صعد الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر، اليوم الثلاثاء، مع هبوط الدولار نتيجة حالة القلق قبل مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب غدا الأربعاء والغموض الذي يكتنف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وسجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر عند 1187.61 دولار للأوقية (الأونصة) وزاد 0.2% إلى 1183.61 دولار للأوقية بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1183.60 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 16.57 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 0.4% إلى 970 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين لأعلى مستوى في شهرين عند 981.90 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ويتجه البلاديوم لتسجيل مكاسب للجلسة السادسة على التوالي مرتفعا 0.1%، إلى 754.50 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر أمس الإثنين.

أعلن أندرو كومو حاكم نيويورك أمس الإثنين، أن محطة الطاقة النووية إينديان بوينت التابعة لشركة اينترجي والمقامة منذ 40 عاما ستغلق في عام 2021 بسبب مخاوف على سلامة الملايين من سكان المدينة والمناطق المحيطة بها. ووافقت اينترجي بعد مساع على مدى 10 سنوات لتجديد ترخيص المحطة النووية على إغلاق مفاعلاتها التي تمد نيويورك بربع احتياجاتها من الكهرباء وأن تترك وقتا للولاية لتدبير مصادر طاقة بديلة. وقال كومو في بيان "أنا فخور بإبرام هذا الاتفاق مع اينترجيل إغلاق المنشأة قبل 14 عاما من الموعد المقرر للحفاظ على سلامة جميع سكان نيويورك". وقال كومو إن منشأة إينديان بوينت شهدت مشكلات عديدة تتعلق بالسلامة وبعمليات التشغيل بالإضافة إلى حوادث تسريب وحرائق. وتابع أن المنطقة المحيطة بها ذات كثافة سكانية عالية وتفتقر لطرق إجلاء يعتد بها في حال وقوع كارثة وكانت المنشأة قد وصفت ذات يوم بأنها الأكثر عرضة للخطر في حال وقوع زلزال. والمفاعلان العاملان بالمنشأة احدهما حصل على ترخيص العمل في عام 1973 والآخر في عام 1975 وستغلق الوحدة 2 في إبريل 2020والوحدة 3 في إبريل 2021.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الثلاثاء)، انخفاضاً بقيمة 56ر1 نقطة، أي ما نسبته 01ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و47ر700 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و806 آلاف و591 سهماً بقيمة 247 مليوناً و146 ألفاً و74ر41 ريال نتيجة تنفيذ 3569 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 575 ملياراً و686 مليوناً و931 ألفاً و54ر293 ريال.

هوت أسعار النفط 4%، اليوم الإثنين، بفعل القلق من أن تقوض صادرات قياسيةمرتفعة من الخام العراقي وزيادة الإنتاج الأمريكي جهود أوبكلاحتواء تخمة المعروض العالمي. وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة للخام الأمريكي بانخفاض2.03 دولار عند 51.96 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود برنت منخفضة2.16 دولار عند 54.94 دولار للبرميل. وفي العراق ثاني أكبر منتج بأوبك قالت وزارة النفط، إن صادراتالخام من موانئ البصرة الجنوبية بلغت مستوى قياسيا مرتفعا عند 3.51مليون برميل يوميا في ديسمبر. وفي الأسبوع الماضي زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفاراتالنفط للأسبوع العاشر على التوالي إلى 529 وفقا لبيانات من بيكرهيوز. وقال محللو باركليز إنهم يتوقعون ارتفاع عدد الحفاراتالأمريكية إلى ما بين 850 و875 بنهاية السنة.

قالت وزارة الخزانةالأمريكية اليوم الاثنين إنها أضافت سبعة أشخاص لقائمتها السوداء لمكافحة الإرهاب بينهم خمسة من روسيا ولبناني و إيراني. وأضافت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الخارجية أضافالرجال السبعة إلى قائمته المخصصة لهذا الغرض.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 95ر23 نقطة، أي ما نسبته 22ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و03ر702 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و183 ألفاً و778 سهماً بقيمة 264 مليوناً و223 ألفاً و31ر694 ريال نتيجة تنفيذ 4294 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 576 ملياراً و28 مليوناً و363 ألفاً و83ر174 ريال.

قال السيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس أمناء مبادرة معا لريادة الأعمال، إن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتمد اعتمادا كبيرا على احتضان المبادرات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المتناهية الصغر، لافتا إلى أن المبادرة تصب في نفس المجال، فنحن في قطر نحتاج إلى مثل هذه المبادرات، ويجب أن نستقطب شبابنا في مثل هذه المبادرات الجادة التي تشغلهم في أمور إبداعية يمكن أن تكون نواة لمشاريع حقيقية ومنتجة، حيث إن مثل هذه المبادرات يمكن أن تخرج لنا شبابا معتمدا على نفسه وطموح ولديه رؤية يعمل عليها. وأضاف خلال رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي أعقب توقيع اتفاقية إطلاق المبادرة، أن هذه