أعلنت شركة نبراس للطاقة اليوم أنها أكملت عملية ترتيب قرض بقيمة 430 مليون دولار أمريكي على شكل تسهيلات ائتمانية لمدة أربع سنوات . وأفاد بيان صحفي صدر اليوم عن الشركة بأن هذه العملية تعتبر أول عملية تمويل لنبراس للطاقة في الأسواق المالية حيث تمَّ تعيين شركة سوميتومو ميتسوي للأعمال المصرفية – وهي شركة يابانية - مسؤولاً حصرياً وراعياً رئيسياً لترتيب التسهيلات الائتمانية المطلوبة، فيما اشتركت سوميتومو ميتسوي بهذه العملية مع رعاة ترتيب التسهيلات الائتمانية الآخرين وهم بنك HSBC وبنك ميزوهو الياباني . وأفاد البيان أن العلاقات القوية بين نبراس للطاقة مع المؤسسات المالية العالمية ساهمت في نجاح اتمام هذه الصفقة، مشيرا إلى أن هذه التسهيلات تعزز رأس مال الشركة ويوفر لها مرونة مالية تمكنها من إحراز أداء فعال لمواكبة استراتيجية الشركة طويلة الأمد وخطة عملها. وأضاف البيان أن الأسعار التنافسية التي تمَّ تحقيقها لهذه التسهيلات الائتمانية تعكس نظرة الأسواق المالية الإيجابية لجودة المستوى المالي التي تتمتع به نبراس للطاقة . وبهذه المناسبة أعرب السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة عن سعادته بالإعلان عن الانتهاء من عملية التمويل معتبرا اياها نقطة رئيسية في تطور الشركة . وأضاف أن نبراس للطاقة تعمل بشكل وثيق مع مساهميها وتتمتع بدعمهم الكامل وكذلك دعم مجلس إدارتها حيث هدف نبراس إلى بناء محفظة استثمارية تضم أكثر من 5 جيجاواط من الطاقة خلال الخمسة الأعوام القادمة. وأن تلعب دوراً رئيسياً في سياسة تنويع مصادر الدخل في دولة قطر. من ناحيته قال السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لنبراس إن علاقة التحالف الاستراتيجي بين نبراس للطاقة والبنوك العالمية هي أحد عوامل نجاح مشاريع الشركة، وسوف تدعم المركز الائتماني القوي لشركة نبراس للطاقة في مشاريعها المستقبلية . وأشار السيد لوكا سوتيرا- مدير إدارة الشؤون المالية في نبراس للطاقة إلى أن تنافسية شروط التسهيلات الائتمانية التي تمَّ تحققيها في هذه العملية هو نتاج للقوة الائتمانية العالية لنبراس للطاقة، مع الأخذ في عين الاعتبار نهجها الاستثماري السليم واستراتيجية استثمار رأس المال المدروسة. وتأسست شركة نبراس للطاقة عام 2014 كشركة مساهمة قطرية للاستثمار عالمياً في مشاريع الطاقة، ويقع المقر الرئيسي لها في مدينة الدوحة في دولة قطر . يبلغ رأس المال المصرح به لنبراس للطاقة ثلاثة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال قطري، و تقوم الشركة بالاستثمار عالمياً في المشاريع الجديدة و القائمة، أو من خلال الاستحواذ على مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية، و مشاريع تحلية المياه أو معالجتها، و كذلك مشاريع التبريد و التدفئة. وتم تأسيس نبراس للطاقة نتيجة لتعاون ثلاثة كيانات رئيسية في دولة قطر، وهم شركة الكهرباء والماء القطرية و شركة قطر القابضة و شركة قطر للبترول الدولية المملوكة بالكامل من قبل قطر للبترول .

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بفعل توقعات لهبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية لكنها تراجعت عن بعض مكاسبها بعد أن أعلنت ليبيا إعادة فتح خطي أنابيب بعد أن ظل مغلقين لعامين. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 43 سنتا أو ما يعادل 0.78 بالمئة لتسجل عند التسوية 55.35 دولار للبرميل بعد أن كانت قفزت في وقت سابق إلى 55.92 دولار. وبلغت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند التسوية 52.12 دولار للبرميل مرتفعة 11 سنتا أو 0.21%. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تظهر مخزنات النفط الخام الأمريكية هبوطا قدره 2.4 مايون برمبل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر. وسيصدر معهد البترول الأمريكي تقريره الأسبوعي بشأن المخزنات في وقت لاحق اليوم بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية بياناتها غدا الأربعاء.

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في شهر أمام الدولار الأمريكي الصاعد أمام معظم العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، بينما قالت رئيسة وزراء اسكتلندا إنها مستعدة للسعي إلى الاستقلال عن باقي المملكة المتحدة من أجل الحفاظ على الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهبط الإسترليني إلى 1.2313 دولار، وهو أدنى مستوى في شهر قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.2355 دولار بحلول الساعة 1830 بتوقيت جرينتش لكنه يبقى منخفضا 0.3% عن مستواه في بداية الجلسة. ومني الإسترليني بخسائر بلغت 0.9% يوم الإثنين بفعل مخاوف بشأن التداعيات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الشركات البريطانية. وأمام اليورو تراجع الإسترليني 0.4% إلى 0.8419 بنس. وقفز الدولار في جلسة اليوم إلى أعلى مستوى في 14 عاما بعد تعليقات لجانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سوق العمل عززت الاعتقاد السائد بأن الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية في 2017 ستكون بوتيرة أسرع من المتوقع.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 121.46 نقطة، أي ما نسبته 1.18 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و393.83 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و178 ألفا و903 أسهم بقيمة 316 مليونا و576 ألفا و184.25 ريال نتيجة تنفيذ 4590 صفقة. وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها الساب، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 559 مليارا و724 مليونا و999 ألفا و928.41 ريال.

واصلت الأسهم الأمريكية موجة صعودها في ختام التعاملات، اليوم الإثنين، لكنها قلصت المكاسب التي حققتها في وقت سابق بعد مقتل عدة أشخاص في حادث دهس بشاحنة اجتاحت سوقا بمناسبة عيد الميلاد في ألمانيا. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 39.65 نقطة أو 0.20% ليغلق عند 19883.06 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.46 نقطة أو 0.20% ليصل إلى 2262.53 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 20.28 نقطة أو 0.37% لينهي اليوم عند 5457.44 نقطة. وفي وقت سابق من الجلسة قلصت المؤشرات مكاسبها بعد مقتل السفير الروسي في تركيا بالرصاص في أنقرة.

