أعلن مجلس إدارة فودافون قطر دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما مساء يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري في فندق الفور سيزونز (قاعة الدعيبل).وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2015 في تمام الساعة 10:00 مساء في مقر الشركة الرئيسي الواقع في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.ويتضمن جدول اجتماع الجمعية العامة العادية سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 مارس 2015 والخطة المستقبلية.وسماع تقرير مدقق الحسابات فيما يتعلق بحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015.ومناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 والمصادقة عليها. والنظر في توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 والمصادقة على التوصية. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤوليات قانونية ومناقشة المكافآت التي سيحصلون عليها إثر السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015. وعرض تقرير حوكمة الشركات من شركة فودافون قطر 2014- 2015.وتعيين مدقق حسابات خارجي للسنة المالية القادمة المنتهية في 31 مارس 2016 والموافقة على أتعاب مدقق الحسابات.ويتضمن جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية، الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة فودافون قطر ليتوافق النظام الأساسي مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. التعديلات المقترحة هي كالتالي:تعديل المادة 3 الخاصة بغرض الشركة عبر إضافة النص التالي إلى نهاية المادة 3 دون إضافة أي رقم أو حرف:"وسعيا لتحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، تلتزم الشركة بالتقيد وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع عقودها وعملياتها وذلك وفقا لدعم وتوجيهات المستشار الشرعي المعين".وتعديل عنوان الفصل الثالث والمادة 24 بتبديل كلمة "السندات" بعبارة "الصكوك الإسلامية".والموافقة على تعديل النص العربي للمادة 41 من النظام الأساسي ليتوافق مع النص الإنجليزي وذلك بعد موافقة الوزارة، كما يلي: (ولتفادي أي التباس لن يطرأ أي تعديل على نص المادة (41) الحالي الوارد باللغة الإنجليزية):ووفقا للمادة 41 قبل التعديل، "تحدّد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من %10 من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطي القانوني وتوزيع ربح على المساهمين لا يقلّ عن 5% من رأس المال المدفوع. يكون الحد الأدنى للربح لغرض تحديد مكافآت مجلس الإدارة ولا يشكل التزاما على الشركة بأن تدفع أرباح الأسهم عندما لا يكون قد تحقق ربح. ويجوز النص على حصول مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حدّا أعلى لهذا المبلغ".أما المادة 41 بعد التعديل، "تحدّد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من %10 من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطي القانوني وتوزيع ربح على المساهمين لا يقلّ عن 5% من رأس المال المدفوع. يكون الحد الأدنى للربح لغرض تحديد مكافآت مجلس الإدارة ولا يشكل التزاما على الشركة بأن تدفع أرباح الأسهم عندما لا يكون قد تحقق ربح، ويجوز حصول مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حدّاً أعلى لهذا المبلغ".وإضافة فصل سابع جديد ومادة 64 جديدة فيما يتعلق بالرقابة الشرعية وتعيين المستشار الشرعي للشركة.

عقد بنك بروة إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 31 مايو الماضي، والذي تمت خلاله الموافقة على النتائج المالية للعام 2014، والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الأسمية للسهم بواقع ريال واحد لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.كما صادق المساهمين خلال أعمال العمومية على إعداد وتسجيل برنامج للتمويل متوسط الأجل "EMTN" بغرض تسهيل إصدار صكوك من الدرجة الأولى "Senior Unsecured" غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بسقف إجمالي يصل إلى ملياري دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وذلك من خلال "الشركة المنشاة ذات الغرض الخاص" "SPV" مع الإلتزام الكامل بتعليمات مصرف قطر المركزي ذات العلاقة وطبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته، وتفويض مجلس الإدارة بإصدار هذا النوع من الصكوك وتحديد مقدارها وعملتها والشروط والأحكام المتعلقة بها وتأسيس "الشركة المنشاة ذات الغرض الخاص" لهذه الغاية، مع مراعاة الحصول على موافقات مصرف قطر المركزي و وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الحكومية الأخرى.وقام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، بعرض تقرير مفصل عن الأنشطة والنتائج المالية، ملقياً الضوء على أهم النتائج التي حققها البنك في عام 2014.وسجلت المجموعة نمواً قوياً في كل من المركز المالي والأرباح حيث ارتفع صافي الربح لعام 2014 بنسبة 41.5 % ليبلغ 713 مليون ريال مقارنةً مع 504 مليون ريال في عام 2013. واستطاعت المجموعة خلال العام 2014 تحقيق العديد من أهدافها الاستراتيجية، بل واستطاعت أن تتجاوز ما كان مخططاً له. فبالرغم من زيادة المنافسة في السوق المحلي وبالرغم من تقلبات الأسواق العالمية وخصوصاً خلال الربع الأخير من العام، فقد أظهرت النتائج عائدات وأرباح أكثر توازناً. أرباح بنك بروة سجلت إرتفاعاً بنسبة 41.5% رغم المنافسة وتقلبات الأسواق العالميةوانصبَ الاهتمام خلال العام 2014 على ترسيخ قواعد البنك في السوق المحلي وزيادة حصته السوقية، إذ تجاوز إجمالي موجودات المجموعة الـ 38 مليار ريال وبنسبة زيادة بلغت 14% عن عام 2013. كما استطاعت المجموعة زيادة محفظة التمويل متجاوزة الـ 23 مليار ريال وبنسبة زيادة 19%.وبلغت نسبة الأصول الغير عاملة 1.8% من إجمالي محفظة التمويل مقارنة بـ 2% لعام 2013.مما يدل على أن هذا النمو في نشاط المجموعة ومحفظتها التمويلية لم يكن على حساب جودة الأصول.ونجحت إدارة المجموعة في تخفيض إجمالي المصاريف بنسبة 2% لتصل نسبة التكاليف للإيرادات 39% مقارنة بـ 47% لعام 2013.وكما عزز البنك نشاطه على المستوى الإقليمي والدولي وخصوصاً في نشاط الخزينة وأسواق رأس المال، وذلك من خلال ترتيب العديد من الإصدارات الناجحة وكان أبرزها صكوك الحكومة البريطانية.وإيماناً من مجلس الإدارة بأهمية رأس المال البشري والذي يعد العامل الأساسي في نجاح المجموعة وقدرتها على تحقيق أهدافها، فقد تواصل الجهد لجذب الكفاءات القطرية الشابة والمؤهلة علمياً وعملياً لتتولى دورها في قيادة المجموعة للوصول بها إلى المراتب الأولى ضمن المؤسسات المالية الإسلامية، وتجاوزت نسبة الكفاءات القطرية الـ 25% من إجمالي العاملين في المجموعة.ولما يوفره الاقتصاد الوطني من فرص واعدة ومناخ استثماري يضاهي الاقتصاديات الكبرى، ستبذل المجموعة كافة الجهود لنيل أكبر حصة ممكنة من تمويل مشاريع البنية التحتية وتقديم كل الدعم الممكن للمساهمة في نمو اقتصادنا المحلي كما ستواصل المجموعة وبكل السبل، العمل على زيادة العائد للمساهمين وذلك من خلال التوسع في النشاط داخل دولة قطر.

قال مسؤول تنفيذي بشركة "المتحدة للتنمية" القطرية لرويترز إن الشركة تعطي الأولوية لإستكمال بناء مشروع "اللؤلؤة قطر" في الدوحة الذي يضم 60 برجاً سكنياً على جزيرة صناعية.وتظهر خطوة المتحدة للتنمية إلى أي مدى ترك ارتفاع قيمة الأراضي شركات التطوير العقاري في قطر بدون خيارات تذكر، باستثناء بناء العقارات الفاخرة بحثاً عن زيادة هوامش الأرباح، حتى لو كان معظم العاملين الأجانب في قطر لا يمكنهم تحمل تكلفة تلك الوحدات السكنية.وتقدر ديلويت للإستشارات المالية أن يبلغ متوسط سعر بيع الوحدات في مشروع اللؤلؤة حوالي 15 ألف ريال "4121.56 دولار" للمتر المربع، بينما تبدأ الإيجارات الشهرية للوحدة من 10 آلاف ريال.وقال عبد اللطيف علي اليافعي، المدير التنفيذي لتطوير الشركات في المتحدة للتنمية لرويترز في مقابلة بالبريد الإلكتروني "منذ بداية العام الماضي غامرت الشركة المتحدة للتنمية بتوقيع اتفاقات جديدة لزيادة تطوير اللؤلؤة ولجذب المزيد من السكان وتوسيع عروض الاستثمار في الجزيرة".وأضاف أن من أولويات الشركة استكمال المناطق السكنية العشر في مشروع اللؤلؤة، بينما ستزيد المتحدة للتنمية أرباحها من المبيعات والإيجارات.وتقدر ديلويت أن مبيعات الوحدات السكنية وأسعار الإيجارات في قطر ارتفعت 31.4 بالمائة في 2014.وقال نيك ويتي مدير الاستشارات العقارية بديلويت في مؤتمر صحفي هذا الشهر، إن المشروع سيضم "60 برجا، اقترب حوالي 26 منها من الاكتمال أو سكنت بالفعل على الرغم من أن غالبيتها غير مشغولة بالكامل".

أفصحت شركة بروة العقارية عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري 2015 ، حيث بلغ صافي الربح 3.2 مليار ريال قطري مقابل 265 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وذكر بيان صحفي ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن العائد على السهم بلغ 8.36 ريال قطري للربع الأول من العام الجاري مقابل 0.68 ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

أعلن "كيو إنفست" اليوم عن نتائجه المالية للربع الأول من العام الجاري، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً في إيراداته وصافي أرباحه، حيث سجل المصرف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري والمنتهية بتاريخ 31 مارس الماضي، ارتفاعاً في كل من إيراداته بنسبة 27 بالمئة، لتصل إلى 75.36 مليون ريال قطري 20.7 مليون دولار أمريكي، وصافي أرباحه بنسبة 57 بالمئة، ليصل إلى 27.21 مليون ريال قطري 7.48 مليون دولار أمريكي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. الكواري: ملتزمون بالحفاظ على مكانتنا الرائدة في أسواقناوقال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "إنني سعيد بالأداء الطيب الذي حققه ’كيو إنفست‘ خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث واصلت وحدات أعمالنا الرئيسية الثلاث، الصيرفة الاستثمارية والاستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول، تحقيق النمو والازدهار، ونتوقع أن يكون سجل الصفقات قيد التنفيذ التي نعمل عليها واعداً طوال العام، وأنا على ثقة بأننا سنتمكن من تحقيق أهدافنا المتعلقة بإعادة استثمار رساميلنا خلال العام 2015". وأضاف الكواري: "نؤكد التزامنا التام بالحفاظ على مكانتنا الرائدة في الأسواق التي ننشط من خلالها، ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتقدم بالشكر لزملائي في المصرف على دعمهم المتواصل وتفانيهم في أداء مهامهم". مستجدات الأعمالواصلت وحدات أعمال "كيو إنفست" الرئيسية الثلاث، الصيرفة الاستثمارية والاستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول، تحقيق النمو والازدهار خلال الربع الأول من العام الجاري.وفي مجال الصيرفة الاستثمارية، لعب المصرف دور المنسق الرئيسي المشترك ومتعهد الاكتتاب لأول إصدار للصكوك لـ نور بنك، والذي بلغت قيمته 500 مليون دولار امريكي، وتمت تغطية الاكتتاب على الصكوك بمعدل أربعة أضعاف قيمة الطرح. كما يواصل "كيو إنفست" العمل على عدة صفقات لصالح عملاء من الجهات السيادية والمؤسسات، ومن المتوقع أن تُستكمل هذه الصفقات خلال الربع الثاني من العام الجاري.وواصل "كيو إنفست" أداءه القوي في مجال صفقات التمويل المهيكلة، حيث اتم صفقات جديدة في الأسواق المتقدمة والناشئة، بلغت قيمتها الإجمالية 364.05 مليون ريال قطري (100 مليون دولار أمريكي). ويواصل فريق "كيو إنفست" بيع حصص من الصفقات الجديدة وأخرى قائمة في محفظة المصرف التمويلية. ومن ناحية أخرى، يعمل فريق عمل "كيو إنفست" المختص بعمليات الدمج والاستحواذ على عدد من الصفقات لصالح المشتري والبائع من المكاتب العائلية والمؤسسات الاستثمارية، ضمن قطاعات عدة ومناطق جغرافية مختلفة.أما بالنسبة لوحدة أعمال الاستثمار الرئيسي، فيشهد فريق الاستثمار المختص بالقطاع العقاري اهتماماً كبيراً من جانب مساهمي وعملاء "كيو إنفست" في الاستثمارات العقارية، والتي دخلت في مراحل مختلفة من التنفيذ والإنجاز في كل من اسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما يواصل الفريق دراسة واقتناص أفضل فرص الاستحواذ على حصص في أصول عقارية وتأمين التمويل. ومع ذلك، هنالك ثمة مؤشرات تشير إلى وجود فائض في الرساميل في الاسواق المذكورة اعلاه، الأمر الذي يشكل تحديّاً على صعيد تحديد أفضل الفرص للاستحواذ على حصص في أصول عقارية. وحدات الأعمال الرئيسية للبنك تواصل تحقيق النمو والإزدهاروتمكن فريق الاستثمارات والاستشارات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري من الاستحواذ على حصص في أصول عقارية مدرة للإيرادات ضمن قطاع التجزئة في ألمانيا، وصفقات إضافية لتمويل "الميزانين" في الولايات المتحدة، كما يقوم الفريق بمعاينة صفقات عقارية جديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ويدرس الفريق حالياً صفقات للاستحواذ على استثمارات مضيفة للقيمة ومشاريع سكنية في لندن، على أساس الاستثمار بشكل مشترك.وقد تم تقليص حجم محفظة الاستثمارات الرئيسية غير العقارية في أعقاب عمليات التخارج الناجحة التي أجراها "كيو إنفست" العام الماضي، وواصل المصرف العمل بالوتيرة ذاتها خلال الربع الأول من العام الجاري. كما يواصل المصرف دراسة الفرص المتاحة لتعظيم القيمة من الاستثمارات الرئيسية المتبقية في محفظة "كيو إنفست"، وذلك على الرغم من أنها تحقق أداءً قوياً.وقد استثمر "كيو إنفست" خلال الربع الأول من العام الجاري، في عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة، والتي وصلت قيمتها المجمعة إلى 127.42 مليون ريال قطري (35 مليون دولار أمريكي)، وذلك بشكل مباشر أو من خلال صناديق استثمارية، وفي كلتا الحالتين، أتمت تلك الصفقات جنباً إلى جنب مع مجموعات استثمارية رائدة. كما يواصل "كيو إنفست" ضخ الرساميل في الفرص الجذابة في سوق الصكوك.أما بالنسبة لوحدة إدارة الأصول، فقد حظيت ببداية قوية ومشجعة خلال الربع الأول من العام، حيث أطلق الفريق بشكل رسمي صندوق "كيو إنفست بيونير" الأوروبي، ووسع مدى انكشاف منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة "QMAP"، كما أطلق بنجاح شهادات استثمار محمية رأس المال بنسبة 100٪ لصالح مصرف قطر الإسلامي، والتي توفر للمساهمين والعملاء فرصة الاستثمار في باقة من الشركات الخليجية العاملة في قطاعات مختلفة لمدة عامين. كما كان للفريق دور في عمليات تصميم وهيكلة وتحصيل الموافقات اللازمة وتنسيق المبيعات في كافة أرجاء شبكة مصرف قطر الإسلامي. بلغت القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها "كيو إنفست" الى 1.05 مليار ريال قطري (228 مليون دولار).المملكة العربية السعوديةعقب انتهاء الربع الأول من العام الجاري، وبتاريخ 28 أبريل 2015، وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب "كيو إنفست العربية السعودية" لخفض رأس ماله من خمسين مليون ريـال سعودي إلى خمسة ملايين ريـال سعودي. وتعكس عملية خفض رأس مال المصرف مدى فاعلية توظيف الرساميل في المجموعة، وذلك تماشياً مع أهداف واستراتيجية "كيو إنفست". هذا ويؤكد "كيو إنفست" التزامه تجاه المملكة العربية السعودية، وتنفيذ استراتيجية أعمال المصرف الهادفة إلى توسعة إمكانياته وخدماته المتوافقة مع أحكام الشريعة. ويعدّ "كيو إنفست" المصرف الاستثماري الرائدة في دولة قطر ولديه عمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وهو كذلك أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. وقد بنى "كيو إنفست" إمكانات عالية المستوى في مجالي الاستثمارات والاستشارات، وذلك وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والشفافية التي يقوم عليها نهجه المرتكز على احتياجات العملاء. وتشمل أولويات المصرف تقديم مقترحات عالية القيمة، وحلول مدروسة ونتائج ملموسة لعملائه ومساهميه.ويملك المصرف مكاتب في الدوحة والرياض واسطنبول، بالإضافة إلى شركات تابعة في الهند والمملكة المتحدة. ويعدّ فريقه من خبراء الاستثمار الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقدم مزيجاً من الخبرة الدولية الواسعة والمعرفة الإقليمية العميقة وشبكة علاقات استثنائية في قطر. وتضع شبكة العلاقات هذه ومجموعة المهارات الفريدة المصرف في مكانة ممتازة تؤهله ليكون محفزاً لتدفق الأعمال بين دولة قطر والمنطقة والأسواق العالمية، مما يجعله مؤسسة رئيسية ضمن خطط قطر الاستثمارية الدولية. نعيد إستثمار رساميلنا.. وصفقات واعدة خلال العام الجاريويشتمل "كيو إنفست" على ثلاثة أقسام أعمال وهي الصيرفة الاستثمارية، والاستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول.، ولديه خبرات لا مثيل لها في هيكلة المنتجات الإسلامية، حيث يوفر للعملاء حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بسرعة وبشكل تنافسي.وحصل مصرف "كيو إنفست" على ترخيصه من هيئة مركز قطر للمال في أبريل 2007، و يخضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويتضمن هيكل المساهمين في "كيو إنفست" مصرف قطر الإسلامي وغيره من المستثمرين من المؤسسات بالإضافة إلى مستثمرين أفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية. ويمتلك المصرف رأسمال مصرح يبلغ مليار دولار أميركي ورأسمال مدفوع بقيمة 750 مليون دولار.

أفصحت مجموعة المستثمرين القطريين "المستثمرين" عن بياناتها المالية الربعية للفتره المنتهية 31/3/2015، حيث بلغ صافي الربح 63 مليون ريال مقابل 58.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 0.51 ريال في الربع الأول من العام 2015 مقابل 0.47 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" عن تحقيق صافي ربح بلغ 365 مليون ريال خلال الربع الأول والمنتهي في 31 مارس 2015 مقارنة مع 349 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2014 وبنسبة زيادة 4%، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 786 مليون ريال مقارنة مع 699 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2014، أي بنسبة زيادة 12%. وارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 2% لتصل 279 مليون ريال مقارنة مع 273 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2014. وبلغ العائد على السهم الواحد 3.21 ريال مقارنة مع 3.08 ريال لنفس الفترة من العام السابق.وقد أدى النمو القوي في أنشطة ملاحة الرئيسية إلى الحد من أثر الانخفاض في محفظة الشركة الاستثمارية. وحققت قطاعات ملاحة الرئيسية وهي البحرية واللوجستية، والغاز والبتروكيماويات، والخدمات البحرية نمواً ملحوظاً بلغ ٧١٪ في نسبة أرباحها مجتمعة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وقد أسهمت الزيادة الكبيرة في حجم التجارة الناتجة عن ازدياد المشاريع قيد الإنشاء في الدوحة إلى نمو مدخول ملاحة للبحرية واللوجستية بنسبة 25% فيما زاد صافي أرباحها بنسبة 175% مما ترك أثراً إيجابياً على وحدة خدمة المرافئ وشحن الحاويات بشكل خاص. وزادت إيرادات ملاحة للغاز والبتروكيماويات بنسبة 39% وصافي أرباحها بنسبة 45% مدفوعة بالأداء القوي لناقلات النفط والغاز التي تملكها وتشغلها ملاحة بشكل كامل بالإضافة إلى نمو سوق ناقلات الغاز العملاقة مقارنة بنفس الفترة من العام 2014. كما استفاد القطاع من تشغيل 19 سفينة مرفأ والتي تم استلام بعضها في منتصف العام 2014. وحققت ملاحة للخدمات البحرية نمواً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي رغم ظروف السوق الضعيفة جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط والإنفاق الرأسمالي من قبل شركات النفط الكبرى في المنطقة وخارجها. ورغم تفوقها على مؤشر سوق الأسهم القطرية، فقد انخفض صافي أرباح ملاحة كابيتال، والتي تدير محفظة نشطة من الاستثمارات، بنسبة 31% في الربع الأول من العام متأثرة بالتقلبات في سوق الأسهم القطرية. وتعليقاً على نتائج الربع الأول، قال سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة: "نحن سعيدون جداً بهذه البداية القوية جداً للعام 2015، ونأمل أن نكمل السنة بنفس الزخم بالرغم أن الانخفاض الحاصل في سوق الخدمات البحرية وارتباط محفظتنا الاستثمارية بتقلبات سوق الأسهم المحلي يفرض علينا تحديات كبيرة هذا العام".وقال السيد خليفة علي الهتمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ملاحة": "لقد نجحت قطاعاتنا الرئيسية في الاستفادة من أوضاع السوق الإيجابية وحافظت على سياسة الحد من النفقات".

حققت الشركة القطرية للصناعات التحويلية أرباحاً صافية عن فترة الربع الأول من العام الجاري، بلغت قيمتها 39 مليون ريال مقارنة بـ 46 مليون ريال لنفس الفترة لعام 2014. ويعود سبب تراجع الأرباح الى انخفاض في أرباح بعض الشركات الفرعية والزميلة، والتي لا تعكس المؤشر الحقيقي لأرباح تلك الشركات بسبب تضمين الربع الأول مصاريف تشغيلية لا تتكرر، خلال الفترة المتبقية من السنة. وبلغ العائد على السهم 0.82 ريال مقارنة بـ 0.97 ريال لنفس الفترة لعام 2014، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.409 مليون ريال مقارنة بـ 1.502 مليون ريال لنفس الفترة لعام 2014. وعبر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، عن خالص الشكر وعظيم الإمتنان للرعاية الكريمة، والدعم المتواصل من، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية والحكومة الرشيدة.

أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية، عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الجاري 2015 مسجلة صافي أرباح وصل إلى 43.1 مليون ريال قطري مقابل 39.2 مليون ريال قطري للفترة ذاتها من العام 2014، وبذلك بلغت نسبة الزيادة في الأرباح 10 في المائة.وذكر بيان صادر عن الشركة أن العائد على السهم بلغ 2.15 ريال قطري في الربع الأول من العام الجاري 2015 مقابل 1.96 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وقال الدكتور محمد ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية: "إن نمو حجم المبيعات وارتفاع صافي الأرباح في شركة الميرة يأتي نتيجة للتخطيط الدقيق وخطة التوسع الطموحة الجارية منذ العام 2014، موضحا أن افتتاح الفروع الجديدة للشركة يعد جزءا من خطط الميرة بالتوسع لخدمة جميع مناطق الدولة، وتلبية احتياجات المجتمعات المتنوعة في قطر مع تقديم أسعار تنافسية في كل الفروع".

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2015، حيث بلغت أرباحها خلال تلك الفترة 270 مليون ريال قطري، مقارنة مع أرباح الربع الأول من عام 2014، أي بزيادة قدرها 8 بالمائة.ووفقاً لبيان صادر عن الشركة فقد بلغ صافي الربح العائد على مالكي الشركة للربع الأول من العام الحالي 262 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 241 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2014، في حين وصلت ربحية السهم الواحد 0.74 ريال قطري للربع الأول من عام 2015، مقارنة مع 0.68 ريال في ذات الفترة من 2014.وقال السيد تركي محمد الخاطر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للتنمية: "لقد استطاعت الشركة المتحدة للتنمية تحقيق نتائج فصلية قوية خلال الربع الأول من العام الحالي، بفضل استمرار تركيز جهودها على تسليم المشاريع في قطاع الوحدات السكنية والتجارية المتميزة في جزيرة اللؤلؤة قطر، فضلا عن الاستثمار الناجح في بناء شراكات إستراتيجية فاعلة". وأضاف الخاطر أن من حسن طالع الشركة المتحدة للتنمية أنها تعمل في دولة تمتلك رؤية ثاقبة وتحقق نسب نمو سريعة، حيث أتاحت هذه البادرة الإيجابية توفير فرص متعددة بتقييم التحديات الراهنة في سوق العمل، ما يسهم في مواصلة الأداء المالي السليم للشركة. وتعتبر الشركة المتحدة للتنمية من الشركات المساهمة الرائدة في قطر، وتشمل نشاطاتها عددا من القطاعات الاستثمارية الحيوية، والمشاريع المرتبطة بالبيئة والصناعات البحرية وقطاع النفط والغاز والطاقة وإدارة العقارات، ومشاريع تطوير المدن والأعمال التجارية ذات الصلة بالبيئة، والضيافة والترفيه والأزياء، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الحماية ومزيج من الأعمال التجارية وخدمات إدارة المرافق المتخصصة وعدد من القطاعات الأخرى.

إفتتحت مجموعة إزدان القابضة نتائجها المالية لعام 2015 معلنة عن بيانات الربع الأول، والتي كشفت بوضوح عن مواصلة المجموعة لوتيرة نمو متزايدة، حيث حققت أرباحًا صافية للربع المنتهي في 31 مارس 2015 بلغت قيمتها 522.5 مليون ريال مقارنة بأرباح 460,7 مليون ريال عن ذات الفترة من 2014 أي أنها شهدت نمواً وصل إلى 13,4%، وهذا إنما يعزى إلى إصرار المجموعة في تحقيق أهدافها الرامية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمشاريعها بعد تنفيذ خطط متتالية لرفع كفاءتها وإعادة تطويرها، فضلًا عن سعي إدارة المجموعة حثيثا تجاه استكمال تشغيل مشاريعها قيد الإنشاء، والاستمرار قدمًا باتجاه سياسة تنويع الاستثمارات. د. خالد بن ثاني: نتبع إستراتيجية نحافظ على أعلى درجات الإستقرار وتوزيع المخاطر.. الإستمرار في سياسة تنويع الإستثمارات وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشاريعكما سجَّل العائد على سهم إزدان القابضة إرتفاعًا ملحوظَا في الربع المالي الأول من عام 2015 حيث وصل إلى 20 درهما قطرياً مقارنة بـ 17 درهماً قطرياً خلال الربع المالي الأول من عام 2014.ومن جانبه، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إن نتائج الربع الأول لهذا العام التي أفصحت عنها المجموعة تأتي استكمالًا لما حققته من نمو ملحوظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وإذ نهنئ جميع المساهمين بهذه النتائج القياسية المتواصلة بعدما حققنا نجاحًا قياسياً في أرباح عام 2014، فإننا نؤكد على ثقتنا في الاستراتيجية التي تبنتها المجموعة الهادفة إلى الحفاظ على أعلى درجات الاستقرار وتوزيع المخاطر واتباع نهج التحوّط مع استشراف مستقبل مبهر للمجموعة.دراسة كل الفرصوأكَّد سعادته أن المجموعة تدرس كل الفرص التي من شأنها أن تحقق المزيد من الإنجازات القياسية وأن إزدان تملك رؤية ورسالة تتوافق ورؤية دولة قطر للتنمية والتطوير وأنها تستفيد من أصداء النمو وأجوائه الذي تشهده الدولة بما يحقق لها نقلة وطفرة نوعية تفي بخبرة إزدان الطويلة وريادتها في مجال الأعمال في السوق القطرية. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وأضاف د.خالد آل ثاني أن النجاح القياسي للمجموعة وغيرها من المؤسسات الاستثمارية في الدولة إنما ينعكس بدوره على النمو والمناخ العام للاستثمار في قطر، مشيداً بالتسهيلات التي توفرها الدولة في هذا المضمار وعلى رأسها القيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تكرس الدولة جهودها من أجل دفع الاقتصاد القطري نحو تحقيق قفزة هائلة اقتصادية واستثمارية من خلال صياغة رؤية تنموية للدولة ووضع جدول زمني لها إلى جانب تهيئتها لمناخ استثمار مُحفِّز وسن قوانين وتشريعات تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمان لرجال الأعمال والمستثمرين. وأوضح سعادته أنه تماشياً مع هذا المناخ المحفز العام أقرت مجموعة إزدان القابضة في جمعيتها العمومية غير العادية المنعقدة في شهر مارس الماضي بفتح باب التملك لمواطني دول الخليج أسوة بالمواطنين القطريين، فضلًا عن إقرار توصية سابقة برفع تملك الأجانب حتى نسبة 49% من أسهم المجموعة مما سيكون له أثر طيب على أدائها في بورصة قطر هذا من ناحية، والمساهمة في إيجاد بيئة محفزة على الاستثمار في الدولة من ناحية أخرى. رفع الكفاءة التشغيليةمن جهته، قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن سلسلة المشروعات والعمليات التي دشنتها المجموعة ورفعها للكفاءة التشغيلية للمشروعات القائمة عزز بقوة من عملية جني الأرباح وأن المجموعة سوف تطلق مشروعات أخرى في عام 2015، من بينها مشروع فندق "إزدان بالاس" الذي يحتوي على 210 غرف وجناحًا فندقياً سوف تشكل علامة فارقة في السوق القطرية إلى جانب إعلانها مؤخرًا عن نيتها تدشين مولات الوكرة والوكير خلال العام الحالي وهو ما سيسهم في تعاظم الأرباح ويؤدي إلى ازدهار حركة التسوق في منطقة الوكرة والوكير المأهولتين بالسكان. إرتفاعا العائد على سهم المجموعة من 17 درهما الى 20.. ونتائج الربع الأول من العام تأتي إستكمالا لنمو المجموعة خلال السنوات الثلاث الماضية.. ندرس كل الفرص التي تحقق المزيد من الإنجازات القياسيةوأوضح العبيدلي أنه من بين أهم الأهداف التي وضعتها إدارة المجموعة لهذا العام 2015، هو إخضاع العديد من مشاريع المجموعة لعمليات تطوير تهدف إلى رفع كفاءتها التشغيلية وبالتالي تحقيق عوائد أعلى، ومن بين تلك المشاريع فنادق المجموعة بالدفنة التي تشهد عمليات إعادة تطوير هائلة للخدمات والكماليات المتاحة وهي عملية ساهمت حتى الآن في تضاعف عوائد الفنادق، فضلا عن خضوع العديد من المنشآت من القرى السكنية والمجمعات إلى عمليات تطوير سواءًمن حيث الخدمات أو الأثاث وغيرها من عمليات التطوير. أبراج إزدان الفندقيةنمو متواصلوكانت مجموعة إزدان القابضة قد حققت نموًا قياسياً في إجمالي أرباح العام المالي لعام 2014 تجاوزت حاجز الـ 1.36 مليار ريال مسجلة زيادة قدرها 27 % عن 2013 ، وقد سجل سهم إزدان القابضة ارتفاعا ملحوظاً خلال 2014 حيث ارتفع العائد الأساس على السهم إلى 0,51 ريال، مقارنة بـ 0.4 ريال خلال 2013، وقد أقرَّت الجمعية العمومية للمجموعة التي انعقدت في مارس 2015 توزيع أرباح قدرها 4% من القيمة الإسمية للسهم بواقع 40 درهماً للسهم الواحد، كما صادقت على منح حق التملك لمواطني دول الخليج بنفس شروط التملك للقطريين. العبيدلي: إزدان تطلق مشروعات جديدة في 2015 من بينها فندق إزدان بالاس.. إخضاع العديد من مشاريع إزدان لعمليات تطوير بهدف رفع كفاءتها التشغيلية.. نجاح مجموعة إزدان ينعكس على النمو والمناخ العام للإستثمار في قطرجدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة تعد أحد أكبر الكيانات الاقتصادية في دولة قطر بما تمتلكه من أصول عقارية عملاقة، وأسهم بنوك، وشركات تأمين ورعاية صحية، وإعلام، كما أنها تعمل من خلال استراتيجية واضحة وخطى ثابتة ما بين تحقيق الربحية للمساهمين ومواكبة الرؤية الوطنية والاستراتيجية التنموية للدولة، ولا يخفى على أحد ما حققته مجموعة إزدان القابضة من التطور والنمو خلال الفترة الماضية من خلال تنويع استثماراتها وأنشطتها. الواجهة الرئيسية لإزدان مولويصل عدد الأسهم الموقوفة لأعمال الخير والبر في مجموعة إزدان القابضة إلى605 ملايين سهم بمانسبته 22.8% من مجمل أسهم المجموعة، والبالغ عددها 2.65 مليار سهم، وقد كان ذلك بمبادرة من سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني مؤسس مجموعة إزدان القابضة في عام 2011، مترجماً بذلك حرصه على توفير مصدر مستدام للأعمال الإنسانية والخيرية ليس في قطر فحسب، وإنما لتمتد أيادي الخير إلى كل محتاج في المنطقة والعالم.

أفصح مجمع شركات المناعي عن بياناته المالية الربعية للفترة المنتهية في 31/3/2015، حيث بلغ صافي الربح 165.2 مليون ريال مقابل 150.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بارتفاع نسبته 10%.كما ارتفع العائد على السهم ليصل الى 3.62 ريال في الربع الأول من العام 2015 ، مقابل 3.29 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وارتفعت الإيرادات بنسبة 14.33% إلى 1.60 مليار ريال مقابل 1.41 مليار ريال عن السنة المالية 2014، وزاد العائد على حقوق المساهمين على 32.2% مقارنة بنسبة 24.3% عن السنة الماضية كما في ديسمبر 2014.وقال اليك جريوال المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الادارة: "كان هذا الربع متميزا، إذ اتسم بنمو الإيرادات الرئيسية لأعمالنا التجارية، وبالرغم من استمرار ضعف أسعار النفط والغاز، نظل متفائلين بأن مشاريع البنية التحتية الجديدة سوف تستمر في توفير الفرص، ونحن في موقع جيد يسمح لنا بالحصول على نصيبنا العادل من تلك المشاريع.

أعلن اليوم البنك التجاري "البنك" والبنوك التابعة له والبنوك الزميلة نتائجه المالية للربع المنتهي في 31 مارس 2015 والتي حقق البنك التجاري خلالها أرباحاً صافية بقيمة 462.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري أي زيادة بنسبة 19.5% بالمقارنة مع 387 مليون ريال في الربع الأخير من سنة 2014. وقد نمت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 4.3% لتصل إلى 551.7 مليون ريال ، بالمقارنة مع الربع الأول من 2014. ونتيجة لارتفاع المخصصات، تُمثل نتائج الربع الأول من العام الحالي انخفاضًا في الأرباح بنسبة 15.7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم. 61.7 مليار ريال الودائع.. والإيرادات التشغيلية تنمو 1.8% إلى 952.2 مليون ريال وقال سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: "إن المساعي الدؤوبة في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد المحلي مستثمرة، وتتوافق ورؤية قطر الوطنية 2030. ولقد أظهرت النتائج المالية للبنك التجاري عن الربع الأول من سنة 2015 مدى التغير الذي يطرأ على الاقتصاد القطري، والنمو القوي في القطاع الخاص. ولقد نتج عن التطبيق الناجح لاستراتيجية البنك التجاري في كافة العمليات الخاصة به في قطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، تحقيق نتائج مالية قوية عن الربع الأول من السنة." ارتفاع صافي الايرادات التشغيليةوقال السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري والعضو المنتدب:"لقد قدم البنك التجاري بداية مميزة في السنة الجديدة على المستوى التشغيلي، إذ شهد الربع الأول أداءاً قوياً لكل من البنك التجاري و"ايه بنك"، ولاتزال البنوك الزميلة في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان مستمرة في تحقيق الأرباح، وأتاح هذا الأداء المتميز للبنك التجاري إمكانية تحقيق أرباح بقيمة 462.5 مليون ريال عن الربع الأول." واضاف .. ارتفع صافي الايرادات التشغيلية بنسبة 1.8% ليصل إلى 952.2 مليون ريال للربع المنتهي في 31 مارس 2015 بالمقارنة مع 935.7 مليون ريال عن نفس الفترة في 2014. كما حقق "ايه بنك" صافي إيرادات تشغيلية بقيمة 173.3 مليون ريال عن الربع المنتهي في 31 مارس 2015 أي ما يعادل 18.5% من إجمالي صافي الأرباح التشغيلية. كما ارتفع صافي ايرادات الفوائد ليصل إلى 625.5 مليون ريال للربع المنتهي في 31 مارس 2015 أي زيادة بنسبة 0.8% بالمقارنة مع نفس الفترة في 2014، ما يعكس نمواً ملحوظاً في الإقراض. وقد ساهم "ايه بنك" بمبلغ وقدره 148.7 مليون ريال ، أي ما يوازي 23.8% من مجموع صافي ايرادات الفوائد. وبالتالي، انخفض صافي هامش الفائدة بنسبة 2.59% مقارنة مع الربع الأول من العام 2014 والذي حقق نسبة 2.70% .وارتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 3.7% لتصل إلى 326.7 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2015 مقابل 315 مليون ريال عن نفس الفترةفي سنة 2014. ويعود هذا الارتفاع في الايرادات غير المتأتية من الفوائد إلى ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات.كما انخفض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 1.6% ليصل إلى 400.5 مليون ريال عن الربع المنتهي في 31 مارس 2015 بالمقارنة مع 406.9 مليون ريال عن نفس الفترة في سنة 2014. ارتفع صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلف ليصل إلى 170.2 مليون ريال عن الربع المنتهي في 31 مارس 2015 مقارنة بـ 50.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا في مستوى المخصصات مقارنة بالمستويات القياسية. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة بشكل بسيط لتصل إلى 3.89% كما في 31 مارس 2015 بالمقارنة مع 3.8% كما في نهاية ديسمبر 2014، ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 76.8% كما في 31 مارس 2015 بالمقارنة مع 74.3% في ديسمبر 2014.حقق البنك التجاري نمواً ملحوظاً في الميزانية العمومية بنسبة 1.8% كما في نهاية مارس 2015 إذ سجل ارتفاعاً في إجمالي الأصول يصل إلى 116.1 مليار ريال بالمقارنة مع 114 مليار ريال كما في نهاية مارس 2014. وقد ساهم في نمو الميزانية العمومية حجم الإقراض للعملاء الذي بلغ 3.3 مليار ريال والأرصدة لدى المؤسسات المالية الذي بلغ 2.3 مليار ريال، الذي يقابله جزئيًا انخفاضاً بقيمة2.4 مليارريالقطريفيالاستثمارات المالية.نمى حجم القروض والسلف للعملاء بنسبة 4.7% ليصل إلى 71.9 مليار ريال كما في 31 مارس 2015 بالمقارنة مع 68.7 مليار ريال في نهاية مارس 2014. وتحقق هذا النمو في الإقراض منذ مارس 2014، بشكل أساسي، في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات والقطاع الحكومي والقطاعات التجارية.انخفضت الاستثمارات المالية بنسبة 16.1 % لتصل إلى 12.5 مليار ريال كما في 31 مارس 2015 مقارنة بما يعادل 14.9 مليار ريال كما في نهاية مارس 2014، ويعود السبب الرئيسي في انخفاض الاستثمارات المالية إلى استحقاق السندات الحكومية وبيعها في الربع الأخير من العام 2014. انخفضت ودائع العملاء بنسبة 0.6% لتصل إلى 61.7 مليار ريال كما في 31 مارس2015 بالمقارنة مع 62.1 مليار ريال كما في 31 مارس2014. وعلق السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، قائلاً: " أن النتائج المالية المميزة التي حققها البنك في الربع الأول، تعود إلى عدة عوامل. إرتفاع الأصول الى 116.1 مليار ريال بنمو 1.8%.. والقروض الى 71.9 ملياراً لقد شهدت دولة قطر نمواً قوياً في مجال الإقراض وتحديداً في القطاع الخاص. كما حقق "أيه بنك" في تركيا أداءاً قوياً في الربع الأول وكذلك حقق كل من البنك العربي المتحد والبنك الوطني العماني زيادة في الأرباح بنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من السنة الماضية. وتم الحفاظ على هامش صافي الربح بنسبة 2.59%، وبالرغم من ضغوط المنافسة فقد تمكنا من إدارة مصروفاتنا بشكل مميز، ومع إنخفاض نسبة التكاليف إلى الدخل لتصل إلى 38% مقارنة بنسبة 40% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية. ولقد تماشت مخصصات الربع الأول من السنة مع المستويات التي شهدناها للفترة ذاتها من السنوات الماضية، ومازال الأداء القوي الذي تم تحقيقه في الربع الأول مستمراً في بداية الربع الثاني ونحن على يقين من أن البنك التجاري سيحقق المزيد من الأرباح في الفترة المقبلة."ايه بنك:حقق "ايه بنك" انخفاضًا في صافي الأرباح بنسبة 19.8% بقيمة 27.1 مليون ليرة تركي في الربع الأول من السنة المنتهي في 31 مارس 2015 (33.8 مليون ليرة تركي في نفس الفترة من العام 2014) وقد تأثرت النتائج بالاستردادات الكبيرة خلال الربع الأول من عام 2014. ولقد ارتفع صافي الايرادات التشغيلية بما يعادل 14 مليون ليرة تركي ليصل إلى 129.6 مليون ليرة تركي عن الربع الأول من السنة المنتهي في 31 مارس 2015، مقارنة بمبلغ 115.6 مليون ليرة تركي في نفس الفترة من العام 2014. ونمى حجم الاقراض إلى العملاء بنسبة 19.7% ليصل إلى 8.6 مليار ليرة تركي وارتفع حجم ودائع العملاء لتصل إلى 5.8 مليار ليرة تركي أي زيادة بنسبة 14.8% مقارنة نفس الفترة المنتهية في 31 مارس 2014. البنوك الزميلة:لقد قدم البنك العربي المتحد والبنك الوطني العماني أداءً مالياً قوياً خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2015 إذ حققا ارتفاعاً في مستوى الربحية بنسبة 8.5% مقارنة بنفس الفترة في 2014.البنك الوطني العمانيحقق البنك الوطني العماني ارتفاعاً في صافي الأرباح ليصل إلى 12.6 مليون ريال عماني عن الربع المنتهي في 31 مارس 2015 بالمقارنة مع 10.3 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2014 أي ارتفاعاً بنسبة 22.4%. وارتفعت صافي الايرادات التشغيلية بقيمة 5.2 مليون ريال عماني لتصل إلى31.5 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 26.3 مليون ريال عماني عن نفس الفترة في 2014، نظراً لزيادة صافي ايرادات الفوائد التي ارتفعت بنسبة 17.2% لتصل إلى 22.4 مليون ريال عماني. ونمى حجم الإقراض للعملاء لدى البنك الوطني العماني بنسبة 14.2% ليصل إلى 2.4 مليار ريال عماني وانخفضت ودائع العملاء بنسبة 13.8% لتصل إلى 2.4 مليار ريال عماني بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2014.البنك العربي المتحدبلغت الأرباح الصافية للبنك العربي المتحد 161.5 مليون درهم إماراتي عنالربع المنتهي في 31 مارس 2015 بالمقارنة مع 161.3 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام 2014. وارتفع إجمالي الايرادات التشغيلية للربع المنتهي في 31 مارس 2015 بنسبة 7.8% ليصل إلى 352 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 326.5 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من 2014، مع أداء قوياً ناتج عن ارتفاع كل من صافي ايرادات الفوائد والايرادات غير المتأتية من الفوائد أي بنسبتي 10.2% و1.1% على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة في 2014. ارتفع حجم القروض والسلف للعملاء لدى البنك العربي المتحد بنسبة 1.7% ليصل إلى 18.3 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2015 مع انخفاض ودائع العملاء بنسبة 1.9% لتصل إلى 18.3 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع الربع الأول من 2014.116.1 مليار ريال قيمة الاصول يملك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 116.1 مليار ريال كما في 31 مارس2015. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 29 فرعاً يقدم خدمات كاملة و154 جهاز صراف آلي.حقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3 مليار ريال عماني كما في 31 مارس 2015 وله 61 فرعاً تقليديًا، فضلاً عن 4 فروع إسلامية فى سلطنة عمان وفرعًا واحدًا في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 26.5 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2015 ويقوم بتشغيل 31 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا.يتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA من فيتش وA1 من موديز وA- من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا. كما أصدر البنك التجاري مؤخرًا سندات في يونيو 2014 والتي تم إدراجها في بورصةإيرلندا. عبد الله بن علي: النتائج المالية تعكس قوة أداء الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.. الفردان: بداية مميزة في السنة الجديدة على المستوى التشغيلي.. الرئيسي: نمو قطاع الإقراض بالدولة.. وأداء جيد للبنوك التابعة ألترناتيف بنك "ايه بنك"تأسس "ايه بنك" عام 1991 وتم إدراجه في بورصة إسطنبول عام 1995. وأصبح البنك التجاري مالكاً لأغلبية أسهم "ايه بنك" عام 2013 بعد أن استحوذ على حصة استراتيجية بنسبة 74.24%، منها 70.84% من مجموعة الأناضول و3.40% من خلال مناقصة عامة. وما زالت مجموعة الأناضول مساهماً رئيسياً بامتلاكها 25% من أسهم "ايه بنك"."ايه بنك" هو بنك تركي متوسط الحجم يقدم الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة من خلال شبكته التي تتألف من 64 فرعاً منتشراً في 21 مدينة. ويقدم "ايه بنك" الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات مع التركيز بشكل خاص على القطاع المتنامي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتشمل مجموعة المنتجات الرئيسية للبنك أدوات التمويل التجاري وتمويل رأس المال العامل وإدارة النقد وإدارة المحافظ. كما في 31 مارس 2015، بلغ مجموع أصول "ايه بنك" 12.4 مليار ليرة تركية وإجمالي القروض 8.6 مليار ليرة تركية وودائع العملاء 5.8 مليار ليرة تركية وحقوق المساهمين 987 مليون ليرة تركية.

أفصحت شركة قطر وعمان للإستثمار عن بياناتها المالية الربعية للفتره المنتهية 31/3/2015، حيث بلغ صافي الربح 16.9 مليون ريال مقابل 12.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 0.536 ريال في الربع الأول من العام (2015) مقابل 0.384 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلن مجمع شركات المناعي عن تحقيق أرباح صافية بلغت 165.2 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015، مما يمثل نسبة زيادة قدرها 10% عن نفس الفترة من العام الماضي، في وقت زادت فيه الإيرادات بنسبة 14.33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وسجلت الإيرادات إرتفاعا بنسبة 14.33% إلى 1.61 مليار ريال مقارنة مع 1.41 مليار ريال عن الفترة المقابلة من العام الفائت.كما إرتفعت الأرباح الصافية بنسبة 10% لتصل إلى 165.2 مليون ريال مقارنة مع 150.1 مليون ريال، بينما إرتفع العائد على السهم ليصل إلى 3.62 ريال وذلك من 3.29 ريال، وزاد العائد على حقوق المساهمين إلى 32.2% مقارنة بنسبة 24.3% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.وقال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة " كان هذا الربع متميزا إذ اتسم بنمو الإيرادات الرئيسية لأعمالنا التجارية، وبالرغم من استمرار ضعف أسعار النفط والغاز، نظل متفائلين بأن مشاريع البنية التحتية الجديدة ستستمر في توفير الفرص، ونحن في موقع جيد يسمح لنا بالحصول على نصيبنا العادل من تلك المشاريع".

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأول من 2015 بلغت 346 مليون ريال بزيادة بلغت 16%، واعتمد مجلس إدارة الشركة خلال إجتماعه مساء اليوم برئاسة السيد عيسى بن شاهين الغانم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، النتائج المالية بعد مراجعتها من قبل مراقبي حسابات الشركة السادة كي بي أم جي.وحققت الشركة أرباحاً بلغت 346 مليون ريال "صافي بعد إستبعاد حصص الأقلية" مقابل 299 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2014 بزيادة بلغت 16%.كذلك حققت الشركة زيادة في المبيعات، حيث بلغت قيمة مبيعاتها خلال تلك الفترة 667 مليون ريال مقابل 643 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2014 بزيادة نسبتها 4%، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 22% حيث بلغت 302 مليون ريال مقابل 248 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2014، واطلع المجلس أيضا على آخر تطورات سير العمل في مشروعات الشركة الجديدة والمستقبلية داخل الدولة وخارجها.وأعرب المجلس عن ارتياحه لأداء الشركة ونتائجها المالية الإيجابية وعن زيادة أرباحها الناتجة من الاستثمارات في الشركات المشتركة والتابعة داخل الدولة.

أعلنت السلام العالمية عن تحقيقها أرباحاً صافية مجمعة مقدارها حوالي 32,6 مليون ريال في الربع الاول من 2015 ، وقرر مجلس ادارة الشركة خلال إجتماعه اليوم إعتماد البيانات المالية المرحلية الموحدة، للفترة المنتهية بتاريخ 31/03/2015.والتي التي أظهرت تحقيق الشركة أرباحاً صافية مجمعة مقدارها حوالي 32,6 مليون ريال، بينما تبلغ حقوق المالكين في الشركة الأم منها، ما مقداره حوالي 29,6 مليون ريال . وذلك مقارنة مع الأرباح الصافية المحققة خلال الربع الأول من العام 2014، البالغة حوالي 31,2 مليون ريال، منها ما مقداره حوالي 26,6 مليون ريال حقوق المالكين في الشركة الأم، أي بزيادة مقدارها ما نسبته 11%. بذلك بلغ العائد الأساسي والمخفف على السهم حوالي 0,26 ريال ، وذلك مقابل 0,23 ريال، لنفس الفترة من العام 2014.وسوف تقوم الشركة خلال الأيام القليلة القادمة بنشر البيانات المالية المرحلية الموحدة كما هي بتاريخ 31/03/2014 في الصحف المحلية.وقال الدكتورعدنان علي ستيتية أمين سر مجلس الإدارة ان المجلس قرر خلال اجتماعه امس الموافقة على شراء أسهم إضافية من مساهمي السلام بنيان للتطوير الراغبين ببيع أسهمهم، وصولاً إلى ما نسبته 100% من رأس مال بنيان، وذلك تنفيذا لقرارالجمعية العامة للشركة، المنعقدة بتاريخ 25/02/2015، كما قرر المجلس الموافقة على تقديم عرض جديد لشراء أسهم إضافية من أسهم السلام بنيان للتطوير، وفقاً لنظام معلن وشفاف، يتم الإعلان عنه في حينه.كما نظر المجلس في أمور أخرى ومتابعة تنفيذ قرارات سابقة.ومن الجدير بالذكر، بأن الموافقة على شراء أسهم إضافية من أسهم السلام بنيان، هي مجرد موافقة مبدئية. ربما تعدل الشركة عن المضي قدماً في ذلك الشأن، على ضوء التطورات اللاحقة، ولأسباب مبررة حماية لمصالح الشركة وحقوق مساهميها. لذا تؤكد السلام العالمية، على ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الإعتبار، من قبل السادة المساهمين والمستثمرين والمهتمين على حد سواء.

أفصحت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن بياناتها المالية الربعية للفتره المنتهية 31/3/2015، حيث بلغ صافي الربح 126 مليون ريال مقابل 130 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 2.33 ريال في الربع الأول من العام (2015) مقابل 2.41 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأفصحت شركة الدوحة للتأمين عن بياناتها المالية الربعية للفتره المنتهية 31/3/2015، حيث بلغ صافي الربح 25.3 مليون ريال مقابل 23.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 0.51 ريال في الربع الأول من العام (2015) مقابل 0.47 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت شركة قطر للتأمين، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين، مساء اليوم عن نتائج الربع الأول الذي انتهى بتاريخ 31 مارس، 2015 ، حيث انه وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع التأمين وانخفاض أقساط التأمين على المستوى العالمي، حققت المجموعة نتائج جيدة في قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة والتي بلغت 1.92 مليار، مسجلةً نمواً بنسبة 28% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.وبلغ فائض النشاط التأمينى لنفس الربع مبلغ 248 مليون ريال ، بزيادة نسبتها11% عن العام السابق ، وحققت المجموعة صافي أرباح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2015 مبلغ 306 مليون ريال ، بانخفاض نسبته 12% عما سبق تحقيقه خلال الربع الأول من العام 2014 و قد كان 348 مليون ريال ،بلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى 216 مليون ريال مقابل 273 مليون ريال خلال نفس الفترة منعام 2014 ، وتتوافق البيانات الماليه المفصح عنها مع نموذج الافصاح عن البيانات المالية المنشورة في موقع البورصة و موقع الشركة .وبهذه المناسبة صرح السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي قائلاً: "في ظل تراجع أسعار النفط، وتزايد التحديات التي تواجه السوق، إستمرت مجموعة قطر للتأمين بتحقيق أرباح جيدة والحفاظ على ملاءة مالية قوية، وذلك يعود إلى استراتيجيتها في مجال اكتتاب أقساط التأمين إلى جانب الإدارة الفعالة لعمليات أنشطة التأمين المختلفة ، الأمر الذي أتاح للمجموعة الحفاظ على معدل كفاءة متميزة. كما أننا جددنا تركيزنا على تحسين كفاءة العمليات، والمضي قدماً نحو تطبيق هذه التطلعات على أوسع نطاق في الوقت الذي نشهد فيه نتائج إيجابية ".

أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس ادارة المجموعة للرعاية الطبية أن صافي الأرباح التشغيلية للشركة منذ بداية السنة وحتى نهاية الربع الأول قد بلغت 49.38 مليون ريال بنمو بلغ 45 % مقارنة بـ 34.06 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2014، وانعكس ذلك على العائد على الأسهم حيث بلغ 1.72 ريال لكل سهم مقارنة بـ 1.21 ريال عن نفس الفترة للعام 2014. العمادي: المستشفى الأهلي مستمر في تنفيذ الاستراتيجية لزيادة السعة الاستيعابيةوكان مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية اجتمع مساء اليوم بعد جلسة تداول بورصة قطر برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني؛ وناقش البيانات المالية للشركة عن الربع الأول للعام الجاري للفترة المنتهية في 31 مارس 2015 وصادق عليها. من جانبه صرح السيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي بأن المستشفى ماض في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة لزيادة السعة الاستيعابية للمنشئات والمباني والتي تم اعتمدها مجلس الإدارة لهذا العام.