دعا البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الخامسة عشرة، الذي عقد في بانجول عاصمة غامبيا، دول العالم إلى ضرورة التحرك لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية. وأكد /إعلان بانجول/ على أهمية بذل كل الجهود لتعجيل وصول جميع المساعدات الإنسانية، ورفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه، والدعم الثابت للشعب الفلسطيني في كفاحه لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف. وطالب البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد تحت شعار: تعزيز الوحدة والتضامن عبر الحوار من أجل التنمية المستدامة، المجتمع الدولي بإجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء احتلالها غير المشروع واستعمارها وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها داخل الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشريف، مبرزا أن عدم القيام بذلك سيؤدي حتما إلى إطالة أمد الاحتلال ويسبب المزيد من المعاناة وانعدام الاستقرار في المنطقة. وجدد التأكيد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إحقاق حقوقه الوطنية المشروعة على النحو الذي اعترف به المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال اعترافه بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتقديم الدعم لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وضرورة اتخاذ جميع التدابير لحماية الهوية الإسلامية للقدس الشريف من جميع الإجراءات والسياسات غير المشروعة، وكذلك من محاولات التهويد التي ينتهجها المحتل، وانتهاكات حرمة الحرم القدس الشريف ومكانته. كما حذر /إعلان بانجول/ من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها: التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود الذي أدى إلى كارثة حقيقية على كل القطاعات الصحية والإنسانية، معلنين عن رفضهم القاطع وتصديهم لكل السبل لأية محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه. من جانب آخر، شدد البيان الختامي على أهمية تعزيز التعليم وحقوق الإنسان والتسامح والوسطية والاعتدال وأهمية الحوار بين الأديان والثقافات باعتباره أداة فعالة في مواجهة جميع أشكال العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا والتطرف والتحريض على الكراهية على أساس الدين أو العرق. وندد بأشد العبارات، بالحوادث المتكررة بحرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من البلدان الأوروبية ، داعيا مجددا البلدان المعنية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير شاملة وضرورية لمنع تكرار مثل تلك الأفعال والتصدي للتنامي المقلق لظاهرة الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والإرهاب والعنف والتطرف المفضي إلى العنف، والعنصرية وكراهية الأجانب والتمييز بجميع أنواعه على أساس العرقية، والقبيلة، واللون والدين. كما أكد /إعلان بانجول/ أهمية تعزيز روح التسامح والحوار والتعاون بين الحضارات والأديان والثقافات والشعوب باعتبار ذلك السبيل الأنجع لمعالجة آفات العنصرية والتمييز والكراهية الدينية وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة ما يتعلق منها بالتخفيف من وطأة الفقر وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، بما يتفق مع المبادئ والقيم الإسلامية وضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لحماية حقوق المرأة والطفولة والشباب والمسنين والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وقيم الأسرة المسلمة وضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحدي الخاص بشح المياه، الذي تصاعد على مدى العقود الأخيرة ليصبح تحديا عالميا مع استمرار التنمية البشرية، وزيادة النمو السكاني، وتفاقم عواقب ظاهرة تغير المناخ ذات الصلة بالمياه في كل دول العالم ولا سيما في البلدان القاحلة. وجدد المجتمعون في مؤتمر القمة الإسلامي التزامهم بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة منها: المبادئ المتعلقة بسيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحل السلمي للنزاعات، معربين عن تمسكهم بالقيم الإسلامية النبيلة المتعلقة بالوحدة والأخوة والسلم والتضامن والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والاعتدال والتوازن والكرامة الإنسانية، وتشبثهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ من دخول قطاع غزة، للمرة الثانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. وقال لازاريني، في منشور له على منصة /إكس/ اليوم: في هذا الأسبوع، رفضوا للمرة الثانية دخولي إلى غزة، حيث كنت أعتزم أن أكون مع زملائنا في /الأونروا/ بمن فيهم أولئك على الخطوط الأمامية. وأضاف تواصل إسرائيل منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأمم المتحدة. وتابع المفوض العام للأونروا في الأسبوعين الماضيين فقط، سجلنا عشرة حوادث شملت إطلاق نار على قوافل وعمليات توقيف موظفين لدى الأمم المتحدة تضمنت تنمرا وتجريدهم من ملابسهم وتهديدات بالسلاح وتأخيرا لفترات طويلة عند نقاط التفتيش ما أجبر القوافل على التحرك في الظلام أو إجهاض مهمتها. ودعا لازاريني إلى تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن التجاهل الصارخ للعاملين والعمليات والمرافق الإنسانية. ويرفض الكيان الإسرائيلي، منذ شهور، السماح للمؤسسات الأممية والدولية وخاصة /الأونروا/ والصليب الأحمر الدولي، وبرنامج الغذاء العالمي، بالعمل في شمال غزة، فيما يقيد جيشه إدخال المساعدات برا إلى باقي مناطق القطاع، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين وجرحى وغيرهم.

أعلن مسؤول في حركة حماس أن مفاوضي الحركة وصلوا إلى القاهرة لإجراء محادثات مكثفة بشأن هدنة محتملة في حرب غزة ربما تتضمن إعادة بعض الرهائن الذين تحتجزهم حماس إلى إسرائيل، فيما وصل مسؤولون قطريون وأمريكيون إلى القاهرة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. ويشارك مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز أيضا في المحادثات غير المباشرة في القاهرة. ونقلت رويترز عن مصدر أمني مصري قوله «النتائج اليوم ستكون مختلفة عن كل مرة وتوصلنا إلى توافق في كثير من النقاط ويتبقى نقاط قليلة». وأبدى مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة تفاؤلا حذرا. وقالت حماس في بيان لها إنها تأتي إلى القاهرة «بروح إيجابية» في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في قطر ومصر، بعد دراسة المقترح الأحدث للتوصل إلى اتفاق، والذي لم يتم الإعلان عن الكثير منه. ووافقت إسرائيل بشكل مبدئي على شروط قال أحد المصادر إنها تشمل إعادة ما بين 20 إلى 33 رهينة مقابل إطلاق سراح مئات المحتجزين الفلسطينيين ووقف القتال لأسابيع. وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن بلاده سترسل وفدا إلى القاهرة لاستكمال المحادثات بشأن هدنة غزة إذا رأت «تطورا إيجابيا» بشأن إطار صفقة الرهائن. وصرّح المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته، «ما نبحثه هو اتفاق حول إطار عمل لصفقة رهائن محتملة». وأضاف «من المتوقع أن تكون المفاوضات صعبة وطويلة من أجل التوصل إلى اتفاق فعلي». وتابع المسؤول «إذا أرسلنا وفدا بقيادة رئيس الموساد إلى القاهرة فسيكون ذلك مؤشرا على تطور إيجابي بشأن إطار العمل». يأتي ذلك في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس جو بايدن يشارك شخصيا في جهود مكثفة للتوصل إلى صفقة تبادل ووقف إطلاق النار بغزة، ويَعتبر التوصل لصفقة جديدة «عنصرا حاسما ضمن إستراتيجية أوسع داخليا وخارجيا». وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الإدارة الأمريكية تعمل على مدار الساعة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الرهائن، وأن الرئيس بايدن يضغط من أجل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار ويسمح بإدخال مزيد من المساعدات لغزة. وفي تل أبيب، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن تل أبيب لن ترسل وفدا إلى القاهرة قبل وصول رد حماس على صفقة التفاوض، ولن توافق على إنهاء الحرب ضمن أي صفقة محتملة مع حماس، وذلك خلافا لما يجري تداوله. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الجيش سيدخل رفح سواء كانت هناك هدنة لإطلاق سراح المحتجزين أم لا. ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا متزايدة لعدم قبول صفقة تقود لإنهاء الحرب وإلغاء العملية العسكرية في رفح، وسبق أن هدد وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير بحل الحكومة حال حدوث ذلك. وقال تقرير لبي بي سي إنه في معرض حديثه عن احتمالات الهدنة، قال بيني غانتس، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي: «لم يتم تلقي رد رسمي على الخطوط العريضة بعد. وعند قبولها - ستجتمع حكومة إدارة الحرب وتناقشها. وحتى ذلك الحين، اقترح على «المصادر السياسية» وأصحاب القرار كافة انتظار التحديثات الرسمية والتصرف بهدوء وعدم الدخول في حالة من الهستيريا لأسباب سياسية. وحتى الآن، استمرت محادثات وقف إطلاق النار لعدة أشهر دون تحقيق أي تقدم. ولم يتوقف القتال أو يتم إطلاق سراح الرهائن منذ نهاية نوفمبر. وكانت هناك لحظات في ذلك الوقت بدا فيها الاتفاق الجديد وشيكًا، لكن الصفقة انهارت قبل أن يتم التوقيع عليها. وقال مصدر مطلع على المحادثات لبي بي سي إن المفاوضات لا تزال معقدة، وأي انفراجة قد تستغرق عدة أيام.

