تستضيف دولة قطر يومي الخميس والجمعة القادمين اجتماع الدوحة للمشاورات الإقليمية حول استدامة السلام. وسيفتتح أعمال الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ميروسلاف لا يتشاك، رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وستركز المشاورات على عدة محاور من بينها صلة استدامة السلام بجدول التنمية المستدامة لعام 2030، والدور الحيوي للمرأة والشباب، وتكافؤ الفرص والوساطة ومنع النزاعات وصناعة السلام وتمويل عمليات حفظ السلام، كما تسعى المشاورات إلى توافق الآراء بشأن ما يعنيه السلام المستدام على الصعيد الإقليمي. ويتطلع اجتماع الدوحة إلى تقديم توصيات ومقترحات وطنية وإقليمية حول الحفاظ على السلام لتقديمها إلى الاجتماع الرفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2018. ويهدف حوار الدوحة إلى الوصول لفهم مشترك وإجماع سياسي بين الدول والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشأن العلاقة بين التنمية المستدامة ومنع النزاعات والوساطة وحفظ السلام وحقوق الإنسان. ويعتبر حوار الدوحة تتويجاً لجهود دولة قطر التي بدأت منذ أشهر للتحضير للاجتماع الرفيع المستوى بشأن بناء السلام واستدامة السلام، الذي سيعقد في شهر أبريل القادم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، كما أن استضافة حوار الدوحة، هو تأكيد على مصلحة دولة قطر العميقة وطويلة الأمد في بناء السلام وإدامته من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاع ودعم جهود الوساطة, كما يأتي حوار الدوحة انسجاماً مع قرارات الأمم المتحدة حول إعادة هيكلة الأمم المتحدة لبناء السلام. وسيشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات الدولية، من بينهم سعادة السيدة آنا ماريا مانديز، كبيرة مستشاري أمين عام الأمم المتحدة لشؤون السياسات، وسعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، مفوض الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وسعادة السيد تيجينيورك كيتو، وكيل الأمين العام ومساعد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسعادة الدكتور محمد علي الحكيم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وسعادة الدكتور أحمد المريخي، مبعوث الأمين العام الخاص للشؤون الإنسانية، وسعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، المبعوث الخاص لأمين عام الجامعة العربية للشؤون الإنسانية. كما يشارك في الحوار الدول الأعضاء من الدول العربية والإسلامية، وعدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

أشاد سعادة السيد جين تود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وسفير السلامة المرورية في العالم بالجهود التي تقوم بها دولة قطر في مجال السلامة المرورية وتخفيض نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، والعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وقال سعادته، في رسالة مصورة عبر الفيديو خلال حفل تدشين الخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية اليوم، إن كل المؤشرات والاتجاهات تؤكد أن دولة قطر تسير في الاتجاه الصحيح في مجال السلامة المرورية، مما جعل قطر في وضع جيد كأفضل دولة في الشرق الاوسط في معدل انخفاض حوادث الطرق. واعتبر المسؤول الأممي أن دولة قطر تبذل قصارى جهدها لتخفيض الحوادث المرورية وتوفير الطرق الآمنة وتحقيق السلامة لكل من يعيش على أرضها. من جهته، قال سعادة اللواء فهد الشويع وكيل الوزارة المساعد للشؤون المرورية بدولة الكويت الشقيقة، إن اهتمام دولة قطر بشبكة الطرق يؤكد مدى اهتمامها بحل المشكلة المرورية من جهة وبالتالي حرص قطر على السلامة المروية. وأضاف أن نجاح المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في قطر يشكل دافعا قويا لنجاح الخطة في المرحلة الثانية 2018-2022 . بدوره، نوه العميد الدكتور محمد عوض الرواس مدير عام الإدارة العامة للمرور بسلطنة عمان الشقيقة عن سعادته بمدى اهتمام دولة قطر بموضوع السلامة المرورية وحرصها على الريادة في هذا المجال. وقال إن النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تشير إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل في مجال سلامة المرور ومدى التعاون الكبير بين كل الأجهزة المعنية بدولة قطر لتحقيق الأهداف وفق المعايير المحلية والعالمية، مما كان له أثر كبير في خفض نسبة الوفيات والاصابات الناتجة عن حوادث الطريق. يشار إلى أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ساهمت في خفض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة أي (بمعدل 14 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2013 إلى 178 حالة وفاة أي (بمعدل 6.93 وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2016، الأمر الذي أدى إلى نقل دولة قطر إلى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية، حيث إن معدل دولة قطر أقل بكثير من المعدل العالمي، وهذا ما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة الأول الصادر عام 2016 ، حيث احتلت قطر المركز 49 عالميا والأول عربيا في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية. وتهدف الخطة التنفيذية الثانية لاستراتيجية السلامة المرورية إلى خفض الوفيات جراء الحوادث المرورية بنسبة 50% ، وخفض عدد الاصابات البليغة إلى 400 عام 2022 ، وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمدن المستدامة وبناء شبكات الطرق والنقل وتبني نظام تخطيط غير تقليدي إلى جانب الحد من الازدحام بنسبة 5% سنويا، وتخفيض نسبة وفيات المشاة الى 17% من مجموع الوفيات الكلي بحدود عام 2022 ( 32% عام 2016 ).

