تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، بعودة العاملين في الدولة الذين تم منحهم أجازة إجباريةبدون أجر على خلفية إغلاق المؤسسات الحكومية بسبب أزمة الميزانية إلى وظائفهم في أقرب وقت ممكن. وقال أوباما في خطاب مفتوح نشرته مواقع المؤسسات الحكومية الأمريكية: "سنواصل بذل كل جهد ممكن لكي نجعل مجلس النواب يسمح للحكومة باستئناف نشاطها بأسرع ما يمكن وأن نضمن حصلوكم على الأجور التي تحصلون عليها". وشدد أوباما على أن غلق مؤسسات الدولة بسبب فشل الكونجرس في الاتفاق على مشروع الميزانية قصيرة الأجل، قبل بدء العام المالي الجديد اليوم، "كان يمكن تفاديه تماما".

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عين مستشارا سياسيا له جون بوديستا الأمين العام السابق للبيت الأبيض في ظل رئاسة بيل كلينتون، والذي يعد من أفضل الخبراء السياسيين الديمقراطيين. وأوضحت الصحيفة مساء أمس الإثنين نقلا عن مسؤولين طلبوا عدم كشف هوياتهم، أن جون بوديستا "64 عاما" سيعود إلى البيت الأبيض، لدائرة المعاونين المقربين من الرئيس، ليسعى إلى إعادة دفع مشاريع أوباما السياسية الكبرى قدما. وسيكلفه أوباما خصوصا بملف إصلاح النظام الصحي الذي يعتبر المشروع الأساسي في ولايته الأولى لكنه يلقى عثرات، وأيضا بالبيئة وملفات رئاسية مختلفة أخرى. وكان جون بوديستا أمينا عاما للبيت الأبيض عند اندلاع فضيحة مونيكا لوينسكي وما تبعها من محاولة لبدء إجراء بعزل الرئيس.

أعلن مسؤول أمريكي كبير اليوم الجمعة، أنه "من الممكن" التوصل إلى اتفاق مع إيران حول ملفها النووي خلال المحادثات المقبلة المقررة في جنيف ابتداء من العشرين من نوفمبر، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار وجود خلافات. وقال هذا المسؤول في تصريح للصحفيين "سنعمل بكد خلال الأسبوع المقبل. لا أعرف إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق. لكنني اعتقد أن هذا الأمر ممكن جدا. إلا أن هناك ملفات معقدة لا تزال عالقة وهي بحاجة إلى حل".

حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونجرس، اليوم الإثنين، على إعادة فتح المؤسسات الحكومية ورفع سقف الدين فورا. جاء ذلك خلال زيارته للوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ لتسليط الضوء على توقف الخدمات جراء الإغلاق الجزئي للمؤسسات الحكومية. وقال أوباما: "أظن أن هناك عددا كافيا من الأصوات" في الكونجرس لإقرار التشريع اللازم. ومضى يقول "اعقدوا تصويتا. ادعوا إلى تصويت الآن ولنر ماذا سيحدث". واستدعت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ موظفين منحوا أجازة بسبب توقف الأنشطة الحكومية للتعامل مع العاصفة الاستوائية كارين لكن العاصفة ضعفت وقال أوباما إن الوكالة ستعيد الآن نحو مئة موظف منهم إلى منازلهم.

قال مشرعون أمريكيون ومساعدون في الكونجرس، اليوم الثلاثاء، إن من غير المرجح أن يطرح التشريع الخاص بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران للتصويت في مجلس الشيوخ قبل ديسمبر، بعد انتهاء الجولة التالية من المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي. وبينما كان المفاوضون والدبلوماسيون يستعدون للتوجه إلى جنيف لإجراء جولة ثالثة من المحادثات النووية مع إيران هذا الأسبوع، كان أعضاء الكونجرس يناقشون خلف أبواب مغلقة ما إذا كانوا سيمضون قدما في فرض جولة أخرى من العقوبات الاقتصادية المشددة على إيران بسبب برنامجها النووي. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد طلب تأجيل فرض المزيد من العقوبات على إيران، لإتاحة المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي. وأرجأت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ التي كان من المتوقع أن تصوت على مشروع قانون منفصل للعقوبات في سبتمبر الماضي مثل هذه الخطوة بناء على طلب إدارة أوباما.

انتهى اليوم الأول على شلل إدارات الدولة الفدرالية في الولايات المتحدة، كما بدأ في مأزق سياسي مع اتهام الرئيس باراك أوباما خصومه بخوض "حملة أيديولوجية" كلفت الدولة شللا في إداراتها أدى إلى خسارة مئات ألاف الموظفين رواتبهم. وقد حض الرئيس الأمريكي الجمهوريين في الكونجرس للتصويت بلا تأخير من أجل وضع حد لهذا الشلل الأول منذ 1996. البيت الأبيض وقال من حديقة البيت الأبيض: "ذلك لن يتم إلا عندما يفهم الجمهوريون أنهم لا يملكون الحق باحتجاز الاقتصاد رهينة لأسباب أيديولوجية". وقد عمد الجمهوريون الذين يهيمنون على مجلس النواب إلى تغيير استراتيجيهم الثلاثاء بعد فشل محاولتهم لإقرار قانون مالية في مجلس الشيوخ يبطل قانون أوباما الصحي المعروف بـ"اوباماكير". غير أن مشروعهم الجديد دفن في المجلس بعد تصويت سلبي ثلاث مرات على قوانين مالية صغيرة تهدف فقط إلى "إعادة فتح" ثلاثة قطاعات من الدولة الفدرالية وهي الحدائق العامة والنصب الوطنية والخدمات الخاصة بالمحاربين القدامى وخدمات مدينة واشنطن. ويرفض البيت الأبيض هذا النهج "المجتزأ" الذي لا يحل الوضع بالنسبة للوكالات الأخرى الفدرالية مثل الأبحاث أو التعليم وقد اعترض عليها أوباما مستخدما حق الفيتو. استمرار الشلل وقد ظهرت أولى أثار هذا الشلل في النصب والمتاحف الوطنية في واشنطن وتمثال الحرية في نيويورك والحدائق العامة الطبيعية الشاسعة التي بقيت مغلقة أمام السياح. لكن مجموعة من المحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية تحدوا هذا المنع وبدعم من برلمانيين اقتحموا الحواجز التي كانت تمنعهم من الدخول إلى نصب مخصص لذكرى النزاع في واشنطن. وبسبب الشلل في ميزانية البلاد أرجأ أوباما زيارة مقررة إلى ماليزيا، كما أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق في تصريحات أوردتها الوكالة الماليزية الرسمية. وكان من المقرر أن يزور أوباما ماليزيا في 11 أكتوبر ضمن جولة في جنوب شرق أسيا للمشاركة خصوصا في قمة مجموعة دول أسيا والمحيط الهادئ "ابيك" في جزيرة بالي الاندونيسية اعتبارا من الإثنين المقبل. التصويت والموازنة وفي العاصمة الأمريكية الفدرالية حمل بعض الموظفين الذين طلب منهم البقاء في منازلهم، على نواب الكونجرس مثلما فعلت كريستين بوجمان في الخمسين من العمر الموظفة في وكالة حماية البيئة. وقالت لوكالة فرنس برس "كان أمامهم ستة أشهر للتصويت على الموازنة لكن ذلك لم يكن كافيا على ما يبدو! ليس كافيا أبدا". وكان أمامه حوالي 800 ألف موظف اعتبروا غير أساسيين من أصل اكثر من مليونين، أربع ساعات صباح الثلاثاء للتوجه إلى مكاتبهم وترتيب شؤونهم وإلغاء اجتماعاتهم والعودة إلى منازلهم من دون ضمان بقبض رواتبهم مع مفعول رجعي. وقد خفضت جميع الإدارات، من الدفاع إلى التعليم، عدد موظفيها إلى الحد الأدنى الضروري. وبات حتى البيت الأبيض يعمل بـ25% من موظفيه. ومن النتائج الأخرى للشلل ان المدافن العسكرية الأمريكية في العالم، حيث سقط جنود أمريكيون في الحربين العالميتين الأولى والثانية وخصوصا أثناء الإنزال في النورماندي أقفلت بدورها مؤقتا. لكن تم استثناء الأمن القومي والخدمات الأساسية مثل العمليات العسكرية والمراقبة الجوية والسجون. وهذا الإغلاق "شات داون" بحسب العبارة الأمريكية التي تعني الشلل الجزئي للخدمات الفدرالية، يأتي تتويجا لـ33 شهرا من التجاذبات والمواجهات بشأن الميزانية بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب في يناير 2011 بعد انتخاب عشرات الأعضاء من التيار الشعبوي المتشدد المعروف بحزب الشاي "تي بارتي". فهؤلاء يشددون منذ أشهر على التصويت على ميزانية تعود بطريقة أو بأخرى إلى إصلاح الضمان الصحي ابرز انجاز اجتماعي قام به الرئيس ويحظى بدعم الديمقراطيين. وشق هام من القانون المتعلق بهذا الإصلاح دخل حيز التنفيذ الثلاثاء وبات بإمكان ملايين الأمريكيين المحرومين من الضمان الصحي تقديم طلب على الإنترنت للحصول على تغطية مدعومة اعتبارا من يناير 2014.

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، صباح اليوم الخميس، القانون الذي تم التصويت عليه في اللحظة الأخيرة في الكونجرس الأمريكي لرفع السقف القانوني لدين الولايات المتحدة، ما شكل خاتمة لأخطر أزمة سياسية أثناء ولايته الثانية. وقد وقع أوباما النص بعد أن رفع الكونجرس مساء أمس الأربعاء سقف دين الولايات المتحدة حتى السابع من فبراير المقبل. وكان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، أنه سيترتب على أعضاء الكونجرس استعادة "ثقة" الأمريكيين بعد أسبوعين من المواجهات السياسية داعيا إلى التوقف عن حكم البلاد "من أزمة إلى أزمة". مجلس الشيوخ واقر مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب على التوالي مساء الأربعاء وبغالبية واسعة قانون التسوية، الذي أعلن عنه قبل بضع ساعات بعد مفاوضات مكثفة وأسابيع من الخلافات النيابية. وتسمح هذه التسوية للخزانة بالاقتراض حتى السابع من شباط/فبراير وتتيح تمويل الدولة الفدرالية حتى 15 يناير. كما طلب من كافة الموظفين الفدراليين الذين وضعوا في أجازة بدون راتب منذ 16 يوما بسبب أزمة الميزانية، العودة إلى العمل اعتبارا من صباح الخميس. وستدفع لهم رواتبهم مع مفعول رجعي. لكن هذه التسوية تبقى مؤقتة لأنها تتيح بضعة أشهر فقط أمام الفريقين للتوفيق بين مواقفهما بشأن الميزانية. وستدعى لجنة من المجلسين لتضع قبل 13 ديسمبر اطر ميزانية للأشهر المتبقية من العام 2014. الكونجرس الأمريكي إلا أن أعضاء الكونجرس المنقسمين بين ديمقراطيين وجمهوريين ابدوا حتى الآن عجزهم عن إيجاد أرضية تفاهم. استباقا لتلك المرحلة الجديدة كرر أوباما أنه "مستعد للعمل مع الجميع على أي فكرة من شأنها أن ترفع نمو الاقتصاد وتوفر وظائف وتعزز الطبقة الوسطى وتعيد تنظيم الميزانية على المدى الطويل". النقد الدولي وشددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد على الطابع المؤقت للاتفاق وقالت في بيان إنه "من الضروري الحد من التشكيك المحيط بإدارة سياسة الميزانية من خلال رفع سقف الدين بصورة أكثر استمرارية". وسجلت بورصة لندن تراجعا بنسبة 0.54% وبورصة باريس 0.81% وفرنكفورت 0.76%. وفي آسيا أقفلت بورصة طوكيو على ارتفاع بنسبة 0.83% فيما تراجعت هونج كونج وشنجهاي بنسبة 0.57% و0.21% على التوالي. وسجلت سول تحسنا بنسبة 0.29% وسيدني بنسبة 0.38%. كذلك سجل اليورو ارتفاعا كبيرا في مقابل الدولار الأمريكي.

قال البيت الأبيض اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يرغب في أن تصدق الحكومة الأفغانية على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وتوقعها بحلول نهاية العام وألا تؤجلها إلى أبريل. ورفض البيت الأبيض خطة للرئيس الأفغاني حامد كرزاي بعدم تفعيل الاتفاقية الأمنية قبل إجراء الانتخابات في بلاده العام المقبل. وقال جوش ارنست المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إن من الضروري للحكومة الأفغانية إن "توقع هذه الاتفاقية وتقرها بحلول نهاية العام". وتعتزم القوات الأمريكية الانسحاب من أفغانستان بنهاية عام 2014 وتبحث الحكومتان الترتيبات الأمنية التي تلي ذلك.

يواصل خصوم باراك أوباما الجمهوريون، اليوم الثلاثاء، دعوة الرئيس إلى أرجاء موعد تطبيق قانون إلزامية الضمان الصحي، اعتبارا من 2014، وذلك بسبب الخلل في عمل موقع الإنترنت المنصوص عليه في صلب مشروع إصلاح النظام الصحي. انتقاد للآلية وأوضح السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، لشبكة تلفزيون "سي بي اس" اليوم، أن "القانون ينص بوضوح على أن الذين لن يكونوا قد سجلوا أنفسهم للاستفادة من تغطية صحية العام المقبل، سيتوجب عليهم أن يدفعوا أموالا، بمثابة غرامة، لمصلحة الضرائب الأمريكية". وقال الجمهوري، "من الظلم معاقبة أناس لأنهم لم يشتروا منتجا يعجزون عن شرائه اليوم، لأن التكنولوجيا لا تعمل بشكل جيد ذلك أن الإنترنت الذي يتعين عليهم استخدامه لشراء هذا المنتج لا يعمل بشهادة الرئيس نفسه". وأضاف "وبالتالي فاني أدعو بكل بساطة إلى إرجاء هذا الواجب إلى حين يؤكد المكتب المكلف بتدقيق حسابات الإدارة أن الموقع قد تم إنشاؤه وبات يعمل وعمل طيلة 6 أشهر متتالية". واعتبارا من يناير، سيكون كل الأمريكيين، مجبرين قانونا بأن يكونوا مضمونين صحيا. والـ 50 مليون أمريكي، غير المضمونين حاليا بات بإمكانهم نظريا منذ الأول من أكتوبر الدخول إلى الإنترنت لاختيار تغطية صحية ذات كلفة تتوافق مع عائداتهم. لكن بعد 3 أسابيع من إطلاق هذه العملية، ما زالت مواقع الانترنت تعاني من قصور تقني يحول دون تمكن الناس من تسجيل أسمائهم أو حتى الاطلاع على الخيارات المتوافرة. مشكلة الإنترنت من جانبه، أعلن إريك كانتور، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي الإثنين، "إذا كان من المستحيل الدخول إلى موقع "أوباما كير"، فان تعليق مفعول الغرامة ضد الذين لم يتسجلوا ينبغي أن لا يثير جدلا". واقر باراك أوباما، أمس الإثنين، بأن الموقع بطيء، ووعد بمعالجة الأمر، لكن البيت الأبيض لم يعلن إرجاء تطبيق إلزامية الضمان الصحي. وقال المتحدث باسم الرئاسة الامريكية، جاي كارني "أولا، لا يزال الوقت مبكرا بالنسبة إلى الإجراء، نتحدث عن موعد نهائي في 15 فبراير أو 31 مارس، ونحن اليوم في 21 أكتوبر". إلا أن كارني، ذكر بأن القانون ينص على أن أي شخص لا يتمكن من الدخول إلى الانترنت لأسباب مختلفة، من أجل الحصول على تغطية بكلفة مقبولة، لن يتعرض للغرامة.

في الوقت الذي يحيي فيه الأمريكيون الذكرى الخمسين لاغتيال الرئيس جون كنيدي قال الرئيس باراك أوباما أمس الجمعة، إنه لا ينشغل بأمنه الشخصي لأن جهاز الخدمة السرية الأمريكي يحميه بشكل جيد. وقال أوباما لشبكة إيه.بي.سي نيوز عن أمنه الشخصي "هذا أمر لا أفكر فيه، يرجع هذا أساسا لأن لدينا جهازا للخدمة السرية يقوم بعمل رائع يوميا". وتابع قائلا "من الواضح أن المأساة أعادت تشكيل جهاز الخدمة السرية من عدة وجوه لكنهم يقومون بعمل رائع". واغتيل كنيدي بالرصاص يوم 22 نوفمبر عام 1963 عندما كان يستقل سيارة مكشوفة بموكب في "دالاس". ويختلف الموكب الرئاسي حاليا تمام الاختلاف حيث يتنقل الرئيس في سيارة مدرعة مزودة بزجاج مضاد للرصاص تعرف بشكل غير رسمي باسم "الوحش" وصنعت خصيصا لتأمين الرئيس.

في مواجهة غضب الأوروبيين المستمر، وعد البيت الأبيض بالسعي لاحتواء أنشطة التجسس التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، بينما يفكر الرئيس باراك أوباما على ما يبدو في احتمال حظر التنصت على قادة بلدان حليفة. جهود أمريكية وأكد الناطق باسم البيت الأبيض، جاي كارني، أمس الإثنين، أن "هناك جهودا جارية لتحسين الشفافية والعمل مع الكونجرس، من أجل التوصل إلى الوسائل التي تسمح بمراقبة أفضل واحتواء المؤسسات المتورطة في البرامج". وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة، نيويورك تايمز، أن أوباما يفكر في إمكانية اعتبار التنصت، على محادثات قادة دول حليفة، كما جرى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ولسنوات، غير قانوني. وما زالت واشنطن تواجه غضب الدول الأوروبية، التي استهدفتها عمليات تجسس. توتر إسباني ويوما بعد يوم تغذي الجدل معلومات، تكشف عن حجم إجراءات مراقبة المعطيات الالكترونية، من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية، والتي كان آخرها يتعلق بإسبانيا. وكتبت صحيفة الموندو الإسبانية، إن وكالة الأمن القومي، تجسست مؤخرا على أكثر من 60 مليون اتصال هاتفي خلال شهر واحد في إسبانيا، التي أضيفت بذلك إلى اللائحة الطويلة للدول الأوروبية التي تم التجسس عليها وبينها فرنسا وألمانيا. وقالت وزارة الخارجية الاسبانية، التي استدعت السفير الاسباني في مدريد، أن "هذه الممارسات، إذا تبين أنها صحيحة، غير مناسبة وغير مقبولة بين دول متحالفة وصديقة". "زعزعة الثقة" ووصل وفد من البرلمان الأوروبي، أمس الإثنين، في زيارة تستغرق 3 أيام إلى الولايات المتحدة، لمفاوضات تتعلق "بتأثير برامج المراقبة على الحقوق الأساسية لمواطني الاتحاد الأوروبي". وقال الألماني، ألمار بروك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في البرلمان الأوروبي بعد لقاء مع برلمانيين أمريكيين، أن "ثقتنا تزعزعت"، وأضاف "من غير المقبول مثلا أن تخضع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتجسس لأكثر من 10 سنوات". وأكد البيت الأبيض، أن عمليات المراقبة يجب أن يكون هدفها أمن الأمريكيين، ونفت أن يكون لنشاطات وكالة الآمن القومي أهداف للتجسس الاقتصادي. مراجعات أمريكية من جهته، قال باراك أوباما، في مقابلة متلفزة، لـ "فيوجن"، المحطة الجديدة لشبكة أيه بي سي، "نحن نعطيهم توجيهات"، لكنه أضاف، "لكن في السنوات الأخيرة رأينا قدراتهم تتطور وتتوسع". وتابع "لهذا السبب أطلقت عملية مراجعة لهذه العمليات، لنتأكد من أن ما يستطيعون فعله لا يتحول إلى ما يجب عليهم فعله". وقالت فيوجن، ان أوباما، رفض التطرق إلى مسألة التجسس على ميركل. وذهبت ديان فينستاين، رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، أبعد من ذلك، بإعلانها عملية "مراجعة كبرى" لعمليات التجسس الأمريكية. وأكدت هذه الحليفة السياسية لأوباما، "في ما يتعلق بجمع المعلومات عن قادة الدول الحليفة للولايات المتحدة، وبينها (فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمكسيك)، أقول بشكل واضح: انأ أعارض ذلك بشدة". وسيعقد النواب الألمان، في 18 نوفمبر، جلسة طارئة مخصصة لموضوع تجسس الاستخبارات الأمريكية، ويطالب العديد من المسؤولين السياسيين بالاستماع إلى شهادة سنودن. وأعلن متحدث باسم وزارة العدل الألمانية، أن لا عوائق قانونية تحول دون دعوة سنودن، وقال أن "الشرط الوحيد هو أن يكون قادرا حيث هو موجود على أن يكون له عنوان لتلقي الدعوة".

خلال حملته الانتخابية الأولى للرئاسة الأمريكية، كان الرئيس باراك أوباما، نادرا ما يترك هاتفه المحمول "بلاك بيري 8830". فقد كان يستخدم الهاتف لقراءة بريده الإلكتروني باستمرار لإدارة حملته الانتخابية الناجحة، وتسبب هذا الاعتماد على الجهاز في جعل الأمر أكثر صعوبة عليه عندما طلب منه أمن البيت الأبيض التخلي عن الهاتف عند توليه منصب رئيس البلاد، نظرا لأن هاتف "بلاك بيري" الذي كان يحبه أصبح يمثل خطرا أمنيا غير مقبول. ومع ذلك وفي استجابة لإصرار أوباما، تم تجاوز هذه العقبة، حيث استمر في إجراء اتصالات وإرسال رسائل بريد إلكتروني باستخدام هاتفه "بلاك بيري". ولكن السهولة التي يجري بها الاتصالات تخفي البنية التحتية الأمنية الواسعة التي كان لابد من إعدادها لتأمين اتصالات الرئيس. هواتف أوباما وتظهر صور في البيت الأبيض استخدام أوباما لجهاز "بلاك بيري 8900" أو طراز آخر من إنتاج الشركة الكندية المصنعة للهاتف الذكي، والتي أقامت بنية تحتية لشبكة خاصة للرئيس. ومثل الهواتف المحمولة الأخرى، تمت حماية هواتف أوباما ببرنامج مشفر، ويجب على من يتحدثون مع أوباما استخدام أنظمة مماثلة أو إعادة تشفير محادثاتهم معه. أما بالنسبة للمحادثات التي تتم بالهاتف الثابت، يستخدم أوباما أجهزة مصممة خصيصا من شركتي تيليكور وسيسكو. ولكن وكالات الأمن الأمريكية لا تعتمد كليا على التشفير للحفاظ على سرية الاتصالات الرئاسية، وحتى من دون فك الشفرة، يمكن للقراصنة التقاط موقع أوباما من خلال معرفة مكان الهاتف بربطه بأبراج البث. ولهذا السبب يوجد لدى الرئيس دائما محطة قاعدة آمنة مخصصة له في منطقته، يستخدمها هاتفه المحمول حصريا، ثم يتم توصيل المحطة بالعالم الخارجي عبر الأقمار الصناعية. منطقة حساسة كما أن صندوق البريد الإلكتروني للرئيس منطقة حساسة، حيث لا يسمح بوضع مرفقات لحمايته من الفيروسات، حتى أن أصغر دائرة من الناس هي التي تعرف عنوان بريده الإلكتروني. وقد اشتكى أوباما لشبكة "ايه بي سي" الأمريكية في صيف عام 2010، بسبب القيود المفروضة على الاتصالات عندما كان 10 أشخاص فقط هم الذين يعرفون كيفية الوصول إليه عن طريق البريد الإلكتروني. وقال لبرنامج "ذا فيو" على شبكة "ايه بي سي"، يجب أن اعترف أن الأمر ليس ممتعا لأنهم يعتقدون أنه ربما يكون خاضعا لقانون السجلات الرئاسية، لذلك لا أحد يريد أن يرسل لي الأشياء الممتعة".

دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الإثنين، عن النهج الذي تبنته إدارته في الملف النووي الإيراني، معتبرا أن اعتماد القوة أمر "سهل" لكنه لا يضمن امن الولايات المتحدة. وتطرق أوباما في خطاب في سان فرانسيسكو إلى الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه السبت الماضي مع طهران والذي انتقده عدد من خصومه الجمهوريين، وقال "لا يمكننا أن نغلق الباب أمام الدبلوماسية، ولا يمكننا استبعاد حلول سلمية لمشاكل العالم".

كشف دانييل إلسبرج - مسرب وثائق البنتاجون - عن أن الرئيسين الأمريكيين الحالي باراك أوباما، والأسبق جورج بوش، خرقا القوانين الدستورية والمحلية والدولية التي تمنع استخدام التعذيب في خارج البلاد، على نحو ما جرى في العراق، وأن التسريبات التي نشرها سنودن – المتعاقد مع وكالة الأمن العام – ذكرت أن الرئيسين خرقا المراجعة الرابعة للولايات المتحدة بالتجسس الموسع على المواطنين. وقال إلسبرج، في حديثه لدورية "كايرو ريفيو" الفصلية التي ستصدرها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، غداً الأربعاء، إن تشيلسي مانينج وإدوارد سنودن، بمثابة الأبطال لإفصاحهم عن مستندات سرية تكشف خرق حكومة الولايات المتحدة للقانون، معلنا تضامنه معهما من أجل توصيل معلومات يحتاجها المواطنون والعالم بأسره. ويعرف أن تسريب إلسبرج للتاريخ السري لحرب فيتنام كان عام 1971 وأدى ذلك إلى محاكمته بتهمة التخابر، ثم فصله من العمل في الحكومة لسوء التصرف، كما أن قضيته تعد من أهم قضايا المراجعات والمبادئ الأولية في المحكمة العليا. وقال إلسبرج، أن تسريبات مانينج عن الفساد في تونس أشعل ثورات الربيع العربي، وأضاف أن تسريبات سنودن عن تجسس وكالة الأمن العام الأمريكي تظهر أن حكومتي بوش وأوباما "أرستا أساسات الدولة البوليسية". وكشف إلسبرج، عن أنه كان على اتصال غير مباشر بسنودن - الذي كان قد حصل على حق اللجوء المؤقت في روسيا – "لأعبر له عن إعجابي"، ورد سنودن، بأنه كان قد شاهد الفيلم الوثائقي "أخطر رجل في أمريكا: دانييل إلسبرج ومستندات البنتاجون" منذ عام، وطبقاً لتصريحات إلسبرج، قال سنودن أن "هذا – بلا شك – زاد من إصراري وقناعتي بما فعلت". ونقل إلسبرج، عن سنودن قوله "إننا وصلنا بآلية التجسس إلى أبعد مما كان قد يتخيل البوليس السري في ألمانيا الشرقية، وكنت أفعل ما بوسعي لدعم هؤلاء لإيماني بأنه بدونهم تتضاءل فرصنا في تغيير سياساتنا النووية والبيئية والاستعمارية، وأنه بدون ذلك تتضاءل فرصنا في استعادة ديمقراطيتنا".