قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدرس حل الدولتين وحل الدولة الواحدة، وسيدعم أي حل يتفق عليه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن اليوم، أن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد من أجل السلام، مؤكدا أن الولايات المتحدة تشجع على إحلال السلام والتوصل إلى اتفاقية سلام بين الجانبين، وقال "على الطرفين تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى ذلك". وحول الاستيطان، قال الرئيس الأمريكي إنه "يجب على إسرائيل ضبط النفس بشأن توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأشاد بالعلاقات "القوية " بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وقال إن "الشراكة بين بلدينا المبنية على قيمنا المشتركة ساهمت في تقدم قضية الحرية الإنسانية، والكرامة والسلام". وأكد ترامب أنه لن يسمح أبدا لإيران بحيازة السلاح النووي، وقال إن "الاتفاق النووي الإيراني هو من أسوأ الاتفاقات التي رأيت، وإدارتي فرضت أصلا عقوبات جديدة على إيران وسأقوم بالمزيد لمنع إيران بشكل بات من أن تطور سلاحا نوويا". من جانبه، اشترط نتنياهو الاعتراف بالدولة اليهودية للتوصل إلى سلام، وقال إن "المستوطنات ليست أساس الصراع، ويمكن حلها من خلال المفاوضات". ولفت إلى أن ترامب بذل جهودا في الأيام الماضية لردع إيران، معتبرا أن ذلك "تغير في السياسة، وهذا واضح جدا منذ تولي ترامب الرئاسة"، مضيفا أن التحالف الإسرائيلي مع أمريكا يتعرض للكثير من التهديدات وعلى رأسها الإرهاب.

قال قائد أمريكي، اليوم الأربعاء، إن تنظيم "داعش" سيقاوم بشدة في الجانب الغربي من مدينة الموصل العراقية الذي لا يزال تحت سيطرته رغم الخسائر التي تكبدها حتى الآن في المعركة على المدينة. وقال الكولونيل باتريك وورك قائد اللواء الثاني في الفرقة 82 المحمولة جوا في مقابلة مع تلفزيون رويترز في أحد مواقع المدفعية بشمال الموصل "الأمر يزداد صعوبة كل يوم هنا". وتابع قوله "حتما لا توجد ضمانات عندما تقاتل ولا يوجد جدول زمني، هذا العدو الذي نواجهه لديه عزم وتصميم". وتقدم الولايات المتحدة الدعم الجوي والبري للقوات العراقية والكردية التي تحاول طرد التنظيم من الموصل التي سيطر عليها في 2014. وتوقفت العملية الشهر الماضي بعد السيطرة على الأحياء التي تقع شرقي نهر دجلة الذي يقسم المدينة. ويجري الإعداد لشن الهجوم على الجانب الغربي والذي من المتوقع أن يكون أكثر صعوبة بسبب كثافة السكان والشوارع الضيقة والأزقة التي لا يمكن أن تمر خلالها المركبات المدرعة. وكان الجامع الكبير في الموصل هو المنبر الذي أعلن منه زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي قيام دولة الخلافة في مناطق من سوريا والعراق. وقال وورك "نواصل الضغط على داعش في الغرب بشكل يومي ونضيق الخناق على مواردهم اللوجستية ونضغط على نقاط القيادة والسيطرة ونهاجم أسلحتهم". وتولى اللواء الذي يقوده وورك القيادة في الموصل قبل 6 أسابيع من اللواء الثاني في الفرقة 101 المحمولة جوا. وقال إن الدعم المدفعي سيكون مهما في المعركة المقبلة لأن من الممكن إطلاقه في كل الأحوال الجوية مضيفة أن مواقع المدفعية الأمريكية جرى تعديلها بعد معركة شرق الموصل. وللجيش الأمريكي نحو 5260 جنديا في العراق بينهم 1700 مظلي من فرقة وورك.

الرئيس الفرنسي يستدعي مجلس الدفاع.. وجهاز المخابرات ينظم دورة تدريبية للأحزاب ضد القرصنة* اتهامات لموسكو بمحاولة دعم مارين لوبان على غرار ما جرى في أمريكا من رصد مئات الهجمات الإلكترونية، إلى نشر أخبار مفبركة وشائعات للتأثير على مواقف المرشحين في الانتخابات الرئاسية في فرنسا، بات القلق يتصاعد في باريس جراء احتمال تدخل روسيا للتأثير على مجرى الانتخابات. وكان الخبر بدأ بالانتشار في البداية خجولا، لا يكاد يتعدى مستوى الاشاعات السياسية المتكلَفة في "نظرية المؤامرة"، ولكن صباح يوم الإثنين المنقضي جاءت دعوة رسمية مذهلة من طرف الأمين العام لحزب "إلى الأمام" ريتشارد فيرون، خاطب فيها "أعلى السلطات في الدولة، للعمل ضد أي محاولة للتدخل من طرف قوة أجنبية في مسار الحملات الانتخابية الرئاسية الفرنسية"، مشيرا إلى أن هناك مصالح روسية تستهدف مرشح حزب "إلى الأمام"، اليساري التقدمي مانويل ماكرون. وتدفقت عناوين العديد من الصحف الفرنسية متسائلة عما اذا كان من المعقول أو الصحيح أن "تُقتنص حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية وتصبح ديمقراطيتها رهينة قوة أجنبية كبيرة؟.. حملة المرشح ماكرون تجعلنا نأخذ مأخذ الجد هذا الافتراض" حسب صحيفة لكسبراس. السبب في هذا الاشتباه: تعدَُد الهجمات السيبرانية التي استهدفت الموارد التقنية للمعلومات في الحزب. وفي مقابلة تلفزيونية على قناة فرنسا 2، رفض ريتشارد فيرون أمين عام حزب "الى الأمام" الإقرار نهائيا بمبدأ أن روسيا هي التي تقف وراء هذه الهجمات، ولكنه قدَّم في نفس الوقت العديد من القرائن الصلبة في اتجاه هذا الافتراض، قائلا انه يأخذ التهديد على محمل الجد "أؤكد قطعا أنه هناك مئات، بل آلاف، من الهجمات على النظام الرقمي لدينا في قاعدة البيانات الخاصة بنا، على موقعنا.. وأود أن أضيف: هل من الممكن أن يكون من قبيل الصدفة أن تأتي كل الهجمات من جهة الحدود الروسية؟!".. الأحزاب السياسية المرشحة تلقت دورة توعوية من قبل جهاز المخابرات في نفس السياق ووفقا للجريدة الهزلية الاستقصائية لي كانار انشيني (التي كشفت أيضا مؤخرا تورط المرشح اليميني فرانسوا فيون في عمليات اختلاس للمال العام)، فان مرشحي الأحزاب السياسية تم استدعاؤهم مؤخرا في مقر الأمانة العامة لجهاز المخابرات الفرنسي "دي جي اس اي" لمناقشة القضية. وكان الهدف من "الندوة" التطرق الى "التوعية بأهمية حصانة الأمن الإلكتروني". وأوضحت الصحيفة الساخرة في 8 فبراير الجاري أن مخاوف جهاز المخابرات الفرنسي ترتبط بتورط الروس في محاولة الدفع بحملة مارين لوبان، مرشحة حزب الجبهة الشعبية اليميني المتطرف، مشيرة من جهة أخرى الى أن مارين لوبان لم تلبِ دعوة اجتماع التوعية هذا. أخبار كاذبة وإشاعات تطلقها وسائل إعلام روسية بشأن المرشحين وتكمن أيضا أكبر المخاوف في مسألة نشر معلومات كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي، اذ صرح ايضا ريتشارد فيرون قائلا "اليوم يجب علينا أن ننظر إلى الحقائق: اثنتان من وسائل الإعلام الرئيسية الروسية، روسيا اليوم، وسبوتنيك، التي تنتمي إلى الدولة، تقوم يوميا بنشر أخبار أنباء كاذبة، ويتم تداول هذه الاكاذيب بعد ذلك، مما يؤثرعلى حياتنا الديمقراطية". وضرب مثلا بـ "شائعة" انطلقت من مدوَنة على الانترنت مفادها "أن ايمانويل ماكرون خلال زيارته إلى لبنان قد أقام "على حساب دافعي الضرائب" في سفارة فرنسا". ومن الواضح أن هذا كان غير صحيح أبدا، ولكن الضرر حصل رغم كل شيء، لأن الاشاعة قد بثت الشكوك لفترة ما". و لكن ما هي مصلحة روسيا في الوقوف ضد حملة إيمانويل ماكرون؟ بالنسبة لريتشارد فيرون، الجواب بسيط: "روسيا تحاول عرقلة ماكرون لأنه يريد أوروبا قوية، أوروبا ذات ثقل، بما في ذلك أمام روسيا، في حين أن أغلبية باقي المرشحين للرئاسة يبدون أكثر ودية تجاه النظام الروسي". وأضاف قائلا "من الواضح أن مرشحي اليمين وخصوصا اليمين المتطرف يُنظر لهم بشكل جيد من هناك، بينما نحن نقوم بالترويج لأوروبا قوية، أوروبا ذات نفوذ، وبطبيعة الحال، من الناحية الموضوعية، عدد من وسائل الاعلام الروسية لا تحبِذ هذا الموقف". و كردة فعل، طلب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس الاربعاء في مجلس الدفاع "اتخاذ تدابير خاصة ضد الهجمات السيبرانية أثناء الانتخابات الرئاسية". ودعا مجلس الدفاع أيضا إلى "الحفاظ على مستوى عال من اليقظة واتخاذ تدابير أمنية مشددة".

مستشارة الرئيس فى أزمة بسبب ملابس ايفانكاأثارت إيفانكا ابنة الرئيس الامريكى ترامب، جدلاً كبيراً بعد نشرها صورة لها وهي تجلس على المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض وبجانبها والدها ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، حيث يفترض الا يجلس على كرسي المكتب البيضاوي سوى الرئيس،.وغردت إيفانكا على الصورة قائلة: "مناقشة رائعة مع اثنين من قادة العالم حول أهمية وجود المرأة على هذه الطاولة". وأثارت الصورة نقاشا حادا على مواقع التواصل حيث وصف البعض الخطوة بأنها "غير لائقة"، بينما أشاد البعض الآخر بها.وعلق أحدهم : "الأمر بحاجة إلى خبيرآداب عامة، فلا أحد يجلس على ذلك الكرسي باستثناء الرئيس الأمريكي"، وكتب آخر: "كيم جونغ إيفانكا 2020"، في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية الدكتاتوري.الى ذلك أصبحت كيليان كونواي مستشارة ترامب في ورطة حيث تواجه طلبات بمعاقبتها بسبب ترويجها لملابس إيفانكا. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية امس إن مكتب الأخلاقيات الحكومي أكد أن كونواي انتهكت الأنظمة بدعوتها في مقابلة تلفزيونية المشاهدين إلى شراء منتجات ابنة الرئيس. وطالب البيت الأبيض بمعاقبتها، موضحا أن على الموظفين "أن يستخدموا سلطاتهم لصالح الشعب الأمريكي وليس لمنافع شخصية". وكانت كونواي قالت في لقاء مع شبكة "فوكس نيوز" من قاعة تحمل الختم الرسمي للبيت الأبيض "اذهبوا واشتروا منتجات إيفانكا. أكره التسوق لكني سأذهب واشتري منها اليوم".

أثار فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية البهجة لدى الحكومة الإسرائيلية وعند قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، ولا سيما في أوساط اليمين واليمين المتطرف. واعتبرت حكومة بنيامين نتنياهو فوز ترامب فاتحة مرحلةٍ جديدةٍ في العلاقات مع الإدارة الأميركية بعد سنوات من التوتر في العلاقات مع إدارة باراك أوباما، وأنه يمنح إسرائيل فرصةً تاريخيةً للقيام بحملة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. وتشير دراسة "تقدير موقف" للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسبة للجانب الإسرائيلي وقضية الإستيطان، وحصلت"بوابة الشرق" نسخة منها أنه بعد فوز ترامب، أجرت حكومة نتنياهو سلسلةً من الاتصالات معه ومع مساعديه، وتعززت هذه الاتصالات بين الطرفين عشية تولي ترامب مقاليد الحكم رسميًا وبعده. وهدف نتنياهو من هذه الاتصالات إلى التعرّف إلى توجهات ترامب ومواقفه بعد تشكيل إدارته الجديدة إزاء جملة من القضايا في مقدمتها الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة. فالتجارب الماضية أثبتت أنّ ثمة فروقًا بين ما يصرّح به المرشحون لرئاسة أميركا أثناء الحملة الانتخابية وبين موقفهم وتوجهاتهم بعد توليهم مقاليد الحكم. وفي هذا السياق، أرسل نتنياهو سرًا كلًا من رئيس الموساد يوسي كوهين والقائم بأعمال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب نيجل إلى الولايات المتحدة مرتين للاجتماع مع مستشاري الرئيس ترامب بغية التعرّف إلى المواقف وتبادل المعلومات وتنسيق المواقف بين الجانبين. وقد جرت الزيارة الأولى في بداية كانون الأول/ ديسمبر 2016 أما الزيارة الثانية فكانت في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير 2017، أي قبل يومين من تنصيب ترامب رئيسًا. وقد اجتمعا بمستشار الأمن القومي الجنرال السابق مايكل فلين ومسؤولين آخرين. وفي السادس والعشرين من كانون الثاني/ يناير أيضًا زار إسرائيل رودي جولياني رئيس بلدية نيويورك السابق، المقرّب من الرئيس ترامب، واجتمع بنتنياهو ونقل له رسالةً من ترامب، لم يكشف النقاب عنها ويُعتقد أنها تطرقت إلى قرارات إسرائيل بشأن الاستيطان تمهيدًا للقاء نتنياهو بترامب. استقبال ترامب بالاستيطانوتقول الدراسة أنّ سلسلة الاتصالات والمشاورات التي أجرتها حكومة نتنياهو مع مستشاري ترامب وإدارته الجديدة، التي تجاذبتها اتجاهات متناقضة بشأن الموقف من الاستيطان والقضية الفلسطينية، خلقت انطباعًا لدى نتنياهو بأنّ قيام إسرائيل بحملة استيطانية مكثفة في هذه الفترة لن تقود إلى رد فعل سلبي أو حاد من إدارة ترامب، ولا سيما في ضوء دعم تصريحات ترامب للاستيطان في حملته الانتخابية. ويبدو أن نتنياهو أراد أن يستغل الأيام الأولى من رئاسة ترامب، لتعزيز الاستيطان ووضع الإدارة الجديدة أمام الأمر الواقع، قبل أن تبلور سياساتها النهائية بشأن الاستيطان. وبعد تولي ترامب مقاليد الحكم بيومين، أعلن نتنياهو، في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي - الأمني "الكابينيت"، أنه قرر إزالة جميع القيود السياسية المفروضة على بناء الوحدات السكنية في القدس الشرقية المحتلة، وأكد في الوقت نفسه أن جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية. وفي اليوم نفسه، أقرت بلدية الاحتلال في القدس الغربية بناء 556 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. وكانت بلدية الاحتلال قد أقرت بناء 450 وحدة استيطانية سكنية في القدس الشرقية المحتلة فور الإعلان عن فوز ترامب في انتخابات الرئاسة. وفي الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي أعلن نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان أنهما أقرا بناء 2500 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وفي الحادي والثلاثين من الشهر نفسه أعلن ليبرمان أنه أقر بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الفلسطينية المحتلة. وفي السابع من شباط/ فبراير الجاري أقر الكنيست قانونًا خطيرًا للغاية يستبيح الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمكّن سلطات الاحتلال الإسرائيلية من نهب الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة في الضفة الغربية المحتلة ومصادرتها ومنحها للمستوطنين الكولونياليين اليهود، ويمنح في الوقت نفسه صفة قانونية للبؤر الاستيطانية اليهودية التي أقامها المستوطنون اليهود عنوة على الأراضي الفلسطينية الخاصة في العقود الماضية. ردات فعل إدارة ترامبوترى دراسة المركز العربي للأبحاث، أنه خلافًا لمواقف الإدارات الأميركية السابقة في العقود الخمسة الماضية وخلافًا لموقف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أجمع على إدانة قرارات إسرائيل الاستيطانية، لم تدن إدارة ترامب هذه القرارات وكذلك لم تدن قانون نهب الأراضي الفلسطينية الذي سنّه الكنيست. بيد أنها أصدرت بيانًا أوضحت فيه أنها لا ترى أن المستوطنات القائمة تشكل عقبة أمام تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة قد يشوّش على عملية السلام بينهما. وأوضح البيان أن إدارة ترامب الجديدة لم تبلور بعد سياستها الرسمية تجاه الاستيطان ولكنه أشار إلى أن رغبة الولايات المتحدة في تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ما زالت قائمة من دون تغيير منذ نحو خمسين عامًا وأن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة خارج حدودها الحالية قد لا يفيد تحقيق هذا الهدف؛ وهو موقف مخفف للغاية، من حيث الانتقال من اعتبار الاستيطان غير قانوني وغير شرعي إلى اعتباره عقبة أمام السلام، ثم إلى اعتباره "غير مفيد" في تحقيق السلام. وفي مقابلته في العاشر من شباط/ فبراير الجاري مع صحيفة يسرائيل هيوم، المؤيدة لنتنياهو والتي يصدرها الملياردير اليهودي الصهيوني المتطرف شلدون اديلسون، قال ترامب "إن الاستيطان لا يساعد عملية السلام، فالأرض التي بقيت محدودة، وكلما تأخذ أرضًا للمستوطنات تبقى أرض أقل. فالمستوطنات ليست شيئًا إيجابيًا في ما يخص التوصل إلى السلام، وأنا لا أعتقد أن بناء المستوطنات يساعد في تحقيق السلام". وأكد ترامب في هذه المقابلة أنه يسعى للتوصل إلى صفقة مرضية بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضاف أنه "يعمل معي العديد من الأشخاص الأذكياء الذين يعرفون إسرائيل والفلسطينيين ويقولون إنه ليس بالإمكان تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. أما أنا فأعتقد إنه بالإمكان التوصل إلى سلام بينهما، وينبغي فعل ذلك". أما في ما يتعلق بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس فقد قال ترامب، بعد طرح السؤال عليه ثلاث مرات، وبعد حديثه عن ضرورة تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، قبل أن يجيب عن هذا السؤال، إنه يدرس الموضوع وإن هذا ليس قرارًا سهلًا ولم يشأ أحد أن يتخذ هذا القرار، و"أنا أفكر بهذا الأمر بشكل جدي للغاية وسنرى ماذا سيحدث". مشاورات نتنياهو قبل الاجتماععقد نتنياهو في الأسبوع الأخير عدة اجتماعات تمهيدًا للقائه بالرئيس ترامب، شارك فيها قادة الأجهزة الأمنية وفي مقدمتهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) ورئيس الموساد ورئيس قسم الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية ورئيس لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي وكبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي وفي وزارة الخارجية وسفير إسرائيل في واشنطن. وجرى بحث جملة من الموضوعات في هذا الاجتماع، والتي ستطرح في لقاء نتنياهو مع ترامب وشملت العلاقات الثنائية الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة وكيفية تعزيزيها، والقضية الفلسطينية ولا سيما الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة، والملف النووي الإيراني ودور إيران في المنطقة، والوضع في سورية والعلاقات الإسرائيلية والأميركية مع الدول العربية. ويوضِح حضور رئيس لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية هذه الاجتماعات بأن موضوع الملف النووي الإسرائيلي والموقف الأميركي منه قد نوقش فيها. وفي الثاني عشر من شباط/ فبراير الجاري عقد نتنياهو اجتماعًا للكابينيت السياسي – الأمني خُصص لبحث اجتماعه مع ترامب، واستمر أكثر من أربع ساعات. وساد اتفاق في هذا الاجتماع على معظم القضايا التي جرى طرحها باستثناء القضية الفلسطينية التي استحوذت على وقت كبير فيه؛ فقد طلب نفتالي بنيت وأييلت شاكيد من حزب البيت اليهودي أن يعرض نتنياهو على ترامب موقفًا واضحًا يعارض "حل الدولتين"، ويرفض إقامة دولة فلسطينية في المناطق الفلسطينية المحتلة، وأن يشير إلى أن إسرائيل ستستمر في الاستيطان في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وأن يطلب من ترامب أن لا تضع إدارته قيودًا على استمرار الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة. وقد تحدث عدد من وزراء الليكود في الاجتماع وتبنوا مواقف مشابهة لموقفهما. وفي ضوء ذلك، كشف نتنياهو النقاب في هذا الاجتماع عن مضمون محادثته الهاتفية التي أجراها مع ترامب بعد يومين من توليه الرئاسة. وأخبرهم نتنياهو بأن ترامب كان معنيًا في معرفة موقف نتنياهو من العملية السلمية، وسأله إن كان يريد السير في العملية السلمية مع الفلسطينيين وكيف سيكون ذلك؟ فأجابه نتنياهو بأنه يؤيد حل الدولتين ويؤيد التوصل إلى حل دائم مع الفلسطينيين، وأنه حمّل القيادة الفلسطينية مسؤولية فشل المفاوضات لرفضها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفضها تقديم التنازلات. وقال نتنياهو إن ترامب أجابه بأن "الفلسطينيين يريدون التوصل إلى سلام دائم وأنهم سيقدمون تنازلات"، وأن ترامب يؤمن بإمكانية التوصل إلى صفقة بين إسرائيل والفلسطينيين، وأنه يتعين الأخذ في الحسبان "طابع شخصية ترامب"، وينبغي أن "نكون حذرين وألا نفعل أمورًا تقود إلى المواجهة وكسر ما لا يمكن إصلاحه معه". وأضاف نتنياهو بأنه سيؤكد لترامب التزامه بحل الدولتين وأنه سيحمل الفلسطينيين مسؤولية عدم التوصل إلى حل. يسعى نتنياهو في اجتماعه الأول مع الرئيس الأميركي ترامب إلى بناء علاقات ثقة شخصية وإلى التوصل إلى فرضيات عمل مشتركة بينهما بشأن مصالح إسرائيل الإستراتيجية والتفاهم على الخطوط الحمراء. ويسعى نتنياهو للتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا الأكثر حيوية لإسرائيل والتي تشمل العلاقات الثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة بما في ذلك الموقف الأميركي من السلاح النووي الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية والملف النووي الإيراني والنفوذ الإيراني في المنطقة، ولا سيما في سورية، و"الإرهاب"، والوضع في سورية، والسعي لتطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية قبل إيجاد حل للقضية الفلسطينية. وفي ما يخص العلاقات الثنائية بين الدولتين، يسعى نتنياهو إلى تجديد التزام الإدارة الأميركية الجديدة في الحفاظ على تفوق إسرائيل النوعي في الأسلحة التقليدية المتطورة على جميع الدول العربية وإيران. وكذلك تجديد التفاهم السري بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن حيازة إسرائيل للسلاح النووي. أما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية فعلى الرغم من أن نتنياهو عمل ويعمل كل ما في وسعه لمنع قيام دولة فلسطينية، ومع أن مشروعه الأساسي في ما يخص هذه القضية هو توسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وتعزيزه، فإنه سيطرح في هذا الاجتماع أنه يؤيد "حل الدولتين" كمناورة مع أنه يعلم أن أميركا لا تضغط لتطبيق حل ما، بل "ترضى بأي اتفاق يتوصل إليه الطرفان" كما ورد أكثر من مرة في عبارات ترامب الضبابية. وفي الوقت نفسه، سيحاول التوصل إلى تفاهمات تستند إلى منح الإدارة الأميركية شرعية للاستيطان القائم في المناطق الفلسطينية المحتلة في عام 1967، لا سيما في ما يطلق عليه "الكتل الاستيطانية"، والسماح لإسرائيل باستمرار الاستيطان في هذه "الكتل". وسيحاول نتنياهو استصدار موقف من إدارة ترامب يتبنى تصريح الرئيس الأميركي جورج بوش الابن بأن أي حل بين إسرائيل والفلسطينيين ينبغي أن يأخذ في الحسبان الواقع الديموغرافي القائم في الكتل الاستيطانية في المناطق الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ذلك، يسعى نتنياهو إلى أن يحظى بتسامح إدارة الرئيس ترامب إزاء زيادة الاستيطان اليهودي في البؤر والمستوطنات اليهودية القائمة خارج الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بالاتفاق المسبق معها، تحت ذريعة الزيادة الطبيعية للسكان. وسيعمل نتنياهو كذلك على الحصول على التزام بعدم ممارسة أي ضغط على إسرائيل في مختلف ملفات القضية الفلسطينية، وصد أي ضغط دولي عليها، بما في ذلك استعمال حق النقض في مجلس الأمن ضد أي قرار يدينها. أما في ما يخص مسألة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، فإن نتنياهو سوف يساوم في هذه المسألة مقابل تساهل إدارة ترامب مع الاستيطان.

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فكرة وجود أي "صلات مع روسيا" في تغريدة جاءت بعد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز ذكر أن أعضاء في حملته للرئاسة تواصلوا مع مسؤولين من المخابرات الروسية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال ترامب، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التواصل مع روسيا كلام فارغ وهي مجرد محاولة للتستر على الأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها حملة (المرشحة الديمقراطية) هيلاري كلينتون الخاسرة".

أظهرت تقديرات معهد الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد والولايات المتحدة انخفض العام الماضي للمرة الأولى منذ 2013 بما يتماشى مع التراجع العام في التجارة العالمية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، جاءت البيانات في وقت جرى فيه تجميد المحادثات بخصوص اتفاقية تجارية طموحة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتتزايد الدعوات المنادية باتخاذ إجراءات الحماية التجارية وخصوصا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال يوروستات إن صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى الولايات المتحدة انخفضت 2% في 2016 مقارنة مع العام السابق. وتراجعت الواردات من الولايات المتحدة أيضا 1%. ورغم أن الولايات المتحدة تظل إلى حد كبير الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي إذ تمثل ما يربو على 20% من جميع صادرات الاتحاد ونحو 15% من وارداته إلا أن انخفاض العام الماضي وضع نهاية لاتجاه تعزيز التجارة بين الجانبين. ولم تسجل واردات الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة انخفاضا سنويا، على مدى السنوات العشر الماضية، إلا مرتين في 2009 و2013 ترجعان في الأساس إلى الأزمة المالية العالمية بين 2007 و2009 وأزمة ديون منطقة اليورو بين 2010 و2012. على نفس المنوال انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في 2013 وبين عامي 2007 و2009. ولا يرتبط انخفاض 2016 بأزمات اقتصادية في ظل النمو المطرد للاتحاد والولايات المتحدة لكنه جاء في إطار انخفاض أوسع للتجارة العالمية. وفي العام الماضي انخفض إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي لبقية دول العالم 2% إلى 1745 مليار يورو بينما انخفضت واردات الاتحاد 1% إلى 1706 مليارات يورو. واستقرت صادرات الاتحاد إلى الصين ثاني أكبر شريك تجاري للتكتل لكن صادراته إلى بقية كبار شركائه التجاريين انخفضت ما عدا تلك المتجهة إلى اليابان والتي سجلت نموا. واستورد الاتحاد الأوروبي العام الماضي مزيدا من السلع من سويسرا واليابان وتركيا وكندا من بين كبار شركائه بينما انخفضت وارداته من الولايات المتحدة والصين وروسيا والنرويج وكوريا الجنوبية.

لم تعد واشنطن متمسكة بحل الدولتين كأساس للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، في موقف يتعارض مع الثوابت التاريخية للولايات المتحدة في هذا الشأن، حسبما أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أمس الثلاثاء. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال المسؤول الكبير في البيت الأبيض، مشترطاً عدم نشر اسمه، إن الإدارة الأمريكية لن تسعى بعد اليوم إلى إملاء شروط أي اتفاق لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، بل ستدعم أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان، أيا كان هذا الاتفاق. وأضاف "أن حلاً على أساس دولتين لا يجلب السلام ليس هدفاً يريد أي أحد تحقيقه"، مضيفاً أن "السلام هو الهدف، سواء أتى عن طريق حل الدولتين إذا كان هذا ما يريده الطرفان أم عن طريق حل آخر إذا كان هذا ما يريدانه". وحل الدولتين، أي إسرائيل وفلسطين "تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام" هو ركيزة التسوية السلمية في الشرق الأوسط، التي سعى للتوصل إليها كل الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين منذ ربع قرن ونيف. ولكن دونالد ترامب أحدث منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض في 20 يناير قطيعة مع مواقف كل أسلافه من النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، فهو قال إنه يفكر "بكل جدية" بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، كما أنه رفض اعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق سلام. ويعني هذا الموقف أن ترامب الذي سيستقبل نتنياهو في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ تسلمه السلطة لا يعتزم على الأرجح الضغط على ضيفه للقبول بقيام دولة فلسطينية.

وجه قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، الجنرال جون نيكولسون، مؤخراً، انتقادات غير مسبوقة، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، لما أسماه "التدخل الروسي في أفغانستان". أثارت تلك التصريحات موجة كبيرة من ردود الفعل في الأوساط السياسية والصحفية، خصوصاً أنها تأتي في وقت يستذكر فيه العالم انتهاء الغزو السوفييتي لأفغانستان، في 15 فبراير عام 1989، بعد أكثر من 9 تسع سنوات من الحرب الطاحنة، التي تعيش البلاد على وقع آثارها وتداعياتها إلى اليوم. جنود أمريكيين في أفغانستان دعم روسي لطالبان فقد تحدث الجنرال الأمريكي عن سعي روسي لـ"شرعنة" حركة طالبان، التي تعدها واشنطن إرهابية، وعن ما يمثله ذلك من دعم للحركة، وتعزيز لها، في مواجهة الحكومة الأفغانية وحلف شمال الأطلسي "ناتو" الذي تقوده الولايات المتحدة، وبالتالي إفشال تلك القوى، وهو ما تحدث عنه كذلك في مؤتمر صحفي بالبنتاجون، في ديسمبر الماضي. وبالرغم من عدم تصريح نيكولسون، بتقديم روسيا أو غيرها من دول المنطقة، دعماً مادياً مباشراً لطالبان، إلا أنه ألمح إلى ذلك، بحديثه عن استحالة تحقيق إنجاز متكامل على الأرض في أفغانستان في ظل دعم قوى "خارجية" للحركة. على الجانب الروسي، لم تخف موسكو منذ عام 2013 وجود تواصل مع الحركة، بل وبإيمانها بضرورة الاعتراف بها، والدخول في حوار معها للتوصل إلى حل لأزمات أفغانستان. ففي ديسمبر الماضي، أعلنت موسكو أنها تتبادل المعلومات مع طالبان "من أجل التعاون في محاربة تنظيم داعش في أفغانستان"، ثم تقدم وزير خارجيتها سيرجي لافروف، في 7 فبراير الجاري، بدعوة لنظيره الأفغاني صلاح الدين رباني، في موسكو، لإجراء حوار يجمع أطراف الأزمة الأفغانية والدول الإقليمية، برعاية بلاده. عناصر من طالبان في أفغانستان.. صورة أرشيفية مفارقة مثيرة وصفت صحيفة "بزنس إنسايدر" الأمريكية، نهاية يناير الماضي، المشهد الحالي في أفغانستان بـ"مفارقة مثيرة"، فالمجاهدون الأفغان، كما كان يطلق عليهم، والذين تجمع أغلبهم بعد الحرب السوفييتية في إطار حركة طالبان، حاربوا السوفييت بدعم من الغرب، واليوم يحاربون الغرب، والحكومة الأفغانية، بدعم من موسكو. لا تلقى تلك المقارنة قبولاً لدى الروس، فبنظرهم، تقع أفغانستان في المجال الحيوي لبلادهم، وهي إذ تعاني من انعدام الاستقرار وانتعاش تجارة المخدرات، بالإضافة إلى تسارع انتشار نفوذ تنظيم "داعش" فيها، فإنه يترتب على بلادهم التدخل لاحتواء الأوضاع فيها، و"حماية حدود جمهوريات آسيا الوسطى"، وهو ما أكده الخبير السياسي والعسكري الروسي، رافيل موستافين، في حديث مع الأناضول، اليوم الأربعاء. وأضاف أن "موسكو غير معنية بأي حرب في أفغانستان، وهي في الواقع لم تعد بتلك الأهمية الإستراتيجية كما كان الأمر قبل 30 عاماً، إلا أن على روسيا، حماية أمنها القومي، في ظل نشر الولايات المتحدة لقواعد عسكرية هناك، ومساعدة دول آسيا الوسطى في حماية حدودها مع أفغانستان، حتى لا تنتقل الفوضى إلى المنطقة برمتها". جماعات مسلحة في أفغانستان تحقيق نفوذ بأفغانستان تمثل ثنائية الفوضى و"داعش" أو "الإرهاب"، ذريعة متكاملة لروسيا للعودة إلى الملف الأفغاني بقوة، خصوصاً في ظل استخدام كل من الولايات المتحدة ودول المنطقة لذات الذريعة لتحقيق نفوذ في الساحة الأفغانية، وغيرها، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". فباكستان وإيران تسعيان لتحقيق نفوذ قوي في أفغانستان، حيث تسعى الأولى لاستغلال علاقتها التاريخية بطالبان، والتداخل القبلي على طول حدودها مع أفغانستان. أما إيران فتسعى للعب على الوتر الطائفي، في ظل وجود أقلية شيعية في الجارة الشرقية المضطربة، تتعرض لهجمات من "داعش" بذراعها الأفغاني، من جهة، وحاجة لحركة طالبان لدعم حقيقي، متحرر من ضغوط واشنطن، من جهة أخرى. وبالفعل، تناقلت وسائل إعلام أفغانية وعالمية، خبر استضافة طهران لقادة من حركة طالبان، منتصف ديسمبر الماضي، الأمر الذي أرسل إشارات بأن الحركة تعد ورقة سياسية مهمة، كان لزاماً على موسكو الاهتمام بها قبل أن تخسرها لصالح القوى الأخرى. ويدل المشهد الحالي على أن الأهمية الإستراتيجية لأفغانستان لا تزال قائمة من القرن الماضي، وإن اختلفت الظروف، وخصوصاً لروسيا، التي ورثت عبء المواجهة مع الغرب من الاتحاد السوفييتي، وبالتالي عقدة حماية الحدود الدائمة والمستمرة، أو ربما عقدة التوسع وبسط النفوذ.

توقع محللون وخبراء مختصون في أسواق السلع والمعادن هبوط سعر صرف العملة الأمريكية "الدولار" وارتفاع المعدن النفيس "الذهب" خلال تداولات العام الحالي، في ظل المخاوف من السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي الجديد. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، أضاف هؤلاء، أن أسعار النفط لن تشهد قفزات كبيرة خلال الفترة ذاتها وستظل تتراوح بين مستويات 55 إلى 60 دولاراً للبرميل على الأرجح مستفيدة من تفاقم حدة الأزمة بين الحكومة الأمريكية وإيران. وارتفع الذهب بنحو كبير منذ مطلع العام الجاري بنسبة 7.9% ليبلغ 1243.1 دولار للأوقية "الأونصة" مقابل 1151.7 دولار للأوقية في نهاية العام الماضي. وعلى صعيد أسواق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، بنسبة 1.98%، إلى 55.69 دولاراً مقابل 56.82 دولاراً للبرميل في نهاية العام الماضي. وارتفعت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" بنسبة 1.6% لتغلق عند 52.85 دولاراً مقابل 53.72 دولاراً للبرميل. وقال أيمن القصبي، الخبير المالي لدى جلوبل الإماراتية لتداول الأسهم والسندات "خاصة"، إن الدولار يشهد انخفاضاً ملحوظاً منذ مطلع العام الحالي مقابل ارتفاعات كبيرة للذهب، وهو ما قد يستمر طيلة جلسات العام الجاري. وأرجع القصبي هذا بصورة رئيسية، إلى المخاوف من قرارات وسياسات "ترامب" فيما يتعلق بسياسات الحمائية ضد واردات البلاد القادمة من الخارج، خصوصا الاتحاد الأوروبي والصين والمكسيك. وأضاف القصبي، أنه يرجح أن يشهد الذهب مزيداً من الارتفاعات على ضوء الضعف المتوقع للدولار، لكنه أكد في الوقت ذاته أن عدة عوامل أخرى قد تعطي الدولار بعض الدعم، أهمها احتمالات قيام المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى 1.25-1.50% بحلول نهاية العام الجاري. وفي 15 ديسمبر الماضي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية، ولمح إلى وتيرة أسرع لزيادات أخرى في 2017 مع تولي إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة. ويرى أن المشهد الاستثماري العالمي سيتأثر فعليا بتبعات بدء تطبيق سياسة "ترامب"، في عامه الأول، إضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه على صعيد المفاوضات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يغير المشهد برمته خلال الشهور القادمة. وحول أسواق النفط، قال الخبير المالي أن أسواق النفط تحاول الاتزان حاليا مستفيدة بشكل كبير من اتفاق أوبك الأخير بشأن خفض الإنتاج. وتوقع أن تتراوح أسعار الخام بين 55 إلى 60 دولاراً خلال العام الجاري، وقد تهبط قليلاً دون 55 دولاراً لكنها ستظل أعلى من حاجز 50 دولاراً للبرميل. وقال المحلل النفطي والاقتصادي جمال عجيز "مصري"، إن أسواق النفط قد تواجه بعض الضغوط خلال العام 2017 مع احتمالات زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة، خصوصا مع تعهد "ترامب" بفتح جميع الأراضي والمياه الاتحادية أمام أنشطة التنقيب عن النفط والغاز. وأضاف عجيز، انه لا يعتقد أن تعاود الأسعار هبوطها إلى مستوياتها المنخفضة التي وصلت إليها في الربع الأول من العام المنصرم، مشيراً في الوقت ذاته إلى التوقعات بأن تظل في حدود 50 إلى 60 دولاراً للبرميل. وزاد: "تصاعد الأزمة بين الحكومة الأمريكية الجديدة وإيران، سيؤثر إيجاباً على أسواق النفط.. إذ سيحد من قدرة الأخيرة على زيادة إنتاجها النفطي وهو ما سيسهم بشكل كبير في أحداث توزان بين قوى العرض والطلب في أسواق النفط". ومنذ تولي "ترامب" رئاسة أمريكا، يواصل انتقاداته لإيران معتبراً أنها هي "الدولة الإرهابية الأولي" في العالم، كما انتقد بشدة إدارة سلفه باراك أوباما بعد توقيعها الاتفاق النووي مع إيران ودول مجموعة 5+1، وتعهد خلال حملته الانتخابية بإلغائه. بدوره، قال رجب حامد، المدير العام لشركة "سبائك" الكويت لتجارة المعادن الثمينة "خاصة"، إنه يتوقع صعود الذهب خلال العام الحالي مدعوما بتراجع الدولار، في ظل تضارب سياسات الإدارة الأميركية الجديدة، وهو ما أثر بشدة على قوة الدولار ودفع المستثمرين إلى الذهب باعتباره ملاذ آمن. ويعد الذهب ملاذاً آمناً في حالة المخاطر الجيوسياسية، وتتأثر أسعاره صعوداً، بتراجع الدولار الأمريكي أو أية مخاطر تواجه الاقتصاد الأمريكي والعالمي. وأضاف حامد، أن ظهور بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية والتي جاءت دون التوقعات، أصاب الأسواق بشعور ضعف النمو الاقتصادي، وبالتالي كانت المعادن الثمينة الرابح الأكبر. وأوضح أن الاستثمارات الفردية وارتفاع حيازة الذهب لدى البنوك المركزية وصناديق الاستثمار تعد كلها محفزات إيجابية لرؤية أونصة الذهب قرب حاجز 1300 دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

أكد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن قضية استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين "تتعلق بتلاشي الثقة به وليست مسألة قانونية من أي نوع". وقال المتحدث باسم الأبيض شون سبايسر "إن فلين ضلل الإدارة الأمريكية، وإن الرئيس دونالد ترامب وجه بإجراء تحقيق شامل حول المسألة، والذي خلص إلى أنه لم يرتكب مخالفة قانونية ولكنه لم يعد محل ثقة". وأشار إلى أن ترامب لديه مخاوف من قيام موظفين حكوميين بتسريب معلومات حول نشاطات إدارته، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات الضرورية لمنع هذه التسريبات. بدوره اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان ، أن ترامب اتخذ القرار الصحيح بشأن استقالة مايكل فلين، بعد تقارير حول محادثات أجراها مع السفير الروسي في واشنطن قبل تنصيب ترامب.. معبرا عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية ستوضح الملابسات الخاصة باستقالة فلين في الأيام المقبلة. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي قدم في وقت سابق استقالته وسط جدل حول "معلومات مجتزأة" قدمها لمسؤولين في الإدارة الأمريكية تتعلق بمحادثات مع السفير الروسي في بلاده سيرجي كيسلياك قبل تنصيب ترامب. وكشفت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" الأمريكيتان يوم الجمعة الماضي عن محادثات أجراها فلين مع السفير الروسي بشأن العقوبات الأمريكية على روسيا، وهو ما أدى إلى استقالة الجنرال المتقاعد بعد أقل من شهر على تسلمه مهامه.

وجهت هيئة تحرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية توبيخا إلى أحد المراسلين الذين يعملون لصالح الصحيفة، بعد وصفه سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب بأنها "بائعة هوى". ونقلت صحيفة " Politico " عن مصدر في هيئة تحرير "نيويورك تايمز" إن الهيئة اعتبرت عبارة المراسل غير "لائقة"، على الرغم من أنها جاءت في حوار خاص، ولم يكن من المقصود إضفاء طابع علني عليها.وكانت عارضة الأزياء إميلي راتكوفسكي قد لفتت الانتباه إلى هذا التعليق غير اللائق تجاه ميلانيا ترامب، الذي سمعته من الصحفي الذي حضر إحدى الفعاليات الخاصة بأسبوع الموضة في نيويورك.

بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على تسلمه مهماته في البيت الأبيض، يكون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد عرف نكساته الأولى بعد أن علق القضاء قراره المناهض للهجرة، وبعد أن أضطر مستشاره للأمن القومي إلى الاستقالة. مرسوم الهجرة : صفعتان في السابع والعشرين من يناير وقع دونالد ترامب مرسوم "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة". هذا الحظر المؤقت لمنع مواطني 7 دول إسلامية من دخول الأراضي الأمريكية، والذي ترافق أيضا مع منع دخول اللاجئين لفترة 4 أشهر، أثار فوضى في مطارات الولايات المتحدة، والغضب الشديد في العالم، كما نزل المتظاهرون الأمريكيون إلى الشارع للتعبير عن رفضهم للمرسوم. في الثامن والعشرين من يناير حصلت جمعيات للدفاع عن الحقوق المدنية من قاض فدرالي في نيويورك على قرار يمنع طرد الأشخاص الذين أوقفوا في المطارات ومنعوا من دخول الأراضي الأمريكية بموجب مرسوم ترامب. وفي الثالث من فبراير جمد قاض فدرالي في سياتل (ولاية واشنطن) بشكل مؤقت مرسوم ترامب على كامل الأراضي الأمريكية، وهو قرار أكدته محكمة استئناف في سان فرانسيكو في التاسع من فبراير. جدار مع المكسيك في الخامس والعشرين من يناير وقع ترامب مرسوما أطلق مشروع بناء جدار على الحدود مع المكسيك لمنع الهجرة غير الشرعية، تنفيذا للوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية. وألغى الرئيس المكسيكي أنريكي بينا نييتو زيارة له إلى واشنطن كانت مقررة في الحادي والثلاثين من يناير احتجاجا على إصرار نظيره الأمريكي على قيام المكسيك بدفع نفقات بناء الجدار. سقوط فلين بسبب الملف الروسي في الثالث عشر من فبراير أجبر مايكل فلين مستشار الرئيس للأمن القومي على الاستقالة بعد أن كشفت معلومات صحفية عن قيامه باتصالات مع سفير روسيا في حين أن الرئيس السابق باراك أوباما كان لا يزال في البيت الأبيض. ورد المتحدث باسم الكرملين في اليوم التالي قائلا "أنها مسألة داخلية تخص الولايات المتحدة ولا علاقة لنا بها". توتر مع إيران في الثاني من فبراير وفي تغريدة صباحية وجه دونالد ترامب تحذيرا لإيران بعد أن أجرت تجربة إطلاق صاروخ بالستي، ووصف الاتفاق الدولي معها بشأن ملفها النووي بـ"الكارثي". في اليوم التالي اتخذت وزارة الخزانة إجراءات عقابية بحق 25 شخصا وكيانا إيرانيين بتهمة تقديم الدعم اللوجستي أو المادي لبرنامج الصواريخ الإيراني. ورد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالقول إن شعب إيران سيجعل واشنطن "تندم على لهجة التهديد". "الصين الواحدة" في التاسع من فبراير طمأن دونالد ترامب الصين عندما أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جينبينج أنه سيحترم "مبدأ الصين الواحدة"، وذلك بعد شهرين على اتصاله الهاتفي برئيسة تايوان ما أثار غضب بكين الشديد. ضرب اوباماكير في اليوم الأول لوصوله إلى البيت الأبيض وقع الرئيس الأمريكي مرسوما تنفيذيا ضد قانون التأمين الصحي المعروف باسم "أوباماكير" يهدف إلى "تخفيف العبء" المالي لهذا القانون، قبل إلغائه. الإجهاض مهدد في الثالث والعشرين من يناير وقع دونالد ترامب مرسوما يمنع تمويل منظمات غير حكومية دولية تمارس الإجهاض أو تنشط لتشريع الإجهاض. كما عين قاضيا عضوا في المحكمة العليا معروفا بعدائه للإجهاض هو نيل جورسيتش. تضارب مصالح في الثامن من فبراير هاجم دونالد ترامب عبر تويتر سلسلة متاجر نوردستروم لأنها أوقفت بيع الثياب التي تصنعها ابنته ايفانكا، وزاد هذا الموقف من المخاوف عن خلط ترامب بين مصالحه التجارية والعائلية وبين دوره كرئيس للبلاد. توتر شديد مع الإعلام في تصريح لشبكة فوكس نيوز للأنباء قال دونالد ترامب عشية تنصيبه رئيسا "أنا لا أحب تويتر إلا أنني أواجه وسائل إعلام غير صادقة أنه الوسيلة الوحيدة التي املكها للهجوم المضاد". في الحادي والعشرين من يناير هاجم مرة ثانية وبشدة وسائل الإعلام التي اتهمها بأنها كذبت في تقديرها لعدد المشاركين في حفل أدائه قسم اليمين، وقال إن الصحفيين "هم من بين الكائنات البشرية الأقل صدقا على الأرض".

قال مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن عدة طائرات حربية روسية اقتربت من مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأسود في العاشر من فبراير في حوادث اعتبرت "غير آمنة وغير مهنية". وقال الكابتن داني هيرنانديز وهو متحدث باسم القيادة الأمريكية الأوروبية، إن 3 حوادث منفصلة كانت طائرات روسية والمدمرة الأمريكية بورتر طرفا فيها. وتضمنت إحدى الحوادث طائرتين من طراز سوخوي-24بينما تضمنت حادثة أخرى طائرة سوخوي-24 منفصلة وشملت الحادثة الثالثة طائرة إليوشين-28. وقال هرنانديز "تواصلت المدمرة بورتر مع كل الطائرات ولم تتلق أي رد". وتابع قوله "مثل هذه الوقائع تدعو للقلق لأنها قد تؤدي لوقوع حوادث أو سوء تقدير".

صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الثلاثاء بأن استقالة مايكل فلين مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي بعد الكشف عن اتصالات غير مناسبة أجراها مع روسيا هي "قضية داخلية أمريكية". وقال بيسكوف للصحفيين: "إنها قضية داخلية للولايات المتحدة وقضية داخلية لإدارة الرئيس ترامب، هذا ليس شأننا".

تناقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أسماء ثلاثة مرشحين رئيسيين لتولي منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي، خلفاً لـ"مايكل فلين"، الذي قدم استقالته في وقت سابق اليوم. وذكرت وكالة "أسيوشيتد برس" للأنباء، عن مسؤول حكومي، لم تسمه، أن العميد المتقاعد، كيث كيلوغ، الذي عينه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستشاراً للأمن القومي بالوكالة، عقب استقالة فلين، هو واحد من ثلاثة مرشحين لشغل المنصب رسمياً. ويشغل كيلوغ، منصب السكرتير التنفيذي لمجلس الأمن القومي الأمريكي في الإدارة الأمريكية الجديدة، وعمل أثناء الحملة الانتخابية لترامب مستشاراً له لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية. ووفق المسؤول الحكومي ذاته، فإن المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، ديفيد بتريوس، هو أبرز المرشحين لتولي المنصب. وترأس بتريوس، الاستخبارات المركزية بين 2011 و2012، وأزيح عن منصبه بعد فضيحة تسريبه معلومات سرية. وبالرغم من ذلك، أظهر ترامب، اهتماماً بضم بتريوس، إلى إدارته، وكان من المرشحين لتولي حقيبة الخارجية فيها. ومن المرشحين كذلك - بحسب الوكالة - "روبيرت هاروارد"، المتقاعد من البحرية الأمريكية، الذي شغل فيها منصب نائب قائد القيادة الوسطى، التي كان يقودها الجنرال جيمس ماتيس، الذي يشغل حالياً منصب وزير الدفاع. وخدم هاروارد، في مجلس الأمن القومي الأمريكي بإدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وشغل عدة مناصب أمنية وعسكرية على مدى 40 عاماً، قبل أن يتقاعد في 2013. وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن فلين، استقال من منصبه على خلفية فضيحة اتصالاته مع مسؤولين من روسيا قبل تنصيب ترامب، بعد أقل من شهر من تعيينه؛ ليصبح الرجل أقصر من شغل هذا المنصب من حيث المدة في تاريخ الولايات المتحدة. ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن استقالة فلين، تأتي بعد تقارير عن قيام وزارة العدل بتحذير إدارة ترامب، يناير الماضي، من أن فلين، ضلل مسؤولي الإدارة بخصوص اتصالاته مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، سيرجى كيسلياك، وكان عرضة للابتزاز من جانب الروس. وأشارت هذه التقارير إلى أن اتصالات فلين مع الروس، تناولت العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على روسيا. وأوضحت أن اتصالاته هذه تمثل انتهاكا لقانون أمريكى يحظر على المواطنين العاديين التفاوض مع حكومات أجنبية.

قد تكون استقالة مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل فلين، علامة على اختلاف التوجهات الأمريكية فيما يتعلق بالشأن الروسي، فيما يبدو أشبه بـ "شهر عسل" قد انتهى. وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين استقال من منصبه على خلفية فضيحة اتصالاته مع روسيا، بينما تم تعيين الجنرال كيث كلوغ خلفا له بصورة مؤقتة حتى يتم اختيار بديل. وتأتي استقالة فلين بعد أقل من شهر من تعينه في منصبه؛ ليصبح الرجل أقصر من شغل هذا المنصب من حيث المدة في تاريخ الولايات المتحدة. وقالت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصدرين مطلعين لم تكشف عن هويتهما، إن فلين استقال من منصبه على خلفية فضيحة اتصالاته مع مسؤولين من روسيا قبل تنصيب الرئيس دونالد ترامب. ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن استقالة فلين تأتي بعد تقارير عن قيام وزارة العدل بتحذير إدارة ترامب، الشهر الماضي، من أن فلين ضلل مسؤولي الإدارة بخصوص اتصالاته مع السفير الروسي لدي الولايات المتحدة، سيرجى كيسلياك، وكان عرضة للإبتزاز من جانب الروس. وأشارت هذه التقارير إلى أن اتصالات فلين مع الروس تناولت العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على روسيا، موضحة أن اتصالاته هذه تمثل انتهاكا لقانون أمريكى يحظر على المواطنين العاديين التفاوض مع حكومات أجنبية. في السياق ذاته، ذكرت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته، إن ترامب قام بتعيين الجنرال المتقاعد كيث كيلوج، الذي كان كبير الموظفين في مجلس الأمن القومي، قائما بأعمال مستشار الأمن القومي لعين اختيار بديل لفلين. من جهة أخرى، قال نائب بارز بالبرلمان الروسي اليوم الثلاثاء إن استقالة مايكل فلين مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى أن ترامب بات في مأزق أو أن إداراته "أصابتها" مشاعر مناهضة لروسيا. واستقال فلين في وقت متأخر أمس الاثنين بعد الكشف عن أنه ناقش العقوبات الأمريكية على روسيا مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة قبل تولي ترامب السلطة وأنه ضلل نائب الرئيس مايك بنس بشأن هذه المحادثات. ونقلت وكالة نوفوستي للأنباء عن النائب كونستانتين كوساتشيف قوله "إما أن ترامب لم يحصل على الاستقلال اللازم وبات بالتالي في مأزق أو أن الخوف من روسيا أصاب بالفعل الإدارة الجديدة أيضا من الأعلى إلى الأسفل." وكوساتشيف هو رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الغرفة العليا بالبرلمان الروسي. علاقة متوترة بين أمريكا وروسيا من المنتظر أن تلقي بظلالها على العديد من الملفات العالمية، مثل الأزمة السورية ومكافحة داعش، والموقف من إيران، فهل يكون شهر عسل قد انتهى، أم أن هناك رأي آخر للكريملين والبيت الأبيض؟.

أعلنت السلطات الأميركية استمرار مفعول قرار إجلاء عشرات الألاف من محيط سد أوروفيل بولاية كاليفورنيا، رغم تراجع خطر الفيضان عقب انحسار منسوب المياه. وطلب حاكم الولاية جيري براون، من إدارة الرئيس دونالد ترامب، مساعدة من السلطات الإتحادية، للتعامل مع الفيضانات المحتملة، وعمليات الإجلاء. بدوره قال قائد شرطة منطقة "بوت كنتري"، كوري هونيا، في تصريح صحفي، إنه مازال من المبكر الحديث عن امكانية عودة الأهالي إلى منازلهم، رغم انحسار المياه. وجرى نقل أكثر من 500 نزيلا من سجن المنطقة، إلى سجن "ألميدا كنتري". وقال ميل ألافاريز- أحد سكان المنطقة - إن المروحيات تلقي أكياسا مليئة بالحجارة، على الثغرة، بغية ردمها، وإيقاف تدفق المياه منها، وإصلاح القناة، بحسب الأناضول. وكان حاكم كاليفورنيا أصدر الأحد الماضي، إعلاناً لحالة الطوارئ لإخلاء أكثر من 180 ألف مواطن يسكنون مدينة أورفيل شمال ولاية كاليفورنيا، والمناطق المجاورة لها الواقعة تحت منحدر السد، بسب الخطر الذي قد يُهدد حياتهم في حال انهيار القناة الرئيسية والاحتياط لتصريف مياه السد، التي تعاني من تشققات. ويبلغ طول سد أوروفيل الكائن على مبعدة 65 ميلاً (106 كيلومتراً) من عاصمة ولاية كاليفورنيا، ساكرامنتو، 770 قدماً (235 متراً تقريباً) وتم افتتاحه عام 1968. ويعد الأكثر ارتفاعا في الولايات المتحدة.

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين بتوقيت واشنطن، العميد كيث كيلوغ، مستشاراً للأمن القومي بالوكالة، عقب استقالة الجنرال مايكل فلين، على خلفية اتهامات له بـ"تضليل" الإدارة الأمريكية بشأن إجراءه اتصالات مع روسيا قبل تسلّمه منصبه. وقال بيان للبيت الأبيض: "عيّن الرئيس دونالد ترامب، العميد المتقاعد جوزيف كيث كيلوغ، مستشاراً للأمن القومي بالوكالة، عقب تقديم العميد المتقاعد مايكل فلين استقالته". "كيلوغ" انضم إلى الجيش الأمريكي عام 1967، وقضى جزءاً من فترة خدمته في حرب فيتنام؛ حيث حصل على عدد من الأوسمة، قبل أن يتقاعد في 2003. تأتي استقالة فلين بعد تقارير عن قيام وزارة العدل بتحذير إدارة ترامب، الشهر الماضي، من أن الأول ضلل مسؤولي الإدارة بخصوص اتصالات له مع السفير الروسي لدي الولايات المتحدة، سيرجى كيسلياك، تناولت عقوبات بلاده على موسكو. كان فلين أكد لنائب الرئيس مايك بنس أنه لم يناقش العقوبات مع الروس، لكن اتضح لاحقا أنه جرت مناقشة الموضوع. وقال فلين في رسالة استقالته: "خلال فترة تأدية واجباتي كمستشار قادم للأمن القومي، قمت بإجراء عدد هائل من المكالمات الهاتفية مع النظراء والوزراء والسفراء الأجانب". وتابع: "هذه المكالمات كانت لتسهيل عملية انتقال سهل والبدء ببناء العلاقات الضرورية بين الرئيس ومستشاريه والقادة الأجانب". ووصف تلك المكالمات على أنها "ممارسة تقليدية في أي عملية انتقالية من هذا المعيار". وأوضح: "للأسف وبسبب تسارع الأحداث، اطلعت نائب الرئيس المنتخب (مايكل بنس) وغيره بمعلومات غير متكاملة تتعلق بمكالماتي الهاتفية مع السفير الروسي، ولقد قدمت اعتذاري للرئيس ونائب الرئيس وقد قبلا اعتذاري". وتأتي استقالة فلين بعد أقل من شهر من تعينه في منصبه؛ ليصبح الرجل أقصر من شغل هذا المنصب من حيث المدة في تاريخ الولايات المتحدة. وعقب طرد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، 35 دبلوماسياً روسياً من البلاد وإغلاق منشآتين روسيتين في ولايتي ميريلاند ونيويورك، في رد على "محاولة الروس التأثير على الانتخابات الامريكية"، نهاية العام الماضي، أجرى فلين اتصالات مع السفير الروسي، قال إنه أطلع الرئيس ترامب ونائبه بنس على تفاصيلها، وإنها لم تتضمن الحديث عن العقوبات. لكن صحيفة "واشنطن بوست" نشرت تقريراً، الخميس الماضي، نقلت فيه عن مسؤولين حاليين وسابقين في إدارة الرئيس ترامب، إن فلين تناول في اتصالاته مع السفير الروسي العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما على روسيا. وأوضحت الصحيفة أن فلين أنكر هذه التهم أثناء مقابلتها معه في اليوم السابق لنشر تقريرها (الأربعاء)، إلا أن متحدث باسمه - لم تسمه الصحيفة - عاد الخميس ليقول إن فلين "أشار إلى أنه لا يتذكر بحث العقوبات (مع السفير الروسي)، إلا أنه لم يكن متأكداً مما إذا كان قد تم التطرق للموضوع من عدمه". وعقب نشر الصحيفة لتقريرها، ازدادت الضغوطات على الرئيس الأمريكي ليعلن أنه يراجع الموقف ويتحدث مع نائبه بنس، قبل أن ينتهي الأمر بإعلان فلين استقالته من منصبه الإثنين.

أصدرت قاضية فيدرالية في ولاية فرجينيا، قرارا بوقف تنفيذ الولاية للأمر الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير الماضي، والذي يحظر دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. واستندت القاضية ليوني برينكيما، في قرارها، إلى كون قرار ترامب "يتعارض مع الدستور الأمريكي، وسيلحق أضرارا لا يمكن تداركها بشعب فرجينيا ومؤسساتها". واعتبر النائب العام لولاية فرجينيا الديمقراطي مارك هيرينغ، القرار الذي أصدرته القاضية "تاريخيا"، مؤكدا أن قرار ترامب "تمييزي ضد المسلمين". وقال هيرينغ إن العديد من الطلبة المسلمين ألغوا طلباتهم للدارسة في جامعات الولاية، الأمر الذي سيتسبب بخسائر قيمتها حوالي 20 مليون دولار. ووقّع ترامب، في السابع والعشرين من يناير الماضي، أمرا تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن. ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لاسيما تجاه العرب والمسلمين. وعقب صدور القرار المثير للجدل، تمكن الإدعاء العام في ولايتي واشنطن ومينيسوتا، من إقناع المحكمة الفيدرالية، بإيقاف العمل به بشكل مؤقت.