بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، مع أرباب العمل والنقابات الفرنسية تتمة إصلاحاته الاجتماعية وخصوصا تلك المتعلقة بالتعويضات للعاطلين عن العمل، في أجواء مشحونة بعد الإجراءات الأولى في مجال حقوق العمل. وسيستقبل الرئيس الفرنسي في قصر الاليزيه حتى الجمعة منظمات أرباب العمل والنقابات التي لم تتمكن حتى الآن من أن تقف في جبهة موحدة في مواجهة الحكومة إذ أن بعضها يتبنى خطا متشددا مثل "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي جي تي) بينما تفضل أخرى خطا تصالحيا مثل وأخرى "الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل" (سي اف دي تي). ثلاث قضايا وتابع ماكرون الأسلوب الذي سمح له قبل أربعة أشهر من تمرير قراراته التي تنص على تعديل قانون العمل بدون أن يسبب تمردا اجتماعيا واسعا، خصوصا بفضل الانقسامات النقابية. فهو يفتتح المشاورات قبل أن ينقل الأمر إلى رئيس الحكومة ادوار فيليب ووزيرة العمل مورييل بينيكو. ويتوقع صدور مشروع قانون في أبريل. تتعلق هذه الإصلاحات بثلاث قضايا هي التأهيل المهني والتدريب وخصوصا التأمين ضد البطالة وهي النقطة الأكثر حساسية. وقالت بينيكو الأربعاء، إن "ورشات العمل الثلاث (...) مرتبطة ببعضها البعض (...) وتساهم في حماية كل منا". يبقى أن الجو الاجتماعي بات مشحونا أكثر منذ الصيف، بين استياء الموظفين الذين تظاهروا الثلاثاء ومناقشة الميزانية التي ستجري في أجواء من التوتر على ما يبدو و"الكونفدرالية العامة للعمل" التي دعت إلى تظاهرة للمرة الثالثة في 19 أكتوبر من اجل سحب هذه النصوص. وتشكل هذه القرارات التي نشرت في نهاية سبتمبر ودخلت حيز التنفيذ، الشق الأول من المشروع الاجتماعي لماكرون. وهي تشمل عددا من المجالات وتحدد مثلا سقف التعويضات للتسريح التعسفي وتعدل طرق الحوار الاجتماعي في الشركات الصغيرة. تأمين ضد البطالة للجميع وحول الشق الثاني من هذه التعديلات، قالت فيرونيك ديسكاك الأمينة العامة المساعدة لـ"الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل" بعد اجتماع نقابي الاثنين لم يسمح للمنظمات بالاتفاق للدعوة معا إلى التظاهر "كلنا متفقون على القول أن هناك قلقا مما سيتم القيام به في مجالي التأهيل المهني والتأمين ضد البطالة، هناك الكثير من الغموض". وقررت النقابات الاجتماع في 24 أكتوبر بعد لقاءاتها مع السلطة التنفيذية بشأن هذه التعديلات. ويمكن أن يشكل إصلاح التأمين ضد البطالة محور الاهتمام. ويمكن أن يوسع ليشمل أصحاب المهن الحرة أو المستقيلين الذين لا ينطبق عليهم حاليا. وأوضحت بينيكو أن "الهدف هو فتح التأمين ضد البطالة للجميع وإمكانية تعديلها لمكافحة الأوضاع الهشة". وأضافت أن "العقود الهشة (...) هي التي تكلف التأمين ضد البطالة مبالغ كبيرة". ومن المقرر فرض "مكافآت أو عقوبات" بشأن الشركات التي تستغل العقود القصيرة. أما النقابات فتخشى أن تؤدي هذه الحقوق الجديدة إلى خفض في تعويضات البطالة. وحول التأهيل المهني، وعدت الحكومة بتقديم 15 مليار يورو على مدى خمس سنوات وتريد مثل الحكومات السابقة تبسيط قطاع تصعب قراءته ويضم عددا كبيرا من الفاعلين. أما إصلاح التدريب، فسيجري مثل التأهيل المهني، بالتشاور مع المناطق ويفترض أن يجعل هذا الجانب أكثر جاذبية.

قال مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن الرئيس عبر عن دعمه للوحدة الدستورية لإسبانيا، وذلك خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي. وأصيب المئات أمس الأحد عندما سعت الشرطة الإسبانية لتعطيل استفتاء على استقلال إقليم كتالونيا تعتبره مدريد غير قانوني. وقال المصدر "أكد الرئيس دعمه للوحدة الدستورية لإسبانيا". ولم يشر المصدر إلى الأساليب التي اتبعتها الشرطة الإسبانية.

فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الأحد، في فرنسا في انتخابات تهدف إلى تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ، يتوقع أن تفضي إلى تعزيز الغالبية اليمينية في هذا المجلس فيما قد يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أول نكسة انتخابية في عهده. ولن تمنع نكسة في هذه الانتخابات التي تشمل 171 مقعدا من أصل 348 في مجلس الشيوخ، الرئيس الفرنسي من ممارسة الحكم، غير أنها قد تعرقل بعض مشاريعه، غداة تظاهرة جديدة ضد تعديل قانون العمل. قلق ماكرون وفي المحطة الأخيرة من سلسلة انتخابات شهدها العام 2017 وأحدثت انقلابا في المشهد السياسي الفرنسي، من المتوقع أن تكون عملية الاقتراع هذه صعبة للحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" بعد ثلاثة أشهر على فوزه الكبير في الانتخابات التشريعية. وبعدما كان الحزب يحلم بتكرار الإنجاز الذي حققه في يونيو حيث اجتاح مقاعد الجمعية الوطنية، اضطر إلى خفض سقف آماله مع تراجع شعبية الرئيس الوسطي الشاب والصعوبات الأولى التي تواجهها ولايته. عنونت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" باختزال "الانتخابات التي تقلق ماكرون". فالنظام الانتخابي نفسه الذي يعتمد الاقتراع العام غير المباشر، لا يعتبر مؤاتيا للرئيس. ففي حين قامت حركة "إلى الأمام" على أساس علاقة مباشرة بين ماكرون والفرنسيين، فإن حق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر على 76359 من "الناخبين الكبار" من برلمانيين ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية وغيرهم، انبثقوا عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز فيها اليمين. كما أن الحكومة اتخذت في الأسابيع الأخيرة قرارات عديدة انتقدها أعضاء المجالس المحلية بشدة، وبينها إلغاء 300 مليون يورو من مخصصات الإدارات المحلية وإعفاء معظم الأسر من الضريبة على المسكن وهي تمثل ثلث مداخيل البلديات الفرنسية، إضافة إلى تخفيض عدد الوظائف المدعومة. اليمين متفائل وهذا ما يهدد بمنع الحزب الرئاسي من إحداث تغيير في التوازنات التقليدية بين اليمين واليسار في مجلس الشيوخ على غرار ما نجح في تحقيقه في الجمعية الوطنية، ويرجح الخبراء أن يبقى ميزان القوى في مجلس الشيوخ لصالح اليمين كما هو منذ 2014. وتوقع رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه أن "تعزز" كتلة اليمين التي ينتمي إليها موقعها الأحد. وفي هذه الظروف، يعلن الحزب الرئاسي الذي يشغل حاليا 29 مقعدا في مجلس الشيوخ، عن هدف متواضع هو تعزيز وجوده في هذا المجلس. وقال رئيس كتلة أنصار ماكرون في مجلس الشيوخ فرنسوا باتريا "يجب أولا التجديد للكتلة ونريد من ثم المضي أبعد". تعديلات دستورية وعمليا فإن عدم امتلاكه الغالبية في مجلس الشيوخ لن يمنع ماكرون من أن يحكم، حيث أن مجلس الشيوخ في فرنسا بإمكانه تأخير إقرار خطط السلطة التنفيذية التي يعارضها لكن الكلمة الفصل تعود دائما لنواب الجمعية الوطنية. في المقابل، لا بد من الحصول على موافقة مجلس الشيوخ لتعديل الدستور. ويعتزم الرئيس إقرار تعديلات دستورية مهمة بحلول صيف 2018، منها خفض عدد البرلمانيين بنسبة الثلث، وهي تعديلات تتطلب موافقة 60% من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، أي ما يوازي 555 برلمانيا. ومع 400 نائب في الجمعية الوطنية من مؤيدي ماكرون بينهم 313 من حزبه، يحتاج إلى إقناع نحو 160 من أعضاء مجلس الشيوخ. والأمر ليس محسوما سلفا لكن في حال تعطل تمرير المشاريع في البرلمان، أعلن رئيس الدولة انه سينظم استفتاء. ويأمل مجلس الشيوخ، المؤسسة التي تبقى عادة في الظل وسط المشهد السياسي الفرنسي وتعاني من صورة متقادمة مع معدل أعمار يبلغ 64 عاما، أن يكتسب حضورا أكبر خلال ولاية ماكرون. وأكد لارشيه "أريد أن يجسد مجلس الشيوخ معارضة حازمة".