التعديلات تنسجم مع التغيرات في الاقتصاد القطري قطر حققت قفزة كبيرة في تحديث القوانين الاقتصادية والتجارية القطاع الخاص يمتلك رؤية .. وله رأي إيجابي في الكثير من القضايا رواد الأعمال حصلوا على اهتمام الدولة وعليهم العمل على تحقيق ذاتهم أكد الخبير الاقتصادي علي الخلف على أهمية مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يأتي إعداده ليحل محل القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي وافق علية مجلس الوزراء، ووصفه بأنه من أهم القوانين التي صدرت مؤخرا، وقال إن مشروع القانون الجديد كان حصيلة تجارب وخبرات وتطورات عديدة وتغير زمني كبير وذلك منذ صدور أول قانون في العام 1963 م نظم السجل التجاري لرأس المال الأجنبي. وقال الخلف إن القانون جاء وقد شهدت دولة قطر قفزات كبيرة في مجال إصدار العديد من القوانين المنظمة للنشاطات التجارية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن حجم الناتج المحلي قد كان قبل عقود لا يزيد على 13 إلى 20 مليار ريال حيث وصل الآن إلى 600 إلى 700 مليار ريال. تعديلات القانون وتابع الخلف بأن التعديلات التي صدرت في القانون تنسجم مع التغيرات في الاقتصاد القطري الذي يعيش حيوية واتساعا في حجم السوق، ليعطي مزيدا من الحرية في استغلال رأس المال الأجنبي الذي ترافق مع التوسع في النشاط الاقتصادي، حيث يشهد السوق القطري نموا واتساعا في مشاريع البنى التحتية وفي النشاط العقاري، بلغت تكلفتها مليارات من الريالات. وقال إن تعديلات القانون جاءت أيضًا لإيجاد أداة بديلة كفيلة بمعالجة التستر في الاستثمار وتنفيذ المشاريع في قطر دون أن يتحمل الكفيل أي مسؤولية من ناحية المخاطر والمحاذير لمن يستغل اسم الكفيل في ارتكاب أخطاء أو تصرفات غير قانونية من بعض المستثمرين غير القطريين، كما أن مشروع القانون يغطي الفراغ الذي يمكن أن يحدث نتيجة المشاريع الاستثمارية الكبرى في المواقع المختلفة من قطر،لافتا إلى أن هناك مشاريع عملاقة في قطر في اللؤلؤة مثلا ومشيرب والخور والوكرة والامتداد الأفقي لمدينة الدوحة والمناطق اللوجستية والصناعية، فضلا عن المشاريع البارزة كمشاريع الطرق الكبرى أو في وسائل النقل الجوي والبحري. رؤية قطر وأوضح أنه وعلى صعيد التعديلات تم أيضًا تنظيم قانون العمل بشكل جيد حتى ينسجم مع رؤية قطر، ولم يستبعد في هذا الخصوص أن يتم فرض ضرائب، مما يجعل جميع المستثمرين متساوين أمام القانون سواء إن كانوا من القطريين أو غيرهم، كما أنه يحقق منافسة بين القطاعات الاستثمارية الأجنبية وغيرها وتمكن القطريين الاستفادة من الخبرات الخارجية والمنافسة في الأعمال الحديثة التي تكونت لدى الأسواق الخارجية. رواد الأعمال وقال إن رواد الأعمال فئة جديرة بالاهتمام، وقد حصلت بالفعل على اهتمام وتبني من قبل أجهزة الدولة بدءا من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ومن المسؤولين في الوزارات والمؤسسات المالية المختلفة، ولكنه حث رواد الأعمال على تحقيق ذاتهم، وقال يجب أن يكون الاهتمام نابعا في البداية من رواد الأعمال أنفسهم، أي بالرغبة الذاتية في العمل ومواجهة المعوقات وقال إن المشاكل هي التي ستبرز المعدن الحقيقي لهم. الاستثمارات الأجنبية وحول إذا ما كان سيتم تعديل أو إيجاد قوانين أخرى قال الخلف إن مما لاشك فيه أن يتم تعديل بعض القوانين ذات الصلة بما تحتاجه مع مرور الزمن وتغير الظروف، خاصة أن قطر قد أصبحت جزءا من السوق العالمي ورقما كبيرا فيه، ولها إسهامات مقدرة ودور بارز في الاقتصاد العالمي، فضلا عن ارتباطها باتفاقات اقتصادية واستثمارات متبادلة مع العديد من الدول. وقال إنه وبعد الموافقة على مشروع هذا القانون فإن المساحة مفتوحة الآن أمام الاستثمارات الأجنبية، مما يعني ضرورة الابتكار والتنوع والتفكير في مشاريع جديدة تثري الساحة بكل ما هو جديد، وما جاء في القانون يفتح المجال واسعا للإبداع. وأكد الخلف على أهمية دور القطاع الخاص سواء في العمل والتنفيذ أو في إبداء الرأي الإيجابي حول كامل رؤية الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة في قطر وذلك من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر، وقال إن هذا الدور يأتي باعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، وقال إن غرفة قطر معنية بتبني وجهة نظر القطاع الخاص، وشدد على ضرورة أن تكون هناك أجهزة ترصد ما يحدث في الساحة أول بأول.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 24ر48 نقطة، أي ما نسبته 47ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و37ر272 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و481 ألفاً و346 سهماً بقيمة 216 مليوناً و834 ألفاً و65ر431 ريال نتيجة تنفيذ 4032 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 553 ملياراً و409 ملايين و461 ألفاً و13ر600 ريال.

