رأت صحيفة "هفنجتون بوست" الفرنسية أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الدول الكبرى الست وإيران للحد من قدراتها النووية خبر جيد للمواطنين الفرنسيين، حيث سيوفر لهم الأموال خلال الفترة المقبلة. وقالت الصحيفة، إن الاتفاق الذي طال انتظاره سيكون له تأثير غير متوقع على الحياة اليومية لمواطني فرنسا، مشيرا إلى أن الاتفاق يقضي برفع تدريجي للعقوبات التي فرضت في عام 2006 من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على طهران، وهو ما أدى إلى خنق اقتصادها. وأوضحت الصحيفة أن رفع العقوبات الاقتصادية يمثل عودة لإحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في السوق العالمية، حيث تمتلك إيران نحو 151 مليار برميل من النفط، وتحتل المركز الرابع بعد السعودية وفنزويلا وكندا في قائمة أكبر المصدرين للذهب الأسود أي قبل العراق والكويت. نتيجة واحدة تبدو مؤكدة حال رفع العقوبات عن إيران ، سوف تستمر أسعار النفط في الانخفاض مع مرور الوقت، لأن إيران ستزيد إنتاجها من 2.8 مليون برميل يوميا إلى 3.6 مليون وهو المعدل الذي كانت تنتجه قبل فرض العقوبات في 2012. لكن بالطبع لن يحدث هذا بين عشية وضحاها فقطاع النفط الإيراني يعاني من الشيخوخة ولم يطور منذ عشر سنوات، فهو في حاجة ماسة إلى الاستثمار، "أولويتنا تتمثل في تطوير حقولنا النفطية وحقول الغاز باستخدام الإمكانات المحلية والأجنبية"، يقول وزير النفط الإيراني بيجان زنكنه، حيث أكد أيضا أن بلاده تريد "تسريع" تطوير صناعة البتروكيماويات. لكن المثير للاهتمام بالنسبة للمستهلك الفرنسي - تشير الصحيفة – هو أن عودة إيران سيشعل حرب أسعار في "أوبك"، منظمة الدول المصدرة للنفط، التي تعد إيران هي جزء لا يتجزأ منها، حيث تم هذا بالفعل في أواخر العام الماضي، وأدى زيادة الإنتاج لانخفاض أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل.

أكد جون بينر، رئيس مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، إن "من الواضح" أن أغلبية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يعارضون الاتفاق النووي الإيراني. ويهيمن الجمهوريون الذين منهم بينر على الكونجرس بمجلسيه، ويملك المجلسان حق مراجعة الاتفاق بموجب قانون وقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مايو. ومن المتوقع أن يصوت المجلسان على الاتفاق بعد عطلة يوم العمل في مطلع سبتمبر. وقال بينر في مؤتمر صحفي أسبوعي "من الواضح أن أغلبية مجلس النواب والشيوخ يعارضون على أقل تقدير هذا الاتفاق، وأما عن عدد المعارضين فسنرى ذلك بعد عطلة يوم العمل".

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، أنه يأمل أن يمهد الاتفاق الدولي مع إيران، بخصوص برنامجها النووي، الطريق أمام تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية. وقال عباس خلال استقباله اليوم، في مدينة رام الله، مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند "نأمل أن يمهد الاتفاق الدولي مع إيران إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن يكون مقدمة لجعل منطقتنا خالية من الأسلحة النووية بما في ذلك إسرائيل".

يزور وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، اليوم الخميس، إسرائيل في مسعى لإقناع الدولة العبرية بأن الاتفاق النووي الإيراني يصب في مصلحتها. وسيلتقي هاموند برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق الخميس، بعد يوم من انتقاده لمعارضة إسرائيل للاتفاق النووي مع طهران. وكان هاموند قال الاربعاء للبرلمان البريطاني إن الدولة العبرية تفضل "حالة دائمة من المواجهة". وتوصلت إيران والقوى الكبرى الثلاثاء في فيينا إلى اتفاق تاريخي حول الملف النووي الإيراني في اليوم الـ18 للمفاوضات الماراتونية بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين).

عرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، تحسين قدرات الجيش الإسرائيلي، بعد الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الخميس، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تحدد هويته، أن الرئيس الأمريكي قدم عرضه هذا خلال مكالمة هاتفية جرت مساء أمس بينه وبين نتنياهو. وبحسب المسؤول الأمريكي ذاته فإن أوباما يقدم هذا العرض للمرة الثانية، حيث سبق أن قدمه في مكالمة هاتفية في 2 إبريل بعد ساعات من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطار حول البرنامج النووي الإيراني في مدينة لوزان السويسرية. وذكرت الصحيفة أن نتنياهو لم يقبل العرض آنذاك، لتفادي إعطاء الانطباع بأن إسرائيل انضمت إلى الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني. وأضافت:" بحسب المسؤول الأمريكي فإن أوباما ابلغ نتنياهو بأنه يتفهم أسباب عدم قبوله لهذا العرض في شهر إبريل، ولكن بعد التوصل إلى الاتفاق فإن أوباما يعتقد بأن على إسرائيل والولايات المتحدة إجراء محادثات للحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل آخذا بعين الاعتبار التغييرات التي قد تجري في المنطقة نتيجة للاتفاق مع إيران". ولفتت الصحيفة إلى أن أوباما أبلغ نتنياهو بأنه سيوفد وزير الدفاع أشتون كارتر إلى إسرائيل لإجراء مباحثات الأسبوع القادم. وقالت:" من المتوقع أن يعيد كارتر طرح هذا العرض، ولكن من المبكر جدا توقع رد نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون". من جهتها، نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع، لم تحدد هويته، قوله إن الأجهزة الأمنية لن تنهمك في ملف المساعدات الأمريكية إلا بعد أن يناقش الكونغرس الاتفاق خلال الشهرين المقبلين. ويتوقع أن يلاقي الاتفاق رفضا من النواب الجمهوريين الذين يهيمنون على مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ). وتوصلت إيران ومجموعة (5+1)، الثلاثاء الماضي، إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي، بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة. ويعطي الاتفاق الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المواقع العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات. كما يسمح الاتفاق لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة، واستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث العلمي. وينص الاتفاق الذي لم يعلن نصه الكامل بعد، على أن تعاد العقوبات على طهران خلال 65 يومًا، في حال حدوث أي انتهاكات أو خروق للاتفاق.

حذر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، في رسالة وجهها إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن "بعض" القوى الكبرى لا يمكن الوثوق بها في تطبيق الاتفاق النووي الإيراني وحثه على التيقظ من أي خرق. وهنأ خامنئي الذي كانت له الكلمة الفصل في الاتفاق التاريخي الذي أبرم الثلاثاء مع القوى الكبرى، في رسالته التي نشرت اليوم الخميس المفاوضين الإيرانيين على "الجهود التي بذلوها بدون كلل". لكنه دعا الرئيس روحاني إلى "التنبه من احتمال انتهاك الاطراف الأخرى التزاماتها". وقال في الرسالة "تعلمون جيدا انه لا يمكن الوثوق ببعض الدول الست التي شاركت في المفاوضات". ولم يحدد تلك الدول. والدول الست ضمن مجموعة 5+1 التي ابرمت الاتفاق مع إيران هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا إلى جانب ألمانيا، في ختام حوالى سنتين من المفاوضات. واعتبر خامنئي، أن ابرام الاتفاق بعد مفاوضات طويلة يشكل "خطوة كبرى".

اتصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مساء اليوم الأربعاء، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبحث مع الاتفاق حول النووي الإيراني الموقع بين طهران والقوى العظمى، حسب ما أعلن البيت الأبيض. يشار إلى أن الاتصالات المباشرة بين الزعيمين أصبحت نادرة جدا منذ أن توترت العلاقات بين واشنطن وموسكو بسبب الأزمة الأوكرانية، ولكن روسيا هي وعلى غرار الولايات المتحدة عضو في مجموعة الدول التي ناقشت الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.

رأى موقع "ديلى بيست" الأمريكي، أن الرئيس السوري بشار الأسد، هو الرابح الأكبر من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه بين إيران ومجموعة "5+1" في فيينا. وقال الموقع - في سياق تقرير أورده على موقعه الإلكتروني - "هناك شخص واحد شعر بنشوة غير عادية عقب توقيع الغرب للصفقة مع إيران، إنه الديكتاتور السوري الذي يعول على طهران لاستمراره في خوض الحرب الدائرة في بلاده". وتابعت بالقول "بينما تأمل واشنطن في أن يبقى الأسد فمه مغلقا ولا يعلق على الاتفاق النووي، جاهر الأسد بإرسال برقية إلى المرشد الأعلى الإيراني أية الله على خامنئي، ليهنئه فيها على "الإنجاز التاريخي". ولكن الموقع رأى أن رسالة الأسد تتضمن رسالة أخرى خفية، إلا وهي الاحتفال بمواصلة إيران تمويل ودعم نظامه المنهار عسكريا، فضلا عن الاستمرار في إشعال حروب الوكالة في المنطقة وأوضح الموقع أن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة "5+1"، يعني أن طهران ستتمكن من الحصول على المزيد من الصواريخ والأسلحة والذخيرة، لاسيما إرسال المزيد من المليشيات لدعم جزار سوريا. وبحسب التقرير فأن تخفيف حدة العقوبات الغربية المفروضة على الاقتصاد الإيراني تدريجيا ستوفر للحكومة الإيرانية الأموال اللازمة لدعم الاقتصاد السوري الذي يعاني جراء استمرار الصراع الدائر هناك للعام الرابع على التوالي، مما يرجح كفة بقاءه في السلطة. ونوه الموقع إلى أن إيران قدمت مساعدات إلى نظام الأسد تبلغ ستة مليارات دولار سنويا لمساعدته على البقاء، فضلاً عن حصول النظام السوري على قرض بقيمة مليار دولار قبل عدة أيام من طهران، متوقعة زيادة المساعدات الإيرانية بعد رفع العقوبات الاقتصادية. واختتم الموقع بالإشارة إلى انه في المقابل فأن الخاسر الأكبر من هذا الاتفاق النووي هم المدنيين السوريين الذين يبدو أنهم تمت التضحية بهم في تفاهم بين القوى العالمية وإيران، معتبرا أن الولايات المتحدة منحت إيران توا شيكا على بياض لاستمرار الفظائع في سوريا.

هبطت أسعار النفط حوالي 3%، اليوم الأربعاء، بفعل توقعات بان زيادة في صادرات الخام من إيران ستزيد تخمة المعروض العالمي، وبعد أن أظهرت بيانات حكومية زيادة في المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة الأمريكية. وانخفضت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.46 دولار أو ما يعادل 2.5 %، لتسجل عند التسوية 57.05 دولار للبرميل. وهبطت عقود الخام الأمريكي 1.63 دولار أو 3 %، لتبلغ عند التسوية 51.41 دولار للبرميل.

