هل سمعت عن كعكة بيض القرش أو سلطة بيض النمل؟ بينما تنتشر في دول المنطقة ثقافة تناول بيض الدجاج وربما الحمام أو العصافير، فإن في العالم أنواع غريبة من البيض الصالح للطعام من طيور وحيوانات أخرى يصل ثمن الواحدة منها إلى 90 دولاراً، يبحثون عن بيض قوامه أخف أو حجمه أصغر أو حتى أغنى بالعناصر الغذائية، وربما يتوقون إلى تجربة تناول طعام مثيرة وفريدة من نوعها، أو سمعوا عنها أنها تثير الشهوة الجنسية فجربوها! بغض النظر عن الأسباب، هناك أنواع عجيبة من البيض، لم يكن يخطر بالبال أنها قابلة للأكل كالحلزون والتمساح، ويعود تاريخ تناول الحلزونات إلى العصر الروماني عندما كانت هذه الرخويات تُطهى وتُقدم. ومع ذلك، يعد تناول بيض الحلزون اتجاهاً غريباً تماماً تزداد شعبيته بسرعة كبيرة. يحتوي البيض على ملمس غروي وله طعم يماثل خليطاً من العشب والفطر. في بعض البلدان، يعتبر تناول النمل وبيضه تقليداً يتم اتباعه منذ سنوات، يأتي بيض النمل بأحجام مختلفة اعتماداً على نوع النملة والمنطقة التي تعيش فيها. على سبيل المثال، بيض النمل الأحمر من تايلاند أكبر من بيضة النمل القياسية، وطعمها حامض قليلاً. تزن بيضة الإيمو، هو ثاني أطول الطيور الحية بعد قريبه طائر النعام، نحو 2 رطل، وهي ذات لون أزرق أخضر مذهل. ومع ذلك، فإن سعر البيضة الواحدة يساوي تقريباً سعر 12 بيضة دجاجة. يقال إن بيض النورس أغنى بكثير من بيض الدجاج، لناحية العناصر الغذائية الموجودة به. وبيض النورس يكاد يكون كريمياً في الملمس عند طهيه. طريقه طهيه الشائعة هي السلق، إلا أنه يؤكل أيضاً مقلياً، حيث يُخفَق ويقدَّم مع اللحم. في نيكاراغوا، يمكن طهي بيض السلحفاة الناعمة في الحساء أو وضعه بالسَّلطة. بيض أسماك القرش كبير، إذ يشبه بيض الدجاج، ويمكن طهيه في الواقع بالطريقة نفسها. الكافيار عبارة عن بيض مالح يتم استخراجه من بطارخ بعض أنواع الأسماك كالحفش.

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، استمرار فرض الرسوم الصادرة على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة، بواقع 12 ألف جنيه على الطن لمدة عام. وأضاف عمرو نصار، في بيان له، امس، أنه سيتم البدء في ذلك القرار يوم السبت المقبل. وفي سياق متصل قال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أماني الوصال، إن ذلك القرار سيقوم بتوفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك بأسعار مناسبة خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة. وأوضحت أن ذلك القرار صدر بناء على دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي. وأشارت إلى أن نصيب الفرد من الأسماك يتراوح بين 21.5 و21.8 كجم ولايزال استيراد الأسماك من الخارج مستمرا وهذا يمثل عبئا على العملة الأجنبية لمصر، وأن ما يتم تصديره من الأسماك أصناف خاصة يمثل نحو 1% تقريباً وأن قيمة رسم الصادر المفروض لا يمثل عبئا بالنسبة لهذه الأصناف. وبلغ انتاج مصر من الاسماك خلال عام 2017 حوالي 1.8 مليون طن ومن المتوقع أن يصل لنحو 1.9 مليون طن بنهاية 2018. وتراجعت صادرات مصر من الأسماك خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت 22 ألف طن وذلك مقارنة بـ 42 ألف طن خلال العام المالي 2016-2017 وهو ما يؤكد جدوى القرار في تخفيض الكميات المصدرة من الأسواق لتلبية احتياجات السوق المحلي، بحسب الوصال. وكان وزير التجارة والصناعة السابق، قد أصدر في نهاية أبريل 2017، قراراً بفرض رسم صادر بقيمة 12 ألف جنيه على كل طن من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة لمدة 4 أشهر.

انخفاض درجات الحرارة وتقلبات الطقس تسببا في قلة المعروض الصافي وصل سعره إلى 100 ريال خلال الأسبوع الحالي كميات قليلة من الزبيدي والجش والربيب واختفاء السلمون شهد سوق السمك في الدوحة والوكرة خلال الأسبوع الحالي نقصا في عدد من أنواع الأسماك التي يكثر عليها الطلب وهو ما أرجعه الصيادون والبائعون إلى تغير الحالة الجوية وانخفاض درجات الحرارة وازدياد قوة وسرعة الهواء على سطح البحر، الأمر الذي يؤثر سلبا على عملية الاصطياد وقلة رحلات الصيد والكميات المستخرجة . ورصدت الشرق خلال جولة لها في فرضة السمك على كورنيش الدوحة وسوق الوكرة للسمك وجود ارتفاع ملحوظ في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50% نتيجة نقص الكميات المعروضة للبيع، ومن أبرز الأنواع التى اختفت من العرض سمك الصافي سواء كان من الدوحة أو الشمال والسلمون وكميات قليلة من الربيب والزبيدي والجش ، مع توافر كميات من بعض الأنواع الاخرى، التي يكثر عليها الطلب يوميا، و قد وصل سعر صافي الدوحة وصافي الشمال إلى ما بين 90 إلى 100 ريال للكيلو الواحد بداية الأسبوع الحالي ومن ثم عاد لينخفض أمس إلى ما بين 60 و 70 ريالا للكيلو الواحد ، وتراوحت أسعار الربيب الصغير ما بين 25 و 30 ريالا والوسط ما بين 40 و 45 ريالا للكيلو الواحد والزبيدي ما بين 25 و30 ريالا والجش ما بين 35 و20 ريالا للكيلو الواحد. برودة الجو سبب ارتفاع الأسعار وعزا بائعون في الشبرة نقص المعروض من الاسماك إلى برودة الجو وتقلبات الطقس التي تحد بدورها من خروج الصيادين إلى البحر مع ارتفاع الامواج مع وجود تحذيرات بالأجواء داخل البحر منذ الأيام الماضية من ادارة الأرصاد الجوية. الشرق رصدت الأسعار خلال جولة بالشبرة، حيث وصل سمك الهامور إلى ما بين 35 و40 ريالا للكيلو الواحد، والكنعد ما بين 35 و 40 ريالا، بينما وصل سعر القرقفان ما بين 10 إلى 15ريالا، والروبيان الهندي 60 ريالا للكيلو الواحد ، في حين بلغ سعر الخباط الصغير 45 ريالا للكيلو الواحد ، وتراوح سعر الشعري ما بين 20 و30 ريالا للكبير و10 و 18 للصغير ، والينم ما بين 18 و10 ريالات ، والحمام الأبيض ما بين 30و25 ريالا والحمام الأسود ما بين 45 و35 ريالا ، اما الكوفر فكان بين 18 و15 ريالا ، والفاسكر بين 16 و12 ريالا ، و النيسر ما بين 17 و13 ريالا. قلة رحلات الصيد من جانبه قال البائع محمد عبدالله إن برودة الطقس وتقلب الأحوال الجوية ، هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، نتيجة توقف بعض الصيادين عن الذهاب لرحلات الصيد في هذه الأيام خشية التعرض لأية مخاطر قد تنتج عن سرعة الرياح وعدم استقرار الأحوال الجوية. لافتا إلى أن قلة رحلات الصيد تسببت في نقص الكميات المعروضة للبيع مقارنة بالطلب الزائد على بعض الأنواع، وبالتالي ارتفاع أسعار الكميات المتوافرة بالسوق، خاصة الأنواع التي تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين، وأبرزها سمك الصافي، الذي تتوافر منه كميات محدودة، وبالتالي وصل سعره إلى 90 و 100 ريال للكيلو، وفيما يتعلق بسمك الهامور فهو متواجد في السوق وسعره يكاد يكون مقبولا لدى الزبائن، موضحا أن الصافي من أكثر الأنواع التي يقبل عليها المواطنون، بينما الهامور والروبيان من اكثر الأنواع المفضلة لدى المطاعم والفنادق مما أدى إلى ارتفاع أسعارها. انخفاض الكميات بدوره قال محمد علم أحد البائعين في السوق إن أحجام الأسماك المحلية التي ترد إلى السوق قليلة نوعا ما، كما أنها صغيرة، وذلك بسبب أن الحالة الجوية في الفترة الحالية والتي تدفع بالأسماك إلى النزول في عمق البحر، الأمر الذي يمنع اصطيادها بالطرق المتبعة، كما أنه يصعب على مراكب الصيد إخراج « الجرجور» وهو صندوق شبكي كبير يوجد في قاع البحار بسبب شدة الهواء.

الشرق تواصل مناقشة ملف الصيادين القطريين.. الهاملي: نطالب بتوزيع عادل للربح بين الصيادين والوسطاء مطالبة الجهات المعنية بضرورة إنشاء جمعية للصيادين إنشاء ساحة مزاد في كل ميناء صيد سيكون خطوة مهمة طالب الصيادون الجهات المعنية بإطلاق جمعية للصيادين تقوم على شؤونهم وتوفر لهم البيئة المناسبة لتطوير المهنة التي تشهد تسرب أبنائها حاليا، مشددين على ضرورة النظر إلى احتياجات الصياد القطري على أنها جزء من الأهداف الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي. وأكدوا أن الجمعية ستمثل الوسيط الحكومي الذي سيعنى بشؤون الصياد القطري، مبينين أن إطلاق الجمعية من شأنه خلق هيكل لمهنة الصيد في دولة قطر يربط الصياد مع الوسيط مع المستهلك في كيان واحد، وأن غياب الوسيط الرسمي في الصيد يهدد بقاء هذه المهنة التراثية المهمة. ولفتوا إلى أن الجمعية ستكون من بين فوائدها تحديد السعر العادل للأسماك، مؤكدين على ضرورة إيجاد مهنة تاجر الأسماك لتكون بمثابة مرجعية لسوق السمك في قطر، ومشددين على أن غياب تلك المهنة تجعل الوسطاء يهيمنون على السوق. وشددوا على أن الصياد القطري يجابه أعباء كثيرة تعرقل تطوير المهنة بمفرده، ضاربين لذلك مثالا بأن الصياد يبيع إنتاجه من الأسماك بسعر متدن مقارنة بما يتقاضاه الوسيط الذي يصل ربحه الى 300 %. وطالبوا في هذا السياق بالإسراع في وضع آلية من شأنها تحقيق التوزيع العادل للربح بين الصياد والوسيط، واصفين الوضع القائم حاليا بالمعكوس، وموضحين في السياق ذاته أهمية إنشاء ساحة مزاد في كل ميناء صيد كخطوة مهمة في هذا المجال. طالب أحمد سالم الهاملي — المتحدث الرسمي باسم الصيادين، الجهات المعنية بضرورة إنشاء جمعية للصيادين، مشيرا إلى أن الجمعية تعتبر الوسيط الحكومي الذي سيعنى بشؤون الصياد القطري. ونبه الهاملي إلى أن إنشاء الجمعية من شأنه خلق هيكل لمهنة الصيد في دولة قطر يربط الجهات الرسمية والصياد والمستهلك والتاجر في كيان واحد متماسك، مقترحا أن يدخل توفير احتياجات الصيادين سواء الخاصة بعملهم أو بحياتهم داخل البحر والميناء ضمن مسؤوليات الجمعية. وشدد أحمد الهاملي على أن الجمعية وحدها القادرة على تحديد السعر العادل للأسماك سواء للصياد أو الوسيط والمستهلك النهائي، داعيا إلى إيجاد مهنة تاجر الأسماك التي تكون بمثابة مرجعية في عمليات بيع وشراء الأسماك ويمكن الرجوع إليه عند اللزوم، ومضيفا وتاجر الأسماك مهنة متعارف عليها في جميع أنحاء العالم ولكنها غير موجودة في قطر ومن ثم فالوسطاء هم من يسيطرون على السوق. كيان اقتصادي ربحي ولفت المتحدث الرسمي باسم الصيادين إلى أن الجمعية ستمثل كيانا اقتصاديا ربحيا من شأنه توفير احتياجات الصياد من المعدات والدعم الذي يحتاجه للاستمرار في مهمته إلى جانب الرعاية الاجتماعية وغيرها. ونبه إلى أن غياب الوسيط الرسمي في مهنة الصيد يهدد بقاء هذه المهنة، مشددا على أن الجمعية سترفع عن كافة الجهات المعنية أعباء دعم الصياد بشكل نهائي فضلا عن ضمانها لتطور المهنة. وطالب الجهات المعنية بضرورة وضع الشروط والالتزامات والمعايير التي تكفل في نهاية المطاف إطلاق جمعية الصيادين، منبها إلى أن الصياد القطري يجابه العديد من الأعباء التي تعرقل تطوير مهنة الصيد بمفرده. ساحة مزاد وشدد الهاملي على أن إنشاء الجمعية سيقضي على كل تلك السلبيات، منوها بأن إنشاء ساحة مزاد في كل ميناء صيد سيكون خطوة مهمة على الطريق، وموضحا أن وجود موظف من حماية المستهلك في ساحة المزاد من شأنه مراقبة السعر في الساحة وفي أماكن التسويق النهائي. وطالب أحمد الهاملي بدعم الصياد القطري للحفاظ على المهنة التي تعد أحد روافد الأمن الغذائي الهامة، مشيرا إلى أن الصياد يوفر احتياجات السوق المحلي من الأسماك حاليا دون أن يجني ثمرة عمله. وأكد الهاملي أن استمرار الحال على ما هو عليه يهدد بقاء مهنة الصيد، مشددا على أن الصيد من المهن التراثية التي تميز بها المجتمع الخليجي بشكل عام والمجتمع القطري بشكل خاص ويجب حمايتها. المسلماني: إنشاء ميناء صيد جديد بالوكرة بات أمراً ملحاً أكد النواخذة خلفان راشد المسلماني أن الحاجة إلى إنشاء ميناء صيد جديد بالوكرة باتت ملحة، منوها بأن الميناء بشكله الحالي يعرقل عمل الصيادين حيث ينقصه العديد من الخدمات ويحتاج إلى الكثير من التوسعات التي من شأنها تخفيف العبء عن الصيادين. ونبه المسلماني إلى أن الميناء حاليا يحتاج إلى العديد من الخدمات ومن بينها: محطة وقود ونقاط تزويد بالماء، مبينا حاجة الصيادين إلى محلات لتوفير احتياجاتهم سواء من المأكولات أو متطلبات المراكب ومهنة الصيد. وأشار إلى أن نقل صيادي الدوحة إلى الوكرة ساهم في زيادة العبء على الميناء، وأن صيادي الدوحة أكثر عددا من صيادي الوكرة وهو ما خلق الزحام الذي يشهده الميناء في الوقت الذي ظل حجم وعدد الأرصفة كما هما. وتابع قائلا وكان ذلك سببا في ظهور قوارب النقل التي تقوم بنقل الأسماك للصيادين من المراكب إلى الميناء وهو ما يطلق عليه الصيادون اسم التاكسي. الخاطر: الصياد القطري لا يجد من يدافع عنه أكد الصياد عبد الله سعود الخاطر أن العديد من الصيادين يتسربون من المهنة ويبيعون مراكبهم لتزايد المخاطر وعدم وجود دعم إضافة إلى تدني الأرباح التي يحصلون عليها من مهنتهم بما يكفل لهم الاستمرار في العمل مما يتسبب لهم في الإحباط وعدم القدرة على استكمال مسيرتهم المهنية. وشدد الخاطر على أن الصياد القطري لا يجد من يدافع عنه اليوم، منبها إلى أن الصياد يعمل وهناك آخرون هم الذين يجنون أرباح عمله، وداعيا في هذا الإطار إلى إيجاد جمعية للصيادين تدافع عنهم وتقوم على شؤونهم. وبين أن نقل سوق السمك إلى منطقة أم صلال يعد خطأ ويشكل عبئا على المستهلك وعلى الصياد في الوقت عينه، مشيرا إلى أنه على المستوى الشخصي لا يستطيع الذهاب إلى مكان السوق لشراء أو تسويق السمك. وألمح الخاطر إلى إمكانية إنشاء سوق للسمك أكبر في نفس منطقة السوق المركزي القديم خلف مركز شرطة المعمورة حيث توجد منطقة فضاء كبيرة يمكن استغلالها في هذا الغرض. ما نشرته الشرق أمس الأول

الشرق حضرت مزاد شبرة السمك في الوكرة مطالبات بتشديد حماية المستهلك للرقابة على الأسعار وتخصيص مزاد للعائلات فقط أرباح التاجر من البيع 300 % والخاسر الصياد القطري والمستهلك أم الروبيان تقدر في المزاد بـ 75 ريالا للكيلو وتباع للمستهلك بـ 130 ريالا اتهم صيادون قطريون بعض التجار الآسيويين والباعة بالتلاعب في سوق الأسماك والتسبب في إرتفاع أسعار السمك داخل المحلات والمجمعات والمطاعم ، وأكدوا أن باعة السمك يحصلون على أرباح تقدر بـ300 % من وراء بيع السمك للزبائن بعد شرائهم من الصيادين القطريين بأسعار زهيدة حيث يقومون بشراء السمك خلال المزاد اليومي الذي يقام في شبرة السمك سواء في الوكرة أو الخور أوغيرهما ثم يقومون بفرز الأسماك وبيعها بالكيلو للزبائن بأسعار مرتفعة حيث هم من يحددون أسعار الكيلو. وأوضح عدد من الصيادين في تصريحات لـ الشرق أن أرباح باعة السمك من البيع تفوق 3 أضعاف سعر الشراء من مزاد الأسماك الذي يقام في كل صباح ، حيث أوضح أحد الزبائن لـ الشرق أنه يحضر إلى المزاد لشراء الأسماك بعد أن إكتشف عمليات التلاعب في البيع للزبائن مطالبا حماية المستهلك بتخصيص أوقات في المزاد للجمهور العادي والعائلات فقط دون تدخل تجار السمك الذين يتحكمون في المزاد من خلال علاقاتهم حيث يحددون الأسعار كما يشاءون ، حيث يشهد مزاد السمك بيع كميات كبيرة من الأسماك في كل صباح حيث تتراوح في شبرة الوكرة بيع ما بين 17 و 25 طنا في اليوم حيث تزداد كميات البيع خلال أيام نهاية الأسبوع. الشرق حضرت المزاد في شبرة السمك في الوكرة واستطلعت آراء عدد من الزبائن والصيادين ، وتحديدا خلال المزاد الذي يقام في السابعة والنصف صباحاً ويستمر لمدة ساعة كاملة لإتاحة الفرصة للتجار لشراء الأسماك ثم إعادة بيعها مرة أخرى للزبائن ، وأكد عدد من الزبائن أن مزاد الأسماك يحتاج إلى إعادة ترتيب ونظام والقضاء على إحتكار التجار له. ومن جانبهم أكد عدد من المواطنين لـ الشرق أن أسعار بيع السمك خيالية مقارنة بأسعارها الحقيقية التي تباع بها داخل المزاد في سوق السمك حيث أوضح البعض وعلى سبيل المثال أن كيلو الهامور عندما يباع في المزاد يقدر بحوالي 45 ريالا ويشتريه التاجر بهذا السعر ثم يعاود ويقوم ببيعه ما بين 75 إلى 85 ريالا داخل محلات الشبرة ، كما تبلغ أم الروبيان في المزاد بحوالي 75 ريالا للكيلو الواحد ثم يقوم بائع السمك بعد شرائها بهذا السعر ببيعها للزبون العادي ما بين 125 و 130 ريالا حيث يكسب في الكيلو الواحد أضعاف ما يشتريه في المزاد ، وإتفق الجميع على ضرورة تشديد الرقابة من قبل حماية المستهلك على مزاد السمك والاسعار التي يشتريها التاجر أو البائع في المزاد وبين اسعار بيعها للجمهور. بيع كميات كبيرة من الأسماك خلال المزاد أحمد الهاملي: ضرورة توفير مراقبين من حماية المستهلك في مزاد السمك أكد السيد أحمد الهاملي - صياد قطري - ضرورة توفير مراقبين من إدارة حماية المستهلك في المزاد اليومي بهدف مراقبة عمليات البيع والشراء موضحاً أن التاجر الآسيوي يقوم بشراء السمك من الصياد بأسعار زهيدة مقابل بيعها للجمهور حيث يكسب أضعاف ما يشتريه من الصياد القطري الذي يتعرض للمخاطرة والتعب وسط البحر ، وللأسف الشديد هذا ما يحدث من قبل بعض الباعة وتجار السمك الآسيويين. وأشار إلى أن ما يحدث في سوق السمك أن التاجر الآسيوي وهو صلة الوصل في المزاد التي يباع بها السمك في السابعة صباحاً، يشتري السمك من الصياد القطري خلال المزاد العلني بألف ريال وينظفه ويفرزه، وبعدها يبيع بالكيلو ويحدد السعر الذي يرغبه فيما كان الخاسر الأكبر الصياد القطري لأن سمكه بيع بأرخص الأسعار، بينما باعه غيره بأسعار مضاعفة وهو لم يتعب ولم يخسر. عبدالله الخاطر: نطالب بتوسيع مساحة الصيد المرخصة في البحر أكد السيد عبدالله سعد الخاطر - صياد - أن إشكالية عمليات البيع والشراء في المزاد وإستغلال الباعة للجمهور يحتاج إلى وقفة حقيقية ورقابة صارمة فليس من المعقول أن التاجر يشتري من الصياد السمك في المزاد باسعار زهيدة ليبيعه بأسعار مبالغ فيها دون رقابة أو تحديد سعر لعمليات البيع ، والغريب في الأمر أنه في الواقع أن السمك من المفترض أن يباع للجمهور باسعار أقل من الأسعار الحالية. وأوضح أنه ضمن مطالب الصيادين توسيع مساحات الصيد المرخصة في البحر من قبل الجهات المعنية وذلك بسبب ضيق المساحة المرخصة والتي يسمح فيها للصياد بممارسة عمليات الصيد ، كما طالب الخاطر بضرورة بيع السمك طازج على الميناء بدلا من نقله إلى السوق ليباع في المزاد، مشيرا إلى بيعه على الميناء فور طرحه من قبل الصياد وبالتالي لضمان عدم تخزين السمك لليوم الثاني من قبل التجار ، ولضمان توفير نفس الكميات دون تلاعب. محمد السليطي: الصياد والمستهلك الخاسرالأكبر قال الصياد القطري محمد السليطي إن بعض التجار والباعة في أسواق السمك يحتكرون البيع بأسعار مرتفعة جدا وأن المتضرر في النهاية هو المستهلك منوهاَ أن بعض الآسيويين يشترون من الصيادين السمك، ثم يبيعون بالسعر الذي يريدون، فيربحون ضعفا أو ثلاثة أضعاف ، وبالتالي هذا الأمر يؤثر على الصيادين القطريين الذين يتكلفون الكثير من قوارب ووقود وأجور العمال، بينما لا يتكلف التجار والباعة الذين يحتكرون البيع أي شيء. وينوه السليطي بأن بعض الآسيويين، يبيعون السمك على أنه طازج، بينما هو موضوع في الثلاجة من اليوم الماضي، لذا على الناس أن تعرف الطازج من غيره، ويجب أن تكون هناك توعية للناس التي تشتري السمك ، واشار أن الصياد القطري أكبر خاسر اليوم، بسبب احتكار السوق من قبل البعض، فقال نحن نتعب ونذهب للبحر ونصيد، ثم يشترون هم بالجملة بألفي ريال مثلا، ليقوموا بفرز السمك وبيعه بالكيلو بأسعار مضاعفة، وأحيانا يبيعونه إلى فنادق الخمس نجوم مباشرة وبالأسعار التي يريدونها» ، متسائلا عن دور الرقابة وحماية المستهلك ، حيث يصل مكسبهم في معظم الأحيان إلى 300 % وهذا أمر غير واقعي.

مدير إدارة الثروة السمكية أعلن عن خطط مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي .. إنشاء مصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات المحلية خطة لاستكشاف مصايد جديدة بالمنطقة الغربية غير المستغلة تجاريا ً إستراتيجية 2017 – 2022 تركز على حماية المخزون السمكي واستدامة المصايد تشجيع القطاع الخاص لإنشاء المزارع السمكية ضمن مشروعات الأمن الغذائي تنظيم مصايد الكنعد والقبقب وبرنامج لتقليل جهد الصيد خلال أبريل ومايو تحديد مواصفات معدات الصيد المسموح باستخدامها وتحديد المحظور منها إطلاق يرقات الأسماك الاقتصادية المعرضة لجهد الصيد المرتفع خلال السنوات المقبلة تأهيل المصايد السمكية بتنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية مركز أبحاث الأحياء المائية سيوفر صغار الأسماك لمشاريع المزارع السمكية 13مزرعة سمكية قبالة الرويس ورأس مطبخ بطاقة 6500 طن سنوياً مزرعة للروبيان بالعريش بطاقة 1000 طن سنوياً ستحقق الاكتفاء الذاتي برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي وتقييم الكتلة الحية قاعدة بيانات وطنية لتقييم المخزون السمكي رصد إنتاج 57 نوعاً من الأسماك المستهدفة بأسطول الصيد تقدير جهد الصيد لكافة وسائل الصيد لاستغلاله لتحقيق الإنتاج المستدام نظام للتعارف التلقائي على مراكب الصيد للرصد والمتابعة والإنفاذ الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى أكد السيد عبد العزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى، مشيراً إلى التركيز حاليا على تجنب استنزاف المخزون السمكي والصيد الجائر من خلال تغطية الاحتياجات المتزايدة بإنشاء المزيد من المزارع السمكية. وكشف الدهيمي في حوار لـ الشرق عن خطة وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى زيادة الإنتاج السنوي من الأسماك والروبيان بمقدار 7500 طن سنويا من خلال إنشاء 13 مزرعة سمكية قبالة الرويس ورأس مطبخ بطاقة 6500 طن سنويا، إلى جانب مزرعة للروبيان بمنطقة العريش بطاقة 1000 طن سنويا ستحقق الاكتفاء الذاتي. وأشار إلى أن إستراتيجية وزارة البلدية والبيئة 2017 – 2022، تركزعلى حماية المخزون السمكي واستدامة المصايد، كاشفا عن جهود استكشاف مصائد جديدة بالمنطقة الغربية غير المستغلة تجاريا. ولفت الدهيمي إلى أن التوجه الجديد هو إنشاء مزارع بحرية للأسماك والروبيان ومصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدة زمنية طويلة. ونبه الدهيمي خلال حواره لــ الشرق إلى إطلاق يرقات الأسماك الاقتصادية المعرضة لجهد الصيد المرتفع خلال السنوات المقبلة، كاشفا عن برنامج لتأهيل المصايد السمكية بالتعاون مع إدارة الحماية البيئية من خلال تنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية وحمايتها. وبين إدخال نظام جديد للتعارف التلقائي على مراكب الصيد لتنفيذ برامج الرصد والمتابعة والإنفاذ، منوها بتنفيذ برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي وتقييم الكتلة الحية. والى نص الحوار: خطط الإكتفاء الذاتي نود الاطلاع على خطة وزارة البلدية والبيئة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك ؟ أثبتت دراسات تقييم المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة قطر أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى الذي يمكن استغلاله وعدم إمكانية زيادة جهد الصيد وذلك لتجنب استنزاف المخزون السمكي والصيد الجائر، وعليه فإن البديل الأفضل لزيادة الإنتاج السمكي المحلي لتغطية الاحتياجات المتزايدة للسوق الداخلي من الأسماك هي إنشاء المزيد من المزارع السمكية، وبناء عليه فقد اعتمدت خطة الوزارة في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) والثانية (2017-2022) للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك يغطي ما يقارب 100% من احتياجات السوق الداخلي من الأسماك الطازجة والمنتجات السمكية المصنعة على عدة محاور هي: المحافظة على المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف وإدارته بالطرق الرشيدة التي تضمن استدامة المصايد السمكية، استكشاف مناطق صيد جديدة في المنطقة الغربية غيرالمستغلة من قبل سفن وقوارب الصيد التجاري، وإنشاء عدد من المزارع السمكية ومزارع الروبيان البحرية، وإنشاء مصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدة زمنية طويلة . 7500 طن سنوياً نود إلقاء المزيد من الضوء على الخطة في مجال الإستزراع السمكي ؟ تعتمد خطة الوزارة في مجال الاستزراع السمكي على تطوير الخدمات وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء العديد من المزارع السمكية ضمن مشروعات الأمن الغذائي، والتي يتم تنفيذها من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وذلك لزيادة الإنتاج السمكي المحلي بما يقارب 7500 طن سنويا من الأسماك الطازجة والروبيان. والخطة تعتمد على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة للوصول إلى تلك الأهداف. مزارع الرويس ورأس مطبخ وما هي تلك المشروعات ؟ من جملة تلك المشاريع إنشاء وتشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، وهو المشروع الذي سيساهم في توفير جزء هام من صغار الأسماك التي تحتاجها مشاريع المزارع السمكية الصغرى والكبرى والتي يقتصر نشاطها على مرحلة تسمين الأسماك. وكذلك نعمل على إنشاء 3 مزارع سمكية في الأقفاص العائمة في البحر في منطقة الشمال الشرقي قبالة الرويس تقدر طاقتها الإنتاجية بـ 2000 طن من الأسماك للمزرعة الواحدة وبإجمالي 6000 طن من الأسماك سنويا للمشروعات الثلاثة. أضف إلى ذلك مشروع إنشاء 10 مزارع سمكية ساحلية صغرى لتسمين الأسماك قبالة مركز الأبحاث المائية برأس المطبخ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمزرعة الواحدة 50 طنا من الأسماك وبإجمالي 500 طن من الأسماك سنويا لتلك المزارع. علاوة على إنشاء مزرعة روبيان ساحلية متكاملة مزودة بمفرخ للروبيان في منطقة العريش تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لها 1000 طن من الروبيان وهو ما سيغطي كافة احتياجات دولة قطر من الروبيان الطازجة وبجودة عالية. خطة متكاملة وما هي الآليات التي تطبقها الوزارة للحفاظ على المخزون السمكي الحالي؟ تم اعتماد خطة لحماية البيئة البحرية والثروة السمكية في دولة قطر تتضمن العديد من الإجراءات التنفيذية تشارك في تنفيذها كافة الإدارات المعنية وهي إدارة الحماية البيئية والرصد البيئي وإدارة الثروة السمكية وإدارة المحميات وقطاع سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. رصد المخزون السمكي هل يمكن أن تطلعنا على مكونات خطة حماية البيئة البحرية والثروة السمكية ؟ فيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على المخزون السمكي الحالي تتبنى الخطة مبدأ تحقيق الاستغلال الأمثل للمصايد السمكية من خلال تنفيذ برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي يتضمن تقييم الكتلة الحية المُتاحة لمخزون الأسماك الاقتصادية وتقدير جهد الصيد لكافة وسائل وطُرق الصيد المُلائم لاستغلاله لتحقيق الإنتاج الأقصى المستدام لتلك الأنواع. أضف إلى ذلك تنظيم مصايد الكنعد والقبقب إلى جانب برنامج تقليل جهد الصيد خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، إضافة إلى تحديد مواصفات مُعدات الصيد المسموح باستخدامها وتحديد معدات وطرق الصيد المحظورة . كما تتبنى الخطة هدف إثراء المخزون السمكي من خلال استزراع وإطلاق يرقات أنواع الأسماك الاقتصادية التي تتعرض لجهد صيد مُرتفع بحيث يتم أول إنزال ليرقات الأسماك في البحر خلال السنوات المقبلة بعد تشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية برأس المطبخ ويستمر بصفة دورية. علاوة على أن الخطة تتضمن برنامج لتأهيل المصايد السمكية بالتعاون مع إدارة الحماية البيئية من خلال تنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية وحمايتها. أبحاث الأحياء المائية وماذا عن الدور المنوط بمركز أبحاث الأحياء المائية في مجال تطوير الثروة السمكية ؟ في الواقع ننظر إلى مركز أبحاث الأحياء المائية برأس المطبخ على أنه الركيزة الأساسية في دعم وتطوير القطاع السمكي وهو مركز متعدد التخصصات ويسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف، يمكن استعراضها في الأهداف البحثية التي تتضمن دعم المؤسسات البحثية بالدولة على المستوى الوطني والإقليمي من خلال إنشاء مركز متخصص في الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي. وكذلك إجراء التجارب الخاصة باختيارأنواع الأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للاستزراع، وتجربة وتطبيق أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية والأكثر ملائمة للاستخدام في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بمنطقة الخليج العربي. أما الأهداف البيئية التي تقع ضمن اختصاصات المركز فهي المساهمة في دعم المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر ، ورعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهدّدة بالانقراض. دور القطاع الخاص وماذا عن أشكال التعاون مع القطاع الخاص في مجال تطوير الثروة السمكية؟ يوجد تعاون مستمر بين القطاع الحكومي والخاص يهدف إلى تطوير القطاع السمكي، حيث تم تشكيل لجان مشتركة يوجد في عضويتها ممثلين عن الصيادين لمناقشة المشاكل التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول الملائمة لها منها: لجنة الثروات المائية الحية والتي تهتم باستغلال وحماية الثروات المائية الحية بدولة قطر وتضم في عضويتها 13 عضوا يمثلون العديد من وزارات وهيئات الدولة من بينهم 4 أعضاء يمثلون الصيادين من مختلف مناطق الصيد بالوكرة والخور والرويس والدوحة. وقد تم تشكيل اللجنة بقرار وزاري بتسمية أعضاء لجنة الثروات المائية الحية، وشرعت هذه اللجنة في عقد اجتماعاتها الدورية منذ صدور القرار الوزاري المشار إليه. وتختص لجنة الثروات المائية الحية، بتطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها وحسن استغلالها. كما تهتم وزارة البلدية والبيئة بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء مشروعات سمكية ذات صلة بالأمن الغذائي مثل مشروعات المزارع السمكية والصناعات التحويلية التي تشرف على تنفيذها اللجنة الفنية لمشاركة وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية. قاعدة بيانات وطنية للمصايد نريد منكم إلقاء الضوء على قاعدة البيانات الوطنية للمصايد؟ ينظرإلى قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد باعتبارها نظاما دقيقا لرصد وتحليل إحصائيات المصايد، يلبي كافة المتطلبات البحثية وبرامج الرصد والمتابعة والإشراف تم تدشينها وتشغيلها وفق معايير منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة الفاو ، وكذلك نظام للتعارف التلقائي على مراكب الصيد حيث يمكن استغلالها في تنفيذ برامج الرصد والمتابعة والإنفاذ (Monitoring Control & Surveillance). وتعتبر قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد إحدى الأدوات الأساسية لتقييم المخزون السمكي والإدارة الرشيدة للمصايد، حيث تضطلع برصد إحصائيات المصايد المتعلقة بالإنتاج لكافة أنواع الأسماك والتي يصل عددها 57 نوعا والمستهدفة بأسطول الصيد وكذلك جهد الصيد المبذول بكافة طُرق ووسائل الصيد في كافة موانئ الصيد بالدولة. كما تهتم قاعدة البيانات أيضا بمتابعة أسعار الأسماك والقيمة المالية وفقاً لما يتم تداوله بالمزاد العلني، وهي بذلك تعمل على توفير المعلومات اللازمة لتقييم الكتلة الحية لمخزون كافة أنواع الأسماك مجملة ولكل نوع على حدة وكذلك تمكن من احتساب جهد الصيد الملائم لصيد الإنتاج الأقصى المستدام وتجنب الوصول إلى مستويات الصيد المفرط. كما تمكن قاعدة البيانات من الرصد المباشر للاتجاه العام للإنتاج وجهد الصيد لكافة طُرق ووسائل الصيد وكذلك تقييم الوفرة السمكية لكافة أنواع الأسماك، كمؤشرات تساهم في تقييم فاعلية الإجراءات التنظيمية التي يتم تطبيقها وإمكانية تعديلها إن لزم الأمر، لتجنب الوصول إلى مُعدلات الصيد المُفرط. تقنيات الاستزراع السمكي يسعى مركز أبحاث الأحياء المائية إلى تنفيذ مجموعة من الأهداف الاقتصادية لزيادة الثروة السمكية منها التحكم في تقنيات إكثار وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة، وتوفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزارع تسمين الأسماك، وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال الاستزراع السمكي على المستوى المحلي والإقليمي. أنشطة توعوية وتثقيفية تتضمن خطة حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في قطر أنشطة تتعلق بالتوعية والتثقيف، حيث يتم ترسيخ الوعي في مجالات الحماية والاستغلال الرشيد للثروات المائية الحية من خلال إعداد وتوزيع الوسائل الإرشادية كالكُتيبات لتعريف مُرتادي البحر بقوانين وأنظمة الدولة المُتعلقة بالصيد البحري مع إصدار التحديثات التي تطرأ على تلك القوانين. وكذلك إنتاج وسائط توعوية بأهمية وأساليب حماية أسماك الهامور، والاستمرار في تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية والبوسترات والمطويات التي تتضمن تنظيم مصايد الكنعد والقبقب وترشيد جُهد الصيد ومواصفات مُعدات الصيد والأطوال القانونية المسموح بصيدها لأنواع الأسماك، والتي تستهدف طلبة المدارس ومستهلكي الأسماك ومرتادي البحر.

يعد منصة لدعم وتوفير المنتج الوطني.. تخصيص مساحات لعرض البضائع القطرية السوق البلدي رافعة جديدة لدعم المنتج الوطني النعيمي: السوق يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي المعاضيد: وفر احتياجات المنطقة وسكان عين خالد وأم اسنيم السعدي: المواد التموينية متوفرة بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع في خطوة تؤكد نجاعة الرؤية الوطنية لتحصين الاقتصاد وتنفيذ المشاريع المخطط لها لتحقيق الأمن الغذائي، يبدو السوق البلدي الذي تم افتتاحه مؤخرا في منطقة أبوهامور برعاية وإشراف وزارة البلدية والبيئة وبجهود من القطاع الخاص رافعة جديدة لدعم وتوفير المنتج الوطني، وثمرة ناجحة للشركة الوطنية بين القطاع العام والخاص. كما جاء هذا السوق الذي حل محل سوق الأسماك والدواجن سابقا، ليوفر كافة الاحتياجات والمنتجات الأساسية لسكان منطقة أبوهامور والمناطق المحيطة، مثل الأسماك، واللحوم، والخضراوات والفواكه، والمخبوزات والمأكولات الساخنة، وأضاف أصنافا جديدة مثل المكسرات والبهارات، والحلويات العربية. وللوقوف على هذا المشروع الوطني، قامت الشرق بجولة في السوق التقت خلالها السيد محمد عبد الله العطية، رئيس مجلس الإدارة، الذي أوضح لنا أن السوق البلدي تم إنشاؤه في إطار الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وجاء إسهاما مشكورا ومقدرا من الحكومة في دعم القطاع الخاص، وهو يجسد جزءا من تحمل مسؤوليتنا الاجتماعية كقطاع خاص تجاه وطننا ومجتمعنا لدفع عجلة التنمية، وهذا كان هو المبدأ الذي تعزز بدعم الدولة، ومن ثم طرح فكرة السوق البلدي على عدة جهات ورسا على شركة وطنية 100 % لخدمة قطر وأهل قطر. وعن مايوفره السوق للمستهلكين من سلع وبضائع، يضيف العطية أن السوق يحوي مساحات خاصة للمنتج الوطني، وتضم المواد الاستهلاكية الأساسية كاللحوم والأسماك والدواجن، وهي كلها محلية، وكذلك يوفر السوق الخضروات المحلية، ويوفر أنواعا جديدة نزلت حديثا في السوق. الاكتفاء الذاتي وعن حجم الإقبال على السوق، يقول العطية إن الإقبال جاء كما كان متوقعا، لأن المنطقة كانت تفتقر لهذه الخدمة بعد انتقال السوق المركزي السابق، وذلك بعد أن ارتأت الدولة تقديم خدمة أفضل للشعب من خلال سوق أم صلال الذي غطى احتياجات المناطق الشمالية، ومراعاة لاحتياجات أهالي المناطق المحيطة بالسوق تمت إعادة طرح الفكرة وتكليف إحدى الشركات الوطنية لإنشاء السوق البلدي. وحول مصادر التوريد، يضيف العطية أن السوق يستورد من دول كثيرة فتحت معها باب الاستيراد، في ظل التسهيلات التي وفرتها وزارة البلدية ووزارة الاقتصاد بتوجيهات القيادة الرشيدة لتشجيع الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة، ويستورد السوق يوميا الخضار والفواكه بأنواعها من دول عديدة منها تركيا وإيران والهند وسريلانكا والسودان ودول أوروبية، وتتميز هذه الأنواع بشموليتها لاحتياجات المستهلكين بتوفير المواد الطازجة، والمواد العضوية التي أصبحت الطلب عليها يتزايد. وأثناء زيارة الشرق للسوق البلدي تصادف وجود السيد جمال النعيمي، مدير بلدية الدوحة، الذي أوضح لنا في تصريح خاص أن السوق البلدي يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتولى إدارته والإشراف عليه شركة وطنية 100 %، ومصادرها لتأمين احتياجات المستهلكين متنوعة، بما في ذلك توفير المنتج الوطني والسلع الأخرى بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأضاف السيد النعيمي أن هذا السوق يمثل جانبا من العمل المشترك الذي تقوم به الحكومة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن والمقيم في قطر، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر من خلال التركيز على المواد الغذائية بمختلف الأنواع من اللحوم والأسماك والألبان وغيرها. ونوه السيد النعيمي إلى أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل للسوق بالكامل، كما سيعرف توسعات في مختلف الأجنحة والمعروضات. وتقدم النعيمي بالشكر للقائمين على هذا السوق، مشيرًا إلى أن النقاش بشأنه تم مع عدة شركات محلية، ليتم اختيار الشركة المسيرة للسوق، حيث تحملت كامل التكاليف ليخرج للجمهور بهذا الشكل اللائق والذي يخدم الهدف المطلوب من إقامته للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وعن مدى التقدم المنجز في هذا الإطار أوضح السيد النعيمي أنه تم تحقيق نسبة كبيرة وخطط الحكومة تؤكد أن هدف الاكتفاء الذاتي سيكتمل وفقا لما يجري العمل عليه بإذن الله. وكما تلاحظون فإن المنتج الوطني هو الغالب هنا فاللحوم محلية، والأسماك محلية والدجاج سواء منه الحي أو المجمد محلي كذلك، والألبان غالبيتها منتج محلي، هذا علاوة على الراحة التي يوفرها السوق البلدي للمستهلكين وتوفير منافذ الدفع والمخارج المتعددة للسوق، مما يجعله بيئة مميزة للجمع بين متعة التسوق والتبضع بسهولة ويسر. توفر المنتجات بأسعار مناسبة أكد عدد من المستهلكين الذين التقتهم الشرق أثناء جولتها بالسوق البلدي عن ارتياحهم لافتتاح السوق البلدي، وأثنوا على جهود الحكومة لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك في إطار دعمها لمشاريع الأمن الغذائي، حيث تم افتتاح هذا المشروع التجاري بطاقة استيعابية تلبي احتياجات المستهلكين في هذه المنطقة خاصة بعد انتقال سوق السمك المركزي إلى أم صلال وحاجة المواطنين إلى سوق بديلة تلبي طلباتهم على المواد الغذائية. وفي حديث لـ الشرق قال السيد خليفة مهنا المعاضيد: إن السوق البلدي يوفر للمواطن والمقيم كافة احتياجاته الغذائية والاستهلاكية بأسعار ممتازة، وبمختلف الأصناف كاللحوم والأسماك والخضروات والمعلبات والمكسرات والتمور، وهذا جعل الجميع يستشعر أهمية هذا السوق بدل الذهاب إلى أماكن بعيدة في السابق، فكل المتطلبات الاستهلاكية متوفرة تحت سقف واحد، كما أن ظروف التسوق التي يوفرها السوق لرواده مريحة للعائلات التي تجد مكانا مناسبا لخصوصيتها وحريتها في التسوق وهو مايظهر من خلال المتواجدين في السوق فأغلبهم عائلات ولاترى تواجد العزاب إلا بشكل قليل لأن السوق موجه بالأساس لتوفير احتياجات الأسرة القطرية. كما أن السوق البلدي وفر البديل المناسب للمستهلكين، فبدل الحاجة إلى الانتقال إلى سوق السمك المركزي في مقره الجديد بأم صلال أو الوكرة أصبحت كافة البضائع والسلع بما فيها السمك والفواكه، والمخبوزات والمأكولات ساخنة، والمكسرات والبهارات، والحلويات العربية، متوفرة للمستهلكين في هذا السوق. ويضيف السيد المعاضيد: نشكر وزارة البلدية والقائمين على هذا السوق الذي أسهم في إيجاد مكان للتسوق يخدم أبناء المنطقة كما سهل على سكان عين خالد وأم اسنيم، التي هي منطقة جديدة ولم تكن هذه الخدمات متوفرة للقاطنين بها قبل إنشاء هذا السوق. ونحن سعداء برؤية مثل هذه المراكز التجارية الكبرى لخدمة السكان، ونحن اليوم كما ترى - يقول السيد المعاضيد - نأخذ احتياجات التموين لمدة أسبوع بكل سهولة ويسر ونعود في الأسبوع الموالي دون وجود أي عقبات أو مشاكل في توفير البضائع بفضل الله وبجهود القائمين على مثل هذه المجمعات ومنافذ التسوق التي توليها قيادتنا الرشيدة كل الاهتمام والعناية. جودة المنتج الوطني السيد عبد الله سالم السعدي، يقول في حديثه لـ الشرق إن افتتاح هذا السوق شكل إضافة كبيرة للجمهور من أبناء المنطقة والراغبين في التسوق من المناطق الأخرى، حيث توجد كافة التسهيلات والمواد التموينية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مضيفا أن الجو العام في السوق مهيأ لخدمة المتسوقين بدءا من سهولة الحصول على البضاعة وتنظيمها بشكل مريح للمتسوق وانتهاء بتعامل الموظفين مع الجميع فهم بشوشون ومستعدون لأي خدمة يحتاجها المتسوق. ويضيف السعدي أن البضائع التي تحتاجها الأسرة القطرية متوفرة بشكل كامل سواء فيما يتعلق باللحوم بأنواعها أو الخضروات بمختلف أشكالها، وغيرها مع ملاحظة جودة البضاعة المعروضة في السوق. ويضيف السعدي أنه من الملاحظ الإقبال على المنتج الوطني بشكل كبير في السوق، حيث أثبت المنتج الوطني جدارته بالجودة العالية التي يتمتع بها، إضافة إلى الأسعار المناسبة للجميع. المنتجون والمنافسة يقول السيد عبد الجليل عبد الرحيم علي صالح، إن فكرة السوق البلدي تكشف عن وعي كبير من لدى القطاع الخاص، كما تؤكد جدية التوجه الحكومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إستراتيجية مبنية على التنوع والجودة في الإنتاج في قطاعات الاقتصاد المختلفة كالصناعة والزراعة ونحو ذلك، مضيفا أن مانشهده اليوم في عمل هذا السوق والأسواق الأخرى التي تتواجد في الدولة يؤكد أن المنافسة اليوم أصبحت تتعلق بجودة المنتج، ولم تعد متعلقة بتوفير المنتج أو السلع، التي أصبحت بفضل جهود الحكومة وتعاون القطاع الخاص الذي يعتبر هذا السوق أحد ثماره متوافرة بل وبشكل فائض بحمد الله، وما لفت انتباهي هنا هو الحرص على عامل الجودة، حيث من الصعب مثلا أن تلاحظ وجود بضاعة فاسدة أو تلفا ببعض المواد الاستهلاكية، وهذا يدل على وعي إدارة السوق بهذه النقطة، وكذلك نجاعة عمل السلطات المعنية في الرقابة على المواد الاستهلاكية لحماية المستهلك، والسهر على ضمان جودة المادة المستوردة أو المنتجة محليا.

أفادت دراسة أمريكية حديثة، أن الأطفال الذين يتناولون الأسماك مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، لديهم معدلات ذكاء أعلى، وينامون بصورة أفضل. الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب جامعة بنسلفانيا الأمريكية، ونشروا نتائجها اليوم الجمعة، في دورية (Scientific Reports) العلمية. وللوصول إلى نتائج الدراسة، تابع الباحثون 541 تلميذًا تتراوح أعمارهم بين 9 و 11 12 عامًا في الصين. وتم تحديد استهلاك الأسماك لدى الأطفال عبر استبيان تم سؤالهم فيه عن عدد مرات تناولهم للسمك خلال شهرين من بدء الدراسة دون تحديد أنواع الأسماك. كما قيم الباحثون عدد ساعات نوم الأطفال عبر استبيان أجاب عليه الآباء، إضافة إلى مقاومتهم الذهاب للفراش بوقت النوم، والقلق أثناء النوم، ووقت الاستيقاظ ليلًا، والتعب أثناء النهار. وفيما يتعلق بمعدل الذكاء، حلل الباحثون قدراتهم الحسابية، وعلم المفردات، وفهم المعلومات، إضافة إلى قدرتهم على ترتيب الصور وتصنيف الرموز. ووجد الباحثون أن الأطفال الذين تناولوا الأسماك كثيرًا كانت لديهم معدلات ذكاء أعلى، ومعدلات أقل باضطرابات النوم. وأوضحت النتائج أن الصغار الذين يتناولون الأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع حققوا ما يصل بـ4.8 درجة أعلى باختبارات الذكاء، أكثر عن غيرهم ممن لا يتناولون المأكولات البحرية أو يتناولونها مرة شهريًا. ووجد الباحثون أن الأطفال الذين يتناولون الأسماك من مرتين إلى ثلاث مرات في الشهر حققوا ما يصل إلى 3.31 درجة أكثر في اختبارات الذكاء. وقالت قائد فريق البحث، ينيفر بينتو مارتن، إن الدراسة تضيف إلى الأدلة المتزايدة التي تظهر أن تناول الأسماك يعود بفوائد صحية إيجابية، وخاصة على الأطفال. وأضافت أن تعريف الأطفال على طعم الأسماك مبكرًا يجعلهم يستسيغونها بشكل أفضل. وأوضحت مارتن أن الأطفال أكثر حساسية لرائحة الأسماك، فإن لم يتعودوا عليها سيبتعدون عنها. وأشارت إلى أنه يمكن للأطفال بعمر الـ10 أشهر تناول الأسماك طالما لا توجد بها عظام ومقطعة إلى أجزاء صغيرة. وقالت إن السمك يجب أن يكون جزء من طعام الأطفال مع وصولهم عمر العامين. وكانت دراسة سابقة قد كشفت أن تناول الأسماك الدهنية، الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 يلعب دورًا في نمو وتطور الأنسجة العصبية، ما قد يجعلها تعزز الذكاء. كما تلعب تلك الأحماض الدهنية دورًا في إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي ينظم النوم واليقظة. وأشارت الأبحاث إلي أن تناول الحوامل للأسماك الدهنية، الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، يمكن أن يحمي أطفالهن من الإصابة بالربو في مرحلة الطفولة. وتتوافر أحماض أوميجا3 الدهنية في الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة والماكريل والسردين والسالمون، زيت السمك.

أجرى باحثون من شركة نرويجية مجموعة تجارب بهدف معرفة تأثير طرق المعالجة المختلفة والتجميد على نوعية الأسماك ، حيث تبين لهم أن الأسماك المجمدة تحتوي على نفس العناصر المفيدة الموجودة في الأسماك الطازجة. ويرى العلماء أن هذه النتائج مهمة للمستهلكين الذين يسعون إلى شراء أسماك مجمدة بأسعار منخفضة، وكذلك الذين يتخوفون من شراء أسماك طازجة لأنها قد تحتوي على طفيليات مضرة بالصحة. وقالت أخصائية علم التغذية تارا كونديل إنه أمر جيد أن تكون الأسماك المجمدة مفيدة كالطازجة، ويجب الكشف على السمك قبل شرائه، للتأكد من جودته، وعدم تغير لونه أو صدور رائحة غريبة له. وهناك بعض القواعد المهمة التي يجب مراعاتها عند شراء الأسماك مجمدة، حيث يجب أن تكون الأسماك مجمدة فور اصطيادها، وكذلك حفظها في درجة حرارة منخفضة ومستقرة طيلة فترة التجميد، وأن تجري عملية إذابتها مباشرة قبل الطهي. ويشير الباحثون إلى أن طعم وبنية الأسماك التي جُمدت وخزنت وتم إذابتها بالطريقة المذكورة أعلاه بقيت دون تغير خلال عشرة أيام.

أكدت دراسة سويدية، أن تناول النساء الحوامل للمأكولات البحرية والأسماك الغنية بالزيوت من شأنه إحداث تحول في مستقبل أطفالهم إذ يعزز مهارات التواصل لديهم مقارنة بغيرهم. وجمع الباحثون بيانات ما يقارب 39 ألف أم تناولت المأكولات البحرية في فترة حملها ، حيث تبين أن الأمهات اللاتي استهلكن 400 غرام أسبوعيا من الأسماك الزيتية ارتفعت احتمالات أن يتمتع أطفالهم بمهارات تواصل ومهارات لغوية، وهو ما ينفي التحذيرات الواردة في دراسات سابقة من تناول المرأة الحامل لهذه الأنواع من الأسماك. وعمد الباحثون إلى الحصول على عينات دم من مجموعة من الأمهات في الأسبوع السابع عشر من فترة الحمل، وقيم الباحثون المهارات اللغوية ومهارات التواصل لدى أطفالهن في عمر خمس سنوات، وتبين أن الأمهات اللواتي تناولن نحو 400 غرام من الأسماك أسبوعيا امتلك أطفالهن مهارات تواصل أعلى.

أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية المعروفة باسم "أوميجا 3"، كالأسماك والمكسرات تخفف أعراض مرض الذئبة الحمراء. الدراسة أجراها باحثون بقسم علوم التغذية في كلية الصحة العامة بجامعة ميشيجان الأمريكية، ونشروا نتائجها اليوم الإثنين، في دورية الجمعية الأمريكية لتقدّم العلوم. ولرصد تأثير الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية، تابع الباحثون 462 مريضًا بالذئبة الحمراء، متوسط أعمارهم 52 عامًا. ووجد الباحثون، أن تلك الأطعمة تحسّن نوعية النوم وتخفض أعراض الاكتئاب وآلام العضلات وكلها تداعيات يسببها مرض الذئبة الحمراء. وعن السبب في ذلك، قال الباحثون إن الأحماض الدهنية لها تأثير مضاد للالتهابات، لذلك هي مفيدة لمرضى الذئبة الحمراء الذي يعد أحد أمراض المناعة الذاتية. والذئبة الحمراء هو أحد الأمراض التي تصيب النساء أكثر من الرجال، وتتسبب في حدوث اضطرابات في وظائف الجسم الأساسية. ويسمى المرض أيضًا بمرض الفراشة؛ لأنه يصيب الجلد بالالتهاب والاحمرار، خاصة بشرة الوجه، ويتطور حول الخدين والأنف والأذنين بشكل فراشة. وتمتد خطورة هذا المرض إلى الكليتين، إذ يسبب الفشل الكلوي، كما أنه قد يؤثر على سلامة الكبد والقلب والرئتين والمخ والجهاز العصبي والمفاصل. وتتوافر أحماض "أوميجا3" الدهنية في الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة والماكريل والسردين والسالمون، زيت السمك، ويمكن الحصول عليها من خلال تناول هذه الأسماك، والمكسرات والثوم، بالإضافة إلى المكملات الغذائية "أوميجا 3" المتوافرة بكثرة في الصيدليات. ورصدت دراسات سابقة فوائد صحية عدة للأحماض "أوميجا 3" على رأسها تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب وأمراض القلب والسكر والكلى، وتقليل نسبة الكولسترول في الدم، بالإضافة إلى الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي.

افتتح اليوم، السوق البلدي الجديد داخل السوق المركزي في أبو هامور، ويضم السوق محلات متخصصة في تجارة التجزئة للخضر والفواكه والأسماك واللحوم.وقد شهد اليوم الاول من افتتاح السوق إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين نظرا للاسعار المناسبة وتنوع المنتجات الغذائية. ويقع السوق البلدي الجديد بموقع إستراتيجي في شارع السوق المركزي، مع توافر مواقف سيارات واسعة وسهولة الوصول من جميع أنحاء قطر، ويشمل أقساما منوعة من الأسماك واللحوم والدواجن الطازجة بجميع أنواعها، وكذلك الفواكه والخضراوات الطازجة ومنتجات الألبان والمخبوزات والمأكولات الساخنة، وغيرها من الحلويات العربية والشعبية والتمور والمكسرات والقهوة والبهارات والمأكولات الشهية. ويهتم السوق الجديد بعرض منتجات قطر الوطنية من جميع الأقسام بأسعار معقولة، ويستهدف توفير الخدمات والبضائع الاستهلاكية ذات الجودة العالية لجميع العملاء من المواطنين والمقيمين، ويهتم السوق بتقديم صورة تراثية من حيث تصميم المبنى الداخلي والخارجي وما يحيطه من تقسيمات مبدعة.

دراسة لإنشاء ساحة لمهرجان المنتج المميز في سوق واقفالسليطي: 80 مزرعة تشارك في ساحات المزروعة والخور والوكرة الأسعار المناسبة دفعت الزبائن لشراء كميات من الخضراوات والفاكهةانطلقت صباح أمس فعاليات الموسم السادس لساحات المنتج الزراعي القطري الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالقطاع الزراعي، وذلك في كل من ساحة ( المزروعة ــ الخور والذخيرة ــ الوكرة ) ، والتي تضم مختلف الخضراوات والفواكه والأسماك والطيور المحلية ، وتعمل الساحات 3 أيام أسبوعياً " الخميس والجمعة والسبت " من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً ، كما تستمر ساحة المواشي بالمزروعة ومقصب المزروعة ومستودع الأعلاف في العمل طوال أيام الأسبوع من السابعة صباحاً. من جهته أكد السيد عادل الكلدي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية أن هذا الموسم الذي يتم تنظيمه للسنة السادسة على التوالي، يتميز بزيادة في الإنتاج عن المواسم السابقة، وزيادة في عدد المزارع القطرية المشاركة، كما تتنوع الأصناف من الخضراوات والفواكه إلى ما يقارب 12 صنفاً، بالإضافة إلى المنتجات العضوية باختلاف أنواعها.وأضاف أن الوزارة ساهمت بتقديم الدعم للمزارع لزيادة الإنتاج المحلي خلال هذه السنة وذلك من خلال الدعم المقدم لهم من بذور ومعدات زراعية، بالإضافة لتقديم النصائح والإرشادات الزراعية المناسبة ، وأشار إلى أنه في إطار حرص الوزارة على دعم المنتج القطري، تتم حاليا دراسة افتتاح ساحات زراعية في كتارا مع شهر يناير المقبل .سوق واقف بالإضافة إلى دراسة لإنشاء ساحة لمهرجان المنتج المميز في سوق واقف، وأضاف بأنه سيتم هذه السنة اعتماد تحليل متبقيات المبيدات بالمنتجات قبل عرضها بالساحات وإجراء تحليلات عليها للتأكد من سلامتها من المبيدات، ومنع أي منتج يوجد به متبقيات المبيدات وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.80 مزرعة وأوضح السيد عبدالرحمن السليطي المشرف العام على الساحات الزراعية أن هناك قسما للخضراوات والفواكه وقسما للمواشي والأعلاف وغيرها، بالإضافة إلى تواجد دار الإنماء الاجتماعي لتقديم الأكلات الشعبية بساحة المزروعة ، وحول مشاركة المزارع بالساحات، أوضح أن 34 مزرعة محلية تشارك في ساحة المزروعة و24 مزرعة بساحة الخور و22 مزرعة بساحة الوكرة ، مشيرا إلى ازدياد عدد المزارع المشاركة في الساحات الزراعية هذا الموسم. تطوير الساحات وأكد أن المزارع المشاركة قامت بزيادة إنتاجها بشكل ملحوظ هذه السنة متوقعاً استمرار هذه الزيادة خلال الفترة القادمة، من خلال تنويع الإنتاج في البيوت المحمية وزيادة أنواع المنتجات الزراعية، منوهاً بأنه تم في هذا الموسم إدخال بعض التعديلات والتطوير في الساحات الزراعية لتتمكن من استيعاب المهرجانات والفعاليات التي ستتم فيها حيث تم زيادة عدد المظلات بالساحات.

قامت بلدية الشمال ممثلة بقسم الرقابة العامة بتكثيف الجولات التفتيشية على دكك بيع الأسماك بميناء الرويس، حيث تم التفتيش على اشتراطات النظافة العامة ومراقبة نشاط البيع بالمحلات وعمل حصر للمحلات التي لا تقوم بممارسة نشاط البيع، وذلك وفقاً لبنود العقد المبرم بين البلدية وأصحاب الدكك. ومن جانب آخر قامت وزارة البلدية ممثلة بقسم الشواطئ والجزر التابع لإدارة النظافة العامة على مدى أربعة أيام متتالية، بتنظيف فرضة الشيوخ، حيث تمت إزالة (28) تيلر مهملا و(2) سكوتر و(10) فرض عائمة للسكوتر و(1) فرضة خشبية، ونقلها إلى المكان المخصص لها، بالإضافة إلى تنظيف الفرضة من المخلفات المتنوعة. ويناشد قسم الشواطئ والجزر أصحاب التيلرات والسكوترات عدم تركها في فرضة الشيوخ، وذلك للمحافظة على المنظر الحضاري والجمالي للميناء.