انهي المؤشر العام لبورصة قطر مستهل جلسة الاسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث وهبط بنهاية تعاملات اليوم 1.29% خاسراً 133.7 نقطة ليصل إلى مستويات 10262.56 نقطة، بعد ضغت عليه موجة من جني الأرباح على أداء بورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم، وذلك بعد موجة من الإرتفاعات دامت على مدار 4 إرتفاعات متتالية. عمليات جني أرباح تعود بالمؤشر الى المنطقة الحمراء جاء هبوط المؤشر وسط موجة جماعية من التراجعات القطاعية بقيادة القطاع العقاري المنخفض 2.8% بفعل تراجعات سهم "إزدان" 3.7%. وتزامنت تراجعات مع تباطؤ وتيرة التداولات، لتنخفض السيولة 29% إلى 282.6 مليون ريال، بعد التداول على 9.84 مليون سهم مقابل 11.28 مليون سهم بجلسة الخميس.ورغم تراجع أغلب أسهم البنوك، إلا أن ارتفاعات قطر الوطني 0.07% كبحت من تراجعات القطاع . وعزا مستثمرون ومحللون ماليون تراجع اليوم الى عمليات جني الارباح التي نفذها المستثمرون بعد الارتفاعات السابقة، اضافة الى النتائج ربع السنوية التي ظهرت الان لبعض الشركات.واشادوا بإدراج بنك قطر الاول وقالوا ان الادراجات الجديدة تصب في مصلحة الإقتصاد والإستثمار وهي خطوة لجذب شركات اخرى ومحفز لدخول سيولة اضافية للبورصة،وهوالخطوة الاولى لجذب العديد من الشركات والمستثمرين للدخول الى عالم البورصة .عمليات جني ارباحوقلل المستثمر ورجل الاعمال محمد كاظم الأنصاري من التراجع الذي اعترى المؤشر العام ، وقال ان عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون بعد الارتفاعات التي تحققت خلال الايام السابقة،الى جانب النتائج ربع السنوية لبعض الشركات هي التي قادت المؤشر للانخفاض، وقال انه كان من المتوقع ان تحدث عمليات جني ارباح بعد تلك الارتفاعات التي تحققت بالسوق.وقال ان السوق يشهد الان عمليات ترقب خاصة بعد ادراج بنك قطرالاول،حيث قام عدد من المساهمين بتسيل بعض الاسهم لاستثمارها في البنك الجديد .وتوقع الانصاري ان يرتد المؤشر لتصحيح اوضاعه خلال الجسات المقبلة ، وبالتالي يمكن ان يشهد السوق ارتفاعات مقدرة تعود بالمؤشر الى المنطقة الخضراء. واثنى على قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق اعتباراً من الأربعاء المقبل ، وبعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، . وامن الانصاري على تصريحات الرئيس التنفيذي لبورصة قطر وقال بالفعل فان إدراج بنك قطر الأول يشكل منعطفاً مهماً في تاريخ الإدراجات في بورصة قطر ، خاصة وانه أول شركة مؤسسة في مركز قطر للمال يتم إدراجها للتداول في البورصة القطرية.وحث الشركات الراغبة بالطرح والإدراج الاستفادة من نظام النافذة الواحدة المعلن عنه مؤخراً والتي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع اجراءات طلبات الإدراج والقبول للتداول، وأن تتقدم بطلباتها إلى إدارة الإدراج في بورصة قطر باعتبارها الجهة المختصة في البورصة باستقبال الطلبات المتعلقة بالطرح والإدراج.واكد على اهمية تعاون البورصة مع جميع الشركات التي تتوفر لديها الرغبة بالإدراج في البورصة،و تلك التي تخطط للإدراج مستقبلاً.عوامل ضاغطةوقال المحلل المالي احمد عقل ان عاملين ضغطاء على البورصة اليوم وقادا المؤشر للتراجع اولها التراجع غير المتوقع في النتائج المالية التي ظهرت لبعض الشركات،مماعاد بالسوق لحالة الترقب، والتي شهدنا معها عمليات شراء هادئة ، مع استمرار عمليات الترقب لنتائج بقية الشركات. الانصاري: مؤشر الأسهم سيرتد مرتفعا نتيجة عمليات تصحيح وقال ان العامل الثاني الذي اثر بشكل كبير على على السوق هو الاعلان عن ادراج بنك قطر الاول،وبالتالي عمليات البيع المصاحبه له بعد الارتفاعات السابقة في المؤشر،حيث فضل المستثمرون الاستعداد بسيولة لاستثمارها في اليوم الاول من ادراج او التداول على اسهم بنك قطر الاول،حيث يصل سعر السهم الى مستوى مغري 15 ريال للسهم.ووصفه بانه نطاق مغري للمضاربين لتحقيق ارباح خلال التحرك في اليوم الاول،وقال ان المستثمرون بدأوا الاستعداد عن طريق تسيل بعض الاسهم . واكد عقل على اهمية ادراج بنك قطر الاول وقال ان مجرد ادراج الاسهم يعني دخول سيولة جديدة ،بحسبان ان السيولة هي القلب النابض لاي سوق مالي ، وان أي عملية ادراج تجذب سيولة جديدة وتكون من صالح السوق،وهذا يرفع من رسملة السوق وقيم التداول ، فضلاعن التنوع في السوق من خلال وجود شركات شابة وباسعار ورؤى جديدة تحفز السيولة الشابة على الدخول والاستثمار.وتابع بان الادراج في الوقت الحاضر من مصلحة الاستثمار والاقتصاد القطري وبورصة قطر ،واضاف انه الخطوة الاولى لجذب العديد من الشركات والمستثمرين للدخول الى عالم البورصة وهي بادرة ايجابية.المؤشر في الأحمرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 133.69 نقطة أي ما نسبته 1.29% ليصل إلى 10262.56 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.8 ملايين سهما بقيمة 282.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4388 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 216.32 نقطة أي ما نسبته 1.29% ليصل إلى 16.6 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 70.36 نقطة أي ما نسبته 1.72% ليصل إلى 4.03 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 30.33 نقطة أي ما نسبته 1.05% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر اغلاقهما السابق.وقد بلغت رسملة السوق 550.8 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 140.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.8 مليون سهم بقيمة 157.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.7 مليون سهم بقيمة 62.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.8مليون سهم بقيمة 53.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.تداولات الخليجييناما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 157.9 الف سهم بقيمة 3.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 196.2الف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: ادراج بنك قطرالاول يثري تنوع الأسهم في البورصة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 286.5 الف سهم بقيمة 15.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 150.8الف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.97 مليون سهم بقيمة 46.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 224.2 الف سهم بقيمة 14.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 139.5 الف سهم بقيمة 13.03مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 7شركة .

انتخب مجلس إدارة بنك الإسكان الأردني عبد الإله الخطيب رئيسا للمجلس (غير متفرغ) والسيد عبد الله بن مبارك آل خليفة نائبا لرئيس المجلس بعد أن اطلع على استقالة الدكتور ميشيل مارتو والشيخ علي بن جاسم آل ثاني من منصبيهما، كما أخذ علما بانتهاء عضوية وزارة المالية/سلطنة عمان في المجلس.وكان المجلس قد قرر في نفس الجلسة التي عقدها الخميس انتخاب الدكتور ياسر العدوان وشيخه الفارسي بالإضافة إلى الخطيب أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة اعتبارا من 21/4/2016.كما قرر المجلس تثبيت إيهاب غازي السعدي بوظيفة "المدير العام للبنك" وذلك اعتبارًا من تاريخ الاجتماع علمًا بأن السعدي شغل منصب المدير العام / بالوكالة للبنك من تاريخ 15/11/2015.إلى ذلك، وافقت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك الإسكـان في اجتمـاعها على تقرير مجلس الإدارة وصادقت على البيانات المالية لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016، وأقرت الهيئة العامة توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 32% من القيمة الاسمية للسهم. 177 مليون دينار أرباح بنك الإسكان عام 2015 وقد ترأس الاجتماع الدكتور ميشيل مارتو حيث وجه كلمة تحدث فيها عن إنجازات البنك لعام 2015، مبينًا أن مجموعة البنك تمكنت خلال عام 2015 من تحقيق أرباح تفوق الأرباح التي تحققت خلال العام الماضي وذلك رغم استمرار التحديات الصعبة التي واكبت الظروف السياسية والاقتصادية التي شهدتها معظم دول المنطقة، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 250 مليون دولار أمريكي "وهي الأعلى منذ تأسيس البنك " مقابل 229 مليون دولار في عام 2014 أي بزيادة نسبتها 9.2%، وبلغت الأرباح الصافية "بعد الضريبة" 176 مليون دولار مقابل 175 مليون دولار في العام السابق، ويعود السبب بمحدودية الزيادة في الأرباح بعد الضريبة بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة ضريبة الدخل بما يُعادل 16% حيث ارتفعت من 30% عام 2014 إلى 35% اعتبارًا من بداية عام 2015. وبهذه النتائج وصلت حقوق المُلكية إلى 1.5 مليار دولار. وأضاف أنّ مجموعة البنك حققت نموًّا في معظم بنود الميزانية، حيث ارتفع رصيد الموجودات ليصل إلى 11.1 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 4.3% مقارنة بنهاية عام 2014، فيما ارتفع رصيد ودائع العملاء ليصل إلى 8.2 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 6.4%، وبلغ الرصيد الإجمالي لمحفظة التسهيلات الائتمانية 5.4 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 26.8%. وقد انعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على عدد من المؤشرات الأساسية لأداء البنك بما عزز قوة ملاءته المالية ومتانة قاعدته الرأسمالية وسلامة وجودة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17% وبلغت نسبة السيولة 145%، وهما أعلى من المعدلات المطلوبة من البنك المركزي الأردني.وفي مجال نشاط تواجد البنك الخارجي، فقد أظهرت الفروع الخارجية للبنك "في فلسطين والبحرين" والبنوك التابعة "في الجزائر وبريطانيا" أداءً جيدًا، في حين تمكن المصرف الدولي للتجارة والتمويل التابع للبنك في سورية من الاستمرار بالاحتفاظ بمركز مالي جيد ومتوازن، علمًا بأن جميع الأرباح التي تحققت لدى المصرف تم أخذها للمخصصات وذلك لمزيد من التحوط. كما واصلت مكاتب التّمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا القيام بدورها في تسويق خدمات البنك من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء "أفراد ومؤسسات" في هذه الدول. وتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الإستراتيجيين الذين لهم حضور مهم وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو (34.4 %) من رأس المال وهو ممثَّل بأربعة أعضاء في مجلس الإدارة، والمجموعة الاستثمارية الكويتية تمتلك (18.6%) والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16.2%) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية (15.4%).

أفصح بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن بياناته المالية للربع الأول من العام الجاري 2016 ، حيث بلغ صافي الأرباح 156.2 مليون ريال بارتفاع وقدره 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، وبلغ العائد على السهم ما نسبته 0.43 ريال في الربع الأول من 2016 مقابل 0.40 ريال لنفس الفترة من 2015.وأوضح سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي أن استراتيجية البنك الجديدة متوسطة المدى 2016-2018 ساهمت في تحقيق أرباح جيدة، بالإضافة إلى الإنعكاس الإيجابي للإجراءت التي تم إعتمادها مؤخراً في الجمعية العمومية، بهدف توفير رأس المال الكافي لنمو الأعمال التجارية في المستقبل، وتمكين الخليجي من مواصلة تقديم قيمة إضافية للمساهمين وتعزيز مكانته في قطر والمنطقة.من جانبه أكد السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي أن أداء البنك في الربع الأول يدل على القوة والمرونة في أعماله وقد شهدت إيراداته خلال هذه الفترة نموا قويا لمختلف أعماله خاصة في مجال الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثنائية والخاصة. لافتا إلى أن البنك توفق في تثبيت التكاليف عند مستويات العام الماضي نتيجة الإدارة الصارمة للتكاليف التي انتهجها، حيث بلغت نسبة التكاليف من الدخل 32.2%، ونجح البنك في إحراز مليار ريال من خلال الأدوات المالية، وبدأ إصدار الأوراق التجارية لتحفيز النمو وتعزيز مركز رأس المال وتنوع مصادر التمويل، حيث بلغت نسبة كفاية رأسمال الخليجي 16% في نهاية مارس 2016. وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3%، ليبلغ 227.8 مليون ريال قطري في نهاية مارس 2016، أما صافي إيرادات الرسوم والعمولات فقد بلغ 56.1 مليون ريال قطري بارتفاع وقدره 24 بالمائة مقارنة بـ 45.2 مليون ريال قطري في نهاية مارس 2015.وبلغ اجمالي الأصول 59.4 مليار ريال قطري في الربع الأول من العام 2016 بارتفاع وقدره 12% عن الربع الأول من 2015 وبارتفاع بنسبة 5% عن الربع السابق المنتهي في ديسمبر 2015. مع الإشارة إلى أن أصول "الخليجي فرنسا" وهي الشركة التابعة التي يقع مقرها الرئيسي في باريس مع فروع لها في دولة الإمارات تمثل 10% من أصول المجموعة.

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة القطرية للمستلزمات الطبية على تقرير مجلس الإدارة ونشاطها ومركزها المالي، كما صادقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، كما اعتمدت تقرير الحوكمة وتعيين مراقب الحسابات للسنة الجديدة.وأكد حمد الكبيسي رئيس مجلس إدارة الشركة أن هناك خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة تكاليف ومشاريع الشركة، ستكون على 3 مراحل: الأولى التي بدأت فعليًا تمتد إلى 100 يوم، والثانية تمتد على مدار عام ونصف العام، والثالثة ستكون على خمس سنوات.وأضاف الكبيسي أن المستلزمات الطبية تتطلع للتوسع خارجيا حيث ندرس الدخول في عدة مناقصات للمعدات الطبية بدول في أوروبا وآسيا وإفريقيا خلال العام الجاري.. وسنعلن قريبًا عن الأسواق التي تم الاستقرار عليها".وحققت القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية صافي خسارة بلغ 11.4 مليون ريال خلال 2015، مقابل خسائر بلغت 13.3 مليون ريال في 2014.وتعمل "الشركة" في مجال المستلزمات الطبية، خصوصا الحقن الطبية التي تستخدم لمرة واحدة، ويبلغ رأسمالها 115.5 مليون ريال تقريبًا، موزعًا على نحو 11.55 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

حققت المجموعة للرعاية الطبية "ش.م.ق" صافي أرباح بلغت 14 مليون ريال قطري خلال الربع الأول للفترة المنتهية 31/3/2016، وكان مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية قد اجتمع بعد تداول بورصة قطر اليوم الأربعاء، الموافق 20 أبريل 2016 برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني، وناقش البيانات المالية المرحلية للفترة المعنية وصادق عليها. كما بلغ مجموع الدخل الشامل للفترة المعنية مبلغا وقدره 118 مليون ريال قطري.

قالت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في بيان نشر على موقع بورصة قطر إنها حققت صافي ربح عن الثلاثة أشهر الأولى من 2016 بلغ مقداره 26,692,992 ريال مقابل 26,054,546 ريال لنفس الفترة من عام 2015، كما بلغ العائد على السهم 0.242 ريال بالربع الأول من 2016 مقابل 0.236 ريال لنفس الفترة من عام 2015.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 164.9 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2016، رغم زيادة تكاليف سيولة التمويل في الأسواق العالمية. ارتفاع الموجودات 13.5% إلى 32.4 مليار ريال وحقّق إجمالي الدّخل التّشغيلي باستثناء إيرادات الإستثمار نموًّا ثابتًا ليبلغ 236.6 مليون ريال قطريّ، رغم استمرار الضغوط على هوامش الأسعار، وبلغ معدل التكلفة مقابل الدخل 28.8% في 2016 خلال الربع الأول، وهو أقل من متوسط تكلفة القطاع البالغ 31.1% استنادًا إلى أرقام 2015. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 13.5% ليصل إلى 32.423 مليون ريال قطري خلال شهر مارس 2016 مقابل 28.574 مليون ريال قطري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت محفظة القروض والسلف هي المحرك الرئيس للارتفاع في إجمالي الموجودات والتي ارتفعت بنسبة 17.3% لتصل إلى 25.147 مليون ريال قطري مقارنة بشهر مارس 2015. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة 1.20% كما في مارس 2016 ممّا يعكس تركيز البنك على جودة الأصول رغم النمو، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.3% لتصل إلى 19.741 مليون ريال قطري في مارس 2016، مقابل 17.270 مليون ريال قطري في مارس 2015.كما ارتفع التمويل المستقر والذي يتضمن السيولة متوسطة الأجل بنسبة 7.9% في مارس 2016، وكنسبة مئوية من إجمالي الخصوم 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك استمرارا من البنك في تحسين سلم استحقاقات السيولة، وبلغ العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين مستوى مرضي وهو 2.02% و14.7% على التوالي كما في نهاية الربع الأول من عام 2016. وقال الشّيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي معلّقًا على النّتائج: "رغم التحديات الاقتصادية العالمية، واصلنا التقدم المحرز كما في السنوات السابقة مع التميّز مجدّدًا بأداء ماليّ راسخ. فيصل بن عبدالعزيز: أصبحنا في وضع أفضل لتلبية متطلبات بازل 3 وكتقدير لأدائنا الممتاز، منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين البنك الأهلي تصنيف A2/Prime – 1 على الودائع الطويلة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة.وأضاف الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني "أنا فخور بأن أعلن أنه في أبريل 2016، أتممنا أول عملية تمويل ناجحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية من خلال برنامج سندات متوسطة الأجل. وهذا يتماشى مع استراتيجية السيولة لتنويع مصادر التمويل مع الحفاظ على الاستقرار. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أصبحنا في وضع أفضل لتلبية متطلبات بازل 3 والانتقال إلى المرحلة التالية من قصة النمو، كما نودّ أن نشكر الحكومة على قيادتها الحكيمة ومصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا".

أعلن مجمع شركات المناعي اليوم عن نتائجه المالية للربع الأول للفترة المنتهية في 31 مارس 2016، حيث تم تحقيق أرباح صافية قدرها 124.7 مليون ريال قطري من إيرادات بلغت 1.27 مليار ريال قطري. وبلغ العائد على السهم 2.74 ريال، وبلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 21.2%. 1.27 مليار ريال إجمالي الإيرادات وفي تصريح له قال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة "إن تدني العائدات يرجع إلى ضعف إقبال المستهلكين في قطاع التجزئة عبر دول مجلس التعاون الخليجي مما أدى إلى هبوط في الأرباح خلال الربع الأول من 2016م. إلا أن الأعمال في قطر شهدت نموًا قويًا في قطاع التعاملات المؤسسية خصوصًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالاستحواذ على جي.اف.آي انفورماتيك خلال العام، نظل متفائلين بتحقق نتائج أفضل مستقبلًا".

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/3/2016.وجاء إعلان نتائج البنك بعد إجتماع عقده مجلس الإدارة في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2016 حيث أظهرت هذه النتائج أن الدولي الإسلامي حقق صافي أرباح بنهاية الربع الأول من عام 2016 بلغت 223.1 مليون ريال مقارنة بـ 212.3 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2015 أي بنسبة نمو 5.1% وهو مايعكس بوضوح نجاح استراتيجية البنك في مواصلة النمو و مواجهة تحديات السوق. خالد بن ثاني: البنك يواصل تعزيز مركزه المالي ويسير قدما إلى الإمام.. النمو يعكس نجاح استراتيجية البنك في مواصلة النمو ومواجهة تحديات السوق.. نستند في نجاحنا وقوتنا إلى نجاح و قوة الإقتصاد القطري.. عوامل السوق فرضت علينا بذل جهوداً أكبر ووضع خططاً مناسبة لإدارة المخاطر وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني في تصريح بهذه المناسبة: إن نتائج البنك في الربع الأول تؤكد بأنه يواصل تعزيز مركزه المالي وقوته و يسير قدما إلى الإمام واستطاع أن يتلائم بنجاح مع العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في السوق خلال الفترة الماضية .وأضاف " إننا نستند في نجاحنا وقوتنا إلى نجاح و قوة الإقتصاد القطري الذي يحقق معدلات نمو متميزة وفي مختلف القطاعات ونحن فخورون بمواكبتنا لتطور الإقتصاد القطري في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .وأشار سعادته إلى أن "عوامل السوق فرضت على الدولي الإسلامي أن يبذل جهوداً أكبر وأن يضع خططا مناسبة لاسيما لإدارة مخاطر الأئتمان والسيولة وهو الأمر الذي اثبت جدواه حيث كانت هذه النتائج في الربع الأول التي نعمل على ان تتواصل في الفترة المقبلة ونعتقد بأن كل العوامل مهيأة لذلك خصوصا في ظل المؤشرات المشجعة التي تظهر بوادرها في أكثر من إتجاه".فرص للنمو وأوضح "بأن المشاريع الكبيرة التي يتم العمل عليها في السوق المحلية كفيلة بخلق فرص نمو كبيرة لمعظم القطاعات ولاسيما القطاع المصرفي ومع تركيز الدولي الإسلامي على السوق المحلية وفرص محددة وذات مخاطر محدودة خارجيا فإن مواصلة النمو وبأرقام جيدة أمر قابل للتحقيق وفي متناول اليد".وإذ شكر سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني الإدارة التنفيذية وجميع العاملين على النتائج المحققة في الربع الأول من عام 2016 فإنه أكد بأن الطموح هو تحقيق المزيد من النمو الذي يمكن الوصول إليه ببذل المزيد من الجهود بالمحصلة كل ذلك يصب في خدمة العملاء ويزيد العائد للمساهمين.نمو الإيراداتمن جانبه فصّل السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي نتائج البنك فأشار إلى أن إجمالي الإيرادات عن فترة الربع الأول من عام 2016 بلغت 400.3 مليون ريال مقابل 352.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2015 بمعدل نمو 13.6% .وأضاف إن إجمالي موجودات البنك بنهاية الربع الأول ارتفعت إلى 41.3 مليار بنسبة نمو 11.4% كما ارتفع حجم المحفظة التمويلية للبنك إلى 25.7 مليار ريال مقابل 23.1 مليار ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو وصلت الى 11% فيما ارتفع حجم الودائع ليصل إلى 27.9 مليار وهو مايمثل نسبة نمو 10.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 كما بلغت كفاية رأس المال "بازل 3" 17% الأمر الذي يعكس قوة المركز المالي للدولي الإسلامي . كل العوامل مهيأة لوزيد من النمو خصوصاً في ظل المؤشرات المشجعة .. المشاريع الكبيرة في السوق المحلية كفيلة بخلق فرص نمو كبيرة للقطاع المصرفي.. الشيبي: إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس مال البنك بمليار ريال قريبا.. ننتظر الموافقة النهائية من بنك المغرب على افتتاح بنك تشاركي جهود حثيثةوقال الشيبي: بإمكاننا القول أن هذه النتائج هي حصيلة جهود حثيثة بذلها البنك بمواجهة الظروف التي تمر بها السوق على الرغم من أننا مؤمنون بأن الإقتصاد القطري هو اقتصاد قوي وفيه كل الفرص والعوامل التي تمكنه من تجاوز أية ظروف ومن خلال هذه القوة فإن القطاع المصرفي يستطيع ان يتحرك بهامش واسع محققا ارقام نمو مرضية ".وأضاف الشيبي " إن العدد الكبير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى يؤمن نمواً متواصلاً لمعظم القطاعات وضمنها القطاع المصرفي وجميع الخبراء يجمعون على أن الإقتصاد القطري سيكون من الإقتصادات القليلة في المنطقة الذي سيواصل تحقيق أرقام نمو متميزة بفضل الملاءة العالية التي يتمتع بها والميل نحو التنوع وايضا الإحتياطيات العالية ، وكل هذه العوامل نستند إليها في الدولي الإسلامي ومن هذا المنطلق استطعنا تحقيق هذا النمو في الربع الأول من عام 2016".وأشار الرئيس التنفيذي إلى "أن الدولي الإسلامي يعمل بقوة في السوق المحلية وينخرط بشكل فعال في دعم مختلف المشاريع سواء الكبيرة ومشاريع البنية التحتية أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث حققت هذه الاخيرة نقلة نوعية في الدولي الإسلامي حتى تحول البنك إلى رائد حقيقي في دعم هذه المشاريع ونحن سعداء بذلك كون هذا النوع من المشاريع له أثار تنموية بعيدة المدة وينعكس على شريحة واسعة من المجتمع ".إصدار صكوك وذكّر الشيبي "بأن البنك بصدد إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس مال البنك بقيمة مليار ريال في القريب العاجل حيث أن هذه الصكوك تدعم حقوق الملكية ومتطلبات بازل 3 " . ونوه الى "أن تحديات السوق كثيرة وتجعلنا نركز في أعمالنا المصرفية الأساسية وعلى خلق فرص وايرادات جديدة مع إيلاء سياسة المخاطر المزيد من الأهمية رغم اننا كنا على الدوام نتبع سياسة ذات كفاءة عالية في مجال المخاطر وهو ماجعلنا في وضع مريح إزاء عوامل السوق وتقلباته المختلفة".قاعدة العملاءوشدد "على أن الدولي الإسلامي يواصل العمل بقوة على الاستجابة لزيادة قاعدة العملاء ونولي اهمية لاستراتيجية التطوير التي نقوم بها حيث اننا وبالتزامن مع التوسع الجغرافي عبر شبكة الفروع والصرافات الآلية الجديدة فإننا نستثمر في القنوات البديلة سواء عبر الانترنت المصرفي او الخدمات المصرفية عبر الجوال ومركز الإتصال ولدينا مؤشرات مشجعة في هذا المجال وهو مايصب بالنهاية في خدمة العملاء والبنك على حد سواء ".التوسع الخارجيوفي موازاة التركيز على السوق المحلية أشار الشيبي إلى أن الخطط الخارجية تركز حاليا على السوق المغربية حيث أننا بانتظار الموافقة النهائية من بنك المغرب على افتتاح بنك تشاركي بالتعاون بنك القرض العقاري والسياحي المغربي ونأمل بأننا خلال الفترة القريبة المقبلة سنباشر الإجراءات العملية لانطلاق العمل بعد صدور الموافقة . نمو الأصول 11.4 % ومحفظة الأنشطة التمويلية 11% وودائع العملاء 10.8%.. نمو الايرادات الى 400.3 مليون ريال وارتفاع الموجودات الى 41.3 مليار ريال.. ارتفاع حجم المحفظة التمويلية للبنك إلى 25.7 مليار ريال.. ارتفاع حجم الودائع 10.8% إلى 27.9 مليار ريال كفاءة التشغيلأما في مجال الثروة البشرية فقد أوضح السيد الشيبي بأن الدولي الإسلامي يركز على كفاءة التشغيل عبر استقطاب اصحاب الخبرات والمواهب وعبر التدريب المتواصل مع اعطاء اولوية قصوى للكوادر القطرية وإتاحة أفضل فرص الترقي الوظيفي لها وافساح المجال امامها للوصول الى المراكز القيادية ".وعلى صعيد المسؤولية الإجتماعية أشار الرئيس التنفيذي إلى انه تقديرا لدور البنك الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية قامت شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية، باختيار البنك للعام الثاني على التوالي كأحد الجهات التي تم تكريمها خلال الحفل الذي أقيم بجامعة قطر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وسيواصل البنك هذه السياسة التي يقوم بها منذ تأسيسه حيث يقدم الدعم والمساندة للانشطة المجتمعية اللاربحية المختلفة من رياضية وتعليمية وثقافية ودينية وغيرها من الأنشطة.

أعلن مصرف الريان اليوم عن تحقيق أرباح صافية بلغت 537 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام الحالي 2016، محققًا نموًا في الأرباح بلغت نسبته 5.1% مقارنة بأرباح نفس الفترة لعام 2015.وفي تعليق له على تلك النتائج، أشاد سعادة د. حسين العبد الله "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" بقدرة مصرف الريان على التغلب على المصاعب، وتوظيف قدرات المصرف بالشكل الأمثل لتجاوز التحديات الحالية التي تمر بها الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية نتيجة العديد من العوامل وعلى رأسها انخفاض أسعار النفط، ومشكلة السيولة، مثنيًا على النتائج المحققة.من جهته نوه السيد عادل مصطفوي "الرئيس التنفيذي للمجموعة أن البيانات المعلنة هي بيانات مجمعة أي أنها تضم بيانات مصرف الريان والشركات التابعة والزميلة، ومنها بيانات "بنك الريان" في المملكة المتحدة. كما أفاد السيد مصطفوي "بأن الأرباح المحققة، والمؤشرات المالية الأخرى تثبت ثانية الإصرار الكبير من قبل الإدارة وفريق العاملين في مصرف الريان على الاستمرار في السياسات والإستراتيجيات المعتمدة من مجلس الإدارة.وبلغ مجموع الموجودات 87.445 مليون ريال مقارنةً 83.462 مليون قطري كما في 31 مارس 2015، أي بنسبة نمو بلغت حوالي 4.8%، زادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 65.434 مليون ريال مقارنة بـ63.118 مليون ريال كما في 31 مارس 2015، وبنمو بلغت نسبته 3.7%. كما زادت الإستثمارات من 14.165 مليون ريال قطـري إلى 14.995 مليون ريال قطري وبنسبة زيـادة بلغت 5.9%، وانخفض مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 56.128 مليون ريال قطري مقارنة بـ60.832 مليون ريال قطري كما في نهاية مارس 2015 بنسبة انخفاض 7.7%، ووصل مجموع حقوق المساهمين إلى 11.263 مليون ريال قطري مقارنة بـ10.561 مليون ريال قطري في نهاية مارس 2015، بزيادة نسبتها 6.6%.وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، فقد حافظت نسبة العائد على الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.5%، ووصلت نسبة العائد على مجموع حقوق مساهمي البنك إلى 19.07 % مقارنة بـ19.34% بنهاية مارس 2015، وبلغ العائد على السهم 0.716 ريال مقارنة بـ0.681 ريال في نهاية مارس 2015، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 15.02 ريال قطري مقارنة بـ14.08 ريال قطري كما في 31 مارس 2015. وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.41% حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 17.41% كما في نهاية مارس 2015، كما بلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 19.23%، وتبقى نسبة القروض المتعثرة NPL عند مستوى متدنٍ حيث تبلغ 0.09%، مما يعكس أداء قويًا لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.ويستمر مصرف الريان بالعمل على تحسين منتجاته، وتطوير خدماته لتحقيق أكبر قدر من المرونة والسهولة في التعامل مع العملاء، وتقديم الخدمات لهم بمستوى رفيع يضاهي المستويات العالمية، وبطريقة مريحة وسلسة تمكن العملاء من الاستفادة من الخدمات بوقت قياسي، ودون أي عناء.وتقدم إدارة مصرف الريان كل ما يلزم لتدريب وتطوير موظفيها بشكل عام والقطريين بشكل خاص، ليتمكنوا من خدمة العملاء بالطريقة التي يرسمها المصرف، والتي تحقق الرضا لدى العملاء والمتعاملين معه.ويعزز مصرف الريان في كل مرة من تواجده في الأنشطة المجتمعية، متحملًا المسؤولية، ومقدمًا الدعم الكبير لأفراد المجتمع على مختلف فئاته بهدف تحسين ظروف حياتهم وبناء مجتمع أفضل. ولا تقتصر مشاركات مصرف الريان على المشاركة في القضايا العامة، بل تتعداه إلى مسائل مهمة أخرى منها الحفاظ على البيئة وتجنب إلحاق الأذى بها، والتشجيع على الممارسات الصحية والرياضية للأفراد في مختلف الميادين.

وافقت الجمعية العادية وغير العادية لـ"شركة أعمال ش.م.ق" "أعمال"، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وأسرعها نموًا بمنطقة الخليج في اجتماعها اليوم بعد أن اكتمل النصاب القانوني، على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. عمومية شركة أعمال تصادق على بنود جدول الأعمال .. وانتخاب مجلس إدارة جديد وقد تم إلقاء تقرير مجلس مراقب الحسابات الخارجي والميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهى في31 ديسمبر2015، وقد تم مناقشة الميزانية العامة وتمت الموافقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتدوير الأرباح المتحققة في عام 2015 إلى عام 2016، حيث تم طرح هذا الاقتراح للنقاش وتمت الموافقة عليه، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. صادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال المجلس خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتمت مناقشة تقرير الحوكمة والموافقة عليه، كما تم تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه، وقد تم الموافقة على تعيين السادة كي بي إم جي كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2016.وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية لمدة ثلاث سنوات للفترة من 18 أبريل 2016 وحتى 17 أبريل 2019، وتمت مناقشة مقترح مجلس الإدارة الصادر بالاجتماع المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2016 وذلك بتعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 والموافقة على المقترح بتعديل عقد التأسيس من قبل الجمعية العامة غير العادية. وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ إجراءات إصدار وتوثيق ونشر النظام الأساسي المعدل وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بالحضور في تقريره أن الشركة حققت أداءً استثنائيًا في السنة المالية 2015، حيث ارتفعت الإيرادات بنحو 35٪ مع زيادة في هامش الربح، مما أدى إلى ارتفاع الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بنحو 50٪. الشيخ فيصل بن قاسم يلقي كلمته وقال إن هذه النتائج المالية الممتازة تأتي انعكاسًا لإستراتيجية واضحة سمحت لنا بتحقيق نموّ مستدام من خلال تحسين أداء نشاطاتنا القائمة وإيجاد مصادر دخل جديدة، كما تبرهن هذه النتائج أيضًا على مدى مرونة نموذج العمل الذي تنتهجه الشركة من خلال التنوع في مصادر الدخل والذي لا يقلّل من المخاطر فحسب، ولكنه يمكن أيضًا من الاستفادة من فرص النمو الهيكلي ويبشر بمزيد من الازدهار في المستقبل.أبرز النتائج الماليةواستعرض التقرير أبرز النتائج المالية وقال فيه إن إيرادات المجموعة ارتفعت بنسبة 34.7٪ لتبلغ 2.882.0 مليون ريال قطري "مقارنة بـ 2.139.1 مليون ريال قطري عام 2014"، وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 26.9٪ لتبلغ 642.1 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 506.0 مليون ريال قطري عام 2014) كما ارتفعت الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية ("الأرباح الأساسية" بنسبة 49.6٪ لتبلغ 521.3 مليون ريال قطري مقارنة بـ 348.5 مليون ريال قطري عام 2014) .وبلغت أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية 135.4 مليون ريال قطري مقارنة بـ 251.7 مليون ريال قطري عام 2014) وارتفعت قيمة الأرباح الصافية (1) بنسبة 9.4٪ لتبلغ 656.7 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 600.2 مليون ريال قطري عام 2014).إضافة إلى ارتفاع ربحية السهم الواحد بنسبة 4.1٪ لتبلغ 0.95 ريال قطري (مقارنة بـ 0.92(2) ريال قطري عام 2014) وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22.1٪ ليبلغ 113.4مليون ريال قطري (مقارنة بـ 92.9 مليون ريال قطري عام 2014) ويعود ذلك إلى شراء ناقلة بحرية لنقل حجارة الجابرو من قبل إحدى الشركات التابعة لشركة أعمال والتي تم تأسيسها مؤخرا بالإضافة إلى بدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة. محمد بن فيصل:59% مساهمة قطاع الإنتاج الصناعي من إجمالي الإيرادات بينما انخفضت نسبة الاقتراض (3) إلى 3.8٪ (مقارنة بـ4.5٪ عام 2014) وذلك بعد أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية ولكن قبل خصم قيمة حصص الأقلية غير المسيطرة وأصدرت الشركة في مارس 2015 ورسمَلت أسهم المنحة بحيث تم تعديل ربحية السهم الواحد بموجبه (ارتفعت قيمة رأسمال الشركة من 6.0 مليار ريال قطري إلى 6.3 مليار ريال قطري) وصافي الدَّين إلى صافي الدَّين بالإضافة إلى حقوق المساهمين. وأكد التقرير على تمتع أعمال بمركز ريادي في السوق عبر تلك القطاعات، وبالتالي تمكن من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المتاحة عبر قطاعات الاقتصاد القطري المختلفة، وأعطت مرونة عالية للاستجابة لاحتياجات السوق المتغيرة، والبقاء في طليعة التطور المستمر التي تشهده دولة قطر.