أخيراً، بعد 12 سنة من مخاض ديبلوماسي صعب ومعقّد، تم التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، الجديد الذي ساعد على هذه الولادة هو أن الولايات المتحدة ترغب في ترتيب الفوضى الشرق أوسطية قبل تقليص اهتمامها بالمنطقة، وأن إيران لم تعد تستطيع احتمال العقوبات المفروضة عليها، لن يكون الاتفاق حدثاً عابراً بل سيغيّر شكل الصراعات في المنطقة حتى ولو لم يكن ممكناً تخيّل المشهد القادم بالكامل. يتساءل كثيرون لماذا هذه الاندفاعة الأمريكية نحو حلّ ملف خلافي يعيد إيران إلى المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة؟ عدا أن تكاليف الحرب ضد إيران لا يُمكن حسابها، وعدا أن كل خصوم إيران كانوا يلقون على أمريكا عبء التعامل مع "الخطر الإيراني" ولم يقوموا بأيّة خطوة، فإن ما قاله وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، قبل أشهر، يكشف حقيقة مكانة إيران. وقال هاموند: "إنها بلد أكبر من أن يتم تجاهله" وإنها "عامل أساسي لمستقبل الأمن في الخليج"، واللافت أن كلام الوزير أتى في مؤتمر "حوار المنامة" الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في العاصمة البحرينية، أي أمام كل الخليجيين. اتفاق لا اتفاقات الولايات المتحدة بدأت ترى أن من مصلحتها التخفف من أعباء أدوارها في الشرق الأوسط تمهيداً لتركيز اهتمامها على منطقتي شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، حيث باتت الصين تهدد بتقليص النفوذ الأمريكي في منطقة حيوية جداً من العالم. ولكن قبل ذلك، عليها خلق توازنات جيوسياسية تساعدها على استمرار تفوقها في المنطقة، وتفرض على أبرز اللاعبين الإقليميين التنسيق معها، لذلك، كان عليها سحب فتيل خطر القنبلة النووية الإيرانية من خلال معادلة بسيطة: ضبط المسار النووي الإيراني وإبقائه تحت المراقبة بشكل يمنع إيران من إنتاج قنبلة نووية في أقل من سنة بعد أي توتر قد ينشأ بينها وبين المجتمع الدولي. ووجدت إيران في هذه المعادلة تلبيةً لمصالحها، فمن ناحية ستُرفع عنها العقوبات الدولية التي أرهقت اقتصادها ومنعتها من تطوير قدراتها الصناعية والتكنولوجية، ومن ناحية أخرى ستبقي "دولة نووية حافة" ما يمنع أيّة دولة معادية لها من الاعتداء عليها كونها ستكون قادرة على الرد بعنف ولو بعد سنة. كما أن إيران تعرف أن القنبلة النووية هي سلاح يُمتلك ويعطي صاحبه مكانة كبيرة ولكنه لا يُستعمل، "أنتم الذين صنعتم القنابل الذرية، ماذا فعلتم؟"، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني مرّة، وبالتالي فإن مدّ نفوذها ليس مرتبطاً بهذه الجزئية وتستطيع الاستمرار في سياساتها بالوسائل التقليدية التي صارت بارعة فيها. بعكس ما يتوهّم البعض، فإن التفاهم سينحصر بالشأن النووي ولن يطال مباشرةً الملفات الخلافية بين إيران وأمريكا، ستبقى واشنطن ملتزمة بالتصدي لإيران في باقي المسائل، ولن تتغاضى عن أعمالها التي تسبب زعزعة للاستقرار في المنطقة. فبعيداً عن التحليلات الطفولية، سيبقى هناك "تضاد" بين أهداف الأمريكيين الإقليمية وبين أهداف إيران، بحسب تعبير المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي الخامنئي. الجديد هو أن الحركة الديبلوماسية بين البلدين ستكون أسهل ما يعني إمكانية أن نشهد تقاطعات بين الخصمين القديمين في أماكن وتنافراً في أماكن أخرى. رضيت إيران بتأجيل العمل على إنتاج قنبلتها، إن لم نقل أنها تخلت عن الفكرة بشكل كامل، فقد وافقت على الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي وتقليص مخزونها من اليورانيوم المخصب، الأمر الذي سيحرمها من صنع قنبلة ذرية، هذا سيعني أن سباق التسلح النووي الذي هددت به السعودية لن يحصل. إدارة تناقضات حلفين كمقابل للانفتاح على إيران في ملفها النووي، ترسل أمريكا إشارات كثيرة إلى نيتها العمل على تمكين خصوم إيران الخليجيين، وبناء منظومات دفاعية متطورة لحمايتهم وتزويدهم ببعض الأسلحة الهجومية الحديثة، على ما ظهر في القمة الأمريكية الخليجية التي عقدت في واشنطن في مايو الماضي. "الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ترفضان أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وستتعاونان لمواجهتها"، بحسب ما جاء في بيان القمة الختامي، ولكن فهم هذه الفقرة يحتاج إلى الانتباه إلى تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما آنذاك حين أكّد أن هذه الشراكة لا تهدف إلى "إضفاء صفة الاستمرارية الأبدية على المواجهة طويلة الأمد مع إيران، كما أنها لا تستهدف تهميش