حققت بورصة قطر اليوم مكاسب كبيرة بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال بعد أن ارتفع حجم الرسملة من 527.2 مليار ريال في نهاية تعاملات أمس الاثنين الى 532.4 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.وأقفل مؤشر الأسهم لليوم الثاني على التوالي تعاملاته في المنطقة الخضراء مدفوعاً بارتفاع 6 قطاعات، حيث إرتفع بنسبة 0.9% بمقدار 89.5 نقطة ليتجاوز حاجز 10 آلاف نقطة بزيادة 2.8 نقطة بإقفاله عند مستوى 10002.8 نقطة.وبلغ حجم التداول 9.79 مليون سهم من خلال تنفيذ 6.09 ألف صفقة، وارتفعت القطاعات بشكل شبه جماعي يتصدرها النقل بمعدل نمو بلغ 2.84%، يليه العقارات مرتفعاً 1.79%، ثم الصناعات 1.72%، تبعه البضائع 1.25%، ثم البنوك بـ 0.92%.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده خلال الفترة المقبلة، في ظل توزيعات الأرباح المجزية من قبل الشركات المدرجة خاصة الشركات القيادية، إضافة لتعافي أسعار النفط والتي وصلت إلى ما يقرب الـ35 دولاراً للبرميل، فضلاً عن المكاسب المليارية التي حققها المؤشر عبر صعوده المقدر في الفترة السابقة هذا الأسبوع مصحوباً بالمليارات إلى كسبها خلال صعوده السابق، والتي يتوقع أن تكون أفضل من خلال توزيعات بقية الشركات التي ستعلن عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها في الأسابيع المقبلة. العمادي: متفائلون ببلوغ المؤشر حاجز 11 ألف نقطة وقالوا إن الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الفترة الماضية عززت من مكاسب السوق، كما عززت من مكاسب المتداولين والمستثمرين، وقالوا إن الأسهم وصلت إلى مستوى مغر للشراء، وأتاح فرصة للمستثمرين لتعويض الخسائر السابقة وبناء مراكز مالية جديدة.وأوضحوا أن البيانات الإيجابية للنفط والنتائج المالية للشركات مصحوبا بتوزيعات الأرباح المجزية قد لعبت دورا في انتعاش السوق، ووضعه على منصة الانطلاق لتحقيق مزيد من الانتعاش والحركة.وأكدوا على استقرار بورصة قطر ومتانتها وإمكانية تحقيق وضع أفضل مقارنة ببقية الأسواق، نسبة لقوة الإقتصاد الوطني، ومكانة دولة قطر كسوق جاذبة للشركات الأجنبية للاستثمار فيها. العوامل الخارجيةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن المؤشر العام سيواصل صعوده الإيجابي خلال الفترة الحالية مصحوباً بتوزيعات الأرباح المقدمة من قبل الشركات المدرجة في البورصة، وشكك في إمكانية استمرار المؤشر في الصعود بعد توزيعات الأرباح. ولكنه قال إنه إذا تمكن المؤشر من تحقيق ارتفاعات فإنها لن تكون ارتفاعات كبيرة، نسبة لتأثيرات العوامل الخارجية المرتبطة بالتحسن الأكيد في أسعار النفط وفي الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وزاد إن المؤشر العام في حاجة إلى محفزات ليكسر المؤشر العام حاجز الـ11 ألف نقطة. وقال إن العوامل الداخلية الإيجابية لسوق قطر أسهمت كثيرا في تحقيق الاستقرار وتقليل الخسائر، حيث يتمتع السوق بالقوة مدعوما بقوة الاقتصاد القطري، الذي حاز على تصنيفات جيدة من قبل العديد من المراكز المالية المرموقة التي أكدت على قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وعدم تركيزه على الموارد النفطية ومشتقاته.وتوقع العمادي أن تشهد فترة التوزيعات نوعا من الهدوء والاستقرار.ولفت العمادي إلى أن صغار المضاربين من المستثمرين تمكنوا من التحكم في السوق من خلال عمليات المضاربة مستفيدين من تدني الأسعار، بينما غاب كبار المستثمرين والمساهمين عن السوق في انتظار بيانات ومعلومات إيجابية حول أسعار النفط حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها حول بعض بنود الاتفاق المتعلقة بتجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي.ووصف العمادي أي إجراءات تقوم بها إدارة البورصة لتطوير السوق وتفعليه بأنها خطوة إيجابية بالتأكيد، ولكنه قلل من أي خطوة لإدراج شركات جديدة في الوقت الحاضر وقال إنها لن تفيد بل سيكون تأثيرها محدودا في ظل الظروف الحالية للأسواق العالمية، كما أشار إلى آلية التداول بالهامش التي يجري العمل لتطبيقها وقال لابد من معرفة المتداولين للقواعد لتجنب المخاطر. مواصلة الصعودوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة استمرار صعود المؤشر العام هذا الأسبوع مصحوبا بالمليارات إلى كسبها خلال صعوده السابق، إلى جانب التحسن في أسعار النفط التي قاربت الـ35 دولارا للبرميل، فضلا عن استحقاقات أرباح الشركات المدرجة في البورصة، والتي كان آخرها توزيعات أرباح شركة ناقلات وقطر للوقود والتي أعطت توزيعات جيدة. وقال إن ذلك كله عزز من مكاسب المحافظ كما عزز مكاسب المتداولين لدخول السوق، وقال إن الكل الآن يتطلع لمعرفة النتائج المالية لبقية الشركات وتوزيعات الأرباح لتحقيق كل تلك المكاسب وشراء الأسهم، التي وصلت إلى أسعار مغرية للشراء، والتي تشير كل الدلائل كما قال بأنها ستكون جيدة. مشيراً إلى إن إمكانية ارتفاع وتيرة الانتعاش للسوق بداية الشهر المقبل، في ظل الانتعاش الذي يشهده السوق هذا الشهر. أبو حليقة: الإعلان عن إدراج شركات جديدة يدعم التداولات وأكد أبو حليقة أن هناك آمالا عريضة يعلقها المساهمون والمستثمرون على سوق قطر، مدعوما بالمؤشرات المالية التي تؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته رغم تقلبات الأسواق العالمية، محافظا على استقراره حيث حصل على التصنيف العالمي(A A). وأوضح أن العام الحالي 2016 م سيشهد انتعاشا كبيرا على صعيد الاقتصاد القطري والبورصة، ولفت إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذلها إدارة البورصة في إطار الخطط الرامية إلى تحسين أداء السوق وتطويره، وقال إن الندوات التثقيفية التي تعقدها إدارة البورصة لتعريف المتداولين بقواعد التداول بالهامش خطوة كبيرة على طريق دعم السوق، إلى جانب إعلان عن إدراج شركات جديدة خلال الفترة المقبلة، وقال إن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن قطر سيكون في مقدمة العديد من الأسواق.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها23.1 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 505.97 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 529.03 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم، من بينها 6.1 مليار ريال مكاسب جلسة اليوم الخميس.وسجل المؤشر في إغلاق جلسة اليوم إرتفاعاً بقيمة 152.73 نقطة أي ما نسبته 1.56% ، بينما حقق إرتفاع أسبوعي نسبته 5.07% رابحاً 481.35 نقطة صعدت به إلى النقطة 9967.25 مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 9485.90 نقطة، مدفوعاً بارتفاع غالبية قطاعات السوق.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق سيواصل مكاسبة، بعد ان بدأ في تصحيح اوضاعه، مدعوما بالتوزيعات الجيدة للأرباح من قبل الشركات المدرجة في البورصة، الى جانب التعافي في أسعار النفط، والإتفاق الذي تم بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها. وقالوا ان بورصة قطرمستقرة في ظل الإقتصاد القطري القوي.

قال السيد سعد هلال محمد المهندي العضو المنتدب لشركة الخور والذخيرة للمشاريع والخدمات العامة إن مجلس الإدارة اجتمع مساء يوم الأحد الفائت لمناقشة النتائج المالية لسنة 2015، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية عن عام 2015 بلغت قيمتها 65.18 مليون ريال بزيادة نسبتها 16.4% مقارنة بالعام 2014.وقرر المجلس رفع توصية للجمعية العمومية العادية بتوزيع 20% من رأس المال أرباحا نقدية.

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك الأهلي برئاسة سعادة الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2015 نسبتها 15%، بالإضافة إلى أسهم مجانية بنسبة 5%، وذلك لمالكي أسهم البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني كما وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي في 31/12/2016، كما أقرت تقرير مراقب الحسابات، كما وافقت على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية وتحديد مكافآتهم بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.كما صادقت الجمعية العمومية العادية على طرح البنك سندات متوسطة الأجل بقيمة 2 مليار دولار كحد أقصى، على ألا يتجاوز إجمالي السندات القائمة/المستحقة على البنك في أي وقت قيمة رأسمال البنك، ما لم تكن تلك الزيادة مضمونة من أحد البنوك العاملة بالدولة.كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال البنك بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% والبالغ عددها 9.085.861 سهماً، ليصبح رأسمال البنك 190.803.114 سهماً.وقال الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي: "لقد تم إطلاع المساهمين في الجمعية العمومية عن النجاح الذي حققه البنك من خلال تقديم عام آخر من الأداء المستقر في ظروف اقتصادية صعبة".وتمت الموافقة أيضاً الموافقة على تعديل المادتين (6 و7) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للبنك بحيث تعكس زيادة رأس المال وتفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة على زيادة أعضاء المجلس إلى تسعة أعضاء في ضوء تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي بالتعميم رقم (أ ر/ 68 / 2015) وذلك بتعيين عضو تاسع من ذوي الخبرة والاختصاص، مع تفويض مجلس الإدارة في تعيينه وعزله وتعيين بديله حسبما يراه مناسباً، وتعديل المادة (29) من النظام الأساسي بما يتفق مع ذلك.وتمت الموافقة أيضاً على توصية مجلس الإدارة بزيادة الحد الأقصى لنسبة التملك في رأسمال البنك للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إلى 3% بدلًا من 2%، وتعديل المادة (8) من النظام الأساسي للبنك لتعكس ذلك التعديل وتفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك. وصادقت الجمعية أيضا على تعديل مواد النظام الأساسي للبنك أرقام (1، 14، 26، 27، 28، 29، 30، 35، 36، 40، 46، 47، 48، 49، 51، 52، 57) أو أي تعديلات أخرى بمواده قد تتطلبها الجهات الرقابية بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك. فيصل بن عبد العزيز: تمكنا من تنويع مصادر التمويل وتوزيع استحقاقات القروض وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة قال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن الأسواق العالمية قد مرت بمراحل تجربة خلال العام المنصرم كما أن العديد من مؤشرات الاقتصاد العالمي تعكس تباطؤ في الأداء. أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط، فإن انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى الاضطرابات الإقليمية قد أثرا على النمو الاقتصادي.وأضاف: أما في قطر، التي وكغيرها من دول المنطقة قد شعرت بالتغيرات في المشهد الاقتصادي الإقليمي، فإن السياسة الاقتصادية الرشيدة للدولة التي أتت بإصلاحات مستمرة والتي بالإضافة إلى استمرار الإنفاق الحكومي، أدت إلى تمكين قطر من تنفيذ خطط التوسع المرسومة لكأس العالم لكرة القدم 2020 والرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.وتابع بالقول:"رغم الأوضاع الاقتصادية، يسعدني أن أبلغكم باستمرار البنك الأهلي في النمو وبتحقيق الأرباح للسنة المالية المنتهية 31 - 12 - 2015، حيث حقق البنك ربحا صافيا بلغ 647.720.368 مليون ريال، بالمقارنة بـ601.272.877 مليون ريال للعام 2014 مسجلًا نمو بمعدل 7.7 % عن العام 2014، وقد بلغ العائد على السهم 3.56 ريال مقارنةً بـ"3.31" لسنة 2014، وبهذا فإن البنك يحقق نمواً وأرباحاً جيدتين نظراً للأوضاع الاقتصادية عموماً. ونتيجة لنجاحات البنك العام المنصرم، فقد أوصى مجلس الإدارة باجتماعه الأول لعام 2016 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15% وأسهم مجانية بواقع 5%.وأشار الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني إلى أن البنك خلال العام 2015 بالعديد من الإنجازات المهمة، ذكر منها إجراءات تنويع مصادر التمويل وتوزيع سلم استحقاقات القروض وذلك بهدف تلبية نسب الائتمان التنظيمية، كما واصل البنك خلال العام 2015 خطة تجديد شبكة فروعه قبل الموعد المحدد، وقد لاقت عملية التحول التي قام بها البنك قبولًا جيداً من قبل المجتمع المحلي وهو ما يؤيد التزامنا الحلول المصرفية الحديثة المتوفرة للجميع.ونوه إلى أن التكنولوجيا لعبت دورا هاماً في إنجازات العام الماضي، حيث تم تقليد البنك الأهلي جائزتين للمصرفيين الآسيويين، ولكونه قد حصل على مصادقة على أنه متوافق مع معيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع، وهي مقاييس أمان دولية معترف بها لمعاملات البطاقات وبيانات العملاء.وأضاف: علاوة على ذلك، فقد أظهر البنك وموظفوه التزامهم بالعديد من المبادرات الحيوية، بما في ذلك اليوم الرياضي الوطني وبرنامج «تعليم طفل» ومنتدى الجمعية الخليجية الـ15 للإعاقة. كبنك قطري، نحن فخورون بدعم هذه المبادرات التي لها تأثير إيجابي على حياة العديد من الأشخاص في مجتمعنا.وأكد أنه في إطار التزام البنك بمبادئ وتعليمات الحوكمة، لقد وضع مجلس الإدارة حوكمة الشركات في صدارة أولوياته، وذلك من خلال العمل بجد لتعزيز الضوابط من خلال لجان إشرافية قوية، وتمكين عملية صنع القرار بكفاءة ودراية، وأعرب عن تطلعات البنك لتحقيق مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة لما فيه خير المساهمين والاقتصاد القطري. وأشار البنك إلى أن برنامج طرح السندات سيكون مع مراعاة المواد171، 172، 173 من قانون الشركات وفقاً للآتي: الموافقة على توصية مجلس الإدارة في ضوء الموافقة المبدئية لمصرف قطر المركزي الصادرة بتاريخ 13/ 1/ 2016 على إصدار وطرح برنامج يتضمن طرح أدوات مالية مختلفة من سندات، شهادات إيداع وأوراق تجارية بالدولار الأمريكي أو بعملات أخرى، سواء مباشرة من البنك أو عن طريق شركة مملوكة بالكامل من البنك (شركة ذات غرض خاص) أعضاء مجلس الإدارة بضمان البنك سواء كان هذا الطرح مرة واحدة أو على عدة شرائح، بحيث لا تتعدى السقف الأعلى المحدد للبرنامج مع مراعاة القوانين المنظمة لذلك، وأن تكون كافة السندات والأوراق المالية المصدرة غير قابلة للتحول إلى أسهم، وتفويض مجلس الإدارة بكل ما هو لازم وضروري لطرح البرنامج وتحديد الوقت الملائم للطرح، والقيام بإيداع الأدوات من خلال إيداعات خاصة، محلية أو خارجية والموافقة على التفاصيل والشروط المتعلقة بالإصدار، بما فيها سداد كافة المصاريف والعمولات اللازمة لهذا الإصدار والحصول على كافة الموافقات اللازمة لذلك من المصرف المركزي وأي جهات حكومية أو غير حكومية أخرى، وللمجلس التعاقد أو تفويض من يراه مناسباً لإتمام كافة تلك الإجراءات.

أفصحت مجموعة إزدان القابضة عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 التي كشفت عن تحقيقها لصافي أرباح كسر حاجز 1,66 مليار ريال قطري، بنمو قياسي يبلغ 22 % مقارنة بعام 2014. د. خالد بن ثاني: خطط وآليات مدروسة تجنبنا التأثر بتقلبات الأسواق الإقليمية والعالمية.. نجاح إزدان في جني أرباح قياسية يعكس كفاءة الدراسات الاستباقية للوضع الاستثماري.. العبيدلي: نثق في قدرتنا على مواصلة نمو الأرباح القياسية خلال 2016 رغم التحديات.. 90 ألف شخص عدد القاطنين في العقارات السكنية التابعة لإزدان مع ارتفاع التعاملات الايجابية فيما سجل سهم إزدان القابضة ارتفاعاً ملحوظاً خلال 2015 حيث ارتفع العائد الأساسي على السهم إلى 0,63 ريال قطري، مقارنة بـ 0,51 ريال قطري خلال العام الماضي، بفضل نجاح استثمارات المجموعة ونمو إيراداتها التشغيلية على خلفية التوسع في العمليات وإعادة التطوير للمشروعات القائمة.وكان مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة قد انعقد برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، لاستعراض النتائج المالية وتقييم أداء المجموعة خلال عام 2015، وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح قدرها 0,50 ريال قطري للسهم الواحد على مساهمي المجموعة أي بزيادة قدرها 25 % عن توزيعات العام الماضي.استقرار في ظل تحديات إقليميةوتعليقًا على النتائج المالية للمجموعة خلال عام 2015، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إن ما حققته المجموعة من نتائج فاق كل التوقعات التي كانت ترجح تأثر القطاع الاستثماري بقوة على خلفية التبعات العالمية للهبوط الكبير في أسعار النفط وتضرر قطاعات حيوية إقليمياً إضافة إلى التقلبات التي تعصف بأسواق الأموال. جرافيك يوضح أرباح إزدان في 2015 وأضاف أن نجاح إزدان في جني أرباح بهذا المستوى يعكس كفاءة الدراسات الاستباقية للوضع الاستثماري التي وضعتها خلال العام من خلال مراعاة معطيات السوق وعوامل الربح والخسارة واستطاعت بلورة حلول تُجنب المجموعة أي تأثر بحالة الركود الاقتصادي منها اتخاذ القرارات الاستراتيجية المدروسة فيما يتعلق بتوزيع حصص المجموعة في الشركات الزميلة وضخ الاستثمارات في الأسواق المالية، ومضيها في خطة تنويع استثمارية لتشتيت المخاطر وفق خطة المجموعة التي تعهدنا بتنفيذها من أجل تعظيم الربحية وتعزيز الأداء المالي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.أداء تشغيلي فعال ومن جهته قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن هذه المتانة المتواصلة في تحقيق نتائج مالية قياسية لعام 2015 يقف وراءه عوامل مهمة عملت على تطبيقها المجموعة بكفاءة منها نجاحها في تنفيذ خطة رفع الأداء التشغيلي في مشروعاتها عن طريق إجراء عمليات تطوير موسعة للأصول القائمة وإعادة تقييمها إضافة إلى مد نطاق عملياتها التشغيلية داخل قطر مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 50 درهماً لكل سهم بزيادة 25% عن توزيعات العام السابق.. زيادة أصول المجموعة إلى 46.9 مليار ريال ونمو غير مسبوق للتدفقات النقدية .. ازدان استحوذت على 49.6% من عدد الأسهم المتداولة بقطاع العقارات بالبورصة في 2015.. ندرس حاليا بعض الفرص الجديدة بالتزامن مع افتتاح مشروعات قيد التنفيذ في قطاع المولات.. زيادة المساحات المملوكة للمجموعة في قطاع المولات الى 195 الف متر مربع في ثلاث مولات رئيسية وهو الأمر الذي انعكس على زيادة أصول المجموعة إلى 46.9 مليار ريال قطري مقارنة بـ43.4 مليار عن ذات الفترة في العام الماضي مضيفًا أن التدفقات النقدية للمجموعة من تشغيل المشروعات حقق زيادة غير مسبوقة هذا العام بفضل تهيئة المجموعة لجملة ظروف ساعدت في القفز بالأرباح التشغيلية.وأوضح العبيدلي أن هذا العام كان استثنائيًا أيضًا للمجموعة على مستوى البورصة حيث شهد السهم إقبالاً عليه بعد إدراجه في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. علاوة على قيادة المجموعة تعاملات الأسهم في قطاع العقارات في بورصة قطر حيث استحوذت على نسبة 49.6% من عدد الأسهم المتداولة خلال 2015.وأضاف العبيدلي أن المجموعة في الوقت الحالي بصدد دراسة فرص أخرى خلال عام 2016 بالتزامن مع اعتزامها افتتاح المشروعات قيد التنفيذ في قطاع المولات، معبراً عن ثقته في نمو الأرباح التشغيلية للمجموعة خلال العام الحالي رغم التحديات التي تواجه الأسواق. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني وتعهد العبيدلي بأن يكون هذا النمو الكبير في الأرباح السنوية دافعاً لإزدان خلال الأعوام المقبلة للانفتاح على مزيد من الفرص الاستثمارية واستكشاف كل عوامل الإسهام من جانبها في دعم الاقتصاد القطري عن طريق تعزيز مستوى الأداء في القطاعات التي تستثمر فيها وهذا من شأنه أن يرفع وتيرة التنمية للدولة والمساعدة في تنشيط حالة السوق من أجل تخطي الأزمات المالية العالمية.إنجازات إزدان بالأرقاموتتوزع استثمارات المجموعة على سبعة قطاعات حيوية، وهي العقارات والتأمين التكافلي والصيرفة والخدمات المالية والأمن الغذائي والإعلام والصحة والصناعة، وقد سجَّلت الأرباح التشغيلية للمجموعة 1.9 مليار ريال مقارنة بـ 1.6مليار ريال، أي بزيادة قدرها19%عن العام الماضي، ويعود الفضل في هذا إلى التدفقات النقدية من التأجير وتشغيل الأصول العقارية إلى جانب المشروعات الأخرى في القطاعات المتنوعة. الانفتاح على مزيد من الفرص الاستثمارية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.. افتتاح إزدان مول الوكرة وإزدان مول الوكير خلال العام الحالي.. 379 مليون ريال نصيب الوقف من أرباح المجموعة لعام 2015.. 20 ألف وحدة مملوكة ومدارة من قبل ازدان وموزعة بين الأغراض السكنية والتجارية.. 3900 وحدة فندقية تابعة للمجموعة وتضم فنادق إزدان الدفنة وفندق إزدان بالاس وفندق ذي كيرف ففي القطاع العقاري بلغ عدد الوحدات السكنية المملوكة والمدارة من قبل المجموعة ما يقرب من 20 ألف وحدة موزعة بين الأغراض السكنية والتجارية. وفي ضوء النجاح في القطاع العقاري، شهد عام 2015 ارتفاعًا في التعاملات الإيجارية للمجموعة وازدياد الإقبال على منتجات إزدان العقارية حيث تجاوز تعداد القاطنين في وحداتها أكثر من 90 ألف فرد. أما على صعيد النجاح في قطاع الضيافة والفندقة فقد وصل تعداد الغرف والأجنحة الفندقية المملوكة لإزدان نحو 3900 وحدة فندقية في سلسلة فنادق المجموعة والتي تضم سلسلة فنادق إزدان الدفنة وفندق إزدان بالاس قيد التنفيذ وفندق ذي كيرف الذي تمتلك فيه المجموعة حصة استراتيجية.وقد حققت إزدان زيادة نوعية في قطاع المولات حيث بلغ حجم زيادة المساحات المملوكة لها في المولات ما يقرب من 195 ألف متر مربع تتوزع على ثلاثة مولات رئيسة هي إزدان مول الغرافة الذي افتتح في منتصف 2013 وحقق نسبة إشغال وصلت لجميع مساحاته إضافة إلى إزدان مول الوكرة وإزدان مول الوكير اللذين يجري الإعداد لافتتاحهما خلال العام الحالي. جوائز عالمية شاهدة على كفاءة الأداءوخلال عام 2015، تُوجَّت مجموعة إزدان القابضة في مراكز مرموقة عالميًا وإقليميًا عن أدائها المتميز كمجموعة استثمارية متنوعة الاستثمارات وعن تميزها في القطاع العقاري وجودة علامتها التجارية.فقد حصدت مجموعة إزدان القابضة على لقب "أفضل شركة قطرية متنوعة الاستثمارات" وذلك في حفل مجلة فوربس المتخصصة في عالم الأعمال والتحليل المالي للكشف عن قائمة أقوى الشركات في العالم العربي. أحد مشروعات إزدان السكنية كما حصدت مجموعة إزدان القابضة جائزة "أفضل شركة تستثمر في القطاع العقاري" في دولة قطر لعام 2015، وهي الجائزة التي تنظمها مجلة أرابيان بيزنس تقديرًا لإنجازاتها في هذا القطاع المهم طوال السنوات الماضية وتميزّها، مما ساهم في تطوّر السوق العقارية ونموها.رافد عطاء دائمأما عن إسهامات إزدان في المسؤولية المجتمعية، فقد كانت مبادرة سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني – حفظه الله -مؤسس مجموعة إزدان القابضة هي رافد للعطاء الدائم وهي تتمثل في توفير مصدر مستدام للأعمال الإنسانية والخيرية ليس في قطر فحسب، وإنما لتمتد أيادي الخير إلى كل محتاج في المنطقة والعالم، حيث تبلغ نسبة الوقف ما نسبته 22.8% من إجمالي أسهم المجموعة، والبالغ عددها 2.65 مليار سهم، أي أن نصيب الوقف من أرباح المجموعة لعام 2015 يصل إلى379 مليون ريال.

في ثاني إرتفاع على التوالي للمؤشر العام خلال هذا الأسبوع حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها11.1 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 512.4 مليار ريال عند إغلاق الأحد الماضي إلى 523.5 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم، وكان المؤشر قد أنهى تعاملاته داخل المنطقة الخضراء عقب ربح أكثر من 250 نقطة، وبارتفاع 2.7% بنهاية الجلسة صاعداً إلى مستوى 9857.20 نقطة. المنصوري: البورصة ستعزز مكاسبها خلال الفترة المقبلة وارتفعت أحجام التداول 3.5% حيث بلغت 8.37 مليون سهم، كما ارتفعت قيم التداول 27.4% لتبلغ 303.6 مليون ريال، وسجلت كافة القطاعات إرتفاعات يتصدرها التأمين بواقع 4.05%، ثم العقارات 3.76%، يليه الخدمات بـ2.83%.وتصدر سهم السلام العالمية الأسهم المرتفعة بما تقرب نسبته من 10%، بينما جاء سهم "الإسلامية القابضة" على رأس الأسهم المتراجعة بـ3.86%. واحتل سهم المتحدة للتنمية صدارة نشاط الكميات بحجم تجاوز 1.5 مليون سهم، بينما تصدر سهم صناعات قطر القيم بسيولة تجاوزت 40 مليون ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن توزيعات الأرباح المقدمة من الشركات قد دفعت بالمؤشر العام لتحقيق ارتفاع مقدر أمس، وقالوا إن التوزيعات كانت إيجابية ومفاجأة حيث لم يكن يتوقع أن تقدم الشركات توزيعات مجزية في ظل الظروف الحالية، مشيرين للتوزيعات والنتائج الإيجابية لشركات المتحدة والرعاية الطبية والسلامة. وأضافوا أن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط قد كان من العوامل الرئيسية التي قادت المؤشر العام إلى البقاء في المنطقة الخضراء بعد ارتفاع بداية الأسبوع يوم أمس، وتوقع المستثمرون والمحللون الماليون أن يواصل المؤشر العام صعوده ويحقق ارتفاعات قوية. مزيد من الصعودأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري أن المؤشر العام في طريقه لتحقيق مزيد من الارتفاعات المقدرة، مشيراً إلى أن التراجعات السابقة ليس لها مبرر على صعيد الأوضاع الداخلية للسوق القطري، وقال إن العوامل النفسية كان لها النصيب الأوفر في الضغط على السوق، بسبب العوامل الخارجية وفي مقدمتها النفط حيث تعلقت أنظار المتعاملين بالأخبار الخارجية، خاصة البيانات المتعلقة النفط وأسعاره المتدنية والبيانات الخاصة بالاقتصادات العالمية في الصين وأمريكا والغرب عموما، وأضاف أن الأوضاع الجيوسياسية أيضاً قد تركت أثراً على مجريات التداول في كافة الأسواق العالمية بما فيها سوق قطر والخليج.وأوضح المنصوري أن بورصة قطر تتمتع بالاستقرار والتماسك مقارنة مع بقية أسواق المنطقة رغم تأثيرات العوامل الخارجية على الأسواق خاصة أسعار النفط، مشيراً إلى قوة الاقتصاد القطري ومواصلة الدولة في الصرف على المشاريع الضخمة دون توقف أو تقليص، خاصة مشاريع الريل ومشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم2022 م. كما أشار إلى أن قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ونتائجها المالية الجيدة فضلاً عن توزيعات الأرباح المجزية التي تم صرفها على المساهمين، ولفت إلى النتائج الجيدة والأرباح القوية التي حققتها شركة المتحدة للتنمية حيث أعلنت الشركة ارتفاع صافي ربحها 10.2% في 2015 وأوصت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.5 ريال للسهم مقابل 1.25 ريال قبل عام، وقد وارتفعت أسهم الشركات العقارية الأخرى أيضاً وحققت ارتفاعا مقتفية أثر المتحدة للتنمية حيث صعد سهم بروة العقارية 3.7%.وأعرب المنصوري عن تفاؤله بأن يواصل السوق تحسنه وسط تحسن في العوامل الخارجية في النفط، إلى العوامل الإيجابية الداخلية، والتي من بينها توزيعات الأرباح المجزية التي تقدم للمساهمين. توزيعات الأرباحوقال المحلل المالي السيد سعيد الصيفي إن توزيعات الأرباح التي منحتها الشركات المدرجة للمساهمين أسهمت بفعالية في تحقيق المؤشر العام لهذا الصعود القوي، مشيراً إلى أن 90% من أرباح الشركات كانت إيجابية ومجدية بل وأفضل من توزيعات العام الماضي، حيث لم يكن من المتوقع أن تقدم الشركات توزيعات ربحية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بالعالم، وقال إن الشركات لم تتحفظ أو تحجم عن توزيع أرباح بهذا لشكل كما أنها لم تخفض التوزيعات. وأضاف أن الارتفاع كان حصيلة نتائج إيجابية لأرباح شركات مثل المتحدة والسلامة العالمية والرعاية الطبية والتي كانت مفاجأة، حيث حققت إفصاحاتها نتائج جيدة وقدمت توزيعات لم تكن متوقعة خلال هذه الفترة. وأوضح أن ذلك انعكس إيجابا على نفسيات المتداولين وعلى السوق. وقال: إن التحسن في أسعار النفط قد دفع لتحقيق تلك النتيجة الإيجابية في السوق، وقال إن موافقة الدول المنتجة للنفط"أوبك" والدول من المنتجة من خارجها على مناقشة تخفيض الإنتاج وتقليل التخمة الأسواق، والتوقعات بما قدر يسفر من نتائج إيجابية بعودة الأسعار إلى الارتفاع وبالتالي عودة عجلة الاقتصاد العالمي إلى ما كانت عليه، وقال إنها ستدفع بالمؤشر إلى مواصلة صعوده وتحقيق ارتفاعات قوية. صعود قويسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 256.23 نقطة أي ما نسبته 2.7% ليصل إلى 9.9 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.4 مليون سهم بقيمة 303.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4899 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 399.6 نقطة أي ما نسبته 2.7% ليصل إلى 15.4 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 90.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 65.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 9 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها، وقد بلغت رسملة السوق 523.5 مليار ريال. تداولات الأفرادبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.01 مليون سهم بقيمة128.9مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 128.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 953.1 مليون سهم بقيمة 37.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 74.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 236.3 ألف سهم بقيمة 6.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 275.96 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 240.8 ألف سهم بقيمة 13.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 563.8 ألف سهم بقيمة 20.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.8مليون سهم بقيمة 51.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 47.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 65.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 426.3 ألف سهم بقيمة 27.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

أعلنت اليوم شركة أعمال (ش.م.ق) "أعمال"، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وإحدى أسرعها نمواً بمنطقة الخليج، نتائجها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 34.7% لتبلغ 2.882.0 مليون ريال (مقارنة مع 2.139.1 مليون ريال عام 2014)، وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 26.9% لتبلغ 642.1 مليون ريال (مقارنة مع 506.0 مليون ريال عام 2014). ارتفاع ربحية السهم 4.1% إلى 0.95 ريال وزيادة الإيرادات إلى 2.88 مليار ريال كما ارتفعت الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية ("الأرباح الأساسية" بنسبة 49.6٪ لتبلغ 521.3 مليون ريال مقارنة مع 348.5 مليون ريال عام 2014)، وبلغت أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية 135.4 مليون ريال مقارنة مع 251.7 مليون ريال عام 2014)، وارتفعت قيمة الأرباح الصافية بنسبة 9.4% لتبلغ 656.7 مليون ريال (مقارنة مع 600.2 مليون ريال عام 2014). كما ارتفعت ربحية السهم الواحد بنسبة 4.1% لتبلغ 0.95 ريال (مقارنة مع 0.92(2) ريال عام 2014)، وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22.1% ليبلغ 113.4مليون ريال (مقارنة مع 92.9 مليون ريال عام 2014) ويعود ذلك إلى شراء ناقلة بحرية لنقل حجارة الجابرو من قبل إحدى الشركات التابعة لشركة أعمال والتي تم تأسيسها مؤخرا بالإضافة إلى بدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة، في حين انخفضت نسبة الاقتراض إلى 3.8% (مقارنة مع 4.5% عام 2014)أداء استثنائيوفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: "حققت شركة أعمال أداء استثنائياً في السنة المالية 2015، حيث ارتفعت الإيرادات بنحو 35% مع زيادة في هامش الربح الأساسي مما أدى إلى ارتفاع الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بنحو 50%."وتأتي هذه النتائج المالية الممتازة بناء على استراتيجية واضحة سمحت لنا بتحقيق نمو مستدام عبر تحسين أداء نشاطاتنا القائمة وإيجاد مصادر دخل جديدة. وتبرهن هذه النتائج أيضاً على مدى مرونة نموذج العمل الذي ننتهجه حيث إن التنوع في مصادر الدخل لا يخفض المخاطر فحسب، ولكنه يمكننا أيضاً الاستفادة من فرص النمو الهيكلي مما يبشر بمزيد من الازدهار في المستقبل بإذن الله تعالى". مراجعة القطاعاتارتفعت الأرباح الصافية لقطاع الإنتاج الصناعي بنسبة 144.5%، نتيجة للنمو القوي للإيرادات بنسبة ناهزت 50% والتوسع الكبير للهامش الذي بلغ 4.8% مقارنة مع 3.0% سابقاً.وحققت شركة سنيار للصناعات قطر القابضة والدوحة للكابلات بصفة خاصة أداء مميزا نظرا لحصولهم على عدد من العقود الكبرى بالتزامن مع استمرار طرح مشاريع البنى التحتية في قطر.كما حققت كل من أعمال للخرسانة الجاهزة وسي سان أداء قويا حيث تمكنتا من الاستفادة أيضاً من مشاريع تطوير البنى التحتية. فقد تجاوزت شركة أعمال للخرسانة الجاهزة أهدافها الإنتاجية، من خلال توريد الخرسانة عالية الجودة إلى عملائها وقد تم تكريمها من قبل أحد أكبر المشاريع بمنحها جائزة "تميز الأعمال السنوية لمجلس التعاون الخليجي" بصفتها أفضل مورِّد لعام 2015، تقديراً لخدماتها المميزة وجودة إنتاجها. وعززت شركة سي – سان أداءها التشغيلي من خلال تأسيسها لشركة تابعة جديدة هي (شركة أعمال للنقل البحري) في سبتمبر 2015، والمتخصصة في نقل حجارة الجابرو إلى قطر.التجارة والتوزيعارتفعت الأرباح الصافية لقطاع التجارة والتوزيع بنسبة 28.1% لتبلغ 147.2 مليون ريال قطري، ويعود مرده إلى تحسن هامش الأرباح الصافية بواقع 3.1 نقطة أساس لتبلغ ما نسبته 18.9%.وتمثلت العوامل التي أدت لهذا التوسع الكبير للهامش، زيادة المنتجات التي تقدمها الفروع لتلبية متطلبات السوق المتنامية إضافة إلى زيادة التغطية الجغرافية لتوزيع هذه المنتجات. فيصل بن قاسم: نتائجنا القوية جاءت بفضل استراتيجية واضحة سمحت لنا بتحقيق نمو مستدام العقاراتارتفع هامش الربح الأساسي لقطاع العقارات (باستثناء أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية) بنسبة 20.3% ليبلغ 268.7 مليون ريال قطري وارتفعت الإيرادات 13% بالتزامن مع التوسع الكبير في المهمش إلى 82.5% (مقارنة بـ77.3% عام 2014).ويعزى الأداء القوي للقطاع، الزيادات السنوية في الإيجارات بالتزامن مع النتائج الإيجابية لاكتمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة المميز. انخفضت قيمة الأرباح العادلة من الإستثمارت العقارية إلى 135.4 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 251.7 مليون ريال قطري عام 2014)، بسبب البدء بالمرحلة الثانية من إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة (تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بحلول نهاية عام 2013، وتم الحصول على إذن مباشرة تنفيذ المرحلة الثانية في ديسمبر 2015، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها في عام 2018).إدارة الخدماتتراجعت الأرباح الصافية لقطاع إدارة الخدمات بنسبة ناهزت قليلاً الثلث لتبلغ 5.5 مليون ريال قطري، ويعود ذلك إلى التراجع الحاد في الهوامش إلى نسبة 8.0% (مقارنة بـ12.9% عام 2014) نظرا لزيادة المنافسة المتزايدة في هذا القطاع.نظرة مستقبليةمن ناحيته، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: واصلت شركة أعمال تحقيق النمو والازدهار بما يتماشى مع استراتيجية النمو. تتمتع الشركة بمركز قيادي في معظم المجالات التي نعمل بها والتي تضم عدد من قطاعات الاقتصاد القطري التي تشهد مراحل مختلفة من النمو الهيكلي وليس المرحلي. لدينا رأسمال كبير ومركز مالي قوي يؤهلنا من الاستفادة من الفرص المناسبة عندما تتاح لنا. ويعد البدء مؤخراً بالمرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة خطوة هامة لتعزيز مكانته الريادية في السوق، أكبر دليل على ذلك".وأضاف السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدَب في شركة أعمال: "حققت شركة أعمال أداء جيداً جداً في سنة 2015 وارتفع هامش ربحها الأساس بشكل كبير. والأمر الذي يدعو للسرور ويعكس النمو الصحي التي تشهده الشركة هو قدرتها لتحقيق النمو في الإيرادات مصاحبا توسع في الهوامش بالتزامن مع تحقيق تدفقات نقدية إيجابية للشركة. وتتميز شركة أعمال بإنخفاض نسبة اقتراضها إلى حقوق مساهميها والتي لا تتجاوز 3.8%، مما يضعها في مركز قوي يتيح لها مواصلة النمو سواء من خلال تطوير النشاطات الحالية اوعبر فرص الاستحواذ التي قد تتاح لها على حد سواء". محمد بن فيصل: إطلاق المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير "سيتي سنتر الدوحة" .. السيد: انخفاض نسبة الاقتراض إلى 3.8% يعزز مركزنا القوي لمواصلة النمو تعتبر شركة أعمال إحدى أسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمتها السوقية 8.1 مليار ريال قطري (2.2 مليار دولار أمريكي) في 14 فبراير 2016 وحققت معدّل نمو سنوي مركَّب في الأرباح الصافية ناهز 20% قبل احتساب أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية خلال الفترة بين عامي 2006 - 2015، بينما بلغت قيمة إيراداتها 2.9 مليار ريـال قطري (791.4 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2015. وتعتبر شركة أعمال أيضاً إحدى أكبر الشركات متنوعة الأنشطة المُدرجة أسهمها للتداول في بورصة قطر منذ ديسمبر 2007، كما تعتبر عضواً أساسياً في مؤشر بورصة قطر الذي يتابع تحركات أسعار أكبر 20 سهماً في البورصة وأكثرها سيولة.وتركز شركة أعمال على استدامة النمو المربح والمتميز بالتنوع الكبير لموارده للاستفادة بشكل متوازن من النمو القوي والمتسارع للاقتصاد القطري. وتضم شركة أعمال 24 شركة متنوعة الأنشطة تشغل مواقع رائدة في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الصناعي وقطاعات تجارة التجزئة والعقارات والخدمات المُدارة والمعدّات الطبية والأدوية.

عقد مجلس إدارة السلام العالمية للإستثمار المحدودة، اجتماعه العادي بعد ظهر اليوم الأحد الموافق 14/02/2016. وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول أعماله، واتخذ عدداً من القرارات من أهمها: دعوة الجمعية العامة للإنعقاد باجتماعها العادي السنوي، وباجتماع آخر غير عادي، وذلك بتاريخ 05/04/2016. كما اعتمد المجلس البيانات المالية الختامية الموحدة للشركة، للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015، وتقرير مدققي الحسابات بشأنها. وقد أوصى المجلس الجمعية العامة بالمصادقة عليهما. وقد أظهرت البيانات المالية للعام 2015، تحقيق أرباح صافية بما يقارب من 123.9 مليون ريال قطري، تبلغ حقوق مساهمي السلام العالمية منها، حوالي 113.2 مليون ريال قطري، وذلك بالمقارنة مع 78.3 مليون ريال قطري في العام 2014، بذلك بلغ العائد على السهم للعام 2015 حوالي 0.99 ريال قطري لكل سهم، مقابل 0.68 ريال قطري في العام 2014. قرر المجلس التوصية للجمعية العامة باجتماعها القادم، للموافقة على توزيع أرباح نقدية نسبتها 10% من رأسمال الشركة المدفوع، أي ما يعادل 1 ريال لكل سهم. وذلك لمالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية، التي توافق على اعتماد البيانات المالية للشركة لسنة 2015 والأرباح المقترح توزيعها. ناقش المجلس تقرير الحوكمة السنوي السادس (2015) واعتمده، وقرر رفعه للجمعية العامة للإطلاع عليه.كما اعتمد المجلس النظام الأساسي الجديد المعدل، وذلك ليتوافق وأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، ونظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وأوصى الجمعية العامة باجتماعها القادم للموافقة على تعديل النظام.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى شركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر عن نتائجها المالية للعام 2015، حيث بلغت أرباح الشركة الصافية 732.8 مليون ريال قطري، مقارنة مع 676.3 مليون ريال قطري في عام 2014، بزيادة قدرها 8%، في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 689.6 مليون ريال قطري، مقارنة بمبلغ 625.6 ريال قطري في نفس الفترة من عام 2014، أي بزيادة قدرها 10%. الخاطر: 2015 عام الإنجازات .. ونتطلع إلى تحقيق المزيد هذا العام وفي هذا الصدد، قال سعادة السيد تركي بن محمد خالد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية:"إن النتائج المالية للعام 2015 تعكس الأداء الإيجابي ومدى التطور في أعمال الشركة، ما دفع الشركة إلى اقتراح توزيعات أرباح نقدية بواقع 1.5 ريال قطري للسهم الواحد، والتي تظهر زيادة أعلى من العام الماضي بنسبة 20٪".وأضاف الخاطر:"إن العام 2015 كان عام إنجازات للشركة، ونتطلع لتحقيق ذات الإنجازات خلال العام 2016".من جهته، صرح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، قائلاً إن الزيادة في صافي أرباح الشركة تقترن مع الزيادة في العائد للسهم، حيث بلغ العائد للسهم للعام 2015 مبلغ 1.95 ريال قطري، أي بزيادة قدرها 10% عن العام 2014.وأوضح العثمان أن العام 2016 سيشهد تنفيذ إستراتيجية الشركة والتي ستركز على النشاطات الأساسية، مع التوجه دائماً إلى تحقيق تطلعات المساهمين". العثمان: نسعى لتنفيذ إستراتيجية تركز على النشاطات الأساسية خلال العام الجاري كما قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2016 بفندق "مرسى ملاذ كمبينسكي"، بقاعة "بلازو" في جزيرة اللؤلؤة- قطر، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سوف يتم انعقاد الاجتماع البديل يوم الإثنين الموافق 14مارس 2016 في ذات المكان والزمان.تتمثل رسالة الشركة المتحدة للتنمية في استهداف الفرص الاستثمارية في مجال العقارات، التطوير العمراني والبنية التحتية ذات المردود الإيجابي وتحقيق الفائدة والقيمة العالية للمساهمين.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام في طريقة إلى الانعتاق من المنطقة الحمراء ومغادرتها إلى رحاب الأخضر، مدعوماً بالتحسن في أسعار النفط وبتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة خاصة الشركات القيادية. أحمد حسين: الهبوط السابق للبورصة طبيعي والسوق مقبل على مكاسب وقالوا إن الأوضاع الداخلية للسوق جيدة ومستقرة حيث قوة الإقتصاد القطري، وقوة الأوضاع المالية للشركات، فضلا عن توزيعات الأرباح الجيدة التي تقدمها للمساهمين سنوياً، مشيرين إلى أن التراجع الذي صاحب المؤشر خلال الفترة السابقة يعود للعوامل الخارجية المتمثلة في أسعار النفط وضعف النمو في الإقتصاد العالمي، والأخبار السالبة عن الإقتصاد الصيني إلى جانب الأخبار الخاصة بالفيدرالي الأمريكي التي تشير إلى وجود عجز في الاقتصاد الأمريكي وتأثير الدولار في مقابل ثلة من العملات الأخرى، ولكنهم توقعوا أن يستمر التحسن في أسعار النفط. مغادرة المنطقة الحمراءوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن المؤشر العام سيتحول من المنطقة الحمراء إلى الأخضر ويحقق صعودا كبيراً مقبلاً وارتفاعات قوية مع بداية الأسبوع اليوم، وقال إن الانخفاض الذي اعترى المؤشر العام يعد هبوطاً طبيعياً، بعد عدة إرتفاعات كان قد سجلها المؤشر لصالحه، وقال إن الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة لصغار المضاربين باعتبارها فرصة جيدة لجني أرباح، خاصة أن أسعار الأسهم وصلت إلى أسعار باتت مغرية للشراء. وأضاف أن كبار المستثمرين لا يميلون للبحث عن الربح السريع بعكس المضاربين الصغار، حيث يتمهل كبار المستثمرين، إلا أنهم في حالة من الترقب الآن في انتظار محفزات، في ظل التذبذبات التي تعتري أسعار النفط حاليا. وقال إن سوق قطر يتمتع بالقوة والاستقرار حيث الأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتي درجت على تقديم توزيعات أرباح مجزية للمساهمين مقارنة مع الشركات المشابهة في أسواق أخرى، وأضاف أن التوزيعات رغم أنها لم تكن كالأعوام السابقة إلا أنها كانت مرضية في ظل تدني أسعار الأسهم. اليافعي: المؤشر سيحقق صعوداً ملحوظاً في حال إستقراره فوق 9600 نقطة وقال إن البيانات والأخبار الحالية كلها تبشر بإمكانية عودة الروح للسوق وتحقيق ارتفاعات قوية للمؤشر العام، حيث بدأ النفط في تعديل أسعاره نحو الأفضل، والذي يتوقع أن يواصل تحسنه بعد أن كان قد وصل إلى القاع ولم يعد هناك إلا العودة إلى الصعود من جديد وبقوة، كما أن توزيعات الأرباح قد أعادت الثقة للمستثمرين.وقال السيد أحمد حسين إن الإجراءات التي بدأت إدارة البورصة في تنفيذها في إطار تطوير السوق وتفعيله ستدفع بالسوق إلى تعويض خسائره ومن ثم تحقيق مكاسب كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى الندوات التي قامت بها إدارة البورصة لتعريف المساهمين بالقواعد الواجب اتباعها في التداول بالهامش كآلية جديدة سيتم تنفيذها لزيادة السيولة في السوق وتحقيق مكاسب للمستثمرين. منطقة المقاومةوأكد المحلل المالي السيد محمد اليافعي أن الارتفاع والتحسن في أسعار النفط سيكون عاملا إيجابيا يمكن المؤشر العام من مغادرة المنطقة الحمراء وتحقيق صعود مقدر مع بداية الأسبوع اليوم. مشيراً إلى أسعار النفط كانت قد ألقت بظلال سالبة خلال الفترة الماضية على أداء السوق مما جعل المؤشر يرتد ويسجل انخفاضا خلال الفترة الماضية.وقال إن توزيعات الأرباح التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة لها مردود إيجابي على أداء السوق رغم أن الأداء المالي لبعض الشركات لم يكن مشابها للسنوات القليلة الفائتة، حيث كانت أقل من العام الماضي ولكنها كما قال كانت مرضية لأنها كانت إيجابية مع انخفاض السعر.وأوضح اليافعي أن منطقة المقاومة بالنسبة للمؤشر العام عند الـ9600 نقطة بينما تعد الـ9400 نقطة منطقة الدعم للمؤشر، مما يتوقع معه أن يحقق المؤشر العام صعودا مقدرا في حال استقراره فوق منطقة الـ9600 نقطة. بداية جيدةوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يفتتح المؤشر العام الأسبوع على ارتفاع جيد مدعوما بالتحسن في أسعار النفط وتوزيعات الأرباح الجيدة.وقال أبو حليقة إن كل البيانات الأولية سواء على صعيد أسواق النفط أو الشركات مبشرة وبالتالي يتوقع أن تكون تداولات اليوم إيجابية.وأوضح أن توزيعات الأرباح لشركة المخازن والإجارة ستعطي دفعة قوية وإن كانت توزيعات أرباح الأخيرة ليست كما كانت في السنوات الماضية ولكنها ستكون فرصة جيدة للمضاربين لجني الأرباح، كما سيأخذ كبار المستثمرين نصيبهم على المدى الطويل. أبو حليقة: البيانات الأولية حول أسواق النفط والشركات مبشرة ولفت إلى أن بقاء المؤشر العام لفترة ليست بالقصيرة في المنطقة الحمراء كان بسبب أسعار النفط التي ظلت تتأرجح مابين الصعود الطفيف والتراجع المخيف للمستثمرين، مما أدى إلى تراجع جماعي لمعظم الشركات المدرجة في البورصة، وقال إن عوامل خارجية أخرى صاحبت التدني في أسعار النفط والتي من بينها والبيانات السالبة حول الاقتصاد الصيني وضعف النمو في الاقتصاد العالمي، وتصريحات رئيسة الفيدرالي الأمريكي غير الإيجابية حول الاقتصاد الأمريكي وتراجع الدولار في مواجهة بعض العملات الأجنبية. وقال إن العوالم الخارجية لعبت دورا كبيرا في تراجع المؤشر بينما كل العوامل الداخلية في السوق إيجابية، حيث قوة الاقتصاد القطري واستقرار بورصة قطر قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة، فضلا عن التطمينات التي سبق أن بعث بها عدد من المسؤولين بالدولة حول استمرار الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة والمشاريع الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم 2022 م رغم تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصادات العالمية.

صادق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمجمع شركات المناعي المنعقدة اليوم برئاسة خالد المناعي عضو مجلس الادارة على توصية مجلس الادارة بتعديل النظام الأساسي للشركة، وتم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية.وشملت توصية مجلس الادارة تعديل المادة 26 من النظام الأساسي لمجمع شركات المناعي لتقرأ بعد التعديل كما يلي:مادة"26" :يتولّى إدارة الشركة مجلس إدارة مكوّن من عشرة أعضاء يُنتخب لمدّة ثلاث سنـــوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرّة. و يجب أن يتم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لإجراءات رسمية وصارمة وشفافة. كما يجب أن تأخذ الترشيحات لمجلس الإدارة بعين الإعتبار، من بين أمور أخري، قدرة المرشحين علي إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في مجلس الإدارة بالإضافة الى مهاراتهم، ومعرفتهم، وقدراتهم، ومؤهلاتهم المهنية والتقنية والأكاديمية وشخصياتهم. يتضمن تشكيل مجلس الإدارة أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين. كما تمت الموافقة على إضافة بند رقم (7) تحت المادة (32) من النظام الأساسي لمجمع شركات المناعي يقرأ كما يلي:يجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكّن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.ويجوز لمجلس الإدارة، في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال، إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابةً على تلك القرارات، على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس، لتضمينها بمحضر إجتماعه.وحققت الشركة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي صافي أرباح ناهز 377.87 مليون ريال مقابل 378.5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. جدير بالذكر أن مجلس ادارة مجمع شركات المناعي سيعقد إجتماعه في 24 فبراير 2016، وذلك لمناقشة وإعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم داخل المنطقة الحمراء، حيث فقد 63.05 نقطة مُتدنياً إلى النقطة 9620.57، متراجعاً بنسبة 0.65%. مستثمرون: التراجع طبيعي ويشكل فرصة للمستثمرين لجني أرباح بينما ارتفع قطاع الاتصالات بنهاية الجلسة 0.71%، تلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، والعقارات بـ0.02%.وتصدر سهم "المستثمرين" القائمة الخضراء بنمو قدره 3.96%، وسجل سهم الخليج الدولية أنشط التداولات على كافة المستويات، بحجم بلغ 1.76 مليون سهم بقيمة 60.97 مليون ريال تمت من خلال 610 صفقة.وصف مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم بأنه طبيعي جاء بعد عدة جلسات إيجابية من الصعود المقدر، وقالوا إن المرحلة الحالية فرصة مغرية للشراء جني الأرباح. وأكدوا أن المؤشر العام سيرتد مرة ثانية ويوالي صعوده ويحقق ارتفاعات جيدة في ظل الأوضاع الإيجابية المحيطة بالسوق. وقالوا إن أسعار النفط الآن متماسكة كما أن توزيعات الأرباح المقدمة من قبل الشركات المدرجة مجزية مقارنة بالأوضاع المحيطة، رغم أنها ليست كتوزيعات الأعوام السابقة.وتوقعوا أن تشهد أسعار النفط في الفترة المقبلة ارتفاعا يساعد كافة المؤشرات العالمية على تحقيق مكاسب جيدة حيث يجري الآن محاولات مقاربة مابين الدول المنتجة للنفط "أوبك" وروسيا من أجل الحد من التدهور في أسعار النفط، كما أن الحاجة الزائدة لوقود التدفئة مع انخفاض درجات الحرارة في أوروبا وأمريكا قد تسهم في زيادة الأسعار. العوامل الداخليةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن حجي أن سوق المال في قطر مستقر ومتماسك نتيجة لعوامل داخلية إيجابية من بينها قوة الاقتصاد القطري وقدرته على التصدي ومواجهة الأزمات كما حدث إبان الأزمة الاقتصادية العالمية الماضية، كما أن الشركات المدرجة في البورصة تتمتع بأوضاع مالية قوية، ودرجت على توزيع أرباح مجزية للمساهمين، فضلا عن التطمينات التي سبق أن بعثها المسؤولون في الدولة والتي أكدت على المضي قدما في الصرف على المشاريع العملاقة في البلاد رغم تأثيرات تراجع أسعار النفط على الموازنة العامة. وقال إنه ليس هناك من مبرر منطقي يقف حائلا دون صعود المؤشر العام.وأوضح حجي أن تأثير التراجع في أسعار النفط خلال العام المنصرم لم يستثني أي دولة، حيث امتد تأثيره ليشمل كافة أسواق المال في العالم بما فيها الأسواق الخليجية، وزاد بأن أسواق المال لديها حساسية عالية تجاه الأوضاع الاقتصادية في العالم وبالتالي تتأثر تأثرا بالغا بتباطؤ مؤشر النمو الاقتصادي العالمي وبما يحدث من تراجع في أسعار النفط والعملات والأوضاع الجيوسياسية، كما تأثر بالتباطؤ في الاقتصاد الصيني.وأكد أن إمكانية استقرار الأوضاع في حال التوصل إلى اتفاق حاسم مابين الدول المصدرة للنفط وروسيا حول كميات المعروض من النفط في الأسواق والجهود الممكنة لتحقيق التحسن المرجو في الأسعار حيث وصلت إلى القاع. حجي: العوامل الداخلية إيجابية وليس هناك ما يحول دون تحقيق ارتفاعات كما يتوقع أن تؤدي الحاجة إلى وقود التدفئة في أوروبا وأمريكا بعد انخفاض درجات الحرارة وحلول موجات البرد إلى زيادة الحاجة إلى النفط وبالتالي رفع أسعاره إلى مستوى معقول إن لم تكن كبيرة.وأكد حجي على أهمية المحاضرات التي تعمل على عقدها إدارة البورصة هذه الفترة الحالية لتعريف المساهمين بالقواعد الصحيحة لعمليات التداول بالهامش، وقال إن عدم معرفة آلية التداول بالهامش معرفة جيدة قد تؤدي إلى خسائر كبيرة إذا لم يفهم المساهم القواعد الصحيحة للتداول. جني أرباحوقلل المحلل المالي السيد طه عبد الغني من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه أمر طبيعي يحدث في السوق خاصة بعد سلسلة الارتفاعات التي كان قد سجلها المؤشر حيث تعتبر فرصة سانحة لجني الأرباح. ولكنه أكد أن المؤشر ومن الناحية الفنية يتوقع أن يرتد مرة ثانية ويحقق صعودا، إلا إذا لم تكن هناك من عوامل داخلية أو خارجية تدفعه للهبوط من جديد، مشيراً إلى أن النفط من ناحيته وكعامل خارجي مازالت أسعاره متماسكة، رغم التراجع الطفيف الذي اعتراه. وأكد عبد الغني على أهمية توزيعات الأرباح على التداولات، خاصة إذا ما تم عندما تخصيص سعر السهم إلى نفس مبلغ التوزيع أحيانا، وقال إن ذلك أمر طبيعي.وتحدث عن أثر الاقتصاد الصيني على الأسواق المالية، مشيراً إلى أن الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد دولة منفردة على مستوى الاقتصاد العالمي، وتستهلك كميات كبيرة من النفط وبالتالي فإن التباطؤ في اقتصادها يؤثر بشكل ما على الإمدادات النفطية.وأشاد عبد الغني بالمحاضرات التي تقيمها إدارة البورصة حول التوعية العامة في التداول بالهامش، مؤكداً على أهمية آلية التداول بالهامش لأنها تعمل على توفير سيولة كبيرة في السوق، مشددا على ضرورة حرص المتعاملين على فهم قواعد التداول بالهامش والوعي بخطورته لأن من الممكن أن يتعرض المتداول إلى خسائر مضاعفة وله محاذير يجب أن يعلمها المساهمون.المؤشر يتراجعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 63.05 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 215.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3553 صفقة.. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 98.3 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 15 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.3 نقطة أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 16.5 نقطة أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق 513.2 مليار ريال.تداولات الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.04 مليون سهم بقيمة122.4مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.03 مليون سهم بقيمة 88.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 651.9 ألف سهم بقيمة 25.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 سهم بقيمة 50.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 152.98 ألف سهم بقيمة 4.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 95.7 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. عبد الغني: أسعار النفط مازالت متماسكة والمؤشر سيرتد ويحقق صعودا قويا وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 56.4 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 368.4 ألف سهم بقيمة 12.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.6 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 35.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 284.96 ألف سهم بقيمة 15.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 503.5 مليون سهم بقيمة 26.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي عن اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرف قطر الإسلامي في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الإثنين الموافق 22/02/2016 م بقاعة المرقاب بفندق الفورسيزون. ويستمع الاجتماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وخطة العمل لعام 2016، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، كما يستمع إلى تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. ومناقشة الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والمصادقة عليهما.ثم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 42.50% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 4.25 ريال قطري لكل سهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م واعتماد المكافأة المقررة لهم، ويستعرض وتقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2015، ثم تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016م وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه، ومناقشة واعتماد توصيات مجلس الإدارة بشأن الصكوك الدائمة وبرنامج المصرف لإصدار الصكوك وتمديد الموافقة على مبلغ (3) مليارات ريال قطري المتبقية من إصدار صكوك دائمة مؤهلة للإدراج كإضافة للشريحة الأولى من رأس المال الذي تمت الموافقة عليه من قبل ضمن مبلغ (5) مليارات ريال قطري، والموافقة على زيادة الحد الأقصى لحجم برنامج المصرف لإصدار الصكوك ليصبح (3) مليارات دولار أمريكي بدلاً من (1.5) مليار دولار أمريكي.وكان قد أعلن مصرف قطر الإسلامي أن مجلس إدارته سيجتمع يوم الثلاثاء الموافق 19/1/2016 م، وذلك لمناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2015.

أعلنت شركة صناعات قطر عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بتحقيق صافي أرباح بنحو 4.4 مليار ريال .حققت المجموعة خلال هذا العام أداء مالي وتشغيلي متميز على مستوى قطاعات الأعمال كافة وسط ظروف اقتصادية وتجارية غير مؤاتية، حيث نمت أحجام المبيعات ما يقارب 10% مقارنة بالعام الماضي. توصة للجمعية العمومية بتوزيع أرباح بواقع 5 ريالات لكل سهم.. الإنتاج يسجل أعلى معدلاته ويتجاوز 17 مليون طن متري وسجلت المجموعة أعلى معدل لها من حيث أحجام المبيعات منذ تأسيسها عام 2003. وتعود هذه الزيادة في أحجام المبيعات إلى إنتاج 17 مليون طن متري، وهو أعلى مستوى للإنتاج في تاريخ المجموعة، حيث عاودت معظم مرافق الإنتاج عملياتها الطبيعة بعد أن خضعت إلى أعمال صيانة واسعة النطاق خلال النصف الأول من عام 2014، هذا برغم إيقاف تشغيل فرنين لصهر المعادن في قطاع الحديد والصلب منذ بداية العام لإدخال فرن صهر المعادن الكهربائي EF-5 حيز الخدمة. وقد تأثرت كثيراً أسعار البيع في كل القطاعات مع استمرار الظروف الاقتصادية المناوئة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط الخام وتباطؤ الطلب في العديد من البلدان وزيادة المعروض. وانخفضت الأسعار كثيراً في قطاع البتروكيماويات بسبب ارتباطها الوثيق بأسعار النفط الخام، التي انخفضت حالياً ما يزيد على 30% منذ بداية عام 2015 وأكثر من 20% منذ نهاية الربع الثالث من عام 2015. ومع تراجع أسعار النفط على هذا النحو، أغلقت أسعار البتروكيماويات العام بانخفاض يقارب 28% عن عام 2014. ومن ناحية أخرى، فقد انخفضت أسعار الأسمدة بصورة ملحوظة تبلغ حوالي 15% عن العام الماضي بسبب زيادة المعروض في بعض البلدان المنتجة الرئيسية وتباطؤ الطلب في بعض البلدان الرئيسية المتعاملة وانخفاض أسعار الطاقة. كما انخفضت أيضاً أسعار الحديد والصلب انخفاضاً كبيراً بعد تباطؤ قطاع الانشاءات في معظم الأسواق نتيجة الركود الاقتصادي الحالي وزيادة المعروض مع انخفاض أسعار المواد الخام. أحجام المبيعات في أعلى معدل لها بزيادة 10% عن العام الماضي وقد ظل الوضع النقدي لدى المجموعة قوياً، حيث سجلت كل شركاتها أرصدة نقدية تبلغ 10.6 مليار ريال قطري بعد توزيع أرباح عام 2014 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري، وحققت زيادة قدرها 1.1 مليار ريال قطري أو ما نسبته 11.9%، ما يعكس قوة الوضع النقدي للمجموعة ويجعل وضعها المالي مطمئناً للغاية في خضم هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.الإيراداتبلغت الإيرادات المسجلة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، طبقاً للمعيار الدولي IFRS 11، ما يعادل 5.2 مليار ريال بانخفاض متوسط تبلغ نسبته 12.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبرغم ذلك وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة، بافتراض التوحيد التناسبي وبموجب المعيار المحاسبي 31 IAS، ما يعادل 16.0 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 2.2 مليار أو ما نسبته 12.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. ويعود هذا الانخفاض عن العام الماضي بصورة أساسية إلى التدني الملحوظ في أسعار المنتجات على مستوى كل القطاعات، لاسيما قطاع البتروكيماويات بعد الهبوط الذي بدأت تشهده أسعار النفط أوائل الربع الرابع من عام 2014 واستمرارها على تلك الوتيرة خلال عام 2015، بل إن أسعار النفط قد وصلت إلى مستويات انخفاض جديدة في ديسمبر 2015. كما شهدت أسعار منتجات الأسمدة والحديد والصلب تراجعاً كبيراً نتيجة زيادة المعروض في بعض البلدان الرئيسية المنتجة بسبب انخفاض أسعار الطاقة والمواد الخام وتباطؤ الطلب في بعض البلدان الرئيسية المتعاملة.وسجلت المجموعة أعلى أحجام المبيعات منذ نشأتها، وارتفعت ارتفاعاً كبيراً عن العام الماضي (ما يقارب 10%)، حيث استفادت المجموعة من الانخفاض النسبي لعدد أيام الصيانة هذا العام، كما أن معظم مرافق الإنتاج التابعة لها قد أتمت خلال عام 2014 برامج الصيانة المخطط لها وتلك التي تأتي في اطار الضمان، ما ترتب عليه زيادة عدد أيام الصيانة بشكل ملحوظ خلال عام 2014. وفقاً لذلك، فقد بلغ إنتاج العام الحالي أعلى مستوى له في التاريخ التشغيلي للمجموعة، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية 104.6% (عام 2014: 98.4%) ما أثمر بالتالي عن زيادة الإنتاج والمبيعات. صافي الأرباحبلغ صافي أرباح هذه الفترة 4.4 مليار ريال ، بانخفاض قدره 1.8 مليار ريال ، أو ما نسبته 29.9٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. ويعود هذا الانخفاض في صافي الأرباح بالكامل إلى انخفاض الإيرادات مع تراجع الأسعار في كل القطاعات على الرغم من استفادة المجموعة إلى حد كبير من نمو أحجام المبيعات وانخفاض تكاليف التشغيل. انخفاض أسعار المنتجات عن العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط العالميةتوزيع الأرباح دأب مجلس إدارة صناعات قطر على انتهاج ممارسة حكيمة لمعدلات توزيع الأرباح توازن ما بين توقعات المساهمين واحتفاظ المجموعة بمستوى سيولة يكفي لتلبية المتطلبات الاستثمارية الحالية والمستقبلية ومواجهة ظروف السوق السلبية غير المتوقعة، وبما يتماشى ومبادئ الحصافة المالية.ومن هذا المنطلق، يوصي مجلس الإدارة بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بمبلغ قدره 3 مليارات ريال قطري، وهو ما يعادل 5 ريالات قطرية للسهم، وما يمثل 50% من القيمة الاسمية للسهم.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده اليوم، وأنهى تعاملات ثاني جلسات الأسبوع داخل المنطقة الخضراء مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي. وارتفع إلى 0.70% رابحاً 66.53 نقطة ووصول إلى مستوى 9547.83 نقطة. الطويل: ارتفاع أسعار الأسهم مدعومة بعمليات شراء واسعة من المتعاملين وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على التأثيرات القوية للنفط على الأسواق المالية العالمية، وقالوا إنه سيظل كلمة السر في معادلة الصعود والهبوط لمؤشرات الأسواق العالمية، حيث كان السبب الرئيسي والمباشر في رحلة الهبوط المؤلم الذي لازم مؤشرات أسواق المنطقة والدول المرتبطة المنتجة للنفط طوال الفترة الماضية بسبب التراجع الحاد في أسعاره، بل والمخاوف من أن يواصل هبوطه المريع في المستقبل. وقالوا إن الأسواق مازالت متعلقة بالنفط ومرتبطة به ارتباطا عميقا، بحيث أنه كلما ارتفعت أسعاره كلما ارتفعت الأسواق، أو العكس.وأكدوا أن التجاوب الروسي مع الدول المصدرة للنفط سيساعد كثيرا في التحكم في كميات النفط المنتجة، وعدم غمر الأسواق بالفائض، وبالتالي تحسن في أسعار النفط، وأشاروا إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة في الدول الأوروبية ساعد في زيادة الإقبال على شراء النفط، والتحسن في أسعاره وفي تعافي الأسواق المالية على مستوى العالم، بما فيها الأسواق الخليجية. وتوقعوا أن يواصل المؤشر العام صعوده ويحقق ارتفاعات مقدرة خلال الفترة المقبلة مصحوباً بالعوامل الإيجابية الداخلية والخارجية. زيارة سمو الأميروأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح الطويل أن الإتفاق الروسي وتضامنه مع الدول المصدرة للنفط وخارجه ساعد كثيراً في التحكم في كميات النفط المنتجة، وعدم غمر الأسواق بالفائض، وبالتالي عودة الروح لأسواق النفط وإنتعاش الأسعار، ولفت إلى أن الإنخفاض في درجات الحرارة في الدول الأوروبية ساعدت في زيادة الإقبال على شراء النفط حيث تزيد الحاجة إليه في عمليات التدفئة، وقال إنه واحد من الأسباب الأساسية التي ساعدت في تحسن أسعار النفط وفي تعافي الأسواق المالية على مستوى العالم، بما فيها الأسواق الخليجية.وتوقع الطويل أن يواصل المؤشر العام صعوده ويحقق ارتفاعات مقدرة خلال الفترة المقبلة مصحوبا بعوامل داخلية أخرى مصاحبة للعوامل الخارجية المرتبطة بأسعار النفط، وأفاد بأن الفترة الحالية تمثل فترة جني الأرباح على الصعيد الداخلي، وذلك مع الإفصاح عن النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح السنوية التي تقدمها تلك الشركات، وبالتالي سيصاحبها إقبال كبير على شراء الأسهم، لتعويض خسائر سابقة أو لبناء مراكز مالية جديدة، مما سيرفع سعر الأسهم نتيجة لزيادة الطلب عليها. وأضاف أنه كلما قربت فترة عمليات الأرباح كلما ارتفع حجم الإقبال وزاد سعر الأسهم.النفط كلمة السروقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن النفط سيظل هو كلمة السر في معادلة الصعود والهبوط لمؤشرات الأسواق العالمية، مشيراً للهبوط المؤلم الذي لازم المؤشرات طوال الفترة الماضية بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، بل والمخاوف والتوقعات بتراجعات أكثر خلال الفترة المقبلة، وأضاف أنه كان السبب الرئيسي في تلك الإنخفاضات، خاصة أسواق المنطقة وتلك الدول المرتبطة بالنفط، وذكر أن حركة الأسواق كانت متلازمة مع النفط، وإرتبطت به إرتباطاً عميقاً ومازالت بحث أنه كلما إرتفعت أسعار النفط كلما إرتفعت الأسواق.وأوضح أن معدل عائد مكرر الربح في ظل التراجعات السابقة كان مغريا من الناحية الإستثمارية للشراء، إلى جانب إنخفاض القيمة الدفترية لأسهم الشركات، حيث حققت تلك الشركات أرباحاً وحققت نمواً بالرغم من الضغوط ومن أنه كان أقل من السنوات الماضية، وقال إنها قدمت توزيعات إيجابية تماثل توزيعات الأعوام السابقة.وتوقع عقل عودة قوية ونهم لشراء الأسهم، وقال إن ذلك ساعد الأسواق على الحركة، مشيراً إلى أن الإنخفاض السابق كان فرصة لإلتقاط الأنفاس، وبناء مراكز مالية جديدة ومؤشراً على حتمية عودة المؤشر وإرتداده، وعودة الروح إلى الأسواق وعودة السيولة لها حتى ولم تكن بالمستوى المطلوب. وحث عقل المستثمرين في ظل الظروف الحالية أن يضعوا عيناً على الأرباح والأخرى على أسعار النفط لبناء مراكز مالية جديدة. المؤشر أخضروسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 66.53 نقطة أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 مليون سهم بقيمة 237.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4219 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 103.40 نقطة أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 14.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 28.8 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار13.6 نقطة أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة، وإرتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 16 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها، وبلغت رسملة السوق 509.4 مليار ريال.تداولات الأجانبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 94.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 108.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 946.3 ألف سهم بقيمة 30.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 959.5 ألف سهم بقيمة 26.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 139.6 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 67.3 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 221.5 ألف سهم بقيمة 17.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 129.7 الف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عقل: النفط كلمة السر في معادلة الصعود والهبوط لمؤشرات الأسواق العالمية وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.7 مليون سهم بقيمة 31.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد2.1 مليون سهم بقيمة 41.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 سهم بقيمة 60.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 766.6 ألف سهم بقيمة 49.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 495.3 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 507.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.حيث واصل المؤشر العام صعوده اليوم مع أولى جلسات هذا الاسبوع، وسجل إرتفاعاً بقيمة 209.29 نقطة أي ما نسبته 2.26% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 316.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل أداءه الإيجابي ويحقق ارتفاعات قوية، مصحوباً بعوامل إيجابية داخلية وخارجية منها توزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات، والتي تعد جيدة في ظل النتائج الحالية للشركات، بينما كان النفط هو اللاعب الرئيس على المستوى الخارجي في الضغط على كل المؤشرات حيث تعافت أسعاره، كما تعافت الأسواق العالمية. وقالوا إن أسعار النفط ارتفعت إلى مستويات جيدة بلغت الـ 34 دولاراً للبرميل بعد أن كانت أقل من ذلك بل ومرشحة لمزيد من الهبوط، فضلا عن التفاؤل المحيط بالمحادثات المرتقبة بين الدول المصدرة للنفط والتي يتوقع أن تصل إلى اتفاق يسهم في زيادة الأسعار الحالية إلى مستويات معقولة تخفف من وطأة الهبوط الحاد في الأسعار على الدول المنتجة والمصدرة للنفط وذلك باتخاذ حزمة من الإجراءات تعمل على تخفيض الإنتاج وتقليل المعروض، حيث وصلت الأسواق إلى حد التخمة. وقالوا إنه حسن أداء كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج، وأفادوا أن المتعاملين في البورصة قد استعادوا ثقتهم، وقاموا بعمليات شراء بعد أن وصلت الأسهم لمستويات مغرية للشراء. وقالوا إنه من المتوقع أن يقوم الأفراد والمحافظ بعمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية جديدة، أو لتقليل الخسائر التي لحقت بهم في الفترة الماضية. الأداء سيتواصلوتوقع المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الخيارين أن يواصل المؤشر العام أداءه الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعوما بتوزيعات أرباح الشركات التي تعد جيدة في ظل النتائج الحالية للشركات، إلى جانب تعافي أسعار النفط، والأسواق العالمية، حيث قفزت أسعار النفط لمستويات الـ 34 دولاراً للبرميل بعد أن كانت أقل من ذلك بل ومرشحة لمزيد من الهبوط، كما يتوقع أن تصل الدول المصدرة للنفط إلى اتفاق يدعم الأسعار الحالية ويعززها لمزيد من الارتفاع، وذلك باتخاذ حزمة من الإجراءات لخفض الإنتاج وتقليل المعروض وكبح التخمة التي وصلت إليها الأسواق.وقال إن ذلك أدى إلى تحسن أداء كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج، مصحوبا بعدة أخبار إيجابية مثل التوزيعات المجزية التي يتوقع أن تقدمها بقية الشركات والبنوك التي لم تفصح عن نتائجها وتوزيعاتها حتى الآن وذلك أسوة بالشركات والبنوك التي منحت توزيعات ربحية جيدة رغم أن أداءها لم يكن جيدا مقارنة بسنوات سابقة، كما أن صعود الأسواق العالمية ومن بينها السوق الصينية، والأمريكية والأوروبية وغيرها. وأشار إلى أن كل تلك الأخبار الجيدة ستحسن من وضع السوق وبالتالي تعيد الثقة وتحسن من نفسيات المتعاملين في البورصة، مما سيدفع إلى تنفيذ عمليات شراء للأسهم حيث وصلت الأسعار إلى مستوى مغر للشراء. وقال إنه يتوقع أن يقوم الأفراد والمحافظ بعمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية جديدة، أو لتقليل الخسائر التي لحقت بهم في الفترة الماضية. وقال إن سوق بورصة قطر قوية ومستقرة. وحث الخيارين إدارة البورصة على الإسراع في تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها والرامية إلى تفعيل أداء السوق وتنشيطه، وقال إنها ستساعد في زيادة السيولة، واستقطاب مزيد من الأفراد والمحافظ الاستثمارية، في ظل قوة الإقتصاد القطري وتماسك بورصة قطرها واستقرارها وقوة الملاءة المالية لشركاتها وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها. البورصة العالميةوأكد المحلل المالي السيد تامر حسن أن النفط وأسواق المال في أمريكا وأوروبا وشرق آسيا هي كلمة السر في حركة البورصات الأخرى وأضاف قائل: هي المعينات التي تدور في فلكها كل البورصات العالمية، مشيراً إلى التحسن الواضح في أداء جميع البورصات مع تحسن أداء بورصات أمريكا وأوروبا وشرق آسيا. وأشار إلى الاتفاق السعودي الروسي حول النفط وضرورة تخفيض الإنتاج لتحسين أسعاره المتدنية، وقال إن الاتفاق ساعد ضمن عوامل أخرى كثيرة في تعافي الأسواق وتحقيق ارتدادة إيجابية للمؤشرات، وقال إن أسعار النفط ارتفعت إلى 9% مما مكن الأسواق من التفاعل معه منذ الأسبوع الماضي، واستكمل تفاعله من خلال الارتفاع الذي تحقق اليوم، حيث كانت هناك مستويات إيجابية من الارتفاع وأحجام التداولات في بداية الجلسة الصباحية، وكان بالإمكان أن تشهد الجلسة أحجام أكبر من ذلك، ولكنها شحت. وقال إن تخوفات بعض المشترين من هبوط جديد لأسعار النفط أدت إلى تراجعات، حيث فضلوا الإحجام وعدم دخول السوق إلى حين الجلسة المقبلة. المؤشر في ارتفاعسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 209.29 نقطة أي ما نسبته 2.26% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 316.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 325.3 نقطة أي ما نسبته 2.3% ليصل إلى14.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 108.6 نقطة أي ما نسبته3.3% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 60.7 نقطة أي ما نسبته 2.5% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار5 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق507.1 مليارريال. المحافظ الأجنبيةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.1 مليون سهم بقيمة 163.89 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.01 مليون سهم بقيمة 168.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 962.2 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 424.3 ألف سهم بقيمة 15.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 269.6 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 430 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 279.9 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 2.7 مليون سهم بقيمة 63.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 50.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 766.6 ألف سهم بقيمة 30.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 41.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون، أن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل ارتفاعاته ويحقق صعودًا قويًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بعوامل داخلية وخارجية إيجابية، من بينها توزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة للمساهمين، وبالتحسن الذي طرأ على أسعار النفط والذي يتوقع أن يتواصل، مشيرين إلى أن أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية كانت تضغط بشدة على المؤشر خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى التراجعات الحادة التي حلت بكافة مؤشرات الأسواق العالمية والمحلية. أحمد حسين: العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق تحفز على التحسن ولفتوا إلى أن توزيع الأرباح المجزية غير المتوقعة التي أعلنت عنها الشركات، في ظل تأثير أسعار النفط المتدنية على أدائها، أعادت ثقة المساهمين وعززت تواجدهم في السوق، وقال إن الأخبار الواردة كلها إيجابية، تبشر بمواصلة المؤشر العام للارتفاع وتحقيق صعود قوي خلال الفترة المقبلة. مواصلة الصعودوأكد المستثمر، ورجل الأعمال، السيد أحمد حسين، أن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته اليوم ويحقق صعودًا قويًا. وأفاد بأن العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق كلها إيجابية، وتساعد على تحقيق صعود إيجابي، وأشار إلى أن بورصة قطر قوية ومستقرة، بفضل قوة الاقتصاد القطري الذي يسندها إلى جانب مواصلة الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة في البلاد، فضلًا عن قوة الوضع المالي لكل الشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح الجيدة التي تم منحها للمساهمين، وقال إن التحسن الذي بدأ يظهر في أسعار النفط ساعد في استعادة كل المؤشرات على مستوى العالم والمنطقة على تجاوز سلسلة التراجعات السابقة والاستعداد لمرحلة قادمة من الصعود القوي. مشيراً إلى أن أسعار النفط قد كانت من العوامل الخارجية الضاغطة على المؤشر العام ومنعته من تحقيق الصعود المنتظر، رغم أن العوامل الداخلية المحيطة بالسوق كلها إيجابية، مشيراً إلى أن الأوضاع الجيوسياسية، هي الأخرى ألقت بظلال سالبة على أسواق المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث يتوقع أن تخف حدة التوترات في المنطقة، ويقل الضغط على المؤشر. وقال حسين إن العوامل النفسية سيطرت على أداء المساهمين نتيجة لتلك الظروف فأحجموا عن دخول السوق، في انتظار أخبار إيجابية من الخارج، ومحفزات داخلية، مثل توزيعات الأرباح، وأوضح أنه وبناء على الأوضاع الإيجابية الحالية الداخلية والخارجية، المتعلقة بتوزيعات الأرباح والتحسن في أسعار النفط، أن المؤشر لن يخذل المساهمين بالارتداد للمنطقة الحمراء، ولكنه سيواصل الاندفاع إلى المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية، يفتتح بها أسبوع الصعود.وحث حسين، المستثمرين والمساهمين إلى التريث وعدم التخلص من الأسهم التي يمتلكونها بالبيع، وقال إن الذين يقومون الآن بعمليات بيع غير مرشدة، هم الذين استسلموا لحالة الهلع والخوف التي سيطرت على المساهمين الذين كانوا يتطلعون للأخبار الإيجابية من الخارج. الأنصاري: قطر سوق واعد وجاذب للمحافظ والأفراد المستثمرين وتوقع أن تشهد البورصة تحسنًا في الأداء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات مثل عملية التداول بالهامش، ودعا إدارة البورصة إلى مواصلة تعريف المساهمين وتثقيفهم بالكيفية التي يجب اتباعها عند بدء التعامل مع آلية التداول بالهامش أو غيرها، وأضاف أن معرفة القواعد الواجب اتباعها مع أي عملية جديدة يساعد في إنجاحها كما يساعد المساهمين في تحقيق المكاسب المرجوة.بداية هادئةقال المستثمر ورجل الأعمال، السيد محمد كاظم الأنصاري: "إنه ليس هناك على الصعيد الداخلي ما يضغط على المؤشر العام ويجبره على التراجع، ولكن العوامل الخارجية هي التي ارتدت بالمؤشر إلى المنطقة الحمراء"، وقال إن التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الفترة الماضية هو الذي أدى إلى تراجع المؤشر ليس على صعيد بورصة قطر وإنما كل المؤشرات على مستوى الأسواق العالمية وأسواق الخليج، كما أن الأوضاع الجيوسياسية التي هبت على المنطقة برياح ساخنة أسهمت هي الأخرى بدور سالب في انعطافة المؤشر نحو المنطقة الحمراء والبقاء فيه لفترة، بل كانت سببًا في تراجعات مؤلمة. وقال إن الأوضاع الآن وبحمد الله آخذة في التحسن، وبالتالي يمكن القول إن المؤشر العام قد تجاوز المنطقة الحرجة، وبدأ يقوى عوده، حيث استعاد المستثمر ثقته بعد أن بدأت عدد من الشركات والبنوك المدرجة في البورصة منح توزيعات أرباح مجزية، رغم أن الأوضاع المالية لها لم تكن جيدة مقارنة مع السنوات السابقة، مما استبشر معه المساهمون وتوقعوا أن تقوم بقية الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية حتى الآن بتقديم توزيعات مماثلة، وقال إن التحسن الذي ظهر على أسعار النفط من العوامل الخارجية، التي ساعدت على عودة المؤشر من المنطقة الحمراء وتحقيق صعود مقدر، وذلك بعد أن كان التراجع في أسعاره من العوامل الضاغطة على المؤشر والتي ارتدت به إلى الوراء، وقال إن بداية التداولات ستكون هادئة عند الافتتاح.وتوقع الأنصاري، أن تشهد البورصة تحسنًا كبيرًا في الأداء خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل الترتيبات التي ينتظر أن تنفذها إدارة البورصة في غضون الأشهر المقبلة، حيث سيتم تنفيذ عمليات التداول بالهامش كما وعدت إدارة البورصة خلال هذا العام الجديد. وقال إنها ستعطي فرصة إضافية لتحسين وضع السوق والمستثمرين، كما يتوقع اتخاذ مزيد من الإجراءات الأخرى التي تساعد في مضاعفة السيولة بالسوق وجذب مزيد من المستثمرين من المحافظ والأفراد سواء المحلية أو الأجنبية. مشيراً إلى أن السوق القطري سوق واعد وأصبح جاذبًا للمستثمرين على الصعيد العالمي والمنطقة، مشيراً إلى الاستقرار الذي تتمتع به بورصة قطر بوصفها ثاني أكبر سوق في المنطقة، حيث تتميز بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة فيها، إلى جانب توزيعاتها المالية الجيدة. وقال إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته مدعومًا بكل تلك العوامل الداخلية الإيجابية، إضافة إلى التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، والتي يتوقع أن يتواصل التحسن. مؤشرات إيجابيةوأكد المحلل المالي، السيد يوسف أبو حليقة، أن كل المؤشرات تشير إلى أن المؤشر سيواصل ارتفاعاته بشكل قوي، مدعومًا بعوامل إيجابية على الصعيد الداخلي والخارجي، في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري ومتانته وقدرته على امتصاص الصدمات، والملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها على المساهمين، إلى جانب التطمينات التي قدمها المسؤولون فيما يختص بالاستمرار في المشاريع الإستراتيجية والبنية التحتية والمشاريع الخاصة باستضافة البلاد لمونديال 2022 م، فضلا عن عوامل داخلية عديدة أخرى تتميز بها الأسواق في قطر، وذلك على الصعيد الداخلي، بينما يعزز التحسن الواضح في أسعار النفط على الصعيد الخارجي استمرار المؤشر العام في ارتفاعاته.وقال إن الأرباح المعلنة للشركات المدرجة في البورصة تبشر بخير، حيث تضمنت توزيعات أرباح نقدية وأسهما مجانية، وأضاف أن كل البيانات الأولية لجميع الشركات مبشرة، ساعدت المؤشر في تحقيق صعود مقدر خلال اليومين الماضيين، وتؤكد أنه سيستمر في الصعود يوم الأحد القادم، وأفاد بأن التصريحات التي أطلقها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال الفترة القليلة الماضية، حول الأوضاع الاقتصادية في قطر وقوتها وتصريحات المسؤولين كان لها أثر كبير وفعال، حيث أكدوا على قوة الاقتصاد القطري واستمرار الصرف على كافة المشاريع المهمة في البلاد دون تأثر بالأزمات المحيطة بالاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط. أبو حليقة: البورصة بصدد إجراءات جديدة ستعزز حجم التداول وقال إنها عززت ثقة المساهمين وبعثت الطمأنينة في نفوسهم وشجعتهم على مواصلة العمل في السوق، وقال كل تلك الأخبار الإيجابية تساعد على تحقيق ارتفاعات قوية، وتمكن المؤشر العام من الاستمرار في السلوك الصاعد. وذكر أبو حليقة أن الإعلان عن بقية الخدمات المصاحبة ونتائج الصناعات والتي يتوقع أن تحقق أرباحا كبيرة، وقال إنها ستعطي دفعة إضافية وجرعة مقدرة للمؤشر لينطلق في رحلة العبور.وأكد أبو حليقة، على أهمية الإجراءات التي أعلنت عنها إدارة البورصة، والخاصة بتطوير الأداء وإنعاش السوق، مشيراً لإجراءات التداول بالهامش، وقال إنها من الإجراءات القوية التي يتوقع أن تبدأ قريبًا، وأوضح أن تطبيقها سيعزز من قوة وحجم التداول، وأضاف أن هناك مقابلات أعلنت عنها إدارة البورصة حول الاستثمار والتحديات التي يمكن أن يوجهها السوق في حال هبوط المؤشر العام، وأكد أهمية تلك الخطوات وقال إنها ذات أثر إيجابي كبير، وأشاد بالاهتمام الذي يوليه المسؤولون في البورصة بمجريات السوق، وقال إن الاهتمام الكامل الذي يوليه المسؤولون يعزز ثقة المستثمرين في الشركات وتمكنهم من المحافظة على استثماراتهم بدلا من الترقب والانتظار للأخبار الواردة من الخارج، وقال إن ذلك يكشف أيضًا أن هناك تعاونًا وثيقًا بين إدارة البورصة والمساهمين.

أعلن البنك التجاري القطري والبنوك التابعة له والبنوك الزميلة نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2015 والتي حقق البنك التجاري خلالها أرباحاً صافية بقيمة 1.458 مليون ريال عن السنة المالية 2015 أي انخفاضاً في الربحية بنسبة 24.9% مقارنة بالسنة المالية 2014. إرتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 1.2% إلى 3.9 مليار ريال..و123.5 مليار حجم الأصول وبالنسبة للأرباح الربع سنوية، حقق البنك التجاري صافي أرباح خلال الربع الأخير من سنة 2015 بما يعادل 117 مليون ريال بالمقارنة مع387 مليون ريال تم تسجيلها في الفترة ذاتها من سنة 2014.ويقترح مجلس إدارة البنك - على أن يتم الموافقة على هذا الاقتراح في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر عقدها في 16 مارس 2016- ويتمثل الاقتراح في توزيع أرباح نقدية بواقع 3 ريالات لكل سهم. وتخضع النتائج المالية و توزيعات الأرباح إلى موافقة عليها من مصرف قطر المركزي. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: على الرغم من تصاعد المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي العالمي، لا يزال الاقتصاد القطري صامدًا وقويًا بفضل الاحتياطات الكبيرة التي تمتلكها الدولة والتزام الحكومة بتنفيذ المشروعات غير الهيدروكربونية المُخطط لها. ويدل استعراض المشروعات الحكومية الكبرى قبل تراجع أسعار النفط منذ العام الماضي، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على مكانة قطر القوية وقدرتها على الاستمرار في تنويع أنشطتها الاقتصادية. وقد وفرت هذه الاستراتيجية الوطنية للبنك التجاري مجموعة كبيرة من الفرص التي دفعته إلى خلق قيمة جديدة للعملاء والمساهمين في ظل دعم تنمية الاقتصاد الوطني كما شاهدناه على مدار الأربعين عامًا الماضية.وأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري والعضو المنتدب: لقد حقق البنك التجاري أرباحًا صافية بقيمة 1.46 مليار ريال عن العام 2015، حيث تأثرت النتائج المالية عن ذلك العام بتباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق التي نتعامل معها، ذلك بالإضافة إلى ارتفاع المخصصات لدى أحد البنوك الزميلة، ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، مازالت مقومات أعمالنا واستراتيجيتنا تتمتع بالقوة والثبات لمواصلة بناء مسيرتنا التي امتدت على مدار 40 عامًا لتطوير مؤسسة مالية رائدة تُلبي احتياجات عملائنا المتغيرة والمختلفة."ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 1.2% ليصل إلى 3.949 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 3.902 مليار ريال قطري في 2014. كما حقق "ايه بنك" صافي ايرادات تشغيلية بقيمة 11.6 مليون ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أي زيادة بنسبة 18% من إجمالي صافي الأرباح التشغيلية.ارتفع صافي إيرادات الفوائد ليصل إلى 2.534 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أي انخفاضاً بنسبة 1.8% بالمقارنة مع 2014، إذ أن السيولة وعائدات الأصول المحدودة أدت إلى خفض الهامش. وقد ساهم "ايه بنك" بمبلغ وقدره 499.5 مليون ريال قطري، أي ما يوازي 19.8% من مجموع صافي ايرادات الفوائد. وبالتالي، انخفض صافي هامش الفائدة بنسبة 2.48% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2015 والذي حقق نسبة 2.51%.ارتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 7% لتصل إلى 1.415 مليار ريال قطري في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مقابل 1.322 مليار ريال قطري في سنة 2014 مع مساهمة "ايه بنك" بمبلغ 212 مليون ريال قطري. ويعود هذا الارتفاع العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات الأجنبية لتعويض الانخفاض جزئياً في الإيرادات الناتجة عن الأوراق المالية الاستثمارية.ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 5.2% ليصل إلى 1.705 مليون ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 1.620 مليار ريال قطري سنة 2014. ولقد جاءت هذه الزيادة في المصاريف التشغيلية نتيجة لارتفاع تكاليف الموظفين، والرسوم المهنية، وتكاليف الاشغال. ارتفع صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلف ليصل إلى 814 مليون ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أي ارتفاعاً بنسبة 30.7% مقارنة بسنة 2014 التي سجلت ما يعادل 623 مليون ريال قطري. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4.17% كما في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 3.82% كما في نهاية ديسمبر 2014، ومن ناحية أخرى، انخفضت نسبة التغطية لتصل إلى 70.8% في ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 74.3% في ديسمبر 2014.انخفضت قيمة المخصصات مقابل الانخفاض في قيمة محفظة البنك الاستثمارية إلى 46.5 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 50 مليون ريال قطري سنة 2014. حقق البنك التجاري نمواً ملحوظاً في الميزانية العمومية بنسبة 6.7% كما في نهاية ديسمبر 2015 إذ سجل ارتفاعاً في إجمالي الأصول يصل إلى 123.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 115.7 مليار ريال قطري كما في نهاية 2014. وقد ساهم "ايه بنك" بما يعادل 16.5 مليار ريال قطري من الأصول عن هذه الفترة. وقد ساهم في نمو الميزانية العمومية بشكل رئيسي زيادة حجم الإقراض للعملاء والاستثمارات المالية.نما حجم القروض والسلف للعملاء بنسبة 5.6% ليصل إلى 76.6 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 72.5 مليار ريال قطري في نهاية سنة 2014. وتحقق هذا النمو في الإقراض منذ ديسمبر 2014، بشكل أساسي، في قطاعات الخدمات، والعقارات والخدمات المصرفية للأفراد. انخفضت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 36.4 % لتصل إلى 15.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بما يعادل 11.6 مليار ريال قطري كما في نهاية ديسمبر 2014، ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأوراق المالية الاستثمارية إلى شراء سندات دين حكومية. ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13.4% لتصل إلى 69.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 61.6 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014. ويعود هذا الارتفاع في الودائع بشكل أساسي إلى ارتفاع الودائع لأجل. ولقد أظهر ذلك استراتيجيتنا فيما يخص الحرص على التنويع المستمر في مصادر إيراداتنا وتركيزنا على المصادر منخفضة التكلفة.وعلق السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، قائلاً: لطالما واجهت أسواقنا تحديات كبرى على مدار العام في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي مع تصاعد المخاوف التي من شأنها أن تُخيم على الاقتصادي العالمي. والجدير بالذكر، أنه من المتوقع أن نواجه في عام 2016 تحديات كبيرة؛ حيث يشهد العالم تراجعًا في أسعار النفط وزيادة في أسعار الفائدة وتباطؤًا في النمو الاقتصادي الصيني، وبالرغم من ذلك، فإن لدينا رؤية إيجابية عن أعمال البنك التجاري على المدى الطويل. وأضاف قائلاً: ويواصل الإقتصاد القطري مسيرته في تنويع وتطوير أنشطته، مما يتيح لنا المزيد من الفرص لتطوير الخدمات والحلول المبتكرة المقدمة لعملائنا في القطاعين الحكومي والخاص أو عملائنا من الأفراد. وعلى مدار العام الماضي، حقق فريق البنك التجاري نجاحًا ملحوظًا في تطوير عروض الخدمات المصرفية الشاملة والخدمات المصرفية للأفراد. كما أن مركز السيولة القوي الذي يحتفظ به البنك أتاح لنا الفرصة لدعم نمو البنك التابع لنا في تركيا، إذ إننا ساهمنا في عرض القرض الثانوي للبنك الذي بلغت قيمته 125 مليون دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت لنا إحدى الجهات الحكومية القطرية التزامها التام وعزمها على الاكتتاب في الأدوات الرأسمالية الدائمة وغير التراكمية ضمن الجزء الإضافي للشريحة الأولى من رأس المال، ويعكس إصدار الأدوات الرأسمالية ضمن الجزء الإضافي للشريحة الأولى من رأس المال استراتيجيتنا التي نحرص من خلالها على الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للبنك على المدى الطويل. 72.5 مليار ريال قروض العملاء بنمو 8.5%..و4 ريالات العائد على السهم البنك التابع في تركيا:حقق "ايه بنك" زيادة في صافي الأرباح بنسبة بقيمة 95.7 مليون ليرة تركي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015 (139 مليون ليرة تركي عام 2014). ولقد ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بما يعادل 69 مليون ليرة تركي ليصل إلى 579 مليون ليرة تركي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، مقارنة بمبلغ 510 مليون ليرة تركي في 2014، والسبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو زيادة صافي إيرادات الفوائد، وصافي إيرادات الرسوم والعمولات. ونما حجم الإقراض إلى العملاء بنسبة 20% ليصل إلى 10.1 مليار ليرة تركي كما في 31 ديسمبر 2015، وارتفع حجم ودائع العملاء لتصل إلى 5.7 مليار ليرة تركي أي زيادة بنسبة 5.5% مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014. البنوك الزميلة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمانلقد حقق كل من البنك العربي المتحد والبنك الوطني العماني أرباحاً تعادل 109 ملايين ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بما يعادل 381 مليون ريال قطري في 2014.البنك الوطني العمانيحقق البنك الوطني العماني صافي أرباح تصل إلى 60 مليون ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 50 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2014 أي ارتفاعاً بنسبة 20%. وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بقيمة 22 مليون ريال عماني لتصل إلى 136 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 114 مليون ريال عماني سنة 2014، نظراً لزيادة صافي إيرادات الفوائد التي ارتفعت بنسبة 13.5% لتصل إلى 92 مليون ريال عماني. ونما حجم الإقراض للعملاء لدى البنك الوطني العماني بنسبة 9.4% ليصل إلى 2.5 مليار ريال عماني كما في 31 ديسمبر 2015 وارتفعت ودائع العملاء هامشياً لتصل إلى 2.25 مليار ريال عماني بالمقارنة مع سنة 2014.البنك العربي المتحدبلغت الأرباح الصافية للبنك العربي المتحد 166 مليون درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 حيث انخفضت بنسبة 127% بالمقارنة مع سنة 2014. وانخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بنسبة 11.6% ليصل إلى 1.213 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 1.373 مليار درهم إماراتي في سنة 2014، مع أداء ضعيف ناتج عن انخفاض كل من صافي إيرادات الفوائد والإيرادات غير المتأتية من الفوائد أي بنسبتي 2.2% و38% على التوالي، مقارنة مع سنة 2014. انخفض حجم القروض والسلف للعملاء لدى البنك العربي المتحد بنسبة 12.7% ليصل إلى 15.7 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2015 مع انخفاض ودائع العملاء بنسبة 10% لتصل إلى 16.8 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع سنة 2014.

تربع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم في المنطقة الخضراء بعد سلسلة من التراجعات حيث سجل ارتفاعا بمقدار 230.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 8.98 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 213.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4091 صفقة. الدرويش: بورصة قطر من أكثر الاسواق استقرارا رغم التراجعات وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة ويحقق ارتفاعات قوية، بفضل توزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات للمساهمين، وقالوا ان الاسواق في انتظار السيولة اللازمة التي تمكن المؤشر من مواصلة صعوده. مشيرين الى اهمية اعادة ثقة المستثمرين للأسواق، بعد التراجعات السابقة التي جعلت المستثمرين يحجمون عن الدخول عن الاسواق، في انتظار معلومات جديدة عن الاسواق، ولكنهم اشاروا الى توزيعات الارباح المجزية التي بدات بعض الشركات التي افصحت عن نتائجها المالية في توزيعها على المساهمين، وقالوا انها اعطت مؤشرات جيدة من ان بقية الشركات ستتخذ نفس الخطوة عند الافصاح عن نتائجها المالية، وتقدم توزيعات مجزية،واضافوا ان التحسن في اسعار النفط اعطت زخما اضافيا لحركة المؤشر ومكنته من تحقيق ارتفاع الامس. إستمرار الارتفاعواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش ان المؤشر العام سيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة مصحوبا بالتحسن الذي طرأ على اسعار النفط وبتوزيعات الارباح التي بدأ الاعلان عنها من قبل الشركات المدرجة في البورصة.وقال الدرويش ان توزيعات الارباح التي تم الاعلان عنها حتى الان اعادت ثقة المساهمين، حيث لم يكن يتوقع ان تكون التوزيعات مجزية مقارنة بتوزيعات العام 2014 وقال ان ذلك اعطى مؤشرات قوية من ان بقية الشركات ستقدم على منح توزيعات ربحية مجزية، واضاف ان توزيعات الارباح المجزية داعم قوي للبورصة، حيث ستدفع بمزيد من السيولة الى السوق،اضافة الى اعادة ثقة المستثمرين،والدفع بالمستثمرين الجدد الى الاسواق، مشيرا الى ان اسعار الاسهم الان مغرية للشراء، داعيا المساهمين الى عدم التخلص من الاسهم في الوقت الحاضر بالبيع وقال ان هناك فرص جيدة للاستثمار وتحقيق مكاسب خلال الفترة القادمة.واوضح الدرويش ان اسعار النفط قد دفعت بدماء للسوق بعد التحسن الذي شهدته خلال اليوم و الايام القليلة الماضية،مشيرا الى ان اسعار النفط المتدنية قد لعبت دورا كبيرا خلال الفترة الماضية في تعثر حركة المؤشر واعادته للمنطقة الحمراء، وقال ان الاسعار التي وصلت الى القاع لن تهبط اكثر مما هبطت وبالتالي ستعود الاسعار للتحسن،مما سينعكس ايجابا على اداء كافة الاسواق.واكد ان بورصة قطر تعد من اكثر البورصات استقرارا في المنطقة بالرغم من التراجعات التي صاحبت المؤشر العام في الفترة السابقة، مشيرا الى قوة الاقتصاد القطري وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة، وقال ان كل العوامل الداخلية المحيطة بالسوق ايجابية، وتساعد على تحقيق صعود المؤشر وتحقيق ارتفاعات قوية. اعادة الثقةواكد المحلل المالي السيد مروان ابو شنب ان اسواق المال تحتاج في الوقت الحالي لاهم عامل وهو اعادة الثقة ليساعدها على الثبات والاستقرار، وبالتالي الانطلاق نحو تحقيق نتائج جيدة، مشيرا الى ان الهزات التي تعرضت لها البورصات الخليجية ادت الى ضعف عامل الثقة لدى المستثمرين بانواعهم، مما يتطلب اعادة الثقة لهم عهبر سلسلة من الاجراءات، والمح في هذا الخصوص لما وصفه بالتحرك الذكي من قبل مجالس ادارات الشركات المدرجة في البورصة منذ بدأ اعلان الشركات عن النتائج المالية فيما يختص تحديدا بتوزيعات الارباح، باعتبار ان مايهم المساهمين والمستثمرين في الوقت الحالي هوحجم توزيعات الارباح، حيث شكلت احجام التوزيعات مفاجأة لجميع المستثمرين، الذين كانوا يعلمون ان توزيعات الارباح للعام 2015 م لن تكون مجزية ولا على قدر طموح المستثمرين مقارنة مع العام 2014 م، الا ان مجالس الادارات اعطت توزيعات ربحية جيدة،وضرب مثلا بشركة الاجارة وقال انه وبالرغم من تراجع ارباحها الا ان مجلس الادارة اعلن عن توزيعات ارباح بنسبة 5% على الرغم من ان هذا الاجراء قد يضر بنشاط الشركة مستقبلا، لان الشركات بحاجة الى السيولة،واضاف انه وفي حال مضي الشركات الاخري على هذا المنوال فانه سيعيد ثقة المستثمر ويدفع بسيولة كبيرة للسوق. ومضى الى القول بان السوق من ناحية مكرر الربحية و مضاعف القيمة الدفترية والعوائد الاستثمارية او الاسعار الربحية يعطي اشارة قوية للدخول ليس الى بورصة قطر وحدها وانما لكل الاسواق الخليجية،اذ ان اسعار الاسهم اليوم تقترب من سعر التاسيس، ومثال لذلك شركتي اوريدو وفودافون، كما ان اكثر البورصات هبطت الى ادنى مستوى لها منذ 5 سنوات تقريبا،واكد ان كل هذه الدلائل تعطي مؤشرا على الدخول الى الاسواق لبناء مراكز مالية جديدة.ولفت ابو شنب الى ان التصريحات الاخيرة للمسؤولين بمنظمة اوبك ووزراء النفط حول عودة اسعار النفط للتوازن، اضافة الى العوامل المناخية في امريكا واوربا التي ادت الى ارتفاع قياسي في اسعار النفط الاسبوع الماضي وحتى يومنا هذا قد ادى الى تعاطي المؤشرات خلال الاربعة ايام الماضية،وختم بان بورصة قطر وصلت الى القاع وبالتالي ستشهد وبشكل حقيقي استقلال ماوصلت اليه الاسعار لانها محفزة على المدى القصير. ابوشنب: مجالس ادارت الشركات تعاملت بذكاء بعد الافصاح عن نتائجها المالية المؤشر في المنطقة الخضراءسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 230.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 8.98 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 213.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4091 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 358.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 13.96 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 81.96 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 3.2 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار59.5 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.وارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 478.6 مليارريال. ارتفاع التداولاتوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 74.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.5مليون سهم بقيمة 83.03مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة467.3الف سهم بقيمة 14.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 659.2 الف سهم بقيمة 17.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 132.4الف سهم بقيمة 4.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 258.4 الف سهم بقيمة 7.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 197.4الف سهم بقيمة 14.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 125.6 الف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 32.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.6مليون سهم بقيمة 34.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 73.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 828.6 الف سهم بقيمة 64.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .