حققت بورصة قطر مكاسب بلغت قيمتها 11.2 مليار ريال في جلستي تداول، بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 536.9 مليار ريال عند إغلاق الثلاثاء الفائت إلى 548.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وعزز مؤشر البورصة اليوم تواجده في المنطقة الخضراء، حيث حقق صعوداً قوياً وسجل إرتفاعاً بقيمة 134.64 نقطة أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 10425.97 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 21.3 مليون سهماً بقيمة 678.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8110 صفقات.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر في طريقه لتحقيق مزيد من الصعود مدعوما بتوزيعات الأرباح التي اعادت الثقة للمستثمرين وللإستقرار المتوقع في أسعار النفط، بعد إتفاق الدول المنتجة على عقد إجتماع في الدوحة الشهر المقبل لبحث تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير، مشيرين لارتفاع حجم السيولة في البورصة.وقالوا إن مؤشر الأسهم سيتمكن من كسر حاجز 11 الف نقطة في حال إستمرار التعافي في أسعار النفط، الى جانب المحفزات الإيجابية الداخلية المتوفرة في بورصة قطر التي تحتل المرتبة الثانية كأكبر أسواق المنطقة.

حققت بورصة قطر خلال تداولات جلسة اليوم مكاسب ملحوظة بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال، وذلك بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 536.9 مليار ريال عند إغلاق أمس الثلاثاء إلى 541.5 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد إستعاد اليوم بعضاً من قوته ما مكنه من مغادرة المنطقة الحمراء الى ظلال الأخضر، حيث سجل إرتفاعاً بمقدار 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10291.33 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 19.4 مليون سهما بقيمة 444.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان بورصة قطر ستتعافى وتشهد خلال الفترة القريبة المقبلة نوعا من الاستقرار، مشيرين الى ارتفاع احجام التداول التي قاربت على النصف مليون ريال بعد ان كانت في حدود 200 مليون ريال.وأشار هؤلاء الى أن توزيعات الأرباح السخية والتحسن في أسعار النفط سينعكس إيجاباً على مقصورة تداولات الأسهم، وتدفع بمؤشر الأسعار لمواصلة صعوده.

إستعاد المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بعضاً من قوته مكنته من مغادرة المنطقة الحمراء إلى ظلال الأخضر، حيث سجل إرتفاعاً بقيمة 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10291.33 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 19.4 مليون سهم بقيمة 444.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة. حجي: تهيئة المناخ يساهم في إدراج محافظ جديدة في الوقت المناسب وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق سيتعافى ويشهد خلال الفترة القريبة المقبلة نوعاً من الاستقرار، مشيرين إلى ارتفاع احجام التداول التي قاربت النصف مليون ريال بعد أن كانت في حدود الـ200 مليون ريال، وقالوا إن توزيعات الأرباح السخية والتحسن في أسعار النفط ستنعكس إيجاباً على أسواق قطر، وتدفع بالمؤشر العام لمواصلة صعوده. تحول كبيرولفت المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن حجي إلى أن السوق يشهد تحولاً كبيراً مقارنة مع الفترات السابقة حيث الأحجام الكبيرة للتداول، وقال إن ذلك مؤشر قوي وإيجابي يؤكد على عودة الثقة للمستثمرين والمتداولين عموماً، مشيراً إلى أن احجام التداول قاربت النصف مليار ريال بعد أن كانت تتراوح مابين 150 إلى 200 مليون ريال تقريبا.وقال إن هناك عمليات بيع قوية لجني الأرباح بعد الارتفاعات القوية والمكاسب التي كان قد حققها المؤشر طوال الفترة من فبراير الماضي، مشيراً لتوزيعات الأرباح السخية التي كانت قد وزعتها معظم الشركات المدرجة في البورصة على المساهمين، وأضاف أن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط في الآونة لأخيرة ضخت دماء الحياة لكافة المؤشرات العالمية التي تأثرت بالتراجع الحاد الذي لحق بأسعار النفط خلال العام المنصرم 2015 م.وتوقع السيد حجي أن يحقق السوق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة مدعوما بنتائج الشركات للربع الاول من العام الحالي، حيث يأمل المستثمرون وبعض المحللين في إفصاحات مالية جيدة وبالتالي توزيعات ربحية مقدرة. وقال إن الشركات القطرية درجت على منح المساهمين توزيعات ربحية مجزية حتى في ظل التقلبات الاقتصادية التي أثرت على كافة أسواق المال العالمية، كما توقع أن يدفع التحسن في أسعار النفط إلى تحسن أسواق المال، بعد الاتفاق المنتظر مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تجميد الإنتاج إلى حدود شهر يناير الماضي. مشيراً إلى التزام كافة الدول المنتجة على المضي في تنفيذ هذا الاتفاق. وأكد حجي أن ذلك الاتفاق سيعزز من مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، كما سيدعم القطاع المالي المتمثل في سوق الأوراق المالية.وأكد حجي على الإيجابيات التي يمكن أن تقدمها آلية التداول بالهامش للبورصة ولكنه دعا إلى التريث في الحكم عليها إلى حين اكتمال التطبيق ومنح الفرصة الكافية للآلية للتجريب، ولفت إلى أهمية عمليات الإدراج للبنوك والشركات الجديدة، مؤكداً على الدور الرائد لبنك قطر الأول، الذي وصفه بأنه من البنوك الناجحة في قطر،مشددا على أهمية تهيئة المناخ لادراج البنوك والشركات الجديدة في الوقت المناسب. حراك إيجابيوقال المحلل المالي السيد سعيد الصيفي إن المؤشر العام احدث تحركاً إيجابياً حيث ارتد من المنطقة الحمراء التي كان قد حل بها في الجلسات الصباحية ثم عاد وبدأ يصحح يعدل أوضاعه رويداً رويداً. وعزا السبب لأسعار النفط التي بدأت بدورها في التحسن بعد أن شهدت تراجعاً وصل إلى مافوق ال38 دولارا للبرميل بقليل، حيث صعد إلى مافوق الـ39 دولارا للبرميل. وقال إن ذلك قد انعكس إيجابا على أداء كافة الأسواق وعلى المؤشر العام القطري، وتابع قائلا إن أسواق المنطقة كانت قد حققت إرتفاعاً نسبياً على بورصة قطر مما خلق نوعاً من التنافس، إنعكس إيجابا على سوق قطر.وتطرق الصيفي لأسعار الأسهم ووصفها بأنه متواضعة في الوقت الحالي، وبالتالي لاتوجد أي نوع من المخاطر في عمليات الشراء، مشيراً إلى أن استمرار الارتفاع في أسعار النفط يعد أمرا إيجابيا، وسينعكس إيجابا على حركة المؤشر، إلى جانب توزيعات الأرباح التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة على المساهمين، حيث كانت سخية ومناسبة، وأفضل من توزيعات الشركات المماثلة في المنطقة على تعبير السيد الصيفي. وزاد بان توزيعات الأرباح كان لها الأثر الأكبر في التحرك الإيجابي للمؤشر وتعافي السوق، مزكرا بالارتباط القوي لبورصة قطر بالأسواق المحيطة وبالتاثيرات الإقليمية والخارجية، خاصة تاثيرات أسعار النفط، وقال إنه تمثل عصب الحياة والمؤثر على شاشات التداول والأسواق عموماً سلباً وإيجاباً.وأكد الصيفي أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد نوعا من الإستقرار، من خلال الصعود المحتمل في أسعار النفط، حيث سينعكس إيجابا على الأسواق العالمية، ويحفز المستثمرين للدخول إلى الأسواق بعد حالة الترقب والانتظار. المؤشر يرتقعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10291.33 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 19.4 مليون سهم بقيمة 444.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 1192.52 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى 16.5 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 46.8 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 28.19 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 541.5 مليارريال. جني أرباحوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 10.03 مليون سهم بقيمة 189.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 9.1 مليون سهم بقيمة 183.97 ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم بقيمة 80.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.97 مليون سهم بقيمة 110.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 221.4 الف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 310.2 ألف سهم بقيمة 7.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. الصيفي: توزيعات الأرباح تدعم عملية تحسن أداء المؤشر وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 237.5 ألف سهم بقيمة 7.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 399.8 ألف سهم بقيمة 13.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 4.8 مليون سهم بقيمة 84.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 4.6 مليون سهم بقيمة 78.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 77.05 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 980.1 ألف سهم بقيمة 50.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة بروة العقارية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22% بواقع 2.20 ريالاً لكل سهم، كما صادقت في الإجتماع الذي عقد اليوم بقاعة الدشة بفندق شرق الدوحة، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإنعقاد والذي بلغت نسبته %62.98 على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة. العلي: تشغيل المرحلة الأولى من بروة البراحة.. تعزيز ارباح الشركة بإتمام صفقة بيع قطعة الأرض الثانية بمنطقة مسيمير كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مراقب الحسابات وعلى الميزانية وحساب الأرباح أوالخسائر. بالإضافة إلى المصادقة على تقرير الحوكمة و تقرير هيئة الرقابة الشرعية. ووافقت الجمعية أيضا على تعيين شركة بيت المشورة للإستشارات المالية كهيئة للرقابة الشرعية، و شركة برايس ووترهاوس آند كوبرز للقيام بأعمال المراجعة والتدقيق الخارجي لأعمال الشركة في العام المالي2016 م. كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.واستعرض سعادة السيد صلاح بن غانم العلي رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م والذي تضمن عرضاً شاملاً عن أنشطة الشركة، وأدائها، وبياناتها المالية الموحدة للسنة المالية 2015 بالإضافة إلى خططها المستقبلية. كما تطرق لمستوى أداء الشركة وإنجازاتها خلال العام 2015 حيث تواصل الشركة العمل على تعزيز مستقبل المجموعة وتنمية العائدات المستدامة لمساهمي الشركة بالإضافة إلى تدعيم المركز المالي لها بما يساعد على البدء في تطوير المشروعات الجديدة وتحسين مركزها ومؤشراتها المالية.وقال ان شركة بروة تمكنت من تحقيق أرباحا صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 3,056 مليون ريال قطري وعائد على السهم بمبلغ 7.86 ريال قطري خلال سنة 2015 ، مقارنة بــ 2,778 مليون ريال قطري وعائد على السهم بمبلغ 7.14 ريال قطري خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وبزيادة قدرها 10%.وقال ان الشركة نجحت في تخفيض إجمالي الإلتزامات بقيمة 2,333 مليون ريال قطري لتصبح قيمتها 10,718 مليون ريال قطري وفي نفس الوقت تحسن إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم بإجمالي قيمة 1,812 مليون ريال قطري ليبلغ 17,571 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015. وأشار سعادته إلى أن البيانات المالية تعكس تحسناً في صافي الربح عن السنة المالية 2015 نتيجة تحقيق إيرادات تشغيلية بلغ إجماليها 4,494 مليون ريال قطري، وتخفيض المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 72 مليون ريال قطري وأيضاً تخفيض صافي تكلفة التمويل بقيمة 389 مليون ريال قطري.وأعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة عن قيام الشركة خلال السنتين 2014 و2015 بإعادة هيكلة شاملة متضمنة بيع بعض الأصول في سبيل تخفيض المديونية وتقوية المركز المالي وتوفير رصيد نقدي كافي لتأمين عمليات المجموعة وهو مايتضح تأثيره جلياً في البيانات المالية للسنة 2015، وعلى الجانب الآخر فقد حرصت المجموعة على شراء أصول جديدة ذات عائد متوقع مجزي بهدف تحقيق النمو المستدام. الاستحواذ على كامل أسهم لوسيل جولف بامتلاك أرض بمساحة 3.6 مليون متر مربع واوضح ان من أهم الإنجازات التي حققتها شركة بروة خلال العام 2015 تدعيم قاعدة أصول المجموعة من خلال الاستحواذ على كامل أسهم شركة لوسيل جولف والتي تمتلك قطعة أرض بمساحة 3.6 مليون متر مربع بمنطقة لوسيل،وإتمام صفقة بيع قطعة الأرض الثانية بمنطقة مسيمير وهو ما عزز من أرباح الشركة ومركزها المالي،الى جانب تشغيل المرحلة الأولى من بروة البراحة، واستلام الجزء الأول من المرحلة الثانية مع الخدمات الملحقة بها، والمتوقع الانتهاء من الجزء الثاني من المرحلة الثانية في الربع الاول من 2016 لتصبح عدد المباني مجتمعة 64 مبنى بمساحات بناء تبلغ 504,751 متر مربع.فضلا عن زيادة التنسيق مع الدولة في نطاق المبادرات الحكومية الخاصة بالمجال العقاري ، وهو ما يتضح في مشروع مدينة المواتر ومشروع مستودعات ومشروع ملاعب العمال بمنطقة الخور،وتابع قائلا ان الشركة تمكنت من تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات الحالية للمجموعة حيث تتجاوز نسبة الإشغال في معظم المشروعات المملوكة من المجموعة نسبة الـ 95%.