استعرض تحليل صادر اليوم عن بنك قطر الوطني، التباين في النمو العالمي لاسيما فيما يتعلق بالسياسات النقدية العالمية. ووفقاً للتحليل فقد تأكد في شهر ديسمبر الجاري أن التباين في السياسات النقدية العالمية قد بات الآن واقعا ملموسا، ففي ال8 من ديسمبر، أقر البنك المركزي الأوروبي جرعة أخرى من الحوافز النقدية، وبعد أسبوع من ذلك تقريباً، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتشديد السياسة النقدية عن طريق رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهذا الاختلاف بين الإجراءين اللذين اتخذهما كل من البنكين المركزيين يعكس تبايناً في الأداء الاقتصادي، فبينما يواصل الاقتصاد الأمريكي أداءه الذي يكاد يصل إلى طاقته القصوى علاوة على توقع مزيد من تسارع النمو، نجد أن منطقة اليورو لا تزال تعاني من تباطؤ شديد، مع توقع مزيد من التباطؤ، أو في أحسن الأحوال أن يستقر عند معدل نمو أقل من الولايات المتحدة. وبموجب التحليل فلا يمكن لهذا التباين في النمو العالمي أن يستمر لفترة طويلة، لاسيما وأن الحوافز المالية وتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة سيؤديان إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل اليورو، وهذا من شأنه أن يفيد الصادرات الأوروبية على حساب الصادرات الأمريكية، بما يساعد على سد فجوة النمو بين المنطقتين، وقد لوحظ أن نفس الديناميات قد عملت خلال عامي 2015-2016. ولفت التحليل إلى أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة مقابل التيسير الذي تشهده منطقة اليورو يعكس أيضاً تبايناً في الأوضاع والآفاق الاقتصادية، ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يرتفع النمو بنسبة 2.1% في 2017 وذلك من 1.9% في 2016، حيث سيكون مدعوما جزئيا بالتحفيزات المالية المتوقعة من طرف الإدارة الجديدة، ومن المتوقع أن يتراجع معدل البطالة إلى 4.5%، أي أقل من المستوى المستهدف 4.8%، كما يتوقع أن يرتفع التضخم إلى المعدل المستهدف 2.0% بنهاية عام 2017 حسب توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي الجانب الآخر، فمن المتوقع أن يستقر النمو في منطقة اليورو عند معدل 1.7% في 2017، أي أقل من مستوى النمو في الولايات المتحدة، كما يتوقع أن لا يتجاوز التضخم نسبة 1.3% بحسب توقعات البنك المركزي الأوربي، وفي الواقع، تشير هذه التوقعات إلى أن التضخم سيظل دون المستوى المستهدف المتمثل في 2% حتى عام 2019، ومن غير المحتمل أن يتجسد التباين الكبير في معدلات النمو على أرض الواقع، فمن المرجح أن يؤدي تضافر تخفيف السياسة المالية وتشديد السياسة النقدية إلى ارتفاع في قيمة الدولار مقابل اليورو. ومن شأن ما سبق أن يحد من القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية مقارنة مع نظيراتها الأوروبية، وبالتالي يحول النمو من الولايات المتحدة نحو منطقة اليورو ويؤدي إلى تقليص التباين بين معدلات النمو، وبعبارة أخرى، فإن الارتفاع المتوقع في قيمة الدولار الأمريكي سيؤدي إلى تحول بعض الطلب الناتج عن التحفيزات المالية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى بقية الاقتصادات المتقدمة. وأشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أن نفس هذه العوامل كانت موجودة في الفترة ما بين عامي 2015-2016، والتي حدث فيها تحركات حادة في أسعار العملات بسبب ارتفاع الطلب الكلي بالولايات المتحدة نتيجة النمو القوي في الاستهلاك الخاص وازدياد التوقعات برفع أسعار الفائدة هناك وتخفيف القيود النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي، وقد ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو من 1.33 في عام 2014 إلى نحو 1.11 في 2015-2016. ونوه التحليل بأن ذلك أدى بطبيعة الحال لتحول جزء من الطلب بعيدا عن الولايات المتحدة باتجاه منطقة اليورو وساعد في تقليل الفارق بين معدلات النمو في المنطقتين، وتباطأ النمو في الولايات المتحدة من 2.4% في عام 2014 إلى متوسط 2.1% في 2015-2016، في حين تسارع نمو منطقة اليورو من 1.1% في عام 2014 إلى متوسط 1.8% في 2015-2016، وكانت هناك عوامل أخرى مهمة في تلك الفترة، مثل انخفاض أسعار النفط الذي ساعد منطقة اليورو أكثر من الولايات المتحدة، ولكن سعر الصرف كان العامل الحاسم. ولفت التحليل إلى أن البعض قد يجادل بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستنتهج سياسة مناهضة لحرية التجارة من خلال فرض رسوم جمركية، وهو ما يمكن أن يمنع تسرب النمو خارج الولايات المتحدة ويحافظ على تباين الأداء الاقتصادي، لكن من المستبعد أن يحدث هذا السيناريو وذلك لثلاثة أسباب، أولاً، قد تتخذ إدارة ترامب نهجاً أكثر اعتدالاً فيما يتعلق بحرية التجارة مقارنة بأقواله أثناء الحملة الانتخابية، ثانيا، يمكن للسياسة الحمائية أن تعمل فقط على الحد من واردات الولايات المتحدة، لكن ليس بمقدورها أن تساعد في زيادة صادراتها، ثالثاً، ستتضرر صادرات الولايات المتحدة في الواقع من أي إجراءات حمائية، حيث يمكن للدول الأخرى أن ترد بإجراءات مماثلة. ووفقاً للتحليل فيمكن القول بأن التحركات في سعر الصرف يرجح أن تكون قوية بما يكفي لضمان استفادة الاقتصادات المتقدمة الأخرى من الحوافز المالية لإدارة ترامب، وأن فجوة النمو الإقليمي لن تتسع أكثر.