استقبل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم السيد ميروسلاف لايتشاك رئيس الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. كما استقبل سمو أمير دولة الكويت اليوم الدكتور محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك) وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية كونا.

أعرب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن قلقه إزاء الأعمال القتالية التي تستهدف، في المقام الأول، بلدات حرستا ومسرابا ومديرا ودوما بالغوطة الشرقية في سوريا، مما أسفر عن وقوع إصابات وضحايا بين المدنيين. وقال السيد ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأعمال القتالية في الغوطة الشرقية أثرت على العديد من المحاصرين، والبالغ عددهم حوالي 400 ألف شخص. وأضاف أنه بالإضافة إلى الوفيات والإصابات، أفيد بأن القصف قد أسفر عن تقييد حركة التنقل بين المدن، وتعليق الامتحانات المدرسية، والحد من الوصول إلى الأسواق المحلية. هذا وذكّرت الأمم المتحدة جميع الأطراف بمسؤولياتها تجاه حماية المدنيين، ودعت إلى الوصول الآمن ودون إعاقة إلى جميع المحتاجين، بمن فيهم الملايين الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها والأماكن المحاصرة.

على خطى الإدارة الأمريكية.. قال الدبلوماسي الإسرائيلي رون فراوشر السفير الإسرائيلي السابق بالأمم المتحدة: إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تعتبر المشكلة وليس الحل، وهي إحدى العقبات الأساسية في عدم حل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأنها تعمل على تأبيده، وعدم وضع حد له، من خلال المطالبة بتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.. وأضاف في مقاله بصحيفة إسرائيل اليوم، أن الأونروا أنشئت قبل قرابة 70 عاما لرعاية شؤون 700 ألف لاجئ فلسطيني، لكنها اليوم باتت مكلفة بإدارة حياة 5.3 مليون فلسطيني تعتبرهم لاجئين. واتهم الأونروا بأنها معنية بتضخيم أعداد اللاجئين الفلسطينيين، لأنها تستفيد من ذلك ماليا، فموازنة المنظمة الدولية تقدر اللاجئ الفلسطيني بما قيمته أربعة أضعاف اللاجئ الآخر من مختلف دول العالم، حيث يصل نصيب اللاجئ الفلسطيني من الأونروا إلى 246 دولارا من متطلبات واحتياجات مقابل 58 للاجئين الآخرين. وزعم فراوشر، وهو رئيس المعهد الدبلوماسي بمركز هرتسيليا متعدد المجالات، أن إنشاء الأونروا كان خطأ، وبقاؤها خطأ أكبر، لأنها تعمل على عدم التوصل لحل لهذا الصراع، من خلال التحريض المعادي لإسرائيل، وطالما أن الأونروا موجودة، فإننا نفرض على أنفسنا عدم إيجاد تسوية سياسية في المستقبل، وقد يمتد الأمر عقدا أو عقدين، ولذلك يجب النظر للمصالح بعيدة المدى لإسرائيل، ولكل من يريد العثور على حل سياسي لهذا الصراع. وأضاف: رغم معرفة العالم بذلك جيدا، لكنه أراد تجاهل هذا الدور الذي تقوم به الأونروا، حتى جاءت إدارة ترامب، وقالت بشكل واضح إن الأونروا جزء من المشكلة وليس الحل، ولا يمكن لها أن تكون جزءا من هذا الحل، وحين أعلنت واشنطن أنها ستجمد مساعداتها المالية للمنظمة الدولية كان على إسرائيل أن تصفق لذلك، وتشجع هذا التوجه الأمريكي.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن التحويلات المالية للمهاجرين حول العالم خلال العام الماضي بلغت 600 مليار دولار، مشيرا الى أنها بذلك سجلت رقما قياسيا. جاء ذلك في تقرير قدمه غوتيريش خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، والتي تناقش فرص وضع مسودة لأول اتفاق عالمي بشأن الهجرة والمهاجرين، يتوقع اعتمادها خلال اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر المقبل. وقال الأمين العام في إفادته يقدم المهاجرون مساهمات كبرى للتنمية الدولية، من خلال عملهم وإرسال التحويلات المالية لأوطانهم، وبلغت تلك التحويلات المالية نحو 600 مليار دولار العام الماضي، أي نحو ثلاثة أضعاف مجموع المساعدات الرسمية المقدمة للتنمية.

