دعت السفارة الأمريكية في تونس، اليوم الجمعة، الحكومة التونسية إلى إحالة مرتكبي هجوم استهدف في 14 سبتمبر 2012 السفارة والمدرسة الأمريكيتين في العاصمة تونس، إلى العدالة. وأوردت السفارة في بيان "نواصل حث الحكومة التونسية على تقديم مرتكبي هجوم 14 سبتمبر 2012 ضد سفارة الولايات المتحدة والمدرسة الأمريكية إلى العدالة". وقالت، إن تنظيم "أنصار الشريعة بتونس" الإسلامي المتطرف، الذي أسسه سيف الله بن حسين "تورط في الهجوم ضد سفارة الولايات المتحدة والمدرسة الأمريكية في تونس يوم 14 سبتمبر 2012، وهو ما عرض حياة أكثر من مئة موظف بالسفارة الأمريكية للخطر". وكان آلاف من السلفيين المتشددين المحسوبين على جماعة "أنصار الشريعة بتونس" الإسلامية المتطرفة هاجموا السفارة والمدرسة احتجاجا على فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة. وأحرق هؤلاء وخربوا بشكل جزئي مبنى السفارة الأمريكية والسيارات التي كانت في مرآبها كما أحرقوا ونهبوا المدرسة الأمريكية. وقتلت الشرطة أربعة سلفيين وأصابت العشرات خلال تصديها للمهاجمين.

أصدرت محكمة جزائية سعودية بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة خمسة متهمين، بالسجن من خمسة أشهر إلى 30 سنة، من أصل سبعة اشتركوا في مجموعة واحدة، وأُدين بعضهم بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتخطيط بعضهم لتفجير مصفاة ينبع النفطية على ساحل البحر الأحمر. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، مساء اليوم الأحد، أن الجلسة افتتحت بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام, وتخلف عن حضور الجلسة المدعى عليهما الثاني والسابع، وأجلت المحكمة نطق الحكم عليهما لحين إحضارهما في جلسة قادمة. وقررت المحكمة الحكم على المتهمين الحاضرين بالسجن من خمسة أشهر إلى 30 سنة. وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل رئيس الجلسة بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

أعرب مجلس الوزراء البحريني عن استنكاره الشديد لما أسفرت عنه العمليات الأمنية مؤخراً من ضبط عبوات ومواد شديدة الانفجار وأسلحة تم إدخالها إلى البلاد من أجل القيام بأعمال إرهابية، مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون في محاربتها للإرهاب واجتثاث جذوره والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم. جاء ذلك في اجتماع للمجلس عقد، اليوم الأحد، بالمنامة برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. وشدد مجلس الوزراء على وجوب إدانة العنف والإرهاب ورفضه وتحريمه شرعاً وقانوناً من قبل الجميع دون تراخ أو مواربة ذلك أن حفظ النفس هو أسمى مقاصد الشريعة الإسلامية والتي لا يستقيم معها تبرير العنف أو توفير بيئة حاضنة له تحت أي مسوغ أو مبرر، ومن يبررها أو يشجع عليها سيجابه بعواقب وتبعات ذلك. كما وجه المجلس شكره إلى كافة الفعاليات والمواقف الوطنية المخلصة والدول الشقيقة والصديقة التي بادرت بإدانة الإرهاب ووقفت في مواجهته.

اتهم مدعون عموم في اسطنبول اليوم الجمعة، 36 شخصا شاركوا في موجة التظاهرات المناهضة للحكومة والتي تخللتها أعمال عنف وهزت اسطنبول في يونيو الماضي، بالقيام بأعمال وصفت بأنها "إرهابية"، كما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية الجمعة. وهؤلاء الأشخاص ملاحقون بسبب سلسلة من الجرائم والجنح التي تراوح بين "الانتماء إلى منظمة إرهابية" إلى "حيازة مواد خطيرة"، وفقا لقرار الاتهام الذي أوردته الصحيفة. ويواجهون عقوبات بالسجن تمتد من 3 إلى 58 سنة. واندلعت حركة الاحتجاج في 31 مايو 2013 مع تحرك مجموعة من أنصار البيئة تعارض تدمير حديقة جيزي في اسطنبول، وتحولت بسرعة إلى حركة سياسية ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المتهم بالتسلط وبالرغبة في "أسلمة" المجتمع التركي. وقال قرار الاتهام إن "التظاهرات التي بدأت في مايو تجاوزت بكثير حدود الرد الديمقراطي لتتحول إلى ميدان تحرك ودعاية لمنظمات إرهابية بدعم من مجموعات هامشية". والشهر الماضي، أحال مكتب مدعي اسطنبول 255 شخصا بينهم 7 مواطنين أجانب أمام المحكمة بتهمة المشاركة في هذه التظاهرات.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثمانية متهمين، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن المتهمين أدينوا بعدة تهم منها الاقتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة بقصد القتال فيها، ودعم المقاتلين هناك وتلقي دورات تدريبية على الرماية بالأسلحة والقنابل، وقيام بعضهم بمشاهدة مقاطع محظورة منها تفجيرات داخل المملكة وشراء الأسلحة والذخائر لأجل استخدامها بالقتال في مواطن الصراعات ، وقيام احدهم بحيازة كاميرا فيديو وجوالين بكاميراتها لتصوير العمليات القتالية، وقيام آخر بالالتقاء بمجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة ومعرفته منهم برغبتهم الجادة بالقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة ومعرفته المنسقين لسفر الراغبين في القتال وقيامه بالتفريط في جواز سفره وتستره على ذلك". وأوضحت أن أحكام السجن تتراوح مابين سنتين ونصف إلى سبع سنوات، وأن المنع من السفر خارج البلاد يتراوح ما بين ثلاث وثماني سنوات.