الإتفاقية وقعتها المتحدة للتنمية مع البنك التجاري العثمان: تعزيز خطة الشركة لتنويع استثماراتها تلبية لمتطلبات السوقابراهام: المشاريع الإنشائية الإستراتيجية عامل رئيسي لتعزيز نمو الإقتصادالمشروع يضم برجين سكنيين متصلين على مستويات علوية ويوفران 480 شقة فلل علوية وإستديوهات ونماذج سكنية مبتكرة ومطلة على الواجهة البحرية والمارينا الإنتهاء من أعمال بناء وتشييد أبراج المتحدة في الربع الأخير من 2019قامت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرة اللؤلؤة قطر، بتوقيع إتفاقية في 15 ديسمبر 2016 مع البنك التجاري لتمويل بناء "أبراج المتحدة"، بقيمة إجمالية بلغت 730 مليون ريال قطري. مجسم أبراج المتحدة "الثاني من اليمين" ووقع على الإتفاقية، كل من السيد ابراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية والسيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري حيث تمت مراسم التوقيع في مبنى المحارة في جزيرة اللؤلؤة.وفي تعليقه على هذه الإتفاقية، صرح السيد ابراهيم جاسم العثمان قائلاً: "إن توقيع اتفاقية التمويل يتماشى مع نهج الشركة المتواصل لتوفير التمويل اللازم لدعم مشاريعها الاستثمارية. وانا سعيد باستمرار التعاون المثمر مع البنك التجاري لما يقدمه من خدمات مصرفية متكاملة تعود بالفائدة للطرفين."وأشار العثمان قائلا: "تهدف المتحدة للتنمية دائماً إلى تطوير منتجات وخدمات نوعية لخلق تجربة معيشية فريدة يتميز بها مشروع اللؤلؤة عن سواه، وهذا الاستثمار في إنشاء "أبراج المتحدة" سيكون نقلة نوعية جديدة استمراراً لتلك التي نفذت سابقاً منذ الانتهاء من إنشاء "أبراج اللؤلؤة" للمكاتب التجارية في هذا العام، مما يعمل على تعزيز خطة الشركة لتنويع استثماراتها تلبية لمتطلبات السوق المتنامية في مشروع اللؤلؤة -قطر."دعم الشركات الوطنيةوفي تعليقه على الإتفاقية قال السيد جوزيف ابراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع الشركة المتحدة للتنمية لتمويل إنشاء "أبراج المتحدة" المتميزة، هذا المشروع العقاري الكبير الذي سيوفر عدداً كبيراً من الوحدات السكنية الفخمة لمجموعة كبيرة من المستثمرين المتميّزين." مجسم مشروع أبراج المتحدة وأضاف: "يأتي دعمنا للشركات الوطنية انطلاقاً من حرصنا على دعم القطاع الخاص في الدولة، ولاسيما في مجال المشاريع الإنشائية الاستراتيجية التي تُعد عاملاً رئيسيا في تعزيز نمو الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030."وتُلبي هذه الاتفاقية المتطلبات اللازمة لتنفيذ الخطة الخمسية لأعمال الشركة الهادفة الى النهوض مجدداً بمشروع اللؤلؤة قطر من خلال ضخ الاستثمارات في تطوير بنيته التحتية، وإثراء المحفظة العقارية الخاصة بالشركة والمنتجات الاستثمارية التي تضمها، حيث يواصل مشروع اللؤلؤة - قطر ليكون الملاذ الآمن للإستثمارات ذات العوائد المجزية، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات على حد سواء. برجان سكنيانوالجدير بالذكر أن الشركة المتحدة للتنمية والبنك التجاري يتمتعان بعلاقة ثنائية مميزة في ظل دعم البنك المتواصل للشركة ومشروعها الرائد اللؤلؤة منذ البدايات، إيماناً من البنك بقدرات الشركة على الإيفاء بالتزاماتها المادية والمعنوية. لقطة داخلية للبرج والإطلالة هذا ويؤدي البنك التجاري دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية في قطر من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية والحكومية والدولية والاستثمارية.ويشار إلى أن مشروع "أبراج المتحدة" يتكون من برجين سكنيين متصلين على مستويات علوية يوفران بمجملها 480 شقة سكنية بمساحات مختلفة، إلى جانب مجموعة من الفيلات العلوية (البنتهاوس) والإستديوهات ونماذج سكنية أخرى مبتكرة، جميعها مطلة على الواجهة البحرية والمارينا وتتمتع بمخارج مباشرة إلى الشاطئ. وسيطرح المشروع الجديد للبيع أمام المستثمرين والراغبين خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع الإنتهاء من أعمال بناء وتشييد أبراج المتحدة في الربع الأخير من 2019.

بدأت البورصة أسبوعها على ارتفاعات ملحوظة لكافة المجاميع بتأثير دعم المنتجين من خارج الأوبك لاتفاق خفض الإنتاج اعتبارًا من يناير القادم، فارتفعت أسعار الأسهم في الجلسات الثلاث الأولى، قبل أن تبدأ عمليات جني الأرباح في الضغط على الأسعار. وأدى إقدام بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، ومن بعده مصرف قطر المركزي على رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، إلى انخفاض أسعار النفط، وهو ما زاد من ضغوط البيع في البورصات العالمية والمحلية. وقد لوحظ ارتفاع إجمالي تداولات الأسبوع بنسبة 25.3% إلى 1.63 مليار ريال، بمتوسط 326.1 مليون ريال يوميًا. وكان من محصلة الأداء في أسبوع أن ارتفع المؤشر العام بـ170 نقطة وبنسبة 1.69% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10224 نقطة، ونتج ذلك عن ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 11 شركة. وقد سجلت ستة من المؤشرات القطاعية ارتفاعات، كان أكثرها مؤشر قطاع العقارات يليه مؤشر قطاع الصناعة، فمؤشر قطاع البنوك، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11 مليار ريال إلى 551 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.87 مرة. الجدير بالذكر أن تقديرات الموازنة العامة للدولة قد صدرت ظهر الخميس ولم يكن لها بالتالي تأثير على أداء البورصة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 15 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- دعا مجلس إدارة البنك التجاري المساهمين إلى الاكتتاب في الأسهم الجديدة من خلال طرح حقوق الاكتتاب في الأسهم بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2016، والتي تقرر فيها زيادة أسهم رأس المال المصدر للبنك من 3.26 مليار ريال إلى 3.854 مليار ريال من خلال طرح 58.82 مليون سهم جديد عادي للاكتتاب للمساهمين، والذين لديهم حق الاكتتاب في الأسهم بواقع سهم واحد مقابل كل 5.5 وستمنح الأولوية للمساهمين المُسجلين في سجل المساهمين بنهاية تداول الخميس 8 ديسمبر. وسيتم طرح الأسهم بواقع 25.50 ريال للسهم. وتبدأ فترة تداول حقوق الاكتتاب من يوم 14 ديسمبر حتى يوم 28 ديسمبر. ويحق لأي شخص الاكتتاب في الأسهم المطروحة. وسوف تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب اعتبارًا من يوم 8 يناير 2017 وتنتهي في 22 يناير. التطورات الاقتصادية 1-أعلن وزير الطاقة والصناعة الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة أوبك، اتفاق الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها على خفض إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة مجتمعة بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أول يناير، والتزام الدول المنتجة من خارج أوبك بتخفيض مقداره 558 ألف برميل يوميا. 2- أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف من 4.50 % إلى 4.75 %، وأيضا رفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف من 0.75% إلى 1%، كما تم تعديل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام ليصبح 2.25 %، واستحقاق عمليات إعادة الشراء من 14 يوما إلى 7 أيام. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء ولمح إلى وتيرة أسرع لزيادات أخرى في 2017 مع تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب السلطة بوعود لزيادة النمو من خلال خفض الضرائب وزيادة الإنفاق وتخفيف القيود. 3-هبطت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الأربعاء مع صعود الدولار بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وقفزة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وهو ما جدد المخاوف من تخمة في المعروض. وكان سعر نفط الأوبك قد ارتفع في محصلة الأسبوع بنحو 0.92 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 50.96 دولار. 4-أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر، والذي بلغ 108.6 نقطة مسجلًا ارتفاعًا قدره 0.1%، بالمقارنة بشهر أكتوبر السابق، وبزيادة قدرها 2% عن شهر نوفمبر2015. 5-لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر قد أظهرت تراجع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال. وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال. كما انخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريال 6-ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 86 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 19843 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 117.94 ين، كما ارتفع إلى مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 24 دولار إلى مستوى 1137 دولار للأونصة.