المبادرة وضعت ميزانية بناء على الطلبات التي تلقتها جامعة قطر من طلابها، وما يوجد من مشاريع لدى طلاب الجامعة، ولكن نحن الآن نتحدث عن الأفكار الأولية في جامعة قطر، ويوجد طلاب لديهم أفكار يرغبون في تطويرها، كما يوجد مركز في الجامعة لرواد الأعمال، وبالتالي فإن مبادرة (معا) سوف تدعم هذه الأفكار وتسهم في تطويرها وتمويلها، حيث يوجد لدينا شراكة بين بنك قطر للتنمية والغرفة والجامعة، فإذا نجحت الفكرة يوجد أدوات تمويلية أخرى مثل جاهز وحافز والضمين وغيرها، وتستطيع أن تستغل البرامج الموجودة في بنك قطر للتنمية لخروج المشروع إلى النور. وأضاف: "نحن ندرك بأن بعض المبادرات والأفكار قد تكون بسيطة، ولكننا نرى بأنه لو تنجح مبادرة واحدة بين كل 50 مبادرة فهذا أمر جيد، فنحن نريد أن نستقطب الشباب إلى مثل هذه المبادرات"، مضيفا: "هنا نبدأ من الفكرة ومن ثم إذا وجدنا أن الفكرة جيدة وتستحق أن يتم تطويرها فإننا نعمل عليها وفق آلية تتضمن تقييم الفكرة ودراستها بشكل معمق ومن ثم يتم دعم الفكرة ماديا لتمويلها وتحويلها إلى مشروع". حدود التمويل ومن جانبه قال الدكتور خالد شمس الدين العبد القادر عميد كلية الاقتصاد والإدارة، إنه تم رصد ميزانية للمبادرة ستكون الانطلاقة منها، حيث إن المبلغ سيكون كافيا في السنة الأولى لكل الطلبات التي نتوقع تمويلها، ولكن مع وجود شركاء مثل غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، فإن ذلك بمثابة الأساس الذي يمكن أن يبنى عليه في زيادة المبالغ المطلوبة، فالزيادات مفتوحة حسب أهمية المشاريع وجدواها لكي تنطلق إلى مجتمع الأعمال. وردا على سؤال حول الحد الأعلى للتمويل، قال إن ذلك سيكون حسب الأفكار التي سوف نتلقاها، لافتا إلى أن المبادرة قد أطلقت فعليا، وقد تم إعداد موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات من طلاب الجامعة أو من القطريين من خارج الجامعة وسوف تستقبل الطلبات عن طريق غرفة قطر، حيث تعمل ضمن آلية لدراسة الطلبات وتحويلها إلى جامعة قطر لتمحيص أكبر في الأفكار ثم ترسل إلى مجلس أمناء المبادرة لاعتمادها وتخصيص التمويل لها. وأضاف: "لا يوجد حدود معينة للمبالغ التمويلية ولا يوجد حدود لعدد الأفكار التي نقبلها فالباب مفتوح وسوف نقبل الأفكار التي تستحق أن تدعم ضمن هذه المبادرة من دون حد معين. مبادرة مفتوحة وأشار إلى أن المبادرة مفتوحة لجميع طلاب جامعة قطر ويشمل ذلك الطلاب القطريين وغير القطريين، ولكن من خارج الجامعة فإن المبادرة تشمل رواد الأعمال القطريين فقط، منوها بأن المبادرة تركز بشكل أكبر على طلاب جامعة قطر، ونتوقع من الجامعة أن تفرز أكبر عدد من الطلاب الذين لديهم رغبة في ريادة الأعمال. ومن جانبها قالت السيدة آمنة جاسم السلطان رئيس الخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية إنه لا يوجد قطاعات معينة نركز عليها في المبادرة، بل يتم الاختيار بناء على فكرة المشروع الذي يقدمه الطالب، ويتم اعتماده بناء على التقييم من مجلس أمناء المبادرة، فلا يوجد تركيز على قطاع بعينه، وقالت إن المبادرة تشمل جميع الطلاب في جامعة قطر سواء القطريين أو غير القطريين.

عقد هنا اليوم، الأحد، لقاء بين غرفة قطر وسعادة السيد حسن إدريس سمريه وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي، حضره سعادة السيد طيب دبد روبله، سفير جيبوتي لدى الدولة. تناول اللقاء بحث تنشيط التعاون التجاري بين البلدين في مجالات عدة خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات المتعلقة بالموانئ، كما وجه الوزير الجيبوتي دعوة لأصحاب الأعمال القطريين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة هناك. وقال سعادة وزير العمل الجيبوتي إن الفرص الاستثمارية في جيبوتي تعتبر واعدة، بفضل ما تتمتع به البلاد من مؤهلات من بينها ميناء جيبوتي والموانئ التي يتم إنشاؤها في الوقت الراهن، بالإضافة إلى وجود فرص عديدة في مجال المقاولات تزامناً مع المشاريع التنموية التي يتم تشغيلها في البلاد. ووجّه الوزير الجيبوتي الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، للاستفادة من المناخ الاستثماري الذي تتمتع به جيبوتي، مشيراً إلى التسهيلات التي تقدمها بلاده لرجال الأعمال، ومثمناً موقعها الجغرافي المميز الذي يؤهلها لتكون بوابة هامة إلى السوق الإفريقية. وأكد أن زيارته لغرفة قطر تأتي انطلاقاً من الدور الذي تقوم به الغرفة في خدمة القطاع الخاص، مُعرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة جيبوتي وغرفة قطر لتعزيز التعاون بينهما. من جانبه أكد المهندس علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري بغرفة قطر، ترحيب الغرفة بالتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من جيبوتي، خاصة أن هناك توجها نحو زيادة الاستثمارات في أفريقيا، مثمنا دعوة سعادة وزير العمل الجيبوتي رجال الأعمال القطريين لزيارة جمهورية جيبوتي للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة عن كثب. كما أشار إلى أن الغرفة ستعمل على تعريف أصحاب الأعمال بالفرص المتاحة، والقطاعات المستهدفة بالاستثمار في جيبوتي.

مليون ريال غرامة وبيع المصنع عقوبة مخالفة قانون المناطق الصناعية تحويل المواد الأولية إلى منتجات كاملة والتعبئة والتغليف من الأنشطة الصناعية منح المطور امتياز تطوير منطقة صناعية بموجب عقد أراضي الصناعية من أملاك الدولة ولا يجوز وضع اليد عليها كل ما يكمن في باطن أرض الصناعية من ثروات طبيعية ملك للدولة لا يجوز إقامة منشأة صناعية إلا بترخيص.. ولا يجوز هدمها أو تحسينها إلا بموافقة كتابية يجيز للمصارف وشركات الاستثمار إقامة مجمعات صناعية وتأجيرها للقطاع الخاص لجنة للمناطق تدرس طلبات الحصول على قسائم.. والإعفاء من الإيجار لتشجيع الأنشطة 12 شهراً مهلة مبدئية لتشغيل المشروع الصناعي بعد الانتفاع بالأرض اشتراطات الدفاع المدني وإجراءات الأمن والسلامة واللوحات الإرشادية ضرورة توقف المشروع بغير عذر وجب تصفيته خلال سنة وبيعه في المزاد العلني إنهاء عقد الإيجار إذا تخلف المستثمر عن التشييد والإنتاج أو استخدمه لأغراض غير صناعية علمت الشرق أن الجهات المعنية تعكف على إعداد مشروع قانون المناطق الصناعية، الذي يتكون من 21 مادة تنظم العمل داخل المناطق الصناعية الجديدة. وتنفرد "الشرق" بنشر مواد القانون والتى حددت عقوبات وغرامات مالية على مخالفى مواد القانون والتى تمثلت فى مليون ريال غرامة وبيع المصنع فى المزاد العلني كما انه يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الطاقة والصناعة ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون. وفيما يلي نص المواد: تنص المادة 1 على أنّ الجهة المعنية بالمناطق الصناعية هي وزارة الطاقة والصناعة، والوحدة المعنية هي الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، والمناطق الصناعية هي المناطق الصناعية المخصصة حالياً، والمناطق التي يتم تخصيصها لأغراض الصناعة وفقاً لأحكام القانون، وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها. وتعني اللجنة، بلجنة المناطق الصناعية، والجهات المعنية هي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ذات العلاقة بتطوير المناطق الصناعية وتزويدها بالخدمات والمرافق. وتعني بكلمة المطور هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمتلك القدرة المالية والفنية، والخبرة في تطوير أو إدارة المناطق الصناعية. وتعني كلمة المستأجر، بالشخص الذي يسمح له بموجب عقد إيجار بإقامة مشروع في المنطقة الصناعية، وتعني كلمة أنشطة الصناعة بالأنشطة التي تقوم بها المنشآت الصناعية لتحويل المواد الأولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف باستخدام القوة الآلية. المادة 2، تنص أن يكون إنشاء المناطق الصناعية بقرار من مجلس الوزراء الموقر بناءً على اقتراح الوزير بعد قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. المادة 3، تنص أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموقر بناء على اقتراح الوزير، منح المطور امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية، بموجب عقد امتياز وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. المادة 4، تفيد بانه تعد أراضي المناطق الصناعية من أملاك الدولة الخاصة، ويتم استغلالها بالطرق المنصوص عليها في القانون. ولا يجوز لأيّ شخص طبيعي أو معنوي حيازتها، أو وضع يده عليها بأيّ صفة إلا وفقاً لأحكام القانون، ويقع باطلاً كل تصرف عليها بالمخالفة لأحكامه، وتتولى الوزارة إزالة كل ما يترتب على هذا التصرف بالطريق الإداري على نفقة المخالف. أراضي المناطق الصناعية المادة 5، تفيد بانه يكون ملكاً للدولة كل ما يظهر أو يكمن داخل أراضي المناطق الصناعية من ثروات طبيعية، ويتم تعويض المستأجر تعويضاً عادلاً عن فقد الانتفاع كلياً أو جزئياً بهذه الأراضي إذا تمّ استردادها منه. المادة 6، تفيد بانه يتم استغلال المناطق الصناعية في أنشطة الصناعة التحويلية، والأنشطة المرتبطة بها، والحاصلة على التراخيص الصناعية وفقاً لأحكام قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المادة 7، تفيد بانه لا يجوز إقامة أيّ منشأة صناعية في المناطق الخاضعة لأحكام القانون إلا بترخيص من الجهات المعنية بالدولة، وبعد موافقة الوزارة، ولا يجوز إجراء أيّ هدم أو تحسين في أيّ من مباني المنشأة الصناعية إلا بموافقة كتابية من الإدارة. المادة 8، تفيد بانه يجوز للوزير بناء على توصية اللجنة الترخيص للمصارف أو المؤسسات وشركات الاستثمار بإقامة مجمعات صناعية في المناطق الصناعية، وتأجيرها للمستثمرين من القطاع الخاص، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. لجنة المناطق الصناعية المادة 9، تفيد بانه تنشأ في الوزارة لجنة المناطق الصناعية، وتختص بدراسة طلبات الحصول على قسائم المنطقة الصناعية، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للوزير، واقتراح الشروط والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي، والإعفاء بصفة مؤقتة من الإيجار، لتشجيع الأنشطة الصناعية. وتنص أيضاً على دراسة كل ما يتعلق بشؤون المناطق الصناعية، ورفع توصياتها للوزير، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ويصدر بتشكيل اللجنة واختصاصاتها الأخرى وآلية عملها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء الموقر بناء على اقتراح الوزير. ـوتفيد المادة 10، بانه يقدم طلب الحصول على قسيمة أرض في المنطقة الصناعية لإقامة مشروع صناعي عليها، إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات والدراسات المؤيدة له. وتتولى الإدارة عرض الطلب ومرفقاته على اللجنة، التي تقوم بدراسته ورفع التوصية بشأنه للوزير للبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ التوصية إليه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. وتتولى الإدارة إخطار صاحب الشأن بالقرار بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأيّ وسيلة تفيد العلم، خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويعتبر قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. الإيجار المادة 11، تفيد بانه يكون استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة لهذا