اجتمع مجلس إدارة شركة قطر وعمان للإستثمار أمس الأحد الموافق 24 يناير 2016، وناقش النتائج المالية الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2015.وأعلن سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة عن النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015، حيث بلغ صافي الربح 18.341.064 ريال قطري مقابل صافي ربح 25.985.574 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.582 ريال قطري للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مقابل عائد على السهم 0.825 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما قرر المجلس برفع توصية إلى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 6 % أرباحا نقدية أي بما يعادل 60 درهما لكل سهم.

غادر مؤشر بورصة قطر في مستهل تداولات الاسبوع اليوم المنطقة الحمراء مسجلاً إرتفاعاً قوياً، وسط عوامل ايجابية داخلية وخارجية، حيث حققت البورصة مكاسب بلغت قيمتها 19 مليار ريال بعد ان ارتفعت رسملة الأسهم من 458.4 مليار ريال في إغلاق يوم الخميس الماضي إلى 477.4 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وكان المؤشر قد سجل اليوم ارتفاعا بقيمة 397.60 نقطة أي ما نسبته 4.63% ليصل إلى 8.981.61 الف نقطة. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يحقق المؤشر العام صعود كبير وارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة خاصة مع فترة توزيعات الارباح التي ربما تستمر الى اكثر من شهرين حيث لم تعلن كثير من الشركات حتى الان عن نتائجها المالية. وقالوا ان عوامل داخلية وخارجية ساهمت في صعود المؤشر ابرزها الارتفاع في اسعار النفط، وتوزيعات الأرباح.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر اليوم مع بداية الاسبوع من إستعادة قوته وتحويل مساره لبناء مراكز جديدة استعاد بها ثقة المستثمرين، وذلك بعد عدة جلسات من التراجعات الحادة حيث غادر المنطقة الحمراء، وحقق ارتفاعا قويا، ليسجل ارتفاعا بمقدار 397.60 نقطة أي ما نسبته 4.63% ليصل إلى 8981.61 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 277.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4986 صفقة. العمادي: الإرتفاع طبيعي ويناسب وضع البورصة القطرية وامكاناتها وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان عوامل داخلية وخارجية ساهمت في صعود المؤشر ابرزها الارتفاع في اسعار النفط. مشيرين الى ان التراجع القوي السابق في السوق كانت كبيرة لم يشهدها المؤشر خلال العام الماضي.وقالوا ان هبوط المؤشر وصل الى منتهاه بعد هبط الى القاع، فكان لابد ان يعود الى الصعود ليحقق الارتفاعات المتوقعة. وقالوا ان الاسعار الان مغرية للشراء وتتيح فرص للمستثمرين لبناء مراكز مالية جديدة، منوهين الى ان النتائج المالية للشركات التي اعلنت كانت قوية،كما ان توزيعات الارباح كانت جيدة،اعادت ثقة المستثمرين للاسواق، مما يتوقع معه ان يحقق المؤشر العام صعود كبير وارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة خاصة مع فترة توزيعات الارباح التي ربما تستمر الى اكثر من شهرين حيث لم تعلن كثير من الشركات حتى الان عن نتائجها المالية.واوضحوا ان العوامل النفسية لعبت دوراً رئيسياً في التراجعات السابقة، حيث احجم المساهمون عن الدخول الى السوق في انتظار معرفة ماتسفر عنه الاوضاع الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بالنفط،داعين المستثمرين والمساهمين الى عدم التخوف،مشيرين الى تلك العوامل النفسية التي صاحبت حركة داخل السوق ليست في محلها ولا مبرر لها.مؤكدين على قوة الاقتصاد القطري وتنوعه،الى جانب تاكيدات المسؤولين من الدولة مستمرة في الصرف على المشاريع العملاقة في مجال الصحة والتعليم والبنيات الاساسية والريل الى جانب المشاريع المتعلقة باستضافة كاس العالم 2022 م،كما ان للشركات المدرجة في البورصة ملاءة مالية قوية،وقدمت توزيعات جيدة للارباح خلال السنوات الماضية للمساهمين سنويا.وحثوا المساهمين الذين يملكون السيولة ان يقتحموا السوق دون خوف او وجل حيث الاسعار المغرية للشراء،والتي تتيح فرص كبير لبناء مراكز مالية ممتازة. الارتفاع طبيعيواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي ان الارتفاع الذي تحقق إرتفاعاً طبيعياً، بالرغم من انه لم يكن بالمستوى المتوقع والمطلوب الذي يناسب وضع بورصة قطر وامكاناتها. وقال ان المؤشر بالرغم من انه وصل إلى 8.981.61 الف نقطة، الا انه لم يصل لمستوى النقاط المنشودة،حيث كان من المتوقع ان يقفز الى 12 الف نقطة،والا يكون قد وصل الى الـ11 الف و500 نقطة،في هذا الوقت بالذات، وتوقع العمادي ان يعود المؤشر الى المنطقة الحمراء بعد فترة توزيعات الارباح، ثم يهدأ السوق.وعزا الارتفاعات التي حققها المؤشر امس الى توزيعات الارباح التي قدمتها الشركات المدرجة في البورصة للمساهمين، مشيراً الى اسعار الاسهم بلغت مستوى مغري للشراء،حيث وصلت الاسعار الى ادنى مستوى كان بسعر الاكتتاب في بعض الشركات، وعند البعض الاخردون مستوى الاكتتاب، وقال ان السعر غير طبيعي لشركات عمرها اكثر من ثماني سنوات، وقال كان يفترض ان يكون سعر السهم افضل من هذا السعر الذي وصلت اليه.وحث العمادي المستثمرين والمساهمين الى عدم التخوف، وقال ان العوامل النفسية التي خلقها كثير من المساهمين في التعامل مع مجريات السوق ليست في محلها ولا مبرر لها، حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه، وتاكيدات المسؤولين في استمرار الصرف على المشاريع، وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن توزيعات الارباح الجيدة التي يتم صرفها للمساهمين سنويا،وحث المساهمين الذين يملكون السيولة الى دخول السوق،مشيرا الى ان الاسعار الان مغرية للشراء.وقال انها فرصة جيدة للاستثمار في البورصة.واوضح ان هناك عدد كبير من الشركات لم تعلن عن نتائجها المالية حتى الان مما يعني ان هناك فرصة كبيرة امام المساهمين، لافتاً الى ان من بينها شركات ذات ملاءة مالية قوية مثل الصناعات، حيث تاثيرها القوي على نشاط السوق، الى جانب ان وجود شركات اخرى فاعلة، وقال ان موازنات قطاع البنوك ستكون مبشرة وبالتالي يتوقع ان تكون توزيعات الارباح جيدة، استناداً الى نتائجها المالية للعام 2015 م وتوزيعات ارباحها،معربا عن امله في ان تكون توزيعات الارباح مشابهة لماتم في العام الماضي . عامل النفط واكد المحلل المالي السيد احمد عقل ان اسعار النفط كانت من ابرز العوامل التي ساعدت المؤشر العام على تحقيق الصعود المقدر. وقال ان التراجع الكبير الذي صاحب مسيرة المؤشر العام خلال الفترة الفائتة فاقت كل انخفاضات العام الماضي، وبالتالي كان لابد من عملية ارتداد وعودة لتحقيق الصعود المطلوب، ولفت عقل الى ان الانخفاضات السابقة اظهرت مكررات الارباح في مستويات مغرية،حيث كانت الاسعار تحت القيمة الدفترية ، مما اتاح فرص مغرية للاستثمار على المستوى الطويل، والدخول الى السوق لبناء مراكز مالية جديدة، لافتا الى ان توزيعات الارباح من الحوافز المهمة الموجودة في السوق الان، والتي تساعد على خلق فرص استثمارية كبيرة، مشيرا الى التوزيعات التي تمت حتى الان مساوية تقريبا لتوزيعات السابقة، حيث استعاد السوق ثقة المساهمين بالرغم من انخفاض اسعار النفط والضغوطات الاخرى المصاحبة.وتوقع عقل ان يشهد السوق ضغوطات وتذبذبات وسط عوامل داخلية وخارجية، منبها الى ضرورة ان يعمل المستثمرين على بناء مراكز استثمارية، بينما ينتظر ان يكون المضاربين سريعي الحركة في السوق. المؤشر في الاخضرسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 397.60 نقطة أي ما نسبته 4.63% ليصل إلى 8.981.61 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 277.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4986 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 618.02 نقطة أي ما نسبته 4.63% ليصل إلى 13.96 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 170.5 نقطة أي ما نسبته 5.6% ليصل إلى 3.21 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 101.3نقطة أي ما نسبته 4.4% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.وارتفعت أسهم 38 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 477.4 مليارا ريال. تداولات الاجانبوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 148.2مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 131.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة530.1 الف سهم بقيمة 15.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.7 مليون سهم بقيمة 49.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. عقل: الإنخفاضات السابقة اتاحت فرص للاستثمار وبناء مراكز مالية جديدة اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 204.5 الف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 144.5 الف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 828.3 الف سهم بقيمة 28.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 466.4 الف سهم بقيمة 18.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.9 مليون سهم بقيمة 64.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.4 مليون سهم بقيمة 58.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 395.96 الف سهم بقيمة 16.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 1287.6 الف سهم بقيمة 17.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك عن السنة المالية 2015، حيث صرّح سعادته بأن أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 1,374مليون ريال بالمقارنة مع 1,359 مليون ريال في عام 2014 مسجلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح بنسبة 1.1%، وأضاف أيضًا بأن النتائج التي تمكّن البنك من تحقيقها تؤكّد بوضوح قدرة البنك على تحقيق أفضل النسب من خلال أداء مُستدام. فهد بن محمد: نمو الموجودات 10.3% الى 83.3 مليار ريال وصرّح أيضًا بأن إجمالي الموجودات قد ارتفع من مبلغ 75.5 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014 إلى مبلغ 83.3 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2015، أي بزيادة قدرها 7.8 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 10.3%، وارتفع صافي القروض والسلف أيضًا بنسبة 14.5% ليصل إلى 55.6 مليار ريال بالمقارنة مع 48.6 مليار ريال عن عام 2014. كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 14.8% لتصل إلى 52.8 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2015، بالمقارنة مع 45.9 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك.وقال أيضاً بأن المجلس قد قرر في ذات الاجتماع تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريال قطري للسهم الواحد، بالاضافة الى تخصيص مبلغ 220 مليون ريال قطري من الأرباح القابلة للتوزيع عائد على الأدوات الرأسمالية المصدرة المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي الإضافي، ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 7/3/2016 وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 13/3/2016.وقال أيضا بأن متوسط العائد على السهم من الأرباح كما في 31 ديسمبر 2015 قد بلغ 4.85 ريال قطري، في حين أن نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين قد بلغت 16.1% ونسبة العائد على متوسط الموجودات بلغت 1.73%.لقد أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة توزيع الأرباح المقترحة هي جميعاً مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، كما أكد أيضاً بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً على تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق ما تم وضعه من أهداف في استراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة. أداء قويوقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب إن بنك الدوحة قد واصل أداءه القوي، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2015 إلى مبلغ 13.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 17.4% خلال السنة الماضية. وقال إن البنك قد حقّق نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16.1% كما في ديسمبر 2015، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. وحقّق أيضًا نسبة عائد مرتفعة على متوسط الموجودات تعادل 1.73% كما في ديسمبر 2015، الأمر الذي يدل على كفاءة البنك في استخدام حقوق المساهمين وفعالية استراتيجيات توظيف الموجودات. كما قال سعادته إن البنك قد حقق نموًا لافتًا بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع السنة السابقة، الأمر الذي يدلّ على قوة وقدرة البنك المستمرة على تحقيق الإيرادات وعلى كفاءته التشغيلية.وترجع النتائج القوية التي حققها بنك الدوحة رغم الأوضاع السوقية الصعبة بشكل أساسي إلى استراتيجية البنك المرسومة لمواكبة الديناميكيات السوقية والاقتصادية المتغيرة عن طريق الابتكار والتنويع والاستفادة من مختلف الفرص السوقية المتاحة لتعود بنفع أكبر على بنك الدوحة في خضم سعيه المستمر لزيادة القيمة المتحققة للمساهمين.إبتكارات وإنجازات بنك الدوحةمن جانبه، سلط الدكتور ر. سيتارامان - الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على أهم الابتكارات والإنجازات والمبادرات التي اتخذها بنك الدوحة في عام 2015، حيث قال إنه رغم الأوضاع السوقية الصعبة، إلا أن بنك الدوحة قد تمكن مؤخرًا من توقيع اتفاقية لتمويل قرض مشترك غير مضمون بقيمة 575 مليون دولار أمريكي بسعر متميز، وقد فاق الطلب مستوى العرض لهذه الصفقة بقيمة 75 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، استكمل البنك عملية إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي بقيمة 2 مليار ريال قطري. وانسجامًا مع استراتيجية البنك للتوسع الدولي، افتتح البنك المكتب التمثيلي الثاني عشر في جنوب إفريقيا، كما أكمل عملية دمج عمليات بنك HSBC عُمان في الهند وقام بتدشين عملياته هناك في شهر أبريل 2015.وأضاف الدكتور ر. سيتارامان قائلاً إن بنك الدوحة قد واصل ريادته في مجال الابتكار المصرفي في البلاد وحافظ على موقعه كشريك مفضّل بين مؤسسات الدفع العالمية والإقليمية. وفي هذا السياق، كان بنك الدوحة البنك الأول في قطر الذي يقوم بإطلاق تطبيق مصرفي لساعة آبل الذكية، وحلول رقمية لفتح حسابات العملاء إلكترونياً عبر الكمبيوتر اللوحي "Tablet Banking"، وإصدار بطاقات "يونيون باي". كما اتخذ بنك الدوحة الخطوات اللازمة لدعم وتطبيق نظام حماية الأجور بنجاح. الحملة الصيفيةومن خلال الحملة الصيفية السنوية، تلقى عملاء بطاقات الائتمان استردادًا نقديًا بنسبة تصل إلى 10% على مشتريات محددة من خلال بطاقة الائتمان وحتى 5% على كافة مشترياتهم الدولية. وخلال العام، تمت مكافأة عملاء بنك الدوحة، بما في ذلك حاملي حسابات برنامج الدانة المتميز للتوفير، من خلال عدد من الحملات الترويجية المتنوعة مثل حملة "استرداد قيمة القرض". كما قام بنك الدوحة بإعادة إطلاق الإصدار الأحدث لمركز خدمات التجارة الإلكترونية المتمثلة في موقع ســـوق الدوحة الإلكتروني (www.dohasooq.com)، وخدمات إدارة النقد عبر الإنترنت "تدبير"، كما طرح بطاقة "العصرية" المخصصة للسيدات. وتعزيزًا لمكانته المتميزة في سوق الخدمات المصرفية للشركات، شارك بنك الدوحة في أحد المشاريع الهامة من خلال إبرام صفقة لتمويل المشاريع والدخول في شراكة مع إحدى المجموعات المرموقة في الهند للتعاون في مجال تطوير المنتجات وتقديم الدعم المتبادل فيما يتعلق بالبنية التحتية. تبادل المعرفةوفي إطار جهود بنك الدوحة المتواصلة لتنظيم ندوات تبادل المعرفة، استضاف البنك عدة ندوات لتبادل المعرفة حول موضوعات متنوعة في كل من اليابان والهند والكويت وقطر، منها ندوة حول "فرص الأعمال في قطر ودول الخليج"، و"قطر أفضل وجهة للأعمال والاستثمارات التجارية"، و"فرص الأعمال الثنائية بين الهند وقطر ودول الخليج"، و"فرص التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي"، و"المنتدى الياباني لتقنية الإلكترونيات لتحقيق التنمية المستدامة". وقد سبق ذلك استضافة إفطار عمل من أجل التعامل بشكل فعّال مع متطلبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر والتعرف عليها. كما انضمّ بنك الدوحة خلال العام 2015 إلى منتج "مخاطر محفظة الضمين" الجديد الذي يرعاه بنك قطر للتنمية. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الدوحة قد استضاف أيضًا اجتماعاً لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بخصوص المشاريع الممولة ضمن برنامج الضمين الذي يقدمه بنك قطر للتنمية. كما استضاف البنك بالتعاون مع اتحاد الأعمال السنغافوري ملتقى للأعمال بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر وسنغافورة.التقطيرويحرص بنك الدوحة على دعم الكفاءات المحلية المؤهلة من خلال برامج التدريب التي يعقدها للموظفين القطريين بالإضافة إلى المشاركة في المعارض المهنية المختلفة على مدار العام. وحصل بنك الدوحة للعام الثالث على التوالي على جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" تقديراً لتميزه في القطاع المالي بمنطقة الشرق الأوسط. كما حصل أيضاً على جائزة "أفضل بنك للعام" من مجموعة ITP تقديرًا لأدائه المتطور والمتميز، وعلى جائزة "أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل بطاقة ائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل عروض للتمويل التجاري"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي للشركات"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي لتمويل الإسكان". وقد رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في عام 2015 درجة تصنيف بنك الدوحة على المدى الطويل من الدرجة A إلى الدرجة +A. عبد الرحمن بن محمد: تحقيق نمو لافت بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات المسؤولية الاجتماعيةوتأكيداً على ريادة بنك الدوحة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، نظّم البنك حملات متنوعة منها حملة لغرس الأشجار في منطقة دُخان تحت عنوان "خَطّطْ للمستقبل وبادرْ بغرس الأشجار للأجيال القادمة". كما استضاف حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وحدة التبرع بالدم التابعة لمؤسسة حمد الطبية. ويلتزم بنك الدوحة بنشر التوعية المتعلقة بقضايا التنمية المستدامة بين الطلاب عبر برامج "المدارس البيئية". كما قدّم البنك دعماً مالياً للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وإلى إدارة المرور بوزارة الداخلية. وفي هذا السياق، حصل بنك الدوحة على جائزة "المبادرات البيئية" من قبل المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية للعام الثاني على التوالي، كما حصل على جائزة "الطاووس الذهبي العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات" من معهد المديرين.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة للأسمنت عن تحقيق قفزة في الإيرادات والأرباح وحقوق المساهمين بلغت نسبتها 10% حتى نهاية العام 2015م، حيث زادت قيمة مبيعات الشركة من منتجاتها المختلفة في عام 2015م بحوالي 121 مليون ريال عن العام السابق بنسبة تطور 12% إلى حوالي 1.2 مليار ريال، فيما حققت الشركة زيادة في صافي الأرباح عند مقارنتها بالعام السابق بنسبة 10% تعادل حوالي 43 مليون ريال، حيث بلغ صافي الربح حوالي 464 مليون ريال. وبلغ العائد على السهم 8.58 ريال للسهم مقابل 7.78 ريال للسهم في العام السابق، فيما تمكنت الشركة من زيادة حقوق المساهمين بحوالي 248 مليون ريال بنسبة 10% إلى حوالي 2.8 مليار ريال.وانعكاساً لما حققته الشركة من نتائج متميزة، وصى مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي برئاسة سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي – العضو المنتدب ورئيس المجلس الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين التي سوف تعقد في 15/02/2016م بتوزيع نسبة (40%) من رأس المال أرباح نقدية، ونسبة (10%) من رأس المال أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صحيحة. وقال السيد محمد علي السليطي -المدير العام للشركة- إن نتائج البيانات المالية المسجلة عن العام الماضي/2015 تؤكد أن الشركة عززت مركزها المالي بأن تمكنت من تحقيق زيادة في صافي الربح بلغ حوالي 43 مليون ريال بالمقارنة بنفس الفترة للعام 2014م والذي بلغ صافي حقوق المساهمين حوالي 2.8 بليون ريال.وأعرب السليطي عن سروره حيث يعلن للسادة العملاء الكرام بأن مراحل تنفيذ مصنع الأسمنت رقم 5 تسير بصورة طيبة ويتوقع تشغيل طاحونتي الأسمنت خلال فترة وجيزة تقل عن 6 شهور قد يكتمل المصنع رقم 5 بكامل أجزائه في مطلع العام 2017 ويعتبر اكتمال أعمال مصنع الأسمنت رقم 5 دعماً حقيقياً لمتطلبات إنجاز مشاريع التنمية العمرانية في البلاد، ونقلة نوعية في تطور الشركة المتواصل، وسوف يبلغ إجمالي إنتاج الشركة من الأسمنت حوالي 20 ألف طن في اليوم.كما أن مصنع الرمل المغسول الجديد بطاقة تصميمية 20 ألف طن في اليوم يواصل إنتاجه بصورة مرضية وبذلك وصل إنتاج الشركة من الرمل المغسول ما يزيد علي 40 ألف طن في اليوم.وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز مركز الشركة المالي وتمكين الشركة من الوفاء بدورها الرائد في مساندة النهضة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها دولة قطر تحت رعاية وقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقد تمكنت الشركة خلال الفترة الماضية بحمد الله وتوفيقه من توفير معظم احتياجات السوق القطرية من الأسمنت بأنواعه وكذلك تلبية الطلب على الرمل المغسول وذلك بمواصفات عالية الجودة وأسعار مناسبة على الرغم من ارتفاع الأسعار المضطرد في الأسواق المجاورة.وسوف تواصل الشركة القيام بدورها الرائد في تلبية احتياجات البلاد من المواد الإستراتيجية دعماً ومساندةً لمشاريع التنمية في الوطن العزيز وتعزيزا لمركز الشركة المالي في سبيل تحقيق عوائد مجزية للسادة المساهمين.وحققت الشركة زيادة في إنتاجها من الأسمنت إلى حوالي 3.8 مليون طن مقابل حوالي3.5 مليون طن في العام السابق، وزاد إنتاج الرمل المغسول إلى حوالي 8.3 مليون طن، مقابل حوالي 9 .5 مليون طن في العام السابق، وبلغ إنتاج كربونات الكالسيوم حوالي 37 ألف طن، مقابل حوالي 28 ألف طن في العام السابق. وسوف تواصل إدارة الشركة سعيها الدؤوب لتوفير احتياجات البلاد من الأسمنت بأنواعه المختلفة وكذلك الرمل المغسول وكربونات الكالسيوم بمواصفات عالية الجودة وأسعار مناسبة، حرصاً على الوفاء بدور الشركة الوطني في دعم المشاريع التنموية في البلاد وتحقيقاً لعوائد مجزية للمساهمين.

حققت شركة الخليج للمخازن "GWC" ، المزوّد الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، نموّاً مطرداً في صافي أرباحها للعام 2015، حيث حققت أرباحاً تقدر بـ 185 مليون ريال، وذلك بالمقارنة مع 140 مليون ريال في نهاية شهر ديسمبر 2014، مسجّلة نسبة نمو بمعدل 32%. تماشى نمو الأرباح مع نمو الإيرادات، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 787,9 مليون ريال خلال العام 2015، ممثلاً زيادة ملحوظة بنسبة 20% عن إجمالي إيرادات العام 2014 والذي بلغ 656,9 مليون ريال، بينما ارتفع العائد على السهم خلال هذه الفترة إلى 3,89 ريال بنسبة 32% بالمقارنة مع نتائج العام 2014 حيث بلغ العائد على السهم 2,95 ريال. عبدالله بن فهد: نسعى لتحقيق أفضل العوائد لمساهمينا وعليه، فقد وافق مجلس إدارة الشركة على اقتراح بتوزيع أرباح بمعدل 15% على المساهمين، وسوف يتم عرض الاقتراح للموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المزمع انعقاده في تاريخ 14 فبراير 2016، كما وافق مجلس الإدارة على اقتراح بزيادة نسبة التملك الأجنبي في الشركة إلى معدل 49% من المستوى الحالي بمعدل 25%، وسوف يتم عرض هذا الاقتراح للموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المزمع انعقاده في التاريخ المذكور أعلاه.وصرح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة قائلاً: "إن الشركة تقف صامدة اليوم نتيجة الاستراتيجيات التي قمنا بتطويرها، إضافةً إلى البنية التحتية الراسخة ومواردنا البشرية.إن التزامنا بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 تقوم بتوجيهنا لتحقيق غايتنا: أن نبقى المزود اللوجستي المفضّل في دولة قطر، مما سوف يؤدي إلى تأكيد أفضل العوائد لمساهمينا."وأضاف الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة GWC قائلاً: "إننا كشركة مساهمة قطرية نعمل جاهدون لكي نؤكد بأن أعمال الشركة تتناغم مع الخطوات الايجابية التي تسير بها الدولة، وسوف نسعى دوماً لإيجاد أفضل فرص التطوير والنمو في ظل المناخ الاقتصادي الحالي كي نكون عند حسن ظن وثقة مساهمينا."وقد حققت الشركة نمواً مستمراً لقاعدة أصولها خلال العام 2015، حيث سجلت معدل نمو سنوي بنسبة 42% في إجمالي أصولها،حيث ارتفعت قيمة إجمالي الأصول إلى 2,980 مليار ريال في العام 2015 بالمقارنة مع 2,102 مليار ريال في العام 2014.ومن الجدير بالذكر أن عمليات الإنشاء في منطقة الخدمات الغربية في مدينة رأس لفان الصناعية قد قاربت على الانتهاء، وسوف يبدأ العمل في الموقع بالموعد المحدد في الربع الأول من العام 2016، مقدمةً مخزن بمساحة 15,000 متر مربع توفر خدمات مخصصة للمواد الخطرة، بالإضافة إلى ساحة مفتوحة للتخزين ومنطقة تخزين المواد الضخمة و خزانات تخزين ISO في باقي الموقع، كما تستمر عمليات تطوير المرحلة التوسعية الخامسة في القرية اللوجستية قطر، وسوف يتم تقديم مركزي توزيع جدد في المرحلة الخامسة إضافةً إلى أبنية سكنية ومسجد جديد، وذلك خلال الربع الثاني من العام 2016.وقد ركّزت الشركة جهودها لكي تقوم بتطوير منطقة GWC بوصلبة للتخزين - بدعم من مناطق – وفقاً للجدول الزمني المحدد لتسليم الموقع في الربع الأول من العام 2017، حيث اكتملت عمليات تسوية الأراضي وابتدأت عمليات إنشاء البنى التحتية والهياكل الأساسية. 2.9 مليار اجمالي الاصول و787.9 مليون ريال الإيراداتوحققت أقسام الشركة المختلفة إيرادات مستقرة خلال العام، حيث حصلت أقسام التخزين والتوزيع والشحن وحلول إدارة السجلات والانتقال محلياً ودولياً أغلبية الحصص السوقية في دولة قطر عبر إبرام عقود مهمة في مختلف الصناعات في القطاع العام والخاص، كما قدمت باقي أقسام الشركة أداءً قوياً، مثال على ذلك تسليم قسم الحلول اللوجستية للفعاليات الرياضية المتطلبات اللوجستية لأكبر المباريات والبطولات في دولة قطر خلال العام 2015، إضافةً إلى تقديم قسم الحلول اللوجستية للفروسية -المضاف حديثاً إلى الشركة - خدماته إلى أكبر فعالياتالفروسية في الدولة، كما أن إضافة خدمات البريد السريع التي تقدمها يو بي إس في دولة قطر قد حققت الأهداف المحددة لها.وسعياً للمساهمة في المجتمع القطري، فقد شاركت GWC في العديد من المبادرات الخيرية والتطوعية على النطاق المحلي والدولي، مستندةّ إلى شراكات استراتيجية مع منظمات المسؤولية الاجتماعية لتحقيق ذلك، حيث أن الشركة تعاونت مع شركة الشباب لكي تقوم بدعم معرض "My Qatar" للصور الفوتوغرافية التي تم عرضها في بداية العام تحت رعاية وزارة البيئة، كما قدمت الشركة دعمها لبرنامج الإفطار الخيري "أولمبيات الحسنات" للسنة الثانية على التوالي، واستمرت مساهمة الشركة إلى برامج التبرع بالدم السنوية المنظمة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، مما أدى إلى تكريم الشركة خلال اليوم العالمي للتبرع بالدم التي نظمتها المؤسسة، ومن أبرز الفعاليات التي ساهمت فيها GWC كانت المؤتمر الدولي الخامس للأمن الرياضي – نيويورك 2015، وبالذات برنامج "سيف ذا دريم"، برنامج تم تأسيسه بالتعاون بين اللجنة الأولمبية القطرية والمركز الدولي للأمن الرياضي ومؤسسة النجم الإيطالي الشهير أليساندرو ديل بييرو، بغية ضمان ثقافة رياضية خالية من الفساد والعنف والتمييز. إقتراح بزيادة نسبة تملك الاجانب بالشركة الى 49% شركة GWC المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، تم تأسيسها كشركة مساهمة قطرية في العام 2004. تقدم الشركة أفضل مستويات الخدمة في مجالات التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة والشحن والمشاريع اللوجستية والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية ونقل الأعمال الفنية والحلول الاستشارية لشبكات الإمداد والنقليات وإدارة السجلات وحلول الانتقال محلياً ودولياً، وتقوم الشركة بتسليم كافة هذه الخدمات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم الشركة فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم مدعومين بأحدث التقنيات والحلول المعلوماتية وبنية تحتية لوجستيةراسخة.

أفصح بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن بياناته المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث بلغ صافي الربح 625.5 مليون ريال، مقارنة مع 562.9 مليون ريال سُجّلت في العام 2014. نمو اجمالي الأصول 10.5% الى 56.6 مليار ريال وارتفاع القروض 24.4% وتمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 من قبل مجلس إدارة الخليجي خلال إجتماعه الذي عقد في الدوحة في 20 كانون الثاني عام 2016. بنك الخليج التجاري (الخليجي) تجدر الإشارة إلى ان الأرقام الواردة في هذا البيان ما زالت تنتظر موافقة مصرف قطر المركزي عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها.وقال رئيس مجلس إدارة بنك الخليجي والعضو المنتدب سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني: "يسرني أن أعلن عن تحقيق بنك الخليجي نتائج مالية قوية خلال عام 2015. هذه النتائج هي مؤشر على دقّة الخيارات الاستراتجية وتطبيقها بنجاح فالتقدم الذي أحرزه الخليجي يعكس متانة الوضع المالي في قطر والقدرة على تجاوز التحديات. هذا ونستمر في تطبيق سياسات التقطير واستقطاب المزيد من الكفاءات القطرية للانضمام إلى مختلف المستويات الإدارية والمناصب القيادية ضمن عائلة الخليجي. سوف يبقى التزامنا بتقديم خدمات مالية رفيعة المستوى للسادة العملاء وتحقيق النمو المستدام والمدروس الذي خططنا له من أهم الأهداف والأولويات بالنسبة إلينا".واضاف: "لقد تجاوزت نتائجنا التوقعات وذلك بفضل مثابرتنا على تحقيق نمو قوي وترسيخ أداء البنك. إنني على ثقة بأن هذا النمو سيستمر مع تفاني والتزام فريق العمل في البنك وسوف نركّز في استراتيجيتنا المقبلة على النمو والربحية مع الحفاظ على جودة الأصول ". 30.9 مليار ريال ودائع العملاء بنمو 12.7% عن العام السابق وفي معرض تعليقه على الأداء المالي القوي للبنك، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليجي: "حقق الخليجي مرة اخرى نتائج مالية قياسية خلال العام 2015 تُرجم بصافي ربح قدره 625.5 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 11% عن عام 2014 ، وذلك بفضل نمو هوامش الربح ونمو حصتنا السوقية في القطاعات التي نركز عليها بالإضافة إلى إحكام السيطرة على المصاريف. ونتيجة لذلك، سجل معدل المصاريف الى الإيرادات 34% وبات متماشيا مع ماهو سائد لدى باقي البنوك. نحن لا نزال نرى فرصا للنمو سواء لفروعنا في السوق المحلي أو للشركات التابعة لنا في الخارج، في فرنسا والإمارات العربية المتحدة.مع نهاية العام 2015، بلغت القروض والسلف 4 33. مليار ريال قطري والودائع نحو 30.9 مليارريال قطري، وذلك بزيادة قدرها 24% و 13% على التوالي. وأشير هنا إلى أن رسملة البنك جيّدة، وستحافظ على مستويات قوية لدعم خطط النمو المستقبلية. وبناء على ذلك، وافق مجلس الادارة إصدار أدوات رأسمالية لدعم رأس المال الإضافي "Tier 1 capital".واضاف: "وبفضل استراتيجيتنا واضحة المعالم، سوف تتمكن مجموعة الخليجي من مواصلة النمو على الرغم من التحديات المتوقعة لهذا العام. وتركّز هذه الاستراتيجية للمجموعة على قطاع الشركات والعملاء من أصحاب الثروات في كل من قطر والإمارات وفرنسا ترافقها إدارة راسخة للمخاطر مع تنويع القاعدة التمويلية للبنك وتوفير عوائد مستدامة للمساهمين.حساب الدخلبلغ صافي أرباح الخليجي 625.5 مليون ريال في العام 2015 بزيادة 11.1% عن العام السابق.بلغ صافي إيرادات التشغيل 1.14 مليار ريال قطري للعام 2015، وبزيادة 12.9% عن عام 2014. ويُعزى هذا الارتفاع إلى النمو المسجل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 23.3 % والتي بلغت 924.2 مليون ريال مع نهاية العام 2015 وصافي إيرادات الرسوم والعمولات الذي بلغ 190.4 مليون ريال خلال نفس الفترة.الايرادات تم تحقيقها من خلال الأنشطة المصرفية المتعارف عليها لبنك الخليجي في قطر، وأنشطة الفروع الخارجية في فرنسا (فرع باريس) و الفروع الأربعة للبنك في الإمارات العربية المتحدة.المركز المالي بلغ اجمالي الاصول 56.6 مليار ريال قطري في نهاية العام 2015 بارتفاع وقدره 10.5% مقارنة مع 51.2 مليار ريال في العام 2014 ، مع الإشارة إلى أن أصول "الخليجي فرنسا" تمثل 10% من اصول المجموعة. حمد بن فيصل: استراتيجيتنا المقبلة تركزعلى النمو والربحية وجودة الأصول.. آل خليفة: فرص كبيرة للنمو لفروعنا في السوق المحلي والخارج كما ارتفعت محفظة القروض والسلف بنهاية عام 2015 إلى 33.4 مليار ريال قطري، بزيادة 24.4% عن العام السابق بينما ارتفعت الودائع بنسبة 12.7% وسجلت 30.9 مليار ريال قطري في عام 2015 مقارنة بـ27.4مليار ريال قطري بحلول نهاية 2014 .وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 109% بنهاية 2015، فيما بلغت استثمارات الأوراق المالية 15.3 مليار ريال قطري بنهاية عام 2015.توزيعات الأرباح النقديةبعد مراجعة البيانات المالية المدققة اليوم، أعرب مجلس الادارة عن ارتياحه للأداء المالي للعام 2015، واقترح على إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، أي ريال واحد للسهم الواحد. الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني وبالنسبة الدين إلى رأس المال، فقد بلغ معدل كفاية رأس المال 13.8% وفقاً لبازل 3، اما بالنسبة للمتعثرات فقد بلغ معدل المتعثرات إلى إجمالي القروض نسبة 0.86 % مع نهاية ديسمبر2015.وختم سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلاً: "نحن نعرب عن امتناننا العميق لحكومة قطر ومصرف قطر المركزي على الدعم المتواصل والدور الفعال في توجيه ومساعدة المؤسسات المالية القطرية والشركات المحلية في تقدمهم نحو النجاح".

ورد في عدد الشرق الإقتصادي اليوم في أحد عناوين الموضوع المتعلق بأرباح مصرف قطر الإسلامي وهو: "ارتفاع حجم الأنشطة التمويلية للمصرف إلى 38 مليار ريال" خطأ، والصحيح: "ارتفاع حجم الأنشطة التمويلية للمصرف إلى 87 مليار ريال". لذا إقتضى التنويه

تمكنت بورصة قطر بعد موجة من التراجعات المؤلمة من تحقيق مكاسب بلغت قيمتها 20.5 مليار ريال في تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفعت رسملتها من 455.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس لتصل إلى 476.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم. مستثمرون: أسباب داخلية وعوامل خارجية وراء صعود مؤشر الأسهم وقادت سوق الأسهم القطرية عملية التحسن التي شهدتها أسواق المال في الدول الخليجية اليوم تماشياً مع ارتفاع مؤشرات الأسهم عالميا وارتفاع طفيف في أسعار النفط، بعد أيام من الخسائر في جميع الأسواق الخليجية نتيجة تواصل الانخفاض في أسعار النفط ورفع العقوبات الإقتصادية عن إيران ، والتوقعات للإقتصاد العالمي.وكان المؤشر العام قد استجمع اليوم قوته واستعاد رشاقته وقفز محققا ارتفاعاً قوياً بعد سلسلة من التراجعات، مما أعاد الثقة للمستثمرين وعزز لديهم الأمل في إمكانية إحداثه لاختراق جديد يستعيد من خلاله مكانته الطبيعية ويبقى في المنطقة الخضراء، مدعوماً بالعوامل الإيجابية الداخلية، من قوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات وتوزيعات الأرباح المجزية، حيث سجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار 469.7 نقطة أي ما نسبته 5.5% ليصل إلى 8.99 ألف نقطة. وتم جميع القطاعات تداول 14.8 مليون أسهم بقيمة 367.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ6881 صفقة. عودة الثقة وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الهاجري إن الارتفاع الذي تحقق كان ارتفاعاً قوياً استعاد ثقة المساهمين والمستثمرين، خاصة بعد الهبوط المريع الذي صاحب المؤشر خلال الأيام الماضية حتى وصل إلى القاع، حيث لم يكن بالمكان أن يهبط المؤشر أكثر من ذلك، لأن التراجع الذي صاحب المؤشر طوال الفترة الماضية لم يكن بسبب عوامل داخلية حيث قوة الاقتصاد القطري منعته، وملاءة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح السخية لها، مشيراً إلى أنها كانت بسبب العوامل الخارجية المؤلمة، والتي جاء النفط بأسعاره المتدنية جدا في مقدمة تلك الأسباب الخارجية، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي.وأضاف أن الأسواق لا تبقى على حال، مرة في ارتفاع وأخرى في صعود، وقال إن السوق الآن أتاح فرصة كبيرة للمستثمرين الجدد أن يدخلوا السوق،خاصة انهم لم يكونوا قد استثمروا فيه من قبل أو أولئك الذين كانوا قد أحجموا عنه، مؤكداً على إمكانية تحقيق استثمارات قوية وناجحة في سوق الأوراق المالية بحكم الفرص الجيدة التي يتيحها السوق القطري، والذي أصبح الآن قبلة للصناديق والمحافظ الأجنبية والخليجية كأحسن ما يكون الاستثمار بالنسبة لهم حيث الأرباح المجزية.وقال إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة وان كان لا يستبعد أن يصاب ببعض الارتدادات، إلا أنه سيستقر أخيراً في المنطقة الخضراء مدعوما بالمحفزات الإيجابية الداخلية والتي من بينها التوزيعات المجزية للشركات المدرجة في البورصة. أسباب الصعودوقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن المؤشر العام ارتد أخيراً بعد سلسلة من التراجعات، فتنفس المساهمون الصعداء وسرت الوجوه مع الصعود الذي تحقق.وأوضح أن هناك عدة أسباب داخلية وخارجية كانت وراء صعود المؤشر منها إعلان النتائج المالية للبنوك على الصعيد الداخلي وتوزيعات الأرباح السخية التي قدمتها للمساهمين، مثل بنك الريان، حيث بلغ ريالاً و75 درهما، بينما كان تحسن أسعار النفط على الصعيد الخارجي، وزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لروسيا، والتي أعطت مؤشرات قوية للاستثمار في قطر، ودفعت بالمؤشر لتحقيق ارتفاعات. الهاجري: ارتفاع البورصة أعاد الثقة للمستثمرين والمتعاملين.. أبو حليقة: توزيعات الأرباح وتحسن أسعار النفط تدعم مقصورة التداولات وأكد أن بورصة قطر تماسكت بعد تراجعات وعادت لتحقق ارتفاعات قوية، مشيراً إلى أن عمليات جني الأرباح كانت موجة من موجات الصعود اليوم والتي يتوقع أن يواصل المؤشر معها صعوده، حيث إن الاتجاه السلوكي في تصاعد مع إعلان النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة في البورصة، ولكنه سيرتد إلى المنطقة الحمراء مرة أخرى، ليعود بعدها إلى المنطقة الخضراء ويستقر. وأعرب أبو حليقة عن أمله في ألا يعود المؤشر للمنطقة الحمراء، وإنما يواصل صعوده ويحقق الارتفاعات المنتظرة. عوامل نفسيةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح الطويل أن المؤشر العام سيواصل صعوده في الفترة المقبلة، رغم الترددات المتوقعة، وقال إن التراجعات السابقة كانت بسبب العوامل النفسية ليس إلا مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية في قطر والمحفزات الداخلية الأخرى كلها إيجابية تدفع المؤشر العام لتحقيق ارتفاعات إلا أن حالة الترقب والانتظار التي مارسها المستثمرون لمعرفة ما يسفر عنه الوضع الاقتصادي العالمي في ظل تراجعات النفط أثرت سلبا على حركة السوق، لافتاً إلى أن الشركات المدرجة في البورصة شركات قطرية لا تتأثر كثيراً بما يجري على الساحة الاقتصادية الدولية نسبة لقوتها وقوة نتائجها المالية التي حققتها.وقال الصالح إن النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح ستعطي المؤشر دفعة قوية وتمكنه من تحقيق صعود مقدر وارتفاعات قوية، مشيراً إلى أن توزيعات الأرباح التي أعلنها بنك الريان أعطت المستثمرين الأمل في الحصول على توزيعات أرباح جيدة مع نتائج الشركات الأخرى المزمع إعلانها لاحقاً، لافتاً إلى أن الارتدادات متوقعة بعد إعلان نتائج الشركات، تعقبه حالة من الهدوء ثم يستقر بعدها المؤشر. بنك الريانوأرجع المحلل المالي طه عبد الغني الارتفاعات التي حققها المؤشر العام اليوم إلى الإفصاحات المالية لبنك الريان وتوزيعات الأرباح التي أعلنها،حيث أعلن عن ريال و75 درهما على المساهمين، وقال إن ذلك أعطى دفعة قوية للسوق، بعد التشاؤم الذي اعترى المساهمين من التوزيعات النقدية لبنك قطر الوطني، فنفذوا عمليات بيع كبيرة، استبعدوا معها أي توزيعات مجزية بعد إعلان بنك قطر الوطني، وقال إن توزيعات بنك الريان أعادت الثقة، مما دعا المساهمين إلى مراجعة حساباتهم، والعودة إلى السوق من جديد.وأكد عبد الغني أن الارتفاعات ستستمر إلى حين إعلان نتائج البنوك والشركات، حيث يتوقع أن يقدم مصرف قطر الإسلامي توزيعات ربحية جيدة، وقال إنه في حال كانت توزيعات مصرف قطر الإسلامي مجزية فإن المؤشر قد يصل إلى ما فوق ال9 آلاف و500 نقطة. وحول تأثيرات أسعار النفط أوضح عبد الغني أن كثيراً من المحللين يتحدثون الآن عن أن أسعار النفط ستقف عند هذا الحد الأدنى الذي وصل إليه، وقال إن ذلك في حد ذاته سيعطي دفعة للأسواق ويمكنها من تحقيق الاستقرار المنشود.المؤشر يصعدوسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بمقدار 469.7 نقطة أي ما نسبته 5.5% ليصل إلى 8.99 ألف نقطة. وتم جميع القطاعات تداول 14.8 مليون أسهم بقيمة 367.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ6881 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 730.1 نقطة أي ما نسبته 5.5% ليصل إلى 13.97 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 182.4 نقطة أي ما نسبته 6.01% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 115.2 نقطة أي ما نسبته 5.1% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 36 شركة وانخفضت أسعار 5 شركات. وبلغت رسملة السوق 476.2 مليار ريال. تداولات نشطةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 7.5مليون سهم بقيمة 183.8مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.7مليون سهم بقيمة 156.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة1.2 مليون سهم بقيمة 40.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 39.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 356.9 ألف سهم بقيمة 8.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 290.7 ألف سهم بقيمة 6.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. الطويل: نتوقع استمرار موجة الارتفاع بدعم محفزات داخلية.. عبد الغني: مؤشر البورصة قد يصل إلى 9500 نقطة بدعم نتائج الشركات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 298.4 ألف سهم بقيمة 12.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 892.02 ألف سهم بقيمة 38.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 3.6 مليون سهم بقيمة 73.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد3.1 مليون سهم بقيمة 64.04مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 48.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 962.5 ألف سهم بقيمة 61.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

عقب إجتماع مجلس إدارة شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمـه" اليوم الثلاثاء برئاسة السيد عبداللطيف عبدالله زيد آل محمود ـ نائب رئيس مجلس الإدارة ، الذي تم خلاله اعتماد البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2015. وقال رئيس الاجتماع أنه بفضل من الله قد بلغ صافي أرباح الشركة بنهايـة عام 2015 مبلغ 63 مليون ريال، فقد بلغ صافي أرباح حملة الأسهم "46.5 مليون ريال" بزيادة نسبتها "17 %" عن المحقق في عام 2014 بما يؤكد قـوة مركز الشركة المالي وكفاءة السياسات المالية والفنية التي تتبعها.أما محفظة حملة الوثائق ، فقد تمكنت الشركة ـ بفضل من الله ـ من تحقيق إجمالي اشتراكـات يقدر بمبلغ "314 مليـون ريال" بزيادة قدرها "23 %" عن المحقق في عام 2014، وبلغ صافي الفائض التأميني لحملة الوثائق حوالي "16.5 مليون ريال" بزيادة نسبتها "114 %" عما تم تحقيقه في عام 2014 .أما بالنسبة للنشاط الاستثماري فقد بلغت عائدات الاستثمار والإيرادات الأخرى مبلغ "14.6 مليون ريال".وقد بلغ أجر الوكالة حتى ديسمبر 2015 "57.1 مليون ريال" بزيادة نسبتها حـوالي "29 %" عن عام 2014، وبلغت حصة المضارب حوالي "1.8 مليون ريال".وأشار السيد ناصر المسند الرئيس التنفيذي إلى أن إنجازات بيمه التي تحققت طوال العام المنقضي كانت نتاجاً للعمل الدؤوب وابتكار المزيد من الخدمات للوصول إلى عملاء بيمه في شتى أرجاء قطر وتوصيل خدماتها إليهم حيثما كانوا، بما أسهم بشكل كبير في الوصول إلى النتائج المتميزة التي تحققت.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" تحقيق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين قدره 1,95 مليار ريال عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وذلك بنسبة نمو 22% مقارنة بالعام 2014. جاسم بن حمد: إستراتيجية فعالة لإدارة الأنشطة المصرفية والاستثمارية ..حلول مالية للشركات العاملة في تنفيذ المشروعات الاقتصادية الرئيسية بلغ العائد على السهم أساسي 8,27 ريال مقارنة مع 6,78 ريال لعام 2014. وبناء على نمو الأرباح فقد إقترح مجلس ادارة المصرف توصية الجمعية العامة بالموافقة على توزيع 42.5% من القيمة الأسمية للسهم أرباحاً نقدية للمساهمين "أي بواقع 4.25 ريال للسهم الواحد"، و ذلك بعد إعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. حققت إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 32% مقارنة مع عام 2014 حيث بلغت 127 مليار ريال بنهاية العام 2015. وتعتبر الأنشطة التمويلية المحرك الرئيس لنمو الموجودات إذ بلغت 87 مليار ريال . بزيادة 28 مليار ريال بنهاية العام 2015 بنسبة نمو 46% مقارنة مع عام 2014. كما سجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 37% مقارنة بعام 2014 حيث بلغت 92 مليار ريال بلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 4,508 مليون ريال مسجلاً نسبة نمو 24% مقارنة بمبلغ 3,633 مليون ريال عن العام الماضي، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 26% حيث بلغت 3,893 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 3,093 مليون ريال في العام الماضي مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية للمصرف.كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك بأقل من 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 113% بنهاية عام 2015 مقارنة بـ 102% كما في ديسمبر 2014. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13,4 مليار ريال بنسبة نمو 7,6% مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2014. كما قام المصرف برفع الشريحة الأولى لرأس المال وذلك بإصدار صكوك دائمة بمبلغ 2 مليار ريال متوافقة مع متطلبات بازل 3. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 نسبة 14,1% مقابل الحد الأدنى 12,5% وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي . ارتفاع حجم الأنشطة التمويلية للمصرف الى 87 مليار ريال .. تراجع التمويل المتعثر الى اقل من 1%.. وارتفاع التغطية الى 113% وتعليقاً على النتائج المالية قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: "إن هذه النتائج الايجابية تعكس نجاح المصرف في تنفيذ استراتيجية فعالة لإدارة أنشطته المصرفية والاستثمارية خلال عام 2015. كما تمكن المصرف من تعزيز جميع النسب الاحترازية وتطبيق خطة لإدارة المخاطر بكفاءة عالية."وأضاف: "يواصل المصرف دوره الرائد في تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني عبر تقديم الحلول المالية الاسلامية لعدد كبير من الشركات التي تعمل في تنفيذ المشروعات الاقتصادية الرئيسية في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري. كما يتابع المصرف الاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية."وأعرب الشيخ جاسم عن شكره وتقديره لمساهمي المصرف والعملاء الذين وضعوا ثقتهم في المصرف، وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين على مساهمتهم في الجهود المستمرة التي أدت الى تحقيق هذه النتائج الإيجابية.وتجدر الاشارة الى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش قامت برفع التصنيف الائتماني للمصرف من A إلى+A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما عملت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) على تثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات وأيضاً قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة.بإشادة عدد من المجلات والتقارير المالية الدولية عزّز المصرف مكانته بين المصارف الرائدة في المنطقة عام 2015 حيث نال 16 جائزة متميزة تعكس نتائجه وانجازاته على مدار العام. وفي العام 2015 نال المصرف جائزة "بنك العام 2015 في قطر"، وجائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2015" للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وللسنة الثالثة على التوالي في قطر من مجلة ذي بانكر التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز العالمية. 127 مليار ريال إجمالي موجودات المصرف بنمو 32% كما حصد ثلاثة جوائز من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو كأفضل مصرف إسلامي لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفضل مقدم للتمويل الإسلامي، وأفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد. كما حصل من مجلة التمويل الدولية على جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر، جائزة المنتج الأكثر ابتكاراً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وجائزة أفضل تطبيق مصرفي للجوال. كما حصل على أفضل مركز اتصال في قطر وفقاً لدراسة أجرتها شركة إيثوس انتجريتد سوليوشنز. كما تم تصنيف المصرف العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم من مجلة ذي بانكر العالمية حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأعلى قيمة في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تم اختيار وتكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بجائزة الرؤساء التنفيذيين TOP CEO لعام 2015 التي تنظمها مجلة الأعمال "تريندس" وجامعة "إنسياد".

أعلن البنك الأهلي عن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 647.7 مليون ريال لعام 2015، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي "2014- 601.3 مليون ريال".واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية قدرها 15% "1.5 ريال لكل سهم" وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5% "سهم واحد جديد لكل 20 سهماً" وذلك في سياق توزيعات الأرباح عن عام 2015. ويسعى مقترح توزيعات الأرباح إلى تعظيم ثروة المساهمين وفي الوقت ذاته فإنه يأخذ في الاعتبار ظروف السوق الحالية ومتطلبات رأس المال الداخلي للبنك.وصرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي أن البنك واصل النجاح من خلال تقديم عام آخر من الأداء المستقر في ظروف سوق شديدة وصعبة، مضيفا.. لقد كان هذا العام عام التضامن للبنك حيث بدأنا في جني ثمار الاستراتيجيات التي تم تنفيذها في الأعوام الماضية، ولقد واصلنا مسيرة دعم وتعزيز الجدارة في عام 2015 من خلال زيادة التمويل طويل الأجل والذي يمثل الآن نسبة 8.1% من إجمالي المطلوبات لدينا. مما يتوافق تماماً مع استراتيجية التمويل الشاملة لدينا والتي تتجسد في الحفاظ على تمويل مستقر. وتقديراً لأدائنا المتميز والممتاز فقد أكدت وكالة فيتش على تصنيف البنك في العملات الأجنبية طويلة الأجل إلى درجة "‘A+" ما يعكس درجة السيولة المرضية في البنك الأهلي، والرسملة الصحيحة، وجودة الأصول". فيصل بن عبد العزيز: استقرار الأداء وسط ظروف سوق شديدة وصعبة وأضاف " حصلنا على جائزتين من مؤسسة Asian Banker، لقد فزنا بجائزة تطبيق تكنولوجيا الامتثال والمخاطر عن عام 2015 تقديراً للتنفيذ الناجح لحلول إدارة رأس المال، وفزنا كذلك بجائزة أفضل بنك في تطبيق القنوات المتعددة في الشرق الأوسط عن عام 2015".بلغ إجمالي الدخل التشغيلي في عام 2015 995.9 مليون ريال بزيادة قدرها 6.6%، ويعود هذا النمو بشكل رئيس إلى الإيرادات من غير الفوائد حيث ارتفعت بنسبة 28.3 لتبلغ 234 مليون ريال. كما بلغ معدل التكلفة مقابل الدخل 29% رغم الاستثمارات الكبيرة في رأس المال البشري وتقنية المعلومات والعلامات التجارية والبنية التحتية. وارتفعت ميزانية البنك العمومية بنسبة 2.9% مقارنة بالفترة ذاتها في ديسمبر 2014، حيث بلغت 32.299 مليون ريال قطري مدفوعة بنمو في محفظة القروض.واستقر إجمالي محفظة القروض عند مبلغ 24.045 مليون ريال قطري ليشهد نمواً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 12.8%. وارتفع التمويل المستقر الذي يتكون من القروض متوسطة الأجل بنسبة 34.9% ليبلغ 2.237 مليون ريال قطري في ديسمبر 2015 مقارنة بمبلغ 1.659 مليون ريال قطري في ديسمبر 2014. وقد ارتفع التمويل المستقر إلى مجموع الخصوم بنسبة 8.1% في ديسمبر 2015 مقابل 6.1% في ديسمبر 2014.كما استقر معدّل الديون المشكوك في تحصيلها عند 1.24% مما يعكس نوعية أصول البنك السليمة. واستقر معدل العائد على متوسط الموجودات عند نسبة 2.1% بما يشير إلى تركيز البنك على نوعية الأرباح عن النمو. واستقر معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين عند نسبة 15.1% رغم الزيادة في حقوق المساهمين عن العام السابق بنسبة 8.8%.وتستند هذه النتائج إلى القوائم المالية المدققة والتي تخضع للموافقة النهائية من قبل مصرف قطر المركزي والمساهمين، ويود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالبنك التقدم بخالص الشكر والتقدير لمصرف قطر المركزي على توجيهاته ودعمه المستمر.

أعلن مصرف الريان اليوم عن تحقيق أرباح صافية بلغت 2.073 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2015 محققاً نمواً في الأرباح بلغت نسبته 3.6 % بالمقارنة مع أرباح عام 2014. دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة في 23 فبراير المقبل.. د. العبد الله: مستمرون بذات القوة بفضل إستراتيجيتنا المحافظة وحسن إدارة المخاطر وقد أوصى مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18/1/2016 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 1.75 ريال قطري للسهم، أي بنسبة 17.5 % من رأس المال المدفوع، وطلب المجلس رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة العادية للموافقة عليها بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.كما وافق المجلس على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان المزمع عقده في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 23/2/2016 في قاعة سلوى بفندق شيراتون الدوحة، وتوجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع المذكور. وقد علق سعادة د. حسين العبد الله "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" على النتائج حيث رأى أن أداء مصرف الريان مستمر وبذات القوة وذلك بفضل استراتيجيته المحافظة، وحسن إدارة المخاطر وكفاءة اتخاذ القرارات. وسيواصل مصرف الريان مسيرته الناجحة والمستقرة رغم التحديات الحالية.كما أثنى سعادة د. العبد الله على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في مصرف الريان خلال عام 2015 لتحقيق هذه النتائج. أما السيد عادل مصطفوي "الرئيس التنفيذي للمجموعة" فقد أكد من جانبه أن النتائج المعلنة قد جاءت نتيجة إصرار ومتابعة شديدتين على استمرارية مصرف الريان نحو تحقيق مراكز متقدمة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وهو أمر يتطلب الكثير من العمل والمثابرة. ولقد عملنا بجهد على تحقيق خططنا الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، ولم يكن هدفنا تحقيق أفضل المكاسب المادية لمساهمينا فقط، بل تعدى ذلك إلى المحافظة على السمعة التي حظي بها مصرف الريان تجاه عملائه.من جهة أخرى، نوه مصطفوي إلى أن البيانات مجمعة أي أنها تضم بيانات مصرف الريان والشركات التابعة والزميلة، ومنها بيانات " بنك الريان " في المملكة المتحدة، والذي حقق أرباحاً صافية خلال عام 2015 بلغت 10 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 57 مليون ريال قطري. البيانات الماليةثم استعرض مصطفوي البيانات المالية، حيث بلغ مجموع الموجودات 83.026 مليون ريال مقارنةً 80.094 مليون قطري كما في 31 ديسمبر 2014، أي بنسبة نمو بلغت 3.7%، وزادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 62.261 مليون ريال بالمقارنة مع 57.907 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2014، وبنمو بلغت نسبته 7.5%، كما زادت الاستثمارات من 14.804 مليون ريال قطري إلى 15.094 مليون ريال قطري وبنسبة زيادة بلغت 2.0 %. وانخفض مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 55.623 مليون ريال قطري مقارنة بـ 62.571 مليون ريال قطري كما في نهاية عام 2014 بنسبة انخفاض 11.1%، ووصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع – إلى 12.044 مليون ريال قطري مقارنةً مع 11.353 مليون ريال قطري في نهاية 2014، بزيادة نسبتها 6.1 %. مصطفوي: 10 ملايين جنيه إسترليني أرباح بنك الريان في المملكة المتحدة.. نمو الموجودات 3.7% إلى 83 مليار ريال وارتفاع الاستثمارات إلى 15.1 مليار المؤشرات وبالنسبة للمؤشرات المالية فقد حافظت نسبة العائد على الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.50%، وصلت نسبة العائد على مجموع حقوق مساهمي البنك قبل التوزيع إلى 17.2 % مقارنة مع 17.6% نهاية عام 2014، بلغ العائد على السهم 2.764 ريال مقارنة مع 2.670 ريال في نهاية عام 2014، وبلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 16.06 ريال قطري مقارنة بـ 15.14 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014.وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.54 % حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 18.36% كما في نهاية عام 2014، بلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 22.1% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة، وتعتبر نسبة القروض المتعثرة NPL البالغة 0.09% الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.الجدير بالذكر أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني قد أكدت في أغسطس 2015 تصنيفها لإصدارات مصرف الريان عند «A2/PRIME-1» فيما رفعت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من «مستقرة» إلى «إيجابية». ويعكس تأكيد وكالة موديز العوامل المالية الأساسية القوية والمستمرة لمصرف الريان وهي جودة أصوله التي تسجل تحسناً مستمراً، فضلاً عن الربحية القوية والمستقرة والاحتياطيات والكفاية الرأسمالية القوية، وما يحفز نقاط القوة هذه هو اعتماد البنك على علاقات الإدارة الرئيسة لتوليد الأعمال الجديدة ذات الصلة بالحكومة إلى جانب نمو القروض العالي.وقد جاء التغيير الإيجابي في توقعات موديز بالنسبة لمصرف الريان استناداً إلى التحسينات المستمرة في مجال الأعمال التجارية والتنوع الجغرافي للمصرف بما في ذلك النمو والتحول إلى الربحية في فرعه الذي استحوذ عليه مؤخرا في المملكة المتحدة تحت مسمى بنك الريان. وفي الوقت نفسه توقعت "موديز" أن يستمر مصرف الريان في الحفاظ على أدائه المالي القوي مستقبلاً.منتجات مصرف الريان: لا يتوقف مصرف الريان عن الابتكار في سبيل تحسين منتجاته، وتطوير خدماته لتحقيق أكبر قدر من المرونة والسهولة في التعامل مع العملاء، وتقديم الخدمات لهم بمستوى رفيع يضاهي المستويات العالمية.وقد حصد مصرف الريان في ديسمبر 2015 جوائز التميز في الأداء في قطاع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية التي أعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية للعام 2015، خلال مؤتمره الذي عقد بالبحرين تحت شعار "حقائق وفرص جديدة"، مع التركيز على إيجاد طرق لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في قطاع التمويل الإسلامي. وشملت الجوائز التي حصل عليها مصرف الريان جميع الفئات، المحلى والإقليمي والعالمي.الموارد البشرية والتدريب يولي مصرف الريان الأهمية القصوى لعملية تدريب وتطوير موظفيه بشكل عام والقطريين بشكل خاص، حيث بلغ عدد الساعات التدريبية للموظفين أكثر من 11.122 ساعة تدريبية خلال سنة 2015 وذلك بزيادة مقدارها 42% عن عدد ساعات التدريب المنفّذة في سنة 2014. المسؤولية الاجتماعيةانطلاقاً من إيمان مصرف الريان بأهمية مسؤوليته الاجتماعية فقد حرصنا على تقديم الدعم للأفراد والجماعات التي تشارك في بناء مجتمع أفضل، كما حرصنا على المشاركة في القضايا العامة التي تهم المجتمع والحفاظ على البيئة وتجنب إلحاق الأذى بها، وإننا نشجع على الممارسات الصحية من خلال دعمنا لمجموعة من الأنشطة الرياضية شملت نادي الجيش واللخويا، وأنشطة الفريق القطري لكرة اليد، وكأس سمو الأمير لكرة السلة، والمشاركة في دوري البنوك لكرة القدم الذي نظمه مصرف قطر المركزي. انخفاض ودائع العملاء إلى 55.6 مليار ريال وارتفاع حقوق المساهمين إلى 12 مليارا وقد تضمنت مساهمات مصرف الريان خلال 2015م دعمه للأعمال الخيرية التي تصب في مصلحة المجتمع وتحقق أهدافه الوطنية من خلال دعمه لبعض أنشطة الهلال الأحمر القطري، وأنشطة الهيئة العامة لشؤون القاصرين. كما قام مصرف الريان بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية بتنظيم حملته الميدانية للتبرع بالدم (والتي أصبحت نشاطاً سنوياً) كجزء من دعم برامج المؤسسة الطبية.هذا بالإضافة إلى تقديم مصرف الريان الرعاية لعدد من المحافل المحلية والدولية التعليمية والمهنية التي من شأنها أن تساهم في تطوير جيل المستقبل ورواده، وذلك مثل رعاية دورة توعوية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية موجهة لطلبة المدارس، والمشاركة في دعم الدراسات المستقلة للطلبة عبر مصرف قطر المركزي، والمشاركة في رعاية مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي ومؤتمرات حول التجارة وحماية الأنظمة الاقتصادية والعملات.‏

لم تشذ تداولات بورصة قطر في الأسبوع الماضي عن القاعدة، وانسجمت مع ما يجري في العالم من تراجعات حادة ضربت الأسواق من الصين إلى نيويورك. وكان انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 25 دولاراً لبرميل نفط الأوبك، ونحو 29.7 دولار لنفط غرب تكساس الأمريكي أحد أهم ملامح المرحلة الجديدة. وقد أضيف إلى أسباب التوتر عامل رئيسي آخر تمثل في بدء موسم الإفصاحات عن النتائج والتوزيعات عن العام 2015، حيث أعلن الوطني عن انخفاض توزيعاته النقدية إلى 3.5 ريال للسهم، والأهلي إلى 1.5 ريال. وبالنتيجة انخفضت كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعية، حيث فقد المؤشر العام نحو 582 نقطة هبط معها إلى مستوى 9185 نقطة. كما خسرت الرسملة الكلية للسوق نحو 30.5 مليار ريال إلى مستوى 489.9 مليار ريال.وقد انفردت المحافظ الأجنبية بعمليات البيع الصافي مقابل عمليات شراء صافي من بقية الفئات الأخرى خاصة الأفراد القطريين منهم. وكانت هناك مجموعة من الأخبار التي أثر بعضها على حركة التداولات منها إضافة إلى إفصاحات الوطني والأهلي، أخبار عن أنشطة المصرف والريان وأوريدو وناقلات وبروة والمتحدة للتنمية. وقد صدر قرار أميري بتجديد مدة عضوية مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وارتفع معدل التضخم بنسبة 2.7% في شهر ديسمبر الماضي. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها لملامح أداء بورصة قطر في الأسبوع الثاني من العام 2016، موضحاً بالأشكال البيانية مع بيان أهم أخبار الشركات والعوامل الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- بلغ صافي ربح الوطني في عام 2015 نحو 11.2 مليار ريال مقابل 10.4 مليار ريال للعام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 16.1 ريال مقابل 14.9 ريال لنفس العام الذي سبقه. وأوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل %20 من رأس المال (بواقع سهمين لكل عشرة أسهم)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2015 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في عام 2015 بنسبة 4% إلى 15.9 مليار ريال منها 12.75 مليار ريال صافي إيرادات الفوائد. وبلغ إجمالي المصاريف نحو 4.27 مليار ريال بانخفاض 7% عن عام 2014 رغم ارتفاع تكاليف الموظفين إلى 2.1 مليار ريال. وبالنتيجة فإن صافي أرباح السنة العائدة للمساهمين قد ارتفع بنسبة 8% إلى 11.2 مليار ريال. وفي المقابل بلغ إجمالي نتائج الدخل الشامل خسارة بقيمة 1.5 مليار ريال نتيجة فروق عملة وانخفاض في قيمة استثمارات، ليصل الدخل الشامل إلى 9.8 مليار ريال. وقد ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 11% إلى 395.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 8% إلى 61.2 مليار ريال. 2- بلغ صافي ربح الأهلي في عام 2015 نحو 647.7 مليون ريال مقابل 601.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم (3.56) ريال مقابل العائد على السهم (3.31) ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد وافق المجلس على التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15% من رأسمال البنك،وكذا أسهم مجانية بواقع 5%، وذلك رهنا بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العامة للبنك.3- أعلنت شركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر" اليوم عن تسليمها سفينة جديدة تنضم لغيرها من السفن التي تم بناؤها وصناعتها محليًا في حوض "أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن" في مدينة رأس لفان الصناعية. وتتسع هذه السفينة التي يبلغ طولها 26 مترًا وعرضها 6 أمتار لتقلّ الطاقم المكون من 4 بحارة بالإضافة إلى 8 أفراد وحمولة قد تزن 15 طنًا وتصل سرعتها القصوى إلى 21.5 عقدة ومجهزة برافعة إضافية على السطح للخدمات اللوجيستية. وستساهم هذه السفينة الجديدة في دعم العمليات اليومية من نقل وتوفير المعدات والأجهزة المختلفة.3- وقّع بنك قطر للتنمية ومصرف قطر الإسلامي اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية، حيث تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف "محفظة الضمين" التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال، إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية. 4- أعلنت Ooredoo عن تأكيد وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني على تصنيف الشركة عندA- على المدى البعيد. وسلطت ستاندرد أند بورز الضوء على رأيها في تحسن السيولة، والذي يعود إلى ارتفاع الأرصدة النقدية وإلى جدولة متوازنة لاستحقاق الديون. كما بينت مراجعة تقييم الوكالة بأن موقف الشركة التنافسي في اتجاه تصاعدي.5- أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم / 1 / لسنة 2016 بتجديد مدة عضوية مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.6- أعلنت شركة قطر للوقود، عن تعديل أسعار البنزين بنوعيه السوبر والعادي بالدولة ليصبح سعر (السوبر) 1.30 ريال للتر و1.15 ريال للتر للبنزين العادي اعتبارا من صباح يوم الجمعة.7- أعلنت بورصة قطر أنه ابتداء من يوم الأحد الموافق 17/01/2016 سيتم الإعلان عن بيانات الصفقات التي تتم في اليوم الواحد وتمثل 1% أو أكثر من رأسمال الشركة المدرجة، وذلك بناء على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.العوامل الاقتصادية المؤثرة1- بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر 106.4 نقطة خلال ديسمبر الماضي مسجلا انخفاضا طفيفا قدره 0.1 بالمائة بالمقارنة مع شهر نوفمبر السابق له فيما زاد بنسبة 2.7 بالمائة قياسا بالفترة ذاتها من العام 2014. وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الشهري أن معدل التغير في هذا الرقم (الذي يقيس التضخم) قد وصل إلى 1.8 بالمائة خلال عام 2015. 2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 2.85 دولار للبرميل ليصل إلى 25دولارا للبرميل، أي ما يعادل 26.5 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري لموازنة عام 2016 البالغ 48 دولاراً لنفط قطر البري إلى 21.5 دولار للبرميل. 3- أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر ديسمبر 2015، حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ 36.15 دولار للبرميل بانخفاض 6.25 دولار مقارنة بـ 42.40 دولار في الشهر السابق ونفط قطر البحري بـ 32.65 دولار للبرميل بانخفاض 6.80 دولار مقارنة بـ39.45 دولار في الشهر السابق.4- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 246 نقطة ليصل إلى مستوى 15988 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 117 ينا لكل دولار، وعند مستوى 1.09 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 16 دولارا إلى مستوى 1088 دولارا للأونصة.

بعد محاولة صباحية قاوم خلالها المؤشر العام لبورصة قطر من اجل احراز صعود يعيد له الاعتبار،ارتدت به حركة التداولات الى المنطقة الحمراء ليواصل مسلسل الانخفاضات وسط توقعات بعودة قوية للمنطقة الخضراء مع اعلان نتائج الشركات التي بدات بافصاح بنك قطر الوطني، حيث سجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بمقدار71.71 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 9.4 الف نقطة. ارتفاع في احجام التداولات بالرغم من التراجع بمقدار 71.71 نقطة وتم في جميع القطاعات تداول 5.8 مليون سهم بقيمة 212.8 الف مليون ريال نتيجة تنفيذ3223 صفقة.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يعاود المؤشر صعوده ويحقق ارتفاعات قوية مع اعلان نتائج الشركات، الذي بدات ملامحة المبشرة من الافصاحات المالية لبنك قطر الوطني، مشيرين الى ان السوق قد شهد ارتفعات في احجام التداول بالرغم من الانخفاض في حركة المؤشر وتدني اسعار النفط، والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة. عودة الثقةاكد رجل الاعمال السيد احمد حسين ان نتائج بنك قطر الوطني والتوزيعات الجيدة التي اعلنها ستكون حافزا قويا يدفع بالمؤشر لتحقيق ارتفاعات قوية،حيث سيعيد ذلك الثقة للمستثمرين والمساهمين، الى جانب انه سيرفع من حجم الامل والتوقعات في تحقيق بقية الشركات والبنوك نتائج مماثلة وبالتالي توزيعات ربحية إيضاً جيدة، مشيراً الى ان التراجعات الي لحقت بالمؤشر طوال الفترة الماضية، خاصة مع بداية العام الجديد، لم تكن الانتائج للاوضاع الجيوسياسية في المنطقة ،اضافة للنزيف المستمر في اسعار النفط والتراجع الحاد في المؤشرات الصينية، فضلا عن ضعف النمو في الاقتصادات العالمية، مؤكدا على قوة بورصة قطر، وقوة الاقتصاد القطري. وقال ان كل العوامل الداخلية ايجابية ومحفزة للصعود الا ان تاثر كافة الاساوق بالاوضاع الاقتصادية العالمية هي التي حدت بالمؤشرات الى الهبوط.وقال ان الاسواق الان تشهد ضعفاً كبيراً في السيولة وفي عمليات التداول نتيجة لحالة الترقب التي تحيط بالمساهمين، والاحجام عن دخول السوق،في انتظار معرفة ما تسفر عنه الاوضاع العالمية، خاصة في مجال النفط وعلى صعيد الاوضاع الجيوسياسية، مشيرا الى اعلان نتائج الشركات والافصحات المالية وتوزيعات الارباح هي الفيصل خلال هذا الاسبوع والاسبوع المقبل في تغير حركة المؤشر نحو الصعود، مشيرا الى ان اعلان نتائج بنك قطر الوطني مثلت مؤشراً جيداً وقال حسين ان كافة البنوك والشركات قد تحذو حذو بنك قطر الوطني، في توزيعات الارباح ومنقبل في تحقيق نتائج مالية جيدة لاتقل عن الاعوام الماضية، مشيرا الى ان المراكز المالية للشركات والبنوك كلما كانت جيدة كلما كان ذلك في مصلحة الاقتصاد الوطني والبورصة وبالتالي في مصلحة المساهم او المستثمر ولكن معظم المساهمين لاينظرون لذلك وانما يبحثون عن الربح السريع،دون النظر الى مستقبل اداء السوق ومستقبلهم.واكد حسين ان الاقتصاد القطري قوي ومتين، وبالتالي بورصة قطر هي الاخرى قوية ومتينة ومستقرة،وان التراجع الذي اصاب المؤشر انما هو نتائج لعدة عوامل خارجية، مثل الهبوط في اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية، وهي ذات العوامل التي اثرت على كافة بورصات العالم والمنطقة، مشيرا الى ان المؤشر مقبل على ارتفاعات بفضل تلك القوة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وبورصة قطر والعوامل الداخلية الاخرى المحفزة للصعود القوي والمكاسب الكبيرة وذلك في ظل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومن قبله حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. احجام التداولات واكد المحلل المالي السيد تامر حسن ان السوق قد شهد ارتفعات في احجام التداول بالرغم من الانخفاض في حركة المؤشر وتدني اسعار النفط، والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقال ان من ابرز النتائج الايجابية ارتفاع الارباح الذي اظهرته الافصاحات المالية المدققة لبنك قطر الوطني للعام 2015، في ظل التراجع الحاد في اسعار النفط والضعف النمو في الاقتصادات العالمية، حيث بلغ صافي الربح 11.2 مليار ريال قطري مقابل صافي الربح 10.4 مليار ريال قطري للعام الذي سبقه، بينما بلغ العائد على السهم 16.1 ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 مقابل العائد على السهم 14.9 ريال قطري لنفس العام الذي سبقه. احمد حسين يتوقع ان تحقق الشركات المدرجة توزيعات ارباح مجزية واضاف توزيعات الارباح كانت ممتازة، اذ وأوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 35% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد)، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 20% من رأس المال (بواقع سهمين لكل عشرة أسهم).لافتا الى ان العائد على الاسهم قد ارتفع الى 16.10% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014 وقال هي افضل من العام الماضي ب8% اذ كان العائد 14% تقريبا.ووصف تامر هبوط المؤشر اليوم بانه كان قويا كسرحاجز الـ 9 االف 500 نقطة تقريبا،حيث يقف الان عند حاجز الـ 9 الف و400 نقطة، وقال ان المؤشر مازال يكشر عن انيابة، ينتظر الايواصل مسلسل الهبوط المريع ليصل الى اقل من الـ 9 الف و400 نقطة.واكد ان ارباح بنك قطر الوطني وتوزيعات الارباح التي تم اعلانها ستكون حافزا قويا لدخول المساهمين او المستثمرين الجدد الى السوق،وسط توقعات قوية بتحقيق مكاسب جيدة ونتائج ايجابية في السوق خلال الفترة المقبلة،وقال ان عودة المساهمين في ظل هذه النتائج الايجابية سيضاعف من حجم السيولة ،وبالتالي يدفع المؤشر الى الارتفاع وتحقيق صعود قوي. مسلسل الهبوطوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 111.5 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى14.6 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 22.9 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 22.6 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2.5 الف نقطة. وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم شركتان على سعر اغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 500.3 مليار ريال. الافراد القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 114.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 101.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 632.9 الف سهم بقيمة 24.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 738.9 الف سهم بقيمة 29.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 90.5 الف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 90.1 الف سهم بقيمة 2.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة. تامر: السوق سيحقق مكاسب قوية مع اعلان الافصاحات الاسبوع الحالي وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 348.3 الف سهم بقيمة 15.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 349.4 الف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 969.9 الف سهم بقيمة 31.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد984.3 الف سهم بقيمة 30.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 472.4 سهم بقيمة 22.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 771.7 الف سهم بقيمة 33.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة .

مازال المؤشر العام لبورصة قطر يقاوم من أجل تقليل الخسائر وتحقيق صعود يعيد السوق للمنطقة الخضراء، حيث سجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بمقدار 2.04 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.9 مليون سهم بقيمة 246.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3779 صفقة. العمادي: العوامل الخارجية مستمرة في التأثير على أداء الأسواق وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن العوامل الخارجية مازالت تضغط على الأسواق المالية، وقالوا إن أسعار النفط مستمرة في التراجع، والأوضاع الجيوسياسية مازالت تلقي بظلال سالبة على المشهد الاقتصادي العالمي، وأضافوا أن المؤشر مقبل على ارتفاعات طفيفة في ظل إعلان نتائج الشركات. ارتفاعات طفيفةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن تأثيرات العوامل الخارجية مازالت مستمرة على الأسواق، حيث التراجع المستمر في أسعار النفط، إلى جانب الظلال السالبة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وزاد عليها ضعف النمو في الاقتصاد الصيني، مشددا على أهمية عودة السيولة للأسواق.وقال: هي الوقود المحرك لها والدافع للمؤشر إلى تحقيق ارتفاعات جيدة، لافتا إلى أن الأسواق تشهد الآن حالة من الحذر والترقب إلى حين معرفة ما تسفر عنه الأوضاع الاقتصادية العالمية.وأوضح العمادي أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وقال إنها فترة مهمة يتوقع معها أن يشهد المؤشر ارتفاعات، إلا أنه قلل من تلك الارتفاعات المتوقعة وقال: "سيكون هناك ارتفاع ولكنه طفيف". وأكد العمادي على أهمية الإدراجات التي تحدث عنها الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قبل يومين، وقال إن الإدراجات ستسهم في زيادة السيولة، إلا أن الوقت الحالي غير مناسب لإدراج أي شركات جديدة، حيث يمكن أن تتعرض الشركات للخسارة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، حيث التدني الواضح في أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الإقتصاد الصيني، وقال إن العامل النفسي هو المسيطر الآن على حركة السوق ونشاط المستثمرين.مؤكداً على قوة الاقتصاد القطري، وقال إنه يعتبر حائط صد وأمان للبورصة، حيث ساعدها في تحقيق الاستقرار وتقليل حدة التراجعات في المؤشر، وقال إن السوق القطري صامد مقارنة مع ما يجري من أحداث ألقت بظلال قاتمة على أداء العديد من الأسواق. عوامل نفسية وقال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر إن الأوضاع الاقتصادية في العالم مازالت تضغط على أسواق المال، حيث هبوط أسعار النفط وأسعار السلع وبورصة طوكيو وشنغهاي، وقال إن كل تلك الأزمات ولدت لدى المستثمر العالمي مخاوف، وضبابية في الرؤية حول مستقبل الأوضاع في الأسواق، مشيراً إلى أن بورصة قطر ونسبة لارتباطها بعمليات تبادل مع العديد من الدول، خاصة في مجال النفط، تأثرت هي الأخرى بتلك الأحداث. وأضاف قائلا: "كان لابد أن تتأثر بورصة قطر رغم قوة الاقتصاد القطري وقوة مركزها المالي، والفعل الاقتصادي الذي يتسم بالنشاط، إلى جانب قوة معظم المؤشرات في الاقتصاد المحلي، حيث لا توجد مخاوف، ولكن الأثر الأكبر على نفسية المستثمرين جاء من المخاوف العالمية، خاصة المستثمرين الأجانب، لوجود صعوبات في الأسواق الأخرى وبالتالي هم يحاولون تعويض الخسائر في جهة ثانية، وذلك من خلال نقل الأرباح لتغطية تلك الخسائر.ولفت الخاطر إلى أن هناك مخاوف من تراجع الاقتصاد الصيني وعدم وضوح الرؤية، خاصة فيما يلي الاقتصاد الصيني ونموه كان واحدا من الأحمال الثقيلة على كاهل الأسواق، إذ إن قطر على علاقة اقتصادية جيدة مع الصين، وتتواصل معها في مجال الطاقة. وقال إنه رغم أن هناك زيادة في الطلب على النفط بـ1.5% إلا أن العرض مازال أكبر وبالتالي أثر على الأسواق العالمية، ويرى الخاطر أن التراجع الذي أصاب المؤشرات الصينية طبيعي، وهي ذات الوضع الذي كان سائدا في شهر أغسطس من العام الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف غير مبررة، حيث طغى الجانب النفسي على تحركات المستثمرين. وقال الخاطر إن بورصة قطر قوية ومستقرة استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري، حيث مازالت المشاريع ماضية والموازنة قوية، إلا أن المخاوف العالمية هي المسيطرة على حركة المستثمرين. مشيراً إلى أن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء على مستوى آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يتوقع معه عودة المستثمرين والمحافظ الأجنبية في غضون الأسبوعين القادمين إلى السوق القطري.وأكد الخاطر على أهمية عمليات الإدراج للشركات الجديدة، مذكرا بتأكيدات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعية إلى عدم التخوف من المضي قدما في تحسين القطاع المالي في البلاد وبالتالي رفع مستوى التنوع وإدخال أدوات جديدة للقطاع المالي، خاصة البورصة. وقال إن عملية الإدراج من العوامل المهمة لجذب السيولة وخفض المخاطر بشكل عام، إلى جانب أن التنوع والعمق والقدرة من العوامل المهمة في السوق، وأضاف أن عدم وجود ذلك يؤثر على قدرات المستثمرين، كما يؤثر على السوق، وأشاد بآلية التداول التي ينتظر أن يتم تنفيذها خلال هذا العام، مشيراً إلى أنها ترفع من مستوى السيولة في السوق وتمكن المستثمرين من الحركة والاهتمام أكثر بالسوق، فضلا عن تحسين الأداء وتقليل المخاطر. وأكد الخاطر أن هناك جهودا كبيرة تبذل، وفي انتظار أن تقطف ثمارها. المؤشر مازال يقاوموسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 3.17 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 15.03 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.5 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.2 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 515.07 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.6 مليون سهم بقيمة 102.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 83.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 952.9 ألف سهم بقيمة 30.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 112.5 ألف سهم بقيمة 4.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 23.3 ألف سهم بقيمة 898.2 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركات. الخاطر: إدخال أدوات جديدة للبورصة من العوامل المهمة لجذب السيولة وخفض المخاطر وبلغت كمية الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 128.5 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 553.7 ألف سهم بقيمة 25.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.1 مليون سهم بقيمة 33.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 523.05 ألف سهم بقيمة 30.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 186.2 سهم بقيمة 15.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 92.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

يسود الأوساط المصرفية حالياً ترقب بسبب الغموض حول أذونات الخزينة التي يصدرها مصرف قطر المركزي شهرياً، ويأتي الغموض بعد أن أعلن قطر المركزي علي موقعه إصدار أذونات شهر يناير 2016 تمثل الإصدار الأول في العام الجديد يوم 5 يناير – الثلاثاء – الماضي ، ولكنه لم يحدد قيمة هذه الأذونات، وأكتفي بتحديد مدد وفترات هذه الأذون. وأوضح المصرف أن الاذونات الجديدة علي فترات 3 و6 و 9 شهور .. حيث ستكون الأولي لفترة 3 شهور من 5 يناير وتستحق في 5 ابريل 2016 .. كما تتضمن إصدارا لفترة 6 شهور من 5 يناير وتستحق في 5 يوليو 2016 .. أما الإصدار الأخير فسيكون لمدة 9 شهور من 5 يناير ويستحق في 4 أكتوبر 2016. وفوجئ القطاع المصرفي والبنوك المحلية بقيام مصرف قطر المركزي بإلغاء خبر الإصدار وإزالته من علي موقعه الإلكتروني، بعد أن تم إعلانه طوال الأسبوع الماضي قبل التاريخ المقرر للإصدار الثلاثاء الماضي.وكان من المفترض أن يعلن قطر المركزي، نتائج اكتتاب البنوك في الاذونات الجديدة يوم الثلاثاء الماضي، وهو النظام المتبع في الإصدارات الشهرية منذ عدة سنوات ، حيث يتم إعلان نتيجة الاكتتاب في نفس يوم الاكتتاب.ويترقب الجهاز المصرفي والأوساط المصرفية موقف الاذونات في العام الجديد ، بعد أن تم تخفيضها في أخر 3 شهور العام الماضي ، حيث بلغت في ديسمبر الماضي 1 مليار ريال فقط ، من أصل 4 مليارات أصدرها المركزي ، كما بلغت 2 مليار ريال في نوفمبر الماضي ، ومثلها في أكتوبر الذي سبقه.وتدور تكهنات بين المصرفيين والدوائر التنفيذية في البنوك ، أن مصرف قطر المركزي ، سيؤجل إصدار اذونات خزينة لبضعة شهور ، بعد تراجع اكتتابات البنوك فيها حتى وصلت قيمة التخصيص خلال الشهر الماضي الي 1 مليار ريال فقط ، ويعزي عدد من المصرفيين ذلك إلي ان البنوك تتحفظ حاليا علي التفريط في السيولة المتاحة لديها ، خاصة مع إعلانها خطط العام الجديد ، والتي تتضمن التوسع داخليا وافتتاح عدد من الفروع ، إضافة إلي التوسع خارجيا في حالة وجود فرص استثمارية جيدة ، خاصة بعد أن أعلن الدولي الإسلامي عن شراء بنك في المغرب وإعلان مجموعة بنك قطر الوطني الاستحواذ علي احد البنوك التركية. مصرفيون: البنوك تفضل الإحتفاظ بالسيولة لتمويل التوسعات وتوزيعات الارباح كما يرجع عدد من الخبراء احتفاظ البنوك بالسيولة إلي توزيعات الأرباح المقررة عن عام 2015 ، والتي يحين موعدها خلال الشهور الأولي من 2016 ، بعد انعقاد الجمعيات العمومية والموافقة علي التوزيعات المقترحة من مجالس الإدارات، وهو ما يزيد من الضغوط علي البنوك خاصة التي لم تحقق الأرباح المتوقعة في 2015. وبلغت حصيلة الاكتتاب في اذونات قطر المركزي العام الماضي 41 مليار ريال ، بمعدل 4 مليارات ريال شهريا ، باستثناء شهور ديسمبر 1 مليار ونوفمبر 2 مليار واكتوبر 2 مليار . واذونات الخزينة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسئولة إقبالا كبيرا من البنوك علي أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انحداره نحو المنطقة الحمراء بسبب عوامل خارجية في مقدمتها أسعار النفط المتدنية والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل انخفاضا بقيمة 82.03 نقطة وبنسبة 0.82% ليصل إلى 9.95 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 129.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2783 صفقة.وأرجع مستثمرون ومحللون ماليون السبب في التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم إلى العوامل الخارجية الضاغطة على جميع الأسواق العالمية، بما فيها أسواق الخليج، حيث شهد شهر نوفمبر والأسبوعان الأخيران من ديسمبر من العام المنصرم ضغطاً أكبر على الأسواق، حيث شهدت السوق اضمحلالاً كبيراً في السيولة، مما يتوقع معه مزيد من الضغط على الأسواق، إذا لم يحدث ما يضاعف من كميات السيولة، التي أصبحت تمثل "كلمة السر" لتحريك السوق. مشيرين إلى أن العوامل الخارجية المتمثلة في انخفاضات أسعار النفط رغم الارتفاع الطفيف في أسعاره، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو والركود على مستوى الاقتصاد العالمي، هي السبب في هبوط كل المؤشرات، وقالوا إن التوزيعات الجيدة للأرباح من بعد إعلان النتائج المالية للشركات يمكن أن تساعد المؤشر لاعتلاء المنطقة الخضراء وتحقيق ارتفاعات. وحثوا الشركات إلى الإسراع في إعلان الإفصاح عن نتائجها المالية، نسبة للتأثير الإيجابي لإعلان النتائج على السوق وعلى المستثمرين الذين يترقبون نتائج وتوزيعات جيدة للأرباح. عوامل خارجيةوقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري من التراجع الذي صاحب المؤشر العام اليوم وقال إن تراجعات الأيام الثلاثة الأولى من بداية العام الجديد 2016 جاءت بسبب عوامل خارجية مرحلة من العام المنصرم، وليست بسبب عوامل داخلية، مشيراً إلى استمرار تأثيرات أسعار النفط على كل الأسواق رغم الارتفاع الطفيف الذي شهدته الأسواق اليوم، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو والركود على مستوى الاقتصاد العالمي. وقال إن ذلك خلق عوامل نفسية هي المتحكمة الآن في أداء السوق وحركة المساهمين، ولم يستبعد أن يحقق المؤشر ارتفاعات خلال الفترة المقبلة ولكنه ربطها بتوزيعات أرباح الشركات والنتائج المالية المنتظرة، وقال إن المستثمرين يتطلعون إلى الحصول على أرباح مجزية، بناء على النتائج الإيجابية لمعظم الشركات خلال الفترات السابقة. وقال إنه يتوقع إلا يكون هناك تأخير أكثر في إعلان تاريخ الإفصاح عن نتائج الشركات، في ظل الترقب والانتظار الحاصل الآن من قبل المساهمين، وأكد أن إعلان نتائج الشركات سيكون له مردود إيجابي على السوق، وسيعطي جرعة كبيرة للمؤشر تمكنه من استعادة بعض الخسائر وتحقيق مكاسب. وحول المزايا التي يمكن أن يحققها السوق بعد تطبيق نظام آلية التداول بالهامش التي يتوقع تطبيقها خلال العام الجديد الحالي، أكد المنصوري على أهميتها وقال إنها تدعم السوق وتزيد السيولة وأرباح المساهمين، ولكنه شدد على أهمية معرفة القواعد من قبل المساهمين، مشيراً إلى أن العديد من الدول تعمل بهذا النظام ومن بينها دول في مجلس التعاون الخليجي. الضغط على جميع الأسواقوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم جاء بسبب عوامل خارجية ضاغطة على جميع الأسواق العالمية والخليجية بما فيها بورصة قطر، وذلك منذ نهاية العام المنصرم، خاصة شهر نوفمبر والأسبوعين الأخيرين من ديسمبر. وقال إن كثيرا من المحافظ المالية والمستثمرين وكبار مالكي الأسهم كان همهم في تلك الفترة التسويات والإعلانات السنوية بغرض تحسين بعض المستويات لبعض الأسهم الموجودة لديهم، وهذا ما تسبب في بعض الارتدادات التي شهدناها، إلى جانب بعض التحسن والمؤثرات لبعض الأسهم، وقال إنه ومع انقضاء تلك الفترة شهدنا هذا الأسبوع ضغطا وانخفاضات لم يشهدها السوق منذ فترة ليست بالقصيرة. وعزا عقل السبب إلى شح السيولة وقال إنها "كلمة السر" ومفتاح السوق حيث شهدت البورصة اضمحلالا كبيرا في السيولة، مما يتوقع معه المزيد من الضغط على السوق. وأرجع عقل السبب في الضغط الواقعة على الأسواق للظروف الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب انخفاضات أسعار النفط، وغيرها، وقال إنها أدت إلى نوع من الضغط على المستثمرين فأجبرتهم على الاحتفاظ بالنقود والسيولة لاستقلالها لاحقا، مما أحدث عزوفاً قوياً عن الدخول في الأسواق، وقال إن ذلك تسبب في تقليل عمليات الخروج والدخول الكبيرة إلى السوق، وهي تعتبر نوعاً من حالة الترقب لما تسفر عنه بعض المؤشرات. وكان عقل قد عدد مميزات نظام التداول بالهامش للسوق، حيث وصفه بأنه من أهم الإجراءات التي اتخذتها بورصة قطر في العام المنصرم حيث سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الأداء، مشيراً للإجراءات السابقة التي نفذتها البورصة لدعم السوق لتعزز وضعه مثل رفع نسبة التملك للأجنبي بنسبة كبيرة بلغت 49 %، وخطوة الإفصاح عن كبار الملاك، إضافة إلى إدراج البورصة في مؤشر فوتسي، حيث اعتبرها إنجازات للبورصة، جعلت المؤشر العام أقل انخفاضا مقارنة مع أسواق دول المنطقة. المؤشر يواصل تراجعهوكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضا بقيمة 82.03 نقطة بنسبة 0.82% ليصل إلى 9.95 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 129.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2783 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 127.5 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 15.5 ألف نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 32.6 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 23.2 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 528.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 59.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة131.3 ألف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 326.9 ألف سهم بقيمة 14.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 53.6 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 118.6ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 284.97 ألف سهم بقيمة 8.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها14 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 178.5 ألف سهم بقيمة 7.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 894.6 ألف سهم بقيمة 26.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد778.8 ألف سهم بقيمة 21.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 463.1 ألف سهم بقيمة 25.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها18شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 664.8ألف سهم بقيمة 34.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

استقبل مؤشر أسهم بورصة قطر اليوم أولى جلسات العام 2016 في المنطقة الحمراء، حيث أنهى تداولات اليوم على إنخفاض متأثراً بتراجع غالبية قطاعاته تحت قيادة قطاع "الصناعات"وسجل المؤشر العام انخفاضا بقيمة 115.62 نقطة أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 10.3 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول2.1 مليون سهما بقيمة 67.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1321 صفقة. العمادي: الوقت الحالي فترة ذهبية للمستثمرين والمؤشر سيشهد طفرة قوية وقلل مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي استهلت به البورصة اليوم تداولات اول جلسة لها في العام الجديد 2016م وعزوا التراجع الى لعوامل نفسية، ولضعف السيولة وغياب المحافظ الاجنبية بسبب عطلة اعياد الكريسمس، ولكنهم اكدوا ان المؤشر كان إيجابياً من الناحية الفنية، وفي انتظار السيولة اللازمة ليرتد الى المنطقة الخضراء،في توقعات يتوزيعات جيدة للأرباح وعودة قوية لمحافظ الأجنبية. الفترة الذهبيةوابدى المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي استغرابه من الوضع الحالي للمؤشر العام وبقاءه في المنطقة الحمراء، وقال ان الفترة الحالية هي الفترة الذهبية للمساهمين والمستثمرين في البورصة، وزاد"هذا ماتعودوا علية دائماً في مثل هذه الاوقات"، وأضاف انها فترة التوزيعات حيث دائما ما يحقق المؤشر إرتفاعات في مثل هذا الوقت بفضل التوزيعات الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، مشيراً الى ان المساهمين دخلوا السوق متفائلين بالعام الجديد وبالنتائج الجيدة المتوقعة للشركات..و أرجع العمادي السبب في تراجع المؤشر الى العامل النفسي المرتبط بالهبوط الحاد في أسعار النفط وبسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وقال انها خلقت حالة من الترقب والأحجام لدى المستثمرين والمساهمين، ولكنه اكد ان المؤشر سيحدث طفرة خلال الفترة المقبلة ويحقق إرتفاعات حتى ولوكانت طفيفة، مقللاً من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال: "لاتاثير له"، مشيراً الى ان هناك عدد من العوامل الايجابية الداخلية التي ستغذي المؤشر وتدفع به للصعود الى المنطقة الخضراء وتحقيق ارتفاعات قوية،وذكر منها توزيعات الأرباح القادمة التي يتوقع ان تكون مجذية، نسبة لوجود شركات جيدة وذات ملاءة مالية ممتازة فضلاً عن انها سبق أن حققت نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية مما يعطي مؤشر قوي من أنها ستكون بالفعل توزيعات مرضية للمساهمين، وأفضل من سابقاتها.ووتحفظ العمادي على الإقتراح الذي ينادي بإكتتابات جديدة وقال انه لايؤيد فكرة الإكتتابات في الفترة الحالية نسبة للظروف الإقتصادية العالمية في الوقت الحاضر، وقال انها لن تساعد اي شركات جديدة للعمل وقد تعرضها لخسائر كما ستؤثر سلبا على اداء السوق ككل.إستحقاقات العام 2016وقال المحلل المالي مروان ابو شنب إن البورصة أمام إستحقاقات مهمة في العام 2016 حيث تنتظر بورصة قطر أحداثاً مهمه أهمها تفعيل الإنضمام الى مؤشرات فوتسي العالميه وبالتالي استقطاب سيولة جديده للسوق المالي - الامر الذي يساعد في تعويض ماخسرته القيمة السوقية لبورصة قطر خلال العام 2015. كما ينتظر ان تعلن البورصة عن تفاصيل إنشاء السوق الخاص بالشركات الصغيره والمتوسطة بالتعاون مع بنك قطر للتنميه، خاصة وانها تحتاج في هذا الوقت لسوق يعزز خيارات المستثمرين ويخلق عمقا استثماريا. ابو شنب: بورصة قطر أمام استحقاقات مهمة في العام 2016 وقال انه وبالنسبه لتداولات اليوم مع بداية العام كان طبيعيا ان ينخفض السوق بعد 5 جلسات متتاليه من الإرتفاع حيث وصل المؤشر الى مستويات 10446 نقطة وبالتالي حصلت عمليات جني ارباح انخفضت بالمؤشر وأوضح أن المستويات التي وصلت اليها الأسعار ستكون أهم عنصر جاذب للمستثمرين بأنواعهم وقال إن وصول أكثر من 22 شركة الى مستويات قياسيه لم تسجل في أكثر من عامين جعلت كل المراقبين والمحللين يجمعون ان المرحلة الحاليه هي افضل مراحل الدخول والشراء باعتبار ان اسعار النفط بدأت تأخذ متوسطا سعريا عند 38 دولار للبرميل وبالتالي لامفاجأت جديده في أسعار النفط خاصة ان منظمة اوبك وعدت بأن يكون لها اجراءات اذا ما تواصلت الانخفاضات. وقال ان الاسعار الجديده التي سجلت مثل اسعار اوريدو التي وصلت الى سعر التأسيس في العام 1995 وصناعات قطر ومسيعيد والخليج وغيرها تعطيك مؤشرا على ان تقييمات الأسعار مازالت جذابة، حيث يتداول مؤشر بورصة قطر بمضاعفات سعرية متميزة لعام 2016، إذ يبلغ المضاعف السعري للمؤشر 10.4 مرة، وهو ما يتكامل مع العائد على الأسهم يبلغ نحو 5.6%.مؤكدا ان سوق الأسهم القطرية يظل أكثر جاذبية نسبيا، بالمقارنة مع أسواق الأسهم الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ مكرر أسعار مؤشر بلومبيرغ Bloomberg GCC 200 لعام 2016 نحو 10.8 مرة ويتكامل مع عائد متوقع على الأسهم لعام 2016 يبلغ 4.9%.وقال إن مؤشر بورصة قطر يتداول حالياً عند مستويات تقل بشكل ملحوظ عن المتوسط التاريخي للمؤشر، حيث يتداول المؤشر حالياً عند مضاعف سعري يبلغ 10.08 مرة للأشهر الإثني عشر الماضية، بالمقارنة مع متوسط تاريخي قدره 12.95 مرة. ويعني ذلك أن السوق يراوح حاليا عند مستويات تقل بنسبة 22.2%، وتبعا لذلك فإن تقييمات الأسعار الحالية تعد غير مرتفعة. الانخفاض طبيعيووضف المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش الانخفاض الذي صاحب المؤشر خلال جلسة اليوم في اولى تداولات بداية العام بانه امر طبيعي، مشيراً الى المؤشر كان قد بدأ في تصحيح وضعه مع نهايات العام الماضي، وحقق صعوداً متوالياً عبر خمس جلسات.وقال الأوضاع الحالية للسوق تمثل فترة عمليات جني ارباح، منوهاً الى ان المرحلة الحالية تمثل فترة خصبة للمستثمرين على مستوى الافراد والشركات خاصة المحافظ الاجنبية،لتعويض الخسائر او للاستثمار. وقال ان التراجع الذي حدث جاء متاثراً بتفاعلات العام الماضي المرتبطة بتاثيرات اسعار النفط المتنية وبالاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا الى ان هناك تفاؤل كبير في أوساط المساهمين والمستثمرين في البورصة، حيث يعقدون آمالاً عراضاً على العام الجديد وسط توقعات بان تكون توزيعات الارباح هذا العام مجذية وافضل من العام السابق، نسبة لقوة الملاءة المالية للشركات ونسبة للتوزيعات الجيدة السابقة التي وزعتها على المساهمين. واعرب الدرويش عن امله في ان تكون آلية التداول بالهامش فتحاً جديداً على البورصة مع العام الجديد، وقال انه يامل في ان يحدث ادخالها حراكا كبيرا لاداء السوق ويحقق الدعم المرجو للسوق وللمساهمين، وقال انه يتوقع دخول الافراد والمحافظ الاجنبية في الفترة المقبلة، نسبة لاستقرار السوق القطري وباعتباره منطقة جاذبة للاستثمارات،وعدم تاثرة بسعر صرف الريال في مقابل الدولار.واكد ان المؤشر سيعود للارتفاع بالرغم من البداية المخيبة لامال المستثمرين. مؤشرات فنيةوقال المحلل المالي السيد تامر حسن ان التراجع الذي حققه المؤشر اليوم طفيف، ولكنه اعطى مؤشرات فنية ايجابية، حيث يتعطش المؤشر لسيولة تمكنه من مواصلة رحلة الصعود التي كان قد حققها في الفترة الاخيرة من العام ،حيث 2015 حيث يعيش السوق حالة فجوة في السيولة، مشيرا الى ان عودة المحافظ الاجنبية سينعش السوق ويمكن المؤشر من استعادة قوته ومواصله صعوده. الدرويش: الفترة الحالية تمثل مرحلة جني أرباح.. والتراجع طبيعي.. تامر: عودة المحافظ الاجنبية تنعش السوق وتدفع المؤشر لاستعادة قوته واكد تامر ان اعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح في الفترة القليلة المقبلة سيكون له مردود ايجابي جداً على اداء المؤشر خلال رحلة صعوده المنتظرة، وقال انها ستعيد ثقة المساهمين وبالتالي تزيد عمليات التداول، مشيراً الى ان مستويات اسعار الاسهم الان مغرية للشراء في ظل التوزيعات الجيدة المتوقعة،واوضح ان نهاية الاسبوع ستكشف عن الوضع القادم للمؤشر، لافتا الى ان السيولة لم تخرج من السوق ولكن هناك احجام في الفترة الحالية في انتظار محفزات تغري بالدخول للسوق، واكد ان بالسوق اكثر من مؤشر ايجابي من بينها اعلان موعد الافصاح عن نتائج الشركات، وقوة الإقتصاد القطري. انخفاض الريانوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 179.7 نقطة أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 16.03 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 48.48 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 26.8 نقطة أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 30 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.و بلغت رسملة السوق 547.09 مليارريال.

تطبيقا لتعليمات مصرف قطر المركزي بما يتعلق بأرباح المساهمين غير المدفوعة بعد مرور 5 سنوات على عدم تقدم أصحابها لاستلامها، ومن أجل حماية مصالح مساهميه الذين لم يحصلوا على توزيعات الأرباح المتعلقة بعامي 2010 و2011، أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المساهمين المعنيين، تم نشرها على موقع البنك www.alkhaliji.com، وذلك في خانة "قسم علاقات المستثمرين".وأوصى بنك الخليجي جميع مساهميه بالتحقق من الأسماء الموجودة على القوائم المنشورة، كما دعاهم إلى زيارة أي من فروعه لاستلام الأرباح الخاصة بهم.ومن أجل ضمان الحصول على توزيعات الأرباح بطريقة سهلة، آمنة وسريعة، دعا بنك الخليجي مساهميه إلى تحديث سجلاتهم وإيداعها في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية من خلال بنكهم الرئيسي.