أعلنت "أكور للفنادق"، المجموعة الرائدة في قطاع الضيافة العالمية توقيعها اتفاقيات مع أركو الشركة المصرية الرائدة في مجال تطوير المنتجعات المتكاملة الراقية، تقوم بموجبها بإدارة أربعة فنادق جديدة بمنطقة الساحل الشمالي بمصر. وتتضمن المشاريع الجديدة فنادق فيرمونت فوكا باي، سويس أوتيل فوكا باي، نوفوتيل العلمين سيتي وإيبيس ستايلز العلمين سيتي والتي من المقرر أن تفتتح قبل عام ٢٠٢٢. تجلب هذه الفنادق الأربعة بفاعليتها إجمالي فنادق المجموعة بمصر إلى ۳١١ فندق، سواء قيد التشغيل أو الإنشاء. وأعرب فرانسوا بودان، نائب الرئيس الأول لتطوير الفنادق الفاخرة بمنطقة أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا - أكور للفنادق، عن سروره بالشراكة مع شركة أركو قائلاً، "نحن سعداء بالإعلان عن توقيع هذه المشاريع الفندقية الأربعة الجديدة بمصر وبالأخص بعد عملية الدمج بين أكور للفنادق وسلسلة فنادق ومنتجعات فيرمونت رافلز العالمية مما سيوفر مجموعة من الفنادق تتراوح ما بين الإقتصادية والمتوسطة الحجم إلى الفنادق الراقية والفاخرة". ثم أكد فرانسوا بودان على إلتزام واهتمام مجموعة أكور بالمنطقة والذي كان واضحًا منذ افتتاح أول فندق للمجموعة بمصر منذ أكثر من ٣٥ عام حتى وصلوا اليوم إلى ١٧ فندق قيد التشغيل بالإضافة إلى ١٤ فندق جديد تحت الإنشاء من المتوقع أن يفتتحوا خلال الخمس أعوام القادمة. وتحدث فرانك نابلسي، نائب الرئيس الإقليمي ومدير عام فندق فيرمونت نايل سيتي، القاهرة عن تطوير هذه المشاريع قائلاً، ”نتطلع إلى أن نكون جزءًا من تطوير البنية التحتية للسياحة بمصر. لقد شهدت المنطقة نموًا إيجابيًا خلال السنوات القليلة الماضية مما زاد من جاذبيتها للعلامات الفندقية العالمية". أضاف فرانك نابلسي لاحقًا، ”شراكتنا مع شركة أركو تلقي الضوء على هدف الشركة للتوسع سريعًا بالمنطقة وخلق فرص عمل للسوق المحلي“. وفندق فيرمونت فوكا باي، والذي يضم نحو ٢٥٠ غرفة بالإضافة إلى ١٥٠ شقة فندقية والذي من المقرر أن يفتتح خلال عام ٢٠١٩، يحظى بإطلالة على مساحات خضراء رائعة ومياه فيروزية بالإضافة إلى اعتدال درجات الحرارة طوال العام. وتشتهر فنادق فيرمونت بحرصها الدائم على أن تكون جزءًا من المجتمعات أو الوجهات التي تعمل بها. ويقع فندق فيرمونت فوكا باي ضمن مجمع سكني راقٍ بواحدة من أكثر أماكن العطلات رواجًا بمصر. ويضم الفندق عددًا من المطاعم المتخصصة بالإضافة إلى شاطئ خاص ومرسى يخوت. ويضم فندق سويس أوتل فوكا باي نحو ٣٠٠ غرفة ضيوف و٢٠٠ شقة فندقية وسيكون أحد أول الفنادق العالمية بالمنطقة. ضيوف فندق سويس أوتيل فوكا باي، والذي من المتوقع أن يفتتح خلال عام ٢٠٢٢، سيستمتعون أيضًا بالمميزات الإستثنائية للبحيرة الكريستالية "كريستال لاجونز" بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم المتخصصة تماشيًا مع التزام العلامة التجارية في الحفاظ على فن الضيافة السويسرية. تقع فنادق منطقة فوكا باي على بعد ساعة بالسيارة من مطار مرسى مطروح الدولي وعلى بعد ساعتين بالسيارة من مطار برج العرب الدولي. تبعد فوكا باي ساعتين بالسيارة عن القاهرة وسيكون الوصول إليها أسهل عبر طريق فوكا والذي هو تحت الإنشاء. يوفر فندق نوفوتيل العلمين سيتي، والذي يضم نحو ٢٥٠ غرفة ومن المقرر أن يفتتح خلال عام ٢٠١٨، معايير عالمية للجودة، الخدمة، الراحة والبساطة لضيوفه والتي تتلائم مع علامته التجارية. يتميز الفندق أيضًا بإطلالة رائعة ومميزة على البحيرة الكريستالية "كريستال لاجونز" - واحدة من السمات الإستثنائية للمشروع والتي تمتد على مساحة ٠٠٠,٧٧ متر مربع للاستجمام، السباحة والرياضات المائية مما يخلق تجربة شاطئية خلابة مع الالتزام بالممارسات والتقنيات التكنولوجية للحفاظ على الطاقة. ويضم فندق إيبيس ستايلز العلمين نحو ٣٠٠ غرفة وتشتهر فنادق إيبيس ستايلز حول العالم بطاقتها المشرقة وبحيويتها والتي تنعكس في تصميماتها المبدعة والمميزة. يحظى فندق إيبيس ستايلز العلمين بموقع مثالي بالساحل الشمالي مما يوفر لضيوفه أروع الشواطئ ذات الرمال الذهبية، المياه الفيروزية ودرجات الحرارة الموسمية المميزة. تقع مدينة العلمين أيضًا بالقرب من بعض الوجهات الصيفية الشهيرة المطلة على البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك مدينة الإسكندرية، التي تقع على بعد ٨٠ دقيقة بالسيارة، مما يتيح الفرصة الأمثل لرحلة نهارية إلى المدينة الغنية بالتاريخ. وعلق أشرف سلمان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أركو بدوره قائلاً: ”نحن سعداء بشراكتنا مع أكور للفنادق وعلاماتها التجارية العالمية الرائدة لخلق وجهة سياحية جديدة بمصر للمقيمين والزوار الأجانب. هذا التعاون سيساهم بشكل إيجابي في تطوير وجهة رئيسية جديدة وسوف يكمل المحفظة المتنامية لفنادق أكور والتي هي قيد التطوير حاليًا بمصر“.