ادعى رئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال تساحي هنغبي، أن قوات الاحتلال كانت قريبة من اغتيال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار في الأيام القليلة الماضية. وادعى هنغبي في مقابلة مع برنامج لقاء مع الصحافة على قناة 12 الإسرائيلية أن السنوار قد انتقل من ملجأ إلى ملجأ، وكنا قريبين جداً منه في وقت ما، وربما حتى أقل من بضعة أيام.، بحسب موقع عربي بوست. وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن السنوار يعرف كيف يتحرك في مساحات ضيقة وله رجال أوفياء يحيطون به ينقذونه في الأوقات الحرجة، وهذا ما حدث في المحاولة الأخيرة. ويضع الاحتلال يحيى السنوار على رأس قائمة طويلة من الشخصيات التي توعد باغتيالها منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة أكتوبر/تشرين الأول 2023. وسبق أن أكدت مصادر استخباراتية في تل أبيب أن المعلومات التي تحدثت عن خروج رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار من الأنفاق وتنفيذه جولة ميدانية صحيحة. جاء ذلك بعدما نشرت وسائل إعلام عربية، نقلاً عن مصدر مسؤول في حركة حماس، أن يحيى السنوار ليس معزولاً عن الواقع، وأنه تفقّد أخيراً مناطق شهدت اشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال، والتقى بعض مقاتلي الحركة فوق الأرض وليس في الأنفاق. ورغم القصف الشديد وسياسة التدمير والأرض المحروقة التي يعتمدها الاحتلال، ما زالت المقاومة في غزة تملك عناصر قوة في مواجهتها مع فرق الاحتلال الغازية. حيث قال أبو عبيدة متحدث كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس إن إسرائيل عالقة في قطاع غزة، وتعرقل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار المستمر منذ أكثر من 6 أشهر. حديث أبو عبيدة جاء في كلمة مصورة مدتها نحو 20 دقيقة وجَّه فيها رسائل سياسية وعسكرية، بمناسبة مرور 200 يوم من معركة طوفان الأقصى، وهي أول كلمة مصورة له منذ شهر ونصف الشهر. وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 111 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الجمعة- قرار تركيا وقف التعامل التجاري مع إسرائيل وإعلانها الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في غزة. ودعت حركة حماس كافة الدول وفي مقدمتها العربية والإسلامية إلى قطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني النازي والسعي لمحاسبته على جرائمه الممنهجة بحق الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، بحسب موقع الجزيرة نت. ووصفت حماس -في تصريح صحفي- الخطوات التركية بالقرارات الشجاعة وأنها تأتي امتداداً وانعكاساً لموقف الشعب التركي الداعم لنضال شعبنا وحقه في الحرية وتقرير المصير. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة التجارة التركية وقف جميع الصادرات والواردات من إسرائيل وإليها اعتباراً من أمس، مشيرة إلى تفاقم المأساة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. وأوضح بيان الوزارة أن تركيا ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة. وسبق ذلك إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان -أول أمس- أن بلاده قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، قائلاً بعد استكمال السياق القانوني لعملنا سنقدم إعلان الانضمام الرسمي أمام محكمة العدل الدولية تنفيذاً للقرار السياسي الذي اتخذناه. وكان الرئيس التركي رجب أردوغان التقى في 20 من أبريل الماضي بإسطنبول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق الذي يضم رئيس حماس بالخارج خالد مشعل.

شنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة وسط مواجهات شديدة تخللها استخدام للقوة بحق الفلسطينيين. ففي مدينة جنين، طالت الاقتحامات التي نفذها الاحتلال عدة بلدات بينها، السيلة الحارثية واليامون وكفرذان و جبع وقد أسفرت عن اعتقال ثلاثة شبان فلسطينيين. كما اقتحمت قوات الاحتلال أحياء وقرى عدة لمدينة نابلس، وداهمت منازل المواطنين وقامت بتفتيشها واعتقلت فلسطينيين اثنين. وفي مدينة الخليل، شنت قوات الاحتلال حملات دهم لعدة بلدات وانتشرت في محيط منازل المواطنين وسط مواجهات مع عدد من الشبان وإطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام. بالتوازي مع هذه الاقتحامات، اندلعت صباح اليوم مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وعشرات المستوطنين الذي اقتحموا قمة /جبل العرمة/ جنوبي نابلس بحماية قوات الاحتلال. وذكر شهود عيان، أن أكثر من 70 مستوطنا بحماية جيش الاحتلال اقتحموا المنطقة التي يسعى الاحتلال للسيطرة عليها بشكل كامل. وفي مدينة رام الله شمالي الضفة، أصيب فلسطيني جراء اعتِداء المستوطنيـن على مركبته في طريق مؤدي للمدينة. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، صعد الاحتلال من حملات الاقتحام والدهم بالضفة الغربية مخلفا إضافة إلى آلاف المعتقلين مئات الشهداء والجرحى، في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

أعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم الخميس، وقف كامل للتعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود. وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها بمنصة إكس، بحسب وكالة الأناضول للأنباء، إنها بدأت في المرحلة الثانية من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة، وإيقاف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، بما يشمل كافة المنتجات، مضيفة أن الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها بشكل صارم وحاسم إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.