الغرض، وبالشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويجوز للوزير وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار منه، الإعفاء مؤقتاً من مقابل الإيجار تشجيعاً للأنشطة الصناعية. المادة 12، تنص أنه يلتزم صاحب المشروع الصناعي بأن يبدأ في تنفيذ المشروع الذي تقرر لأجله حق الانتفاع بالأرض، خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ تسلمه القسيمة، على ان يكون التنفيذ مطابقاً للشروط والمواصفات والرسومات التي على أساسها تمّ منحه قسيمة الأرض، ولا يجوز له تغيير نشاط المشروع أو إدخال أية تعديلات عليه إلا بموافقة الوزارة. المادة 13، تنص أنه يلتزم مستأجر الأراضي الصناعية بما يلي: دفع الأجرة المستحقة عليه في مواعيدها، وتسييج الأراضي، ووضع اللوحات الإرشادية اللازمة على المدخل وفقاً لما تحدده الإدارة، والبدء في تشييد وتجهيز المنشأة خلال المدة المحددة في العقد، والانتهاء من إقامتها طبقاً للتقديرات المحددة في برنامجه الزمني المعتمد من الوزارة، والالتزام بشروط وأحكام ومواصفات وتدابير الدفاع المدني، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية في منشآته. كما يلتزم بالتأمين الشامل على المنشآت لصالحه أو لصالح من لهم الحق في ذلك، على ان يودع لدى الإدارة ما يفيد هذا التأمين، وإجراء الترميمات اللازمة لمنشآته، ومراعاة الأحكام الخاصة بالحفاظ على البيئة، ورفع المخلفات أولاً بأول. تصفية المشروع المادة 14، تفيد بانه إذا توقف صاحب المشروع عن الإنتاج في المنطقة الصناعية، بغير عذر تقبله الوزارة، وجب عليه تصفية المشروع خلال سنة من تاريخ التوقف، وإلا جاز للوزارة بعد مضيّ هذه المدة بيع المشروع بالمزاد العلني، ويخصم من ثمنه جميع الديون المترتبة على المشروع لصالح الدولة إن وجدت. وتنص المادة 15، أنه يجوز للوزير إنهاء عقد الإيجار في الحالات التالية: إذا ثبت أنّ المستأجر قد تخلف لعذر غير مقبول عن البدء في اعمال التشييد والإنتاج التي رخص له بها خلال المدة المحددة في الترخيص، وإذا خالف المستأجر أيّ شرط من شروط عقد الإيجار، وإذا قام المستأجر باستعمال الأراضي في غير الأغراض الصناعية المخصصة لها رغم إنذاره بذلك. وإذا قام المستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون موافقة الإدارة، وينتهي عقد الإيجار بانتهاء مدته إذا لم يتم تجديده وفقاً لشروطه. المادة 16، تجيز للوزير قبل إنهاء عقد الإيجار، منح المستأجر مهلة معقولة للبدء في تنفيذ المشروع أو بدء الإنتاج أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك إذا قدم المستأجر مبررات مقبولة خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من إخطاره بالمخالفات المنسوبة إليه. والمادة 17، تنص أنه يكون للمستأجر جميع حقوق الإنتفاع اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على الأراضي المخصصة له لإقامة مشروعه الصناعي عليها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير على تلك الأراضي. غرامة مليون ريال وتفيد المادة 18، أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام القانون. والمادة 19، يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) حوالي 204.62 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2016، محققا بذلك نموا بلغ 3.7 بالمائة قياسا بالربع المماثل من العام 2015، كما سجل نموا بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2016. وتشير البيانات التي صدرت اليوم في تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية بلغ 140.48 مليار ريال للربع الثالث من العام 2016 مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 5.7 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام 2015، فيما حقق زيادة ملحوظة بنحو 4.2 بالمائة قياسا بالربع الثاني من العام ذاته (2016) البالغة 134.81 مليار ريال. وقال التقرير إن معدل نمو الربع الثالث لعام 2016 للناتج المحلي الإجمالي الربعي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس (2013 — 100) ارتفع بعد مراجعته من 1.8 في المائة إلى 2.0 في المائة الذي تم إصداره سابقا. وأشار التقرير إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في (الربع الثالث لعام 2016) بلغت 43.79 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضا بلغ 22.1 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 والتي بلغت 56.21 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 8.7 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. القيمة المضافة للأسعار كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 102.69 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثالث لعام 2016 لتسجل ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 والتي بلغت 100.02 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كانت هناك زيادة بنسبة 3.2 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. وذكر أن انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع أدى إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما هو حاصل في الأرباع السابقة من عام 2015 وعام 2016. قطاع التعدين ولفت التقرير إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثالث من عام 2016 بلغت ما قيمته 96.69 مليار ريال بزيادة بلغت 4.2 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 92.79 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) تحققت زيادة تم تسجيلها بنسبة 2.3 في المائة. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 101.93 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.7 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 97.32 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كان هناك ارتفاع بنسبة 4.1 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، ونبه إلى أن النمو المرتفع في الربع الثالث لعام 2016 يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد والنقل والخدمات المالية والأنشطة العقارية.

