قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنّ كارثة إنسانية جديدة تلوح في الأفق بسوريا؛ في حال بدأ النظام السوري وداعموه، روسيا وإيران، هجوماً على إدلب التي تضم نحو 3 ملايين شخص وما زالت في قبضة المعارضة المسلحة. وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أنه في أواخر الشهر الماضي، تهمشت الهدنة الهشة التي تحكم المنطقة عندما شن نظام بشار الأسد هجوماً جديداً بالتنسيق مع القوات الجوية الروسية، حيث سقطت القنابل على المنازل والمستشفيات ومحلات المواد الغذائية، بحسب ما أوردته الأمم المتحدة، ما أدى إلى فرار نحو 150 ألف شخص شمالاً باتجاه الحدود السورية مع تركيا. وتضيف الصحيفة، أنّ الهجوم المرتقب الذي تعتزم قوات الأسد شنه على إدلب يهدد بكارثة إنسانية أكبر من أي كارثة سابقة في سوريا؛ حيث إن عشرات الآلاف من المدنيين في إدلب هم من اللاجئين الذين هُجروا من مناطق أخرى في البلاد بعد أن نُقلوا إلى هناك بموجب صفقات استسلام لمناطق كانت بيد المعارضة السورية. وتابعت واشنطن بوست إنّ محاولة استعادة إدلب بالقوة ستؤدي إلى موجة جديدة وهائلة من اللاجئين يمكن أن تُغرق تركيا، وربما تصل إلى أوروبا التي لا تزال تعاني من هزات سياسية ناجمة عن وصول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين عام 2015. وعلى الرغم من تلك المخاطر، تقول الصحيفة، فإن استجابة إدارة ترامب لها بطيئة، بل إنها صامتة في كثير من الأحيان حيال ما يجري، فلم يقل ترامب شيئاً عن الأزمة الجديدة، وعندما أثار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الموضوع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اللقاء الذي جمعه به في موسكو قبل أيام، قيل له: إنّ أهداف روسيا محدودة وتشمل توسيع المنطقة العازلة لحماية قاعدة جوية روسية أصبحت تحت وابل هجمات المعارضة. وذلك بحسبالخليج اونلاين. وقُتل 6 مدنيين بينهم امرأتان، وأُصيب نحو 15 آخرون؛ جراء استهداف نظام الأسد والميليشيات الموالية له، الجمعة، مناطق ريف إدلب المشمولة باتفاق خفض التصعيد. من جهتها، حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو من أن 3 ملايين سوري يتعرضون اليوم بإدلب للخطر، مشددة على أننا أمام مرحلة جديدة من الصراع السوري، الذي يدفع ثمنه المدنيون. وذكرت ديكارلو في إحاطتها أمام مجلس الأمن أن مذكرة التفاهم الروسية التركية الموقعة في 17 سبتمبر 2018، قللت حتى وقت قريب من العنف شمال غرب سوريا، محذرة في الوقت ذاته من عواقب استمرار التصعيد، بما في ذلك تداعيات كارثية وتهديدات للسلم والأمن الدوليين.

بحث الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة التركية الروسية الذي عقد في العاصمة أنقرة، قضايا إقليمية في مقدمتها الوضع بمحافظة إدلب السورية. وأشار بيان لوزارة الدفاع التركية اليوم، إلى أن مجموعة العمل المشتركة ،تم تشكيلها بناء على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأوضح أنه تم خلال الاجتماع، الذي استمر يومين، مناقشة التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة إدلب، والتدابير التي يتعين اتخاذها في نطاق اتفاقيات أستانا وسوتشي. ومنذ مطلع مايو الحالي، صعدت قوات النظام السوري ، وتيرة الاعتداءات على مناطق خفض التصعيد في إدلب. يذكر أنه في منتصف سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا، روسيا، إيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في /إدلب/، وفقًا لاتفاق موقع في مايو من العام ذاته. وفي سبتمبر 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق/ سوتشي/، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في / إدلب/، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر خلال نفس العام.

طلبت الكويت وبلجيكا والمانيا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لمناقشة تصاعد القتال في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد دبلوماسيون. ومنذ أواخر أبريل كثّفت القوات السورية وحليفتها الروسية هجماتها على محافظة إدلب التي يسيطر عليها مقاتلون ما أثار القلق من حصول هجوم شامل وشيك لاستعادة السيطرة على هذه المنطقة. وسيشكّل الاجتماع الذي يتوقّع أن يعقد هذا الأسبوع متابعة للجلسة المغلقة التي عقدت الجمعة وأعربت خلالها دول عدّة عن قلقها من أزمة إنسانية محتملة قد تنتج عن هجوم شامل. وتقود ألمانيا وبلجيكا والكويت، التي تشغل مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن، الجهود للتعامل مع الأزمات الإنسانية في سوريا التي دخلت الحرب فيها عامها التاسع. وأفادت الأمم المتحدة أنّ النزاع العسكري الأخير في سوريا تسبّب بنزوح 180 ألف شخص، بينما قتل 119 مدنياً جراء القصف منذ أواخر أبريل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأدّت الحرب التي اندلعت في سوريا بعد القمع الوحشي لتظاهرات ضد الحكومة عام 2011 إلى مقتل أكثر من 370 ألف شخص ونزوح الملايين. من جهة أخرى، تظاهر عشرات السوريين، قرب القنصلية الروسية في إسطنبول، احتجاجا على التصعيد العسكري من قبل النظام وحلفائه في محافظة إدلب. ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من اتحاد تنسيقيات الثورة السورية، أعلام سورية ترمز للمعارضة، ولافتات تدعو لوقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا، حيث خلف القصف المتواصل منذ أيام، مقتل وإصابة المئات، فضلا عن تدمير واسع طال المناطق المأهولة. وفي غضون ذلك، قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها بدأت حملة ضد الإرهابيين الذين لهم صلة بتنظيم داعش في بلدة استراتيجية في محافظة دير الزور الغنية بالنفط في شرق سوريا، وذكرت القوات التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية أنها اعتقلت حتى الآن 20 متشددا وصادرت أسلحة في عملية أمنية في محيط بلدة الشحيل على الضفة الغربية لنهر الفرات وفي المنطقة الصحراوية منها. وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان بدأت قواتنا حملة تمشيط في محيط بلدة الشحيل في ساعات الصباح الأولى.. تم اعتقال 20 إرهابيا وكشف بعض المخابئ ونفقين كان يستخدمها الإرهابيون لشن الهجمات بالإضافة لمصادرة كميات من السلاح و الذخيرة. وكانت قوات عمليات خاصة تقودها الولايات المتحدة داهمت الأسبوع الماضي مخبأ لمن يشتبه بأنهم مقاتلو داعش في البلدة، وهو ما قال ثلاثة سكان وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه أطلق شرارة احتجاجات عنيفة وهجمات على معاقل لقوات سوريا الديمقراطية. وقال سكان إن ثمانية أشخاص قتلوا. ونفى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي مقتل أي مدني في العملية التي قال إنها استهدفت خلية مهمة لمتشددي الدولة الإسلامية داخل الشحيل، وهي جزء من مساحة أكبر من الأرض في شمال شرق سوريا تسيطر عليها القوات. وأضاف لرويترز العملية نفذت بدقة واحترافية عالية وحققت اهدافها. وأنحى باللائمة على الحكومة السورية في تأجيج الاحتجاجات المناهضة لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية. ومضى يقول النظام (السوري) حاول تحريك بعض وجهاء العشائر لتأجيج الوضع في دير الزور. ويحاول أن يستفيد من هذه العملية ويحرض الناس في دير الزور للتظاهرات. وحث اجتماع انعقد في الشحيل بدعوة من عشيرة العكيدات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى تسليم إدارة شؤون البلدة للسكان المحليين. وقال سكان وشيوخ عشائر إن ضعف الخدمات ونقص الوظائف والتجنيد الإجباري للشبان زاد حالة الاستياء من قوات سوريا الديمقراطية في بالمناطق التي تسيطر عليها في محافظة دير الزور شرقي نهر الفرات. وكانت وزارة الخارجية السورية حثت مجلس الأمن الدولي على التحرك ضد ما قالت إنها اعتداءات قوات سوريا الديمقراطية، محذرة من أنها تحتفظ بحق الدفاع عن مواطنيها.

قال السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم، إن عدوانية النظام السوري على الأرض من شأنها أن تفسد كل شيء متعلق بحل الأزمة، معتبراً أنه من الضروري أن يوقف النظام الهجمات على إدلب. وأضاف تشاووش أوغلو، في تصريح له يجب أولا أن يتغير الموقف العدواني للنظام، وأن يوقف هجماته في إدلب، محذرا من أن عدوانية النظام على الأرض من شأنها أن تفسد كل شيء، في ظل الحديث عن العملية السياسية، والمسافة الكبيرة التي قطعت في تشكيل اللجنة الدستورية. وأكد أن موقف بلاده واضح حيال ضرورة وقف هجمات النظام السوري، وأن لضامنيه الروس والإيرانيين مسؤوليات في هذا الصدد، مضيفا ليس هناك هجوم على نطاق المراقبة التركية، وليس لدينا مشكلة في هذا الموضوع، لكن لدينا هواجس، قد يحصل أي شيء في أي وقت ونسعى من أجل وقف الهجمات. وحول التطورات شرقي البحر الأبيض المتوسط، أكد تشاووش أوغلو أن تركيا ستواصل حتى النهاية دفاعها عن حقوقها وحقوق الشعب التركي، مشددا على أن بلاده ستواصل أعمال التنقيب في المناطق التي أصدرت من أجلها جمهورية شمال قبرص التركية التراخيص اللازمة. وقال إن إعلان منطقة اقتصادية خالصة لا نوافق عليها ولا نوجد داخلها، لا يعني أنها سارية. مثل هذه الإعلانات التي لا نوافق عليها ولا نوجد فيها، لن تلقى قبولا. وهي ليست مقبولة بالنسبة إلينا.

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، تطورات الأوضاع في سوريا. وذكر بيان للكرملين أن الجانبين واصلا تبادل الآراء حول النواحي الرئيسية للأزمة في سوريا، مع التركيز على الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، كما أكدا على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق للجهود بين روسيا وتركيا بشأن سوريا. كما بحث الرئيسان مسائل العلاقات السياسية والتجارية الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بعض القضايا الدولية.

أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها البالغ بشأن تصعيد القتال في شمال غربي سوريا. وقال البيان، الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية، إنه خلال الأيام الأخيرة يتعرض المدنيون في المنطقة إلى قصف كثيف من قبل النظام السوري وروسيا، وغارات جوية يومية وقصف مدفعية، كما كثفت الجماعات الإرهابية اعتداءاتها، مؤكدا أن هذا التصعيد العسكري يجب أن يتوقف. وأوضح البيان أن العنف في الأسابيع الأخيرة أدى إلى مقتل ما يربو على 120 مدنيا، مضيفا أن الغارات الجوية على المناطق السكنية، والقصف واستخدام البراميل المتفجرة بشكل عشوائي، وكذلك استهداف البنية التحتية للمؤسسات المدنية والإنسانية، لاسيما المدارس والمرافق الصحية، تعتبر جميعها انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي. وأدانت الدول الثلاث، في بيانها، بشدة هذه الغارات والقصف، مضيفة أنه من المقلق بشكل خاص تنفيذ هذه الاعتداءات في بعض الحالات حتى بعد التبليغ عن الموقع الجغرافي المحدد لهذه المواقع لضمان سلامتها. وأكدت الدول الثلاث أن تواجد عدد كبير من الجماعات الإرهابية التي تحظرها الأمم المتحدة في شمال غربي سوريا هو أمر مقلق للغاية، مضيفة أن القصف الوحشي الحالي الذي ينفذه النظام السوري وداعموه ضد ملايين المدنيين الذين يعيشون في هذه المنطقة لا علاقة له بمكافحة الإرهاب، بل الهدف منه المضي قدما في عملية وحشية بهدف أن يستعيد النظام سيطرته على المنطقة. وشدد البيان على أن هذا العنف إنما يزيد من المعاناة الفظيعة التي يمر بها السوريون في إدلب وحماة، فقد اضطر عدد كبير من المدنيين إلى النزوح عن بيوتهم بسبب هذا التصعيد، حيث تشير التقارير إلى تهجير أكثر من 180 ألف شخص مؤخرا في الأسبوعين الماضيين. وأكد البيان أن الكثير من سكان هذه المنطقة، الذين يبلغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة، كان قد اضطر للنزوح مرات عديدة من قبل بسبب وحشية النظام السوري، مضيفا أن أي عمليات عسكرية في هذه المنطقة الكثيفة بالسكان ستؤدي إلى كارثة إنسانية وأمنية. وشددت الدول الثلاث في بيانها على أن هذا التصعيد يقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية دائمة، ذلك أن الوصول إلى حل سياسي تفاوضي وذي مصداقية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو وحده الكفيل بإنهاء الصراع في سوريا. وحث البيان جميع الأطراف على تجنب أي عمليات عسكرية في المنطقة، والامتثال لالتزاماتهم بخفض العنف في إدلب، مضيفا أن رؤساء ورؤساء حكومات روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا التزموا في اجتماعهم في إسطنبول بوقف إطلاق النار بشكل دائم في إدلب، مع التأكيد على ضرورة التطبيق الكامل للتدابير المشار إليها في الاتفاق الروسي - التركي. وأكد البيان ضرورة تجنب أي عمليات عسكرية لضمان حماية المدنيين، وتوفير ممرات آمنة وتخلو من العراقيل لإيصال المساعدات الإنسانية لهم لتخفيف معاناتهم.

مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة حول الوضع في سوريا عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة مغلقة حول الوضع في سوريا وليبيا، فيما أعطى دبلوماسيون أملاً ضئيلاً بتوافق ممكن حول هذين النزاعين. وصرح سفير بلجيكا لدى الأمم المتحدة مارك بكستين للصحفيين قبل الجلسة سنحصل على تقرير حول الوضع الإنساني (في سوريا) وسنطلب بعد ذلك ضمانات حول اتفاق وقف التصعيد (من روسيا وإيران وتركيا) إنها تقوم بعملها، مع التأكد من أن هناك وقفاً للتصعيد. وأعرب عن أمله بإمكان توجيه رسالة مشتركة حول هذه المسألة، في وقت نسبت ضربات جوية أخيرة في سوريا إلى النظام السوري وحليفته روسيا. وتابع الدبلوماسي أن الوضع بات ملحاً، مشدداً على أن الضربات على المدارس والمستشفيات أسفرت عن كثير من الضحايا المدنيين. وحضّ من جهته السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر على ضرورة تفادي حلب جديدة بأي ثمن في إدلب، في إشارة إلى استعادة النظام السوري في أواخر عام 2016 لمدينة حلب بعد معارك دامية. ورأى أن تكرار ذلك في محافظة إدلب يعني كارثة إنسانية، كما يعني أيضاً تدميراً لأفق عملية سياسية لتسوية النزاع. واعتبر نظيره الألماني كريستوف هوسغن بدوره أن الوضع مأساوي، مشيراً إلى أن 3 ملايين شخص يعيشون في محافظة ادلب بينهم مليون طفل. وجاءت هذه الجلسة الطارئة حول سوريا بطلب من بلجيكا وألمانيا والكويت، ومنذ أواخر أبريل، كثّف النظام السوري وروسيا ضرباتهما على جنوب محافظة إدلب وشمال حماة المجاورة، وهي أراضٍ تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، فرع تنظيم القاعدة سابقاً، وجماعات جهادية أخرى. وعن ليبيا، قال السفير الألماني إن الوضع مأساوي أيضاً. وقال نظيره الفرنسي إنه لا يوجد حلّ عسكري في ليبيا، مشدداً على ضرورة تنفيذ وقف مباشر لإطلاق النار بدون شروط من أجل وضع حدّ للمعارك القائمة. وأضاف ان على الطرفين العودة إلى العملية السياسية بأسرع ما يمكن. وينقسم مجلس الأمن الدولي منذ أسابيع حول مشروع قرار بريطاني يطالب طرفي النزاع في ليبيا بوقف القتال. وأعرب سفير ساحل العاج في الأمم المتحدة ليون آدوم عن أمله بتحقيق اختراق خلال الاجتماعين، بدون أن يبدي كثيرا من التفاؤل. من جهته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه يتعين على قوات الحكومة السورية أن توقف الهجمات في شمال غرب سوريا وقال الوزير إن القوات السورية يجب أن تعود إلى المناطق المذكورة في اتفاق دولي تم التوصل إليه في قازاخستان للحد من القتال، من جانبها، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الغارات الجوية وقصف المدارس والمستشفيات في شمال غرب سوريا خرقاً غير مقبول للقانون الدولي. وقالت موغيريني في بيان إنّ التصعيد العسكري الأخير في شمال غرب سوريا المترافق مع غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف المدارس والمستشفيات، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، هو خرق غير مقبول للقانون الدولي.