حذرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة من استخدام مستحضر (Spanish Fly) "سبانيش فلاي" بجميع أشكاله الصيدلانية. وأكدت إدارة الصيدلة في بيان صحفي أن المستحضر المذكور غير مسجل بالمجلس الأعلى للصحة وغير مسموح باستعماله في دولة قطر. وأوضحت أن المستحضر يتسبب في العديد من الأضرار الصحية كالإجهاض وتهيج المسالك البولية وأضراره البالغة بالكلى وتسببه في التبول المتكرر وتأثيره الضار على الجهاز الهضمي والعين إضافة إلى تأثيره النفسي حيث يؤدي للهذيان وفقدان الوعي إلى جانب أن استخدامه في جرعات كبيرة قد يؤدي إلى الوفاة. وحذر المجلس الأعلى للصحة من استيراد المستحضر أو تداوله حرصاً على المصلحة العامة.

أعلن المجلس الأعلى للصحة رفع درجة التأهب الوطني لمواجهة وباء حمى فيروس "الإيبولا" مشددا في الوقت نفسه على عدم وجود أية حالة مشتبهة أو مؤكدة بالفيروس في دولة قطر. وحذر المجلس في بيان صحفي من السفر إلى الدول التي يتفشى فيها الوباء ( ليبيريا وسيراليون وغينيا و نيجيريا ) حتى إشعار آخر حين تتحسن الأوضاع. وأوضح انه في حالة الضرورة القصوى للسفر لهذه البلدان يجب التقيد بتوصيات منظمة الصحة العالمية حول سبل اتقاء الإصابة بالعدوى والتي تشمل تأمين المستوى الأساسي من مكافحة العدوى ونظافة اليدين واستخدام معدات الحماية الشخصية تجنبا لملامسة الدماء وسوائل الجسم مباشرة والوقاية من وخز الإبر والإصابات الناجمة عن آلات حادة أخرى وتطبيق مجموعة من الضوابط البيئية. كما أعلن المجلس الأعلى للصحة عن تفعيل خطة الطوارئ الوطنية للأمراض الانتقالية بالتنسيق مع الشركاء ذوي الصلة والتي تتضمن العمل على إصدار قرار بالكشف الطبي على القادمين من الدول التي يتفشى فيها الوباء وتشديد الترصد المرضي وتتبع المخالطين للحالات التي يشتبه في إصابتها من خلال توزيع التعريف القياسي للحالات المشتبهة على الكوادر الصحية بمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص وبمشاركة الخطوط الجوية القطرية والسلطات الصحية بمطار حمد الدولي وخدمات التشخيص والعزل والإحالة والعلاج. تنسيق مع "الصحة العالمية" وتتضمن خطة الطوارئ الوطنية، التنسيق المطلوب مع منظمة الصحة العالمية للمساعدة في إجراء التأكيد المخبري للحالات المشتبهة لدى المختبرات المرجعية المعتمدة إضافة إلى نشر التوعية بين المواطنين والمقيمين حول سبل تجنب الإصابة بالمرض بالتركيز على الكوادر الطبية والمسافرين باعتبارهما الشريحتين الأكثر عرضة لخطر اكتساب العدوى، متضمنة التدريب على معايير مكافحة العدوى في التعامل مع المرضى والطرق المثلى لاستخدام وسائل الحماية الشخصية. السيناريوهات المتوقعة للمرض ويجري المجلس الأعلى للصحة العديد من الاتصالات المحلية والدولية للتشاور حول السيناريوهات المتوقعة للمرض والتدابير الوقائية المناسبة على المستوى الوطني في دولة قطر تمهيدا للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمسئولي الطب الوقائي وضباط اتصال اللوائح الصحية الدولية 2005 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر أن يعقد في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بالرياض بالمملكة العربية السعودية يوم الأربعاء المقبل. وأكد المجلس الأعلى للصحة مجددا عدم وجود أية حالة مشتبهة أو مؤكدة بالفيروس في قطر.

أكدت إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة عدم تسجيل أي حالة لمرض حمى "الإيبولا" الفيروسي في قطر حالياً، مشددة على أن المجلس الأعلى للصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يقوم بمتابعة موقف الوباء في الدول التي أصيبت به منذ ظهور أولى الحالات في مارس الماضي (غينيا أو سيراليون أو ليبريا) عبر الشبكة العالمية للإنذار بحدوث الفاشيات والأوبئة التي تقوم على رصد أي طارئة أو جائحة صحية قد تثير قلقاً على مستوى العالم مثل حالات الإيبولا وإبلاغ الدول بها عملاً باللوائح الصحية الدولية لعام 2005. جاء ذلك في معرض رد المجلس الأعلى للصحة على استفسارات قدمتها (الشرق) للوقوف على الوضع الوبائي الوطني فيما يتعلق بفيروس "الايبولا"، والاجراءات التي يتخذها الاعلى للصحة في هذا الصدد. ونبّه الأعلى للصحة إلى المعلومات المتوفرة حالياً إضافة لتوصيات منظمة الصحة العالمية تقلل من خطورة انتقال العدوى إلى قطر، التي تعد ضئيلة للغاية حيث أن السراية من شخص إلى آخر تتم عن طريق الاحتكاك المباشر بالسوائل أو الإفرازات البدنية للمريض المصاب بالعدوى ولا يكون المريض معدياً أثناء فترة الحضانة، ولا ينتقل المرض عن طريق الهواء ولا توصي المنظمة حالياً بفرض أي قيود على السفر والتجارة للدول المتأثرة بالوباء. "الأعلى للصحة" يدعو المسافرين إلى اتخاذ التدابير الوقائية الصادرة بشأن مرض الإيبولاوأوصت إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية، المسافرين الذين اقتضت الضرورة سفرهم إلى غينيا أو سيراليون أو ليبريا باتخاذ التدابير الوقائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. ولفت الأعلى للصحة إلى أن المرض ينتشر إلى البشر عبر الاحتكاك اللصيق بالحيوانات المصابة الحية أو النافقة وخاصة بدمائها أو إفرازاتها أو أعضائها أو بأي من سوائلها البدنية الأخرى، وخاصة الحيوانات عالية الاختطار مثل خفافيش الفاكهة والنسانيس والقرود، لافتاً إلى انتقالها بين البشر بالطريقة ذاتها. ولخص أعراض المرض في ظهور مفاجئ للحمى، ووَهَن شديد، وألم عضلي، وصداع، والتهاب الحلق. يعقب ذلك التقيؤ، والإسهال، والطفح، واختلال وظائف الكلى والكبد، إلى جانب نزيف داخلي وخارجي على حد سواء في بعض الحالات، مضيفا" وتتراوح فترة الحضانة (أي الوقت الفاصل بين العدوى وظهور الأعراض) بين يومين إلى واحد وعشرين يوماً.

أدخل المجلس الأعلى للصحة تعديلات على جدول التطعيم الوطني، وحددت التعديلات الجديدة إعطاء تطعيم شلل الأطفال الفموي، والتطعيم الخماسي، والمكورات الرئوية 1، والفيروسات العجلية 1، وذلك عند عمر شهرين. وتضمنت التعديلات الجديدة أيضاً توفير تطيعم شلل الأطفال الفموي، والتطعيم السداسي، والمكورات الرئوية 2، والفيروسات العجلية 2، وذلك عند عمر 4 أشهر. وطالب المجلس الأعلى للصحة جميع المنشآت الصحية التي تقدم خدمات التطعيم بالدولة بمراعاة التغييرات الخاصة بجدول التطعيم المعتمدة من ادارة الصحة والامراض الانتقالية بالمجلس. ونبّه "الأعلى للصحة" إلى أن جداول التطعيم الأخرى لم تشهد أي تغيير يذكر، مشيراً إلى أهمية إعطاء الأطفال الذين تلقوا جرعة التطعيم السداسي المتضمن شلل الأطفال المعطل عند عمر شهرين قبل هذه القرار جرعة التطعيم الخماسي بالإضافة الى جرعة شلل الأطفال الفموي عند سنة 4 شهور.