حققت أرباحا بقيمة 205.7 مليون ريال بزيادة 11% في 2016 عبد الله بن فهد: جهود كبيرة لتلبية احتياجات الدولة حققت شركة GWC المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، أرباحاً صافية تقدر بـ 205,7 مليون ريال، بزيادة 11% مقارنة بـ 185,2 مليون ريال في العام 2015. واستمرت الشركة بالنمو نظراً لقيامها بزيادة فعالية عملياتها وتحسين هوامش الربح، إضافة إلى سعيها وراء مصادر دخل جديدة، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 849,5 مليون ريال مع نهاية العام 2016، ممثلاً زيادة بنسبة 8% عن إجمالي إيرادات العام 2015 والذي بلغ 787,9 مليون ريال. واستمرت الشركة بتطوير أصولها التي بلغت 3,741 مليار ريال قطري بنهاية شهر ديسمبر 2016، بالمقارنة مع مبلغ 2,981 مليار في نهاية شهر ديسمبر 2015، مما يمثل زيادة بنسبة 26%. وأكد الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة GWC أن الشركة بذلت جلّ جهدها لتلبية احتياجات الدولة أثناء انتقالها من اقتصاد يرتكز على قطاع النفط والغاز إلى اقتصاد متنوع ومستدام، وإنه من خلال هذا المنظور نرى في المناخ الاقتصادي الحالي فرصة للتطوير والإبداع والازدهار، مما سوف يؤكد لنا أفضل العوائد لمساهمينا، ومضينا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". مبادرات تطويرية في 2016 أحرزت GWC تقدماً في العديد من مبادراتها التطويرية في العام 2016، حيث قامت الشركة بتخصيص مواردها لإكمال منطقة GWC بو صلبة للتخزين وفقاً للجدول الزمني المحدد لها، وسوف تبدأ الشركة بإطلاق العمليات فيها خلال الربع الأول من العام 2017. تمتد مساحة المنطقة عبر 517,375 متر مربع تم تجهيزها لتلبية المتطلبات المختلفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد تم تصميم المنطقة لكي تقدم للعملاء خدمات مرنة في هذا القطاع قابلة للتغيير حسب متطلبات الصناعات المختلفة التي تتوقع الشركة أن تخدمها داخل المنطقة. كما شهدت الشركة تطوراً في مواقعها الحالية المختلفة، فقد تم إكمال المرحلة التوسعية الخامسة في القرية اللوجستية قطر، حيث تم زيادة السعات التخزينية بمساحة 45,000 مربع ضمن المحطة اللوجستية المتكاملة التي تغطي مليون متر مربع، كما تم إضافة مرافق سكنية وترفيهية ومسجد في المرحلة التوسعية. إضافةً إلى ذلك قامت الشركة بإضافة مساحة 64,000 متر مربع من الحلول اللوجستية المتكاملة والخاصة بمتطلبات العملاء في منطقة الخدمات الغربية في محطة مدينة رأس لفان الصناعة وذلك في بداية العام 2016. توسيع نطاق العقود وساهمت أقسام الشركة بشكل ملحوظ في التطور في مجالاتهم المختلفة، فقد قام قسم التخزين والتوزيع بتوسيع نطاق عدد من العقود وإقلاع عدد من البرامج قام بتأسيسها للعملاء في قطاع الصحة والبيع بالتجزئة والاتصالات، وحافظ قسم الشحن على مرتبته كالأول لخدمات الشحن في دولة قطر، حيث قام بتعزيز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء عبر توفيره خدمات جديدة تقلل من مدة الشحن، كما حافظ قسم إدارة السجلات على نسبة 100% من العقود المبرمة مع العملاء بالإضافة إلى إبرام عقود جديدة مع عملاء في الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات المالية، وإضافةً إلى ذلك، قام أقسام حلول الانتقال محلياً ودولياً ونقل الأعمال الفنية والنقليات بتوسيع أنواع الخدمات التي تقدمه للعملاء وبالمساهمة بشكل ملحوظ إلى إيرادات الشركة. بالإضافة إلى العمليات في قطر، فقد ساهمت عمليات الشركة في دبي إلى نمو الشركة وفي توسيع نفوذها ضمن الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة، ونتيجة لذلك استحوذت الشركة على مخزنين جديدين في مدينة دبي لتلبية الطلب المحلي ولتحسين التنسيق بين عمليات التوزيع الداخلية لـ GWC. تنمية البنى التحتية بالإضافة إلى مساهمة الشركة إلى تنمية البنى التحتية اللوجستية الوطنية، فقد شاركت GWC في العديد من المبادرات الخيرية لتحسين وضع مجتمع دولة قطر، من بينها مشاركتها خلال شهر رمضان المبارك في مبادرة شركة الشباب الخيرية تحت مسمى "أولمبياد الحسنات" كالراعي اللوجستي للفعالية، وذلك للعام الثالث على التوالي، وقامت الشركة بموجب هذا المبادرة بتغليف وتوزيع آلاف وجبات الإفطار وهدايا قرنقعوه. كما شاركت الشركة للعام الرابع على التوالي بحملة التبرع بالدم التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، جمعت فيها أكثر من 52 وحدة من الدم. وخلال فعاليات اليوم الوطني، شاركت الشركة بفعاليتين، أولهما فعالية "حنا أهلها" في الحي الثقافي كتارا، التي تم تنظيمها من قبل منظمة "احتضن الدوحة"، وثانيهما في الفعاليات المصاحبة لاحتفالات اليوم الوطني 2016، التي عقدت في نادي لخويا الرياضي. إن النجاح الذي حققته الشركة في المجالين المالي والعملي قد كسبت لها تقدير القطاع بأكمله، فقد حازت الشركة على جائزة "أفضل مزود للخدمات اللوجستية في دولة قطر للعام 2016" من فروست وسوليفان، جائزة "المدير اللوجستية الرائد للعام 2016" من سكاتا، وجائزة "أفضل علامة تجارية كجهة عمل في دول التعاون الخليجي للعام 2016" من مؤسسة العلامات التجارية كجهة أعمال، وجائزة "أنتربرايز أجيليتي للإبداع اللوجستي". جمعية عمومية 30 يناير ونظراً لمدى نجاح الشركة، ولمكافأة ثقة المساهمين بالشركة، قرر مجلس إدارة GWC اقتراح توزيع أرباح بمعدل 16% على المساهمين، وسوف يتم عرض الاقتراح للنقاش والموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المزمع انعقاده في تاريخ 30 يناير 2016. وشركة GWC المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، وتم تأسيسها كشركة مساهمة قطرية في عام 2004، وتقدم الشركة أفضل مستويات الخدمة في التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة والشحن والمشاريع اللوجستية والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية ونقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لشبكات الإمداد والنقليات وإدارة السجلات وحلول الانتقال محلياً ودولياً، وتقوم الشركة بتسليم كافة هذه الخدمات عبر استيعابها لجميع احتياجات العميل في منشآتها وعبر شبكة دولية من المكاتب اللوجستية، كما يقوم بدعم الشركة فريق عمل متخصص مكون من خبراء ملتزمين ومبدعين في مجال عملهم ويس

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB ان ينتعش النمو في الهند في السنة المالية 2017/2018 مع طباعة البنك المركزي ما يكفي من أوراق نقدية لاسترجاع مستوى مخزون النقد السابق لمرحلة تغيير الأوراق النقدية مع تحول الناس تدريجياً إلى وسائل غير نقدية في المعاملات المالية. وفيما يلي نص التحليل: في الثامن من نوفمبر 2016، أقدمت الحكومة الهندية على واحدة من أكثر التجارب النقدية إثارة للانتباه على الإطلاق. فقد أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بشكل غير متوقع حظراً على استخدام أوراق النقد من الفئتين الأعلى 500 و 1000 روبية. وقد أدت السياسة الحكومية الرامية لتغيير الأوراق النقدية الكبيرة، أو ما عرف باسم "demonetisation" ، إلى إزالة فورية لنسبة 86% من حجم النقد من التداول. وقد أعطي أصحاب هذه الأوراق النقدية مهلة حتى نهاية عام 2016 لاستبدالها في شكل ودائع لدى البنوك. وكان قد تم تقييد حجم الودائع التي يمكن سحبها في شكل نقدي حيث أن البنك المركزي كان يواجه صعوبات لوجستية في استبدال الأوراق النقدية القديمة بأخرى جديدة. وقد قاد هذا العجز النقدي إلى إيقاف النشاط الاقتصادي، ويقدّر بأن يؤدي إلى خفض في النمو الاقتصادي بحوالي 1 نقطة مئوية في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 (2016/2017). ولكن بعد اكتمال عملية استبدال العملة القديمة بالأوراق النقدية الجديدة وزوال تأثير الضائقة النقدية، من المرجح أن ينتعش النمو في السنة المالية 2017/2018. اجراء استثنائي كانت هناك ثلاثة أسباب وراء قرار الحكومة لاتخاذ مثل هذا الاجراء الاستثنائي. أولاً، كانت الحكومة تهدف الى تقليل الاعتماد على النقد في المعاملات، حيث تعدّ الهند أحد أكثر الاقتصادات الكبيرة اعتماداً على النقد. ويصل فيها النقد الموجود في التداول إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط قدره 7% فقط في الأسواق الناشئة الأخرى. وترتبط محاولة الحكومة للحد من الاعتماد على النقد بجهودها الرامية لتعميق القطاع المصرفي من خلال تعزيز السيولة وزيادة استخدام التقنيات الرقمية. ثانياً، أرادت الحكومة القضاء على السوق السوداء، ذات الاعتماد المكثف على النقد، والتي تمثل 23% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للبنك الدولي، ضمن الاقتصاد الرسمي. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة إيراداتها من خلال توسعة القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي. ويمكن لعملية التحول بعيداً عن النقد نحو وسائل الدفع الإلكتروني، التي تتيح تسجيل المعاملات، أن تساعد على تحقيق هذه الغاية. ثالثاً، أرادت الحكومة مكافحة تزوير أوراق النقد الهندية. تخزين النقود ويبقى أن نرى فيما إذا كانت الحكومة ستنجح في تحقيق أهدافها، لكن من المتوقع أن تؤثر أزمة النقد على الأنشطة الاقتصادية. فمع هذه الأزمة يلجأ المستهلكون لتخزين أي نقود يملكونها وتأجيل أي مشتريات غير ضرورية. كما يقضي الناس وقتاً طويلاً في طوابير الانتظار أمام البنوك وأجهزة النقد لإيداع الأوراق النقدية القديمة أو سحب النقد، مما يقلل من انتاجيتهم. وأدى نقص النقد أيضاً إلى تعطيل الإنتاج مع معاناة الشركات لدفع قيمة مدخلات الإنتاج. وعلى الرغم من أن تغيير الأوراق النقدية قد أدى إلى زيادة كبيرة في الودائع، بشكل تحسنت معه السيولة في النظام المصرفي وانخفضت أسعار الفائدة، لم يكن هذا التأثير كبيراً بما يكفي ليقابل التأثير الهبوطي لنقص النقد. وتؤكد آخر بيانات الأنشطة التباطؤ الذي حدث في الاقتصاد. فقد تراجعت نتائج استبيان مؤشر مدراء المشتريات المركب إلى أدنى مستوى لها في نوفمبر. كما أظهرت مبيعات السيارات انخفاضاً كبيراً. وتأثرت مواد استهلاكية أخرى بعملية تغيير الأوراق النقدية. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو بواقع نقطة مئوية واحدة خلال السنة المالية 2016/2017. علاوة على ذلك، تباطأ التضخم إلى مستوى منخفض جداً منذ سنوات وبلغ 3.6% في نوفمبر مع ضعف الأنشطة الاقتصادية.

صعد الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي لثاني جلسة على التوالي، اليوم الخميس، بعد أن أكدت بيانات جديدة صمود الاقتصاد البريطاني بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وساعدت العملة البريطانية على تحقيق أفضل استفادة من تراجع العملة الخضراء مقابل العملات الرئيسية. وبدأ الإسترليني الجلسة تحت ضغوط، لكنه تحسن بعد بيانات قوية بشأن أداء قطاع الخدمات في المملكة المتحدة ومستوى قياسي مرتفع لمبيعات السيارات الجديدة. وصعد الإسترليني 0.9% إلى 1.2432 دولار عند أعلى مستوىله في الجلسة قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.2417 دولار بحلول الساعة 1830 بتوقيت جرينتش. ويتجه الإسترليني إلى تسجيل أكبر زيادة في يوم واحد أمام العملة الأمريكية منذ بداية ديسمبر.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات لإعانة البطالة، ليقترب من أدني مستوى في 43 عاما الأسبوع الماضي، مما يشير إلى مزيد من التحسن في سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة انخفضت بواقع 28 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 235 ألفا للأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر. ويقترب هذا العدد من مستواه في منتصف نوفمبر البالغ 233 ألف طلب وهو الأدنى منذ نوفمبر 1973، وجرى تعديل عدد طلبات الأسبوع السابق بخفضها 2000 طلب عن التقديرات الأولية. وانخفض متوسط أربعة أسابيع لطلبات إعانة البطالة الذي يعتبر مؤشرا أدق لسوق العمل بواقع 5750 طلبا إلى 256750 الأسبوع الماضي. وهذا هو الأسبوع السادس والتسعين على التوالي الذي تظل فيه طلبات إعانة البطالة دون مستوى 300 ألف الذي يشير إلى متانة سوق العمل وهي أطول موجة من نوعها منذ عام 1970. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في ديسمبر إلى 4.7% من 4.6% في الشهر السابق.

مؤشر الأسهم يواصل صعوده وارتفاع السيولة إلى 395.71 مليون الحكيم: السوق يستقطب مزيدا من المستثمرين حسن: المؤشر سيغلق عند مستوى 11 ألف نقطة الأسبوع المقبل حققت بورصة قطر اليوم مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها 12.3 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 563.5 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 575.8 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم مرتفعًا بدعم من صعود 6 قطاعات، أبرزها الصناعة والعقارات، وصعد المؤشر العام 0.27%، ليصل إلى مستوى 10717.34 نقطة، رابحًا نحو 28.6 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام سيواصل صعوده ليغلق عند مستوى الـ11 ألف نقطة خلال الأسبوع المقبل ويصل إلى مستوى ال11400 نقطة بدعم من محفزات رئيسية بالسوق. وقالوا إن المؤشر العام لبورصة قطر قد أغلق للمرة الثانية على التوالي مرتفعا من بين ثلاث جلسات خلال العام الجديد ليصل إلى مستوى 10717.34 نقطة. وأوضحوا أن ثلاثة محفزات رئيسية داخلية وخارجية تدعم حركة المؤشر نحو الصعود وهي نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج إيجابية وتوزيعات ربحية مرضية. محفز قوي وأضافوا أن التحسن المستمر في أسعار النفط،خاصة بعد ورود أنباء إيجابية وارتفاع الأسعار من جديد يمثل محفزا قويا لمواصلة المؤشر لارتفاعاته خلال الفترة المقبلة، فضلا عن ترقب المستثمرين لاستكمال الباقة الثانية من إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقالوا إنها خطوة كبيرة تعزز من ثقة المحافظ والمستثمرين في سوق قطر، وتسهم في دخول سيولة جديدة إلى السوق، حيث يتوقع أن يتم ضخ مايقرب من 2 مليار ريال في البورصة. وأكدوا على أهمية إدراج الشركات العائلية وقال إنها تقوي السوق وتعزز من ثقة المستثمرين، فضلا عن السيولة القوية التي يمكن توفرها بالسوق، مشيرًا للاكتتاب العام الذي يجري حاليا لمجموعة استثمار القابضة كأول شركة عائلية خلال العام الجديد2017. مزيد من المستثمرين وتوقع المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أن يشهد السوق دخول مزيد من المستثمرين إلى السوق في ظل العوامل الإيجابية الحالية، مشيرًا للحركة النشطة التي شهدتها جلستي التداول السابقتين من جملة ثلاث جلسات في العام الجديد2017. وقال إن هناك عددا من العوامل الداخلية والخارجية التي يمكن أن تقود المؤشر لمواصلة الارتفاع، والتي من بينها نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج جيدة وتعطي توزيعات مرضية أن لم تكن أفضل من الأعوام السابقة، وأشار للصعود الذي حققته أسعار النفط، وقال إنها تمثل داعما رئيسيا لحركة المؤشر، مشيرًا للاتفاق التاريخي الذي تم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الإنتاج، حيث ينتظر أن يتم في يناير الحالي تطبيق الاتفاق، ليصل سعر برميل النفط فوق مستوى الـ 60 دولارا وفقا لتوقعات الخبراء. وأوضح الحكيم أن تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" خلال مارس من العام الجاري سيكون له أثر إيجابي كبير على مقصورة التداولات مما يتوقع معه أن يحقق المؤشر العام مكاسب كبيرة تصل به إلى منطقة 11500 نقطة. إدراجات جديدة وشدد الحكيم على أهمية إدراج الشركات العائلية وقال إنها تقوي السوق وتعزز من ثقة المستثمرين، فضلا عن السيولة القوية التي يمكن توفرها بالسوق، مشيرًا للاكتتاب العام الذي يجري حاليا لمجموعة استثمار القابضة كأول شركة عائلية خلال العام الجديد2017. عوامل محفزة وتوقع المحلل المالي تامر حسن أن يواصل المؤشر العام صعوده ليغلق عند مستوى الـ11 ألف نقطة خلال الأسبوع المقبل ويصل إلى مستوى الـ11400 نقطة بدعم من محفزات رئيسية بالسوق. وقال إن المؤشر العام لبورصة قطر قد أغلق للمرة الثانية على التوالي مرتفعا من بين ثلاث جلسات خلال العام الجديد ليصل إلى مستوى 10717.34 نقطة. وقال إن ثلاث محفزات رئيسية داخلية وخارجية تدعم حركة المؤشر نحو الصعود وهي نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج إيجابية وتوزيعات ربحية مرضية. النفط و "فوتسي" وأضاف أن التحسن المستمر في أسعار النفط، خاصة بعد ورود أنباء إيجابية وارتفاع الأسعار من جديد يمثل محفزا قويا لمواصلة المؤشر لارتفاعاته خلال الفترة المقبلة، فضلا عن ترقب المستثمرين لاستكمال الباقة الثانية من إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إنها خطوة كبيرة تعزز من ثقة المحافظ والمستثمرين في سوق قطر، وتسهم في دخول سيولة جديدة إلى السوق، حيث يتوقع أن يتم ضخ مايقرب من 2 مليار ريال في البورصة. الشركات العائلية وأكد حسن على أهمية إدراج شركات جديدة في البورصة، خاصة الشركات العائلية. وأوضح أن الإدراجات الجديدة تسهم في تنوع الشركات، وقال إن دخول الشركات العائلية يمثل إضافة ويعطي زخما كبيرا لبورصة قطر. ولفت إلى أن عملية الاكتتاب الذي ستبدأ فيه مجموعة المستثمرين القابضة من يوم الأحد القادم كأول شركة عائلية في العام 2017 خطوة جيدة تمهد الطريق لدخول شركات عائلية أخرى. وقال إن مجرد إضافة شركة جديدة يفتح شهية المستثمرين، خاصة أن سوق قطر سوق واعد وبحاجة إلى إدراجات جديدة. ارتفاع 6 قطاعات ودعم أداء المؤشر صعود 6 قطاعات، تصدرها الصناعة بنحو 0.7%، مدفوعًا بارتفاع 7 أسهم، أبرزها الأسمنت الوطنية المرتفع 1.15%.وسجل العقارات نموًا نسبته 0.64%، مدعومًا بارتفاع 4 أسهم، يتقدمها سهم مزايا قطر بواقع 2.64%، كما صعد سهم إزدان القيادي 0.70%. وفي المقابل تراجع قطاع البنوك وحيدًا بنسبة 0.45%، بضغط انخفاض 7 أسهم، تصدرها سهم الإجارة القابضة بنسبة 2.72%. وارتفعت السيولة اليوم إلى 395.71 مليون ريال مقابل 353.14 مليون ريال بالأربعاء الماضي، كما صعدت الكميات لنحو 14 مليون سهم مقابل 13.1 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي.وتصدر سهم مزايا قطر نشاط التداول على كل المستويات بحجم بلغ 3.46 مليون سهم، وسيولة قدرها 52.04 مليون ريال. وتصدر ارتفاعات اليوم سهم السلام العالمية بنسبة 2.95%، فيما جاء سهم الإجارة القابضة على رأس التراجعات. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.11% في مستهل جلسة اليوم، بصعوده إلى مستوى 10700.08 نقطة، رابحًا نحو 11.3 نقطة.

تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول، اليوم الخميس، متأثرة بخسائر لأسهم المؤسسات المالية مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية وأفكار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضا 8.72 نقطة أو ما يعادل 0.04% إلى 19933.44 نقطة بينما نزل مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 1.39 نقطة أو 0.06% إلى 2269.36 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا 8.07 نقطة أو 0.15% إلى 5485.07 نقطة.

صعدت أسعار النفط حوالي 2% اليوم الأربعاء، بفعل توقعات بهبوط في مخزونات الخام الأمريكية وبوادر على أن أكبر مصدري النفط في العالم سيتقيدون بتخفيضات في الإنتاج بدأ سريانها هذا الأسبوع. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 99 سنتا أو ما يعادل 1.8% لتسجل عند التسوية 56.46 دولار للبرميل. وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 93 سنتا أو 1.8% أيضا لتبلغ عند التسوية 53.26 دولار للبرميل. واستفاد النفط أيضا من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في 14 عاما والذي كان دفع أسعار النفط للهبوط من أعلى مستوياتها في 18 شهرا.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر نوفمبر باستثناء بعض البيانات المتاحة عن نوفمبر فقط. وسجل عدد السكان مع نهاية شهر ديسمبر انخفاضًا بنحو 40 ألف نسمة، وبنسبة 1.5% إلى مستوى 2.597 مليون نسمة مقارنة بـ 2.637 مليون نسمة في نهاية شهر نوفمبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.3% عما كان عليه قبل سنة في نهاية ديسمبر 2015 عندما بلغ 2.421 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يكون سعر برميل نفط قطر البري قد ارتفع في متوسط شهر ديسمبر بنحو8.7 دولار للبرميل عن نوفمبر إلى مستوى 53.7 دولارًا للبرميل، أي بأكثر بنحو 5.7 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 البالغ 48 دولارا للبرميل.. وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر ديسمبر بنسبة 6.43% وبنحو 643 نقطة إلى10 نقاط. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 37 شركة، انخفضت أسعار أسهم 6 شركات، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7.6 % إلى 5.38 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر ديسمبر بقيمة 36.5 مليار ريال إلى 563.5 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 14.18 مرة. وارتفع سعر صرف الدولار ومعه الريال مقابل اليورو مع نهاية شهر ديسمبر بنسبة 1.9% إلى مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وارتفع أمام الين بنسبة 3% إلى مستوى 117 ينًا لكل دولار. وانخفض فائض الميزان التجاري في شهر نوفمبر بنحو 1.9 مليار ريال وبنسبة 24.7% عن أكتوبر 2016 إلى 9.6 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 0.8 مليار ريال وبنسبة 8% عن فائض نوفمبر 2015 الذي بلغ 10.4 مليار ريال. ولم تظهر بيانات التضخم لشهر ديسمبر، وكان معدل التضخم لشهر نوفمبر قد انخفض إلى مستوى 2%، مقارنة بـ2.2% في شهر أكتوبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.7، ومجموعة النقل بنسبة 5.8%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 3.7%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 1.8%، ومجموعة التعليم بنسبة 3% ومجموعة الأثاث بنسبة 1.8، والملابس والأحذية بنسبة 0.6%، فيما انخفض رقم الغذاء بنسبة 3.4%، والمطاعم بنسبة 1.7%، والصحة بنسبة 0.8%.. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات شهر نوفمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.1 مليار ريال إلى 177.8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 9.9 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 83ر88 نقطة، أي ما نسبته 84ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و78ر688 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليوناً و088 ألفاً و405 أسهم بقيمة 353 مليوناً و136 ألفاً و58ر320 ريال نتيجة تنفيذ 4601 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 575 ملياراً و204 ملايين و227 ألفاً و23ر296 ريال.

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في شهرين أمام الدولار الأمريكي الذي قفز إلى أعلى مستوياته في 14 عاما مقابل سلة من العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، في أولى جلسات التداول للعام الجديد في أسواق لندن. وفي وقت سابق من الجلسة صعد الإسترليني إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو، بعد أن أشار مسح إلى أن نمو قطاع التصنيع في بريطانيا قفز الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام. وهبط الإسترليني أثناء التعاملات إلى 1.2200 دولار وهو أدنى مستوى له منذ نهاية أكتوبر قبل أن يتعافى إلى 1.2235 دولار بحلول الساعة 1915 بتوقيت جرينتش لكنه يبقى منخفضا حوالي 0.4% عن مستواه في بداية الجلسة. وأمام ارتفع الإسترليني 0.05% إلى 85.10 بنس، بعد أن كان صعد في وقت سابق إلى 84.51 بنس. وأنهت العملة البريطانية عام 2016 على خسائر قدرها 16% أمام الدولار و14% مقابل اليورو في أسوأ أداء سنوي في 8 أعوام.