وزير الطاقة أكد أن المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في طرح الفرص الواعدة حريصون على تنسيق جهودنا مع المنظمة للنهوض بالقطاع الصناعي في قطر والخليجخاطب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، راعي الحفل، الحضور بكلمة معبرة قال فيها: "نحتفل اليوم معاً بالذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، هذا الصرح الصناعي المهم الذي كان لدولة قطر الدور الأساسي في إرساء دعائمه الأولى، عندما أطلق سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني (رحمه الله)، وزير الصناعة والزراعة الأسبق في دولة قطر، مبادرته لإنشاء المنظمة في العام 1976"، لافتاً إلى أن "دول الخليج جميعها توافقت على الفكرة، إيماناً منها بأهمية هذا الكيان الصناعي، وضرورة قيامه لتحقيق التكامل الصناعي بين دول الخليج العربية، وإدراكاً منها لأهمية الصناعة ودورها في دعم النمو الاقتصادي‮".‬الفرص الصناعيةوأشار سعادته إلى أنه "خلال مسيرتها الطويلة سعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لنشر المعرفة الصناعية، وتوفير المعلومات والبيانات، والتعريف بالفرص الصناعية، وطرح المناسب منها للتنفيذ في دول المنطقة، وذلك تلبية لمتطلبات شريحة كبيرة من المعنيين، من راسمي السياسات وصناع القرار، والمستثمرين والباحثين والدارسين والإعلاميين"، مؤكداً أن "المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في مجال الاستشارات الصناعية في طرح الفرص الاستثمارية في العديد من الصناعات الواعدة، إضافة إلى الصناعات غير القائمة في دول الخليج، وذلك بهدف تعزيز الموقع التنافسي لهذه الدول في المنطقة وخارجها".الطاقة و"جويك"وأكد سعادة الوزير السادة أنه "لطالما عملت وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في العديد من الفعاليات المشتركة، واستفادت الوزارة كثيراً من الخدمات التي تقدمها المنظمة، سواء على صعيد البيانات أو الإحصاءات، أو على صعيد الفرص الاستثمارية، أو تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي بها"، معتبراً أن "هذا التعاون نابع من ثقتنا العميقة بالمنظمة، وبكونها بيتاً للخبرة والمعرفة، ومصدراً حيوياً للمعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وكان أيضاً نابعاً من تقديرنا لسعيها الدؤوب لتحفيز واجتذاب الاستثمار الصناعي". الدور الحيويوأكد سعادته على الدور الحيوي المهم الذي تلعبه المنظمة من خلال المساهمة في إعداد الإستراتيجية الصناعية الموحّدة لدول المجلس، وفي تنفيذ العديد من الدراسات التي كلّفت بها من قبل لجنة التعاون الصناعي، والتي كانت على الدوام نبراساً ومرشداً لتنفيذ وتحقيق رؤى قادة دول الخليج العربية حفظهم الله"، لافتاً إلى أنه "من هذا المنطلق، فإننا في وزارة الطاقة والصناعة نحرص باستمرار على تنسيق جهودنا مع جهود "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره، بما يساهم في النمو الاقتصادي في دولة قطر ودول الخليج قاطبة". جهود لافتةوختم الوزير السادة بتقديم "الشكر الجزيل لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على الجهود اللافتة التي أثبتت طوال العقود الأربعة الماضية قدرتها الفريدة على الارتقاء بالصناعة القطرية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، إلى المستويات التي تطمح لها دولنا الحبيبة"، متمنياً لها وللقائمين عليها "على أبواب مرحلة جديدة من التطور والعطاء" مزيداً من النجاح والتوفيق في عملهم بما يساهم في تنمية الصناعة الخليجية.

أكد عدد من رجال الأعمال أن بدء تسليم أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل، يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الخاص وإزالة العوائق أمام رفع مساهمته في عملية التنمية، خصوصا أن هذه المناطق تمثل حلا جذريا لمشكلة كانت مزمنة يعاني منها القطاع الخاص بسبب نقص الأراضي المؤهلة لقيام صناعات متطورة وقادرة على المنافسة، لافتين إلى أن هذه المناطق ستساهم بسد فجوة كان يعاني منها السوق المحلي في العديد من الصناعات والخدمات، حيث ستمثل هذه المناطق الاقتصادية عصب الإنتاج والتجارة والخدمات. وطالب عدد من رجال الأعمال بضرورة إعادة النظر بشكل جدي في القيمة الإيجارية لهذه المناطق، وجعلها أسعارا مشجعة ومحفزة لرجال الأعمال والمستثمرين، خصوصا أن الأسعار الحالية مرتفعة ولا تساعد على تشجيع قيام صناعات منافسة في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية، لافتين إلى أن القيمة الإيجارية الحالية لهذه الأراضي تساهم في رفع كلفة الإنتاج مما يفقد منتجاتنا قدرتها التنافسية، خصوصا أننا في منطقة فيها منافسة كبيرة لاستقطاب وجذب الاستثمارات. الشيخ علي بن حمد آل ثاني تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في البداية أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن المناطق الاقتصادية بالدولة ستمثل عامل جذب واستقطاب قويا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتساهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي من خلال إقامة مشاريع صناعية وتجارية وخدمية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وترفع من وتيرة التنمية الشاملة وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، مشيرًا إلى أن إنجاز مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة الذي يعد من أضخم المشاريع الاقتصادية، ويوفر بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة يمثل دعم حقيقي للقطاع الخاص والمساهمة في رفع مساهمته في عملية التنمية. وأضاف سعادته أن القيادة الرشيدة تقدم كافة الدعم والتشجيع للقطاع للخاص والعمل على رفع تنافسيته وزيادة مساهمته في عملية التنمية، وهو ما يفرض تحديا كبيرا على هذا القطاع من أجل مواكبة رؤية القيادة في تنمية وتطوير هذا القطاع واستغلال الفرص الكبيرة والدعم اللامحدود من الدولة لبناء قطاع خاص قوي ومنافس ليس على المستوى المحلي وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي، لافتا أن إنجاز وتجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، فرصة كبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين المستفيدين من هذه الأراضي من البدء في تنفيذ مشاريعهم بالشكل الذي يحقق الأهداف التي من اجلها طرحت هذه الأراضي، والتي ترتبط ببنية تحتية متطورة من حيث قربها من ميناء حمد الدولي وارتباطها بشبكة طرق حديثة من جسور وإنفاق وحتى سكك حديد، وهي عوامل كلها ستساهم في تقليل التكاليف التشغيلية ورفع الإنتاجية. أحمد حسين الخلف ضرورة مراجعة أسعار الإيجارات من جانبه قال رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع إن المناطق الاقتصادية في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل تمثل بنية تحتية مهمة للصناعة بشكل عام في الدولة وتطوير الإنتاج الصناعي والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تمثل حلا جذريا لمشكلة كانت مزمنة يعاني منها القطاع الخاص بسبب نقص الأراضي المؤهلة لقيام صناعات متطورة وقادرة على المنافسة، لافتا إلى أن هذه المناطق ستساهم بسد هذه الفجوة وتمثل دعما حقيقيا للقطاع الخاص، وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع الاقتصاد وضمان عدم اعتماده على قطاع النفط والغاز وهي مصادر معرضة للنضوب وأضاف الخلف أن تجهيز هذه المناطق قبل وتسليمها الموعد المحدد يعتبر إنجاز مهم، إلا أنه يجب على القائمين على هذه المناطق إعادة النظر بشكل جدي في القيمة الإيجارية لهذه المناطق، وجعلها أسعار مشجعة ومحفزة لرجال الأعمال والمستثمرين، خصوصا أن الأسعار الحالية مرتفعة ولاتساعد على تشجيع قيام صناعات منافسة في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية، لافتا إلى أن رفع القيمة الإيجارية لهذه الأراضي يرفع كلفة الإنتاج ويفقد منتجاتنا قدرتها التنافسية، خصوصا أننا في منطقة فيها منافسة كبيرة لاستقطاب وجذب الاستثمارات. وأوضح الخلف أن مراجعة القيمة الإيجارية لهذه المناطق التي تمثل ركيزة لبناء اقتصاد متنوع ومنافس سيكون له تأثير إيجابي على المشاريع في هذه المناطق، خصوصا اننا في قطر نتميز بتنافسيتنا في مجال أسعار الكهرباء والماء والخدمات، لكن في ظل أسعار الإيجارات الحالية نفقد قيمة تنافسية كبيرة، مشيرًا إلى أن سعر 40 ريالا لايخدم تنمية المشاريع في هذه المناطق، معتبرا أن القيمة الإيجارية كان من المفروض أن لا تتجاوز 5 ريالات في السنوات الخمس الأولى من عمر المشروع حتى يتمكن من النمو وأن يقف على رجليه بعدها يمكن مضاعفة هذه القيمة. ولفت الخلف إلى أن هذه المناطق الاقتصادية تعتبر عصب الإنتاج والتجارة والخدمات، ويجب طرح مناطق اقتصادية جديدة وتأهيلها خصوصا في المنطقة الشمالية من الدولة تكون محاذية لميناء الرويس، وكذلك في المناطق الجنوبية، وضمان استغلال البنية التحتية القوية التي استثمرت فيها الدولة مبالغ طائلة. وشدد الخلف على ضرورة استغلال هذه المناطق من قبل المستثمرين وعدم تركها محجوزة بهدف المتاجرة بها، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تجربة المناطق الصناعية القديمة التابعة لوزارة الطاقة والصناعة والتي يشترط فيها عدم المتاجرة بها قبل استثمارها بشكل صحيح، داعيا إلى ضرورة إعطاء فرصة للمستثمرين المستفيدين من هذه الأراضي لاتقل عن 6 أشهر من أجل تهيآتها وتطويرها لإطلاق مشاريعهم، ومتابعة الجهات المسؤولة عن هذه المناطق لعمليات التطوير والاستفادة من هذه الأراضي حتى يتم استغلالها بشكل امثل ويحقق الأهداف التي من اجلها طورت هذه الأراضي وهي وجود صناعات قطرية تساهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع. عبد الرحمن حمد سريع الكعبي دعم القطاع الخاص أما رجل الأعمال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي - رئيس مجلس إدارة شركة مودرن تاون للمقاولات والعقارات، فقد شدد على أن بدء تسليم أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد للمستفيدين من هذه الأراضي يعكس حرص الدولة على دعم وتشجيع القطاع الخاص وإزالة كافة العوائق التي كانت تواجه هذا القطاع والتي كان من أهمها هو نقص الأراضي الصناعية، لافتا إلى أن هذه المناطق ستساهم في ظهور كثير من الصناعات والخدمات التي كان السوق المحلي يعاني من نقص كبير فيها، والتي كان يتم استيرادها من الأسواق الإقليمية والعالمية وهو ما يرفع التكلفة في السوق المحلي، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار إيجارات هذه الأراضي حتى تكون منتجاتها وخدماتها أكثر تنافسية. وأضاف الكعبي أن هذا النوع من المناطق الاقتصادية يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية على أصحاب المشاريع ويوفر بيئة مناسبة لنمو وتطور الصناعات والخدمات، مشيرًا إلى أن وجود هذه المناطق بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحديث المنظومة القانونية والتشريعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، ورؤوس الأموال، خصوصا أن هذه المناطق ستكون لها نافذة واحدة وإدارات وجمارك وأنظمة داخلية تخص البضائع والمنتجات، هذا بالإضافة إلى ارتباطها بشبكة نقل متطورة ومتكاملة من نقل بحري وجوي وبري، وكلها عوامل ستعزز الصادرات القطرية وتجعل من قطر مركزا تجاريا إقليميا وعالميا.

