أعلن المجلس الأعلى للصحة عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمقيم يبلغ من العمر ٢٩ عاما ويعمل في مجال تربية الإبل، وقد تم تأكيد تشخيص الحالة في المختبرات المرجعية في مؤسسة حمد الطبية. وأوضح المجلس أن المريض راجع أحد المراكز الصحية حيث كان يشتكي من سعال وارتفاع في درجة الحرارة لمدة 5 أيام ولا يعاني من أي أمراض مزمنة أخرى كما أنه لم يسافر خلال الأسبوعين السابقين قبل ظهور الأعراض ولم يتعرض للاختلاط بأي حالة مشتبهة أو مؤكدة. وقد تم عزل المريض لتلقي الرعاية الطبية اللازمة مع تشديد معايير مكافحة العدوى المتبعة حيث أفادت التقارير الطبية أن حالته مستقرة في الوقت الراهن. وفور تلقي البلاغ بدأ فريق التقصي الميداني بفحص ومراقبة الأشخاص المخالطين للمريض والذي سيستمر على مدى الأسبوعين القادمين، وقد تم تسجيل جميع المخالطين المحتملين للمريض لمعرفة ما إذا كان من بينهم من يطابق التعريف القياسي للحالة المشتبهة الذي أقرته منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى إجراء الفحوصات اللازمة عليهم.

قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة الرئيس المشارك للجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري إن مشروع وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة مرض السكري يعد من المشروعات الوطنية الهامة التي تندرج تحت الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016 وتهدف إلى تقليل نسبة انتشار المرض بواسطة استخدام وسائل توعية صحية واضحة وموحدة للمواطنين والمقيمين داخل دولة قطر. وأضافت في تصريح صحفي أن تقليل انتشار مرض السكري يعتمد أيضاً - ضمن الاستراتيجية - على تمكين المرضى من متابعة خطط علاجهم وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة بناء على معلومات متكاملة عن المرض، موضحة أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري ستتيح تقديم الخدمات الصحية للمرضى وفحص كل المعرضين للإصابة بالسكري وتوفير خدمات صحية جيدة للمصابين لتقليل إصابتهم بالمضاعفات وعمل الدراسات اللازمة التي تساعد على تقليل عبء المرض على المريض والمجتمع، خاصة أن مرض السكري تنعكس آثاره سلباً على الأسرة بأكملها وليس على المريض فقط. وكان المجلس الأعلى للصحة قد نظم ورشتي عمل للإعداد للاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري، وذلك بحضور العاملين في المجال الصحي المتخصصين في رعاية مرض السكري وفريق الاستراتيجية الوطنية للصحة ونخبة من أبرز الخبراء العالميين في مجال السكري. وقال البروفسور عبد البديع أبو سمره رئيس قسم الأمراض الباطنية ومدير معهد الاستقلاب المتخصص بالسكري والسمنة والأمراض الناجمة عنهما بمؤسسة حمد الطبية الرئيس المشارك للجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري إن أهم الأولويات التي ترتكز عليها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري تتمثل في تقديم خدمات صحية متميزة ووضع خطة عمل للتعامل مع الحالات المصابة بمرض السكري من خلال المراكز المختلفة لتقديم الخدمة الصحية داخل قطر مع ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في مكافحة المرض سواء في التشخيص أو العلاج. وأوضح البروفسور عبد البديع أبو سمرة أن اللجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري مستمرة في عملها من أجل إنجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المرض في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع العديد من الخبراء الدوليين والمحليين وذلك لوضع خطة تطبيق الاستراتيجية مما سيساعد في استكمال عناصرها وربطها بين جميع مقدمي الخدمات الصحية في دولة قطر. وفي هذا الاطار اجتمع خبراء عالميون في مجال السكري مع أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري في دولة قطر لمناقشة جميع عناصر الاستراتيجية وإمكانية تطبيقها لتحقيق الأهداف المرجوة منها. وترجع أهمية التعاون مع هذه المجموعة من الخبراء العالميين إلى مشاركتهم في وضع الاستراتيجيات الوطنية في بلدانهم كما أنهم ساهموا في وضع سياسات الوقاية والعلاج والمتابعة لمرضى السكري على المستوى الدولي من خلال مشاركتهم كخبراء في الاتحاد الدولي لمرض السكري والجمعية الأمريكية لمرض السكري. وتتمثل أبرز أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري في التأكد من إتاحة المشورة والتعليم والإرشاد عن أنماط الحياة الصحية لجميع مرضى السكري والمتعرضين لعوامل الخطورة لتطوير مرض السكري من النوع الثاني على المدى الطويل مما سيؤدي إلى تعديل عوامل الخطورة وبالتالي تقليل معدلات انتشار مرض السكري، بالإضافة إلى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية يمكن الوصول إليها بسهولة في كل المرافق الصحية لتكون متاحة لجميع المرضى مع استخدام الابتكارات التكنولوجية وإجراء الأبحاث الطبية اللازمة التي تساعد على تقليل عبء المرض على المريض والمجتمع. ويشارك في تطوير الاستراتيجية الوطنية لمرض السكري المجلس الأعلى للصحة وجميع المؤسسات الطبية والخدمية والبحثية والتعليمية المتعلقة بمرض السكري في دولة قطر ممثلة في مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والشركة الوطنية للتأمين الصحي والمجلس الأعلى للتعليم والجمعية القطرية للسكري ومركز السدرة للطب والبحوث وجامعة قطر وكلية طب وايل كورنيل قطر ومبادرة "لنعمل ضد السكري" والخدمات الطبية لوزارة الداخلية والخدمات الطبية بالقوات المسلحة والخدمات الطبية لقطر للبترول جامعة كالغاري ومعهد الأبحاث القطري. ولتقييم الوضع الحالي لمرض السكري في دولة قطر فقد تم إجراء دراستين تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة الأولى تم جمع بياناتها من 300 مريض بالسكري أما الدراسة الثانية فتم جمع بياناتها من 501 شخص غير مريض من مختلف الجنسيات وأظهرت هاتان الدراستان مجموعة من النتائج الهامة تتمثل في أن 63 % من الأشخاص لم يقوموا بقياس نسبة السكر من قبل، و55 % منهم لم يفكروا إطلاقا في قياس نسبة السكر. كما تبين أن أكثر من نصف الأشخاص ليس لديهم معلومات كافية عن مرض السكري وأن 25% فقط من الأشخاص ناقشوا مرض السكري مع أحد أفراد الفريق الصحي. يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة السكري تشكّلت بقرار من المجلس الأعلى للصحة سنة 2013 وتشمل أطباء وخبراء من المؤسسات الصحية والأكاديمية في دولة قطر ويترأسها بصفة مشتركة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني والبروفسور عبد البديع أبو سمرة.

ينظم المجلس الأعلى للصحة خلال الفترة من 24 إلى 28 مايو الجاري الورشة التدريبية الثالثة لبرنامج تدريب الأطباء على الخدمات الأساسية للصحة والسلامة المهنية والبيئية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية. وتأتي الورشة استكمالاً لتنفيذ البرنامج التدريبي المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية لتدريب الأطباء على الخدمات الأساسية للصحة والسلامة المهنية والبيئية، وفي إطار حرص المجلس الأعلى للصحة على توفير الرعاية الصحية للعاملين في كافة الأنشطة الصناعية والإنشائية والاقتصادية والخدمية، وتنفيذاً لبرنامج الصحة المهنية للاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016. تقوم بالتدريب في الورشة نخبة من خبراء منظمة الصحة العالمية والمجلس الأعلى للصحة.

أعلن المجلس الأعلى للصحة أنه قام خلال الفترة من أول يناير 2015 وحتى نهاية مارس الماضي بالرقابة على نحو 26 ألفاً و901 إرسالية مواد غذائية تضمنت ما يقارب 933 مليوناً و258 ألفاً و504 كيلوجرامات من الغذاء المستورد رفض منها مليون و181 ألفاً و874 كيلو جراماً بنسبة 0.13% تقريباً، بينما تم إتلاف 361 ألفا و422 كيلوجراماً وأعيد تصدير 820 ألفا و452 كيلو جراماً. وجاء رفض أو قبول دخول الإرساليات الغذائية للسوق المحلية بناء على مطابقة المنتجات والإرساليات للمتطلبات القانونية والفنية الواردة في قانون مراقبة الأغذية الآدمية رقم 8 لعام 1990 واللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة بالكشف والتدقيق المباشر أو بعد سحب عينات للتحليل المخبري، حيث قام مفتشو صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة بسحب2774 عينة مختلفة ثبتت صلاحية 2560 منها وعدم مطابقة 214 عينة لأسباب مختلفة بما نسبته 9.6% تقريباً. وذكر الأعلى للصحة، في تقرير له، أن النسب المرفوضة وغير المطابقة تعد ضمن الحدود الطبيعية المعتادة ومماثلة تقريباً لمثيلاتها في نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة لا تتجاوز 2% عن عدد العينات المرفوضة بناء على تحاليل مخبرية. وتصدّر منفذ ميناء الدوحة قائمة أكبر كمية أغذية مستوردة بواقع 719 مليوناً و472 ألفاً و142 كيلو جراماً، يليه منفذ أبو سمرة بإجمالي 199 مليوناً و287 ألفاً و587 كيلو جراماً، ثم منفذ المطار بنحو 14مليوناً و498 ألفاً و755 كيلو جراماً. ويستقبل منفذ أبوسمرة المواد الغذائية الواردة عبر البر من دول الخليج والدول المجاورة بينما يستقبل منفذ ميناء الدوحة الأغذية الواردة من أوروبا والدول البعيدة عبر البحر، في حين يستقبل منفذ المطار الأغذية سريعة التلف والحساسة والأغذية المستوردة للفنادق والمطاعم الكبرى. وبتحليل التقارير الواردة من المنافذ الثلاثة يتبين تنوع طبيعة المخالفات التي رفضت بسببها شحنات متنوعة وأهمها مخالفات بطاقة البيان من حيث طول الصلاحية وعدم المطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية ذات الصلة. وكانت الصلصات والزيوت والعصائر أكثر المواد التي رفضت في منفذ أبوسمرة البري، بينما تصدرت المواد المجففة واللحوم قائمة الأغذية المرفوضة في ميناء الدوحة، في حين جاءت الألبان والحلويات في مقدمة الأغذية المرفوضة في منفذ المطار. وقام المجلس الأعلى للصحة، ممثلاً في قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية، بتزويد المنافذ بأدوات وأجهزة حديثة للتفتيش وسحب العينات وخدمات الاتصال الحديثة، وذلك لضمان المزيد من الدقة والحيطة لحماية السوق القطرية من الأغذية المستوردة المخالفة. كما تم تنفيذ العديد من الدورات التخصصية في موضوعات تقييم مخاطر الغذاء وطرق تصنيعه وتحضيره وأسس تحليل المخاطر، بالإضافة إلى التدريب على الأساليب الحديثة في الكشف الظاهري وسحب العينات والعديد من القضايا الفنية الأخرى، حيث يعمل قسم صحة المنافذ من خلال خمس وحدات موزعة على المنافذ البرية والبحرية والجوية. وأكد "الأعلى للصحة" أنه يحرص على تأمين أعلى مستوى من سلامة الغذاء وضمان منع الغش والتضليل بالإضافة لتسهيل حركة تجارة الأغذية الدولية مع مراقبة جميع الأصناف الغذائية الواردة إلى قطر والتي تقدر بأكثر من 100 ألف صنف غذائي مختلف. وأشار إلى أنه نظراً لتشديد الرقابة على المنافذ فإن نسبة الأصناف المخالفة التي تسربت للسوق أدنى من المعدلات العالمية بكثير، حيث تعتبر دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، كما يتم مواصلة العمل على تطوير الإمكانات والقدرات وبما يضمن أعلى نسبة ممكنة في سلامة الأغذية. ويتم العمل على ضمان الإجراءات المتعلقة بالإرساليات في بلد المنشأ وتكون باشتراط أن تكون المنتجات المصدرة معدة وفقاً للمعايير الصحية السليمة وإرفاق الوثائق الرسمية الصادرة من السلطات الحكومية المختصة التي تفيد بصلاحيتها للاستهلاك البشري، ومن بين الوثائق شهادة المنشأ وقائمة التعبئة والوثائق الصحية المختلفة مثل الشهادة الصحية الزراعية أو الشهادة الصحية البيطرية أو الشهادة الصحية أو شهادة الحلال والذبح الحلال للحوم صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة، على أن تتضمن هذه الشهادات الأصناف المصدرة بالتفصيل وتصدق من سفارة دولة قطر في بلد المنشأ. ويتم كذلك التأكد من الاشتراطات المتعلقة بنقل المواد الغذائية في حاويات معدة للأغذية وتتوفر فيها جميع شروط السلامة المعروفة عالميا، وأن تكون درجة الحرارة من لحظة التعبئة ولحين الوصول للمنفذ مطابقة لاشتراطات النقل عامة والمبرد والمجمد خاصة. كما يتم التأكد من غلق الحاوية بحيث لا يمكن التلاعب بها خلال النقل كوضع الرصاص الجمركي المحتوى على رقم خاص، بالإضافة إلى الكشف الظاهري على الإرساليات الواردة والتأكد من سلامة الحاوية والمحتويات بشكل عام ومطابقة درجة الحرارة حسب متطلبات المواصفات الخليجية ومطابقة معلومات بطاقة البيان ومكونات الغذاء للوائح الفنية الخليجية ذات الصلة. كما يتم سحب عينات للتحليل المخبري من الأصناف الجديدة وأخذ عينات دورية باستمرار من الأغذية الواردة تبعاً لمستوى خطورتها المحتمل، حيث يعتمد مستوى الخطورة على طبيعة الغذاء ومنشئه وفئة المستخدمين له وتاريخ الغذاء من حيث المطابقة وتاريخ الشركات المستوردة من حيث عدد المخالفات وطرق تداول الغذاء اللاحقة واحتياجاته التخزينية وغيرها من العوامل المختلفة. ويتم اتخاذ القرار النهائي تجاه الإرساليات المختلفة بناء على نتائج المطابقة سواء بالإفراج النهائي عن الإرساليات أو إعادة تصديرها أو إتلافها.. ومن أهم الأسس المهمة المتبعة في هذا المجال رفض أي إرسالية لا ترفق معها الشهادات الصحية اللازمة وأي إرسالية غير صالحة للاستهلاك البشري أو تحتوي على الغش والتضليل.

أعلن المجلس الأعلى للصحة أن نتائج تحليل عينات البطيخ الإيراني التي تم تحليلها بالمعامل المختلفة أثبتت سلامة العينات الخاضعة للفحص، من أي ملوثات كيماوية أو بيولوجية أو ميكروبات، وأن الثقوب الموجودة بأسطح عينات البطيخ ناتجة عن إصابات حشرية قديمة من حشرة ثمار خنفساء القرعيات، والتي أكملت دورة حياتها وأنه لا وجود للحشرة أو أي طور من أطوار حياتها في الثمرة. وأوضح "الأعلى للصحة" أن مختبرات الأغذية التابعة له قد استلمت عينات البطيخ التي جمعتها وزارة البلدية، وثبت بتحليلها أنها آمنة، مُشيراً إلى أن الأجهزة المسؤولة عن الرقابة على الأغذية بالأسواق تعمل وبشكل متواصل على سحب عينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية الوطنية. وأكد أن تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي هي من الأهداف الاستراتيجية التي يسعى المجلس لتطبيقها باعتبارها أحد ركائز الأمن الغذائي ومحورها لضمان صحة الإنسان. وأهاب المجلس بالجميع بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية تفادياً لإثارة الذعر والبلبلة بين الناس.