إيران". بعملها على تمكين حلف خصوم إيران، ستخلق أمريكا نوعاً من التوازن بين حلفين كبيرين بشكل يمنع تفرّد أيّ منهما بمصير الشرق الأوسط ويضمن لها دوام تحكمها بمفاصل هذه المنطقة. من هنا يمكن، على سبيل المثال، توقّع وقوفها بشدّة ضد سيطرة حلفاء إيران على مضيق باب المندب كي لا تتحكم إيران، التي تسيطر على مضيف هرمز، بكامل خطوط نقل النفط، وهذا سيبرز في التسوية اليمنية القادمة، وبالتحديد في ما سيقبل به الأمريكيون بخصوص خارطة انتشار الحوثيين. حلف خصوم إيران ليس عربياً فقط بل تنضم إليه تركيا التي اتهم رئيسها رجب طيب أردوغان الجارة الفارسية بـ"اتباع سياسات مضرة للمنطقة"، وباكستان، وستتقاطع مصالح هذا الحلف مع مصالح إسرائيل في أكثر من ملف حتى ولو لم يؤدّ ذلك إلى تنسيق الجهود. "يقظة" حلف الخصوم وقناعتهم بضرورة العمل المباشر تجلّتا في عملية "عاصفة الحزم"، ولكن التحالف الواسع ضد الحوثيين يذر الغبار في العيون ويخفي تناقضات الحلفاء التي تحول دون استمرارهم في حلف واحد، فلو كان هذا التحالف ثابتاً لكان انعكس في مسألة إنشاء قوة عربية مشتركة، ولكان استطاع تحرير أكثر من مدينة إدلب في سوريا. حلف الخصوم غير المتين الخلافات التي كانت قائمة بين محوري السعودية-الإمارات-مصر وقطر-تركيا لا تزال قائمة، وإنْ كان يمكن جمع المتنافسين على الخطر الإيراني، فإن أول مكسب قد يحققه الجهد المشترك سيولّد خلافات على وراثة النفوذ الإيراني. لا يجب النظر إلى مواقف الدول الآنية كحقائق ثابتة، قبل يومين دعا الرئيس التركي السابق عبد الله غول، بلاده إلى إتباع سياسات أكثر واقعية وإلى التقارب مع مصر. رغم امتعاض أردوغان من شريكه السابق، فإن هذا الخيار ليس خيالياً، وربما نرى بعد فترة أن بلاد النيل أكثر قرباً من بلاد الأناضول منها إلى بلاد شبه الجزيرة العربية. ومما يمنع الحلف المناوئ لإيران من التركيز على محاربة نفوذ الجارة الفارسية هو أن أمريكا ترغب في توجيه سياسات الدول الشرق أوسطية إلى مكافحة تنظيم داعش، "العدو" الذي يجتمع الخصوم على عداوته. وبسبب تغيّر خارطة انتشار الجماعات في سوريا في السنوات الأخيرة، فإن موقف إيران من الشأن السوري لم يعد مستفزاً للعرب والغرب كما كان عليه الحال عام 2011، فإيران الآن تدعم النظام الذي لم يعد يسيطر إلا على أكثر بقليل من "بلاد العلويين" والحدود اللبنانية-السورية، وصار التناقض السوري الرئيسي بين المسيطرين على "المناطق المحرّرة". وربما يؤدي تعزيز النفوذ الإيراني إلى إدراك "دول الحزم" أنها لن تستطيع مواجهة تمدد خصمها على الطريقة اليمنية التي أثبتت فشلها فتلجأ إلى تعزيز أسلوب الحرب ضده بالوكالة، وهذا سيؤدي إلى خلق بيئة مناسبة لتمدد الحركات الإسلامية المتطرفة وإلى تفاقم النزاعات في منطقة تعج بالتناقضات. ولا يمكن إغفال أن الصراع على الغنائم بين "دول الحزم" قد يدفع دولاً عربية أو إقليمية إلى التقارب مع إيران خاصةً أن الأخيرة لن تعود دولة منبوذة دولياً. مستقبل النفوذ الإيراني في المقابل، سيؤدي الاتفاق النووي إلى رفع العقوبات عن إيران ما يعني حصولها على مبالغ ضخمة من أرصدتها المجمّدة وزيادة إنتاجها النفطي وتطوير قطاعات إنتاجية جديدة تدر عليها المزيد من المال. وهذا سيعني أن حركتها لمدّ نفوذها في الشرق الأوسط ستكون أكبر، خاصةً أن الاتفاق سيرفع جزئياً حظر تصدير الأسلحة من طهران ما سيسمح لها بدعم حلفائها عسكرياً. وسيلعب الأمريكيون دوراً سياسياً بالاستناد إلى تفاصيل الاتفاق النووي، نجحت القوى الكبرى في تجزئة ملف رفع العقوبات المفروضة على إيران وربطت بين رفعها وبين تنفيذ إيران تعهّدات مستقبلية، وهذا مدخل للضغط عليها ولحثها على إبداء ليونة سياسية في بعض الملفات الإقليمية. وأيضاً، كسبت إيران شرط موافقتها المسبقة على عمليات تفتيش منشآتها العسكرية ومن هذا المدخل يمكنها اشتراط موافقتها بتلبية بعض المتطلبات. ومن الأمور التي تصعّب تصوّر مستقبل الصراعات في الشرق الأوسط هو اللايقين في ما خص انعكاسات الاتفاق النووي على الداخل الإيراني، فالإصلاحيون سيرون أن التقارب من أمريكا لم يعد محرّماً وسيطالبون بتغييرات في السياسة الخارجية الإيرانية، وقد يدفع ذلك خصومهم المحافظين إلى الاستثمار في وصفة العداء لأمريكا الناجحة. ومن الصعب معرفة إلى مَن ستميل الكفة، خاصة بعد وفاة الخامنئي، مع أن حلف المحافظين أقوى لأنه يسيطر عقائدياً على مفاصل القوة في البلاد، ولكن في كل الحالات ستبقى قنوات مفتوحة بين إيران وأمريكا، وهذا سيساعد الأخيرة على اللعب على التوازنات القادمة في الشرق الأوسط.

ما إن أُعلن عن الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1، حتى ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بردود الفعل المختفلة. انتشر على تويتر هاشتاج #الاتفاق_النووي بالإضافة إلى هاشتاج #IranDeal، وتنوعت الآراء بين مؤيد ومعارض. كما انتقلت حلبة الصراع المذهبي السنّي الشيعي إلى الموقع نفسه، ما بين التخوين والشتيمة، ولم تخلُ التغريدات من التعليقات الساخرة. بعضاً من ردود الأفعال الساخرة

حققت إيران مجموعة من المكاسب من خلال توقيعها الاتفاق النووي مع القوى الست الكبرى، إذ قالت "وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية" الرسمية، إنه سيتم إنهاء تجميد بلايين الدولارات من أرصدة إيران بموجب الاتفاق. فيما يلي أبرز الملامح الفنية للاتفاق الذي أعلنته إيران والقوى العالمية الست، أمس الثلاثاء، لتقليص برنامج إيران النووي مقابل تخفيف عقوبات مفروضة عليها: أجهزة الطرد المركزي تماشيا مع اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في أبريل، وافقت إيران على تشغيل نحو 5 آلاف من طراز "آي.آر-1" من أصل 6100 مثبتة بالفعل لتخصيب اليورانيوم لمدة 10 سنوات. وهذا أقل من نصف قدرة التشغيل الحالية لإيران، فيما قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في منتصف مايو إن إيران تملك نحو 20 ألف جهاز طرد مركزي مثبت كانت تستخدم منها 10 آلاف تقريبا. مخزونات منذ اتفاق الإطار الأول الذي تم التوصل إليه في 2013، توقفت إيران عن تخصيب اليورانيوم الذي تتجاوز درجة نقائه الانشطارية 5%، وعادة لا تستهدف درجة أعلى من هذه في محطات الطاقة النووية، كما قامت "بخفض تركيز" أو أجرت عمليات معالجة أخرى لمخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. وترى الدول الغربية الخطوة -من نقاء بنسبة 20% إلى نقاء بنسبة 90%، وهو المطلوب لإنتاج قنبلة- صغيرة نسبيا. وحسب أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطة إيران النووية، فإن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ 7537 كيلوجراما في نهاية يونيو. وبموجب الاتفاق النهائي فإن إيران مطالبة بتقليل هذه المخزون إلى 300 كيلوجرام بنقاء 3.67% خلال 15 عاما المقبلة. وسيخفض تركيز بقية المخزون إلى يورانيوم عادي، أو سيتم شحنه للخارج. زمن إنتاج الوقود النووي يقول دبلوماسيون غربيون كبار إن حساب زمن إنتاج وقود نووي كاف لصنع سلاح نووي هو شيء مرن. فهناك متغيرات تشمل ما إذا كانت المنشآت النووية على تواصل مباشر مع الإنترنت، وما إذا كانت عملية بناء قنبلة نووية حقيقية، وما إذا كان تحويل غاز اليورانيوم إلى معدن مشتمل في هذه العملية الحسابية. وتقول الولايات المتحدة إنه بموجب الاتفاق فسيكون زمن إنتاج الوقود في إيران عاما واحدا لمدة 10 أعوام على الأقل، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إنه بعد العقد الأول سيظل زمن الإنتاج "مهما" للأعوام الخمسة التالية. وبحسب ما قاله أولي هاينونين المسؤول السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وسايمون هندرسون الخبير في مجال الطاقة، فإن صنع عبوة ناسفة نووية تحتاج إلى 25 كيلو جرام على الأقل من يورانيوم مخصب بنسبة 90%، وإلى مصنع تخصيب يستطيع إنتاج 5000 وحدة فصل سنويا. ويقول خبراء نوويون إن جهاز الطرد المركزي "آي.آر-1" له قدرت على إنتاج 0.1 إلى 1 وحدة فصل سنويا. البحوث والتطوير قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي الشهر الماضي إن تجميد البحوث والتطوير عشرة أعوام أمر غير مقبول. ويسمح الاتفاق لإيران بإجراء البحوث والتطوير باستخدام نماذج أجهزة الطرد المركزي الأكثر فاعلية مثل "آي.آر-4" و"آي.آر-5" و"آي.آر-6" و"آي.آر-8" لمدة عشرة أعوام، دون السماح لها بمراكمة اليورانيوم المخصب. ومن المرجح أن يقول منتقدو الاتفاق إن السماح لإيران بالإبقاء على أجهزة الطرد المركزي معناه احتفاظها بالقدرة على التعجيل في تسريع أنشطة التخصيب. الأبعاد العسكرية المحتملة على الرغم من أن كبار الدبلوماسيين يرون أن إيران التزمت بالاتفاق المؤقت المبرم عام 2013، فهي تماطل منذ شهور في إجراء تحقيق يجرى بالتوازي مع المحادثات السياسية تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالأنشطة النووية السابقة في إيران. وقدمت إيران تنازلات كبيرة في موضوع أسلحة الدمار الشامل، وكانت قد أعلنت أن البيانات المستخدمة في التحقيقات هي بيانات مزورة. وبمقتضى خارطة الطريق التي وقعت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجانب الاتفاق السياسي، فستصدر الوكالة تقريرا نهائيا بشأن أسلحة الدمار الشامل بحلول نهاية هذا العام. وهذا أحد شروط تخفيف العقوبات. وهي قضية ربما يكون من العسير إقناع الناس بها في إيران. وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مثل هذا التوقيت واقعي إذا أبدت طهران تعاونا. وكان مسؤولون إيرانيون رفضوا علنا دخول مراقبين دوليين إلى موقع عسكرية، وكانت الوكالة طلبت مرارا وصول المراقبين إلى موقع بارتشين العسكري؛ حيث تريد التحقيق في مخاوف بأن إيران أجرت تجارب. وتهدف الزيارة إلى تقييم كيف تتفاعل مواد معينة في ظل ضغط هائل مثل الذي يشكله تفجير نووي. إعادة فرض العقوبات وضعت آلية ما يعرف بإعادة فرض العقوبات لتهدئة مخاوف من أن تستغل إيران الموقف للتخلي عما تعهدت به في الاتفاق ما أن ترفع العقوبات. وفي هذا الجزء سيعاد وبصورة آلية فرض العقوبات إن لم تلتزم إيران بالاتفاق. لكن إعادة فرض العقوبات ستتأخر لمدة 65 يوما بموجب الاتفاق، وستظل الآلية مفروضة لعشر سنوات على الأقل. ويرجح يتعرض هذا الجزء لانتقادات كبيرة من المعارضين. مفاعل آراك يمكن للمفاعلات التي تعمل بالماء الثقيل كذلك، الذي بدأت إيران تشييده في منطقة آراك، إنتاج كميات من البلوتونيوم تصلح للاستخدام في الأسلحة. وبموجب الاتفاق وافقت إيران على تحويل المفاعل؛ بحيث تنتزع منه القدرة في التعامل مع البلوتونيوم وصولا لإنتاج قنبلة. وسيصب الأسمنت في الجزء الأساسي من مفاعل آراك ليتوقف تشغيله. الشفافية وافقت إيران على تطبيق ثم إقرار البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتفاقية الضمانات الشاملة الخاصة بها. وسيوفر هذا للوكالة قدرة ملزمة أكبر على الوصول، لكنه لن يسمح لها بإجراء عمليات تفتيش في أي مكان وفي أي وقت تشاء، بل سيكون عليها طلب إذن مسبق. ووافقت إيران كذلك على تطبيق المادة 3.1 لتلزم بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي خطط لإنشاء منشآت نووية. حظر على الأسلحة سيبقى هناك حظر على تجارة عناصر قد تساهم في جعل برنامج إيران للصواريخ البالستية قائما لثماني سنوات. وسيبقى الحظر لخمس سنوات على نقل أنواع محددة من الأسلحة الثقيلة. تم إعداد هذه الحقائق باستخدام معلومات أمريكية وفرنسية ونص الاتفاق المنشور على موقع وزارة الخارجية الروسية.

تباينت آراء الصحافة الإيرانية في تقييمها للاتفاق النووي بين بلادها ومجموعة 5+1، وتراوحت بين مشيدة بالاتفاق وأخرى متحفظة عليه، حيث وصفته الصحف المقربة من الحكومة بأنه " اتفاق القرن"، فيما تطرقت الصحافة المحافظة إلى الموضوع بكل حذر. وأفردت صحيفة "اطلاعات" شبه الرسمية، وهي أكبر صحف البلاد، عبارة "اتفاق تاريخي" على صدر صفتحها الرئيسية، في وصفها للاتفاق، وكتبت "إن الشعب الإيراني حصل بهذا الاتفاق على حقوقه بعد مفاوضات مضنية استمرت 12 عاماً". من جانبها، عنونت صحيفة "آرمان" خبرها حول الاتفاق بعبارة "العالم وقف احتراماً لإيران"، معتبرة الاتفاق أنه "اتفاق القرن"، في حين رأت صحيفة "إعتماد" أن الاتفاق هو نصرٌ للدبلوماسية الإيرانية. أمّا صحيفة "شرق"، صدّرت خبرها بجملة "نصر بلا حرب"، مرفقة به صورة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره الأميركي جون كيري ملتقطة خلال المفاوضات. وفي المقابل، ذكرت صحيفة "كيهان" المحافظة والمعروفة بانتقاداتها المتكررة للرئيس حسن روحاني، أن المسؤوليين الإيرانيين والأميركيين أدلوا بتصريحات مختلفة بعد الاتفاق، في حين علقت صحيفة القدس المحافظة أن الاتفاق أثّر إيجابياً على السوق الإيرانية والعالمية.

أكد وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الأربعاء بعد الاتفاق بين إيران والقوى العالمية الست بشأن برنامج طهران النووي، إن الاتفاق يطمئن العالم إلى أن كل الطرق أمام إيران لصنع قنبلة نووية أغلقت. وقال في البرلمان إن الاتفاق يمكن أن يكون له نتائج أكثر إيجابية. وأضاف أن بريطانيا ما زالت ملتزمة بإعادة فتح سفارتها في إيران قبل نهاية العام، وقال "ما زلنا ملتزمون بإعادة فتح سفارتنا في كل من البلدين وسنفعل ذلك بمجرد حل بعض القضايا العالقة". وكانت بريطانيا قالت العام الماضي إنها تعتزم إعادة فتح سفارتها في طهران. وعلقت العلاقات الدبلوماسية، وأغلقت السفارة بعد أن اقتحم مئات المتظاهرين المبنى في نوفمبر عام 2011.

طلب البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون من وزير الخارجية محمد جواد ظريف اطلاعه على الاتفاق النووي الذي تفاوض بشأنه مع القوى الغربية، وإنه سيدرس الاتفاق "بروح بناءة"، حسبما قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأربعاء. وبمقتضى الاتفاق الذي أعلن أمس الثلاثاء سترفع العقوبات الدولية مقابل موافقة إيران على كبح برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب وإسرائيل في أنه يهدف إلى تصنيع قنبلة نووية. وتقول إيران إن برنامجها أهدافه مدنية محضة. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن علي لاريجاني رئيس البرلمان قوله إن أعضاء المجلس سيدققون في نص الاتفاق وملحقاته من النواحي القانونية والتقنية. ونقل عنه قوله "نواب البرلمان سيبحثون الاتفاق بطريقة إيجابية وبناءة".. وتابع "سندعو وزير الخارجية قريبا لكي يطلعنا على المزيد عن المحادثات وعن الاتفاق".

قبل أن يطبق الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم، أمس الثلاثاء، في فيينا بين إيران والقوى الكبرى، يفترض أن يمر بعدة مراحل هامة. وهذا الاتفاق الهادف إلى ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك السلاح النووي ينص على خفض لقدرات إيران النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2006. وفي ما يأتي الجدول الزمني للمحطات المقبلة: - الإثنين 20 يوليو: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصادقون رسميا على اتفاق فيينا وهو إجراء شكلي. - الأربعاء 22 يوليو: الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعقد مؤتمرا صحافيا حول هذا الموضوع، وينتظر عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي خلال ذلك الأسبوع. ومن المرتقب أن يعتمد مجلس الأمن قرارا يصادق على الاتفاق ويلغي القرارات السابقة المتعلقة بهذا الملف. - سبتمبر: الكونجرس الأمريكي يبت الاتفاق وهي محطة حساسة، ويمكن للرئيس أوباما أن يستخدم الفيتو في حال رفض الكونجرس الاتفاق، علما بأن غالبية الثلثين مطلوبة لتجاوز الفيتو الذي توعد به الرئيس وحينئذ يصبح الاتفاق لاغيا. - في موازاة ذلك، في إيران يفترض أن يعرض الاتفاق على المجلس الأعلى للأمن القومي، الهيئة التابعة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، والذي يضم 2 من أبرز مهندسي الاتفاق: الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف. والنص يفترض أن يصادق عليه بعد ذلك مجلس الشورى الذي أعلن رئيسه علي لاريجاني انه لن يعارض اتفاقا مدعوما من خامنئي. ولم يعلن أي موعد لهاتين المرحلتين اللتين يفترض إنهاؤهما خلال 4 أشهر على ابعد تقدير. - نوفمبر: بدء تطبيق الاتفاق من قبل إيران بحسب ظريف. - منتصف ديسمبر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أداة التحقق النووي لدى الأمم المتحدة، تصدر تقريرا حول أنشطة إيران النووية، وهذا التقرير مهم تمهيدا لرفع العقوبات في مرحلة لاحقة. - اعتبارا من يناير 2016: يبدأ رفع العقوبات تدريجا عن إيران.

بعد الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم بين إيران والقوى الست في فيينا، أمس الثلاثاء، أعلنت السعودية أنها "كانت دائما مع أهمية وجود اتفاق حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال". وحذرت الرياض إيران، من أن قيامها بإثارة الاضطرابات في المنطقة سيواجه بردود فعل حازمة من دول المنطقة، معربة عن تطلعها إلى بناء أفضل العلاقات مع طهران، في إطار "حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين". ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مصدر مسؤول، أن "المملكة تقف بجانب اتفاق يشمل آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حالة انتهاك إيران للاتفاق". وأكد المصدر أن "المملكة تشارك دول "5+1" والمجتمع الدولي باستمرار العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمها للإرهاب وانتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتسليح". دول الخليج وأعربت دول الخليج عن ترحيبها بالاتفاق النووي بين مجموعة "5+1" وإيران، الذي توصلوا إليه الثلاثاء في العاصمة النمساوية فيينا. ورحبت دولة قطر بالاتفاق النووي، ففي بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية مساء أمس، وصفت وزارة الخارجية الاتفاق "بالخطوة الهامة"، مؤكدة "حرص دولة قطر على حماية السلام والاستقرار"، معربة عن أملها في أن "يسهم هذا الاتفاق في السلام والاستقرار في المنطقة". وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، برقيات تهنئة إلى رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا والصين وإيران ورئيس الوزراء البريطاني والمستشارة الألمانية والأمين العام للأمم المتحدة، هنأهم فيها بتوقيع الاتفاق الذي أبرم بين إيران ومجموعة "5+1". وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن أمير الكويت، "أعرب عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة". أما الإمارات، فقد هنأت الرئيس الإيراني حسن روحاني، عبر برقية أرسلها الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، هنأه فيها بالاتفاق النووي "التاريخي" الذي أبرم اليوم في فيينا بين إيران ومجموعة "5+1"، وأعرب رئيس الدولة عن أمله في أن يسهم الاتفاق في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أرسلا برقيتين مماثلتين إلى الرئيس حسن روحاني. المجلس الأوروبي واعتبر رئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك"، اتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة "5+1"، الثلاثاء، في فيينا، انفراجا، أنهى 13 عامًا من المواجهة بين إيران والغرب. وأوضح توسك في بيان صحفي، أن "الاتفاق في حال تنفيذه بالكامل، يمكن أن يكون نقطة تحول في العلاقات بين إيران والمجتمع الدولي، ما يمهد الطريق لآفاق جديدة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإيران ويغير من قواعد اللعبة السياسية". وهنأ توسك، كافة الأطراف الذين عملوا بجد لتحقيق الاتفاق، ولاسيما الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "فيديريكا موجريني"، التي مثلت الاتحاد في المحادثات بين الشركاء إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين، مؤكدا أن الاتفاق دليل على الدور البناء الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في الشؤون العالمية.

أكدت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، إنها مستعدة للتفاوض مع كوريا الشمالية، للتوصل إلى اتفاق مماثل للذي تم إبرامه مع إيران مؤخراً، بشأن برنامجها النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي إن "التقدم في المحادثات النووية مع إيران يظهر بوضوح استعدادنا للانخراط مع دول بينها وبين الولايات المتحدة خلافات قائمة منذ فترة طويلة"، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء. وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة لمثل تلك المفاوضات مع كوريا الشمالية "شريطة أن تكون جديرة بالثقة والمصداقية وأن تشمل برنامج كوريا الشمالية النووي بأكمله، وأن يسفر عنها خطوات ملموسة وغير قابلة للرجوع عنها تجاه نزع السلاح النووي". وجاءت تلك التصريحات بعدما توصلت إيران والقوى العالمية الست، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى اتفاق يحد من قدرة إيران النووية مقابل رفع عقوبات اقتصادية عن طهران. وقال كيربي إن التوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية ما زال يمثل أولوية للولايات المتحدة.

أصدرت المرشحة لانتخابات الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، بيانا، مسا أمس الثلاثاء، أكدت فيه أن إيران لن تمتلك "أبداً" السلاح النووي، في حال انتخبت رئيسة للولايات المتحدة. وقالت كلينتون في البيان: "إذا انتخبت رئيسة فسأستخدم كل أداة في ترسانتنا من أجل إرغام إيران على احترام قواعد صارمة". وأضاف البيان أن "الرسالة إلى إيران يجب أن تكون قوية وواضحة: لن نسمح لكم أبداً بالحصول على السلاح النووي ليس فقط للمدة المحددة في هذا الاتفاق ولكن إلى الأبد". وتأتي تصريحات كلينتون بينما يواجه الاتفاق معارضة في الكونجرس الأمريكي، ومن قبل حلفاء الولايات المتحدة وعلى رأسهم إسرائيل. وأوضحت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة أنها "تدرس كل تفاصيل" الاتفاق، لكنها تؤيده في هذه المرحلة وتدعو إلى تطبيقه بصرامة.

توجد غرفة ضيقة في أسفل منشآت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا تتضمن المعدات التي يستخدمها المفتشون للتأكد من وفاء الدول بالتزاماتها النووية، وفي الوكالة الدولية يسمونها "الزنزانة". في هذه الغرفة وضعت المعدات المتطورة التي ستتيح لعناصر المؤسسة الأممية التأكد من وفاء إيران بالالتزامات التي نص عليها الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه، أمس الثلاثاء، في فيينا مع القوى الكبرى. على جدران "الزنزانة"، نصبت كاميرات داخل علب معدنية زرقاء تسمح بتسجيل صور المواقع النووية التي تقوم الوكالة الذرية بتفتيشها. هذه الكاميرات غير متوافرة في السوق، وقد صنعت خصيصا للوكالة، أما المشاهد التي تلتقطها فلا يمكن تزويرها، على غرار الأختام الإلكترونية التي يمكن وضعها على التجهيزات النووية. وثمة معدات أخرى بالغة التطور، بعضها لم يستعمل بعد، تقيس على سبيل المثال نسبة اليورانيوم الغازي في أجهزة الطرد المركزي والذي يتيح صنع قنبلة نووية في حال تخصيبه بدرجة عالية. ولدى الخروج من المكان، يستذكر المرء عبارات مدير الوكالة الذرية يوكيا أمانو، الذي قال إن الوكالة ستكون من دون شك "عيني وإذني المجتمع الدولي" في إيران. لكن كل المعدات المتطورة لا تساوي شيئا من دون الإمكانات البشرية. وحاليا، تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحاضرة في المواقع النووية الإيرانية ما بين 4 و10 مفتشين على الأرض، غير أن مهمة الوكالة ستتسع بعد توقيع الاتفاق ما دامت ستفتش مواقع أخرى. ويشمل هذا الأمر مواقع عسكرية قد تكون أجرت فيها إيران اختبارات تقليدية يمكن تطبيقها على برنامج نووي، وإحدى المهمات الأساسية للوكالة هي كشف حقيقة البعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الإيراني. ورغم نفيها هذا الأمر، يشتبه بأن طهران أجرت أبحاثا سرية حتى العام 2003 وربما بعده من أجل برنامج نووي عسكري. وتريد الوكالة الذرية مقابلة العلماء والاطلاع على الوثائق ومعاينة المواقع التي يشتبه بأنها على صلة بتلك الأبحاث.