أظهر استطلاع للرأي، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ارتفعت في شهر سبتمبر الحالي، حيث أبدى 45% رضاهم حياله، وذلك اثر انخفاض حاد بشعبيته في الشهرين الماضيين. وقال 39% من المشاركين في الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه في باريس اليوم الأحد، إنهم "راضون إلى حد ما" ، فيما قال 6% إنهم "راضون جداً" حيال الرئيس الفرنسي. في الوقت نفسه، انخفض عدد غير الراضين إلى 53% وانقسموا بين "غير راضين إلى حد ما" 33%، و"غير راضين إلى حد كبير"20%، بحسب ما أظهره الاستطلاع الذي أجراه معهد "إيفوب" لحساب جريدة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية.

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستطرح مبادرة لوضع خريطة طريق سياسية شاملة في سوريا. وأضاف الرئيس الفرنسي، في أول كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء: "إن الشعب السوري عانى في بلاده، وفي مخيمات اللجوء"، مطالباً بـ "تأمين ممرات لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا". الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتابع قائلاً: "نسعى إلى الحل السياسي للأزمة في سوريا، كما تجب ملاحقة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي في خان شيخون". ولفت ماكرون إلى أن بلاده "تدعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية"، داعياً إلى وضع "خريطة طريق واضحة" لحل الأزمة سياسياً. وحول سبل الحرب على الإرهاب، أعلن ماكرون أن "فرنسا ستنظم، العام المقبل، مؤتمراً عن محاربة الإرهاب على الإنترنت"، مشدداً على ضرورة "محاربة الإرهاب ثقافياً". وتابع الرئيس الفرنسي: "يجب تجفيف منابع الإرهاب في العالم. علينا أن نتحرّك جماعياً لمكافحة الإرهاب، وأن نحمي أنفسنا منه، ونجعل الأمن على رأس أولوياتنا". وأشار ماكرون إلى أن "الحرب على الإرهاب عملية عسكرية كما هي فكرية وحضارية"، لافتاً إلى أن "الرد العسكري على الإرهاب ليس كافياً". وأكد أن الهجرة والإرهاب هما أبرز التحديات التي تواجه العالم حالياً، مضيفاً: "التعليم هو ما سوف يمكننا من القضاء على الظلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا". وحول وضع المسلمين الروهينجا، لفت ماكرون إلى أن فرنسا ستطرح مبادرة في مجلس الأمن حول ميانمار، مشدداً على ضرورة وقف العمليات العسكرية و"التطهير العرقي" ضد الروهينجا. وبخصوص الاتفاق النووي مع إيران، الذي ينتقده باستمرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أشار ماكرون إلى أن "الاتفاق مفيدٌ للجميع، وغير قابل للتشكيك"، موضحاً أنه "أبلغ أمريكا وإيران أن عدم احترام الاتفاق النووي قد يؤدي لحريق في المنطقة". وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده تتحمّل مسؤولية إعادة الاستقرار إلى ليبيا، مشدداً على أن "تنظيم انتخابات هناك يعتبر عودة للدولة السياسية". يشار إلى أن ماكرون يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى بصفته رئيساً لفرنسا. وستستمر أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 72 حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وستناقش سبل مكافحة الإرهاب، والفقر، ومساعدة اللاجئين، والقضايا الدولية الهامة؛ كالصواريخ الكورية الشمالية، والأزمة السورية، والروهينجا، وعملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، بالإضافة إلى قضايا المناخ.

دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إلى "مفاوضات مباشرة" مع كوريا الشمالية لخفض التوتر بعد إطلاق بيونج يانج صاروخا جديدا، بحسب ما أعلنت الرئاسة الروسية. وأعلن الكرملين في بيان أن الرئيسين أكدا خلال اتصال هاتفي بينهما "وحدة الموقف إزاء الطابع غير المقبول للتصعيد" في شبه الجزيرة الكورية. وأضاف إنهما اتفقا على "ضرورة حل هذا الوضع البالغ التعقيد حصريا بالوسائل السياسية والدبلوماسية من خلال استئناف المفاوضات المباشرة". ونددا "بشدة بالأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية التي تنتهك بشكل خطير قرارات مجلس الأمن الدولي". من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية تأييدها تعزيز العقوبات المفروضة على بيونج يانج. وصدرت ردود الفعل هذه بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا عبر أجواء اليابان، بعد أقل من أسبوع على تبني مجلس الأمن قرارا ينص على حزمة ثامنة من العقوبات في محاولة لإقناع بيونج يانج بالتخلي عن برامجها البالستية والنووية.

