أطلق صبي يبلغ من العمر ثلاث سنوات بعد ظهر يوم السبت، رصاصة بالخطأ عندما أمسك بمسدس في المقعد الخلفي لسيارة والديه، في موقف سيارات أمام متجر Food-4-Less في دولتون، بولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة. وخرجت الرصاصة وأصابت والدته ديجة بينيت، البالغة من العمر 22 عامًا، في رقبتها، وفارقت الحياة بعد وقت قصير، وفقًا لـ سي إن إن. وشدد المستجيب الأول أندرو هولمز الذي كان يقف أمام المتجر ويوزع أقفالا للأسحلة، على أهمية قفل السلاح، وتحدث إلى العائلات والمتسوقين وحثهم على استخدامه، خاصة العائلات التي تملك أسلحة سواء كانت في السيارة أو المنزل. واحتُجز والد الصبي، الذي كان حاضرًا أيضًا وقت إطلاق النار، حيث ستحدد الشرطة ما إذا كانت هناك أية اتهامات سيتم توجيهها ضده.

في ظل العقوبات واسعة النطاق التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها ضد روسيا، تمثل الصين طوق النجاة الرئيسي لموسكو، لامتصاص شدة الصدمة التي ستخلفها العقوبات على اقتصادها، خاصة إن طالت قطاع النفط والغاز، لكن هل تقف بكين إلى جانبها فعلاً في حربها ضد أوكرانيا؟ اختارت الصين رسمياً الحياد في الأزمة الروسية الأوكرانية، وإن كانت من الناحية الاستراتيجية تقف في نفس الخندق مع موسكو في مواجهة المعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. فالصين تخشى أن تحول واشنطن الأزمة الروسية الأوكرانية لفرصة تستهدفها رفقة موسكو بشكل متزامن، ما يسمح لها بإسقاط أكبر تهديدين لزعامتها على العالم بضربة واحدة، وفقا لوكالة الأناضول. وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن الولايات المتحدة تنتقد الموقف الصيني بشأن أوكرانيا للبحث عن مجال لمؤامرة القمع المتزامن ضد الصين وروسيا، بحسب ما نقلته عنه وكالة تشينخوا. حليف استراتيجي تعد الصين بالنسبة لروسيا أكبر شريك اقتصادي؛ حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 140 مليار دولار في 2021، ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الصيني شي جين بينغ، ببكين في 4 فبراير، بتوقيع صفقات بقيمة 117 مليار دولار لشراء البترول والغاز. إذ إن الصين تستورد أمرين أساسيين من روسيا، المحروقات (نفط وغاز) والسلاح، بينما تصدر لها كل شيء تقريباً، وهذا ما يجعل الاقتصادين متكاملين، رغم أن الاقتصاد الصيني أكبر بكثير من نظيره الروسي. فالناتج الداخلي الإجمالي لروسيا يبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، في حين أن الناتج الداخلي الإجمالي يبلغ 18 تريليون دولار، والاقتصاد الصيني الضخم يمثل المنقذ للاقتصاد الروسي بعد تشديد العقوبات الغربية، خاصة ما تعلق باستمرار تصدير النفط والغاز إلى السوق الصينية في حال أغلقت الأسواق الأوروبية والغربية أبوابها أمام صادرات الطاقة الروسية. وكذلك الأمر بالنسبة للواردات الروسية من الدول الغربية، التي يمكن لموسكو استبدالها بأخرى صينية، ما يخفف من وطأة العقوبات، ويمنع الاقتصاد الروسي من الجثو على ركبتيه، خاصة أن الطرفين يتعاملان بالروبل الروسي واليوان الصيني، في إطار اتفاق موقع بين البلدين عقب احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014، ما يسمح لروسيا بالالتفاف حول العقوبات الأمريكية والأوروبية. ولا ترغب الصين أن ينهار الاقتصاد الروسي؛ لأن ذلك سيدفع واشنطن لتركيز جهودها لإضعاف الاقتصاد الصيني الصاعد بقوة، والذي تجاوز ناتجه الداخلي الخام المعادل للقدرة الشرائية (24.2 تريليون دولار) نظيره الأمريكي (20.8 تريليون دولار). وبكين لا تريد أن تذهب بعيداً في دعمها لموسكو، أو أن تتورط في مغامرات بوتين الحربية، خاصة أنها الشريك الأول لأوكرانيا، والسوق الأمريكية تستوعب الجزء الأكبر من صادراتها، والاتحاد الأوروبي شريك تجاري رئيسي لها، وأي عقوبات تطالها بسبب روسيا ستقوض بدون شك الازدهار الاقتصادي الذي حققته طيلة عقود، خاصة مع بداية تعافي اقتصادها من جائحة كورونا. والحرب في أوكرانيا لا تخدم الصين من الناحية الاستراتيجية؛ لأنها ستعرقل تمددها الاقتصادي في العالم، وستقوض العقوبات على روسيا تجارتها مع الأخيرة، وستعود أزمة سلاسل التوريد العالمية مجدداً. وهذا المناخ الاقتصادي المضطرب لا يخدم سياسة بكين في التوسع التجاري بالأسواق العالمية، ما دفعها للمسارعة في عرض وساطتها بين موسكو وكييف، وهي تملك نقاط ضغط مهمة، باعتبارها الشريك الأول للبلدين، والمنقذ الوحيد لروسيا من العقوبات. لكن الصين قد لا تملك الإرادة الكافية لاستعمال أوراق الضغط ضد روسيا، التي لا تبدي مرونة في التراجع خطوة إلى الوراء بعيداً عن خيار الحرب.

طلبت روسيا من الصين معدات عسكرية ودعماً من أجل حربها في أوكرانيا بحسب ما ذكره مسؤولون أمريكيون لصحيفة فاينانشال تايمز. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول أمريكي أن موسكو طلبت من بكين مساعدة اقتصادية إضافية من أجل المساعدة في مواجهة الضربات التي تعرض لها اقتصادها بسبب العقوبات الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية. ورفض مسؤولون – بحسب ما نقله موقع يورو نيوز عن فاينانشال تايمز، الكشف عن الطريقة الاستخباراتية التي تمكنوا من خلالها الاطلاع على الطلب الروسي، ورفضوا كذلك الكشف عن نوع الأسلحة الذي طلبته روسيا من الصين، أو النقاش في ردّة الفعل الصينية على الطلب. وفي أول تعليق رسمي بعد صدور التقارير، قالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة مساء الأحد إن أولوية الصين حالياً هي منع خروج الوضع المتوتر في أوكرانيا عن السيطرة. وقال المتحدث ليو بينجيو في بيان إن الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق حقاً. ويراقب المسؤولون الأمريكيون الموقف الصيني من الحرب الأوكرانية عن كثب، بحسب ما تشير إليه صحيفة نيويورك تايمز، ليروا ما إذا كانت بكين ستستجيب لطلب المساعدة الروسية. وبعد 18 يوماً من الحرب، لم تندد بكين بالهجوم الروسي ولم تسمّه غزواً، لكنها حثت على حل للأزمة عبر التفاوض. ومن المقرر أن يلتقي مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، غداً الإثنين، بمسؤول صيني كبير وهو يانغ جيشي، عضو الحزب الشيوعي ومدير لجنة الشؤون الخارجية المركزية. وبحسب الصحيفة النيويوركية، ينوي سوليفان تحذير يانغ بشأن أي جهود صينية مستقبلية لدعم روسيا في حربها، أو تقويض الردّ الذي تقوده أوكرانيا والولايات المتحدة والغرب بشكل عام. وكان سوليفان حذر سابقاً الأحد من أن أي تحركات من جانب الصين أو غيرها لتوفير شريان حياة لروسيا أو مساعدتها في التهرب من العقوبات الغربية، قائلاً إن تحركاً من هذا النوع سيكون له عواقب قطعاً على بكين. ولم يتحدث سوليفان بشكل واضح عن الدعم العسكري المحتمل من قبل الصين لروسيا، ولكن المسؤولين الأميريكيين تحدثوا إلى الصحيفتين عن الطلب الروسي، مفضّلين عدم الكشف عن أسمائهم نظراً لحساسية المسألة من الناحية الدبلوماسية والاستخباراتية. وتأمل إدارة بايدن في إقناع الصينيين بالضغط على بوتين لتغيير المسار الذي مضى فيه في أوكرانيا، وهو أمر يعتقد العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين أنه غير مرجح. لكن البعض في الإدارة الأمريكية يرى أيضاً أنه قد يكون من الممكن ثني الصين عن زيادة مساعدتها لموسكو. من وجهة نظرهم، قد تكون بكين راضية عن تقديم دعم إعلامي وخطابي لموسكو، ولا تريد أن تتورط أكثر مع الجانب الروسي من خلال توفير المعدات العسكرية له. ورجح سوليفان أن الصين كانت تعلم أن بوتين سيقوم بتحرك ما في أوكرانيا قبل حدوث الغزو، لكنه أضاف أن الرئيس الصيني، أو مساعديه، ربما لم يكونوا على علم بالمخطط الكامل للرئيس الروسي.

أعلن مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث مع حلفائها الأوروبية إمكانية إرسال أنظمة دفاع جوية متطورة وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا، بحسب صحيفة واشنطن بوست. ونقلت الصحيفة عن المسؤولين (لم تسمهم) أنّ المباحثات جارية قبيل جولة وزير الدفاع لويد أوستن المرتقبة الأسبوع المقبل للقاء حلفاء الناتو في بروكسل وسلوفاكيا التي أبدت إلى جانب بولندا ورومانيا استعدادها لنقل مساعدات عسكرية إلى الجارة أوكرانيا. وبحسب ما نقلت الأناضول عن الصحيفة، فإن سلوفاكيا تمتلك منظومة الصواريخ الدفاعية إس 300 (روسية الصنع) التي تستخدم لإسقاط طائرات العدو والمألوفة لدى الأوكرانيين. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، للصحفيين، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتسليح الحكومة في كييف بالقدرات التي نعرف أن الأوكرانيين يحتاجون إليها ويستخدمونها على نحو جيد. ورفض كيربي تحديد أنواع الأسلحة التي قد تتضمنها في الدفعة التالية من الشحنات. وتابع المتحدث: قدمنا ونواصل تقديم بعض المواد إليهم، وبعض المواد الأخرى ليست موجودة بحوزتنا لكننا نعرف أنها موجودة لدى آخرين ونساعد في تنسيق ذلك (تسليمها إلى كييف) أيضا. بدوره، قال مسؤول أوروبي رفيع مطلع على الوضع، للصحيفة، إن أوكرانيا طلبت منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس300، مضيفا أن المحادثات جارية بشأن إمكانية تزويدها بها ، لكن لا تزال هناك تساؤلات بشأن ما إذا كان من الممكن تفادي هذه الخطوة.

إذا لم تكن من داعمي أوكرانيا أو من مؤيدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلا تحاول أن تدخل مطعماً أمريكياً الآن لتناول أي وجبة . ووفق وسائل إعلام أمريكية فمع احتدام الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تطلب المطاعم في جميع أنحاء الولايات المتحدة دليلًا على دعم أوكرانيا من أجل تناول الطعام في مطاعمها. كما يُطلب من الزبائن فتح ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لإثبات أنهم يدعمون أوكرانيا بشكل كافٍ من خلال نشر الأعلام ومشاركة أحدث الدعاية في زمن الحرب. قال مدير أحد المقاهي في مدينة نيويورك: نحتاج إلى دعم أوكرانيا لأنها أحدث شيء من المفترض أن ندعمه. ويضيف: إذا لم تكن تدعم بشكل كاف أوكرانيا، فأنت لا تستحق تناول الطعام في متجري! وسيتعين على الزبائن الذين ليس لديهم دليل كافٍ على دعم أوكرانيا، إظهار دليل كافٍ على كراهية روسيا قبل الدخول.