تأكيداً لما انفردت بنشره جريدة "الشرق" في عددها الصادر يوم 13 يوليو الجاري، أعلن المجلس الاعلي للصحة عن إطلاق الإرشادات والمعايير الإكلينيكية الوطنية لجراحة السمنة، موضحاً أنها ملزمة لجميع المنشآت الصحية في الدولة. وأشار إلى أن الهدف من الارشادات هو حماية الجمهور وتقنين العمليات ووضع معايير واضحة مبنية على اسس عالمية لاجراء هذه الجراحة في قطروضعت من قبل لجنة متخصصة برئاسة الدكتور صالح المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة. التأمين الصحي يغطي جراحات السمنة واجراء 1000 جراحة سمنة بحمد الطبية سنوياً.. وجراحات السمنة في علاج الأمراض المزمنة مثل السكري والكولسترول والضغطوطالب المجلس في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأربعاء، المواطنين بتوخي الحذر من إجراء جراحات السِمنة في أماكن خارج الدولة غير أمنه، كاشفاً عن تعرض عدد كبير من الحالات لمضاعفات نتيجة اجرائها في الخارج. ومن جهته بين الدكتور جمال الخنجي مدير إدارة الجودة لشؤون الرعاية الصحية بالمجلس الأعلى للصحة، أن الارشادات تأتي نتيجة اقبال عدد كبير في قطر على اجراء هذه الجراحة، وأن نسبة كبيرة منهم ليسوا في حاجة لاجرائها. وتابع قائلاً "حتى أصبحت نسبة الاقبال عليها من أعلى معدلات الاقبال في العالم، وهو ما فرض علينا وضع معايير جيدة للتعامل مع هذه الظاهرة لحماية المواطنين"، مشيراً إلى أن المعايير تشمل وزن المريض وكتلة جسمه مقارنة بالطول، فضلا عن وجود تعقيدات أو حالات مرضية مصاحبة تؤثر على المريض وتستوجب اجراء العملية. إغلاق وسحب ترخيص المنشاة الصحية المخالفة للاشتراطات.. وإعداد سجل لمرضي جراحات السمنة للاستفادة منه في تقييم الحالاتولفت الدكتور جمال الخنجي إلى أن تلك المعايير كانت مهملة سابقاً، مؤكداً أن المجلس الأعلى سيبدأ في محاسبة المؤسسات الصحية من خلال تلك المعايير والالتزام بها، موضحاً السعي إلى توعية الجمهور بتلك المعايير التي وضعت بعناية من قبل مجموعة من الخبراء. ونبّه إلى أن درجات المحاسبة تبدأ من الإنذار حتى تصل إلى سحب الترخيص في حالة عدم الالتزام بها للمنشآت الصحية، منوهاً بأن الرسالة الإهم التي استعدت وضع تلك المعايير هى الجمهور نتيجة إكتشافنا لتعرض العديد من الحالات لمضاعفات نتيجة اجرائها في الخارج. إقبال المواطنين وقال "الخنجي": "والسبب الرئيسي أيضاً هو أن معدلات إقبال المواطنين على تلك الجراحة في خارج الدولة زاد بمعدلات كبيرة، نتيجة رخص التكاليف وزحام المواعيد"، مؤكداً أن انخفاض التكاليف يؤكد أن إجراء تلك الجراحة لا يتم بالجودة والكفاءة والأمان الكافي الذي يحافظ على حياة وصحة المريض. حمد الطبية استقبلت 19حالة تعاني مضاعفات خطيرة.. ووفاة 3 حالات مؤخراً أجرت جراحة السمنة في الخارج البلادوأوضح أن التأمين الصحي لا يغطى تلك النوعية من العمليات في أى دولة في العالم الا في قطر، وأنه قد تم تطبيقه علي القطاع الخاص بالدولة ليلجأ المواطن إليه ولا يسافر الى الخارج وفق التامين الصحي. وتابع قائلاً : "بعد إكتشاف المضاعفات الحالية أصبح إجرائها بالخارج مغامرة بحياة الإنسان، لأننا ليس لدينا أي رقابة على معايير تلك الجراحة فى الخارج"، لافتاً إلى وفاة 3 من المواطنين مؤخراً في الخارج البلاد نتيجة إجراء عمليات السمنة، بالإضافة إلى معاناة عدد كبير نتيجة مضاعفات خطيرة. وحول أهمية جراحات السمنة في علاج بعض الحالات أوضح الدكتور الخنجي أن الدراسات الطبية أثبتت أنها تساعد بنسبة 70 - 80% في علاج أنواع مختلفة من الأمراض المزمنة وعلي رأسها السكري والكولسترول والضغط. وعن إجراءات المتخذة لتقليص فترات الانتظار، أوضح جمال الخنجي اتخاذ العديد من الاجراءات لتقليل مدة الانتظار، مضيفاً "وحالياً قلت قائمة الانتظار إلى 50% بالإضافة إلى أن تطبيق التأمين سيخفف الضغط على مستشفي حمد كونة فتح المجال لإجرائها في القطاع الخاص". وشدّد على أن جراحات السمنة ليست للتجميل إنما الهدف منها حماية بعض الأشخاص من المعاناة من بعض الأمراض في المستقبل، مؤكداً إعداد سجل يضم جميع المرضي الذين أجروا جراحات السمنة للاستفادة منه في تقييم الحالات، مُنبّهاً إلى أن عدم تسجيل العملية في سجل الإحصاءات الخاص بمرضي السمنة يعرض الممارس لإجراءات قانونية كما يعرض المنشأة لسحب الترخيص، والقوانين لا تفرق بين القطاع الصحي الحكومي أو الخاص. 1000 جراحة سنوياً ومن جانبه قال الدكتور محمد جهام الكواري استشاري جراحة السمنة بمؤسسة حمد الطبية، استقبلنا في الفترة الأخيرة أكثر من 19حالة تعاني مضاعفات خطيرة نتيجة إجراء تلك الجراحة بالخارج ومن دولة واحدة فقط". وأضاف قائلاً "والحالات التي وصلت لحمد الطبية تم التعامل معها بشكل جيد، وهي حالات كانت تعاني من تسريب وجلطات في الأمعاء وحالات فتق في جدار المعدة نتيجة عدم اهتمام الأطباء ببعض التفاصيل، واستخدام أدوات غير مناسبة، بالإضافة الى حالات لا يمكن حصرها تعانى التهابات وتقرحات نتيجة عدم نظافة الجروح وتعقيمها". ولفت إلى إصابة إحدى الحالات بالتهاب الكبدي الوبائي "سي" رغم أن الفحوصات السابقة في مستشفي حمد كانت تؤكد خلوها من الفيروس، مشيراً إلى أن الإصابات من هذا النوع لا تحدث إلا نتيجة عدم تعقيم الأدوات واستخدامها من مريض لمريض أخر. وشدد الدكتور الكواري على أن مؤسسة حمد الطبية اتخذت العديد من الوسائل لتقليل فترات الانتظار حيث رفعت عدد العمليات من 400 جراحة في العام إلى 600 حالة ثم إلى 800 حالة، مُبيناً أن العدد ارتفع حتى أصبح 1000 حالة في العام. وأردف قائلاً: "كما تم التوسع في أماكن إجرائها بدخول مستشفي الوكرة لتنفيذها إلى جانب مستشفي حمد العام، بالإضافة إلى تسريع وتيرة العمل من حيث سرعة تجهير وحدات وأدوات الجراحة الآمنة للمرضى، ومما ساهم في الارتقاء بجودة الخدمة. وأكد الكواري أن مؤسسة حمد الطبية تجري ما 6 - 8 عمليات يومياً، وأهم ما ترتكز عليه هو الالتزام بالمعايير الخاصة بالحاجة لتلك الجراحة من خلال دراسة الحالة ومدي احتياجها لتلك الجراحة، مشيراً إلى أن بعض الحالات تتخطي لستة الانتظار لأهمية تلك الجراحة لحياتهم، مبيناً إجراء 2000 جراحة منذ 2010 حتى اليوم.