أعلن المجلس الاعلى للصحة أن نتائج التحليل الأولية أثبتت سلامة البطيخ الإيراني فيزيائيا، مشيرا إلى انه قام بالتعميم على كل المنافذ بعدم الإفراج عن أي إرساليات مشابهة لحين سحب عينات وإرسالها للمختبرات وثبوت سلامتها. وأوضح المجلس الأعلى للصحة في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مختبرات الأغذية التابعة له قد استلمت ظهر اليوم عينات البطيخ الإيراني التي جمعتها وزارة البلدية. وفي أعقاب ورود شكاوى حول وجود كميات من "الجح الإيراني" محقونة بإبر كيمائية ما أثار الريبة والشك لدى الزبائن في الأسواق، قامت وزارة البلدية صباح اليوم بسحب شحنات "الجح الإيراني" وقامت بأخذ عينة منها وتحويلها إلى مختبرات المجلس الأعلى للصحة لإجراء الفحص اللازم عليها. وبين المجلس أن "العينات أحيلت للتحليل بمختبرات المجلس المختلفة اخذا بكل الاحتمالات من إصابة حشرية وتلوث بمواد كيماوية أوميكروبات، وأثبتت نتائج التحليل الأولية سلامة البطيخ فيزيائيا وستصدر بقية النتائج خلال ثلاثة أيام وسيتم الإعلان عنها فورا". وقال المجلس انه قام "بالتعميم على كل المنافذ بعدم الإفراج عن أي إرساليات مشابهة لحين سحب عينات وإرسالها للمختبرات وثبوت سلامتها". ونفى المجلس "تشكيل لجنة تضم عدداً من الجهات المعنية بالدولة لبحث تطورات عدم صلاحية البطيخ الإيراني للاستهلاك الآدمي". وأكد أن "التعاون قائم بشكل دائم مع مختلف الجهات بالدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم"، واهاب "بالجميع بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية تفادياً لإثارة الذعر والبلبلة بين الناس".

احتفل المجلس الأعلى للصحة بيوم الصحة العالمي والمخصص للسلامة الغذائية لهذا العام تحت شعار”من المزرعة إلى المائدة, ما مدى سلامة غذائك” ، وبهذه المناسبة نظم المجلس احتفالا شارك فيه طلاب وطالبات المدارس الابتدائية من الصف الثاني وحتى الصف السادس الابتدائي. وقالت الدكتورة شيخة الزيارة رئيسة قسم الصحة البيئية بالمجلس الأعلى للصحة :" إن الهدف من إقامة الاحتفال يتمثل في التأكيد على أهمية الالتزام بالممارسات الصحية للحد من التلوث، وبالتالي التقليل من التعرض لخطر تناول أغذية غير مأمونة وحصول التسمم الغذائي". وأضافت رئيسة قسم الصحة البيئية بالمجلس الأعلى للصحة أنه تم التركيز على طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية نظرا لأنهم في مراحل عمرية حساسة ومن الفئات الأكثر تضررا عند حصول التسمم الغذائي بسبب ضعف الجهاز المناعي لديهم, بالإضافة إلى أهمية التثقيف الصحي وغرس مفاهيم السلامة الغذائية في سن مبكرة والتعود على الممارسات الصحية لتجنب الأمراض المنقولة بالغذاء. وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات الترفيهية والتوعوية المفيدة للطلاب والطالبات لضمان سلامة الغذاء، حيث تم تقديم محاضرتين حول تعريف التسمم الغذائي وأسبابه وأعراضه وكيفية الوقاية منه، بالإضافة إلى استعراض الاشتراطات الصحية التي يجب التقيد بها لضمان سلامة الأغذية والتعريف بالنظافة الشخصية والسلوك الصحي, وأنواع تلوث الأغذية ومصادرها والطريقة الصحيحة لحفظ المواد الغذائية وتم التركيز على أهمية غسل الأيدي. وتم تشكيل مجموعات من الطلاب مع مدربين من الأطباء والمفتشين والاختصاصيين بالمجلس الأعلى للصحة، وذلك لتعريف الطلاب بالكائنات الحية الدقيقة من البكتيريا الضارة المتسببة غالبا في حالات التسمم الغذائي، والفطريات الأكثر شيوعا مثل العفن الّذي ينمو على الخبز أو البرتقال أو الليمون، وشاهد الطلاب البكتيريا والعفن على الميكروسكوب الالكتروني. وقام طلاب الصفين السادس والخامس برسم وتلوين أشكال الميكروبات في كراسات وأكواب السيراميك حسب ما شاهدوه في الميكروسكوب، في حين قام طلاب الصفوف الثاني والثالث والرابع بتلوينها على الرسم الكاريكاتيري الموزع عليهم و رسمها على أكواب السيراميك. وبعد ذلك قام المدربون في كل طاولة بتعريف الطلاب على دور المفتش الصحي في المقصف المدرسي من حيث التفتيش على نظافة مختلف أقسام تجهيزات المقصف، وصالة تناول الطعام، والتأكد من خلوهما من مصادر التلوث، ومدى تقيد متداولي الأغذية بالنظافة الشخصية والسلوك الصحي ، وسلامة الوجبات الغذائية من حيث تغليفها بإحكام، ونقلها في شاحنات مبردة مطابقة للمواصفات ثم حفظها بطريقة سليمة وآمنة في المقصف المدرسي لحين بيعها. كما قام المدربون بإرشاد الطلاب إلى الطريقة السليمة لشراء المواد الغذائية من حيث التأكد من تاريخ انتهاء الصلاحية وسلامة العبوة أو المغلف من أي تغير في الشكل أو تلوث واضح بالعين المجردة ، أو حفظه في درجة حرارة غير آمنة مقارنة بما هو مدون على بطاقة البيان. واستعرض المدربون الطريقة الصحيحة لحفظ مختلف أنواع المواد الغذائية في الثلاجة عن طريق تثبيت صور لثلاجات على حامل لوحة، وطلب المدربون من الطلاب في كل طاولة أن يقوموا بترتيب مواد غذائية مختلفة في مختلف أجزاء الثلاجة، ثم تم إرشادهم إلى الطريقة السليمة لترتيب الثلاجة وتوضيح الأسباب وأهمها منع التلوث التبادلي والحفاظ على سلامة المنتجات وعدم فسادها قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها. واختتم الاحتفال بمسابقات بين الطلاب وكانت عبارة عن مجموعة أسئلة متعلقة بمضمون المحاضرات والفقرات التي تقديمها خلال الفعالية.

حجزت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح اليوم، قضية تسمم زبائن مطعم مرمرة إسطنبول للنطق بالحكم في جلسة 11 مايو المقبل، وسمحت لمحامي دفاع المتهمين بتصوير محضر الجلسة الخاص بالاستماع الى شاهدي الإثبات، وإيداع مذكرة بدفاعه خلال أسبوع قبل النطق بالحكم.واستمعت المحكمة برئاسة سعادة القاضي محمود عيسى صابر، إلى شهادة موظف في القسم الفني التكنولوجي بالمجلس الأعلى للصحة، يعمل في مجال تحليل الأطعمة، الى شهادته عن جمع العينات وتحليلها وتقديم تقرير بذلك.وقد وجهت الهيئة القضائية والنيابة العامة عدة أسئلة للشاهد حول وقت وصوله الى المطعم، وطبيعة المواد التي تم أخذ عينات المسحات منها،ونظافة المطعم وغيرها من الأسئلة المتعلقة بالمطعم محل الواقعة.ورداً على الأسئلة خلال الجلسة أفاد الشاهد الأول: بأنه وصل الى المطعم السابعة مساء، وكان مغلقا ووجدت عدداً من رجال الشرطة والبلدية،فدخلت المكان واخذت مسحات من عينات الدجاج والشاورما، وكذلك بعض الأطعمة من أرفف الثلاجة ومن الطاولة التي يتم تقطيع اللحوم والخضراوات عليها، وكذلك الزيوت الموجودة في صحن الشاورما، وبلغت عدد المسحات 19 مسحة لتحليلها. وسلمت تقريرا بالنتائج، وأشار إلى انه عند أخذ العينات، وجد المطعم نظيفا، ووضعت لوحة فوق المنضدة وكانت أيضا نظيفة، وانه من عملي أخذ مسحات عن الأدوات المستخدمة في المطعم، إذ لا بد من التأكد من توافر معايير جودة الأطعمة.وفي رده على أسئلة محامي المتهم قال الشاهد عند حضوره المطعم بتاريخ 19 أكتوبر 2014 الساعة السابعة مساء، لم يجد أي شخص بالمطعم سواء من العمال او الزبائن، وأنه أخذ مسحات لمرة واحدة فقط وتم تسليمها لقسم سلامة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة.وأوضح ان مهمة تحليل الأطعمة تخص وزارة البلدية، وتنحصر مهمته بأخذ المسحات وتقديم التقرير الخاص لمسؤولي القسم، وهذا يعد من التقارير الخاصة بالحالات الطارئة.وأودعت في المحكمة مستندات وتقارير بنتائج المسحات للأجزاء الخمسة الأولى.أما الشاهد الثاني فهو يعمل في المختبر الرئيسي للأغذية التابع للمجلس الأعلى للصحة، وقال: مهمتي انحصرت في أخذ مسحات من على طاولات ومنضدة وثلاجة وجهاز الشاورما للمطعم.وأفاد أنه لا يمكنه الجزم بنظافة المطعم، لأنه لم يتوجه الى المطبخ التابع للمطعم محل الواقعة.وأكد انه تم أخذ مسحات العينات في المرة الأولى مع العلم انه توجه مع مفتشي المجلس الأعلى للصحة ومفتشي البلدية بعد وقوع الحادث مبينا أن الوقت الذي استغرقه لجمع المسحات مابين 15 — 20 دقيقة.وأشار إلى انّ فريق عمل آخر قام بتحليل العينات وكتابة التقرير.وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بالعقوبة الأشد وما نص عليه القانون.وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة لخبراء من المجلس الأعلى للصحة في قضية تسمم رواد مطعم "مرمرة اسطنبول"، وسمحت هيئة المحكمة الموقرة بتسليم نسخة من محضر الجلسة إلى محامي المتهمين والنيابة العامة.وذكرت خبيرة الصحة في شهادتها في الجلسة السابقة، أن حالات التسمم الغذائية تعتبرها حالات استثنائية وليست روتينية فأيّ إجراء يتم فيها يختلف عن الإجراء الروتيني حتى في تحليل المختبرات.ونقوم بجمع التحاليل في حالة التسمم الغذائي عندما يثبت المختبر بأن هناك عينة موجبة، مبينة أنها قدمت في تقريرها 41 عينة قام المختبر بفحصها. كما استمعت هيئة المحكمة الموقرة لخبيرة أخرى تابعة للأعلى للصحة ولم تختلف شهادتها عن الأولى.هذا.. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من مطعم "مرمرة اسطنبول" إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصا من رواد المطعم نتيجة الإهمال، ووجهت إليهم تهم أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة للصحة.هذا وكانت وزارة البلدية قد أغلقت المطعم عقب الحادثة، لمدة شهرين بعد حملات التفتيش التابعة لها بعد الحادث، وقام المجلس الأعلى للصحة مباشرة ً بأخذ عينات من وجبات المطعم المغلق لتحليلها والتعرف على نتائجها.

بدأ في عمان اليوم الأربعاء الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن في المجال الصحي، ويستمر حتى التاسع عشر من الشهر الحالي. ويناقش الاجتماع، على مدى ثلاثة أيام، مشروع خطة العمل المشترك للتعاون بين مجلس التعاون الخليجي والأردن في مجال الصحة للأعوام الخمسة المقبلة. ويتضمن مشروع الخطة المجدولة زمنياً محاور رئيسية ذات صلة بالموارد البشرية والقوى العاملة ومجالات الرعاية الصحية الأولية وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بما في ذلك إنشاء وتجهيز وتشغيل المستشفيات والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية. وقال رئيس وفد ممثلي دول المجلس، مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة الدكتور صالح بن علي المري إن هذا الاجتماع سيؤسس بعمق لتعزيز التعاون الصحي بين الجانبين. وقال المري إن "الامكانات المتوافرة لدى الجانبين كفيلة ببناء شراكة متميزة تكون ثمارها محققة للتطلعات التي نصبوا اليها". وأشار إلى أن الفريق تشكل بناءً على قرار الاجتماع الوزاري المشترك الرابع في الدوحه عام 2014 بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية. وأوضح أن ممثلي دول المجلس درسوا مقترحات وزارات الصحة والجهات ذات العلاقة في هذه الدول حول أولويات العمل المشترك للتعاون في المجال الصحي مع الأردن الشقيق وسيتم بحثها بالتفصيل ليصار إلى وضعها بصيغة نهائية لتكون إطار عمل مشترك مرجعي للجانبين. وقال رئيس الجانب الأردني في الفريق المشترك أمين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي إن تشكيل الفريق وانطلاق اجتماعه الأول يأتي ترجمة للحرص الأكيد على تعزيز دعائم الشراكة الاستراتيجية بين بلداننا الشقيقة وتوثيق آفاق التعاون في المجال الصحي والنهوض بالرعاية الصحية استمراراً للجهود التي بذلت والإنجازات التي تحقّقت على مدى السنوات بدعم وتوجيهات قادة بلداننا والروابط المتينة التي تجمعنا. وأوضح أن "الأنظمة الصحية في بلداننا تواجه تحديات جمة تتمثل في الطلب المتزايد على الخدمات الصحية بجودة عالية والتحول النمطي للأمراض وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية فضلاً عما يواجه الأردن من تدفق متزايد للأشقاء السوريين ويحملنا أعباء إضافية وتتطلب مواجهة هذه التحديات تضافر الجهود وتكاتفها وتكامل الامكانات وبناء شراكات متينة". وعبّر المسؤول الأردني عن بالغ التقدير لدول مجلس التعاون، مؤكداً أنها تقف على الدوام إلى جانب الأردن وتسانده الأمر الذي ساعده في مواجهة التحديات والتغلب على الصعاب وتجاوز المحن وبناء دولة المؤسسات الراسخة من أجل رفعة الوطن وتقدمه ورفع شأن الأمة وحمل رسالتها الخيرة. ويركز مشروع الخطة على التعاون في مجالات رصد الأمراض السارية ومكافحتها وتبادل الخبرات والمعلومات على هذا الصعيد والاهتمام بمحور جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى واعتماد المؤسسات الصحية وإيلاء البحوث والدراسات والمؤتمرات وإقامة المعارض الصحية المشتركة اهتماماً خاصاً في إطار مشروع خطة العمل المشترك.

كرم المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة المزودين المعتمدين للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في دولة قطر من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والبالغ عددهم سبعة حتى الآن يتمثلون في: كلية الصيدلة وكلية العلوم الصحية من جامعة قطر، وكلية شمال الأطلنطي في قطر، وكلية طب ويل كورنيل قطر، وقسم التعلم والتطوير التابع للمجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومستشفى العمادي. وشارك ممثلو مزودي التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر المعتمدين نظراءهم غير المعتمدين بخبراتهم حيال نظام الاعتماد والتحديات التي واجهتهم للحصول على الاعتماد الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، للاستفادة من خبراتهم في الحصول على الاعتماد. و تم في الحفل عرض و تقديم المعايير الجديدة لاعتماد مزودي وبرامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر والتي تم إنجازها من قبل إدارة الاعتماد بالشراكة مع الكلية الملكية الكندية الدولية وبمشاركة اعضاء الفرق المعنيين بوضع الإطار العام للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. ويعتزم المجلس القطري للتخصصات الصحية ممثلا في ادارة الاعتماد تنظيم هذا الاحتفال بشكل سنوي لتكريم مزودي التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر المعتمدين في دولة قطر، ولتبادل الخبرات. كما نظم المجلس ورشة عمل بالتعاون مع الكلية الملكية الكندية الدولية وبمشاركة أعضاء فرق العمل المعنيين بوضع الإطار العام للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، وقدمت الورشة الدكتورة سمر أبو السعود مدير إدارة الاعتماد بالمجلس القطري للتخصصات الصحية، والدكتور كريغ كامبل مدير التطوير المهني المستمر في الكلية لمناقشة المعايير الجديدة للنظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر.

افتتح الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة بمشاركة عدد من مسئولي المجلس ووزارتي الداخلية والبيئة مختبر تقدير متبقيات المبيدات بالخضار والفواكه في منفذ أبوسمرة الحدودي، اليوم السبت، حيث اطلعوا على تجهيزاته الحديثة والتي تم إعدادها وفق أرقى المعايير العالمية في هذا المجال. ويختص المختبر بمراقبة وتقدير متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي والمستوردة من مختلف أنحاء العالم من خلال تحليل العينات والحصول على نتائج سريعة ودقيقة طبقاً للموصفات الخليجية والدولية المعتمدة. ويحرص "الأعلى للصحة" على ضمان جودة وسلامة المنتجات قبل دخولها إلى البلاد مع تسهيل إجراءات التبادل التجاري حيث يسهم المختبر في تقليل الفترة الزمنية المطلوبة لتحليل العينة إلى 3 ساعات فقط. كما يعمل المجلس على عدد من المشروعات المستقبلية لإنشاء مختبرات جديدة أخرى متطورة وبما يضمن تلبية الاحتياجات وتقديم خدمة متميزة وسريعة وفق أعلى درجات سلامة ومأمونية الغذاء. ويعد إنشاء مختبرات معتمدة دولياً في المنافذ الحدودية متماشياً مع أحد مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة والخاص باستحداث جهاز سلامة الغذاء كجهاز وحيد ومتكامل يدير سلامة الغذاء في كامل السلسلة الغذائية على أن تكون المختبرات المركزية للأغذية بالدوحة مختبراً مرجعياً للجهاز في المستقبل. وكان الأعلى للصحة قد أطلق سابقاً الاستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها 2013-2018 لضمان تقديم خدمات مخبرية متطورة مع تحديد الإجراءات المناسبة لإدارة الجودة ولترخيص واعتمادية المختبرات. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة أن المجلس يحرص على تطبيق أعلى المعايير العالمية لضمان سلامة الغذاء حيث تم تجهيز مختبر تقدير متبقيات المبيدات بالخضار والفواكه بأحدث التقنيات التحليلية الدقيقة ودعمه بكوادر فنية متخصصة وذوي كفاءة عالية للقيام بالتحاليل وفقاً لأحدث طرق التحليل العالمية. وأوضح أن المختبر يسهم في مراقبة التحقق من صحة النتائج التحليلية استناداً إلى التشريعات الدولية والعمل وفق معايير فنية عالمية تتماشى مع متطلبات وشروط التجارة الدولية. من جهتها قالت السيدة وسن عبدالله الباكر مدير سلامة الأغذية والصحة البيئية بالمجلس الأعلى للصحة إن المختبر الجديد يعد ثمرة للتعاون المخلص بين المجلس ووزارتي الداخلية والبيئة. وأضافت أن المختبر سيمثل البوابة الآمنة لمراقبة جودة المنتجات الغذائية الأساسية ضمن متطلبات المستهلكين اليومية وهي الخضراوات والفواكه الواردة إلى قطر. من جانبها قدّمت السيدة نجاة علي العبد الملك مشرفة المختبرات عرضاً تفصيلياً تضمن الأهداف الرئيسية لتشغيل المختبر والجهات المساهمة في المشروع والعوائد الايجابية لتشغيله والخطط المستقبلية الخاصة به. وأشارت إلى أن المختبر يستخدم طريقة تحليل متبقيات المبيدات لتشمل أكثر من 270 مبيداً بمستوى فائق من الدقة يصل إلى 0.01 جزء في المليون بما يتوافق مع المواصفات القياسية الدولية. ومن المقرر أن يتم العمل على ضم المختبر في برنامج الاعتماد الدولي والخاص بالمواصفة القياسية للمختبرات التحليلية أيزو 17025 وذلك ضمن عدد من الخطط المستقبلية التي تشمل زيادة مجال فحص متبقيات المبيدات لتصل إلى عدد 400 مركب وإضافة وحدة البيولوجيا الجزيئية لفحص المواد الغذائية الطازجة السريعة التلف مثل اللحوم والدواجن إلى جانب إنشاء وتشغيل مختبرات أخرى في بقية المنافذ بالدولة. وأشاد مسؤولو المجلس الأعلى للصحة بالتعاون الكبير والبناء من وزارتي الداخلية والبيئة واللتين قدمتا كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمجلس لانجاز هذا المشروع الهام.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن خلو دولة قطر من اضطرابات نقص اليود وذلك وفقاً لنتائج المسح الوطني الذي أجراه المجلس على طلبة المدارس من عمر 6 إلى 12 سنة وشمل 1200 عينة. وكان مسح سابق تم اجراؤه في عام 1996 قد أظهرت نتائجه أن 30% من مجموع عينة البحث يعانون من نقص اليود الذي يتوفر في ملح الطعام المدعم باليود ومنتجات الأسماء بنسب أقل بكثير. وفي مؤتمر صحفي عقده المجلس الأعلى للصحة قال الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم أل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس، إن مسح اضطرابات عوز اليود تم تنفيذه في شهر مارس من العام الماضي 2014 بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الدولي لمكافحة اضطرابات عوز اليود بصفته الذراع الاستشاري والفني لمنظمة الصحة العالمية ومكتب إقليم شرق المتوسط للمنظمة. وأوضح أن المسح هدف إلى تحليل الوضع الراهن لانتشار أمراض عوز اليود في دولة قطر وقياس مستوى تعميم استهلاك الملح المضاف إليه اليود (الملح المدعم باليود) ومدى تماشي نسبة اليود بالملح المتوفر في الأسواق ومقارنتها بالمعايير الدولية وكذلك معرفة مستوى تركيز اليود في البول كأحد مؤشرات القياس المعتمدة بواسطة المنظمات الدولية. وأكد معدل الاستجابة للمسح بلغت 80 % بين الطلاب والذين أظهرت نتائجهم خلوهم من اضطرابات عوز اليود وهو ما يعني أن دولة قطر تصنف حالياً مع الدول التي لا يمثل فيها نقص اليود مشكلة صحية عامة. لكن الدكتور الشيخ محمد آل ثاني حذّر من كثرة استخدام الملح في الطعام ذلك أن دراسة وطنية كشفت مؤخراً عن ارتفاع نسب الإصابة بأمراض ضغط الدم نتيجة لكثرة استخدام الملح، مُشدّداً على أن يكون استخدام الملح متوازناً بين الحاجة وتوخي المرض. كما أشار إلى استمرار الجهود من أجل استدامة خلو قطر من الاضطرابات الناجمة عن نقص اليود وذلك باستمرار المراقبة والترصد بصورة دورية والتخطيط لعمل مسح لقياس إفراز الصوديوم في البول على المستوى الوطني بحسب توصيات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وتحدث مدير إدارة الصحة العامة عن أن الاضطرابات الناجمة عن نقص اليود تشمل جميع الاضطرابات والأمراض التي يمكن أن تبدأ قبل الولادة حيث إن نقص اليود لدى المرأة قد يمنع الحمل أو يؤدي إلى الإجهاض خلال فترة الحمل أو ولادة جنين ميت أو بتشوهات خلقية أبرزها تلف الدماغ وضعف التطور العقلي والفكري. بدورها قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة إن اليود هو أحد العناصر المعدنية الصغيرة أو الدقيقة الضرورية في تغذية الإنسان ونموه وتكوينه الجسمي ويؤدي نقصه في الجسم إلى اضطرابات في النمو تفسد الحياة والإنتاج ويسبب في انواع من العجز. وأشارت إلى أن اهمية اليود تكمن في حقيقة أنه عنصر مكون لهرمونات الغدة الدرقية ويحتاج له الفرد لتغذية الهرمونات اللازمة للنمو والقيام بوظائف المخ والجهاز العصبي والحفاظ على حرارة الجسم وحيويته. وأوضحت أن الاحتياج اليومي للإنسان من عنصر اليود باختلاف العمر ويتراوح بين 90 ميكروجراماً للأطفال تحت عمر السنتين إلى 250 ميكروجراماً يومياً للحوامل والمرضعات. ولفتت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني إلى أن المسح الوطني لاضطرابات عوز اليود تم إجراؤه في 49 مدرسة ابتدائية حيث تم اختيار عينة المسح بطريقة عشوائية من جميع الصفوف من الاول إلى السادس ابتدائي. وأشارت إلى أن النتائج أظهرت أن متوسط تركيز اليود بالملح هو 25 جزءاً بالمليون وأن 75% من عائلات الطلبة المشاركين يستهلكون ملح مدعم باليود متوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية أي تركيز اليود بالملح هو (15- 40) جزء بالمليون وما يقارب 12% يستهلكون ملح تركيز اليود فيه أعلى من 40 جزء بالمليون أي يتجاوز معايير منظمة الصحة العالمية. وأظهرت النتائج أن معدل استهلاك الفرد من ملح الطعام يتجاوز 13 جراماً في اليوم وهذا يفوق المستوى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية والذي يعادل أقل من 5 جرامات يومياً من ملح الطعام.

نظم المجلس الأعلى للصحة ورشة عمل " مخططات النمو الجديدة لمنظمة الصحة العالمية لطلاب المدارس الخاصة في دولة قطر ما بين 5– 19 سنة"، وذلك في الفترة من 23-26 فبراير الماضى بفندق جراند هيرتج، وبمشاركة160 ممرضا وممرضة من جميع المدارس الخاصة (بنين وبنات) في دولة قطر في مختلف المراحل (ابتدائي وإعدادي وثانوي). وتهدف الورشة إلى تدريب الممرضين والممرضات على كيفية استخدام وتطبيق مخططات النمو الجديدة المعدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والكشف المبكر عن حالات سوء التغذية التي تشمل زيادة أو نقصان الوزن ومشاكل النمو للطلاب، وتوفير قاعدة بيانات خاصة بنمو الطلاب من كلا الجنسين، بالإضافة إلى بناء نظام ترصد ومراقبة للحالة الصحية للطلاب وخاصة حالات زيادة الوزن والسمنة لديهم، وكيفية تدوين هذه البيانات والاحتفاظ بها داخل الملف الصحي للطالب داخل العيادة الصحية في المدرسة. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة في كلمتها خلال الورشة : إن مبادرة تبني وتطبيق مخططات النمو الجديدة التابعة لمنظمة الصحة العالمية تأتي تنفيذاً لبرامج خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011-2016 والتي تهدف إلى تقليل عبء السمنة والأمراض المزمنة التي لها علاقة بها في الدولة مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وبعض أنواع السرطان. وأضافت الدكتورة العنود آل ثاني أن المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق حق كل طفل بأن ينمو ويتمتع بصحة جيدة اعتماداً على أدلة علمية من مختلف بلدان العالم بأن للأطفال نموا مماثلا عندما يتم استيفاء احتياجاتهم الصحية والتغذوية الخاصة بهم، وقد تَبيّن أن المحددات الرئيسية للتفاوت في النمو هي العوامل البيئية وبهذا فان هذه المخططات يمكن أن تستخدم أيضا لتقييم الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وقالت مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية: إنه انطلاقا من دور ومسئولية المجلس الأعلى للصحة في الاهتمام بالقضايا التي تتعلق بالصحة بشكل عام وبصحة الطفل بشكل خاص تم الإعداد والتنظيم لورش تدريب ممرضي وممرضات المدارس على كيفية استخدام وتطبيق مخططات النمو الجديدة لمنظمة الصحة العالمية والتوعية للوقاية من الإصابة باضطرابات النمو الخاصة بالتغذية. وأشارت إلى أنه تم تطبيق هذا البرنامج على جميع المدارس المستقلة في دولة قطر في العام الدراسي 2013- 2014 ، ويتم حاليا جمع البيانات الخاصة بالطلاب لمعرفة الحالة الصحية لنموهم ، مؤكدة أهمية التعاون المثمر بين كافة الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المبادرة لتعزيز صحة الطلبة وللوصول إلى مجتمع خال من الأمراض. وفي ختام كلمتها قدمت الدكتورة العنود آل ثاني جزيل الشكر لفريق العمل من المجلس الأعلى للصحة والعاملين بتعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية وإدارة العلاقات العامة، والشركاء ممثلين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة حمد الطبية على جهودهم المثمرة وإسهامهم الواضح في إنجاح هذا العمل.

نظّم المجلس الأعلى للصحة ورشة عمل حول تحديد الرؤية المستقبلية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري بمشاركة عدة جهات في الدولة. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة إن الرؤية المستقبلية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري سوف تستخدم وسائل توعية واضحة وموحدة للمواطنين والمقيمين داخل الدولة، مع الاعتماد على تمكين المرضى من متابعة خطط علاجهم وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على معلومات متكاملة عن المرض وأماكن تقديم الخدمات الصحية لهم. وأوضح البروفسور عبد البديع أبوسمرة رئيس قسم الأمراض الباطنية ومدير معهد الاستقلاب المتخصص بالسكري والسمنة والأمراض الناجمة عنهما بمؤسسة حمد الطبية أن الرؤية المستقبلية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري سوف ترتكز على تكامل البيانات وربطها بين جميع مقدمي الخدمات الصحية في دولة قطر، مما سينعكس إيجاباً على تقديم خدمات صحية متميزة مع استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل القيام بالأبحاث الطبية اللازمة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السكري في دولة قطر. وتحدّث البروفسور ستيفن كاليجوري مدير معهد بودن في جامعة سيدني عن الدور الرائد والمسبوق الذي تقوم به دولة قطر من خلال وضع استراتيجية وطنية لمكافحة مرض السكري مما يجعلها في مصاف الدول التي تعتمد الأسلوب العلمي في التخطيط الصحي المستقبلي. من جانبه أشاد البروفسور ديسموند جونستون رئيس قسم الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة امبريال في لندن بمشاركة المرضى في تطوير الاستراتيجية الخاصة بهم، حيث سيتم في المستقبل عقد لقاءات وورش عمل لاستطلاع رأي المرضى وعائلاتهم عن احتياجاتهم ومتطلباتهم التي يرغبون في تضمينها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري. يشار إلى أن الورشة شاركت فيها جهات عديدة من أبرزها مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والشركة الوطنية للتأمين الصحي ومركز السدرة للطب والبحوث وجامعة قطر والخدمات الطبية بوزارتي الداخلية والدفاع والمجلس الأعلى للتعليم، بالإضافة إلى الجمعية القطرية للسكري ومبادرة لنعمل ضد السكري وقطر للبترول ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري ومجموعة من الخبراء الدوليين في مكافحة السكري. يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري تشكلت عام 2013 وتضم أطباء وخبراء من المؤسسات الصحية والأكاديمية في قطر ويترأسها بصورة مشتركة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني والبروفسور عبد البديع أبو سمرة.

نظم المجلس الأعلى للصحة رحلة ترفيهية إلى خور العديد شارك فيها أكثر من 300 من موظفي المجلس وأسرهم، وذلك يوم السبت 7 فبراير 2015. وتأتي الرحلة في إطار حرص المجلس الأعلى للصحة على تعزيز أواصر التواصل الاجتماعي وترسيخ العلاقات الاجتماعية والألفة بين الموظفين، وتأكيداً على اهتمام المجلس الدائم برعايتهم من خلال تقديم مختلف البرامج المساعدة على توفير بيئة العمل الإيجابية، والمشجعة لمواصلة البذل والعطاء، والتشجيع على الانتماء والولاء الوظيفي، وما لذلك من أثر إيجابي في كسر الحواجز وبث روح التعاون والود فيما بين الموظفين. وقالت الأستاذة منى الخاطر - رئيس قسم الاتصال الداخلي بإدارة العلاقات العامة: إن الرحلة تضمنت العديد من البرامج والأنشطة التوعوية والرياضية والمسابقات التثقيفية، وسط تفاعل كبير من المشاركين وخاصة الأطفال. وأضافت أن هذه الرحلة، والتي تميزت بإقبال كبير من موظفي المجلس، تأتي ضمن برامج إدارة العلاقات العامة الهادفة إلى تعزيز التعارف والتواصل بين موظفي الإدارات المختلفة وخلق أجواء من الود والألفة بينهم، من خلال مجموعة من الأنشطة التي تقام خارج أوقات العمل، موضحة أن مثل هذه الرحلات تحظى بدعم المجلس الأعلى للصحة، وتهدف للترفيه عن الموظفين والتخفيف عليهم من عناء العمل، فضلًا عن تشجيع السياحة الداخلية والتعريف بالمقاصد السياحية في دولة قطر.

ينفذ المجلس الأعلى للصحة خلال الفترة من 1 إلى 12 مارس المقبل حملة تطعيم سنوية ضد أمراض "التيتانوس والدفتيريا والشاهوق" (السعال الديكي) وتستهدف طلبة الأول ثانوي في المدارس المستقلة والخاصة ومدارس الجاليات بالدولة. ونظم المجلس في هذا الإطار ورشة عمل تدريبية للإعداد لحملة التطعيم بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمشاركة 250 ممرضا وممرضة من الرعاية الأولية والمدارس المختلفة. وتضمنت الورشة العديد من المحاور العلمية والتدريبية الخاصة بحملة التطعيم السنوية ضد أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي وأهدافها وسبل ضمان نجاحها في بلوغ الأهداف المرجوة منها. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة إن حملات التطعيم تتم بشكل سنوي لحماية الطلاب والطالبات من الأمراض الإنتقالية.. مؤكدا أن قطر لا تعاني من انتشار هذه الأمراض بفضل مستوى التغطية العالية للتطعيمات الروتينية ضدها. وأشار مدير إدارة الصحة العامة في كلمة ألقاها خلال الورشة الى ان تنفيذ حملات التطعيم التحصينية الإضافية تهدف إلى تعزيز مناعة الطلاب حيث توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة أخذ هذه الجرعة المنشطة لفئات الشباب والبالغين كما أن التطعيم ضد هذه الأمراض وبقية الأمراض المستهدفة ببرنامج التحصين الوطني يمثل أفضل وأنجع وسيلة للتخلص منها. وأوضح أن الحملة تستهدف نحو 14 ألف طالب وطالبة في الصف الأول الثانوي بالمدارس المختلفة في دولة قطر. وأفاد مدير إدارة الصحة العامة ان الحملة وغيرها تأتي في إطار التوجهات السياسية العامة للدولة والمجلس الأعلى للصحة في تحقيق رؤية قطر الوطنية2030 والتي تهدف إلى بناء مجتمع صحي متقدم ومزدهر من خلال الاستثمار في الفرد وخاصة جيل الشباب الذين هم عماد المستقبل وأساس النهضة والتقدم. بدوره قدم الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة محاضرة أشار فيها إلى أهداف الحملة والخطط التي تم وضعها لضمان نجاحها وبلوغ أهدافها المرجوة. واستعرض البيانات والمعلومات التي تخص مستوى انتشار الأمراض الانتقالية في الدولة حيث اشار الى أن آخر الحالات التي تم تسجيلها في قطر لمرض السعال الديكي كانت في عام 2009 بينما لم يتم تسجيل أي حالة للإصابة بالدفيتيريا والتيتانوس منذ أكثر من 10 سنوات وهو ما يعد انجازا كبيرا للقطاع الصحي يتم الحفاظ عليه عبر الحفاظ على مستويات تغطية عالية بالتحصين الروتيني للأطفال والقيام بهذه الحملات التنشيطية الإضافية دوريا.

علمت "الشرق" أن المجلس الأعلى للصحة أصدر قراراً بمنع انتداب الممارسين الصحيين التابعين للمنشآت الصحية للعمل خارج المنشأة المرخص للعمل بها، وذلك استناداً إلى قرار اللجنة الدائمة للتراخيص رقم 2 لسنة 2015. واستثنى "الأعلى للصحة" في قراره طلبات النقل الرسمية عند تغيير مكان العمل من خلال نظام التسجيل الإلكتروني. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للصحة يحرص على إجراء عملية التحقق من صحة المؤهلات العلمية والوثائق الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك بأثر رجعي. وعلى نفس الصعيد أقرّ المجلس الأعلى للصحة بضرورة التزام وكالات التمريض بشأن عدم إبرام عقود مع المنشآت الصحية مثل: وحدات إسعافات، عيادات، شركات، مدارس، إلا بعد اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤكد حصول الجهة المتعاقد معها على ترخيص للمنشأة سارٍ وفقد مدة سريان العقد.

نظم المجلس الأعلى للصحة ورش عمل تدريبية على أمراض العيون وفحص النظر، بمشاركة نحو 430 ممرض وممرضة من مختلف المدارس العاملة في قطر، وذلك في الفترة من 25 يناير حتى 5 فبراير 2015. وتهدف الورش التي عقدت بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وإدارات المدارس، إلى تدريب ممرضي وممرضات المدارس على كيفية اكتشاف أمراض العيون في مرحلة مبكرة وفحص النظر بين الطلاب، وتحويل الحالات المتقدمة إلى أخصائي العيون بالمراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتم خلال العام الجاري ولأول مرة توسيع نطاق التدريب ليشمل المدارس المستقلة والخاصة والجاليات والأهلية، بعد أن كان التدريب يعقد سنويا لممرضي المدارس المستقلة. كما تأتي هذه الورش في إطار برنامج الوقاية من العمى بالمجلس الأعلى للصحة وضمن مبادرة منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لمكافحة العمى (البرنامج العالمي للرؤية 2020). وتضمنت الورش محاضرات عن أهم أمراض العيون عند طلاب وطالبات المدارس وكيفية تشخيصها وعلاجها والوقاية منها، بالإضافة إلى التدريب على الطرق السليمة لفحص النظر وتسجيل نتائج الفحص، وكيفية ملئ شهادات الفحص وتحويل حالات ضعف النظر لأخصائي العيون بمراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومتابعة هذه الحالات، كما تم إجراء اختبارات نظرية وعملية للمشاركين قبل وبعد انتهاء الورش للتأكد من تحقيق الاستفادة القصوى من التدريب. ضعف النظر بالمدارس 14.8% وأظهر مسح طبي لضعف النظر في المدارس المستقلة نفذته اللجنة الوطنية للوقاية من العمى عام 2008/2009 في دولة قطر أن نسبة ضعف النظر في المدارس الابتدائية والإعدادية المستقلة 14.8%، ويعد ضعف النظر من أهم الأسباب الصحية في تدنى مستوى التحصيل الدراسي، ولذا يتم فحص النظر لجميع طلاب المدارس عند دخول المدرسة وفي الصفوف الأول والثالث والخامس الابتدائي، والصفين الأول والثالث الإعدادي، نظرا لأن الأطفال في هذه المرحلة العمرية معرضون لخطر الإصابة بعيوب البصر والحول وكسل العين وبعض أمراض العيون الوراثية والخلقية الأخرى.

حصلت المختبرات المركزية التابعة للمجلس الأعلى للصحة على الاعتماد الدولي الخاص بالمواصفة القياسية للمختبرات التحليلية (ISO 17025:2005) من ديوان الاعتماد المخبري بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا الاعتماد مطلباً إقليمياً وعالمياً للاعتراف بالمختبرات وأساسياً لمواصفات سلامة الغذاء وتقييم جودة ودقة النتائج المخبرية وتوفير متطلبات العملاء والصناعات الغذائية وضمان الجودة والتطوير. وكانت المختبرات المركزية قد قامت منذ العام 2011 بتوفير الاحتياجات وتغطية المتطلبات الإدارية والفنية اللازمة في سبيل حصولها على الاعتماد. كما عقدت مختبرات الأعلى للصحة برامج تدريبية مكثفة لموظفي المختبرات بالإضافة إلى كتابة الطرق القياسية الإدارية والفنية ودليل الجودة وتطبيق متطلبات الاعتماد في الطرق التحليلية بوحدة الكيمياء والتي تم زيادتها من 7 إلى 9 طرق تحليلية إلى جانب تطبيق برامج منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع استشاريين دوليين في التقييم والتدقيق.

رغم جهود المجلس الأعلى للصحة وحرصه على تعزيز اللامركزية والارتقاء بجودة الخدمة والتسهيل على الجمهور، وقيام المجلس بافتتاح عدة مكاتب لتسجيل المواليد الجدد بعدد من المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد وأيضاً الخاصة، ورغم تدشينه خدمة تسجيل المواليد الجدد وإصدار شهادة الميلاد الكترونيا، وكل ذلك للتسهيل والتخفيف على المراجعين، ورغم ما تحقق من إيجابيات بعد افتتاح المكاتب التى انطلقت فى مايو 2010م بافتتاح مكتب تسجيل المواليد بمستشفى النساء والولادة بمؤسسة حمد الطبية، لتتوالى بعدها فى الوكرة والخور والكوبي والأهل والعمادي وعيادة الدوحة، إلا أن هناك بعض الشكاوى التي تتعلق بمكتب تسجيل المواليد فى مستشفى الوكرة، وذلك بسبب قلة عدد الموظفين وهو ما يجبر الموظف الذي يمارس عمله بالمكتب رقم (4) على استلام ما يقرب من 10 طلبات فقط فى اليوم. فى حين قد تصل عدد الطلبات إلى 15 أو 20 فى حال تواجد أثنين من الموظفين"بحسب قوله"، الأمر الذي يؤدى فى بعض الأحيان إلى استياء بعض المراجعين نتيجة عدم قبول طلباتهم رغم تواجدهم أمام المكتب فى ساعات العمل، وهو ما يسفر فى بعض الأحيان عن فتح حوار بين المراجعين والموظف الذى قد يمن على المراجع بقبول طلبه وإنجازه تعاطفاً منه وليس إلزاماً عليه فى نهاية مثل هذه الحوارات. يأتي ذلك فى الوقت الذى تزايدت فيه أعداد حالات الولادة في مستشفى الوكرة، حيث تؤكد الأرقام زيادة المواليد الجدد بمستشفى الوكرة بنسبة 77% فى عام 2014م مقارنة بالعام 2013م، حيث بلغ عدد المواليد في العام المنصرم 3673 مولوداً، بينما بلغت أعداد المواليد فى عام 2013م 2077 مولوداً. يقول أحد المراجعين لـ "الشرق" أن المجلس الأعلى للصحة مشكوراً قام بتوفير مكاتب بالمستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية لتسجيل المواليد الجدد من أبناء القطريين والمقيمين، وفى الحقيقة أن تواجد مثل هذه المكاتب بالمستشفيات يخفف على المراجعين، إلا أن قلة عدد الموظفين بإحدى هذه المكاتب كما هول الحال بمكتب مستشفى الوكرة، يؤدى إلى استياء البعض وأنا واحداً منهم، مشيراً إلى أنه توجه فى أوقات العمل لإنجاز معاملته، إلا أن الموظف بالمكتب رقم (4) أبلغه بأنه قد استقبل عدد من الطلبات التى يقوم على إنجازها بالكامل وحده، وأن عدد الطلبات التى يفترض أن يستقبلها يومياً لا تتعدى 10 طلبات، حال كان يعمل وحده، فى حين قد تصل إلى 15 أو 20 حال كان معه زميل فى العمل، وبعد حوار وافق الموظف على استلام الطلب طالباً منى العودة فى تمام الثانية عشر والنصف، لانتظر بعدها حتى الواحدة بعد الظهر وفى النهاية فوجئت بوجود موظفة معه بالمكتب تقول لى أن عقد الزواج غير موثق من الخارجية القطرية لأذهب دون إنجاز المعاملة بعد حوار وانتظار. * كلمة موثقة لعقد الزواج وأضاف المراجع: يفترض أن يزيد أعداد الموظفين ويسمح باستقبال أى معاملة يتم تقديمها للموظفين بالمكتب فى أوقات العمل، وعدم ترك الأمر للموظفين وتقدير حجم العمل وفق رؤيتهم، مشيراً إلى أهمية وضرورة الحرص على إضافة كلمة موثقة إلى بند "صورة من عقد الزواج" فى متطلبات إصدار شهادة الميلاد، وذلك لتكون المعلومة واضحة للمراجعين، موضحاً أن إلزام الموظفين باستقبال الطلبات من المراجعين ضرورة لمنع استياء البعض أو التشكيك فى مدى حرص الموظفين على القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل فى ساعات العمل، منوهاً إلى أن فشل بعض المراجعين فى إنجاز معاملاتهم بمكتب تسجيل المواليد الجدد فى الوكرة أو غيرها، سيؤدى إلى الضغط على مكاتب بمستشفيات أخرى، وذلك حال خروجهم من المستشفى التى استقبلت أبنائهم. * تنوع الخدمات الصحية وكان المجلس الأعلى للصحة قد بدء فى إطلاق خدمة تسجيل المواليد الجدد بالمستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية فى مايو 2010م بافتتاح مكتب تسجيل المواليد الجدد بمستشفى النساء والولادة بمؤسسة حمد الطبية، لتتوالى بعدها فى مستشفيات ( النساء والولادة، الوكرة، الخور، الكوبي ) وكذلك المستشفيات الخاصة المرخصة ( الأهلي، العمادي، عيادة الدوحة)، كما تم تدشين خدمة تسجيل المواليد الجدد وإصدار شهادة الميلاد الكترونيا والتى تتيح إنجاز واستلام شهادات الميلاد في مستشفيات القطاعين العام والخاص خلال 60 دقيقة فقط، وذلك كله في إطار حرص المجلس الأعلى للصحة على تحسين جودة وكفاءة وتنوع الخدمات الصحية وسرعة تقديمها وفق أفضل المعايير العالمية، وتعزيز اللامركزية للارتقاء بجودة الخدمة والتسهيل على الجمهور.