وقّعت 252 منظمة حقوقية وإغاثية رسالة تدعو الحكومات إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وتؤكد أهمية احترام القانون الدولي وحماية المدنيين. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إنها انضمت إلى تلك المنظمات في يوم العمل العالمي الذي يصادف الأول من مايو، مشيرة إلى أن فكرة هذا اليوم تقوم على العمل المشترك للمنظمات غير الحكومية بتعبئة تحالف عالمي من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية وخبراء الأسلحة والناشطين والصحفيين والأكاديميين والمهنيين القانونيين والطلاب لدعوة جميع الدول إلى وقف نقل الأسلحة وقطع الغيار والذخائر المستخدمة لتأجيج انتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة المحتل، بحسب موقع الجزيرة نت. وذكرت المنظمة في بيانها أنها قدمت إلى الإدارة الأمريكية مذكرة بحثية كجزء من مذكرة الأمن القومي بشأن الضمانات والمساءلة فيما يتعلق بعملية نقل الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، إذ وثقت في تلك المذكرة استخدام إسرائيل للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لارتكاب انتهاكات دولية في غزة. وقالت المديرة الأولى للبحوث والدعوة والسياسة والحملات في المنظمة إريكا جيفارا روساس إن هذا اليوم يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للدول التي تواصل تزويد جميع أطراف النزاع في غزة بالأسلحة التي تتعرض لخطر التواطؤ في جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الدولي، موضحة أن استنتاج محكمة العدل الدولية أن هناك خطراً معقولاً للإبادة الجماعية في غزة قد تجد الحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة نفسها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 34 ألفاً و596 شهيداً، و77 ألفاً و816 مصاباً، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في القطاع، بالإضافة إلى وجود نحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل.

قدرت الأمم المتحدة، اليوم، أن غزة بحاجة لثمانين عاما لإعادة بناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، نظرا لحجم الدمار الهائل الذي لحق المباني والبنى التحتية، مشبهة الصور الصادمة من القطاع بتلك التي يتم التقاطها من القمر. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير نشره اليوم، أن نحو 80 ألف منزل دمر كليا منذ بداية العدوان، مؤكدا حاجة غزة إلى قرابة 80 عاما لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة فيها بالكامل، دون الحديث عن إعادة بناء البنى التحتية التي تطلب بدورها لعقود طويلة من الإنجاز. وأشار إلى أنه في حالة استمرار الحرب تسعة أشهر، فمن المتوقع أن يزداد الفقر بين سكان غزة من 38.8 بالمئة نهاية عام 2023 إلى 60.7 بالمئة، مما يجر جزءا كبيرا من أبناء الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر. واعتبر أن السيناريو الأفضل لإعادة البناء يقوم على تسليم مواد البناء بشكل أسرع خمس مرات مما كان عليه الأمر في الأزمة السابقة عام 2021، حيث قد يؤدي ذلك لإعادة الإعمار بحلول عام 2040، وسط تقديرات بأن يتكلف الأمر ما بين 30 و40 مليار دولار. وفي سياق متصل، قال عبدالله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي مشترك في عمان مع مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كل ما دمر في قطاع غزة تتجاوز الـ30 مليار دولار وتصل حتى الى 40 مليار دولار، مشددا على أنها مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية. إلى ذلك، أبرز أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، أن المعدلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية والدمار الجسيم والزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطيرة، تهدد مستقبل الأجيال القادمة. وبلغت آخر حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي 34 ألفا و596 شهيدا، و77 ألفا و816 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان انضمام بلاده إلى دعوى «الإبادة الجماعية» التي رفعتها جنوب افريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فيدان مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، أمس في العاصمة التركية أنقرة. وأشار فيدان إلى أنه لمس خلال مباحثاته في العاصمة السعودية الرياض مع الدول التي تعترف بفلسطين وخاصة ضمن منظمة التعاون الإسلامي ودول الجامعة العربية، أن بعضها مستعد لاتخاذ موقف بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية. وأفاد بأن نيكاراغوا وكولومبيا اتخذتا موقفًا ملموسًا بشأن القضية، مضيفًا: «قدمنا ​​نتائج تقييماتنا اليوم للرئيس (رجب طيب أردوغان)، وأود أن أعلنها هنا لأول مرة وفقا للقرار السياسي المتخذ، قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب افريقيا ضد إسرائيل (الإبادة الجماعية) في محكمة العدل الدولية». وأعرب الوزير فيدان عن تمنياته بسير الدعوى بمحكمة العدل الدولية باتجاهها الصحيح مع هذه الخطوة التي اتخذتها تركيا. وتابع: «سنكمل إجراءاتنا القانونية بعد أن اتخذ رئيسنا هذا القرار السياسي وتم إعلانه أمام العالم أجمع». وأردف: «وفي غضون ذلك، سنواصل العمل مع جميع الدول الصديقة والحليفة بشأن ما يمكن القيام به بخصوص القضية وأي من الدول الأخرى التي يمكنها التقدم بطلبات أيضًا».