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن ماكرون ناقش زيادة الضغوط والعقوبات على كوريا الشمالية خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وقال المكتب إن الزعماء الثلاثة شددوا على ضرورة أن يرد المجتمع الدولي بشكل "موحد وحازم" على بيونج يانج. واستعدت كوريا الجنوبية اليوم السبت، لاحتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية أخرى مع احتفالها بذكرى تأسيسها وذلك بعد أيام فقط من سادس وأكبر تجاربها النووية والتي هزت الأسواق المالية العالمية وأدت إلى زيادة تصعيد التوترات في المنطقة.

طلب الرئيس الصيني شي جينبينج في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، من باريس المساهمة في "تهدئة الوضع" في الأزمة الكورية الشمالية، حسب ما نقل التلفزيون الصيني. ونقلت قناة التلفزيون الحكومية "سي سي تي في" على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الرئيس الصيني الذي قال أن بكين "تأمل أن تلعب فرنسا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، دورا بناء لتهدئة الوضع وإعادة إطلاق الحوار" في الملف الكوري الشمالي. وكما صرح قبل ساعات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كرر الرئيس الصيني رغب بلاده في "إخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي". وقال أن "المسألة الكورية الشمالية لا يمكن أن تحل إلا بوسائل سلمية، عير الحوار والمشاورات". ونقل التلفزيون الصيني عن ماكرون قوله أن فرنسا حريصة على الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومستعدة لتعزيز تعاونها مع الصين من اجل التوصل إلى تسوية لهذا الملف. وتسعى الولايات المتحدة إلى فرض حظر نفطي على كوريا الشمالية وعلى صادراتها من النسيج وتجميد أصول الزعيم كيم جونج اون وحظر والعمل على قطع تحويلات العمال الكوريين الشماليين في العالم ردا على التجربة النووية السادسة التي اجرتها بيونج يانج، وفق مشروع القرار الذي وزع على مندوبي الدول الـ15. لكن شي وماكرون لم يتطرقا إلى إمكانية فرض عقوبات على كوريا الشمالية، حسب النص الذي نشره التلفزيون.

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمكانة تركيا كشريك مهم لبلاده والاتحاد الأوروبي في العديد من الأزمات، مؤكّدًا أنه يتمنى عدم حدوث صدع في العلاقات بين الجانبين. وخلال تصريح صحفي، اليوم الخميس، أشار ماكرون إلى أن العلاقات التركية الأوروبية تعاني حاليًا عددًا من المشاكل، معتبرًا أن تركيا تُبعد نفسها عن الاتحاد الأوروبي. واستدرك ماكرون بقوله: "إلا أنني آمل في عدم حدوث صدع في العلاقات بين الطرفين، فهي شريك مهم لنا في العديد من الأزمات، وخاصة في أزمة المهاجرين والتهديدات الإرهابية". ووصف اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بأنه "يولّد نتائج إيجابية على الإطلاق"، وأن هذه النتائج تساهم في تخفيف الضغط بشأن أزمة المهاجرين، وخاصة باليونان. وأكّد الرئيس الفرنسي أنه على تواصل دائم ومنتظم مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

أوضح استطلاع رأي جديد في فرنسا، تواصل تراجع معدلات تأييد الشارع الفرنسي للرئيس إيمانويل ماكرون، لتصل إلى نسبة 30% فقط. ويعد ماكرون، أول رئيس فرنسي يواجه هذا الانخفاض السريع في نسبة شعبيته، خلال الأشهر الأربعة الأولى، من توليه منصبه. وبحسب المسح الذي نشرته شركة "يوغوف فرانس" لبحوث الرأي العام، لحساب موقع "هافبوست" وقناة "سي نيوز"، اليوم الإثنين، فقد شهد أغسطس الماضي، انخفاضا ملحوظا في شعبية الرئيس الشاب، لتتراجع إلى 30% بعد أن كانت 36% في يوليو الماضي و43% نهاية يونيو الماضي. وأجري استطلاع الرأي يومي 28 و29 أغسطس الماضيين، على عينة تمثيلية من 1003 أشخاص يفوق سنهم الـ18 عاما. وأوضح المسح أن ماكرون (39 عاما) يواصل بوتيرة متزايدة خسارة دعم الشارع الفرنسي، منذ وصوله إلى الإليزيه، في مايو الماضي.

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد إن المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يرد سريعا وبحسم على أحدث تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية. وقال ماكرون في بيان نشره مكتبه "يدعو رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الرد بشكل سريع على هذا الانتهاك الجديد من كوريا الشمالية للقانون الدولي". وأضاف "يجب أن يتعامل المجتمع الدولي مع هذا الاستفزاز بأقصى حد من الحسم من أجل عودة كوريا الشمالية غير المشروطة إلى مسار الحوار ومواصلة تفكيك برنامجها النووي والباليستي بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه".

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منطقة الشرق الأوسط خلال فصل الربيع المقبل في جولة تشمل الكيان الصهيوني والأراضي الفلسطينية للمساعدة في دفع عملية السلام بالمنطقة ودعم حل الدولتين. وقال ماكرون في اجتماع للسفراء الفرنسيين "سنواصل جهودنا مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان في أمان جنبا إلى جنب داخل حدود معترف بها من المجتمع الدولي على أن تكون القدس عاصمة الدولتين". وذكر ماكرون أن الجولة ستشمل أيضا لبنان والأردن.

يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدا الإثنين، حكومته بكامل أعضائها لوضع اللمسات الأخيرة على عملية توزيع الميزانية بين مختلف الوزارات وتهيئة فريقه قبل بدء تطبيق أولى الإصلاحات الكبرى لولايته. وبعد العطلة الصيفية يخصص الاجتماع بحسب الإليزيه "لوضع الإصلاحات موضع التطبيق من الناحية العملية حول ثلاثة محاور كبرى: الإصلاحات الهيكلية التي تمت مباشرتها (قانون العمل ونظام التقاعد ومساعدات البطالة)، والخيارات بالنسبة للميزانية من أجل ترميم قدرة فرنسا الاستثمارية واستعراض خارطة العمل لكل من الوزارات خلال الولاية الرئاسية". ويبدأ الاجتماع في الساعة 10,30 ويستمر حتى الساعة 14,00 بعد غداء. وبعدما جرى الاجتماع الأول من هذا النوع في يونيو في نانسي تحت إشراف رئيس الوزراء إدوار فيليب، يعقد الاجتماع هذه المرة برئاسة ماكرون نفسه الذي دعا الوزراء ووزراء الدولة إلى قصر الإليزيه. والهدف بالنسبة إلى الرئيس الذي تتراجع شعبيته حسب استطلاعات الرأي، هو ضمان تماسك الفريق الحكومي في وقت يتحتم على فريقه اتخاذ تدابير هامة لتحقيق مدخرات من أجل تمويل إصلاحاته، مع الالتزام بهدفه خفض العجز في ميزانية فرنسا إلى ما دون عتبة 3%. وفي أول استحقاق تواجهه، تعرض الحكومة الخميس غداة أول مجلس وزراء مع استئناف العمل بعد العطلة الصيفية القرارات الحكومية حول تعديل قانون العمل والتي تثير منذ الآن تنديدا واسعا. تظاهرة ضخمة وسيواجه الرئيس أول تظاهرة ضخمة في 12 سبتمبر احتجاجا على هذا الإصلاح، فيما أعلن حزب "فرنسا المتمردة" بزعامة جان لوك ميلانشون يوم تعبئة في 23 سبتمبر ليكون بمثابة "اختبار وطني" ضد "الانقلاب الاجتماعي" الذي تتهم ماكرون بتنفيذه. وشهدت الأشهر الماضية عدة إعلانات مثل خفض ميزانية الدفاع واقتطاع 5 يورو في الشهر من المساعدات السكنية ومؤخرا إرجاء قسم من التخفيضات التي وعد بها المرشح ماكرون في المساهمات للضمان الاجتماعي إلى خريف 2018، كان لها وقع سلبي لدى الرأي العام وأعطت كذلك انطباعا بالارتباك داخل الفريق التنفيذي. وأقر رئيس الوزراء إدوار فيليب بنفسه الخميس بأن خفض المساعدات السكنية ليس تدبيرا "في غاية الذكاء"، مرتكبا هو أيضا بعض الهفوات بالنسبة لوتيرة خفض المساهمات للضمان الاجتماعي. "عودة معقدة" للرئيس في مؤشر إلى بعض القلق، اغتنم الرئيس جولة أوروبية ليدافع مطولا عن أدائه، مخالفا بذلك التزامه بعدم تناول مسائل السياسة الداخلية أثناء وجوده خارج فرنسا. وأعلن في هذا السياق وبحسب صيغة تفسح المجال للتأويل، عن عزمه على الاستمرار في "تغيير فرنسا في العمق" مشيرا إلى أن "الفرنسيين يكرهون الإصلاحات". وفي مطلع الأسبوع خرج الرئيس السابق فرنسوا هولاند لأول مرة عن الحياد الذي يلزمه منذ خروجه من الإليزيه، ليناشد وزيره السابق وخلفه "ألا يطلب من الفرنسيين تضحيات لا تأتي بفائدة". وتوقع رئيس كتلة "اليسار الجديد" (الكتلة الاشتراكية سابقا) أوليفييه فور "عودة معقدة" للرئيس بعد العطلة الصيفية. من جهته قال الأمين العام لنقابة "الكونفدرالية العامة للعمل" فيليب مارتينيه إن الرئيس يظن الفرنسيين "بلهاء". وفي غياب شخصيات كبرى في الغالبية النيابية وحتى داخل الحكومة يمكنها الدفاع عن عمله، قرر ماكرون الخروج عن قاعدة "الندرة في الكلام" التي يلزمها منذ وصوله إلى السلطة والتوجه إلى الفرنسيين بانتظام أكبر عبر وسائل الإعلان.

انتهز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرصة مؤتمر صحفي في النمسا للدفاع مطولا عن مشاريعه الإصلاحية في فرنسا، مخالفا بذلك القاعدة بعدم التطرق إلى السياسة الفرنسية في الخارج. وقال ماركون أن "التغيير الذي نسعى إلى تحقيقه هو إدخال فرنسا في القرن الحادي والعشرين والانتصار في المعركة على البطالة الجماعية. لا نسعى إلى خفض نسبة البطالة درجة أو درجتين فحسب، إنما نريد تحقيق تغيير جذري في البنى الاقتصادية والاجتماعية الفرنسية". وأشار إلى إجراءات من بينها "نقل اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يدفعها الموظفون، إلى صندوق ضريبة المساهمة الاجتماعية، سيسمح في رفع القدرة الشرائية اعتبارا من الأول من يناير للعاملين في فرنسا أن كانوا مستقلين أو موظفين في القطاع العام أو أجراء". وأضاف أن "القدرة الشرائية ستواصل ارتفاعا تدريجيا خلال السنة"، موضحا انه "بالنسبة لشخص يتقاضى الحد الأدنى للأجور، سيعادل ارتفاع القدرة الشرائية الحصول على راتب إضافي سنويا، يدفع بناء على التغيير الحاصل وليس من قبل رب العمل". ورأى ماكرون أنه "منذ 30 عاما، فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تنتصر على البطالة"، معتبرا أن ذلك ناجم عن "قواعد العمل في فرنسا التي لا تتناسب مع اقتصاد الابتكار". وذكر بأن إصلاح سوق العمل يهدف إلى تشجيع التوظيف عبر السماح خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتفاوض "على مستوى الشركة"، وذلك من أجل "التكيف مع حجم الطلب". كما أنه يسمح للشركات الكبيرة بالحصول خصوصا على جدول تعويضات لدى مجلس حل نزاعات العمل في حال إنهاء الخدمة. ودافع ماكرون عن مشاريعه الضريبية وإصلاح ضريبة التضامن على الثروة والضرائب على المدخرات بالقول إنها تهدف إلى "توجيه الادخار نحو الابتكار" مذكرا بأنه يريد استثمار 15 مليار يورو خلال عهده في مجال "تدريب مليون شاب ومليون عاطل عن العمل ذوي المهارات المتدنية". وقال إن "هذه التغييرات تفقد معناها إذا لم نعرف كيف نحمي العاملين في وجه المنافسة غير النزيهة".

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية نقلا عن مصادر في رئاسة الجمهورية التركية أنه جرى خلال الاتصال تناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأضافت أن الاتصال شمل أيضا ملفات مكافحة الإرهاب والأزمة في سوريا والتطورات في العراق.