كشف المجلس الأعلى للصحة، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من "المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في قطر"، الذي يهدف الى تحديد الاحتياجات الصحية للدولة من مستشفيات وعيادات تخصصية طبقاً للكثافة السكانية حتى 2033، وينفذ المخطط خلال العديد من الخطط الخمسية. وتتضمن المرحلة الأولى المخطط تنفيذها خلال الفترة 2013-2018 تشييد منشآت صحية جديدة والعمل على تطوير توسعة المنشآت الحالية. وتطلب إعداد المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية إستشارات مكثفة مع المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وكذلك التعاون مع 107 من الشركاء على مدى 14 شهراً. ومن جانبه أوضح الدكتور فالح محمد حسين- الأمين العام المساعد لشئون السياسات في المجلس الأعلى للصحة، أن الخطة تقضي بالانتهاء من 48 مشروعا صحيا، مشيرا الى أنها تتضمن 31 مركزاً صحياً يتم إنجاز 14 منها خلال 2014 – 2016 في حين انجاز البقية خلال الفترة 2018 - 2020، و 8 مراكز تشخيص وعلاج بحلول 2016، ومستشفى عام ، ومستشفى تخصصي، ومنشآتين للرعاية طويلة الأمد وذلك بحلول 2019، وتوسعة 5 مستشفيات قائمة حاليا في غضون 2020. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في المجلس الأعلى للصحة خصص للاعلان عن الانتهاء من المشروع، حضره المهندس عون الشريف - مدير تخطيط منشآت الرعاية الصحية في إدارة التخطيط والتقييم الصحي بالمجلس الأعلى للصحة، مدير المشروع. وأوضح الدكتور فالح حسين أن إعداد المخطط التوجيهي لمنشأت الرعاية الصحية في قطر استغرق انجازه عام ونصف تقريبا، مشيرا الى ادخال تعديلات على المخطط لتلائم احتياجات احتضان مونديال 2022، سواء خلال انجاز مشاريع المونديال أو أثناء اقامته. أولوية وطنية واعتبر الدكتور فالح حسن أن البنية التحتية هي المحرك الرئيسي للتكاليف السنوية للرعاية الصحية في دولة قطر، مؤكدا أن المخطط التوجيهي سيساهم في هذا الاطار في خلق الترابط والتنسيق الفعال فيما بين منشآت الرعاية الصحية القائمة والمخطط لانشائها في المستقبل، مضيفا في السياق ذاته" كما سيضمن هذا المخطط توجيه الإنفاق بشكل متلازم مباشرة مع إحتياجات السكان و المنظور الأشمل للرعاية الصحية". وكشف الدكتور فالح حسين أن الأعلى للصحة أوقف في وقت سابق منح التراخيص لإنجاز المنشأت الصحية، مشيراً إلى فتح المجال أمام اقتراح القطاع الخاص لمشاريع صحية على أن يقوم الأعلى للصحة بدراسة جدوى تلك المشاريع من الناحية الخدمية والمادية ومدى حاجة البلاد إليها. وشدد الأمين العام المساعد لشئون السياسات في المجلس الأعلى للصحة، على أن الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية تعد أولوية وطنية وشأن اجتماعي حيوي، مشيرا الى أن تحسين سهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية يؤدي إلى رفع مستوى حياة الأفراد والأسر. ونبه الدكتور فالح حسين الى أن الخطة المستقبلية لمنشآت الرعاية الصحية لمدة 20 عاما قادمة تعد جزء أصيل من الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016، مبينا أنها تحدد الاتجاهات الرئيسية التي ستقوم من خلالها دولة قطر بدعم رؤيتها في الوصول إلى نظام صحي عالمي المستوىن والعمل على توفير منشآت الرعاية الصحية اللازمة لذلك من خلال الاستخدام الحكيم للموارد المتاحة. خطة خمسية وجهته أكد المهندس عون الشريف أن المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر هو المنتج النهائي لمشروع الإستراتيجية الوطنية للصحة رقم 6-4 "المخطط التوجيهي للبنية التحتية الصحية "، كما أنه يشمل مجموعة من المخرجات تتضمن: مخطط مستقبلي لمنشآت الرعاية الصحية في قطر حتى العام 2033، وخطة تنفيذية لخمس سنوات 2013-2017، وإطار عمل قانوني ومالي يتحكم بتنفيذ هذا المخطط، ومنظومة من السياسات العامة تتعلق بنمو و تطور منشآت الرعاية الصحية. وأشار المهندس الشريف الى الانتهاء من إعداد المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية على أساس نموذج الرعاية الذي حدده " إطار عمل الخدمات الإكلينيكية "، كما يرتبط هذا المخطط بشكل وثيق مع 30 مشروع من مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة البالغ عددها 39، لافتا إلى أن هذا المخطط يعد الأول من نوعه في المنطقة، ما يجعل المجلس الأعلى للصحة سباقا في هذا المجال. وأكد أن المخطط التوجيهي يحدد التقديرات المالية للمشاريع ويصنف المشاريع حسب أهميتها، ومدى حاجة الدولة إليها، كما يوفر بشكل أساسي متطلبات تطبيق الإستراتيجية الوطنية للصحة. واستطرد قائلا" كما يتضمن أيضا توفير البنى الإنشائية الأساسية اللازمة لدعم أولويات الإستراتيجية الوطنية للصحة المتمثلة في توفير درجة عالية من التخصص لمستشفيات مستوى الرعاية الصحية الثاني والثالث في قطر، ودعم خدمات الصحة النفسية والخدمات الوقائية للصحة العامة وتعزيز الرعاية المجتمعية والرعاية المستمرة وإعادة التأهيل. وهذه الأولويات تم صياغتها جميعا في الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016". ولفت المهندس الشريف الى أن العمل يجري على تنفيذ المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية، كما تعتبر كل من "لجنة النفقات الرأسمالية" و"شهادة تحديد الاحتياجات في دولة قطر" الإطار الإداري والأداة التنفيذية للمخطط، ويناط بهما مهمة إبداء الرأي والموافقة على البنى التحتية الصحية المستقبلية. وفيما يتعلق بآلية قبول المشاريع التي سيتقدم بها القطاع الحكومي أو الخاص، وكيفية البت فيها، بين المهندس الشريف أنه سيكون على كل من القطاعين العام والخاص أن يتقدم للمجلس الأعلى للصحة بطلب للحصول على الموافقة للمتابعة في توفير منشآة جديدة بناءاً على محددين اثنين مالي وخدمي. واضاف" كما سيقوم فريق عمل "شهادة تحديد الاحتياجات في دولة قطر"، وبناء على السياسات والإجراءات سيتم تحديد ما اذا كانت المنشآة المقترحة تلبي احتياجات الرعاية الصحية للسكان كما حددها المخطط التوجيهي من عدمه، ومن ثم تعطى الموافقة مع توفير التمويل أو من دونه، عن طريق لجنة النفقات الرأسمالية. وتجدر الإشارة إلى أن الخطة التنفيذية الخمسية الأولى تمتد من (2013-2017)، وتشمل خطة تنفيذية لخمسة سنوات تحدد متطلبات البناء الأساسية التي يجب إما المباشرة بها أو الانتهاء منها خلال الفترة من العام 2013 إلى العام 2018.

كشف الدكتور عبد السلام القحطاني عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، أنَّ الهلال الأحمر القطري يشارك في إعداد الخطة الاستراتيجية لمواجهة الكوارث ضمن فريق عمل مؤلف برئاسة المجلس الأعلى للصحة وبالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية على المستوى الحكومي وشبه الحكومي والخاص، لافتاً إلى أنَّ الهلال الأحمر القطري سيكون له دور في هذه "اللجنة"، سيما وأنَّ الخطة لها درجات ومستويات أدنى وأعلى تستند إلى حجم الكارثة. وعلى صعيد آخر كشف الدكتور القحطاني في حوار لـ"دوحة الصائم" أنَّ هناك خطة لبناء "مستشفيات" خاصة بفئة العمال بهدف توفير كافة الاختصاصات الطبية، لافتاً إلى التوسعة التي سيشهدها قريباً مركز الوافدين الصحي الواقع في منطقة فريج عبد العزيز، بهدف استيعاب أكبر عدد من العمال، حيث الخطة تشير إلى أنه سيتم هدم المبنى الحالي، لإنشاء مبنى آخر بمواصفات تماثل المراكز الصحية العمالية، كما سيتم إلغاء اسم "مركز الوافدين الصحي" ليحمل اسم مركز العمال الصحي أسوة بالمراكز الصحية الأخرى. وأكدَّ المصدر أنَّ الهلال الأحمر القطري سيفتتح في نوفمبر المقبل مركز مسيمير الصحي لتصل قدرته الإستيعابية (32000) مراجع شهريا، حيث سيتضمن المركز الصحي قومسيوناً طبياً لفئة العمال، وهذا إن دلَّ فإنما يدل على أنَّ الدولة تسعى حقيقة لتوفير حياة آمنة للعمال، حيث يأتي هذا المركز الصحي في إطار خطة تتضمن افتتاح (5) مراكز صحية للعمال منها ما تم افتتاحه كمركز العمال الصحي في المنطقة الصناعية، حيث تستقبل المراكز العمالية الصحية حاليا قرابة (44000) مراجع شهرياً، إلا أن الأعداد ستتضاعف إلى (76000) مراجع شهرياً في الخمسة مراكز التي يشرف عليها الهلال الأحمر القطري وهي الوافدين، المعموره، مسيمير، الصناعية، وزكريت. ولفت المصدر في حديثه إلى أنَّ الشكاوى التي قد تظهر في الإعلام عن تكدس أعداد المراجعين من العمال في المراكز الصحية، لا يعود سببه لسوء الخدمات بل لأنَّ العمال يتجمهرون أمام المراكزر الصحية منذ الساعات الأولى للصباح، حيث تصل أعدادهم من (400 - 500)عامل قبل بدء ساعات العمل الرسمية، الأمر الذي يسبب إزدحاماً وبالتالي خروج مثل هذه المشكلة على السطح، بالرغم من أنَّ المراكز الصحية العمالية تعمل من السابعة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً، أي أن هناك متسعاً من الوقت لكي يتوافد العمال على المراكز الصحية طوال اليوم.. وأكدَّ الدكتور القحطاني أنَّ الإهتمام بفئة العمال يأتي في سلم أولويات الدولة، التي حرصت وتحرص على الإهتمام بالعماله من منطلق ديني وإنساني إلى جانب الإقتصادي، حيث تعتبر العماله أحد الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد القطري، لذا كان لابد من توفير العناية لهم، ولاسيما العناية الصحية، لذا إرتأى المجلس الأعلى للصحة لتخصيص مراكز صحية للعمال، وكان شرف للهلال الأحمر القطري أن يتولى مهمة تشغيل المراكز الصحية، فكان أولى المراكز هو مركز العمال الصحي في الصناعية، وثم أوكل "للهلال القطري" متابعة مركز الوافدين الصحي في فريج عبد العزيز، ومركز مسيمير للعمال الذي سيفتتح في نوفمبر، إلى جانب القومسيونات الطبية، حيث الأول تم افتتاجه في المنطقة الصناعية، والقومسيون الآخر سيفتتح مع مركز مسيمير الصحي للعمال. كما وللهلال القطري مركز طوارئ في مركز المنطقة الصناعية للعمال، الذي يعمل بصورة دائمة لمتابعة حالات العمال الحرجة، إلا أنَّ هناك تعاونا وتنسيقا مع مؤسسة حمد الطبية لنقل الحالات التي تتطلب علاجا متقدماً، مشيراً إلى أن في طوارئ العمال هناك أطباء وجراحين طوارئ يقوموا بإجراء بعض العمليات البسيطة تحت التخدير الموضعي، كما وأنهم يتعاملوا مع أغلب الجروح البسيطة، وتجبير الكسور لحين تحويلها لحمد الطبية، فضلا عن توفير خدمات الأشعة، وطب العيون، وطب الأنف والأذن والحنجرة، الباطنة والسكري، فضلا عن توفير أدوية بذات الجودة التي عليها الأدوية التي تصرف في مستشفى حمد والمراكز الصحية. وأوضح الدكتور أن هناك مركزاً متخصصاً يتضمن عيادة السكري، والأنف والأذن والحنجره وهو ضمن مركز أبو هامور للعمال، وفئة العمال فئة كبيرة في الدولة، وتحدث أن الأعداد كبيرة، ولكن افتتاح مركز مسيمير سيقلل الإزدحام، متطلعا أن يخفف مركز مسيمير الصحي العمالي الضغط على المراكز الصحية لاسيما في أبو هامور، حيث بدأ العمل به من (3) أشهر وسيستغرق العمل به حتى (9) أشهر، ولابد التأكيد أن هذه المراكز الصحية تصرف عليها مبالغ وميزانيات ضخمة.. ولفت الدكتور القحطاني إلى أنَّ الدور الذي يقوم به "الهلال القطري" في تشغيل المراكز الصحية ليس بالأمر السهل، إلا أن الهلال القطري كان على قدر المسؤولية حيث بات يكشف يوميا على مابين (1500 - 2000)عامل، موضحاً أنَّ الهلال القطري ليس معني فقط بتقديم الخدمات العلاجية للعمال بل أيضا الهلال معني بتقديم التوعية والتثقيف لهذه الفئة من خلال حملة "وقاية" التي كانت وليدة تعاون مع المجلس الأعلى للصحه وهي تتبع الاستراتيجية الصحية للدولة، حيث يتم توعيته العمال عن الأمراض المعدية والوبائية التي تنتشر بين فئة العمال، حيث هناك قرابة نصف مليون عامل استفاد من الخدمات الطبيه المقدمة من الهلال القطري. وانتقل الدكتور القحطاني في حديثه للحديث عن برنامج "أنا مسعف"، الذي اعتبره من البرامج التثقيفية الناجحة لاستهدافه شريحة الطلاب، واكسابهم معرفة في مجال الإسعاف، لتدريبهم على طرق التعامل مع الأشخاص الذين يتعرضون لإصابات مابين الحروق والجروح والكسور، وقد استفاد منه الكثير من الطلبة والمعلمين، وكان للبرنامج صداً. الإنقاذ البحري وعرج الدكتور القحطاني على الإنقاذ البحري، موضحاً أن المشروع كان مهم جدا وكان بين الهلال الأحمر القطري واللجنة الأولمبية، وتم إنشاء وتدريب مسعفين وتوفير "سكوترات"، ولايزال الموضوع مستمر على شاطئ سيلين، متطلعاً إلى تطوير البرنامج، إلا أنَّ مايعوق الهلال القطري هو أنه يعمل ضمن طاقته وموارده المالية المتاحة. وانتقل الدكتور القحطاني في حديثه..لطرح جهود الهلال الصحية والطبية في شهر رمضان التي تستهدف المصلين في المساجد بين صلاة العشاء والتراويح، حيث ستقام محاضرات توعوية مابين صلاة العشاء والتراويح، يواكبها فحوصات للسكري في الدم وضغط الدم مجاناً. وأضاف الدكتور القحطاني أنَّ جهود الهلال الصحية لا تقتصر على شهر رمضان، بل تقوم الإدارة الطبية التابعة للهلال القطري بإقامة دورات تثقيفيه، فخلال الفترة الماضية تم عقد (155) دورة تدريبية، و(66) محاضرة تثقيفية توعوية استفاد منها (4500) متدرب ومتدربه في الإدارة الطبية في الهلال الأحمر القطري. أسطول الإسعاف وأكدَّ أنَّ "الهلال القطري" يمتلك أسطولاً اسعافياً يصل إلى (43) سيارة إسعاف تساند الخدمات الطبية في الدولة أثناء الأزمات، ويتم الاستفادة منها في مواقع الألعاب بالتعاون مع اللجنة الأولمبية لتغطية كافة الألعاب الرياضية لاسيما كرة القدم، والألعاب الأخرى. ولفت الدكتور القحطاني في سياق مختلف إلى دور الهلال القطري في دعم بعثة الحج القطرية، وهي مجموعة من الأطباء والممرضين يقومون على دعم اللجنة الطبية التابعة لبعثة الحج القطرية. واختتم الدكتور القحطاني حديثه مشددا على دور الهلال القطري في دعمه للدولة، من منطلق إيمانه بالرسالة والرؤية التي يعمل بها الهلال القطري، ومن منطلق إيمان العاملين به الدور الريادي الذي يميز الهلال القطري، ناهيك عن إدارة الهلال الممثلة برئيس مجلس الإدارة، والأمين العام، لما لهما من رؤية في تطوير "الهلال القطري" وتطوير الخدمات، ومساعدة المحتاجين من حيث الناحية الصحية أو النفسية، الأمر الذي يؤكد أنَّ الهلال القطري "قول وفعل".

تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة يستضيف المجلس الأعلى للصحة المؤتمر السنوي الثلاثين للمنظمة الدولية لنظم تصنيف المرضى PCSI، وذلك في الفترة من 20 حتى 23 أكتوبر المقبل. وأعلن المجلس عن فتح باب التسجيل في المؤتمر عبر الموقع الالكتروني www.pcsi2014.qa ويستمر التسجيل المبكر حتى 12 سبتمبر المقبل، في حين يتواصل التسجيل العادي بعد هذا التاريخ. ويقام المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط، تحت شعار (معلومات للمرضى لخيارات أفضل)، ومن المتحدثين الرئيسيين سعادة الدكتورة سينزا فارغا وزيرة الصحة بجمهورية كرواتيا، والبروفيسور إلياس موسيلياس أستاذ السياسات الصحية بكلية لندن للاقتصاد بالمملكة المتحدة، والبروفيسور رينهارد بوس رئيس قسم إدارة الرعاية الصحية بجامعة برلين للتكنولوجيا في ألمانيا، والسيد جوليان بيتنغل من اللجنة الاستشارية لمدفوعات الرعاية الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيد إبراهيم مهنا المدير العام ورئيس مجلس الأمناء بمؤسسة مهنا بلبنان. ويجمع المؤتمر المتخصصين في الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم، ويركز على مفهوم الحالات المرضية المتنوعة، ومن المتوقع مشاركة 250 إلى 300 مندوب ووفد متخصص من الجهات الأكاديمية، ووزارات الصحة والمنظمات غير الحكومية والمستشفيات. ويمكن تقديم الملخصات البحثية للبحوث المقدمة للمؤتمر حول الحالات المرضية المتنوعة أو موضوع المؤتمر (معلومات للمرضى لخيارات أفضل) من خلال الموقع الالكتروني للمنظمة الدولية لتصنيف المرضى http://pcsinternational.org/. يشار إلى أن المنظمة الدولية لتصنيف المرضى هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تتولى قضايا الحالات المرضية المتنوعة أو ما يعرف بنظام تجمعات الحالات.

نظم المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة ورشة عمل لمناقشة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر إضافة إلى أنظمة الاعتماد العالمية بالشراكة مع الكلية الملكية الكندية الدولية Royal College Canada International (RCCI) ، وبمشاركة عدد من مسؤولي الرعاية الصحية في المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية. وهدفت الورشة إلى تعزيز قيمة التطوير المهني المستمر لممارسي الرعاية الصحية لتحسين جودة الخدمات، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في مختلف المهن الصحية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين فرق العمل في مختلف المسارات الوظيفية لضمان مشاركة سلسة لممارسي الرعاية الصحية في برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. ورحب الدكتور جمال راشد الخنجي الرئيس التنفيذي للمجلس القطري للتخصصات الصحية بالوكالة بالحضور مؤكداً أهمية الورشة في تعزيز دور التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر لممارسي الرعاية الصحية لتوفير رعاية صحية عالية الجودة للمرضى في القطاعين العام والخاص. كما تناول كل من الدكتورة سمر أبو السعود مدير الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية، والدكتور كريغ كامبل مدير إدارة التطوير المهني المستمر في الكلية الملكية الكندية الدولية أبرز المستجدات في مجال التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، خصوصا أنه من المقرر تنفيذ السياسة الإلزامية للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر اعتبارا من يناير 2016 ،كما تم مناقشة مرحلة التنفيذ لضمان أن تتم بكفاءة عالية.

نظم المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة ورشة عمل لمناقشة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، إضافة إلى أنظمة الاعتماد العالمية بالشراكة مع الكلية الملكية الكندية الدولية (Royal College Canada International (RCCI، وبمشاركة عدد من مسؤولي الرعاية الصحية في المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية. وهدفت الورشة إلى تعزيز قيمة التطوير المهني المستمر لممارسي الرعاية الصحية لتحسين جودة الخدمات ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في مختلف المهن الصحية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين فرق العمل في مختلف المسارات الوظيفية لضمان مشاركة سلسة لممارسي الرعاية الصحية في برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. ورحّب الدكتور جمال راشد الخنجي الرئيس التنفيذي للمجلس القطري للتخصصات الصحية بالوكالة بالحضور، مؤكداً أهمية الورشة في تعزيز دور التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر لممارسي الرعاية الصحية لتوفير رعاية صحية عالية الجودة للمرضى في القطاعين العام والخاص. تناول كل من الدكتورة سمر أبو السعود مدير الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية، والدكتور كريغ كامبل مدير إدارة التطوير المهني المستمر في الكلية الملكية الكندية الدولية، أبرز المستجدات في مجال التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، خصوصاً أنه من المقرر تنفيذ السياسة الإلزامية للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر اعتباراً من يناير 2016، كما تم مناقشة مرحلة التنفيذ لضمان أن تتم بكفاءة عالية. وأشارا إلى أن الجهات المشاركة في ورشة العمل تعتبر الأساس لغرس ثقافة التعليم المستمر ودعم تطبيق السياسة الإلزامية للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر لممارسي الرعاية الصحية، وذلك بالتعاون مع إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية، لضمان تقديم الخدمات الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية وأن تكون ملائمة للمنطقة.

نظم المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع البعثة الطبية بإدارة شئون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ورشة عمل السفر والعمرة للعاملين الصحيين، اليوم الثلاثاء، بمشاركة نحو 120 من الأطقم الطبية والصحية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة قطر، والهلال الأحمر القطري، وقطر للبترول. وتهدف الورشة إلى تأكيد إلمام المشاركين بالإجراءات الوقائية والطبية الخاصة بالسفر والعمرة والحج، وتفعيل دورهم في التعرف على الحالات المشتبهة من الأمراض الانتقالية لاحتوائها بشكل مبكر، والإسهام في نشر الوعي الصحي لدى المسافرين أو المعتمرين من المراجعين وتعزيز الالتزام بمعايير مكافحة العدوى داخل المؤسسات العلاجية. وناقشت الورشة تعريف المشاركين بالإجراءات الوقائية الخاصة بالمعتمرين والحجاج والتي تتضمن التطعيمات ضد الأنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية والمكورات الرئوية، بجانب الاستشارات الطبية الخاصة بذوي الأمراض المزمنة، والإرشادات الصحية الواجب إتباعها حال الإصابة بالأعراض المرضية سواء للأمراض المعدية أو المزمنة، وكيفية التعامل معها عند السفر لأي بلد حول العالم أو لأداء العمرة وكذلك نبذة عن فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. وتأتي الورشة استجابة للتوصيات الأخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي دعت إلى قيام السلطات الصحية بتوجيه النصح للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن بتأجيل العمرة والحج هذا العام، مع الحرص على الحصول على التطعيمات والإرشادات الصحية المناسبة. وأوضح الدكتور محمد الهاجري مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة خلال كلمته أن الورشة استهدفت العاملين الصحيين نظراً لكونهم خط المواجهة الأول مع المراجعين واحتمال تعرضهم لمخاطر الإصابة بالعدوى سواءً من المرضى أو من زملاء المهنة، كما أنهم يشكلون مصدراً موثوقاً لتوعية المرضى، مُستعرضاً الوضع الإقليمي والمحلي لمرض الكورونا الجديد والنتائج الأولية للبحوث التي أجريت في قطر حوله. فيروس كورونا وأوضح الدكتور الهاجري أنه وبالرغم من تشديد مستوى الرقابة والترصد المرضى في البلاد لم تسجل أية حالة جديدة بالمرض منذ نوفمبر 2013، مستعرضاً الجهود التي تبذل بالتنسيق بين المجلس الأعلى للصحة وإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والشركاء في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العلمية الدولية الموثوقة. وقدّم الدكتور حمد الرميحي رئيس قسم مراقبة انتشار وتفشى الأمراض بالمجلس الأعلى للصحة عرضاً حول الإجراءات الخاصة بالمعتمرين، حيث تناول حزمة الإجراءات التي جرى توفيرها بالتنسيق مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لكل المعتمرين والتي تتضمن الكشف الطبي والتطعيمات الوقائية، بالإضافة إلى خدمة الاستشارات الطبية قبل في السفر، اتساقاً مع التوصيات الأخيرة التي أصدرتها كل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السعودية، مشيراً إلى أن المعتمرين من قطر يطلب منهم فقط الحصول على تطعيمات الحمى الشوكية (السحائي)، والانفلونزا الموسمية ولقاح المكورات الرئوية. ونصح "كبار السن والمرضى بأمراض القلب أو الكلى أو الأمراض الرئوية المزمنة أو غيرها من الأمراض المسببة لنقص المناعة ينصحون بتأجيل العمرة والحج هذه السنة". ويجب على المعتمرين تجنب الأمراض المعدية من خلال الالتزام بغسل اليدين دائماً والابتعاد عن الأماكن المزدحمة ولبس الكمامات قد الإمكان في الزحام، وأنه في حال ظهور أي أعراض مرضية خاصة الحرارة والسعال وضيق النفس يجب التوجه لأقرب مركز صحي وكذلك عدم الاختلاط مع المرضى وفي حال الضرورة أن يتم استخدام أدوات الوقاية الشخصية من كمامات وقفازات وغيرها. وأكد الدكتور حمد الرميحي أهمية تجنب أوقات الظهيرة أو الصيام لأداء العمرة خاصة لذوي اللياقة الضعيفة وكبار السن وأن يتم أداء المناسك ليلاً اثناء إفطارهم. وكذلك الحرص على تناول الطعام الآمن من المطاعم الموثوقة و تجنب الباعة المتجولين او الأماكن رديئة النظافة العامة. 17 مركز صحي في حين أكد الدكتور خالد العوض بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية توفر التطعيمات الخاصة للمعتمرين والمسافرين في المراكز الصحية بمناطق المطار والمنتزه والخور ومدينة خليفة ومسيمير والريان، بالإضافة إلى إطلاق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حملة للتطعيمات للمسافرين للعمرة اعتبارا من 25 مايو 2014 وحتى الأن في 17 مركز صحي. وقدم الدكتور ياسر الديب - استشاري الأمراض المعدية والرئيس بمؤسسة حمد الطبية عرضاً مفصلاً لمعايير مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية مع عرض عملي لطريقة ارتداء وخلع الملابس ومعدات الوقاية الشخصية. واستعرضت الدكتورة سهى البياتي مدير الخدمات الطبية بالخطوط الجوية القطرية المعلومات والخدمات التي توفرها "القطرية" والمتعلقة بالاشتراطات الطبية الخاصة بمختلف الفئات والمحطات الدولية بالتنسيق مع وكالات السفر، والإرشادات الصحية الواجب إتباعها حال الإصابة بالأعراض المرضية سواء للأمراض المعدية أو المزمنة، وكيفية التعامل معها على امتداد مراحل السفر، بالإضافة إلى ضرورة قيام المرضى وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة بجلب كمية كافية من الأدوية ونسخة من الوصفة الطبية وحملها معهم أثناء السفر،وأكدت كذلك على ضرورة أخذ كمية كافية من الأدوية في حقيبة اليد تكفي لحين الوصول الوجهة المقصودة و تفادي نقص الأدوية في الترانزيت.

ينظم المجلس الأعلى للصحة بعد غد، الثلاثاء، ورشة عمل السفر والعمرة للعاملين الصحيين، والتي تناقش الخدمات الوقائية والطبية الخاصة بموسم السفر والعمرة، بمشاركة نحو 120 من الأطقم الطبية والصحية في القطاعين العام والخاص، خصوصا من المسافرين لأداء عمرة رمضان. ويتضمن جدول أعمال الورشة تعريف المشاركين بالإجراءات الوقائية الخاصة بالمعتمرين والحجاج والتي تتضمن التطعيمات ضد الأنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية والمكورات الرئوية، بجانب الاستشارات الطبية الخاصة بذوي الأمراض المزمنة، والإرشادات الصحية الواجب اتباعها حال الإصابة بالأعراض المرضية سواء للأمراض المعدية أو المزمنة، وكيفية التعامل معها عند السفر لأي بلد حول العالم أو لأداء العمرة وكذلك نبذة عن فيروس "كورونا" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. وتهدف الورشة إلى تأكيد إلمام المشاركين بالإجراءات الوقائية والطبية الخاصة بالسفر والعمرة والحج، وتفعيل دورهم في التعرف على الحالات المشتبهة بأي من الأمراض الانتقالية لاحتوائها بشكل مبكر، والإسهام في نشر الوعي الصحي لدى المسافرين أو المعتمرين من المراجعين وتعزيز الالتزام بمعايير مكافحة العدوى داخل المؤسسات العلاجية. وتأتي الورشة استجابة للتوصيات الأخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي دعت إلى قيام السلطات الصحية بتوجيه النصح للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن.. بتأجيل العمرة والحج هذا العام، مع الحرص على الحصول على التطعيمات والإرشادات الصحية المناسبة قبل السفر، ونبهت إلى أن الوضع الحالي لا يتطلب اتخاذ أية قيود على السفر والتجارة. يشارك في الورشة كل من البعثة الطبية بإدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة قطر، والهلال الأحمر القطري، وقطر للبترول.

إحتفل المجلس الأعلى للصحة بليلة النافلة والتي توافق منتصف شهر شعبان، بمشاركة عدد من الموظفين وأبنائهم. وتضمن الاحتفال الذي نظمته العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للصحة بمقر المجلس بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي، العديد من الفعاليات التراثية. كما تم تخصيص ركن لأنشطة الأطفال, وشاركت الأسر المنتجة في الاحتفال، وعرضت المأكولات الشعبية والأشغال اليدوية، التي حظيت بإعجاب المشاركين وكذلك تم إجراء سحب بين الموظفين على مجموعة من الجوائز الرمزية. المناسبات التراثية وأكد السيد حمد جاسم الحمر مدير العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للصحة حرص المجلس على المشاركة في المناسبات التراثية، لافتا إلى أن مثل هذه الاحتفالات تساهم في خلق الأجواء الأسرية بين الموظفين، وكسر روتين العمل. وأعرب الحمر عن سعادته لتفاعل الموظفين من مختلف جنسياتهم مع هذه الأجواء التراثية الرائعة، والتي تم الحفاظ عليها عبر الأجيال، بمذاق تراثي رائع.

نظم المجلس الأعلى للصحة مؤخرا عدداً من الفعاليات والأنشطة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين لعام 2014، بمدرسة ابن خلدون الإعدادية المستقلة للبنين وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم وجمعية الكشافة القطرية. وتهدف الفعاليات والأنشطة التي نظمتها وحدة مكافحة التدخين بالمجلس الأعلى للصحة وشارك فيها طلاب من مدارس ابن خلدون الإعدادية للبنين، ومحمد بن جاسم الإعدادية للبنين، وعبد الله بن جاسم الإعدادية للبنين، إلى تغيير المفاهيم الخاطئة عن استهلاك التبغ وتوعية الطلاب والعاملين بالمدارس بمدى المخاطر والأمراض المزمنة التي يسببها استهلاك التبغ والتي تؤدي إلى الوفاة . كما تضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة التوعوية والمسابقات العلمية حول أضرار التبغ وتوضح خطورة وأضرار استهلاك التبغ وتأثيره على الصحة العامة للأشخاص وصحة الطلاب في هذه المرحلة العمرية بشكل خاص. أفضل مقال وتم تنظيم مسابقة بين الطلاب لأفضل مقال حول شعار اليوم العالمي لمكافحة التدخين، وذلك بهدف قياس مقدرة الطلاب على الكتابة حول مفاهيم مخاطر استهلاك التبغ، وتشجيعهم على كتابة مقالات للمجلات الحائطية الخاصة بالمدارس. وقدم الدكتور العربي عطاء الله أخصائي علم النفس العلاجي بإدارة الصحة العامة بالمجلس العامة للصحة محاضرة علمية حول أضرار التدخين والمردود السلبي لاستهلاك التبغ وطرق وكيفية وفوائد الإقلاع عن التدخين. ولاقت الفعالية والأنشطة المقدمة للطلاب المشاركين تفاعلا وتجاوبا كبيرا. وفي ختام الفعاليات تم توزيع جوائز عينية على الفائزين المشاركين من الطلاب مقدمة من مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية وشركة الجزيرة للعطور.

أعلن المجلس الأعلى للصحة أنه سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل إصدار شهادات ترخيص صحي مؤقتة للقادمين الجدد من العاملين في مجال الأغذية ومن في حكمهم، بعد ثبوت لياقتهم الطبية. ويشترط ألا تتجاوز صلاحية شهادة الترخيص الصحي المؤقت ثلاثة أشهر من تاريخ دخول حاملها للبلاد، كما أن سريان رخصة الإقامة متطلب رئيسي للحصول على الشهادة الصحية الدائمة وتجديدها، وذلك تنفيذاً للقوانين المعمول بها في الدولة. وكانت إدارة القومسيون الطبي بالتعاون مع إدارة الصحة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للصحة أجرت الاختبارات اللازمة للنظام الجديد. يأتي تطبيق المشروع الجديد بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى، وبما يسهم في التسهيل على أصحاب الشركات الغذائية. الجدير بالذكر أنه يجري العمل في إنشاء وحدة خاصة للقومسيون الطبي للعاملين في مجال الأغذية ومن في حكمهم ومن المتوقع بداية العمل فيها نهاية العام الحالي، ومن المقرر أن تصل طاقتها الاستيعابية إلى 500 مراجع يومياً.

نظم المجلس القطري للتخصصات الصحية بالتعاون مع كلية طب وايل كورنيل ورشة عمل تحت عنوان "الكفاءة الثقافية لممارسي الرعاية الصحية في دولة قطر" وذلك بمقر المجلس الأعلى للصحة. جاءت هذه الورشة بهدف تطبيق برنامج الكفاءة الثقافية لتقييم ممارسي الرعاية الصحية الجدد قبل الحصول على رخصة مزاولة المهنة، حيث يعد البرنامج الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وضمن سلسلة من الورش المماثلة التي سيتم عقدها لتعزيز وبيان أهمية الحاجة لبرنامج الكفاءة الثقافية في النظام الصحي لدولة قطر. تجدر الإشارة إلى أن "الكفاءة الثقافية" تسهم في إحداث تأثير إيجابي على تقديم الرعاية للمرضى من خلال تمكين مقدمي الرعاية الصحية من تقديم الخدمات التي تحترم وتستجيب للمعتقدات الصحية والممارسات والاحتياجات الثقافية واللغوية المتنوعة للمرضى. وقد شهدت الورشة مشاركة كبيرة لممثلي كافة المرافق الصحية والمؤسسات الأكاديمية والحكومية والخاصة بدولة قطر، وأظهرت توافقاً عاماً في الآراء بين الحاضرين حول أهمية الكفاءة الثقافية في نظام الرعاية الصحية والتي تخدم مجموعة متنوعة من السكان في قطر. تخللت الورشة مناقشات تفاعلية حول مدخلات مكونات برنامج الكفاءة الثقافية وما يتضمنه البرنامج، ويأتي ذلك تأكيداً على أن مشاركة جميع الجهات المعنية في القطاع الصحي ساهمت في التعرف على احتياجات ممارسي الرعاية الصحية لتطوير برنامج الكفاءة الثقافية.

ينظم المجلس الأعلى للصحة فعاليات توعوية بإدارة القومسيون الطبي بعد غد الجمعة الموافق 9 مايو الجارى بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة في أماكن العمل، والذي يأتي هذا العام تحت شعار" السلامة والصحة في استخدام المواد الكيميائية في العمل"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية. تأتي الفعاليات في إطار حرص المجلس الأعلى للصحة على الصحة والسلامة المهنية للعمال، وتتضمن الفعاليات إجراء عدد من الفحوصات الطبية للعمال كالفحص السريري وقياسات الضغط والسكر والوزن، وإعطاءهم بعض الأدوية المجانية للحالات التي تستدعى ذلك، بالإضافة إلى توفير العلاج الطبيعي للعمال. وسيتم تقديم مجموعة من المحاضرات التوعوية بلغات مختلفة للعمال حول السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وعرض مجموعة من أفلام التوعية المتعلقة بهذا المجال، وتنظيم معرض يتم من خلاله عرض مجموعة من الملصقات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى شرح كيفية استخدام المواد الكيميائية في العمل والوقاية منها، وأهمية استخدام أدوات السلامة والحماية والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل الطرق للتعامل مع حوادث الطرق، وكذلك سيتم عقد ورشة تدريبية حول الإسعافات الأولية وإجراءات السلامة وكيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية. كما سيتم توزيع هدايا على العمال تتمثل في أكياس تحتوي على أدوات السلامة والحماية الشخصية للتعريف والتوعية بأهمية استخدامها خلال عملهم. وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل قام مفتشو قسم الصحة المهنية بإدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة بزيارات ميدانية لأماكن العمل لتقديم التوعية للعمال بأهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية واستخدام أدوات الحماية والسلامة الشخصية، بالإضافة إلى تقديم الوعي الصحي عن الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه، كما تم توزيع ملصقات بعدة لغات تحمل شعار هذا العام حيث تحتوي هذه الملصقات على معلومات عن كيفية حماية العمال لأنفسهم من الإجهاد الحراري. جدير بالذكر أن الاحتفالات التي نظمها المجلس الأعلى للصحة هذا العام بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة في أماكن العمل انطلقت بمسيرة عمالية في المنطقة الصناعية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وقطر للبترول وعدد من الشركات الكبرى، وذلك يوم الجمعة 2 مايو 2014.

بدأت اليوم، الأحد، أعمال "الورشة العملية التدريبية حول إدارة أوبئة الأمراض الانتقالية" التي ينظمها على مدى خمسة أيام المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وتستهدف الورشة 25 شخصاً من العاملين الصحيين بالمجلس الأعلى للصحة وضباط الاتصال من الجهات المعنية بالدولة حيث تقام تفعيلا للتوصيات الاحترازية والوقائية وأغراض التدريب لرفع قدرات العاملين الصحيين في الاستجابة وتقصي أوبئة الأمراض الانتقالية والاستجابة. وتهدف الفعالية إلى تعزيز قدرات العاملين الصحيين من خلال استخدام الوسائل الوبائية الميدانية وتقنيات المراقبة وتعزيز المعرفة والفهم عند المشاركين للأساليب الوبائية في مجال الصحة العامة، إلى جانب بناء القدرات والمهارات في مجال إجراء تحقيق الفاشيات والاستجابة الفعالة لعمليات الأمراض المعدية الناشئة وتحديث المعلومات عن تدابير الرقابة القائمة على الأدلة للأمراض الانتقالية. وقال الدكتور محمد الهاجري مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالأعلى للصحة إن ستة محاضرين من منظمة الصحة العالمية، إلى جانب منسقين من المجلس الأعلى للصحة يتولون تقديم فعاليات الورشة التي تناقش العديد من المحاور الهامة منها وبائيات الأمراض المعدية والمراقبة والترصد والتحقيق والتقصي في فاشيات الأوبئة وتدابير السيطرة على الأمراض الانتقالية وفاشياتها والإبلاغ عن المخاطر. وأوضح أنه سيتم استخدام أحدث الطرق في التدريب والتعليم لنقل المعرفة للمشاركين من خلال مزيج من المحاضرات العلمية المتخصصة ودراسات الحالات والمناقشات المفتوحة وممارسة المحاكاة ولعب الأدوار التي تغطي مجالات واسعة من علم الأوبئة الميداني والمراقبة والإبلاغ عن المخاطر وتنسيق فريق التفشي الميداني. وأشار الدكتور الهاجري في تصريحات صحفية إلى أنه لا يوجد منهج جديد للتعامل مع الأمراض والأوبئة الانتقالية وأن هذه الورشة تأتي للتدريب على الأساسيات ومراجعة اللوائح والإرشادات العالمية في منهجية التأهب والاستعدادات لمواجهة الأوبئة بكافة أنواعها وكذلك آلية اكتشافها والاستجابة لها.

** المستشفيات العامة والخاصة تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين ** د. عبد العظيم حسين: المستشفى الأهلي وقع اتفاقية مع الأعلى للصحة لتقديم خدمات المرحلة الثانية ** د. عثمان السعيد: مستشفى عيادة الدوحة اعتمد نظام الفترتين لاستقبال أكبر عدد من المرضى يوميا ** زيادة عدد العيادات وغرف المرضى بالمستشفى الأهلى استعدادا للمرحلة الثانية ** مستشفى عيادة الدوحة يضم حاليا 75 طبيباً و180 ممرضة ** المستشفيات الخاصة استعدت لاستقبال المواطنين وتقديم خدمات التأمين الصحي ** اليوم الأول من تطبيق المرحلة الثانية لم يشهد زيادة ملحوظة في عدد المراجعين ** المواطنون يمثلون 60 % من إجمالي مراجعي مستشفى عيادة الدوحة أطلق المجلس الأعلى للصحة، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من التأمين الصحي التي تقديم خدمات صحية مغطاة بالكامل لكافة المواطنين والمواطنات وتشتمل على خدمات العلاج داخل وخارج المستشفيات، والرعاية الوقائية، والطوارئ، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق، والعناية طويلة الاجل، والتصوير الاشعاعي، وطب العيون، والمختبرات، وصرف الادوية. وسيتم تغطية طب الاسنان في شهر يونيو القادم، وقد قامت الشركة الوطنية للتامين الصحي بنشر قائمة بجدول الخدمات المقدمة على موقع "صحة" www.seha.qa وشهد اليوم انسيابية في حركة العمل داخل مستشفيات حمد الطبية المشاركة في تقديم خدمات التأمين الصحي في مرحلته الثانية وهي مستشفيات: حمد العام، مستشفى النساء والولادة، ومستشفى الوكرة، والمستشفى الكوبي. وقد شهدت الأقسام المختلفة في تلك المستشفيات كثافة من المرضى في أول أيام تقديم خدمات المرحلة الثانية من التأمين الصحي، واتسمت حركة العمل بالسلاسة كعادتها داخل أروقة حمد الطبية. حيث لا يطلب من المواطن أو المواطنة سوى ابراز البطاقة الشخصية فقط دون تحمل أي أعباء مادية حيث تتحمل الدولة دفع الاقساط التأمينية عن المواطنين بشكل كامل. وفي سياق متصل أعلن المستشفى الأهلى استعداده لاستقبال المواطنين ضمن المرحلة الثانية للتأمين الصحى الاجتماعى، حيث بدأ بتجهيز كافة مرافقه الطبية والخدمية لخدمة المرضى، فضلا عن زيادة الفريق الطبى والتمريضى فى كافة الأقسام، وكذلك زيادة عدد غرف المرضى والأسرة للاقامة الداخلية. ومن جانبه كشف الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب حسين — رئيس الجراحة العامة والمدير الطبى للمستشفى الأهلى، عن توقيع المستشفى أمس لاتفاقية تقديم خدمات التأمين الصحي خلال المرحلة الثانية مع المجلس الأعلى للصحة. وأكد الدكتور عبد العظيم حسين في تصريحات خاصة لـ(الشرق) أن المستشفى الأهلي على أتم الاستعداد لاستقبال المرضى من اليوم لتلقي خدمات التأمين الصحي، موضحا قيام المستشفى بزيادة عدد غرف المرضى والعيادات المتوافرة في كافة الأقسام. زيادة عدد الكوادر وأوضح خلال تصريحاته لـ(الشرق) أن المستشفى يقوم بزيادة عدد الكوادر الطبية والتمريضية، مشيرا الى ادخال أحدث التقنيات الطبية اضافة الى تحديث كافة الامكانات الطبية المتوفرة للمستشفى في كافة الأقسام بما في ذلك تطوير قدرات غرف العمليات بالمستشفى. ولفت الى أن المستشفى الأهلي حريص على تهيئة الأجواء الصحية والخدمات المناسبة لجميع زواره، موضحا تجهيز المستشفى لأقسام معنية باستقبال مراجعي التأمين الصحي. وبيّن الدكتور عبد العظيم حسين أن المستشفى كان قد قام بتطوير قدرات أقسام النساء والولادة خلال تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي، مشيرا الى استحداث غرف الكشف التلفزيونى عن الأجنة، اضافة الى تواجد أطباء للولادة يعملون على مدار الساعة. وأضاف" وهناك طبيب للحالات الطارئة أو العاجلة، وتمّ تهيئة فريق من التمريض والعلاقات العامة والاستقبال الى جانب 12 أخصائية لمتابعة الحالات، مشيرا الى زيادة عدد الأطباء الاستشاريين ليصل في أقسام النساء والولادة من قبل ليصل الى 10أطباء. ونوّه الدكتور عبد العظيم حسين بأن المستشفى الأهلى قام بافتتاح قسم متكامل لأطفال الأنابيب والولادة، اضافة الى قاعة خاصة للاستقبال، فضلا عن التوسع في عدد مواقف السيارات، وذلك ضمن مشروع تحديث النبية التحتية التي يسعى المستشفى الأهلي الى استكماله. استعداد تام وأكد المدير الطبي بالمستشفى الأهلي أن المستشفى الأهلي مستعد للمشاركة في جميع مراحل التأمين الصحى الاجتماعى، وذلك من خلال تهيئة كافة مرافقه الخدمية والطبية والعلاجية ليستوعب الجميع وليكون مهيأ على مستوى دولة قطر. وعن آلية تطبيق التأمين الصحى أشار الدكتور عبد العظيم حسين خلال تصريحاته إلى أن المستشفى الأهلي نجح بشكل كبير خلال المرحلة الأولى من التأمين الصحي في تقديم خدمات عالية الجودة لمرضاه، مؤكدا أن أي نظام يطبق لابد أن تكون له ايجابيات وسلبيات وعلى الجمهور أن يعطى الوقت المناسب للقطاع الصحى ليطبق أفضل الخدمات التى أوجدت من أجله. وذكر المدير الطبي بالمستشفى الأهلي خلال تصريحاته لـ(الشرق) أن القطاع الصحى اذا توافرت له البنية التحتية المناسبة والفرق الطبية والادراية المتخصصة سيمثل ذلك نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية. وشدد الدكتور عبد العظيم حسين، على أن المستشفى الأهلى بكامل طواقمه الطبية والتمريضية والادارية على أهبة الاستعداد لاستيعاب الجميع، موضحا أن كل مواطن أصبح الآن لديه الخيار فى اختيار نوعية القطاع الصحى الذى يرغب فيه. فترات الانتظار وأردف قائلاً: "كما أن التأمين يتفادى فترات الانتظار الطويلة فى العيادات اذ بامكان أيّ مواطن أن يختار نوعية الخدمة العلاجية التى يبحث عنها، اضافة الى أن التأمين الصحى يخلق أجواء تنافسية بين القطاعات الصحية تقوم على توفير خدمات مثلى وفى النهاية يكون المريض أو المراجع له الخيار". واضاف قائلاً: "يأتي توقيع ادارة المستشفى الأهلى على اتفاقية التأمين الصحى الوطنى ضمن سعي الشركة الوطنية للتأمين الصحي لاستقطاب أفضل مقدمي الخدمات الصحية في قطر ضمن شبكة مقدمي الخدمات في اطار التأمين الصحي، وبموجب الاتفاقية يدخل المستشفى كأكبر مؤسسة طبية خاصة فى الدوحة والمستشفيات العامة والخاصة الأخرى ضمن شبكة موفرى الخدمات الطبية المعتمدة فى برنامج التأمين الصحى الوطنى فى الدولة." وبين الدكتور عبد العظيم حسين وجود لجنة مختصة تقوم بتقييم وتعيين الأطباء بزيادة سعة الكادر الطبى كماً ونوعاً بدءاً بتخصص النساء والولادة ؛ وترمى هذه اللجنة لتعيين واستقطاب ما لا يقل عن 20 طبيبا بين استشاريين وأخصائيين بمختلف التخصصات الفرعية، ممن لديهم المؤهلات العلمية والخبرة العملية من المؤسسات الرائدة عالميا فى هذا المجال. عيادة الدوحة ومن جهته أكد الدكتور عثمان السعيد رمضان — مدير مستشفى عيادة الدوحة، استعداد المستشفى لاستقبال المواطنين ضمن خدمات التأمين الصحي في مرحلته الثانية، مؤكدا أن مستشفى عيادة الدوحة قام بالتوسع في عدد الطاقم الطبي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة". ولفت الى أن مستشفى عيادة الدوحة يضم حاليا 75 طبيبا، و180 ممرضة، في مقابل 45 طبيبا و120 ممرضة قبل بداية تنفيذ نظام التأمين الجديد، مشيرا في السياق ذاته الى زيادة ساعات العمل من 8 ساعات يوميا إلى 14 ساعة، باعتماد نظام الفترتين حيث تبدأ الفترة الأولى في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة الثالثة عصرا في حين تبدأ الفترة المسائية من الساعة 3 عصرا وتستمر حتى الثامنة ليلا. وأوضح الدكتور عثمان السعيد أن مستشفى عيادة الدوحة استعدت بشكل كبير لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي ومن ثم لا يعني استقبال مزيد من المرضى ضغطا إضافيا على المستشفى، مبينا أن 80 % من مراجعي المستشفى لديهم تأمين صحي من قبل شركاتهم حتى قبل بداية النظام الجديد، مقابل 20 % فقط كانوا يدفعون نقدا مقابل الخدمات الصحية، مشيرا الى أن النظام الصحي كفل عملية تغيير للنظام الالكتروني والمعلوماتي المستخدم. ونبه الدكتور السعيد الى أن اليوم الأول من تطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي لم يشهد زيادة ملحوظة في عدد المراجعين من المواطنين، على خلاف التوقعات. استعدادت موسعة وحول استعدادات عيادة مستشفى الدوحة لتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي، ذكر الدكتور عثمان السعيد أن مستشفى عيادة الدوحة تعمل على تطوير شبكة البرامج لتواكب نظام التأمين الصحة الاجتماعي، لافتا الى أن هذه العملية تحتاج ما بين أسبوع إلى 10 أيام، حتى تكون شبكة البرامج في أجهزة الحاسوب مواكبة للنظام الجديد، مضيفا" كون هذه العملية كبيرة وتتطلب وقتا، وتختلف عن أنظمة المعلومات التي كنا نعمل بها سابقا مع مختلف شركات التأمين الخاصة". وأكد عدم وجود قوائم انتظار، مشيرا الى اجراء استعدادت موسعة لذلك الأمر، مضيفا" وهناك ترتيبات تقنية وذلك أن شركات التأمين الخاصة سابقا كان لديها أنظمة مختلفة عن النظام الحالي الذي لا يفصل المختبر عن الأشعة على سبيل المثال، ويحتاج النظام الجديد إلى مراجعة برامج المعلومات وشبكة البرامج على أجهزة الكومبيوتر". وبين الدكتور عثمان السعيد أن مستشفى عيادة الدوحة تبذل جهود كبيرة من أجل تدريب الكوادر الإدارية والأطباء والممرضين على النظام الجديد، لأجل تفادي بعض الأخطاء التي تظهر أحيانا بسبب اختلاف النظام الالكتروني الجديد عن سابقه. وذكر أن أن نسبة كبيرة من القطريين أصبحت تتجه إلى المراكز الصحية للحصول على خدمات معينة، إلا في حالات خاصة، موضحا أن المواطنين يفضلون الخدمات الصحية لمستشفى عيادة الدوحة، مبينا أن المواطنين يمثلون 60 % من اجمالي مراجعي المستشفى. شبكة المزودين ويأتي توقيع ادارة المستشفى الأهلى على اتفاقية التأمين الصحى الوطنى ضمن سعي الشركة الوطنية للتأمين الصحي لاستقطاب أفضل مقدمي الخدمات الصحية في قطر ضمن شبكة مقدمي الخدمات في اطار التأمين الصحي، وبموجب الاتفاقية يدخل المستشفى كأكبر مؤسسة طبية خاصة فى الدوحة الى جانب كل من: مستشفى حمد العام، ومستشفى النساء، ومستشفى الوكرة، والمستشفى الكوبي. كما تتضمن الشبكة أيضا مزودين الخدمات: مستشفى العمادي، ومستشفى عيادة الدوحة، بالاضافة الى كل من العيادات الشاملة التالية: مركز الحياة الطبي، ومركز الجزيرة الطبي ومركز الاحمداني الطبي وستة فروع من المجموعة للرعاية الطبية. وسيتم تقديم خدمات صحية مغطاة بالكامل لكافة المواطنين والمواطنات والتي تشتمل على خدمات العلاج داخل وخارج المستشفيات، والرعاية الوقائية، والطوارئ، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق، والعناية طويلة الاجل، والتصوير الاشعاعي، وطب العيون، والمختبرات، وصرف الادوية. وسيتم تغطية طب الاسنان في شهر يونيو القادم، وقد قامت الشركة الوطنية للتامين الصحي بنشر قائمة بجدول الخدمات المقدمة على موقع "صحة" www.seha.qa وبامكان المواطنين الاطلاع على المزيد من المعلومات عن طريق الموقع الالكتروني لـ"صحة" www.seha.qa أو متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لـ "صحة" فيسبوك وتويتر وكذلك من خلال مركز الاتصال على الخط الساخن المخصص للتواصل مع الجمهور. ومن المخطط له أن تستمر هذه المرحلة الثانية من التأمين الصحي والتي تقدم جميع الخدمات الصحية الاساسية لجميع المواطنين لفترة عام كامل؛ ومن ثم تغطية جميع المواطنين من الذكور والاناث فى هذه المرحلة فى مختلف التخصصات الطبية. وفى المرحلة الثالثة من البرنامج سيتم توسيع نطاق التغطية لتشمل مختلف التخصصات لجميع الجنسيات الأخرى من غير القطريين من المقيمين والزوار من ذوى الكفاءات والمهارات المهنية؛ وفى مرحلته الرابعة والأخيرة سيتم ادراج باقى المقيمين من فئات العمال وغيرهم فى البرنامج وفى مختلف التخصصات. ومن المخطط له مبدئيا أن يتم الانتهاء من المراحل الأربع قبل نهاية عام 2016.

تابعت "الشرق" بدء التطبيق الفعلي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي، اليوم الأربعاء، من خلال شبكة المزودين التي أعلنت عنها الشركة الوطنية للتأمين الصحي وتضم مستشفى حمد العام، ومستشفى النساء، ومستشفى الوكرة، والمستشفى الكوبي، والمستشفى الأهلي، ومستشفى العمادي، ومستشفى عيادة الدوحة، بالاضافة الى كل من العيادات الشاملة التالية: مركز الحياة الطبي، ومركز الجزيرة الطبي ومركز الاحمداني الطبي وستة فروع من المجموعة للرعاية الطبية. وسيتم تقديم خدمات صحية مغطاة بالكامل لكافة المواطنين والمواطنات والتي تشتمل على خدمات العلاج داخل وخارج المستشفيات، والرعاية الوقائية، والطوارئ، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق، والعناية طويلة الاجل، والتصوير الاشعاعي، وطب العيون، والمختبرات، وصرف الادوية. وسيتم تغطية طب الاسنان في شهر يونيو القادم، وقد قامت الشركة الوطنية للتامين الصحي بنشر قائمة بجدول الخدمات المقدمة على موقع "صحة" www.seha.qa