أظهرت بيانات صادرة من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الجمعة، أن الأسعار الرخيصة للغاز وزيت التدفئة كبحت نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في نوفمبر رغم ارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي والإيجارات والسجائر. وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين بدول منطقة اليورو الـ19 انخفضت 0.1% على أساس شهري في نوفمبر وزادت 0.6% على أساس سنوي في تسارع لوتيرة الزيادات السنوية البالغة 0.5% في أكتوبر و0.4% في سبتمبر. يرغب البنك المركزي الأوروبي في إبقاء التضخم منخفضا، لكن قريبا من 2% ولجأ البنك إلى شراء سندات حكومية بقيمة 80 مليون يورو (83.6 مليون دولار) شهريا لضخ مزيد من السيولة في النظام المصرفي وتحفيز ارتفاع الإقراض في الاقتصاد لدعم الأسعار. وانخفضت أسعار الطاقة 0.2% عن الشهر السابق وتراجعت 1.1% على أساس سنوي في نوفمبر، بينما ارتفعت أسعار الأغذية غير المصنعة 0.4% على أساس شهري و0.7% على أساس سنوي. ولقياس التضخم الأساسي يهتم المركزي الأوروبي بمعيار يستثني مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة وقد أظهر انخفاض الأسعار 0.1% على أساس شهري وارتفاعها 0.8% على أساس سنوي.

قالت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، إن أسعار النفط قد تتجاوز مستوى الأربعين دولارا للبرميل المحسوبة على أساسه ميزانية 2017 حيث تنبئ العوامل الخارجية بارتفاع الأسعار في المدى القصير. لكنها أضافت أن تقييم الأحداث المؤثرة في سوق النفط يتطلب مزيدا من الوقت. وقالت إن من المتوقع أن يظل صافي التدفقات الرأسمالية الخارجة من روسيا منخفضا وعدم تأثر الأوضاع النقدية بفائض السيولة.

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمام الدولار أثناء التعاملات اليوم الخميس، متضررا من موجة مشتريات قوية أخرى للعملة الأمريكية. وانخفض الاسترليني 0.9%، إلى 1.2445 دولار بينما تراجع 0.5% أمام اليورو إلى 83.40 بنس مع هبوط العملة الأوروبية إلى أدنى مستوى في 14 عاما مقابل الدولار. ويواصل الدولار الصعود أمام العملات الرئيسية بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وتلميحه إلى وتيرة أسرع لزيادات الفائدة في 2017.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم عن تعديل أسعار الفائدة، حيث تم رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QMRL) من 4.50 بالمائة إلى 4.75 بالمائة، وأيضا رفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QMRD) من 0.75 بالمائة إلى 1 بالمائة، على أن يسري ذلك من تاريخه. وأوضح بيان صادر عن مصرف قطر المركزي أنه تم أيضا تعديل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام (Repo) ليصبح 2.25 بالمائة، واستحقاق عمليات إعادة الشراء من 14 يوما إلى 7 أيام .

هبطت الأسهم الأمريكية، اليوم الأربعاء، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية وأشار إلى أن زيادات قد تأتي العام القادم بوتيرة أسرع مما توقع البعض. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضا 118.68 نقطة أو ما يعادل 0.6%، إلى 19792.53 نقطة في حين هبط مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 18.44 نقطة أو 0.81%، ليغلق عند 2253.28 نقطة مسجلا أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية منذ الحادي عشر من أكتوبر. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 27.16 نقطة أو 0.5%، إلى 5436.67 نقطة.

هبطت أسعار النفط بأكثر من 3%، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة الأمريكية وقفزة في مخزونات الخام في أكبر مركز لتخزين النفط في الولايات المتحدة وهو ما جدد المخاوف من تخمة في المعروض. وانخفض النفط لأدنى مستوياته أثناء الجلسة بعدما قرر المركزي الأمريكي رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ولمح إلى زيادات بوتيرة أسرع في 2017. ويجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة على المشترين الذي يستخدمون عملات أخرى. وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.82 دولار أو 3.27%، لتبلغ عند التسوية 53.90 دولار للبرميل، بعدما هبطت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 53.80 دولار. وانخفض الخام الأمريكي 1.94 دولار أو 3.66%، ليبلغ عند التسوية 51.04 دولار للبرميل بعدما سجل أثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضا عند 50.92 دولار.

تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى في 11 شهرا اليوم الأربعاء، متأثرة بخسائر لسهم اكتيليون السويسرية بعد أن أنهت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية للرعاية الصحية مناقشات حول اتفاق محتمل مع أكبر شركة للتكنولوجيا الحيوية في أوروبا. وهبط سهم اكتيليون 9.2%، بعد أن قالت جونسون آند جونسون إنها لم تتمكن من الوصول إلى اتفاق تعتقد انه سيوجد قيمة مناسبة لمساهميها. وفي الشهر الماضي قالت جونسون آند جونسون إنها في محادثات أولية حول عرض استحواذ على اكتيليون التي كانت قيمتها آنذاك حوالي 20 مليار دولار. وقالت مصادر إن اكتيليون تجري الآن محادثات مع شركة سانوفي الفرنسية للأدوية بشأن اتفاق، وانخفض سهم سانوفي 2.6%. وتأثرت السوق أيضا بهبوط سهم كولريوت 9.4%، بعد أن أعلنت المجموعة البلجيكية لمجمعات الأسواق نتائج في وقت متأخر يوم الثلاثاء. ورغم أن أرباحها الصافية فاقت توقعات السوق إلا أن المستثمرين شعروا بخيبة أمل لتوقعاتها الضعيفة للنمو.