قصف رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد جبهة أوريت ستروك الوزيرة المتطرفة في حكومة بنيامين نتنياهو بعد تصريحها لإذاعة الجيش الإسرائيلي الذي قالت فيه إن حكومة تضحي بكل شيء من أجل استعادة 22 أو 33 محتجزاً لا تستحق البقاء. وتتولى ستروك وزارة الاستيطان، وهي تنتمي لحزب الصهيونية الدينية المتطرف الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وبأسلوب قصف الجبهة ومن ضمنه إسكات الآخر والرد عليه بسخرية واستهزاء أحياناً، رد يائير لبيد على تصريحات وزيرة الاستيطان بطريقتها، وقال إن حكومة تضم 22 أو 33 عضواً متطرفاً ليس لها الحق في البقاء. وسبق للوزيرة المتطرفة أن ادعت أنه لا يوجد شعب فلسطيني، وأنه لا حق للفلسطينيين في إقامة دولة لهم، مؤكدة رفضها لقيام الدولة الفلسطينية، بحسب موقع الجزيرة نت. ونجحت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام في أسر عدد كبير من الإسرائيليين خلال عملية طوفان الأقصى التي جرت في السابع من أكتوبر الماضي، وأعقبتها حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة فضلا عن اعتداءات شبه يومية على مدن وقرى الضفة الغربية. وتتظاهر عائلات الأسرى بشكل شبه يومي، خصوصا أمام مقر الحكومة ووزارة الدفاع في تل أبيب، ويطالبون بإبرام صفقة تبادل تعيد لهم ذويهم، ويتهمون الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بأنه العائق الرئيسي أمام عودتهم.

حصلت المحكمة الجنائية الدولية على شهادات من طواقم طبية في غزة خاصة من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة بشمال القطاع، وآخرين بمستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خان يونس بجنوب القطاع. وقالت وكالة رويترز نقلاً عن مصدرين أن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد لتحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم محتملة في قطاع غزة. ورفض المصدران -اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما- تقديم مزيد من التفاصيل تعللا بمخاوف على سلامة الشهود المحتملين. وقال أحدهما إن أحداثاً وقعت في المستشفيات قد تصبح جزءاً من التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلاً عن الإبادة الجماعية والعدوان، بحسب موقع الجزيرة نت. ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية معللاً ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود. وفي أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع، كان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين محوريين للقوات الإسرائيلية التي حاصرتهما واقتحمتهما، وارتكبت فيهما مجازر بحق المدنيين. وفي الأيام القليلة الماضية، طالب مسؤولون فلسطينيون أيضاً بإجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في مستشفى ناصر. ولم يحدد المصدران ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءاً من أي تحقيق. وتتمتع المستشفيات بالحماية خلال الحروب بموجب معاهدات دولية وهذا قد يجعل الهجمات عليها جرائم حرب لدى الجنائية الدولية. وإسرائيل ليست عضواً في الجنائية الدولية، لكن السلطة الفلسطينية أصبحت دولة عضواً عام 2015. وتقول المحكمة إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص بمن فيهم الجنود الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية. كما يمنح ذلك المحكمة ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان، ولا تعترف حكومة الاحتلال بأي ولاية قضائية للمحكمة على الإسرائيليين. وأي قضية جنائية أمام هذه المحكمة ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وتنظر العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضاً، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بلدات في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن جيش الاحتلال اقتحم مخيم عسكر شرق مدينة نابلس، ونشر قناصته في محيط المخيم وداخله.. مشيرة إلى اندلاع مواجهات بين السكان والقوات المقتحمة. وأضافت أن جيش الاحتلال داهم عددا من المنازل داخل مخيم عسكر القديم، وطالب بعض العائلات بتسليم أبنائها خلال ساعات، بحجة أنهم مطلوبين، كما هدد بنسف عدد من المنازل. كما اقتحمت قوات الاحتلال أيضا، بلدة سيلة الظهر جنوب /جنين/. وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من المركبات العسكرية، وداهمت عددا من المنازل فيها دون اعتقالات. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا، مدينة الخليل، وداهمت عددا من المنازل فيها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.. كما اقتحمت أيضا بلدة عنبتا شرق طولكرم. ويواصل الاحتلال التضييق على الفلسطينيين من خلال الاقتحامات المتكررة لمناطق الضفة الغربية والاعتقالات الواسعة.

أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابطين برتبة رائد وإصابة ثالث بجروح خطيرة أمس الأحد وسط قطاع غزة، في حين أعلنت كل من كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس عن تنفيذ عمليات جديدة ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع. وكانت القسام أعلنت الليلة الماضية أنها قتلت وجرحت عدداً من الجنود في كمين بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة، موضحة أن مجاهديها استخدموا في الكمين عبوات ناسفة، وصواريخ أطلقتها طائرات إف -16″ الإسرائيلية على المدنيين ولم تنفجر. واليوم الإثنين، أعلنت كتائب عز الدين القسام، بحسب موقع الجزيرة نت، أنها دكت قوات الاحتلال في محور نتساريم بقذائف الهاون. وقالت في بيان مقتضب عبر تليغرام، إنها شنت هجوماً بقذائف الهاون على الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه. وجاء في البيان أن القسام تدك القوات الصهيونية الموجودة في محور نتساريم بقذائف الهاون. ويأتي ذلك بعد أقل يوم من تمكّن القسام من قتل وجرح عدد من الجنود في كمين بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة. ومن جانبها، قالت سرايا القدس إنها أسقطت طائرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وفي السياق ذاته، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه أسدود. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنه تم اعتراض صاروخين في أجواء مدينة سديروت. ووفق أحدث معطيات الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني، فقد قُتل من عناصره 606 عسكريين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، بينهم 261 سقطوا منذ بداية الهجوم البري على القطاع في 27 من الشهر نفسه. وارتفعت حصيلة إصابات الجيش وفق المصدر ذاته إلى 3 آلاف و310 عسكريين منذ بداية الحرب، بينها 513 إصابة حرجة.

ضباط وجنود بجيش الاحتلال يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح رفض نحو 30 جندياً من قوات الاحتياط التابعة للواء المظليين في جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية بالاستعداد لعملية في مدينة رفح. وبحسب تقرير القناة 12 الإسرائيلية، فإن 30 جندياً من سرية المظليين الاحتياطية الملحقة بلواء المظليين النظامي، تلقوا أمراً بالاستعداد لعملية في رفح، موضحة، وفق موقع روسيا اليوم، أن الجنود أبلغوا قادتهم أنهم لن يلتحقوا بوحدتهم لأنهم لم يعودوا قادرين على القتال. وأضافت القناة الإسرائيلية أن القادة العسكريين لا يعتزمون إجبار عناصر الاحتياط على المشاركة في العملية، في حين أشار التقرير إلى أن ذلك يكشف عن حالة الاستنزاف التي تعاني منها قوات الاحتياط بعد أشهر من القتال. وعلق قائد السرية على عشرات الرسائل من جنوده الذين عبروا من خلالها عن عدم رغبتهم في المشاركة في العملية العسكرية في رفح، مدعياً أنه لا يفعل ذلك لأنه يهوى الحرب، وإنما لأنه يتحتم القيام لإنقاذ الرهائن في غزة، مضيفاً أن تشكيل المعركة منخفض للغاية. وركزت وسائل إعلام عبرية على عملية اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح، حيث شهد الملف تسارعاً كبيراً في الأحداث عقب موافقة تل أبيب على خطة رفح للمرة الرابعة بعد معالجة التحفظات الأمريكية.

أكدت مجلة فورين بوليسي أن دور دولة قطر مهم وضروري في المفاوضات الجارية للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. وأبرز تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية أن مصير بقية الرهائن الإسرائيليين في غزة بات معلقاً الآن في ميزان النزاع الدبلوماسي الجديد خاصة وأن قطر الوسيط المهم مع حركة حماس يتعرض لحملة تشويه وقد كان هناك تصريحات قطرية تفيد بأن عملية الوساطة قد أسيء استخدامها لتحقيق «مصالح سياسية ضيقة»، وأن قطر ستبذل «الجهود اللازمة وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب». لقد كانت رسالة موجهة إلى نتنياهو، بحسب مسؤول عربي تحدث إلى مجلة فورين بوليسي. وتابع التقرير: بحسب ما ورد يعتقد المسؤولون القطريون أن نتنياهو يؤخر عمدا إطلاق سراح محتمل للرهائن لإطالة أمد الحرب والبقاء في السلطة. ومن خلال التهديد بالانسحاب من المفاوضات. يعتقد أنه من المهم الضغط على نتنياهو لتوضيح ما إذا كان التفاوض على إطلاق سراح الرهائن يشكل أولوية بالنسبة له على الإطلاق. وقال مسؤول قطري تحدث إلى مجلة فورين بوليسي: «نحن نتفاوض فقط عندما يريد الطرفان منا ذلك». وبينت المجلة الأمريكية أن نتنياهو يعلم أن قطر ضرورية للمفاوضات بسبب النفوذ الذي اكتسبته على حماس في السنوات التي سبقت الحرب الحالية. وأرسلت قطر مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار إلى غزة بين عامي 2012 و2021، في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل قد عزلت القطاع إلى حد كبير. وأوضح التقرير: تدرك قطر جيدًا موقعها الدبلوماسي الفريد وتتمتع بالأضواء على الساحة العالمية وإذا انسحبت قطر من المفاوضات ستكون هناك مقامرة صعبة لأن إسرائيل تخاطر بخسارة وسيط يتمتع بنفوذ كبير. وحتى الآن، لا يرغب أي من الطرفين في التنازل، ومن المرجح أن تمضي المفاوضات قدماً، مما يزيد من المماطلة في عودة أكثر من 130 إسرائيلياً يعتقد أنهم ما زالوا في غزة. وقالت عائلات الرهائن إنهم يريدون إطلاق سراح أحبائهم «على الرغم من الثمن الباهظ». فيما نقلت بي بي سي عن مصدر مصري قوله إن المقترح الذي قدمته مصر من ثلاث مراحل، وتتضمن المرحلة الأولى وقف كل الاستعدادات للقيام بعملية عسكرية في رفح. وتتضمن المرحلة الثانية إطلاق سراح «كل الرهائن الإسرائيليين» في قطاع غزة على مدار عشرة أسابيع في مقابل إطلاق إسرائيل سراح المئات من السجناء الفلسطينيين. أما المرحلة الثالثة فتتضمن وقف إطلاق النار لمدة عام، ويكون ذلك أساسا لبدء محادثات سياسية لإقامة دولة فلسطينية. ولا تزال هذه النقاط قيد المناقشة والتفاوض، ولم يعلن عن أي منها بشكل رسمي من أي طرف حتى الآن. ومن المتوقع أن تجرى اجتماعات مع قيادات من حماس في القاهرة لاحقا بناء على نتائج مباحثات الوفد المصري في إسرائيل. وقال مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس للأنباء إن أي توغل في رفح حيث يعيش معظم سكان غزة سيهدد تلك المفاوضات.

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن خوف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله قريباً. وقالت الصحيفة عن مصادر مطلعة، بحسب الجزيرة بمنصة إكس اليوم السبت: نتنياهو خائف ومتوتر من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة أن نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن ثمة اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع ورئيس الأركان. وفي 28 مارس الماضي أمرت محكمة العدل الدولية، بالإجماع، إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير. وقالت المحكمة، بحسب رويترز، إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة. وفي 17 مارس طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث إبادة جماعية. وفي 26 يناير الماضي أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الكيان الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وباتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري. وقالت المحكمة، في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة: إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان الإسرائيلي، مشددة على أن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها. وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة. ويعتبر خبراء أن قرارات محكمة العدل الدولية تمهّد الطريق لمحاكمة واعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة جيشه، وفقاً للقانون الإسرائيلي الداخلي. وأكد المحامي الباكستاني حسن إسلام شاد، في حديث سابق لوكالة الأناضول، أهمية وصف محكمة العدل الدولية القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بأنها معقولة للنظر فيها. وقال شاد، وهو أول محام من دولة مسلمة بالمحكمة الجنائية الدولية، إن هذا القرار يمثل الخطوة الأولى نحو محاسبة إسرائيل على بعض أعمال الإبادة الجماعية، وإن لم يكن كلها، موضحاً أن هذا الاستنتاج كشف أيضاً عن الأساس القانوني لمسؤولية إسرائيل، مشيراً إلى تشكل زخم سياسي كبير في هذا الإطار. وأضاف من الممكن بالفعل أن نشهد في المستقبل القريب جداً أخباراً عن إصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، أو قادة الجيش الإسرائيلي والأفراد المشاركين في الحملة العسكرية، وبمجرد أن يحدث ذلك، فسوف يكون ذلك هو اليوم الذي تندم فيه إسرائيل على أفعالها في غزة، وفق المحامي الباكستاني.

شكك مسؤولون أمريكيون في رواية إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية وفق القانون الدولي في حربها الغاشمة على قطاع غزة. وأبلغ بعض كبار المسؤولين الأمريكيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز بأنهم لم يجدوا تأكيدات ذات مصداقية أو موثقة من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقاً للقانون الإنساني الدولي، بحسب رويترز. وفيما اعتبر مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة، أيد آخرون ما تقوله تل أبيبن بحسب رويترز التي أوضحت أنه بموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير يجب على بلينكن أن يقدم تقريراً إلى الكونجرس بحلول الثامن من مايو يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي. وبحلول 24 مارس، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأمريكية قد أرسلت مساهماتها في مذكرة خيارات أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية. وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولاً حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة. وقال مسؤول أمريكي بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف. وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، قلقاً جدياً بشأن عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة. وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها. واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير تساؤلات جدية عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي. وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر بالإضافة إلى مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين وقتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدل غير مسبوق. كما أشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت تقييداً للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد مزدوج الاستخدام، وقيود مصطنعة على عمليات التفتيش، فضلاً عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.

شكّك مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون -تحدثوا لقنوات إخبارية إسرائيلية- في قدرة جيشهم على تحقيق أهدافه في هجومه المحتمل على رفح جنوبي قطاع غزة، واستبعدوا إمكانية تصفية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ظل الفشل في إيجاد حكم بديل لها في قطاع غزة، حسب قولهم. وقال الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، يوسي كوهين إن إسرائيل تعلن عن أشياء لا تلتزم بها مثل لا توجد قوة ستمنعنا من دخول رفح، والمهمة لن تكتمل حتى ندخل رفح والانتصار على بُعد خطوة، مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات المثالية مسروقة من قادة آخرين. واستبعد كوهين في لقاء مع القناة الـ12 الإسرائيلية، بحسب موقع الجزيرة نت، إمكانية تصفية حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة بشكل تام، قائلاً هذا لا يحدث حسب تقديري. وأعلن يسرائيل زيف، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقاً أنه لا يؤيد عملية عسكرية في رفح دون أن يكون هناك من يمكن تسليمه السيطرة على المنطقة بعد العملية، مضيفاً في مقابلة إذاعية مع قناة إسرائيلية ليس لدي شك في أن حماس أعدت لنا هناك مصيدة إستراتيجية ببقاء أو إبقاء السكان هناك كي تحدث كارثة تتحمل مسؤوليتها إسرائيل. ومن جهته، صرح عاموس يدلين، وهو رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقاً بأن حركة حماس تصر على موقفها -المخطوفون مقابل وقف الحرب- لأنها تحررت من كل الضغوط، فلا ضغط عسكرياً، ولا ضغط مساعدات إنسانية. وأضاف يدلين بفضل حكومة إسرائيل لا يوجد بديل لحماس في قطاع غزة، أي نظام آخر، وهم يستمتعون بالتوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً في تصريح للقناة الـ12 إلى أن الأمور تتقدم بالاتجاه الذي تريده حماس، والتي قال إن لديها خط دفاع يتمثل في الأسرى. والفكرة نفسها أشار إليها أمنون أبراموفيتش، وهو مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12، بقوله إن إسرائيل لم تجد بديلاً منظماً لحماس خلال 5 أشهر ونصف الشهر، ولم تتمكن من تفكيك قوتها التنظيمية. مقترحات جديدة وبخصوص المفاوضات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقاً نحن نرى تراجعاً مستمراً من قبل إسرائيل في المفاوضات. وتحدث يارون أبراهام، مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 عن مقترحات جديدة يجري تحريكها لاستئناف المفاوضات على صفقة تبادل الأسرى. وأوضح أن نقاطها المركزية تتمثل في إطلاق سراح 20 محتجزاً إسرائيلياً من نساء ومجندات ومسنين، مقابل أن توافق إسرائيل على عودة غزيين إلى شمال قطاع غزة، دون الإعلان عن نهاية الحرب، كما يقول المراسل الإسرائيلي. وتتزايد المخاوف الدولية من هجوم إسرائيلي يبدو وشيكا على رفح، وسط تصاعد المؤشرات على عزم إسرائيلي على اجتياح رفح التي يقطنها حوالي 1.5 مليون من سكان قطاع غزة. وكان نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة وعضو مكتبها السياسي خليل الحية قد ذكر أن الهجوم لن ينجح في تدمير حماس، موضحاً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تدمر أكثر من 20% من قدرات حماس سواء البشرية أو الميدانية.

استشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا شرقي مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين. ويواصل الاحتلال عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الرابع بعد المئتين على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض، في وقت تعاني فيه غزة من شح في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود جراء قيود الاحتلال، ما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة.