بلغت الأرباح المجمعة لـ 21 شركة مدرجة في بورصة قطر للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 سبتمبر 2015، نحو 16.4 مليار ريال مقارنة بأرباح قدرها 15.5 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق أي بنسبة ارتفاع بلغت 6 %.وينتظر أن تعلن باقي الشركات في البورصة خلال الأسبوع المقبل باستثناء شركة فودافون التي سوف تعلن يوم 12 نوفمبر 2015، وأهم الشركات التي ستعلن نتائجها خلال الايام المقبلة كل من مصرف الريان وبنك الدوحة وإزدان القابضة وصناعات قطر ومسيعيد.ووفقا لموقع "ارقام" فقد جاء ملخص النتائج المعلنة بتحقيق 13 شركات إرتفاعاً في الأرباح، بينما سجلت 7 شركات تراجعا في الأرباح، في حين سجلت شركة واحده خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

حققت شركة الخليج للمخازن، المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، نموّاً مطرداً في صافي أرباحها للربع الثالث من العام 2015، حيث حققت أرباحاً تقدر بـ 135,1 مليون ريال في هذه الفترة، وذلك بالمقارنة مع 102,4 مليون ريال في نهاية شهر سبتمبر 2014، مسجّلة نسبة نمو بمعدل 31,9. عبد الله بن فهد: زيادة رأسمال الشركة تضمن استمرار خططها التوسعية تناغم نمو الأرباح مع نمو الإيرادات، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 607,9 مليون ريال خلال التسع أشهر الأولى من العام 2015، ممثلاً زيادة ملحوظة بنسبة 20,3% عن إجمالي إيرادات الفترة ذاتها في العام 2014 والذي بلغ 505 مليون ريال، بينما ارتفع خلال هذا الفترة إلى 2,84 ريال بارتفاع قدره 32% بالمقارنة مع نتائج العام 2014 حيث بلغ العائد على السهم 2,15 ريال في نفس الفترة.وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني قائلاً: "إن استمرارنا بالحصول على العوائد بشكل متّسق وحفاظنا على استقرارية الشركة في زمن التغيرات المتزايدة دليل على ثبات القيادة ومتانة البنى التحتية. إننا نسير بخطى ثابتة لنضمن تحقيق غاياتنا، ولكي ننمّي الدوافع اللازمة للإبداع والإنجاز، وهكذا نبقى مزوّد الخدمات اللوجستية المفضّل في دولة قطر، مؤكدين أفضل النتائح والعوائد لمساهمينا." الخليج للمخازن تسعى الى تعزيز خططها التوسعية وأضاف أنه ولضمان استمرار عملياتها وخططها التوسعية قامت الشركة باتخاذ القرار بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق اكتتاب جديدة بهدف جمع 457,774,394 ريال، بعد حصول مجلس إدارة الشركة على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في شهر سبتمبر. وستبدأ فترة الاكتتاب للمساهمين المؤهلين اعتباراً من تاريخ 8 نوفمبر وتنتهي بتاريخ 25 نوفمبر 2015.وقال: إن إنجازات الشركة كانت حصيلة جهود أقسام الشركة المختلفة، حيث ساهم قسم إدارة الفعاليات الرياضية في العديد من المناسبات خلال هذا الربع، وقدمت لهم خدمات التخليص الجمركي وإدارة الموقع وتزويد العمالة والمعدّات والشاحنات وإدارة مخازن العملاء. بينما فاز قسم الحلول اللوجستية للفروسية على عطاءين مهمين لحدثين عالميين سيقامان في قطر. وإضافةً إلى ذلك، فإن شراكة قسم حلول نقل الأعمال الفنية مع شركة كونستناين تستمر بتقديم النتائج الإيجابية، سواءً في تنفيذ عمليات استيراد وتصدير الأعمال الفنية بشكل دوري، أو في تقديم الخدمات اللوجستية الخاصة بالمعارض الفنية الضخمة في الدولة. 607,9 مليون ريال إجمالي الإيرادات.. وتوقعات بأن يحصد الإكتتاب 457.7 مليون ريال وعلى صعيد البنى التحتية، قد تم الانتهاء من عملية تسوية الأراضي في موقع منطقة "الخليج للمخازن – بوصلبة" اللوجستية، ودخلت عمليات تصميم وإنشاء الموقع قيد التنفيذ، حيث تم إنهاء تحديد المواصفات والتصاميم لكافة الأبنية، بينما تستمر المخططات الخاصة بالمرحلة التوسعية الخامسة في القرية اللوجستية قطر قيد التنفيذ، حيث تم إكمال 60% من العمليات الإنشائية. وفي منطقة رأس لفان اللوجستية تستمر عمليات التوسع وفق الجدول الزمني المحدد لها، حيث قاربت عمليات الإنشاء الخاصة بالمخزن على الانتهاء، وأكملت الشركة حوالي 90% من كافة عمليات الإنشاء، ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذا المخزن ذي المواصفات والإمكانيات المخصصة لعملية تخزين المواد الخطرة في الربع الأول من العام 2016.وشركة الخليج للمخازن؛ شركة مساهمة قطرية تم تأسيسها في عام 2004، وهي المزود الرائد والمفضل للخدمات اللوجستية المتكاملة في دولة قطر، تقوم بتوفير أفضل الحلول اللوجستية للعملاء في دولة قطر والشرق الأوسط باعتبارها محطة لوجستية كاملة ومتكاملة متخصصة بحلول شبكات الإمداد، عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن فإن من بين الخدمات التي توفرها شركة الخليج للمخازن خدمات التخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية الخاصة بالمواد الخطرة وخدمات الشحن والحلول اللوجستية للمشاريع وحلول إدارة الفعاليات والأنشطة الرياضية والحلول اللوجستية لنقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد وحلول إدارة النقل وإدارة الأصول وإدارة السجلات إضافةً إلى حلول نقل الأثاث دولياً ومحلياً، وتقوم الشركة بتقديم هذه الخدمات إلى عدة قطاعات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم شركة الخليج للمخازن فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم ويستخدمون أحدث التقنيات والحلول المعلوماتية في بنية تحتية لوجستية.

من ناحية أخرى، أفصحت شركة الدوحة للتأمين عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري 2015، حيث بلغ صافي الربح 42 مليون ريال مقابل 57 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ووفقا لبيان صحفي ورد على موقع بورصة قطر فقد بلغ العائد على السهم 0.84 ريال قطري للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقابل 1.14 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري 2015، وذلك عقب انعقاد اجتماع مجلس إدارتها برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الشركة.وحسب بيان صادر عن الشركة فقد ناقش المجلس الأداء المالي لـ"الكهرباء والماء القطرية" لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2015، واعتمد النتائج المالية، حيث أظهرت البيانات المالية زيادة المبيعات بنسبة 1%، إذ حققت الشركة مبيعات بلغت 2.209 مليون ريال لتلك الفترة مقارنة بـ2.184 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.كما أظهرت البيانات المالية تحقيق الشركة صافي ربح عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر بلغ 1.141 مليون ريال "بعد استبعاد حصص الأقلية"، مقارنة بـ1.170 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2014 ، بانخفاض قدره، 2.5%.وبلغ نصيب السهم من الأرباح 10.37 ريال مقارنة بمبلغ 10.63 ريال للسهم عن نفس الفترة من 2014.وقد اطلع المجلس على سير العمل بمشاريع الشركة تحت الإنشاء بما في ذلك مشروع أم الحول وتوسع راس أبوفنطاس (3)، وقد أبدى المجلس ارتياحه لما حققته الشركة من نتائج كما أثنى على جهود الشركة في تنفيذ مشروعاتها الجديدة وخططها المستقبلية.

أعلنت شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة عن تحقيق أرباح صافية مجمعة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري مقدارها حوالي 65.9 مليون ريال، دون حقوق الأقلية وذلك في الربع الثالث من العام الحالي. وذلك مقارنة مع الأرباح الصافية المتحققة خلال الفترة المقابلة من العام 2014، البالغة حوالي 67.2 مليون ريال. بذلك بلغ العائد الأساسي والمخفف على السهم حوالي 0.58 ريال، وذلك مقابل 0.59 ريال، لنفس الفترة من العام 2014.وقال الدكتور عدنان علي ستيتية أمين سر مجلس الإدارة إن مجلس إدارة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، قرر اعتماد البيانات المالية المرحلية المجمعة، للفترة المنتهية بتاريخ 30/09/2015 في اجتماعه اليوم، مشيراً إلى أن الشركة سوف تقوم خلال الأيام القليلة القادمة، بنشر تلك البيانات في الصحف المحلية.وأضاف ستيتية أن مجلس الإدارة نظر في أمور أخرى، ومتابعة تنفيذ قرارات سابقة، مشيراً إلى أن الأرباح آنفة الذكر، لا تشمل الأرباح المعلن عنها بتاريخ 15/10/2015، الناجمة عن بيع حصة الشركة التابعة أستوديو ومحلات السلام- الإمارات، في مشروع مشترك، البالغة ما مقداره 62 مليون درهم إماراتي. وستظهر تلك الأرباح في البيانات المالية المجمعة للربع الأخير من العام 2015.لذا تؤكد السلام العالمية، على ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، من قبل السادة المساهمين والمستثمرين والمهتمين على حد سواء.

حلت دولة قطر في المرتبة الثانية في قائمة الدول التي لديها أدنى معدل ضريبي على مستوى العالم. وحسب مجلة "بيزنيس إنسايدر"، فقد صنف تقرير حديث للمنتدى الإقتصادي العالمي عن التنافسية قطر في المرتبة الثانية عالمياً بمعدل 11.3%. واعتمد هذا التقرير على إجمالي معدل الضريبة كأحد مقاييس مدى تنافسية الدول، حيث يعرف البنك الدولي إجمالي معدل الضريبة على أنه مجموع 5 أنواع مختلفة من الضرائب والإسهامات المستحقة بعد حساب التخفيضات والإعفاءات وتشمل: الضريبة على الأرباح أو على دخل الشركات، المساهمات الاجتماعية وضرائب العمل التي يدفعها أرباب العمل، ضرائب على الممتلكات، الضريبة على السلع، والضرائب الأخرى الصغيرة، لذلك فهو يضم أي ضريبة تقع على صاحب العمل، ولكن لا تشمل أي ضرائب تقع على العامل مثل ضريبة الدخل.وتصدرت مقدونيا القائمة بمعدل بلغ 7.4%، حيث تعد الدولة الوحيدة التي يقل فيها معدل الضرائب على الشركات عن 10%، متبوعة بقطر ثم الكويت في المركز الثالث فالبحرين في المركز الرابع. أما السعودية فحلت في المركز السادس، متبوعة بالإمارات في المركز السابع.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي"، عن بياناته المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2015، حيث حقق البنك أرباحاً لتلك الفترة بلغت 466.8 مليون ريال مقابل 404.7 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2014.وذكر بيان صحفي صادر عن البنك أن العائد على السهم بلغ 1.30 ريال قطري للأشهر التسعة الأولى من هذا العام.وحسب البيان فقد حقق البنك أرباحاً للربع الثالث من العام الجاري بلغ صافيها 164.4 مليون ريال قطري بارتفاع قدره 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ صافي أرباح "الخليجي فرنسا" 57.4 مليون ريال قطري في الربع الثالث من العام 2015، ويمثل 12% من صافي إيرادات المجموعة.ونقل البيان قول سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي، "إن النتائج المالية التي سجلها البنك في الربع الثالث من العام الجاري، تظهر بوضوح زيادة الأرباح وقوة نموذج أعمالنا المتنوع والسليم والذي يمزج بين الخدمات المصرفية التجارية والخزينة والخدمات المصرفية الشخصية، كما أننا نفخر بهذا الزخم القوي في القطاع المصرفي في دولة قطر، لاسيما وأن هذه النتائج تحققت بالتزامن مع ارتقائنا إلى آفاق جديدة في خدمة العملاء".من جانبه، أعرب السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي، عن سعادته بصافي الأرباح التي حققها البنك وبلغ 467 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من هذا العام بزيادة نسبتها 15% عن العام الماضي، مشيراً إلى أن الإيرادات الأساسية من الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية لأصحاب الثروات انعكس إيجابيا على نمو القروض والودائع، كما أن استمرار انخفاض نسبة معدل المصاريف إلى الإيرادات والتي تعادل 35.4% تعكس المراقبة الجيدة للنفقات جنبا إلى جنب مع زيادة الإيرادات. وأكد أن البنك يتمتع بقاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية في رأس المال 14.7%، مع الاستمرار في الحفاظ على مستويات قوية لدعم خطط النمو المستقبلية، متطلعا لأن يستمر هذا الزخم الإيجابي للعمل خلال الفترة المتبقية من العام، مع العزم والعمل على تحقيق الأهداف المالية لعام 2015.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي النتائج المالية للبنك عن فترة الربع الثالث المنتهية بتاريخ 30-9-2015. 4.34 ريال العائد على السهم مقابل 4.13 لنفس الفترة من العام 2014 .. ونمو محفظة الذمم والأنشطة التمويلية بنسبة 16.4% وأوضح سعادته في ختام اجتماع لمجلس إدارة الدولي الإسلامي عقد لمناقشة نتائج أعمال البنك لفترة الربع الثالث من العام المنتهية بتاريخ 30/9/2015 : " إن صافي ارباح الدولي الإسلامي بلغت بنهاية الربع الثالث 657 مليون ريال أي بنسبة نمو 5.1% وهو ما يؤكد بأن الدولي الإسلامي منسجم بشكل فعال مع نمو الإقتصاد القطري بمختلف قطاعاته وذلك بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى”.وأشار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: إلى "إن استمرار نمو الإقتصاد القطري ومواصلة المشاريع المختلفة يضعنا أمام مسؤولية الإسهام الفعال فيها وبقوة خصوصا وأن جميع المؤشرات والتوقعات تؤكد بأن مستقبل الإقتصاد القطري هو مستقبل مشرق الأمر الذي يعطينا الكثير من التفاؤل وهامشا كبيراً لبناء خطط طموحة". الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وأضاف "إنه إنطلاقاً من حرصنا على الإسهام في نمو مختلف القطاعات كان توقيعنا خلال الفترة الماضية على جملة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعلى سبيل المثال المذكرة التي تم توقعيها مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية (مناطق) وذلك لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنـوب الوكـرة وبركـة العـوامر وأبا الصليـل) بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات إضافة الى توقيع اتفاقية تمويل محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية حيث تتيح الإتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يمثل هذا القطاع أهمية كبيرة للإقتصاد القطري" .وأكد سعادته "إننا ملتزمون بشكل مطلق بالسوق المحلية والإنخراط فيها بشكل مؤثر والعمل على الإستفادة من عوامل السوق المختلفة وهي بمعظمها عوامل إيجابية والإستجابة لتحدي المنافسة في السوق والإستفادة من الفرص المتاحة مع الإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بها وفق الضوابط والسياسات المقررة من مجلس إدارة الدولي الإسلامي". خالد بن ثاني: الدولي الإسلامي منسجم بشكل فعال مع نمو الإقتصاد القطري.. المستقبل المشرق للإقتصاد القطري يمنحنا التفاؤل ويضعنا أمام خطط طموحة.. ملتزمون بالسوق القطري والإستجابة لتحدي المنافسة والإستفادة من الفرص المتاحة.. نعمل بكل طاقة ممكنة لتعظيم العائد على المساهمين وزيادة الربحيةوقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني " إننا في الدولي الإسلامي نعمل بكل طاقة ممكنة من أجل تعظيم العائد على المساهمين وزيادة الربحية أيضا عبر الإهتمام بفرص الإستثمار الخارجية وفق الضوابط المعتمدة ولاسيما لجهة المخاطر ".وأثني سعادته على جهود الإدارة التنفيذية للبنك والعاملين على الجهود المشكورة التي يبذلونها من أجل الإرتقاء بالعمل وزيادة نسب النمو فضلا عن اهتمامهم بعامل الإبتكار والتجديد ما يسهم في تقديم قيمة مضافة حقيقية للصيرفة الإسلامية.من جانبه أوضح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن" إجمالي إيرادات البنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 30-9-2015 مبلغ 1.13 مليار ريال مقابل 1.08 مليار ريال خلال الفترة المقابلة عام2014 . شعار بنك قطر الدولي الإسلاميوقال إن " إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بلغت بنهاية فترة الربع الثالث 38.8 مليار ريال مقابل 37.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2014 ".ونوه الشيبي إلى : "إن المحفظة التمويلية للدولي الإسلامي نمت بنهاية الربع الثالث من عام 2015 بنسبة 16.4% لتصل إلى 24.4 مليار ريال مقابل 20.9 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي ".وبيّن الرئيس التنفيذي بأن كفاية رأس المال وفق متطلبات (بازل(III بلغت 16.52% وهو دليل على متانة مركز الدولي الإسلامي وسلامة سياساته و توجهاته.وأكد بأن" البيانات التي أفصح عنها الدولي الإسلامي تتوافق مع مرحلة مستمرة ومتواصلة من النجاح والتقدم الذي يحققه الدولي الإسلامي في مختلف بنود ميزانيته مستنداً إلى قوة الإقتصاد القطري وقدرته المشهودة على تحقيق النمو وعلى صعيد مختلف القطاعات" .وأضاف " إن تواصل المشاريع المختلفة في الدولة سواء أكانت مشاريع عملاقة كمشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم وغيرها من الإستحقاقات الأخرى أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، كل ذلك يعطي الإقتصاد القطري ويعطي القطاع المصرفي زخماً قويا ويجعل من حيوية الإقتصاد وأرقام نموه المتوقعة قابلة للزيادة بشكل مضطرد ".وقال الرئيس التنفيذي " إننا في الدولي الإسلامي نواصل تنفيذ السياسة التي اختطها مجلس الإدارة والقاضية بالتركيز على السوق المحلي والاستجابة لمتطلباته وتحدياته المختلفة وعلى وجه الخصوص تحدي تلبية الطلب المتزايد على خدمات الصيرفة الإسلامية حيث قمنا خلال هذه العام بافتتاح مجموعة فروع ونخطط لافتتاح فروع أخرى بما يلبي الطلب وتوسع قاعدة العملاء ". الشيبي: موجودات الدولي الإسلامي تقفز الى 38.8 مليار ريال.. و1.13 مليارا الإيرادات.. نولي إهتماما كبيرا لمختلف شرائح العملاء وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.. مهتمون بإستقطاب أفضل الكوادر وتمكينهم من تسلم مختلف المراكز القيادية وأشار الشيبي إلى أن الدولي الإسلامي" وبموازاة اهتمامه بالتقنيات والبرمجيات واستخدام أحدثها فإنه يواكب الإهتمام والصعود المتنامي لاستخدام الخدمات المصرفية عبر القنوات البديلة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف و الجوال المصرفي وكذلك الخدمات المصرفية عبر الأنترنت التي تخدم فئة واسعة جدا من العملاء سواء من الشركات أو الأفراد وهو مايشكل فرصة متميزة لتقديم خدمات مصرفية بجودة عالية وبتكلفة أقل وبكل يسر وسهولة في آن ".وتابع " إننا مهتمون بمختلف شرائح العملاء من الأفراد بمختلف شرائحهم او الشركات الكبيرة او الصغيرة والمتوسطة وهذه الأخيرة تحظى باهتمام خاص على اعتبار انها واضافة الى البعد الإقتصادي فإنها تتضمن بعدا اجتماعيا وتنمويا ونسعى بكل قوة الى مواكبة الإهتمام الحكومي بهذه الشركات وتقديم ما يمكننا كبنك رائد في مجال تقديم الخدمات التي تشكل قيمة مضافة للمجتمع القطري ".أما في مجال الموارد البشرية فأكد الشيبي" بأن الدولي الإسلامي يواصل بشكل حثيث الإهتمام بكادره البشري سواء لجهة استقطاب أفضل الكوارد او لجهة التدريب والتأهيل بشكل متواصل على أحدث المستجدات المصرفية ، عبد الباسط الشيبي كما أن البنك يولي اقصى درجات العناية والإهتمام بالقطريين والقطريات حيث أنه يواظب على إطلاق المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تمكينهم في الدولي الإسلامي وتسلمهم مختلف المراكز القيادية ، وكانت أخر مبادرة قام بها البنك في هذا المضمار تخريج ثمانية من الكفاءات ضمن برنامج "كفاءات واعدة" بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال الذي يهدف إلى إعداد كفاءات قيادية من المواطنين وإسناد مناصب مهمة لهم ضمن الهيكل الوظيفي لدولي الإسلامي ".وبموازاة اهتمامه بكادره القطري يواصل الدولي الإسلامي الإلتزام بدوره الإجتماعي وتقديم الدعم والمساندة للمبادرات والأنشطة التي تصب في خدمة المجتمع وفي مختلف المجالات ما يظهر تناغماً بين الأنشطة المصرفية والفعاليات اللاربحية التي تصب في خدمة اوسع شريحة ممكنة من المجتمع.

أعلن البنك التجاري والبنوك التابعة والزميلة له، عن نتائجه المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2015 ، إذ حقق البنك صافي أرباح بقيمة 1.341 مليار ريال مقابل 1.553 مليار ريال عن الفترة ذاتها في 2014 أي إنخفاضاً بنسبة 13.7%. عبدالله بن علي: استراتيجية البنك دعمت الاستفادة من نمو القطاع الخاص.. إرتفاع ودائع العملاء 10.3% إلى 64.1 مليار ريال والعائد على السهم 3.98 ريال وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: "لايزال الإقتصاد العالمي مستمراً في محاولة مواجهة تحديات أسعار النفط المنخفضة، واستمرار إنخفاض معدلات الفوائد العالمية، وثبات معدلات النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة. وبالرغم من هذه التحديات، فلا يزال الاقتصاد القطري مستمراً في التنوع ، وسجل أعلى معدلات في إجمالي الناتج القومي من القطاعات غير النفطية على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ولقد دعمت استراتيجية البنك التجاري من خلال القيادة الرشيدة لأعضاء مجلس إدارة البنك إمكانية الاستفادة من نمو القطاع الخاص، عبر الاعتماد على ما قدمه البنك من تاريخ عريق على مدار 40 سنة في تلبية الاحتياجات المالية للشركات الناشئة في دولة قطر والمنطقة".الأداء المالي وتعليقاً على الأداء المالي للبنك، صرح السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب الرئيس والعضو المنتدب بالبنك التجاري قائلاً: "لقد حرص البنك التجاري على الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة به المتعلقة بوضع قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمي البنك، إذ أن استمرار التنفيذ الناجح للاستراتيجية الخاصة بنا تعني بقاء البنك التجاري في مركز متميز تمكنه من تحقايق الإيرادات على الرغم من التوقعات الخاصة بثبات معدلات نمو الأسواق. ولقد حقق البنك التجاري أداءاً قوياً على مدار التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015، أي زيادة بنسبة 4 % في صافي الايرادات التشغيلية لتصل إلى 3.058 مليار ريال قطري. بينما واجه البنك العربي المتحد، أحد البنوك الزميلة للبنك التجاري، بعض التحديات الصعبة في السوق مما نتج عنه التقيد في وضع المخصصات خلال تلك الفترة، وأدى ذلك إلى التأثير على صافي الأرباح الخاصة بنا. "إرتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% ليصل إلى 3.058 مليار ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015، مقارنة بما يعادل 2.934 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. ولقد بلغ صافي إيرادات الفوائد 1.903 مليار ريال قطري عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، أي إنخفاضاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014، نتيجة لإنخفاض عائدات أصول الترناتيف "ايه بنك". وإنخفض هامش صافي الفوائد بنسبة 2.5 % مقارنة بنسبة 2.6 % عن الفترة ذاتها من 2014 .إرتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 16% لتصل إلى 1.155 مليار ريال قطري للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015 مقابل 996 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. ويعود هذا الارتفاع العام في الايرادات غير المتأتية من الفوائد إلى ارتفاع صافي ايرادات الرسوم والعمولات ، وارتفاع عائدات سعر صرف العملات الأجنبية والأرباح الخاصة ببيع أحد العقارات، والتي كانت بمثابة تعويضاً جزئياً عن إنخفاض ايرادات الأوراق المالية الاستثمارية. وإرتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 3% ليصل إلى 1.256 مليار ريال قطري في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 1.220 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. وإرتفع صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات ليصل إلى 544 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مقابل 377 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها سنة 2014. وإنخفضت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.6% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بنسبة 3.7% كما في 30 سبتمبر 2014 وإرتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 81.3% كما في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بنسبة 68.3% في 30 سبتمبر 2014. وانخفضت قيمة المخصصات مقابل التدني في قيمة محفظة البنك الاستثمارية إلى 25 مليون ريال قطري عن التسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 43 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2014. وحقق البنك التجاري نمواً قوياً في الميزانية العمومية بنسبة 4% كما في نهاية سبتمبر 2015 وبلغت إجمالي الأصول 119.2 مليار ريال قطري مقارنة بما يعادل 114.3 مليار ريال قطري كما في نهاية سبتمبر 2014. وقد نتج هذا النمو في الميزانية العمومية عن إرتفاع الأوراق المالية الاستثمارية التي بلغت 4.8 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى إرتفاع قيمة ودائع العملاء لتصل إلى 6 مليار ريال قطري .وإرتفعت معدلات القروض والسلفيات للعملاء بنسبة 3.8% لتصل إلى 73.4 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 70.7 مليار ريال قطري في نهاية سبتمبر 2014. ويعد هذا الارتفاع في معدل الإقراض ناتجاً بشكل أساسي عن قطاعي الخدمات المصرفية والاستهلاكية. وإرتفعت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 35.1 % أي ما يعادل 18.4 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بما يعادل 13.6 مليار ريال قطري عن الفترة المنتهية في سبتمبر 2014. ويظهر هذا الإرتفاع بصفة رئيسية في أذون الخزينة الصادرة من قبل مصرف قطر المركزي والسندات الحكومية. وإرتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 10.3% ليصل إلى 64.1 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 58.1 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2014. ويعود هذا الارتفاع في الودائع بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة الودائع لأجل. ديناميكية السوقكما صرح السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي بالبنك التجاري قائلاً: "أن ديناميكية أسواقنا تشهد نمو مجموعة من الفرص الواعدة التي من شأنها أن تسهم في نماء الاقتصاد القطري والأسواق الأخرى التي لدى البنك التجاري حضور فيها. وقد أصبح القطاع الخاص من الأهمية البالغة والمؤثرة في دعم مسيرة إنعاش الاقتصاد وتطويره. ومن جانب أخر لايزال القطاع العام يقدم بسخاء فرصاً متميزة لدفع عجلة الإقتصاد. الفردان: تحديات البنك العربي المتحد أثرت على صافي أرباح البنك التجاري.. إرتفاع صافي الايرادات التشغيلية بنسبة 4% لتصل إلى 3.058 مليار ريال ولقد نما البنك التجاري من خلال تقديم منتجات مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء بالرغم من تباطؤ الحركة الاقتصادية في الأسواق التي يتواجد بها البنك. ولقد تأثرصافي الارباح الخاصة بنا عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 والذي بلغ 1.3 مليار ريال قطري بإرتفاع مستويات المخصصات في البنك العربي المتحد. وبالرغم من ذلك إلا أن نتائجنا لهذه الفترة تعكس أداءاً قوياً في مواجهة تحديات السوق. ومقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بلغت القروض والسلفيات نسبة 3.8% لتصل إلى 73.4 مليار ريال قطري، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.3% لتصل إلى 64.1 مليار ريال قطري. وجاءت الزيادة بنسبة 4% في الايرادات التشغيلية نتيجة لارتفاع الرسوم ومصادر الدخل الأخرى بنسبة 16% لتصل إلى 1.1 مليار ريال قطري."ولقد شهد البنك التجاري في الربع الثالث لسنة 2015 عدداً من الانجازات والمبادرات الهامة، ومنها توقيع البنك التجاري اتفاقية محفظة جديدة مع بنك قطر للتنمية "برنامج الضمين". كما أطلق البنك عدداً من العروض الصيفية المتنوعة وهي العرض الترويجي في شهر رمضان والحملة الصيفية، والحملة الترويجية الخاصة بالحوالات المالية الدولية من خلال الخدمات المصرفية عبر الانترنت والجوال، وحملة استخدام بطاقات الخصم بالصراف الآلي، وعرض القروض الصيفية الشخصية وقروض السيارات والقروض العقارية، وعرض بطاقات الخصم، وأيضا الحملة الترويجية "الحياة في قطر" وتتمثل الخدمات المتخصصة التي يقدمها البنك التجاري للوافدين الجددد إلى دولة قطر. بالإضافة إلى تقديم الابتكارات التقنية خلال تلك الفترة والتي شملت إطلاق موقع إلكتروني خاص بالخدمات المصرفية مزود بأحدث الأساليب التكنولوجية المقدمة في السوق، وقيام البنك بإعداد رابط إلكتروني مباشر مع مركز قطر للمعلومات الائتمانية حتى يتمكن البنك التجاري من تقديم الموافقات على قروض العملاء في أسرع وقت ممكن في دولة قطر.ولقد تم تصنيف البنك التجاري كأفضل بنك يقدم خدمات مصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وذلك من قبل انترناشونال بانكر ، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسنة 2015 ، ويأتي هذا التصنيف استكمالا لمسيرة نجاح البنك التجاري عقب حصوله على جائزة "أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر لسنة 2015" من آسيان بانكر في بداية هذا العام. البنك التابع في تركيا:حقق "ألترناتيف بنك" ("أيه بنك") إرتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 18.4% يصل إلى 116 مليون ليرة تركية عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2015 (98 مليون ليرة تركية عن الفترة ذاتها لسنة 2014).وإرتفع صافي الإيرادات التشغيلية بفارق 100 مليون ليرة تركية ليصل إلى 472 مليون ليرة تركية عن التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2015، مقابل 372 مليون ليرة تركية عن الفترة ذاتها لسنة 2014، والسبب الرئيسي في ذلك هو إرتفاع صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات والايرادات الاستثمار. وكما في 30سبتمبر2015، إرتفع معدل الإقراض إلى العملاء بنسبة 34.7 % ليصل إلى 10.7 مليار ليرة تركية، وإرتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 14.1% ليصل إلى 6.2 مليار ليرة تركية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014. البنك الوطني العمانيحقق البنك الوطني العماني صافي أرباح بقيمة 43 مليون ريال عماني خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بما يعادل 37 مليون ريال عماني عن الفترة ذاتها لسنة 2014، أي زيادة بنسبة 16%. وارتفعت صافي الايرادات التشغيلية بفارق 14 مليون ريال عماني لتصل إلى 98 مليون ريال عماني مقارنة بما يعادل 84 مليون ريال عماني عن الفترة ذاتها لسنة 2014، ويعد السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو ارتفاع صافي ايرادات الفوائد التي بلغت 15% لتصل إلى 70 مليون ريال عماني. وكما في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، إرتفعت معدلات الإقراض إلى العملاء لدى البنك الوطني العماني بنسبة 12% لتصل إلى 2.5 مليار ريال عماني وإنخفضت ودائع العملاء هامشياً لتصل إلى 2.4 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها لسنة 2014 . الرئيسي: ديناميكية أسواقنا تشهد نمو مجموعة من الفرص الواعدة بما يسهم في نماء الاقتصاد القطري.. نمو إجمالي الأصول 4.3% إلى 119.2 مليار ريال وإرتفاع قروض العملاء والسلفيات 3.8 % البنك العربي المتحدبلغ صافي الأرباح للبنك العربي المتحد 72 مليون درهم إماراتي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 حيث إنخفض بنسبة 85% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014. والسبب الرئيسي في هذا الانخفاض في الأرباح يعود إلى تعرض البنك العربي المتحد إلى ظروف السوق الصعبة مما أدى إلى التأثير في وضع المخصصات خلال تلك الفترة. وانخفض صافي الايرادات التشغيلية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة 3% ليصل إلى 998 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 1.032 مليار درهم إماراتي في الفترة ذاتها من سنة 2014 مع الأداء المتميز بارتفاع كل من صافي ايرادات الفوائد بنسبة 5% بينما الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 25% ، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014. وانخفض حجم القروض والسلفيات للعملاء لدى البنك العربي المتحد بنسبة 2% ليصل إلى 17,6 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2015 مع انخفاض حجم ودائع العملاء بنسبة 2% ليصل إلى 17.6 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014.

أعلنت شركة "هواوي"خلالمعرض جيتكس للتقنية 2015، عن توقيعها اتفاقية شراكة مع شركةالسلام للتكنولوجيا، وهي شركة متخصصة في تكامل أنظمة البنى التحتية الرقمية وتوفير حلول تقنية المعلومات وتتخذ من دولة قطر مقراً لها.وعيّنت "هواوي" بموجب هذه الاتفاقية شركة السلام للتكنولوجياشريكاًرسمياً من الفئة الأول ىلمجموعة أعمال "هواوي انتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات، يُركز على تقديم منتجات وخدمات لمشروعات "هواوي"مععملائها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والدعم المهني لما بعد البيع. ويتضمن طيف المنتجات والخدمات التي ستوفرها شركة السلام للتكنولوجيا مجموعة من الخوادم وتقنيات التخزين وحلول الاتصالات الموحدة وخدمات مراكز البيانات من"هواوي"، وهي عبارة عن مجموعة من خدمات تشغيل مراكز البيانات المحمولة ومراكز بيانات الحاويات وتبريدها وتصميمها وابتكار تقنياتها، وذلك من خلال شبكة توزيعها واسعة النطاق في دولة قطر. وفي إطار هذه الشراكة، تقدم شركة السلام للتكنولوجيا خدمات الدعم في دولة قطر، نيابة عن شركة "هواوي"، بالتعاون مع فرق الدعم والتثبيت والتسليم التابعة لشركة "هواوي".واعتماداً على خبرتها الواسعة التي تربو على30 عاماً، تتخصص شركة السلام للتكنولوجيا في تقنية المعلومات، والصوتيات والمرئيات، والأمن، وأتمتة المكاتب والاتصالات. وتؤكد خبرة شركة السلام للتكنولوجيا الكبيرة استعدادها لتقديم حلول تقنية متطورة، لمساعدة الشركات في الحفاظ على تنافسيتها وزيادة مستويات الابتكار لديها. وتستخدم شركة السلام للتكنولوجيا، بصفتها شريك قيمة مضافة، خدمات التدريب والتطوير التي توفرها شركة "هواوي"، للتركيز على تقديم حلول مخصصة لإنشاء مدن إقليمية آمنة وللمشروعات الكبرى للبنى التحتية للمدن الذكية. ويؤكد توقيع الاتفاقية أيضاً التزام شركة "هواوي" تجاه شركائها الجدد في الأسواق المحليةعلى مستوى تقديم خدمات القيمة المضافة، وذلك عبر الاستثمار في إنشاء مركز بيانات كبير من المستوى الثالث في المقر الرئيسي لشركة السلام للتكنولوجيا في دولة قطر.وفي مجال حلول تقنية المعلومات والاتصالات الموجهة للشركات، تنص استراتيجية السوق الخاصة بشركة "هواوي" على التركيز على التعاون والتكامل مع الشركاء المحليين، لتقديم مجموعة من الحلول عالية الكفاءة تركز على خدمة العملاء استناداً إلى فهم عميق لاحتياجاتهم. ومنذ تدشين تنفيذ استراتيجيتها المنقحة في وقت سابق هذا العام، عملت شركة "هواوي" على توسعة نطاق شبكتها، وإقامة شراكات في أسواق المنطقة مع أفضل مقدمي الخدمات.وبهذه المناسبة، صرّح محمود الديب، العضو المنتدب لشركة السلام للتكنولوجيا قائلاً: "يسعد شركة السلام للتكنولوجيا اختيارها كشريك لخدمات القيمة المضافة لواحدة من قبل أحد عمالقة ورواد تقنية المعلومات والاتصالات نمواً في منطقة الشرق الأوسط. ونحن ندرك رغبة عملائنا في الحصول على قيمة أفضل وقدراً أكبر من المرونة من مجال تقنية المعلومات، وتتيحلنا هذه الشراكة التعاون مع عملائنا لتقديم أفضل الحلول الممكنة، المخصصة حسب الحاجة. ونحن نرى أن التزام شركة ‘هواوي’تجاه قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة منقطع النظير، كما أن محفظة منتجاتها الابتكارية المتعددة تجعلها الشريك المثالي الذي يضمن نمو شركة السلام للتكنولوجيا، بالتوازي معسمعتنا الطيبة وخبرتنا في تقديم تقنية المعلومات التي تركز على العميل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ونحن نتطلع إلى التعلم من مبادرات التدريب المتخصصة والمبتكرة من قبل شركة ‘هواوي’، والتي من شأنها أن تساعدنا في تحقيق مزيد من مبيعات حلولها التقنية الداعمة لشبكة عملائنا".ويشتمل أحد العناصر الأساسية لاستراتيجية توزيع حلول ومنتجات لقطاع المشاريع والمؤسسات في "هواوي" على الاستفادة من قوة شبكة شريكها في الشرق الأوسط، وزيادة مدى توفر خدمات التدريب ونقل المعرفة الفنية المتخصصة، التي تُمكّن شريك "هواوي" من إيجاد فرص جديدة للنمو. وتضمن هذه المبادرات، امتلاك الشركاء المعلومات اللازمة للتأكيد على أن حلول "هواوي" توفر مزيداً من المرونة والكفاءة وتساعد الشركات على خفض نفقاتها الرأسمالية ونفقات التشغيل.ونظراً لأهميتها الاستراتيجية في المنطقة، اختارت شركة "هواوي"شركةالسلام للتكنولوجيا بوصفها "شريك توزيع حصري"، وهو ما يستلزم توفير المزيد من الموارد سعياً لتوفير أعلى مستويات الدعم والمعرفة.من جانبه، صرح هاني حسين، نائب رئيس التوزيع بشركة "هواوي" الشرق الأوسط، قائلاً: "تمثل شركة السلام للتكنولوجيا إضافة كبيرة لشبكة شركاء القيمة المضافة الاستراتيجيين لدينا. ونظراً لخبرتها وسمعتها الطيبة في مجال تكامل الأنظمة التقنية في الشرق الأوسط، لا شك أن الاجتهاد في هذا التعاون الجديد سيكون مفيدٌ لكلا الطرفين، حيث سيتيح لشركة السلام للتكنولوجياتوسيع نطاق توزيع منتجات ‘هواوي’على عملائها في المنطقة. وفي إطار سعينا لمساعدة الشركات في التعامل مع تحديات الاقتصاد الرقمي، ندرك أننا بحاجة إلى تعزيز شبكة الدعم التي نوفرها لشركائنا. ونحن حريصون على أن نوفر لشركائناالأدوات المناسبة، وأن نساعدها في تمهيد الطريق أمام الشركات، لاستخدام المزيد من التقنية الحديثة المبتكرة.ومن خلال تطوير أدوات تساعد في تمكين شركائنا، يمكننا أن نوفر التدريب المناسب والمنصات التي تُمكّن عملاءنا من تقديم قيمة استثنائية للمستخدمين النهائيين المتعاملين معهم من الشركات والحكومات. وتستطيع "هواوي" من خلال شبكة شريكها المتقاربة والمركزة، خلق حوافز أقوى وتزويد شركائها بفرص أكبر لزيادة الأرباح".وبوصفها شريك لتقديم خدمات القيمة المضافة من المستوى الأول لشركة "هواوي"، من المقرر أن تعمل شركةالسلامعلى زيادة حضور منتجات وحلول"هواوي" في المنطقة من خلال شبكة التوزيع القوية التابعة لها، والتي ستحظى بالدعم في جميع مراحل البيع والدعم الفني: بدءاً باستشارات ما قبل البيع، ومروراً بوضع بنية وتصميم الحلول، وانتهاءً بالتنفيذ والدعم لما بعد البيع.

أعلن مجمع شركات المناعي اليوم، عن نتائج الربع الثالث للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 والتي أفصح فيها عن تحقيق أرباح صافية بلغت 379 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مع تحقيق إيرادات بلغت 4.4 مليار ريال قطري. كما زاد إجمالي الربح بنسبة 21% ليبلغ 985 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 815 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي.وفي تصريح له قال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة إن "العمليات في قطر قد جاء أداؤها قوياً ويُعزى ذلك لمشاريع البنية التحتية في قطر وإن مجمع شركات المناعي مستمر في مساعيه للبحث عن فرص أعمال عالمية من أجل تنويع أكثر في مداخيل المجموعة".وقد بلغت الإيرادات 4.4 مليار ريال قطري (الربع الثالث من عام 2014: 4.1 مليار ريال)، وبلغ إجمالي هامش الربح 985 مليون ريال قطري (الربع الثالث من عام 2014: 815 مليون ريال، وبلغ صافي الربح 378.8 مليون ريال قطري (الربع الثالث من عام 2014: 377.8 مليون ريال، في حين بلغ العائد على السهم 8.30 ريال، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 22.3%.

قال د. عدنان علي ستيتية أمين سر مجلس إدارة شركة السلام العالمية إنه تم استكمال المفاوضات وتوقيع عقود بيع حصة إحدى الشركات التابعة في مشروع مشترك – الإمارات، وذلك بعد إفصاح الشركة، بتاريخ 15/09/2015، بموافقة مجلس الإدارة المبدئية، على بيع حصة إحدى الشركات التابعة، في مشروع مشترك في دبي – الإمارات العربية المتحدة. وأضاف ستيتية أنه تم بيع حصة الشركة التابعة أستديو ومحلات السلام- الإمارات، في شركة ساج الإمارات للتجارة ذ.م.م، البالغة ما نسبته 43%. وذلك بمبلغ 70 مليون درهم إماراتي. وقد نتجت عن عملية البيع أرباح مقدارها 62 مليون درهم إماراتي. وستظهر تلك الأرباح في البيانات المالية للربع الأخير من العام 2015، لافتا إلى أنه ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع، على ملخص عرض بيع الحصة، الذي سيتم نشره خلال الأيام القليلة القادمة على موقع بورصة قطر.

أدت عمليات جني الأرباح اليوم، إلى تراجع بورصة قطر، حيث انخفض المؤشر العام للبورصة 78.75 نقطة بنسبة 0.67 % ليصل المؤشر إلى 11.96.758نقطة.. وشهدت تعاملات اليوم عمليات مضاربة واسعة من المحافظ الأجنبية والمضاربين على الأسهم المتوسطة، وفي مقدمتها فودافون والريان وناقلات وبروة ومزايا قطر والسلام والمتحدة للتنمية وإزدان، حيث احتلت هذه الأسهم قائمة التعاملات أمس.وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار31 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 617.3 مليار ريال.. طه عبد الغني: جني الأرباح وتعديل المراكز المالية سيطرا على مقصورة التداولات وأكد الخبراء أن تراجع المؤشر اليوم، يأتي طبيعيا بعد الارتفاعات طوال أيام الأسبوع الجاري، مما أدى إلى عمليات جني الأرباح وتعديل المراكز المالية للمحافظ المحلية والأجنبية والأفراد، سواء في عمليات البيع أو الشراء بهدف الاستفادة من الأوضاع الحالية في البورصة وتحقيق مكاسب فورية.. وأكدوا أن البورصة تمر حالياً بمرحلة تصحيح أوضاع بعد الارتفاعات المتوالية للمؤشر العام خلال الأيام الماضية.استقرار التعاملات رغم التراجع: ويؤكد المحلل المالي طه عبد الغني أن جني الأرباح سيطر على تعاملات اليوم، خاصة من المحافظ الأجنبية التي ضغطت بقوة على المؤشر العام، ليفقد 78 نقطة، وانضم إليهم عدد من المضاربين المحليين، الذين سعوا إلى الاستفادة من ارتفاعات الأيام الماضية وعرض الأسهم للبيع مما أدى إلى انخفاض أغلبية أسهم الشركات.ويضيف عبد الغني أن البورصة مستقرة في تعاملاتها، وانخفاض اليوم طبيعي في ظل الوضع الحالي من الارتفاعات طوال الأسبوع، ويؤكد أن إعلان النتائج المالية تباعا للشركات المقيدة في البورصة يساهم في ارتفاع المؤشر وتخطيه حاجز الــ 21 ألف نقطة وهو المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة.ويوضح أن السوق في انتظار الأخبار الجيدة التي تساهم في انتعاش الحركة وارتفاع الأسعار وهناك هدوء واستقرار في السوق بين نسب بسيطة ارتفاعا وهبوطا.. وحذر طه صغار المستثمرين من التوسع في عمليات المضاربة من دون دراسة للسوق والتوجه إلى الأسهم المتحركة مؤكداً على أن الاستثمار في البورصة يحتاج إلى سياسة النفس الطويل حتى لا تلحق خسائر بالمستثمر ومحفظته الإستثمارية، على أن يكون تعديل المراكز المالية في أضيق الحدود في ظل عمليات تبديل للأسهم.. ويوضح أن التوقعات خلال الأيام القادمة تشير إلى الاستقرار النسبي بين الصعود أو الهبوط بنسب بسيطة، لا تؤدي إلى اضطرابات أو اهتزاز المراكز المالية للمحافظ أو الأفراد.أرباح متوقعة في الربع الثالث: ويشير إلى أن الشركات من المتوقع أن تحقق أرباحا جيدة في الربع الثالث وهو ما يدعم المؤشر العام للبورصة، ويساهم في انتعاش الحركة، خاصة أسهم الشركات المتوسطة التي تسيطر على أغلبية التعاملات.ويضيف عبد الغني أن ضعف السيولة اليوم طبيعي حيث يفضل أغلب المستثمرين الاحتفاظ بالسيولة المالية لديهم واستخدامها خلال الأيام القادمة تحسبا لأي تطورات في السوق، موضحا أن المحفز الرئيسي في الوقت الحالي هو الأخبار الجيدة في السوق، وهو ما يساهم في ارتفاع السيولة والتعاملات، بعد أن وصلت إلى أدنى معدلاتها اليوم..ويؤكد أن توقعات زيادة السيولة في السوق تصب في اتجاه الأسهم المتوسطة حيث من المتوقع زيادة التعاملات عليها، مع إعلان نتائجها المالية خلال الأسبوع المقبل. تحقيق أرباح فورية: ويؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن تعاملات اليوم سيطر عليها عاملان: أولهما جني الأرباح، سواء من المحافظ الاستثمارية أو من الأفراد وصغار المستثمرين، فارتفاعات الأيام الماضية كانت كفيلة بتشجيع القطاعات الاستثمارية في البورصة على التخلص من بعض الأسهم التي استحوذت عليها، بهدف تحقيق أرباح فورية، وهي سمة من سمات البورصات في جميع أنحاء العالم.أما العامل الثاني فهو المضاربة الواسعة علي الأسهم المتوسطة التي تحقق أرباحا مناسبة ولا تعرض صاحبها إلى خسائر كبيرة حتى لو تخلص منها، وبالتالي كان تعديل المراكز المالية هو سمة تعاملات اليوم.ويضيف أن عمليات البيع طبيعية في الوقت الحالي خاصة وأن السوق ارتفع خلال الأسبوع الحالي مما أسهم في زيادة عمليات جني الأرباح.. ويوضح أن بعض الأسهم الممتازة تلونت بالأحمر اليوم رغم أرباحها الجيدة والأداء الجيد..متوقعا استمرار المضاربة على الأسعار إلا أن الوضع العام سيكون مستقرا سواء بالصعود أو بالهبوط بدرجات ليست متفاوتة بدرجة كبيرة.. مشيراً إلى أن عددا كبيرا من المستثمرين يفكر حاليا في بيع جزء من المحفظة الاستثمارية لتعديل المراكز المالية.. رستم شديد: توقعات أرباح الربع الثالث تدعم حركة الانتعاش الأسبوع المقبل المضاربة عامل أساسي: ويؤكد أن الوضع في السوق المالي بصفة عامة جيد وتعتبر بورصة قطر الأفضل في المنطقة، حيث تتسم بالاستقرار والنتائج الجيدة للشركات.. كما أن الوضع الاقتصادي جيد وهناك رواج في السوق العقارية، مما يساهم في مزيد من الثقة في الإقتصاد القطري. موضحا أن عمليات المضاربة في أسواق المال طبيعية وتعتبر عاملا أساسيا في السوق وليس هناك بورصة في العالم من دون عمليات مضاربة تقوم على التوقعات. ويضيف أنه كعادته احتل قطاع البنوك والمصارف قائمة التعاملات أمس بقيمة 56 مليون ريال، حيث تم تداول حوالي مليون سهم مسجلا تراجعا بمقدار 8.08 نقطة ليصل إلى 3 آلاف و160.20 نقطة.وسجل قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تعاملات قيمتها 18.5 مليون ريال. وشهد قطاع الصناعة، تداول 376.338 سهم قيمتها حوالي 28 مليون ريال، مسجلا انخفاضا بمقدار 84ر28 نقطة، وتداول قطاع التأمين حوالي 44 ألف سهم قيمتها 3.7 مليون ريال.. وتداول قطاع العقارات 860.3 ألف سهم قيمتها 25.5 مليون ريال.. وسجل قطاع الاتصالات تداول 796 ألف سهم قيمتها 14.4 مليون ريال..

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق ربح صافٍ بقيمة 505.7 مليون ريال خلال الأشهر التّسعة الأولى من العام الجاري، وبنسبة نمو بلغت 10.4% مقارنة بالفترة السّابقة من العام الفائت والتي بلغت قيمة الأرباح خلال نفسها 458 مليون ريال. تأكيد تصنيفه إنعكس على زيادة الأرباح والسيولة والأصول السليمة وحقّق إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعًا بنسبة 8.8% ليبلغ 753.3 مليون ريال خلال الأشهر التّسعة التي تنتهي في سبتمبر 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014. ويعود هذا النّموّ بشكل رئيسيّ إلى الإيرادات من غير الفوائد التي ارتفعت بنسبة 28.6% لتبلغ 182.6 مليون ريال في سبتمبر 2015. ونمت ميزانية البنك العمومية بنسبة 5.9% مقارنةً بشهر سبتمبر 2014 لتبلغ 32.198 مليون ريال نتيجة نموّ القروض والسلف.وبلغ إجمالي القروض والسلف 22.426 مليون ريال وقد شهد نموًا بنسبة 11% مقارنة بشهر سبتمبر 2014.وارتفع إجمالي التمويل الأساسي بنسبة 12.4% ليصل إلى 24.764 مليون ريال مقابل 22.025 مليون ريال في سبتمبر 2014. وضمن إجمالي التمويل الأساسي، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 21.245 مليون ريال، في حين أنّ التمويل المستقر، الذي يشمل القروض متوسطة الأجل ازداد ليبلغ 2.003 مليون ريال في سبتمبر 2015 من 182 مليون ريال في سبتمبر 2014. وتحسّن التمويل المستقر كنسبة مئوية من مجموع الخصوم ليبلغ 7.2% في سبتمبر 2015 مقابل 0.69% في سبتمبر 2014.وتحسّن معدّل القروض المشكوك في تحصيلها ليبلغ 1.16% في سبتمبر 2015 من 1.22% في سبتمبر 2014، ما يعكس جودة الأصول. وحافظ العائد على متوسط الموجودات على ثباته عند 2.2%، على الرغم من الزيادة في حجم الميزانية العمومية.واستقرّ العائد على متوسط حقوق المساهمين على نسبة مذهلة بلغت 16% في الأشهر التسعة الأولى من 2015.وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك الأهلي "لقد قدّمنا أداءً ثابتًا آخر من حيث قوة مبادرات البنك المختلفة في مجال الأعمال. فقد ركّز البنك على زيادة التمويل المستقر، وكنتيجة لذلك، باتت القروض المتوسطة الأجل تمثل الآن 7.2% من إجمالي الخصوم. وتقديرًا لأدائنا الممتاز، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتأكيد تصنيف العملات الأجنبية الطويلة الأجل على "A +"، مما يعكس زيادة الأرباح المرتفعة التي حقّقها البنك الأهلي، بالإضافة إلى السيولة المرضية، وجودة الأصول السليمة، والنسب الرأسمالية الصلبة."وأضاف رئيس مجلس الإدارة، "لقد اتخذ البنك خطوات استباقية لضمان استعداده وامتثاله لنظام حماية الأجور المُرتقب في دولة قطر بدءًا من شهر أكتوبر 2015، أيّ قبل شهرين من موعد بدء التنفيذ في 2 نوفمبر 2015 كما حدّدته السلطات الحكومية.وأطلق البنك خدمة التحصيل الإلكتروني المخصّصة لعملائه من الشركات بهدف جمع المدفوعات عبر الإنترنت من خلال بطاقات الائتمان والخصم. وسيسمح ذلك بإجراء المعاملات بسهولة تامّة ومن المتوقع أن يحسّن كفاءة تحصيل الدفعات بين طرفين عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية. فيصل بن عبد العزيز: مستعدون لتطبيق نظام حماية الأجور وتمت المصادقة على امتثال البنك لصناعة بطاقات الدفع - معايير أمن البيانات (PCI-DSS) وفق أحدث إصدار لها. ومن المعروف أنّ PCI-DSS هي من أشدّ المعايير الأمنية في صناعة بطاقات الدفع إذ توفر ضمانات إضافية للعملاء من حيث الأمن والموثوقية في التعامل مع المعلومات الحساسة التي تحتوي عليها بطاقات العملاء.وفاز البنك بجائزة تطبيق تكنولوجيا مخاطر الامتثال لعام 2015 من مجلة Asian Banker. وتسلم الجائزة لتطبيقه الناجح لحلول إدارة رأس المال وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي.ونودّ في الختام أن نغتنم هذه الفرصة لنشكر مصرف قطر المركزي على قيادته الحكيمة ودعمه لنا."

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلاميّة في قطر، عن نتائج التسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 إذ حقق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين وقدره 1,4 مليار ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 وذلك بنسبة نمو 24,8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.كما حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 28% مقارنة مع ديسمبر 2014 ليصل إلى 123 مليار ريال مدعومة بالنمو المستمر في الأنشطة الرئيسية، التمويل و الإستثمار. الموجودات تقفز الى 123 مليارا.. وودائع العملاء ترتفع بنسبة 30% وحققت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً لتصل إلى 82 مليار ريال بزيادة 22 مليار ريال بنسبة زيادة 38% مقارنة مع ديسمبر 2014. وقد سجلت ودائع العملاء نموا بقيمة 20 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2015 لتصل الى 87 مليار ريال وبنسبة 30% مقارنة مع ديسمبر 2014.بلغ إجمالي الدخل 3,3 مليار ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مسجلاً نمواً بنسبة 23٪ مقارنة مع 2,7 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2014. كما حقق الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 24% ليصل إلى 2,8 مليار ريال بنهاية فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015 مقارنة بـ 2,3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014. وقد وصل صافي دخل الرسوم والعمولات إلى 345 مليون ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015 مسجلاً نمواً بنسبة 19% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.و قد تمكن المصرف من الإحتفاظ بنسبة أنشطة التمويل المتعثرة إلى إجمالي الأنشطة التمويلية في حدود 1%، و التي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات بنسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر بنسبة تفوق الـ 100%. و قد زاد إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 417 مليون ريال مقارنة بنهاية ديسمبر 2014 ليصل إلى 13 مليار ريال كما قام المصرف أيضاً بإصدار صكوك دائمة بقيمة 2 مليار ريال إضافية للشريحة الأولى من رأس المال ومتوافقة مع بازل 3. وقد حقق المصرف كفاية رأس المال بنسبة 14,2% وفقاً لتعليمات بازل 3 الصادرة عن مصرف قطر المركزي.تجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش في تقريرها الصادر في أبريل 2015 قد قامت برفع التصنيف الائتماني للمصرف إلى+A من A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات وأيضاً قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. نمو الأنشطة التمويلية الى 82 مليار ريال بإرتفاع نسبته 38% وقد حصل المصرف خلال النصف الأول من 2015 على عدد من الجوائز المميزة التي تعكس نتائج المصرف وانجازاته، وتضمنت هذه الجوائز جائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2015" في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة وفي قطر للسنة الثالثة على التوالي من مجلة ذي بانكر التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز العالمية. كما تم تصنيف المصرف العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأولى في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تم اختيار وتكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بجائزة الرؤساء التنفيذيين TOP CEO لعام 2015 التي تنظمها مجلة الأعمال "تريندس" TRENDS وجامعة "إنسياد" INSEAD. وحصل المصرف على جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر من مجلة أخبار التمويل الإسلامي ومجلة أرابيان بزنس. كما حصد ثلاثة جوائز من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو كأفضل مصرف إسلامي لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفضل مقدم للتمويل الإسلامي، وأفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد.

ذكر تقرير إقتصادي متخصص نشر اليوم أن قطر حققت أعلى معدل نمو في الأرباح في النصف الأول من 2015 بنسبة 13% بينما سجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً، مضيفاً أن هذا التراجع في الأرباح في النصف الأول من 2015 مرده إلى إنخفاض أسعار النفط وإرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وعوامل أخرى مرتبطة بالشركات.وأوضح التقرير أن نمو أرباح الشركات الخليجية تراجع خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة 7.2% مقارنة بالنصف الأول من عام 2014.وأضاف التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي "المركز" أن إجمالي الأرباح في النصف الأول من 2015 بلغ 34 مليار دولار أمريكي مرجعاً ذلك إلى الأداء القوي للقطاعين المصرفي والعقاري.وذكر أن مجموع صافي أرباح المصارف بلغ 16.7مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2015 أي بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالنصف الأول من 2014 بينما بلغت أرباح القطاع العقاري 3.7 مليار دولار أمريكي مسجلة نموا بنسبة 44.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.وأشار إلى أن النمو القوي لأرباح القطاع المصرفي والذي يشكل 49 في المئة من مجموع الأرباح لم يحل دون تراجع مجموع أرباح الشركات بنسبة 7.2% في النصف الأول من العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.وتطرق الى مواصلة قطاع الإتصالات الاتجاه السلبي الذي بدأه في عام 2014 حيث تراجع مجموع الأرباح بنسبة 35 في المئة.وبين أن الأرباح في الكويت والمملكة العربية السعودية انخفضت بنسبة 19و 16% على التوالي في النصف الأول من 2015 مقارنة بالنصف الأول من 2014 بينما سجلت كل من الإمارات والبحرين وسلطنة عمان نمواً سلبياً في الأرباح بلغ 2 و 5 و 7 في المئة على التواليوقال التقرير إن القطاعين العقاري والمصرفي حققا أفضل أداء في المنطقة في النصف الأول من عام 2015 بمعدل نمو بلغ 5ر44 و 9 %على التوالي إذ شهد النمو العقاري نمواً جيداً في النصف الأول من 2015 رغم بوادر التباطؤ التي سادت في أواخر السنة الماضية.وأضاف أن قطاع السلع والذي يعتبر ثاني أكبر قطاع من حيث الأرباح الصافية قد تأثر بانخفاض أسعار النفط بينما تأثر قطاع الاتصالات وهو القطاع الرابع من حيث الأرباح الصافية بانخفاض متوسط الإيرادات لكل مستخدم بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن عوامل محددة مرتبطة بالشركات.وتوقع التقرير انخفاض أرباح الشركات الخليجية بنسبة 3ر0 في المئة في عام 2015 مقارنة بالعام المالي 2014 لتصل إلى 69.7مليار دولار أمريكي بحلول نهاية السنة، مشيراً الى توقعات بنمو قوي في المجمل على مستوى الأرباح في الإمارات وقطر والبحرين بنسبة 8 و 2ر6 و 6 في المئة على التوالي للعام 2015 بأكمله مقارنة بعام 2014.كما تطرق إلى توقعات بتراجع أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الأخرى خلال الفترة نفسها وأن تشهد السعودية أكبر نسبة تراجع عند 7.9% بينما تشهد أرباح الشركات الكويتية والعمانية تراجعاً بسيطاً بنسبة 1.6 و 0.4% على التوالي.

أظهرت دراسة أجرتها "أرقام" على نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر، أن الأرباح الإجمالية لنتائج الشركات القطرية خلال النصف الأول 2015، سجلت ارتفاعا بنسبة 12% لتصل إلى 24.2 مليار ريال مقابل 21.6 مليار ريال خلال النصف الأول 2014.وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع أرباح قطاع العقار وذلك بسبب ارتفاع أرباح " بروة العقارية " لتصل إلى 3.4 مليار ريال خلال النصف الأول 2015 بعد أن تضمنت نتائج الربع الأول 2015 أرباحا قدرها 2.7 مليار ريال نتيجة بيع عقارات. العقارات تقود نمو الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأولوارتفعت أرباح القطاع البنكي القطري "بإستثناء شركات الخدمات المالية" بنسبة %10 لتبلغ الأرباح المجمعة للقطاع 10.4 مليار ريال "ما يعادل 43% من إجمالي الأرباح للسوق" نتيجة نمو إجمالي دخل العمليات الخاصة للبنوك، بالإضافة إلى قيام أغلب البنوك بتخفيض مخصصات القروض والسلف.أما على صعيد الشركات الكبرى في السوق القطري، فقد شكلت نسبة إجمالي أرباح الشركات الكبرى نحو %60 من إجمالي أرباح السوق، حيث حققت 4 شركات نموا بالأرباح خلال النصف الأول من عام 2015، وتصدر " المصرف" الأكثر ارتفاعا من حيث الأرباح بمعدل نمو بلغ 23% وذلك بسبب ارتفاع صافي دخل العمليات البنكية إلى 2.1 مليار ريال مقارنة مع 1.8 مليار ريال، هذا بجانب تحجيم مخصص القروض والسلف بنسبة 4% خلال النصف الأول 2015.ومن ثم شركة " إزدان القابضة " بنسبة %20 نتيجة ارتفاع إيرادات الايجارات بمقدار 17%، بالإضافة إلى زيادة عوائد حصة الشركة في شركات مستثمر فيها لتصل إلى 196 مليون ريال مقابل 136 مليون ريال.وجاءت أرباح " بنك قطر الوطني " بنسبة ارتفاع %10 على خلفية ارتفاع الإيرادات التشغيلية بمعدل 6%، بالإضافة إلى انخفاض مخصص القروض والسلف بنسبة 43% خلال النصف الأول من عام 2015 لتبلغ 324 مليون ريال مقارنة بـ 571 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق. أرباح المصرف وإزدان الأكثر إرتفاعاً خلال النصف الأولبينما جاءت شركة " مسيعيد " الأكثر تراجعا بعد أن سجلت انخفاض في الأرباح بنسبة 55% نتيجة عمليات الصيانة المخطط لها، بالإضافة إلى انخفاض أسعار البتروكيماويات مما أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات، كما تراجعت الإيرادات الرئيسة للشركة المتمثلة في حصة من أرباح مشاريع المشتركة بنسبة بـ 57% لتصل إلى 371 مليون ريال مقارنة مع 855 مليون ريال. وجاءت شركة "أوريدو" ثاني الشركات الكبرى من حيث تراجع الأرباح بمعدل 41 % وذلك بسبب تسجيل الشركة خسائر صرف عملات أجنبية بـ 466 مليون ريال مقابل أرباح قدرها 55.9 مليون عن نفس الفترة من العام السابق.وحسب إغلاق جلسة الاثنين الموافق 17 أغسطس 2015 والنتائج المالية للشركات القطرية خلال الـ 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015، بلغ مكرر الربح لكامل السوق القطري 13.0 مرة لآخر 12 شهرا، و12.9 مرة حسب نتائج النصف الأول معدلة لكامل العام.

تتزايد أهمية القطاع العقاري واداء شركاته يوما بعد يوم نظراً لما يمثله من أهمية إلى قطاعات عديدة وتأثيره على مجمل الحراك على مختلف القطاعات الإقتصادية والأفراد، وبات من المؤكد أن إجراء عمليات التقييم والمتابعة للأداء الإقتصادي ككل تأتي من القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري، والذي أصبح ينافس القطاع النفطي وقطاع المصارف على مستوى حجم التشغيل الإقتصادي والتأثير الحالي واللاحق على وتيرة النشاط الإقتصادي، ووفقا لهذا الحيز من التأثير فمن المؤكد أن يتأثر النشاط العقاري بمجمل الأحداث والتطورات والتغيرات التي تجري في المحيط، بالإضافة إلى تأثرها بما يجري على القطاعات الإقتصادية ذات العلاقة.وكان للتطورات الخاصة بالقطاع النفطي وإنخفاض أسعار النفط إلى ما يزيد عن النصف خلال ما يزيد عن عام تأثير كبير على أداء الشركات العقارية، نظراً لما تحمله من انخفاض عوائد النفط من تراجع على وتيرة النشاط العقاري لدى دول المنطقة، الأمر الذي سيؤثر بالمحصلة على نتائج أداء تلك الشركات المدرجة وغير المدرجة لدى أسواق المال الخليجية خلال العام الحالي، هذا وجاءت نتائج أداء الشركات العقارية للنصف الأول ضمن توقعات المراقبين والمحللين تارة وخالفتها تارة اخرى.وتطرق تقرير المزايا إلى نتائج أداء الشركات العقارية المدرجة لدى السوق القطري خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث أشارت كافة المؤشرات السوقية إلى تحقيق الإقتصاد القطري مستويات مرتفعة من النمو والنشاط إنعكست على كافة القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري، ناهيك عن التركيز الحكومي التنموي والاستثماري على كافة مدخلات ومخرجات القطاع العقاري والبنى التحتية. والجدير ذكره أن الشركات العقارية المدرجة لدى السوق القطري جميعها قد حققت نتائج أداء إيجابية خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود الارتفاع المسجل على الأرباح إلى إرتفاع إيرادات التمويل والعوائد المتحققة من بيع العقارات بالإضافة إلى ارتفاع القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية، فيما كان لإرتفاع إيرادات التأجير وانخفاض مصاريف التشغيل تأثير كبير على النتائج الإيجابية المحققة، ويمكن القول إن نتائج الأداء المسجلة تعتبر مؤشرا إيجابيا قوىا كونها جاءت نتيجة أنشطة تشغيلية بالدرجة الاولى تتصل بالأنشطة العقارية الرئيسية لتلك الشركات، وهذا يعني أن جدوى الاستثمار العقاري لازالت مرتفعة وأن الشركات العقارية في وضع جيد سواء كانت مدرجة أم غير مدرجة عند هذا المستوى من الحراك والنشاط العقاري والمالي وأخيرا الاقتصادي.وفي السياق يقول تقرير المزايا إن الشركات العقارية المدرجة في السوق السعودي قد سجلت انخفاضا على الارباح المجمعة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 27 %، مقارنة بالربع الاول من العام الماضي، فيما بلغت الارباح المجمعة لقطاع التطوير العقاري خلال النصف الاول من العام الحالي 1.19 مليار ريال بارتفاع بنسبة 11 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وحققت ثلاث شركات ارتفاعا على نسب الارباح الربعية، في حين سجلت خمس شركات تراجعا على نتائج أدائها خلال النصف الاول من العام الحالي، ويعود الارتفاع على نتائج الاداء نتيجة تحقيق ارباح رأسمالية وتحسن دخل نشاط بيع الاراضي وارتفاع ايرادات بيع الوحدات السكنية وإيرادات التأجير للفنادق والاسواق التجارية بالإضافة إلى انخفاض تكاليف النشاط والمصروفات العمومية ومصاريف التمويل، في حين كان للأرباح الاستثنائية تأثير على حجم الارتفاع المحقق على الارباح، هذا وجاء التراجع على نتائج الاداء للشركات العقارية المتداولة نتيجة انخفاض إيرادات الشركات المستثمر بها وانخفاض إيرادات ونسب إشغال الفنادق نتيجة انخفاض أعداد النزلاء خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان لارتفاع المصاريف التشغيلية والتسويقية بالإضافة إلى انخفاض قيم الاصول وانخفاض الايرادات المحققة من بيع العقارات وانخفاض الايرادات غير التشغيلية تأثير على نتائج الاداء الحالية والمتراكمة.بدوره يقول تقرير المزايا إن نتائج أداء الشركات العقارية المتداولة لدى بورصات الامارات يمكن الاعتماد عليها كمؤشر لتحديد جدوى الاستثمار في القطاع وحجم التشغيل ووتيرة النشاط العقاري ككل، ذلك أن كل من إمارة دبي وابو ظبي تعتبران انشط المدن على مستوى المنطقة والعالم. فقد أظهرت نتائج الشركات العقارية المدرجة لدى سوق دبي ارتفاعا خلال النصف الاول من العام الحالي، ويعود هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الايرادات وانخفاض تكاليف التمويل وارتفاع حصة بعض الشركات من نتائج الشركات الشقيقية، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات عمليات قطاعي مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة، وتأثرت نتائج الاداء بالعوامل غير التشغيلية حيث سجلت بعض الشركات تراجعات متفاوتة.

أعلن مجمع شركات المناعي عن نتائجه نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2015.وارتفعت إيرادات مجموعة المناعي بنسبة 11% لتصل إلى 3,1 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014 كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 30% مدعوماً بالمساهمة القوية من مشاريع البنى التحتية في قطر، في حين زاد صافي الأرباح بنسبة 22%.وتجدر الإشارة عند مقارنة البيانات المالية نصف السنوية لهذا العام مع مثيلتها لعام 2014، إلى أن بلوغ بند "الإيرادات الأخرى" مبلغ 308,8 مليون ريال خلال الفترة الماضية (49,7 مليون ريال خلال هذا النصف الأول) يُعزى بشكل أساسي للدخل المترتب "لمرة واحدة" في داماس في النصف الأول من عام 2014 تتويجاً لنجاح عملية إعادة هيكلة أعمال داماس. وبناءً عليه فقد كان صافي ربح المجموعة في النصف الأول من عام 2014 مبلغ 315 مليون ريال مقارنة بمبلغ 276,3 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الحالي.وكان أداء الأعمال التجارية في قطر جيداً على نحو استثنائي خلال الأشهر الستة الأولى، انعكاساً لقوة الاقتصاد القطري، حيث سجلت تكنولوجيا المعلومات، وتجارة السيارات، والطاقة والصناعة، وشركة الخليج للمختبرات جميعها نمواً قوياً في الأرباح السنوية، عاماً بعد الآخر.

أعلن مجمع شركات المناعي عن تحقيق صافي ربح بلغ 276.4 مليون ريال مقابل صافي الربح 315 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.06 ريال في النصف الأول من العام 2015 مقابل العائد على السهم 6.91 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.