قال الخبير الاقتصادي والمحكم الدولي الدكتور عدنان علي ستيتية لـ الشرق: إن قرار قطر بالانسحاب من منظمة أوبك قرار صائب وجاء في التوقيت المناسب، مشيرا إلى أن قطر وبالرغم من أن إنتاجها النفطي لا يتجاوز 2 % من حجم إنتاج منظمة أوبك، إلا أنها ظلت على الدوام عضوا فعالا في المنظمة وهي أول عضو في أوبك بعد التأسيس، وكانت سياستها تستند إلى ميزان أخلاقي بأن تراعي مصالح الدول الأعضا، وأن تكون قرارات المنظمة متماشية مع مصالح الدول الأعضاء، في حين أن الاستنتاجات بخصوص أداء المنظمة اليوم تؤكد أن هناك بعض القرارات التي لم تعد مناسبة ولا تتماشى مع مصالح الأعضاء، بقدر ما هي إملاءات خارجية يتم تنفيذها لصالح أغراض أخرى. وأضاف الدكتور ستيتية أن بعض الوكالات المتخصصة والمستقلة أكدت مؤخرا أنه على عكس قرارات أوبك، هناك دول زادت الانتاج إلى نحو نصف مليون برميل يوميا، وهذا ما أحدث حالة من التشوش في الأسواق، وجعلها عرضة لانخفاض السعار، كما أدى إلى اهتزاز الثقة بين الدول الأعضاء بالمنظمة، ولهذا السبب فإن قطر اتخذت قرارا حكيما يعبر عن التزام أخلاقي بأن لا تكون شاهد زور، حيث إنه من المعروف عن قطر شفافيتها وصدقها في التعامل مع الجميع، لذا جاء هذا القرار ليعكس الالتزام بالموقف الأخلاقي لقطر تجاه اوبك، والوفاء بميثاق المنظمة. وعن توقعاته لتداعيات هذا القرار، قال الدكتور ستيتية إن انسحاب قطر سيؤدي إلى توسيع دائرة الخلاف داخل أوبك، لانه يعبر عن حالة من عدم الرضا لاشك أنها قائمة واتسعت رقعتها اليوم في المنظمة، وسيوسع دائرة الجدل حول العديد من الملفات ومن ضمنها ضمانات خفض الانتاج لاستقرار أسعار النفط، حيث إن هذه المنظمة أنشئت لحماية مصالح الدول الأعضاء وليس العكس، ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى تداعيات القرار محليا، فمن المعلوم أن استراتيجية قطر في مجال الطاقة تقوم على علاقة وطيدة من الثقة والالتزام المتبادل بين الدوحة كمصدر موثوق للطاقة والسوق العالمية كمستورد دائم ومنتظم، اضف إلى ذلك رغبة قطر في التركيز على قطاع الغاز باعتباره القطاع الأهم بالنسبة لها، وهو ما أكد عليه أمس سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، الذي أشار إلى أنه من دواعي هذا القرارالتزام قطر بترسيخ مكانتها كمزود موثوق ومعتمد للطاقة إلى جميع أنحاء العالم، مما يجعل لزاما عليها مراجعة دورها ومساهمتها على الصعيد العالمي في مجال الطاقة، وكيفية تعزيز ذلك الدور وتلك المساهمات بشكل يخدم أهداف واستراتيجية قطر على المدى البعيد. وأشار إلى أن تلك المراجعة بينت أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب المزيد من التركيز والالتزام لتطوير وتعزيز مكانة دولة قطر الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي. ويضيف الدكتور ستيتية: أنه مما لاشك فيه أن قرار قطر سيضع أعضاء أوبك أمام المحك، فإما أن يصوبوا أداء المنظمة من الداخل، أو أن يستمر بعضهم في اللعب بمصالح البعض الآخر نظير مصالح ذاتية وآنية، تعبث بثروات ومقدرات ومصالح شعوب تعتمد في تنميتها على قطاع الطاقة كأحد المصادر الرئيسية للتنمية.

** قطر ستظل معتزة بمكانتها العالمية في طليعة الدول المنتجة للغاز الطبيعي ** القرار يرجع لأسباب فنية فقط تتعلق بالاستراتيجية المستقبلية في قطاع الطاقة ** قطر عضو مؤسس لأوبك منذ العام 1961 ** قطر للبترول ستقوم بالمشاريع الخاصة بزيادة الإنتاج دون الحاجة للاقتراض أعلن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن دولة قطر قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بدءا من الأول من يناير المقبل. ولفت وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن دولة قطر ستحضر الاجتماع المقبل لمنظمة أوبك المقرر عقده في وقت لاحق هذا الشهر باعتباره آخر اجتماع ستحضره كعضو في أوبك. وقال الكعبي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بأن دولة قطر أبلغت المنظمة بقرارها، عازية هذا القرار الى رغبة قطر في التركيز على قطاع الغاز باعتباره هو القطاع الأهم بالنسبة لها. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إنه في ظل سعي دولة قطر لترسيخ مكانتها كمزود موثوق ومعتمد للطاقة إلى جميع أنحاء العالم، كان لزاما على قطر مراجعة دورها ومساهمتها على الصعيد العالمي في مجال الطاقة، وكيفية تعزيز ذلك الدور وتلك المساهمات بشكل يخدم أهداف واستراتيجية قطر على المدى البعيد. وأشار إلى أن تلك المراجعة بينت أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب المزيد من التركيز والالتزام لتطوير وتعزيز مكانة دولة قطر الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي. وأفاد بأن تلك المعطيات المقرونة بحجم انتاج قطر من النفط كانت وراء قرار الانسحاب من المنظمة التي ظلت عضوا فيها لنحو 57 عاما وكانت من بين الدول المؤسسة لها، مؤكدا في الوقت نفسه بأن دولة قطر ستظل معتزة بمكانتها العالمية في طليعة الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وكأكبر مصدر للطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي المسال وهو ما أتاح لها أن تحقق اقتصادا قويا ومنيعا. وأضاف أن قطر عكفت خلال السنوات الماضية على وضع استراتيجية مستقبلية لقطاع النفط والغاز ترتكز على النمو والتوسع داخل وخارج الدولة، موضحا أن هذه الاستراتيجية قد أثمرت عن تواجدها الدولي بشكل أكبر خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج في كثير من الدول مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين وقبرص والكونغو وجنوب افريقيا وسلطنة عمان وغيرها، متوقعا أن يتم الإعلان عن عدة مشاريع ومشاركات عملاقة أخرى قيد الدراسة حاليا خلال الأشهر القليلة القادمة. وأوضح أن أحد أهم ملامح هذه الاستراتيجية هو التركيز على الأنشطة والأعمال الأساسية في دولة قطر وعلى تعزيز مكانة دولة قطر كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي تعليقه على سؤال حول تأثيرات خروج قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط؟ أشار وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى أن إنتاج دولة قطر من النفط ليس ضخما، وبالتالي فإن سوق النفط لن يتأثر بهذا القرار، مؤكدا أن قطر ستكون ملتزمة بما تتخذه أوبك من قرارات حتى نهاية عضويتها. وحول الصبغة السياسية لقرار الانسحاب، نفى وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول وجود علاقة بين قرار الانسحاب و الجوانب السياسية، قائلا: إن القرار يرجع لأسباب فنية فقط تتعلق بإستراتيجية قطر في المستقبل تجاه قطاع الطاقة. ولفت الكعبي إلى أن السعر العادل لبرميل النفط يتراوح ما بين 70 و80 دولارا للبرميل. وعن إمكانية سعي منتدى الدول المصدرة للغاز للعب دور مشابه لأوبك، استبعد الكعبي ذلك، قائلا إن أهداف تأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز يختلف عن أوبك، مؤكدا أنه ليس من بين أهداف المنتدى تحديد كميات الإنتاج للدول المشاركة فيه، معبرا في الوقت نفسه عن رضا دولة قطر للدور الحالي للمنتدى وما يقوم به من مهام. وفي مجال الاستثمارات أيضا، أوضح أن قطر للبترول تدرس الدخول في شراكات لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن قطر للبترول قد تصبح أحد مصدري الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عبر مشروعها محطة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال. وفيما يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي وتأثير الغاز الصخري عليها، أفاد الكعبي بأن أحد الخيارات المطروحة حاليا هو دخول قطر للبترول في استثمارات تتعلق بالغاز الصخري، موضحا أنها ستتخذ قرارا بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة. وبشأن خطط قطر للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالي من نحو 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن خلال السنوات المقبلة، أفاد الكعبي بأن قطر للبترول عملت على تطوير وزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، حيث أعلنت عن استراتيجيتها لرفع طاقتها الإنتاجية من 4.8 مليون برميل مكافئ يوميا إلى 6.5 مليون برميل مكافئ يوميا خلال العقد القادم. وفي هذا الشأن أيضا أوضح أن قطر للبترول ستقوم بالمشاريع الخاصة بزيادة الإنتاج دون الحاجة للاقتراض، نظرا لتوافر السيولة اللازمة لديها لإقامة مشاريع التوسعة، مبينا أنه بحلول منتصف العام المقبل ستعلن قطر للبترول أسماء الشركاء الأجانب لها في هذه التوسعة. كما كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي عن أنه سيتم إنشاء مجمع للبتروكيماويات لتكسير الايثلين في منطقة رأس لفان، متوقعا أن يتم الكشف عن تفاصيل المشروع وشركاء قطر للبترول فيه خلال الربع الأول من العام المقبل.

أعلن سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ، أن دولة قطر قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ بدءا من الأول من يناير المقبل. وأفاد سعادته خلال كلمة له بمؤتمر صحفي عقد اليوم بأن دولة قطر أبلغت المنظمة صباح اليوم بقرارها.. مرجعا هذا القرار برغبة قطر في التركيز على قطاع الغاز باعتباره هو القطاع الأهم بالنسبة لها. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إنه في ظل سعي دولة قطر لترسيخ مكانتها كمزود موثوق ومعتمد للطاقة إلى جميع أنحاء العالم، كان لزاما عليها مراجعة دور قطر ومساهمتها على الصعيد العالمي في مجال الطاقة ، وكيفية تعزيز ذلك الدور وتلك المساهمات بشكل يخدم أهداف واستراتيجية قطر على المدى البعيد. وأشار إلى أن تلك المراجعة بينت أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب المزيد من التركيز والالتزام لتطوير وتعزيز مكانة دولة قطر الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي. وأفاد بأن تلك المعطيات مقرونة بحجم انتاج قطر من النفط كانت وراء قرار الانسحاب من المنظمة التي ظلت عضوا فيها لنحو 57 عاما وكانت من بين الدول المؤسسة لها، مؤكدا في الوقت نفسه بأن دولة قطر ستظل معتزة بمكانتها العالمية في طليعة الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وكأكبر مصدر للطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي المسال وهو ما أتاح لها أن تحقق اقتصادا قويا ومنيعا. ونوه سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، أن دولة قطر ستحضر الاجتماع المقبل لمنظمة /أوبك/ المقرر عقده في وقت لاحق هذا الشهر باعتباره آخر اجتماع ستحضره كعضو في /أوبك/. وأضاف أن قطر عكفت خلال السنوات الماضية على وضع استراتيجية مستقبلية لقطاع النفط والغاز ترتكز على النمو والتوسع داخل وخارج الدولة، موضحا أن هذه الاستراتيجية قد أثمرت عن تواجدها الدولي بشكل أكبر خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج في كثير من الدول مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين وقبرص والكونغو وجنوب افريقيا وسلطنة عمان وغيرها، متوقعا أن يتم الإعلان عن عدة مشاريع ومشاركات عملاقة أخرى قيد الدراسة حاليا خلال الأشهر القليلة القادمة. وأوضح أن أحد أهم ملامح هذه الاستراتيجية هو التركيز على الأنشطة والأعمال الأساسية في دولة قطر وعلى تعزيز مكانة دولة قطر كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. وحول توقعاته لتداعيات قرار قطر بالخروج من منظمة /أوبك/، أوضح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن إنتاج دولة قطر من النفط ليس ضخما وبالتالي فإن سوق النفط لن يتأثر بهذا القرار، مؤكدا أن قطر ستكون ملتزمة بما تتخذه /أوبك/ من قرارات حتى نهاية عضويتها. وعما إذا كان القرار بشأن الانسحاب من أوبك هو قرار سياسي، نفى الكعبي هذا الأمر، قائلا إن القرار يرجع لأسباب فنية فقط تتعلق باستراتيجية قطر في المستقبل تجاه قطاع الطاقة، كما اعتبر سعادته أن السعر العادل لبرميل النفط يتراوح ما بين 70 و80 دولارا للبرميل. وعن إمكانية سعي منتدى الدول المصدرة للغاز للعب دور مشابه لأوبك، استبعد الكعبي ذلك، قائلا إن أهداف تأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز يختلف عن /أوبك/ ، مؤكدا أنه ليس من بين أهداف المنتدى تحديد كميات الإنتاج للدول المشاركة فيه، معبرا في الوقت نفسه عن رضا دولة قطر للدور الحالي للمنتدى وما يقوم به من مهام. وبشأن خطط قطر للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالي من نحو 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن خلال السنوات المقبلة، أفاد الكعبي بأن قطر للبترول عملت على تطوير وزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، حيث أعلنت عن استراتيجيتها لرفع طاقتها الإنتاجية من 4.8 مليون برميل مكافئ يوميا إلى 6.5 مليون برميل مكافئ يوميا خلال العقد القادم. وفي هذا الشأن أيضا أوضح أن قطر للبترول ستقوم بالمشاريع الخاصة بزيادة الإنتاج دون الحاجة للاقتراض، نظرا لتوافر السيولة لديها اللازمة لإقامة مشاريع التوسعة، مبينا أنه بحلول منتصف العام المقبل ستعلن قطر للبترول أسماء الشركاء الأجانب لها في هذه التوسعة. كما كشف سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي عن أنه سيتم إنشاء مجمع للبتروكيماويات لتكسير الايثلين في منطقة رأس لفان، متوقعا أن يتم الكشف عن تفاصيل المشروع وشركاء قطر للبترول فيه خلال الربع الأول من العام المقبل. وفي مجال الاستثمارات أيضا، أوضح أن قطر للبترول تدرس الدخول في شراكات لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.. مشيرا إلى أن قطر للبترول قد تصبح أحد مصدري الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عبر مشروعها محطة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال. وفيما يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي وتأثير الغاز الصخري عليها، أفاد الكعبي بأن أحد الخيارات المطروحة حاليا هو دخول قطر للبترول في استثمارات تتعلق بالغاز الصخري، موضحا أنها ستتخذ قرارا بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة.

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أمس على موقعها الإلكتروني، أن قطرعينت سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيساً للوفد القطري لدى المنظمة.

كشف التقرير الشهري لمنظمة أوبك، الصادر اليوم، ارتفاع إنتاج دولة قطر خلال أكتوبر السابق بواقع 14 ألف برميل يومياً، وطبقاً للتقرير، فقد بلغ إنتاج قطر خلال أكتوبر الماضي 609 آلاف برميل يومياً، مقابل 595 ألف برميل يومياً في سبتمبر السابق له. وفي المقابل خفضت 6 دول إنتاجها النفطي في الشهر الماضي، على رأسها إيران التي تراجع إنتاجها 156 ألف برميل يومياً على خلفية العقوبات الأمريكية، وتليها فنزويلا بـ40 ألف برميل. وتراجع الإنتاج النفط للكويت خلال أكتوبر الماضي بواقع 33 ألف برميل، وتتبعها نيجيريا بـ17 ألف برميل، وأخيراً الجزائر والإكوادور بواقع 4 آلاف برميل، و3 آلاف برميل على التوالي. وبشكل عام فقد ارتفع الإنتاج النفطي لمنظمة أوبك خلال شهر أكتوبر الماضي بواقع 127 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 32.9 مليون برميل، مقابل 32.77 مليون برميل في سبتمبر. وبحسب رويترز قال مصدران مطلعان الاثنين الماضي إن قطر للبترول تعرض ثلاث شحنات من خام الشاهين للتحميل في يناير كانون الثاني عبر مزاد وذلك ارتفاعا من شحنتين في الشهر السابق. يبلغ حجم الشحنة الواحدة 500 ألف برميل ويغلق المزاد اليوم على أن تظل العروض سارية حتى اليوم التالي، وتقول مصادر تجارية إن من المتوقع أن تصدر قطر للبترول ما يصل إلى 15 شحنة من خام الشاهين في يناير كانون الثاني بارتفاع طفيف عن الثلاث عشرة أو الأربع عشرة شحنة المعتادة شهريا.

ارتفاع إجمالي حجم التداول الأسبوعي 33.8%.. قالت المجموعة في تقريرها الأسبوعي إنه رغم أن سعر نفط الأوبك قد واصل انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي إلى مستوى 79.5 دولار للبرميل، ورغم أن نصف عدد الشركات العشر التي أفصحت عن نتائجها خلال الأسبوع قد شهدت انخفاضاً في أرباحها، فإن التداولات قد نشطت نسبياً وإن ظلت دون المليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مستفيدة من الأجواء الاستثمارية الإيجابية، وتمكن المؤشرمن اختراق حاجز العشرة الآف نقطة. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 331.5 نقطة وبنسبة 3.36% إلى مستوى 10193 نقطة، وارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 2.56%. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 5.58%، والسلع والخدمات بنسبة 3.94%، والنقل بنسبة 2.57% ثم البنوك بنسبة 2.2%، فالعقارات بنسبة 1.74%. وقد لوحظ أن سعر سهم مزايا كان أكبر المرتفعين بنسبة 12.1%، يليه سعر سهم صناعات بنسبة 10%، فسعر سهم وقود بنسبة 9.98%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 6.2%، فسعر سهم التجاري بنسبة 6%. وفي المقابل كان سعر سهم دلالة أكبرالمنخفضين بنسبة 5.3%، يليه سعر سهم الإسلامية للأوراق المالية بنسبة 3.6%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 1.36%، فسعر سهم المتحدة بنسبة 0.57%. وقد ارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 33.8% إلى مستوى 995.9 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 199.1 مليون. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 186.3 مليون، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 102.9 مليون، ثم سهم وقود بقيمة 85 مليونا، فسهم الكهرباء والماء بقيمة 62.5 مليون، فسهم بروة ومزايا بقيمة 54.3 مليون ريال لكل منهما.

حث محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك امس، شركات إنتاج النفط على زيادة القدرات وتعزيز الاستثمار لتلبية الطلب في المستقبل في الوقت الذي تنكمش فيه طاقة إنتاج النفط الفائضة عالميا. وارتفعت أسعار النفط هذا العام بفعل توقعات بأن العقوبات الأمريكية على إيران ستضغط على المعروض عبر خفض شحنات ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول. وتجاوز خام برنت أعلى مستوى في أربع سنوات ليبلغ 86.74 دولار للبرميل في وقت سابق من الشهر الحالي وهو الأعلى منذ 2014. وقال باركيندو على هامش مؤتمر آي.اتش.اس سيرا ”الدول التي تملك طاقة فائضة تنكمش حاليا بسبب نقص الاستثمار في التنقيب“، وقال باركيندو إن قطاع النفط العالمي بحاجة إلى استثمارات بنحو 11 تريليون دولار، لتلبية الاحتياجات النفطية في الفترة حتى 2040، مضيفا أن الدول المعتمدة على الاستيراد مثل الهند قلقة بشأن مستقبل إمدادات النفط.

قال السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، اليوم، إن بلاده لا تنوي الانضمام إلى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، لكنها قد تشارك فيها بصفة عضو مراقب. وأوضح نوفاك، في مقابلة مع قناة روسيا 24 في رد على سؤال حول إمكانية انضمام روسيا للمنظمة، أعتقد أنه لا توجد ضرورة وجدوى من ذلك، خصوصا أن الأمر يفرض علينا التزامات معينة. وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن النظر جار في مقترح بمشاركة بلاده كعضو مراقب في منظمة أوبك للمنتجين والمصدرين، وسوف تدرس موسكو هذا الاقتراح بعناية. وأشار نوفاك إلى أن أوبك موجودة منذ 50 عاما، مضيفا أن الأدوات التي تستخدم حاليا في إطار التعاون بين دول أوبك ومنتجين من خارجها على رأسهم روسيا تعمل بكامل طاقتها لتحقيق الاستقرار في سوق النفط. وكان السيد عبدالله سلام البدري الأمين العام السابق لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أبلغ وسائل إعلام روسية في يونيو الماضي بأن المنظمة لا تعارض انضمام أعضاء جدد إليها في حال كانوا يشاركونها المصالح، بما فيهم روسيا.

شاركت دولة قطر في الاحتفال الذي أقيم اليوم في العاصمة الجزائرية، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاتفاق الجزائر، الذي مهد الطريق لاتفاقيات فيينا التاريخية في نهاية عام 2016. ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وكانت منظمة أوبك قد عقدت اجتماعها غير العادي رقم 170 في شهر سبتمبر من عام 2016 في الجزائر برئاسة دولة قطر، رئيس مؤتمر أوبك آنذاك، بهدف إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية. وقد أثمر الاجتماع بعد شهرين من انعقاده عن اتفاق الدول الأعضاء بالمنظمة مع عدد من الدول المنتجة من خارج المنظمة على خفض إنتاجها من النفط بمعدل 1.8 مليون برميل يومياً، وذلك خلال اجتماع المنظمة رقم 171 في 30 نوفمبر 2016 وإعلان التعاون الذي تلاه في 10 ديسمبر من العام ذاته. كما شارك سعادة الدكتور السادة في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي تتولى مراقبة مستوى الالتزام بالاتفاق التاريخي. كما قام سعادته أمس بزيارة مشروع شركة بيلارا الجزائرية-القطرية للصلب في ولاية جيجل، الواقعة حوالي 375 كيلومترا شمال شرق الجزائر العاصمة. ويعد المشروع الذي يغطي مساحة تبلغ حوالي 216 هكتارا، أول ثمار اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين دولة قطر وجمهورية الجزائر الشقيقة في عام 2013. وهو مشروع مشترك بين شركة قطر الدولية للصلب (49%) وشركة سيدر الجزائرية وصندوق الاستثمار الجزائري (51%). ومن المتوقع أن تزداد الطاقة الإنتاجية للمصنع تدريجيا وأن تصل في العام القادم 2019 إلى حوالي 2 مليون طن من الصلب.