رغم الصعوبات التي واجهتها أسواق المال العالميةالعقيل: قرارات المركزي أسهمت في الحد من مضاربات الأسهم أبو حليقة: البورصة حافظت على استقرارها بدعم قوة الاقتصاد القطري محمود: المؤشر يخترق 12 ألف نقطة مع المرحلة الثانية لمؤشر "فوتسي" أكد مستثمرون ومحللون ماليون على الاداء الجيد لبورصة قطر خلال العام 2016، بالرغم من انه كان من الاعوام الصعبة التي مرت بها الاقتصادات، خاصة الخليجية في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في فترة الاقتصاد العالمي على النمو، مشيرين إلى ان السوق كان قد استهل بداية العام بانخفاضات حادة متزامنة مع حالة الخوف والنشاط البيعي من قبل المؤسسات الاجنبية وصلت إلى ادنى المستويات مع انخفاض احجام وقيم التداولات خلال هذه الفترة. وقالوا إن نتائج اعمال الربع الرابع الاول جاءت كحافز كبير في اداء الشركات وتدفقات السيولة خاصة على توزيعات الارباح المغرية مقارنة بباقي اسواق المنطقة في ظل كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نهاية 2015. وقالوا إننا قد شهدنا مع مطلع 2016 نشاطا ملحوظا على اداء المؤشر العام للبورصة مقترنا بإدراج بورصة قطر في مؤشر الاسواق الناشئة مؤشر" فوتسي". واكدوا على تماسك بورصة قطر في ظل قوة واستقرار الاقتصاد القطري، وقالوا إنها لن تهتز كما اهتزت بعض البورصات العالمية، خاصة مع الانخفاضات التي لحقت بأسعار النفط ولفترة طويلة. أفضل الأسواق وحققت بورصة قطر اليوم، آخر جلسة في العام، مكاسب بلغت قيمتها 10.3مليار ريال، حيث بلغت رسملة السوق امس 563.5 مليار ريال بينما كانت رسملة السوق في آخر جلسة من العام المنصرم 553.2 مليار ريال. وقال المحلل المالي هاشم العقيل إن بورصة قطر كانت الافضل مقارنة مع شركات اسواق المنطقة في ظل الازمات التي مرت على المنطقة والتي من بينها التراجع في اسعار النفط والعوامل الجيوسياسية في المنطقة. ووصف اداء البورصة خلال العام 2016 بأنه ايجابي، وقال إنها مرت بظروف لم تكن سهلة. تمويل المشاريع وتوقع العقيل أن تواجه اسواق المال العالمية في العام الجديد 2017 بعض الصعوبات، مما يستدعي القيام بمراجعة دورية للميزانيات العامة، حيث يتوقع ان ترتفع تكلفة التمويل على المشاريع. وعزا السبب في ذلك إلى التأثيرات التي يمكن ان تنجم من قرار الفدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة. وقال إنه سيرفع من قيمة التمويل على الشركات. واشاد العقيل بالقرارات التي اتخذها مصرف قطر المركزي في مواجهة قرار الفدرالي الامريكي. ووصفها بأنها ايجابية أسهمت بفعالية في الحد من المضاربات. الاقتصاد العالمي وأشار المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة للازمات التي مرت على الاقتصاد العالمي ولعدم الاستقرار الذي شهده طوال العام 2016، إلى جانب المتغيرات السياسية كانتخاب دونالد ترامب كرئيس جديد للولايات المتحدة والسياسات الاقتصادية التي جاءت بها، وتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فضلا عن المتغيرات في المزاج الاقتصادي والسياسات الانعزالية، وقال إن كل ذلك وغيره قد اثر على البورصات العالمية بما فيها اسواق الخليج، آخرها تحول السياسات النقدية بعد رفع سعر الفائدة، وقال إن القانون الذي كان قد أصدرته الولايات المتحدة في هذا الشأن من قبل قد أحدث نوعا من الربكة في المصارف، خاصة منطقة اليورو والين الياباني، ومن ضمنها البورصات العالمية. تماسك البورصة وأكد أبو حليقة على تماسك بورصة قطر في ظل قوة واستقرار الاقتصاد القطري، وقال إنها لن تهتز كما اهتزت بعض البورصات العالمية، خاصة مع الانخفاضات التي لحقت بأسعار النفط ولفترة طويلة، حيث خلقت نوعا من التذبذب في الاداء واصابت المستثمرين بحالة من القلق. وقال إن بورصة قطر حافظت على استقرارها في ظل الظروف الصعبة بدعم من قوة الاقتصاد القطري، وبالتحسن المنتظر في اسعار النفط بعد الاتفاق التاريخي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها لتثيبت الانتاج، إلى جانب النمو المتوقع في الاقتصاد العالمي. وتوقع أبو حليقة ان يكون اداء بورصة قطر خلال العام الجديد 2017 إيجابيا ويزول القلق وسط المساهمين، في ظل العوامل الايجابية الداخلية لبورصة قطر والتحسن المتوقع أكثر في أسعار النفط. انخفاض النفط وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن العام 2016 قد كان من الأعوام الصعبة التي مرت بها الاقتصادات، خاصة الخليجية في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في فترة ضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وقال إن السوق استهل بداية العام 2016 بانخفاضات حادة متزامنة مع حالة الخوف والنشاط البيعي من قبل المؤسسات الاجنبية وصولا إلى مستويات 850 نقطة وهي ادنى المستويات التي وصل إليها السوق مع انخفاض احجام وقيم التداولات خلال هذه الفترة. أداء الشركات وأوضح ان نتائج اعمال الربع الرابع الاول جاءت كحافز كبير في اداء الشركات وتدفقات السيولة خاصة على توزيعات الارباح المغرية مقارنة بباقي اسواق المنطقة في ظل كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نهاية 2015. وقال إننا قد شهدنا مع مطلع 2016 نشاطا ملحوظا على اداء المؤشر العام للبورصة مقترنا بإدراج بورصة قطر في مؤشرالاسواق الناشئة مؤشر "فوتسي" لتصل إلى اعلى مستويات العام عند منطقة الـ 10400 نقطة والتي شاهدنا عندها نشاطا بيعيا من قبل المحافظ القطرية ادت إلى انخفاض حاد في المؤشر لتهوي اسفل مستوى الدعم النفسي وهو مستوى الـ 10 آلاف نقطة، لتتسبب في حالة عدم اليقين لدى المتداولين، وبالتالي ضعف في احجام وقيم التداولات بالمقصورة منذ بداية شهر سبتمبر. الاستثمار المؤسسي وقال إنه بالنظر إلى المتغيرات التي حدثت في الاقتصاد العالمي والتوقعات مدعومة بأسعار النفط خلال العام 2017 بفعل اتفاق اوبك التاريخي والخطط الاقتصادية للرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب التوسعية التي قد تعزز من نمو الاقتصاد الامريكي، اضافة للبيانات القادمة من القارة الآسيوية والتي تعطي مؤشرات جيدة على تعافي الاقتصاد الصيني. وقال إنه يتوقع ان يشهد السوق خلال مطلع هذا العام عودة للاستثمار المؤسسي مع النظرة الايجابية على اسواق الاسهم. وقال إنه من المتوقع للبورصة القطرية من الناحية الفنية وفي حال تم اختراق مستوى المقاومة الحالي 10500 نقطة أن يستهدف مستويات الـ 11 ألف و11400 نقطة، وفي حال جاءت نتائج الاعمال وتوزيعات الارباح في اطار ماهو متوقع قد تمتد إلى مستويات الـ 12 ألف نقطة مع دخولنا المرحلة الثانية من إدراج البورصة في مؤشر "فوتسي" شهر مارس المقبل.

ارتفعت أسعار عقود النفط لرابع جلسة على التوالي، اليوم الأربعاء، مقتربة من أعلى مستوياتها منذ منتصف 2015 مع انتظار السوق أحدث بيانات أسبوعية للمخزونات الأمريكية وأدلة على انخفاضات في إمدادات أوبك في العام الجديد. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 13 سنتا أو ما يعادل 0.23%، لتبلغ عند التسوية 56.22 دولار للبرميل. وفي الثاني عشر من ديسمبر سجل خام القياس العالمي أعلى مستوى له منذ يوليو 2015 عند 57.89 دولار. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو 0.30% ليسجل عند التسوية 54.06 دولار للبرميل غير بعيد عن أعلى مستوى له هذا العام البالغ 54.51 دولار الذي وصل إليه في 12 ديسمبر. وحققت أسعار النفط مكاسب بلغت أكثر من 25%، منذ نوفمبر مدعومة بتوقعات بانخفاض في إمدادات أوبك وبيانات اقتصادية أمريكية قوية دعمت أيضا أسعار الأسهم.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 28ر31 نقطة، أي ما نسبته 30ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و05ر336 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و916 ألفاً و82 سهماً بقيمة 242 مليوناً و312 ألفاً و45ر620 ريال نتيجة تنفيذ 3156 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 558 ملياراً و145 مليوناً و910 آلاف و30ر910 ريال.

صعدت أسعار النفط 1.7%، اليوم الثلاثاء مواصلة اتجاها صعوديا في نهاية العام بدعم من توقعات لتقلص المخزونات حال البدء بتنفيذ أول اتفاق لخفض الإنتاج في 15 عاما بين منتجي الخام الأعضاء بمنظمة أوبك والمنتجين المستقلين يوم الأحد القادم. وقفزت أسعار الخام الأمريكي أكثر من 25% منذ منتصف نوفمبر مدعومة بتوقعات لانخفاض في إمدادات أوبك وبيانات اقتصادية أمريكية قوية في مجملها أعطت دعما أيضا لأسعار الأسهم. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج في الأول من يناير كانون الثاني والذي سيخفض الإمدادات بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 93 سنتا أو 1.7% لتسجل عند التسوية 56.09 دولار للبرميل غير بعيدة عن أعلى مستوى لها منذ يوليو 2015 البالغ 57.89 دولار الذي سجلته في الثاني عشر من ديسمبر. وارتفعت عقود خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط 88 سنتا أو 1.7% إلى 53.90 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في حوالي أسبوعين اليوم الثلاثاء، بفعل بيانات ضعيفة للتضخم في اليابان لكن التعاملات كانت محدودة مع عودة المتعاملين في الولايات المتحدة بعد عطلة عيد الميلاد واستمرار إغلاق الأسواق في لندن. ويعتقد معظم المحللين أن قلقا واسعا بشأن البنوك الأوروبية وحالة عدم اليقين التي تحيط بسياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من المرجح أن تدعم أسعار الذهب في 2017. لكنهم قالوا إن سعر المعدن الأصفر قد يهبط بشدة في الأجل القصير إذا واصلت عوائد السندات الامريكية الصعود. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.48% إلى 1138.96 دولار للأوقية "الأونصة" في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الرابع عشر من ديسمبر عند 1148 دولارا للأوقية. وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.51% لتسجل عند التسوية 1138.80 دولار للأوقية.

قال وزير الاقتصاد الكوبي اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد كوبا انكمش بنسبة 0.9% هذا العام بالتوازي مع الأزمة في فنزويلا الشريك التجاري الرئيسي للجزيرة. ويشير الرقم إلى أن الاقتصاد الكوبي انكمش بشكل حاد في النصف الثاني من 2016 بعد أن خفضت الحكومة التي تعاني نقصا في السيولة الواردات والاستثمارات ردا على هبوط في الصادرات وشحنات النفط الرخيص من فنزويلا. وكانت الحكومة أفادت بتحقيق نمو قدره 1% في النصف الأول. وفي مقتطفات نشرتها وسائل إعلام رسمية من كلمة أثناء جلسة مغلقة للجمعية الوطنية "البرلمان" قال وزير الاقتصاد ريكاردو كابريساس، إن الآفاق الاقتصادية للعام القادم تبدو أكثر إشراقا متوقعا نموا قويا لصناعة السكر وقطاع السياحة. ونقلت وسائل الإعلام عنه قوله "بالنسبة لعام 2017 نتوقع نموا قدره 2% للناتج المحلي الإجمالي في أعقاب انكماش بنسبة 0.9% في 2016".

كشف تقرير جديد حجم الإنفاق المهول من المستخدمين حول العالم على الألعاب وذلك على مختلف المنصات بدءاً من الهواتف الذكية مروراً بالحواسب الشخصية ووصولاً إلى الواقع الافتراضي الذي يصل مجموعه إلى أكثر من 90 مليار دولار في عام 2016 فقط. وكانت منصة الهواتف الذكية الأكثر استقطاباً لأموال المستخدمين حيث وصل الإنفاق عليها إلى 40.6 مليار دولار. هذا الرقم مدفوع للنمو بفضل ألعاب قوية صدرت هذا العام لاسيما بوكيمون جو التي كانت أسرع لعبة تحقق 600 مليون دولار، بحسب موقع "عالم التقنية". المنصة الثانية الأكثر جذباً لأموال اللاعبين كانت الحواسب الشخصية حيث حصدت أكثر من 35 مليار دولار من مبيعات الألعاب وذلك بفضل تحسن أداء بطاقات الإظهار بنحو 40% وخفض استهلاكها للطاقة 20%. وبهذا تكون هاتين المنصتين فقد قد استحوذتا على أكثر من 90% من الإنفاق على الألعاب. أما أجهزة الألعاب مثل إكس بوكس وبلايستيشن فكان نصيبها 6.6 مليار دولار، وكذلك ألعاب الرياضات الإلكترونية أقل من مليار دولار، وحوالي 4.4 مليار دولار على الفيديوهات المتعلقة بالألعاب، وأخيراً منصة الواقع الافتراضي استقطبت 2.7 مليار دولار. تلك الأرقام كان مصدرها تقرير أعدته شركة الأبحاث والتحليلات SuperData Research والتي تشير إلى نضج سوق الألعاب على الهواتف الذكية ما يجعل الشركات المطورة تنفق المزيد من الأموال على التطوير والتسويق كونها أصبحت أقرب من الألعاب التقليدية. وساهمت ألعاب مثل League of Legends أو الألعاب الجديدة مثل Overwatch في نمو حصة ألعاب الكمبيوتر من العائدات الإجمالية.

أعلنت وزارة العمل الفرنسية، اليوم الإثنين، أن نسبة البطالة في البلاد تراجعت في نوفمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، في سابقة لم تشهدها فرنسا منذ الأزمة الاقتصادية العام 2008. ويتوقع أن تكون البطالة وكيفية التصدي لها واحدا من أهم رهانات الانتخابات الرئاسية ربيع 2017 التي سيخوضها اليسار الحاكم منقسما مع تراجع كبير في شعبيته. وفي نوفمبر بلغ عدد المسجلين لدى "قطب التشغيل" العام باعتبارهم لا يقومون بأي نشاط، 3,45 ملايين في فرنسا بتراجع بلغ 31800 مقارنة بأكتوبر (تراجع بنسبة 0,9%)، وعلى الأشهر الثلاثة بلغ التراجع 3,1% (109800) وعلى عام تناقص عدد العاطلين عن العمل بـ133500.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 35ر50 نقطة، أي ما نسبته 48ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و39ر344 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و528 ألفاً و518 سهماً بقيمة 157 مليوناً و390 ألفاً و92ر909 ريال نتيجة تنفيذ 2530 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 557 ملياراً و703 ملايين و516 ألفاً و00ر418 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 17ر33 نقطة، أي ما نسبته 32ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و74ر394 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و852 ألفاً و850 سهماً بقيمة 124 مليوناً و719 ألفاً و18ر135 ريال نتيجة تنفيذ 1921 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 559 ملياراً و501 مليون و73 ألفاً و69ر851 ريال.

الهاجري: تواصل الإنفاق على المشاريع حزام أمان للقطاع الخاص العقيل: الإصلاحات التي أطلقتها قطر ستؤتي أكلها قريبًا الحاج عيد: تنويع القطاعات لضمان نمو اقتصادي مستدام الاندماجات الكبرى أبرز ملامح 2016 الاقتصادية تمكّن الاقتصاد القطري وفق عدد من المراقبين من تجاوز التحديات التي واجهها خلال عام 2016، خاصة تداعيات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتأثيره على الموازنة القطرية التي شهدت عجزا قدر بنحو 12 مليار دولار في العام 2016. وفي هذا الإطار، قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن عام 2016 شهد استقراراً على مستوى السياسات الكلية للاقتصاد القطري، رغم العجز الذي شهدته الموازنة لأول مرة منذ مدة طويلة والتي شهدت على امتدادها نجاحات اقتصادية كبيرة عززت من مكانة الاقتصاد القطري. ولاحظ الهاجري الإمكانات الكبرى التي وفرتها الحكومة، من خلال مواصلتها تنفيذ المشاريع الكبرى والإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي كان لها عميق الأثر على أداء القطاع الخاص، من خلال مواصلة مساهمته في تنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي تحقيق قدر كبير من فرص النمو والتطور للقطاع. وقال الهاجري إن القطاع الخاص القطري تمكن من خلال حسن إداراته للوضعية التي تسبب فيها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من تحسين تنافسيته وتركيزه على الآليات التي تعزز تواجده داخل السوق المحلية وفي المنطقة. وقال إنه خلال السنوات الخمس الماضية، زاد الاهتمام الموجه، لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات الناشئة، بالنهج ذاته الذي اتبعته الدولة لتطوير قطاع الغاز المسال. إعادة الهيكلة من جهته قال السيد هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار إن الاقتصاد القطري تمكن من اجتياز مرحلة تراجع أسعار النفط بامتياز ونجاح كبير، مشيراً إلى إشادة صندوق النقد الدولي بإجراءات إعادة الهيكلة التي أقدمت عليها قطر خلال عام 2016، حيث تم إدخال تعديلات على أسعار الكهرباء والماء والوقود في الدولة ودمج بعض الوزارات من أجل تخفيف المصروفات. وقال إن عام 2016 شهد أيضاً الإعلان عن اندماجات بين كبريات الشركات القطرية، على غرار ما حصل بين قطر غاز وراس غاز، والإعلان عن اندماج ثلاثة بنوك قطرية، قائلا: "كل هذه الإجراءات ستؤتي ثمارها في الفترة القادمة خاصة من ناحية الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع البنكي، فبدلا من دعم ثلاثة بنوك يمكن دعم بنك وحيد". وقال العقيل إن عام 2018 سيشهد إصلاحات إضافية، فمن المنتظر أن يتم إقرار الضريبة على القيمة المضافة في دول التعاون الخليجي وفق ما اتفق عليه في وقت سابق، وهي كلها إجراءات تندرج في التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة. ولفت العقيل إلى ضرورة الانتباه لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الشركات والإقراض العمومي. توقعات صندوق النقد وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بواقع 3.4% في كل من 2016 و2017، مرجحًا أن تسجل قطر أقل عجز في الموازنة بمعدل -2.7 في المائة من الناتج المحلي في عام 2016 (16.8 مليار ريال قطري) وأن ينتعش تدريجيا ليصل إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ورجح التقرير أن يكون الاقتصاد القطري أكثر الاقتصادات نمواً في المنطقة خلال عامي 2016 و2017 (بمعدل نمو قدره 3.4 في المائة للعامين) نظرا لاستعداد البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثالثة خلال عام 2016 بمعدل 20 نقطة أساس، ليصل إلى نسبة 3.2 في المائة بالمقارنة بالمعدل المتوقع في يناير 2016 عند 3.4 في المائة. وتعكس هذه الانخفاضات في التنبؤات إلى حد كبير حالة الضعف العام، حيث يتوقع أن تواجه جميع الاقتصادات والمناطق الكبرى تحديات في النمو وانتعاش هش في المدى القريب. ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تزايد الانتعاش بدءا من عام 2017، رغم أنه خفض توقعاته أيضا للنمو الاقتصادي خلال عام 2017 بمعدل هامشي قدره 10 نقاط أساس ليصل إلى 3.5 في المائة. في غضون ذلك، بلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2015 أدنى مستوياته منذ وقوع الأزمة المالية العالمية مسجلا 3.1 في المائة، حيث استمر النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية -رغم بلوغه أدنى مستوياته منذ حدوث الأزمة المالية العالمية-في تجاوز النمو في الاقتصادات المتقدمة. بوادر تحسن وبدوره أكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد على تأثر الاقتصاد القطري بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، خاصة أن جزء كبير من تركيبة الناتج المحلي الإجمالي القطري متأتية من مداخيل الموارد الهيدروكربونية، ما يعني ضمنا تأثر باقي القطاعات التي تدور في فلك هذا المجال الحيوي للاقتصاد القطري، مشيرًا إلى بوادر التحسن التي بدأت تظهر في الثلاثية الأخيرة من العام مع التحسن المسجل في أسعار النفط العالمية وتجاوزها للسعر المرجعي الذي ضبطته الحكومة بالنسبة للموازنة العامة للدولة لعام 2016 عند حدود 48 دولارا للبرميل الواحد. وقال الحاج عيد إن عام 2016، رغم التحديات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون، مثّل فرصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية للقيام بعمليات إعادة الهيكلة على غرار ما قامت به راس غاز وقطر الغاز واندماجهما في كيان واحد أسهم في التقليل من التكاليف التشغيلية. كما قام العديد من الشركات في القطاعين العام والخاص بعمليات مماثلة بهدف تحسين القدرات التنافسية. وأضاف أن الاقتصاد المحلي يوفر فرصًا استثمارية واعدة خلال الفترة القادمة، تدعمها الموازنة الجديدة التي تتيح هذه الفرص للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية وتوقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة 46 مليار ريال خلال العام القادم. وشدد الخبراء وكبار المسؤولين، على أن قطر لديها إستراتيجية متكاملة للنمو تتمتع بمميزات تنافسية هي الأعلى في العالم. ولفت إلى أن قطر تتميز بوجود احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، وأن الدولة تعمل حاليا على توجيه اهتمامها إلى مسألة التنويع الاقتصادي، وذلك لضمان استمرار نمو مستدام حتى ما بعد فترة النفط والغاز. القطاعات غير النفطية وأكد تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر "2016-2018" الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن المحرك الرئيسي للنمو المتوقع للاقتصاد القطري خلال عام 2016 يأتي أساسا من القطاع غير النفطي، وتشير سلسلة من التقارير الصادرة عن الاقتصاد القطري إلى استمرار زخم نموه وتنويعه رغم التراجع الكبير في أسعار النفط وهو ما يتجسد في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة. وبحسب تحليل لمجموعة بنك قطر الوطني، فقد كانت أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. ويرجح أن تساعد الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد، بعد أن عدم تسجيل قطر أي عجز في موازنتها خلال العام الماضي الذي شهدت فيه أسعار النفط أكبر تراجعاتها. نمو الاقتصاد ويتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد القطري نحو 3.4% عام 2017، وهو أعلى معدل متوقع للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي ويتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي. ورغم التراجع الكبير في أسعار الطاقة بالأسواق العالمية -والذي كان له تأثير على إيرادات الدولة من النفط والغاز خلال العامين الماضيين- فإن قطر تمكنت من الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي عند مستويات جيدة. ومن المنتظر أن يستفيد الاقتصاد القطري خلال العام القادم من حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز الأداء الاقتصادي من خلال تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد، بما يضمن تحقيق الشفافية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، كما يسعى القانون إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من بعض متطلبات المناقصات مثل الضمانات المالية.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 203.78 نقطة، أو ما نسبته 1.99% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.427.91 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 31.99% لتصل إلى 1.108.831.218.38 ر.ق، مقابل 1.630.502.507.29 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 43.09% ليصل إلى 31.291.954 سهما، مقابل 54.988.111 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 30.29% ليصل إلى 18.229 عقدًا مقابل 21.845 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.01% لتصل إلى 562.086.757.187.51 ر.ق، مقابل 551.013.180.059.62 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 54.08% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 14.83%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.80%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 6.39%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 40.44% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.32%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 9.12%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 40.48% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.67%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.66%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 7.72%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 16 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 20.45% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 19.61%، وحل ثالثًا سهم صناعات قطر بنسبة 8.39%.

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها أدرجت وزراء في نظام بشار الأسد بينهم وزير المالية مأمون حمدان، ومسؤولين في مصرف روسي على لائحتها الاقتصادية السوداء، بسبب دورهم في أعمال العنف التي ارتكبها نظام الأسد. وأدرجت أيضا حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام ووزير النفط السوري علي غانم، وكذلك الشركة السورية "أجنحة الشام للطيران"، على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، ما يعني تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم مالياً.

قال محمد التويجري، الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي، إن المملكة تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017 ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية. وجاءت تصريحات التويجري خلال مقابلة مع تلفزيون العربية تم بثها اليوم الجمعة. وأصدرت الحكومة سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر في أول إصدار لسندات سيادية دولية وجمعت عشرة مليارات دولار من قرض دولي في وقت سابق من العام. كما أصدرت الحكومة منذ منتصف 2015 سندات محلية شهرية بقيمة 20 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي، قبل أن تتوقف عن إصدار هذه السندات.

أسفرت الأزمة السورية منذ اندلاعها قبل نحو 6 سنوات إلى مقتل أكثر من 310 آلاف شخص وتشريد أكثر من نصف عدد سكان البلاد وتدمير معظم مناطقها. في ما يأتي بعض الأرقام الرئيسية: - عدد هائل من القتلى - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، أنه سجل 312001 قتيل منذ بدء النزاع في مارس 2011. ومن بين القتلى 90 ألف مدني بينهم 16 ألف طفل، بحسب المرصد الذي مقره في بريطانيا، وقدرت الأمم المتحدة أن نحو 6.6 ملايين من سكان البلاد الذين كان عددهم قبل النزاع نحو 23 مليون نسمة، أصبحوا مشردين داخليا بسبب القتال. كما يحاصر نحو مليون سوري، بحسب ستيفن اوبراين مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة. وتحدث أوبراين في نوفمبر عن زيادة كبيرة في هذا النوع من "تكتيك الوحشية المتعمد" خصوصاً من قبل النظام السوري. - اللاجئون - أجبرت الحرب 4.8 ملايين شخص على الفرار من سوريا، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وتستقبل تركيا المجاورة أكثر من 2.7 مليون سوري، بحسب المفوضية، لتصبح الآن البلد المضيف الرئيسي. يليها لبنان الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، بحسب الأمم المتحدة. أما الأردن فيقول أنه يستقبل نحو 1.4 مليون لاجئ سوري، أي أكثر بكثير من رقم المفوضية الذي يشير إلى 655 ألف لاجئ. ولجأ 228 ألف سوري على الأقل إلى العراق، و115 ألفاً إلى مصر، بحسب مفوضية اللاجئين، وتوجهت أعداد من اللاجئين السوريين أو حاولت التوجه إلى أوروبا في رحلات خطرة سواء براً أو بحراً. - أعداد السجناء والذين تعرضوا للتعذيب - في أغسطس قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات السورية تمارس التعذيب "على نطاق هائل" في السجون الحكومية. وذكرت أن أكثر من 17700 شخص لقوا حتفهم في السجون منذ بدء النزاع. إلا أنها قالت إن العدد الحقيقي أكبر بكثير مشيرة إلى أن عشرات الآلاف اختفوا قسراً، من جانبه قال المرصد السوري إن 60 ألف شخص على الأقل لقوا حتفهم خلال السنوات الخمس بسبب التعذيب والظروف القاسية في سجون النظام. وقال المرصد إن نصف مليون شخص اعتقلوا في سجون النظام منذ بدء النزاع. وفي فبراير 2016 اتهم محققون من الأمم المتحدة نظام بشار الأسد بارتكاب عمليات "إبادة" في سجونه ومراكز الاعتقال. - اقتصاد مدمر - يقول الخبراء إن الأزمة في سوريا أعاد الاقتصاد السوري 30 عاماً إلى الوراء، بحيث توقفت جميع عائداته ودمرت معظم بناه التحتية. كما دمرت أنظمة التعليم والصحة. في 2015 قال تجمع يضم عدداً من المنظمات غير الحكومية إن سوريا تعيش تقريباً بدون كهرباء إذ أن 83% من شبكة الإنارة في البلاد لم تعد تعمل. ويعيش أكثر من 80% من السكان في فقر بحسب دراسة نشرتها الأمم المتحدة وجامعة سانت أندروز البريطانية في أبريل 2016. وقالت الدراسة، إن الاقتصاد السوري سجل انكماشاً بنسبة 55% في الفترة بين 2010 و2015.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الخميس، إن المملكة ستواصل سياستها الخاصة بإصلاح أسعار الطاقة المحلية من 2017 وحتى 2020 وسيتم ربطها تدريجيا بالأسعار العالمية. وذكر الفالح في مؤتمر صحفي بمناسبة إعلان ميزانية 2017 أن المواطنين المستحقين للدعم الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة سيتم مساعدتهم بمبالغ نقدية شهرية. وأضاف أن الوزارة ستعمل بشكل وثيق بالتشاور مع القطاع الخاص وسائر القطاعات لشرح الخطوات الرامية لرفع أسعار الطاقة لكنه لم يذكر تفاصيل ولم يحدد إطارا زمنيا لأي تعديلات جديدة في الأسعار.

ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في 6 أشهر لكنه يبقى أقل من مستوى مرتبط بقوة سوق العمل. وقالت وزارة العمل اليوم الخميس، إن عدد الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الحكومية زاد بمقدار 21 ألف طلب ليصل إلى مستوى معدل وفقا للعوامل الموسمية بلغ 275 ألفا في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من ديسمبر وهو الأعلى منذ يونيو. وكان هذا الأسبوع الرابع والتسعون على التوالي الذي تقل فيه طلبات إعانة البطالة عن 300 ألف وهو مستوى مرتبط بسوق عمل قوية، وتلك هي أطول فترة منذ عام 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر كثيرا. وينظر إلى سوق العمل في الولايات المتحدة على أنها عند أو قريبة من التوظيف الكامل.

جرى تداول الجنيه الإسترليني قرب أدني مستوياته في شهر مقابل الدولار اليوم الأربعاء، في تعاملات هزيلة قبل عطلة عيد الميلاد ليظل تحت ضغوط بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتظهر بيانات أن المالية العامة لبريطانيا التي شهدت عجزا أكبر قليلا من المتوقع في نوفمبر -لكنها في مسارها صوب تحقيق أهداف جديدة وأقل طموحا لخفض العجز- لها تأثير محدود على الإسترليني. وهبط الإسترليني إلى 1.2325 دولار أثناء الجلسة مقتربا من أدني مستوى في شهر والذي سجله أمس الثلاثاء والبالغ 1.2313 دولار قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.2343 دولار بحلول الساعة 1745 بتوقيت جرينتش. وبات الإسترليني أقل تأثرا عن المعتاد بالبيانات الاقتصادية في الأسابيع الستة الماضية لتقوده مخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ورغم انخفاضه قليلا مقابل اليورو هذا الأسبوع وتراجعه 0.5% اليوم إلى 84.44 بنس فإن الإسترليني مازال قريبا من أعلى مستوياته في 5 أشهر البالغ 83.05 بنس الذي لامسه في وقت سابق من هذا الشهر.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي التكرير لإنتاجها بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وزادت مخزونات النفط الخام 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر لتصل إلى 485.45 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل. وهبطت مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الآجلة الأمريكية في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 245 ألف برميل إلى 66.26 مليون برميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد بمقدار 184 ألف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي بواقع نقطة مئوية واحدة. وهبطت مخزونات البنزين 1.3 مليون برميل إلى 228.74 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل. وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات نواتج التقطير -التي تشمل الديزل وزيت التدفئة- بمقدار 2.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات لتراجع قدره 1.2 مليون برميل. وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.04 مليون برميل إلى 7.91 مليون برميل يوميا.

قررت اليابان، اليوم الأربعاء، إغلاق محطة مونجو النووية البالغ قيمة إنشائها 9 مليارات دولار. وقال يوشيهيدي سوجا متحدث الحكومة لصحيفة "يابان تايمز"، إنّ إعادة تشغيل المحطة الواقعة في مدينة فوكوي يحتاج إلى فترة زمنية طويلة إضافة إلى تكاليفها المالية الكبيرة، ولهذا قررت الحكومة إغلاقها. وتعتزم اليابان إنشاء محطة نووية بديلة لمحطة مونجو التي توقفت عن العمل بعد 250 يوما من بدء تشغيلها. وتتوقع السلطات اليابانية أن تبلغ كلفة تفكيك المحطة قرابة 3.2 مليار دولار، ومن المنتظر أن تنتهي العملية عام 2074.