رفضت أوكرانيا والولايات المتحدة إدعاء روسيا بأن أوكرانيا تخطط لتطوير أسلحة بيولوجية، مشيرين إلى أنها ذريعة مزيفة قد تهدف إلى تبرير احتمال استخدام روسيا نفسها لسلاح كيميائي ضد مدن في أوكرانيا. في المقابل، قال أناتولي أنطونوف، السفير الروسي في واشنطن: الادعاءات الأميركية بشأن إمكانية استخدامنا أسلحة كيميائية هي محاولة لشيطنة موسكو، وفقا للجزيرة. وتقول الحكومة الأوكرانية إن لديها مختبرات تعمل بشكل شرعي، ويستخدمها العلماء لأبحاث تهدف إلى حماية السكان من أمراض مثل كوفيد، وطلبت منظمة الصحة العالمية منها تدمير أي عوامل مسببة لأمراض خطيرة في مختبراتها نظرا لأنها في حالة حرب الآن، وفقا لموقع الـ BBC. فهل ستستخدم روسيا أسلحة كيميائية؟ وإن استخدمتها.. ما هي؟ الأسلحة الكيميائية هي أي نوع من الذخائر التي تحمل سموما أو مواد كيميائية تهاجم أجهزة الجسم. وهناك فئات مختلفة من الأسلحة الكيميائية، منها ما يهاجم عوامل الاختناق مثل الفوسجين، الرئتين والجهاز التنفسي، مما يتسبب في اختناق الضحية في إفرازات رئتيها. وهناك فئة عوامل المنفطات (وهي مواد كيميائية تتسبب بحروق وبثور عند ملامستها للجلد)، مثل غاز الخردل، الذي يحرق الجلد ويصيب بالعمى. ثم هناك أكثر الفئات فتكا وهي: عوامل الأعصاب، التي يتداخل تأثيرها مع رسائل الدماغ إلى عضلات الجسم. وقطرة صغيرة من أي من هذه العوامل يمكن أن تكون قاتلة. على سبيل المثال، أقل من 0.5 ملغ من عامل الأعصاب في إكس VX، ، يكفي لقتل شخص بالغ. ويمكن استخدام كل هذه الأسلحة الكيميائية في الحرب في قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ. لكنها جميعا محظورة تماما بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997، التي وقعتها الغالبية العظمى من الدول، بما في ذلك روسيا. وثمة هيئة عالمية للرقابة على الأسلحة الكيميائية ومقرها في لاهاي بهولندا، وتسمى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تراقب الاستخدام غير القانوني لهذه الأسلحة وتحاول منع انتشارها. وتقول روسيا إنها دمرت آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية في 2017، لكن منذ ذلك الحين وقع هجومان كيميائيان على الأقل ألقي باللوم فيهما على موسكو. ويشير تقرير الـ BBC إلى أنه في حال استخدام روسيا أسلحة مثل الغازات السامة في حربها، فسيُنظر إلى ذلك على أنه تجاوز للخط الأحمر الرئيسي، ومن المرجح أن يدفع الغرب إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.

