صعد مؤشر الدولار إلى مستوي مرتفع جديد في 14 عاما، اليوم الثلاثاء، بعد بيانات أظهرت أن نشاط قطاع التصنيع الأمريكي نما بأكثر من المتوقع في نوفمبر. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات عالمية رئيسية إلى 103.820 وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2002 بعد ارتفاع الإنفاق في قطاع التشييد إلى أعلى مستوى في 10 سنوات ونصف السنة، وبعد أن أفاد معهد إدارة التوريدات أن مؤشره لمديري المشتريات بقطاع التصنيع الأمريكي سجل أعلى قراءة منذ مارس 2015 وبوتيرة فاقت أيضا التوقعات. وهبط اليورو إلى 1.0342 دولار ليسجل أدني مستوى مقابل الدولار منذ 2002 بعد صدور البيانات.

صعدت الأسهم الأمريكية في بداية أول جلسة تداول للعام الجديد، اليوم الثلاثاء، بينما تتركز الأنظار على مؤشر داو جونز الصناعي الذي يزحف باتجاه المستوى التاريخي 20000 نقطة. وقفز داو جونز 152.92 نقطة أو ما يعادل 0.77% في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت ليصل إلى 19915.52 نقطة في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 16.98 نقطة أو 0.75% إلى 2255.81 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 41.68 نقطة أو 0.77% إلى 5424.80 نقطة.

يأتي نظام الخازن واحداً من أهم أولويات وزارة المالية باعتباره مشروعاً وطنياً يساهم في دعم مسيرة التنمية وتنفيذ رؤية قطر 2030، والذي يعتبر أحد أهم المشاريع الوطنية والرائدة على قطر، حيث يشكل المشروع نقلة نوعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتقدم هائل في القطاع المالي. ويسعى المشروع بشكل أساسي إلى تحقيق الغايات المبينة تحت مظلة رؤية قطر الوطنية 2030 من الحفاظ على الاستقرار المالي عن طريق إدارة الموارد المالية المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفقاً للأولويات الوطنية، إضافة إلى الارتقاء بآليات التعامل مع المال العام، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للوزارات والجهات الحكومية في دولة قطر. ويعمل هذا المشروع على تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي (الخازن) الذي يربط كافة مؤسسات الإنفاق مع وزارة المالية لضمان الشفافية في تخصيص واستخدام وضبط ومراقبة موارد الدولة العامة القيمة في جميع الوزارات والجهات الحكومية وذلك بناءً على خطط عمل تنطوي على مراحل عمل مدروسة وواضحة. مرحلة الانتشار وقد بدأ العمل بالمشروع في نهاية عام 2013، وتطلب التطبيق الفعلي للنظام في الخمس مواقع الريادية 22 شهراً لتصميم النظام وتطويره وفحصه. ويليه 14 شهراً لتطبيق النظام في 33 وزارة وجهة حكومية. أما مرحلة الانتشار الثانية والتي يتم تنفيذها حاليا ، فستكمل المسير بتطبيق النظام في باقي الوزارات والجهات الحكومية متضمنة 122 موقع حكومي. والخازن هو نظام إدارة معلومات مالية، حكومي، محوسب، موحد، متكامل، متوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ، وهو أحد أنظمة تخطيط موارد الأعمال (ERP)، والتي تعرّف كبرمجيات جاهزة قابلة للتكييف، وتتكون من أنظمة فرعية توفر وظائف متعددة ومتكاملة متوائمة مع طبيعة إجراءات الأعمال للحكومة القطرية ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المال العام وذلك لضمان تكامل المعلومات والإجراءات مما يمكن الجهات الحكومية من استخدام وإدارة مواردها المالية بفعالية وكفاءة عن طريق توفير حل متكامل لكافة حاجاتها المتعلقة بمعالجة المعلومات المالية الموثوقة والتي تدعم صناعة القرار. الإجراءات المالية ويهدف النظام إلى دعم الإدارة المالية من خلال تطبيق نظام مالي حكومي موحد. وتوحيد وأتمتة الأنظمة والإجراءات المالية لدى مختلف جهات القطاع العام بما يلبي أفضل الممارسات العالمية المتبعة بهذا الخصوص، إضافة إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية الحكومية. وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة تدعم إدارة القرارات المالية وصنعها في الوقت المناسب، وتحديث تلك البيانات والمعلومات باستمرار . يحقق تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ( الخازن) مجموعة من الأهداف على المستوى الاستراتيجي، وقد تم تحديد أهداف نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المتحققة من تطبيقه دعماً لعمليات التحديث الإداري والمالي الحكومي، وهي: تمكين الوزارات والجهات الحكومية من التنفيذ الجيد والكفء والفعال لوظائف الإدارة المالية. ضوابط رقابية كما يحقق تحسين كفاءة استغلال وإدارة الموارد المالية الحكومية مما يزيد من توفير الأموال الموجهة للاستثمارات. وتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات العامة والاستثمارات الأجنبية الخاصة. وتوفير المعلومات والبيانات بشكل دقيق للجهات التنفيذية والتشريعية المعنية باتخاذ القرارات. وتحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث الدقة والشمولية والتوافق مع الممارسات العالمية. وإعداد وإصدار التقارير المالية بصورة دقيقة وبشكل لحظي. تبسيط إجراءات العمل المالية واختصار الوقت والجهد اللازم. ورفع كفاءة العمليات الرقابية على المال العام من خلال معايير محددة الملامح. ويحقق النظام العديد من المزايا إدارة النفقات بصورة دقيقة تماشياً مع الضوابط الرقابية. وتفعيل آليات عمليات التخطيط المالي وإدارة التدفقات النقدية. وإدارة الدورة المستندية للإيرادات وتوفير المعلومات الدقيقة والآنية. وزيادة فعالية عمليات الشراء الحكومية وإدارة الالتزامات. واختصار الوقت والجهد عند التواصل مع وزارة المالية وإمكانية مراقبة الموقف المالي باستمرار للقطاع الحكومي.

تدخل وزارة المالية العام الجديد 2017، والاقتصاد القطري يحقق مؤشرات اقتصادية مميزة جعلته من ضمن أفضل الاقتصاديات في العالم خلال الأعوام السابقة، مدفوعاً بمعدلات نمو هي الأعلى في المنطقة، وسياسات مالية ونقدية مرنة ساهمت في حماية الاقتصاد من أي مشاكل أو صعوبات تؤثر علي مسيرته المستقبلية. موازنة جديدة هي الأكبر في تاريخ قطر، شعار إنجازات وزارة المالية خلال العام الماضي، والتي بدأت الوزارات والأجهزة الحكومية تنفيذها بداية من العام الجديد 2017، إضافة إلى استمرار السياسات المالية التي تدعم التنمية الاقتصادية في الدولة، وتنفيذ رؤية قطر 2030. استمرار جهود التنمية الاقتصادية في الدولة تأكيدات قوية علي تنفيذ المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، مع التوسع في الإنفاق علي تلك المشاريع، في الوقت نفسه تخفيض المصاريف بما يقلل من العجز.. تلك هي ملامح رئيسية في الموازنة العامة للدولة، التي أنجزتها وزارة المالية، وشدد عليها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في أكثر من مناسبة. تحقيق أهداف الخطة المالية الموازنة الجديدة ارتفعت الإيرادات بها إلي أرقام قياسية لم يشهدها الاقتصاد المحلي من بل، ووصلت إلي 170.1 مليار ريال بزيادة 14.1 مليار ريال عن موازنة 2016 بنسبة 9 %. كما تم تخفيض المصروفات في الميزانية الجديدة إلي 198.4 مليار ريال بتراجع قيمته 4 مليار ريال عن الموازنة السابقة بنسبة 2 %. ويبلغ العجز في الموازنة الجديدة 28.3 مليار ريال بتراجع نسبته 39.1 % عن الموازنة السابقة. وتركز سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة. كما تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط في الموازنة عند مستوى 45 دولاراً للبرميل. وعلي غرار السنوات السابقة تسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية للدولة، وفي مقدمتها العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة، والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة. مع الاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. استكمال مشاريع كأس العالم كما تشمل الخطة المالية للدولة الاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية. والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي، وخصخصة جزء من صناعة البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية. دعم الشركات المحلية في مقدمة إنجازات وزارة المالية خلال العام الماضي يأتي تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 والذي تم العمل به اعتباراً من 13 يونيو، وقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.. وتخضع للقانون "56" جهة حكومية من خلال تشكيل لجنة أو أكثر للمناقصات والمزايدات بكل جهة حكومية أو من خلال تشكيل لجنة مشتركة لأكثر من جهة حكومية. دعم الخدمات الصحية وقامت وزارة المالية بتدشين الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة الذي يقدم العديد من الخدمات حيث تعتبر البوابة القناة الرسمية للتفاعل ما بين كافة الجهات الحكومية والشركات في بيئة من الشفافية، حيث تقوم الوزارة من خلال البوابة بتسجيل كافة شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين تمهيداً لتصنيفها، كما يتم الإعلان عن طريق البوابة عن تقييم أداء الشركات عن المشاريع التي نفذتها، كما يمكن من خلال البوابة الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حالياً، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر. شبكة إتصال كما قامت الوزارة بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أية معوقات قد تعترض أي جهة. بالإضافة إلى ما تقدم، فقد قامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، خطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة. التنويع الاقتصادي سياسة الدولة وقررت وزارة المالية استمرار العمل بآلية تقييم كافة المشاريع الحكومية التي تنفذ حالياً، والتي تشمل إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية. وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. إضافة إلي التأكيد علي استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالة التأخير علي الشركات المخالفة.

أعلنت الكويت، اليوم الإثنين، إغلاقها ما بين 80 - 90 بئراً نفطية بهدف خفض الإنتاج، بموجب اتفاق منظمة "أوبك" لتقليص الإمدادات بهدف دعم الأسعار. وقال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت "حكومية"، جمال جعفر في بيان صحفي، أن الكويت بدأت من أول يوم في العام الجديد بخفض الطاقة الإنتاجية بواقع 130 ألف برميل يومياً، إلى ما يزيد قليلا عن مستوى 2.750 مليون برميل يوميا. وأضاف جعفر أن الشركة أغلقت على مدار اليومين الماضين عدداً كبيراً من الحقول تراوح بين 80 - 90 بئراً نفطية منتجة على أن تستكمل باقي عملية الإغلاق قريباً. وأوضح أن "اتفاق أوبك سيعيد التوازن إلى سوق النفط العالمية، والشركة ملتزمة بتنفيذ قرار الدولة الداعم لاتفاق المنظمة بخفض الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً".

شهدت العلاقات القطرية اليابانية تحسنًا ملموسًا في العام 2016 تمثلت في لقاء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في نيويورك في سبتمبر. وكان من نتائج اللقاء إعلان أن اليابان سوف تقدم تأشيرة دخول متعددة للأشخاص الذين يحملون جواز سفر قطريًا بدءًا من 3 أكتوبر. وقال مسؤول من وزارة الخارجية إن اليابان ترى في دولة قطر شريكًا هامًا، ليس فقط من حيث التعاون الاقتصادي، ولكن أيضًا في مجالات السياسة والتبادل الثقافي. وزار نائب وزير الخارجية كينتارو سونورا دولة قطر في 4 سبتمبر، وقال إنه اتفق والمسؤولين القطريين على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة لتشجيع دخول الشركات اليابانية إلى السوق القطرية لأعمال متعلقة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2020. وفي 30 نوفمبر من هذا العام عقد المؤتمر العاشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين اليابان وقطر، بحضور وزير الصناعة والتجارة الياباني هيروشيغي سيكو ووزير الطاقة والصناعة محمد بن صالح السادة ومسؤولين حكوميين آخرين. وبخصوص العلاقات في مجال الطاقة اتفق الجانبان أيضًا على التعاون لتطوير سوق للغاز الطبيعي المسيل في بلدان ثالثة. وبخصوص الشراكات الأخرى غير الطاقة، أعرب الجانب الياباني عن الأمل في رؤية المزيد من التطور في الشراكة في نظام تكنولوجيا المعلومات الطبية بقيادة الشركات اليابانية، وكذلك لتعزيز التعاون في تحلية مياه البحر والصحة والمياه والصناعات البيئية. ورحب الجانب القطري باستثمار الشركات اليابانية في دولة قطر، وأنهم سوف يوسعون أيضًا الاستثمار في اليابان في المقابل. وترى وزارة الخارجية اليابانية أن الزيارات المتبادلة المتكررة بين اليابان وقطر تؤكد متانة وأهمية العلاقات الثنائية لكل البلدين. واعتادت العلاقات أن تكون ذات منحنى اقتصادي، لكن البلدين يسعيان إلى تعزيز العلاقات في مجالات أخرى، إضافة إلى الطاقة، مثل الثقافة، والسياسة، والتكنولوجيا، والأمن. وفي مجال التغطية الإعلامية تحدثت وسائل الإعلام عن دعم قطر المستمر للمنطقة المتضررة من زلزال وتسونامي مارس 2011. وعلى صعيد الاستثمار، أفاد مركز قطر للمال أن حجم الاستثمارات المباشرة في قطر من قبل الشركات اليابانية خلال الفترة من يناير 2013 إلى سبتمبر 2016 تجاوز 5.5 مليار دولار مع 16 مشروعا. وبلغ متوسط حجم الاستثمار في كل مشروع 3.4 مليون دولار أمريكي، أعلى متوسط حجم استثمار لكل مشروع بين 10 بلدان في الشرق الأوسط التي تستثمر فيها الشركات اليابانية. وذكر مركز قطر للمال أنه يأمل في افتتاح المزيد من فروع الشركات اليابانية في قطر، خاصة في مجالات أنظمة الأمن وقطاع التكنولوجيا المتطورة، والفنادق، والعلامة التجارية الرياضية والمرافق الرياضية. ويعتقد مركز قطر للمال أيضًا أن لدى اليابان شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات قدرات عالية. وتتطلع قطر إلى هذه الشركات التي يمكن أن توفر مختلف الخدمات بما في ذلك إدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والتصنيع والخدمات الاستشارية.

روسيا في المرتبة الأولى بصفقات قيمتها 10.46 مليار دولار بريطانيا تحتل المرتبة الثانية بقيمة 6.63 مليار دولار وسنغافورة ثالثة بـ 2.5 مليارا عززت قطر إستثماراتها في مختلف دول العالم خلال العام 2016، وذلك بعيدا عن تداعيات وحيثيات وسياقات مرتبطة بأداء الإقتصاد العالمي ومستجداته وتقلباته بين فترة وأخرى. ومن خلال الصندوق السيادي القطري "جهاز قطر للإستثمار"، تمكنت قطر من ترسيخ إستثماراتها حول العالم، حيث إستطاع رأس المال القطري أن يجد موطئ قدم له في أكثر من مكان جديد، من خلال صفقة هنا أو إستحواذ هناك أو مشروع إستثماري في سوق دولي معين. وبلغ حجم الصفقات والإستحواذات التي أبرمتها قطر ممثلة سواء بجهاز الإستثمار أو مختلف شركات القطاع العام أو الخاص خلال 2016 حوالي 91.844 مليار ريال (25.232 مليار دولار)، بينما بلغ عدد الصفقات 23 صفقة توزعت على 12 دولة. وتتخذ قطر قراراتها الإستثمارية في الخارج بناء على دراسات جدوى متعمقة للفرص المتاحة، تستند أساسا الى مدى نجاح تلك الفرص والربحية التي ستتأتى منها، فضلا عن مدى مساهمتها في توفير قيمة نوعية مضافة للإقتصاد الوطني، ودورها في تحقيق مردود بعيد المدى في إطار عملية تنويع الدخل التي تتبعها قطر بمنآى عن إيرادات النفط والغاز. وفي تحليل لإستثمارات قطر في الخارج خلال عام 2016 أعدته "الشرق"، فإن جهاز قطر للإستثمار ورأس المال القطري عموما تمكن من إبرام صفقات وإستحواذات متنوعة في العديد من القطاعات والأنشطة أبرزها قطاعات الطاقة وتحديدا الإنتاج النفطي، وقطاع الطيران، والأزياء، والنقل، والمنتجعات السياحية، فضلا عن القطاع العقاري السكني والتجاري والإداري. وإحتلت روسيا المرتبة الأولى في قيمة الصفقات التي أبرمتها قطر في الخارج خلال العام 2016، حيث إستطاعت أن تستقطب 10.757 مليار دولار من الإستثمارات القطرية، تلتها بريطانيا بإستحواذها على صفقات قيمتها 6.63 مليار دولار، فيما حلت سنغافورة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات بواقع 2.5 مليار دولار، ثم السوق الأمريكي في المرتبة الرابعة بقيمة 2.13 مليار دولار، في حين جاءت تشيلي في المرتبة الخامسة بقيمة 613 مليون دولار. صفقة مربحة في 10 يناير من هذا العام، قام جهاز قطر للإستثمار ببيع أحد المباني التي يملكها في العاصمة البريطانية لندن محققا ربحا تصل قيمته الى نحن 170 مليون دولار. وتم تقدير قيمة المبنى حينها بـ 440 مليون جنيه إسترليني، بينما كان جهاز قطر للإستثمار قد إشتراه بـ 330 مليونا. لايف ستايل في 21 يناير أعلن جهاز قطر للاستثمار عن استحواذه على حصة نسبتها 9ر19% من شركة لايف ستايل انترناشيونال المسجلة في هونغ كونغ بما قيمته حوالي 600 مليون دولار. قطاع الطاقة وفي 27 فبراير، أعلنت شركة نبراس للطاقة عن توقيعها اتفاقية إستحوذت من خلالها على حصة شركة إنجي الفرنسية البالغة 35.5% في محطة "بي تي بايتون" لإنتاج الكهرباء في جمهورية إندونيسيا. ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة. تحالف قطري كندي في 27 فبراير، نجح تحالف قطري كندي في الفوز بصفقة مطار "سيتي إيربورت" الواقع بالقرب من حي المال البريطاني ومنطقة كناري وورف في لندن في صفقة قيمتها حوالي 2.8 مليار دولار. وفاز التحالف القطري الكندي بالصفقة بعد منافسة شرسة مع شركات صينية وأثرياء آسيويين. مبنى مكاتب وفي الثاني من شهر مارس، أعلن صندوق الاستثمار العقاري الأميركي "دوجلاس إيميت" عن استحواذه على مشروع للمكاتب في مدينة لوس أنجليس بالتعاون مع جهاز قطر للاستثمار، وقدرت قيمة الصفقة بــ 1.34 مليار دولار. قلب روما وفي 15 مارس، اشترى صندوق استثماري قطري فندق ريجينا باليوني الواقع في شارع فيا فينيتو. ويقبل المستثمرون الأجانب على شراء الفنادق الخمس نجوم في شارع فيا فينيتو الشهير في قلب العاصمة الإيطالية روما. مشروع سكني في خطوة متميزة تضاف الي رصيدها العقاري في العاصمة البريطانية لندن، تصدرت شركة " الديار" العقارية القطرية قائمة الشركات العالمية التي ستقوم بتنفيذ اضخم مشروع سكني في شرق العاصمة البريطانية لندن، تصل قيمته ما يقرب من 1.4 مليار دولار، وذلك عبر الشراكة مع شركة "ديلانسي" العقارية البريطانية. الخطوط البريطانية وفي 27 أبريل، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن زيادة حصتها في مجموعة الخطوط الجوية الدولية مالكة شركة الخطوط الجوية البريطانية إلى 15 % ارتفاعاً من 9.99 %، ما يعزز العلاقات التي تتمحور حول إمكانية الوصول التي تقدمها الخطوط الجوية البريطانية إلى أميركا الشمالية عبر لندن وشبكة الناقل الخليجي من خلال الطرق الآسيوية. متاجر "بربري" وفي 11 مايو، باع رجل الأعمال البريطاني الشهير اللورد " شوجر" باع المقر الرئيسي القديم لسلسلة متاجر "بربري"، للأزياء البريطانية العالمية إلى مستثمر قطري، عبر صفقة قدرتها بما يقرب من 65 مليون دولار. فندق فايسروي ميامي وفي مطلع شهر يونيو، أعلنت شركة الريان للاستثمار السياحي "آرتِك"، الذراع الاستثمارية في قطاع الضيافة التابعة لشركة الفيصل القابضة، إحدى كبرى الشركات القطرية الخاصة ومتنوعة الأنشطة، عن استحواذها على فندق ايسروي ميامي وهو فندق بوتيك فاخر والذي سيتم تحويل علامته التجارية إلى دبليو (W) ليصبح اسم الفندق دبليو ميامي. برج ساحة آسيا وفي واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ التي يشهدها قطاع المكاتب السنغافوري، وافق جهاز قطر للاستثمار في 6 يونيو على شراء برج ساحة آسيا الذي تملكه شركة "بلاك روك" بقيمة 2.5 مليار دولار. دار بالمان للأزياء وفي 22 يونيو اشترت شركة "ميهولة" القطرية للاستثمار المالكة لماركة فالنتينو الإيطالية، دار الأزياء الفرنسية بالمان. وقالت مجموعة "بوسيفال فينانس" التي تقدم المشورة في مجال عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات أنه في ختام هذه الصفقة التي لم يكشف عن قيمتها "ستصبح ميهوله للاستثمار مالكة لرأسمال بالمان بنسبة 100%. وذكرت صحيفة ليزيكو الاقتصادية من جهتها بأن ميهوله للاستثمار عرضت 522 مليون دولار للاستحواذ على "بالمان" المملوكة بنسبة 70% من وريثات المدير التنفيذي السابق آلان إيفلان، وبنسبة 30% من مجلس الإدارة. متاجر بي إتش إس في مطلع شهر يوليو، أعلنت ادارة متاجر بي اتش اس البريطانية الشهيرة (بريتش هوم ستورز) عن اتمام صفقة بيع 70 فرعا لها منتشرة في جميع انحاء العالم وموقعها للبيع على الانترنت إلى مؤسسة "مجموعة المانع" القطرية، في اول عملية انقاذ لأشهر سلسة متاجر بريطانية، والتي يعود تاريخها إلى اكثر من 88 عاما. القطرية وأمريكا اللاتينية في 12 يوليو، إستحوذت شركة الخطوط الجوية القطرية على حصة نسبتها 10% في "لاتام إيرلاينز" أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية والتي تتخذ من تشيلي مقرا لها في صفقة قيمتها 613 مليون دولار. شركة ويندل الفرنسية في 14 يوليو، قالت مصادر إن شركة ويندل الفرنسية ستضخ نحو 120 مليون يورو (134.4 مليون دولار) في شركة "آس جاي اي أفريكا"، خلال السنوات القادمة لتمويل توسعها في مراكز التسوق في أفريقيا. وتمتلك ويندل 40% في "آس جاي اي أفريكا" في حين تعود 20% من حصتها إلى شركة "أف اف سي" التي تعتبر استثمارا مشتركا بين صندوق التقاعد والمعاشات الفرنسي "سي دي سي" وجهاز قطر للاستثمار. مطار سان بطرسبرج في 31 يوليو، اشترى جهاز قطر للاستثمار حصة نسبتها 24.9% فى الشركة المشغلة لمطار "بولكوفو" في سان بطرسبرغ وذلك من شركة "فرابورت" الألمانية. وقال رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، إيغور ارتيمييف إن جهاز قطر للاستثمار دفع 239 مليون يورو (267 مليون دولار) مقابل الصفقة. إمباير ستيت وفي 31 أغسطس، إستحوذ جهاز قطر للإستثمار على حصة نسبتها 10% وبقيمة 622 مليون دولار من شركة "إمباير ستيت العقارية" في مدينة نيويورك، والتي تملك وتدير مبنى "إمباير ستيت". أصول تنموية في 12 سبتمبر، قالت مجموعة تطوير العقارات التجارية في ولاية بنغالور الهندية "RMZ" انها بصدد اطلاق صندوق استثماري مشترك مع جهاز قطر للاستثمار لشراء أصول تنموية في المدن الكبرى في البلاد. ومن المنتظر لهذه الشراكة الجديدة أن تدفع جهاز قطر للاستثمار الى مضاعة قيمة استثمارته مع شركة " RMZ" والبالغة حاليا 300 مليون دولار لتصل الى 600 مليون دولار وذلك لتنفيذ مشروعات مشتركة جديدة. مبنى محكمة في لندن في 7 نوفمبر، استحوذت شركة تجارة الأعمال البريطانية المدعومة من قطر على مبنى محكمة لندن الشهير بصفقة تقدر بنحو 165 مليون دولار لتقوم بتحويله إلى فندق فخم يضم 100 غرفة. ويعود تاريخ المبنى الى عام 1881 حيث يعتبر أول مبنى لقوة البوليس المحترفين بشارع القوس اللندني، ومن المخطط أن يتم بناء متحف لعرض القطع الأثرية للشرطة كجزء من تطوير المبنى. بنك بيلاروسيا للتنمية وفي 11 نوفمبر، أعلن رئيس بنك بيلاروسيا للتنمية سيرجيو روماس إن جهاز قطر للاستثمار سيدخل في شراكة مع بنك بيلاروسيا للتنمية لتأسيس صندوق استثماري قيمته نحو 250 مليون دولار. وسيدير الصندوق الاستثماري المشترك أصولا كبيرة، كما سيؤسس لشراكة حقيقية بين الجانبين. أكبر شركة نفط بالعالم في 8 ديسمبر، قالت روسيا إنها باعت حصة حكومية تبلغ نسبتها 19.5% في روسنفت إلى جهاز قطر للإستثمار وجلينكور مقابل 10.5 مليار يورو (11.3 مليار دولار). وقالت جلينكور إنها ستمول جزءا من الصفقة باستخدام 300 مليون يورو من أموالها والباقي ستموله بنوك وجهاز قطر للإستثمار. وروسنفت تعد واحدة من أكبر الشركات النفطية في العالم. الشبكة البريطانية للطاقة وفي 10 ديسمبر، أعلنت الشبكة الوطنية البريطانية للطاقة عن بيع حصة كبيرة من أسهمها في قطاع الغاز تقدر نسبتها بـ 61% إلى كل من هيئة قطر للاستثمار ومؤسسة الاستثمار الصينية ومصرف "ماكواير" الاستثماري الاسترالي، وستبلغ نسبة الحصة القطرية من الأسهم وفقا للصفقة حوالي 8,5%. وبلغت قيمة الصفقة 13.8 مليار جنيه إسترليني (15.97 مليار دولار). ويشهد الإقبال على شراء أسهم الاستثمارات في قطاع البنية التحتية البريطاني منافسة شديدة بين الشركات والبنوك الدولية نظرا للعائد المضمون الذي يمكن أن تدره هذه الأسهم واحتفاظها بقيمة عالية في ظل سوق غير مستقر فيما يتعلق بأنواع أخرى من الأسهم. وقدرت قيمة حصة قطر بنحو 2.2 مليار دولار. استحواذات في واشنطن في 22 ديسمبر، أعلن موقع "واشنطن بزنس جورنال" عن استثمارات قطرية جديدة تم ضخها في السوق الأمريكي بلغت قيمتها 176 مليون دولار، من بينها الإستحواذ على مبنى معهد "كوركوران" التاريخي في جامعة جورج تاون، ومجموعة فنادق. شركة لاتام الجوية في 28 ديسمبر، أعلنت الخطوط الجوية للطيران عن إستحواذها على حصة نسبتها 10% في شركة لاتام الجوية وهي الشركة الرائدة في امريكا اللاتينية.

قالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين اليوم السبت، إنها ستكثف اعتبارا من الأول من يناير 2017 إجراءات المراقبة على شراء الأفراد للنقد الأجنبي وستزيد العقوبات على التدفقات غير القانونية للأموال لكن الحصة السنوية للأفراد ستظل دون تغيير عند 50 ألف دولار. ويأتي إعلان مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في وقت متأخر اليوم السبت وسط قلق من أن اليوان الذي تراجع نحو 7 في المائة أمام الدولار في 2016، قد يواجه ضغوطا جديدة في العام الجديد في الوقت الذي يبدأ فيه من يقبلون على شراء العملة الأجنبية بحصة سنوية جديدة تبلغ 50 ألف دولار. واعتبارا من الأول من يناير سيتحتم على الصينيين الذين يرغبون في شراء عملات أجنبية من البنوك ملء استمارة لتحديد الغرض من الشراء وبيانات أخرى، وقالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستراجع هذه المعلومات والبيانات عن كثب وبشكل مستمر. وأضافت المصلحة أن المنظومة السابقة المتعلقة بالإبلاغ عن شراء الأفراد للنقد الأجنبي كانت بسيطة للغاية وعتيقة، مما أوجد ثغرات سهلت عمليات تحويل الأموال بشكل غير قانوني وغسل الأموال.

تمتد المساعدات الاقتصادية والمشاريع القطرية، على امتداد رقعة الوطن العربي، مما يشكل، وفق شخصيات أردنية، علامة فارقة في العلاقات العربية العربية. وقالت الشخصيات الأردنية في تصريحات لـ الشرق إن دولة قطر تسطر بذلك دروسا في التعاون والعمل البناء الذي يمكث في الأرض ويخدم الإنسان لأن رسالة قطر البناء والتعمير. وزير التنمية الاجتماعية السابق وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور أمين المشاقبة أشاد بالدور القطري في دعم اليمن وفلسطين خصوصا غزة وليبيا ولبنان والعراق والسودان والشعب السوري والمشاريع التي تتبنها وتقيمها على أرض الواقع. وشدد المشاقبة على أن المساعدات القطرية تأتي في إطار المواقف المشهودة لدولة قطر في دعم ومساندة القضايا العربية والإسلامية ودعم شعوبها بكل ما تحتاجه من مساعدات مادية وعينية ما جسد الحضور المميز لدولة قطر كنموذج عربي أصيل على خارطة العلاقات العربية العربية. وثمّن النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة، توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتقديم مساعدات إنسانية إلى محتاجيها في العالمين العربي والإسلامي. وقال الدعجة إن المشاريع والمساعدات القطرية في البلاد العربية والإسلامية، تجسد الدور العروبي والقومي والإنساني الذي يميز مواقف قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأكد الدعجة أن هذه المساعدات "ليست مستغربة على دولة قطر التي كانت سباقة في دعم المحتاجين، كدأبها دائماً في نصرة القضايا الإنسانية". وتطرق رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي، إلى الدور الذي تقوم به قطر في تنمية الاقتصادات العربية من خلال المساعدات الاقتصادية والاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات.

رغم صعوبة الحياة واستمرار الحصار المفروض على القطاع منذ نحو عشر سنوات، إلا أن المشاريع القطرية الإستراتيجية التي تنفذ سواء من خلال منحة سمو الأمير الوالد البالغ قيمتها 407 ملايين دولار، أو منحة المليار دولار التي تبرعت بها قطر خلال اجتماع المانحين في القاهرة والذي عقد بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، باتت هي البارزة وباتت تمثل الوجه الحضاري والجمالي لغزة، بعد أن دمر الاحتلال خلال ثلاث حروب متتالية، وآخرها حرب 2014 بنيتها التحتية بالكامل. فعام 2016 يمثل عام الإنجازات بالنسبة للمشاريع القطرية الإستراتيجية التي يتم تنفيذها بوتيرة جيدة، فمشاريع البنى التحتية وتحديدًا شارعي صلاح الدين الأيوبي وشارع الرشيد الساحلي، وهما أهم شارعين رئيسيين في غزة، اقتربا من مراحل الإنجاز النهائية، وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة حمد السكنية، حيث ينتظر أن يشهد مطلع عام 2017 تسليم المرحلة الثانية من المدينة البالغ عدد وحداتها 1250 شقة، والتي ستضاف إلى 1046 شقة سُلمت بالفعل لأصحابها، إضافة لمستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، والذي ينتظر أن يشهد خلال الأيام القليلة المقبلة بدء العمل الفعلي به بعد تأثيثه، حيث ينتظر أن يتم البدء بزراعة القوقعة. مشاريع إستراتيجية ويقول الدكتور أيمن عابد -وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطيني بغزة، إن قطر أميرًا وحكومةَ وشعبًا، تستحق منا أن نوجه لها كل الشكر والعرفان، على ما تقوم به من دعم متواصل للتخفيف عن أهل غزة، والتخفيف من الحصار الظالم المضروب على القطاع منذ سنوات. وأوضح عابد في حديث لـ "الشرق"، "بالتأكيد المشاريع القطرية كان لها الأثر الإيجابي عما نراه من وضع جيد لصورة غزة الحالية، قياسا بالعام 2014 بعد العدوان الأخير الذي استمر 51 يوما، ودمر أغلب البنى التحتية". فالمشاريع القطرية الحيوية والإستراتيجية كان لها الدور الأبرز في تشغيل العديد من القطاعات الحيوية المهمة، خاصة قطاع الإنشاءات الذي كان يشغل ما يقارب 170 ألف مواطن، وبعد تلك الحروب المتتالية والحصار تعطل هذا القطاع وتوقفت المشاريع، وجاءت المشاريع والمنح القطرية التي تبرع بها سمو الأمير الوالد لتكون بمثابة المنقذ الحقيقي لهذه الفئة غير تشغيل أعداد كبيرة وإعادة تفعيل للعديد من الشركات التي توقفت بشكل نهائي بفعل الحصار والعدوان. وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد أنه كان لتشغيل المشاريع القطرية وتنفيذها في القطاع الأثر الإيجابي على عملية التنمية والحد من البطالة التي وصلت لأرقام غير مسبوقة، لكن سلسلة المشاريع القطرية المنفذة حاليًا في غزة أسهمت إلى حد كبير في التخفيف من حدة البطالة. وتابع: وإن المشاريع القطرية لم تخفف فقط البطالة، بل إنها سهلت عملية التنقل والحركة بين مختلف مدن ومحافظات قطاع غزة، من خلال إعادة التأهيل الشاملة لشارعي صلاح الدين والرشيد الساحلي، فالكل يعلم حجم الاكتظاظ السكاني الذي يعاني منه أهل غزة بوجود أكثر من 2 مليون نسمة يعيشون في مساحة صغيرة، لكن تطوير البنية التحتية خفف صراحة من صعوبة الحركة والازدحام في السابق، لذلك نتمنى من جميع الأشقاء العرب أن يحذوا حذو دولة قطر عبر الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني. وجه غزة بدوره، أكد المهندس عماد الفالوجي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق في حديث لـ "الشرق" أن المشاريع القطرية لعبت دورا بارزًا في الصورة الحالية التي تظهر عليها غزة، رغم الحصار والحروب المتتالية التي مرت بها في فترات وجيزة. وقال الفالوجي: "لولا المشاريع القطرية بحجمها الحالي لحدث انهيار كبير في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية والإنشائية التي كان للمشاريع القطرية دور كبير في الحفاظ عليها وفي استمرارها. وأكد أن مشاريع البنى التحتية تعتبر واحدة من أهم المشاريع الإستراتيجية التي كانت غزة بحاجة ملحة لها، وجاءت قطر لتنفذها وتغير بالفعل شكل ووجه غزة إلى الأفضل والأجمل، ناهيك عن المشاريع الحيوية الأخرى التي شملت مجالات ووزارات متعددة ومنها بناء مساكن مدينة حمد وإعادة بناء ألف وحدة سكنية من تلك التي دمرها الاحتلال في عدوانه الأخير على غزة عام 2014. وأضاف، عندما نقول "شكرًا قطر شكرًا"... فهي تستحق، ومن حق كل مواطن أن يشكر قطر الخير، فقد وعدوا وصدقوا الوعد، والآن نتمنى على الآخرين، وتحديدًا الأشقاء العرب أن يفوا بما وعدوا به أسوة بقطر.

إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ برامجها دون اعتمادات إضافية تقييم جميع المشاريع الحكومية والسيطرة على الأسعار تبدأ وزارة المالية اليوم الأحد العمل بالموازنة العامة الجديدة 2017 والتي تصل قيمة الإيرادات بها إلى 170.1 مليار ريال بزيادة 14.1 مليار ريال، عن موازنة 2016 بنسبة 9%. كما تبلغ المصروفات في الميزانية الجديدة 198.4 مليار ريال بتراجع قيمته 4 مليارات ريال عن الموازنة السابقة بنسبة 2%. ويبلغ العجز في الموازنة الجديدة 28.3 مليار ريال بتراجع نسبته 39.1% عن الموازنة السابقة. وتركز سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة. كما تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط في الموازنة عند مستوى 45 دولارًا للبرميل. وأصدرت وزارة المالية تعليمات إلى كافة الجهات الحكومية، بتنفيذ البرامج التي تم إدراجها في بنود الموازنة، من دون أي اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات، وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محدد لكافة مشاريع الدولة التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدد هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، لم ترد في الموازنة، تحت أي سبب، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام، والتغلب على مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع. تقييم أداء المقاولين والموردين وقررت وزارة المالية استمرار العمل بآلية تقييم كافة المشاريع الحكومية التي تنفذ حاليا، والتي تشمل إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقًا لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية. وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. إضافة إلى التأكيد على استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالة التأخير على الشركات المخالفة. وترتكز أسس ومعايير الموازنة الجديدة على مواصلة السيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق -التضخم- من خلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، إضافة إلى استمرار تنفيذ أسس ومعايير التنمية المستدامة الواردة في رؤية قطر 2030 بما تشمل من تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية، مع التركيز على دعم وتعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة إيراداتها في الميزانية الجديدة بما يقلل من الاعتماد على الثروة النفطية، وما تواجهه من ظروف خارجية بالأسواق العالمية. كما تركز الموازنة الجديدة على تأكيدات الدولة بزيادة دور القطاع الخاص في التنمية، ومنح هذا القطاع الأولوية في تنفيذ مشاريع الدولة، مع إلزام الجهات الحكومية بإسناد العمليات إلى الشركات المحلية في إطار النسبة المقررة من وزارة المالية، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة أمامه، وذلك بهدف خفض الإنفاق العام الحكومي في هذه المشاريع، إذا كان القطاع الخاص والشركات المحلية قادرة على تنفيذها بنفس الكفاءة والمعايير المطلوبة. زيادة كفاءة الإنفاق العام وتستهدف الموازنة العامة للسنة المالية 2017 العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، حيث إنه نتيجة لدمج بعض الوزارات بلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 48.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017 مقارنة بـمخصصات بلغت 49.5 مليار ريال في موازنة 2016، في حين أن تقديرات المصروفات للباب الثاني (المصروفات الجارية) انخفضت بنسبة 9.6% لتصل إلى 52.9 مليار ريال مقارنة بـ58.5 مليار ريال في موازنة 2016. أما تقديرات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) فقد ارتفعت بنسبة 16.2% لتصل إلى 4.3 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال في موازنة 2016، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة. وفيما يتعلق بمخصصات الباب الرابع – المشروعات الرئيسية – فقد تم زيادتها بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016. وتستحوذ مخصصات الباب الرابع على 47.0% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، مما يؤكد الالتزام بتوفير التمويل المطلوب لاستكمال وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية حسب الخطط المعتمدة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما كبيرا في تنفيذ المشاريع الرئيسية، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار الزيادة في مخصصات المشاريع الرئيسية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

2016 عام تعزيز التعاون الثنائي بين قطر وتونسقطر الأولى عربيا والثانية عالميا في الاستثمار بتونس كانت سنة 2016 على المستوى الإقتصادي سنة التحول على مستوى العلاقات الإقتصادية التي تربط بين قطر وتونس. وشكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى تونس ومشاركته في أعمال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار "تونس 2020" في نهاية نوفمبر الماضي، نقلة كبيرة في مستوى العلاقات بين البلدين، أكدت مدى اهتمام صاحب السمو برعاية هذه العلاقات ودفعها الى مستويات أعلى. وكان حضور صاحب السمو الحدث الأبرز في المؤتمر بعد ان كان خبر اعتزامه المشاركة في اعماله رافدا اساسيا شجع عشرات الدول العربية والغربية على ايفاد ممثلين كبارا للمؤتمر، ثم جاء اعلان سموه عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين دولارا امريكيا اسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية ليكون خير حافز لبقية الدول وخاصة منها الخليجية للعودة والإستثمار في تونس بعد ان كانت اما غادرتها او جمدت مشاريعها الإستثمارية بها. والحقيقة ان الحدث الأبرز في العلاقات السياسية القطرية التونسية يكتسي بعدا اقتصاديا صرفا لا يمكن معه فصل السياسي عن الإقتصادي، ذلك ان دولة قطر كانت السباقة منذ ثورة 14 يناير 2011 الى مد يد العون للشعب التونسي حرصا من قيادتها السامية على ضمان صيرورة الإقتصاد التونسي وديمومته بما لا يترك مجالا لزعزعته مهما كانت الأحداث، وذلك من خلال ضخ الوديعة القطرية الهامة بالبنك المركزي التونسي (قدرت بنحو 500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الصعبة) والتي كانت اكبر ضمانة للإقتصاد المحلي امام العواصف التي حفت به جراء تصاعد المطلبية وتوقف عجلة الإنتاج بعدة قطاعات حيوية وتنامي الإضرابات وتصاعد وتيرة الإحتجاجات الى جانب تتالي الضربات الإرهابية الموجعة التي اضرت بالسياحة وبحجم الإستثمارات الخارجية بتونس. وكان فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أكد في وقت سابق على "عمق الروابط الأخوية والسياسية والاقتصادية التي تجمع بين قطر وتونس، والتي تجلت في كثير من المحطات السياسية والأحداث الاقتصادية الهامة قبل الثورة وبعدها، والدعم الكبير الذي قدمته حكومة قطر لتونس ووقوف الأشقاء القطريين إلى جانب الشعب التونسي بغض النظر عن الحاكم والقيادة السياسية التي تقود زمام السلطة في البلاد." وأضاف فخامته إن العلاقات القطرية التونسية متميزة، حيث تعتبر قطر الشريك الاقتصادي الثاني لتونس عالمياً، والأولى عربياً والتعاون بين الدولتين مستمرّ في ازدهاره، لافتاً إلى ما حققته الحكومة التونسية خلال السنوات الخمس الماضية من عمر الثورة التونسية، والتي تشهد اليوم استقراراً يشير بدخول تونس في مرحلة نمو مرتقبة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار في تصريح خلال العام المنقضي الى "وجود تطابق في وجهات النظر والمواقف بين تونس وقطر في شأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في مقدمها الأزمة في ليبيا التي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في تونس".

انعقاد 26 دورة تدريبية خلال العام الماضي بينها 8 دورات لمركز التحكيم استخدام نظام داخلي الكتروني في الغرفة يسمح بتقليل استخدام الورق قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر ان العام 2016 شهد نقلة نوعية في عمل الغرفة، حيث شهدت توسعا داخليا وتعديل مبنى الغرفة وتوزيع الإدارات والأقسام وإعداد قاعات إضافية وقاعة للتدريب واستحداث أقسام جديدة من ضمنها قسم المعارض والذي يعنى بالمعارض الداخلية والخارجية، وفتح فرع لبنك الدوحة في الغرفة حيث كان في السابق عبارة عن محصل ولكن الآن أصبح فرعا متكاملا يقدم جميع الخدمات المصرفية للشركات وفتح الحسابات والإيداعات، والآن الغرفة تناقش مع البنك عمل خدمات معينة لمنتسبي الغرفة بمزايا خاصة، بحيث أن كل منتسب للغرفة يحصل على هذه المزايا الخاصة. واشار الى ان الغرفة قامت مؤخراً بتعيين عدد من الشباب والشابات القطريات في وظائف مختلفة بأقسام وإدارات الغرفة تحقيقاً لإستراتيجية التقطير التي توليها إدارة الغرفة اهتماماً بالغاً تماشياً مع سياسة الدولة، لافتا الى أن الغرفة مستمرة في إستراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير في الوظائف، مؤكداً على حرصها على الاستفادة من الكوادر القطرية المؤهلة والمدربة القادرة على الإنجاز والتطوير وذلك وفق خطة مدروسة. دورات تدريبية واضاف الشرقي في حديثه لـ "الشرق" ان الدورات التدريبية أخذت حيزاً كبيراً خلال العام 2016 من خلال تكثيفها، حيث تم عقد (18) دورة تدريبية خلال العام 2016، كما نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (8) برامج تدريبية في مجال التحكيم خلال العام 2016، مشيرا الى ان الغرفة نظمت دورات شهرية في التخليص الجمركي من أجل مواجهة النقص في المخلصين الجمركيين، ففي السابق كانت تعقد دورتين للتخليص الجمركي في كل سنة من خلال الهيئة العامة للجمارك، ولكن كان هنالك نقص واضح في المخلصين الجمركيين مما يؤدي إلى تأخير عملة التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع المستوردة وهو ما كنت تشكو منه الشركات المستوردة، لذلك ارتأت الغرفة أن تقوم بدورها في تنظيم دورات للتخليص الجمركي بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، لذلك قامت الغرفة في 2016 باستقطاب هذه الدورات التدريبية بحيث إننا حاليا نقوم بعمل دورة تخليص جمارك شهريا بالتنسيق والتعاون مع هيئة الجمارك، بحيث يكون إقامة الدورات في الغرفة والاختبار النهائي في الوزارة وفي هيئة الجمارك، وقد نتج عن ذلك أن جميع الشركات حصلت على مخلصين جمارك مدربين وجاهزين وهذا ساعد كثيرا في سرعة التخليص الجمركي على البضائع التي تصل إلى دولة قطر لأنه أصبح هنالك وفرة في المخلصين الجمركيين بعكس الوضع السابق والذي كان فيه نقص من المخلصين وكانت الشركات تتعرض لخسائر بسبب تأخر التخليص والناتج عن وجود نقص في المخلصين الجمركيين وهو الأمر الذي دفع الغرفة إلى عقد الدورات التدريبية وبنفس الرسوم التي كانت تعقدها الجمارك، فالغرفة لا تحصل أي إيرادات ولكنها تهدف إلى التسهيل على الشركات في تخليص البضائع من دون تأخير، وسوف نواصل عقد مثل هذه الدورات التدريبية للمخلصين الجمركيين. نظام الكتروني وقال ان الغرفة تعمل على الربط مع مختلف الجهات والمؤسسات من خلال «Ooredo» وذلك عن طريق رقم الهاتف، بحيث أن جميع مواقع الشركات تكون متاحة في النظام الإلكتروني بحيث يمكن معرفة الموقع الجغرافي لأي شركة مسجلة في قطر وتظهر من خلال برنامج خرائط جوجل عن طريق الهاتف ورقم الكهرباء، بحيث ستقوم الغرفة بإطلاق نظام شامل لجميع مواقع الشركات فإذا أراد شخص أن يحصل على مطعم معين في كتارا مثلا فانه يحصل على الموقع بشكل مباشر ويستطيع أيضاً أن يتتبع الطريق إلى المطعم من خلال خرائط جوجل. وقال ان الغرفة قامت خلال العام 2016 باستخدام نظام داخلي في الغرفة يسمح بتقليل استخدام الورق، حيث ستكون كل المعاملات الداخلية في الغرفة بنظام إلكتروني تنفيذا للاقتصاد الأخضر وحماية البيئة وذلك تمشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة، وسيتم إطلاق هذا النظام تدريجيا مع الجهات الأخرى التي تطبق النظام الإلكتروني، ويفيد ذلك أيضاً في تقليل استهلاك الورق وتطوير التكنولوجيا الحديثة. لجان مشتركة واشار الشرقي الى ان الغرفة شكلت لجاناً مشتركة منها لجنة مع الهيئة العامة للجمارك للوقوف على المشاكل التي تواجه المصدرين والموردين القطريين، وهنالك اتفاقية تم توقيعها مع بنك التنمية لتقديم جميع خدمات بنك التنمية بالتعاون مع الغرفة، وتم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للسياحة للاطلاع على جميع ما يتعلق بتنظيم المعارض والفعاليات التي تقام في دولة قطر وكيفية التسهيل على الشركات السياحية والخاصة بالقطاع السياحي وشركات تنظيم المعارض، لدراسة المعوقات التي تواجهها وحلها مع الجهة المسؤولة، وإعطاء الشركات القطرية دور أكبر في صناعة المعارض في قطر بوصفها أحد الروافد المهمة للترويج والدعم للصناعة، بالتنسيق مع هيئة السياحة من خلال لجنة السياحة في الغرفة. المسؤولية الاجتماعية واشار الشرقي الى اهتمام الغرفة بالمسؤولية الاجتماعية، وقال ان غرفة قطر تؤمن بأن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال، وانطلاقاً من هذه الرؤية تبذل الغرفة جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي، والإنساني داخل المجتمع القطري، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل متنوعة تصب في هذا الإطار.. وبما أن قطاع الأعمال يقوم بدور أساسي في مسيرة التنمية والتطوير في أي بلد، لهذا عملت الغرفة على بلورة سياسة واضحة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، تعكس هذه السياسة فلسفة الغرفة في تحقيق أهداف قطاع الأعمال مع المحافظة على موقف مسؤول تجاه المجتمع في ذات الوقت. وقال ان الغرفة تقوم كذلك بدعم مبادرات وبرامج الاستدامة، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي. بالإضافة إلى ذلك تتبنى الغرفة مبادرات وبرامج تنمية وصقل المهارات المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تساعد على تحسين الأداء الوظيفي للمتدربين من أفراد المجتمع، مما ينعكس على تحسين أدائهم ورضاهم الوظيفي.. كما تقدم مكتبة الغرفة عددا كبيرا من المراجع الاقتصادية والأبحاث والدراسات التي تساعد في إثراء المعلومات والخبرات المجتمعية.. وتقوم الغرفة أيضا بدعم العديد من الفعاليات المجتمعية الإنسانية مثل حملات التبرع بالدم، ودعم البرامج الرياضية والتعليمية، والمشاركة في الفعاليات الدينية والمناسبات الوطنية.

الغرفة تواصل رسالتها في دعم القطاع الخاص وفقا لرؤية قطر 2030 30 شركة اجنبية تدخل السوق القطري لاول مرة العام الماضي 25 الف شركة جددت سجلاتها التجارية و60 الف عدد منتسبي الغرفة استقبلنا 50 وفدا تجاريا في 2015 لتمهيد الطريق نحو تعزيز الاستثمارات نجحنا بتنظيم "صنع في قطر" لاول مرة خارجيا واستضفنا "صنع في الصين" للمرة الثانية إنجازات كبيرة في عملية السجلات التجارية والربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية كان العام 2016 عاماً حافلاً بالأنشطة والانجازات لغرفة قطر، حيث واصلت خلاله الغرفة بتقديم المزيد للقطاع الخاص القطري بهدف تعزيز دوره في التنمية المستدامة وتيسير بيئة الأعمال وفقاً لرؤية قطر 2030. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة قطر لـ "الشرق" ان جهود الغرفة خلال العام الماضي تركزت بشكل أكبر على تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في العملية الاقتصادية، بما يواكب توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، حيث كان القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي هو الشغل الشاغل للغرفة، ومن أجل ذلك أولت الغرفة مجالاً أوسع للقاءات الوفود التجارية، حيث استقبلت الغرفة خلال العام 2016 أكثر من ( 50 ) وفداً تجارياً من مختلف دول العالم، تم خلالها التباحث في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة سواء في قطر او في الدول التي تمثلها هذه الوفود، الى جانب اقامة الشراكات والتحالفات التي يكون لها قيمة مضافة الى الاقتصاد القطري، وبما يمكن القطاع الخاص القطري من الاستفادة من هذه اللقاءات في عقد مثل هذه الشراكات التي تساهم في تطوير اعماله وازدهاره المنشود، كما تسهم في استقطاب الشركات والاستثمارات الاجنبية الى دولة قطر. الاستثمارات الاجنبية وفي هذا السياق كشف الشيخ خليفة عن ان عدد الشركات الأجنبية التي دخلت إلى السوق القطري خلال العام 2016 بلغ نحو (30) شركة أجنبية تدخل إلى قطر لأول مرة، منوها كذلك بان العام 2016 شهد تسجيل نحو ( 11355 ) شركة جديدة، في حين قامت نحو (24725 ) شركة بتجديد سجلاتها التجارية، موضحا أن العدد الإجمالي لمنتسبي الغرفة بلغ (59926 ) منتسب. معارض ومؤتمرات واشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان الغرفة نظمت العديد من المعارض والمؤتمرات الناجحة التي انعكست مخرجاتها وتوصياتها على بيئة الأعمال في دولة قطر، ومنها معرض "صنع في قطر" في دورته الخامسة في اول محطة خارجية حيث عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وحقق نجاحا منقطع النظير، ومعرض "صنع في الصين" في دورته الثانية والذي حقق ايضا نجاحا كبيرا واستقطب عددا كبيرا من الشركات الصينية، كما استضافت الغرفة اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية، والملتقى الاقتصادي القطري الاردني ومعرض الصناعات الاردنية. ونوه كذلك الى قيام الغرفة من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لها، بتنظيم المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمشاركة عربية ودولية واسعة، وقد تزامن انعقاد المؤتمر مع احتفالية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمرور عشر سنوات على تأسيسه في غرفة قطر. الربط الالكتروني واوضح ان الغرفة حققت إنجازات كبيرة في عملية السجلات التجارية والربط الإلكتروني مع مؤسسات حكومية لها علاقة بالقطاع الخاص، وتوفير العديد من الخدمات إلكترونياً وتشمل شهادة المنشأ والتصديقات والتوقيع لجميع ما يخص المعاملات التي كانت في السابق يدوية، حيث كانت الشركات تضطر إلى الحضور إلى الغرفة لتصديقها واستكمالها، فإنه اصبح متاح لها ذلك عن طريق الإنترنت «أون لاين» دون الحاجة إلى مراجعة مقر الغرفة. واشار تفعيل اللجان القطاعية بالغرفة لكي تقوم بدورها على أكمل وجه، لافتا الى انه تم وضع برنامج معين لكل لجنة وسيتم وضع خطة لتفعيل أداء هذه اللجان. وقال الشيخ خليفة بن جاسم ان الغرفة تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية التي لها علاقة بعمل القطاع الخاص، وستقوم بتوقيع اتفاقيات مع الوزارات والهيئات قريبا في إطار سعي الغرفة إلى الربط الإلكتروني مع جميع هذه الجهات بحيث أن جميع البيانات والسندات والمعاملات يتم الاطلاع عليها من الغرفة حتى يتم تسهيل على جميع المستهلكين والتجار. لقاءات عقدت غرفة قطر خلال العام 2016 لقاءات هامة مع عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين خلال زياراتهم الى دولة قطر، حيث عقدت لقاءات مع رئيس المكسيك، رئيس نيجيريا، رئيس جيبوتي، وزير زراعة جورجيا، مساعد رئيس جمهورية السودان، رئيس تونس، رئيس النيجر، وزير خارجية كوستاريكا، ووزير الشؤون الخارجية القبرصية. اجتماعات كما عقدت الغرفة اجتماعات مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة لبحث تعزيز القطاع الخاص القطري والنقاش حول القضايا المتعلقة بالشركات، والمعوقات التي قد تعرقل من قيامه بدوره ومنها لقاءات مع وزير العمل القطري، الدفاع المدني، مدير منظمة العمل الدولية، رئيس غرفة السلفادور، وزير الصناعة الجزائري، وزير العمل الاندونيسي، الهيئة العامة للسياحة، الإدارة العامة للجمارك، مكاتب السفر والسياحة، ومكاتب جلب العمالة الوافدة. زيارات خارجية وقامت الغرفة بعدد من الزيارات الخارجية لتعزيز دورها داخل المجتمع المحلى والدولي، حيث شاركت في مؤتمر التحكيم بدولة الكويت، منتدى جده الاقتصادي، منتدى الاستثمار ومجلس الاعمال السعودي، منتدى سيدات الأعمال في البحرين، مؤتمر العمل العربي بالقاهرة، انقذ الحلم بإيطاليا، مؤتمر الاستثمار في الامن الغذائي بالفجيرة، المنتدى العربي الالماني، اجتماعات اتحاد الغرف الاسلامية، اجتماعات اتحاد الغرف الخليجية، اجتماعات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، المنتدى الاقتصادي العربي البرتغالي بلشبونة، والمنتدى القطري التركي بالبحرين، اضافة الى مشاركتها في اليوم الرياضي لدولة قطر. ندوات ومؤتمرات واستضافت الغرفة خلال العام 2016 عدداً من الندوات والمؤتمرات التي تناولت معظم القضايا والمستجدات التي تمس مجتمع الأعمال ومنها: ندوة العمالة السائبة، ندوة بنك قطر للتنمية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورشة بيئتي لتدوير المخلفات المنزلية، ندوة اسيان، ورشة عمل شهادات المنشأ، منتدى الأعمال القطري الاماراتي، ورشة الغرفة الدولية المصرفية، ندوة التحكيم البحري، وندوة الاستثمار في الذهب. وفود تجارية واستضافت الغرفة عدداً من الوفود التجارية لتعزيز علاقات التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، حيث وصل عدد الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال هذا العام إلى ما يقرب من 50 وفداً من عدة دول منها: مولودوفا، كندا، السودان، المانيا، تركيا، اليابان، اذربيجان، الصين، بولندا، فنلندا، تايلاند، ماليزيا، اندونيسيا، جورجيا، ولاية جوجارات الهندية، ولاية جوبالاند الصومالية، وجيبوتي. اصدارات وقامت الغرفة بإصدار عدد من الكتيبات والإصدارات منها : مجلة الملتقى، التقرير السنوي للعام الماضي 2015، دليل معرض صنع في قطر، ودليل قطر التجاري والصناعي 2015. اتفاقيات تعاون ووقعت غرفة قطر عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الغرف والمؤسسات بهدف تعزيز التعاون المشترك وخلق قنوات الاتصال والتواصل بينها وبين هذه الجهات منها: الهيئة العامة للجمارك، مركز قطر لحاضنات الأعمال، مركز قطر الدولي الرياضي، دار الانماء الاجتماعي، اوريدو، مركز قطر للمال، ميديا فارم، اللجنة القطرية الفيتنامية، غرفة كازخستان، وغرفة جورجيا. الريادة العالمية يذكر ان رؤية غرفة قطر تتمحور في أن تحقق الريادة بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، وأن تكون على إطلاع بكل ما يتعلق بمجتمع الأعمال القطري في قطر والعالم على حدّ سواء، و أن تعمل محلياً ونفكّر عالمياً، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أرجاء العالم متى أرادت أن تطّلع على مجتمع الأعمال القطري وأن تؤسس وتمارس العمل في الاقتصاد الأكثر ديناميكيةً في العالم. وتتضمن مهمة الغرفة في تمثيل مجتمع الأعمال في قطر التمثيل الأمثل وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها، ومن خلال تسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر، كما تهفدف الى تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثّيلها والدفاع عنها والعمل على تعزيزها، العمل على دعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير البلاد بشكل عام وتحقيقاً لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكلٍ خاصٍ، العمل على دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء، العمل على تطوير نظام تجاريٍ دوليٍ حديث وفعّال ودعم تطوره وتعزز تعاونها مع غرف التجارة الأخرى حول العالم، تعزيز اقتصاد قطر المميّز والمتنوّع وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، بذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال ووجهة استثمارية جاذبة، والمشاركة في المعارض التي تقام بالدولة إما بالتنظيم أو الدعم أو المشاركة.

12 قمة تركية خليجية في 2016 تقود لتعاون متنامٍ في 2017 ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار و300 مليون دولار 12 قمة تركية خليجية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقادة ومسؤولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدار عام 2016، تم خلالها وضع أسس راسخة لعلاقات متنامية، تنبئ بتعاون أكبر وأعمق في مختلف المجالات بين الجانبين خلال عام 2017. وإلى جانب هذه القمم، عُقد اجتماع خليجي تركي على مستوى وزراء الخارجية؛ في 13 أكتوبر، بالعاصمة السعودية الرياض، وضع أسسا راسخة لتعاون مستقبلي في شتى المجالات، كما احتوى البيان الختامي على خارطة طريق لتنسيق مواقف الجانبين تجاه مختلف قضايا وأزمات المنطقة والعالم، ولاسيَّما الأزمات في سوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية. واتفق الوزراء على عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال عام 2017، في تركيا. وأكدوا عزمهم على تعزيز التجارة والاستثمار وإزالة العوائق التجارية والاستثمارية في أقرب وقت ممكن. وعلى الصعيد السياسي، تتطابق وجهات نظر دول الخليج وتركيا، فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للأزمات السورية واليمنية. وفي رصد لأبرز محطات تطور الشراكة بين تركيا ودول الخليج على مدار عام 2016، ودورها في التأسيس لتعاون متنامٍ عام 2017، تتوقف "الأناضول" عند العلاقة القطرية التركية في محطة بعنوان "تركيا وقطر.. 5 قمم وشراكة مثالية" تقول فيها إن الشراكة الإستراتيجية بين قطر وتركيا واصلت تقدمها. وتوجت في نهاية العام 2016 بعقد الاجتماع الثاني للجنة الإستراتيجية القطرية التركية العليا، برئاسة زعيمي البلدين، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، في مدينة طرابزون شمالي تركيا يوم 18 ديسمبر، والتي تم في أعقابها توقيع 14 اتفاقية تعاون بمختلف المجالات. وقمة طرابزون هي إحدى 5 قمم قطرية تركية تم عقدها بين زعيمي البلدين خلال عام 2016. أولى تلك القمم كانت بتاريخ 12 فبراير في قصر يلدز بإسطنبول، والثانية بتاريخ 19 يونيو في قصر هوبر بإسطنبول، والثالثة في نيويورك يوم 19 سبتمبر، وجرى خلالها بحث تطوير العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر مستجدات الوضع في سوريا، والعراق، واليمن، وفلسطين. أما الرابعة فجرت في قصر هوبر بمدينة إسطنبول يوم 23 أكتوبر، وبحث خلالها الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. كما سبق أن زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تركيا في أبريل للمشاركة في القمة الإسلامية بإسطنبول. واستبقت القمم الخمس، واحدة نهاية عام 2015 شهدت أول اجتماع للجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، جرت برئاسة مشتركة بين زعيمي البلدين، وأعلن في أعقابها أردوغان، اتفاق البلدين على إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ منذ 28 مايو الماضي. تلك القمم صاحبها وأعقبها تعاون متنامٍ على مختلف الأصعدة، خصوصا على الصعيدين الأمني والعسكري، وتم ترجمة ذلك عبر اتفاقيات ومناورات مشتركة. وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا مليارا و300 مليون دولار في العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم، في ظل التعاون المتنامي بين البلدين. ويبلغ حجم استثمارات الشركات التركية العاملة في قطر نحو 11.6 مليار دولار، فيما تعد تركيا وجهة اقتصادية مهمة للدوحة، حيث تحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها حيث تبلغ نحو 20 مليار دولار، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك.

من خلال 56 ناقلة قطرية عملاقة أوصلتها إلى محطة "ساوث هوك"إبرام صفقتي شراكة مع مؤسسات بريطانية في كبرى شركات الغاز والطاقة استحواذ قطر على حصة في"روسنفت" للطاقة بالشراكة مع "جلينكور" البريطانية شراء حصة في أسهم خطوط أنابيب الغاز للشبكة الوطنية البريطانية للغاز تميز عام 2016 بنجاحات على مستوى صفقات الغاز والطاقة، وحجم إمدادات الغاز القطري لبريطانيا، فاشتمل هذا العام على إتمام اثنتين من أهم صفقات الشراكة في مجال الغاز الطبيعي والطاقة، قامت بهما قطر مع مؤسسات بريطانية دولية، إضافة إلى وصول 56 ناقلة قطرية من طراز "كيومكس" و"كيو فلكس" خلال عام 2016، نقلت خلالها ما يقرب من 12 مليون و834 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، إلى سواحل المملكة البريطانية، عبر محطة "ساوث هوك" ذات الشراكة الاستراتيجية القطرية ـ البريطانية في مجال الغاز الطبيعي. شبكة الغاز البريطانية في بداية شهر ديسمبر عقد جهاز قطر للاستثمار أولى الصفقات، وهي تعد ذات علامة فارقة في مجال صفقات الطاقة على مستوى العالم، وهي الصفقة التي اشترى فيها جهاز قطر للاستثمار حصة في أسهم خطوط أنابيب الغاز، التابعة للشبكة الوطنية البريطانية للغاز قدرت بـ 8.5%، ضمن 61% من حجم أسهم الشركة، وذلك من خلال شراكة مع اثنتين من كبريات الشركات الاستثمارية العالمية في هذا المجال، وهما مؤسسة الاستثمار الصينية ومصرف "ماكواير" الاستثماري الاسترالي، وقدرت قيمة الصفقة بـ 13.8 مليار جنيه استرليني. روسنفت للطاقة والصفقة الثانية هي التي عقدها جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع مجموعة "جلينكور" البريطانية الدولية لتجارة السلع والتعدين، بشراء حصة قدرها 19.5% في شركة "روسنفت" للطاقة الروسية، التي تسيطر عليها الدولة، في خطوة متميزة لدعم الشراكة في مجال الطاقة بين قطر والشركات البريطانية الدولية، ومع إتمام هاتين الصفقتين ستكون قطر من أكبر المستثمرين في مجال الغاز والطاقة في بريطانيا. وأصبح جهاز قطر للاستثمار في شراكة مع اثنتين من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الغاز والطاقة على مستوى العالم، وبهذه الحصة الكبيرة في هذا القطاع من الاستثمارات المتميزة في بريطانيا، تضيف قطر استثماراً جديداً لاستثماراتها المتعددة في المملكة المتحدة، والتي تتسم بضخامتها وتنوعها، وكانت قد حصلت مؤخرا على المركز الأول في قائمة أصحاب أكبر مساحات مملوكة للأفراد والهيئات في المملكة المتحدة، وذلك وفق أحدث إحصائية أجرتها مؤسسة "داتشا" للأبحاث العقارية في المملكة المتحدة. 56 ناقلة عملاقة للغاز سجلت أعداد الناقلات القطرية خلال عام 2016 وحتى الآن، وصول 56 ناقلة قطرية من طراز "كيومكس" و"كيو فلكس" خلال عام 2016 وحتى الآن، وعلى متنها ما يقرب من 12 مليون و834 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقد استقبلت هذه الناقلات القطرية العملاقة محطة "ساوث هوك" ذات الشراكة الاستراتيجية القطرية ـ البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، وذلك وفق جدول مواعيد وصول واستقبال الناقلات، في ميناء "ميلفورد هيفين" البريطاني في جنوب غرب بريطانيا. وبدءاً من يناير الماضي وحتى نوفمبر، استقبلت محطة "ساوث هوك" الناقلات القطرية العملاقة، وأفرغت شحنتها، فمنها ما تم ضخه في الشبكة البريطانية للغاز، ومنها ما تم بقاؤه على حالته السائلة، كي يتم تسويقه وفق تعاقدات التجارية المبرمة بين قطر وبريطانيا، ففي شهر يناير استقبلت محطة "ساوث هوك" 5 ناقلات قطرية، هي الناقلة "السمرية" من طراز "كيومكس"، والناقلة "زرقا" "كيومكس"، والناقلة "رشيده" "كيومكس"، والناقلة " الخريطيات" من طراز "كيوفلكس"، والناقلة "القطاره" كيوفلكس"، وعلى متنها ما يقرب من مليون و200 ألف متر مكعب، من الغاز الطبيعي السائل. وفي شهر فبراير الماضي استقبلت محطة "ساوث هوك" 8 ناقلات قطرية طوال هذا الشهر وهي الناقلات "الحويلة" و"ام المفير" و"رشيدة" و"دحيل" وكلها من طراز "كيومكس"، كما استقبلت المحطة كلاً من الناقلة "الخطية"، و"أم العمد" و"الخريطيات" و"الركيات" وكلها من طراز "كيوفلكس"، وحملت هذه الناقلات الثماني ما يقرب من مليون و788 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، حيث تم تفريغ شحنات الغاز الطبيعي، وتوصيلها الى الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى أكثر من 11 مليون منزل في جميع أنحاء المملكة المتحدة. أما شهر مارس فقد وصلت 7 ناقلات قطرية عملاقة إلى محطة "ساوث هوك" وعلى متنها ما يقرب من مليون و577 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، ومن بين هذه الناقلات الناقلة رقم 500 منذ أن بدأ عمل محطة "ساوث هوك" في العامل في عام 2009، وهي الناقلة "الهملة"، كما وصلت كل من "المفير" و"السمرية" وتنتمي كلها الى طراز "كيومكس". كما وصلت كل من الناقلات "الرويس" و"الغاشمية"، و"الخريطيات"، و"الحويلة"، وكلها من طراز "كيوفلكس". اما في شهر أبريل فقد وصلت ايضا 7 ناقلات قطرية عملاقة، إلى محطة "ساوث هوك" وعلى متنها ما يقرب من مليون و639 ألف متر مكعب، من الغاز الطبيعي المسال، والناقلات القطرية التي وصلت في شهر أبريل، هي كل من الناقلة "الشيحانية" و"عامرة" و"الحويلة "، و"رشيده"، و"الخطية"، و"موزة" و"تمبك"، التي تعد أول ناقلة قطرية تصل الى بريطانيا في محطة "ساوث هوك" في عام 2009. وشهد كل من شهري مايو ويونيو وصول 10 ناقلات قطرية عملاقة، وعلى متنهم ما يقرب من 2 مليون و508 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، حيث تم تفريغ شحنات الغاز الطبيعي وتوصيلها الى الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى أكثر من 11 مليون منزل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتم تفريغ الشحنات في الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة، لحين تسويقها وفق التعاقدات المبرمة بين الجانبين، والناقلات التي وصلت في هذين الشهرين، هي كل من الناقلة "شقرا" و"لجميلية"، و"موزة"، و"زرقا"، و"العامرة"، وكلها من طراز "كيومكس" كما وصلت كل من الناقلة و"رشيدة" و"المفير"، أما كل من الناقلة "السمرية"، و"الحويلة" فقد قامتا بتحميل شحنتيهما مرتين في الشهرين. كما شهد شهر يوليو وصول 6 ناقلات قطرية إلى محطة " ساوث هوك"، وعلى متنها ما يقرب من مليون و540 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم تفريغ شحنة الناقلات القطرية، وهي الناقلة "شقرا"، و"الحويلة"، و"لجميلية"، و"السمرية"، و"الزرقا"، و"عامرة"، كما وصلت 4 ناقلات قطرية عملاقة إلى محطة "ساوث هوك" في شهر أغسطس " الماضي، وعلى متنها ما يقرب من مليون و64 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، والناقلات الثلاثة من طراز "كيومكس" وهي "موزة" و" المفير" و" السمرية"، اما الناقلة "الحويلة" فهي من طراز "كيوفلكس". كما وصلت 6 ناقلات ايضا في شهر سبتمبر الماضي الى محطة "ساوث هوك"، وهي كل من الناقلة "شقرا" وعامرة" و"السمرية" و"الزرقا" و"لجميلية" و"الحويلة"، حيث تم تفريغ شحنات الناقلات الست من الغاز الطبيعي، والتي وصلت إلى ما يقرب من مليون 518 ألف متر مكعب من الغاز، وتوصيلها الى الشبكة البريطانية للغاز. اما فيشهري أكتوبر ونوفمبر فقد حملت 3 ناقلات قطرية، ما يقرب من 730 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، خلال الشهرين، على متن كل من الناقلات؛ "رشيدة"، و"المفير"، و"الحويلة"، وتم استقبالها في محطة "ساوث هوك" وإفراغ شحناتها في الخزانات الخمسة، لحين إعادة تسويقها وفق العقود المتفق عليها. علاقات استراتيجية وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الاستراتيجية القطرية ـ البريطانية في مجال الغاز الطبيعي المسال، قد تبلورت فعلياً في عام 2009، عندما أنشئ أول مشروعات الغاز الطبيعي بين البلدين، وهو مشروع شركة "ساوث هوك للغاز" حيث تعود ملكية 70% منها إلى شركة "قطر للبترول الدولية" و30% لشركة "إكسون موبيل" العالمية، كما تم إنشاء محطة "ساوث هوك" في مقاطعة "ويلز" جنوب غرب بريطانيا، وتتبع ميناء "ميلفورد هيفين" البريطاني، وكانت أولى الناقلات القطرية التي وصلت الى محطة "ساوث هوك" هي الناقلة "تمبك" في سبتمبر من عام 2009، وتعتبر قطر من أوليات الدول، التي تقوم بتأمين ما قدره 20% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز سنوياً.

المصلحة المشتركة كانت هي البوصلة الرئيسية التي رسمت وترسم المسار السياسي العام للعلاقة بين قطر وألمانيا. لقد شكّل تبادل الزيارات الرسمية التدريجي وعمقها بين قيادة البلدين، مؤشرا على جودة تلك العلاقات التي وجدت باستمرار ترجمتها في الموازين الاقتصادية الرابحة بين البلدين، والتي صبّت في خدمة الشعبين. لكن، لماذا هذه الزيارات السياسية القيادية العليا المتبادلة بين جبار في عالم الصناعة والتجارة هو ألمانيا وجبار في عالم الاستثمار الناجح وهو قطر، وعلى أي أساس يقوم هذا التبادل في المصالح؟ يرفض مصدر رفيع في الخارجية الألمانية، وهو الدكتور كلاوس فيرنر، وعند إشارته إلى حجم هذا التعاون وعمقه، التوقف عند عتبة الاقتصاد وحدها، وتراه يعطي للتعاون السياسي بين البلدين ما يستحق من أبعاد. يقول كلاوس فيرنر: "إن مصالح الشعبين لها الأولوية، لكن المصالح لا تتوقف عند عتبة الاقتصاد وسياسة السوق فقط، بل تذهب إلى أهمية الأمن والاستقرار مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار هو الطريق إلى المال وليس العكس!". ماذا يعني ذلك؟ يقول فيرنر: إن قطر هي شريك دولي هامّ لألمانيا، وهذا يعني ببساطة أن العديد من مشاكل العالم المتوتر، والذي يعيش انقسامات وحروب واقتتال اليوم، وما ينتج عن ذلك من خراب ونزوح وهجرة، ليس بإمكان دول العالم — مهما كبر حجمها العسكري — أن تسهم في حلها وإعادة السلام إليها من دون المساعدة القطرية.. هذا الواقع العالمي يبدو واضحا وجليا عند النظر إلى حالات الاحتراب والاقتتال في أنحاء العالم، حيث شكّلت قطر، ولا زالت تشكل، الرافعة المركزية لعودة السلام إليها وسبيلا لفتح مجالات الحوار أمام قضايا عجزت المدافع والاسلحة عن دخول ميدانها.. من هنا، تبدو واضحة حاجة ألمانيا إلى قطر كشريك فعّال في صنع السلام العالمي. ولا تجد القيادة الألمانية حرجا في طرحها الصريح والواضح على قيادة بلادنا لما يشاع من اتهامات باطلة وملفقة حول دور قطرعلى الساحة الدولية، فتراها تنقل في وسائل إعلامها الرسمي والعام، حقيقة الموقف القطري الرافض والشاجب للإرهاب ولمختلف أعمال التخريب والتسلط في العالم. وتدرك القيادة السياسية الألمانية، التي تنشر قسما من قواتها العسكرية في إطار القوات الدولية العاملة لحفظ السلام في العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، أهمية الشريك القطري في مدّ جسور الحوار بين أطراف النزاع وتثيبت السلام والأمن على دعائم الحرية واحترام حقوق الإنسان. إن التعاون السياسي بين ألمانيا وقطر قائم ومتواصل على أعلى المستويات والدعوة مشتركة إلى حلّ النزاعات في العالم بالحوار وإقامة الاستقرار والأمن والسلام على دعائم الحرية واحترام حقوق الإنسان.. وهذا ما تؤكد عليه التصريحات الرسمية للمسؤولين الألمان، كما يؤكد عليه حجم العون المالي والمساعدات للنازحين وضحايا الحروب، وتكاد هذه النجدة الدولية أن تكون متساوية بين قطر وألمانيا.

بلغ الذهب أعلى مستوى له في أسبوعين اليوم الجمعة، بدعم من تراجع الدولار ويتجه المعدن لإنهاء تعاملات 2016 على صعود يتجاوز 9% بعد تكبده خسائر على مدى ثلاث سنوات. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1158.86 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 1159 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ 14 ديسمبر كانون الأول عند 1163.14 دولار للأوقية. وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2.60 دولار إلى 1160.70 دولار للأوقية.

تراجع معدل التضخم بشكل كبير في روسيا خلال العام 2016، ليصل إلى 5,4% مقارنة مع 12,9% عام 2015، وهو أدنى مستوى له منذ سقوط الاتحاد السوفييتي قبل 25 عاما، وفق تقديرات نشرتها الجمعة وكالة الإحصاءات "روس ستات". ويعود الرقم القياسي السابق إلى العام 2011، مع ارتفاع نسبة الاستهلاك 6,1%. وقبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن هذا التراجع يعتبر نجاحا كبيرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد سنوات من ارتفاع مستوى التضخم أثر بشكل كبير على مستوى معيشة الروس. كان ارتفاع مستوى التضخم في العامين 2014 و2015 نتيجة لتدهور سعر صرف الروبل، الذي تأثر بأسعار النفط والعقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى الحظر المفروض على المنتجات الغذائية الغربية التي كانت ردا على العقوبات. وتراجع القدرة الشرائية والاستهلاكية يؤثر اليوم على التضخم. وقالت "روس ستات" إنه مقارنة مع نوفمبر، فإن نسبة الاستهلاك ارتفعت 0,4%.

تراجعت عقود النفط، اليوم الخميس، بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية تسببت في ارتداد الأسعار عن اتجاه صعودي دفعها للاقتراب من أعلى مستوياتها منذ يوليو من العام الماضي. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة للأسبوع الثاني على التوالي مع صعودها 614 ألف برميل الأسبوع الماضي في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 2.1 مليون برميل. وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الأمريكية في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 172 ألف برميل. وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو ما يعادل 0.54%، لتسجل عند التسوية 53.77 دولار للبرميل. وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة 8 سنتات أو 0.14% لتبلغ عند التسوية 56.14 دولار للبرميل. وكانت أحجام التعاملات ضعيفة مع غياب مستثمرين كثيرين في عطلات نهاية العام.