بريطانيا تدين بناء إسرائيل وحدات سكنية جديدة.. اعتبرت الأمم المتحدة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام عملية السلام في الشرق الأوسط. وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف: إن أنشطة الاستيطان تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، كجزء من حل تفاوضي قائم على وجود دولتين. وحث المسؤول الأممي السلطات الإسرائيلية على وقف تلك الأعمال وعكس مسارها. وتابع إن ترسيخ واقع دولة واحدة لا يتفق مع تحقيق التطلعات الوطنية للشعبين (الفلسطيني والإسرائيلي).ومن جانبه، اعتبر الاتحاد الأوروبي بناء المستوطنات الإسرائيلية والأنشطة ذات الصلة وكل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوض قابلية حل الدولتين وآفاق سلام دائم. ومن جانبها أدانت بريطانيا موافقة إسرائيل على بناء 1122 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة. وقال أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط في بيان صحفي، إن بريطانيا تدين بشدة خطط بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية. ودعا بيرت إسرائيل إلى إعادة النظر في خطط بناء هذه المستوطنات مؤكدا عدم شرعيتها في نظر القانون الدولي، كما أنها تمثل تهديدا لمستقبل حل الدولتين.

تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساهمات بقيمة إجمالية تزيد عن 26 مليون دولار أمريكي من دولة قطر وذلك خلال العام الماضي، مما يجعل دولة قطر في مقدمة المانحين للمفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح صندوق قطر للتنمية، في بيان له اليوم، أنه بحسب تقرير المفوضية في عام 2017 عن المساهمات المقدمة، جاءت دولة قطر في المرتبة التاسعة عشرة على قائمة الجهات المانحة..لافتاً إلى أنه بفضل هذه التبرعات السخية، تمكنت المفوضية من توفير المساعدات المنقذة للحياة لمئات الآلاف من النازحين قسراً من النساء والأطفال والرجال حول العالم، بما في ذلك العائلات المهجرة في كل من العراق واليمن وميانمار وبنغلاديش ولبنان وإثيوبيا والصومال وغيرها من الدول. وتعليقاً على أهمية تقديم الدعم للنازحين واللاجئين حول العالم، قال السيد خالد خليفة، الممثل الإقليمي للمفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي: في الوقت الذي يضطر فيه عشرون شخصاً للفرار من منازلهم في الدقيقة الواحدة، هناك حاجة ماسة لمساهمات حيوية كتلك المقدمة من قطر، والتي لعبت دوراً أساسياً في استجابة المفوضية لحالات الطوارئ . وأضاف خليفة: أنه بفضل هذا الدعم السخي، استطاعت مفوضية اللاجئين توفير المأوى والخدمات الصحية والمساعدات النقدية والتعليم والكثير من المساعدات الأساسية الأخرى للأشخاص الأكثر ضعفاً حول العالم. من جهته، قال السيد خليفة الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية: إن لدولة قطر تاريخ طويل في تلبية احتياجات المضطهدين والمتأثرين بالصراعات خاصة أولئك الذي أرغموا على الهرب من أوطانهم ، منوهاً بأهمية عمل المفوضية في هذا الشأن وبتطلعه للعمل مع المفوضية لتخفيف معاناة النازحين قسراً حول العالم. ولفت البيان إلى أن دولة قطر استجابت مؤخراً لمناشدة المفوضية لأزمة اللاجئين الروهينغيا الطارئة، إذ بلغ إجمالي اللاجئين الجدد حوالي 650 ألف شخص منذ أغسطس عام 2017 ، كما قدم صندوق قطر للتنمية 6 ملايين دولار أمريكي لتوفير الاحتياجات الأساسية والمأوى للنازحين العراقيين. يذكر أنه منذ عام 2012، قدمت قطر ما يزيد عن 76 مليون دولار أمريكي لصالح مشاريع المفوضية الموجهة للنازحين واللاجئين حول العالم، فضلاً عن مساعداتها المقدمة للاجئين من خلال الشركاء المحليين.

جدد السيد نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط التأكيد على أن بناء المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني وفق القانون الدولي، وأنها إحدى أكبر العقبات الماثلة أمام تحقيق السلام. جاء ذلك عقب قرار سلطات الاحتلال بناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وحث ملادينوف السلطات الإسرائيلية في بيان صحفي أمس، على وقف مثل تلك الأعمال والتراجع عنها. وذكر أن الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة ببعضها وقادرة على البقاء، في إطار حل الدولتين المتفاوض عليه. وأضاف أن المستوطنات تعزز واقع الدولة الواحدة، بما لا يتماشى مع تحقيق التطلعات المشروعة للشعبين.

يستضيفه مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني لايتشاك يستعرض دور الأمم المتحدة في منع نشوب الصراعات في القرن 21 بركات : حروب القرن الـ21 تتمحور حول الشرق الأوسط ينظم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا محاضرة لسعادة السيد ميروسلاف لايتشاك، رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعنوان: كيف يمكن للأمم المتحدة أن تساهم في منع نشوب الصراعات في القرن 21 وذلك يوم الأربعاء القادم. وسيشارك في المحاضرة التي سيديرها الدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني نخبة من صناع القرار والسياسيين والدبلوماسيين والأكاديميين والباحثين والعاملين في مجال إدارة النزاعات والعمل الإنساني. وفي هذا السياق ، قال الدكتور سلطان بركات إن معظم الحروب في افتتاحية القرن الواحد والعشرين كانت تتمحور حول منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول الإسلامية، وعليه تأتي أهمية محاضرة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كفرصة لطرح أفكار جديدة عن كيفية تعامل الإقليم كجزء من منظومة الأمم المتحدة مع التحديات التي تواجه بناء السلام والتنمية المستدامة مما لا بد أن يستدعي مراجعة هيكلة المنظمة الدولية وما يتفرع عنها من مؤسسات بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262/70 وقرار مجلس الأمن رقم 2282 من عام 2016. يشار إلى أن السيد ميروسلاف لايتشاك انتخبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 مايو 2017، رئيسا لدورتها الثانية والسبعين، التي تمتد من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2018. وكان السيد لايتشاك، في وقت انتخابه، يشغل منصب وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا لفترة ولاية ثالثة، وهو منصب شغله منذ أبريل 2012. وشغل السيد لايتشاك أيضا منصب نائب رئيس وزراء بلده، وكرس حياته المهنية للعمل بالسلك الدبلوماسي، ممثلا لكل من بلده، الجمهورية السلوفاكية، وللمجتمع الدولي، في مناصب في بروكسل، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود. وتجيء المحاضرة في اطار الأنشطة التي يقوم بها مركز دراسات النزاع والعمل الانساني التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا. ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، هو مركز بحثي جديد عابر للتخصصات ويختص بدراسة النزاعات والأزمات الإنسانية وهشاشة الدولة والتحولات المجتمعية من الحرب إلى السلم في المنطقة العربية. ويجري المركز أبحاثًا مبتكرةً ودقيقةً عن أسباب النزاعات، وآليات عملها وتطورها، وآثارها، والاستجابة لها. كما يدرس المركز التعامل مع الأزمات الإنسانية، وهشاشة الدولة، وعمليات الانتقال السياسي، والإعمار ما بعد الحرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويضم المركز أهم الخبرات العالمية في مجال تعافي المجتمعات من دمار الحروب، ويعمل فريق المركز على تطوير برامجه بالتعاون الوثيق مع عدد من الجهات المختصة من بينها: الهلال الأحمر القطري، ومعهد دراسات السلام في أوسلو PRIO، ومجموعة السياسات الإنسانية لدى معهد التنمية الدولي في لندن HPG والمنتدى الانساني​. وقال بركات إن إطلاق مركز إدارة النزاع والعمل الإنساني في هذا التوقيت يلبي حاجة مهمة، حيث إن عدداً من الدول العربية تعاني من عدم الاستقرار المجتمعي وبالتالي تفتقر إلى التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ومن هنا تأتي ضرورة تأسيس دراسات أكاديمية عن هذه المشكلات وكيفية حلها من منظور محلي وعربي. كما أن وجود مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا هو عامل قوة لكل الجهود التي تبذلها دولة قطر على مدار العقد الماضي في سبيل إنهاء الصراعات المسلحة في المنطقة. وأعتقد بأن الشراكات الدولية التي أسسها المركز حتى الآن ستمنحه دفعة قوية إلى الأمام.

قالت قناة الجزيرة إن قطر أبلغت مجلس الأمن بقيام طائرة إماراتية حربية بخرق مجالها الجوي في ديسمبر الماضي. وحذرت قطر من أنها ستتخذ في حال تكرار مثل هذا الانتهاك، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وذلك حفاظاً على حقها السيادي المشروع. ووجهت دولة قطر رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة حربية مقاتلة إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، باختراق المجال الجوي لدولة قطر الساعة العاشرة إلا الربع صباح يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر الماضي. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الرسالة التي قدمتها بعثة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن الطائرة التي تحمل الرمز التعريفي (0403) قامت بالتحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر على ارتفاع 33.400 ألف قدم وبسرعة 460 عقدة ولمدة دقيقة واحدة. وأكدت سعادتها أن الطائرة الإماراتية دخلت المجال الجوي لدولة قطر بدون سابق علم للسلطات القطرية المختصة أو موافقتها. واعتبرت أن هذه الحادثة انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر وسلامة حدودها وأراضيها، علاوة على كونها خرقاً سافراً لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية. وأكدت أن هذه الحادثة تأتي في سياق استمرار الإجراءات الاستفزازية الأحادية غير المسؤولة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر، بما يؤدي إلى تهديد الاستقرار والأمن في المنطقة، ويعد مخالفة مباشرة لمبادئ احترام سيادة الدول وحفظ الأمن والسلم الدوليين الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الرسالة إلى أنه في الوقت الذي تحرص فيه حكومة دولة قطر على علاقات حسن الجوار مع جيرانها، فإنها ترفض بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنه في حال تكرار مثل هذا الانتهاك، فإن دولة قطر سوف تتخذ، حفاظاً على حقها السيادي المشروع، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وفقا للقوانين والضوابط الدولية.

ينظم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا محاضرة لسعادة السيد ميروسلاف لايتشاك، رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعنوان: كيف يمكن للأمم المتحدة أن تساهم في منع نشوب الصراعات في القرن 21 وذلك يوم الأربعاء القادم. وسيشارك في المحاضرة التي سيديرها الدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني نخبة من صناع القرار والسياسيين والدبلوماسيين والأكاديميين والباحثين والعاملين في مجال إدارة النزاعات والعمل الإنساني. وفي هذا السياق ، قال الدكتور سلطان بركات إن معظم الحروب في افتتاحية القرن الواحد والعشرين كانت تتمحور حول منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول الإسلامية، وعليه تأتي أهمية محاضرة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كفرصة لطرح أفكار جديدة عن كيفية تعامل الإقليم كجزء من منظومة الأمم المتحدة مع التحديات التي تواجه بناء السلام والتنمية المستدامة مما لا بد أن يستدعي مراجعة هيكلة المنظمة الدولية وما يتفرع عنها من مؤسسات بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262/70 وقرار مجلس الأمن رقم 2282 من عام 2016. يشار إلى أن السيد ميروسلاف لايتشاك انتخبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 مايو 2017، رئيسا لدورتها الثانية والسبعين، التي تمتد من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2018. وكان السيد لايتشاك، في وقت انتخابه، يشغل منصب وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا لفترة ولاية ثالثة، وهو منصب شغله منذ أبريل 2012. وشغل السيد لايتشاك أيضا منصب نائب رئيس وزراء بلده، وكرس حياته المهنية للعمل بالسلك الدبلوماسي، ممثلا لكل من بلده، الجمهورية السلوفاكية، وللمجتمع الدولي، في مناصب في بروكسل، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود.