أعلنت وزارة البلدية عن حظر صيد أسماك الكنعد لمدة شهرين اعتباراً من 15 أغسطس الجاري حتى 15 أكتوبر المقبل، منوهة بأن الكنعد من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية الهامة، وأن الحفاظ على مخزونه من واجبنا جميعاً. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن أهداف تنظيم صيد الكنعد هي: حماية أسماك الكنعد من خلال الحفاظ على الحجم القانوني المسموح بصيده (45 سم)، وتحقيق استدامة مخزون أسماك الكنعد. وبيّنت أن أدوات الصيد المسموح بها في فترة الحظر هي خيط فقط، وأن أدوات الصيد المحظورة أثناء فترة الحظر هي شباك المنصب. وبشأن المخالفات والعقوبات، نبّهت وزارة البلدية أنه يُحظر نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن وقوارب الصيد خلال فترة الحظر، وأن العقوبة الأصلية هي غرامة لا تتجاوز 5000 ريال.

مطالب بفتح أبواب السوق المركزي أمام الجميع دون استثناءات مصدر لـالشرق: دراسة قانون يسمح للصيادين بتصدير المنتجات البحرية إعطاء الضوء الأخضر للتصدير يحفز على الاستمرار والاستثمار في القطاع محمد الكواري: زيادة الدعم يعزز نمو الصيد البحري محلياً عيسى المريخي: فتح الأبواب أمام المستهلكين ينقذنا من قبضة التجار سلطان المريخي: استيراد الأسماك يقلص مكانة منتجاتنا في السوق تلقت إدارة الثروة السمكية مجموعة من الشكاوى من الصيادين خلال الفترة الأخيرة، يطالبون فيها بتحسين بيئة العمل المصاحبة لممارسة هذا النوع من المهن . وتتم حاليا دراسة اقتراح يسمح للصيادين بتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق المجاورة وتنظيم عمليات استيراد الأسماك التي أثرت على وضعية السوق وبالأخص على مداخيل الصيادين المحليين، والتي لم تعد في الكثير من الأحيان قادرة على تغطية المصاريف وتكاليف مخرجات الصيد بالنسبة لرواد البحر، مما دفع بإدارة الثروة السمكية إلى دراسة إمكانية تأسيس قانون الهدف منه ترتيب الأوضاع، وإعطاء الضوء الأخضر للصيادين من أجل الخروج بمنتجاتهم البحرية إلى الأسواق الأخرى، على الأقل في نوعية الأسماك التي نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وسد طلباتنا منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة بنسبة كاملة دون الحاجة إلى الاستيراد. ودعا عدد من الصيادين الجهات المسؤولة على القطاع في الدولة إلى العمل على توفير البيئة المناسبة لتشجيع ممارسي هذه المهنة على الاستمرار فيها خلال المرحلة المقبلة، وعدم التوقف عن ممارستها بسبب المعوقات التي تواجههم، وتمنعهم من تحقيق النمو المطلوب في هذا المجال طيلة المرحلة الأخيرة، مؤكدين على ضرورة التركيز على دعم الصيادين بشكل أكبر في الفترة المقبلة، والحرص على حماية الصيادين والوقوف بجانبهم بغية ضمان الأرباح التي يرجونها من مزاولة هذه المهنة، مطالبين بفتح أبواب مزاد سوق الجملة للسمك أمام الجميع، وعدم حصر ذلك على التجار لوحدهم، في صورة ما يحدث حاليا ومنذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تم فيها الإقرار بنظام احترازي معين تم التخلص منه في كل المناطق الحيوية للدولة، باستثناء مزاد الأسماك الذي لا زال العمل فيه بالنظام القديم، مما أدى إلى انفراد التجار بالصيادين الذين أصبحوا مجبرين على بيع منتجاتهم في كثير من الأحيان بأسعار لا تغطي حتى تكاليف خرجات الصيد الخاصة بهم، مطالبين الأطراف القائمة على القطاع بتمكين الصيادين المحليين من تصدير منتجاتهم، مبينين قدرتهم التامة على تغطية الأسواق المحلية بكل حاجاته من الأسماك في حال ما تم توقيف استيراد الأسماك والاستناد الى ما يتم انتاجه محليا. أهمية الدعم وفي حديثه للشرق قال محمد الكواري ان تطوير قطاع الصيد البحري في الدولة يحتاج إلى المزيد الاجتهاد، من طرف ممارسي هذه المهنة وكذا غيرهم من الجهات القائمة على تنظيم هذا المجال في الدوحة، والمطالبة دائما بالبحث عن تهيئة الظروف، ووضع رواد البحر في المناخ الملائم لمزاولة هذا النوع من الأعمال، وتشجيعهم على الاستمرار وعدم التوقف عن تمويل الأسواق الوطنية بما تحتاجه من مختلف الأسماك التي تجود بها البحار في الدولة، منوها بمبادرة الدعم التي تم اطلاقها في الفترة الماضية، والمتعلقة بالبترول والثلج. وأشار الكواري إلى الايجابيات الكثيرة التي عادت بها هذه الخطوة على الصيادين في الدولة، من حيث تقليص التكاليف المترتبة على عاتقهم جراء خرجاتهم إلى البحر طوال أيام الأسبوع، داعيا المسؤولين على قطاع الصيد البحري في الدوحة إلى دراسة إمكانية زيادة الدعم المقدم للصيادين، إن كان ذلك في المتناول بكل تأكيد، قائلا ان اتخاذ هذه الخطوة سيشجع دون أي أدنى شك رواد البحر على الاهتمام أكثر بهذا المجال، والحرص على زيادة انتاجهم الشهري من المنتجات البحرية، بما يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والارتكاز على المنتجات الوطنية في تمويل الأسواق الداخلية، في ظل وفرة كل المعطيات اللازمة لتحقيق ذلك، وعلى رأسها رغبة الصيادين في فرض أنفسهم بشكل أكبر في الأسواق الوطنية وتغطية النسبة الأكبر من الطلب الداخلي على المنتجات البحرية. تنظيم السوق من جانبه صرح عيسى ابراهيم المريخي بأن النهوض بقطاع الصيد في الدولة، وتحفيز الصيادين على البقاء في هذا القطاع، والعمل على الرفع من قدراتهم الانتاجية للأسماك بشكل تدريجي يتطلب اهتماما أكبر من طرف الجهات القائمة على الصيد البحري، والملزمة في الفترة القادمة بتذليل العقبات التي تواجه مرتادي البحر، إذا ما أردنا الحفاظ على السيرورة الإيجابية لهذا المجال، مشددا على أن أهم ما يجب التركيز على تحسينه في المرحلة القادمة هو وضعية السوق، التي لم تعدد تتناسب أبدا ورغبات الصيادين في المرحلة الأخيرة، وبالضبط منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حتم على الجهات القائمة على تسيير مزاد الأسماك التقليل من عدد رواد السوق، وحصرها في التجار وفقط، وهي القاعدة التي لازالت قائمة لحد الآن بالرغم من انفراج أزمة كوفيد 19، وعودة المياه إلى مجاريها في جميع المناطق الحيوية في الدولة، الأمر الذي أضر كثيرا بالحالة المالية للصيادين ودفع عددا منهم إلى التوقف عن ممارسة هذه المهنة بشكل نهائي. وفسر المريخي كلامه بالقول ان اقتصار التواجد في سوق بيع الأسماك بالجملة بأم صلال على التجار فقط، وفي مجموعة من المشترين قد لا يصل إجمالي عدد 400 فرد، قلص من خيارات التسويق بالنسبة للصيادين، الذين أصبحوا مرغمين على بيع منتجاتهم البحرية إلى التجار وبالأسعار التي يحددونها، في ظل عدم توفر غيرهم من الزبائن في صورة ما كان يحدث في الفترات الماضية، والتي كم ان فيها بإمكان الأفراد العاديين التوجه إلى السوق واقتناء ما يرغبون فيه من المنتجات البجرية، مؤكدا على أن إعادة فتح أبواب السوق أمام الجميع وعدم ربطها بالتجار وفقط، سيمكن الصيادين من ترويج الأسماك بأثمان تضمن لهم الحصول ولو على الحد الأدنى من الأرباح، على عكس ما يحدث في الوقت الراهن الذي باتت فيه تغطية التكاليف ومصاريف خرجات الصيد أبرز ما يبحث عنه رواد البحر، الذين لا يدفعهم للبقاء في هذه المهنة سوى حبهم الشديد لها. التصدير والاستيراد بدوره شدد سلطان المريخي على ضرورة تحسين وضع قطاع الصيد البحري في الدولة، والحرص على تهيئة المناخ المناسب لمرتادي البحر خلال المرحلة المقبلة، إذا ما كنا نبحث عن تحفيز الصيادين ودفعهم نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة القادمة، مبينا أهم الخطوات التي يجب الانطلاق منها إذا ما أردنا بلوغ هذه الأهداف، واضعا تنظيم عمليات التصدير والاستيراد في مقدمتها، وهي التي باتت حسبة واحدة من بين أبرز المعوقات التي يواجهها الصيادون المحليون في الفترة الأخيرة، في ظل الدور السلبي الذي تلعبه حركة الاستيراد على حالة ممارسي هذه المهنة وطنية. وشرح المريخي كلامه بالإشارة إلى أن السماح باستيراد الأسماك من أوروبا وبلدان المنطقة، ضرب توازن قطاع الصياد البحري في الدولة، من خلال اغراقه بالمزيد من الأسماك وتوفير خيارات أكبر أمام المستهلكين، مع حرمان المنتج المحلي من الخروج بالأسماك إلى الأسواق الخارجية، بالارتكاز على قانون منع تصدير المنتجات البحرية، الذي يجب أن يعدل في الفترة المقبلة ويكيف بالشكل الذي يضمن حقوق الصيادين، من خلال إعطائهم القدرة على توريد بضائعهم، أو على الأقل تحديد كميات الأسماك المستوردة، بالصورة التي تجعل من الصيادين المحليين الممول الرئيسي للسوق الداخلي للمنتجات البحرية، في حين تلعب المنتجات البحرية القادمة من الخارج دور المكمل لا غير.

أكد السيد عبد العزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية لـ الشرق، على أن دولة قطر حققت نجاحات في مجال الاستزراع السمكي والروبيان، مشيرا إلى انه منذ بداية شهر مارس الماضي، بدأ مركز أبحاث الأحياء المائية في تنفيذ العقد الجديد، حيث تم التعاقد مع شركة أجريكو للتطوير الزراعي لتشغيل مفرخات الأسماك والروبيان في مركز أبحاث الأحياء المائية. وأعرب عن أمله أن يكون العقد الجديد تكملة لمسيرة المشغل السابق والمتمثل في شركة الخليج، والذي انتهى العقد الذي تم توقيعه معهم على مدار 3 سنوات منذ نهاية فبراير 2023، منوها إلى انه تم طرح مناقصة جديدة وقد فازت بها شركة أجريكو، والتي بدأت العقد الجديد منذ بداية شهر مارس الماضي، ويستمر العقد لمدة 3 سنوات. استزراع 5 أصناف وأشار الدهيمي إلى أن التعاقد الجديد يتميز بأنه يشمل 5 أنواع من الأسماك المحلية التي سيتم استزراعها، ومنها أسماك الصافي والسبيطي والشعم والهامور والشقرة والروبيان، وبكميات تفوق الأعداد المتفق عليها في العقد السابق، بحيث تستهدف إدارة الثروة السمكية، إنتاج 3 ملايين و300 الف زريعة من السمك المحلي منها 300 ألف من الهامور سنويا خلال السنتين والأولي والثانية، ليصل الإنتاج السنوي من صغار الأسماك في السنة الثالثة للعقد 4 ملايين و400 ألف من زريعة السمك المحلي منها 400 ألف من الهامور، وبزيادة قدرها 100 % عن العقد السابق. تطوير صناعة الاستزراع السمكي وقال إن دولة قطر قد أولت اهتماما بالغا بتطوير صناعة الاستزراع السمكي بهدف زيادة الإنتاج، كما سوف يتضاعف إنتاج الروبيان ليصل 8 ملايين يرقة روبيان في السنة وهو ما يمثل زيادة قدرها 400% عن العقد السابق، بما سيساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك من مصادر أخرى دون اللجوء للاستغلال المفرط للمصايد السمكية، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تقليص كميات الوارد من الأسماك والروبيان، معربا عن أمله في الوصول للأرقام والأهداف التي تم وضعها في العقد الجديد، خاصة وأن شركة اجريكو شركة رائدة، كما يعتبر هذا التعاقد بمثابة دعم وإثراء للمخزون السمكي وكذلك تحفيز لتطوير وزيادة الإنتاج في المزارع السمكية. ونوه مدير إدارة الثروة السمكية، إلى انه من ضمن أهمّ مبادرات وبرامج الاستراتيجية التنمية الوطنية الجديدة 2023 – 2030، أن يتم إطلاق أو إنزال زريعة الأسماك في البحر، وذلك بهدف إثراء المخزون السمكي، مشيرا إلى انه العام الماضي قد تم إطلاق وإنزال أكثر من مليونين زريعة سمكية من أسماك الهامور والشعم في البحر، وقد تم إطلاقها على فترات، ومنذ بداية العقد التشغيلي السابق للمركز المبرم مع شركة الخليج تم إطلاق عدد يفوق الـ 6 ملايين زريعة من اسماك الشعم والهامور على مدار الـ 3 سنوات الماضية، أي منذ عام 2019 وحتى عام 2022. هذا هو الفائض من السمك وبالنسبة للفائض من الأسماك، أوضح الدهيمي أن الفائض من الأسماك يصل إلى مليون و250 ألفا من المزارع السمكية، خاصة وأن الانتاج يفوق الـ 7 ملايين، من بينها 6 ملايين زريعة سمكية قد تم إطلاقها في البحر، بينما تمّ توفير مليون و250 ألفا وتسليمها للمزارع السمكية المحلية القائمة ضمن برنامج دعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المزارع السمكية المدرجة ضمن مشاريع الأمن الغذائي، وأردف قائلا: إن المناطق البحرية التي تمّ اختيارها لإنزال صغار الأسماك المستزرعة لدعم المخزون السمكي قد غطت جميع سواحل قطر في الجهة الغربية والشرقية والشمالية، بحيث لا يتركز دعم المخزون السمكي على منطقة واحدة بل يشمل جميع حدود قطر، فمثلا تمّ إنزال صغار أسماك الهامور حجم (30 جراما) في الأماكن التي يوجد بها الشعب المرجانية (الفشوت) باعتبارها البيئة المناسبة التي تعيش فيها هذه الأسماك، أما صغار أسماك الشعم فتم إنزالها في المناطق البحرية التي تكثر فيها الأعشاب البحرية وكذلك مناطق غابات القرم (المنجروف)، باعتبارها مناطق حضانة طبيعية توفر الحماية من المفترسات والغذاء لصغار الأسماك وبيئة مناسبة لها.

أعلنت وزارة البلدية فترة حظر صيد القبقب خلال مارس وأبريل للمحافظة على الثروة البحرية وضمان استدامتها. وأكدت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء الأول من مارس، أن المحافظة على الثروة المائية والحية واجب الجميع، موضحة أن أهداف تنظيم صيد القبقب، هي: المحافظة على مخزون القبقب واستدامته، وحمايتها أثناء فترة الإخصاب والتكاثر. وبيّنت أن فترة الحظر: شهري مارس وأبريل من كل عام، وأن طريقة الصيد المسموحة: القرقور (الأقفاص)، مشيرة إلى أنه يحظر صيد القبقب الأزرق باستخدام الشباك الخيشومية أثناء موسم تكاثره، ويمنع منعاً باتاً صيد القبقب (الإسفنجية) الحاملة للبيض بأية طريقة أو وسيلة صيد، كما يمنع تداولها خلال موسم التكاثر، مشددة على أنه يقتصر صيد القبقب فقط على السفن والقوارب المرخصة من قبل الإدارة، وأن العقوبة لمخالفة ذلك، هي غرامة لا تتجاوز 5000 ريال.

تسيطر حالة من الغموض والجدل بعد نفوق جماعي للأسماك في ألمانيا وبولندا بعد اكتشاف مادة غير معروفة يميل باحثون إلى أنها الزئبق. قالت وزارة البيئة في ولاية براندنبورج الألمانية، بحسب رويترز، إن مادة غير معروفة شديدة السمية عُثر عليها في نهر أودر، الذي يمر عبر بولندا وألمانيا، تسببت في نفوق جماعي للأسماك. وأوضحت أمس أن تحليلاً لمياه النهر أظهر أدلة على وجود مواد كيماوية اصطناعية يُحتمل جداً أن يكون لها تأثيرات سامة على الفقاريات، مضيفة أنه لم يتضح بعد كيف وصلت هذه المادة إلى مياه النهر. ووفقاً للإذاعة المحلية (آر.بي.بي)، وجد المختبر الحكومي مستويات عالية من الزئبق في عينات المياه. غير أن رئيس الهيئة الوطنية لإدارة المياه في بولندا بريميسواف داكا قال لمحطة بولسات نيوز الخاصة إن وجود الزئبق في المياه لم يتأكد بعد، مضيفاً: إنها مجرد تقارير صحفية حتى هذه اللحظة. لسنا متأكدين من وجود الزئبق في نهر أودر. وقالت الوزارة في ولاية براندنبورج المحيطة ببرلين إنه لم يتسن بعد تحديد كمية الأسماك التي نفقت في أنحاء بولندا وألمانيا. وقال وزير البيئة في براندنبورج أكسل فوجل قنوات الاتصال بين الجانبين البولندي والألماني لم تنجح في هذه القضية، مضيفاً أن السلطات الألمانية لم تتلق حتى الآن أي إخطار من بولندا بشأن الحادث. وفي تحذير للجمهور صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، نصحت السلطات الألمانية في منطقتي أوكرمارك وبارنيم، وهما موطن لتلال متعرجة ومحمية طبيعية، المواطنين بتجنب ملامسة مياه نهر أودر وقناة مجاورة له.

أعلنت وزارة البلدية أن فترة حظر صيد أسماك الكنعد تبدأ من 15 أغسطس الجاري حتى 15 أكتوبر المقبل، مشددة على الأهمية الاقتصادية له وأن الحفاظ على مخزونه من واجبنا جميعاً. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأحد، أن أهداف تنظيم صيد الكنعد هو حمايته من خلال الحفاظ على الحجم القانوني المسموح بصيده (45 سم) وتحقيق استدامة مخزونه. ونبّهت أن أدوات الصيد المسموحة في فترة الحظر هي الخيط فقط، وأن أدوات الصيد المحظورة أثناء فترة الحظر هي شباك المنصب.، لافتة إلى أنه يُحظر نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن وقوارب الصيد خلال فترة الحظر، وأن العقوبة الأصيلة، هي غرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال.

حذرت دراسة جديدة عشاق أكل الأسماك بأنهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد، إذ إن الإفراط فى تناول الأسماك يرفع خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان، بحسب الدراسة التي نشرها موقع هيلث . ووجدت الدراسة صلة غريبة بين تناول السمك وسرطان الجلد الذي يعد من بين أكثر السرطانات شيوعا، وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة السرطان. أسبابه والوقاية منه ما يقرب من 500 ألف شخص. وتوصل الباحثون إلى أن ارتفاع نسبة تناول السمك تضاعف خطر الإصابة بالسرطان، والأشخاص الذين يتناولون مثلا نصف علبة تونة يوميا كانوا أكثر عرضة بنسبة 22 في المئة للإصابة بسرطان الجلد. وحذر الباحثون أن نتائج الدراسة لا تعني أنه يجب تجنب تناول السمك، كما أن فوائد تناوله لا تزال أكبر من فوائد تجنبه. ورغم أن الدراسة قائمة على الملاحظة فقط، ينصح الباحثون بعدم تجاهل نتائجها، وفق أخصائية التغذية بجامعة نيوكاسل البريطانية، كلير كولينز. وبحسب الباحثين، فإن الملوثات مثل الزئبق المسبب للسرطان ينتقل إلى المياه من خلال العمليات الصناعية مثل حرق الفحم، ويتراكم في أنسجة السمك. واستخدم الباحثون، بقيادة عالم الأوبئة بجامعة براون الأمريكية يوفي لي، بيانات من دراسة النظام الغذائي والصحة في الولايات المتحدة الأميركية، من مشاركين بين عامي 1995 و 1996. وأظهر تحليل البيانات أن خطر الإصابة بسرطان الجلد كان أعلى بنسبة 22 في المئة لدى الأشخاص الذين تناولوا حوالي 43 غراما من الأسماك يوميا، مقارنة بالذين تناولوا الكمية المتوسطة (حوالي ثلاثة غرامات يوميا). وكانت الصلة مباشرة، أي أنه كلما زادت كمية السمك المستهلكة زاد خطر الإصابة بالسرطان.

قال علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بوزارة البلدية والبيئة إن الفريق المكلف بدراسة ظاهرة نفوق الأسماك في خور العديد قام اليوم بأخذ عينات من المواقع التي تشملها الدراسة، لافتاً إلى أن نفوق الأسماك يحدث سنوياً في نفس الوقت تقريباً خلال شهر يوليو. وأوضح خلال مقابلة في برنامج تراحيب على قناة الريان مساء اليوم الأربعاء بشأن ما يثار حول نفوق الأسماك في منطقة خور العديد أن هذه الظاهرة تحدث سنوياً غالباً في فصل الصيف وهو ما يثير مخاوف الناس، مشيراً إلى أن إدارة الرصد والمختبر البيئي قررت القيام بدراسة استقصائية لمعرفة مصدر نفوق الأسماك لطمأنة الناس. وأضاف: سنوياً في نفس الوقت تقريباً خلال شهر يوليو يحدث نفوق كبير للأسماك.. هذا العام ماتت كميات كبيرة من نوع البدح في خور العديد، مشيراً إلى أنه في أول العام الجاري كان هناك بلاغ عادياً عن نفوق حوالي 5 أو 6 أسماك قام بتصويرهم أحد الأشخاص فكان هناك ضرورة لدراسة الموضوع وتم أخذ عينات وكتابة تقرير، معتبراً أن إدارة الثرورة السمكية قامت بدورها وأصدرت تقريراً عن السمك وأنه لم يتم رصد أي تسمم، متوقعاً أن يكون أحد الأشخاص قام باصطيادهم في شباك أو قرقور ولم تكن الأسماك صالحة للاستخدام فتركهم.. فقامت الناس بتصويرها. وبشأن النتائج الأولية لدراسة ظاهرة نفوق الأسماك، أوضح علي جاسم الكواري أن فريق الدراسة يتكون من 4 إدارات هي إدارة الرصد والمختبر البيئي والثروة السمكية والمحميات وإدارة الحياة الفطرية، مضيفاً: وضعنا برنامج سنوي لمدة عامين نجمع فيها 5 مواقع ونكتب تقرير كل 3 شهور أي 4 مرات في السنة، وبعد انتهاء السنتين... لأنه لو أجرينا دراسة سنة واحدة لا نستطيع مقارنة مثلاً كم كان النفوق وكم كانت الحرارة، يجب أن يكون لديك مقارنة على الأقل سنتين لكي تقارن كل عنصر بعنصر.. نحن لا نزال في أول 3 شهور من البرنامج واليوم تم أخذ عينات وننتظر تقريرهم.. النتائج ستكون بعد سنتين لكي يكون هناك تقريراً كاملاً ومفصلاً بالأسباب، لكن في البداية الفريق مطمئن أنه لا توجد مشاكل في قطر لكن لكي نطمئن أكثر ونطمئن الناس كان لابد من القيام بدراسة والوصول إلى نتيجة. وفي مارس الماضي أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي دراسة استقصائية لرصد ومراقبة حالة نفوق الأسماك بمنطقة خور العديد، والتي يشرف عليها فريق متخصص تابع للإدارة بهدف دراسة هذه الحالة وعمل تقرير متكامل لأسباب هذه الظاهرة، ويستمر عمل الفريق مع نهاية العام الجاري في شهر ديسمبر. وتتم مراقبة المواقع التي تم اختيارها للدراسة لجمع عينات كل 3 شهور من عينات كيميائية وفيزيائية وإحيائية، ورصد جميع المتغيرات الموجودة في قاع المياه من بكتيريا وغيرها من العوالق البحرية (النباتية، الحيوانية) التي تؤثر بشكل مباشر على الأسماك لدارسة ما إذا كان فيها أنواع سامة تضر بالأسماك حيث يتم رصدها ورصد مختلف المعادن الثقيلة من المياه، بالإضافة لقياس القراءات الحقلية من أكسجين الذائب ودرجة الحرارة تحت الماء والملوحة وعكارة المياه. وسوف يقوم الفريق بشكل أسبوعي ولمدة عام، بجمع عينات من 3 مواقع رئيسية بمنطقة خور العديد لتنفيذ الدراسة اللازمة عن نتائج نفوق الأسماك في هذه المنطقة خصوصاً التي يظهر فيها ظاهرة نفوق الأسماك وسيتم تكثيف العمل للوقوف على الأسباب الحقيقية لتلك الظاهرة. وفي حالة النفوق يتم أخذ عينة من تلك الأسماك وارسالها لإدارة الثروة السمكية لتشريحها ومعرفة الأسباب التي أدت إلى نفوقها.

تباشر فرضة الدوحة بيع الأسماك مباشرة للجمهور في المكان المعد من قبل الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة، ويتم البيع خلال فترتين الأولى المسائية وتبدأ عند الساعة التاسعة مساء عند عودة الصيادين من البحر وتستمر حتى الحادية عشرة من ذات المساء، ويتم حفظ الأسماك في الثلاجات في الفرضة.. ثم يبدأ البيع مرة أخرى عند الخامسة صباحاً، ويستمر حتى الساعة السابعة صباحا ويزداد الإقبال على فرضة الدوحة صباح يوم الجمعة. وقال مصدر في الفرضة: إن البلدية مجهزة عشرات الدكات أو المحال الصغيرة حتى يتمكن أصحاب الطرادات من عرض أسماكهم فيها، ويتم البيع بالأسعار الحرة حسب العرض والطلب.. ولفت إلى أن الكثير من أصحاب المطاعم يلجأون إلى فرضة الدوحة لشراء احتياجاتهم من الأسماك لقرب المكان ولأن الأسعار تنافسية ومناسبة. وأضاف المصدر: إن فرضة الدوحة تستقبل يوميا حوالي 20 طرادا تتبع للصيادين القطريين، حيث تورد هذه الطرادات محتوياتها من الأسماك يوميا، ومن ناحيتها تقوم وزارة البلدية بتوفير طبيب بيطري للوقوف على الحالة الصحية للأسماك ويظل الطبيب ملازما السوق حتى نهاية البيع.

قرر صيادون وضع خطة لتسويق اسماكهم خارج الاسواق والاسعار الجبرية من خلال البيع في الفرضة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مباشرة للمستهلكين للحد من الخسائر التي يتعرضون حالياً بسبب الأسعار الجبرية. وأوضح عدد من الصيادين لـ الشرق وضع عدة مسارات لاستعادة الصياد القطري مكانته، وحتى يتمكن من المساهمة في زيادة إنتاج الدولة من الثروة السمكية. ولفتوا إلى أن بعض مراكب الصيد مملوكة لمواطنات بعضهن مطلقات وأرامل وتعتبر المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لهن، ويعاني البعض الآخر من عدم قدرتهم على سداد مديونياتهم لبنك قطر للتنمية. وأكدوا أن المسار الجاري العمل فيه حالياً هو التواصل مع كبار المسؤولين في وزارة التجارة، للتعريف بأبعاد أزمتهم، لافتين إلى أن هذا المسار يحتاج إلى مشاركة أكبر عدد من الصيادين في عملية التواصل هذه حتى لا تبدو المطالب أنها مطالب فردية أو مطالب هدفها تحقيق مصالح فئة على حساب فئات أخرى. وأشاروا إلى أن حماية المستهلك من أي تلاعب في الأسواق هدف مشترك للصيادين والجهات الرسمية ولكن المشكلة هي حماية المستهلك والصياد ممن؟. وشددوا على أن من المسارات المطروحة على الساحة حالياً هي إيجاد وسائل تسويق قانونية، بعيداً عن الاسواق الرسمية والمزادات، يمكن للصيادين من خلالها تسويق اسماكهم مباشرة للمستهلك او لمن يرغب من التجار. وذكروا أن من بين تلك الوسائل فرضة الأسماك بالمناطق المختلفة، ولفتوا إلى وجود تحركات حالية بين عدد منهم لاعتماد آلية مشتركة في كل من فرضة الوكرة وفرضة الشمال وفرضة الخور لبيع الأسماك مباشرة في الفرضة. وشددوا على أن هذه الخطوة تحتاج إلى تنسيق كبير بين الصيادين لضمان نجاحها، وأن تكون وفق القواعد القانونية التي تسمح بها الدولة. وتابعوا: اتخاذ هذه الخطوة يحتاج إلى حملة دعاية مكثفة في كل منطقة لتعريف المستهلك بمكان الفرضة ومواعيد البيع والتأكيد على أن البيع لأنواع متميزة وطازجة من الأسماك بأسعار منافسة بالنسبة للأسواق. ولفتوا إلى أن هذه الخطوة قد تواجه بعض الصعوبات أهمها عدم اقبال التجار على الشراء من الفرضة، وعدن التزام الجميع بالتواجد والبيع والاستمرار. ونبهوا إلى أن بعض العناصر التي قد لا تستفيد من هذه الخطوة يمكن أن يعرقلوا نجاحها. وبالنسبة للمسار الثالث اوضحوا انه يكون بالتسويق المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشاروا إلى صعوبة تنفيذ هذا المسار بشكل موسع في الوقت الحالي للعديد من الأسباب منها ما هو متعلق بطبيعة عدد كبير من الصيادين ومنها ما هو متعلق بالإجراءات القانونية التي يحتاجها هذا المسار إلا أنهم أكدوا أن المسار مطروح وبقوة خاصة في ظل وجود إجراءات احترازية واتجاه فئات كثيرة للبيع والشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الحل.. البيع في الفرضة وأكد السيد جبر بن محمد السويدي عضو المجلس البلدي المركزي عن الوكرة، أن مطلب البيع في الفرضة هو مطلب قديم للصيادين. وأوضح أن الصيادين طالبوا منذ فترة بأن يسمح لهم بالبيع مباشرة للمستهلكين في فرضة الوكرة أسوة بفرضة الدوحة، وبالفعل استجابت الجهات المختصة لهذا المطلب في السابق وخصصت طاولات معدنية مرتبة ونظيفة مجانية ومغاسل ومظلات لمن يرغب في عرض الأسماك ومظلات للحماية من الشمس. وأضاف: بالفعل بدأ البعض حين ذاك في بيع الأسماك عبر الفرضة ولكن الأمر لم يستمر، وعاد الصيادون بعد ذلك إلى النظام القديم والاعتماد على الدلالين والبيع في السوق. وتابع: هذا المسار في الوقت الحالي يعتبر مقبولا لدى البعض، فمن يشعر بالظلم وأن الدلال يستغله وأن اسعار السوق غير مناسبة يستطيع البيع مباشرة للمستهلك وهذا حل مناسب بالنسبة لهم. التطبيق في الوكرة أكد السيد أحمد التميمي أحد اصحاب مراكب الصيد، لجوء بعض الصيادين بالفعل إلى بيع اسماكهم بشكل مباشر للمستهلكين في سوق الوكرة وليس في الفرضة. وأوضح أن إجراءات البيع في سوق الوكرة تعتبر قانونية لوجود طبيب بيطري يتابع السمك. وتابع: يتم البيع وفقا للمزاد العلني ايضا والأمور تسير فيه بشكل جيد، ولكن بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا فإن السوق يغلق يومي الجمعة والسبت. وأشار إلى وجود سوق في الخور ايضا يبيع فيه الصياد مباشرة للتاجر والمستهلك كما يوجد الرويس سوق صغير لبيع الأسماك مباشرة للمستهلكين. وأوضح أن البيع في الفرضة يجب أن يكون وفق الإجراءات القانونية مثل الحصول على تصريح بذلك ووجود طبيب بيطري للتأكد من سلامة الأسماك. وشدد على أنه بالرغم من الأزمات التي يعاني منها الصيادون حالياً إلا أنهم حريصون على احترام الإجراءات القانونية وعدم اتخاذ أي خطوة مخالفة لقوانين الدولة. ولفت إلى أن الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه الصيادون حالياً هو عقد لقاء كبار المسؤولين في وزارة التجارة لعرض مشكلاتهم مباشرة. مطلقات وأرامل ونبه السيد خالد أبو سالم أحد أصحاب مراكب الصيد إلى وجود مواطنات ارامل ومطلقات بين أصحاب المراكب موضحاً أن مهنة الصيد تعبر المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لهم حتى يتمكنوا من استكمال تربية ابنائهم. وأوضح أن هذه الفئة تضررت بشكل كبير من الأزمة الاخيرة التي تعرض لها الصيادون، مشيراً إلى ضرورة النظر إليهم بعين الاعتبار. كما نبه إلى أن بعض الصيادين حصلوا على قروض من بنك قطر للتنمية لصيانة وتطوير معدات الصيد. وقال: كنا نسدد أقساط البنك دون اي مشكلات ولكن منذ الإعلان عن الأسعار الجبرية والقرارات المختلفة التي صدرت مؤخرا وحملت الصيادين مزيدا من الاعباء، تعثر العديد منا في عملية السداد. وحذر من أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني تحويل كثير من الصيادين للمساءلة القانونية بسبب عدم قدرتهم على سداد ديونهم. وتساءل لمصلحة من ما يحدث حالياً، مؤكدا أن الصيادين كان لهم دور بارز في أوقات الأزمات في توفير السلع في الأسواق لكافة المستهلكين بأسعار مناسبة. أحمد المهيزع: لم نوقع على اعتماد التسعيرة الجبرية أكد السيد أحمد مبارك المهيزع، ممثل صيادي الشمال في لجنة حماية الثروات المائية بوزارة البلدية والبيئة، أن ممثلي الصيادين لم يوقعوا على أي موافقة بشأن اعتماد التسعيرة الجبرية. وأوضح أن كل ما حدث داخل اللجنة هو مناقشة الإجراءات التي يجب توافرها قبل وضع نظام التسعيرة الجبرية، وليس إقرار الموافقة عليها. ولفت إلى أنه خلال المناقشات تم اقتراح وجود مراقبين للأسواق في حالة تطبيق التسعيرة، وبالفعل تم ترشيح 8 موظفين من احدى الجنسيات العربية على أن يكون لهم صفة قانونية لمراقبة الأسواق. وقال: ولأسباب متعددة لم يتم اعتماد المراقبين المرشحين ولم يتم ترشيح مراقبين اخرين، ثم فوجئنا بالإعلان عن التسعيرة الجبرية دون الالتزام بكافة الإجراءات التي تم مناقشتها في اللجنة ودون توقيع ممثلي الصيادين بالموافقة على تطبيقها. وأوضح أن الصيادين في ذلك الحين التزموا بالقرارات التي صدرت إلا أن خسائرهم بدأت تتفاقم مع الوقت بشكل كبير الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى ترك المهنة. وبشأن الحلول المقترحة في حالة الإصرار على الاستمرار في تطبيق الأسعار الجبرية أكد ممثل الصيادين أن عددا كبيرا منهم سوف يتوقف عن ممارسة المهنة مع نهاية الموسم الصيفي في شهر سبتمبر المقبل. وبشأن الدعم الذي يحصل عليه الصيادون من بنك قطر للتنمية أوضح أن هذا يعتبر قرضا وليس دعما. وقال: هذا مبلغ على سبيل السلفة لشراء الماكينات الخاصة بالطرادات ويتم سداده على أقساط. عبدالله الكواري: نريد حلولاً نهائية أكد السيد عبدالله راشد الكواري أن الصيادين وأصحاب السفن يرون أن الحلول المختلفة الجاري طرحها في الوقت الحالي لا تعتبر حلولا قطعية لإنقاذ الصيادين من الخسائر التي يتعرضون لها. وشدد على أن عددا كبيرا من الصيادين سوف يتوقفون عن العمل إذا استمرت الأمور على ما هي عليه لوقف نزيف الخسائر. وأوضح أن الحل الأمثل حالياً هو وضع حد للتسعيرة الجبرية والفارق الشاسع بين سعر الشراء من الصياد وسعر البيع للمستهلك. ولفت إلى أن الحلول الأخرى مثل البيع عبر الفرضة والبيع مباشرة للمستهلك لا تعتبر قطعية ولن تحل الأزمة خاصة وأن العديد من الصيادين لا تتوفر لهم الإمكانيات التي تسمح لهم بالاستمرار في البيع للمستهلك مباشرة على المدى الطويل دون البيع للتاجر. الاقتصاد ومن جانبها أكدت وزارة التجارة استعدادها لتقديم أي دعم للصيادين وفقا لاختصاصاتها، وأن الهدف من الأسعار الجبرية حماية المستهلك والصياد على حد سواء، وأن الضوابط الموجودة حالياً في الأسواق من شأنها الحد من أي عمليات تلاعب، لافتة إلى أن الصيادين هم من طالبوا في البداية بوجود شركة الدلالة وانها هي من تفتتح المزادات. كما أكدت وجود منافذ لبيع الأسماك مباشرة من الصيادين إلى المستهلكين، ووجود آلية قانونية بالوزارة تسمح للبيع مباشرة للمستهلكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الصيادون هم من طالبوا بأن يفتتح الدلال المزاد المستهلك والصياد هما الضحية الأولى إذا خرجت وزارة التجارة من السوق يمكن للصيادين البيع مباشرة عبر مواقع التواصل ولكن بشروط تحديد سقف أعلى للسلعة لا يعني عدم بيعها بأقل من ذلك أكد السيد محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، أن الهدف من وضع أسعار جبرية للأسماك بالأسواق هو حماية المستهلك والصياد على حد سواء. وأوضح في حوار مع الشرق أن الأسعار الجبرية كانت مطلباً من مطالب المستهلكين والصيادين في وقت واحد، مشيراً إلى أن مزادات الأسماك تجري وفقا للأسعار الحرة ولا تتدخل الوزارة فيها. وأضاف: إن الأسعار الجبرية تفرض على تاجر التجزئة وليس على الصياد، وهي تحدد الحد الأقصى للسعر فقط دون الحد الأدنى. وشدد على أن الأسعار الجبرية يتم تحديدها وفقاً لدراسات يومية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، موضحاً أنها تعتمد على أسعار البيع في المزادات وكمية الأسماك التي تدخل السوق والعوامل الخارجية التي تؤثر على حركة البيع والشراء وغيرها من الأمور. ونفى تحامل وزارة التجارة على الصيادين باعتبارهم الحلقة الأضعف في منظومة سوق الأسماك، مؤكداً أهمية الصياد وضرورة تواجده في السوق. ونبه إلى أهمية أن يضمن الصياد تحقيق نسب ربح مناسبة وأن يحصل على حقه كاملاً وتوفير الأمور التي تساعده على الاستمرار في المهنة باعتباره المزود الأساسي للسلعة. ونبه إلى أن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة هي المسؤولة عن متابعة الأسواق وخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب لتحقيق الاستقرار في السوق. وفيما يلي نص الحوار.. ◄ ما دور وزارة التجارة في أسواق الأسماك؟ وما الهدف من هذا الدور؟ ◄ تهتم الوزارة بالسلع والخدمات الاساسية التي تهم المستهلك بشكل مباشر وحددت بها قوائم من الوزارة، ويتولى قطاع مراقبة الأسعار متابعة أسعار تلك السلع من جانبين؛ أولهما تحديد السعر والآخر تنظيم السعر، ومن ضمن تلك السلع الأسماك والمأكولات البحرية، والخضر والفاكهة. ◄ وما الأسس القانونية التي تستند إليها الوزارة في تنفيذ ذلك؟ ◄ لدينا المادة 74 من القرار الأميري الخاص بتنظيم عمل وزارة التجارة والذي ينص على مراقبة الأسواق المركزية ومراقبة أعمال المزادات التي تتم في السوق المركزي، وإصدار بطاقات تنظيم أعمال الدخول للأسواق المركزية مثل (بطاقات الدلالين وتجار الجملة وتجار التجزئة، وغيرها)، وإصدار النشرات الجبرية لأسعار الخضار والفاكهة وغيرها، إن وجد، وإعداد الدراسات والتقارير والإحصائيات المتعلقة بالسوق المركزي. والقرار الأميري رقم 12 لسنة 2019 والذي ينص في المادة رقم 20 على أن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق تختص بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لمراقبة الأسواق، وإصدار التراخيص اللازمة لأعمال الدلالة، ومراقبة أعمال القائمين عليها، والإشراف على أعمال المزادات. كما أن القانون رقم 12 لسنة 72 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح ينص على أن وزارة التجارة تختص بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها. وقرار وزير التجارة لسنة 2013، نظم ضوابط لتحديد النشرات الجبرية وتحديد أسعار الفاكهة والخضراوات والأسماك والمأكولات البحرية. فنحن نعمل وفقا لقرارات وقوانين صادرة لحماية المستهلك وتنظيم عمل السوق، وبناء على هذه القرارات والقوانين فإن بيع الأسماك المحلية والمستوردة من تجار الجملة إلى تجارة التجزئة يكون عن طريق المزاد العلني، وعبر شركات الدلالة التي تعتبر الوسيط بين تاجر الجملة «الصياد بالنسبة للأسماك» وبيع تاجر التجزئة «البائع» أما دور وزارة التجارة فهو دور المراقبة على تنفيذ المزاد العلني وفقا للقانون. لا نتدخل في المزاد ◄ هل هذا يعني أنكم لا تتدخلون في تحديد أسعار الأسماك في المزادات؟ ◄ نحن لا نتدخل في تحديد أسعار الأسماك خلال عملية البيع التي تتم في المزاد، ولكن بعد انتهاء المزاد يتم وضع إعلان النشرة اليومية للأسعار الجبرية التي على البائع «تاجر التجزئة» بيع الأسماك للمستهلكين بناء عليها. ◄ هل الاسعار في النشرة تكون ملزمة للبائع حرفيا؟ ◄ النشرة تحدد السعر الأقصى الذي يجب ألا يتجاوزه البائع وتحدد الأصناف وانواعها واحجامها. المستهلك لا يرفض السعر الجبري ◄ ما الهدف من وضع أسعار جبرية بالرغم من رفض جميع العناصر الموجودة في السوق؟ ◄ بالنسبة للمستهلكين نحن لم نرصد رفضهم للأسعار الجبرية بل بالعكس غاليا ما يأتي إلينا مستهلكون ويسألون لماذا الاسعار مرتفعة؟. نحن لم نرصد رفضا من المستهلكين للأسعار الجبرية. ◄ اذن فمن أين جاءت حالات رفض الأسعار التي رصدتها الشرق في بعض الأسواق؟ ◄ قد يفهم بعض المستهلكين عن طريق الخطأ أن النشرة الجبرية تحدد الحدود القصوى والدنيا للأسعار، وهذا ليس صحيحا، فعندما تذكر النشرة أن سعر السلعة 10 ريالات على سبيل المثال فإن ذلك يعني أنه لا يجوز للتاجر أن يبيع السلعة بأعلى من هذا السعر ولكن يمكن أن يبيعها بسعر أقل من السعر الموجود في النشرة. والمستهلك من حقه عندما يذهب إلى التاجر لشراء سلعة أن يطلع على اسمها ونوعيتها وسعرها سواء اسماك او غيرها، وفي كل منافذ البيع سواء ماركت صغير او هايبر ماركت أو كافيه أو مكان آخر، فعلى سبيل المثال عندما يعرض التاجر سمك الصافي فعليه أن يوضح انه «صافي غزل» مثلا، وأن سعر اليوم هو 45 ريالا فإذا باع بأعلى من السعر يعتبر مخالفا ولكن إذا «فاصل» المشتري معه لتخفيض السعر وتمكن من الشراء بأقل من 45 ريالا فالتاجر في هذه الحالة غير مخالف. توعية بالإجراءات والقوانين ◄ هل تعتقد أن عمليات التوعية التي تجريها الوزارة للتعريف بالنشرة الجبرية كافية؟ ◄ نحن كوزارة نجري لقاءات مستمرة مع التجار للتعريف بالنشرة الجبرية والاسس التي وضعت على اساسها، ونعمل على توعية جميع العناصر الموجودة في السوق بالإجراءات الصحيحة والقانونية والتحذير من ارتكاب المخالفات المتعلقة بالنشرات الجبرية. ◄ ولكن النشرة الجبرية لم تكن معروفة في السوق قبل عام 2019؟ ◄ القرار بوجود نشرة جبرية للأسماك موجود منذ عام 2013 واجرينا تحليل بيانات دراسات كثيرة ومتنوعة بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بالأمر، قبل تطبيقها للتأكد من أنها سوف تحقق الغرض منها وفي عام 2019 بدأنا بالفعل في عملية التطبيق. الرقابة على السوق ◄ كيف تستطيع الوزارة ضبط المخالفات التي يرتكبها التجار في السوق خاصة أن بعض المستهلكين قد لا يعرفون أن سلوك التاجر يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون؟ ◄ نحن نعمل وفقا لقانون التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح وقانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، ولدينا قسم للرقابة الميدانية، تتوجه عناصره يومياً إلى منافذ البيع المختلفة لمراقبة كافة الأمور التي تحدث والتأكد من التزام الجميع بالقرارات والإجراءات القانونية، كما أننا نستقبل الشكاوى ودائما ننصح المستهلك بالحصول على فاتورة عند الشراء فإذا ارتكب التاجر مخالفة في السعر يمكن للمستهلك أن يبلغنا مباشرة بالواقعة. تجاوزات ◄ هل تأتيكم شكاوى من تجاوزات بعض التجار في الأسواق؟ ◄ لدينا شكاوى كثيرة بشأن وجود مخالفات متعددة من بعض التجار في الأسواق ونحن نتفاعل دائما مع هذه الشكاوى ونتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ◄ ما أشكال الرقابة التي تقوم بها الوزارة للتأكد من عدم ارتكاب مخالفات في الأسواق وضبط المخالفين؟ ◄ نحن لدينا صفة مأمور الضبط القضائي صادر من سعادة النائب العام، وكذلك فريق العمل الذي يعمل في الرقابة وهذا تخويل من النائب العام بشأن الضبطيات الخاصة بقانون التسعير الجبري وتحديد الارباح، وعلى المفتش وفقا لقانون الإجراءات الجنائية التحقيق في اي مخالفة وتوفير الدلائل التي تثبت وقوع المخالفة، ويكون لديه وسائله لإثبات الواقعة ومصادره والتي منها المستهلكين وذلك لتقديم الموضوع إلى النيابة العامة.كما اننا نقوم بحملات تفتيشية للتأكد من الالتزام بالنشرات ونلزم التجار بتعليق تلك النشرات في أماكن بارزة حتى يكون المستهلك على علم بوجودها وبالاسعار، كما يتم توزيع النشرات يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للوزارة في وفي برنامج «وطني الحبيب» بالإذاعة.كما أننا نقوم بحملات مستمرة يوميا على السوق المركزي والمنافذ الداخلية داخل الدولة والجمعيات والهايبر ماركت. ضبط الأسعار ◄ ما الأسس التي بناء عليها يتم وضع الاسعار الجبرية؟ ◄ أسس واضحة يتم من خلالها وضع الاسعار الجبرية يومياً منها رصد المزادات اليومية ورصد الكميات والأصناف والانواع والاحجام التي يتم بيعها في السوق ورصد العوامل المختلفة التي قد تختلف من يوم إلى آخر، ثم هناك تنسيق مع الجهات المختصة الأخرى وبناء على كل تلك العوامل والآليات يتم إصدار نشرة الأسعار الجبرية. ◄ وما التأثير السلبي لتلك النشرة على الصيادين؟ ◄ النشرة التي تصدر بشأن أسعار الأسماك ليس لها أي علاقة بالصياد، ولا تحكم عمله، نحن لدينا تحديات في السوق منها ألا يقل المعروض عن حاجة السوق، والثاني ألا يرتفع السعر بشكل غير مبرر عن المعدلات الطبيعية. ◄ وماذا عن المنشآت التي تضررت من الأسعار الجبرية؟ ◄ المنشآت التي تجد ضرورة في رفع أسعار بعض السلع فإنها تقدم طلبا برفع الاسعار يكون مدعما بالحجج والبراهين التي تصب في صالح طلبها والوزارة تبحث الطلب وبناء عليه تقرر رفع السعر من عدمه. ◄ توجد شكوى دائمة من الصيادين بشأن تحكم الدلال في أسعار المزادات بشكل يضر بالصياد فما حقيقة ذلك من وجهة نظركم؟ ◄ عقدنا اجتماعات متعددة مع الصيادين وممثليهم واخذنا ملاحظتهم بشأن آليات العمل في السوق، وكان من مطالب الصيادين أن من يفتح المزاد هو الدلال وليس الصياد، ونزولا على رغبة الصيادين وافقنا على ذلك بالرغم من أن المشتري، «تاجر التجزئة» هو المفروض من يفتتح المزاد. ◄ يتهم الصيادون الدلالين بالتحكم في المزاد والاسعار بالاتفاق مع التجار فما دور وزارة التجارة في ذلك؟ ◄ اكيد بعض الصيادين يكون لديهم احيانا شعور بالظلم، ولكني أكرر أن الصيادين هم من طالبوا بأن الدلالين يفتحون المزاد وتوجد جهة مختصة بعيدا عن وزارة التجارة بها لجنة تضم ممثلين للصيادين وتبحث شكاواهم في هذا الأمر. مزاد حر ◄ هل عملية البيع والشراء في المزاد لا تشوبها أية مخالفات؟ ◄ قلنا لهم إن المزاد يجب أن يكون حرا ووفقا للعرض والطلب ولا يوجد اي حد أعلى للأسعار، وتوجد محاضر اجتماعات مثبت فيها كل هذه النقاط، وكانت تلك الاجتماعات بحضور مسؤولين من كل الجهات المعنية وممثلين للصيادين. ولابد من حضور الصياد وللاسف غالبا يكون الصياد مشغولا فيرسل من ينوب عنه. 3 % للدلال ◄ وماذا عن الاتهامات الموجهة من الصيادين لشركات الدلالة؟ ◄ بالنسبة لما يثار بشأن تصرفات بعض الدلالين مع الصيادين، وأنهم يبخسون حقوقهم ولا يسلمونهم كامل أموالهم مباشرة أو أنهم يحصلون على أعلى هامش ربح فقرار وزارة التجارة ينص على حصول الدلال على 3% من عمليات المزايدة، فإذا أخذ أكثر من حقه فإن الصياد يمكنه التقدم بشكوى ضد الدلال الذي يرتكب أي سلوك مخالف للقانون، وإذا لم يحصل الصياد على كامل حقه من الدلال فعليه أن يشتكي شركة الدلالة في الحال. ◄ هل هذا يعني أنكم لم تتلقوا أي شكوى من الصيادين ضد الدلالين؟ ◄ التعاملات الداخلية بين الصيادين والدلالين ليس لنا شأن بها. تفاوت الأسعار طبيعي ◄ يوجد تفاوت كبير بين أسعار الشراء من الصيادين وبين الأسعار التي يتم البيع بها التاجر للمستهلك، فلماذا هذا التفاوت؟ ◄ بالنسبة لنا المهم الا يتجاوز التاجر السعر الذي تم تحديده في النشرة الجبرية، أما تفاوت الأسعار بين التجار فهذا أمر طبيعي بسبب المنافسة واختلاف طبيعة منافذ التوزيع ولكن المهم أن السعر لا يتجاوز المحدد في النشرة. وبصفة عامة بائع التجزئة يحصل على هوامش ربح مناسبة وليست خيالية كما يحاول البعض ان يصور، وليس صحيحا أن الأسعار التي يشتري بها المستهلك من التاجر تكون ضعف الأسعار التي اشترى بها التاجر من الصياد. ◄ ما المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها سوق السمك إذا رفعت وزارة التجارة يدها عن السوق؟ ◄ لو لم تتدخل الوزارة فلن يكون هناك سيطرة على السوق، وسوف ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ولن تكون هناك مراقبة على تجار التجزئة. تدخل الوزارة في الأسواق كما سبق وان ذكرنا، مطلب أساسي للمستهلكين، والصيادون سبق وان طالبوا بوجود نشرة جبرية للاسعار، بسبب وجود تلاعب كبير في السوق وارتفاع غير مبرر للأسعار. الضحية الأولى من خروج الوزارة هما المستهلك والصياد، وسيكون التاجر هو المستفيد الوحيد، فمن الممكن أن يشتري التاجر من الصياد كيلو السمك بخمسة ريالات ثم يبيعه في السوق بخمسين ريالا. النشرة ترهق التجار ◄ وهل التجار يؤيدون وجود نشرة الأسعار الجبرية؟ ◄ اكيد التجار لديهم ملاحظات بشأن النشرة الجبرية فهي ترهقهم، وهم ضدها ويطالبون بوقفها. ◄ لماذا لا يتم السماح للصيادين ببيع الاسماك مباشرة للمستهلك اسوة بما يحدث في العديد من الدول المجاورة؟ ◄ نحن لسنا جهة اختصاص في هذا الامر، وتوجد جهة معنية بتلك الأمور، ومع ذلك هناك اماكن للبيع مباشرة للمستهلكين عند كورنيش الدوحة، أما نحن كوزارة كل ما يهمنا هو ضبط الأسعار وحماية المستهلك. انخفاض الأسعار سببه الركود أما بالنسبة لعدم قدرة البعض على بيع اسماكهم في السوق فالأسعار منخفضة حالياً بسبب ركود السوق وانخفاض الطلب على المأكولات البحرية في شهر رمضان والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتحول المطاعم إلى البيع عبر التوصيل مما خفض من استهلاك المطاعم للاستهلاك فجميع المطاعم مضطرة بسبب الإجراءات الاحترازية. يجب أن يعلم الجميع اننا لسنا ضد الصياد، نحن مع المستهلك بما لا يضر الصيادين فهم الذين يزودوننا بالاسماك وبدونهم لن يكون هناك سوق. ◄ هل هناك اسماك من خارج البلاد؟ ◄ نعم بالتأكيد ◄ هل أسعار الأسماك القادمة من الخارج هي نفس الأسعار الموجودة في الداخل؟ ◄ الأمر يختلف بالتأكيد وهناك جهات مختصة تتعامل مع هذا الشأن. أنا مسؤول عن المستهلكين ◄ هل الوزارة وضعت خطة للحد من توقف الصيادين عن مزاولة المهنة بسبب ما يتعرضون له من خسائر ومخاطر؟ ◄ انا مسؤول عن المستهلكين ومع ذلك فنحن ندعم الصيادين في اي مطلب يكون ضمن اختصاصات وزارة التجارة، ولكن إذا راجعتم الجهة المعنية بشؤون الصيادين فلن تجدوا ما يشير إلى أن بعض الصيادين توقفوا عن مزاولة المهنة نهائيا، وهناك دلائل على هذا منها أن كميات الأسماك التي تأتي إلى الأسواق في زيادة مستمرة فلو توقف صيادون عن العمل كانت كمية الأسماك انخفضت. ◄ هل يمكن للوزارة أن تعوض الصيادين عن المخاطر والخسائر التي يتعرضون لها؟ ◄ لو الضرر الذي وقع على الصياد من جهة حكومية أكيد سيتم تعويضه، ولو الضرر وقع على الصياد من التاجر مثلا فيمكنه اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه. كما توجد جهة رسمية معنية بشؤون الصيادين غير تابعة لوزارة التجارة وهذه الجهة تنظر في طلباتهم واحتياجاتهم، ونحن كوزارة ندعم الصياد وفق اختصاصاتنا. البيع بموجب ترخيص ◄ هل مسموح للصيادين بيع اسماكهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخارج منظومة المزاد؟ ◄ لدينا جهة في وزارة التجارة مختصة بمنح التراخيص للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإذا حصل الصياد على ترخيص بذلك فلا مانع من البيع للمستهلك مباشرة. ◄ خلال الفترة الاخيرة لجأ بعض الصيادين إلى إعدام اسماكهم بعد فشلهم في بيعها في السوق وخوفا من تلفها، فكيف تعاملت مع هذه الظاهرة؟ ◄ تواصلنا مع الجهات المعنية لبحث هذا الموضوع وكان الرد انه لم يتم رصد اي عمليات اعدام للأسماك داخل السوق، كما أكدوا أن السوق لم تخرج منه أي أسماك. نحن نجلس دائما مع الصيادين ونناقش كافة الموضوعات ونعقد اجتماعات مستمرة مع ممثليهم للتعرف على المشكلات التي يواجهونها في الأسواق.

قال موقع ميدل ايست مونيتر إن قطر تخطط لتوسيع تربية الأسماك تلبية للطلب المتزايد على الأسماك الطازجة في سوقها المحلي والحفاظ على المخزونات في مياه الخليج البحرية في مواجهة تغير المناخ. ومن المتوقع أن يمنع إنتاج المزارع السمكية استنفاد المخزونات السمكية في المياه البحرية. وعلى الرغم من أن الأسماك في الخليج قد تكيّفت بشكل عام مع درجات حرارة المياه المرتفعة، فإن تجريف الشعاب المرجانية في السنوات الأخيرة يشير إلى أن المنطقة معرضة لخطر حقيقي بفقدان نظامها البيئي المتنوع بيولوجيًا في العقود القادمة. ووفقًا لـ جرين بيس، يمكن أن يتسبب الانحباس الحراري إلى جانب الصيد الجائر في انخفاض بنسبة 30 في المائة في إمكانات صيد الأسماك في المياه القطرية بحلول نهاية القرن. وكانت قطر أطلقت برنامجًا جديدًا للأمن الغذائي في عام 2018 استجابةً لمثل هذه التوقعات، ففي عام 2020، أنتجت قطر 15.087 طنًا من الأسماك كجزء من هذه المبادرة. وكانت وزارة البلدية والبيئة وقعت في وقت سابق من العام الحالي مع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة لتشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 610 أطنان سنوياً، وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في قطر. وتتضمن المبادرة إقامة مشروعين لإنتاج أسماك البلطي بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 310 أطنان للمشروع الواحد سنويا، وبإجمالي إنتاج يقدر بحوالي 610 أطنان سنويا، ما يسهم في تحقيق اكتفاء ذاتي بالدولة من هذا النوع من الأسماك بنسبة تقدر بحوالي 70 بالمائة، حيث يخضع هذان المشروعان للدعم الفني الكامل من قبل المختصين بوزارة البلدية والبيئة. وسيمنح المشروعان فرصة لأصحاب المزارع لتحسين إنتاجهم عبر الاستفادة من نظام الزراعة التكاملية بين النبات والأسماك معا، معتمدين على مخلفات الأسماك في تغذية النباتات للحصول على خضراوات صحية وخالية من الكيماويات. وتحرص الوزارة على تبني مشاريع تدعم برامج الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي من هذه المنتجات، حيث ستساهم مشاريع استزراع أسماك البلطي بشكل مباشر في تنمية ودعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من هذه الأنواع ذات الجدوى الاقتصادية. وتسعى الدولة إلى مساعدة القطاع الخاص للحفاظ على الثروة السمكية وتوفير احتياجات المستهلك في الأسواق، حيث يلعب مركز ابحاث الاحياء المائية دورا محوريا في هذا المجال من خلال بيع صغار الروبيان والاسماك للمزارع السمكية بأسعار مدعومة. ويخطط المركز لانتاج حوالي 4 ملايين من صغار أسماك الشعم والصبيطي والصافي والهامور موزعة على أربعة مواسم. وتتمثل الخطة الإنتاجية ليرقات الروبيان خلال موسم 2021 في انتاج 8 ملايين يرقة من يرقات الروبيان pl25 موزعة على ثمانية مواسم تفريخ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس القادم. كما تولي الخطة أهمية لاستزراع الروبيان من نوع الفانامي. ويُعد كل من الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية من أهم الأنظمة الإنتاجية الفاعلة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتتميز بالقدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى للاستزراع بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة من الأصناف المفضلة في الدولة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج وتقليل الفاقد منه.

حذر صيادون من تعرض الثروة السمكية في البلاد إلى الخطر بسبب العديد من الإجراءات التي صدرت واثرت بالسلب على انتاج الاسماك. وأكدوا لـ الشرق أن العديد من الصيادين هجروا المهنة خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب الخسائر التي تعرضوا لها كما أن العمال اصبحوا لا يرغبون في الاستمرار في هذه المهنة، وقالوا إن تدخل وزارة الاقتصاد والتجارة في السوق والتحكم في الاسعار أمر أثار استياء جميع العاملين في هذا المجال، خاصة وان هذا التدخل اثر سلبا على الجميع. وشددوا على أن وضع تسعيرة جبرية للاسماك تسبب بخسارة كبيرة لجميع العاملين في سوق السمك، خاصة وان هذه التسعيرة تم تحديدها بدون دراسة عملية للسوق. ولفتوا إلى أن تحرير اسعار بيع السمك سوف يعيد للسوق توازنه ويحد من خسائر العاملين فيه. ناصر الكبيسي: تدخل الاقتصاد أربك سوق السمك أكد السيد ناصر حسن الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي عن الشمال وأحد العاملين في صيد الاسماك، أن سوق السمك أصبح يواجه مشكلات عديدة ولا يوجد حلول جذرية لها. وقال: أما فيما يتعلق بتدخل وزارة الاقتصاد في تحديد اسعار البيع وفي المزادات فالكل مستاء من ذلك، فلا يجوز أن تحدد السعر دون التعرف على الاعباء والتكاليف التي يواجهها الصياد، والخسائر التي يمكن ان يتعرض لها العاملون في هذه المهنة. وتابع: طبيعة سوق السمك تشير إلى وجود اسعار متفاوتة، وفي ايام تكون الاسعار متدنية ويتم بيع الاسماك بأقل من تكلفة دخول البحر مثل الديزل والثلج والمصروفات الأخرى، وفي أيام اخرى يكون المكسب مناسبا ويغطي المصروفات، فهي عملية نسبية وتتعلق بطبيعة المناخ وطبيعة الصيد. وأكد ان الصيادين يواجهون مشكلتين اساسيتين في السوق؛ المشكلة الأولى في الدلالين الذين يحاولون الحصول على أعلى نسبة ربح، والمشكلة الثانية هي تدخل وزارة الاقتصاد في الاسعار والتحكم في الاسعار ونحن كصيادين واعضاء مجلس بلدي نرفض هذا الشيء، لما يرتفع شهرا واحدا لظروف في فترة رياح لاسبوع مثلا طبيعي السفن لا تدخل البحر ويكون السمك نادرا في السوق، ولما تكون الاجواء طبيعية يتسابقون ايضا الذين يتحكمون في الاسعار. وقال إن الصيادين يحتاجون إلى جمعية ترعى حقوقهم وتتواصل مع الجهات المختصة. جبر السويدي: يجب دراسة أوضاع السوق قبل التسعيرة قال السيد جبر بن محمد السويدي عضو المجلس البلدي المركزي عن الشمال وأحد العاملين في مجال الصيد: بالفعل تلقيت بالأمس شكاوى من بعض الصيادين في نطاق الدائرة بشأن عدم قدرتهم على تسويق الاسماك التي قاموا بصيدها خلال الايام الاخيرة وهذا الأمر لا يقتصر على منطقة محددة بعد أن تكرر في مناطق مختلفة. واوضح أن التسعيرة الجبرية التي توضع للتجار يجب ان تكون مدروسة بشكل جيد وتعمل على حماية كافة العناصر العاملة في مجال الاسماك بالاضافة إلى حماية المستهلك ايضاً. واضاف: الاسعار يجب ان تكون متوازنة مع التغيرات التي تحدث في الاسواق ومع طبيعة مواسم الصيد، ويجب على من يحدد تلك الاسعار ان يكون ملما بتلك الأمور وغيرها من العوامل المتعلقة بمهنة الصيد وتجارة الاسماك. وتابع السويدي: يجب ان يكون هناك موازنة ايضا لمصالح جميع العناصر العاملة في السوق دون الإخلال بحماية المستهلك. ولفت إلى انه خلال شهر رمضان على سبيل المثال فإن حركة بيع الاسماك تكون منخفضة، وكذلك فإن العديد من الصيادين يتعرضون لخسائر بسبب طبيعة هذا الموسم، حيث ينخفض الاقبال على تناول الاسماك حتى في المطاعم المختلفة. وشدد على أهمية توفير حوافز للصيادين خلال فترة الركود لتعويض ما يتعرضون له من خسائر. وقال عضو المجلس البلدي: من الأمور الهامة التي يجب مراعاتها عند تحديد التسعيرة طبيعة مواسم الصيد ايضا، ففي الشتاء يجب ان تواكب الاسعار كمية الانتاج، وكذلك يجب مراعاة الايام التي تكون فيها الحرارة مرتفعة، وموسم التكاثر الذي يقل فيه الانتاج. عبد الرحمن الدوسري: الصيادون مغلوبون على أمرهم أكد السيد عبد الرحمن الدوسري، المختص في الصيد، أن الصيادين مغلوبون على أمرهم فيما يتعلق بالاسعار الجبرية، موضحاً أن تلك الاسعار تصدر للاسف من جهة معروفة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة. وقال: الصيادون بالطبع ليس لديهم الحق في الاعتراض فالصياد لا يجد من يقف إلى جانبه، وعليه ان يسير وفق مسار التيار أو أن يترك هذه المهنة. وتابع الدوسري: أما فيما يتعلق بمطالبة البعض بتحرير اسعار الاسماك فمن المؤكد عندما يكون السعر حرا يكون ذلك افضل للصيادين ولكن يجب ان تكون هناك متابعة من جهة رقابية حتى لا يحدث فارق كبير بين سعر الجملة وسعر البيع بالتجزئة. وأضاف: هذه المشكلة تحدث غالباً في شهر رمضان المبارك، لأن غالبية المستهلكين يعزفون عن أكل الاسماك في هذا الشهر الفضيل مما يتسبب في تكدس الاسماك، فتكون الكميات المعروضة في السوق زائدة عن حاجة المستهلك، وهذه ليست اول مرة والخسران في الأول والاخير هو الصياد. وقال: دائما ما نتحدث عن المشكلات التي يعاني منها الصيادون ولكن يبقى الحال على ما هو عليه ولا حياة لمن تنادي. ودعا إلى ضرورة أن تهتم الجهات المختصة بمهنة الصيد لما لها من دور للمساهمة في سد احتياجات المستهلكين من الانتاج السمكي. ولفت إلى أهمية اتخاذ إجراءات لدعم مهنة الصيد بما يعود على الدولة بالنفع، ويحقق الاستفادة للصياد، محذرا من التراجع في هذه المهنة وبالتالي الاعتماد على الاستيراد من الخارج. صالح السادة: تحرير أسعار البيع يعيد للسوق توازنه اعتبر السيد صالح هاشم السادة، التسعيرة الحرة هي الافضل بالنسبة للسوق، مستبعدا أن يكون للتسعيرة الحرة تأثير سلبي على السوق. وقال: في ظل وجود تسعيرة حرة في السوق فإن اسعار السمك كانت تشهد انخفاضا كبيرا بسبب كثرة المعروض وانخفاض الطلب، وترتفع احيانا في المواسم التي ينخفض فيها انتاج الاسماك، وأن الاسعار سوف تخضع للعرض والطلب وستلبي احتياجات السوق. واشار إلى أن العديد من الاسواق المجاورة والعربية يتم بيع الاسماك وفقا للعرض والطلب وهذه الالية اثبتت نجاحها في تلك الاسواق. وتابع: في دول مجاورة يتم السماح لأصحاب الطرادات على سبيل المثال ببيع اسماكهم في السوق مباشرة إلى المستهلك وتكون الاسعار في متناول الجميع وتحقق قدرا مناسبا من الربح للصيادين. وأضاف: ما يحدث عندنا الآن في بعض الاسواق وفي ظل التسعيرة الجبرية ان التاجر لا يذهب إلى السوق يوميا بل انه يتوجه كل ثلاثة ايام يشتري الكميات التي يحتاجها لمدة ثلاثة ايام، وبالتالي فإن الصيادين لا يتمكنون من تسويق اسماكهم بشكل يومي. واوضح أن اعباء الصياد في تزايد مستمر بالرغم من المطالب بتوفير الدعم للصيادين. ولفت إلى أن من بين تلك الاعباء بالاضافة الى مصروفات الديزل والصيانة والعمال وغيرها من المصروفات، إلزام صاحب الطراد بالخروج إلى الصيد. وإلزامه ايضا باستخراج بطاقة نواخذه كابتن بالرغم من انه هو بالفعل صاحب الطراد. وقال السادة: معظم المهن المتعلقة بإنتاج سلع قطرية تحظى بدعم كبير مثل اصحاب المزارع واصحاب الحلال وغيرها من المهن المنتجة، التي يتم حمايتها من تقلبات الاسواق، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للصياد فبالرغم من التكلفة الباهظة التي يتكلفها وبالرغم من المخاطر التي يتعرض لها إلا انه لا يحظى بدعم حقيقي يضمن له تحقيق هامش ربح من ممارسة هذه المهنة. وأكد أن الصيادين لم يلمسوا وجود نية من الجهات المختصة للتعامل مع مشكلاتهم بجدية. واقترح أن تعقد الجهات المسؤولة في الدولة اجتماعا مع الصيادين يضم شخصين من كل منطقة للتعرف على المشكلات التي يواجهونها وسبل حلها. أحمد التميمي: الممارسات السلبية وراء انخفاض الإنتاج أوضح السيد احمد التميمي احد اصحاب مراكب الصيد، أن العودة إلى سياسة العرض والطلب في الوقت الحالي هي الانسب في الوقت الحالي لاعادة الانضباط إلى السوق. ولفت إلى أن كافة المنتجات الغذائية حالياً تخضع إلى سياسة العرض والطلب مشيرا إلى ان التدخل في الية السوق الطبيعية من شأنه ان يسبب مشكلات لكافة العناصر العاملة فيه بمن فيها المستهلكون انفسهم. ودعا وزارة الاقتصاد إلى رفع ايديها عن اسواق السمك، مشيرا إلى انه يمكن ان تحدد للتجار نسبة ربح محددة بعد شرائه الاسماك من الصيادين. واكد ان الفترة الأخيرة شهدت العديد من العوامل التي اثرت على انتاج الاسماك بصفة عامة في البلاد ومنها اساليب الصيد التي يتبعها البعض. وقال: اتباع بعض اساليب الصيد غير المشروعة تتسبب في ندرة بعض الانواع من الاسماك وهروب البعض الاخر الى الشواطئ المجاورة. وتابع: بعض المشروعات التي تم تنفيذها بالقرب من الشواطئ وعمليات الحفر كان لها هي الاخرى تأثيرها السلبي، الأمر الذي ادى إلى انخفاض انتاجنا من الثروة السمكية. وأضاف: ان الدولة تحاول ان تعوض بعضا من ذلك من خلال انشاء المزارع السمكية. مشددا على ان دعم الصيادين من شأنه ايضا المساهمة في حماية الثروة السمكية في البلاد، لافتا إلى ضرورة تشديد الرقابة لمنع عمليات الصيد بالطرق غير المشروعة. أبو عبد الله: أعباء مالية في مواجهة الصيادين وأكد السيد أبو عبد الله احد العاملين في الصيد أن الاعباء المالية التي يتعرض لها الصيادون حالياً تعوق استمرارهم في ممارسة المهنة، ولفت إلى أن الصياد يتكلف في الشهر من 42 إلى 48 الف ريال تكاليف البترول ففط. وقال: كافة الرسوم المقررة على الصيادين فيها مبالغة كبيرة فعلى سبيل المثال في فرضة الدوحة يتم إلزام الصياد بدفع 500 ريال شهريا على دكة بيع الاسماك في حالة نسى دفع الرسوم السنوية لتأجيرها. وتابع: بعض الصيادين وصلت الغرامات التي وقعت عليه بسبب نسيان دفع الرسوم السنوية لهذه الدكة، حوالي 1500 ريال في حين ان الرسوم السنوية لا تتجاوز 250 ريالا. وفيما يتعلق بوضع اسعار جبرية للأسماك اعتبر ان هذه الخطوة تؤثر بالسلب على السوق بصفة عامة وخاصة الصيادين، ولفت إلى انه عند تحديد بيع سمك الصافي للمستهلك بخمسة ريالات للكيلو فبكم سوف يبيعها الصياد للتاجر وما هو الربح الذي يمكن ان يعود على الصيادين من هذه الاسعار. وأضاف: الصيادون لديهم مصروفات يومية مرتفعة من مصروفات عمال واقامات وسكن للعمال بالاضافة الى الرسوم المختلفة التي تفرض علينا مثل رسوم التأمين واجهزة التتبع والصيانة ومصاريف الادوات التي يتم استخدامها في عملية الصيد وغيرها من المصروفات. ولفت أبو أحمد ان اي قرار يصدر يجب ان يكون له دراسة متأنية مشيرا إلى انه قبل تحديد الاسعار كان يجب التعرف في البداية على المصروفات والمخاطر والاعباء التي يتعرض لها الصيادون. عادل بوفيصل: الصيادون في حاجة لدعم حقيقي اكد السيد عادل احمد بوفيصل، ان العديد من عمال الصيد يرفضون العمل في المهنة حالياً بسبب الخسائر التي يتعرض لها الصيادون. وشدد على أن الصيادين في حاجة إلى دعم حقيقي ليتمكنوا من البقاء في المهنة. واعرب عن امله في توفير دعم مناسب للبترول للحد من الخسائر التي يتعرضون لها. وقال: بالرغم من كافة الاعباء التي نتعرض لها إلا ان التسعيرة الجبرية كانت هي السبب الرئيسي في خسائر الصيادين حالياً. واشار إلى التسعيرة الجبرية جعلت الصيادين قبل ما يذهبون إلى الاسواق يسألون عن الاسعار وهل يمكن لهم ان يبيعون السمك ام لا. ودعا الجهات المختصة إلى السماح للصيادين بالصيد في المحميات الطبيعية لحماية الثروة السمكية. أبو سالم: أبناؤنا يرفضون العمل في الصيد حذر السيد خالد أبو سالم احد اصحاب الطرادات من أن مهنة الصيد اصبحت مهددة بالانقراض بسبب الخسائر التي يتعرض لها الصيادون. واوضح أن هذه المهنة لم تعد تستهوي الابناء لما لها من مخاطر كبيرة بدون عائد يذكر. وأشار: بالرغم من محاولة الكثير من الصيادين تعليم ابنائهم هذه المهنة إلا ان الابناء يرفضون تماما. وقال: البعض يتجه إلى مشروعات اخرى مثل تربية الحلال او إنشاء المزارع، والبعض الاخر يتجه إلى مشروعات صناعية أو يفضل الوظيفة. ولفت إلى أن العديد من المواطنين الذين يمارسون المهنة حالياً كان هدفهم تحسين دخولهم المالية ولكن للأسف النتائج كانت سلبية جدا بالنسبة لهم والخسائر كانت كبيرة. وتابع: بعض المواطنين دفعوا مبالغ باهظة من اجل الاستمرار في مهنة الصيد ولكن زيادة الاعباء التي تفرضها الجهات المختلفة سببت لهم المزيد من الخسائر. واعتبر ان العودة لسياسة العرض والطلب في سوق السمك يمكن ان تساعد في عودة الروح للمهنة. جاسم بوحمد: الأسعار الجبرية تهدد الإنتاج المحلي من الأسماك حذر السيد جاسم بوحمد من أن الاستمرار في سياسة الاسعار الجبرية سوف يكون له تأثير سلبي على الانتاج المحلي من الاسماك. وقال: سوق السمك يحتاج إلى خبراء مختصين، وإلى الاستعانة بعناصر من اصحاب الخبرة، ولا يحتاج إلى موظفين عديمي خبرة لتحديد الاليات التي يسير عليها السوق. وتابع: في اي مهنة في العالم لا قيمة للدراسات النظرية امام الخبرة العملية والصيادون هم من يملكون هذه الخبرة، وشدد على ضرورة ان تهتم الجهات المختصة بمطالب الصيادين وان تستفيد من خبراتهم اذا كان تريد بالفعل تنمية الثروة السمكية في البلاد.

اشتكى عدد من الصيادين من الآلية الجديدة التي بدأ تنفيذها في سوق السمك بأم صلال، وأكدوا لـالشرق أن النظام الجديد تسبب في تكدس سيارات كثير من الصيادين على أبواب السوق. وأوضحوا أن مواعيد دخول وتفريغ السيارات جعل العديد من السيارات لا تتمكن من الدخول، لافتين إلى أن الفترة من موعد بدء دخول السيارات فجراً إلى موعد بدء المزاد لا يتم تفريغ إلا عدد محدد من السيارات. وأشاروا إلى أنه في النظام الجديد يتم حصول كل سيارة على رقم ويكون لها حارة ومدخل محدد تدخل منه، ويكون لكل دلال حارة واحدة يستقبل عليها كافة السيارات التي تصل إليه. وذكروا: يستقبل الدلال في اليوم عشرات السيارات المحملة بالأسماك وكل سيارة تحتاج إلى وقت كاف لتفريغها، ومع النظام الجديدة عدد محدود من السيارات هي التي تتمكن من تفريغ حمولتها قبل بدء المزاد. وأضافوا: تبدأ عمليات دخول السيارات بداية من الساعة الثالثة صباحا وحتى موعد بدء المزاد وهذه الفترة تعتبر غير كافية لدخول وتفريغ كافة السيارات الأمر الذي يدفع البعض منا إلى العودة مرة اخرى بالسمك دون تنزيله، وهذا يكون له تأثير سلبي على جودة الاسماك وصلاحيتها، لافتين إلى أنه لا يسمح إلا للسائق بالدخول في حين السائق يكون هو المسؤول في كثير من الحالات عن عمليات التفريغ. وقالوا: عمليات تصنيف أنواع الاسماك وحصر عدد السلات (الباسكت) الموجود بها الاسماك، وتحديد عدد الأفراد المسموح لهم بدخول السوق بـ 270 شخصا من عمال وبحارة وتجار، كلها أمور تؤدي إلى تعطيل علمية انزال الأسماك وتفريغ السيارات. واعتبروا الآلية التي تتم بها إدارة السوق غير عادلة ولا تسمح لجميع الصيادين بدخول السوق. وانتقدوا نظام الشاشات الكهربائية مؤكدين أن كل ما يهمهم هو المزاد والتعامل مع الدلالين بالشكل التقليدي الذي كان سائدا من قبل. وأكدوا أن النظام الجديد كان له تأثير سلبي على الاسعار في السوق. واقترحوا السماح بدخول السيارات من الساعة السادسة مساء على أن يتم تفريغها الساعة 8 مساء، مؤكدين ان هذه الفترة تعتبر كافية للسماح لأكبر عدد من السيارات بتفريغ شحنات الأسماك. وشددوا على ضرورة أن يدير السوق متخصصون وأصحاب خبرة في أسواق الاسماك، وليس موظفين أو أشخاصا لا يتمتعون بأي خبرة عن أسواق الأسماك. وذكروا: من غير المقبول أن من يدير اسواقا مثل الفرجان مثلا يتم تحويله لإدارة سوق السمك فالأسماك لها آلية محددة وطابع خاص لا يعرفه إلا اصحاب الخبرة. من جانبه أكد السيد خلف بن إبراهيم الكعبي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الـ 19 التي تضم أم صلال محمد وأم صلال علي، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية تطبق في جميع الأسواق، موضحاً أنها تطبق ايضاً في سوق أم صلال للأسماك. وقال: البعض قد شعر بالضيق فالكل يريد أن يدخل السوق ولكن الهدف الأهم هو حماية المواطنين وعلينا جميعاً ان نحترم تلك الإجراءات التي تستهدف الصالح العالم. وبشأن بعض شكاوى الصيادين من الآليات العمل في السوق وشكاوى بعض المستهلكين من الاسعار. أضاف: كل هذه الشكاوى يمكن حلها وهناك جهة مختصة بإدارة السوق وهناك وزارة الاقتصاد التي تتلقى كافة الشكاوى في هذا الشأن وتتفاعل معها. وأكد السيد عبد الرحمن الدوسري المختص بشؤون الصيد أن الاسعار ليس لها دخل بآليات العمل في سوق السمك. وقال: من المعروف أن الأحوال الجوية يكون لها تأثير كبير على المعروض من الأسماك في السوق، فعندما تسمح الأجواء للبحارة بالصيد يكثر المعروض وبالتالي من الطبيعي أن ينخفض السعر وعلى العكس فإذا لم تكن الأجواء تسمح للصيادين بارتياد البحر تكون الاسماك قليلة في السوق فترتفع الاسعار. وتابع: علاوة على ذلك فإن في هذه الفترة ولمدة ثلاثة شهور لا يسمح لمراكب الصيد عند ذهابها بالبقاء داخل البحر للصيد أكثر من ثلاثة أيام وهذا يقلل من كمية الاسماك في الصيد وهذا القانون صادر من الثروة السمكية للحفاظ على مخزون الاسماك لأن هذه الفترة فترة وضع الاسماك للبيض. وأضاف: يجب أن يكون هناك رقابة من وزارة الاقتصاد والتجارة لمنع مافيا السوق من باعة التجزئة وتعاونهم مع الدلالاين.

حذر صيادون من تراجع مهنة الصيد في الدولة خلال الفترة المقبلة بسبب المخالفات التي يرتكبها البعض وتسببت في القضاء على الثروة السمكية في البلاد تدريجياً. وكشفوا عن اختفاء العديد من أنواع الأسماك من المياه القطرية بسبب طرق الصيد المخالفة والتي تسببت في هروب الأسماك من المراعي المائية لدينا إلى مناطق أخرى. ودعوا إلى زيادة الدعم المقدم لهم من قبل الجهات المختصة لتخفيف الأعباء المالية التي يتعرضون لها بسبب كثرة الرسوم والتكاليف، لافتين إلى أنهم لا يحققون الأرباح المناسبة التي تغطي التكاليف التي يدفعونها. وقامت الشرق بجولة في أحد مجالس الصيادين، قال خلالها الصيادون: نحن ندفع رسوم تأمين وفي الغالب لا نستفيد منها في شيء ويكون التأمين على المراكب فقط وليس على الأشخاص، وندفع رسوم ترخيص وندفع لأجهزة التتبع وللبطاقات والتراخيص، فالكل يٌحصل رسوما، ونحن لا نحصل على خدمات تتناسب مع هذه الرسوم. وأوضحوا أن أجهزة التتبع التي يحصلون عليها لا يستمر شحن بعضها أكثر من ساعة، الأمر الذي يتسبب في تعرضهم للمخالفة بسبب توقف جهاز التتبع أثناء وجودهم في البحر بالرغم من سلامة الإجراءات التي يتخذونها. وأكدوا أنهم لا يستطيعون الحصول على أجهزة تتبع إلا من شركتين فقط وفقا للتعليمات الخاصة بهذا الشأن، لذلك لا يمكنهم شراء أجهزة أفضل. كما دعوا خلال الجولة إلى دعم الجهات المختصة لهم حتى يتمكنوا من إنشاء جمعية خاصة أسوة بالعديد من الجمعيات التي تضم أصحاب المهنة الواحدة. أحمد سالم: المخالفات وراء اختفاء بعض أنواع الأسماك كشف أحمد سالم الهاملي المتحدث باسم الصيادين، عن اختفاء أنواع متعددة من الأسماك في قطر بسبب المخالفات الدائمة التي يرتكبها البعض. وقال: الثروة السمكية أصبحت مهددة بسبب تزايد التجاوزات، والاستهتار من بعض الفئات التي تعمل في الصيد. وتابع: هناك اسماك اختفت تماما بل إن الجيل الجديد لا يعرفها منها الببغاء والسوسة والسياف والهلالي، حتى القواقع أصبحت أقل بكثير. وأوضح ضرورة تشديد الرقابة وإصدار قرار بمنع العديد من طرق الصيد التي تهدد الثروة السمكية وتهدد مهنة الصيد بصفة عامة. وأضاف الهاملي: التصدي لهذه المخالفات يكون أولا عن طريق التنبيه على الصيادين بخطورة تلك الطرق على الثروة السمكية، وما يمكن أن تسببه من أضرار في المستقبل حتى على مهنة الصيد، وثانيا بإصدار قرارات واضحة وملزمة بمنع طرق الصيد المخالفة والتي منها المخاوض والمنشل. وأضاف: عندما يعاقب شخص واثنان وثلاثة لارتكابهم الطرق المخالفة للصيد فسيتوقف الجميع عن ارتكاب المخالفات . وتطرق المتحدث باسم الصيادين إلى موضوع تعرض بعض الصيادين للمخالفات بسبب المسافات المحددة للصيد وقال: بالنسبة للمسافات والأماكن الممنوع الصيد بها فيجب أن تكون واضحة بعلامات، ويجب إطلاع الصيادين على أي قرارات تصدر في هذا الشأن حتى لا نفاجأ بأي قرار ونحن في البحر مما قد يعرضنا للمخالفة، فالأمور يجب أن تكون واضحة للجميع، وأكد وجود توعية مستمرة للصيادين سواء على مستوى مجالس الصيادين أو من خلال الجهات المختصة. وحول تعرض مهنة الصيد للخطر، أوضح الهاملي قائلا: نحن نعاني من بعض الأمور والمخالفون يسببون لنا أضرارا كثيرة، فزيادة كميات الشباك المستخدمة في عمليات الصيد أثرت على الثروة السمكية، وأساليب الصيد المخالفة تسببت في هروب الأسماك، وتوجد أمور كثيرة أثرت سلباً على المهنة. العبيدلي: يجب تشديد الرقابة على المخالفين حذر السيد عبدالله العبيدلي صاحب أحد مراكب الصيد، من تعرض مهنة الصيد للخطر في المستقبل القريب، ولفت إلى أن تشديد الرقابة على المخالفين، ووجود قرارات واضحة في هذا الشأن من شأنه الحفاظ على المهنة. وحول انخفاض عدد الأماكن المصرح بها للصيد وتأثير ذلك على المهنة، قال العبيدلي: هناك أماكن للصيد ولكن استخدام كميات كبيرة من الشباك وأساليب الصيد العشوائية التي تضر بالبيئة البحرية، والصيد الجائر الذي ترتكبه بعض المراكب الخاصة كلها أمور أثرت على الثروة السمكية وما يمكن أن يحققه الصياد من أرباح من وراء المهنة. وتابع: واقع الأمر أن مهنة الصيد تتراجع كل عام عن العام الذي قبله، وكميات الأسماك التي يتم صيدها تنخفض تدريجيا، ودعا إلى تشديد الرقابة على كل من يرتكب مخالفات مثل الصيد بطريقة المنشل والمخاوض ورمي الشباك في القاع، ولفت إلى أهمية العمل على ضبط سوق الأسماك من جانب آخر لحماية الصيادين من بعض الأشخاص الذيم يسعون لاحتكار السوق. أبو سالم: السوق يتعرض لمحاولات احتكارية انتقد خالد أبو سالم سيطرة بعض الجنسيات على سوق الأسماك، ومحاولتهم احتكار السوق من خلال وضع الاتفاق فيما بينهم على شراء الأسماك من الصيادين بأسعار محددة ثم بيعها بأضعاف السعر إلى التجار، وأوضح أن هذه الفئة أصبحت تتحكم في بعض الأسواق ويسببون أضرارا كبيرة للصيادين كما أنهم يتسببون في رفع أسعار الأسماك في الأسواق عن المعدل الطبيعي لها. ولفت إلى أنه الأضل ترك السوق لعمليات العرض والطلب إلا أن وجود هذه الفئة وانتشارها جعلهم يتحكمون في الأسعار بشكل كبير. وأكد أن الصيادين ليس لديهم اعتراض على تحقيق أي فئة لمكاسب في السوق ولكن هذه المكاسب يجب أن تكون وفقا أسس منطقية وتحمي جميع العناصر العاملة فيه، موضحاً أن الصيادين هم أكثر الفئات التي تتحمل أعباء مالية ومهنية كبيرة ويجب حمايتهم من أي محاولات احتكارية.

نشرت وزارة التجارة والاقتصادعبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأحد 25 أكتوبر2020، موضحة أن هناك قائمة بالسلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/31FNdcM -لمعرفة أسعار الفواكه اضغط على الرابط: https://bit.ly/2Hr9ILM --لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3oqcgu8 -لمعرفة​قائمة السلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباحاضغط على الرابط: https://bit.ly/34rXLy3

أكدت دراسة حديثة أن الأسماك المعرضة لمستويات أعلى من التلوث السمعي نتيجة النشاط البشري تواجه خطرا أعلى للإصابة بالأمراض وهي تنفق بسرعة أكبر إذا ما كان هذا التعرض مزمنا. وبيّنت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كارديف البريطانية أن اعتماد تقنية السونار وعمليات التنقيب البحري واستخدام المحركات يشكل مصدر ضغط وفقدان للسمع وتغيير سلوكي وتقليص في المناعة لدى الأسماك. وتناولت الدراسة التي نشرتها اليوم مجلة رويال سوسايتي أوبن ساينس، أثر التلوث السمعي على مقاومة الأمراض الطفيلية، وهي من الآفات المتصلة بتربية الأسماك، ووضعت أسماك من نوع غوبي داخل خزانات وجرى إخضاعها لضجيج بمستويات متفاوتة لناحية المدة والقوة. فقد أخضعت مجموعة أولى لضجيج حاد استمر 24 ساعة، فيما تعرضت المجموعة الثانية لضجيج مزمن بحدة أقل مدة سبعة أيام، وبعد تخدير عام للأسماك بما فيها تلك المنتمية إلى مجموعة ضابطة، استعان الباحثون بطفيلية شائعة لإصابة الأسماك، هذا النوع الطفيلي يتمسك بحراشف السمك ويتكاثر سريعا ما يؤدي إلى تلف الأنسجة ويفتح الباب أمام الإصابة بالأمراض. وخلصت الدراسة إلى أن الأسماك التي أخضعت لمستوى ضجيج حاد سجلت درجات أقوى من المرض، لكن تلك التي تعرضت لضجيج مزمن نفقت بسرعة أكبر بوضوح، مقارنة مع الأسماك في المجموعتين الباقيتين.

ساهم فتح الأنشطة البحرية في تعزيز واردات الأسواق المحلية من الأسماك، وأشاد العديد من المستهلكين بالخطوة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، ضمن المرحلة الثانية لخطة الفتح الاقتصادي التدريجي، والخاصة بالسماح للسفن والطرادات الخاصة بصيد السمك والعودة إلى ولوج البحار من أجل ممارسة عملهم بشكل طبيعي، بعدما منعوا من ذلك منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهم الذين ألزموا بالصيد لمرات محددة في كل شهر لتفادي انتشار الوباء، مؤكدين أن عودة الصيادين إلى العمل بالصورة الاعتيادية خلال المرحلة المقبلة سيؤدي دون أي أدنى شك إلى تحسين وضع السوق المحلي للمنتجات البحرية، من خلال توفير كميات إضافية من السمك في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، ما سيعمل على تخفيض الأسعار وهي التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الفارطة بسبب قلة بعض الأسماك في البحار في موسم الصيف كالهامور، وكذا لعدم استمرارية الصيادين في ممارسة عملهم، في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضت طيلة الأسابيع السابقة. الأنشطة البحرية أكد البعض الآخر منهم أن توجه الحكومة على الفوائد الكبيرة التي سيعود بها الإطلاق الجزئي للأنشطة البحرية على الاقتصاد الوطني، بما فيها تمكين الأفراد من تأجير الوسائط البحرية من سفن ويخوت، وغيرها من وسائط النقل البحرية كالسكوتر، متوقعين إقبالا كبيرا من طرف مختلف شرائح المجتمع على الاستفادة من هذه الخدمات في الفترة المقبلة، في ظل سعي الجميع إلى تخفيف الضغوطات التي مستهم بداية من إعلان ضرورة الحجر والبقاء في المنازل، مبينين أهمية هذه المبادرة بالنسبة لقطاع السياحة الداخلي، الذي سينتعش بالكامل في الأيام المقبلة خاصة وبالذات في المناطق البحرية التي باتت تتوافر على أفضل الخدمات الاستجمامية من فنادق ومطاعم وصولا إلى إمكانية الاستمتاع بقضاء الوقت في أفضل وأجود الوسائط البحرية من خلال خيار التأجير. استقرار السوق وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد محمد الكواري بقرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات بخصوص السماح للصيادين بممارسة عملهم بشكل عادي ضمن المرحلة الثانية لخطة الانفتاح الاقتصادي والتي جاءت بعد سلسلة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي وليس المحلي وفقط، مبينا أن الخطوة الثانية التي أقرتها الحكومة منذ بداية الشهر الحالي جاءت لتعيد تحريك العديد من القطاعات في البلاد بما فيها الصيد البحري الذي تضرر كثيرا منذ نهاية شهر فبراير المنصرم بعد أن فرض على الصيادين الخروج في مرات معدودة إلى البحر لتفادي إصابتهم بعدوى وباء كوفيد - 19، مشيرا إلى أن إعطاءهم القدرة على العمل بكل حرية من جديد سيسهم في تقديم العديد من الإيجابيات لسوق السمك المحلي خلال المرحلة المقبلة. وفرة المعروض ووضح الكواري كلامه بالقول إن السماح للصيادين بالعمل دون قيود سيمكنهم من اصطياد السمك بالكميات المطلوبة وتحقيق وفرة في المعروض، في ظل نقص بعض الأنواع في المرحلة الماضية في مقدمتها الهامور، بسبب الأمور الطبيعية في الدرجة الأولى كون أن الصيد في موسم الصيف يكون صعبا من غيره المواسم بسبب قلة الأسماك في البحر، إلا أن عدم نزول الصيادين إلى البحر بشكل مستمر أزم الوضع أكثر وقلل من كميات المنتجات البحرية الوطنية المطروحة في السوق، ما أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار الأسماك بشكل واضح في الأشهر الماضية، ما سيتغير خلال الأسابيع المقبلة التي ستشهد تزايد حجم المنتجات البحرية المعروضة في نقاط البيع بالتجزئة بشكل يخلق منافسة أكبر بين التجار، ستكون نتيجتها في النهاية تعديل الأوضاع وتقديم أسعار تتماشى والقدرات الشرائية للمستهلكين بصورة أكبر. الخروج للصيد وفي ذات السياق أشاد السيد أحمد البلوشي بالمجهودات الجبارة التي تبذلها اللجنة العليا لإدارة الأزمات من أجل النجاح في إخراج قطر من أزمة كورونا بأقل الأضرار الصحية والاقتصادية، وهو ما تمكنت فيه لحد الساعة من خلال الإحصائيات التي نتابعها بشكل يومي، لتوجه الأنظار بعد ذلك إلى مواصلة النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال الخطة التي طرحتها على أربع مراحل، التي دخلنا شطرها الثاني مطلع الشهر الحالي، الذي سمح فيه للصيادين بالعودة إلى ممارسة عملهم بصورة عادية في الأسابيع المقبلة، على عكس ما كان عليه الوضع انطلاقا من شهر فبراير الماضي حيث فرض عليهم الخروج للبحر أربع مرات شهريا في أحسم الأحوال. وأضاف البلوشي إن الوضع الجديد سيسمح بتغير العديد من المعطيات في السوق المحلي للأسماك، الذي شهد في الأشهر السابقة نقصا في بعض الأنواع من المنتجات البحرية، وهو ما سيزول مع رجوع الصيادين إلى عملهم بالصورة المعتادة، ما سيسهم في تمويل مختلف نقاط البيع بالتجزئة بالكميات الكافية لتغطية حاجيات المستهلكين من الأسماك الوطنية، مشيرا إلى جدوى إطلاق الخطوة الثانية لقطاع الصيد البحري من ناحية الأسعار، مصرحا بأن أسعار السمك ستتراجع كثيرا مقارنة بما كانت في الأشهر الماضية التي تميزت بنقص بعض أصناف السمك كالهامور، ما دفع التجار إلى زيادة قيمتها استنادا إلى قانون العرض والطلب، الذي سيتحول إلى خدمة الزبائن حاليا كون أن حجم السمك المعروض سيتساوى ونسبة الطلب عليه. دعم السياحة من ناحيته قال السيد عبدالله السعدي إن إعادة إطلاق الأنشطة البحرية في المرحلة الثانية للخطة التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات سيسهم في الخروح بالاقتصاد الوطني من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن، كونه سيسهم في تنشيط العديد من القطاعات، فبعيدا عن السماح للصيادين بممارسة عملهم بشكل عادي في المرحلة المقبلة، جاءت الخطوة الثانية التي رسمتها الحكومة بقرار تمكين الأفراد من تأجير الوسائط البحرية من سفن ويخوت، وغيرها من وسائط النقل البحرية كالسكوتر، وذلك مع ضرورة التزام أصحابها بالإجراءات الوقائية الخاصة بمحاربة انتشار وباء كوفيد - 19، في مقدمتها عدم تجمع أكثر من 10 أفراد في هذه السفن، بالإضافة إلى الالتزام بباقي التدابير الأخرى، مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى دعم القطاع السياحي الداخلي في الأسابيع المقبلة، خاصة أن أغلب المواطنين والمقيمين سيقضون إجازاتهم السنوية هذا العام في الدوحة تفاديا للمخاطر التي قد يتسبب بها السفر خارج البلاد في ظل الظروف الحالية. وتوقع السعدي إقبالا كبيرا من مختلف شرائح المجتمع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على الخدمات البحرية التي ستقدم لهم في هذا الإطار، بالنظر إلى بحث الجميع عن تخفيف الضغوطات التي مستهم مع إعلان ضرورة الحجر وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، أما الآن وقد تغيرت الأوضاع بعض الشيء فمن المؤكد أن العوائل بالذات ستسعى إلى تغيير الأجواء، ما سيوفر إمكانية تأجير الوسائط البحرية التي ستعمل على تنشيط السياحة في المناطق البحرية، التي باتت تتوفر على أفضل الخدمات الاستجمامية من فنادق ومطاعم وصولا إلى إمكانية الاستمتاع بقضاء الوقت في أفضل وأجود الوسائط البحرية من خلال خيار التأجير. الوسائط البحرية وهو ما سار عليه السيد حمد النعمة الذي قال إن قرار تمكين المستخدمين من تأجير الوسائط البحرية من سفن وطرادات وغيرها من الوسائل البحرية ضمن المرحلة الثانية لخطة الفتح الاقتصادي، سيسمح بتنشيط قطاع السياحة الداخلية خلال المرحلة القادمة كون أن العديد من الأفراد سيسعون إلى الاستفادة من هذه الخدمات، ما سيعمل على تنشيط الحركة السياحية في الشواطئ التي ستشهد إقبالا كبيرا في الأسابيع المقبلة من طرف السياح، خاصة أن أغلب شرائح المجتمع القطري ستقضي إجازة هذا العام هنا في الدوحة، مشيرا إلى أن إقبال الأفراد على استئجار الوسائط البحرية سيسهم حتى في تحريك عناصر قطاع الضيافة الأخرى بما فيها المنتجعات والفنادق وكذا المطاعم وبالذات الواقعة في المناطق الساحلية.

كشفت جولة ميدانية لـ الشرق بأسواق السمك عن تراجع المعروض في بعض أصناف الأسماك مما أدى إلى رفع أسعارها بمنافذ البيع وبعض المجمعات. و أكد عدد من المستهلكين وجود نقص في كميات السمك المعروضة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وبالذات المحلية منها في صورة الشعري والصافي بالإضافة إلى الهامور، مشيرين إلى أن بداية تراجع طرح هذه المنتجات يرجع إلى نهاية شهر مايو المنصرم، وذلك بعد أن كانت متوفرة وبكثرة في جميع نقاط البيع بالتجزئة، مبينين تأثير الوضعية الجديدة على أسعار الأسماك في السوق، وهي التي ارتفعت بشكل واضح منذ بداية شهر يونيو، ما أدى حتى إلى انخفاض الطلب على هذه المنتجات البحرية، متسائلين عن السبب الرئيسي الذي يقف وراء قلة الأسماك الوطنية في السوق في المرحلة الآنية. الأجواء المناخية من جهتهم وضح الصيادون الأسباب التي أدت إلى قلة الأسماك المحلية داخل السوق، وفي مقدمتها الشعري والهامور وغيرها من الأنواع في هذه الفترة بالذات، مرجعين ذلك إلى الأجواء المناخية التي تمر بها البلاد حاليا من خلال هبوب رياح قوية منعتهم من مزاولة بالشكل الذين اعتادوا عليه في الفترة الماضية، مشددين على أن هذا العامل جعل رواد البحر يمتنعون عن ذلك خلال العشر الأيام الفارطة، خاصة وأن النزول إلى الصيد في هذا الوقت بالذات لن يغير من الواقع شيئا، بالنظر إلى صعوبة اصطياد السمك في مثل هذه الظروف، قائلين بأن الارتفاع في أسعار المنتجات البحرية منذ بداية شهر يونيو كان منتظرا ككل عام، كون أن الطلب يفوق في هذه المرحلة من كل سنة حجم الأسماك المعروضة، متوقعين انخفاضا في قيمة الأسماك المعروفة بالبيضاء كالربيب، بداية من الشهر المقبل من خلال عودتهم إلى العمل من جديد مع تحسن الأحوال الجوية. تراجع العرض وفي حديثه للشرق أكد السيد محمد العمادي تراجع كميات السمك المعروضة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مبينا بأن البداية تعود إلى نهاية شهر مايو المنصرم الذي شهد قلة في وفرة مجموعة من المنتجات البحرية المحلية كالهامور والشهري وغيرها من الأنواع، وهي التي كانت موجودة بالشكل المطلوب قبل ذلك بأيام معدودة، لاسيما في أول أسبوعين من شهر رمضان، قائلا بأن الوضع الجديد أدى إلى تسجيل ارتفاع واضح في قيمة الأسماك في مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة. وأضاف العمادي بأن نسبة زيادة الأسعار في الهامور على سبيل المثال لا الحصر بلغت 20 إلى 30 % معتبرا ذلك بالطبيعي بالنظر إلى أن الطلب فاق حجم المنتجات البحرية المعروضة في هذه الفترة، قائلا بأن الثمن الجديد للأسماك أدت إلى تراجع الإقبال عليها في الأيام الفارطة، متسائلا خلال كلامه عن السبب الرئيسي الذي أدى إلى قلة الأسماك في السوق الوطني، وهو الذي لم يمر بمثل هذه الأزمة منذ فترة طويلة، داعيا الصيادين المحليين إلى ضرورة العمل من جديد، وبالذات بعد التوجه الحكومي الرامي إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورنا المستجد على المستوى العالمي، لافتا إلى القيمة الكبيرة التي تتمتع بها الأسماك الوطنية لدى المستهلكين، الذين يفضلونها عن غيرها من المنتجات المستوردة في العديد من الجوانب أبرزها الفائدة الغذائية وهي التي تباع في يوم اصطيادها عكس نظيرتها القادمة الخارج والتي يستند على نظام التجميد لإطالة صلاحيتها. حالة موسمية من ناحيته وفي رده على استفسارات المستهلكين قال الصياد عيسى إبراهيم المريخي بأن تراجع حجم الأسماك المحلية المطروحة في نقط البيع بالتجزئة يعد حالة موسمية، اعتاد عليها السوق الداخلي منذ سنوات طويلة كون أن هذه الفترة من كل عام تتسم بقلة تواجد المنتجات البحرية الوطنية وعلى رأسها الشعري والهامور وحتى الكنعد، كاشفا على أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك هو الأجواء المناخية التي تميز الدولة في هذه الشهور من كل عام، حيث تتسم برياح قوية قد تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، الأمر الذي يعمل على منع الصيادين من مزاولة عملهم بالصورة المعتادة في هذه الشهور، كون أن الخروج للصيد في هذه الفترة أو من عدمه لن يغير في الوضع شيئا، خاصة وأن نسبة تواجد العديد من الأسماك في بحرنا تنخفض بداية من شهر يونيو. وتابع المريخي بأن ارتفاع أسعار الأسماك في هذه المرحلة يعتبر منطقيا، إذا ما علمنا بأن الأسماك المعروضة لا تلبي نصف طلبات المستهلكين، مؤكدا على أن الأمور ستتحسن كثيرا على مستوى الوفرة والأسعار، انطلاقا من شهر يوليو الذي ستتحسن فيه الأحوال الجوية بما يسمح لرواد البحر بممارسة عملهم، ما سيعمل على توفير كميات معتبرة من الأسماك لمحلية المعروفة بالبيضاء في مقدمتها الربيب، ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة المنتجات البحرية ويرفع من الخيارات أمام المتسوقين. المنتجات البحرية وفي ذات السياق صرح الصياد محمد الكواري بأن تراجع كميات الأسماك الوطنية داخل السوق حقيقة لا يمكن نكرانها، إلا أنه بالرغم من ذلك أزال الغشاء عن الأمور التي تقف وراء ذلك، قائلا بأن هذه الحالة لا تقتصر على السنة الحالية بل تعود إلى عشرات الأعوام إلى الوراء، حيث إن العوامل المناخية التي تميز البلد في مثل هذه الشهور وعلى رأسها هبوب الريح القوية لا يساعد الصيادين على الولوج إلى البحر وتوفير الأسماك المطلوبة، ما يؤدي سنويا إلى إنخفاض كميات المنتجات البحرية الوطنية داخل الأسواق، مضيفا إليها الأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي أثرت كثيرا على عمل الصيادين منذ شهر فبراير الماضي وحرمتهم من العمل بطريقة عادية، من خلال إلزامهم بإتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية كالخروج إلى الصيد في مرات محددة شهريا، بالإضافة إلى إلزام مالك الطراد بالخروج شخصيا مع الصيادين إلى البحر، ما أدى إلى تراجع كفاءة القوارب الصغيرة في الصيد. وتوقع الكواري أن تتغير حالة السوق بداية من شهر يوليو المقبل بالقياس بمجموعة من المعطيات أولها تحسن الأحوال الجوية وتراجع قوة الرياح، بالإضافة إلى تخفيف التدابير لخاصة بمحاربة وباء كوفيد 19، ما سيمكن الصيادين من العودة إلى العمل بالطريقة المعتادة، ما سيغير الأوضاع في السوق المحلي بشكل كامل، سواء من حيث حجم الأسماك المعروضة وهي التي ستتسم بوفرة كبيرة، أو حتى من ناحية الأسعار التي ستنخفض بشكل كبير مقارنة بما هي عليه في المرحلة الحالية. شركة تسويق بدوره أكد الصياد سالم الشهواني على أن نقص الأسماك المحلية في الأسواق وارتفاع أسعارها، هي مشكلة مؤقتة سرعان ما ستزول مع تحسن الأحوال الجوية وعودة السماكين إلى ولوج البحر واصطياد المنتجات البحرية، إلا أنه رأى بأن الحل الوحيد للقضاء على مثل هذه الأزمة الموسمية هو العمل على إطلاق شركة وطنية تعمل على شراء المنتجات البحرية المحلية وتسويقها وطنيا، وذلك بنفس الطريقة التي تعمل بها شركتا مواشي ومحاصيل اللتان تنسقان مع المستثمرين القطريين العاملين في هذين القطاعين، وهو ما يجب إعادة ترجمته على مستوى قطاع الصيد البحري في المرحلة القادمة. ووضح الشهواني كلامه بالتشديد على أن إنشاء مثل هذا المشروع يضمن حقوق الجميع دون الإضرار بمصلحة أي كان، حيث ستسهم هذه الشراكة في ضمان فوائد الصيادين من خلال شرائها للمنتجات البحرية منهم، كما تحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين بتثبيت أسعار السمك، بالإضافة إلى أنها ستحل أزمة تراجع حجم الأسماك المحلية في السوق بداية من شهر يونيو إلى غاية شهر سبتمبر من كل عام، وذلك باقتنائها للمنتجات البحرية وتجميدها لإعادة طرحها في مثل هذه المواسم التي تشهد تراجعا في كميات المنتجات البحرية الوطنية.

استقرار في أسعار السمك بالرغم من تضاعف الطلب عليه... صيادون لـ الشرق: غلق مزادات البيع بالجملة خلق مشاكل في تسويق منتجاتنا ** عيسى المريخي: وفرة المنتجات البحرية ثبتت سعرها في السوق ** سلطان المريخي: انعدام منافذ البيع بالجملة فرض علينا التعامل مع التجار مباشرة ** محمد الكواري: إنشاء مصانع لتعليب السمك يجنبنا مثل هذه المشاكل مستقبلاً أكد العديد من الصيادين وفرة السمك في الأسواق المحلية في الفترة الحالية، مشيرين إلى أن هذا الوقت بالذات من كل عام يتسم بغزارة السمك في البحر، باعتباره مناسبة للتكاثر، ما يزيد من الكميات المصطادة بالرغم من أن نزول كل صياد إلى البحر بداية من شهر مارس إلى مايو لا تتعدى الثلاث مرات في الشهر، وذلك تماشيا مع توصيات وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى الحفاظ على ثروتنا الحيوانية، مشيرين إلى أن ارتفاع الطلب على الأسماك في رمضان لم يؤثر على الأسعار التي استقرت عند حد يخدم مصلحة جميع الأطراف بما فيه المستهلك. في حين قال البعض الآخر منهم إن العقبة الوحيدة التي تواجههم في الظرف الراهن، هي غياب منافذ البيع بعد إغلاق مزادي سوقي أم صلال والخور، في إطار الإجراءات المتخذة بهدف محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، مبينين أنهم يعتمدون حاليا على تسويق ما يصطادونه من سمك على معارفهم من التجار بشكل مؤقت، إلا أن استمرار التجار في اقتناء المنتجات البحرية بهذه الطريقة ودون المرور على المزاد غير مضمون، داعين الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في البلاد إلى التدخل والبحث عن حلول تمكنهم من ترويج أسماكهم، من خلال التنسيق بينهم وبين الجمعيات التجارية والجهات الحكومية الكبرى في البلاد من أجل تمويلها بالمنتجات البحرية، في انتظار انفراج هذه الأزمة وعودة إلى الأمور إلى ما كانت عليه سابقا. وفرة السمك وفي حديثه لـ الشرق أكد الصياد عيسى المريخي وفرة السمك في الأسواق المحلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مبينا أن هذا لا يختلف عن الأعوام السابقة، كون أن هذه المرحلة من كل سنة تشكل فترة التكاثر بالنسبة للأسماك، ما يزيد من غزارة المنتجات البحرية، ويرفع من الكميات المصطادة من السمك، بالرغم من أن نزول قوارب الصيد بداية من شهر مارس إلى غاية شهر مايو تقل بكثير عما تكون عليه في باقي الأشهر، حيث لا يسمح للصيادين بممارسة نشاطهم سوى ثلاث مرات في كل أربعة أسابيع، إلا أن تشبع البحر بالأسماك يسهل من عملية جمعه وطرحه في الأسواق ومختلف نقاط البيع بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد. وقال المريخي إن وفرة الأسماك لعبت دورا كبيرا في تثبيت الأسعار خلال شهر رمضان، بالرغم من تضاعف الطلب عليها، حيث إن وجود السلعة بالكميات التي يحتاجها السوق لعبت دورا مهما في استقرار ثمن المنتجات البحرية عند الحد الذي يخدم مصلحة جميع الأطراف بما فيها المستهلك الذي يتاح له هذه الأيام الحصول على السمك بقيمة مالية بسيطة لا تؤثر تماما على قدراته الشرائية في هذه الفترة بالذات التي تتميز بارتفاع المصاريف. غلق المزادات من ناحيته صرح الصياد سلطان المريخي بأن وضع قطاع الصيد البحري في هذه الفترة على أحسن ما يرام، من حيث وفرة السمك وارتفاع مردودية إنتاج السلع البحرية بفضل هذه الفترة التي تعتبر مناسبة تكاثر الأسماك، إلا أنها تسير على النقيض من ذلك تماما فيما يخص عملية التسويق، مبينا معاناة رواد البحر في ترويج سلعهم في الوقت الراهن بسبب إغلاق مزاد سوقي أم صلال والخور، في إطار الجهود المبذولة من طرف الحكومة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، ما دفعهم إلى البحث بأنفسهم عن منافذ بيع جديدة، تغنيهم عن عملائهم السابقين في المزادات ولو بشكل مؤقت. وقال المريخي إنهم كصيادين في ميناء الخور تمكنوا لحد الآن من توزيع منتجاتهم على البعض من معارفهم من التجار، إلا أن هذا لا يعني أنهم قد وجدوا الحل النهائي لمواصلة عملهم بكل أريحية، حيث إنهم لا يضمنون استمرار إقبال التجار على سلعهم مع توقف المزاد، حيث إن ظروف البيع تختلف في ظل غياب بعض المعطيات، داعيا الجهات المسؤولة عن قطاعي التجارة وكذا الصيد البحري إلى العمل جنبا إلى جنب والسعي للاجتماع مع ممثلي الصيادين في القريب العاجل من أجل الخروج بحل يساعد الجميع حتى في أزمة انتشار فيروس كوفيد 19. وفي ذات السياق أبدى الصياد محمد الكواري تفهمه الكبير للقرارات التي اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا، مؤكدا تماشيه معها باعتبار الأدوات الوحيدة والفعالة لحماية صحة المجتمع القطري هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم، إلا أنه وبالرغم من ذلك شدد على أن غلق مزادات بيع السمك والجبرات في سورة جبرة الكورنيش، أثر كثيرا على مداخيلهم المادية كرواد بحر وجعلهم عاجزين حتى عن دفع التكاليف الشهرية لاستثماراتهم بما فيها رواتب الموظفين وإيجارات مساكنهم، بسبب غياب الأموال الكافية لذلك، وتفضيلهم عدم الخروج إلى الصيد طيلة الأيام الماضية في ظل انعدام منافذ بيع المنتجات البحرية المصطادة، مطالبا الجهات المسؤولة عن القطاعات التجارية في الدولة بالتدخل السريع من أجل تذليل هذه العقبة أمام الصيادين، وإعطائهم المساعدات الكافية من أجل الحفاظ على مشاريعهم. وبين الكواري أن أول خطوة يجب القيام بها هو أن تلعب وزارة التجارة دور الوسيط بين الصيادين وأصحاب المراكز التجارية العملاقة من أجل اقتناء هذه الأسماك وإنقاذها من التلف، نظرا لعدم امتلاك غالبية الصيادين لأدوات التخزين والتبريد، بالإضافة إلى التنسيق بينهم وبين كبرى الجهات الحكومية التي تحتاج إلى السمك في هذا الشهر في صورة مراكز الدفاع المدني التي تطلب شهريا كميات ضخمة من المنتجات البحرية، مناديا بضرورة التفكير في ضرورة تشييد مصانع لتعليب السمك في المرحلة المقبلة، من أجل تفادي الوقوع في مثل هذه الأزمات مستقبلا، وهي التي من شأنها توقيف مشاريع الصيد الصغيرة نهائيا نظرا لعجز أصحابها على تحمل آثارها.