تطور العلاقات القطرية الأمريكية مهم لصياغة إستراتيجية شاملة تقارب قطري أوروبي يتجاوز التعاون بمجال الطاقة أكد جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أن دولة قطر نجحت على أكثر من صعيد في أن تكون لاعباً فاعلاً في الأحداث الدولية بسياسات دبلوماسية مهمة، وتطورات سرعان ما تصاعدت وتيرتها جعلت من الاتجاه الذي ترسمه السياسات القطرية البارزة في أكثر من ملف دولي مؤخراً، تتلاقى مع مراحل تاريخية فارقة، في ضوء مشهد عالمي يشهد تحولات عديدة ومكثفة تزداد تعقيداً يوماً بعد الآخر، خاصة في ضوء التصعيد الاقتصادي بعقوبات أمريكية هي الأكبر منذ بداية الأزمة وشملت حظر كافة واردات النفط الروسية، في قرار أعلنه الرئيس جو بايدن من المتوقع أن يخلف الكثير من التبعات الاقتصادية والسياسية، في خطوة من المرتقب أن ينضم لها عدد من الدول الأوروبية ولو بصفة جزئية لاعتمادهم الكبير على النفط وموارد الطاقة الروسية بنسبة 40% من حجم الاحتياجات الأوروبية من الطاقة. يقول جون ريفنبلاد، مستشار مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إنه لا يمكن فصل المشهد الحالي عن التطورات المهمة في العلاقات ما بين قطر وأمريكا حيث إنه في 31 يناير 2022، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تصنيف قطر كحليف رئيسي لأمريكا من خارج الناتو ذلك على ضوء زيارة عمل رسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقاء الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، فيما كان ذلك في ضوء الجهود القطرية التاريخية في المشهد الأفغاني والشراكة المتطورة والمتزايدة التي تجمعها مع الجانب الأمريكي، ولكن قضية أوكرانيا وإمدادات الطاقة كان لها حضور بارز في المباحثات التي جمعت صاحب السمو والرئيس بايدن، وكان التطلع الأمريكي واضحا إلى قطر باعتبارها واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم ولديها شراكات مهمة وعلاقات متميزة مع إيران والدول المصدرة للغاز بخلاف روسيا، والأدوار الحيوية التي يمكن لقطر أن تلعبها في ضوء مستجدات الأحداث العالمية، كما أن الخريطة السياسية الحالية عموماً استفادت قطر فيها في أكثر من اتجاه من شأنه أن يطوي صفحة التعقيد السياسي الذي اعترى المنطقة لثلاث سنوات في خلاف خليجي تم حله واستثمار مكتسبات تحقيقه، وأن قطر أضافت بعداً جديداً من الشراكة التاريخية المهمة التي تجمعها مع أمريكا بتصنيفها حليفاً رئيسياً من خارج الناتو، وتفوقت إقليمياً في ملفات الدعم الدبلوماسي ومكافحة الإرهاب والاستثمارات الحيوية على أكثر من صعيد مع إدارة الرئيس بايدن. تضع قطر أرصدتها المتصاعدة بثبات نحو تطلع مختلف إلى آفاق تتجاوز فيها القضايا الشائكة إلى الانتقال لمرحلة مختلفة تماماً في العلاقات مع أوروبا تنطلق في ضوء الشراكة الوطيدة والمتزايدة مع أمريكا، ومستجدات الأحداث الدولية وما تحدثه في الأسواق العالمية والطبيعة السياسية الدولية والتبعات الاقتصادية لاسيما في مجال الطاقة الذي تعد قطر واحدة من أكبر أقطابه عالمياً. وكان من الواضح أن إدارة بايدن رغبت في أن تشرك قطر في رؤيتها الإستراتيجية المتعلقة بموازنة النفوذ العالمية بين أمريكا والصين، والأزمة الأوكرانية وتبعاتها على أوروبا بصورة يتم النظر فيها لتجديد شراكات مهمة مدعومة من أجل توفير الإمدادات إلى أوروبا، ونقل العلاقات القطرية - الأوروبية عن طبيعتها الفردية مع الدول الغربية إلى إستراتيجية قطرية مدعومة أمريكا مع الاتحاد الأوروبي تكون استثمارات الطاقة والتقارب السياسي والدبلوماسي في مقدمته في ضوء الأوضاع العالمية الحديثة، وفي حين يبحث الجميع في العالم عن تكوين التحالفات الإيجابية في وضع عالمي يزداد تعقيداً كل يوم، تبرز قطر كحليف أمريكي مهم ورئيسي وشريك جدير بالثقة من أوروبا ويحظى باحترام وتقدير مهم من ضوء ما لعبته قطر من أدوار تاريخية في الملف الأفغاني ليس فقط فيما يتعلق بالجانب الأمريكي ولكن بالمساعدة الدبلوماسية الكبيرة التي وفرتها لكثير من الدول الأوروبية ورعاياها في أفغانستان، وما نسقته واستضافته عقب ذلك من مباحثات مهمة مع الحكومة الجديدة لطالبان، من جانب آخر فإن هذه المواقف الإيجابية من قطر تضاعف أرصدتها مع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية وتجعلها في مصاف فاعل ونشط تبرز بيه بوضوح في القضايا الدولية وتتفاعل معها. ◄ خريطة الطاقة ويتابع جون ريفنبلاد في تصريحاته لـ الشرق: إن الأزمة الروسية في أوكرانيا تعيد تشكيل خريطة الطاقة بكل تأكيد، وإذا ما نجحت قطر في استثمار علاقاتها الأسيوية ومراجعة التعاقدات على نحو استثنائي مع شركائها في آسيا تضمن توفير جزء من الإمدادات التي تم التعاقد عليها والمحفوظة من الإنتاج القطري من جهة، والإمدادات الأخرى التي تمتلكها قطر بصورة جزئية من توفيرها بصفة خاصة إلى أوروبا كلها من بين الحلول التي تحاول التفاعل مع الأزمة، ولكن الأهم هو ما سيعقبها وتستفيد منه قطر عموماً على أكثر من نحو في صادراتها، فطالما كانت قطر شريكاً حيوياً في عقود توريداتها للطاقة مع دول أسيوية كان لها حضور بارز عموما في تطوير صناعة الغاز الطبيعي بالأساس في قطر، وإمدادات الطاقة عبر العقود طويلة المدى إستراتيجية ربحية مهمة لدولة مثل قطر لديها خصائص لا تنافسية فيما يتعلق بدرجة نظافة المنتج القطري من الغاز وكونها الدولة الأقل تكلفة في العمليات التشغيلية للغاز الطبيعي الخام وتحويله إلى الصفة السائلة القابلة للشحن والتوريد، فالعقود القطرية مع الدول الآسيوية عموماً ليست المستهدفة من الإستراتيجية المستقبلية، وفي حين أن الدراسات والتقارير النظرية تؤكد قدرة قطر وأمريكا بحجم انتاجهما الضخم والهائل على توفير إمدادات الطاقة التي تحتاجها أوروبا، ولكن هذا نقاش لعقد آخر وليس المطروح حالياً، ففي إستراتيجية مضاعفة التصدير القطري من الغاز إلى أوروبا هناك مجالات أخرى مهمة ستكون فيها الشراكة حيوية مثل تأهيل محطات الاستيراد الأوروبية بالأساس لاستيعاب مخزون أكبر من الغاز الطبيعي المسال وموارد الطاقة وهي مشروعات كبرى وعملاقة مرتبطة بهذا التحول المتسارع في الأسواق العالمية، خاصة في ضوء العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة على النفط الروسي. ويختتم جون ريفنبلاد تصريحاته مؤكداً: إن قطر عموماً سلكت طريق مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال توافقاً مع خططها الداخلية للتنمية من جهة ومتطلبات سوق الغاز الطبيعي المسال النامية عالمياً من جهة أخرى، وبرز ذلك في خطط توسعات حقل شمال الهائل لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، فالدوحة كل عام سعت لمضاعفة إنتاجها بنحو ثلاث مرات، فمنذ عام 2017 وتزايدت النسب الخاصة بمعدل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي وجدير بالذكر أن حينها توفير 100 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي كان يشغل فقط طاقة إنتاجية بنحو 30% وحسب من معدل إنتاج حقل شمال حتى قبل التوسعات، فتبلغ غاية شركة قطر للطاقة الوصول إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025، ففي حين أن الأزمة الجارية اقتصادياً حالياً في أسواق الطاقة العالمية ستستوجب تفاعلاً يتم التطلع إليه من الإمدادات القطرية وهو ما عزز السيناريوهات التي يتم مناقشتها بصورة مكثفة بين قطر وأمريكا وإيران والاتحاد الأوروبي بشأن استجابة فاعلة مع تطورات الأحداث، فتلعب المناقشات الأمريكية والأوروبية الاستراتيجية مع قطر فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي دوراً اكتسب حيوية خاصة في الأزمة الأوكرانية، والتباحث الفاعل في الخطط على المدى الطويل ببحث الشركاء في أوروبا عن توفير مصدر للطاقة النظيفة والمتجددة عبر عقود تبنى على العلاقات الدبلوماسية الإيجابية، ولا تتأثر بالتغيرات الطارئة، وخاصة ان قطر نجحت في العديد من المهام المتعلقة بالإمدادات الخاصة بها من الغاز الطبيعي في ظل ظروف عديدة مرت بها لم يكن بإمكان أي دولة في ظل ظروفها أن تتجاوزها، وكذا تطوير العلاقات المتميز الذي جمع قطر مع الحلفاء الأمميين والأوروبيين والذين توافدوا على الدوحة في فترات حرجة قدمت فيها قطر كافة سبل الدعم الدبلوماسي في ضوء اكتسابها لثقة أمريكية خاصة ووجودها في مكانة فريدة كانت قادرة من خلالها أن تكون على قدر المسؤولية إزاء التحديات الدولية، فضلاً أن القوة القطرية في الطاقة بشكل عام وخططها للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية يمنحاها خيارات متميزة في التحكم في سعر توريد الغاز الطبيعي المسال الخاص بها بحيث لا يكون بعيداً عن السوق بالطبع، ولكنه يبقى الأقل تكلفة بالنسبة للمستهلكين، ومن المتوقع مباحثة لبنات بناءة لخطة زيادة عقود التوريد من قطر إلى أوروبا لضعف ما توفره الدوحة الآن من منتجها للغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية، فهناك نظرة إيجابية للمستقبل وخاصة ان قطر لديها التزامات مهمة وعقودا طويلة المدى وقعتها مع اليابان وكوريا والصين لافتقار تلك الدول للطاقة المتجددة وثقتهم في الغاز القطري وفي قدرة قطر على توفير الإمدادات، ولكن تطوير العلاقات القطرية القوية بالفعل مع أوروبا ونقلها إلى مناخ أكثر قرباً بتعاقدات أكثر توافقاً في صالح الجميع في ضوء التصعيد الروسي المتزايد في أوكرانيا.

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرارا تنفيذي بتعيين قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو. وقال بايدن - في مرسومه الرئاسي الذي نشره البيت الأبيض عبر موقعه، إن قراره أتى بموجب السلطة المخولة له كرئيس وفقا لدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية وعملا بالمادة 517 من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961. وأكد الرئيس الأمريكي رسمياً أن دولة قطر أصبحت حليف رئيسي من خارج الناتو للولايات المتحدة. ووفق وكالة رويترز، تمنح الولايات المتحدة هذا التصنيف للحلفاء المقربين من خارج الحلف الذين لديهم علاقات عمل استراتيجية مع الجيش الأمريكي.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، تطورات الأزمة الأوكرانية وقضايا إقليمية ودولية. وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، أن الجانبين بحثا أيضا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.. مشيرة إلى أن أردوغان أكد لبايدن أن الوقت قد حان - ومنذ فترة طويلة - لرفع جميع العقوبات غير العادلة المفروضة على تركيا في مجال الصناعات الدفاعية. وأضاف البيان أن الرئيس التركي أكد خلال الاتصال أهمية أن تكون تركيا في موقع يسهل البحث عن حل في حال تفاقمت الأزمة الأوكرانية بشكل أكبر، موضحا أن تنظيم اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في /أنطاليا/، اليوم، يعد نصرا دبلوماسيا بحد ذاته. وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، في ديسمبر 2020، عقوبات على مؤسسات الصناعات الدفاعية التركية وبعض الشخصيات في المؤسسة، بسبب إصرار تركيا على اقتناء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية /اس 400/. ونددت تركيا بالعقوبات الأمريكية ووصفتها بأنها خطأ جسيم.

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة تحميل روسيا المسؤولية عن ارتفاع أسعار الطاقة، قائلا إن موسكو لا علاقة لها بذلك إطلاقا. وقال بوتين، في اجتماع مع الحكومة الروسية اليوم، إن الولايات المتحدة حظرت واردات الطاقة الروسية وتحاول إلقاء اللوم علينا في ارتفاع الأسعار، لكن لا علاقة لنا بذلك على الإطلاق. كما أشار إلى ارتفاع أسعار النفط والمنتجات البترولية في الولايات المتحدة، قائلا إن واشنطن حظرت استيراد النفط الروسي والأسعار مرتفعة هناك، والتضخم مرتفع بشكل غير مسبوق. وربما وصل إلى ارتفاعات تاريخية . وأضاف: إنهم يحاولون تحميلنا مسؤولية نتائج أخطائهم.. مشيرا إلى أن صادرات النفط الروسي للسوق الأمريكية لا يتجاوز 3 بالمئة. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، /الثلاثاء/ الماضي، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بما فيها النفط والغاز، في إطار الضغوط الغربية المتواصلة على موسكو منذ بدء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، أواخر فبراير الماضي، كما أعلنت بريطانيا في نفس اليوم أنها ستنهي الاعتماد على الغاز الروسي بنهاية العام الحالي. وأدت العقوبات الغربية المتزامنة على روسيا إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، ووصولها إلى مستويات لم تبلغها منذ 8 أعوام. وحذرت روسيا، من أن حظر وارداتها النفطية قد يجعل الأسعار ترتفع إلى نحو 300 دولار للبرميل الواحد. وتعتمد أوروبا بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي، بينما تعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية الروسية. وشددت الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية على موسكو في أعقاب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا.

اتهمت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالعمل على مشروع لنقل أمراض فتاكة لروسيا عبر أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية، بحسب روسيا اليوم، إن هدف المشروع دراسة إمكانية انتشار العدوى فائقة الخطورة من خلال الطيور المهاجرة، بما في ذلك إنفلونزا H5N1 شديدة العدوى، والتي تصل نسبة فتكها إلى 50٪، وكذلك مرض نيوكاسل. وأضافت: خلال ذلك تم تحديد نوعين على الأقل من الطيور المهاجرة، والتي تمر طرقهما بشكل رئيسي عبر روسيا، كما تم تلخيص معلومات عن طرق هجرتها عبر دول أوروبا الشرقية. ووفق وكالة سبوتنيك فإن وزارة الدفاع الروسية أكدت القبض على الطيور المرقمة التي تم إطلاقها من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا في منطقتي إيفانوفو وفورونيج في روسيا. وبحسب الوثيقة، تم في 15 مايو 2019، رصد طير بط كبير (ذكر) وتم قتله بالرصاص في 16 أبريل 2021، في قرية ماكاروفكا، منطقة لوكسك، مقاطعة إيفانوفو الروسية. وأضافت: في وقت لاحق، في 7 فبراير 2020، رُصد طير بط آخر (ذكر) وتم قتله بالرصاص في 2 أبريل 2021 في منطقة بوتورلينوفسكي في مقاطعة فورونيج. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن الهدف من الأبحاث البيولوجية التي كانت تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا كان إنشاء آلية سرية لنشر مسببات الأمراض الفتاكة. وقال كوناشينكوف في إحاطة: أثار الاهتمام بشكل خاص المعلومات التفصيلية عن تنفيذ الولايات المتحدة لمشروع على الأراضي الأوكرانية لدراسة نقل مسببات الأمراض عن طريق الطيور البرية المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة الأخرى. وأضاف: بحسب الوثائق، فإن الجانب الأمريكي خطط للعمل على مسببات الأمراض من الطيور والخفافيش والزواحف في أوكرانيا في عام 2022، مع الانتقال مستقبلا لدراسة إمكانية نقل حمى الخنازير الأفريقية والجمرة الخبيثة. وتابع كوناشينكوف: كان الهدف من هذا الأبحاث البيولوجية الممولة من البنتاغون في أوكرانيا هو إنشاء آلية للانتشار السري لمسببات الأمراض الفتاكة. وأعلن المتحدث أن الوزارة تعتزم نشر حزمة أخرى من الوثائق بشأن الأنشطة البيولوجية الأمريكية السرية في أوكرانيا. وقال: تواصل وزارة الدفاع الروسية العمل على تحليل المستندات التي قدمها العاملون بالمختبرات البيولوجية الأوكرانية عن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية. وأضاف: في المستقبل القريب، سننشر حزمة أخرى من الوثائق التي تسلمناها من الموظفين الأوكرانيين في المعامل البيولوجية ونعرض نتائج فحصها.

اتهمت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالعمل على مشروع لنقل أمراض فتاكة لروسيا عبر أوكرانيا. وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، في مؤتمر صحفي اليوم بحسب وكالة سبوتنيك ، إن المعامل الأمريكية والأوكرانية والجورجية تنفذ مشروعا بالقرب من الحدود الروسية تعتبر فيه الخفافيش ناقلات أسلحة بيولوجية. وقال كيريلوف: كما أن البنتاغون مهتم أيضا بنواقل الحشرات التي يمكن أن تنشر الأمراض المعدية الخطيرة. وأضاف: يؤكد تحليل المواد المستلمة حقيقة أن أكثر من 140 حاوية فيها طفيليات خارجية للخفافيش - البراغيث والقراد - تم نقلها من المختبر البيولوجي في خاركوف إلى الخارج. واستطرد كيريلوف: بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع أر-781، مثير للاهتمام، حيث تعتبر الخفافيش ناقلات للعوامل المحتملة للأسلحة البيولوجية. ومن بين أولوياته دراسة مسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية التي يمكن أن تنتقل من الخفافيش إلى البشر: العوامل المسببة للطاعون، وداء البريميات، وداء البروسيلات، وكذلك فيروسات كورونا والفيروسات الخيطية. وأشار كيريلوف إلى أنه من بين جميع الأساليب التي تم تطويرها في الولايات المتحدة لزعزعة استقرار الوضع الوبائي، تعد هذه الطريقة واحدة من أكثر الأساليب تهورًا وغير المسؤولة، لأنها لا تسمح بالتحكم في تطور الوضع بشكل أكبر. وهذا ما يؤكده مسار جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي يثير حدوثه وخصائصه العديد من التساؤلات. وقال إن وزارة الدفاع الروسية تواصل العمل على تحليل المستندات التي قدمها العاملون في المختبرات البيولوجية الأوكرانية عن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية. ** تفاصيل المشروع وفيما يخص تفاصيل المشروع، قالت وزارة الدفاع الروسية، بحسب روسيا اليوم، إنه باتت معروفة تفاصيل مشروع UP-4، الذي تم تنفيذه بمشاركة مختبرات في كييف وخاركوف وأوديسا خلال فترة حتى عام 2020. ووفقا للوزارة، كان هدف المشروع، دراسة إمكانية انتشار العدوى فائقة الخطورة من خلال الطيور المهاجرة، بما في ذلك إنفلونزا H5N1 شديدة العدوى، والتي تصل نسبة فتكها إلى 50٪، وكذلك مرض نيوكاسل. وخلال ذلك تم تحديد نوعين على الأقل من الطيور المهاجرة، والتي تمر طرقهما بشكل رئيسي عبر روسيا، كما تم تلخيص معلومات عن طرق هجرتها عبر دول أوروبا الشرقية. وأكدت الوزارة أن مواد المشروع UP-8 لدراسة فيروس حمى القرم-الكونغو النزفية، وفيروسات هانتا في أوكرانيا تدحض التأكيد العام الأمريكي بأن العلماء الأوكرانيين فقط هم من يعملون في مختبرات البنتاغون البيولوجية في أوكرانيا دون تدخل علماء الأحياء الأمريكيين. وأضافت: تثبت إحدى الوثائق أن جميع الأبحاث عالية الخطورة يتم إجراؤها تحت إشراف مباشر من جانب مختصين أمريكيين. وتؤكد الوثيقة أن البنتاغون كان يسدد بشكل مباشر نفقات هذه البحوث، وتشير الأجور المتواضعة للمختصين الأوكرانيين، وفقا للمعايير الأمريكية، إلى تدني المستوى المهني لهؤلاء المتخصصين. وتضمنت الوثائق، بحسب وزارة الدفاع الروسية: مقترحات لتوسيع البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي على الأراضي الأوكرانية. وتم العثور على أدلة على استمرار المشاريع البيولوجيةUP-2 ، UP-9، UP-10، التي تهدف إلى دراسة مسببات الأمراض من الجمرة الخبيثة وحمى الخنازير الإفريقية.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية اليوم، مع سعادة السيدة جينيفر غرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون في مجال الطاقة بين البلدين وسبل تعزيزها.

وقع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال التجارة الخارجية، من أجل ما أسماه ضمان أمن روسيا. وأمر بوتين بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022، وفقا لقوائم يحددها مجلس الوزراء الروسي. وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية. وكلف بوتين مجلس الوزراء بتحديد الدول التي ستتأثر بالحظر المفروض على استيراد وتصدير أنواع معينة من المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا، خلال يومين، وفق ما أوردت وسائل إعلام روسية. وجاء القرار الروسي، متزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بما فيها النفط والغاز، في إطار الضغوط الغربية المتواصلة على على موسكو منذ بدء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، أواخر فبراير الماضي. وسبق أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، مرسوما بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالخطوات غير الودية للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت اليها. وزادت الدول الغربية في الأيام الأخيرة من وتيرة عقوباتها المشددة على روسيا، والتي شملت مجالات عديدة من بينها الاقتصاد والرياضة.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بما فيها النفط والغاز، في إطار الضغوط الغربية المتواصلة على على موسكو منذ بدء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، أواخر فبراير الماضي. وقال بايدن، في كلمة بالبيت الأبيض: سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيوجه الشعب الأمريكي ضربة أخرى قوية لبوتين. وأضاف أن قرار الحظر اتخذ بتنسيق وثيق مع الحلفاء. وكانت قناة الحرة الأمريكية قد نقلت في وقت سابق اليوم عن مسؤول في إدارة بايدن القول إن حظر واردات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة سيشمل الغاز الطبيعي المسال والفحم الحجري، إلى جانب النفط ومشتقاته. واكتسبت الدعوات المطالبة بحظر استيراد النفط الروسي زخما في الأيام القليلة الماضية في واشنطن، في أعقاب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وقال السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أمس الأول /الأحد/، إن نقاشات نشطة تجري مع دول أوروبية بشأن حظر واردات النفط الروسي.. كما جدد بلينكن، في مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء إستونيا، اليوم، التأكيد على أن الإدارة الأمريكية تناقش حظر النفط والغاز الروسي مع الحلفاء ويتم النظر في البدائل الإمدادية. وقال بلينكن إنه يجب أن نعمل مع الحلفاء لتنويع إمدادات الطاقة والعمل على استمراها ووفرتها. وحذرت روسيا، أمس الاثنين، من أن حظر وارداتها النفطية قد يجعل الأسعار ترتفع إلى نحو 300 دولار للبرميل الواحد. وتعتمد أوروبا بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي، لكنها أصبحت أكثر انفتاحا على فكرة حظر المنتجات الروسية. وتعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية من روسيا، لكن فرض حظر سيساعد في دفع الأسعار لمزيد من الصعود. وشددت الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية على موسكو في أعقاب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا.

نوهت صحيفة فاينانشال تايمز بتصاعد دور قطر السياسي بعد الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، وقرار الرئيس بايدن تصنيف قطر حليفًا رئيسيًا من خارج حلف الناتو، مشيرة إلى أن قطر لعبت أدواراً دبلوماسية للتقريب بين الولايات المتحدة الأمريكية وخصومها، بما في ذلك حركة طالبان. وكشفت الصحيفة البريطانية عن أن قطر عززت دورها في الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، في الوقت الذي تسعى فيه القوى الغربية جاهدة لإقناع القادة الإيرانيين القلقين بالتوقيع على اتفاق لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين مطلعين على المحادثات أنه بعد 11 شهراً من المحادثات غير المباشرة التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي في فيينا، تعمل قطر كوسيط بناء بين واشنطن وطهران، مكملاً المحادثات في العاصمة النمساوية ، في محاولة لبناء الثقة بين الخصمين القدامى. وفي هذا الصدد، نقلت الدوحة رسائل بين الأطراف وسعت إلى تهدئة المخاوف الإيرانية ، بما في ذلك تلك المتعلقة بمطلبها أن تقدم إدارة بايدن ضمانًا بعدم قدرة أي حكومة أمريكية مستقبلية على التخلي من جانب واحد عن الصفقة ، كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018. وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين القطريين يعملون أيضًا على تسهيل المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران ، في حالة التوصل إلى اتفاق ، لضمان معالجة أي قضايا عالقة ، مثل تبادل الأسرى وتخفيف العقوبات الإضافية في المستقبل ، وفقًا لما قاله دبلوماسي اطلع على المحادثات. وقال دبلوماسي مطلع: كلا الجانبين يحتاجان بالفعل إلى اتفاق ، وهناك استعداد لدى الجانبين ، لكن المشكلة الأكبر هي الثقة. وقال مسؤول أمريكي كبير – وفقاً للصحيفة - إن قطر كانت مفيدة للغاية في دعم الجهود لاستئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي). وقال الدبلوماسي إن كلاً من الولايات المتحدة وإيران تريدان مواصلة المفاوضات إذا توصلا إلى اتفاق. وأضاف: الخطأ الأكبر في اتفاق 2015 هو توقف المحادثات بعد توقيعه. في البداية ، لم يثق أي من الطرفين في الآخر ، وكان في حاجة إلى إشارات حسن النية، ولكن هناك الآن حركات إيجابية. الإيرانيون الآن يرون بايدن كشخص يمكنهم التفاوض معه . ويقول الخبير الإيراني علي فائز إن المشكلة مع الوسطاء في محادثات فيينا تتمثل في عدم وجود أي شخص يثق به الطرفان تماماً ، مشيراً إلى أن قطر تلعب هذا الدور. ويشير مسؤولون إيرانيون إلى إن القضايا العالقة تشمل مطالب طهران بضمانات من الولايات المتحدة ، فضلا عن الخلافات بشأن العقوبات التي سيتم رفعها إذا تراجعت إيران عن نشاطها النووي إلى الحدود المتفق عليها. وتريد طهران رفع جميع العقوبات التي تعود إلى عهد ترامب ، بما في ذلك تلك المتعلقة بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ومزاعم الإرهاب ، وليس فقط تلك المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.

بينما تقطع الرحلة الجوية بين الولايات المتحدة وروسيا مسافة تقارب 9000 كيلومتر، في وقت قد يتجاوز عشر ساعات، يمكن السفر بين البلدين مشيا، وخلال فترة زمنية لا تتعدى الدقائق. كيف ذلك؟ 4 كيلومترات لا غير تفصل بين جزيرتي ديوميد الكبرى والصغرى، وبينما تتبع الأولى للأراضي الروسية، تعتبر ديوميد الصغرى جزءا من أراضي ولاية ألاسكا الأميركية. ويفصل بين الجزيرتين مضيق بيرينغ الواقع في المحيط الهادي بمسافة لا تتعدى بضعة كيلومترات. موقع جزيرة ديوميدي بين ألاسكا في الولايات المتحدة وروسيا (ناسا) مكانيا، تقع جزيرتا ديوميدي جنبا إلى جنب في مضيق بيرينغ الذي يفصل بين ألاسكا في الولايات المتحدة وسيبيريا في روسيا؛ إذ تتبع جزيرة ديوميدي الكبرى روسيا، أما جزيرة ديوميدي الصغرى فتتبع الولايات المتحدة. ومن ثمّ فإن هاتين الجزيرتين الصخريتين تتوسطان المسافة الفاصلة بين قارّتي آسيا وأميركا الشمالية. وزمانيا، فإن الجزيرتين تقعان على جانبي خط التاريخ الدولي، وهو خط وهمي فاصل يمر عبر المحيط الهادي ويبدأ من عنده توقيت اليوم، وعنده ينتهي. ومن ثمّ فإنه يعدّ الحد المميز بين تقويم اليوم وتقويم الأمس. ولذلك، فإن أي مسافر عبر هذا الخط الفاصل لا بد من أن يعدل من توقيته الزمني يوما كاملا. حقائق أخرى مثيرة ولذلك، فإن جزيرة ديوميدي الكبرى -التي تعرف بجزيرة المستقبل- تسبق شقيقتها الصغرى -التي تعرف بجزيرة الماضي- بيوم كامل، وذلك على الرغم من قرب المسافة بينهما، التي لا تتعدى 3.8 كيلومترات. ومن ثمّ فإن جزيرة ديوميدي الكبرى تعدّ أقصى نقطة زمنية ومكانية في شرق الكرة الأرضية، أما جزيرة ديوميدي الصغرى فتعدّ أقصى نقطة في غربها، وفقا لموقع الجزيرة. ولذلك فإن القيام بهذه الرحلة يعد أمرا مثيرا جدا، ذلك لأن الانتقال بين هاتين الجزيرتين يأخذك من الماضي إلى المستقبل، ومن قارة أميركا الشمالية إلى قارة آسيا، ومن الولايات المتحدة إلى روسيا، ومن أقصى نقطة في غرب الكرة الأرضية إلى أقصى نقطة في شرقها. هل يمكن قطعها مشيا على الأقدام؟ بحسب ما نقلت الحرة عن موقع المعلومات التابع لحكومة ولاية ألاسكا، فإن مسافة 3.8 كيلومترات الفاصلة بين الجزيرتين يمكن قطعهامشياً في الشتاء، عندما تتجمد المياه ويختفي الفاصل الطبيعي بين الدولتين. وعُرف الممر بين البلدين تاريخيا باسم الستار الجليدي. وأتت تسمية الجزيرتين من اسم القديس اليوناني،ديوميد، بعد أن شاهدها البحار الدنماركي الروسي، فيتوس بيرينغ، في يوم عيد القديس عام 1728. وكان مغرد قد شارك صورا على تويتر، تظهر إمكانية رؤية روسيا من الولايات المتحدة، أو كما وصف آسيا من أميركا بالعين المجردة. وفي عام 1987، نقلت وكالة أسوشييتد برس خبرا يفيد باحتجاز السلطات السوفييتية رجلا يدعى لازارو رويز كاسترو، كان قد عبر مشيا إلى من الولايات المتحدة إلى روسيا بشكل غير قانوني. كانت مغامرة مثيرة، قال كاسترو، مضيفا لكن هدفي كان التعرف على الثقافة السوفييتية، لم أرَ الكثير. كنت في السجن طيلة الوقت، لا أوصي أي أحد بالقيام بذلك. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت تقريرا عام 1986، يفيد بعبور رجل آخر يدعى جون ويماوث، حمل لقب المتجول من الولايات المتحدة إلى روسيا، عبر الممر الجليدي ذاته، حيث قبضت عليه القوات الروسية.

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تراقب تحركات مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا إلى مياه بحر البلطيق. وذكر المركز الوطني لإدارة الدفاع عن الاتحاد الروسي، في بيان بثه موقع قناة /روسيا اليوم/: باشرت قوات ووسائل أسطول البلطيق مراقبة تحركات مدمرتين تابعتين للقوات البحرية الأمريكية والمزودتين بصواريخ موجهة بعد دخولهما إلى مياه بحر البلطيق. ويأتي دخول المدمرتين الأمريكيتين إلى بحر البلطيق في ظل توتر حاد بين حلف شمال الأطلسي /الناتو/ من جهة، وروسيا من جهة أخرى على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

أكد السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، أن بلاده تعمل مع حلفائها الأوروبيين على النظر في إمكانية حظر واردات النفط الروسية، في محاولة لمعاقبة موسكو على عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وقال بلينكن، في تصريحات، إن واشنطن تجري حاليا محادثات ونقاشات نشطة مع شركائها وحلفائها الأوروبيين للنظر بطريقة منسقة في إمكانية حظر استيراد النفط الروسي، مشددا على ضرورة التأكد، بالموازاة مع هذه المحادثات، من استمرار وجود إمدادات كافية من النفط في الأسواق العالمية. وذكر أنه تحدث بالأمس مع رئيس بلاده جو بايدن وأعضاء من الحكومة بهذا الأمر، وسط توافق في الآراء بين الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع. وكانت الولايات المتحدة والدول الغربية قد أعلنت بالفعل مجموعة عقوبات شديدة ضد روسيا، عقب شنها عملية عسكرية يصفها الغرب بـ غير المبررة ضد أوكرانيا، لكن العقوبات لم تستهدف قطاع الطاقة الروسي. ويرى مراقبون ومحللون أنه من شأن فرض عقوبات على صادرات النفط الروسية أن تحلق بالأسعار عاليا، مما سيوجه ضربة شديدة للمستهلكين حول العالم، إذ تعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم. ورغم أن استهلاك الولايات المتحدة من النفط الروسي قليل، إلا أن السوق العالمي المترابط يعني أن أي صدمة في جزء واحد من العالم يمكنها أن تؤثر على الأسعار في أي مكان آخر.

بدأت حكومات غربية حليفة لكييف تفكر في تأمين بديل للرئيس الأوكرانيفولوديمير زيلينسكي، في حال تم اعتقاله أو قتله من قِبل القوات الروسية، في وقت لا يزال فيه زيلينسكي يرفض إجلاءه من بلاده ويُصر على قيادة المواجهة ضد الجيش الروسي. جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة The New York Times، أمس السبت 5 مارس، عن مسؤولين غربيين لم تذكر أسماءهم. ونقل موقع عربي بوست عن الصحيفة الأمريكية قولها إن لدى حلفاء أوكرانيا مخاوف رئيسية حيال ضمان وجود حكومة أوكرانية مستقلة، في حال تمكّنت روسيا من السيطرة على العاصمة كييف، ووضع قيادة تقود البلاد وتكون موالية لموسكو. وقال مسؤولون للصحيفة إن وجود زعيم مستقل لأوكرانيا ويحظى باعتراف، سيُساعد في منع أي قادة مدعومين من روسيا في اكتساب الشرعية بالبلاد. لذا يرى المسؤولون الغربيون أن وجود زيلينسكي أمر مهم، إذ إن وجوده في أوكرانيا خلال الحرب، وخطاباته التحفيزية كان لهما دور رئيسي في الحفاظ على الروح المعنوية للجيش الأوكراني. وكان زيلينسكي قد رفض مغادرة البلاد، وقال بشكل واضح إنه يريد الذخائر وليس الإجلاء، وكانت تقارير غربية قد ذكرت أن أمريكا في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا عرضت على الرئيس الأوكراني الإجلاء ونصحوه بالمغادرة، لكنه رفض. تُشير الصحيفة إلى أن أمريكا وحلفاءها لن يعترفوا بأي حكومة قد تأتي بها روسيا لتُدير أوكرانيا، ولذا ترى الدول الغربية أن وجود زعيم مُعترف به بأوكرانيا سيساعد واشنطن والحلفاء على تقويض أية حكومة أخرى مقبلة بدعم من موسكو. وبحسب الصحيفة أيضاً فإن المسؤولين الأمريكيين وحلفاءهم يرغبون في أن تُجهز الحكومة الأوكرانية موقعاً بديلاً كمقر للقيادة، في حال سقطت العاصمة كييف في يد القوات الروسية، ووفقاً لمسؤولين تحدثوا للصحيفة، فإن أحد الأماكن المقترحة موقعاً في منطقة جبال الكاربات غرب أوكرانيا. مخاوف الغرب من رحيل زيلينسكي دفعت مسؤولين أمريكيين أيضاً إلى مطالبة الأوكرانيين بألا يبقى كبار المسؤولين، الذين يُمكن أن يكونوا بدلاء للرئيس، في مكان واحد لفترة طويلة، خشية من استهدافهم. وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة الأمريكية عن مصدر قالت إنه مطلع على المحادثات قوله إن المسؤولين الأمريكيين طالبوا بنقل كبار المسؤولين الأوكرانيين إلى أماكن أكثر أمناً خارج العاصمة كييف. وتقول The New York Times، إنه وفقاً للدستور في أوكرانيا، فإن رئيس البرلمان الأوكراني هو الشخص الذي يمكن أن يخلف زيلينسكي، ويتولى منصب الرئيس بالإنابة، في حال حدث شيء سيئ لزيلينسكي. رئيس البرلمان الأوكراني هو روسلان ستيفانتشوك، وهو حليف للغرب وأحد أبرز المساعدين للرئيس زيلينسكي. في السياق ذاته، نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤول أمريكي قوله، إن بلاده تُعد خطط طوارئ لكل احتمال، من بينها تشكيل زيلينسكي حكومة منفى في بولندا. كانت صحيفة The Times البريطانية قد قالت إن الرئيس الأوكراني نجا من ثلاث محاولات اغتيال على الأقل، الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أن روسيا أرسلت مجموعتين مختلفتين من مرتزقة فاغنر، وقوات شيشانية خاصة، لقتل زيلينسكي. يأتي هذا بينما لا تزال الدول الغربية تمد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية لمواجهة الهجوم الروسي الواسع، وطالبت كييف مراراً بفرض منطقة حظر جوي فوق أراضيها، لكن حلفاءها رفضوا ذلك. يُذكر أن روسيا أطلقت، في 24 فبراير، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.