وفيما يختص بالحوكمة وإدارة المخاطر اكد العلي أن شركة بروة العقارية تسعى إلى تطبيق وتفعيل ثقافة الحوكمة المؤسسية من خلال تأمين أعلى درجات الإلتزام مع متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، وأيضاً مع جميع القوانين والأنظمة ذات الصلة. كما يهدف مجلس الإدارة إلى ترسية ثقافة الحوكمة عبر تعزيز مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمسؤولية والمساواة وذلك من أجل تحقيق أفضل بنية مؤسسية للمساهمين الكرام. هذا وقامت الشركة بالإلتزام بكافة متطلبات الإفصاح في تقرير الحوكمة للعام 2015.وتطرق لرأس المال البشري واكد أن الشركة تركز دائما على تنمية رأس المال البشري، حيث إعتمدت الادارة التنفيذية التي يشغل غالبيتها العديد من الكوادر القطرية هيكلاً تنظيمياً جديداً متضمنا السياسات والاجراءات المرافقة والتي تسهم في تطوير موظفينا ودعمهم بالخبرات والكفاءات حتى تواكب شركة بروة المنافسة العالية في السوق العقاري .وهذا بدوره يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية.وشدد على اهتمام الشركة بجانب المسؤولية الاجتماعية وقال ان الشركة تعمل تجاه المسؤولية الإجتماعية من خلال حرصها الدائم على أن تكون في مقدمة المساهمين في تنمية المجتمع من خلال خلق فلسفة معمارية تتخطى مبادئ التشييد وتعمل على إيجاد حلول سكنية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف الفئات المجتمعية وخاصة ذوي الدخل المتوسط لمكافحة طفرات الغلاء في إيجارات الوحدات السكنية وأيضاً من خلال التعاون الوثيق مع حكومة دولة قطر لتفعيل العديد من المبادرات التي تسهم في تنمية الوطن مثل مشروع مرافق الخور الرياضية للعمال. كما تواصل بروة العمل الحثيث لرفع مستويات الأمن والسلامة من خلال برنامج البيت الآمن والذي يرعى برامج تثقيفية وتدريبية تستهدف مختلف شرائح المجتمع عبر مبادرة التعاون بين شركة بروة و إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.وحول خطة الشركة المستقبلية للعام 2016 اوضح أن فريق العمل قد قام بإعادة دراسة جميع المشروعات الجديدة للمجموعة بغرض التأكد من تحقيق الإستفادة القصوى منها بما يتناسب مع متطلبات التنمية في دولة قطر وفي نفس الوقت يعظم العائدات المستهدفة ، وتستهدف المجموعة خلال السنة المالية 2016 البدء في تطوير العديد من المشروعات الجديدة وأهمها مشروع دارة A بمنطقة لوسيل، المرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر، المرحلة الأولى من مشروع مستودعات ومشروع إمتداد قرية بروة. تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات الحالية وتجاوز نسبة الإشغال 95%.. اعتماد هيكل تنظيمي جديد لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية وقال انه سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بكل مشروع في حينه ،الى جانب الإنتهاء من إنجاز مشروع الخور السكني والذي يتكون من 300 شقة سكنية و50 فيلا، اضافة الى الإنتهاء من المرحلة الثانية بمشروع بروة البراحة لسكن العمال والذي يتضمن 16 مبنى سكني،فضلا عن العمل على وضع التصميم العام لمشروع لوسيل جولف والبالغ مساحة الأرض الخاصة به 3.6 مليون مترمربع،ومواصلة العمل على تحسين كفاءة الأداء في الشركات التابعة للمجموعة.وفي الختام تقدم رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي بخالص الشكر والتقدير على دعم القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. كما تقدم بالشكر لمساهمي الشركة والعاملين فيها على دعمهم المتواصل؛ حيث أنهم الأساس الذي تقوم عليه المجموعة وتبني مستقبلها.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل انخفاضا بقيمة 117.74 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 10199.91 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 16.8 مليون سهم بقيمة 456.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6691 صفقة. الدرويش: التراجع في أسعار النفط أثر على كافة المؤشرات العالمية والمحلية وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق سيعمل على تصحيح أوضاعه ويعود ليحقق ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تحقق الشركات إفصاحات جيدة مع إعلان نتائج الربع الأول من العام، مشيرين إلى أن السوق شهد خلال جلسات الأمس عمليات بيع واسعة، في إطار عمليات جني الأرباح. عمليات بيع واسعةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن السوق قد شهد اليوم عمليات بيع واسعة نفذها مضاربون ومحافظون لجني أرباح بعد الارتفاعات التي كان قد حققها المؤشر العام في الفترة الماضية. وتوقع الدرويش أن يعود السوق ويصحح أوضاعه، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى أن تحسن النتائج ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة التي يتنظر أن يفصح عنها خلال الأيام المقبلة، وقال إنه وفي حال كانت النتائج جيدة بحسب التوقعات فإن المؤشر سيكون مقبلا على ارتفاعات قوية.ولفت الدرويش إلى التأثيرات السالبة لتراجع أسعار النفط على كافة أسواق المال العالمية بما فيها أسواق الخليج وقال إن بورصة قطر رغم متانتها واستقرارها إلا أنها تأثرت في الآونة الأخيرة بالتراجعات الحادة في أسعار النفط، مشيراً للعوامل النفسية. وقال إن المستثمرين يترقبون محفزات جديدة، خاصة على الصعيد الخارجي وفي مقدمتها أسعار النفط، حيث يتوقع أن يتوصل أعضاء الأوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها إلى اتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات تسمح بعودة العافية لأسعار النفط خاصة أن العديد من الدول قد تأثرت بالهبوط الشديد في أسعاره.وأشار الدرويش إلى الضغوط التي واجهها السوق وقال إنها أدت إلى ارتداد المؤشر عن نقطة الـ10 400 نقطة وكان يتوقع أن يتجاوز الـ10500 نقطة لولا تلك الضغوط،وقال إن استمرار المؤشر عند نقطة الـ10 100 يعد مرحلة إيجابية إذا لم يتراجع عنها إلى مادون الـ9800 نقطة. عوامل نفسيةوعزا المحلل المالي السيد يوسف أبوحليقة تراجع المؤشر العام اليوم إلى عوامل نفسية ارتبطت بالأخبار المتعلقة بأسعار النفط التي شهدت هبوطاً خلال اليويمن الماضيين وبالأخبار المتعلقة باجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها، وقال إن سوق قطر بوصفه جزءا من الأسواق العالمية والخليجية تأثر بالتراجع في أسعار النفط.وقال إن التراجع في أسعار النفط بعد أن وصلت إلى الـ40 دولاراً أثر على معظم البورصات العالمية والخليجية، مشيراً إلى التعثر الذي صاحب مفاوضات الأوبك حيث كان يتوقع أن تصل إلى اتفاق يقضي بتجميد سقف الإنتاج عند حدود إنتاج شهر يناير الماضي، والذي بدوره سيسهم في تحسين أسعار النفط وبالتالي تعافي أسواق المال وعودة الروح لجميع المؤشرات العالمية.وأوضح أبو حليقة أن الأسهم القيادية بسوق الدوحة هي التي قادت الأسهم للانخفاض، لافتا للتراجع في أداء أسهم بنك الدوحة وشركة ناقلات التي كانت الأكثر انخفاضا.واكد أبو حليقة أن الوضع الحالي لن يستمر طويلا وأن السوق سيتعافى، وقال إن المضاربين هم المسيطرون على السوق الآن، مشيراً إلى أن حجم التداول قد قارب الـ450 مليون ريال، وأن الوضع الحالي فرصة سانحة للمساهمين المضاربين والمحافظ لتنفيذ عمليات شراء واسعة في ظل الأسعار المغرية للشراء، وذلك لتحقيق أرباح. وزاد بأن السوق عادة مايشهد ارتفاعات بعد الانخفاضات التي تلاحق المؤشر العام خاصة بعد توزيعات الأرباح حيث يعمد المساهمون إلى عمليات جني أرباح.وأكد أن السوق سيشهد تحسنا كبيراً خلال الفترة المقبلة حيث يجري العمل لتطبيق آلية التداول بالهامش التي ستسهم في رفع حجم التداول بشكل إيجابي وينتج عنها محافظ والتزام في المؤشر العام، وقال إن الإعلان عن النتائج المالية للشركات في الربع الأول من العام على الأبواب وبالتالي يتوقع أن تعطي قوة ودفعة للمؤشر تقوده إلى الاستقرار وعدم الربكة ومن ثم الارتفاع .مشددا على أن الهبوط الذي اعترى المؤشر ليس له مبرر في ظل قوة الاقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها المجزية للأرباح، وتابع قائلا إن السوق ظل ولأكثر من عامين في انتظار إدراجات جديدة، حيث يحتاج السوق لضخ سيولة إضافية وشركات جديدة لتقويته وأضاف "43 شركة عدد منخفض مقارنة مع الأسواق المجاورة" وزاد "لابد من التنويع". المؤشر في تراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 117.74 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 10199.91 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 16.8 مليون سهم بقيمة 456.8 مليون يال نتيجة تنفيذ 6691 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 150.7 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 21.45 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار23.15 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 536.9 مليار ريال. جني أرباحوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 9.5 مليون سهم بقيمة 112.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 9.1 مليون سهم بقيمة 215.4 ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 63.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.2 مليون سهم بقيمة 104.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أبو حليقة: تطبيق نظام التداول بالهامش قريبا يجلب للبورصة سيولة جديدة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 215.9 ألف سهم بقيمة 5.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 242.6 ألف سهم بقيمة 7.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 53.2 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 381.04 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 4.1 مليون سهم بقيمة 96.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 4.4 مليون سهم بقيمة 86.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 76.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 326.5 ألف سهم بقيمة 24.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تمركزه في المنطقة الحمراء بتراجع طفيف، اليوم، حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 10.19 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 10.3 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.9 مليون سهم بقيمة 278.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4626 صفقة. السليطي يدعو المساهمين إلى عدم تجميد فائض الأموال والإستثمار في الأسهم توقع مستثمرون ومحللون ماليون، أن يحقق المؤشر العام صعوداً طفيفاً خلال الفترة المقبلة، كما توقعوا أن تحقق الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج مالية جيدة في خلال الإفصاحات المالية المنتظرة للربع الأول من العام الجاري، وقالوا إنها ستنعكس إيجاباً على المؤشر في حال كانت نتائج مرضية. وقالوا إن السوق يشهد وجوداً أفضل لأحجام التداول مقارنة مع الفترة السابقة، مشيرين لحاجة السوق للسيولة لتمكين المؤشر من إختراق حاجز الـ10400 نقطة التي سبق إن وصل إليها. مؤكدين على أهمية السوق للسيولة وقالوا إنها هي المحرك لنشاط الأسواق وحركته الدائمة والمحفز لعمليات الشراء. مؤكدين على قوة بورصة قطر وقالوا إنها تتميز بالمتانة والأمان وبالملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة والتوزيعات المجزية للأرباح، وتابعوا أنها أصبحت سوقاً جاذبة للإستثمارات الخارجية، مشيرين للدخول الكبير الآن للسوق من قبل المحافظ الأجنبية والأفراد للاستثمار في بورصة قطر.صعود طفيفوتوقع المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح السليطي، أن يحقق المؤشر العام صعوداً خلال الفترة المقبلة، وقال إنه سيكون إرتفاعاً طفيفا. مشيرا إلى أن السوق يشهد الآن عمليات مضاربة واسعة لجني الأرباح، وذلك بعد الارتفاعات القوية التي كان قد حققها المؤشر في الفترة الماضية. وقال إن المستثمرين يترقبون نتائج إيجابية من الإجتماع المزمع عقده نهاية هذا الشهر بين الدول الأعضاء في الأوبك والمنتجين من خارجها حيث يتوقع تجميد سقف الإنتاج عند حدود يناير، وقال إن ذلك يمكن أن يساهم في تعافي أسواق المال، مع تعافي أسعار النفط، التي تراجعت أو توقفت في حدود الـ38 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت قد وصلت إلى 40 دولاراً.وأضاف أن الأخبار الإيجابية بخصوص الأوضاع الجيوساسية في المنطقة ستسهم أيضاً في تحسن أسواق المال في المنطقة، مشيراً إلى أن التراجعات السابقة في كل المؤشرات العالمية كانت متأثرة وبشكل مباشر بالتراجع الحاد في أسعار النفط وبالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.وأكد السليطي على قوة بورصة قطر وقال إن سوق قطر يتميز بالمتانة والأمان وبقوة الشركات وتوزيعاتها المجزية للأرباح، وقال إن هناك دخولاً كبيراً من قبل المحافظ الأجنبية والأفراد للاستثمار في بورصة قطر. ولفت السليطي إلى قرب النتائج ربع السنوية للشركات، وإنتهاء موسم الإفصاحات المالية وتوزيعات الأرباح، وتابع أن المؤشر سيرتفع بقوة إذا كانت النتائج المالية جيدة. ودعا السليطي المستثمرين إلى الاستثمار في البورصة، وعد تجميد فائض أموالهم وقال إن ذلك سينعش السوق ويدعمه بمزيد من السيولة إضافة إلى أثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني.ارتفاع أحجام التداولوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل: إن السوق يشهد إرتفاعاً في أحجام التداول مقارنة مع الأسبوع السابق رغم التراجع الطفيف في للمؤشر العام. وقال إن الإنخفاض في حجم التداول يشكل ضغوطاً على السوق ويمنع المؤشر من إختراق مستويات المقاومة 10400 نقطة، والتي تمثل نقطة مقاومة قوية يحتاج المؤشر إلى إختراقها والإغلاق فوقها حتى لا يذهب السوق إلى عمليات جني أرباح بعد الإرتفاعات السابقة.وأكد عقل على أهمية السيولة بالنسبة للأسواق، وأوضح أن السيولة هي المحرك للأسواق وقال إن دخول السيولة وخروجها بشكل قوي هو المحفز لعمليات الشراء وهي التي تجعل الأسواق نشطة وذات حركة دائمة.وأوضح أن السوق قد واجه ضغوطات خارجية بعد الإرتفاعات التي حققها فوق مستويات الـ10400 بسبب أسعار النفط التي تراجعت بعد التحسن إلى ما دون الـ40 دولارا. وتابع أنه لا يستبعد انخفاض المؤشر لنقاط المقاومة الـ10100 و9800 في حال استمرار عمليات جني الأرباح.وقال إن السوق يشهد الآن عمليات دخول قوية على بعض الأسهم ذات القيم المنخفضة بهدف مضاربي وبعضها بهدف استثماري، وقال إن السوق بعد الانتهاء من الإفصاحات وتوزيعات الأرباح سيستمر على هذا المنوال إلى حين إعلانات الربع الأول من النتائج المالية للشركات.وقال إن إعلانات الربع الأول ستحدد دخول المستثمرين إلى الأسواق بقوة وضخ مزيد من السيولة وتنفيذ عمليات شراء واسعة، وذلك في حال كانت النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة مرضية، حيث يحتاج السوق إلى عمليات شراء قوية حتى يتمكن المؤشر العام من مغادرة المنطقة الحمراء إلى رحاب الأخضر بكل سهولة ويسر.المنطقة الحمراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 10.19 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 10.3 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.9 مليون سهم بقيمة 278.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4626 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار16.20 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 15.12 نقطة أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.5 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول542.1 مليار ريال.سيولة جيدةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 115.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 139.3ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 768.7 ألف سهم بقيمة 34.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 50.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 104.3 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 145.9 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 235.4 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 242.7 ألف سهم بقيمة 16.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. عقل: نتائج الشركات الربعية تحدد إتجاه حركة المؤشر وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.09 مليون سهم بقيمة 42.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 47.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 74.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 328.8 ألف سهم بقيمة 18.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية للصناعات التحويلية خلال إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% بواقع 3 ريالات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. دراسة توسعة بعض المشاريع القائمة وإضافة خطوط جديدة للإنتاج وخلال إستعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام الماضي والخطة المستقبلية للشركة، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إنه ومنذ تأسيس الشركة عام 1990م، ومن خلال الجهود المبذولة من كل القائمين على أعمال هذه الشركة تمكنا من جعلها في مصاف الشركات الكبرى في دولة قطر، حيث أصبحت خلال هذه الفترة القصيرة إحدى الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إذ غدت شريكًا في 17 مشروعًا صناعيًا منتجًا في جميع المناطق الصناعية في دولة قطر، وتشمل قطاعات البتروكيماويات والكيماويات ومواد البناء، إضافة إلى الصناعات الغذائية.وأضاف سعادته أنه وبالرغم مما شهده عام 2015 من صعوبات وأزمات عصفت بالمنطقة بشكل عام، فقد تمكنا من تطوير الشركات الحالية وتخطي الصعوبات التي تواجهها للنهوض بها وتعديل مساراتها وزيادة إنتاجها، حيث وفقنا بإنشاء وتشغيل مصنع الطابوق الإسمنتي المجوف التابع لشركة قطر للطابوق الأحمر، وكذلك إحلال خط جديد آلي متكامل خاص باللفائف في الشركة الوطنية للصناعات الورقية مما سوف يكون له أثر في زيادة جودة وكمية الإنتاج إن شاء الله. هذا بالإضافة إلى أنه قد تم الانتهاء من التوسعات والإنتاج التجاري للخطوط الجديدة لشركتي أميانتيت قطر للأنابيب وملحقاتها، وشركة قطر لأحجار التبليط، بالإضافة إلى الانتهاء من التوسعات والإنتاج التجاري على الخطوط الجديدة، وجدير بالذكر أيضًا أنه تم افتتاح المقر الجديد للشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية من قبل سعادة رئيس الوزراء التونسي في شهر ديسمبر عام 2015.وشدد سعادة رئيس مجلس الإدارة على المضي قدمًا لاستكمال مراحل تنفيذ المشاريع القائمة التي ما زالت تحت التنفيذ كما هو الحال فيما يخص شركة ك.ل.ج - قطر للمواد العضوية، فالعمل جار على قدم وساق لإكمال أعمال الهندسة المدنية، حيث إننا نتوقع البدء بتشغيل هذا المشروع خلال عام 2018، إن شاء الله. كما أن الشركة بصدد دراسة توسعة بعض من مشاريعها القائمة مثل شركة قطر لسحب الألومنيوم حيث جار العمل حاليًا على دراسة إضافة خط جديد لسحب الألومنيوم مع وحدات أخرى مساندة وذلك لزيادة الإنتاج وإعطاء مرونة في نوعية المنتج وجودته، كما ويسرنا إعلامكم بأن الشركة استطاعت عام 2015 من تذليل العقبات التي واجهتها في السوق المحلي والتصدير وأصبحنا نصدر منتجاتنا إلى دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية. ونوه سعادته إلى أنه يتم في الوقت الحاضر تصميم وإعداد شروط مناقصة لإنشاء منشأة لتخزين المواد الكيماوية في مدينة رأس لفان لغرض خدمة المشاريع القائمة في المنطقة الصناعية في رأس لفان لتجهيزهم بالمواد الأولية المنتجة من قبل الشركات التابعة للشركة القطرية للصناعات التحويلية، كحامض الكبريتيك وحامض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية وغيرها، ومن المتوقع إنجاز المشروع في عام 2018م.أما على صعيد الإنجازات في مجال المشاريع العقارية فأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة أحرزت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، حيث تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لبرج التحويلية، ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى ما يقارب المليار ريال، وأن يبدأ تنفيذ البنية التحتية للبرج خلال هذا العام ونتوقع الانتهاء من إنجازه بعون الله في عام 2019م. وبخصوص أرباح الشركة، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية، تمكنت من تحقيق أرباحا صافية قدرها 168.8 مليون ريال مقارنة 160.9 مليون ريال لنفس الفترة لعام 2014م، وبزيادة بنسبة 5%، كما ارتفعت موجودات الشركة إلى 1.848 مليار ريال قطري أي بارتفاع قدره 6.5% عن العام الماضي، وقد بلغ العائد على السهم 3.55 ريال مقارنة مع 3.39 ريال للسهم لنفس الفترة من عام 2014م، وكذلك تم الإيفاء بمتطلبات الالتزام التام بجميع معايير حوكمة الشركات. هذا وقد صادقت الجمعية العمومية على الميزانية العمومية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتحديد مكافأتهم، كما عينت العمومية مراقبي الحسابات للسنة المالية 2016، وتحديد الأجر الذي يؤدي لهم. نجحنا في تصدير منتجاتنا لدول التعاون وبعض الدول العربية انتخاب مجلس إدارة جديدانتخبت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية للصناعات التحويلية خلال اجتماعها أمس مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث القادمة (2016 - 2018) وهم: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني أحمد يوسف حسين كمال ناصر بن راشد سريع الكعبي محمد حسين علي العبد الله سعد محمد سعد الجبارة الرميحي عبد الله محمد شمسان السادة عبد المحسن بن يوسف عبد الرحمن المانع الشيخ راشد بن عويضة بن محمد بن ثاني آل ثاني عبد الله علي العبد الله (احتياط)

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات جلسة ايوم في مستهل الأسبوع بتراجع طفيف حيث سجل انخفاضا بمقدار 58.60 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 10327.84 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.4 مليون أسهم بقيمة 258.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3935 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق متماسك ويشهد حالة من الإستقرار النسبي. وقالوا إن المساهمين في حالة انتظار وترقب لنتائج الإجتماع المزمع عقده بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث يتوقع التحسن في أسعار النفط في حال التوصل إلى الاتفاق على تجميد سقف الإنتاج إلى مستويات يناير. وقالوا إن كسر المؤشر لحاجز الـ10500 نقطة خلال الفترة المقبلة سيعزز ثقة المستثمرين في الأسواق. محفزات جديدةوتوقع المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الهاجري أن تظل حركة المؤشر العام متذبذبة مابين الهبوط والصعود الطفيفين إلى حين محفزات جديدة تدفع بالمؤشر إلى حركة تصاعدية قوية، ووصف الوضع الحالي للسوق بأنه إيجابي. وقال إن معظم المحافظ والمستثمرين يقومون بعمليات تجميع مراكز مالية حاليا مستفيدين من الأسعار الحالية للأسهم إذ إن معظم الأسهم قريبة من الحدود الدنيا لها، وقال إن معظم الشركات المدرجة في البورصة قد أفصحت عن بياناتها المالية، بينما تبقى القليل من الشركات التي لم تفصح عن بياناتها، حيث أثبتت الشركات قوة مراكزها المالية وتوزيعاتها المجزية للأرباح.وقال إن بعضها لم يكن بمستوى الأعوام السابقة إلا أنها كانت أفضل من توقعات المستثمرين وخبراء المال الذين كانوا يتوقعون أن تكون أقل من توزيعات الأعوام السابقة نسبة للأوضاع الاقتصادية العالمية.وشدد الهاجري على أهمية الاجتماع المزمع عقده بين الدول الأعضاء في الأوبك والمنتجين من خارجها مع نهاية الشهر الجاري، وقال إن الاتفاق على تجميد سقف الإنتاج عند مستويات شهر يناير سيكون له أثر إيجابي على أسعار النفط وبالتالي سينعكس إيجابا أيضًا على أسواق المال العالمية، وقال إن ارتفاع الأسعار إلى 60 دولاراً للبرميل سيكون مرضياً للطرفين المنتجين والبائعين.ولفت الهاجري إلى أن كسر المؤشر العام لحاجز الـ10500 نقطة سيرفع من أحجام التداول إلى ما يفوق الـ400 مليون ريال، مشيرًا إلى أن الارتدادة السابقة خلقت حاجزا نفسيا لدى المستثمرين. تماسك السوقوعزا المحلل المالي السيد أحمد عبد الحكيم تراجع المؤشر العام اليوم إلى الاستقرار النسبي الذي يشهده السوق، بسبب حالة الترقب من قبل المستثمرين والمحافظ المختلفة لعدد من الأحداث في مقدمتها اجتماع أوبك خلال نهاية الشهر الجاري بخصوص تجميد سقف الإنتاج. وقال إن أسواق الخليج خاصة البورصة القطرية أصبح لديها حساسية شديدة تجاه المتغيرات المتعلقة بأسعار النفط. وأكد عبد الحكيم على أهمية التوصل إلى اتفاق حول أسعار النفط وذلك لتأثيرها الإيجابي على الأسواق المالية.وحول التذبذب الذي يعتري المؤشر العام قال المحلل المالي أحمد عبد الحكيم إن النقطة الفنية عند الـ10500 تمثل حاجزا نفسيا لدى المستثمرين، مما يعني أنها فرصة لتجميع مراكز مالية لبعض الصناديق والمحافظ عند المستويات الحالية إلى حين كسر المؤشر لحاجز الـ10500 نقطة. وقال إن ذلك يتحقق عندما تفوق أحجام التداول الـ350 مليون ريال، وهو ما تقف عنده الآن أحجام التداول.وأوضح أن التماسك الذي يشهده السوق الآن في ظل الإبتعاد التدريجي عن توزيعات الأرباح يعد أمراً إيجابياً بعكس السنوات السابقة حيث كانت تحدث عمليات تسيل في السوق. وزاد: بأن المستثمرين والمحافظ تقوم الآن بتجميع مراكز عند الحدود السعرية الحالية، خاصة أن العديد من الأسهم قريبة من الحدود الدنيا لها منذ عام مضى، وقال إن أهمها الأسهم التي تتمتع بأوزان نسبية عالية في المؤشر إذ أثبتت معظم الشركات ملاءتها المالية وقوة في القوائم المالية لديها خلال فترة الإفصاح عن البيانات المالية والتي امتدت لقرابة شهرين حتى الآن وتبقى القليل من الشركات للإفصاح.وأوضح عبد الحكيم أن القطاع البنكي وهو القطاع المستمتع بالوزن النسبي الأكبر للمؤشر العام قد قام بالإفصاح عن توزيعات جيدة بعضها لم يرتق إلى مستويات الاعداد السابقة ولكنه في الوقت نفسه كان أعلى من توقعات المحللين الذين بنوا تحليلاتهم على أساس الأوضاع الاقتصادية العالمية. مشيرًا إلى أن هناك قناعة راسخة لدى الكثير من المستثمرين خاصة الأجانب بمتانة وقوة الإقتصاد القطري ومتطلبات الفترة القادمة من أعمال إنشائية وغيره مما يترتب عليه معدلات نمو مرتفعة مما ينعكس إيجاباً على النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة، خاصة أن العديد من هذه الشركات يستفيد بصورة أو أخرى من الموازنات الحكومية المطروحة لهذه المشروعات. وقال إن ذلك يترجم عمليات "الشراء الهادي" الذي نلاحظه في السوق الآن، حيث إن الكثير من المحافظ والمستثمرين يسعون إلى الشراء عند المستويات السعرية الحالية دون التأثير على سعر السهم. تراجع طفيفوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 93.24 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 16.43 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.49 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.32 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 542.7 مليار ريال. مشتريات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.003 مليون سهم بقيمة 136.95 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.8مليون سهم بقيمة 119.7ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1 سهم بقيمة 50.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6سهم بقيمة 72.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 186.6 ألف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 198.7 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 159.9 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 288.8 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 33.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 411.03 ألف سهم بقيمة 22.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 175.3 ألف سهم بقيمة 7.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

واصلت بورصة قطر تعافيها وصعودها، حيث حققت اليوم مكاسب بلغت قيمتها 10.3 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 536.93 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 547.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. الحكيم: البورصة ستواصل تعافيها خلال الأيام المقبلة وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إرتفاعاً بمقدار 232.08 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى 10368.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 23.299 مليون سهم بقيمة 652.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9120 صفقة. أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويحقق إرتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة مدعوماً بقوة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها على المساهمين، إضافة للتحسن والتعافي المستمر الذي تشهده أسعار النفط. وتوقعوا أن يكسر المؤشر حاجز الـ10 آلاف و400 و500 نقطة، مؤكدين على أهمية المحافظة على مستويات ال10 آلاف نقطة لمواصلة الصعود. وتابعوا بأن الوضع الإيجابي في السوق قاد المستثمرين إلى العمل على تعويض الخسائر السابقة و بناء مراكز مالية جديدة للفترة المقبلة.وقالوا إن أسواق الخليج قد دفعت برؤوس أموالها إلى السوق القطري ودخول سيولة كبيرة.وأفادوا بأن أداء الشركات المدرجة في البورصة وقدرتها المالية وتوزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها على المساهمين عززت ثقة المساهمين في السوق، إلى جانب التحسن الواضح في أسعار النفط قد ودفعتهم إلى ضخ سيولة كبيرة، وبالتالي تنفيذ عمليات بيع وشراء لجني الأرباح.توزيعات الأرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن الحكيم: إن المؤشر العام واصل صعوده القوي بفضل قوة الشركات المدرجة في البورصة وملاءتها المالية القوية وتوزيعات الأرباح الجيدة التي وزعتها على المساهمين، إلى جانب التعافي المستمر في أسعار النفط. وأكد أن المؤشر سيواصل ارتفاعه ويسجل صعوداً قوياً ويكسر حاجز ال10 آلاف و400 و500 نقطة، إلا أن ذلك سيكون بالتدريج وليس بنفس مستوى التراجع الذي شهده المؤشر خلال الفترة السابقة، بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وأكد الحكيم أن التعافي الذي شهده السوق قد أسهم في زيادة السيولة بالسوق وعمليات بيع وشراء واسعة في إطار عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المضاربون لتعويض الخسائر السابقة، وبناء مراكز مالية جديدة. ولم يستبعد أن يواجه المؤشر بعض الضغوطات في ظل حالة الترقب والانتظار من قبل المساهمين في انتظار محفزات جديدة تدفع للدخول إلى السوق مجدداً. وتابع بأن قوة الاقتصاد القطري ومتانته ميزت بورصة قطر بالقوة والإستقرار، كما تميزت شركاتها بالملاءة المالية الممتازة وتوزيعات الأرباح المجزية، وقال إن ذلك جعل من بورصة قطر سوقا مالياً جاذباً، مشيراً إلى أن عودة المحافظ والأفراد بقوة للسوق القطري خاصة المستثمرين الخليجيين.السوق أكثر إيجابيةوأكد المحلل المالي السيد أحمد عقل، على تحسن أوضاع السوق في الفترة الأخيرة وذلك من خلال الإرتفاعات التي شهدها متخطياً نقاط المقاومة بشكل قوي وصولاً إلى 10 آلاف و400 نقطة، بعد أن كان قد وصل إلى القاع.وقال إن السوق الآن أكثر إيجابية من السابق، ويشهد عودة قوية لعمليات الشراء وبحد أعلى بكثير من الناحية الكمية للأسهم، وأضاف أن تخطي المؤشر العام لحاجز الـ 9 آلاف و800 نقطة أعطى إيجابية كبيرة للسوق ليغلق قرب مستوى الـ 10 آلاف و400 نقطة. وتابع أنه ومن الناحية الفنية فإن المؤشر يحتاج إلى مزيد من السيولة والنهم الشرائي لتخطي مستوى الـ10 آلاف و400 نقطة، والـ10 آلاف و500 نقطة، مشيراً إلى مستوى الـ10 آلاف و800 نقطة، تمثل منطقة مقاومة لمواصلة صعوده. مؤكداً على أهمية المحافظة على مستويات الـ10 آلاف نقطة في ظل الوضع الممتاز الحالي للسوق ولمواصلة الصعود. واستطرد عقل أن أداء الشركات المدرجة في البورصة وقدرتها المالية، وبالتالي توزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها على المساهمين والتي أسهمت كثيراً في عودة الثقة للسوق، وبالتالي ضخ سيولة كبيرة وجديدة أدت إلى فتح شهية المسامين للشراء، إضافة إلى التحسن المشهود في أسعار النفط كمعطى خارجي، وأفاد أن كل هذه العوامل قد أدت إلى فتح شهية المساهمين للشراء. ولفت إلى أن الضغوطات التي شهدتها بعض أسواق الخليج قد دفعت برؤوس أموالها إلى السوق القطري. وبالتالي دخول سيولة خليجية كبيرة إلى سوق قطر. وتابع أن جميع المعطيات السابقة كانت إيجابية ومكنت المستثمرين من بناء مراكز سعرية جديدة والتي ستكون رصيدا للفترة المقبلة على حسب إفادته.صعود قويوكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 232.08 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى 10368.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 23.299 مليون سهم بقيمة 652.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9120 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 367.8 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 102.3 نقطة أي ما نسبته 2.7% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار57.96 نقطة أي ما نسبته 2.11% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول547.2 مليار ريال.تداولات الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 12.8 مليون سهم بقيمة 315.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 13.4 مليون سهم بقيمة 344.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم بقيمة 80.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.04 مليون سهم بقيمة 75.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 499.21 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 354.1 ألف سهم بقيمة 16 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 536.2 ألف سهم بقيمة 33.71 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 42.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عقل: سيولة قوية من الأسواق الخليجية دخلت بورصة قطر وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 5.2 مليون سهم بقيمة 114.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 5.8 مليون سهم بقيمة 133 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.94 مليون سهم بقيمة 97.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 559.8 ألف سهم بقيمة 41.23 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل صعوده بعد كسر حاجزالـ 10 الاف و200 نقطة وتعداه الى 10 الاف و400 نقطة. ووصفوها بانه مكاسب قوية للسوق تحققت بقوة الإقتصاد القطري ومتانة الأوضاع المالية للشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح المجزية التي تمنحها للمساهمين مع الإفصاحات المالية السنوية، وتابعوا بان التحسن الملحوظ والمضطرد في اسعار النفط قد دفع بمزيد من القوة لمؤشر ليواصل صعوده . السعيدي: توزيعات الارباح والتحسن في أسعار النفط محفزات لمواصلة الصعود وقالوا إن السوق يشهد الأن وجود سيولة كبيرة ،مع دخول المحافظ الأجنبية والأفراد بقوة من خلال عمليات البيع والشراء الواسعة في ظل الأسعار المغرية للشراء، خاصة على صعيد الأسهم المتوسطة والصغيرة ، مشيرين الى أن ذلك يعمل على تعزيز مكانه تلك الاسهم. خاصة وانها اصبحت في متناول اليد ،حيث إرتفعت كميات. وتابعوا بان بورصة قطر وفي ظل الخطط الرامية الى تطوير السوق ستشهد إزدهار كبيراً في الفترة المقبلة، حيث تعمل الادارة على اتخاذ حزمة من الاجراءات ، والتي من بينها ادراج محافظ وشركات، وقالوا إن ذلك سيسهم في ضخ سيولة إضافية للسوق ويدعم موقف المساهمين،وتابعوا بان السوق القطري مستعد لقبول أي محافظ اوشركات جديدة . المحفزات الداخليةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي ان المؤشر العام مقبل على صعود قوي، وذلك بعد ان كسرحاجز الـ 10 آلاف نقطة ويتوقع ان يواصل صعوده المقدر في ظل المحفزات الإيجابية الداخلية المتعلقة بقوة الإقتصاد القطري وتوزيعات الأرباح والتعافي المستمر في أسعار النفط ليكسر حاجز الـ 10 الف و400 نقطة كنقطة دعم قوية.وقال ان توزيعات الأرباح المجزية للشركات أسهمت كثيراً في عودة الثقة للأسواق، مثل توزيعات شركة الميرة التي منحت المساهمين 9 ريالات لكل سهم وقال انه يعد اعلى توزيع من بين توزيعات الشركات. وتاتي شركة اوريدوا حيث وزعت 3 ريالات لكل سهم، وقال إن تلك التوزيعات الى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة على ضوء التوزيعات السابقة اعادت الثقة للمستثمرين وبالتالي عززت التعاملات في السوق المالية.وقال ان السوق وبالرغم من السيولة التي اكتسبها خلال التحسن السابق الا انه مازال في حاجة لمزيد من السيولة لتحقيق صعود قوي يمكنه من كسر حاجز الـ 10 الف و500 نقطة ، ليعود الى الـ 12 الف نقطة حيث موقعه السابق قبل التراجعات الاخيرة التي تاثرت باسعار النفط .وتوقع السيد راشد السعيدي ان يتواصل الإرتفاع في أسعار النفط ، في ظل التفاهمات الجارية مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتحقيق الإستقرار الممكن لأسعار النفط، من خلال التحكم في تخمة المعروض ،الى جانب مايجري على صعيد الإنتاج الامريكي من النفط الصخري الذي بدأ في التراجع بفعل عوامل إنتاجية ، وتابع بان ذلك الى جانب توزيعات الأرباح المجزية و المتوقعة من قبل الشركات التي لم تفصح حتى الان عن نتائجها المالية سيدفع بالمؤشر الى مواصلة صعوده و تحقيق إرتفاعات قوية. مكاسب مشجعةواكد المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان المؤشر العام سيواصل صعوده بعد ان نفذ الى حاجز الـ10 الف و200 نقطة ويتعداه الى الـ10 الف و400 نقطة ليحقق بذلك مكاسب قوية للسوق القطري متعدية الـ10 الف و200 نقطة.وقال اذا نظرنا للارتفاعات السابقة وهي للاسبوع الثالث على التوالي يمكننا القول بانها مكاسب مشجعة جاءات نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ،الى جانب توزيعات الأرباح التي تقدمها تلك الشركات للمساهمين، فضلاً عن التحسن الملحوظ والمستمر في أسعار النفط.وتابع بانها فرصة مهمة ستمكن المؤشر العام من اختراق حاجز المقاومة المهمة و ويضاعف من مكاسب السوق ،كما انها تشير وحسب الكثير من المحللين الى مواصلة المؤشر لصعوده بنفس الوتيرة خاصة مع إقتراب الربع الاول من العام لخترق حاجز الـ10 الف و400 نقطة ،واضاف ان السوق الان مؤهل لإختراق حاجز المقاومة وبالتالي إستحالة الإرتداد الى ما قبل الـ10 الف نقطة ، وافاد بان هناك حالة من التفاؤل والثقة في السوق والتمسك بالأسهم من قبل الافراد\ والمحافظ باعتبارها رصيد يعطي مكاسب على المدى البعيد ، متجاوزين حالة الخوف والهلع والتسمع للاشاعات للاخبار المتعلقة بالاقتصاد العالمي وأسعار النفط.واكد على توفر السيولة بالسوق ودخول المحافظ الاجنبية والأفراد بقوة ،مع استمرار التعاملات على الاسهم المتوسطة والصغيرة ، مشيراً الى ان ذلك سيعمل على تعزيز مكانه تلك الاسهم خاصة وتانها في اصبحت في متناول اليد ،حيث ارتفعت كميات الشراء وقاربت النصف مليار ريال ،مما يعني ان بالسوق احجام قوية من التداولات . ابو حليقة: الإرتفاعات السابقة وللاسبوع الثالث على التوالي تعد مكاسب قوية للسوق واستطرد ابو حليقة وقال ان المحافظ عمدت الان الى تعديل مراكزها المالية ،في ظل الاوضاع المشجعة للدخول الى السوق ،حيث الاسهم المغرية للشراء والارباح المجزية من قبل معظم الشركات المدرجة في البورصة والصضعود القوي التي كسر حاجز المقاومة وشارف على تخطي ال10 الف و400 نقطة واستحالة الارتداد الى مادون ال10 الف نقطة مرة اخرى اضافة الى التعافي في اسعار النفط .واكد ابو حليقة ان بورصة قطر مقبلة على فترة ازدهار قوية ، في ظل الاجراءات الجدية التي ينتظر ان تتخذها ادارة البورصة في غضون الفترة المقبلة ،مؤكدا على اهمية ادراج بنوك وشركات جديدة وافاد بان السوق في حاجة لسيولة اضافية ،وبالتالي ادراجات جديدة وقال ان ذلك يساهم في ضخ اموال اضافية ،وتابع بان السوق القطري متسع ومهيأ لدخول محافظ اخرى،مشددا على اهمية عامل الوقت في ملأ الفراغ ،مؤكدا على عدم الخوف من الادراجات الجديدة .

واصلت بورصة قطر تحقيق مكاسبها في نهاية الأسبوع اليوم ، بعد أن ارتفع المؤشر العام 122 نقطة وصولا إلى 10136 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والتداولات والصفقات في البورصة . عبد الغني: المحافظ المحلية والخليجية تعود وتوقعات ايجابية الأسبوع القادم وزين اللون الأخضر اليوم 27 شركة ارتفعت أسعار أسهمها ، في حين تراجعت أسعار 8 شركات، وثبتت أسعار 4 أخرى . وشهد اليوم إرتفاعاً في السيولة بعد أن تم تداول حوالي 15 مليونا و624 ألف سهم قيمتها ، 468 مليون ريال ، مقابل 412 مليونا أول أمس الأربعاء.وتصدرت تعاملات المساهمين القطريين من الأفراد والشركات تداولات اليوم بنسبة 51.19% للشراء و59.85% للبيع ، كما ارتفعت تداولات المساهمين الأجانب إلى حوالي 41 % للشراء و31.7 % للبيع .. في حين بلغت مشتريات المساهمين الخليجيين 8.71% ومبيعاتهم 9.08% . وأكد خبراء البورصة ورؤساء شركات الوساطة ان استقرار أسعار النفط خلال هذا الأسبوع ساهم بقوة في عودة المحافظ المحلية والأجنبية إلى البورصة ، إضافة إلى التوزيعات القوية للأرباح في الشركات المساهمة، التي دفعت المساهمين الى العودة مرة أخرى الى البورصة. ويتوقع الخبراء استمرار الأداء القوي للبورصة خلال الأسبوع القادم وصولاً إلى 10800 نقطة أو يزيد، مما يسجل حاجزا للمقاومة هام جداً، خاصة إذا وصل المؤشر العام إلى 11 ألف نقطة.الخبير والمحلل المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية يؤكد ان الأوضاع الاقتصادية في قطر قوية مما انعكس على أداء البورصة في المقام الأول، حيث أعلنت الشركات عن أرباح متوقعة، إضافة إلى توزيعات قوية غير متوقعة من بعض الشركات، مما ساهم ودعم استقرار البورصة والمؤشر العام. وأضاف أن استقرار أسعار النفط باعتباره عاملاً أساسياً في توجهات الأفراد والمحافظ عزت التعاملات اليوم، موضحاً أن المحافظ المحلية دخلت بقوة في السوق المالي خاصة على الاسهم القيادية والمتوسطة .. كما ان المحافظ الاجنبية والخليجية تسير بخط افقي في السوق.ويوضح عبد الغني أن أسعار النفط منحت تفاؤلا في الأسواق المالية الخليجية التي ارتفع معظمها في تعاملات اليوم ، رغم ان أسعار النفط ارتفعت عند بداية التعاملات في الأسواق العالمية ولكنها تراجعت في نهاية التعاملات ، الا ان هناك استقرارا نسبيا في أسعار النفط ن بعيدا عن الهزات التي تحدث انقلابا في الأسواق المالية. ويضيف ان توزيعات الأرباح كان لها دور مهم في ارتفاع المؤشر بلا شك ، خاصة لصغار المستثمرين والمضاربين الذين يبحثون عن عائد مضمون ، ويؤكد أن الأسعار الحالية لأسهم الشركات تشجع على عمليات الشراء بقوة ، وتعتبر فرصة جيدة للاستثمار طويل الأجل ، بعيدا عن المضاربة الواسعة ، فهناك بعض الأسهم القيادية في السوق تصل الى 50 % من سعرها من عام او عامين ، مما يمثل فرصا قوية للاستثمار ، بشرط الدراسة الواعية للأسهم ومكرراتها والعائد عليها، ويضيف عبد الغني انه من المتوقع ارتفاع المؤشر إلي ما بين 10800 إلي 10900 نقطة ، في ظل الظروف الحالية من استقرار أسعار النفط ، وتوقعات التوزيعات للأرباح ، أما إذا ارتفع المؤشر العام الي 11 ألف نقطة فسيكون ذلك حاجز مقاومة قوي جدا من الصعب النزول عنه ، بل ارتفاعه اعلي من ذلك وصولا للمستويات السابقة.ويضيف عبد الغني ان السوق شهد اليوم مضاربات واسعة من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية وهي سمة الأسواق والبورصات في الوقت الحالي ، حيث يفضل المضاربين هوامش ربح بسيطة لي الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، بدلا من المخاطرة علي الأسهم عالية السعر.الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد ان البورصة القطرية لا تزال عامل جذب للمؤسسات والافراد ، سواء المحلية او الاجنبية ، فهناك استقرار نسبي في الاسعار ، وهناك توزيعات قوية للارباح النقدية من الشركات فاقت التوقعات احيانا .. وأضاف ان ارتفاع المؤشر العام كان بسبب استقرار اسعار النفط ، وهي العامل التي تؤثر نفسيا علي المتعاملين من الافراد والمحافظ .. ويعتبر شديد اسعار النفط هي المحرك الرئيسي للاسوق المالية في المنطقة ، بدليل اي زيادة او تراجع يصاحبها نفس السمة في السوق المالية ، لذلك فان اسواق المنطقة ترتبط بعوامل خارجية اكثر منها داخلية ن حيث تراجعت الاسعار من قبل في ظل الاداء القوي للاقتصاد القطري ومعدلات التنمية الجيدة ، ولكن اسعار النفط في الاسواق العالمية لعبت دورا عكسيا وادت الي عزوف المستثمرين وعدم الاقبال علي البورصة ، رغم ان العوامل الداخلية قوية وهناك اقتصاد سليم وتنمية وإنفاق حكومة وقطاع خاص قوي .. اي ان العوامل النفسية هي المحرك الرئيسي للسوق . شديد : مضاربات على الأسهم القيادية والأسعار تشجع على الشراء ويؤكد شديد ان الأسعار المنخفضة للأسهم ساعدت علي تشجيع صغار المستثمرين علي دخول السوق، باعتبارها أسعارا مغرية للشراء ولن تتكر خاصة بعد سلسلة التراجعات الكبيرة التي شهدتها البورصة.. كما أن الارتفاع الذي تم خلال الأسبوع الحالي مناسب لظروف السوق في ظل عمليات مضاربة وجني أرباح للاستفادة من تراجع الأسعار .ويؤكد ان موجه الهبوط التي شهدتها البورصة كانت بسبب ضغط من المحافظ الاجنبية التي باعت اسهمها بغرض المضاربة وتحقيق ارباح ، اما الارتفاع امس فكان بسبب دخول المستثمرين مرة اخرى الى السوق , والتوسع في الشراء بسبب الاسعار المغرية لجميع الاسهم بدون استثناء ، وبالتالي توافر السيولة المحلية كان السبب الرئيسي لارتفاع السوق . ويتوقع شديد ارتفاعات للمؤشر العام للبورصة الاسبوع القادم ، فهناك مجال متاح لارتفاعات متوقعة ، فالاسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل استقرار اسعار النفط العالمية.

حققت بورصة قطر مكاسب بلغت قيمتها نحو 13.6 مليار ريال، حيث ارتفعت بنسبة 2.6% من 523.3 مليار ريال في إغلاق الأسبوع الماضي إلى 536.9 مليار ريال في إغلاق اليوم الخميس.وواصلت بورصة قطر تحقيق مكاسبها في نهاية الأسبوع اليوم، بعد أن ارتفع المؤشر العام 122 نقطة وصولا إلى 10136 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والتداولات والصفقات في البورصة، وزين اللون الأخضر أمس 27 شركة ارتفعت أسعار أسهمها، في حين تراجعت أسعار 8 شركات، وثبتت أسعار 4 أخرى. وتصدرت تعاملات المساهمين القطريين من الأفراد والشركات تداولات اليوم بنسبة 51.19% للشراء و59.85% للبيع، كما ارتفعت تداولات المساهمين الأجانب إلى حوالي 41 % للشراء و31.7 % للبيع.. في حين بلغت مشتريات المساهمين الخليجيين 8.71% ومبيعاتهم 9.08%. وأكد خبراء البورصة ورؤساء شركات الوساطة أن استقرار أسعار النفط خلال هذا الأسبوع أسهم بقوة في عودة المحافظ المحلية والأجنبية إلى البورصة، إضافة إلى التوزيعات القوية للأرباح في الشركات المساهمة، التي دفعت المساهمين الى العودة مرة أخرى إلى البورصة. ويتوقع الخبراء استمرار الأداء القوي للبورصة خلال الأسبوع القادم وصولا إلى 10800 نقطة أو يزيد، مما يسجل حاجزا للمقاومة مهما جدا، خاصة إذا وصل المؤشر العام إلى 11 ألف نقطة.

تتوقع أبوظبي الوطني للأوراق المالية أن تدفع البنوك القطرية توزيعات أرباح بين خمسة وتسعة بالمئة في 2016 أي أعلى قليلا من نطاقها التاريخي بين أربعة وثمانية بالمئة. وفي نفس السياق قد تبدأ توزيعات الأرباح في السعودية ودول الخليج الأخرى بالانكماش في ظل تزايد صعوبة تدبير التمويل مما يجبر الشركات على خفض المدفوعات.واجتذبت عوائد التوزيعات المرتفعة لسنوات المستثمرين إلى البورصات الخليجية مما عوض جزئيا عوامل مثل سيولة التداول المحدودة وتفاوت القواعد التنظيمية وضعف إفصاح الشركات عن المعلومات.وفي 2015 بلغ متوسط عائد التوزيعات في دول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 4.5% مقابل ثلاثة بالمئة في الأسواق الناشئة بحسب تقديرات لدويتشه بنك.ويهدد النفط الرخيص الآن هذا النمط. فقد تباطأ النمو الاقتصادي مع تراجع إيرادات الخام وهو ما دفع الحكومات لخفض الإنفاق. وتتوقع موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.8% هذا العام مقابل متوسط نمو قدره 5.7% بين 2010 و2015. وسيحج ذلك من أرباح الشركات.وسترفع إجراءات التقشف في الميزانية السعودية لعام 2016 - التي تتضمن رفع أسعار الوقود والكهرباء ولقيم الغاز الطبيعي - التكاليف لدى كثير من الشركات المدرجة عدة نقاط مئوية هذا العام حسبما قالته الشركات. وقد تتضمن الميزانيات القادمة مزيدا من التقشف.وفي الوقت نفسه فإن الحصول على تمويل من الأسواق المالية أصبح أعلى تكلفة مع تراجع الإيرادات النفطية الدولارية التي تصب في الاقتصادات. وارتفعت أسعار الفائدة في السوق بشكل حاد.لذا فإن بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لسنوات قد يدفع بعض الشركات إلى التضحية بجزء من مدفوعات التوزيعات حتى تتمكن من توفير السيولة التي تحتاجها للعمليات والتوسع.وفي السعودية علامات أولية على ذلك. وأشارات تقديرات الرياض المالية إلى أن إجمالي توزيعات الأرباح للشركات المدرجة هبط نحو خمسة بالمئة إلى 62 مليار ريال "16.5 مليار دولار" العام الماضي.وحدت الشركات من الهبوط بالسحب من أرباحها حيث بلغ إجمالي التوزيعات 64% من الأرباح العام الماضي ارتفاعا من 57% في 2014. لكن هذه النسبة لن تزيد بالقطع دون أن تضر بقدرة الشركات على إعادة الاستثمار في أنشطتها.وقال محمد الشماسي المدير لدى دراية المالية بجدة "أصبح الحصول على التمويل عقبة رئيسة وتحتاج الشركات التي تعاني من شح السيولة إلى تحديد ما إذا كانت تريد توزيع بعض الأرباح على المستثمرين أو الاحتفاظ ببعضها للإنفاق الرأسمالي".وقالت المتحدة للإكترونيات إنها لن تدفع توزيعات للربع الأخير من 2015 لتمويل خطط توسع. وقالت شاكر لاستيراد الأجهزة المنزلية إنها لن تدفع توزيعات لعام 2015 لدعم النمو في المستقبل وتعزيز ميزانيتها.تبدو توزيعات الأرباح في قطاع البتروكيماويات السعودي - الذي ترتبط هوامش أرباحه بأسعار النفط والغاز الطبيعي اللقيم - من بين الأكثر تأثرا.وقال المحللون لدى الجزيرة كابيتال إن من المستبعد أن تدفع شركات منتجة للبتروكيماويات تتكبد خسائر مثل التصنيع الوطنية توزيعات أرباح لعام 2015 أو 2016.وفي خارج السعودية اقترحت صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة توزيعات أرباح لعام 2015 بواقع خمسة ريالات للسهم انخفاضا من سبعة ريالات.وقد يتأثر قطاع الأسمنت السعودي نظرا لانكشافه على نشاط البناء في المملكة الذي تراجع في ظل انخفاض الإنفاق الحكومي. ويقدم القطاع حاليا توزيعات أرباح مرتفعة تبلغ عشرة بالمئة.وقال سانثوش بالاكريشنان المحلل لدى الرياض المالية إن ديون القطاع أقل من القطاعات الأخرى ولذا لديه القدرة على الاستمرار في دفع توزيعات الأرباح. لكن الأسمنت العربية قالت إنها تقترح توزيعات أرباح للنصف الثاني من 2015 بواقع 2.5 ريال للسهم انخفاضا من 3.25 ريال للسهم قبل عام.وبالنسبة للخليج عموما فمن المرجح أن تكون البنوك أكثر القطاعات أهمية نظرا لثقلها الكبير في الأسواق. وفي 2015 أبقت معظم البنوك على توزيعات الأرباح باستئناءات قليلة مثل بنك الدوحة في قطر وبنك الاتحاد الوطني بأبوظبي.وتتوقع أبوظبي الوطني للأوراق المالية أن تدفع البنوك القطرية توزيعات أرباح بين خمسة وتسعة بالمئة في 2016 أي أعلى قليلا من نطاقها التاريخي بين أربعة وثمانية بالمئة.وقال شيراديب غوش المحلل لدى بنك سيكو البحريني "قد تخفض البنوك ذات معدل كفاية رأس المال المنخفض توزيعات الأرباح كما فعل بنك الدوحة لكن ذلك بشكل عام ليس مبعث قلق رئيسا للقطاع المصرفي".

كسر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم حاجز الـ 10 آلاف نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 45 نقطة ليستقر عند 10.014.43 وسط ارتفاع في كافة المؤشرات، مدعوما بالتوزيعات القوية للشركات وأخرها شركة الميرة التي وزعت 9 ريالات لكل سهم تعتبر الأعلى في توزيعات الشركات، وشركة أوريدو التي وزعت 3 ريالات لكل سهم، مما عزز التعاملات في السوق المالية رغم تراجع السيولة أمس. وشهدت تعاملات أمس تداول 12 مليونا و752 ألف سهم، بلغت قيمتها 412 مليونا و600 ألف ريال. العقيل: المضاربات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة تسيطر على التعاملات وأكد خبراء البورصة أن استمرار التعافي في تعاملات اليوم يؤكد أن البورصة تسير وفقا لظروف المضاربة وتوزيعات الأرباح، حيث تفاعل المؤشر مع التوزيعات الجيدة لشركة الميرة وارتفع، كاسرا حاجز الـ 10 آلاف نقطة، وسط تفاؤل في استمرار الأداء الجيد للبورصة، خاصة وأن هناك شركات لم تعلن عن نتائجها المالية وتوزيعات الأرباح حتى الآن.وأضاف الخبراء أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية واستقراره بعيدا عن أي هزات أسهم في تعزيز الاستقرار في المؤشر العام لبورصة قطر، وارتفاعه خلال الأسبوع الحالي.. وتوقع الخبراء استمرار الأداء الجيد طوال الجلسات القادمة في ظل حالة التفاؤل التي تسود السوق حاليا.إلا أنهم طالبوا بالحيطة والحذر عند التعامل في البورصة وقرارات الشراء أو البيع خاصة وأن أسعار النفط مازالت دون المستوى وما بين 30 إلى 35 دولاراً للبرميل، مما يشير إلى العجز في موازنات الدول الخليجية وتأثير تراجع أسعار النفط على نفسية المستثمرين..ويوضح هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة بيت الإستثمار أن ارتفاع السوق خلال الجلسات الماضية يؤكد أن المضاربات مازالت تسيطر على التعاملات، حيث ارتفع المؤشر العام اليوم بدعم من توزيعات الأرباح لشركة واحدة، كما أن أغلب التعاملات كانت على الأسهم المتوسطة، والصغيرة التي لا تؤثر بصفة رئيسة على الوزن النسبي للسوق وتعاملاته، كما أن أسعارها "رخيصة" وفقا للمفاهيم الاقتصادية، وهي ما يفضلها المضارب الذي يبتعد عن الأسهم التي تؤثر علي مركزه المالي في البورصة.ويضيف العقيل.. الأسهم المتوسطة والصغيرة سيطرت على تعاملات اليوم مما يشير إلى حالة الحيطة والحذر في السوق مثل أسهم فودافون وبروة والريان وناقلات ومزايا، وكلها أسهم تحقق هوامش مطمئنة لأصحابها ولا تؤدي إلى هزات في المراكز المالية،ويتوقع العقيل ارتفاع المؤشر العام للبورصة إلى 10500 نقطة، إلا أنه ما زال دون المستويات التي وصلها من قبل حيث اقترب من حاجز الـ 12 الف نقطة، أي أن السوق في المجمل مازال متراجعا، مما يستدعي الحيطة والحذر خلال الأسابيع القادمة مع الاضطرابات في أسعار النفط وهي العامل الأساس الذي يؤثر علي المستثمرين في قطر والخليج بصفة عامة. موضحا أن أسعار النفط لها تأثير كبير علي الموازنات الخليجية وقيمة العجز في تلك الموازنات، خاصة وأن أغلب الدول وضعت موازناتها على أسعار نفط تتعدى 45 دولارا للبرميل.وحول تأثير إدراج الشركات الجديدة على المؤشر العام للبورصة والعاملات يقول العقيل.. هناك عوامل متعددة تؤثر في عملية الإدراج أبرزها التوقيت، حيث يجب اختيار التوقيت المناسب الذي يراعي الظروف بالسوق وظروف المستثمرين والسيولة المتاحة لديهم، كما أن عمليات البيع المتوقعة للسهم من العوامل المحددة للدراج أيضا، لأن كل الأسهم تشهد عمليات بيع واسعة بعد الإدراج على أمل الاستفادة من فارق الأسعار، مما يؤثر على السهم وسعره وتداوله في السوق مستقبلا.من جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن المضاربات ما زالت السمة الرئيسة في السوق رغم ارتفاع المؤشر العام المؤشر، حيث شهدت التعاملات إقبالاً واسعاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تحقق هوامش ربح معقولة للمضاربين، إضافة إلى ما شهدته التداولات من تعديل في المراكز المالية للمستثمرين بعد توزيعات الأرباح.ويضيف أن السوق يمثل حالياً عامل جذب للمستثمرين على المدى الطويل الذين لا يبحثون عن المضاربة.. فالأسعار الحالية تشجع على الشراء، ولكن بعد الدراسة المتأنية للسوق حتى لا تحقق الاستثمارات خسائر غير متوقعة، لذلك على كل مستثمر أن يدرس وضعه المالي وظروف السوق والدراسة العلمية للشركات وأسهمها وأدائها طوال العام حتى يكون قراره صائبا. إبراهيم: الأسعار تشجع على الشراء ولكن الحيطة والحذر ضروريان ويضيف أن المحافظ الأجنبية والمحلية عدلت مراكزها المالية على ضوء الارتفاعات في اليومين السابقين. حيث قامت بتوسيع عمليات الشراء خاصة على الأسهم المتوسطة. موضحاً أن التركيز على هذه الأسهم من المحافظ الاستثمارية أو من الأفراد أسهم في ضخ مزيدا من السيولة في السوق خلال الأسبوع الحالي.ويوضح أن المضاربات على الأسهم المتوسطة استمر اليوم مما ادي إلى ارتفاع أسعار عدد من الأسهم. مشيراً إلى أن الوضع الحالي مازال مشجعا علي دخول السوق. وتعديل المراكز المالية في ضوء التطورات اليومية سواء ارتفاعا أو تراجعا. ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. إضافة إلى عودة صغار المستثمرين خاصة من المضاربين بعد موجة التراجع الكبير التي توقفت آخر الأسبوع الماضي.

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري خلال انعقادها اليوم برئاسة السيد راشد فهد النعيمي رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الادارة والنصاب القانوني للمساهمين، على ميزانية الشركة للعام 2015 ومقترح مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 5% بواقع خمسة اسهم لكل مائة سهم، في حين لم يعقد اجتماع الجمعية غير العادية لعدم اكتمال نصابها القانوني وتم تأجيل الاجتماع الى الثامن من مارس الجاري. النعيمي: إكتمال أعمال تجهيز الموقع لمشروع مارينا مول في لوسيل وقال النعيمي خلال المناقشات مع المساهمين ان مشروع مارينا مول في مدينة لوسيل والذي يعد احد اكبر مشاريع الشركة، قد قطه مرحلة مهمة حيث تم اكتمال جميع التصاميم كما تم الانتهاء من تهيئة الموقع وارساء المناقصة على المقاول، لافتا الى ان هنالك عملية جدراسة جديدة للتكلفة الاجمالي للمشروع والتي من المتوقع ان تنخفض عن التقديرات السابقة بنسبة قد تصل الى 20%، وقال انه سيتم قريبا اكتمال الدراسات الهندسية للمشروع وتوقيع العقد النهائي للبدء فيما بعد بالاعمال الانشائية للمشروع والتي تستغرق نحو 33 شهرا.واشار الى ان تأخر المقاول في تسليم مشروع "سدرة فيلاج" والذي كان من المفترض ان يتم في العام الماضي، قد اثر في حجم الايرادات للعام 2015 حيث كان من المتوقع ان يدر ايرادات في الربع الاخير من العام الماضي لو تم تسليمه في موعده المحدد، بالاشارة الى ان المشروع يضم 1165 شقة سكنية، لموظفي التمريض في مستشفى سدرة الجديد، كجزء من تطوير المدينة التعليمية.وقال النعيمي في استعراضه لتقرير مجلس الادارة ان شركة مزايا قطر، تمكنت من الحفاظ على مركزها في السوق العقاري وسط مناخ إقتصادي متقلب وخاصة تحت تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط والذي أدى إلى تباطؤ الإقتصاديات الخليجية ومنها القطاع العقاري. ومع ذلك، أبدى السوق العقاري القطري تماسكاً ملحوظاً حيث كان الأثر هامشياً على أسعار العقارات بمختلف أنواعها ويعود ذلك إلى الطلب على السوق العقاري سواء من قبل المستثمرين المحليين أوالمستثمرين الأجانب .واشار الى ان إلتزام القيادة القطرية الرشيدة بتنفيذ كامل الخطط التنموية والتطويرية سواء تلك المتعلقة بكأس العالم 2022 أو برؤية قطر 2030 قد ساهم بالحفاظ على السوق العقاري القطري بينما شهدت الأسواق العقارية المجاورة تراجعاً قوياً في الأداء، متوقعا أن تشهد دولة قطر حركة متنامية في كافة القطاعات الاقتصادية وطرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، حيث أعلنت الحكومة أنها ستواصل الإنفاق على البنية التحتية ومشاريع الرعاية الاجتماعية وتنويع موارد الاقتصاد واستحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة في قطر للعام المقبل 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال تمثل نحو 25% من إجمالي المصروفات، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء السوق العقاري في قطر الذي يعد سوقا قويا وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ، وذلك بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى ، وتجاوبا مع الأسس الحكيمة التي أرسى قواعدها التي تعكس المستقبل المشرق في الدولة من جميع الجوانب، ومع رؤية قطر 2030 ، حيث استمرت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في تطوير مشاريعها بما يخدم ويتماشى مع هذه الرؤية.وقال أنه من المتوقع أن يشهد العام 2016 بعض التراجعات في السوق العقاري القطري والإقليمي والذي يعتبر من الأعوام الدقيقة والصعبة نسبياً على صعيد القرارات الكبرى التي يمكن أن تخطو بها الشركات العقارية، الأمر الذي يعتبر من العوامل الخارجة عن نطاق سيطرة الشركات.وتابع يقول: "وعلى الرغم من إنخفاض أرباح الشركة مقارنة بالعام المنصرم ، فإن إجمالي الموجودات قد حافظت على إرتفاعها المستدام وكذلك حافظ السهم على معدل ربحية يفوق الريال ، ويعود إنخفاض إجمالي الأرباح إلى إنخفاض الإيرادات التشغيلية وذلك لتأخر المقاول الرئيسي لأحد أهم مشاريع الشركة في تسليم المشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وبناءاً عليه قامت الشركة عملياً بإتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية ومنها تغيير فريق العمل المناط به إدارة تنفيذ المشروع وذلك حفاظاً على حقوق مساهمي الشركة وإلتزاما بمعايير الحوكمة ومبدئ الشفافية، وتأكيد المجلس على الإلتزام بوعده للإفصاح المبكر عن البيانات المالية لشركتكم، كانت الشركة من السّباقين في نشر بياناتها المالية، وأولى الشركات العقارية ضمن السوق المالية القطرية.واشار الى انه بالرغم من الأسباب السابق ذكرها من نزول العقار وتأثير الإقتصاديات، أتت النتائج المالية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بإرتفاع الموجودات من 1.8 مليار ريال قطري إلى 2.1 مليار ريال قطري بنسبة 13% مع إرتفاع حقوق المساهمين من 1.3 مليار ريال قطري إلى 1.38 مليار ريال قطري بنسبة 6% ، وقد بلغت الأرباح 113 مليون ريال قطري وبلغ العائد على السهم 1.074 ريال ، لافتا الى انه وبالنظر إلى ظروف السوق ودراسة المحفظة الاستثمارية للشركة، قام مجلس الإدارة بعقد ورشة عمل مع الإدارة التنفيذية في الربع الأخير من العام 2015 لتقييم الخطة الاستراتيجية وتحديد نطاق العمل لفترة السنوات الخمس المقبلة. وهذا يدل على إن شركة مزايا قطر لن تدخر جهداً في بذل كل طاقاتها لتعزيز أدائها الريادي ، لتحقيق رؤيتها في أن تظل واحدة من كبرى شركات التطوير والإستثمارالعقاري والإتجاه ببوصلة شركتنا إلى تلبية أفضل توقعات الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، والارتقاء بصناعة العقار في المنطقة من خلال المشاريع الحيوية والملهمة محلياً ودولياً لتحقيق عوائد ثابتة على السادة المساهمين.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 525.7 مليار ريال عند إغلاق يوم الأثنين الماضي إلى 530.5 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم، وذلك بعد ان عاد المؤشر العام للمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات جلسة اليوم معوضاً خسائره أمس. أحمد حسين: الإرتفاع نتيجة لعوامل إيجابية مرتبطة بالبورصة وأنهى الجلسة مرتفعاً 0.78%، رابحاً 76.93 نقطة، بإقفاله عند مستوى 9969.25 نقطة.وارتفع مؤشرجميع الأسهم 0.88% بإقفاله عند مستوى 2709.7 نقطة وارتفع كذلك مؤشر الريان الإسلامي 0.74% عند مستوى 3678.55 نقطة.وارتفعت قيمة التداول 49.8% لتصل إلى 606.3 مليون ريال، مقابل 404.8 مليون ريال بجلسة الاثنين.وبلغ حجم التداول 13.34 مليون سهم من خلال تنفيذ 5.2 ألف صفقة، مقارنة بـ 10.07 مليون سهم، بتنفيذ 6.47 ألف صفقة بالجلسة السابقة.وارتفعت القطاعات بشكل جماعي يتصدرها التأمين بـ 5.14%، يليه البضائع بمعدل 1.88%، وكان الاتصالات صاحب أقل نسبة ارتفاع بواقع 0.04%.وتصدر سهم "الأهلي" الأسهم الرابحة عند الإقفال بـ 9.95%، بينما تصدر سهم "الميرة" الأسهم المتراجعة بمعدل 1.72%.واحتل سهم "الأهلي" نشاط التداول على كافة المستويات، بأحجام بلغت 3.53 مليون سهم، بقيمة 148.7 مليون ريال.وكان المؤشر القطري أنهى جلسة اول امس بتراجع 0.36%، بإقفاله عند مستوى 9892.32 نقطة، فاقداً 35 نقطة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيواصل صعوده خلال الفترة المقبلة مدعوما بتوزيعات الأرباح والتحسن في اسعار النفط حيث يتوقع ان يصل الى 38 دولارا للبرميل، كما توقعوا ان يستقر المؤشر فوق حاجز الـ 10 الف نقطة. مواصلة الصعودواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد حسين ان المؤشر العام سيواصل صعوده ويحقق ارتفاعات قوية مدعوماً بالعوامل الايجابية الداخلية المرتبطة بالسوق القطري، وفي مقدمتها قوة الاقتصاد لقطري ومتانته، والملاءة المالية الممتازة للشركات القطرية المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح السنوية المجزية التي ظلت تقدمها الشركات للمساهمين.وقال ان هناك عوامل خارجية اثرت على السوق كما اثرت على كافة اسواق المال من بينها اسعار النفط التي ظلت على تراجع طوال الفترة الماضية خاصة العام المنصرم، وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، الى جانب تاثيرات السوق الصيني،فضلا عن بيانات واخبار اخري سواء المتعلقة بالاوضاع الجيوسياسية او تلك المرتبطة بالنشاط الاقتصادي في الاسواق الاسيوسية والاوربية.وحول الصعود الذي حققه المؤشر العام قال السيد احمد حسين ان توزيعات الشركات ساهمت في تعافي السوق، واعادة الثقة للمساهمين، الى جانب الارتفاع في أسعار النفط العالمية بنهاية تعاملات يوم الاثنين،وذلك بعد تراجع إنتاج امريكا من الخام، مع زيادة الطلب على النفط للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، والتزام المملكة العربية السعودية بالحد من التراجع في اسعار النفط ، مشيدا بالاجتماع الاخير الذي استضافته الدوحة والذي ضم الى جانب وزير الطاقة القطري وزراء النفط في السعودية و فنزويلا وروسيا غير العضو في أوبك على اتفاق لتجميد إنتاج النفط عند مستويات في محاولة للحد من التقلبات" في أسعار الخام.وقال ان التحسن في اسعار النفط سيكون من العوامل الخارجية الايجابية التي تدعم صعود المؤشر العام خلال الفترة المقبلة،واضاف انه سيكون عامل جذب فاعل ايضا للاسواق الاخرى في المنطقة بل في كافة الاسواق العالمية.ولم يستبعد السيد احمد الحسين انفراج الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة بما يدفع بالاسواق الى التعافي.وقال ان بورصة قطر التي تعد ثاني اكبر سوق في المنطقة ستشهد مزيدا من القوة والنشاط خلال الفترة المقبلة من خلال اضافة اليات جديدة وادراجات متوقعة لمحافظ وبنوك جديدة تسهم في تطوير السوق ودعمه بسيولة كبيرة. تعافي اسعار النفطوقال المحلل المالي السيد طه عبد الغني ان صعود المؤشر جاء بدافع من توزيعات الارباح المجزية غير المتوقعة التي منحتها الشركات المدرجة في البورصة وتعافي اسعار النفط،والتوقعات بان تصل اسعاره الى مافوق الـ 38 دولارا للبرميل في ظل تراجع إنتاج امريكا من الخام، و زيادة الطلب على النفط،، والرغبة الاكيدة والعزم لدى دول الاوبك والدول المنتجة من خارجها للحد من التراجع في اسعار النفط ،ف ي اطار الاتفاق الذي تم في الاجتماع الذي استضافته الدوحة مؤخرا بحضور وزير الطاقة القطري الى جانب وزراء النفط في السعودية و فنزويلا وروسيا غير العضو في أوبك على اتفاق لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير في محاولة للحد من التقلبات" في أسعار الخام.وقال ان التحسن في اسعار النفط سيكون من العوامل الخارجية الايجابية التي تدعم صعود المؤشر العام خلال الفترة المقبلة وذلك بعد وصلت اسعاره الى القاع .واشار الى ان الارتفاع في اسعار النفط اسهم في عودة الاسهم القيادية ومؤشر البنوك للاسواق،كما ساهم في ارتفاع معظم الاسهم. واكد السيد عبد الغني انه يتوقع ان يستقر المؤشر العام فوق مستوى الـ 10 الف نقطة، والذي سبق ان كسر حاجز ه اكثر من مرة . المؤشر يعود للاخضرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 76.93 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 9969.25 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 13.34 مليون سهما بقيمة 606.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5196 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 121.9 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى15.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 27.06 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3678.6 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار23.8 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2709.70 الف نقطة.وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت أسهم 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق530.5 مليارريال. تداولات القطريونوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 179.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.4 مليون سهم بقيمة 262.001مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 4.6 مليون سهم بقيمة 192.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.3 مليون سهم بقيمة 167.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 151.5 الف سهم بقيمة 6.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 155.98الف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عبد الغني: معظم الأسهم القيادية ومؤشرات البنوك بدأت تعود للإرتفاع وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1.2 مليون سهم بقيمة 58.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 545.8 الف سهم بقيمة 29.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 66.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 64.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.7 مليون سهم بقيمة 103.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 77.01مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

أعلن "كيو إنفست"، المجموعة الاستثمارية الرائدة في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، خلال اجتماع الجمعية العمومية، أنه ضاعف توزيع الأرباح على المساهمين للسنة المالية 2015، في أعقاب عام آخر من النمو القوي الذي أضافه إلى سجل نجاحاته. وشهد البنك خلال عام 2015، أداء مميزاً مسجلاً أعلى إيرادات منذ تأسيسه، بلغت 393 مليون ريال (108 ملايين دولار)، وأرباحاً صافية قدرها 154 مليون ريال (42 مليون دولار). بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف "كيو إنفست": "يواصل كيو إنفست تحقيق الإنجاز تلو الآخر ويمضي بخطى واثقة نحو أهداف استراتيجية نموَه الطموحة وتلبية تطلعات المستثمرين. ورغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وتقلبات الأسواق الإقليمية، سجّل البنك خلال عام 2015 أداءً قوياً، حيث واصلت وحدات الأعمال الثلاث المدرة للإيرادات أداءها وفق التوقعات. لقد تمحور تركيزنا منذ إطلاق استراتيجيتنا في عام 2013، على تحقيق أفضل النتائج والخدمات مدعومةً بمجموعة متميزة من الحلول المالية المبتكرة والمتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وفي حين تمت الموافقة على مضاعفة توزيع الأرباح على المساهمين لعام 2015، فإننا نتطلع إلى المزيد من النجاحات والإنجازات خلال العام 2016". من جهته، قال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "كانت 2015 سنة مميزة بالنسبة لمصرف ‘كيو إنفست’ وأثبتنا خلالها كفاءة استراتيجية العمل التي وضعنها قبل ثلاثة أعوام، حيث تمكّن المصرف من تحقيق جميع أهدافه ليس على صعيد الأداء المالي فحسب بل أيضا على صعيد تعزيز قيمة استثمارات العملاء والمساهمين. وسوف نواصل في العام 2016 التركيز على تزويد عملائنا بمنتجات مبنية على تقييم دقيق للمخاطر، في الوقت الذي نشهد فيه إقبالاً كبيراً على عملياتنا التي نقوم حالياً بتسويقها في ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، كما نتوقع أن تحقق بعض عملياتنا السابقة عائدات مميزة خلال العام الجاري". وتأتي نتائج "كيو إنفست" لتعكس قدرة المصرف على مواصلة مسيرة نموه المستدام على مدى السنوات القادمة، مدعوماً بالاستراتيجية المدروسة والدقيقة التي أطلقها في عام 2013 وأثبتت كفايتها ونجاحها حتى الآن. وكان المصرف قد أعلن سابقاً عن إتمام تسهيل مرابحة بقيمة 200 مليون دولار لأجل 5 سنوات مع تحالف يضم مصارف استثمارية محلية ودولية، ما يشير إلى قوة البنك والمكانة الرفيعة التي يتمتع بها، وقدرته على إرساء معايير مستقبلية مبتكرة في قطاع الإقراض والتمويل. يذكر ان "كيو إنفست" يعدّ المصرف الاستثماري الرائدة في دولة قطر ولديه عمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وهو كذلك أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. وقد بنى "كيو إنفست" إمكانات عالية المستوى في مجالي الاستثمارات والاستشارات، وذلك وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والشفافية التي يقوم عليها نهجه المرتكز على احتياجات العملاء. وتشمل أولويات المصرف تقديم مقترحات عالية القيمة، وحلول مدروسة ونتائج ملموسة لعملائه ومساهميه.ويملك المصرف مكاتب في الدوحة والرياض واسطنبول، بالإضافة إلى شركات تابعة في الهند والمملكة المتحدة. ويشتمل "كيو إنفست" على ثلاثة أقسام أعمال وهي الصيرفة الاستثمارية، والاستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول، ولديه خبرات لا مثيل لها في هيكلة المنتجات الإسلامية، حيث يوفر للعملاء حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بسرعة وبشكل تنافسي.

أعلن مجمع شركات المناعي عقب إجتماع لمجلس إدارته برئاسة الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، عن نتائجه المالية خلال العام الماضي 2015.وبلغت عائدات المجموعة 5.9 مليار ريال، وبلغ صافي أرباح السنة 533 مليون ريال، وساهمت عمليات المجموعة الخارجية بنسبة 43% من الربح الكلي للمجموعة، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 24%، وبلغ العائد على السهم 11.68 ريال.وقال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة "إن التزام قطر القوي بتطوير البنية التحتية مكننا من تحقيق نتائج استثنائية في أعمالنا المحلية. وبالرغم من أن صافي ربح المجموعة يبدو للوهلة الأولى متقدماً بهامش صغير عن السنة الماضية، إلا أن الأرباح التشغيلية كانت أكبر بكثير من السنة الماضية وبنسبة 21%.وأوضى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% (بمعدل 5 ريالات للسهم الواحد) لتتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الجمعية العامة السنوية التاسعة للشركة.وسيتم عقد الجمعية العامة السنوية للمجمع بقاعة السيلية بفندق جراند حياة بالدوحة في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2016.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تعاملات آخر جلسات الأسبوع على تراجع متأثراً بالأداء السلبي لـ 5 من قطاعاته. وهبط المؤشر بمعدل 0.71% خاسراً 70.16 نقطة، ليُغلق عند مستوى 9847.36 نقطة. وتراجع المؤشر لجميع الأسهم 0.26% متدنيًا إلى مستوى 2673.51 نقطة. كما تراجعت قيمة التداول اليوم 1.75% لتصل إلى 328.96 مليون ريال، مقابل 334.83 مليون ريال بجلسة الأربعاء. وبلغ حجم التداول 10.81 مليون سهم من خلال تنفيذ 5.31 ألف صفقة، مقارنة بـ 9.84 مليون سهم بتنفيذ 6.04 ألف صفقة في الجلسة السابقة. الخالدي: المضاربون استفادوا من التوزيعات المجزية للشركات لجني الأرباح وارتفع مؤشر قطاع العقارات والبضائع بنسب بلغت 1.5% و 0.89% على التوالي. وتصدر سهم "السينما" الرابحين بنمو بلغ 9.73%. وعلى مستوى التداولات، احتل سهم "الخليج الدولية" نشاط القيم بسيولة اقتربت من 68 مليون ريال، بينما شهد سهم "السلام" أنشط الكميات بعدد بلغ 2.96 مليون سهم. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق بحاجة كبيرة لمزيد من السيولة لتحقيق ارتفاعات قوية خلال الفترات القادمة. وقالوا ان السوق يشهد حالة من الترقب والحذر بانتظار محفزات جديدة على المستوى الداخلي أو الخارجي لتدفعه الى الصعود من جديد. مشيرين الى ان الهبوط الذي اعترى المؤشر لم يمكن سلبيا بالدرجة ولكنه كان فرصة لتنفيذ عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين. جني أرباحوقال المستثمر ورجل الاعمال السيد ناصر الخالدي ان جلسة التداول اليوم شهدت عمليات جني ارباح واسعة من مضاربين انتهزوا فرصة توزيعات الأرباح المجزية التي منحتها الشركات المدرجة في البورصة بعد الافصاح عن نتائجها المالية. وتوقع الخالدي ان تشهد اسواق المال انتعاشا خلال الفترة المقبلة بعد سلسلة التراجعات التي حلت بكافة المؤشرات نتيجة في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بالاسواق العالمية، وقال ان الاوضاع الجيوسياسية هي الاكثر تأثيرا على الاسواق، الى جانب التراجع في أسعار النفط. وأضاف ان التطورات الايجابية على الصعيد الدولي تدفع بالمؤشر تعويض خسائره السابقة التي تمكن خلال الايام الماضية من استعاضة جزء كبير منها، وفي طريقه الى تحقيق مكاسب قوية، حيث يتوقع ان تقدم الشركات التي لم تفصح حتى الان عن نتائجها المالية توزيعات ارباح جيدة خاصة الشركات القيادية. وقال ان الملاءة المالية الجيدة لتلك الشركات وتوزيعاتها اسهمت كثيراً في دعم المؤشر العام وتمكينه من تحقيق ارتفاعات مقدرة خلال الفترة المقبلة بالرغم من عدم الاستقرار في اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة.مؤكدا قوة بورصة قطر واستقرارها وقدرتها التنافسية كثاني اكبر سوق في المنطقة ، مشيرا الى ان سوق قطر سيشهد نقلة نوعية وتحركا نشطا من خلال الاجراءات التي ينتظر ان تتم من قبل ادارة البورصة، داعيا الى تفعيل الخطوات المتعلقة بادراج شركات جديدة، دون ابطاء أو تأخير.وقال ان ادراج الشركات الجديدة ذات المراكز المالية القوية والقدرة على جذب الاستثمارات والمستثمرين سيعطي دفعة قوية للبورصة ويمكنها من تحقيق مكاسب اكبر، واضاف ان هناك عشرات الشركات والبنوك القطرية القوية التي ينتظر ان تنضم للسوق. نقاط المقاومةوأكد المحلل المالي احمد عقل أهمية الهبوط الذي اعترى المؤشر العام والحركة الايجابية التي يغذي بها السوق بعد موجة الارتفاعات التي كان قد حققها المؤشر خلال الفترة الماضية، وقال ان السوق بحاجة الان الى سيولة قوية تمكنه من اختراق حاجز المقاومة القادمة.وقال ان السوق قد شارف على انتهاء فترة توزيعات الارباح، وذلك بعد نتائج مالية كانت جيدة في الغالب بالرغم من تأثير الظروف الاقتصادية الدولية المحيطة باداء تلك الشركات، واضاف انها كانت قريبة من توزيعات الاعوام الماضية. وقال لقد تبقت 4 شركات لم تفصح عن نتائجها المالية مما يعني اننا في انتظار محفزات جديدة بعد انتهاء المحفزات الداخلية، وقال انه يتوقع ان يشهد السوق نوعا من الهدوء، وبالتالي فترة من الترقب والحذر بانتظار محفزات قد تتعلق باسعار النفط او الاوضاع الجيوسياسية، او بقرارات داخلية للبورصة مشجعة او أي تحركات اقتصادية. وقال إن تراجع المؤشر العام مع نهاية الاسبوع، كان بسبب عمليات جني أرباح حيث دخل العديد من المستثمرين لجني أرباح أو لبناء مراكز مالية جديدة، فضلا عن المحفزات التي تحصل عليها جميع المضاربين.وأوضح عقل أن المؤشر العام وصل خلال تعاملات الأسبوع لنقاط مقاومة مهمة وأساسية وهي منطقة 10000، وبسبب ضغوط لم يتمكن المؤشر من تخطي مستوى 9900 نقطة ووصلنا إلى مستويات 9847 عند الاغلاق.واضاف انه يحظى بعدة دعومات مهمة عند مستويات 9800 نقطة، ، ثم 9600 ثم 9400 ثم 9200 نقطة، بينما يواجه مقاومة عن المستوى الأهم، 9950-10000 نقطة، ثم 10200 ثم 10400 نقطة. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 70.16 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 9847.36 الف نقطة .وتم في جميع القطاعات تداول 10.8 مليون سهم بقيمة 328.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5310 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 31.86 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 15.6 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 13.72 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3.6 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.1 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.7 الف نقطة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 523.3 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 6.4 مليون سهم بقيمة 171.95 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.3 مليون سهم بقيمة 150.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.1مليون سهم بقيمة 39.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 58.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 134.1 الف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 165.1 الف سهم بقيمة 5.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. عقل: السوق يشهد حالة من الترقب وفي انتظار محفزات جديدة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 190.7 الف سهم بقيمة 12.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 462.01 الف سهم بقيمة 1022.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.2 مليون سهم بقيمة 56.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.9 مليون سهم بقيمة 51.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 811.9 الف سهم بقيمة 43.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 768.2 الف سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" اليوم، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 1.095 مليار ريال قطري بمعدل زيادة 4% مقارنة مع عام 2014.وحققت الشركة ارتفاعا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 14% حيث بلغت 2.998 مليار ريال مقارنة مع 2.633 مليار ريال العام الماضي.وارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 18% حيث بلغت 772 مليون ريال مقارنة مع 656 مليون ريال عام 2014.وزاد صافي الربح بنسبة 4% حيث بلغ 1.095 مليار ريال مقارنة بمبلغ 1.049 مليار ريال عام 2014.وارتفاع العائد على السهم إلى 9.63 ريال مقارنة مع 9.23 ريال عام 2014.وقد قرر مجلس الإدارة التقدم بتوصية للجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50% أي ما يعادل 5 ريالات للسهم الواحد.وارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للبحرية واللوجستية بمعدل 26% وزاد صافي ربح هذا القطاع بنسبة 166%، ترجع هذه الزيادة إلى النمو المستمر في أنشطة المشاريع والبنية التحتية بدولة قطر.كما ارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للغاز والبتروكيماويات بمعدل 51% وزاد صافي ربح هذا القطاع بنسبة 6%، يعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لناقلات المنتجات والغاز المملوكة للمجموعة بالكامل واستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة.كذلك ارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للخدمات البحرية بمعدل 21% وزاد صافي ربح هذا القطاع بمعدل 5% نتيجة الأداء القوي لنشاط الغوص.وارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للتجارة بمعدل 6% وصافي الربح بمعدل 67%، حيث تعزى هذه الزيادة إلى المبيعات القوية للمعدات وذلك بسبب استمرار المشاريع الإنشائية بدولة قطر.وقد انخفضت إيرادات ملاحة كابيتال بواقع 22% وانخفض صافي الربح بواقع 41% متأثراً بانخفاض عائد محفظة الاستثمارات في الأسهم.وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة:"رغم التحديات المتزايدة في بيئة الأعمال إلا أن عام 2015 كان عاماً جيداً لملاحة فقد نمت إيرادات وأرباح أنشطتنا الرئيسية". وأضاف سعادته:"إن بيئة أسعار البترول المتدنية وضعف أداء الاقتصاد العالمي يحمل على المدى المتوسط عددا من التحديات الكبيرة لقطاعات نشاطات الشركة الرئيسية، ورغم ذلك فإننا واثقون من أن القاعدة القوية التي بنيناها في السنوات السابقة ستمكننا ليس فقط من مواجهة الأوضاع السيئة بل المحافظة على النمو مستقبلاً". وستقوم الشركة بعقد مكالمة جماعية في يوم الأربعاء 2 مارس 2016 لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة، وسيتم إجراء هذه المكالمة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر. يذكر أن ملاحة تأسست في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وعمدت الشركة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.