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت مقتل 108 مدنيين في مناطق خفض التصعيد خلال الأيام الـ11 الأخيرة، بينما يتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لبحث الوضع في إدلب. وأعلنت الشبكة أنها أحصت مقتل ما لا يقل عن 108 مدنيين -بينهم 26 طفلا و24 امرأة- في مناطق خفض التصعيد منذ 26 أبريل الماضي وحتى 7 مايو الجاري. وقُتل أربعة مدنيين في قصف شنته قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها على مدن وقرى في ريفي حلب وإدلب. وأفادت مصادر محلية بأن القصف الجوي والمدفعي استهدف مدن اللطامنة وكفرزيتا، وكفرنبودة، وقرى شهرناز، والشريعة والزكاة، ودير سنبل، والسرماني، بريفي حماة الشمالي والغربي. كما استهدف القصف مدينة كفرنبل وبلدة كنصفرة وقرى الهبيط، وأم نير، وحاص، ورأس العين والأرينبة وكفر موس ومرج الزهور ومعرتحرمة، والبارة، وعابدين بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى قريتي كفرناها وزهرة المدائن بريف حلب الغربي. من جانبها، أوضحت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أن مدنيين قتلا في قرية كفرموس، بينما قضى ثالث في رأس العين، ورابع في مرج الزهور. وحاليا، يقطن مناطق خفض التصعيد نحو أربعة ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها. وفي ذات السياق، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة اجتماعا طارئا مغلقا يبحث فيه الوضع في محافظة إدلب بناء على طلب بلجيكا وألمانيا والكويت. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع سيعرض الوضع الإنساني في هذه المحافظة التي تشهد منذ نهاية أبريل الماضي تصعيدا للعمليات القتالية. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 150 ألف شخص فروا خلال أسبوع من مناطق يسيطر عليها الجهاديون في المحافظة، بعدما استهدفتها ضربات لقوات النظام السوري والقوات الروسية، يشار إلى أن روسيا وتركيا أبرمتا في سبتمبر 2018 اتفاق سوتشي من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق. وذلك حسب الجزيرة نت.

تتوجه الأنظار نحو مجلس الأمن الدولي ظهر يوم الجمعة لمعرفة القرار المُتوقع صُدوره بشأن حماية المدنيين في إدلب السورية بعد تردي الوضع الإنساني لسكان المدينة نتيجة إستهدافها من سلاح الجو الروسي ومدفعية قوات النظام السوري. إستهداف المدنيين الأمم المُتحدة إستبقت إعلان موعد إجتماع الدول العشرين الأعضاء لمجلس الأمن الدولي بتصريح لأمينها العام أنطونيو غوتيرش حول الأوضاع في مدينة إدلب حض فيه أطراف النزاع على تحييد المدنيين، وأشار إلى أن الضربات الجوية إستهدفت العديد من المراكز الطبية والمدارس منذ نهاية أبريل الماضي. كما نقلت وكالة AFB للأنباء بأن الإجتماع الذي دعت إليه كل من بلجيكا وألمانيا والكُويت (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) سيعرض الوضع الإنساني في هذه المحافظة السورية وسيُعقد بشكل طارئ كما ستكون الجلسة مغلقة، وسيبحث أيضاً ما تسبب به تصعيد عمليات القتال مُنذ نهاية نيسان/أبريل من تعقيد لأوضاع المدنيين. وأوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأُمم المتحدة بأن أكثر من 150 ألف شخص فَروا خلال الأسبوع الأخير من مناطق عمليات القتال في محافظة إدلب السورية بعد استهدفتها بضربات لقوات النظام السوري والقوات الروسية. سيناريوهات القرار مُحللون سياسيون قالوا أن القرار ُيتوقع صدوره في أولى عمليات التصويت ما لم يواجه مُعارضة من روسيا التي تشترك في القتال إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد، وأن صيغة القرار المُقترح ستنسجم مع دعوة أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس الثلاثاء نحو إيجاد حل سياسي ونبذ الحل العسكري، كما سيتضمن المُقترح برأي المُراقبين إشارة ماكرون إلى الوضع الإنساني الدقيق في سوريا، وإلى أهمية إيقاف جميع أعمال العنف. كما رَجح مراقبون أن تتضمن صيغة قرار مجلس الأمن الدولي المُقترحة آليات جديدة لخفض التصعيد بعد فشل المسار الذي أُعلن في منتصف سبتمبر/ أيلول حول إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب بضمانة كل من روسيا وتركيا وإيران، كما توقعوا أن يشمل القرار إعادة من هجرهم النظام السوري من مدينة إدلب والقُرى المحيطة بها جراء قصفه المُتواصل للمدينة منذ مطلع مايو/ أيار الحالي. مناشدة للمنظمات الإغاثية وفي سياق مُتصل ناشدت منظمات سوریة إغاثية المجتمع الدولي، التدخل لوقف ما أسمته “مذبحة” بحق المدنيين في إدلب شمال سورية، ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن تلك المُنظمات قولها أمس الثلاثاء بأن المدنيين يتعرضون لمذبحة من قبل روسيا وقوات النظام السوري، وقالت إن الطرفين صعّدا عدد الغارات الجوية منذ بداية الشهر الحالي واستعملا البراميل المتفجرة، ودمّرا البنية التحتية بما فيها المستشفيات والمدارس في محافظتي إدلب وحماة، وتسببا بقتل مئات المدنيين وهجّرا عشرات الآلاف. كما طالبت المنظمات الإغاثية السورية الموقعة على المُناشدة وهي المجلس السوري الأمريكي، أمريكيون من أجل سورية حرة، سورية الحرة، لجنة العمل السياسي، سوريون مسيحيون من أجل سورية، المنتدى السوري، المعهد السوري للتقدم، مؤسسة استعادة المساواة والتعليم في سورية ، طالبت بتكثيف العقوبات على روسيا ونظام الأسد، وتجميد عضوية سورية في الأمم المتحدة، وإيصال الطعام إلى المناطق المحاصرة عبر عمليات إنزال جوية، ودعم المجتمع المدني وإعادة الإعمار في المناطق التي لا تزال خارج سيطرة قوات النظام السوري.

واصل النظام السوري قصفه على إدلب، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن 69 مدنيا قتلوا في القصف وإن 41 على الأقل من المعارضة المسلحة لقوا مصرعهم في القتال والضربات الجوية وقالت هيئة تحرير الشام، القوة المعارضة المهيمنة في الشمال الغربي، إنها ستتصدى لأي محاولة من الحكومة للتقدم بالحديد والنار ويأتي هذا القصف والاشتباكات العنيفة في وقت شنّت فيه الطائرات السورية والروسية لليوم السابع على التوالي عشرات الغارات تزامناً مع إلقاء مروحيات عشرات البراميل المتفجرة على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، ما تسبّب بمقتل أربعة مدنيين. ودفع تصعيد القصف عدداً كبيراً من المدنيين إلى النزوح. وتقول الأمم المتحدة إن منطقة إدلب في شمال غرب البلاد يقطنها ثلاثة ملايين نسمة نصفهم نزحوا عن ديارهم مرة واحدة على الأقل من قبل وإن أي قتال شديد هناك يهدد بأزمة إنسانية جديدة، وقال اتحاد منظمات الإغاثة الطبية (أوسم) ومقره الولايات المتحدة إن عمليات القصف منذ 28 أبريل نيسان تسببت في نزوح أكثر من 158 ألفا. وقال متحدث إعلامي باسم هيئة الدفاع المدني التي تقوم بعمليات الإنقاذ في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية إن القصف لا يتوقف وأضاف تطلق طائرات هليكوبتر دفعة أولى من البراميل المتفجرة، وبعد بضع دقائق تطلق طائرة دفعة جديدة من الأسلحة تضرب المسعفين، ثم تعقبها موجة من نيران المدفعية. وقال المرصد إن تسعة مدنيين قتلوا في القصف وإسقاط البراميل المتفجرة حسبما تردد. من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من تزايد حدّة القتال في شمال غرب سوريا، داعياً أطراف النزاع إلى حماية المدنيين ومطالباً روسيا بالمساعدة في فرض وقف لإطلاق النار. وقال غوتيريش في بيان إنّه في 5 مايو، أصيبت ثلاثة مراكز طبيّة بغارات جويّة مما رفع عدد هذه المنشآت التي تمّت مهاجمتها منذ 28 أبريل إلى سبعة مراكز على الأقلّ. وأكّد البيان أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة يحثّ جميع الأطراف على احترام القانون الدولي وعلى حماية المدنيين ويطالب المتحاربين بأن يلتزموا مجدّداً باحترام ترتيبات وقف إطلاق النار الموقّعة في 17 سبتمبر. وفي بيانه ناشد غوتيريش بشكل خاص الجهات الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) السهر على حصول ذلك. وقال البيان إنّ الأمين العام يتابع بقلق شديد تصاعد وتيرة الأعمال القتالية في شمال غرب سوريا بين قوات الحكومة السورية وحلفائها من جهة وقوات المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام من جهة ثانية. وأعرب غوتيريش عن قلقه إزاء التقارير عن الغارات الجوية التي استهدفت مناطق مأهولة بالسكان وبنى تحتية مدنية وخلّفت مئات القتلى والجرحى وأكثر من 150 ألف نازح جديد. بدورها تعرّضت قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية المجاورة لإدلب في شمال غرب سوريا لقصف صاروخي انطلاقاً من مواقع تخضع لسيطرة لفصيل معارض، لكنّ الدفاعات الروسية تصدّت للصواريخ مما حال دون تسببها بأية خسائر بشرية أو مادية، بحسب موسكو. من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة عن قلقه البالغ حيال تصعيد العنف في إدلب السورية حيث أدت ضربات للنظام وحلفائه، بما في ذلك على مستشفيات، إلى مقتل عدد كبير من المدنيين في الأيام الأخيرة. وأضاف ماكرون الوضع الإنساني في سوريا حرج وأي خيار عسكري ليس مقبولاً. نطلب وقف أعمال العنف وندعم الأمم المتحدة لصالح حلّ سياسي لا بد منه.

قال مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم تركيا أمس الاثنين إن موسكو وحليفتها الحكومة السورية تحاولان انتزاع السيطرة على طريقين رئيسيين في آخر جيب يسيطرون عليه في شمال غرب البلاد في محاولة لتعزيز الاقتصاد السوري الذي أثرت عليه العقوبات. وقال المقاتلون إن سادس يوم من هجوم القوات الحكومية شهد هجمات جوية عنيفة استهدفت مدينة جسر الشغور وسهل الغاب بالإضافة إلى بلدتي اللطامنة ومعرة النعمان في جنوب محافظة إدلب. والسيطرة على تلك المناطق ستجعل القوات الحكومية السورية تقترب من استعادة السيطرة على طريقي إم 5 وإم 4 الاستراتيجيين من إدلب إلى حماة واللاذقية على ساحل البحر المتوسط وهما اثنان من أهم الشرايين في سوريا قبل الحرب وقالت الأمم المتحدة إن الهجمات تضمنت أعنف استخدام للبراميل المتفجرة من قبل الجيش السوري خلال 15 شهرا. وتقول إنها تقدر أن 323 ألف شخص شردوا في شمال غرب سوريا منذ سبتمبر من العام الماضي. ويقول سكان إن عشرات الآلاف فروا من ديارهم ومعظمهم إلى مخيمات على الحدود التركية منذ بدء أحدث هجوم. وقال سكان وشهود إن بعض الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى تلك المخيمات لجأوا إلى بساتين الزيتون. وقال ناجي مصطفى عضو الجبهة الوطنية للتحرير التي تدعمها تركيا القصف يزداد بشكل مكثف و رقعة القصف تزداد و تتوسع بكثافة و عنف. و تعرّضت ثلاثة مستشفيات في شمال غرب سوريا لقصف نسبه المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى القوّات الروسيّة، مشيراً إلى أنّ اثنين من هذه المستشفيات باتا خارج الخدمة. كما قُتل ثمانية مدنيّين في قصف للقوات السورية والروسية في أنحاء عدة من هذه المنطقة، بحسب المرصد الذي أوضح أن واحداً من بين القتلى سقط في الغارات التي شنتها القوات الروسية على المستشفيات. وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة الضّربات في إدلب وجوارها. واستُهدف الأحد مستشفيان بغارات للطيران الحربي، يقع أحدهما في كفرنبل والثاني تحت الأرض عند أطراف قرية حاس. ونَسَب المرصد الغارات الجوّية إلى القوّات الروسيّة، وهو يحدّد هوّية المنفّذ تبعاً لطراز الطائرة، مكان الغارة، مسارات التحليق والذخيرة المستخدمة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس المستشفى في كفرنبل خرج عن الخدمة، وقد تمّ نقل المصابين والمرضى إلى مستشفيات أخرى في المنطقة. وأضاف أنّ مدنياً قتل إثر استهداف المنشأة.من جانبه، أكّد المسؤول في منظّمة سوريا الإغاثة والتنمية عبيدة دندوش لفرانس برس، أنّ مستشفى نبض الحياة (في حاس) خرج بشكل كامل عن الخدمة بسبب الغارات. وأوضح أنّ المستشفى الذي تُديره منظّمته أُخلي قبيل الضّربات، بفضل آليّات الإنذار المستخدمة في المنطقة والتي تهدف إلى تحذير المواطنين من الغارات الوشيكة بالاستناد إلى تحليل مسارات تحليق الطيران الحربي. كذلك، استُهدِف مستشفى ثالث في كفرزيتا بشمال محافظة حماة بضربات روسيّة بحسب المرصد الذي لم يكن بإمكانه تقييم مدى الضرر. وأكّدت السُلطات الصحّية المحلّية أن المنشأة كانت خارجة عن الخدمة، لكنّه لم يتسنّ لفرانس برس التحقق من ذلك بشكل مستقلّ.

أعلنت وسائل إعلام سورية عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين إثر هجوم شنته قوات الأسد بقذائف صاروخية ومدفعية وبقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً على ريف إدلب شمالي البلاد. وقال مدير الدفاع المدني في إدلب مصطفى حاج يوسف، إنّ قوات الأسد شنت هجومين على بلدة التمانعة بريف إدلب وألقت 40 قنبلة محملة بالفوسفور الأبيض في كل هجوم، بحسب وكالة الأناضول. والفوسفور الأبيض مادة تحرق جسم الإنسان ولا تبقي منه إلا العظام، كما أن استنشاقه لفترة طويلة يسبب جروحاً في الفم ويكسر عظمة الفك. وحرمت اتفاقية جنيف عام 1980استخدام الفوسفور الأبيض ضد السكان المدنيين أو حتى ضد الأعداء في المناطق التي يقطنها مدنيون، وتعتبر استخدامه جريمة حرب. يشار إلى أن معظم أهالي بلدة التمانعة اضطروا إلى النزوح عن ديارهم بسبب تكثيف قوات الأسد هجماتها على البلدة العام الجاري. كما تعرضت مدينة كفر زيتا وبلدتي اللطامنة ومورك بحماة لقصف مدفعي من قبل قوات النظام السوري. وتسببت الهجمات البرية والجوية على منطقة خفض التصعيد بمقتل 124 مدنياً وجرح 362 آخرين منذ مطلع 2019. وكانت تركيا وروسيا قد أبرمت اتفاق سوتشي في سبتمبر 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر 2018.

تداول ناشطون سوريون، على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لشظايا صواريخ غراد أطلقتها قوات النظام السوري على مدينة خان شيخون، جنوب إدلب، شمال غربي سوريا، أظهرت أنها صناعة مصرية . ووفقاً للصور المنشورة لشظايا الصواريخ فقد ظهرت محفوراً عليها جملة صنع في مصر. وقال ناشط على تويتر: مصر السيسي تصنع الصواريخ ونظام بشار الأسد المجرم يقصف بها المدن السورية ويقتل أكثر من 30 مدني نساء وأطفال والإمارات تدفع ثمنها كمساعدات لمصر السيسي الصواريخ التي سقطت على أهلنا في مدينة خان شيخون في 15 /2 / 2019 صناعة مصرية. وقال آخر : صواريخ عليها (صنع في مصر) تتساقط على المدنيين في خان شيخون / سوريا؛ و للعلم : فإن هذه الصواريخ ذكية و ﻻ تقتل إﻻ المسلمين. وأوضح ناشط أن الصورة تعود إلى بقايا صواريخ مصرية الصنع أطلقتها قوات الأسد على منازل المدنيين في بلدة خان شيخون وتسببت بمجزرة راح ضحيتها تسعة شهداء. وأدى قصف النظام السوري المستمر على ريف إدلب إلى مقتل 16 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال.. ووفقاً لمصادر إعلامية سورية فإن القصف المتواصل على مدى يومين أدى إلى مقتل 13 مدنياً في خان شيخون بينهم ثمانية أطفال، إضافة إلى ثلاثة في مدينة معرة النعمان وإصابة العشرات. وفي هذا الأسبوع، قتل 21 مدنياً في مدينة خان شيخون وحدها، نتيجة القصف المستمر، على الرغم من اتفاق سوتشي الذي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح ووقف إطلاق النار. وتشهد المناطق المشمولة في اتفاق إدلب خرقاً مستمراً من قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها، وأدى ذلك لوقوع أكثر من 100 قتيل من المدنيين.

أصيب 4 مدنيين في قصف مدفعي شنته قوات النظام السوري ومجموعات إرهابية، على منطقة خفض التصعيد، شمال غربي البلاد، في انتهاك جديد لاتفاق سوتشي، وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة خفض تصعيد بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في أستانة عاصمة كازاخستان. وأفاد مراسل الأناضول، أن القصف طال مدينة كفر نبل وقرية ناجية وبلدات سكيك، والرفة، والهلبة، وحوين، بريف إدلب الجنوبي، فضلا عن مدينة خان شيخون، وقرى تل صخر، والجنابرة، وحرصايا، بريف حماة الشمالي. وأصابت قذائف مدفعية جامع الفاروق في كفرنبل ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين بينهم طفلان، نقلتهم فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) إلى مراكز إسعاف، فيما تواصل أعمال رفع الأنقاض. وبحسب الدفاع المدني، قتل 30 مدنيا وأصيب 180 شخصاً خلال يناير الماضي، في هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الإرهابية الموالية لإيران على منطقة خفض التصعيد، منتهكة اتفاق سوتشي المبرم بين تركيا وروسيا العام الماضي والذي رسخ وقفا لإطلاق النار في المنطقة. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود يوم 14 فبرايرالجاري لإجراء محادثات بشأن سوريا. وذلك بحسب الأناضول. وفي غضون ذلك، حذرت إيران إسرائيل من رد حازم وملائم إن استمرت في مهاجمة أهداف في سوريا في وقت أصبحت إسرائيل أكثر علانيةً في ضرباتها على سوريا، وقد شنت هجمات الأسبوع الماضي في وضح النهار، وهو أمر نادر الحدوث. وعلى النقيض من الضربات السابقة، قامت إسرائيل على الفور بإعلان مسؤوليتها عن الهجمات، وأعلنت عنها في نفس الوقت على تويتر. ويرجع هذا التغيير في السياسة، وفقا لوزير الاستخبارات يسرائيل كاتز، إلى حقيقة أن إسرائيل تكثف هجماتها ضد طموحات الإرهاب في سوريا على حد قوله ويتزامن التغيير في التكتيكات العسكرية مع حقيقة بقاء نظام الأسد؛ الذي يعزز بالتبعية وضع أنصار النظام البارزين، وفي خضم الإعلان الأخير عن انسحاب عسكري أمريكي من سوريا، ركز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تعزيز أوراق اعتماده الأمنية في محاولة لضمان إعادة انتخابه ووضع إيران في حالة تأهب. على الرغم من القلق الروسي والسوري من الضربات الإسرائيلية، لم تزود موسكو سوريا حتى الآن بنظامها الصاروخي المتقدم المضاد للطائرات، وبدون قوتها الجوية في سوريا، تعتمد إيران على الأنظمة السورية للدفاع عنها.وذلك بحسب الخليج الجديد.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن مقاتلاتها نفذت ضربات جوية في سوريا استهدفت مواقع لفصائل معارضة اتهمتها موسكو باستخدام أسلحة تحوي غاز الكلور في هجوم السبت على حلب في شمال البلاد. ونفى تحالف من الفصائل المعارضة متواجد في ريف حلب ومحافظة إدلب المجاورة استهداف مدينة حلب بقذائف تحتوي غاز الكلور، مؤكداً عدم امتلاكه لأسلحة من هذا النوع..وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، كما نقلت عنه وكالة أنباء تاس، إن مقاتلات للجيش الروسي نفذت ضربات جوية، موضحا أنه تم تدمير كل الاهداف إثر هذه الضربات. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف نقلا عن المركز الروسي العسكري للمصالحة في سوريا إن مجموعات في المنطقة العازلة في إدلب شنّت مساء السبت هجمات بقذائف محملة متفجرات تحتوي على الأرجح الكلور. وأشار إلى أنّ خبراء عسكريين من الجيش الروسي وصلوا إلى المنطقة لمساعدة الضحايا ومتابعة الوضع.وذكر أن 46 شخصا بينهم ثمانية أطفال تعرضوا لمواد كيميائية ونقلوا إلى المستشفى، لافتا الى انه تمت معالجة الأطفال بواسطة أقنعة زودتهم بالأوكسجين. وخلال سنوات النزاع الذي أدّى إلى مقتل أكثر من 350 ألف شخص، اتُّهمت الحكومة السورية مراراً بتنفيذ هجمات كيميائية في مناطق تحت سيطرة الفصائل. على صعيد آخر، أعلن الجيش الاردني في بيان ،اليوم، قيام حرس الحدود الاردنيين بقتل أربعة أشخاص حاولوا التسلل الى أراضي ألمملكة واعتقال اثنين آخرين، بالاضافة الى إحباط محاولتي تهريب كميات من المخدرات.ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إنه تم احباط عملية تسلل بعد مشاهدة ستة أشخاص حاولوا إجتياز الساتر الأردني (حيث) تم تطبيق قواعد الإشتباك (معهم) ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة الآخرين وتحويلهم إلى الجهات المختصة. وأكد المصدر إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات الأحد حيث تم في العملية الاولى مصادرة (362000) حبة كبتاغون و(50000) حبة ترامادول وفي العملية الثانية ضبط (28) كف حشيش و(72000) حبة كبتاغون. وغالبا ما يعلن الجيش الأردني إحباط عمليات تسلل وتهريب مخدرات على الحدود بين الاردن وسوريا.

ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في قصف التحالف لدير الزور قتل 4 أشخاص وأصيب 25 في انفجار سيارة مفخخة وقع أمس الأحد، بمدينة إدلب شمال سوريا، وقال مصدر في المعارضة السورية لوكالة «سبوتنيك» إن التفجير وقع بالقرب من مركز لتوزيع المساعدات في حي القصور بمحافظة إدلب، حيث كان من المقرر أن يتم توزيع المساعدات على المدنيين قبل وقوع التفجير إلا أن السيارة المفخخة التي كانت مركونة بالمنطقة انفجرت قبل تجمع السكان المدنيين . وبحسب موقع «الوطن أون لاين» السوري فقد حصل الانفجار في شارع القصور بإدلب وتعد إدلب، المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا، آخر المناطق غير الخاضعة للحكومة السورية. من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة قتلى قصف التحالف الدولي في بلدة «السوسة» بدير الزور في سوريا إلى 70 مدنيا بينهم نساء وأطفال، بحسب نشطاء إعلاميين ووسائل إعلام. ونقل موقع «بلدي نيوز» عن نشطاء أن العدد ما زال مرشحا للارتفاع بسبب وجود عالقين تحت الأنقاض. وتنفذ طائرات التحالف الدولي غارات في ريف دير الزور تقول إنها تستهدف مقاتلي تنظيم «داعش» في سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القطاع الشرقي من ريف دير الزور، يشهد معارك عنيفة بين التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية بغطاء من التحالف الدولي. وتتركز المعارك شرقي نهر الفرات، إذ يحاول التنظيم استرجاع مناطق خسرها في محوري الباغوز وهجين. وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنه قتل مسلحين في شرق سوريا في ضربة جوية على مسجد يستخدمه تنظيم «داعش» قاعدة له، وذلك إثر تقارير عن مقتل عشرات المدنيين. كما تسبب قصف التحالف الدولي للمسجد وعدد من المنازل في مقتل 22 مسلحا في منطقة قرب نهر الفرات عند الحدود مع العراق تعد أحد آخر معاقل التنظيم المتشدد في سوريا. وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنه دمر مسجدا حوله مقاتلو «داعش» إلى مقر لهم في السوسة للدفاع عن آخر منطقة يسيطرون عليها. وأضاف أن الضربة أسفرت عن تعطيل عمل مركز للقيادة كان يستخدمه المتشددون لمهاجمة قوات التحالف والقوات الموالية لها. وقال الكولونيل شون رايان المتحدث باسم التحالف «إساءة استغلال داعش لهذا المسجد مثال آخر على انتهاكهم لقانون الحرب مما جعل المسجد هدفا عسكريا مشروعا». وأضاف في بيان مكتوب ردا على أسئلة من رويترز أن التحالف راقب المسجد لمعرفة مواعيد وجود المسلحين بمفردهم داخله مشيرا إلى أن التحالف يحقق في «كل المزاعم المقنعة عن سقوط قتلى ومصابين مدنيين».

تواصل الفصائل المعارضة سحب سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة في شمال غرب سوريا، في عملية ستستمر لأيام عدة، وفق ما أكدت الجبهة الوطنية للتحرير، ائتلاف مجموعات غير جهادية تنشط في محافظة ادلب ومحيطها. وتوصلت روسيا وتركيا قبل ثلاثة أسابيع الى اتفاق جنّب محافظة ادلب ومحيطها هجوماً واسعاً لوّحت به دمشق. وينص على اقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يراوح بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة حول ادلب. ويتوجب على كافة الفصائل سحب سلاحها الثقيل منها في مهلة أقصاها العاشر من الشهر الحالي. وقال المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير ناجي مصطفى لوكالة فرانس برس بدأنا سحب السلاح الثقيل، أي ارجاع السلاح الثقيل الموجود في المنطقة المسماة بمنزوعة السلاح إلى المقرات الخلفية للفصائل وأشار إلى أن العملية ستسمر لأيام عدة على أن يبقى السلاح الثقيل مع الفصائل في المقرات الخلفية.