لدورتها الثانية والسبعين، التي تمتد من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2018. وكان السيد لايتشاك، في وقت انتخابه، يشغل منصب وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا لفترة ولاية ثالثة، وهو منصب شغله منذ أبريل 2012. وشغل السيد لايتشاك أيضا منصب نائب رئيس وزراء بلده، وكرس حياته المهنية للعمل بالسلك الدبلوماسي، ممثلا لكل من بلده، الجمهورية السلوفاكية، وللمجتمع الدولي، في مناصب في بروكسل، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود.

التقي السيد إبراهيم محمود حامد مساعد الرئيس السوداني، هنا اليوم، مع السيد نيكولاس هايسوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدولتي السودان وجنوب السودان ، الذي يزور الخرطوم حالياً. تناول اللقاء الترتيبات المتعلقة بعملية السلام ودور الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة في هذا الخصوص، وقال المبعوث الأممي ،في تصريحات له ، إن اللقاء تطرق لقضايا مهمة تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار في السودان خاصة فيما يتعلق بخارطة الطريق التي وضعتها الوساطة الإفريقية برئاسة ثامبو امبيكي. كما ناقش اللقاء الترتيبات المتعلقة باستئناف مفاوضات السلام وسير تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك مع دولة جنوب السودان وملف منطقة أبيي. وتوقع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أن يشهد العام الحالي تقدما في ملفات عملية السلام السودانية.

كشف باحثون عن تطوير كبسولة جديدة لعلاج داء السيدا يدوم مفعولها لمدة أسبوع، بدلا من الجرعة اليومية، بحيث يتناولها المريض مرة واحدة فقط، وتفرغ محتوياتها تدريجيا على مدار الأسبوع. وأعلن الباحثون بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومستشفى بريغهام للنساء في الولايات المتحدة عن تطوير الكبسولة المذكورة، ونشروا نتائج أبحاثهم في العدد الأخير من دورية Nature Communications العلمية. وقال جيوفاني ترافرسو، أحد المشاركين في البحث من مستشفى بريغهام للنساء، إن إحدى العوائق الرئيسية التي تحول دون علاج داء السيدا هو الالتزام بتناول الجرعات، مشيرا إلى أن هذه الكبسولة يمكن أن تسهل على المرضى التمسك بجدول صارم من الجرعات اللازمة لمكافحة داء السيدا. ويهاجم داء السيدا جهاز المناعة في الجسم البشري، ويعطل عمله، ويتسبب في إصابته بالضعف والوهن، ويتركه دون قوة دفاعية قادرة على مواجهة أي مرض. ويسهم تناول مضادات الفيروسات بصفة منتظمة في تراجع انتشار الفيروس، ومنعه من تدمير الجهاز المناعي. وإذا لم تتم مكافحة الداء، يتعرض المصاب لأنواع كثيرة وخطيرة من الأمراض والسرطانات، التي تسمى الأمراض الانتهازية لأنها تنتهز فرصة عجز جسم الإنسان عن الدفاع عن نفسه فتهاجمه. وطبقا للأمم المتحدة، فإن داء السيدا تسبب في وفاة 35 مليون شخص في العالم منذ اكتشافه لأول مرة في يونيو 1981، بالولايات المتحدة.

استقبل السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، هنا اليوم، السيد جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، الذي يزور ليبيا حالياً. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المسؤول الأممي أكد، خلال المقابلة، التزام الأمين العام للأمم المتحدة بدعم مسار الوفاق انطلاقا من الاتفاق السياسي، مشيراً إلى أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار في ليبيا. وأشاد فيلتمان بجهود رئيس المجلس الرئاسي وسعيه المتواصل لتحقيق المصالحة والاستقرار في ليبيا ، موضحا أن جهوده هذه ساهمت بقوة في تحقيق تطور إيجابي بالبلاد. وأعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة عن استعداد منظمة الأمم المتحدة لبذل جهد أكبر في هذا الجانب لمساعدة حكومة الوفاق الوطني، وقال إن الوقت حان للانتقال إلى مرحلة سياسية مستقرة عبر الانتخابات التي يأمل أن تجرى خلال هذا العام. من جانبه، أكد السراج أن زيارة فيلتمان تعكس ما توليه الأمم المتحدة من اهتمام بتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أن الملف الليبي بات يحظى بالاهتمام الذي يستحقه ، وطالب السراج بدور أكبر للمنظمات والمؤسسات الدولية لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في مواجهة متطلبات المرحلة.

أعلن السيد جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، أن أكثر من أربعة ملايين كونغولي نزحوا بسبب أعمال العنف وتأثيرات الأزمة السياسية الخانقة في البلاد. وأوضح لاكروا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الكونغو الديمقراطية، الليلة الماضية، أن وكالات الإغاثة الإنسانية تتوقع أن يزداد هذا العدد بشكل كبير خلال العام الحالي، مشددة على ضرورة امتناع كافة الأطراف المعنية في البلاد عن أي أعمال مواجهة، والعمل على تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات. وأكد المسؤول الأممي أهمية استمرار دعم أعضاء المجلس والدول الأعضاء لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية، وإتاحة الوسائل الضرورية للبعثة الأممية لدعم العملية السياسية بشكل فعال ومعالجة التحديات الأمنية الهائلة التي لا تزال تواجه هذا البلد الإفريقي، منوها بأن الحوار هو الطريقة الوحيدة لتسوية الوضع السياسي. يشار إلى أن الأمم المتحدة بدأت في 6 يناير الجاري، تحقيقا خاصا برئاسة الأمين العام المساعد السابق للأمم المتحدة ديمتري تيتوف في الهجمات التي وقعت ضد قوات حفظ السلام في شرق البلاد، وذلك بعد شهر واحد من مقتل خمسة عشر فردا من حفظة السلام وجرح العشرات في أعنف هجوم على بعثة الأمم المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة دعا، مطلع هذا الشهر، الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا، الذي رفض التنحي عن الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية الأخيرة التي يسمح بها الدستور في ديسمبر 2016، إلى التقيد باتفاق خروجه من السلطة بعد تصاعد الاحتجاجات الرافضة لبقائه في منصبه التي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

تصاعد الاتهامات للدولتين بارتكاب انتهاكات جسيمة كشفت مصادر خاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس أن المجلس قرر تخصيص يومين لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في دولتي الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وأبلغت المصادر موقع (أوروبا بالعربي) أنه تم تخصيص يوم 22 من الشهر الجاري لبحث وضع حقوق الإنسان في الإمارات على أن يتم في اليوم التالي اتباع نفس الإجراء فيما يخص إسرائيل. وبحسب المصادر تأتي هذه الخطوة من مجلس حقوق الإنسان الدولي في ظل تصاعد الاتهامات لكل من الإمارات وإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما يخالف مبادئ ومواثيق القوانين الدولية. وأشارت المصادر ذاتها إلى ما تواجهه الإمارات من اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضمن مشاركتها في حرب اليمن، والتورط بجرائم اتجار بالبشر، إلى جانب ما تفرضه من قيود ومنع للحريات العامة في أراضيها. ويشار إلى أن المراجعة الدورية الشاملة أو مراجعة الملف الحقوقي، تعتبر آلية من آليات “مجلس حقوق الإنسان” يقوم وفقها بمراجعات لمدى وفاء جميع الدول المئة والثلاث والتسعين الأعضاء في الأمم المتحدة بواجباتها والتزاماتها حيال حقوق الإنسان، حيث تجري مراجعة سجل كل دولة مرة كل أربع سنوات ونصف السنة. وتتم المراجعة من خلال إعداد الوثائق من جانب الدولة الخاضعة للمراجعة وغيرها من الهيئات المعنية، ومن قبيل المنظمات غير الحكومية. وتكون جلسة المراجعة عبارة عن حوار تفاعلي لثلاث ساعات ونصف الساعة في مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة، مجموعة العمل، بين الدولة الخاضعة للمراجعة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. ويمكن للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة، على حد سواء، أن تشارك، بينما لا تستطيع المنظمات غير الحكومية المشاركة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، المرسوم رقم (4) لسنة 2018 بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان والخدمات الأخرى المرتبطة بها. كما أصدر سمو الأمير اليوم المرسوم رقم (5) لسنة 2018 بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء وماء عليها. وأصدر سموه اليوم المرسوم رقم (6) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

باشرت منظمة الأمم المتحدة تحقيقاً خاصاً في الهجوم الذي استهدف قواتها في مطلع ديسمبر الماضي في إقليم شمال كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وأدى إلى مقتل 15 جندياً وإصابة 43 آخرين. وكلف السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان قد وصف الاعتداء بأنه أسوأ هجوم في تاريخ المنظمة الدولية، الروسي ديميتري تيتوف بالتحقيق في الحادثة. وأوضحت المنظمة، في بيان، أن هذا التحقيق الخاص الذي بدأ يوم أمس (الجمعة) سيركز اهتمامه على هجوم السابع من ديسمبر في سيموليكي والذي قتل فيه 15 من الجنود الدوليين التنزانيين وأصيب 43، فيما لا يزال جندي في عداد المفقودين. وأضاف البيان أن المحققين سيتناولون الظروف التي وقع فيها الاعتداء، وسيدرسون الرد الذي يفترض بقوات حفظ السلام تقديمه، إلى جانب رفع توصيات لمنع وقوع هجمات مماثلة في المستقبل. وتتهم السلطات الكونغولية وبعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية (مونوسكو) القوات الديمقراطية المتحالفة التي تنشط في المنطقة منذ عشرين عاماً، بقتل أكثر من 700 مدني منذ أكتوبر 2014 في منطقة بيني ومحيطها في شمال الإقليم.

فضح انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات أمام لجنة للأمم المتحدة أبوظبي وراء قائمة كبيرة من الانتهاكات غير الإنسانية ضد سجناء الرأي كشفت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية أهم قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تستخدمها سلطات الإمارات ضد الناشطين والحقوقيين وسجناء الرأي لمنع وصول أصواتهم إلى باقي الشعب الإماراتي وأيضا كي لا تصل إلى العالم أجمع، ومن أهمها طرق الإخفاء القسري والتعذيب. وذكرت متحدثة باسم الحملة الدولية أمام لجنة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن هناك قائمة بأحدث حالات الإخفاء القسري والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة ضد سجناء الرأي والناشطين والحقوقيين، وفق ما أكده أيضا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ذكر أعضاء الحملة المشاركين في اللجنة الدولية في جنيف أن هناك توثيقا ل100 حالة اعتقال في الفترة من عام 2013 وحتى 2017، وأشار فريق من الحملة الدولية للحريات في الإمارات إلى أن هناك قائمة كبيرة من الانتهاكات غير الإنسانية التي تقوم بها السلطات الإماراتية ضد سجناء الرأي منها سحب الجنسية وتقييد الحريات وحرمان المهاجرين من حقوقهم الإنسانية الطبيعية . وعرضت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية خلال اجتماع اللجنة الدولية أهم حالات الاعتقال لسجناء الرأي والحقوقيين مثل حالة اعتقال الحقوقي أحمد منصور، كما تطرقت إلى حالات التعذيب وحرمان السجناء من أبسط حقوقهم الإنسانية خلال فترة اعتقالهم . وناقشت الحملة الدولية للحريات في الإمارات مع أعضاء اللجنة الإجراءات الواجب اتخاذها حيال وقف هذه الانتهاكات من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة، وذكر مسؤول الحملة أن سلطات الإمارات تتعامل بالمثل وبهذه الطريقة غير الإنسانية مع الأجانب أيضا، وتطرق المسؤول إلى حالة رجل الأعمال البريطاني ديفيد هاي الذي تعرض للتعذيب لمدة عامين في سجون الإمارات وغيره من البريطانيين الذين مورس عليهم كافة الانتهاكات في سجون الإمارات خلال فترة اعتقالهم في الإمارات. ومن بين الانتهاكات التي تمارسها سلطة الإمارات ترحيل الأفراد عديمي الجنسية إلى جزر القمر لتوطينهم هناك بعيدا عن الإمارات انتهاء وضعهم غير القانوني في الإمارات، ناقش الحضور خارطة لأهم الانتهاكات التي تتبعها سلطات الإمارات ضد سجناء الرأي والحقوقيين وسيتم تقديمها في يناير القادم إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشته، وخلص النقاش إلى أن سلطات الإمارات لم تقدم ردا شافيا على حالات انتهاكات حقوق الإنسان والإخفاء القسري رغم إرسال 37 طلبا إليها من قبل اللجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. مؤكدة أن في خمس السنوات الماضية شهدت الإمارات زيادة في حالات الإخفاء القسري والتعذيب، كما طالب الحضور بضرورة إسراع الإمارات لمعالجة هذه القضية بطريقة موضوعية، ولابد للحكومة الإماراتية أن تتخذ الخطوات المناسبة لجعل العملية التشريعية تتماشى مع التشريعات الدولية لحقوق الإنسان .