وأشاد التقرير بالقرار الأخير وقال إن قرارنا الأخير بالتوسّع في خدمات النقل البحري من خلال تأسيس شركة تابعة وهي "أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م" دليل على قدرة الشركة المستمرة على إيجاد مصادر جديدة للدخل، إن هذا النهج لتحقيق النمو، بالإضافة إلى سعينا الدائم لتحسين أداء الشركات القائمة، يشكل جوهر الشركة ويدعم أداءنا القوي.وأوضح التقرير أن الإدارة العليا تواصل جهودها بتقييم الفرص الاستثمارية التي من شأنها توفير قيمة أفضل للمساهمين، وتقوم الإدارة في الوقت الحالي بدراسة جدوى اقتصادية لعدد من المشاريع الاستثمارية، والتي سيتم الإعلان عنها في حال قرار اعتمادها. وبناءً على ذلك، يوصي مجلس الإدارة بتدوير الأرباح التي تحققت عام 2015 إلى العام 2016 لتوفير السيولة اللازمة وتقليل كلفة الدين عند اتخاذ القرار للمباشرة في أي من هذه المشاريع. الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم ومن جهة أخرى تواصل الشركة جهودها في الالتزام بأقصى درجات الإفصاح والشفافية بما يتماشى مع متطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية من خلال عمل مراجعة دورية للسياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة، وبناء عليه فقد قمنا بتقديم بعض المقترحات لتعديل النظام الأساسي للشركة ليتم مناقشتها من قبل الجمعية العامة غير العادية. وبالنظر إلى المستقبل، توفر قطر بيئة استثمارية مميزة على مستوى المنطقة تتمثل في وجود عدد من العوامل الهامة مثل الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي، مواصلة الحكومة برنامج الإنفاق لمشاريع البنى التحتية، زيادة النمو السكاني والتوسع العمراني، إن جميع هذه العوامل ستوفر عددا من الفرص الهيكلية الهامة وشركة أعمال في مركز مناسب يؤهلها للاستفادة من هذه الفرص لتقديم أفضل النتائج بما يخدم نمو وتطور الشركة المستقبلي. وأكد سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة في التقرير الذي قدمه أن الشركة بذلت جهودًا استثنائية عام 2015 وحققت نتائج مالية ممتازة عبر كافة قطاعات الأعمال الرئيسية. وقال لقد أسهم أسلوبنا المبتكر في إدارة الأعمال، المتمثل في قدرتنا على الاستفادة من مركزنا الريادي في السوق لاغتنام الفرص المناسبة، ومن إستراتيجية التنوع التي تنتهجها الشركة، لتحقق نموًّا متوازنًا ومُستدامًا، وأن تحافظ على مركزها الريادي في السوق. السيد: الشركة في تطور مستمر وارتفاع ملموس في الإيرادات والأرباح وقال إن أهم أولوياتنا تتبلور في التميز بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا. وبالنظر إلى ما وراء هذه النتائج المالية المميزة، والمدفوعة بنمو في الإيرادات، مصحوبًا بتوسع في الهوامش، يسرني أن أرى مساهمة متزايدة من قطاع الإنتاج الصناعي والذي يمثل الآن ما نسبته 59٪ من إجمالي الإيرادات و23٪ من صافي الربح. الأمر الذي يتماشى مع إستراتيجيتنا التي تركّز في المقام الأول على الإنتاج الصناعي والقطاعات المرتبطة ذات النمو المرتفع، للاستفادة من الطلب الكبير الناجم من جراء تحول الاقتصاد القطري إلى اقتصادٍ صناعي.وأوضح أن الشركة قد واصلت تطورها وازدهارها بما ينسجم مع إستراتيجية نموها، حيث تتمتع الشركة بمركزٍ قيادي في معظم المجالات التي تعمل بها، والتي تضم عددًا من قطاعات الاقتصاد القطري، والتي تشهد بدورها مراحل مختلفة من النمو الهيكلي وليس المرحلي، علاوة على ذلك، فإن توفر السيولة النقدية الكافية ومتانة مركزنا المالي يؤهلنا لمواصلة البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة عندما تنشأ.ولفت إلى أن بدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع السيتي سنتر الدوحة يعد تعزيزًا لمكانته السوقية، باعتباره من أوائل المراكز التجارية وأهمها في قطر، هو خير دليل على ذلك. وقال إن تحقيق النمو يتصدر أولويات الشركة من خلال بذل الجهود الرامية إلى تطوير نشاطات تتكامل مع قطاعات الاقتصاد القطري. مؤكدًا بأن هذا الأمر لن يكون على حساب نشاطاتنا القائمة. وقال نحن نجتهد باستمرار لتحقيق التميز من الناحية التشغيلية، برفع الكفاءة عن طريق إدارة التكاليف والاستثمار في الإنتاجية، مما يساعدنا في المحافظة على النسب المالية المثالية المتعلقة بالتكاليف والهوامش، في حين نسعى لزيادة التدفقات النقدية لدينا.تتمتع قطر بمناخ استثماري مميز، يسهم في بناء اقتصاد يقوم على المعرفة، وذلك نتيجة لجهود الحكومة الرشيدة وبقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مما يجعل الدولة تحظى بميزة تنافسية قوية على مستوى المنطقة. حيث يعتبر الناتج المحلي الإجمالي للفرد من ضمن الأعلى دوليًّا، يقابله أدنى معدل للضرائب في العالم، هذا بالإضافة إلى وجود اقتصاد مرن ومقاوم، فضلًا عن إستراتيجية اقتصادية ناجحة لتنويع مصادر الدخل، وقال سوف نستمر في السعي للاستفادة من فرص النمو والمساهمة في تطوير بلدنا الحبيب.حيث تشكل رؤية قطر الوطنية 2030، جزءًا أساسيًّا من شركة أعمال، مدعومة برؤية وإخلاص مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والموظفين. الشركة في تطوروقال السيد طارق محمود السيد العضو المنتدب في تقريره عن العام المنتهي إن الشركة منذ التأسيس وإدراجها في بورصة قطر عام 2007 وهي في تطور مستمر، وجاء عام 2015 لتشهد الشركة المزيد من التقدم، حيث انتهى العام مع ارتفاع ملموس في الإيرادات والأرباح.الأمر اللافت الذي يدعو للاطمئنان ويعكس النمو المتوازن والمتنامي الذي تشهده الشركة، هو زيادة الإيرادات بنسبة 35٪ الذي جاء مصاحبًا لمؤشرات مالية إيجابية مع زيادة في التدفقات النقدية.هذا وتتميز شركة أعمال بانخفاض نسبة الديون إلى حقوق مساهميها والتي لا تتجاوز 3.8٪، مما يعطي الشركة مركزًا ماليًّا قويًّا ومتميزًا يدعم نموها المستقبلي، الأمر الذي يتم إما من خلال تطوير النشاطات القائمة أو عبر فرص الاستحواذ بحسب ما يتناسب مع إستراتيجية التنوع التي تنتهجها الشركة.وقال إن خطتنا الإستراتيجية تهدف لإيجاد عوائد مجدية ومتوازنة ومستدامة على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، وإلقاء الضوء على بعض من الإنجازات النوعية للشركة في عام 2015. وقال إنه قد بدء المرحلة الثانية من إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر، مما سيسهم في زيادة المساحة المتاحة للتأجير إضافة إلى تعزيز إجمالي الكفاءة التشغيلية للمجمع عند الانتهاء، وتأسيس شركة "أعمال- أي سي اي" والتي تقوم بتقديم خدمات إدارة المجمعات التجارية والخدمات الاستشارية لتلبية الطلب المتنامي في هذا القطاع في قطر والدول المجاورة. وتأسيس "شركة أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م".، والتي تقوم بشراء الناقلات البحرية لنقل حجارة الجابرو ومواد خام أخرى سواء صناعية أو غير صناعية مثل الحبوب. وقد تم التعاقد مع "مجموعة بيتر دووله" الألمانية لإدارة الشركة، وهي إحدى الشركات الدولية الرائدة في تقديم خدمات النقل البحري حول العالم. وتملك حاليًا شركة أعمال لخدمات النقل البحري ناقلتين تقارب حمولة كل واحدة منها 57.000 طن، وهاتان الناقلتان ما هما إلا باكورة ما ستقدمه الشركة، إلى جانب زيادة القدرة الإنتاجية لمصنع الدوحة للكابلات (من 40.000 إلى 52.000 طن سنويا). جانب من الحضور خلال الجمعية العمومية بالإضافة إلى بدء تصنيع الكوابل ذات الضغط العالي وذلك استجابة للطلب المتزايد من السوق والناجم عن مشاريع تطوير البنية التحتية، وبدء النشاط التجاري لشركة الأنابيب والصبات المتقدمة، وقيامها بتوريد منتجاتها إلى عدد من مشاريع البنية التحتية.وقال إن سِـجـل شركة أعمال الحافل في تحقيق الإنجازات يعزى إلى عدد من العوامل أهمها الالتزام في تطبيق أفضل المعايير المالية والتشغيلية، رؤيتها الراسخة، قدرتها للاستفادة من الفرص المتاحة، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة لإدارتها في تحقيق أهداف الشركة. إن شركة أعمال في وضع قوي يؤهلها للبحث عن فرص جديدة تتماشى مع إستراتيجية نموها، في الوقت نفسه سنستمر في وضع الأهداف الطموحة التي تسهم في رفع وتحسين كفاءة الشركة، والمحافظة على مركزنا الريادي في السوق في القطاعات التي نعمل بها.وبالنظر للمستقبل، نحن حريصون على إيجاد قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة، وسنبذل قصارى جهدنا لتطوير إستراتيجية التنوع التي ننتهجها والتي أثبتت نجاحها مع التركيز بشكل أساسي على قطاع الإنتاج الصناعي. وهناك حاليًّا عدد من المشاريع تحت الدراسة والتقييم والتي سنقوم بالإعلان عنها في حال تم الاتفاق على الشروع بها.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 543.7 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 547.9 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 7.70 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 10238.17 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهما بقيمة 406.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. مستثمرون: السوق مستقر وأحجام التداول جيدة وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهما بقيمة 406.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وإرتفعت أسعار أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة. وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 547.9 مليار ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون تماسك بورصة قطر وقوتها بالرغم من التراجع الذي وصفوه بانه طفيف ولا يمثل سوق قطر، وقالوا: ان السوق مستقر بالرغم من التراجع وأن احجام التداول جيدة، بينما المؤشر متأثر بعمليات المضاربة وجني الأرباح وأن التداولات تشهد إقبالاً كبيراً على أكثر من سهم خاصة القطاعات البنكية والخدمات.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب خلال الجلستين الماضيتين بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال، وذلك بعد ان حققت أمس الاثنين مكاسب بلغت 1.8 مليار ريال، بينما حققت اليوم الثلاثاء مكاسب بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال.وعزا عدد من المستثمرين الاداء الايجابي للبورصة الى تحسن أسعار النفط العالمية وبدء الاعلان عن النتائج الربعية للشركات المدرجة في البورصة، وتوقعوا ان يواصل المؤشر العام اداءه الجيد ويحقق مزيداً من الصعود خلال الفترة المقبلة .وسجل المؤشر العام لبورصة قطر خلال تعاملات اليوم ارتفاعا بمقدار 86.63 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 10246.29 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 18.7 مليون سهم بقيمة 496.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7382 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 205.6 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى16.6 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار54.2 نقطة أي ما نسبته1.35% ليصل إلى 4.1 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 29.8 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق 547.4 مليارريال.

صدّقت الجمعية العمومية العادية لمجموعة إزدان القابضة خلال إنعقادها اليوم برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، بحضور مساهميها بعد إكتمال النصاب القانوني، على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ ملياري دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، سواء في جزء أو عدة أجزاء، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات، في الأوقات والمدد والترتيبات والأحكام التي يقررها مجلس الإدارة، كما صادقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة المجموعة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وإبرام جميع الاتفاقيات ذات الصلة وتقديم الضمانات المناسبة وتوقيع أي وثائق ذات الصلة. خالد بن ثاني: ضخ 9 آلاف وحدة سكنية في السوق المحلي خلال العامين القادمين.. افتتاح مول الوكرة قريبا وتدشين مشروعات عقارية جديدة في الدوحة والضواحي.. نسعى من خلال إصدار الصكوك إلى تعزيز ثقافة التمويل الإسلامي في العالم وأقرت الجمعية العمومية والتي عقدت أمس في قاعة الخيمة بفندق إزدان، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2016، وتقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2015، والميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليها.وأقرت الجمعية العمومية الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (5%) أي بواقع (50 درهمًا لكل سهم)، وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم، واعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2015، والموافقة على تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة عن الفترة الممتدة من عام 2016 وحتى عام 2019.صكوك إسلاميةوقد جاءت مصادقة عمومية جمعية إزدان القابضة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى في إطار مساعي المجموعة وتوجهاتها لتحقيق خطة عام 2016، الممثلة في التوسع في استثماراتها وتعزيز نجاحها بعد تمكن المجموعة من تحقيق معدلات ربحية متزايدة بوتيرة قياسية على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة مع تعاظم حجم إيراداتها، فقد أفصحت مجموعة إزدان القابضة عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 التي كشفت فيها عن تحقيق صافي ربح يتجاوز حاجز 1.66 مليار ريال قطري، بنمو قياسي يبلغ 22% مقارنة بعام 2014 وبارتفاع للعائد الأساسي على السهم إلى 0.63 ريال قطري، مقارنة بـ0.51 ريال قطري خلال 2014، بفضل نجاح استثمارات المجموعة ونمو إيراداتها التشغيلية على خلفية التوسع في العمليات وإعادة التطوير للمشروعات القائمة. وذلك تماشيًا مع الإستراتيجية التي اعتمدتها المجموعة منذ عام 2012 والممثلة في دخول قطاعات استثمارية جديدة من أجل تشتيت المخاطر وتحقيق ربحية كبيرة لمساهمي المجموعة. الشيخ خالد بن ثاني مترئساً إجتماع الجمعية العمومية وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إن أداء المجموعة على مدار 2015 جاء استثنائيًا من حيث النجاح في زيادة الأرباح رغم التحديات التي واجهت أسواق المنطقة من جرَّاء انخفاض أسعار النفط وتأثيره في أسواق المال. مضيفًا: "إننا نعبّر عن رضانا بمتانة الوضع المالي للمجموعة مع النمو الهائل في وتيرة أرباحنا القياسية، كما نعمل على بلورة واقعية لعمليات استثمارية جديدة لتعزيز وجودنا في مختلف قطاعات الاستثمار، مستخدمين في ذلك آليات من بينها استصدار الصكوك الإسلامية بقيمة ملياري دولار، بعد دراستنا الوافية ومشاركتنا في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية التي تتناول العمل في قطاع التمويل الإسلامي وبعد استشرافنا نجاحه في عالمنا المعاصر، إضافة إلى دراستنا لأفضل الأدوات التمويلية الإسلامية، ومن بينها الصكوك الإسلامية". وأضاف سعادته:" إننا نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز ثقافة التمويل الإسلامي في العالم والإقبال عليه في الشرق والغرب، وأن تكون قطر في مصاف الدول المطورة لهذا القطاع الحيوي إضافة إلى أن الاستثمار في الصكوك يمثل تقليلًا في معدلات المخاطر ورفع معدلات السيولة داخل المجموعة".المبادرة الوقفيةوأكَّد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن إزدان القابضة لا تتأخر عن المبادرة بالسير على خطى القيادة الوطنية للدولة واستلهام نظرتها في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن المجموعة ستظل تهدي نجاحها دوما للوطن والمجتمع، وأن كل نجاح تحرزه يُضاف إلى سجل عملها الوطني وتاريخها المشرف إضافة إلى حضور المجتمع بقوة في قلب إزدان وأنها ستظل ثابتة على العهود التي قطعتها في تخصيص رافد دائم لدعم العمل الخيري الإنساني من أرباحها عن طريق المبادرة الوقفية الأولى من نوعها في قطر التي كرسها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني وتصل إلى 22.8% من أسهم المجموعة. الاستثمار في الصكوك يمثل تقليلا في معدلات المخاطر ورفع السيولة داخل المجموعة.. إعداد خطة مستقبلية خمسية تتضمن إعادة هيكلة الأسهم وتعزيز الاستثمارات العقارية يُشار إلى أن الجمعية أقرَّت إصدار الصكوك على جزء أو عدة أجزاء، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات، حسب الترتيبات والأحكام التي يقررها مجلس الإدارة، كما صادقت على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وإبرام جميع الاتفاقيات ذات الصلة.خطة مستقبليةوقال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني خلال المناقشات مع المساهمين، إن مجموعة إزدان القابضة تقوم بإعداد خطة مستقبلية خمسية وستقوم بعرضها على الجمعية العمومية بعد الانتهاء منها، لافتا إلى أن هذه الخطة تتضمن إعادة هيكلة الأسهم التي تمتلكها المجموعة، إضافة إلى إنشاء المزيد من المشروعات العقارية. مضيفا أن مجموعة إزدان القابضة تعمل حاليا على إنشاء مجموعة كبيرة من المشروعات العقارية والمجمعات السكنية، متوقعا أن تضخ المجموعة نحو 9 آلاف وحدة سكنية في السوق المحلي خلال العامين القادمين، إضافة إلى افتتاح مول الوكرة قريبا، ومشروعات عقارية أخرى عديدة في الدوحة والضواحي. زيادة الأرباحومن جانبه، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة "إننا نهنئ جميع مساهمي مجموعة إزدان القابضة على النتائج القياسية وثبات وتيرة نمونا خلال عام 2015، وإن الشكر موصول إلى أولئك الذين أسهموا في هذا النجاح الكبير ممثلًا في قيادة المجموعة وعلى رأسها سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة". وأضاف أن قوة الأداء المالي لإزدان القابضة عكس زيادة نوعية على أكثر من مستوى مما دفع بالأرباح لتسجل نموًا بقدر 22%، ويأتي على رأس ذلك ارتفاع الإيرادات الإجمالية للمجموعة من التأجير ليسجل 1.55 مليار ريال خلال عام 2015 مقارنة بـ1.37 مليار ريال قطري، أي بزيادة قدرها 13.2%، وأرجع هذه الزيادة إلى نجاح خطة التطوير الشاملة التي دشنتها المجموعة على جميع منشآتها. رئيس وأعضاء مجلس إدارة إزدان القابضة وأكَّد العبيدلي أن المجموعة تعبر إلى عام 2016 وفي جعبتها المزيد من الرؤى فيما يتعلق بالأداء التشغيلي وتطويره إضافة إلى استعدادها لتدشين مشروعات وعمليات تشغيلية ضخمة سوف تعزز بقوة من الأداء المالي للمجموعة على مدار العامين المقبلين، إذ إن المجموعة تستعد خلال العام الجاري لإطلاق أحد أكبر مراكزها التجارية ممثلًا في إزدان مول الوكرة، وهو أبرز المشروعات على أجندة المجموعة إضافة إلى إزدان مول الوكير وفندق إزدان بلاس على طريق الشمال، وهي المشروعات التي سوف تنعكس على نتائج الربع الرابع من السنة المالية لعام 2016 وعام 2017، وتمضي في استكمال باقي خططها المتمثلة في تطوير الأصول العقارية القائمة للحفاظ على رحلة صعود مستمرة، واستكمال المشروعات الجارية في التطوير العقاري.وأضاف العبيدلي أن المجموعة لديها خطة لتطوير بيئتها الداخلية خلال 2016 من أجل رفع الأداء التشغيلي وتحقيق الاستفادة القصوى من كوادرها المدربة مع إدخال عنصر التقنية بقوة في جميع عملياتها الداخلية وعملًا بأحدث المستجدات التقنية في عالم الإدارة وتطوير الموارد البشرية.قاعدة التمويلوقدم العبيدلي عرضا عن الصكوك الإسلامية وأهميتها، منوها بأن مجموعة إزدان القابضة والتي تعد رائدة في المجال العقاري والاستثماري وصانعا في السوق القطري، لديها تسهيلات حتى نهاية عام 2015 بقيمة 15 مليار ريال، وأنها تسعى إلى توسيع قاعدة التمويل من خلال البحث عن مصادر تمويل أخرى، ويأتي إصدار الصكوك الإسلامية كأحد الخيارات المهمة.وأشار إلى أن النشاط الأساسي للمجموعة يتمثل في القطاع العقاري، كما لها استثمارات مالية في مجال البنوك والتأمين والرعاية الصحية والإعلام والأمن الغذائي والصناعة والمعاملات المالية.وتابع يقول: "من المعروف أن أسعار البترول لديها تأثير مباشر في اقتصادات الدول خاصة في منطقة الشرق الأوسط والتي في الوقت ذاته تشهد اضطرابات جيوسياسية، وهذه العوامل قادت مجلس الإدارة إلى السعي لتوسيع قاعدة التمويل من خلال البحث عن مصادر تمويل أخرى، وكان من بين الخيارات المتاحة الصكوك الإسلامية. العبيدلي: خطة لتطوير البيئة الداخلية للمجموعة خلال 2016 من أجل رفع الأداء التشغيلي.. الإعلان عن التصنيف الائتماني للمجموعة من قبل الوكالات العالمية نهاية الشهر الجاري.. تعيين "إتش إس بي سي" وبنك المشرق لإدارة عملية إصدار الصكوك.. ترقية فندق إزدان بالاس إلى فئة 5 نجوم والافتتاح في ديسمبر المقبل مضيفا: "الصكوك لديها منافع كثيرة، من بينها أن الصكوك تتميز بالقسط الثابت، الأمر الذي يجنب المجموعة التعرض لمخاطر تغير الفوائد والتي يقابلها أرباح في الصكوك خلال السنوات الخمس، وهي ميزة مهمة للصكوك، كما يتميز الصك بتوفير سيولة جيدة، مقارنة بالتمويلات البنكية، حيث يتم تسديد الأرباح فقط بالنسبة إلى الصكوك وتسديد القيمة الاسمية للتمويل في العام الخامس على عكس التمويل البنكي الذي يتم تسديد أصله على كامل فترة السداد.تصنيف ائتمانيوقال إن مجموعة إزدان القابضة قامت خلال الأشهر الستة الماضية بالتعاقد مع شركات التصنيف الائتماني العالمية مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش راتينج، وسيتم الإعلان قبل نهاية الشهر الحالي عن التقييم الذي حصلت عليه المجموعة و"نتوقع أن نحصل على درجة استثمارية والتي تعد متقدمة، وسيتم استغلال هذا التصنيف للحصول على الأموال المطلوبة من الصكوك وعلى معدل ربحي تنافسي".كما تتيح الصكوك للمجموعة دخول الأسواق الدولية وليس فقط المحلي والإقليمية، معربا عن أمله في نجاح عملية إصدار الصكوك وبعوائد متدنية.وأوضح أن المجموعة قامت بتعيين كل من "إتش إس بي سي" وبنك المشرق لإدارة عملية إصدار الصكوك بقيمة ملياري دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، وستكون عن طريق إصدار شرائح، متوقعا أن يتم إصدار أول شريحة بـ500 مليون دولار قبل نهاية الربع الثاني من العام الحالي.وأشار العبيدلي إلى أن الصكوك لن يتم استخدامها مرة واحدة، إذ يتوقع أن يتم استخدامها خلال 18- 24 شهر، كما يتوقع أن يكون العائد أقل من تكلفة التمويل الحالية، وإذا كان هناك مشاريع مستقبلية موجودة سيتم استخدام الصكوك لتمويلها، أو من الممكن استخدامها في سداد مديونيات قائمة، مما سيوفر مصاريف تمويل على المجموعة، مضيفا: "نحن عندما نقدم على موضوع الصكوك فهو بناء على القوة الائتمانية للمجموعة من دون أن نقدم أي ضمانات، ونتوقع أن يكون الربح أقل من الاقتراض المباشر".فندق إزدانوأشار العبيدلي إلى أن فندق إزدان بالاس الذي تنفذه إزدان حاليًا بطريق الشمال، وكان مقررا له أن تكون من فئة 4 نجوم، قد تم تحويله إلى 5 نجوم، وذلك بعد أن ارتأى مجلس الإدارة أن هذا الموقع متميز جدا، ولا يوجد فنادق أخرى بهذه المنطقة، لذا "قمنا بتصعيد الفئة إلى 5 نجوم، وهذا استلزم المزيد من الوقت للانتهاء منه، وهناك فوائد عادت على المجموعة، حيث نتوقع زيادة في التدفقات المالية المتوقعة من الإيجارات بما لا يقل عن 120%، كذلك القيمة السوقية زادت بما لا يقل عن 150%"، معربا عن أمله في افتتاح الفندق في ديسمبر المقبل. التمويل الإسلامييُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة قد أولت في الأعوام الماضية اهتمامًا بقطاع التمويل الإسلامي، إذ شاركت في مؤتمرات علمية معنية بتطور الخدمات التمويلية من بينها فعاليات مؤتمر ساوث ويسترن للتمويل والاستثمار، الذي أقيم بمدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية بالتعاون مع اتحاد تخصصات الأعمال حول أحدث نظم وآليات التمويل من مختلف أنحاء العالم، وقد حرصت المجموعة على رعاية فعاليات المؤتمر في دورته الثالثة والخمسين رغبة في الوقوف على أحدث المنتجات التمويلية في العالم، والتباحث مع الخبراء والمفكرين في هذا المجال، فضلًا عن حرصها على عرض تجربة دولة قطر في مجال التمويل الإسلامي والتي حققت نجاحًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، والمساهمة في نشر ثقافة التمويل الإسلامي التي تقوم على أسس منهجية وربحية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية بل تتعاضد معها، وتحقق الاستقرار والأمان للمموّل والمستثمر. علي العبيدليتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون الشركات الجديد"غير العادية" تصدّق على تعديل النظام الأساسي للمجموعةصادقت الجمعية العمومية غير العادية، والتي عقدت اليوم بنفدق إزدان برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على تعديل النظام الأساسي للمجموعة لتوفيق أوضاع المجموعة وفقًا لأحكام قانون الشركات الجديد رقم 11 لسنة 2015، ولاعتماد النموذج الموحد للنظام الأساسي للشركات المساهمة القطرية العامة الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل وفق النموذج الجديد واستكمال كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمةانتخبت الجمعية العمومية لمجموعة إزدان القابضة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة عن الفترة الممتدة من عام 2016 وحتى عام 2019، وقد فاز بعضوية مجلس الإدارة كل من: شركة دار الشرق ويمثلها الشيخ محمد بن ثاني عبدالله آل ثاني، وشركة الصرح للأعمال ويمثلها الشيخ خليفة بن ثاني عبدالله آل ثاني، وشركة أزيان لتجارة مواد البناء ويمثلها الشيخ تركي بن خالد ثاني آل ثاني، وشركة سراج الدوحة للتجارة، وشركة قصر الشرق للتطوير ويمثلها الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني، وشركة مطابع الوراق، وشركة فسيل للأعمال والعقارات، وقف الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني ويمثله السيد علي عبدالرحمن الهاشمي، وشركة النبراس للأعمال ويمثلها الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، وشركة الوفاق للهندسة والمقاولات ويمثلها الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني، وشركة دار العرب ويمثلها السيد وليد أحمد السعدي.

أعلنت مجموعة بنك بروة اليوم، أنها حققت 729.7 مليون ريال صافي أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث بلغ العائد على السهم 2.46 ريال.وذكر بيان صحفي للبنك أن نتائج المجموعة أظهرت أداء قويا تمثل في نمو الموجودات بنسبة 18.3 في المائة لتتجاوز 45 مليار ريال مدفوعا بنمو قوي في محفظة التمويل والتي بلغت 28,5 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 22.6 في المائة، كما بلغت ودائع العملاء 25.5 مليار ريال وبنسبة نمو 16.5 في المائة.وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، إن مجموعة بنك بروة واصلت أداءها المتميز خلال عام 2015 واستطاعت أن تتأقلم مع تقلبات الأسواق، وتعاملت بكل مرونة وحرفية مع كل المستجدات.وأشار إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 في المائة وبواقع ريال للسهم بناء على أداء المجموعة لعام 2015 ونتائجها المتميزة، معربا عن شكره لإدارة المجموعة والموظفين على تفانيهم في عملهم بهدف زيادة الربحية وتنمية عوائد المساهمين.من جهته، قال السيد خالد يوسف السبيعي الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجموعة إن البنك حرص في عام 2015 على زيادة قاعدة العملاء والحصة السوقية للمجموعة من خلال نموذج عمل تنافسي يركز على خدمة العميل في المقام الأول وتلبية احتياجاته بأساليب مبتكرة تعزز موقع البنك كأحد أفضل مقدمي الصيرفة الإسلامية في قطر.وأضاف أن النمو في أعمال المجموعة وزيادة أنشطة التمويل والاستثمار تصاحبت مع سياسة المحافظة على جودة الأصول وادارة المخاطر، حيث انخفض اجمالي الأصول المتعثرة إلى 1.4 في المائة من 1.6 في المائة في عام 2014.وأوضح أن إدارة المجموعة حرصا منها على زيادة عوائد المساهمين وأرباحهم عملت على ضبط وترشيد قاعدة التكاليف واعتماد هيكلية أعمال تتسم بالجودة والمرونة والكفاءة، حيث انخفضت المصاريف بنسبة 7 في المائة خلال عام 2015.كما حصل البنك على تصنيف ائتماني من وكالتي تصنيف عالميتين، A2 من وكالة موديز و A+ من وكالة فيتش. ويعد هذا التصنيف ضمن الأعلى في المنطقة، مما يعكس قوة وملاءة البنك وسياساته السليمة.وقد حصلت المجموعة والشركات التابعة لها خلال العامين 2014 و2015 على 15 جائزة، من بينها ثلاث جوائز على مستوى الشرق الأوسط وهي "أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الإنترنت"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الجوال"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط"، فضلا عن نيل البنك في العام 2015 جائزة "أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد" من مؤسسة "سي بي آي فاينانشال".

أشاد رجال أعمال بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي سوف تصدر في مشروع قانون يستعد مجلس الوزراء لإستصداره بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى، مشيرين إلى أن هذه التعديلات تعد جوهرية وتصب في المصلحة العامة، كما أنها تؤكد أن السوق القطري سوق حر، وأن جميع التجار لديهم الفرصة في الدخول في أي مجالات متاحة دون أي قيود، إذ إن التعديلات أجازت للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، كما يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. وقالوا إن القانون يصب في النهاية لصالح المستهلك وحماية الوكيل المحلي أيضا، وأن الاحتكار في السوق سينتهي مع حفظ حقوق كافة الأطراف، مشيرين إلى أن هذه التعديلات تتواكب تماما مع حرية السوق ومع توفير أعلى سقف من المنافسة في الأنشطة التجارية بما يصب في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني عموما، كما أنها ستخدم كافة الأطراف في السوق المحلي سواء المستهلك أو التجار أو الاقتصاد. أكد أهميتها في تعزيز "الأفضلية للجودة وتنافسية السعر".. عبد الرحمن المفتاح: التعديلات الجديدة تواكب حرية السوقتوفير منتجات وسلع في السوق المحلي بأفضل جودة وأقل سعرأشاد سعادة السيد عبدالرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال إن هذه التعديلات تتواكب تماما مع حرية السوق ومع توفير أعلى سقف من المنافسة في الأنشطة التجارية بما يصب في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني عموما.وقال المفتاح إن التعديلات الجديدة على قانون الوكلاء التجاريين ستخدم كافة الأطراف في السوق المحلي، سواء المستهلك أو التجار أو الاقتصاد، مضيفا أن التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم تفرض مزيدا من التحديات التي يتوجب علينا مواكبتها بما ينسجم مع معطيات اقتصادياتنا الوطنية، وفقا لمتطلبات واحتياجات السوق والمستهلك. وأوضح المفتاح أن أهمية التعديلات الجديدة تنبع من كونها تحفظ لجميع أطراف المعادلة حقوقها من جانب، ومن جانب آخر أنها تساهم في ترسيخ مبدأ البقاء للأفضل من حيث الجودة والسعر، بمعنى أن على التجار اليوم، خصوصا الوكلاء منهم، أن يعملوا في السوق المحلي انطلاقا من هذا المبدأ وليس كونهم وكلاء يحصلون على أفضليتهم من الوكالة ذاتها، بل يجب أن تكون أفضليتهم نابعة من كونهم يقدمون سلعة للمستهلك تتمتع بمعايير وأفضلية قائمة على مبدأ الجودة وتنافسية السعر.وأضاف المفتاح أن هذه التعديلات تفتح الباب على مصراعيه الآن أمام المستهلك ليختار ما يناسبه من المنتجات والسلع سواء من الوكيل أو غير الوكيل، ولكن المهم سيحصل على ما يريد بأفضل جودة وأفضل مستوى من النوعية وفي الوقت ذاته بأقل سعر متاح في السوق المحلي. العرض والطلب آلية قوية لتعديل السوق الهاجري: القانون يرفع القدرات التنافسية للشركاتاعتبر رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والسماح للتجار باستيراد السلع المشمولة بالوكالة باستثناء القطاعات التي يضبطها القانون، بالأمر الإيجابي في جعل السوق هو الفيصل والمحدد للأسعار على اعتبارها آلية الضبط والتوازن الوحيدة في السوق المفتوح من خلال التقارب بين العرض والطلب دون ضغوطات خارجية. قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ينهي الإحتكار وتعزز المنافسة وتضمن حقوق المستهلك وشدد الهاجري على أهمية مثل هذه الإجراءات في تحقيق استقرار السوق ووصول السلع، سواء إلى المستهلك النهائي أو تلك المتعلقة بالاستهلاك الوسيط، بأسعار مقبولة تساهم في الترفيع من القدرات التنافسية للمؤسسات القطرية، سواء العاملة في السوق المحلي أو تلك التي تصدر منتجاتها من جهة أولى، كما تساهم في التخفيض من نسب التضخم، وبالتالي من القدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى. وقال الهاجري إن وضعية الاحتكار لا تخدم اقتصادا قائما على الانفتاح ويحتكم إلى السوق كوسيلة تعديل رئيسية تساهم في تنشيط مختلف القطاعات التجارية وتحفيز الاستثمار.وأكد الأثر الكبير لمثل هذا القانون في دفع استثمارات الشركات الصغرى والمتوسطة التي يمكن أن تستفيد من مدخلات إنتاج ذات جودة عالية وأسعار مقبولة، ما يعزز تنافسية منتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية ويفتح لها باب التصدير على مصراعيه، خاصة في هذا الوقت بالذات الذي يشهد فيه الاقتصاد القطري مرحلة جديدة من مراحل نموه القائمة على التنويع الاقتصادي وإعطاء القطاعات الواعدة كافة أشكال الدعم من أجل تخفيف اعتماد الاقتصاد القطري على النفط والغاز. تحقق تكافؤ الفرص وتمنع الاحتكار وتعزز المنافسةالمنصور: تعديلات قانون الوكلاء التجاريين تخدم المستهلكأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي سوف تصدر في مشروع قانون يستعد مجلس الوزراء لاستصداره بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى حول مشروع القانون، لافتا إلى أن هذه التعديلات تعد جوهرية وتصب في المصلحة العامة، كما أنها تؤكد أن السوق القطري سوق حر، وأن جميع التجار لديهم الفرصة في الدخول في أي مجالات متاحة دون أي قيود، إذ إن التعديلات أجازت للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، كما يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. وأوضح المنصور أن مشروع القانون يعرف الوكيل التجاري بأنه كل من يلتزم -بموجب عقد توزيع- بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها، لافتا إلى أن وجود الوكيل التجاري لا يعني أنه الشخص الحصري الذي يمكن أن يستورد هذه السلعة، بل وفقا للقانون فإن أي تاجر آخر يستطيع أن يستورد السلعة نفسها، وهو الأمر الذي يحقق تكافؤ الفرص ومبدأ المنافسة العادلة، والتي سيكون لها آثار إيجابية على السوق المحلي.وشدد المنصور على أن تعديلات قانون الوكلاء التجاريين سوف يكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على المستهلك، فكلما تحرر السوق من احتكار بعض التجار لبعض السلع، كلما أسهم ذلك في تخفيض أسعارها وتحسين خدمة ما بعد البيع، وهي أمور تصب في مصلحة المستهلك. المسلماني: القرار يحرر المواطن من وصاية التجارأشاد المستثمر ورجل الأعمال خليفة المسلماني بقرار مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال إنه قانون جيد جاء في الوقت المناسب، ليصب في صالح المستهلك ويحرره من والوصاية، كما أنه يخلق منافسة واسعة وكبيرة بين الوكلاء، وهو ما سيعافي السوق من الغلاء والاحتكار، وقال إن الأسعار على مستوى مجلس التعاون أقل من قطر، وبالتالي هذا القانون سيعيد الأوضاع إلى نصابها. مشيرًا إلى أنه وبعد هذه الإجراءات الجديدة فسيكون بإمكان التاجر استجلاب السلعة أو قطع الغيار المطلوبة دون الرجوع أو الاستعانة بالوكيل، مشيرًا إلى نص الذي ورد في الإجراءات التي ستتخذ، حيث جاء في التوصية أنه يعد في حكم الوكيل التجاري كل من يلتزم بموجب عقد توزيع بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، كما يجوز للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون. وقال إن القانون الذي نظر فيه مجلس الوزراء أمس الأول بتوصية من مجلس الشورى يحمل كثيرا من الإيجابيات للسوق وللمستهلكين، فضلا عن الوكلاء أنفسهم. وتوقع المسلماني أن تكون هناك إجراءات إضافية تكميلية تضاف إلى ما تم الحديث عنه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمواطن وفي إطار الجهود المبذولة لإزالة أي سوالب يمكن أن تؤثر سلبا في حياة المواطن أو الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد. مشيدا بجهود المسؤولين والقائمين على أمر البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ماهر: أصداء قانون الوكلاء انعكست إيجابا على البورصةووصف المحلل المالي أحمد ماهر قرار مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، بأنه جيد، إذ يمنع الاحتكار ويخفض أسعار الخدمات. وقال إنه قرار يصب في صالح المستهلك، من خلال التنافسية التي سيخلقها على مستوى الجودة والأسعار. ولفت ماهر إلى الآثار السالبة لعملية الاحتكار على التجارة والاقتصاد، وقال إنها تضر بالاقتصاد الوطني وليس على المستهلك وحده. ولم يستبعد ماهر أن تكون هناك إجراءات أخرى مرافقة، استكمالا لهذه الخطوة لإغلاق الباب أمام أي توهم بإمكانية النفاذ من هذا القانون أو الإجراء للتحايل عليه أو محاولة إيجاد ثغرة للتسلل إلى المستهلك عبر بوابة أخرى لاستغلاله. وقال إن مشروع القانون أمس، كانت له أصداء إيجابية، خاصة على شركة وقود، إذ تجاوب السهم تجاوبا إيجابيا مع الخبر، وبالتالي نشطت التداولات وارتفع إلى ما يقارب الـ156 ريالا. وأضاف أن ذلك سيزيد من مواردها وأرباحها، أي سيكون هناك دخل إضافي من خلال الخدمات الجديدة والإضافية التي ستقدمها، وقال إن ذلك سينطبق على العديد من الجهات التجارية المستفيدة من هذا القرار الذي يكسر الاحتكار. يضبط أسعار السلع ويضمن عدم المغالاة في الأرباح قاسم: القرار يوفر الحماية الكاملة للمستهلك والوكيلالخبير الاقتصادي والمالي قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي لشركة "المستشارون المؤتلفون"، يؤكد أن قرار مجلس الوزراء يصب في النهاية لصالح المستهلك وحماية الوكيل المحلي أيضا، على غير ما يعتقده البعض من أن القرار لصالح المستهلك فقط. ويوضح أن الاحتكار في السوق سينتهي، مع حفظ حقوق كافة الأطراف، فالمستهلك يحصل على سلعته من دون احتكار وبأسعار مناسبة، والوكيل يحصل على عمولته، سواء من المستورد أو من الشركة الأم، حسب الاتفاق الذي سيتم بينهما، لأن الوكيل استثمر لصالح السلعة الوكيل عنها في السوق المحلي وأسهم في زيادة اسمها وعلامتها التجارية في السوق، وبالتالي له حقوق في حالة استيرادها عن غير طريقه، وهو نظام معترف به دوليا، لأن الوكيل ينفق على العلامة التجارية، وليس من المعقول أن يقوم مستورد باستيراد السلعة نفسها دون عمولة للوكيل المحلي لها في السوق. وحول تأثير القرار في أسعار السلع في السوق المحلي، يوضح قاسم أن القرار بلا شك يؤدي إلى الحد من الأرباح المغالى فيها للوكالات، وبالتالي ضبط الأسعار، لأن هناك منافسة في هذه الحالة، ودائما المنافسة تضبط الأسعار وتمنع المغالاة بها، خاصة أن السلعة ستكون متوافرة عند أكثر من مستورد أو موزع.ويؤكد قاسم أن القرار له ميزة إضافية أخرى قد تغيب عن البعض، وهي توفير قطع غيار السلع بسهولة، لأن هناك مشكلة حاليا في السوق خاصة في قطاع السيارات، تتمثل في فترات الانتظار الطويلة لتوفير قطع الغيار، وبعض القطع من الممكن أن تتجاوز فترة توفيرها أكثر من شهرين، خاصة في السيارات التي يتعدى موديلها 4 أو 5 سنوات، لذلك من الممكن أن يقوم المستورد بتوفير قطع الغيار بسهولة، ما يساعد في القضاء على هذه المشكلة التي يعاني منها السوق منذ فترة بعيدة.ويضيف قاسم أن الدولة تعمل على وضع معايير ونظم متطورة لإدارة الاقتصاد والعملية التجارية، حتى تضمن مرونة التعاملات وتيسير السوق من خلال إتاحة الوسائل والأدوات الممكنة التي تضمن حماية المستهلك وحماية الوكيل معا. وأشاد قاسم بالقرار، معتبرا أن فتح السوق يساهم في زيادة عملية التنمية.

أكد السيد حسين الفردان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري أن البنك يتبع خططاً طموحة يتم إعدادها كل خمس سنوات، ويتم تعديلها بما يتناسب وأوضاع السوق. وأضاف "سجلنا عدة قفزات خلال مسيرة البنك، حيث كان رأس المال في البداية 10 ملايين ريال واليوم يتجاوز الـ20 مليار ريال، بجانب الأرباح الموزعة التي تبلغ أضعاف هذا المبلغ. وقال الفردان في تصريحات صحفية على هامش إفتتاح فرع جديد للبنك بـ "الوكرة آفينو".. خططنا دائماً توسعية إذا كان التوسع إقتصادي يدر أرباحاً على البنك، حيث يضم البنك عدداً كبيراً من الفروع، ويمتلك جميع فروعه، كما أننا نسعى لنرضي جميع عملائنا ونتجه نحو كل ما ييسر أمورهم في تنفيذ تعاملاتهم".وأوضح أن إفتتاح فرع الوكرة جاء بعد دراسة السوق. مشيراً إلى أن أهل الوكرة كلهم تجار ومنتشرين في قطر كلها، مركزهم في الدوحة ونحن اقتربنا أكثر منهم بافتتاح فرع في مدينتهم، وهذا الفرع متواجد في هذا الموقع منذ قرابة 30 عاما وتم تجديده وتطويره على أعلى مستوى.وأشار إلى أن التجاري لديه خطط لإفتتاح المزيد من الفروع خلال العام الحالي، أبرزها فرع السد، وهو صرح كبير نفتخر به. كما لدينا فروع في عدد من المراكز التجارية الجديدة ننوي إفتتاحها قريبا".وحول توقعات أرباح البنك للربع الأول من العام الحالي قال الفردان.. "أصبح من الصعب التكهن بالأرباح مع التذبذبات التي يشهدها السوق حاليا، ومع ذلك نحن محافظون على موقعنا، وأقدمنا على التوسع خارج السوق القطري واستحوذنا على بنوك في الإمارات وسلطنة عمان وتركيا، تمثل امتدادا للبنك في السوق الآسيوي والأوروبي.. مؤكداً أن البنك يتوسع بطريقة مدروسة تضمن النجاح في إدارة استثماراته الخارجية ". وقال "البنك مهتم بالتوسع في الخارج إذا ما سنحت الفرصة لذلك، مع أخذ الحذر اللازم في ظل تذبذب الظروف الاقتصادية العالمية.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2016، حيث بلغ صافي الربح 9ر2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 1ر7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وأوضح بيان صحفي صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني اليوم، أن العائد على السهم وصل إلى 4ر3 ريال لفترة الربع الأول من 2016 مقارنة مع 2ر3 ريال لنفس الفترة من العام السابق.وقد تأتى هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 1ر4 مليار ريال بارتفاع نسبته 8ر1 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد نجاح مجموعة البنك في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل.وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3ر4 بالمائة ليصل إلى 3ر3 مليار ريال، وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي 5ر0 مليار ريال و2ر0 مليار ريال على التوالي، كما أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات، إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 7ر22 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 7ر9 بالمائة منذ 31 مارس 2015 ليصل إلى 550 مليار ريال، وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 4ر16 بالمائة لتصل إلى 402 مليار ريال.وحافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 4ر1 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 120 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2016، وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 1ر10 بالمائة لتصل إلى 403 مليارات ريال، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 7ر99 بالمائة.وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 1ر11 بالمائة منذ 31 مارس 2015 ليصل إلى 60 مليار ريال، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 8ر15 بالمائة في 31 مارس 2016، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل.وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد عن 15,300 موظف.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر بصدد خطوة إيجابية كبيرة لإستدامة الصعود وتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة مدعوما بعدد من العوامل الداخلية والخارجية. أحمد حسين: مؤشر الأسهم يكسر حاجز 11 ألف نقطة قريبا وقالوا إن بورصة قطر التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة تميزت بقوتها واستقرارها وقدرتها على إمتصاص الأزمات، حيث لم تتأثر كثيراً بالتقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي.مشيرين إلى النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها لمساهميها وفي أحلك الظروف. وقالوا إنها كانت من العوالم المؤثرة جدا في الأداء الإيجابي للسوق، وإعادة الثقة للمساهمين وتحفيزهم للدخول إلى السوق من جديد.وتابعوا: إن التحسن الذي طرأ على أسواق النفط من ناحية الأسعار قد أسهم في دفع المؤشر لمواصلة صعوده، مشيرين إلى الآمال الكبيرة المعقودة على اجتماع المنتجين للنفط من دول الأوبك وخارجها في منتصف أبريل المقبل بالدوحة من أجل استقرار الأسعار، وقالوا إن ذلك سيدفع كافة المؤشرات إلى الصعود. حاجز الـ11 ألف نقطةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن المؤشر العام سيواصل صعوده يوم غد الأحد في مستهل الأسبوع، حيث ينتظر أن يحقق ارتفاعات قوية ويتجاوز حاجز الـ11 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة.وقال إن العوامل الداخلية المرتبطة بسوق قطر قوية، من ناحية الشركات المدرجة في البورصة ومتانة أوضاعها المالية فضلا عن توزيعات الأرباح السخية التي ظلت توزعها على المساهمين مع كل سنة مالية، وقال إنه ورغم التقلبات في الاقتصاد العالمي إلا أنها أعطت توزيعات أرباح مجزية ومعقولة هذا العام خلافا للتوقعات، وأضاف أن التوزيعات الشركات القطرية متميزة على الشركات المماثلة في المنطقة.وتابع: إن التوزيعات قد أسهمت وبشكل فاعل في عودة الثقة للمساهمين وفي أداء السوق، وأوضح أن النتائج المالية الربع سنوية التي ينتظر أن تعلن هذه الأيام سيكون لها أثر إيجابي على التداولات في حال أنها كانت جيدة. وقال إن هذا ما يتوقعه المستثمرون ومحللون ماليون من خلال قراءة للفترة السابقة من أداء الشركات، وأضاف أن إعلان الإحتياطي الفيدرالي "المصرف المركزي الأمريكي" خلال اليومين الماضيين الإبقاء على معدلات الفائدة بلا تغيير، قد انعكس إيجابا على الأسواق العالمية، رغم إشارته للمخاطر التي التي ينطوي عليها الوضع الاقتصادي العالمي، ولفت إلى حالة الترقب والانتظار من قبل المساهمين للاجتماع المرتقب مابين دول الأوبك والمنتجين من خراجها في 17 من أبريل المقبل بالدوحة لتبيت الإنتاج عند مستويات يناير، من أجل استقرار الأسعار من خلال إحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن أسعار النفط. وقال إن تأثيرها امتد إلى كافة القضايا الاقتصادية والتي من بين تلك الجهات المتأثرة أسواق المال على الصعيد العالمي، وزاد بأنه وفي حال التوصل إلى حل فإنه يكون أول اتفاق بشأن إنتاج النفط خلال 15 عاما.ولم يستبعد أن يتزايد أعداد المستثمرين من المحافظ والأجنبية والخليجية خلال الفترة المقبلة في ظل المحفزات الإيجابية المتوقعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أن قوة بورصة قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة تمثل منطقة جذب عالية للراغبين في الإستثمار في سوق تنعدم فيها المخاطر وذات عائد استثماري قوي.مشيرًا إلى أن بورصة قطر بصدد تطبيق عدد من الإجراءات لتطوير السوق وتنشيط حركته ليكون أكثر جاذبية للمحافظ والأفراد داخليا وخارجيا. توزيعات الأرباحوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يواصل المؤشر العام صعوده بقوة خلال الأسابيع المقبلة ضمن ارتفاعات منتظرة لكافة المؤشرات الإقليمية والعالمية. وقال إن أسعار النفط هي سيدة الموقف الآن، حيث أسهم صعوده المقدر خلال اليومين الماضيين إلى 42 دولارا للبرميل في تعافي الأسواق وتنشيط التداولات، وزاد بأن التعافي في أسعار النفط قد أعطى حافزا قويا للارتفاع في الأسواق. مشيرًا إلى أن هناك بعض التقارير التي أشارت للتوقعات المحتملة لتخمة جديدة في المعروض من الإنتاج الأمريكي وبالتالي الضغط من جديد على أسعار النفط، ولكنه مضى إلى التأكيد بأن الأسواق ستمضي في صعودها رغم تلك البيانات السلبية.وأما من ناحية بورصة قطر فقد أكد أبو حليقة الحافز الرئيسي وراء مواصلة المؤشر لصعوده المرتقب وقال إن أسعار الأسهم الحالية مغرية للشراء، حيث تراوحت مابين 10 إلى 15 ريالا مما يعطي فرصة كبيرة للمحافظ والأفراد والمستثمرين للتجميع وبناء مراكز مالية جديدة قبل إعلان النتائج المالية للربع الأول من العام. أبو حليقة: استثمارات المحافظ الأجنبية والأفراد تمثل 45% مشيرًا إلى تزايد حجم السيولة بالسوق، حيث وصلت كما قال إلى ما يقارب النصف مليون ريال بعد أن كانت تقارب الـ200 مليون ريال، وقال إنه يتوقع مع زيادة السيولة وارتفاع حجمها أن يكون هناك قفزة كبيرة في السوق، لافتا إلى أن هناك وجودا كبيرا للمحافظ الأجنبية والأفراد يفوق الـ45%، وقال إنه دليل على زيادة حجم التداولات بالنسبة للأجانب، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق، وتابع بأن ذلك يؤكد أن بورصة قطر من أنشط الأسواق المحلية كون الأرباح التي توزع على المساهمين مجزية وقوية، رغم تدني أسعار النفط والأزمات المالية العالمية.واستطرد بأن تطبيق آلية التداول بالهامش المتوقعة ستدفع البورصة للارتفاع، فضلا عن زيادة حجم التداول بالهامش، وفيما يختص بإدراج شركات جديدة قال إن السوق متعطش لإدراجات جديدة، ويتوقع إدراج بنك قطر الأول وبروة متى ما اكتملت الإجراءات الخاصة بذلك.

عزز المؤشر العام لبورصة قطر اليوم وجوده في المنطقة الخضراء حيث حقق صعوداً قوياً وسجل إرتفاعاً بقيمة 134.64 نقطة أي ما نسبته 1.31 % ليصل إلى 10425.97 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 21.3 مليون سهم بقيمة 678.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8110 صفقات. الدرويش: توزيعات الأرباح السخية تؤثر إيجابا على التداولات واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام في طريقه لتحقيق مزيد من الصعود مدعوماً بتوزيعات الأرباح التي اعادت الثقة للمستثمرين وللإستقرار المتوقع في أسعار النفط، بعد إجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها في ابريل المقبل لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير. مشيرين لإرتفاع حجم السيولة في السوق. وقالوا ان المؤشر سيتمكن من كسر حاجز 11 الف نقطة في حال استمرار التعافي في أسعار النفط، الى جانب المحفزات الإيجابية الداخلية المتوفرة في بورصة قطر.التوزيعات السخيةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن هناك تحسناً واضحاً في السوق، حيث تعافى المؤشر العام وإنتقل في حركة واسعة وصحح وضعه نحو صعود قوي، خاصة خلال جلستي اليوم وأمس. وقال إن توزيعات الأرباح التي قدمتها الشركات المدرجة في بورصة قطر كانت سخية ومتميزة مقارنة مع الشركات المماثلة في اسواق المنطقة، وكان لها أثر ايجابي على حركة المؤشر العام في ظل التقلبات في الإقتصاد العالمي الى جانب تعافي اسعارالنفط. وقال ان السوق قد شهد اليوم وجود سيولة قوية وعمليات شراء واسعة ودخول ثم مخارجة من قبل المتداولين، في محاولة لتحقيق أكبر مكسب ممكن. لافتاً الى انه بامكان المؤشر ان يتجاوز 11 الف نقطة اذا تواصل صعوده بنفس الوتيرة من الحركة، ومضى الى القول بان ذلك ممكن حيث ينتظر ان تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية إيجابية وتوزيعات أرباح مجزية في الربع الاول من العام، كما يتوقع ان يتواصل التعافى في أسعار النفط. وإستطرد بان الإجتماع الذي ستستضيفه الدوحة في منتصف ابريل المقبل بين دول الأوبك وبعض الدول المنتجة من خارجها، لإحداث توازن بين العرض والطلب من خلال تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، من شأنه كما قال ان يسهم في إستقرار الأسعار، مشيراً للتأثير الكبير لاسعار النفط على الاقتصادات العالمية وخاصة اسواق المال. وقال إن إبقاء مجلس الإحتياطي الإتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على أسعار الفائدة كان له اثر إيجابي على كافة أسواق المال.تحسن الأداءوأكد المحلل المالي ناصر غانم النعيمي التحسن الكبير الذي طرأ على سوق المال القطري، وقال إن أحجام التداول وصلت الى مستويات جيدة، حيث يشهد السوق سيولة قوية، يتوقع معها أن يكسر المؤشر العام حاجز 11 الف نقطة خلال الأيام القادمة. وقال إن وجود السيولة بالسوق مؤشر قوي وإيجابي على عودة الثقة للمستثمرين والمتداولين.وتابع قائلاً ان هناك وجوداً لافتاً للمحافظ الاجنبية خاصة الأفراد الأجانب المقيمين في قطر. مشيراً الى أن هناك عمليات مضاربة واسعة من قبل المساهمين على الأسهم الصغيرة، وعمليات دخول ومخارجة سريعة في إطار عمليات تهدف الى استعادة الخسائر الماضية وتحقيق مكاسب في الوقت الحالي بغية بناء مراكز مالية جديدة، مستفيدين من الإرتفاعات التي كان قد حققها المؤشر في وقت سابق. وأكد النعيمي قوة وإستقرار بورصة قطر، نظراً لقوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح السخية التي وزعتها على المساهمين، وتوقع أن يواصل المؤشر العام صعوده مدعوماً بتوزيعات الأرباح وتحسن أسعار النفط، وبالأخبار الإيجابية حول الإجتماع المزمع عقده يوم 17 ابريل المقبل بالدوحة لتثبيت انتاج الخام عند مستويات يناير، والذي ينتظر ان يحدث توازنات بين العرض والطلب من اجل استقرار الاسعار. وقال ان الإجتماع يزيد من احتمال ابرام اول اتفاق بشأن الامدادات العالمية خلال 15 عاما، وزاد بأن المؤشر العام إكتسب قوة في ادائه بعد توقعات السياسة النقدية الأمريكية الأقل تشدداً حيث أبقى مجلس الإحتياطي الإتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على أسعار الفائدة.وأكد النعيمي ضرورة اتخاذ خطوات جديدة لتطوير السوق وتفعيل حركته.. مشيراً الى الأثر الإيجابي لآلية التداول بالهامش المزمع تطبيقها قريباً على بعض المساهمين، الى جانب مساهمتها في ضخ مزيد من السيولة في السوق. كما أكد الدور الفاعل لعمليات الأدراج في السوق، مشيراً الى ان السوق قابل لإستقبال المزيد من البنوك والشركات، خاصة المصارف الإسلامية، وقال ان هناك إقبالاً كبيراً على المصارف والشركات الاسلامية من قبل المتداولين، مشيدا بالدور الرائد الذي يمكن ان يلعبه بنك قطر الاول وبنك بروة في دعم الاقتصاد الوطني وسوق الاوراق المالية.ارتفاع قويوقد سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 134.64 نقطة أي ما نسبته 1.31 % ليصل إلى 10425.97 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 21.3 مليون سهم بقيمة 678.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8110 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 243.94 نقطة أي ما نسبته 1.48 % ليصل إلى 16.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 56.38 نقطة أي ما نسبته 1.45 % ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 40.64 نقطة أي ما نسبته 1.45 % ليصل إلى 2.8 الف نقطة. وإرتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 548.1 مليار ريال.سيولة كبيرةوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 9.4 مليون سهم بقيمة 256.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 10.3 مليون سهم بقيمة 272.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 3.03 مليون سهم بقيمة 99.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 5.5 مليون سهم بقيمة 241.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 216.8 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 372.4 الف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 712.9 الف سهم بقيمة 33.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 240.6 الف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. النعيمي: ارتفاع أحجام السيولة دليل على عودة ثقة المساهمين وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 3.9 مليون سهم بقيمة 92.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 4.1 مليون سهم بقيمة 106.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 3.9 مليون سهم بقيمة 189.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 737.3 الف سهم بقيمة 38.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.